سؤال: ربا چند نوع است؟

جواب:

الف) ربای قرضی، یعنی مالی را قرض دهد و شرط کند یا بنای طرفین بر این باشد که قرض گیرنده هنگام اداء قرض، چیزی زیادتر از آن چه قرض گرفته به قرض دهنده بازگرداند.

ب) ربای معاملی، که عبارت است از فروش کالایی که مکیل و موزون است در برابر کالای همجنس آن به مقدار زیادتر.

منبع: کانال فقه و احکام رهبری/ انواع ربا

شرایط ربای معامله‌‌ای عبارت است:

۱. عرفاً یک جنس در مقابل چیزی از همان جنس معامله شود.

۲. جنس مورد نظر، وزن‌‌کردنی یا پیمانه‌‌کردنی باشد. به خلاف آنچه‌‌ با مشاهده یا شمردن فروخته می‌‌شود.

۳. جنس فروخته شده کمتر یا بیشتر از عوض آن باشد.

۱. ربا حرام است و اضطرار و ناچاری دلیل جواز معامله ربوی نیست و مقایسه آن با خوردن مردار در حال اضطرار صحیح نیست. (۱۶۲۲)

۲. معامله ربوی باطل است؛ یعنی هر یک از متعاملین مالک آن چیزی‌‌که در معامله ربوی به دست آمده، نمی‌‌شوند و باید آن را به مالکش برگردانند.

۳. تفاوت در مرغوب و نامرغوب بودن موجب جواز تفاضل در مقدار نمی‌‌شود. لذا جایز نیست یک کیلو گندم مرغوب در عوض دو کیلو گندم نامرغوب معامله شود.

۴. اگر هر دو جنس به یک وزن باشد یا در چیزهایی‌‌که پیمانه‌‌ای است به یک حجم باشد، اما مشتری یا فروشنده شرط کند طرف مقابل کاری برای او انجام دهد، حکم ربا را دارد.

۵. ملاک در وزنی یا پیمانه‌‌ای بودن جنس، شهر معامله است. لذا در شهری‌‌که این‌‌چنین نیست، ربا نیست.

۶. ربا اختصاص به بیع ندارد و شامل معاملات دیگر هم می‌‌شود.

۷. ربا بین پدر و فرزند (چه پسر و چه دختر) و همچنین بین زن و شوهر اشکال ندارد. اما بین مادر و فرزند جایز نیست. (۱۶۲۴)

منبع: رساله آموزشی رهبری/ جلد 2/ درس۳۴ / گفتار بیست‌‌و‌‌دوم: ربا

هرگونه شرط زیاده در قرض، هرچند ارزش مالی کمی داشته باشد، ربا و حرام است. (منظور شرطی است که در ضمن عقد قرض صورت گرفته یا قرض مبتنی بر آن منعقد شده است.)

  موارد زیادتی عبارت است از:

۱. زیادتی در عین: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، یک لباس هم برگردانده شود.

۲. زیادتی در عمل: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، یک پارچه هم برای قرض‌دهنده داده شود.

۳. زیادتی در منفعت: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، اجاره‌بهای قرض‌گیرنده به قرض دهنده پرداخت شود.

۴. زیادتی انتفاع: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، قرض گیرنده خانه اش را به قرض دهنده اجاره دهد.

۵. زیادتی در وصف: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه در مقابل ۱۰۰ هزار تومان پول کهنه، پول نو پرداخت شود.

چند نکته:

۱. قرض به شرط چیزی، ربا و حرام است. اما چیزی به شرط قرض جایز است.

 مثال: الف) این خانه را می‌فروشم، به شرط آنکه به من ۲۰ میلیون قرض بدهی جایز است و ربا نیست.

ب) این خانه را اجاره می‌دهم، به شرط آنکه به من ۲۰ میلیون قرض بدهی جایز است و ربا نیست.

۲. قرض ربوی (قرض به شرط زیادتی) حرام است. ولی باطل نیست و حتی انسان می‌تواند بدون قصد جدی، شرط قرض دهنده را قبول کند و قرض را بگیرد. اما زیادتی را نپردازد.

۳. محاسبه تورم در بازپرداخت قرض با رضایت طرفین جایز است و ربا نیست.

۴. هر شرطی ­که نفعی برای قرض دهنده ندارد (اگر چه مصلحت دارد)؛ مثل رهن، ضمانت، کفالت جایز است.

  مثال: صد هزار تومان قرض می‌دهم، به شرط آنکه گرویی بگذاری یا ضامن بیاوری یا کسی کفیل شود جایز است.

۵. اگر مقرض مالی را قرض دهد و شرط کند جنسی را ارزان‌تر به او بفروشد یا خانه‌ای را به قیمت کمتر اجاره دهد، قرض ربوی است. اما اگر قرض کننده چیزی را به قیمت کمتر بفروشد یا اجاره دهد، به شرط اینکه خریدار مبلغ معینی به او قرض دهد، اشکال ندارد؛ یعنی بیع یا اجاره به شرط زیادی است.

شرط زیادی که به نفع مقرض است، حرام است. اما اگر به نفع قرض گیرنده باشد، اشکال ندارد؛ مانند اینکه یک میلیون قرض دهد به شرط اینکه قرض کننده هشتصد هزار تومان برگرداند.

منبع: رساله آموزشی رهبری/ جلد 2/ درس69 / قرض

استثنائات حرمت ربا

سوال: آیا حرمت ربا برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی به طور یکسان ثابت است یا آن که بعضی از موارد خاص، استثنا هستند؟

جواب: ربا به صورت کلی حرام است غیر از ربای بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربایی که مسلمان از کافر غیر ذمّی می گیرد.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1624

سؤال: خانه ای با رهن کامل اجاره کرده ایم و بعد از اجاره متوجه شدم رهن کامل صحیح نیست، برای اصلاح چه کار می توانم انجام دهم؟

جواب: اگر صاحب خانه ـ با صرف نظر از قرارداد قبل ـ نسبت به تصرف شما در خانه راضی باشد، وظیفه ای ندارید، وگرنه، اجرت المثل مدت گذشته را ضامن هستید و برای آینده باید قرارداد جدید ببندید.

منبع: کانال فقه و احکام رهبری/ رهن کامل

سؤال: با توجه به قانون بانک ها مبنی بر اینکه اگر شخصی سپرده گذاری کند، طبق میانگین سپرده، به او وام تعلق می گیرد. آیا چنین عملی مصداق قرض به ازای قرض است و حکم ربا دارد؟

جواب: اگر مطابق قوانین بانک که به تأیید شورای نگهبان رسیده است عمل کند، مانعی ندارد.

منبع: کانال فقه و احکام رهبری/ احکام قرض به شرط وام

شرط در وام قرض الحسنه

سوال: یک شرکت خصوصی برای دادن وام بدون سود به کارکنانش شرط کرده است که در صورت تعهد به ماندن در شرکت و کار کردن برای مدت سه سال برای آن شرکت، این وام را به آن ها خواهد داد. این وام از طریق یک بانک قرض الحسنه و از محل اعتبار آن شرکت در آن بانک پرداخت می شود. آیا گرفتن این وام حلال است؟

جواب: اگر در قرارداد وام، شرط کنند که تعهد بدهید برای شرکت کار کنید، ربا و حرام است. اما اگر در قرارداد وام شرط نمی کنند، بلکه فقط به کسانی وام می دهند که چنین تعهدی داشته باشند، اشکال ندارد.

منبع: کانال فقه و احکام رهبری/ شرط در وام قرض الحسنه

شرط قرض در ضمن عقد دیگر

سوال: با توجه به این که حضرت آقا شرط قرض در ضمن عقد را صحیح می‌دانند، آیا شامل عقد سُکنی یعنی عقد سکونت رایگان در منزل به مدت مشخص نیز می شود یا رُقبی که سکونت رایگان به مدت مثلاً یکسال خواهد بود؟ یعنی آیا می‌توان در ضمن عقد سکنی یا رقبی، شرط قرض کرد؟

جواب: به طور کلی، شرط قرض در ضمن عقود دیگر اشکال ندارد.

منبع: پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره 68926

گرفتن کارمزد در صندوق های قرض الحسنه

سوال: گرفتن کارمزد توسط صندوق های قرض الحسنه چه حکمی دارد؟

جواب: کارمزد به عنوان مخارج صندوق، گرفته می شود لذا مسئولین محترم صندوق باید طوری محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هزینه های جاری صندوق مانند آب و برق و حقوق کارمندان و امثال آن باشد حال اگر این محاسبه صورت گرفت و احیاناً مبلغی اضافه آمد، مصرف آن بستگی به نظر مسئولین صندوق دارد.

منبع: کانال فقه و احکام رهبری/ گرفتن کارمزد در صندوق های قرض الحسنه

اطلاع رسانی برنده شدن جایز به صاحب حساب

سوال: آیا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جایزه‏‌هایی که از طریق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمایند؟

جواب: تابع مقررات بانک است و اگر دادن جایزه‏‌ها به صاحبان حسابها متوقف بر این باشد که آنان را مطلع نمایند تا برای گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1938

سوال: در صورتی که صاحبان حساب های پس انداز به علت عدم اطلاع یا دلایل دیگر برای دریافت جایزه های خود به بانک مراجعه نکنند، آیا جایز است بانک در آن ها تصرّف کند و یا آن ها را بین کارمندان بانک توزیع نماید؟

جواب: بانک و کارکنان آن حق ندارند جایزه هایی را که مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّک خود درآورند.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1947

سوال: بنده برای گرفتن وام، پولی به ارزش ۵۰ میلیون تومان به بانک قرض الحسنه دادم و با بنده شرط شده که بعد از چند ماه می توانم دو برابر پولم یعنی ۱۰۰ میلیون با سود ۴ درصد وام بگیرم و شرط شده حق برداشت اون ۵۰ میلیون رو تا اتمام قسط وام نخواهم داشت و از ضامن بنده هم برای اطمینان یک چک سفید دریافت کرده اند. آیا این کار از نظر شرعی درسته؟

جواب: اگر مسدود شدن مبلغ یاد شده از شرایط مذکور در قرارداد قرض باشد، جایز نیست.

منبع: پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره ۷۰۴۸۵

خرید و فروش چک (خرید دین)

سوال: آیا فروش چک به مبلغ کمتر به شخص ثالث مطلقاً صحیح نیست یا اینکه اگر مقصود از فروش چک، خرید و فروش دین باشد آن گونه که امروزه در بانک ها رایج است، اشکال ندارد؟

جواب: فروش چک مدت دار به دیگری به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک جایز است و اشکال ندارد. آنچه اشکال دارد و جایز نیست این است که مبلغی از کسی قرض بگیرد و در برابر آن چک مدت دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به او بدهد. این عمل قرض ربوی است و حرام است؛ اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد.

منبع: پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره 72257

گرفتن وام برای پول پیش خانه

سؤال: می خواهم از بانک برای پول پیش خانه وام بگیرم ـ با ۱۸ درصد سودـ، با توجه به اینکه وام مضاربه است، آیا جایز است وام را برای این کار استفاده کنم؟

جواب: اولا: اگر برای استفاده در مورد خاصی وام داده شود، فقط در همان مورد می توانید استفاده کنید.

ثانیا: تسهیلات بانکی ـ غیر از وام قرض الحسنه ـ، غالبا به ملکیت مشتری در نمی آید بلکه مشتری از طرف بانک ـ مالک پول ـ مجاز است طبق قرارداد، آن را در محل معین شده ـ توسط بانک ـ مصرف کند، بنابر این استفاده از آن در محل دیگر، تصرف غاصبانه بوده و شرعاً غیر مجاز و موجب ضمان است.

منبع: کانال فقه و احکام رهبری/ گرفتن وام برای پول پیش خانه

قرض به شرط لحاظ تورم

سوال: اگر پولی قرض داده شود و شرط شود که قرض گیرنده تورم را هم موقع ادا بدهد، چه حکمی دارد؟

جواب: جایز است و صدق زیاده نمی کند.

پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره ۷۲۲۷۶

گرفتن وام قرض ربوی در حالت اضطرار

سوال: گرفتن وام (قرض) ربوی در هنگام اضطرار چه حکمی دارد؟

جواب: اصل وام (قرض) گرفتن از نظر حکم وضعی، صحیح است و شخص، مالک آن می‌شود، هر چند ربوی باشد؛ ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی، حرام است و صِرف توهّم اضطرار، مجوّز شرعی برای گرفتن آن نیست؛ مگر آن که به حدّی مضطر باشد، که ارتکاب حرام را مجاز کند. البته شخص می‎تواند برای این که مرتکب حرام نشود، پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هر چند بداند که آن را از او خواهند گرفت.

پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره 23034

سؤال: پولی در بانک سپرده گذاری کرده‌ام و هر ماه سود به آن تعلق می گیرد آیا این سود حکم ربا را دارد و حرام است؟

جواب: اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می‌دهد از درآمد حاصل از به کارگیری سپرده به وکالت از سپرده گذار در ضمن یکی از عقود شرعی صحیح باشد، ربا نیست، بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد.

تصرف در پول واریزی به حساب بانکی

سوال: به حساب بانکی شخصی، پولی واریز شده ولی صاحب حساب، نمی‎داند که به چه دلیل این پول واریز شده است. آیا می‌تواند فعل دیگران را حمل بر صحت نماید و در پول، تصرف کند؟

جواب: اگر حساب، شخصی است و فقط مبالغی که متعلق به خودش است در آن واریز می‎شود، مصرف کردن آن مانعی ندارد.

منبع: پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره 58658

سوال: آیا در اسلام، حدی برای سود کالا وجود دارد؟

جواب: سود گرفتن، حدّ معیّنی ندارد؛ بنا بر این تا وقتی که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولی افضل بلکه مستحبّ آن است که فروشنده به آن مقدار سودی که هزینه هایش را تأمین می کند، اکتفا نماید.

منبع: پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره 33985

سوال: در خارج زندگی می‌کنم؛ اینجا همه افراد بعد از چند ماه کار کردن، اجازه دارند از بانک، وام و قرض بگیرند و خانه بخرند و باید هر ماه، کم کم پول بانک را و البته همراه سود به بانک پس بدهند؛ این کار، حدود بیست سال، طول می‌کشد. چون خانه در اینجا گران است و اگر کسی وام نگیرد، اصلا امکان ندارد بتواند خانه بخرد. آیا ما می توانیم با وام بانکی، خانه بخریم یا خیر؟

اگر وام نگیریم، هر ماه، دو سوم از کل درآمد ما باید به صاحب خانه داده شود و در آخر هیچ پولی ذخیره نکرده‌ایم.

اگر بانک، خانه را نقد بخرد و با قیمت بیشتر به صورت قسطی به شما بفروشد، که شما اقساط خانه را بپردازید، اشکال ندارد؛ در غیر این صورت، دریافت وامی که مشروط به پرداخت مبلغ اضافه - بیش از مقدار تورم - است
جواب: جایز نیست، مگر آن که نسبت به دریافت آن اضطرار داشته باشید، در این صورت باید در قرارداد وام، قصدتان این باشد که مقدار ربا را نپردازید و اگر به اجبار از شما بگیرند، برای شما اشکال ندارد.

پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره 56903

 

سوال: ۱. در روسیه زندگی می‌کنم. آیا می‌توان از بانک‌های دولت مسلمان و یا غیر مسلمان، قرض ربوی گرفت؟

۲. اگر کسی قرض بگیرد، تکلیف چیست؟

ج۱و۲) قرض ربوی از نظر تکلیفی، مطلقاً حرام است هرچند از غیر مسلمان باشد، ولی اگر فردی چنین قرضی را گرفت، اصل قرض صحیح است.

پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره 41527

سوال: با توجه به این که برای افتتاح حساب های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در بانک ها، باید فرم های متعددی را پر نمود که متوجه نوع عقود اسلامی (احیاناً در صورت وجود) نمی شویم؛ آیا سود دریافتی از بانک ها در این حالت، حلال است یا خیر؟

جواب: اگر سپرده گذاری در بانک به این صورت باشد که سپرده گذار، همه اختیارات را به بانک داده باشد، حتی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده گذاری و سود حاصل از به کارگیری پول در معاملات حلال، اشکال ندارد.

منبع: پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره22082

 

سوال: اخیراً از حضرتعالی نقل شده است که به همین مقدار که سپرده گذاری در بانک به صورت قرض نباشد، کفایت می کند و دریافت سود سپرده اشکال ندارد؛ لذا از آن محضر شریف درخواست می نمایم که فتوای مبارک را در این موضوع اعلام بدارید.

جواب: سپرده گذاری اگر به صورت قرض نباشد و همچنین سود حاصله از معاملات ربوی نباشد و سپرده گذار هم از اول قصد بهره مندی از سود نداشته باشد، اشکال ندارد.

پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره 72260

سوال: اگر بانک یا صندوق و یا دو فرد این گونه قرارداد ببندند که: فرد متقاضی وام قرض الحسنه، مقداری طلا یا چیز دیگری نزد بانک یا فرد قرض دهنده گرو بگذارد و وام را بدون هیچ سودی بگیرد؛ ولی در مقابل نگهداری طلا، مقداری اجرت از قرض گیرنده دریافت کند:

الف: آیا چنین قراردادی از لحاظ شرعی صحیح است؟

ب: در صورت صحت، آیا لزوماً مقدار اجرت نگهداری طلا یا مال مرهونه باید به مقدار متعارف باشد، یا تعیین مقدار بیشتر با تعیین طرفین بی اشکال است؟

ج۱و۲) اگر ضمن قرض، شرط شود که قرض دهنده برای نگهداری طلا، اجیر شود؛ در این صورت، قرض، همراه با نفع می شود و جایز نیست؛ اما اگر چنین شرطی ضمن قرض نباشد یا به صورت جدّی، طرف مقابل را اجیر کند برای نگهداری طلا و در ضمن آن شرط کند که مقدار معینی قرض به او بدهد، مانعی ندارد. البته صورت اجاره باید معقول باشد.

پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره 37283

سؤال: من می خواهم سرمایه ای را به شخصی بدهم تا با آن کار کند و یک مبلغ ثابت ماهانه سود بدهد، آیا دریافت سود حکم ربا را دارد؟

جواب: اگر به عنوان قرض باشد و شرط کنید که قرض گیرنده هر ماه مقداری سود به شما بپردازد، قرض ربوی و حرام است، و اگر به عنوان وکالت باشد، یعنی دریافت کننده را وکیل مطلق کنید تا با پول شما برای شما کار کند و مقداری از سودهای حاصله را به شما بپردازد و مابقی را برای خود بردارد، اشکال ندارد.

سؤال: شرکتی هست که با توجه به قرارداد مضاربه ای که می بندد مبلغی مشخص به صورت ماهیانه در قبال پولی که سرمایه گذاری می شود، سود پرداخت می کند و در سود و ضرر شریک است، آیا این نوع سرمایه گذاری مشکل شرعی دارد یا خیر؟

جواب: در قرارداد مضاربه باید سهم طرفین از سودهای به دست آمده از خرید و فروش، به صورت درصد تعیین شود ـ مثل پنجاه درصد یا هفتاد به سی درصد ـ بنا بر این تعیین مقدار معین از سود به صورت ماهیانه برای سرمایه گذار، صحیح نیست.

اما برای پرداخت مبلغ معین در هر ماه، به یکی از دو روش می توان عمل کرد:

اول: پس از تعیین درصد سهم هر طرف از سود، ماهانه مبلغی به عنوان علی الحساب به سرمایه گذار پرداخت شود و در پایان قرارداد بر اساس درصد تعیین شده در متن قرارداد، سهم هر یک از عامل و مالک، محاسبه یا مصالحه شود.

دوم: ضمن قرارداد مضاربه شرط شود که عامل مقدار معینی پول به صورت ماهیانه به سرمایه گذار - به عنوان شرط نه به عنوان سود مضاربه - بپردازد که این شرط با توافق برای تقسیم سود مضاربه، ارتباطی ندارد و سودها باید بر اساس توافق اولیه محاسبه یا مصالحه شود.

سوال: آیا از عقد مضاربه در باب تولید، خدمات، توزیع و تجارت می توان استفاده نمود؟ آیا عقود متعارف امروزی در ابواب غیرتجاری که به عنوان مضاربه مطرح است، از نظر شرعی حجیت دارند یا نه؟

عقد مضاربه مخصوص به سرمایه گذاری برای خرید و فروش است؛ ولی در تولید، توزیع و خدمات و سایر امور غیر تجاری هم می توان از طرق شرعیه سرمایه گذاری کرد که فاقد اشکال شرعی باشد.

منبع: پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره 72255

شرط سود ثابت در قرارداد مضاربه

سوال: در عقد مضاربه، اشتباهاً و از روی جهل به شرایط معامله، ماهانه مبلغی ثابت به عنوان سود قرار داده شده است؛ اگر مبلغ مزبور ربا بوده باشد، طرفین چگونه می‎توانند جبران کنند؟

جواب: در فرض مذکور، عقد مضاربه باطل بوده و تمام سود برای سرمایه‌گذار است و فقط اجرت المثل باید به عامل پرداخت شود، البته این در صورتی است که سود به مقداری باشد که بر فرض صحت مضاربه، سهم او مساوی اجرت المثل یا بیشتر باشد و اما در صورت نداشتن سود یا کمتر بودن سهم او از اجرت المثل، چنانچه جاهل به فساد بوده اند احتیاط واجب مصالحه است.

منبع: پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره 121

شرط ضمانت اصل سرمایه و سود توسط عامل مضاربه

سوال: آیا در عقد مضاربه، می‌توان شرط نمود، در صورت عدم سود و ضرر در اصل مال مورد مضاربه، عامل هم ضامن اصل مال باشد و هم ضامن سود؟

جواب: اگر ضمن قرارداد شرط شود که در صورت هر گونه خسارت یا عدم سود، عامل از مال خودش اصل سرمایه و مبلغ معینی را به جای سودی که حاصل نشده است به صاحب سرمایه بپردازد، شرط صحیح و لازم الاجراست.

منبع: پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره 25084

مضاربه در غیر خرید و فروش

سوال: آیا مضاربه در غیر خرید و فروش، صحیح است؟

جواب: عقد مضاربه فقط مختص بکارگیری سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمینه های تولید و توزیع و خدمات و مانند آن، صحیح نیست. لکن مانعی ندارد که این امور را تحت عنوان عقود شرعی دیگر مثل جعاله و صلح و مانند آن انجام دهند.

منبع: پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره 25123

خرید و فروش اسکناس نو

سوال: آیا فروش اسکناس های نو که مخصوص عیدی دادن است به قیمت بالاتر، (مثلاً اسکناس ۱۰ هزار تومانی به مبلغ ۱۱ هزار تومان) جایز است؟

جواب: در صورتی که خرید و فروش این اسکناس ها به قصد جدّی و به غرض عقلایی باشد، اشکال ندارد؛ ولی اگر بیع صوری و برای فرار از ربای قرضی باشد حرام و باطل است.

منبع: پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره 41680

معامله صوری برای فرار از ربا

سؤال۴: اگر شخصی نیاز به مبلغی پول داشته باشد، آیا جایز است که کالایی را به صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقی بخرد و سپس آن را در همان مجلس به فروشنده، به قیمت کمتری بفروشد، مثلاً تکه ای طلا را به مبلغ مشخصی به طور نسیه برای مدّت یک سال بخرد و در همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده، به دو سوم قیمت خرید بفروشد؟

جواب: چنین معامله ای که در واقع نوعی حیله برای فرار از ربای قرضی است، شرعاً حرام و باطل است.

سؤال۶: من از دوستم درخواست قرض کردم اما او پیشنهاد کرده که خودرو خود را به او بفروشم و او به من پول نقد بدهد و من دوباره فی المجلس خودرو خود را از او به قیمت بیشتری بخرم و چکی به مبلغ خرید برای پنج ماه بعد به او بدهم؛ آیا این عمل مشمول حکم ربا می باشد یا خیر؟

جواب: عمل مذکور که برای حیله و فرار از ربا می باشد، جایز نیست.

استفتائات جدید ( بهمن 1402)

قرض به شرط نگهداری طلا با اجرت نگهداری

سوال: اگر بانک یا صندوق و یا دو فرد این گونه قرارداد ببندند که: فرد متقاضی وام قرض الحسنه، مقداری طلا یا چیز دیگری نزد بانک یا فرد قرض دهنده گرو بگذارد و وام را بدون هیچ سودی بگیرد؛ ولی در مقابل نگهداری طلا، مقداری اجرت از قرض گیرنده دریافت کند:

الف: آیا چنین قراردادی از لحاظ شرعی صحیح است؟

ب: در صورت صحت، آیا لزوماً مقدار اجرت نگهداری طلا یا مال مرهونه باید به مقدار متعارف باشد، یا تعیین مقدار بیشتر با تعیین طرفین بی اشکال است؟

جواب ۱و۲) اگر ضمن قرض، شرط شود که قرض دهنده برای نگهداری طلا، اجیر شود؛ در این صورت، قرض، همراه با نفع می شود و جایز نیست؛ اما اگر چنین شرطی ضمن قرض نباشد یا به صورت جدّی، طرف مقابل را اجیر کند برای نگهداری طلا و در ضمن آن شرط کند که مقدار معینی قرض به او بدهد، مانعی ندارد. البته صورت اجاره باید معقول باشد.

منبع: پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره 37283

مصرف وام در غیر موضوع

سؤال: اگر از بانک وام تعمیر خانه یا وام خرید کالا دریافت کنیم و آن را صرف مورد دیگری کنیم، اشکال دارد؟

جواب: پول‌هایی که بانک‌ها می‌پردازند غالباً وام (قرض) نیست، بلکه تحت عنوان یکی از عقود اسلامی از قبیل جعاله، مشارکت، مضاربه و امثال آن می‌باشد. بنابراین، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادی که منعقد کرده حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است.

کانال فقه و احکام رهبری/ مصرف وام در غیر مورد قرار داد

 

سوال: آیا وام خرید کالا را می شود با اجازه بانک در جایی دیگر مصرف کرد؟

پول هایی که بانک ها می پردازند، غالباً وام (قرض) نیست، بلکه تحت عنوان یکی از عقود اسلامی از قبیل جعاله، مشارکت، مضاربه و امثال آن می باشد. بنابراین، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادی که منعقد کرده، حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف، غاصبانه و موجب ضمان است. در فرض مرقوم چنانچه مسئول مربوط اجازه قانونی جهت عقد قرارداد جدید را دارد و با رعایت احکام شرعی، قراردادی طبق مورد مصرف، انجام گیرد، (هر چند به صورت شفاهی) مانعی ندارد.

منبع: پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره 34324

خرید و فروش امتیاز وام

سوال: آیا خرید و فروش امتیاز وام، حلال است؟ اگر هست چه شرایطی را باید رعایت کرد؟

جواب: خرید و فروش وام جایز نیست؛ ولی اگر بر اساس قانون نظام بانکی کشور، امتیاز دریافت وام یا تسهیلات بانکی، قابل واگذاری به غیر باشد، صاحب امتیاز می‌تواند در قبال دریافت وجه و یا به صورت مجانی، با مراعات مراحل قانونی مربوط، امتیاز خود را واگذار کند.

منبع: پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره 29904

سوال: در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟

جواب: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست؛ حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است؛ هرچند ربوی باشد. ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است، چه از مسلمان گرفته شود یا از غیرمسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیراسلامی؛ مگر آنکه به‌حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی‏‌شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد، ولی شخص می‏‌تواند در این صورت برای اینکه مرتکب حرام نشود، پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1912

سوال: بانک مسکن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت و یا تعمیر خانه به مردم می‏‌دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت اقساط پس می‏‌گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟

جواب: پول‏هایی که بانک مسکن به‌منظور خرید یا ساخت خانه می‏‌دهد، عنوان قرض ندارد؛ بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می‏‌کنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت‏ آن نیست.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1913

سوال: بانکها به سپرده‌های مردم بین سه تا بیست درصد سود می‌دهند. آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به‌عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده‏‌های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده‏‌گذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟

جواب: اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می‏‌دهد از درآمد حاصل از بکارگیری سپرده به وکالت از سپرده‏‌گذار در ضمن یکی از عقود شرعیِ صحیح باشد، ربا نیست، بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1914

کارکردن در بانک ربوی

سوال: کارکردن در بانکهای ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمی دارد؟

جواب: اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن مؤثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1915

کارکردن در شعب خارجی بانک

سوال: اینجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار می کنم، دولت آن کشور ما را مؤظف به پیروی از قوانین بانکی که شامل معاملات ربوی و غیر ربوی می شود، نموده است. آیا قبول این مسئولیت و کار در آن نظام بانکی جایز است؟ همچنین حقوقی که از درآمد شعبه بانکی مذکور دریافت می کنم چه حکمی دارد؟

جواب: اصل انجام این وظیفه اشکال ندارد ولی اشتغال به عملیات بانکی که مربوط به معاملات ربوی است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست و امّا دریافت حقوق از درآمد شعبه بانکی در صورتی که شخص علم به وجود مال حرام در آن چه که دریافت می شود نداشته باشد، اشکال ندارد.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1948

حکم شرعی حقوق و دستمزد کارکنان بانکی

سوال: آیا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات، حسابرسی و مدیریت بانک، جایز است؟

جواب: کارکردن در بخش های بانکی مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوی با معاملاتی که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1949

سوال: بانک مسکن برای ما خانه‏‌ای خریده است، به این شرط که پول آن را به‌طور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه می‏‌شویم؟

جواب: اگر بانک آن خانه را برای خودش خریده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1916

سود تسهیلات مشارکت در ساخت

سوال: بانکها برای ساختمان‏‌سازی به‌عنوان مشارکت یا عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی وامهایی را می‏‌دهند و مبلغی در حدود پنج تا هشت درصد اضافی می‏‌گیرند، این وام و سود آن چه حکمی دارد؟

جواب: گرفتن وام از بانک به‌عنوان شرکت یا یکی از معاملات شرعیِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایی که از طریق این قبیل معاملات شرعی نصیب بانک می‏‌شود ربا محسوب نمی‏‌شود. درنتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکی از عناوین برای خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به‌عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشد، هرچند قرض ربوی از نظر تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی برای وام گیرنده صحیح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد.

سود سپرده بانکهای کشورهای غیراسلامی

سوال: آیا گرفتن سود پولی که در بانکهای دولتهای غیراسلامی گذاشته می‏‌شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرّف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟

جواب: در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است، حتّی اگر شرط دریافت سود کرده باشد.

سوال: در فرض فوق اگر بعضی از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانکها جایز است؟

جواب: گرفتن سود نسبت به سهام غیرمسلمانان اشکال ندارد؛ ولی نسبت به سهم مسلمان، در صورتی که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و یا به قصد دستیابی به آن باشد، گرفتن سود جایز نیست.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1918

سود سپرده بانکهای کشورهای اسلامی

سوال: گرفتن سود پولهایی که به بانکهای کشورهای اسلامی سپرده شده چه حکمی دارد؟

جواب: در صورتی که سپرده‏‌گذاری به‌صورت قرض و به قصد گرفتن سود و یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به سود باشد، گرفتن آن جایز نیست.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1920

خرید و فروش اسکناس

سوال: اگر بانک برای وامی که می‏‌دهد ربا بگیرد، آیا در صورتی که مکلّف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است برای فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانی نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و برای آن دوازده فقره سفته صدتومانی به بانک بدهد و یا اینکه از بانک دوازده سفته مدت‏‌دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به‌صورت نقدی بخرد به این شرط که مبلغ آن سفته‏‌ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟

جواب: این قبیل معاملات که صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند، شرعاً حرام وباطل می‏‌باشند.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1921

معاملات بانکهای جمهوری اسلامی

سوال: آیا معاملات بانکهای جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت‏ هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانکها گرفته می‏‌شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‏‌ای که با این قبیل پولها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‏‌هایی که مردم دربانک می‏‌گذارند، حلال است؟

جواب: به‌طور کلی معاملات بانکی که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت‏ است و سود حاصل از بکارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به‌صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده می‏‌شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می‏‌خرد تصرّف نماید.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1922

بهره بانکهای جمهوری اسلامی

سوال: آیا بهره‏‌ای که بانکهای جمهوری اسلامی از مردم در برابر وامهایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می‏‌دهند، مطالبه می‏‌کنند، حلال است؟

جواب: اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می‏‌دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمی‏‌دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می‏‌شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود می‏‌فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می‏‌دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات بدست می‏‌آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1923

واگذاری بخشی از تسهیلات بانکی به دیگری

سوال: بعد از آنکه بانک مبلغی را برای مشارکت در پروژه‏‌ای به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکی آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزی بر من واجب است؟

جواب: اگر بانک این مبلغ را برای سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصی که معیّن کرده‏‌ است، داده باشد، کسی که وام را دریافت می‏‌کند حق ندارد آن را برای کار دیگری مصرف نماید چه رسد به اینکه آن را به کسی قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردی که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1924

دریافت تسهیلات با اسناد جعلی

سوال: شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانک به‌عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتی اصل پول و بهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می‏‌شود و بهره‏‌ای هم که وام گیرنده به بانک می‏‌دهد در حکم رباست؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟

جواب: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت‏ اسنادی باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است، و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست همان طور که مضاربه هم نیست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. این حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1925

سپرده‏‌گذاری در بانک

سوال: آیا سپرده‏‌گذاری در بانک به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده‏‌گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟

جواب: اگر سپرده‌گذاری در بانک به این صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد حتّی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده‏‌گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده‌گذاری و سود حاصل از بکارگیری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذاری ضرری به صحّت‏ آن نمی‏‌زند.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1926

سرمایه گذاری در بانکهای دولتهای غیراسلامی

سوال: آیا گذاشتن پول در حسابهای سرمایه‏‌گذاری درازمدت در بانکهای دولتهای غیراسلامی که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم‌پیمان می‏باشند، جایز است؟

جواب: سپرده‏‌گذاری در بانکهای دولتهای غیراسلامی فی‌نفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می‏‌کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1943

معامله با بانکهای دیگر کشورهای اسلامی

سوال: با توجه به اینکه بعضی از بانکهای موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولتهای ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولتهای کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله‏ای با این بانکها چه حکمی دارد؟

جواب: انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانکها اشکال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‏ها ومؤسسات اسلامی جایز نیست مگر آنکه سرمایه بانک متعلّق به غیرمسلمانان باشد.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1928

دادن پول بر اساس ضوابط نظام بانکی به غیر بانک

سوال: بانکهای اسلامی بر اساس مقررات به سرمایه‏‌هایی که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمینه‏‌های مختلف اقتصادی که دارای سود حلال شرعی هستند بکار می‏‌اندازد، سود می‏‌دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانکها آن را در زمینه‏‌های مختلف اقتصادی بکار بیندازند؟

جواب: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه یا هر سال درصدی سود بگیرد، چنین معامله‏ای از نظر تکلیفی حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و سودی که در برابر قرض دریافت می‏شود همان رباست که شرعاً حرام می‏‌باشد، ولی اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاری که شرعاً حلال است بکار بگیرد، به این شرط که سهم معیّنی از سود حاصل از بکارگیری آن در ضمن یکی از عقود شرعی به صاحب پول داده شود، چنین معامله‏ای صحیح و سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1929

ربوی بودن نظام بانکی کشور

سوال: اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه‏‌گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟

جواب: سپرده‏‌گذاری در بانک به عنوان قرض‌الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به‌صورت قرض‏‌الحسنه اشکال ندارد ولی قرض ربوی به‌طور مطلق از نظر حکم تکلیفی، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح می‏‌باشد.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1930

خرید خانه با بخشی از تسهیلات مضاربه

سؤال: شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانک به عنوان مضاربه دريافت کرده به اين شرط که بعد از مدتى اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آيا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلى بودن اسناد، اين مبلغ قرض محسوب مى‏شود و بهره‏اى هم که وام گيرنده به بانک مى‏دهد در حکم رباست؟ و در صورتى که بانک با علم به جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمى دارد؟

جواب: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت‏ اسنادى باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانک قرض نيست همان طور که مضاربه هم نيست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. اين حکم در صورتى است که بانک جهل به وضعيت داشته باشد. ولى اگر بانک از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى که گرفته شده در حکم غصب است.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1925

سوال: مبلغی پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه برای خرید خانه استفاده کنم؟

جواب: سرمایه مضاربه امانتی از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفی در آن کند مگر برای تجارت با آن به همان صورتی که توافق کرده‏‌اند، در نتیجه اگر آن را به‌طور یکجانبه در کار دیگری مصرف نماید، در حکم غصب است.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1931

شراکت بانک در زیان تسهیلات مضاربه

سوال: کسی که سرمایه‌ای را از بانک برای تجارت گرفته است، به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد، اگر این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟

جواب: خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالک آن وارد می‏‌شود و از محل سود جبران می‏‌گردد ولی اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام یا قسمتی از آن باشد.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1932

حکم دریافت سود بانکی

سوال: شخصی حساب پس‌اندازی دریکی از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتی از افتتاح حساب، مقداری سود به او تعلّق گرفت، گرفتن این سود چه حکمی دارد؟

جواب: در صورتی که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن در حساب پس‏‌انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست، زیرا این سود همان رباست که از نظر شرعی حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن اشکال ندارد.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1933

سوال: در یکی از بانکها حسابی وجود دارد به این صورت که اگر شخصی هر ماه مبلغ خاصی را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصی را به آن حساب واریز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او می‏‌دهد، این معامله چه حکمی دارد؟

جواب: این معامله وجه شرعی ندارد، بلکه ربوی است.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1934

حکم سپرده بلند مدت

سوال: سپرده‏‌های دراز مدت که درصدی سود به آنها تعلّق می‌گیرد چه حکمی دارند؟

جواب: سپرده‏‌گذاری نزد بانکها به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1935

مصرف تسهیلات بانکی در غیر موضوع قرارداد

سوال: اگر انسان مبلغی پول از بانک برای کار خاصی بگیرد، در صورتی که گرفتن آن برای این کار صوری باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در یکی از امور حیاتی دیگر باشد یا آنکه بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد که آن را در امور مهمتری مصرف نماید، این کار چه حکمی دارد؟

جواب: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتی صحیح است و آن پول ملک قرض گیرنده می‏‌شود و مصرف آن در هر موردی که بخواهد صحیح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصی مصرف کند، از نظر حکم تکلیفی، واجب است به آن شرط عمل نماید. ولی اگر دادن یا گرفتن پول از بانک مثلاً به عنوان مضاربه یا شرکت باشد، عقد در صورتی که صوری باشد، صحیح نیست. در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقی می‏‌ماند و کسی که آن را گرفته، حق تصرّف در آن را ندارد و همچنین اگر در عقدی که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدی داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردی که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1936

حکم تخلف کارمند بانک

سوال: شخصی مبلغی را از بانک برای مضاربه گرفته است و بعد از مدتی اصل پول و سهم بانک از سود را به‌طور قسطی به بانک برگردانده است، ولی کارمندی که مسئول دریافت اقساط او بوده آنها را برای خودش برمی‏‌داشته و به‌طور صوری اسناد را باطل می‏‌کرده و در برابر دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟

جواب: اگر اقساط با رعایت شرایط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشی از تقصیر بدهکار در اجرای مقررات قانونی پرداخت بدهی نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چیزی نیست بلکه کارمندی که مرتکب اختلاس شده ضامن است.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1937

بخشیدن بانک بخشی از سود تسهیلات

سوال: آیا شرعاً جایز است مسئولین بانکها مقداری از سود سپرده‏های بانکی را به اشخاص اعمّ از حقیقی و حقوقی ببخشند؟

جواب: اگر آن سودها ملک بانک باشد، در این صورت تابع مقررات بانک است، ولی اگر متعلّق به صاحبان سپرده‏ها باشد، حق تصرّف در آن برای سپرده‌گذاران است.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1939

حکم پرداخت سود بانکی

سوال: بانکها هر ماه به سپرده‏‌گذاران در برابر سپرده‏‌های آنان مقداری سود و بهره می‏‌دهند، با توجه به اینکه مقدار سود حتّی قبل از بکارانداختن سرمایه‏‌ها در فعالیتهای اقتصادی، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از کار شریک نیست، آیا سپرده‏‌گذاری در این بانکها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوی بودن چنین معاملاتی حرام است؟

جواب: در صورتی که سپردن این اموال به بانک به‌عنوان قرض و به قصد دستیابی به سود آن باشد، واضح است که این همان قرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام می‏باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام می‏‌باشد، ولی اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعی باشد اشکال ندارد و تعیین مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پولها و همچنین شریک نبودن صاحبان پولها در خسارتهای احتمالی ضرری به صحّت‏ قرارداد مذکور نمی‏‌زند.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1940

تکلیف مکلف در صورت علم به عدم اجرای صحیح قوانین بانکی توسط کارمندان

سوال: اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمی‏‌شود، آیا سپرده‏‌گذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟

جواب: اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلی بکار گرفته‏‌اند، دریافت و استفاده از سود آن برای او جایز نیست ولی با توجه به حجم سرمایه‏‌هایی که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده می‏‌شود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت می‏‌گیرد و می‏‌دانیم که بسیاری از آنها از نظر شرعی صحیح هستند، تحقق چنین علمی برای مکلّف بسیار بعید است.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1941

سوال: شرکت یا اداره دولتی طبق توافقی که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و آن را برای بکارگیری در یکی از بانکها می‏‌گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه‏‌گذاری‌شان تقسیم می‏‌کند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمی دارد؟

جواب: اگر سپرده‏‌گذاری در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن باشد، پس‏‌انداز کردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست که شرعاً حرام می‏‌باشد، در نتیجه گرفتن آن و تصرّف در آن جایز نیست، ولی اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگری باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابی به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانک از طرف خودش چیزی به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر بکارگیری آن پول‏ها در یکی از معاملات حلال داده شود، این سپرده‏‌گذاری و دریافت مبلغ اضافی اشکال ندارد و ملک او محسوب می‏‌شود.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1942

حکم تسهیلات به شرط سپرده

سوال: آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپرده‌گذاری در آن، به سپرده‏‌گذاران وعده بدهد که هر کس تا 6 ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکی اعطا خواهد شد؟

جواب: دادن این وعده و اعطای تسهیلات توسط بانک به منظور تشویق سپرده‏‌گذاران اشکال ندارد.

جوبة الاستفتائات سؤال 1943

حکم مبالغ اضافی در باجه

سوال: گاهی مبلغی اضافه بر آنچه که پرداخت کننده باید بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دریافت وجوه قبضهای آب و برق و غیره است باقی می‌ماند، مثلاً کسی که باید هشتاد تومان بپردازد، صد تومان می‏دهد و بقیه آن را نمی‏‌گیرد و مطالبه هم نمی‏‌کند، آیا جایز است کارمند مزبور آن مبلغ را برای خودش بردارد؟

جواب: آن مبالغ اضافی مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده‏‌اند و بر کارمند دریافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتی که آنان را می‏‌شناسد برگرداند و اگر نمی‏‌شناسد درحکم مجهول‏‌المالک هستند و جایز نیست آنها را برای خودش بردارد، مگر آنکه احراز نماید که آنان مبالغ مزبور را به او بخشیده و یا از آن اعراض نموده‏‌اند.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1944

استفاده از کارت اعتباری و پرداخت بهره

سوال: من از کارت دستگاه خودپرداز بانک استفاده می کنم، که گاه (بدون اینکه پولی در حسابم باشد) از پول اعتباری کارت خرج می کنم ولی باید یک درصدی اضافه بها به صورت ماهانه، نسبت به آن مقدار پولی که از کارت استفاده کرده ام بپردازم. اگر این بهره حساب می شود، کفاره این گناه چیست و چگونه می توانم خود و خانواده ام را از این گناه در آینده خلاص کنم، چرا که باید در طی بیست ماه آینده این پول اعتباری را با اضافه بها پس بدهم.

جواب: اگر با استفاده از کارت اعتباری پول را به عنوان قرض دریافت کرده اید که بعداً با بهره بپردازید، اصل قرض صحیح است و پول قرضی حلال است، ولی درصد اضافه، اگر بابت کارمزد نباشد ربا و حرام است و شما شرعاً بدهکار آن نیستید اگرچه بانک خواه و ناخواه از شما خواهد گرفت.

 

سوال: آیا فروش وام مسکن شرعاً اشکال دارد؟

جواب: اگر از طریق شرعی حق وام پیدا شده باشد و از نظر قانونی منعی نداشته باشد، مصالحه امتیاز آن مانع ندارد.

 

گرفتن قرض با بهره از بانک

سوال: صاحب حساب جاری بانکی در صورتی که در حساب او موجودی کافی باشد، می تواند از حساب خود برداشت کند.

البته، بانک حتی اگر در حساب، اعتباری نباشد نیز اجازه می دهد صاحب حساب مقدار خاصی از حساب برداشت کند این مسأله با اطمینان به مشتری انجام می شود (جلب توجه مشتری). بانک نیز بر مقدار برداشت شده (بهره) سود وارد می کند [بر حسب مدت]. این مسأله را اضافه برداشت می گویند.

آیا در این حالت برداشت بیشتر از حساب جایز است؟ در چه حالتی جایز است؟

جواب: اگر این کار در قالب یکی از عقود اسلامی باشد اشکال ندارد ولی اگر به قصد اقتراض از بانک با بنای پرداخت بهره باشد ربوی و حرام است.

 

مصرف کردن وام در غیر جهت آن

سوال: در صورتی که گیرنده وام قصد مصرف آن در مورد قرارداد را که تعمیر خانه است نداشته باشد، حکم وضعی و تکلیفی آن را بیان فرمایید؟

جواب: اگر بانک وامی را برای کسی که می خواهد خانه اش را تعمیر کند اختصاص داده، شخص دریافت کننده اگر قصد تعمیر منزل را ندارد از همان ابتداء حق گرفتن چنین مبلغی را نداشته و مالک آن نمی شود. و از تسهیلات بانکی باید در همان جهتی که تعیین شده استفاده کنند و در غیر آن جایز نیست.

 

استفاده از کارت اعتباری و پرداخت بهره

سوال: من از کارت دستگاه خودپرداز بانک استفاده می کنم، که گاه (بدون اینکه پولی در حسابم باشد) از پول اعتباری کارت خرج می کنم ولی باید یک درصدی اضافه بها به صورت ماهانه، نسبت به آن مقدار پولی که از کارت استفاده کرده ام بپردازم. اگر این بهره حساب می شود، کفاره این گناه چیست و چگونه می توانم خود و خانواده ام را از این گناه در آینده خلاص کنم، چرا که باید در طی بیست ماه آینده این پول اعتباری را با اضافه بها پس بدهم.

جواب: اگر با استفاده از کارت اعتباری پول را به عنوان قرض دریافت کرده اید که بعداً با بهره بپردازید، اصل قرض صحیح است و پول قرضی حلال است، ولی درصد اضافه، اگر بابت کارمزد نباشد ربا و حرام است و شما شرعاً بدهکار آن نیستید اگرچه بانک خواه و ناخواه از شما خواهد گرفت.

گرفتن قرض با بهره از بانک

سوال: صاحب حساب جاری بانکی در صورتی که در حساب او موجودی کافی باشد، می تواند از حساب خود برداشت کند.

البته، بانک حتی اگر در حساب، اعتباری نباشد نیز اجازه می دهد صاحب حساب مقدار خاصی از حساب برداشت کند این مسأله با اطمینان به مشتری انجام می شود (جلب توجه مشتری). بانک نیز بر مقدار برداشت شده (بهره) سود وارد می کند [بر حسب مدت]. این مسأله را اضافه برداشت می گویند.

آیا در این حالت برداشت بیشتر از حساب جایز است؟ در چه حالتی جایز است؟

جواب: اگر این کار در قالب یکی از عقود اسلامی باشد اشکال ندارد ولی اگر به قصد اقتراض از بانک با بنای پرداخت بهره باشد ربوی و حرام است.

 

تفاوت وجه التزام و جریمه دیرکرد

سوال: تفاوت وجه التزام با جریمه دیرکرد چیست؟ آیا وجه التزام همان رباست؟

جواب: مبلغ دیر کرد به معنای گرفتن وجهی در ازای مهلت دادن به مدیون برای ادای دین است که ربا محسوب می‌شود اما وجه التزام به معنای جریمه در ازای تخلف از تعهدی است که مدیون برای ادای دین در زمان معین داشته است و لذا مانعی ندارد.

استفتائات جدید (بهمن 1402)

سؤال: اگر معامله به صورت نسیه باشد و فروشنده برای جبران زیان وارده بابت عدم پرداخت ثمن معامله در وقت مقرر، در ضمن عقد یا عقد خارج لازم دیگری، شرط کند، اگر خریدار در تاریخ مقرر مبلغ را پرداخت نکند، مبلغ مشخصی را بپردازد.

۱) آیا این شرط صحیح و لازم الاجراست؟

۲)  آیا قرارداد مشروط به این شرط، صحیح است ؟

جواب: اگر این شرط به معنای مهلت دادن در تأخیردر قبال دریافت مبلغ اضافه نباشد، اشکال ندارد وگرنه ربا و حرام است.

کانال فقه و احکام رهبری/ شرط وجه التزام

جریمه تأخیر در پرداخت اقساط

سوال: اگر هنگام فروش نسیه یا اقساطی شرط شود که در صورت تأخیر در پرداخت، باید مبلغ معینی به عنوان جریمه به صورت ماهانه یا روزانه (مثلا به ازای هر روز تأخیر یک میلیون تومان) پرداخت گردد، اشکال دارد؟ 

جواب: دریافت مبلغ شرط شده، به جهت تخلف از تعهد اشکال ندارد؛ اما اگر دریافت جریمه در مقابل مهلت بیشتر برای پرداخت باشد، جایز نیست.

 

پیروی از قوانین و مقررات

سوال: آیا پیروی از تمام قوانین جمهوری اسلامی لازم است؟

جواب: مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده اند، برای هیچ کس جایز نیست.

پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره ۷۰۷۹۴

استفاده و تضییع اموال بیت المال

سوال: وسیله ای از اداره را گم کردم و طبق وظیفه ضامن بوده و خسارت آن را به اداره پرداخت کردم و بعد از مدتی وسیله پیدا شد. تکلیف وسیله و خسارت پرداخت شده چیست؟

جواب: وسیله را به اداره تحویل دهید و مبلغ پرداختی را دریافت نمایید.

پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره ۷۰782

سوال: قصد دارم مالی که از بیت المال ضایع کرده‌ام را برگردانم. برای جبران کاهش ریالی باید چگونه و بر اساس چه معیاری مبلغ را تعیین کنم؟ مثلاً با پول طلا مقایسه کنم، با ارزی مثل دلار، یا غیره.

جواب: تشخیص مقدار دقیق تورم، موکول است به عرف متخصص؛ در مواردی که مقدار آن معلوم نشود، می‌توانید طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه نمایید.

پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره 56143

سوال: چنانچه شخصی نیاز به استفاده از تلفن اداره جهت انجام امور شخصی داشته باشد و مسئول مربوطه نیز با وی هماهنگ باشد، حکم شرعی آن چیست؟

جواب: به طور کلی استفاده کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرّفات شخصی انسان در بیت المال به یکی از دو صورت مذکور باشد، چیزی در این رابطه به عهده او نیست، ولی اگر از اموال بیت المال استفاده غیر متعارف کند و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده نماید، ضامن آن است و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیت المال برگرداند و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهد؛ همچنین باید اجرة المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بیت المال بپردازد.

پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره 69060

استراحت در محیط کار

سوال: در محل کار اداری، گاهی ارباب رجوعی نداریم و احیاناً کار موظفی نیست، آیا چرت زدن و استراحت کوتاه مدت در شرائط مذکور، اشکال دارد؟

جواب: اقدام به انجام کارها و امور شخصی در اثناء کار و در محل کار، تابع مقررات و اجازه قانونی مسئول مربوطه است.

پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره 39138

سوال1- گرفتن درصد بسیار کم مانند1% بعنوان کارمزد توسط صندوقهای قرض الحسنه جهت تامین مخارج صندوق چه صورتی دارد؟

جواب: کارمزد اگر واقعاً مزدکار باشد نه مجرد تغییر اسم اشکال ندارد.میزان آن بستگی به هزینه هایی که صورت می گیرد دارد.

۳۳۱. پرداخت دستمزد به بانك و يا صندوق قرض‌الحسنه برای اخذ وام اگر به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبيل ثبت در دفتر و ثبت سند و ساير مخارج صندوق مانند آب و برق و غيره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنين دريافت وام اشکال ندارد.

۳۳۲. كارمزد، به عنوان مخارج صندوق گرفته می‌شود. لذا مسئولين محترم صندوق بايد طوری محاسبه كنند كه كارمزد به مقدار هزينه‌های جاریِ صندوق مانند آب و برق و حقوق كارمندان و امثال آن باشد. حال اگر اين محاسبه صورت گرفته و احياناً مبلغی اضافه آمد، مصرف آن بستگی به نظر مسئولين صندوق دارد.

سوال2- آیا با تغییر عنوان جریمه ی تاخیر به هرچیز دیگری ، مشکل شرعی رباحل می شود؟ و آیا اساساً جریمه تاخیر ربا محسوب می گردد یا خیر؟

جواب: اگر صندوق قرض الحسنه جریمه تاخیر را در ضمن عقد لازم شرط کند و طرف هم قبول کند، اشکال ندارد . ولیکن گرفتن دیرکرد اشکال دارد.

سوال3- آیا گرفتن خسارت تاخیر تادیه طبق قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی ، مشروعیت دارد و یا از مصادیق رباست؟

جواب: اگر ثابت شود که خسارت ، ناشی از بدهی مستندبه تاخیر تادیه است در ضمان بدهکاراست و حکم ربا ندارد.

سوال4-صندوقهای قرض الحسنه برای دادن وام ، اموری را شرط می کنند که از جمله آنها عضویت در صندوق و داشتن مبلغی بعنوان پس انداز در آن است و همچنین متقاضی وام باید ساکن محله ای باشد که صندوق در آن قراردارد و برخی شرایط دیگر ؛ آیا این شرطها حکم ربا دارد؟

جواب: شرایط عضویت و یا سکونت در آن محله و شرطهای دیگری که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می شوند اشکال ندارد و شرط بازکردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطای وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند ، بدون اشکال است ؛ ولی اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده ، مشروط است به این که متقاضی وام قبلاً مبلغی پول در بانک گذاشته باشد ، این شرط منفعت حکمی در قرض است و باطل است.

سوال5- یک صندوق که وامهایی را در اختیار اعضای خود قرار می دهد، ولی برای دادن وام شرط می کند که متقاضی وام ، مبلغی پول را به مدت 3 یا 6 ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار 2 برابر پولی که به صندوق سپرده است به او وام می دهد و بعد از آن که همه وام را پرداخت کرد ، پولی که قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد می شود ، اینکار چه حکمی دارد؟

جواب:

324- اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق بصورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از مدت ، وامی در اختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغی را در صندوق گذاشته باشد ، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام وباطل است ، ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح است.

۳۲۵. اگر بانک برای تشويق مردم به سپرده‌گذاری وعده بدهد که هر کسی تا شش ماه از حسابش برداشت نکند از طرف بانک به او تسهيلات بانكی داده خواهد شد، دادن اين وعده و اعطای تسهيلات توسط بانک اشکال ندارد.

سوال6- احتراماً بعرض مي رساند صندوق قرض الحسنه وليعصر طبس که 40 سال پيش توسط مرحوم ابوی (آقا سيد مصطفي) تاسيس گرديده و طبق اساسنامه در صورت انحلال تمامي دارايي آن در اختيار ولي فقيه قرار مي گيرد . اين صندوق در حال حاضر وام قرض الحسنه با کارمزد 1% پرداخت مي نمايد. ليکن اين ميزان کارمزد جوابگوي هزينه هاي آن نمي باشد. حال آيا مي توان از کسانيکه در پرداخت وام خود در موعد مقرر تاخير دارند کارمزد مجدد (جریمه تاخیر تادیه) به همان نرخ اخذ نمود ؟یا می توان نرخ کارمزد را 2% تعیین و نصف آن در صورت تاخیر در بازپرداخت اقساط اخذنمود؟

بطور مثال وامي که در 10 قسط با کارمزد مثلاً 10.000 تومان پرداخت شده و وام گيرنده در مجموع ، اقساط آنرا با 2.5 ماه تاخير پرداخت نموده است ، مبلغ 5.000 تومان بعنوان کارمزد مجدد اخذ گردد. چراکه در صورت عدم تاخير اين مبلغ بصورت وام به شخص ديگري پرداخت و کارمزد آن دريافت مي گرديد.

جواب: باسمه تعالی . اخذ کارمزد در صورتیکه واقعاً مزدکار باشد مانع ندارد.

سوال: مبلغی را در بانک ملی پس انداز کردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جايزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمی دارد؟

جواب: گرفتن جايزه و تصرّف در آن اشکال ندارد.

 اجوبة الاستفتائات سؤال 1945

سوال: جوايزی به سپرده های قرض الحسنه تعلّق می گيرد، گرفتن آن‌ها چه حکمی دارد؟ و بر فرض جواز آيا خمس به آن‌ها

تعلّق می گيرد؟

  جواب: پس اندازهای قرض الحسنه و جايزه های آن اشکال ندارد و در جايزه، خمس واجب نيست.

 اجوبة الاستفتائات سؤال 1946

سؤال: چند روز قبل از سررسید سال خمسی وام گرفته ام، آیا به این وام خمس تعلق می‌گیرد؟

جواب: وام خمس ندارد، مگر مقداری از وام که اقساط آن از درآمد بین سال پرداخت شده و در سررسید سال خمسی موجود یا تبدیل به  سرمایه شده باشد.

کانال فقه و احکام رهبری/ تعلق خمس به وام

سوال:  معامله چک مدت دار به‌صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمی دارد؟

جواب: فروش چک مدّت‌دار به دیگری به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک جایز است و اشکال ندارد آنچه اشکال دارد و جایز نیست این است که مبلغی از کسی قرض بگیرد و در برابر آن چک مدّت‌دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به وی بدهد. این عمل قرض ربوی بوده و حرام است؛ اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1950

سوال: آیا چک به منزله پول نقد است به‌طوری که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد بریء الذمّه می شود؟

جواب: چک به منزله پول نقد نیست و تحقق ادای دین یا ثمن با دادن آن به طلبکار یا فروشنده متوقف بر این است که عرفاً قبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود و این با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پیدا می کند.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1951

سوال: اموالی که بعضی از فروشندگان به مأموران خرید ادارات یا شرکت ها بدون آن که آن ها را به قیمت تثبیت شده اضافه کنند، به خاطر برقرارکردن ارتباط می پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خرید چه حکمی دارند؟

جواب: پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت آن ها جایز نیست و آن چه را که دریافت می کند باید به اداره یا شرکتی که مأمور خریدِ آن است، تسلیم کند.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1225

سوال: آیا خرید کالایی به طور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است؟ آیا این معامله، ربا محسوب می شود؟

جواب: خرید و فروش نسیه کالا به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی شود.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1631

شرط اضافه برای تمدید مهلت نسیه

سوال: آیا در زمان معامله‌ی خرید و فروشی که به صورت نسیه (مثلاً مهلت یک ماهه) انجام می‌شود، می‌توان با خریدار توافق کرد که اگر در سر موعد پول جنس را پرداخت نکرد، درصد مشخصی برای ماه‌های دیگر اضافه کند؟

جواب: در فرض سؤال گرفتن درصد مذکور اگر به معنای مهلت دادن و اضافه گرفتن باشد، حرام است ولی اگر در قبال تخلف از تعهد پرداخت به موقع باشد، اشکال ندارد و لازم الاجرا است.

منبع: پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره 197

تسهیلات جعاله بانکی

سوال: بعضی از بانک ها برای تعمیر خانه ای که دارای سند رسمی است، وامی را به عنوان «جُعاله» می دهند به این شرط که گیرنده وام هم بدهی خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصی به صورت اقساط بپردازد، آیا وام گرفتن به این صورت شرعاً جایز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور می شود؟

جواب: اگر این مبلغ به عنوان قرض برای تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زیاده هم در قرض جایز نیست هرچند اصل قرض در هر صورت صحیح است ولی مانعی ندارد که صاحب خانه برای بانک در تعمیرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در این صورت جُعل(عوض) خصوص آن چه که بانک برای تعمیر خانه مصرف کرده نیست بلکه مجموع چیزی است که بانک آن را در قبال تعمیر خانه به طور قسطی مطالبه می کند.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1630

حق عضویت و کارمزد بابت قرض الحسنه

سؤال: صندوق قرض الحسنه خانگی تشکیل داده ام و مقدار مشخصی پول به عنوان سپرده و حق عضویت از متقاضیان وام دریافت می کنم و با تجمیع سپرده‌ها به نوبت به آنان وام می دهم.

۱) اولاً دریافت حق عضویت (که معین و مشخص است و همه باید برای دریافت وام آن را بپردازند) جایز است؟

۲) ثانیاً توجه به اینکه صندوق خانگی است و برخی هزینه‌ها مثل اجاره بها، حقوق پرسنل و... ندارد آیا کارمزد (حق الزحمه) جایز است؟ مقدار کارمزد به چه شکل تعیین می شود؟

جواب:

۱) اشکال ندارد.

۲) با توجه به اینکه مبالغ قرض ملک شما نیست و از پول خودتان قرض نمی‌دهید، دریافت کارمزد شرط خاصی ندارد و تابع توافق اعضا  است.

کانال فقه و احکام رهبری/ حق عضویت و کارمزد بابت قرض الحسنه

شرط تصفیه یکجای وام قرض الحسنه در صورن تخلف مشتری

سوال: مؤسسات قرض الحسنه هنگام پرداخت وام شرط می کنند که اگر گیرنده وام پرداخت دو یا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، صندوق حق خواهد داشت که همه وام را یکجا بگیرد، آیا وام دادن به این شرط جایز است؟

جواب: اشکال ندارد.

اجوبة الاستفتائات سؤال 1780

معاملات بازار فارکس

سوال: حکم شرعی، فعالیت و کسب درآمد در بازار فارکس چیست؟

جواب: صحت معاملات در این بازار، متوقف بر رعایت ضوابط شرعی و قانونی است.*

* بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار فارکس دو دسته اند:

دسته اول که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته اند، صرفاً یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده اند و حضور واقعی در بازار ارز ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامه‌های خود استفاده می‌کنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می دهند که مشتری در آن مشغول معاملات به ظاهر ارزی می‌شود، بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصله نمی شود.

دسته دوم کارگزاران واقعی هستند که حضور واقعی در بازار ارز دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد ولی باید به نکات زیر توجه شود:

۱) معاملات باید به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد، بنابراین اگر کسب درآمد بر اساس پیش بینی نوسانات قیمت ارز باشد مشروع نیست.

۲) معاملات اهرمی، که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.

پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره ۴۶۴۲۳

 

سوال: در باینری آپشن، شخص با تحلیل علمی بر اساس روش‌های علمی و بر اساس محاسبه، سابقه و تخصصی که دارد، اقدام به تحلیل بازار ارز بین‌المللی می‌کند و تخمین می‌زند که در زمان مقرّر، قیمت فلان ارز و یا طلا به مقدار معین رشد می‌کند. اگر تحلیل و تخمین وی درست باشد، درصدی سود خواهد کرد و گرنه معمولاً کل پول خود را که سرمایه‌گذاری کرده بود، از دست می‌دهد. این موضوع چه حکمی دارد؟

جواب: بنا بر احتیاط معاملۀ مذکور، موجب حصول مالکیت نسبت به درآمد حاصل نمی‌شود.

پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره ۴۱۶22

معامله ارز دیجیتال

سوال: در مورد معاملات ارز دیجیتال، آیا گرفتن سود و فعالیت در بازارهای فیوچرز اشکال شرعی دارد؟ مثلاً سود گرفتن و معامله کردن از نوسانات بازار و قیمت ها، آیا مجاز است؟

جواب: ابتدا باید توجه داشت که حکم خرید و فروش ارزهای دیجیتال تابع قوانین و مقررات مربوطه است.

اما نسبت به معاملات فیوچرز اگر به صورت تعهد بر انجام معامله در زمان معین باشد اشکال ندارد و اگر معامله ای صورت نمی گیرد و کسب درآمد صرفاً بر اساس پیش بینی نوسانات قیمت باشد (معاملات آتی دائمی یا cfd) بنا بر احتیاط واجب موجب ملکیت درآمد حاصل نمی شود.

پرسش و پاسخ منتخب فقهی رهبری/ پرسش شماره ۷۰۷۲۱