رباخوارى حرام است و آن بر دوگونه است: نخست رباى در قرض که در بحث قرض به خواست خدا خواهد آمد، دوم رباى در معامله است و آن اين است که مقدارى از جنسى را که با وزن يا پيمانه مى فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يک من گندم را به يک من و نيم بفروشد، در روايات اسلامى مذمّت از ربا بسيار شده است و از گناهان بسيار بزرگ محسوب مى شود.

رساله حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مسأله 1766

در چند مورد ربا گرفتن حرام نيست:1ـ ربا گرفتن مسلمانان از کفّارى که در پناه اسلام نيستند.2ـ ربا گرفتن پدر و فرزند از يکديگر.3ـ ربا گرفتن زن و شوهر از يکديگر در ازدواج دائم.

رساله حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مسأله 1774

سوال: آیا می توان از بانک های غیر مسلمان سودی دریافت کرد؟

جواب: گرفتن سود از بانك ‏هاى خارجى و غيرمسلمان اشكال ندارد، ولى از بانك هاى مسلمان، در صورتیکه طبق عقود شرعیه نباشد حرام است.

سوال: اگر فردی مبلغی پول را بر حسب ریال به عنوان سپرده نزد یک بانک بر اساس ارزش طلا معادل سازی نماید، مثلا به جای اینکه در دفترچه سپرده او بنویسند 1000000 ریال نوشته شود یک گرم طلا، آیا این نوع سپرده گذاری از نظر شرعی صحیح است؟ آیا بانک مورد نظر می تواند در زمان مراجعه سپرده گذار برای دریافت سپرده خود ارزش همان مقدار طلا (یک گرم) را بر حسب قیمت روز پرداخت نماید؟

با توجه به اینکه این کار به معنای فروختن طلا به مبلغ مزبور است اشکالی ندارد.

سوال: ماهيّت حسابهاى بانكى از نظر اسلام چيست؟ آيا در بانكها اعتبار و ارزش قراردادى پول به نام اشخاص ثبت و جابه جا مى شود، يا عين اسكناس و اجازه در تصرّف داده مى شود؟ شكلهاى مختلف حسابهاى بانكى (جارى، سپرده ثابت، مشاركتهاى بانكى و مانند آن) يكسان است يا متفاوت؟ حكم سودهاى على الحساب كه در مشاركتهاى بانكى به سپرده گذار پرداخت مى شود چيست؟

جواب: ماهيّت سپرده هاى حساب جارى ماهيّت قرض است; و مشروط بر اين است كه به مجرّد مطالبه ادا شود. و ماهيّت سپرده هاى دراز مدّت و كوتاه مدّت نوعى مضاربه يا ساير عقود شرعيّه مانند آن است، و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است كه بعد از ظهور ربح محاسبه مى شود، و در صورت رعايت ضوابط عقود شرعيّه مانند مضاربه، سود مذكور اشكالى ندارد.

سوال: بنده باشخصي قرارداد مضاربه بسته ام بعضي اوقات که جنس براي خريد نيست پول در حساب روز شمار بنده ميماند ودر اين مدت سودي به آن از طرف بانک تعلق ميگيرد آيا با شخصي که بااو مضاربه دارم به او از سود بانک چيزي مي رسد؟

جواب: احتیاط این است که در اینگونه موارد، صاحب پول و صاحب حساب با هم مصالحه کنند.

سوال: اگر شخصى که به بانک بدهکار است به صورت قسط بندى مبلغى را علاوه بر بدهى به عنوان سود به بانک بپردازد و سپس بعد از مدّتى پولى به بانک بسپارد و سودى در برابر آن بگیرد آیا مى تواند این را به عنوان تقاص سودى که داده بگیرد؟

جواب: اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاص معادل آن را پس بگیرد.

سوال: اگر شخصى که به بانک بدهکار است به صورت قسط بندى مبلغى را علاوه بر بدهى به عنوان سود به بانک بپردازد و سپس بعد از مدّتى پولى به بانک بسپارد و سودى در برابر آن بگیرد آیا مى تواند این را به عنوان تقاص سودى که داده بگیرد؟

جواب: اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاص معادل آن را پس بگیرد.

سوال: دریافت سود در برابر سپرده گذاری در بانک ها چه حکمی دارد؟

جواب: سپرده‏ هاى كوتاه‏ مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانكها و سودى كه بانك به آن مى ‏دهد، در صورتى حلال است كه طبق موازين شرعى و از طريق قراردادها و عقود اسلامى (از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن) باشد و دهنده پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك بعنوان وكالت از طرف مشترى اين قراردادها را به صورت شرعى انجام مى‏دهد، امّا اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى كاغذ است، آن سود حرام است.

سوال: آیا می توان به گفته بانک مبنی بر این که شرایط عقود شرعیه را رعایت می کند اعتماد کرد؟

جواب: اگر آنها ادعا می کنند که ما رعایت می کنیم می توانید بپذیرید،  ما بارها با مسئولین بانک صحبت کردیم و حتی آیین نامه بانک بدون ربا را از آنها گرفته ایم و در جلساتی مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. معامله با بانکها (دادن سپرده به آنها) طبق عقود شرعیه اشکالی ندارد مگر اینکه یقین داشته باشید که طبق عقود شرعیه عمل نمی شود. ‌

سوال: آیا می توان در برابر وجوه موجود در حساب جاری، سودی دریافت کرد؟

جواب: پول هايى را كه مردم به عنوان حساب جارى به بانك‏ها مى‏سپارند صورت قرض‏الحسنه به بانك دارد كه هر وقت بخواهند، مى‏توانند آن را بگيرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمى‏تواند در آن تصرّف كند. البته در صورتی که سپرده گذار بدون قصد دریافت سود در آن بانک پولی گذاشته باشد و بانک با میل و رضای خود سودی به او بدهد شرعا اشکالی ندارد.

سوال: آیا صرف امضا کردن یا قبول کلیّه شرایط عقود شرعیه با بانک ها به طور شفاهى با آن که از خصوصیّات و عناوین شرعیّه آگاهى ندارند، سبب تحقّق عقود مذکوره و مشروعیّت آنها مى شود؟ یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانکها یا متعاقدین مى باشد؟ آیا لازم است از جزئیات بعد از وکالت نیز آگاهی پیدا کرد؟

جواب: هرگاه وکالت مطلقه به بانکها بدهد که پول او را طبق عقود شرعیّه به کار گیرد و سود حاصل را به او بدهد اشکال ندارد و آگاهى به جزئیات بعد از وکالت مطلقه لازم نیست. ‌

سوال: در سالی که ثبت نام برای حج شده مبلغ واریزی دو سوم مبلغی بوده که در آن سال حجاج جهت رفتن به حج پرداخت می کرده اند اکنون بعد از چند سال دولت حدود ده تا دوازده برابر وجه واریزی مطالبه می کند و پول واریزی ما را تنها دو برابر حساب می کند حکم شرعی این موضوع چیست؟

جواب: مطابق قرارداد سازمان حج مبالغ مزبور به عنوان سپرده بوده و تنها سود مورد توافق به آنها پرداخت می شود و در صورتی که آنچه اضافه می گیرند مطابق قیمت روز باشد و چیزی بر آن نیافزایند مانعی نداردولی سزاوار است تدبیری اندیشیده شود که زوار خانه خدا از ارزهای کم قیمت تر استفاده کنند.

سوال: سپرده گذاری به نیت شرکت در قرعه کشی و دریافت جایزه چه حکمی دارد؟

جواب: در بانک های اسلامی اشکالی ندارد و در بانک های غیر اسلامی در صورتی که از بانک های کشورهای محارب نباشد اشکالی ندارد.‌

سوال: بعضى از متّهمين يا طرفين دعوا به دستور دادگاه مبالغى را به عنوان تأمين براى مدّتى در بانك به حساب دولت واريز مى نمايند، چنانچه بانك از سوى خود سودى به اين وجه سپرده شده پرداخت نمايد، آيا اين سود متعلّق به سپرده گذاران است، يا اين كه متعلّق به دولت است؟

جواب: سود متعلّق به صاحبان آن پولهاست.

سوال: شخصى علم و اطّلاع دارد که بانک به سپرده ها مبلغى بهره مى دهد، به این منظور پولى به بانک مى سپارد، ولى هیچ گونه قرارداد لفظى یا کتبى نمى بندد، آیا بهره مذکور حرام است؟

جواب: با توجّه به این که سپرده ها به عنوان مضاربه گذارده مى شود، سود مضاربه اشکالى ندارد.

سوال: آیا برای پول در صورت تورم فاحش، می توان شرط ضمان گذاشت؟

جواب: شرط ضمان در اين جا مفهوم صحيحى ندارد; جز اين كه شرط اضافه قيمت كند كه آن هم رباست. اين در صورتى است كه تفاوت غيرفاحش باشد; ولى در تفاوت فاحش، نيازى به شرط نيست و بايد به قيمت روز محاسبه شود.

سوال: وام قرض الحسنه را چگونه باید مصرف نمود؟

جواب: گرفتن وام قرض الحسنه با پرداخت کارمزد 4درصد مانعی ندارد و کارمزد بیش از این مقدار حرام است. البته با توجه به این که هدف اين وام‏ها رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نيازهاى افراد نيازمند است (وام مشروط است) نمى‏توان از اين شرط تخلف كرد. اما اگر عنوان خاصی نداشته باشد و در مورد مصرف آن شرطی نشده باشد مصرف آن در موارد دلخواه مانعی ندارد ولی مکروه است.

سوال: اگر وام گیرنده، ورشکسته شود بانک چه وظیفه ای دارد؟

جواب: در صورتی که ثابت شود وام گیرنده موفّق بر کار تجاری مورد نظر نشده و سودی به دست نیاورده، بانک حق ندارد بیش از اصل وام چیزی از او بگیرد.

سوال: حکم دریافت وام از بانکهای خارجی که از عقود اسلامی تبعیت نمی کنند و در ازای پرداخت وام عین مبلغ وام به اضافه سود را دریافت می کنند، با توجه به عدم دسترسی متقاضی به بانکهای اسلامی، چیست؟

جواب: گرفتن وام با سود از غیرمسلمانان و بانک های غیر اسلامی جایز نیست مگر در جایی که ضرورت داشته باشد و راه حلالی نباشد. البته اگر وام به گونه ای باشد که مبلغ اضافه آن کارمزد تلقی شود و به مقدار هزینه های وام و بانک باشد (حداکثر 4 درصد) گرفتن این وام جایز است.

سوال: شخصی میخواهد وام بگیرد و برای آن وام احتیاج به ضامن دارد ولی کسی را ندارد ضمانت او را به عهده بگیرد، آیا این شخص میتواند درازای پرداخت مبلغی به اشخاص دیگر ضمانت بخرد ؟حکم این پول و معامله از لحاظ شرعی چیست ؟

جواب: اشکالی ندارد.

سوال: با متقاضیان وام شرط مى شود که براى دریافت وام حتماً حساب پس انداز باز کنند، و حداقل مبلغى که براى افتتاح حساب پس انداز لازم است را براى چند ماه در پس انداز خود داشته باشند. آیا چنین شرط هایى براى پرداخت وام اشکال ندارد؟

جواب: در صورتى که این شرط به نفع سایر وام گیرندگان باشد، اشکالى ندارد؛ زیرا شرط منفعت به ديگري ربا نيست ولى اگر براى استفاده وام دهندگان باشد، جایز نیست.

سوال: آیا می توان حق استفاده از وام را به شخص دیگری فروخت؟

جواب: در صورتی که مقررات بانک اجازه دهد اشکالی ندارد.

سوال: وام خرید کالا و مانند آن باید چگونه باشد که دریافت سود در برابر آن شرعا اشکالی نداشته باشد؟

جواب: چنانچه به صورت عقود شرعیه درآید مانعی ندارد؛ مثلاً شما به وکالت از بانک جنس را نقداً بخرید و بعد آن جنس را از شرکت به صورت اقساط و قیمت بالاتر برای خودتان بخرید.

سوال: وامی به اسم خودم برای دو نفر گرفتم و حالا اگر پول قسطی که به من می دهند که به بانک بدهم لازم شد، می شود بدون اجازه آنها پول را خرج کنم بعد خودم قسط را بدهم؟

جواب: با توجه به اینکه وام را شما گرفته اید مجاز در تصرف در آن پول هستید.

سوال: برخى از بانک ها وام مسکن مى دهند ولى با توجّه به این که وام اعطایى غالباً براى خرید خانه کفایت نمى کند، بین مردم مرسوم شده که در معامله اى صورى با دوستان و خویشان، مسکن آنها را مى خرند و وام مورد نظر را مى گیرند. آیا این کار جایز است؟

جواب: با توجّه به این که این کار بر خلاف مقرّرات بانک مى باشد، جایز نیست.

سوال: در بانك ها وام هايي تحت عنوان خريد دين وجود داردكه براي افرادي كه قادر به اداي دين خود بصورت يكجا نيستند ولي ميتوانند طي اقساطي معين دينشان را ادا كنند با مقداري بيشتر 25 تا 30 درصد سود آيا جايز است؟

در صورتی که بانک دین را نقدا خریداری کند و به اقساط واگذار کند مانعی ندارد.

سوال: برخی از بانک ها قسمتی از وام را تا زمان پرداخت آخرین قسط از وام بلوکه می کنند آیا با این کار وام ربوی نمی شود؟

جواب: شرط مزبور باطل است و گرفتن اقساط نسبت به آن، وجه شرعی ندارد.

سوال: استخدام در بانک و امرار معاش از طریق کارمندی در آن چه حکمی دارد؟

جواب: با توجّه به اينكه بانكها درآمدهاى حلال نيز دارند، و شما نمى دانید حقوقتان از كدام قسم است گرفتن آن برای شما جايز است. مشروط بر اينكه در قسمتى كه كار حرام صورت مى گيرد اشتغال نداشته باشید.

سوال: نوعی از تسهیلات در نظام بانکی کشور ما وجود دارد تحت عنوان وام جعاله که در ادامه روش فعالیت آن را ذکر می‌نمایم؛ حال سؤال این است که آیا این وام با این کیفیت و تحت این عنوان، شرعاً صحیح است؟ عقد جعاله در نظام بانکی کشور ما نام یک نوع از تسهیلات بانكی «وام جعاله» است كه به‌موجب آن جاعل یا كارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم و مشخص می‌شود. نحوه اجرای عقد جعاله در بانک: نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل باشد به این صورت است كه بانک ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام كار مشخصی را قبول می‌کند. سپس با توجه به شرایط خاص موضوع قرارداد، بانک برحسب مورد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی كار پذیرفته‌شده را طبق قرارداد دوم به دیگری (شخص حقیقی یا حقوقی) واگذار و به‌این‌ترتیب ایفای تعهد می‌نماید. این عقد معمولاً در بخش‌های صنعت و معدن، كشاورزی، مسكن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورداستفاده قرار می‌گیرد. جعاله ای که هم‌اکنون در نظام بانکی ما معمولاً رایج است، جعاله تعمیر مسکن است که طبق آن فردی که می‌خواهد منزلش را تعمیر کند به بانک مراجعه می‌کند تا بانک در مقابل مبلغی که او آن را به‌صورت اقساطی در آینده به بانک پرداخت می‌کند، منزل او را تعمیر کند. منتها بانک مستقیم این کار را انجام نمی‌دهد بلکه مبلغ را به خود فرد می‌دهد تا فرد به وکالت از بانک منزل خود را تعمیر کند و در آینده هزینه‌های مصرفی آن را به‌صورت اقساطی به بانک بپردازد.

جواب: درصورتی‌که به شرایط قرارداد عمل شود اشکالی ندارد و صحیح است.

سوال: وام گرفتن از بانک ها چه حکمی دارد؟

جواب: وام گرفتن از بانك ها مانعى ندارد. وام ها دو نوع اند:1-وامهای قرض الحسنه که کارمزد آن ها نباید بیشتر از 4 درصد باشد. 2- وام هایی که برطبق یکی از عقود شرعیه (از قبیل مضاربه، جعاله، وکالت، مشارکت و مانند آن) هستند که چنانچه شرایط آن ها رعایت شود دریافت سود توسط بانک ها مانعی ندارد. البته در هر دو صورت، وام را براى هر كارى مى گيرند بايد مطابق قرارداد عمل كنند.

سوال: آیا کارمزدهایی که بانک ها از وام گیرندگان می گیرند حلال است؟

جواب: چيزى را كه صندوق هاى قرض‏ الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ‏ الزّحمه در برابر خدماتى كه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور مى‏گيرند اشكال ندارد، ولى احتياط واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات و هزينه‏ هاى بانك باشد، نه اين كه همان سود پول را به نام كارمزد بگيرند و حداکثر کارمزد 4 درصد است.

سوال: آیا بانک‌ها می‌توانند مستقیماً طلب خود را از ضامن دریافت کنند.

جواب: با توجه به اینکه غالب ضمانت‌هایی كه در بانک‌ها يا در برابر وام‌ها می‌گیرند از نوع ضمانت ضم ذمه به ذمه می‌باشد، تنها درصورتی‌که بدهکار در دادن بدهى كوتاهى كرد، يا نتوانست آن را بپردازد بانک می‌تواند طلب خود را از ضامن دریافت نماید.

سوال: دادن پول از طرف بانک‌ها به شخصیت‌های حقیقى یا حقوقى، براى مضاربه و گرفتن سود تشخّص از آن‌ها چه حکمی ‌دارد؟

جواب: چنانچه شرایط مضاربه را رعایت کنند و سود مضاربه بیش از مقدار مزبور باشد، چنین قراردادى اشکال ندارد.

سوال: آیا شرط جبران کاهش ارزش پول (نه در ضمن عقد قرض بلکه در ضمن عقد خارج لازم دیگر) در شرایط تورمی شدید از مصادیق حیل ممنوعه ربا محسوب می‌شود یا از مصادیق حیل شرعیه است؟

جواب: اگر در عقد خارج لازم دیگری باشد مانعی ندارد.

مسأله 2423ـ اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را که از بانک مى گيرد از پولهاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشکالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جايز نيست و حکم مجهول المالک را دارد که بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانکهاى داخلى و خارجى دولتى و غير دولتى نيست.

رساله حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مسئله شماره 2423