فرار از ربا: حیله‌های ربا

شارع مقدس اهتمام فراوان دارد که پيكره اقتصاد جامعه اسلامى را از بيمارى مهلك ربا محفوظ نگاه دارد. با توجه به نقش مخرب ربا، بحث درباره حیله‌های ربا بسيار مهم مى‏نمايد، زيرا اگر ما قائل شويم كه به كارگيرى حیله‌های شرعى براى فرار از ربا كلا جايز است، در حقيقت حكم تحريم ربا را لغو ساخته‏ايم و اختلاف شارع با رباخواران را به صورت يك اختلاف لفظى در آورده و اهداف اسلام را در مبارزه با اين كه بلاى بزرگ، ناكام گذارده‏ايم.

پيش از بيان حكم حیله‌های ربا، لازم است حيله را تعريف نماييم و اقسام حیله‌های شرعى را بيان كنيم.

تعريف حيله:

حيله در لغت عرب از ماده حول گرفته شده است كه به معناى سال، گذشت زمان و از حالى گرديدن است‏(680).

در اصطلاح فقها، حیله‌های ربا به راه‏هاى چاره‏اى گفته مى‏شود كه شخص براى فرار از حرمت ربا مى‏كوشد از طريق بعضى از معاملات و عقود كه ظاهرى شرعى دارند، به هدف اصلى خود كه همانا دريافت زيادى است، دست يابد؛ بى‏آن كه در چاره جويى‏ها در مورد رباى معاملى و رباى قرضى مطرح است و سابقه آن به سال‏هاى آغازين حاكميت اسلام در جزيره العرب باز مى‏گردد. فقيهان مذاهب مختلف اسلامى از دير زمان به بررسى مشروعيت حیله‌های ربا پرداخته‏اند و در اين زمينه نظريات گوناگونى را ابراز داشته‏اند.

براى دست يابى به حكم حیله‌های ربا از جهت حرمت و حيلت و صحت و بطلان، بهتر است اول، اقسام حیله‌های شرعى را ذكر كنيم تا دريابيم كه حیله‌های ربا از چه قسم حیله‌های شرعى به شمار مى‏روند و سزاوار چه حكمى هستند.

اقسام حیله‌های شرعى:

معمولا از حیله‌های شرعى براى فرار از يك حكم الزامى تكليفى، يعنى حرمت يا وجوب استفاده مى‏شود؛ بدين صورت كه مكلف مى‏كوشد به كمك حيله، حرمت يا وجوب چيزى را از بين ببرد، اما راجع به ساير احكام (كراهت، استحباب و اباحه) چون انجام يا ترك آن‏ها كلا جايز است، انگيزه چندانى براى فرار از آن‏ها و به كارگيرى حيله وجود ندارد(686).

از آن جا كه حيله به كار رفته، به خودى خود و صرف نظر از حكمى كه قصد فرار از آن را داريم، محكوم به يكى از احكام خمسه: وجوب، حرمت، كراهت، استحباب و اباحه است و با توجه به اين كه حيله براى برداشتن حكم وجوب يا حرمت به كار مى‏رود، 10 صورت متصور دارد:

1. حيله به خودى خود واجب، به كار گرفته شده براى رفع حرمت: مثل كسى كه نجات زن نامحرم از غرق شدن بر او واجب است، اما وى اين را وسيله التذاذ از نامحرم قرار مى‏دهد.
2. حيله به خودى خود واجب، براى رفع وجوب: دو نفر در حال غرق شدن هستند و فردى مى‏تواند فقط يكى از آن دو را نجات دهد، ولى به سبب حسدى كه نسبت به اولى دارد، دومى را نجات مى‏دهد (تزاحم واجبين).
3. حيله به خودى خود حرام، به كار گرفته شده براى رفع حرمت: كسى در بيابان مقدارى آب دارد كه حفظ جانش متوقف و بر آن است، آب را دور مى‏ريزد تا مضطر به نوشيدن شرابى شود كه همراه خود دارد.
4. حيله به خودى خود حرام، به كار گرفته شده براى رفع وجوب: كسى خود را به بيمارى سخت يا نقص عضو دچار سازد تا وجوب جهاد از وى برداشته شود.
5. حيله به خودى خود مستحب، براى رفع حرمت: از يكى از خويشاوندان وام ربوى مى‏گيرد، آنگاه زيادى را در قالب هديه به وى مى‏پردازد.
6. حيله به خودى خود مستحب براى رفع وجوب: در ماه رمضان به سفر زيارت مى‏رود تا گرفتن روزه بر او واجب نباشد.
7. حيله به خودى خود مكروه براى رفع حرمت: مانند بيع نقد و نسيه (بيع العينه)؛ در صورتى كه روايات نهى از بيع العينه حمل بر كراهت شود. بيع العينه عبارت است از اين كه كالايى به صورت نسيه به كسى فروخته شود، سپس فروشنده، همان كالا را به قيمت كم‏تر، به طور نقد از مشترى بخرد. در اين فرض، فروشنده رباى حرام را در قالب تفاوت قيمت نقد و نسيه دريافت مى‏كند.
8. حيله به خودى خود مكروه براى رفع وجوب: مانند اين كه مورد زكات يا خمس را قبل از تعلق زكات و خمس به آن، بفروشد. رواياتى كه از اين كار نهى مى‏كند، حداقل بر كراهت اين عمل دلالت دارد.
9. حيله به خودى خود مباح براى رفع حرمت: مثل بيع محاباتى كه گاه شخص به خاطر هدفى خاص حاضر مى‏شود كالايى را به قيمتى كم‏تر از قيمت واقعى بفروشد يا كالايى را به قيمت بيش‏تر از قيمت واقعى بخرد كه نفس اين كار اشكالى ندارد، ولى گاهى حيله‏اى براى فرار از رباست؛ چنان كه كسى مى‏خواهد به ديگرى قرض دهد و چون گرفتن ربا حرام است، كالايى را كه مثلا 1000 تومان مى‏ارزد، به شخصى متقاضى وام به 10000 تومان مى‏فروشد، به اين شرط كه 100000 تومان را يك ساله به او قرض دهد.
10. حيله به خودى خود مباح براى رفع وجوب: مانند اين كه 1000 تومان به عنوان خمس به سيد فقيرى مى‏دهد، سپس كالايى را كه‏100 تومان مى‏ارزد، به 1000 تومان به وى مى‏فروشد.

از آنچه بيان شد، مى‏توان دريافت حيله‏هايى كه براى فرار از حرمت ربا به كار گرفته مى‏شوند، به خودى خود، يا مباح هستند، مانند بيع محاباتى و بيع بالضميمه؛ يا مستحب هستند، مانند هديه و يا مكروهند، مثل بيع عينه، حيله ربا كه به خودى خود، واجب يا حرام باشد، تا به حال گفته نشده است، بنابراين همه حیله‌های ربا، خود به خود، جايز بالمعنى الاعم هستند، لذا اگر كسى خواسته باشد حرمت حيله ربا را اثبات كند، بايد دليل بياورد.

نكته:

فرار مكلف از يك حكم شرعى الزامى، نظير حرمت ربا، از دو راه ممكن است:

1. خرج حكمى: به اين صورت كه مورد را از تحت عموم دليل شرعى در آوريم، يعنى در حكم حرمت، استثنا قائل شويم، مثلا همان طور كه ربا گرفتن پدر از فرزند استثنا شده است و صريح روايات دلالت دارد كه حرام نيست، ربا گرفتن دولت از مردم را به رباى بين پدر و فرزند قياس كنيم و حكم به عدم حرمت آن نماييم.
2. خرج موضوعى: با تغيير دادن مورد، ادعا كنيم كه موضوع حكم حرمت، ديگر بر آن صادق نيست، مثلا در رباى قرضى، با انجام بيع نقد و نسيه (بيع عينه) زيادى حرام را از طريق سود حاصله از تفاوت قيمت نقد و نسيه يك كالا به دست آوريم و مدعى شويم كه اصلا قرض ربوى تحقق نيافته است.

بيش‏تر كسانى كه حیله‌های ربا را تجويز مى‏كنند، قائل هستند كه انجام حيله باعث خرج موضوعى مى‏شود، چون پس از انجام حيله، موضوع رباى حرام تحقق نمى‏يابد. حقيقت اين است كه انجام حيله در همه موارد نمى‏تواند باعث خروج آن از تحت موضوع ربا گردد و در بعضى موارد، متاسفانه موضوع ربا پس از انجام حيله نيز باقى است، و همان مفاسد را در بردارد، لذا نمى‏شود حكم به جواز آن كرد؛ مانند حیله‌های رباى قرضى، چنان كه ثابت خواهيم كرد.

حكم حیله‌های ربا از جهت صحت و بطلان:

بيش‏تر فقيهان معتقدند كه به كارگيرى حيله در معاملات ربوى صحيح است؛ چنان كه صاحب جواهر بعد از بحث درباره يكى از حیله‌های ربا مى‏گويد: و كيف كان فقد عرفت مشروعيه الاحتيال فى التخلص من الربا نصا و فتوى اذ هو فرار من الباطل الى الحق؛ به هر حال، دانستى كه روايات و فتاواى فقيهان فرار از ربا را جايز مى‏داند، زيرا اين كار فرار از باطل به سوى حق است‏(687).

در مقابل، سيد مرتضى، محقق بهبهانى و محقق اردبيلى حیله‌های ربا را مطلقا باطل مى‏دانند(688).

افراد ديگرى حيله را در رباى معاملى صحيح و در رباى قرضى باطل مى‏شمارند.

امام خمينى (قدس سره) مى‏فرمايد: براى فرار از ربا راه‏هايى ذكر شده است. من تجديد نظرى در اين مساله كردم، پس دريافتم كه تخلص از ربا به هيچ وجه جايز نيست و چيزى كه جايز است تخلص از بيع دو شى‏ء ربوى همجنس همره با تفاضل است، مانند معامله يك من گندم مرغوب در مقابل دو من گندم نامرغوب. پس اگر به طرف كم‏تر، شى‏ء ديگرى را ضميمه كنند براى فرار از حرام به سوى حلال، اشكالى ندارد و اين در حقيقت فرار از ربا نيست‏(691).

كسانى كه حیله‌های ربا را به طور كلى يا در رباى قرضى باطل مى‏دانند، دلايلى را مطرح كرده‏اند(692).