بنده رئیس شعبه یکی از بانک‌های کشور هستم، قبلاً در دوره‌های آموزشی فقه معاملات بانکی که توسط مؤسسه فقه اقتصادی طیبات برگزار می‌شد شرکت کرده‌ام، مطابق آنچه در کلاس‌ها برای ما گفته شد و به خاطرم هست، تسهیلات جعاله اختصاص به خدمات دارد و در مواردی که مشتری نیاز به خدمات دارد اعم از خدمات تعمیرات، آموزشی، درمانی، تجهیز و گسترش تولید و … بانک می‌تواند توسط پیمانکاران، این خدمات را به مشتری ارائه نماید. یکی از نیازهایی که در بخش تولید، خدمات و … مشتریان بانک دارند و درخواست تسهیلات می‌کنند و ما هم در قالب جعاله پرداخت می‌کنیم عبارت است از: پرداخت حقوق عقب‌افتاده و یا حقوق ماه‌های آتی کارکنان این مجموعه‌ها و به‌طورکلی مشتری درخواست تأمین نقدینگی برای پرداخت بدهی خود به کارکنان و سرمایه در گردش دارد؛ سؤالی که دارم این هست که آیا برای چنین مواردی بانک می‌تواند تسهیلات جعاله پرداخت نماید؟ با توجه به اینکه بالاخره خدماتی در این کارخانه یا شرکت ارائه می‌شود و بانک این خدمات را به صاحب کارخانه در قالب تسهیلات جعاله ارائه کرده و اجرت خود را بگیرد.

پاسخ:

حقوق کارکنان، بدهی‌ای است که فعال اقتصادی به کارکنان خود دارد و متعهد است بپردازد و لذا از مصادیق خدمت محسوب نمی‌شود تا بانک بتواند به چنین مواردی تسهیلات جعاله بپردازد و در صورتی که پرداخت شود بانک نمی‌تواند در ازای این تسهیلات سود دریافت نماید؛ هرچند امکان تأمین نقدینگی برای چنین مواردی با استفاده از قراردادهای دیگر فراهم است.

بنده از بانک کشاورزی تسهیلات مرابحه گرفتم لطفا در مورد این تسهیلات توضیح دهید؟

پاسخ:

مشتری گرامی؛

در متن قرارداد مرابحه وکالتی، شما مفاد و شرایطی را قبول و امضاء کرده اید که مبنای عملکرد بانک و مشتری می باشد. که برخی از نکات مهم آن به شرح ذیل می باشد:

1- موضوع قرار داد مرابحه؛ برای خرید انواع کالا و خدماتی است که در برگه درخواست تسهیلات تقاضا نموده اید.

2- برای اینکه تهیه نوع کالا و خدمات مورد پسند و نیاز شما باشد، عملیات خرید به شما واگذار می شود و شما وکیل بانک خواهید بود تا آن کالا و خدمات را ابتداء برای بانک از هر فروشنده به دلخواه تان خریداری کنید، سپس با تصرف تان در آن کالا و خدمات؛ آن را با نرخ سود مندرج در قرارداد از طرف بانک به خودتان به صورت اقساطی واگذار نمائید و بانک نیز از تفاوت خرید نقدی و فروش نسیه سود خودش را کسب می کند که از نظر شرعی و قانونی معامله ای صحیح و حلال می باشد.

تذکر: چنانچه شما به مفاد قرارداد به نحو مذکور عمل نکنید، مرتکب صوری کاری شده اید. اما بانک در این صورت؛ استحقاق وجه التزام عدم ایفای تعهدات تان را دارد که نرخ آن بالاتر از نرخ تسهیلات می باشد.

3- کل مبلغ تسهیلات مرابحه باید برای خرید کالا و یا تهیه خدمات مصرف شود و مصرف آن برای تامین بدهی، سپرده گذاری در بانک و یا قرض به دیگری؛ از نظر شرعی از مصادیق روشن صوری کاری می باشد

4- شما برای مصرف تسهیلات مرابحه مدت 30 روز مهلت دارید که کالا و خدمات مورد نیازتان را با این تسهیلات خریداری نمائید در غیر این صورت برای پرداخت اولین قسط تان دچار مشکل شرعی می شود.

5- با توجه به این که این تسهیلات / اعتبار، حق الناس بوده و متعلق به سپرده گذاران می باشد، باید اقساط بدهی را بموقع به بانک پرداخت کنید. در صورتی که اقساط را به موقع پرداخت ننمائید، مطابق قانون و متن قرار داد تسهیلات مرابحه؛ مشمول وجه التزام تأخیر تادیه دین خواهید شد که مبلغ آن بیشتر از سود تسهیلات می باشد.

6- شما در این قرارداد به بانک اجازه داده اید چنانچه در پرداخت اقساط تعلل و تخلف نمائید، بانک مجاز خواهد بود از هر حساب شما / ضامن / ضامنین، مطالبات خود را راساً برداشت نماید.

وجوه تشابه و افتراق بانکداری بدون ربا و بانکداری متعارف را توضیح دهید ؟

پاسخ:

در روابط حقوقی که بین بانک و مشتری ایجاد می شود تجلی می یابد. به عبارت دیگر، کلیه عملیات بانکی دو عمل تجهیز منابع و مدیریت مصارف از جمله اصلی ترین عملیات بانکی است که بانک را به صورت یک واحد مالی از دیگر واحدهای اقتصادی متمایز می کند. نظام بانکداری بدون ربا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بانک اسلامی نیز نظیر سایر بانک ها با استفاده از منابع پس انداز گروهی از افراد جامعه، نیازهای مالی دیگر گروه ها را تامین می نماید. بدین ترتیب از نقطه نظر اتکا بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین بانکداری سنتی متداول در کشورهای دیگر با بانکداری بدون ربا وجود ندارد، لیکن آنچه که بانکداری بدون ربا را از بانکداری سنتی متمایز می کند ماهیت و شکل آن است. اصولاً شیوه های رفتاری ر چارچوب روابط حقوقی که بین بانک و مشتری به وجود می آید شکل می گیرد. این روابط ممکن است در اشکال مختلف نظیر : عملیات قبول سپرده، اعطای تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی و یا عملیات نقل و انتقال وجوه، وصول چک، وصول قبوض آب و برق و ... باشد. هر یک از این روابط باید در چارچوب مقررات حقوقی حاکم بر کشوری که بانک در آن قرار دارد برقرار شود. نظر به اینکه مقررات حاکم در یک کشور متفاوت از کشور دیگر است، لذا شیوه بانکداری در آن کشور نیز تا حدودی از شیوه بانکداری در کشور دیگر متفاوت است.

در نظام بانکداری بدون ربا در کشور ما نیز روابط حقوقی بین بانک و مشتریان به نحوی تنظیم می شود که با موازین اسلامی مغایرتی نداشته باشد. نتیجه منطقی ناشی از استدلال فوق این است که آن دسته رفتارها یا روابط حقوقی بین بانک و مشتری که با موازین اسلامی در تعارض نباشد در محیط اسلامی پذیرفته شده اند و بالاخره آن دسته از رفتارهایی که معارض با اصول حاکم در محیط اسلامی هستند در محیط بانکداری بدون ربا پذیرفته نمی شوند. به طور کلی می توان چنین نتیجه گیری نمود که بخشی از تفاوت در عملکرد نظام های بانکی مختلف ریشه در اصول و موازین غیرمشترک دارد و به همین دلیل است که بانکداری بدون ربا نیز با بانکداری متداول در سایر کشورها متفاوت است. گرچه به نظر می رسد در معاملات غیرربوی بانک ها نقش تاجر و طرف تجاری را ایفا می نمایند ولی عملاً با ضوابط و دستورالعمل های صادره، خصیصه «واسطه وجوه بودن» بانک ها حفظ شده و از دخالت مستقیم بانک ها در عملیات تجاری و بازرگانی جلوگیری شده است . در نظام بانکداری ربوی، از دیدگاه سپرده گذاری، تمامی نظام بر رابطه حقوقی دائن ـ مدیون استوار است .

بدین گونه، در نظام مذکور، دو نوع متمایز سپرده قابل تشخیص است : 1. سپرده جاری 2. سپرده پس انداز و مدت دار در نظام بانکداری اسلامی، سپرده ها به دو نوع مشخص تقسیم می شوند : 1. سپرده قرض الحسنه که منبع اصلی وام بدون بهره ای است که برای مقاصد خاص و بیشتر برای گروه کم درآمد جامعه تخصیص می یابد. از نظر حقوقی این نوع خاص سپرده، علی الاصول مبتنی بر رابطه دائن ـ مدیون است . 2. سپرده سرمایه گذاری که تقریباً مختص بانکداری اسلامی است و بنیاد و شالوده آن از نظر حقوقی بر رابطه وکیل ـ موکل استوار است. در روابط حقوقی بین بانک و گیرندگان تسهیلات بر خلاف عملیات متداول در بانکداری ربوی که در زمینه تخصیص منابع اساس فعالیت ها بر روی وام و اعطای اعتبارات استوار بوده و از نظر حقوقی کل عملیات مبتنی بر رابطه دائن ـ مدیون است، در شیوه بانکداری بدون ربا اعطای وام (غیر از مورد قرض الحسنه اعطایی) کاملاً منسوخ و تسهیلات تنها در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم و به مشتریان اعطا می شود. براساس مفاد ماده 3 از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، کلیه معاملات بانکی بایستی براساس موازین اسلامی و با استفاده از معاملات پیش بینی شده در ماده مذکور انجام پذیرد.

به طور کلی، تسهیلات اعطایی یا ابزارهای معرفی شده به منظور تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا را می توان در چهار گروه تقسیم بندی نمود :

الف) تخصیص منابع از طریق وام دهی : منحصراً در مورد قرض الحسنه اعطایی مصداق داشته و از لحاظ حقوقی مبتنی بر رابطه دائن ـ مدیون است.

ب) تخصیص منابع از طریق مشارکات : تسهیلات اعطایی زیر این گروه، شامل عقود مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم، مزارعه و مساقات در چارچوب مشارکت در سود و زیان (PLS) انجام پذیرفته و از لحاظ حقوقی، مبتنی بر شراکت و آثار مترتب بر آن است .

ج) تخصیص منابع از طریق مبادلات : تسهیلات اعطایی این گروه شامل عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین، ماهیتاً جنبه تجاری داشته و با افزودن سود متعارف (Mark up) به قیمت تمام شده کالا، قیمت فروش نهایی کالای مورد معامله مشخص می گردد. معاملات موضوع این گروه از لحاظ حقوقی مبتنی بر رابطه خریدار ـ فروشنده است.

د) تخصیص منابع از طریق تعهدات : این گروه تسهیلاتی را در بر می گیرد که پرداخت آن منوط به انجام کار یا ایفای تعهدی مشخص است و از لحاظ حقوقی در مورد عقد جعاله (و همچنین گشایش اعتبارات اسنادی) مبتنی بر رابطه جاعل ـ عامل و آثار مترتب بر آن و در مورد صدور ضمانتنامه های بانکی، مشمول ضوابط مربوط به عقد ضمان (و بعضاً تعهد به نفع شخص ثالث) در قوانین مدنی و تجارت است.

از منظر مراجع عظام تقلید حقوق کارکنان شبکه بانکی چه حکمی دارد؟ آیا کارکردن در بانک جایز است؟

پاسخ:

یکی از مسائلی که مطرح است و به عنوان یک دغدغه در بین کارمندان بانک و ای بسا کسانی که با کارمندان بانک رفت و آمد دارند مطرح است، این است که با توجه به این که در بانک ها معاملات شبهه ناک هم انجام می گیرد درآمد کارمندان بانک چه حکمی دارد و آیا کارمند بانک باید شغل خود را تغییر داده و از مجموعه بانکی خارج شود و یا اینکه درامد آنان مشکلی ندارد؟ در این بخش جواب مراجع تقلید را در مورد درآمد حاصل از کار در مجموعه های بانکی آورده ایم.

1. مقام معظم رهبری

سوال 1948: اینجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار می‌کنم، دولت آن کشور ما را مؤظف به پیروی از قوانین بانکی که شامل معاملات ربوی و غیر ربوی می‏شود، نموده است. آیا قبول این مسئولیت و کار در آن نظام بانکی جایز است؟ همچنین حقوقی که از درآمد شعبه بانکی مذکور دریافت می‏کنم چه حکمی دارد؟

جواب: اصل انجام اين وظيفه اشکال ندارد ولی اشتغال به عمليات بانکی که مربوط به معاملات ربوی است جايز نيست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نيست و امّا دريافت حقوق از درآمد شعبه بانکی در صورتی که شخص علم به وجود مال حرام در آنچه که دريافت می‏شود نداشته باشد، اشکال ندارد.

 

سوال 1949: آیا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات، حسابرسی و مدیریت بانک، جایز است؟

جواب: کارکردن در بخشهای بانکی مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوی با معاملاتی که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.

2. آیت الله سیستانی

عملیات بانکی دو گونه هستند:

۱ ـ عملیات بانکی حرام، مانند عملیاتی که مربوط به معاملات ربوی است، نظیر نمایندگی در اجرای آنها، ثبت و شهادت بر آنها و دریافت مازاد ربوی به نفع گیرنده آن. همچنین عملیات مرتبط با معاملات شرکت‌هایی که معاملات ربوی دارند و یا به تجارت شراب مشغول‌اند، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها، از عملیات حرام به شمار میرود.

همه این عملیات حرام است و اشتغال در این بخش جایز نیست و موجب استحقاق اجرت نمیباشد.

۲ ـ عملیات بانکی جایز، که غیر از عملیات مذکور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است.

 

مسأله ۲۸۲۵ ـ اگر پرداخت‌کننده مازاد در معامله ربوی مسلمان نباشد ـ خواه بانک خارجی باشد و خواه دیگری ـ در این صورت همان طور که گذشت، گرفتن این مازاد برای مسلمان جایز است و در نتیجه اشتغال در بخش عملیات مرتبط به اجرای چنین معامله ربوی در بانک‌ها و غیر آنها، جایز است.

 

مسأله ۲۸۲۶ ـ اموال موجود در بانک‌های دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهول‌المالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در این‌گونه بانک‌ها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف میکنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در این‌گونه بانک‌ها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.

 

مسأله ۲۸۲۷ ـ صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانک‌های دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانک‌های مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است.

3. آیت الله وحید خراسانی

كارهاى بانكى دو قسم مى باشد:

۱ ـ كارهايى كه اشتغال مربوط به معاملات ربوى است ، اشتغال به آنها جايز نيست ، و كارمندى كه در اين نوع كارها مشغول است، در مقابل آن نمى تواند اجرت بگيرد.

۲ ـ كارهايى كه ارتباطى با معاملات ربوى ندارد ، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن براى آنها جايز است.

انواع بانكها و حكم معاملات و فوائد حاصله از آنها

بانكها بر دو نوعند: اسلامى و غير اسلامى.

بانكهاى اسلامى بر سه قسمند: ۱ ـ بانكهاى شخصى ۲ ـ بانكهاى دولتى ۳ ـ بانكهايى كه به شركت دولت و مردم تأسيس مى شود.

و اظهر اين است كه معاملات مشروعه با بانكهاى دولتى و بانكهايى كه به شركت دولت و مردم تأسيس مى شود، جايز است، ولی احتیاط واجب آن است که یک پنجم فوائد حاصله آن را به نیت ما فی الذمه به سادات فقیر بدهد، و بقیه از منافع حاصل آن سال می باشد که اگر صرف در مؤونه آن سال نشود، خمس آن را باید بپردازد.

4. آیت الله مکارم شیرازی

پرسش: کسانی که در بانک ها شاغلند، درآمدشان و شغلشان چه حکمی دارد؟

پاسخ: کسانی که در بانکی کار می کنند که هم درآمد حلال و هم درآمد حرام دارد، چنانچه شغل آن ها ذاتا حلال باشد و نمی دانند که درآمدشان از حلال است یا حرام، اشتغال و دریافت حقوق از آن بانک اشکالی ندارد ولی اگر شغل آن ها کمک به رباخواری باشد اشتغال و کسب درآمد از این طریق جایز نیست.

حکم اشتغال در بانکی که عقود آن صوری است

پرسش: اینجانب مقلّد حضرتعالی بوده و در یکی از بانکها مشغول به کار هستم. متأسّفانه از سال 1373 به این طرف، ایجاد سیاست سود آوری بانک، و پرداخت تسهیلات به روش مانده، باعث گردید که چندان نظارتی بر عقود اسلامی انجام نگیرد. لذا برخی از عقدها، عمداً یا سهواً، با اطّلاع یا بدون اطّلاع، به صورت صوری انجام می گیرد، و اثر وضعی این جریان در زندگی ما به وضوح آشکار گریده است. امروز که حقیر برای جنابعالی نامه می نویسم یقین دارم که درآمد بانک مخلوطی از حرام و مباح است، و حقوق ما نیز مستقیماً از درآمد همین تسهیلات پرداخت می شود. با توجّه به این که برای اینجانب هیچ چیز جز رضای پروردگار مهمّ نیست، و حتّی در صورتی که گرفتن این حقوق کراهت داشته باشد، حاضر به ادامه کار نیستم، لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید: اوّلا: آیا صحیح است که با این وضعیّت به کار در بانک ادامه دهم؟ ثانیاً: کار در مؤسّسات وابسته به بانک، که درآمد و هزینه آن از محلّ دیگری تأمین می شود، چه حکمی دارد؟

پاسخ: کار کردن در بخشی که سود را با عقود صوری می گیرند، جایز نیست ولی در بخشهای دیگر اشکالی ندارد. و حقوقی که به شما می دهند، اگر در مقابل کار حلال باشد و یقین به حرام بودن عین آن حقوق نداشته باشید، اشکالی ندارد.

حقوق کارمندان بانک

پرسش: حقوق کارمندان بانک چه حکمی دارد؟

پاسخ: در همه بانکها معمولا درآمدهای مختلفی وجود دارد. اگر کار شما در آنجا کار حلالی باشد حقوقی که می گیرید اشکالی ندارد، هر چند نمی دانید این حقوق از حلال است یا از حرام به خاطر این که پولها را با هم مخلوط کرده اند. و در صورتی که واقعاً ندانید بانک درآمد حرامی دارد، همه را حمل بر صحّت کنید.

آیا بانکداری اسلامی موجب کاهش تورم خواهد شد ؟

پاسخ:

تورم در کشورهای مختلف تابعی از عوامل گوناگون است، اما در یک تقسیم بندی کلی می توان علل تورم را به دو دسته تقسیم کرد : اولین نوع تورم، تورم ناشی از هزینه های تولیدی (Cost Push) است. بدین معنی که با افزایش قیمت نهاده های تولیدی قیمت تمام شده کالاها و خدمات افزایش یافته و تولیدکنندگان به منظور بقا در صنعت، قیمت فروش کالاها و خدمات را افزایش داده و از این رو قیمت ها افزایش می یابد. نوع دیگر تورم، تورم ناشی از فشار تقاضا (Demand Pull) است. بدین معنی که به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در اقتصاد وجود مازاد تقاضای مصرف کنندگان نسبت به عرضه تولیدکنندگان، قیمت های تعادلی کالاها و خدمات افزایش می یابد. البته تورم یک اقتصاد را به طور مطلق نمی توان به یکی از این دو نسبت داد و منکر نقش دیگری شد. لیکن تاثیر غالب یکی از این دو عوامل در افزایش تورم کاملاً پذیرفتی است. در ایران تصور می شود که تورم از نوع دوم بوده و بیشتر ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل کالاها و خدمات است. برای کنترل این گونه تورم ها بهتر است تقاضای کل کاهش پیدا کند و یکی از اصلی ترین ابزارهای کنترل تقاضای کل، سیاست های انقباضی پولی است. نکته حائز اهمیت در رابطه با مساله «بانکداری بدون ربا» و «تورم» می تواند به مساله «عقود مشارکتی» بازگردد. یکی از مزایای مهم عقود مشارکت نسبت به سیستم بهره و عقود با بازدهی ثابت این است که در عقود مشارکت دارایی بانک ها و سپرده گذاران تبدیل به سرمایه های حقیقی شده و در مالکیت آنها باقی می ماند و همراه با افزایش سطح عمومی قیمت ها ارزش آن دارایی ها نیز افزایش پیدا می کند. بنابراین نه بانک و نه سپرده گذاران از تورم متضرر نمی شوند، در عین حال که نرخ بهره و نرخ سود از قبل تعیین شده ای وجود ندارد تا از طریق هزینه های تولید بر سطح عمومی قیمت ها اثر گذارد. این مزیت عقود مشارکتی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه که معمولاً از یک اقتصاد توام با تورم برخوردارند بسیار حائز اهمیت است.

با توجه به تحولات روز افزون در زمینه خدمات نوین بانکداری و اینکه عقد مضاربه تنها عقدی است که در بخش خدمات (بازرگانی داخلی) مورد استفاده قرار می گیرد، آیا امکان اقساطی نمودن درمورد بازپرداخت تسهیلات مضاربه وجود دارد ؟

پاسخ:

امکان اقساطی شدن بازپرداخت تسهیلات مضاربه با توجه به ماهیت عقد مزبور میسر نمی باشد لیکن بانک سپه در راستای ارائه خدمات نوین بانکی و تامین نیاز و شرایط مشتریان اعتباری اقدام به ارائه خدمت دیگری تحت عنوان اعتبار در حسابجاری در قالب عقد مضاربه مطلق نموده است و براساس آن مشتریان اعتباری با عقد قرارداد یکساله مضاربه مطلق می توانند به دفعات و متناسب با نیازهای مالی خودشان از تسهیلات مضاربه استفاده نموده و برحسب میزان فروش کالای مضاربه، نسبت به تسویه قسمتی از تسهیلات اقدام نمایند.

اساس بانکداری اسلامی چیست و بهره در این مورد چه نقشی دارد ؟

پاسخ:

اگر مولفه های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از کلیه عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهند بود. براین اساس، در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و بواسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون بوجود می آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه گذاری می شود.

تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا در 4 گروه تقسیم بندی می شوند :

1) تخصیص منابع از طریق وام دهی (وام قرض الحسنه) که مبتنی بر رابطه دائن و مدیون است. بانک سپرده های قرض الحسنه مردم را به منظور رفع احتیاج نیازمندان در قالب این وام اعطا می کند.

2) تخصیص منابع از طریق مشارکت (مانند مضاربه و مشارکت مدنی) که مبتنی بر شراکت در سود و زیان است. بانک در این مورد بعد از اتمام موضوع مشارکت حسب مورد در سود (زیان) حاصله شریک می شود و حداقل سود موردانتظار خود را از مشتری در طول مشارکت دریافت می کند.

3) تخصیص منابع از طریق مبادلات (مانند فروش اقساطی و سلف) که مبتنی بر رابطه خریدار و فروشنده است. بانک در این مورد موضوع یا کالای مورد مبادله را حسب مورد پیش خرید کرده و یا به طور نسیه می فروشد و سود قطعی خود را به عنوان بخشی از ثمن یا قیمت کالا اخذ می کند.

4) تخصیص منابع از طریق تعهدات (مانند جعاله) که مبتنی بر رابطه جاعل و عامل است.

بانک در این مورد با دریافت اجرت خدمت موردنظر مشتری را اصالتاً یا با تفویض وکالت به دیگری ارائه می دهد و سود خود را به طور قطعی در قالب اجرت کار انجام شده اخذ می کند. با این پیش فرض، نرخ سود واقعی یا حداقل سود مورد انتظار حاصل از بکارگیری وجوه در سرمایه گذاری ها، از منظر و رویکرد بانکداری اسلامی وجاهت قانونی و شرعی داشته و تقسیم خواهد شد و در غیر اینصورت ربا تلقی شده و حرمت دارد. اگر به تفاوت های سود و ربا اشاره شود، جایگاه سود و ربا و یا بهره مشخص خواهد شد؛ در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت هایی اساسی دارد، از جمله اینکه: سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت های مورد توافق پرداخت می شود، ولی ربا از طرف وام دهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخ های ثابت از قبل تعیین شده پرداخت می گردد. سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام، ولی ربا بر ذمه وام گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است. سود حاصل بهره وری از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است، ولی ربا حاصل بهره وری از سرمایه (دارایی های نقدی) است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم ندارد. سود مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه نیست.

تفاوت های بین بانکداری اسلامی و سنتی در چیست ؟

پاسخ:

آنچه که بانکداری بدون ربا را از بانکداری سنتی متمایز می کند، همانا ماهیت آن است و اصولاً در روابط حقوقی که بین بانک و مشتری ایجاد می شود تجلی می یابد. البته آن دسته از عملیات بانکی که تابع اصول و ضوابط مشابهی هستند، چه در محیط اسلامی و چه غیراسلامی، نبایستی از یکدیگر متفاوت باشند چراکه آن دسته از رفتار یا روابط حقوقی بین بانک و مشتری که با موازین اسلامی در تعارض نباشند در محیط اسلامی هم پذیرفته شده اند. روابط حقوقی بین بانک و سپرده گذار در سپرده های قرض الحسنه مبتنی بر رابطه دائن ـ مدیون و در سپرده های سرمایه گذاری مبتنی بر رابطه وکیل ـ موکل استوار است و در مقابل، روابط حقوقی بین بانک و گیرندگان تسهیلات، بر خلاف عملیات متداول در بانکداری ربوی که در زمینه تخصیص منابع اساس فعالیت ها بر روی وام و اعطای اعتبارات استوار بوده و از نظر حقوقی، کل عملیات مبتنی بر رابطه دائن ـ مدیون است، در شیوه بانکداری بدون ربا اعطای تسهیلات (غیر از وام قرض الحسنه) کاملاً منسوخ و تسهیلات تنها در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم و به مشتریان اعطا شده و درآمد (سود) حاصله مطابق قراردادهای منعقده توزیع می شود.

بطور کلی و در یک جمع بندی می توان اذعان داشت که بانکداری اسلامی بر روش سنتی آن ویژگی ها و مزیت هایی دارد که در ادامه به آنها اشاره می شود :

-- توجه به توزیع بخشی : تسهیلات اعطایی با توجه به ماهیت و چگونگی هزینه های هر بخش اقتصادی و در چارچوب اولویت های تعیین شده برای هر بخش تخصیص می یابند، بدین معنی که با توجه به اولویت سیاست های کلان اقتصادی و پیشرو بودن هر بخش، نیازهای اولیه و سرمایه در گردش و یا هزینه های سرمایه ای طرح ها، حسب مورد طی دوره های کوتاه مدت و یا بلند مدت تامین مالی می شوند.

-- تعدیل فرهنگ وثیقه : در نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) به بانک ها برای اخذ تامین کافی تفویض اختیار شده است و این امر تحولی در فرهنگ اخذ وثیقه در نظام بانکی به وجود آورده است. با این حال، دریافت تضمین و وثیقه اضافی بدلیل درگیر شدن در طرح، نظارت کافی و بررسی کارشناسی طرح ضرورت نمی یابد که این امر علاوه بر کاهش هزینه معاملات و سود بیشتر برای طرفین معامله، سرعت عمل بیشتری به انجام معاملات می بخشد و تحول قابل ملاحظه ای در تعدیل فرهنگ وثیقه در نظام بانکی به وجود می آورد .

-- بازگشت روان و بدون وقفه پول و سرمایه : این خصیصه سیال بودن منابع ناشی از مکانیسم درونی هر یک از معاملات و عقودی است که قالب تسهیلات اعطایی جدید بانک ها را تشکیل می دهد. در نتیجه این ویژگی، نقدینگی و امکانات بانک ها برای استفاده بهینه از منابع و تامین نیازهای متقاضیان بطور گسترده تر فزونی می یابد.

-- هدایت، کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات : معین بودن مصرف نهایی تسهیلات، با توجه به ماهیت عقود اسلامی و اینکه تسهیلات اعطایی مشخصاً و متناسب با نیاز متقاضی برآورد و پرداخت می شود، از جمله عوامل مهمی است که کنترل و هدایت پول را در مسیر تعیین شده فراهم می آورد.

-- سودآوری مطلوب و کاهش ریسک سرمایه گذاری : پرتفوی سرمایه گذاری بانک ها در بانکداری بدون ربا از تنوع قابل ملاحظه ای در بخش های مختلف اقتصادی برخوردار است؛ این تنوع از دیدگاه سودآوری مشابه پرتفوی سرمایه گذاری بازار است و لذا در چنین شرایطی ریسک سرمایه گذاری به حداقل و بازدهی آن به حداکثر تمایل می یابد. در نتیجه، این بازدهی مطمئن و کم ریسک می تواند درآمد مناسب و نسبتاً ثابتی را نصیب بانک ها و نهایتاً سرمایه گذاران نماید. ویژگی دیگر این پرتفوی، انتخاب و اولویت دادن به طرح های با بازدهی بیشتر از طرف بانکهاست که این خود موجب افزایش سود عملیات بانکی و مآلاً کارایی نظام بانکی و اقتصادی کشور می شود.

-- احتمال زیان در بانکداری اسلامی به مراتب کمتر از بانکداری ربوی است : با توجه به اینکه درآمد ناشی از عملیات بانکی بدون ربا با ریسک بسیار کم عاید بانک ها می شود، احتمال زیان بر اصل سرمایه و سپرده ها بعید به نظر می رسد. سود سپرده گذاران نیز با توجه به سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها به دست می آید، ولی در بانکداری ربوی بدون توجه به سود یا زیان بانک، سپرده گذاران سود قطعی و از پیش تعیین شده خود را مطالبه می کنند. بنابراین در بانکداری بدون ربا احتمال زیان به مراتب کمتر از احتمال همین زیان در بانکداری ربوی است.

-- توزیع درآمد بانک ها در گستره وسیعی از اقشار جامعه : در بانکداری بدون ربا به دلیل ماهیت و با توجه به اینکه بانک ها وکیل تام الاختیار سپرده گذاران هستند و سود حاصل از عملیات پس از کسورات قانونی را بین خود و سپره گذاران توزیع می نمایند، لذا بر خلاف بانکداری ربوی که سود ثابتی به سپرده گذاران پرداخت می شود توزیع درآمد بانک ها در گستره وسیعی از اقشار جامعه انجام می پذیرد. بنابراین سود و درآمد حاصله در مرحله اول بین بانک و گیرندگان تسهیلات تقسیم و در مرحله بعد بین بانک و سپرده گذاران در سطح وسیع و قابل ملاحظه ای توزیع می شود.

-- بانکداری بدون ربا هزینه های تامین مالی را کاهش می دهد : با عنایت به اینکه در نظام بانکی بدون ربا، سود از پیش تعیین شده ای برای منابع سپرده گذاران تثبیت نمی شود و از سوی دیگر در بسیاری از ابزارها و عقود، درآمدها و عواید حاصله در پایان مدت سرمایه گذاری مشخص و توزیع می گردد، بنابراین بر خلاف بسیاری از مناسبات موجود در بانکداری ربوی، هزینه بهره به عنوان بخشی از هزینه های اجرای پروژه ها از ابتدا در نظر گرفته نمی شود.

آیا سود سپرده مدت دار بانکی در ایران حلال است؟ لطفا توضیح دهید؟

پاسخ:

سپرده های مدت دار (روزشمار یا یکساله) همان سپرده سرمایه گذاری می باشد که مطابق قانون و مفاد قرارداد، شما پول خود را به بانک سپرده و بانک را وکیل عام خود قرار داده‌اید تا سرمایه شما را در هر نوع فعالیت‌ اقتصادی شرعی و قانونی که بانک صلاح بداند به کار بسته و در پایان سال مالی، سهم سود شما را از سودهای حاصل محاسبه و پس از کسر هزینه‌های قانونی، پرداخت کند؛ بنابراین شما پول خود را به بانک قرض نداده‌اید؛ زیرا درصورتی‌که نیّت «قرض‌الحسنه» داشته باشید، سود دریافتی ربا و حرام خواهد بود.

درباره شیوه عملکرد بانک های غیرایرانی در مورد بانکداری اسلامی توضیح دهید.

پاسخ:

بانکداری اسلامی بصورت فعلی از حدود اواسط دهه 1970 در خاور میانه بوجود آمده است. انتشار کتاب مشهور "البنک الربوی فی الاسلام" اثر متفکر بزرگ شیعی سید محمدباقر صدر در اشاعه این تفکر تاثیر زیادی داشت و بسیاری از افراد را به فکر بانکداری اسلامی انداخت. از جمله محمد الفیصل برادر زاده پادشاه عربستان که نخستین بانک های اسلامی را در اواسط دهه 1970 در عربستان، مصر و سودان پایه گذاری کرد. ناگفته پیداست که میان استقرار نظام بانکداری اسلامی و تاسیس بانک اسلامی تفاوت وجود دارد، آنچه امروز در کشور جمهوری اسلامی ایران و پاکستان وجود دارد، استقرار بانکداری غیر ربوی است در حالیکه در بسیاری از ممالک دیگر بانک های اسلامی در داخل یک نظام بانکداری سنتی و ربوی ایجاده شده است.

بانکداری اسلامی و بدون ربا چگونه است؟

پاسخ:

بانکداری اسلامی : منظور از بانکداری اسلامی، نوعی سیستم بانکداری می باشد که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و علمای اسلام است. اصل بانکداری اسلامی نیز متکی بر ممنوعیت اخذ ربا (رباخواری، بهره) می باشد که طبق موازین مقدس اسلام هر مسلمانی از آن منع شده است.

* بانکداری بدون ربا : مجموعه مدون قانون عملیات بانکی و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن است که بانک های جمهوری اسلامی ایران موظف شده اند، فعالیت های خود را براساس آنها انجام دهند. نظریات مقام معظم رهبری پیرامون مسائل بانکی دربخش استفتائات بانکداری اسلامی قابل دسترسی است.

حکم شرعی درباره بانکهای خصوصی که سود تسهیلات را بر مبنای بهره مرکب محاسبه می کنند چیست ؟

پاسخ:

محاسبه سود و بهره پول در هر صورت حرام است. آنچه حلال است این است که جنسی را به صورت اقساط به قیمت بیشتری از صورت نقد بفروشند و البته در تفاوت بین نقد و نسیه رعایت انصاف لازم است.

با توجه به خرید و فروش وامهای مسکن و سود بانکی درخصوص قبولی نماز در این واحدها اعلام نظر فرمایید ؟

پاسخ:

وام گرفتن از بانک ها مانعی ندارد و درصورتی که طبق عقود شرعیه باشد مبلغ اضافی را که می پردازد ربا نیست و در مورد خرید و فروش امتیاز وام چنانچه این کار با مقررات بانکی که وام می دهد مخالفت نداشته باشد اشکالی ندارد.

نظر علما درباره شرط گذاشتن پول و دست نخوردن آن تا گذشتن زمان خاص جهت اخذ تسهیلات چیست ؟

پاسخ:

براساس استفتاء بعمل آمده از آیت اله العظمی مکارم شیرازی پاسخ سوال بشرح زیر می باشد : هرگاه شرط مذکور برای اعطای تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان وام باشد، نه صاحبان صندوق گذاشتن پول و دست نخوردن آن تا گذشتن زمان خاص جهت اخذ تسهیلات اشکالی ندارد.

بانکداری اسلامی چیست ؟

پاسخ:

آغاز بانکداری اسلامی به دغدغه یکی از کشورهای عرب در مورد رواج گسترده بانکداری ربوی برمی گردد که در نتیجه آن شهید محمدباقر صدر در اینباره تحقیقات جامعی بعمل می آورد. علت طرح موضوع هم این بود که مسلمانان استقبال چندانی از تودیع پول در بانکداری ربوی نداشتند و سرمایه های خود را به طور معمول در این بانک ها سپرده گذاری نمی کردند. شهید صدر دو بحث در ایجاد بانکداری غیرربوی بیان داشت : اول اینکه در اساس و به طور پایه ای ، بانکداری چگونه اسلامی می شود، و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت عدم تغییر وضع موجود، نوع بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد، یعنی از اساس و بنیان، بانکداری اسلامی مطرح نشود که با مشی حکومت مطابق نباشد، بلکه به گونه ای باشد که بتوان با حفظ شیوه بانکداری متعارف فعلی (ربوی) و حذف نقاط منفی آن (ربوی بودن) از طریق استناد به فتاوای مشهور و همچنین حفظ نقاط قوت این بانکداری همانند نقل و انتقال پول به اصلاح آن پرداخت. شهید صدر روش دوم را پیشنهاد می کند؛ وی اجرای روش اول را شامل ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و بنیان بانکداری است به دلیل نبود شرایط کافی، مناسب نمی داند و بنابراین بانکداری بدون ربا را مطرح می کند. این نوع نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است. بنابراین، منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است و بعبارتی کاملتر، بانکداری اسلامی محل تجمیع منابع پس انداز کننده، سرمایه گذار و بانک است که در آن، وجوه برای سرمایه گذاری در امور مختلف به قصد انتفاع در چارچوب موازین اسلامی و نظام های پولی و اعتباری، به شیوه ای که سود حاصل از این سرمایه گذاری ها براساس تفاهم قبلی بین طرفین تسهیم شود، بکار گرفته می شود. لذا می توان چنین نتیجه گرفت که بانکداری اسلامی مبتنی بر سود واقعی حاصل از اجرای طرح ها بوده و بانک در این شیوه به عنوان وکیل وجوه سپرده گذاران را براساس روابط حقوقی موجود در هر یک از عقود اسلامی در اختیار گیرندگان تسهیلات قرار می دهد. در کشور ما نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عملیات بانکی به طور یکپارچه با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، از سال 1362 متحول شد، شیوه ای که رواج یافته، نمونه ای است که براساس عقود معینه استوار گشته است، یعنی عین دستوری که شرع برای عقد مشخصی تعیین کرده اجرا می شود.

اهداف نظام بانکی در چارچوب چنین قانونی اینگونه عنوان شده اند :

-- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور

-- فعالیت در جهت تحقق هدف ها و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت با ابزارهای پولی و اعتباری

-- ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری

-- حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی

-- تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.

تفاوت سود و بهره بانکی  و ربا چیست؟

پاسخ:

«سود» سهم کارفرمایی است. دستمزد خدمات و خطرات کارفرمایی سود نامیده می‌شود. لذا نباید آن را با بهره، که سهم سرمایه است اشتباه کرد. اما، به دلیل ذهنیت منفی و نامساعدی که از ابتدای انقلاب نسبت به واژه بهره وجود داشت، در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه‌ها‌ی بانکی، واژه سود به جای بهره بکار برده شد. سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها را مشمول سود دانستند درحالی که به سپرده‌های مردم بهره (علی‌الحساب) تعلق می‌گیرد.

بهره در فرهنگ بانکی عبارت است از ارزش پرداختی در ازای به کار گرفتن پول. در واقع بهره قیمت پول است و به این عنوان پاداشی است که به وام‌دهندگان پرداخت می‌شود تا آنان را ترغیب کند که از وجوه نقد خود جدا شوند. به عبارت دیگر بهره پول عبارت از قیمتی است که وام‌گیرنده برای استعمال پول به وام دهندگان دهد.

از دیدگاه شرعی بهره بانکی همان «‌ربا» و عبارت است از بهره از پیش تعیین شده. به بیان دیگر وقتی بانک پول به کسی وام (قرض) داده و شرط می­کند که وام‌گیرنده در سررسید، مبلغ یا درصد معینی علاوه بر اصل پول را تادیه کند. این فرایند همان قرض ربوی بوده و مطابق نص صریح قرآن کریم، این حرام و باطل است.

درباره عملیات اکتیوی و پسیوی بانک های اسلامی معلومات می خواستیم؟

پاسخ:

در مورد این سوال اگر مقصود active debt و passive debt باشد. active debt عمدتاً به وام هایی اطلاق می گردد که به آنها سودی تعلق نمی گیرد. همانند وام های قرض الحسنه. passive debt به تسهیلاتی اطلاق می گردد که به آنها سود تعلق می گیرد.

حکم جوایز بانکی برای حسابهای قرض الحسنه چیست؟

پاسخ:

جوایز حسابهای قرض الحسنه بانکی به نوعی هبه بلاعوض (هدیه) براى ايجاد انگيزه سپرده گذارى است.

جوایز بانکی که به حسابهای قرض الحسنه داده می شود از دیدگاه مراجع عظام تقلید چه حکمی دارد؟

پاسخ:

فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)

«جوایزى که بانک به جهت تشویق براى ودیعه گذاشتن و قرض و مانند این‏ها به کسى که قرعه مقرر، به نام او اصابت کرده می‌دهد، حلال است و مانعى از آن‌ها نمی‌باشد. همچنین است جوایزى که مؤسسه‏‌ها بعد از اصابت قرعه جهت تشویق و جلب مشترى می‌دهند؛ و هم‌چنین است آنچه را که صاحب بعضى از مؤسسه‏‌ها براى تشویق و زیادشدن مشترى در ضمن بعضى از کالاها قرار می‌‏دهد؛ پس همۀ این‏ها حلال است و مانعى از آن نمی‌‏باشد».

فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)

سؤال: مبلغى را در بانک، پس‏انداز کردم و بعد از مدتى، مبلغى را به‌عنوان جایزه به من دادند؛ گرفتن آنچه حکمی ‌دارد؟

جواب: گرفتن جایزه و تصرف در آن اشکال ندارد.

 

سوال 1946. جوایزی به سپرده های قرض الحسنه تعلّق می گیرد، گرفتن آن ها چه حکمی دارد؟ و بر فرض جواز آیا خمس به آن ها تعلّق می گیرد؟

جواب. پس اندازهای قرض الحسنه و جایزه های آن اشکال ندارد و در جایزه، خمس واجب نیست.

 

سوال 1947. در صورتی که صاحبان حساب های پس انداز به علت عدم اطلاع یا دلایل دیگر برای دریافت جایزه های خود به بانک مراجعه نکنند، آیا جایز است بانک در آن ها تصرّف کند و یا آن ها را بین کارمندان بانک توزیع نماید؟

جواب. بانک و کارکنان آن حق ندارند جایزه هایی را که مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّک خود درآورند.

 

سوال 1945: مبلغی را در بانک ملی پس‏انداز کردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمی دارد؟

جواب: گرفتن جايزه و تصرّف در آن اشکال ندارد.

 

سوال 1938: آیا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جایزه‏هایی که از طریق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمایند؟

جواب: تابع مقررات بانک است و اگر دادن جايزه‏ها به صاحبان حسابها متوقف بر اين باشد که آنان را مطلع نمايند تا برای گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.

فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)

سؤال: گذاشتن پول در بانک برای دریافت جایزه چه حکمی دارد؟

جواب: اگر هنگام گذاشتن پول، شرط سود یا شرکت در قرعه‌کشی نشود اشکال ندارد، ولی در صورتی که بانک دولتی یا مشترک باشد، مأذون در گرفتن جایزه به عنوان مجهول‌المالک و تصرف در نصف آن هستید و نصف دیگر آن را به فقیر متدین بدهید.

گاه بانک‌ها میان سپرده‌گذاران خود قرعه‌کشی می‌کنند و برای تشویق بیشتر آنان به سپرده‌گذاری و پس‌انداز، به کسانی که قرعه به نام آنها در آمده، جوایزی می‌دهند.

مسأله ۲۸۲۰ ـ آیا این کار بانک‌ها جایز است؟ این مسأله نیاز به تفصیل دارد، در صورتی که سپرده‌گذاران، سپرده‌گذاری را مشروط به قرعه‌کشی نکرده باشند و بانک‌ها صرفاً برای تشویق آنان و افزایش سپرده‌گذاری و تشویق دیگران به گشودن حساب، چنین کرده باشند، این کار جایز است و گرفتن جوایز نیز از سوی برندگان جایز است. ولی اگر آن بانک‌ها دولتی، یا مشترک باشند، باید برای قبض و تصرف در آنها از حاکم شرع اجازه گرفت، و در صورتی که بانک خصوصی باشد، گرفتن جایزه و تصرف در آن جایز است و نیازی به اذن حاکم شرع نیست.

لکن اگر سپرده‌گذاران، سپرده‌گذاری خود را در ضمن عقد قرض یا مانند آن مشروط به قرعه‌کشی کرده باشند و بانک در پی اجرای این شرط دست به قرعه‌کشی بزند، این کار جایز نیست. همچنین گرفتن جایزه از سوی کسی که قرعه به نامش در آمده ـ در صورتی که به عنوان وفای به شرط باشد ـ جایز نیست و بدون آن جایز است.

پرسش: تصرف در جایزه ای که از حساب قرض الحسنه بانکها برده میشود چگونه است؟

پاسخ: تصرف در تمام جایزه بانک ها جایز است چه بانک دولتی باشد چه خصوصی .

 

پرسش: گذاشتن پول در بانک برای جایزه چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر هنگام گذاشتن پول شرط سود یا شرکت در قرعه کشی نشود اشکال ندارد. و مأذون در گرفتن جایزه آن هستید.

 

فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)

سؤال: جوایز بانکی چه حکمی دارد؟ آیا با توجه به اینکه برخی مردم به نیت گرفتن جایزه سپرده¬گذاری می¬کنند آیا این کار ربا محسوب می¬شود؟

جواب: اگر در ضمن قرارداد قرض شرط نشده باشد اشکالی ندارد.

 

فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)

سؤال: جایزه‌هایی که بانک به صاحبان حساب قرض‌الحسنه می‌‎دهد، چه صورتی دارد؟

جواب: اگر در موقع افتتاح حساب، شرط شرکت در قرعه‌کشی نکرده باشند، اشکال ندارد؛ هر چند انگیزۀ شخص از افتتاح حساب، شرکت در قرعه‌کشی باشد.

 

سؤال: پولی مربوط به دیگری در حساب بانکی من بود، جایزه بانکی به من تعلق گرفت، آیا جایزه را باید تقسیم کنیم؟

جواب: جایزه‎ای که بانک می‌‎دهد مربوط به صاحب حساب است، هر چند موجودی دفترچه مربوط به دیگری باشد.

 

فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)

حکم تشکیل صندوق قرض الحسنه با شرایط اهدا جایزه و پرداخت وام با بهره بانکی

پرسش: صندوق قرض الحسنهاى با شرايط زير آغاز به كار كرده است : الف) تشكيل مجمع عمومى و انتخاب هيئت مديره صندوق. ب) ثبت نام 350 نفر جهت يك دوره سرمايه گذارى. ج) پرداخت ماهيانه ۲۰/۰۰۰ تومان توسّط هر عضو تا زمان برنده شدن. د) در صورت برنده شدن هر عضو مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰ تومان جايزه بعلاوه پرداخت كليه مبلغ پرداختى تا زمان برنده شدن عضو، و معافيت دائم حق عضويت بعد از برنده شدن. هـ) چنانچه در طول مدت دوره صندوق فردى از اعضا خداى ناكرده فوت نمايد بدون قرعهكشى مبلغ ماهيانه و جايزه به وصىّ متوفّا پرداخت مىگردد. و) دادن وام جهت خريد خانه با بهره بانكى جمهورى اسلامى به اعضا. ز) دادن وام جهت اجاره خانه به اعضا. ح) دوره قرعهكشى صندوق 120 ماه مىباشد و در ماه آخر از نفر يكصد و بيستم تا سيصد و پنجاههم مبلغ ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان پرداخت مىگردد. ط) پرداخت قسط ماهيانه مبلغ ۲۰/۰۰۰ تومان از تاريخ 20 الى 30 هر ماه دريافت مىگردد. كسانىكه در تاريخ مقرر قسط پرداخت نكنند، مبلغ 2000 تومان جريمه و از قرعهكشى آن ماه محروم مىگردند. نظر معظم له در مورد فعاليّت اين صندوق چيست؟

پاسخ : هرگاه سرمایه گذارى مردم تحت ضوابط مضاربه باشد، و آنچه به آنها جایزه مىدهند به عنوان سهم سرمایه گذاران در این مضاربه باشد مانعى ندارد والّا باطل است. در ضمن مادام که سودى در مضاربه ظاهر نشود دادن پول به اشخاص اشکال دارد؛ ولى در مجموع به نظر مىرسد که این کار خالى از اشکال نیست، بنابراین شما عزیزان آلوده به این کار نشوید.

 

ماهیت فقهی جوایز بانکی

پرسش: جوايز بانكها مشمول چه عنوان فقهى مى باشد؟

پاسخ : نوعى هبه بلاعوض براى ایجاد انگیزه سپرده گذارى است.

 

قرض گرفتن کارت اعتباری و مساله مالکیت جایزه احتمالی

پرسش: شخصی از یک نفر برای خرید کردن به جای پول نقد یکی از کارت های اعتباری او را قرض می گیرد. موقع خرید با کارت های اعتباری، گاهاً جایزه ای تعلق می گیرد که در فیش خرید می نویسند مثلا بیست هزار تومان برنده شده اید. حال سوال این است که با توجه به این که قرض گیرنده خرید کرده و اگر صاحب کارت خرید می کرد معلوم نبود برنده جایزه شود و به خرید این شخص جایزه تعلق گرفته، آیا این جایزه متعلق به صاحب کارت است یا قرض گیرنده ی کارت؟

پاسخ : احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند.

 

حکم واریز پول برای قرعه کشی بانک

پرسش: واريز نمودن پول به مقدار معيّن جهت قرعه كشى چه حكمى دارد؟ اگر شرط نكند كه پول را به اين جهت واريز مى كند، بلكه داعى او اين امر باشد، تغييرى در حكم ايجاد خواهد شد؟ اصولاً آيا بين شرط و داعى فرقى هست؟

پاسخ : اگر شرط کند اشکال دارد، ولى اگر جنبه داعى داشته باشد اشکال ندارد؛ و تفاوت این دو از این جا روشن مى شود که شخص سپرده گذار براى خود حقّ مطالبه از بانک قائل نباشد.

 

تشویق به سپرده گذاری به وسیله جایزه

پرسش: گاهى بانکها به منظور ترغیب مشتریان که پولشان را به بانک بسپارند و یا حساب باز کنند جوایزى از طریق قرعه کشى قرار مى دهند کسى که قرعه به نام او اصابت کند جایزه اى مى برد آیا این عمل جایز است و جایزه حلال مى باشد؟

پاسخ : اگر این کار واقعى باشد نه براى فریب مردم جایز و حلال است.

 

مالکیت جایزه حساب پس انداز

پرسش: این جانب با یکی از اقوام خود صحبت نمودم که حواله وام قرض الحسنه ای را به نام ایشان از بانک بگیرم، ایشان وام را دریافت کرد و کلا مبلغ آن را جهت رفع مشکلاتم به من داد و اقساط آن را من داده و می دهم، جهت دریافت وام ابتدا حساب پس انداز باز می کنند که کارمزدها را از آن برداشت کنند، اینک با توجّه به این که صاحب دفترچه از خود هیچ گونه هزینه و سرمایه ای نداده است، این دفترچه پس انداز مبلغ 450000 ریال جایزه برنده شده است، این جایزه از آن کیست و یا به چه نسبت به من می رسد؟

پاسخ: احتیاط این است که در اینگونه موارد، صاحب پول و صاحب حستب با هم مصالحه کنند.

 

فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)

سؤال: گرفتن جوایز بانک‌ها در دو صورت (افتتاح حساب مشروط به شرکت در قرعه‌کشى و بدون شرط) چه حکمى دارد؟

جواب: بانک‌ها براى اینکه افتتاح کنندگان حساب آن‌ها افزایش پیدا کند، مى‏خواهند براى جلب و تشویق آن ها، مبلغى را به عنوان هِبِه به آن‌ها بدهند، ولى چون نمى‏خواهند یا نمى‏توانند به همۀ آن‌ها هِبِه کنند، لذا با اقدام به قرعه کشیدن به کسانى که قرعه به نام آن‌ها اصابت مى‏کند جایزه مى‏دهند (جایزه یک نوع هِبِه است) بر این اساس، جوایز بانک‌ها در هر دو صورت مذکور در فوق اشکال ندارد.

 

سؤال: افتتاح حساب قرض‌الحسنه در بانک‌ها، مشروط به شرکت در قرعه‌کشى و بدون شرط چه حکمى دارد؟

جواب: اگر شرط مربوط به افتتاح حساب است و به قرض مربوط نیست، اشکال ندارد.

 

فتوای آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته)

گاهى بانكها به منظور تشويق و ترغيب مردم كه حساب باز كنند ، يا مشتريان كه بيشتر پولشان را به بانك بسپارند ، جايزه اى در نظر مى گيرند كه از طريق قرعه كشى به كسى كه قرعه به نام او اصابت كند ، بدهند.

مسأله ۲۸۶۲ ـ جايزه هاى بانكى دو صورت دارد:

اول: آن كه قرعه كشى بر بانك شرط نشود ، بلكه قرعه فقط به عنوان تشويق باشد ، در اين صورت عمل قرعه جايز است ، و كسى كه قرعه به نام او اصابت كند ، جايز است آن جايزه را بگيرد ، و اگر بانک دولتی یا مشترک ( که به شرکت دولت و مردم تآسیس شده است)باشد احتیاط واجب آن است که یک پنجم آن را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد ، و بقیه از منافع آن سال می باشد که اگر در مؤونه آن سال صرف نشود باید خمس آن را بپردازد .

دوم: آن كه قرعه كشى شرط شود ، و بانك به جهت وفاى به آن شرط قرعه بكشد ، كه در اين صورت عمل قرعه كشى جايز نيست و همچنين گرفتن جايزه براى كسى كه قرعه به نام او اصابت كرده است جايز نيست.