سوال: محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته العالیه، بعد از‏‎ ‎‏ابلاغ سلام، به عرض عالی می رساند:‏

‏‏این حقیر صندوق قرض الحسنه ای در مسجد افتتاح کرده و اهالی استقبال خوبی‏‎ ‎‏نموده اند و نظر به این که برای اجاره منزل و لوازم التحریر و دفترچه های مربوطه و‏‎ ‎‏غیره احتیاج به پول است، در نظر دارند یک درصد از اشخاص وام گیرنده دریافت‏‎ ‎‏نمایند جهت تأمین مخارجات مرقوم. آیا شرعاً جایز است یک درصد گرفته شود یا‏‎ ‎‏خیر؟ و در صورت عدم جواز رهنمودهایی برای تأمین مخارجات لازمه مرقوم‏‎ ‎‏فرمایید. ادام الله‌ ظلکم علی رؤوس الانام. والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

‏‏ جواب: بسمه تعالی، گرفتن بهره ربا و حرام است و اگر جداً کارمزد و متعارف‏‎ ‎‏است اشکال ندارد.‏

سوال: دفتر امام خمینی، سلام علیکم

‏‏این جانبان امضا کنندگان اعضای کمیته رفاه اداره کل مخابرات آذربایجان غربی از‏‎ ‎‏طرف اداره مربوطه مأمور تحقیق و تصویب مبلغی به عنوان وام مسکن جهت تکمیل‏‎ ‎‏و یا خرید مسکن جهت همکاران اداری می باشیم و بابت وام پرداختی 4% به عنوان‏‎ ‎‏کارمزد و بیمه بدون در نظر گرفتن زمان باز پرداخت وام فقط برای یک بار در ابتدا از‏‎ ‎‏وام گیرنده دریافت و به حساب کمیته واریز می شود، در صورتی که اعضای کمیته‏‎ ‎‏مزبور کارمند اداره بوده و بابت شرکت در جلسات و انجام سایر امورات مربوطه‏‎ ‎‏وجهی دریافت ننمایند. استدعا دارم اعلام فرمایید وصول مبلغ مزبور به عنوان فوق‏‎ ‎‏الذکر (کارمزد و بیمه) از نظر شرعی چگونه است؟ ضمناً عمل اعضای کمیته مزبور‏‎ ‎‏چگونه می باشد؟ به عنوان مثال برای 50000 تومان وام مبلغ 2000 تومان نقداً از وام‏‎ ‎‏گیرنده دریافت می شود.‏

جواب: ‏‏بسمه تعالی، مبلغ اضافی اگر بابت بهرۀ وام نباشد با توافق طرفین اشکال‏‎ ‎‏ندارد.‏

سوال: ‏ ‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت‏‎ ‎‏آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی ‏

‏‏اگر صندوق قرض الحسنه ای قرارش بر این است که وام گیرندگان در پرداخت‏کارمزد مخیر باشند و با میل خودشان هر مقدار خواستند برای هزینۀ صندوق بپردازند‏‎ ‎‏چه صورتی دارد؟‏

جواب: ‏‏بسمه تعالی، اگر ملزم به پرداخت نیستند و با میل و رضای خودشان‏‎ ‎‏پرداخت می کنند اشکال ندارد.‏

سوال: بسمه تعالی‏

‏‏استفتا از حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله العالی‏

‏‏چون در نظر است صندوق قرض الحسنه ای به یاری اشخاص خیّر به منظور‏ ‏استفاده مؤمنین تأسیس گردد، برای تأمین حقوق چند نفر کارکنان این صندوق و سایر‏‎ ‎‏مخارج چنین به نظر می رسد که به میزان یک درصد مبلغ وام، از متقاضیان وام کارمزد‏‎ ‎‏اخذ شود. مستدعی است فتوای حضرت مستطاب عالی را در موارد زیر بیان فرمایید‏‎ ‎‏تا ان شاء الله‌ مورد عمل قرار گیرد:‏

‏‏1. آیا اخذ مبلغ مزبور شرعاً مجاز است؟‏

جواب: ‏‏بسمه تعالی، ربا به هر صورت و اسم حرام است؛ ولی مزد کار به نحوی که‏‎ ‎‏عقلایی باشد و طرفین توافق نمایند اشکال ندارد.‏

‏‏2. در صورت عدم تجویز مورد فوق، آیا می توان به وام گیرندگان توصیه کرد که هر‏‎ ‎‏مبلغ که خودشان بخواهند به عنوان کارمزد بپردازند؟‏

جواب: ‏‏بسمه تعالی، مانع ندارد؛ ولی اگر وسیله ای برای فرار از ربا باشد جایز‏‎ ‎‏نیست.‏

‏‏3. چنانچه مورد اخیر نیز مجاز نیست، اگر راه حل ثالثی وجود دارد استدعا دارد‏‎ ‎‏ارائه طریق فرمایند.‏

‏‏4. در صورت تجویز هر یک از موارد بالا چنانچه پس از وضع مخارج صندوق‏‎ ‎‏مبلغی جزئی یا کلی زاید بر مخارج باقی بماند تکلیف مبالغ چیست؟ و آیا می توان آن‏‎ ‎‏را به صاحبان سرمایه صندوق پرداخت یا خیر؟‏

جواب: ‏‏بسمه تعالی، اگر جداً کارمزد است، اختیار آن با مؤسسه است.‏

سوال: اشخاصی بابت کارخانه ای از بانک وامی دریافت کرده اند:

1ـ آیا بانک طلبکار می تواند کلیه کارخانه را (که حدود ده برابر مبلغ وام دریافتی ارزش دارد) تصاحب کند؟

2ـ آیا صاحبان کارخانه می توانند از بانک تقاضا کنند که معادل مطالبات خود از دارائی کارخانه تصرف نموده و بقیه کارخانه را فک رهن نماید؟

3ـ آیا صاحبان کارخانه می توانند از بانک وام دهنده بخواهند معادل طلب خود، در دارائی کارخانه شریک باشد؟

  جواب: بانک بیش از مبلغی که به وام داده را حق ندارد و درباره کارخانه چنانچه دولت اسلامی مقرراتی دارد لازم است مراعات شود.

  سوال: خرید ارز خارجی از بانک و فروش آن برای ورود اجناس خارجی و یا برگشت ارز دیگری جائز است یا خیر؟

  جواب: با مراعات مقررات دولت اسلامی مانع ندارد.

  سوال: آیا وجوهی را که بانکها به حساب پس انداز اشخاصی اضافه می نمایند، می شود به حساب بازسازی مناطق جنگی واریز نمود؟ همچنین از محل وجود رد مظالم برای بازسازی مناطق جنگی می توان پرداخت نمود ؟ در غیر این صورت در چه مصرفی اجاره می فرمائید تا خرج شود؟

  جواب: مظالم را باید به فقیر صدقه دهند و بهره بانکی را نباید بگیرند و اگر گرفته اند با یاس از شناسائی صاحبانش از طرف آنها به فقیر صدقه دهند.

  سوال: تبدیل پول ایرانی به پول خارجی و پول خارجی به پول ایرانی با نرخ بازار آزاد در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران جائز است یا خیر؟

  جواب: در خارج کشور اگر خلاف مقررات دولت جمهوری اسلامی نباشد مانع ندارد.

  سوال: شخصی تقاضای وام از بانک کشاورزی نموده، بانک مذکور میزان وام را 45 هزار تومان برآورده نموده که بپردازد. آیا بانک می تواند فقط بیست هزار تومان پرداخت نماید؟

  جواب: در تعیین مبلغ وام اختیار با بانک است، هر مقدار خواست می تواند بپردازد.

  سوال: شخصی در کویت برای فامیلش که در ایران است و مستضعف است، ‹‹ تومان ›› خریداری می کند، و توسط لنجها می فرستند و صاحبان لنج برای ‹‹ هزاری ›› پنجاه تومان حق الزحمه می گیرند. فعلاً متوجه شده که ارسال تومان به نظر شما جائز نیست، آیا این مطلب حقیقت دارد؟ و چنانچه حقیقت دارد نسبت به آنچه گذشته چه می فرمائید؟

  جواب: صحت دارد و تخلف از مقررات جائز نیست و نسبت به گذشته نیز بستگی به مقررات جمهوری اسلامی دارد.

  سوال: شما درباره کسانی که از پاکستان وارد ایران می شوند فرموده اید که باید پول پاکستانی را در بانک عوض کنند، آنان موقع آمدن به ایران پول را در بانک عوض می کنند، اما وقتی که از ایران به پاکستان می روند بانکها پول ایرانی را به پول پاکستانی تبدیل نمی کنند، در خارج هم این فعل حرام است. لطفاً بفرمائید که در این صورت چه کار بکنند؟

جواب: مقررات دولت اسلامی را باید مراعات نمایند.

  سوال: کسانی از ایران به کویت یا کشورهای دیگر خلیج فارس می روند و در این کشورها مسافر هستند و درآمدی ندارند، و دولت هم نمی گذارد کسی پول از ایران خارج نماید، این مسافرین از رفقا یا غیر رفقایشان در کشورهای مزبور دینار می گیرند و جنس یا سوغاتی می خرند و به ایران می آورند، بعداً عوض دینار ‹‹ تومان ›› می پردازند (حال گاهی به نرخ بانک که 18 دینار هزار تومان می باشد، یا به نرخ صرف بازار) آیا این کارها جائز است یا خیر؟

  جواب: چنانچه خلاف مقررات دولت اسلامی باشد جائز نیست.

  سوال: آیا بهره بانکی را می توان دریافت کرد و به جنگ زدگان کمک نمود؟

  جواب: گرفتن بهره پول جائز نیست و اگر گرفت و از شناسائی صاحب آن مایوس است باید به فقیر صدقه دهد.

  سوال: ‌یک چک نهصد تومانی نقد را فروختند به یک چک هزار تومانی یک ماهه، چگونه است؟

  جواب: اگر برای فرار از ربای قرضی باشد، باطل است.

  سوال: اگر به قرض ربایی جدی ملکی را خرید و پس از چند سال از منافع کسب قرض را پرداخت، آیا مالک آن ملک می‌شود یا نه ؟

  جواب: مالک ملک می‌شود.

  سوال: اگر شخصی تقاضای وام جهت کشت پیاز و بادمجان و از این قبیل چیزها کند، آیا می تواند به جهت کمی وام پرداخت شده ، آن پول را در مرکبات و نخل مصرف کند؟

  جواب: اگر شرط شده وام گیرنده وام را در مصرف خاصی صرف کند باید بر طبق شرط عمل شود.

  سوال: حواله دادن برای تبدیل پول ایرانی به پول خارجی و یا پول خارجی به پول ایرانی با نرخ بازار آزاد در داخل و یا خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران جائز است یا خیر؟

  جواب: تابع مقررات دولت جمهوری اسلامی است.

  سوال: شخصی در یک موسسه یا ارکان انقلابی کار می کند و ملکی از ارث به او رسیده و حقوق هم به اندازه کافی ندارد که هم خرج زندگی خود کند و هم آن ملک را تعمیر نماید، آیا می توند وام بگیرد و ملک مذکور را آباد کند؟

  جواب: اشکال ندارد.

  سوال: ‌یک قالی هفتصد تومانی را با هزار تومان پول فروختند به دو هزار تومان که 6 ماه دیگر بدهند، چگونه است؟

  جواب: اگر برای فرار از ربای قرضی باشد، باطل است.

سوال: ‏ بسمه تعالی‏

‏‏با توجه به این که مردم، پول رایج کشور را به اعتبار دولت قبول دارند، آیا دولت‏‎ ‎‏مسئول کاهش قدرت خرید پول می باشد؟‏

جواب: ‏‏بسمه تعالی، چنانچه دولت به وظایف محوّله عمل کند مسئولیت ندارد.‏

‏‏2سوال . فردی به حق کسی تجاوز کرده و پولی را که فرضاً بنا بوده ده سال پیش بدهد،‏‎ ‎‏نداده و پس از طی مراحل گوناگون آخرالامر فرضاً در دادگاه محکوم به پرداخت همان‏‎ ‎‏پول به انضمام هزینه های دادرسی شده است، ولی این پول، پول ده سال پیش نیست و‏‎ ‎‏تقریباً ده صدم آن است؛ به عبارت دیگر واقعاً مدیون یک دهم پول را می دهد، نه اصل‏‎ ‎‏را، و فرض آن است که توانایی پرداخت تمام بدهیش را نیز دارد و امثالهم. این گونه‏‎ ‎‏تنزل ارزش پول در صدر اسلام و قرن های بعد از آن هم سابقه و نظیر نداشته و این‏‎ ‎‏پدیده ای است بسیار جدید و نو. اگر آن پیشوای مسلمین جهان مصلحت می دانند در‏‎ ‎‏این مهم تعمقی بسزا فرمایند.‏

جواب: ‏‏بسمه تعالی، اگر فصل خصومت در محاکم صالحه انجام گرفته، آنچه را که‏ حاکم بدان حکم کرده، طلبکار همان را استحقاق دارد و قدرت خرید‏‎ ‎‏میزان نیست، ولی اگر فصل خصومت در محاکم صالحه نشده طلبکار حق‏‎ ‎‏دارد اصل طلب خود را مطالبه نماید.‏

سوال: بسمه تعالی ‏‏به حضور محترم رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران می رساند که‏‎ ‎‏بفرمایید:‏

‏‏ سوال: ‏‏3. بهره ای که در بانک روی پول می آید آیا جایز است یا خیر؟‏

جواب: ‏‏بسمه تعالی، بهرۀ پول، ربا و حرام است.‏

سوال: ‏ بسمه تعالی‏ ‏‏محضر مقدس رهبر عظیم الشأن اسلامی ایران، السلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

‏‏چندین دستگاه موتور سواری برای شخصی رسیده که تمام گمرک و در موقع‏‎ ‎‏ترخیص از گمرک، مخارج دولتی را وصول نموده اند و طبق تصویب شورای محترم‏‎ ‎‏انقلاب، مبالغی هم در تهران از طرف وارد کننده به بانک ملّی پرداخت شده است، ولی‏‎ ‎‏در مقصد ولایات، فرماندار محل بدون ارائه مجوز شرعی یا قانونی ـ اسلامی، از هر‏‎ ‎‏دستگاه پانصد تا هزار تومان وصول می نماید. آیا وصول چنین وجهی از طرف آقای‏‎ ‎‏فرماندار جایز است؟ و در صورت عدم جواز، پرداخت کنند‏‏ۀ‏‏ وجه اضافی حق دارد به‏‎ ‎‏دادگاه اسلامی مراجعه نماید یا عمل فرماندار نافذ است؟‏

جواب: ‏‏بسمه تعالی، بستگی به مقررات دولت جمهوری اسلامی دارد، و رسیدگی‏‎ ‎‏موکول است به مسئولین مربوطه. ‏

سوال:  3. آیا پولی که به بانک واریز گردیده جهت تشرّف به حج، آیا خمس تعلق می گیرد؟‏

جواب: ‏‏بسمه تعالی، اگر قبلاً مستطیع بوده و رفتن به حج واجب منوط به باقیماندن پول در بانک است‏‎ ‎‏خمس ندارد وگرنه خمس دارد.‏

سوال: ‏ بسمه تعالی‏ ‏‏محضر مبارک دفتر امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏‏لطفاً جواب سؤالات زیر را جهت رفع ابهام این جانب توضیح دهید.‏

سوال: ‏‏3. پولی که به عنوان وام از بانک یا جایی دیگر جهت انجام معامله و یا راه اندازی کارگاه گرفته شده‏‎ ‎‏باشد، به آن خمس تعلق می گیرد یا خیر؟‏

‏‏ جواب: بسمه تعالی، وام خمس ندارد.‏

‏‏4. هر ماه نزدیک به ‏‏ از حقوق این جانب به عنوان مالیات کسر می گردد و به صندوق جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی واریز می گردد. آیا این مبلغ جزء خمس محسوب می گردد؟ و اگر نمی گردد، جزء چه محسوب‏‎ ‎‏می گردد؟ توضیح این که در نماز جمعۀ روز 26 / 9 / 1361 آقای رفسنجانی در این باره صحبت کردند،‏‎ ‎‏ولی برای من روشن نشد زمانی که جهت پر نمودن بیت المال، خمس گرفته می شد، آیا مالیات درآمد‏‎ ‎‏نیز گرفته می شد؟‏

‏‏بسمه تعالی، مالیات به جای خمس محسوب نمی شود.‏