وضعيت اقتصادى جزيره العرب:

تجارت:

زمانى كه جهان مسيحيت تجارت را به عنوان فعاليت اقتصادى غير مولد،

ناپسند مى‏شمرد و گاه از سوى برخى كشيشان، سود تجارت نيز ربا به حساب مى‏آمد، بازرگانى در جزيره العرب شغلى آبرومند بود و تاجر، شخصى شريف قلمداد مى‏شد.

با اين كه تجارت، مانند صنعت و كشاورزى نيازمند كار و تلاش و مثل آنها گاه توام با نيرنگ و ستم بود، لكن عوامل متعددى دست به دست هم داد تا تجارت از موقعيت ممتازى نزد اعراب برخوردار شود(51).

موقعيت جغرافيايى مكه و نبودن زمين‏هاى قابل كشت، امكان هر گونه فعاليت كشاورزى را از بين مى‏برد. از اين گذشته، وجود برخى عوامل، تجارت را به عنوان بهترين راه كسب درآمد مطرح مى‏ساخت. اين عوامل عبارت بودند از:

1. پيش از اسلام، به سبب جنگ هايى كه بين ايران و روم رخ داد، روابط تجارى اين دو كشور كه عمدتا از طريق دريا بود، كاستى گرفت و اين امر زمينه مناسبى را به وجود آورد تا مردم جزيره العرب، به ويژه مكيان - كه به دليل كويرى بودن سرزمين خود، از خطر تسلط دو ابر قدرت زمان در امان بودند - نقش واسطه تجارى بين دو منطقه مهم اقتصادى را عهده دار شدند. تجار عرب كالاهاى ايرانى را از بنادر يمن مى‏خريدند و در شام مى‏فروختند و كالاهاى رومى را از شام مى‏خريدند و در يمن مى‏فروختند. آنان هر سال دو سفر تجارى داشتند؛ سفر زمستانى به سوى يمن و سفر تابستانى به سوى شام. در قرآن كريم هم به اين دو سفر اشاره شده است:(52) لايلاف قريش ايلافهم رحله الشتاء و الصيف (53).
2. عامل دومى كه تجارت اهل مكه را رونق مى‏بخشيد، عزت و احترامى بود كه آنان به سبب محاورت با كعبه نزد ديگر اقوام عرب داشتند. شكست ابرهه در سال 570 ميلادى بر عظمت قريش و كعبه افزود و به آنان موقعيت ممتاز اجتماعى بخشيد و باعث شد كاروان‏هاى بازرگانى قريش، بدون هيچ گونه نگرانى از حمله و غارت قبايل چادر نشين به امر بازرگانى بپردازند(54). خداوند متعال با اشاره به اين موهبت، درباره قريش مى‏فرمايد: فليعبدوا رب هذا البيت الذى اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف‏(55).
3. عامل سوم، وجود مراسم حج بود كه همه ساله در مكه برگزار مى‏شد و موجب مى‏گرديد در اطراف شهر، بازار بزرگى شكل گيرد. اقوام مختلف، در اين بازار محصولات خود را به فروش مى‏رساندند و مايحتاج خود را از تجار قريش مى‏خريدند.

در موسوم حج، مكه مملو از تاجرانى بود كه از هر ناحيه، به خصوص از ايران و روم آمده بودند. برخى از اين تجار در مكه ساكن مى‏شدند و با ثروتمندان پيمان بازرگانى مى‏بستند و گاه انبارهايى را براى نگه دارى كالاها و پول‏هاى خود، خريدارى يا اجاره مى‏كردند(56).

تا قرن ششم ميلادى، تجارت مردم مكه بيشتر تجارت داخلى بود و تجارت خارجى در دست اهل يمن قرار داشت، لكن از اوايل قرن ششم ميلادى و به دنبال اختلافات مذهبى در يمن بين يهوديان و مسيحيان و نيز كشمكش قدرت‏هاى سياسى ايران و روم و حبشه در مورد اين سرزمين، سهم مردم يمن در بازرگانى خارجى كاستى پذيرفت و مردم مكه تجارت خارجى را به عهده گرفتند(57).

بعد از هجرت مسلمانان به مدينه، يكى از انگيزه‏هاى قريش در شعله ور ساختن آتش جنگ بر ضد اسلام، حفظ موقعيت تجارى بود. پس از هجرت مسلمانان از مكه و مصادره اموالشان توسط قريش، مسلمانان به قصد انتقام و دست يابى به غنايم، كاروان‏هاى بازرگانى قريش را مورد حمله قرار مى‏دادند، تا جايى كه صفوان بن اميه روزى در جمع بزرگان قريش گفت: محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) و يارانش ما را از تجارت باز داشتند؛ نمى‏دانيم با آنان چه كنيم. آنها ساحل دريا (مسير تجارى) را رها نمى‏كنند و با ساحل نشينان پيمان بسته‏اند، اكنون نمى‏دانيم از چه طريقى كاروان خود را عبور دهيم و اگر تجارت نكنيم و در مكه بمانيم، مجبوريم سرمايه هايمان را مصرف نماييم كه در اين صورت، امكان زندگى براى ما نيست؛ چون درآمد ما تنها از راه تجارت به شام حبشه تامين مى‏گردد(58).

خطر ناامن شدن مسير تجارى هميشه خاطر مردم مكه را مى‏آزرد؛ چنان كه وقتى مشركان ابوذر را شكنجه مى‏دادند، عباس بن عبدالمطلب به آنها گفت: او را رها كنيد، آيا نمى‏دانيد او از قبيله غفار است كه در مسير كاروان تجارى ماست! و با همين استدلال توانست ابوذر را از دست آنان نجات دهد(59).

 

به عقيده برخى نويسندگان، عوامل اصلى قبول صلح حديبيهاز طرف مشركان نيز مساله به خطر افتادن تجارت قريش بود(60).

ابوسفيان در اين مورد مى‏گويد: ما قومى تاجر پيشه بوديم و بين ما و رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) جنگ بود. آنها را محاصره كردند، تا جايى كه اموال ما از بين رفت.

وقتى صلح حديبيه شكل گرفت، با عده‏اى از قريش به سمت شام از مكه خارج شديم و مقصد كاروان تجارى ما غزه بود(61)

حجم تجارت مردم مكه:

مردم مكه از نقش مهمى در تجارت برخوردار بودند و علاوه بر حضور در بازارهاى محلى و تشكيل كاروان‏هاى تجارى داخلى، كاروان‏هاى بزرگى براى خريد و فروش كالاهاى سرزمين‏هاى مختلفى، چون ايران، عراق، شام، روم، و حبشه به راه مى‏انداختند. عرب‏ها گذشته از تجارت خشكى، در تجارت دريايى بين عربستان و حبشه نقش مهمى داشتند. آنان مالك كشتى‏هاى بازرگانى بودند(62) حضور انبوه بازرگانان عرب در بازارهاى زنگبارنشان دهنده نقش فعال آنان در داد و ستد منطقه بود(63).

از جمله عوامل مهم توسعه تجارت در مكه، پيمان هايى بود كه پسران عبد مناف، به ويژه هاشم - جد رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) - با سران كشورهاى اطراف و قبيله‏هاى سر راه بستند هاشم در سفر كه به شام داشت، با قيصر روم ملاقات كرد و به وى گفت: اگر به ما، تجار قريش امان نامه دهى، مى‏توانيم كالاهاى مورد نياز شما را ارزان فراهم سازيم. پس از تضمين امنيت تجارت از سوى قيصر روم، هاشم از سران قبيله‏هاى مسير حركت كاروان نيز تعهد گرفت كه آنان به كاروان قريش تعرضى نكنند و در مقابل، متعهد شد كه كاروان تجارى قريش كالاهاى آن‏ها را هم به شام ببرد و بعد از فروش، اصل سرمايه را همراه سود به آنان برگرداند.

پسران ديگر عبد مناف نيز شبيه چنين اقدامى را انجام دادند. مطلب بن عبد مناف با پادشاه يمن، عبد شمس بن عبد مناف پادشاه حبشه و نوفل بن عبد مناف با پادشاه ايران، پيمان تجارى بستند و از سران قبايل سر راه، تعهد همكارى گرفتند و به اين ترتيب، كاروان تجارى قريش توانست با اطمينانت خاطر، فعاليت‏هاى بازرگانى خود را گسترش دهد(64).

مردم مكه علاوه بر دو كاروان تجارى بزرگ - كه در قرآن هم به آن اشاره شده است - كاروان‏هاى ديگرى نيز داشتند كه به اطراف جزيره العرب سفر مى‏كردند.

ابوسفيان گاه به تنهايى كاروانى را به عراق را به يمن و حجاز مى‏آورد. عبدالله بن جدعان با اهل حيره تجارت مى‏كرد. عاص بن نوفل وائل بن هاشم با قبيله‏هاى اطراف رابطه بازرگانى داشت و مسافر بن ابى عمر و بن اميه با عراق به تجارت مى‏پرداخت‏(65).

بسيارى از مردم مكه در تهيه سرمايه كاروان‏هاى تجارى شركت مى‏كردند؛ به اين معنا كه كاروان‏هاى بزرگ اختصاص به يك نفر يا يك قبيله نداشت،

بلكه بيشتر مردم هر چند با گرفتن وام، سرمايه‏اى تهيه مى‏كردند و در كاروان سهيم مى‏شدند. در كاروانى كه به سرپرستى ابوسفيان به شام رفته بود و در جنگ بدر نزديك بود مورد حمله مسلمانان واقع شود، بيشتر مردم مكه سهيم بودند، هر يك از زنان و مردان قريش كه دست كم يك مثقال طلا داشت، آن را جزو سرمايه كاروان قرار داده بود.

كاروان 50 هزار دينار سرمايه داشت و بيشتر آن متعلق به خاندان سعيد بن عاص بود كه اموال شخصى آنان و يا اموالى بود كه از راه مضاربه با سود50 درصد گرد آورده بودند(66).

كاروان ديگرى از قريش، كه بعد از ناامن شدن مسير قبلى از طريق عراق به شام مى‏رفت، معادل 100 هزار درهم كالا داشت كه مسلمانان از حركت آن مطلع شدند و آن را مورد تهاجم قرار دادند كه در نتيجه، سران كاروان گريختند و اموال آن را به دست مسلمانان افتاد. رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) پس از كنار گذاشتتن خمس غنايم - كه 20 هزار درهم بود- بقيه را ميان مردم تقسيم كردند(67).

بازرگانى در مكه تنها كار مردان نبود و زنان نيز در اين امر مشاركت داشتند.

حضرت خديجه از ثروتمندان قريش و از تجار بزرگ بود. وى افرادى را اجير مى‏كرد و يا به صورت قرار داد مضار به خدمت مى‏گرفت و به بازارهاى شام، عكاظ، حباشه و بازارهاى ديگر مى‏فرستاد. گفته‏اند كه كاروان حضرت خديجه به اندازه كاروان قريش كالا حمل مى‏كرد.

كالاهاى تجارى قريش:

مردم مكه افرادى تاجر پيشه بودند. توجه اصلى آنان به سود تجارى بود، نه به خود كالا. بر اين اساس، هر كالايى كه خريد و فروش آن سودى داشت، جزو مال التجاره آنان بود. كاروان تجارى قريش چرم، عطر، پارچه و شمشير را از يمن؛ طلا، قلع، سنگ‏هاى قيمتى، عاج، چوب، سندل، ادويه، پارچه و ظرف نقره‏اى و برنجى را از بازارهاى عمان، بحرين و يمن؛ خرما،

انگور، كشمش و شراب را از طائف؛ خرما و زيور آلات را از مدينه؛ عنبر را از عمان؛ شكر و شمع را از فارس؛ گندم جو، روغن و شراب را از شام؛ عطر،

بخور، پشم شتر، عاج، پوست، ادويه و برده را از حبشه خريدارى مى‏كردند(68).

بازرگانان قريش در مقابل يك دينار سرمايه، يك دينار سود مى‏بردند. وضع مالى آنان به قدرى خوب بود كه املاك و باغ‏هايى در طائف داشتند و تابستان‏ها به آنجا مى‏رفتند(69).

خريد و فروش مسكوك طلا و نقره و جواهرات و ظروف، بخش عمده مال التجاره قريش را تشكيل مى‏داد. آنها طلا و زيور آلات ساخته شده از طلا را از شام مى‏خريدند و در حجاز، عراق و آشور مى‏فروختند و نقره را از اين كشور مى‏خريدند و در شام مى‏فروختند.

مردم ژ شريك تجارى قريش بودند. حيره بازار بزرگى داشت و فعاليت تجارى در اين شهر بسى گسترده و فعال بود، كه چنان كه مى‏گفتند: روى زمين شهرى پيدا نمى‏كنى كه در آن تاجر حيره‏اى نباشد!.

تجار مختلف، از جمله قريش به حيره مى‏آمدند. مردم حيره در خريد و فروش پول خيلى مهارت داشتند، به طورى كه به يك حيره‏اى كه طبابت مى‏كرد، گفتند: اهل حيره و طب! تو بايد پول خريد و فروش كنى!مردم مكه رابطه بازرگانى خوبى با مردم حيره داشتند و با آنان شركت‏هاى تجارى تشكيل مى‏دادند و در طول سال براى همديگر جنس مى‏فرستادند و در آخر سال تسويه حساب مى‏كردند(70).

در مدينه نيز عده‏اى به صرافى مشغول بودند و آن را نوعى تجارت مى‏دانستند؛ طلا را با طلا، نقره را با نقره و يا طلا و نقره را با هم معامله مى‏نمودند و پول‏هاى مختلف را به هم تبديل مى‏كردند و گاه نيز از غفلت مردم سوء استفاده مى‏كردند و از خلوص سكه‏ها مى‏كاستند(71).

راه‏هاى كسب ثروت:

مردم مكه چون تاجر پيشه بودند، در به كارگيرى اموال و ازدياد ثروت چيره دست بودند. ثروتمندان عرب به تنهايى و يا به صورت مشاركت، با اهل طايفه خويش و ساير قبايل، اقدام به تشكيل شركت‏هاى بازرگانى مى‏كردند. در اين گونه شركت‏ها لازم نبود كه همه صاحبان سرمايه، به صورت مستقيم همكارى داشته باشند. بلكه بر اساس توافق، برخى از آنان و يا كسى كه به عقد اجاره اجير مى‏شد و يا به عقد مضاربه در سود شريك شده بود، عهدار خريد و فروش مى‏گرديد و بعد از اتمام فعاليت تجارى، سود بر اساس توافق قبلى و يا بر حسب نسبت سرمايه، تقسيم مى‏گرديد.

تجار قريش گاه در چند كاروان شركت مى‏كردند. ابوسفيان كه خود كاروان بازرگانى داشت با كاروان‏هاى ديگر شريك مى‏شد(72). عباس، عموى رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) كه از ثروتمندان مهم قريش بود، علاوه بر اين كه در مكه محلى را تهيه كرده بود كه تجار غريب براى خريد و فروش به آنجا مى‏آمدند، اموال خود را نيز در اختيار چندين تاجر مى‏گذاشت تا به فعاليت بازرگانى بپردازند(73).

ثروتمندان مكه گذشته از بازرگانى، از راه‏هاى ديگر هم براى افزودن بر دارايى خويش، بهره مى‏جستند كه به اختصار، آنها را توضيح مى‏دهيم:

1. مضاربه:

از جمله راه‏هاى ازدياد ثروت، مضاربه بود كه به آن قراضهم مى‏گفتند. مضاربه به اين صورت بود كه صاحب مال، سرمايه مورد نياز تاجر را تامين مى‏كرد تا وى به تجارت بپردازد و در پايان، پس از كنار گذاشتن سرمايه، در سود باقى مانده به نسبت مشخصى سهيم باشند.

در زمان جاهليت، خسارت احتمالى - در صورتى كه شرط مى‏شد - بر عهده‏ى تاجر بود. پس از اسلام، خسارت بر عهده صاحب سرمايه قرار گرفت و سود همچنان بر حسب توافق طرفين تقسيم مى‏شد(74). پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) نير قبل از بعثت، با اموال حضرت خديجه بر اساس قرار داد مضاربه تجارت كرد.

2. ربا:

ربا خوارى در عربستان شايع بود و ثروتمندان عرب با دادن قرض‏هاى ربوى، بر اموال خويش مى‏افزودند. آنان علاوه بر نيازمندان كه جهت تامين مايحتاج زندگى وام مى‏گرفتند، به بازرگانى هم كه سرمايه كافى در اختيار نداشتند، قرض مى‏دادند. اين افراد به طمع اينكه از راه بازرگانى مى‏توانند به سودى بيشتر از بهره پول دسترسى پيدا كنند، وام مى‏گرفتند(75).

3. معاملات نسيه:

خريد و فروش نسيه در ميان اعراب رايج بود. بيشتر بازرگانانى كه سرمايه كافى براى تجارت نداشتند، نسيه خريد مى‏كردند. برخى از افرادى كه خودشان تجارت مى‏كردند و يا در كاروان ديگرى حضور داشتند، بخشى از سرمايه خويش را به طور نسيه و به قيمت بالاتر، به فردى ديگرى مى‏فروختند و مشترى اميد داشت تا سررسيد بيع نسيه، كالاها را به قيمتى بالاتر خواهد فروخت. نظير همين معادلات نسيه، امروزه بين موسسات عمده فروشى و خرده فروشى رايج است‏(76).

4. معاملات سلف:

راه ديگر، معامله سلم يا سلف بود. ثروتمندان محصولات كشاورزى و دامى را پيش از به دست آمدن محصول مى‏خريدند و از اختلاف قيمت معاملات نقد و سلف سود مى‏بردند. اين نوع معاملات در مدينه بيش از جاهاى ديگر رواج داشت. وقتى پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) به مدينه آمد، مشاهده فرمود كه باغ داران، ميوه‏هاى باغ‏هايشان را يك ساله و دو ساله به عقد سلف مى‏فروشند. آن حضرت (صلى الله عليه و آله و سلم) پس از قبول اصل اينگونه معاملات،

فرمودند: افرادى كه معامله سلف مى‏كنند، بايد زمان تحول، پيمانه و وزن كالاى مورد معامله را معين نمايند(77).

ربا در جزيره‏العرب

بعد از جنگ‏هاى داخلى يمن، گروهى از يهوديان يمن به شهرهاى مركزى عربستان، مانند طائف، مدينه و مكه مهاجرت كردند. نا آرامى‏هاى فلسطين و شام نيز باعث كوچ يهوديان شمال به اين شهرها گرديد. يهوديانى كه ثروتمند بودند، به دادن قرض‏هاى ربوى اقدام كردند و در معاملات نسيه و سلف وارد شدند. زرنگى يهوديان در مال اندوزى و سادگى اعراب، كار را به آنجا كشاند كه در مدت زمان كوتاهى، يهوديان به قطب‏هاى ثروت شهرهاى مهم جزيره العرب تبديل شدند و از جهت اقتصادى، بر اعراب تسلط يافتند. مردم مكه نيز كه افرادى تاجر پيشه بودند، دست كمى از يهوديان نداشتند.

يهوديان، كالا و درهم و دينار به اعراب قرض مى‏دادند و براى اطمينان از بازپرداخت، مطالبه رهنمى‏كردند و اگر وام گيرنده وثيقه معتبرى نداشت، زنان و فرزندان او را به رهن مى‏گرفتند. اگر وام گيرنده در موعد مقرر قادر به پرداخت اصل و فروغ نمى‏شد، يهوديان زنان و فرزندان وى را به عنوان برده مى‏فروختند.

در صحيح بخارى آمده است: محمد بن مسلمه، پيش يكى از ثروتمندان يهود به نام كعب بن اشراف آمد و تقاضاى طعام براى خود و خويشاوندانش كرد و گفت: ما حاضريم وثيقه مالى در اختيار بگذاريم.

كعب گفت: آيا زنانتان را رهن مى‏گذاريد!؟

محمد بن مسلمه پاسخ داد: چطور مى‏توانيم اين كار را بكنيم، در حالى كه تو زيباترين مرد يثربى!

كعب پرسيد: آيا فرزندانتان را رهن مى‏گذاريد؟

محمد بن مسلمه گفت: معلوم مى‏شود قصد دارى ما را رسوا كنى! مى‏خواهى مردم فرزندان ما را طعنه زنند كه براى اندكى طعام، مدتى در رهن بوده‏اند(78)!

ربا خوارى در عربستان اختصاص به يهود نداشت، مسيحيان نيز معاملات ربوى انجام مى‏دادند. در پيمان صلحى كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) پس از بعثت با مسيحيان نجران امضا كرد، با آنان شرط كرد كه ربا نخورند. آنها به دليل عادت، رباخوارى را ترك نكردند تا اينكه بعدها عمر بن خطاب آنان را كوچ داد(79).

يهوديان و مسيحيان، مروجان اصلى رباخوارى در عربستان بودند. كم كم اعراب اين طريقه ناپسند را از آنان آموختند و رباخوارى بيشتر شهرهاى جزيره العرب؛ مثل مكه، مدينه، طائف، خيبر و وادى القرى را در برگرفت. ربا نزد اعراب تا آنجا گسترش يافت كه هيچ كاروان بزرگى راه نمى‏افتاد، مگر اينكه بخشى از سرمايه آن از طريق وام ربوى فراهم آمده بود.

كسب درآمد از طريق ربا چنان بين اعراب رواج يافته بود كه مدتى اسلام ربا را تحريم كرد، آنان شگفت زده مى‏گفتند: انما البيع الربا؛ خريد و فروش و ربا مانند هم هستند! آنها معتقد بودند كه نمى‏توان ربا را از دايره فعاليت‏هاى اقتصادى كنار گذاشت؛ چون ربااجرت سرمايه‏اى است كه در اختيار تاجر گذاشه مى‏شود(80).

البته بايد توجه داشت كه رباخوارى نيز همگان كارى ناپسند نبود و افراد صاحب فكر و انديشه، على رغم اين كه گاهى خودشان معامله ربوى انجام مى‏دادند، آن را عملى ناپسند مى‏شمردند؛ طورى كه وقتى ديوارهاى كعبه فروريخت و قريش در صدد تعمير آن برآمدند، تنها از افرادى كمك مى‏گرفتند كه مال آنها آلوده به ربا نبود؛ زيرا آنان معتقد بودند كه نبايد در بناى كعبه حرام مصرف شود. اين كثير از محمد بن اسحاق و او با چند واسطه از اباوهب بن عايد، نقل مى‏كند كه گفت: اى قبيله قريش! در تعمير بناى كعبه تنها از اموال حلال و طيب استفاده كنيد و آنچه به كار مى‏بريد، از اموالى نباشد كه مهريه به زور گرفته شده، سود معاملات ربا و مال غصبى در آن وجود دارد(81).

مركز ربا خوارى در جزيرة العرب

1. مكه:

در مكه، ثروتمندان قريش براى ازدياد ثروت، مردم عادى براى تهيه مايحتاج زندگى و تجار براى تامين سرمايه تجارى از ربا استفاده مى‏كردند. هنگامى كه اسلام آن را تحريم كرد، همه غافلگير شدند و به نحوى مى‏خواستند با آن مقابله كنند(82). در متون تاريخى به نام برخى از اصحاب برمى خوريم كه پيش از اسلام، معاملات ربوى انجام مى‏دادند كه به بعضى از آن اشاره مى‏كنيم:

عباس بن عبدالمطلب و خالد بن وليد در ايام جاهليت شريك تجارى بودند. آنان به مردم مكه و به بنى عمرو بن عمير از قبيله ثقيف كه در طائف ساكن بودند، وام ربوى مى‏دادند. آن هنگام ظهور اسلام، اموال زيادى در دست مردم داشتند. پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) امر كرد تنها اصل مال خود را بگيرد(83).

عثمان بن عفان، (خليفه سوم) و عباس بن عبدالمطلب از بازرگانان معروف خرما بودند و از كشاورزان به صورت بيع سلف، خرما مى‏خريدند. موقع تحويل كه فرا مى‏رسيد، فروشنده پيشنهاد مى‏كرد نيمى از دينرا بپردازيم و نيم ديگر را سال بعد تحويل دهد و در عرض، مقدار آن را دو برابر كند و آنان قبول مى‏كردند. اين ماجرا را به پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) گزارش دادند و آن حضرت (صلى الله عليه و آله و سلم) آنان را از اين كار منع كرد و دستور داد كه تنها اصل مال خود را بگيرند.

روش مردم مكه در مورد قرض‏هاى ربوى چنين بود كه اگر بدهكار توان پرداخت بدهى را نداشت، با تمديد مدت بر اصل و فروغ بدهى مى‏افزودند(84).

2. طائف:

شهر طائف با اين كه در جنوب شرقى مكه واقع شده بود، از آب و هواى مناسب براى كشاورزى برخوردار بود. بازرگانان طائف محصولات اين شهر را كه بيشتر خرما، كشمش، شراب، گندم و چوب بود، به مكه صادر مى‏كردند و محصولات يمن و شام را از مكه وارد مى‏كردند. بيش‏تر اين معاملات، ربوى بود بعد از آنكه يهوديان اخراج شده از يمن كه حرفه اصلى آنها دادن وام ربوى بود، به طائف آمدند رباخوارى رونق بيشتر يافت. تجار طائف با گرفتن قرض از آنان، سرمايه مورد نيازشان را تامين مى‏كردند.

قبيله ثقيف كه در طائف و اطراف آن ساكن بودند، بيشتر از ديگران، معاملات ربوى انجام مى‏دادند. ثقيفيان از عباس بن عبدالمطلب و خالد بن وليد قرض ربوى مى‏گرفتند و به بنى مغيره بن عبدالله بن عمير مخزوم قرض ربوى مى‏دادند.

هنگامى كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) بر ثقيف پيروز شد و فرستادگان آنها براى مسلمانان شدن پيش آن حضرت (صلى الله عليه و آله و سلم) آمدند، سخنگوى آنان از پيامبر پرسيد: نظر شما در مورد ربا چيست؟

پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: ربا حرام است.

او گفت: همه اموال ما از رياست!

پيامبر فرمود: شما مى‏توانيد اصل سرمايه‏هاى خود را بگيريد (85).

3. مدينه:

مدينه از آب و هواى مناسبى براى كشاورزى برخوردار بود. مردم مدينه پيش از اسلام، بيشتر به كشاورزى، باغدارى و دام پرورى مشغول بودند. به همين دليل، يهوديان مهاجر شهر و روستاهاى اطراف مدينه را بر ديگر شهرهاى حجاز ترجيح دادند و در آنجا سكونت گزيدند. در مدتى كوتاه، مراكز ثروت و تجارت يثرب به دست يهوديان افتاد. آنان طعام و درهم و دينار به اهل مدينه قرض مى‏دادند و در مقابل، رباى فاحش (زياد) مى‏ستاندند. گفته‏اند: شخصى از يك يهودى 80 دينار قرض كرد و براى مدت يك سال، 40 دينار ربا داد(86). ساكنان يثرب، اعم از يهوديان و اعراب، ثروت زيادى از طريق ربا گردآورده بودند. احيحه بن الجلاح، يكى از سران قبيله اوس، از خاندان خود نيز ربا مى‏ستاند و نزديك بود همه اموال آنان را به چنگ آورد. هميشه افراد زيادى به وى بدهكار بودند(87).

حقیقت ربای جاهلی

از اوايل قرن حاضر، برخى از نويسندگان مسلمان اين بحث را مطرح كرده‏اند كه اسلام رباى جاهلى را تحريم كرده است، نه رباى كم را. موضوع رباى جاهلى قرض‏هاى ربوى كم بهره را كه اكنون رايج است، در برنمى گيرد؛ زيرا رباى جاهلى؛ رباى فاحش (زياد) بود كه مبلغ بدهى پس از گذشت مدتى، چند برابر اصل مى‏گرديد.

بنابراين، گرفتن رباى كم اشكالى ندارد.

نيز گفته‏اند: رباى جاهلى تنها در قالب تمديد مهلت دين بود، پس شامل چند درصد نرخ بهره‏اى را كه امروز از آغاز در عقد قرض شرط مى‏شود، نمى‏گردد. آنان براى اثبات سخن خويش، به جست و جو در كتاب‏هاى تفسيرى و تاريخى پرداختند و به سبب سطحى بودن تحقيق و عدم مراجعه به همه منابع، بر اين گمان خود پايدار ماندند.

به علت اهميت اين بحث، كوشيده‏ايم با استفاده از متون تاريخى، حديثى و تفسيرى، حقيقت رباى جاهلى را تبيين نماييم و جهت پرهيز از تكرار، شواهد موجود را دسته بندى نماييم و به نقل يك يا دو نمونه از هر دسته بسنده كنيم. در اين تحقيق، تنها از متون تاريخى و تفسيرى كه بيشتر در پى خبر دادن از كيفيت رباى جاهلى هستند، بهره مى‏بريم و از نقل سخنان متاخران كه بيشتر شكل استنباطى دارد، پرهيز مى‏كنيم.

ترديدى در حرمت رباى جاهلى نيست. بسيارى از مفسران بر اين باورند كه آيه يا ايها الذين آمنوا لاتاكلوا الربوا اضعافا مضاعفه‏ (88) ناظر به رباى جاهلى است و خداوند با نازل كردن اين آيه، رباى مرسوم در زمان جاهليت را منع كرده است.

پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) در خطبه معروف عرفه، در حجه الوداع فرمود: ... الا ان ربا من ربا الجاهليه موضوع، لكم روس اموالكم لاتظلمون و لاتظلمون (89). آگاه باشيد كه ديگر پرداخت رباى جاهلى لازم نيست و شما حق داريد تنها اصل سرمايه‏تان را پس بگيريد. نه ظلم كنيد و نه مورد ستم قرار بگيريد. مطابق اين حديث شريف نيز گرفتن رباى جاهلى ممنوع است.

آنچه از منابع اسلامى به دست مى‏آيد، اين است كه رباى جاهلى تنها به صورت رباى فاحش و با قيد اضعافا مضاعفه و يا فقط براى تمديد مهلت دين نبوده، بلكه در قالب همه فروض زير تحقيق مى‏يافته است:

1. رباى رايج بين يهوديان:

قرآن از گرفتن ربا به عنوان يكى از نافرمانى يهود نام مى‏برد: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم... و اخذهم الربوا و قد نهوا(90) عنه.

در صورت نبودن قرينه، الف و لام در كلمه الربواحمل بر الف و لام عهد مى‏شود. بنابراين، مراد از الربوادر اين آيه، همان رباى معهود است كه بر يهود تحريم شده بود و در جاهليت، بين اعراب رواج داشت؛ و گرنه نياز به قرينه‏اى بود كه مخاطبان آيه را با رباى رايج در بين يهود آشنا سازد.

ربايى كه از زمان گذشته تا امروز، بين يهوديان رايج بوده، ستاندن بهره در ازاى دادن وام است. عامل اصلى ترويج ربا در جزيرة العرب و مهاجران يهود بودند كه از فلسطين و يمن به آنجا آمده بودند. بنابراين، رباى جاهلى رباى رايج در ميان يهوديان بود.

2. رباى رايج بين مسيحيان:

وقتى مسيحيان نجران با پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) پيمان صلح امضا كردند، رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) شرايطى را تعيين كرد كه از جمله آنها، اين بود: ان لاياكلوا الربا فمن فعل ذلك فقد برئت ذمه الله و ذمه رسوله‏(91) بايد مسيحيان ربا نخوردند و هر كس مرتكب رباخوارى شود، از پيمان خدا و رسولش (صلى الله عليه و آله و سلم) خارج شده است.

مسيحيان به سبب عادت به رباخوارى نتوانستند به اين پيمان وفادار بمانند و بعدها عمر (خليفه دوم) آنان را كوچاند.(92)

پيداست كه رباى رايج بين مسيحيان همان رباى جاهلى بود كه در اسلام حرام مى‏شمرد و گرنه دليلى نداشت كه پيامبر اكرم با آنان شرط كند كه ربا نخورند و عمر به سبب عمل نكردن به شرط آنان را كوچ دهد.

از متون تاريخى چنين به دست مى‏آيد كه رباى رايج بين مسيحيان در تورات و انجيل حرام شده بود همه انواع قرض با بهره را شامل مى‏شده است.

3. رباى مشروط در قرض:

ابوبكر جصاص (متوفاى سال 370 ق.) در تبيين رباى جاهلى مى‏گويد: ربايى كه عرب مى‏شناخت و مى‏گرفت عبارت بود از: قرض دادن درهم و دينار تا مدت زمانى مشخص در مقابل مبلغى بيش‏تر كه دو طرف بر آن راضى باشند اين عمل بين آنان متعارف بود(93)

كياهراسى (متوفاى سال 504 ق) مى‏گويد خداوند متعال ربا را حرام كرد و يكى از انواع ربا آن است كه در جاهليت مرسوم بدين گونه كه درهم و دينار در مقابل مبلغى زياتر قرض مى‏دادند(94).

جصاص، در جايى ديگر گويد: رباى جاهلى، قرض مدت دارى بود كه در آن شرط شده بود كه وام گيرنده بيشتر بپردازد. اين زيادى، در مقابل مدت بود، تا اينكه خداوند آن را باطل كرد(95).

4. رباى ماهيانه مشروط:

فخر رازى (متوفاى سال 606 ق.) مى‏گويد: ربايى كه در جاهليت معروف بود، رباى نسيه بود؛ به اين صورت كه مالى را به ديگرى قرض مى‏دادند و بنا مى‏گذاشتند كه سر ماه مقدار معينى را دريافت كنند و اصل مال تا مدت مشخصى در نزد بدهكار باقى بماند. وقتى مهلت فرا مى‏رسيد، طلبكار اصل مال را مى‏طلبيد و اگر بدهكار نمى‏توانست آن را بپردازد، بر اصل قرض مى‏افزود و در مقابل، به او مهلت بيشترى مى‏داد و اين همان ربايى بود كه در جاهليت با آن معامله مى‏كردند(96).

اين حجر هيثمى (متوفا:974ق.) مى‏گويد: رباى نسيه، رباى مشهور در ايام جاهليت بود؛ بدين صورت كه يكى مالش را براى مدتى به ديگرى مى‏داد، و با او شرط مى‏كرد كه سر ماه مقدار معينى بپردازد و اصل بدهى به حال خود باقى بماند.

وقتى مدت پايان مى‏يافت، اصل مال را طلب مى‏كرد و اگر بدهكار توانايى پرداخت نداشت، مهلت بيشترى مى‏داد و اصل قرض را اضافه مى‏كرد. اين ربا را با اين كه رباى فضل هم بر آن صدق مى‏كرد، رباى نسيه مى‏گفتند؛ زيرا نسيه بودن، يعنى زيادتر گرفتن در مقابل مهلت بيشتر، مقصود بالذات بود. همين نوع ربا امروز بين مردم رايج است‏(97).

5. ربا در بيع نسيه:

قتاده مى‏گويد رباى جاهلى به اين صورت بود كه فردى جنسى را به صورت نسيه به ديگرى مى‏فروخت و وقتى مهلت فرا مى‏رسيد و مشترى قادر به پرداخت نبود، بر مبلغ آن مى‏افزود و فروشنده نيز به وى فرصت مى‏داد(98).

6. ربا در بيع سلف:

عطاء و عكرمه مى‏گويد: آيه يا ايها الذين آمنوا اتقوالله و ذروا مابقى من الربا در مورد عثمان بن عفان و عباس بن عبدالمطلب نازل شد كه به صورت سلف، خرما مى‏خريدند و چون هنگام برداشت محصول فرا مى‏رسيد، صاحب خرما به آن دو مى‏گفت: اگر شما تمام حقتان را بگيريد، چيزى براى من و خانواده‏ام باقى نمى‏ماند. آيا مى‏خواهيد نصف طلب خود را بگيريد و نصف ديگر را به تاخير بيندازيد تا من در مقابل، طلب شما را دو برابر كنم؟ آنان قبول مى‏كردند و چون مهلت فرا مى‏رسيد، از او دو برابر طلب مى‏كردند. وقتى رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) آگاه شد، آنها را از اين عمل نهى كرد و خداوند اين آيه را نازل مرد. آن دو پذيرفتند و تنها اصل مال خود را پس گرفتند(99).

7. گرفتن سن بالاتر در حيوان:

زيد بن اسلم مدنى (متوفاى سال 136ق.) مى‏گويد: ربا در جاهليت به وسيله افزودن در سن شتر بود؛ وقتى مردى طلبى داشت و مهلت فرا مى‏رسيد، پيش بدهكار مى‏رفت و مى‏گفت: بدهى‏ات را مى‏پردازى، يا سن آن را زياد مى‏كنى؟ بدهكار اگر شترى داشت، به او مى‏داد و گرنه مهلت دوباره مى‏خواست و در سن شتر مى‏افزود؛ مثلا اگر شتر بنت مخاض (شترى كه وارد سال دوم شده است) بدهكار بود. تبديل به بنت لبون (شترى كه وارد سال سوم شده است) مى‏كرد و اگر بدهى خود را همچنان نمى‏پرداخت، تبديل به حقه (شترى كه وارد سال چهارم شده است) و در سال بعد، تبديل به جذعه (شترى كه چهار سال تمام سن دارد) مى‏كرد و حساب چنين بود(100).

از اين سخن و مانند آن، استفاده مى‏شود كه شتر و چه بسا حيوانات ديگر به صورت مدت دار قرض داده مى‏شدند و هنگام پرداخت، حيوانى را كه يك سال بزرگ بود، تحويل مى‏دادند.

8. ربا در برابر تمديد مهلت:

بيضاوى در تفسير خود، رباى جاهلى را چنين توضيح مى‏دهد: مالى را تا مدتى قرض مى‏دادند، سپس هنگام سررسيد، پرداخت قرض، بر مقدار آن مى‏افزودند؛ به طورى كه با مال اندك، دارايى بدهكار را تصاحب مى‏كردند(101).

ابن جرير طبرى (224-310ق.) در تفسير آيه شريفه يا ايها الذين آمنوا لاتاكلوا الربوا اضعافا مضاعفه، مى‏گويد: منظور خداوند از اين آيه اين است: اى كسانى كه به خدا و پيامبر ايمان آورده‏ايد! بعد از هدايت يافتن به اسلام، آن ربايى را كه در جاهليت مى‏خورديد. نخوريد! طبرى مى‏گويد: رباى جاهلى چنين بود كه طلبكار وقتى مهلت فرا مى‏رسيد، مال خود را مى‏طلبيد و بدهكار مى‏گفت: مرا فرصت ده تا در طلب تو بيفزايم و او هم مى‏پذيرفت‏(102).

همچنين سخن را زيد بن اسلم‏(103)، مجاهد(104)، سعيد بن جبير(105)، عطا(106)، احمد بن حنبل‏(107)، قرطبى‏(108)، عينى‏(109)، ابن رشد(110)، ابن كثير(111)، و سمعانى‏(112) نقل كرده‏اند.

9. دو برابر كردن مبلغ دين براى تمديد مدت:

 

زيد بن اسلم در توضيح رباى جاهلى مى‏گويد: وقتى كسى‏طلبى داشت و موعد آن فرا مى‏رسيد، پيش بدهكار مى‏رفت و اگر وى توانايى پرداخت نداشت، با توافق يكديگر مبلغ قرض را دو برابر مى‏كردند و مهلت تا سال ديگر تمديد مى‏شد و سال بعد همين طور عمل مى‏شد. براى مثال، اگر فردى 100 درهم بدهكار بود و نمى‏توانست آن را بپردازد، تا سال بعد مهلت مى‏گرفت؛ به شرط اينكه 200 درهم بپردازد و اگر سال بعد هم نمى‏توانست، باز يك سال ديگر به او فرصت مى‏دادند؛ به شرط اينكه 400 درهم بپردازد و بدين ترتيب هر سال يا وام خود را مى‏پرداخت و يا مقدار آن دو برابر مى‏شد(113).

10. ربا در قرض مصرفى:

نيازمندان عرب در مواقع اضطرارى قرض مى‏كردند و آنچه قرض گرفته مى‏شد معمولا طعام بود؛ مثل گندم، جو و خرما. وام دهندگان با آنان شرط مى‏كردند موقع پرداخت زيادتر بپردازند.

تجارى كه قصد داشتند ثروتشان را زياد كنند، درهم و دينار وام مى‏گرفتند. بخارى نقل مى‏كند كه اهل مدينه با پرداخت رباى زياد، از يهوديان مال و طعام قرض مى‏كردند؛ چنان كه يك انصارى كه 80 دينار از فردى وام گرفته بود، براى مدت يكسال، 50 درصد ربا پرداخت‏(114).

11. ربا در قرض‏هاى توليدى و تجارى:

گرفتن وام به منظور به كارگيرى آن در امور توليدى و بازرگانى بين اعراب جاهلى مرسوم بود. طبرى نقل مى‏كند: در ايام جاهليت، صاحبان ثروت به افراد قرض مى‏دادند، تا قرض كنندگان بتوانند ثروت خود را فزونى بخشند و اين از طريق به كارگيرى اموال قرض شده بود. همين گفته از ابراهيم نخعى نيز نقل شده است‏(115). در مباحث قبل هم آمده بود كه برخى از مردم مكه براى شركت در كاروان تجارى قريش، قرض مى‏كردند. روشن است كه صاحبان ثروت حاضر نمى‏شدند به صورت قرض الحسنه به آنان وام دهند. نيز در مساله اسلام آوردن ثقيف، گفتيم كه بنى ثقيف وقتى خبردار شدند كه ربا در اسلام حرام است، به پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) عرض كردند: همه اموال ما از رباست! از جمله شرطهايى كه بنى ثقيف در حضور رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) مطرح كردند، اين بود كه هر چه ديگران به عنوان ربا از آنان طلب دارند، لغو گردد، اما هر چه آنان از ديگران طلب دارند، بگيرند! رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) شرايط آن را نپذيرفت‏(116).

 

همه اين نشانه اين است كه بنى ثقيف شبيه بانك‏هاى امروزى، از يك سو، قرض با بهره مى‏گرفتند و از سوى ديگر، قرض با بهره مى‏دادند.

علاوه بر اين، در بحث ربا در سنت و رواياتى از ائمه اطهار (عليه السلام) نقل خواهيم كرد كه در آنها از قرض ربوى درهم و دينار به منظور به كارگيرى در امور توليدى و تجارى، سوال شده است و ائمه (عليه السلام) آن را ناروا دانسته‏اند كه نشان مى‏دهد اعراب با قرض ربوى در امور توليدى و بازرگانى داشته‏اند.

نتيجه

از جمع بندى مطالب فوق، مى‏توان نتيجه گرفت كه رباى جاهلى مرسوم در جزيره العرب، اختلافى با رباى رايج در جوامع ديگر نداشت و به طور كلى، در دو مورد گرفته مى‏شد:

1. قرض؛
2. تمديد مهلت دين.

ربا در قرض به اين صورت بود كه مالى را تا مدت معينى قرض مى‏دادند و در مقابل، شرط مى‏كردند كه بدهكار مقدارى زيادتر بپردازد و آن مقدار زيادى كه بنابر رضايت دو طرف بود، طبق قرار داد به صورت ماهيانه و با يك دفعه پرداخت مى‏شد.

ربا به خاطر تمديد مهلت چنين بود كه وقتى شخصى به دليلى، مانند خريد نسيه، فروش سلف، قرض و يا علت ديگرى، به كسى بدهكار بود و در مهلت تعيين شده توانايى پرداخت بدهى را نداشت، در برابر تمديد زمان پرداخت بدهى، اصل بدهى زياد مى‏شد.

 

منبع

فصل دوم کتاب ربا (پیشینه تاریخی ربا، ربا در قرآن و سنت، انواع ربا و فرار از ربا)، بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم