وضعيت اقتصادى جزيرة العرب:

تجارت:

زمانى كه جهان مسيحيت تجارت را به عنوان فعاليت اقتصادى غير مولد،

ناپسند می‌شمرد و گاه از سوى برخى كشيشان، سود تجارت نيز ربا به حساب می‌آمد، بازرگانى در جزيره العرب شغلى آبرومند بود و تاجر، شخصى شريف قلمداد می‌شد.

با اين كه تجارت، مانند صنعت و كشاورزى نيازمند كار و تلاش و مثل آنها گاه توام با نيرنگ و ستم بود، لكن عوامل متعددى دست به دست هم داد تا تجارت از موقعيت ممتازى نزد اعراب برخوردار شود(51).

موقعيت جغرافيايى مكه و نبودن زمين‌هاى قابل كشت، امكان هر گونه فعاليت كشاورزى را از بين می‌برد. از اين گذشته، وجود برخى عوامل، تجارت را به عنوان بهترين راه كسب درآمد مطرح می‌ساخت. اين عوامل عبارت بودند از:

1. پيش از اسلام، به سبب جنگ هايى كه بين ايران و روم رخ داد، روابط تجارى اين دو كشور كه عمدتا از طريق دريا بود، كاستى گرفت و اين امر زمينه مناسبى را به وجود آورد تا مردم جزيره العرب، به ويژه مكيان - كه به دليل كويرى بودن سرزمين خود، از خطر تسلط دو ابر قدرت زمان در امان بودند - نقش واسطه تجارى بين دو منطقه مهم اقتصادى را عهده دار شدند. تجار عرب كالاهاى ايرانى را از بنادر يمن می‌خريدند و در شام می‌فروختند و كالاهاى رومی را از شام می‌خريدند و در يمن می‌فروختند. آنان هر سال دو سفر تجارى داشتند؛ سفر زمستانى به سوى يمن و سفر تابستانى به سوى شام. در قرآن كريم هم به اين دو سفر اشاره شده است:(52) لايلاف قريش ايلافهم رحله الشتاء و الصيف (53).
2. عامل دومی كه تجارت اهل مكه را رونق می‌بخشيد، عزت و احترامی بود كه آنان به سبب محاورت با كعبه نزد ديگر اقوام عرب داشتند. شكست ابرهه در سال 570 ميلادى بر عظمت قريش و كعبه افزود و به آنان موقعيت ممتاز اجتماعى بخشيد و باعث شد كاروان‌هاى بازرگانى قريش، بدون هيچ گونه نگرانى از حمله و غارت قبايل چادر نشين به امر بازرگانى بپردازند(54). خداوند متعال با اشاره به اين موهبت، درباره قريش می‌فرمايد: فليعبدوا رب هذا البيت الذى اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف‌(55).
3. عامل سوم، وجود مراسم حج بود كه همه ساله در مكه برگزار می‌شد و موجب می‌گرديد در اطراف شهر، بازار بزرگى شكل گيرد. اقوام مختلف، در اين بازار محصولات خود را به فروش می‌رساندند و مايحتاج خود را از تجار قريش می‌خريدند.

در موسوم حج، مكه مملو از تاجرانى بود كه از هر ناحيه، به خصوص از ايران و روم آمده بودند. برخى از اين تجار در مكه ساكن می‌شدند و با ثروتمندان پيمان بازرگانى می‌بستند و گاه انبارهايى را براى نگه دارى كالاها و پول‌هاى خود، خريدارى يا اجاره می‌كردند(56).

تا قرن ششم ميلادى، تجارت مردم مكه بيشتر تجارت داخلى بود و تجارت خارجى در دست اهل يمن قرار داشت، لكن از اوايل قرن ششم ميلادى و به دنبال اختلافات مذهبى در يمن بين يهوديان و مسيحيان و نيز كشمكش قدرت‌هاى سياسى ايران و روم و حبشه در مورد اين سرزمين، سهم مردم يمن در بازرگانى خارجى كاستى پذيرفت و مردم مكه تجارت خارجى را به عهده گرفتند(57).

بعد از هجرت مسلمانان به مدينه، يكى از انگيزه‌هاى قريش در شعله ور ساختن آتش جنگ بر ضد اسلام، حفظ موقعيت تجارى بود. پس از هجرت مسلمانان از مكه و مصادره اموالشان توسط قريش، مسلمانان به قصد انتقام و دست يابى به غنايم، كاروان‌هاى بازرگانى قريش را مورد حمله قرار می‌دادند، تا جايى كه صفوان بن اميه روزى در جمع بزرگان قريش گفت: محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) و يارانش ما را از تجارت باز داشتند؛ نمی‌دانيم با آنان چه كنيم. آنها ساحل دريا (مسير تجارى) را رها نمی‌كنند و با ساحل نشينان پيمان بسته‌اند، اكنون نمی‌دانيم از چه طريقى كاروان خود را عبور دهيم و اگر تجارت نكنيم و در مكه بمانيم، مجبوريم سرمايه هايمان را مصرف نماييم كه در اين صورت، امكان زندگى براى ما نيست؛ چون درآمد ما تنها از راه تجارت به شام حبشه تامين می‌گردد(58).

خطر ناامن شدن مسير تجارى هميشه خاطر مردم مكه را می‌آزرد؛ چنان كه وقتى مشركان ابوذر را شكنجه می‌دادند، عباس بن عبدالمطلب به آنها گفت: او را رها كنيد، آيا نمی‌دانيد او از قبيله غفار است كه در مسير كاروان تجارى ماست! و با همين استدلال توانست ابوذر را از دست آنان نجات دهد(59).

 

به عقيده برخى نويسندگان، عوامل اصلى قبول صلح حديبيهاز طرف مشركان نيز مساله به خطر افتادن تجارت قريش بود(60).

ابوسفيان در اين مورد می‌گويد: ما قومی تاجر پيشه بوديم و بين ما و رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) جنگ بود. آنها را محاصره كردند، تا جايى كه اموال ما از بين رفت.

وقتى صلح حديبيه شكل گرفت، با عده‌اى از قريش به سمت شام از مكه خارج شديم و مقصد كاروان تجارى ما غزه بود(61)

حجم تجارت مردم مكه:

مردم مكه از نقش مهمی در تجارت برخوردار بودند و علاوه بر حضور در بازارهاى محلى و تشكيل كاروان‌هاى تجارى داخلى، كاروان‌هاى بزرگى براى خريد و فروش كالاهاى سرزمين‌هاى مختلفى، چون ايران، عراق، شام، روم، و حبشه به راه می‌انداختند. عرب‌ها گذشته از تجارت خشكى، در تجارت دريايى بين عربستان و حبشه نقش مهمی داشتند. آنان مالك كشتى‌هاى بازرگانى بودند(62) حضور انبوه بازرگانان عرب در بازارهاى زنگبارنشان دهنده نقش فعال آنان در داد و ستد منطقه بود(63).

از جمله عوامل مهم توسعه تجارت در مكه، پيمان هايى بود كه پسران عبد مناف، به ويژه هاشم - جد رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) - با سران كشورهاى اطراف و قبيله‌هاى سر راه بستند هاشم در سفر كه به شام داشت، با قيصر روم ملاقات كرد و به وى گفت: اگر به ما، تجار قريش امان نامه دهى، می‌توانيم كالاهاى مورد نياز شما را ارزان فراهم سازيم. پس از تضمين امنيت تجارت از سوى قيصر روم، هاشم از سران قبيله‌هاى مسير حركت كاروان نيز تعهد گرفت كه آنان به كاروان قريش تعرضى نكنند و در مقابل، متعهد شد كه كاروان تجارى قريش كالاهاى آن‌ها را هم به شام ببرد و بعد از فروش، اصل سرمايه را همراه سود به آنان برگرداند.

پسران ديگر عبد مناف نيز شبيه چنين اقدامی را انجام دادند. مطلب بن عبد مناف با پادشاه يمن، عبد شمس بن عبد مناف پادشاه حبشه و نوفل بن عبد مناف با پادشاه ايران، پيمان تجارى بستند و از سران قبايل سر راه، تعهد همكارى گرفتند و به اين ترتيب، كاروان تجارى قريش توانست با اطمينانت خاطر، فعاليت‌هاى بازرگانى خود را گسترش دهد(64).

مردم مكه علاوه بر دو كاروان تجارى بزرگ - كه در قرآن هم به آن اشاره شده است - كاروان‌هاى ديگرى نيز داشتند كه به اطراف جزيره العرب سفر می‌كردند.

ابوسفيان گاه به تنهايى كاروانى را به عراق را به يمن و حجاز می‌آورد. عبدالله بن جدعان با اهل حيره تجارت میكرد. عاص بن نوفل وائل بن هاشم با قبيله‌هاى اطراف رابطه بازرگانى داشت و مسافر بن ابى عمر و بن اميه با عراق به تجارت می‌پرداخت‌(65).

بسيارى از مردم مكه در تهيه سرمايه كاروان‌هاى تجارى شركت می‌كردند؛ به اين معنا كه كاروان‌هاى بزرگ اختصاص به يك نفر يا يك قبيله نداشت،

بلكه بيشتر مردم هر چند با گرفتن وام، سرمايه‌اى تهيه می‌كردند و در كاروان سهيم می‌شدند. در كاروانى كه به سرپرستى ابوسفيان به شام رفته بود و در جنگ بدر نزديك بود مورد حمله مسلمانان واقع شود، بيشتر مردم مكه سهيم بودند، هر يك از زنان و مردان قريش كه دست كم يك مثقال طلا داشت، آن را جزو سرمايه كاروان قرار داده بود.

كاروان 50 هزار دينار سرمايه داشت و بيشتر آن متعلق به خاندان سعيد بن عاص بود كه اموال شخصى آنان و يا اموالى بود كه از راه مضاربه با سود50 درصد گرد آورده بودند(66).

كاروان ديگرى از قريش، كه بعد از ناامن شدن مسير قبلى از طريق عراق به شام می‌رفت، معادل 100 هزار درهم كالا داشت كه مسلمانان از حركت آن مطلع شدند و آن را مورد تهاجم قرار دادند كه در نتيجه، سران كاروان گريختند و اموال آن را به دست مسلمانان افتاد. رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) پس از كنار گذاشتتن خمس غنايم - كه 20 هزار درهم بود- بقيه را ميان مردم تقسيم كردند(67).

بازرگانى در مكه تنها كار مردان نبود و زنان نيز در اين امر مشاركت داشتند.

حضرت خديجه از ثروتمندان قريش و از تجار بزرگ بود. وى افرادى را اجير می‌كرد و يا به صورت قرار داد مضار به خدمت می‌گرفت و به بازارهاى شام، عكاظ، حباشه و بازارهاى ديگر می‌فرستاد. گفته‌اند كه كاروان حضرت خديجه به اندازه كاروان قريش كالا حمل می‌كرد.

كالاهاى تجارى قريش:

مردم مكه افرادى تاجر پيشه بودند. توجه اصلى آنان به سود تجارى بود، نه به خود كالا. بر اين اساس، هر كالايى كه خريد و فروش آن سودى داشت، جزو مال التجاره آنان بود. كاروان تجارى قريش چرم، عطر، پارچه و شمشير را از يمن؛ طلا، قلع، سنگ‌هاى قيمتى، عاج، چوب، سندل، ادويه، پارچه و ظرف نقره‌اى و برنجى را از بازارهاى عمان، بحرين و يمن؛ خرما،

انگور، كشمش و شراب را از طائف؛ خرما و زيور آلات را از مدينه؛ عنبر را از عمان؛ شكر و شمع را از فارس؛ گندم جو، روغن و شراب را از شام؛ عطر،

بخور، پشم شتر، عاج، پوست، ادويه و برده را از حبشه خريدارى می‌كردند(68).

بازرگانان قريش در مقابل يك دينار سرمايه، يك دينار سود می‌بردند. وضع مالى آنان به قدرى خوب بود كه املاك و باغ‌هايى در طائف داشتند و تابستان‌ها به آنجا می‌رفتند(69).

خريد و فروش مسكوك طلا و نقره و جواهرات و ظروف، بخش عمده مال التجاره قريش را تشكيل می‌داد. آنها طلا و زيور آلات ساخته شده از طلا را از شام می‌خريدند و در حجاز، عراق و آشور می‌فروختند و نقره را از اين كشور می‌خريدند و در شام می‌فروختند.

مردم ژ شريك تجارى قريش بودند. حيره بازار بزرگى داشت و فعاليت تجارى در اين شهر بسى گسترده و فعال بود، كه چنان كه می‌گفتند: روى زمين شهرى پيدا نمی‌كنى كه در آن تاجر حيره‌اى نباشد!.

تجار مختلف، از جمله قريش به حيره می‌آمدند. مردم حيره در خريد و فروش پول خيلى مهارت داشتند، به طورى كه به يك حيره‌اى كه طبابت می‌كرد، گفتند: اهل حيره و طب! تو بايد پول خريد و فروش كنى!مردم مكه رابطه بازرگانى خوبى با مردم حيره داشتند و با آنان شركت‌هاى تجارى تشكيل می‌دادند و در طول سال براى همديگر جنس می‌فرستادند و در آخر سال تسويه حساب می‌كردند(70).

در مدينه نيز عده‌اى به صرافى مشغول بودند و آن را نوعى تجارت می‌دانستند؛ طلا را با طلا، نقره را با نقره و يا طلا و نقره را با هم معامله می‌نمودند و پول‌هاى مختلف را به هم تبديل می‌كردند و گاه نيز از غفلت مردم سوء استفاده می‌كردند و از خلوص سكه‌ها می‌كاستند(71).

راه‌‌هاى كسب ثروت:

مردم مكه چون تاجر پيشه بودند، در به كارگيرى اموال و ازدياد ثروت چيره دست بودند. ثروتمندان عرب به تنهايى و يا به صورت مشاركت، با اهل طايفه خويش و ساير قبايل، اقدام به تشكيل شركت‌هاى بازرگانى می‌كردند. در اين گونه شركت‌ها لازم نبود كه همه صاحبان سرمايه، به صورت مستقيم همكارى داشته باشند. بلكه بر اساس توافق، برخى از آنان و يا كسى كه به عقد اجاره اجير می‌شد و يا به عقد مضاربه در سود شريك شده بود، عهدار خريد و فروش می‌گرديد و بعد از اتمام فعاليت تجارى، سود بر اساس توافق قبلى و يا بر حسب نسبت سرمايه، تقسيم می‌گرديد.

تجار قريش گاه در چند كاروان شركت می‌كردند. ابوسفيان كه خود كاروان بازرگانى داشت با كاروان‌هاى ديگر شريك می‌شد(72). عباس، عموى رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) كه از ثروتمندان مهم قريش بود، علاوه بر اين كه در مكه محلى را تهيه كرده بود كه تجار غريب براى خريد و فروش به آنجا می‌آمدند، اموال خود را نيز در اختيار چندين تاجر می‌گذاشت تا به فعاليت بازرگانى بپردازند(73).

ثروتمندان مكه گذشته از بازرگانى، از راه‌هاى ديگر هم براى افزودن بر دارايى خويش، بهره می‌جستند كه به اختصار، آنها را توضيح می‌دهيم:

1. مضاربه:

از جمله راه‌هاى ازدياد ثروت، مضاربه بود كه به آن قراضهم می‌گفتند. مضاربه به اين صورت بود كه صاحب مال، سرمايه مورد نياز تاجر را تامين می‌كرد تا وى به تجارت بپردازد و در پايان، پس از كنار گذاشتن سرمايه، در سود باقى مانده به نسبت مشخصى سهيم باشند.

در زمان جاهليت، خسارت احتمالى - در صورتى كه شرط می‌شد - بر عهده‌ى تاجر بود. پس از اسلام، خسارت بر عهده صاحب سرمايه قرار گرفت و سود همچنان بر حسب توافق طرفين تقسيم می‌شد(74). پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) نير قبل از بعثت، با اموال حضرت خديجه بر اساس قرار داد مضاربه تجارت كرد.

2. ربا:

ربا خوارى در عربستان شايع بود و ثروتمندان عرب با دادن قرض‌هاى ربوى، بر اموال خويش می‌افزودند. آنان علاوه بر نيازمندان كه جهت تامين مايحتاج زندگى وام می‌گرفتند، به بازرگانى هم كه سرمايه كافى در اختيار نداشتند، قرض می‌دادند. اين افراد به طمع اينكه از راه بازرگانى می‌توانند به سودى بيشتر از بهره پول دسترسى پيدا كنند، وام می‌گرفتند(75).

3. معاملات نسيه:

خريد و فروش نسيه در ميان اعراب رايج بود. بيشتر بازرگانانى كه سرمايه كافى براى تجارت نداشتند، نسيه خريد می‌كردند. برخى از افرادى كه خودشان تجارت می‌كردند و يا در كاروان ديگرى حضور داشتند، بخشى از سرمايه خويش را به طور نسيه و به قيمت بالاتر، به فردى ديگرى می‌فروختند و مشترى اميد داشت تا سررسيد بيع نسيه، كالاها را به قيمتى بالاتر خواهد فروخت. نظير همين معادلات نسيه، امروزه بين موسسات عمده فروشى و خرده فروشى رايج است‌(76).

4. معاملات سلف:

راه ديگر، معامله سلم يا سلف بود. ثروتمندان محصولات كشاورزى و دامی را پيش از به دست آمدن محصول می‌خريدند و از اختلاف قيمت معاملات نقد و سلف سود می‌بردند. اين نوع معاملات در مدينه بيش از جاهاى ديگر رواج داشت. وقتى پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) به مدينه آمد، مشاهده فرمود كه باغ داران، ميوه‌هاى باغ‌هايشان را يك ساله و دو ساله به عقد سلف می‌فروشند. آن حضرت (صلى الله عليه و آله و سلم) پس از قبول اصل اينگونه معاملات،

فرمودند: افرادى كه معامله سلف می‌كنند، بايد زمان تحول، پيمانه و وزن كالاى مورد معامله را معين نمايند(77).

ربا در جزيرة العرب

بعد از جنگ‌هاى داخلى يمن، گروهى از يهوديان يمن به شهرهاى مركزى عربستان، مانند طائف، مدينه و مكه مهاجرت كردند. نا آرامی‌هاى فلسطين و شام نيز باعث كوچ يهوديان شمال به اين شهرها گرديد. يهوديانى كه ثروتمند بودند، به دادن قرض‌هاى ربوى اقدام كردند و در معاملات نسيه و سلف وارد شدند. زرنگى يهوديان در مال اندوزى و سادگى اعراب، كار را به آنجا كشاند كه در مدت زمان كوتاهى، يهوديان به قطب‌هاى ثروت شهرهاى مهم جزيره العرب تبديل شدند و از جهت اقتصادى، بر اعراب تسلط يافتند. مردم مكه نيز كه افرادى تاجر پيشه بودند، دست كمی از يهوديان نداشتند.

يهوديان، كالا و درهم و دينار به اعراب قرض می‌دادند و براى اطمينان از بازپرداخت، مطالبه رهنمی‌كردند و اگر وام گيرنده وثيقه معتبرى نداشت، زنان و فرزندان او را به رهن می‌گرفتند. اگر وام گيرنده در موعد مقرر قادر به پرداخت اصل و فروغ نمی‌شد، يهوديان زنان و فرزندان وى را به عنوان برده می‌فروختند.

در صحيح بخارى آمده است: محمد بن مسلمه، پيش يكى از ثروتمندان يهود به نام كعب بن اشراف آمد و تقاضاى طعام براى خود و خويشاوندانش كرد و گفت: ما حاضريم وثيقه مالى در اختيار بگذاريم.

كعب گفت: آيا زنانتان را رهن می‌گذاريد!؟

محمد بن مسلمه پاسخ داد: چطور می‌توانيم اين كار را بكنيم، در حالى كه تو زيباترين مرد يثربى!

كعب پرسيد: آيا فرزندانتان را رهن می‌گذاريد؟

محمد بن مسلمه گفت: معلوم می‌شود قصد دارى ما را رسوا كنى! می‌خواهى مردم فرزندان ما را طعنه زنند كه براى اندكى طعام، مدتى در رهن بوده‌اند(78)!

ربا خوارى در عربستان اختصاص به يهود نداشت، مسيحيان نيز معاملات ربوى انجام می‌دادند. در پيمان صلحى كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) پس از بعثت با مسيحيان نجران امضا كرد، با آنان شرط كرد كه ربا نخورند. آنها به دليل عادت، رباخوارى را ترك نكردند تا اينكه بعدها عمر بن خطاب آنان را كوچ داد(79).

يهوديان و مسيحيان، مروجان اصلى رباخوارى در عربستان بودند. كم كم اعراب اين طريقه ناپسند را از آنان آموختند و رباخوارى بيشتر شهرهاى جزيره العرب؛ مثل مكه، مدينه، طائف، خيبر و وادى القرى را در برگرفت. ربا نزد اعراب تا آنجا گسترش يافت كه هيچ كاروان بزرگى راه نمی‌افتاد، مگر اينكه بخشى از سرمايه آن از طريق وام ربوى فراهم آمده بود.

كسب درآمد از طريق ربا چنان بين اعراب رواج يافته بود كه مدتى اسلام ربا را تحريم كرد، آنان شگفت زده می‌گفتند: انما البيع الربا؛ خريد و فروش و ربا مانند هم هستند! آنها معتقد بودند كه نمی‌توان ربا را از دايره فعاليت‌هاى اقتصادى كنار گذاشت؛ چون ربااجرت سرمايه‌اى است كه در اختيار تاجر گذاشه می‌شود(80).

البته بايد توجه داشت كه رباخوارى نيز همگان كارى ناپسند نبود و افراد صاحب فكر و انديشه، على رغم اين كه گاهى خودشان معامله ربوى انجام می‌دادند، آن را عملى ناپسند می‌شمردند؛ طورى كه وقتى ديوارهاى كعبه فروريخت و قريش در صدد تعمير آن برآمدند، تنها از افرادى كمك می‌گرفتند كه مال آنها آلوده به ربا نبود؛ زيرا آنان معتقد بودند كه نبايد در بناى كعبه حرام مصرف شود. اين كثير از محمد بن اسحاق و او با چند واسطه از اباوهب بن عايد، نقل می‌كند كه گفت: اى قبيله قريش! در تعمير بناى كعبه تنها از اموال حلال و طيب استفاده كنيد و آنچه به كار می‌بريد، از اموالى نباشد كه مهريه به زور گرفته شده، سود معاملات ربا و مال غصبى در آن وجود دارد(81).

مركز ربا خوارى در جزيرة العرب

1. مكه:

در مكه، ثروتمندان قريش براى ازدياد ثروت، مردم عادى براى تهيه مايحتاج زندگى و تجار براى تامين سرمايه تجارى از ربا استفاده می‌كردند. هنگامی كه اسلام آن را تحريم كرد، همه غافلگير شدند و به نحوى می‌خواستند با آن مقابله كنند(82). در متون تاريخى به نام برخى از اصحاب برمی خوريم كه پيش از اسلام، معاملات ربوى انجام می‌دادند كه به بعضى از آن اشاره می‌كنيم:

عباس بن عبدالمطلب و خالد بن وليد در ايام جاهليت شريك تجارى بودند. آنان به مردم مكه و به بنى عمرو بن عمير از قبيله ثقيف كه در طائف ساكن بودند، وام ربوى می‌دادند. آن هنگام ظهور اسلام، اموال زيادى در دست مردم داشتند. پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) امر كرد تنها اصل مال خود را بگيرد(83).

عثمان بن عفان، (خليفه سوم) و عباس بن عبدالمطلب از بازرگانان معروف خرما بودند و از كشاورزان به صورت بيع سلف، خرما می‌خريدند. موقع تحويل كه فرا می‌رسيد، فروشنده پيشنهاد می‌كرد نيمی از دينرا بپردازيم و نيم ديگر را سال بعد تحويل دهد و در عرض، مقدار آن را دو برابر كند و آنان قبول می‌كردند. اين ماجرا را به پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) گزارش دادند و آن حضرت (صلى الله عليه و آله و سلم) آنان را از اين كار منع كرد و دستور داد كه تنها اصل مال خود را بگيرند.

روش مردم مكه در مورد قرض‌هاى ربوى چنين بود كه اگر بدهكار توان پرداخت بدهى را نداشت، با تمديد مدت بر اصل و فروغ بدهى می‌افزودند(84).

2. طائف:

شهر طائف با اين كه در جنوب شرقى مكه واقع شده بود، از آب و هواى مناسب براى كشاورزى برخوردار بود. بازرگانان طائف محصولات اين شهر را كه بيشتر خرما، كشمش، شراب، گندم و چوب بود، به مكه صادر می‌كردند و محصولات يمن و شام را از مكه وارد می‌كردند. بيش‌تر اين معاملات، ربوى بود بعد از آنكه يهوديان اخراج شده از يمن كه حرفه اصلى آنها دادن وام ربوى بود، به طائف آمدند رباخوارى رونق بيشتر يافت. تجار طائف با گرفتن قرض از آنان، سرمايه مورد نيازشان را تامين می‌كردند.

قبيله ثقيف كه در طائف و اطراف آن ساكن بودند، بيشتر از ديگران، معاملات ربوى انجام می‌دادند. ثقيفيان از عباس بن عبدالمطلب و خالد بن وليد قرض ربوى می‌گرفتند و به بنى مغيره بن عبدالله بن عمير مخزوم قرض ربوى می‌دادند.

هنگامی كه رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) بر ثقيف پيروز شد و فرستادگان آنها براى مسلمانان شدن پيش آن حضرت (صلى الله عليه و آله و سلم) آمدند، سخنگوى آنان از پيامبر پرسيد: نظر شما در مورد ربا چيست؟

پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود: ربا حرام است.

او گفت: همه اموال ما از رياست!

پيامبر فرمود: شما می‌توانيد اصل سرمايه‌هاى خود را بگيريد (85).

3. مدينه:

مدينه از آب و هواى مناسبى براى كشاورزى برخوردار بود. مردم مدينه پيش از اسلام، بيشتر به كشاورزى، باغدارى و دام پرورى مشغول بودند. به همين دليل، يهوديان مهاجر شهر و روستاهاى اطراف مدينه را بر ديگر شهرهاى حجاز ترجيح دادند و در آنجا سكونت گزيدند. در مدتى كوتاه، مراكز ثروت و تجارت يثرب به دست يهوديان افتاد. آنان طعام و درهم و دينار به اهل مدينه قرض می‌دادند و در مقابل، رباى فاحش (زياد) می‌ستاندند. گفته‌اند: شخصى از يك يهودى 80 دينار قرض كرد و براى مدت يك سال، 40 دينار ربا داد(86). ساكنان يثرب، اعم از يهوديان و اعراب، ثروت زيادى از طريق ربا گردآورده بودند. احيحه بن الجلاح، يكى از سران قبيله اوس، از خاندان خود نيز ربا می‌ستاند و نزديك بود همه اموال آنان را به چنگ آورد. هميشه افراد زيادى به وى بدهكار بودند(87).

حقیقت ربای جاهلی

از اوايل قرن حاضر، برخى از نويسندگان مسلمان اين بحث را مطرح كرده‌اند كه اسلام رباى جاهلى را تحريم كرده است، نه رباى كم را. موضوع رباى جاهلى قرض‌هاى ربوى كم بهره را كه اكنون رايج است، در برنمی گيرد؛ زيرا رباى جاهلى؛ رباى فاحش (زياد) بود كه مبلغ بدهى پس از گذشت مدتى، چند برابر اصل می‌گرديد.

بنابراين، گرفتن رباى كم اشكالى ندارد.

نيز گفته‌اند: رباى جاهلى تنها در قالب تمديد مهلت دين بود، پس شامل چند درصد نرخ بهره‌اى را كه امروز از آغاز در عقد قرض شرط می‌شود، نمی‌گردد. آنان براى اثبات سخن خويش، به جست و جو در كتاب‌هاى تفسيرى و تاريخى پرداختند و به سبب سطحى بودن تحقيق و عدم مراجعه به همه منابع، بر اين گمان خود پايدار ماندند.

به علت اهميت اين بحث، كوشيده‌ايم با استفاده از متون تاريخى، حديثى و تفسيرى، حقيقت رباى جاهلى را تبيين نماييم و جهت پرهيز از تكرار، شواهد موجود را دسته بندى نماييم و به نقل يك يا دو نمونه از هر دسته بسنده كنيم. در اين تحقيق، تنها از متون تاريخى و تفسيرى كه بيشتر در پى خبر دادن از كيفيت رباى جاهلى هستند، بهره می‌بريم و از نقل سخنان متاخران كه بيشتر شكل استنباطى دارد، پرهيز می‌كنيم.

ترديدى در حرمت رباى جاهلى نيست. بسيارى از مفسران بر اين باورند كه آيه يا ايها الذين آمنوا لاتاكلوا الربوا اضعافا مضاعفه‌ (88) ناظر به رباى جاهلى است و خداوند با نازل كردن اين آيه، رباى مرسوم در زمان جاهليت را منع كرده است.

پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) در خطبه معروف عرفه، در حجه الوداع فرمود: ... الا ان ربا من ربا الجاهليه موضوع، لكم روس اموالكم لاتظلمون و لاتظلمون (89). آگاه باشيد كه ديگر پرداخت رباى جاهلى لازم نيست و شما حق داريد تنها اصل سرمايه‌تان را پس بگيريد. نه ظلم كنيد و نه مورد ستم قرار بگيريد. مطابق اين حديث شريف نيز گرفتن رباى جاهلى ممنوع است.

آنچه از منابع اسلامی به دست می‌آيد، اين است كه رباى جاهلى تنها به صورت رباى فاحش و با قيد اضعافا مضاعفه و يا فقط براى تمديد مهلت دين نبوده، بلكه در قالب همه فروض زير تحقيق می‌يافته است:

1. رباى رايج بين يهوديان:

قرآن از گرفتن ربا به عنوان يكى از نافرمانى يهود نام می‌برد: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم... و اخذهم الربوا و قد نهوا(90) عنه.

در صورت نبودن قرينه، الف و لام در كلمه الربواحمل بر الف و لام عهد می‌شود. بنابراين، مراد از الربوادر اين آيه، همان رباى معهود است كه بر يهود تحريم شده بود و در جاهليت، بين اعراب رواج داشت؛ و گرنه نياز به قرينه‌اى بود كه مخاطبان آيه را با رباى رايج در بين يهود آشنا سازد.

ربايى كه از زمان گذشته تا امروز، بين يهوديان رايج بوده، ستاندن بهره در ازاى دادن وام است. عامل اصلى ترويج ربا در جزيرة العرب و مهاجران يهود بودند كه از فلسطين و يمن به آنجا آمده بودند. بنابراين، رباى جاهلى رباى رايج در ميان يهوديان بود.

2. رباى رايج بين مسيحيان:

وقتى مسيحيان نجران با پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) پيمان صلح امضا كردند، رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) شرايطى را تعيين كرد كه از جمله آنها، اين بود: ان لاياكلوا الربا فمن فعل ذلك فقد برئت ذمه الله و ذمه رسوله‌(91) بايد مسيحيان ربا نخوردند و هر كس مرتكب رباخوارى شود، از پيمان خدا و رسولش (صلى الله عليه و آله و سلم) خارج شده است.

مسيحيان به سبب عادت به رباخوارى نتوانستند به اين پيمان وفادار بمانند و بعدها عمر (خليفه دوم) آنان را كوچاند.(92)

پيداست كه رباى رايج بين مسيحيان همان رباى جاهلى بود كه در اسلام حرام می‌شمرد و گرنه دليلى نداشت كه پيامبر اكرم با آنان شرط كند كه ربا نخورند و عمر به سبب عمل نكردن به شرط آنان را كوچ دهد.

از متون تاريخى چنين به دست می‌آيد كه رباى رايج بين مسيحيان در تورات و انجيل حرام شده بود همه انواع قرض با بهره را شامل می‌شده است.

3. رباى مشروط در قرض:

ابوبكر جصاص (متوفاى سال 370 ق.) در تبيين رباى جاهلى می‌گويد: ربايى كه عرب می‌شناخت و می‌گرفت عبارت بود از: قرض دادن درهم و دينار تا مدت زمانى مشخص در مقابل مبلغى بيش‌تر كه دو طرف بر آن راضى باشند اين عمل بين آنان متعارف بود(93)

كياهراسى (متوفاى سال 504 ق) می‌گويد خداوند متعال ربا را حرام كرد و يكى از انواع ربا آن است كه در جاهليت مرسوم بدين گونه كه درهم و دينار در مقابل مبلغى زياتر قرض می‌دادند(94).

جصاص، در جايى ديگر گويد: رباى جاهلى، قرض مدت دارى بود كه در آن شرط شده بود كه وام گيرنده بيشتر بپردازد. اين زيادى، در مقابل مدت بود، تا اينكه خداوند آن را باطل كرد(95).

4. رباى ماهيانه مشروط:

فخر رازى (متوفاى سال 606 ق.) می‌گويد: ربايى كه در جاهليت معروف بود، رباى نسيه بود؛ به اين صورت كه مالى را به ديگرى قرض می‌دادند و بنا می‌گذاشتند كه سر ماه مقدار معينى را دريافت كنند و اصل مال تا مدت مشخصى در نزد بدهكار باقى بماند. وقتى مهلت فرا می‌رسيد، طلبكار اصل مال را می‌طلبيد و اگر بدهكار نمی‌توانست آن را بپردازد، بر اصل قرض می‌افزود و در مقابل، به او مهلت بيشترى می‌داد و اين همان ربايى بود كه در جاهليت با آن معامله می‌كردند(96).

اين حجر هيثمی (متوفا:974ق.) می‌گويد: رباى نسيه، رباى مشهور در ايام جاهليت بود؛ بدين صورت كه يكى مالش را براى مدتى به ديگرى می‌داد، و با او شرط می‌كرد كه سر ماه مقدار معينى بپردازد و اصل بدهى به حال خود باقى بماند.

وقتى مدت پايان می‌يافت، اصل مال را طلب می‌كرد و اگر بدهكار توانايى پرداخت نداشت، مهلت بيشترى می‌داد و اصل قرض را اضافه می‌كرد. اين ربا را با اين كه رباى فضل هم بر آن صدق می‌كرد، رباى نسيه می‌گفتند؛ زيرا نسيه بودن، يعنى زيادتر گرفتن در مقابل مهلت بيشتر، مقصود بالذات بود. همين نوع ربا امروز بين مردم رايج است‌(97).

5. ربا در بيع نسيه:

قتاده می‌گويد رباى جاهلى به اين صورت بود كه فردى جنسى را به صورت نسيه به ديگرى می‌فروخت و وقتى مهلت فرا می‌رسيد و مشترى قادر به پرداخت نبود، بر مبلغ آن می‌افزود و فروشنده نيز به وى فرصت می‌داد(98).

6. ربا در بيع سلف:

عطاء و عكرمه می‌گويد: آيه يا ايها الذين آمنوا اتقوالله و ذروا مابقى من الربا در مورد عثمان بن عفان و عباس بن عبدالمطلب نازل شد كه به صورت سلف، خرما می‌خريدند و چون هنگام برداشت محصول فرا می‌رسيد، صاحب خرما به آن دو می‌گفت: اگر شما تمام حقتان را بگيريد، چيزى براى من و خانواده‌ام باقى نمی‌ماند. آيا می‌خواهيد نصف طلب خود را بگيريد و نصف ديگر را به تاخير بيندازيد تا من در مقابل، طلب شما را دو برابر كنم؟ آنان قبول می‌كردند و چون مهلت فرا می‌رسيد، از او دو برابر طلب می‌كردند. وقتى رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) آگاه شد، آنها را از اين عمل نهى كرد و خداوند اين آيه را نازل مرد. آن دو پذيرفتند و تنها اصل مال خود را پس گرفتند(99).

7. گرفتن سن بالاتر در حيوان:

زيد بن اسلم مدنى (متوفاى سال 136ق.) می‌گويد: ربا در جاهليت به وسيله افزودن در سن شتر بود؛ وقتى مردى طلبى داشت و مهلت فرا می‌رسيد، پيش بدهكار می‌رفت و می‌گفت: بدهى‌ات را می‌پردازى، يا سن آن را زياد می‌كنى؟ بدهكار اگر شترى داشت، به او می‌داد و گرنه مهلت دوباره می‌خواست و در سن شتر می‌افزود؛ مثلا اگر شتر بنت مخاض (شترى كه وارد سال دوم شده است) بدهكار بود. تبديل به بنت لبون (شترى كه وارد سال سوم شده است) می‌كرد و اگر بدهى خود را همچنان نمی‌پرداخت، تبديل به حقه (شترى كه وارد سال چهارم شده است) و در سال بعد، تبديل به جذعه (شترى كه چهار سال تمام سن دارد) می‌كرد و حساب چنين بود(100).

از اين سخن و مانند آن، استفاده می‌شود كه شتر و چه بسا حيوانات ديگر به صورت مدت دار قرض داده می‌شدند و هنگام پرداخت، حيوانى را كه يك سال بزرگ بود، تحويل می‌دادند.

8. ربا در برابر تمديد مهلت:

بيضاوى در تفسير خود، رباى جاهلى را چنين توضيح می‌دهد: مالى را تا مدتى قرض می‌دادند، سپس هنگام سررسيد، پرداخت قرض، بر مقدار آن می‌افزودند؛ به طورى كه با مال اندك، دارايى بدهكار را تصاحب می‌كردند(101).

ابن جرير طبرى (224-310ق.) در تفسير آيه شريفه يا ايها الذين آمنوا لاتاكلوا الربوا اضعافا مضاعفه، می‌گويد: منظور خداوند از اين آيه اين است: اى كسانى كه به خدا و پيامبر ايمان آورده‌ايد! بعد از هدايت يافتن به اسلام، آن ربايى را كه در جاهليت می‌خورديد. نخوريد! طبرى می‌گويد: رباى جاهلى چنين بود كه طلبكار وقتى مهلت فرا می‌رسيد، مال خود را می‌طلبيد و بدهكار می‌گفت: مرا فرصت ده تا در طلب تو بيفزايم و او هم می‌پذيرفت‌(102).

همچنين سخن را زيد بن اسلم‌(103)، مجاهد(104)، سعيد بن جبير(105)، عطا(106)، احمد بن حنبل‌(107)، قرطبى‌(108)، عينى‌(109)، ابن رشد(110)، ابن كثير(111)، و سمعانى‌(112) نقل كرده‌اند.

9. دو برابر كردن مبلغ دين براى تمديد مدت:

زيد بن اسلم در توضيح رباى جاهلى می‌گويد: وقتى كسى‌طلبى داشت و موعد آن فرا می‌رسيد، پيش بدهكار می‌رفت و اگر وى توانايى پرداخت نداشت، با توافق يكديگر مبلغ قرض را دو برابر می‌كردند و مهلت تا سال ديگر تمديد می‌شد و سال بعد همين طور عمل می‌شد. براى مثال، اگر فردى 100 درهم بدهكار بود و نمی‌توانست آن را بپردازد، تا سال بعد مهلت می‌گرفت؛ به شرط اينكه 200 درهم بپردازد و اگر سال بعد هم نمی‌توانست، باز يك سال ديگر به او فرصت می‌دادند؛ به شرط اينكه 400 درهم بپردازد و بدين ترتيب هر سال يا وام خود را می‌پرداخت و يا مقدار آن دو برابر می‌شد(113).

10. ربا در قرض مصرفى:

نيازمندان عرب در مواقع اضطرارى قرض می‌كردند و آنچه قرض گرفته می‌شد معمولا طعام بود؛ مثل گندم، جو و خرما. وام دهندگان با آنان شرط می‌كردند موقع پرداخت زيادتر بپردازند.

تجارى كه قصد داشتند ثروتشان را زياد كنند، درهم و دينار وام می‌گرفتند. بخارى نقل می‌كند كه اهل مدينه با پرداخت رباى زياد، از يهوديان مال و طعام قرض می‌كردند؛ چنان كه يك انصارى كه 80 دينار از فردى وام گرفته بود، براى مدت يكسال، 50 درصد ربا پرداخت‌(114).

11. ربا در قرض‌هاى توليدى و تجارى:

گرفتن وام به منظور به كارگيرى آن در امور توليدى و بازرگانى بين اعراب جاهلى مرسوم بود. طبرى نقل می‌كند: در ايام جاهليت، صاحبان ثروت به افراد قرض می‌دادند، تا قرض كنندگان بتوانند ثروت خود را فزونى بخشند و اين از طريق به كارگيرى اموال قرض شده بود. همين گفته از ابراهيم نخعى نيز نقل شده است‌(115). در مباحث قبل هم آمده بود كه برخى از مردم مكه براى شركت در كاروان تجارى قريش، قرض می‌كردند. روشن است كه صاحبان ثروت حاضر نمی‌شدند به صورت قرض الحسنه به آنان وام دهند. نيز در مساله اسلام آوردن ثقيف، گفتيم كه بنى ثقيف وقتى خبردار شدند كه ربا در اسلام حرام است، به پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) عرض كردند: همه اموال ما از رباست! از جمله شرطهايى كه بنى ثقيف در حضور رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) مطرح كردند، اين بود كه هر چه ديگران به عنوان ربا از آنان طلب دارند، لغو گردد، اما هر چه آنان از ديگران طلب دارند، بگيرند! رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) شرايط آن را نپذيرفت‌(116).

 

همه اين نشانه اين است كه بنى ثقيف شبيه بانك‌هاى امروزى، از يك سو، قرض با بهره می‌گرفتند و از سوى ديگر، قرض با بهره می‌دادند.

علاوه بر اين، در بحث ربا در سنت و رواياتى از ائمه اطهار (عليه السلام) نقل خواهيم كرد كه در آنها از قرض ربوى درهم و دينار به منظور به كارگيرى در امور توليدى و تجارى، سوال شده است و ائمه (عليه السلام) آن را ناروا دانسته‌اند كه نشان می‌دهد اعراب با قرض ربوى در امور توليدى و بازرگانى داشته‌اند.

نتيجه

از جمع بندى مطالب فوق، می‌توان نتيجه گرفت كه رباى جاهلى مرسوم در جزيره العرب، اختلافى با رباى رايج در جوامع ديگر نداشت و به طور كلى، در دو مورد گرفته می‌شد:

1. قرض؛
2. تمديد مهلت دين.

ربا در قرض به اين صورت بود كه مالى را تا مدت معينى قرض می‌دادند و در مقابل، شرط می‌كردند كه بدهكار مقدارى زيادتر بپردازد و آن مقدار زيادى كه بنابر رضايت دو طرف بود، طبق قرار داد به صورت ماهيانه و با يك دفعه پرداخت می‌شد.

ربا به خاطر تمديد مهلت چنين بود كه وقتى شخصى به دليلى، مانند خريد نسيه، فروش سلف، قرض و يا علت ديگرى، به كسى بدهكار بود و در مهلت تعيين شده توانايى پرداخت بدهى را نداشت، در برابر تمديد زمان پرداخت بدهى، اصل بدهى زياد می‌شد.

 

منبع

فصل دوم از بخش اول کتاب ربا (پیشینه تاریخی ربا، ربا در قرآن و سنت، انواع ربا و فرار از ربا)، بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم