مرور استانداردهای بین المللی مطرح در زمینه «نظارت و تطبیق شرعی» و تجارب کشورها در این زمینه نشان میدهد که مقوله نظارت بر شرعی بودن فعالیتهای بانکهای اسلامی به خوبی مورد توجه سیاستگذاران حوزه بانکداری و مالی اسلامی واقع شده است؛ به نحوی که تمامی بانکهایی که بخواهند به هر نوع تحت عنوان «منطبق با شریعت» به فعالیت مشغول شوند، لازم است حتماً چهارچوب یا ساختاری برای نظارت و تطبیق شرعی در نظر بگیرند. بانکهای مرکزی و نهادهای سیاستگذار نیز تلاش میکنند تا با تدوین ضوابط اجرایی برای نظارت و تطبیق شرعی، عملاً راهبری صحیح این موضوع را انجام دهند.
هدف غایی از نظارت و تطبیق شرعی «رفع شبهه ربا و سایر شبهات شرعی موجود در عملیات داخلی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی» می باشد؛ به نحوی که موسسات اعتباری بتوانند در یک دوره زمانی مشخص اشکالات و شبهات شرعی موجود را رفع نمایند.
طبق مصوبه شماره 061514 /01 مورخ 1401/06/14 دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی از تاریخ تأیید صلاحیت «مسئول نظارت و تطبیق شرعی»، طرح هرگونه مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در هیئت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به تأیید قبلی «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» می‌باشد. لذا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف اند تمامی مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع که قبل از تاریخ تأیید صلاحیت «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» به تصویب هیئت مدیره رسیده را جهت بررسی از منظر عدم مغایرت با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا در اختیار «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» قرار دهند. همچنین چنانچه «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» تمام یا بخشی از مصوبات هیئت مدیره بانکها و مؤسسه اعتباری غیربانکی را مغایر با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا تشخیص دهد، موظف است مراتب را به هیئت مدیره و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی اعلام نماید. هیئت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به عنوان رکن اصلی تضمین اجرای ضوابط شریعت و بانکداری بدون ربا موظف اند تدابیر لازم جهت برطرف نمودن مغایرتهای اعلامی توسط «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» که به تائید دبیرخانه شورای فقهی رسیده است، را اتخاذ نمایند. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف اند با رعایت تدابیر محرمانگی، امکان دسترسی «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» به آمار، اطلاعات، پرونده های تسهیلاتی و سامانه های نرم افزاری مرتبط را جهت انجام وظایف محوله فراهم نمایند.

«مسئول نظارت و تطبیق شرعی» موظف است پیگیریهای لازم جهت اجرایی شدن برنامه های آموزشی، ترویجی و تبلیغاتی در حوزه بانکداری اسلامی در بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی را انجام داده و به سؤالات و ابهامات شرعی مرتبط با عملیات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی مطروحه توسط واحدهای اجرایی، پاسخ دهد.

این واحد در تاریخ 1401/11/17 طی حکم بانک مرکزی به شماره نامه 285150 /01 و با معرفی حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدرضا صفا به عنوان مسئول نظارت و تطبیق شرعی در بانک کشاورزی تشکیل گردید.