ربا در جوامع گذشته

ربا در سومر:

آيين وام گرفتن در نزد سومريان معمول بود. آنان كالا يا زر و سيم را قرض مى‏گرفتند و در برابر آن، سودى سالانه از همان جنس، بين 15 درصد تا 33 درصد به وام دهنده مى‏دادند. مى‏توان چنين حدس زد كه كسب و كار سومريان در آن زمان وضعى آميخته بانگرانى و عدم ثبات داشته است. سومريان اولين قومى هستند كه عقود تجارى، نظام وام دهى و به كارگيرى طلا و نقره به عنوان معيار قيمت، از آنها باقى مانده است.

ربا در مصر:

 

در مصر باستان، استفاده از سكه در معاملات رايج نبود و همه چيز حتى ماليات و حقوق كارمندان بزرگ به صورت جنسى پرداخت مى‏شد.

پس از كشورگشايى تموتموس سوم، فلزات گرانبهاى فراوانى وارد مصر شد. بازرگانان رفته رفته بهاى آنچه را معامله مى‏كردند، با حلقه‏ها و شمش‏هاى طلا مى‏پرداختند. آنان در هر معامله‏اى، طلا را وزن مى‏كردند، هنوز سكه تضمين شده وجود نداشت. اعتبار بازرگانى وجود داشت. بيشتر اوقات حواله يا سند جانشين مبادله جنس به جنس مى‏شد.

بوخوريس، يكى از ملوك الطوائف پيش از ميلاد، قانونى را صادر كرد مبنى بر اين كه مجموع ربا نبايد از اصل و مال بيشتر شود. آنچه بوخوريس در 3000سال پيش وضع نمود، همانند چيزى است كه در قرن بيستم ميلادى، قانون مدنى مصر (ماده 232) به آن تصريح مى‏كند كه در هر حال، نبايد مجموع بهره از اصل مال بيشتر شود.

سولون، فيلسوف قديم مصرى نيز به عنوان يكى از اصطلاحات ضرورى، بر لزوم الغاى بهره تاكيد كرده است.

ربا در بابل و آشور:

بابليان پول را مى‏شناختند و سكه نمى‏زند؛ ولى حتى پيش از حمورابى هم در معاملات پاياپاى خود، علاوه بر جو و گندم، از شمش‏هاى سيم و زر به عنوان ملاك ارزيابى و واسطه مبادله استفاده مى‏كردند. آنان كالا و فلزات گرانبها را رهن مى‏گرفتند و بهره تنزيل بسيار زياد بود.

دولت نرخ بهره را سالانه 20 درصد براى وام فلزى و 33 درصد درصد براى وام جنسى مقرر داشته بود؛ اما بازرگانان از اين حد هم تجاوز مى‏كردند و با استخدام منشيان زبر دست، قانون را زير پا مى‏گذاشتند. صراف خانه و بانكى در كار نبود، ولى برخى از خاندان‏هاى ثروتمند، نسل اندر نسل به وام دادن سيم و زر مى‏پرداختند. كسانى كه سرمايه‏اى در نزد چنين اشخاصى به امانت مى‏گذاشتند، مى‏توانستند تعهدات خود را با نوشتن حواله‏هاى كتبى انجام دهند. كاهنان نيز به مردم قرض مى‏دادند، كه بيشتر براى كارهاى كشاورزى بود.

قانون در پاره‏اى از اوقات به سود شخص وام گيرنده بود؛ مثلا اگر كشاورزى وام مى‏گرفت و سيل يا خشك سالى محصول او را از بين مى‏برد، از بازپرداخت وام در آن سال معاف بود. با وجود اين، قانون در بيشتر اوقات به نفع مالك بود.

 

در قانون بابلى، اين اصل مسلم وجود داشت كه هيچ كس حق ندارد پول را قرض كند؛ مگر آن كه خود را كاملا مسوول بازگرداندن آن به صاحبش بداند. به همين سبب، وام دهنده مى‏توانست در صورت عدم پرداخت وام، بنده يا پسر بدهكار را به مدت 3 سال نزد خود نگاه دارد.

زندگى اقتصادى مردم آشور تفاوت چندانى با مردم بابل نداشت؛ زيرا ساكنان اين دو ناحيه، در واقع ساكنان شمال و جنوب فرهنگ و تمدن واحدى بودند. سرب، مس، نقره و طلا در آشور به عنوان پول و وسيله مبادله به كار مى‏رفت. بانك‏هاى خصوصى در آشور به بازرگانان و صاحبان صنايع، وام مى‏دادند و در مقابل، سودى معادل 25 درصد مى‏گرفتند.

ربا در ايران باستان:

در ايران، بازرگانى بيشتر در دست افراد غير ايرانى، مانند بابليان و فنيقيان و يهوديان بود؛ زيرا ايرانيان تجارت را كار پستى مى‏شمردند و بازار را كانون دروغ و فريب مى‏دانستند.

مزد، وام و سود سرمايه را پيش از آن كه سكه پول از لوديا به ايران بيايد، با كالا مى‏پرداختند. داريوش سكه دريكرا با سيم و زر ضرب كرد و نقش خود را بر آن نگاشت. نسبت در يكنقره دريكطلا 35/13-1 بود و اين، آغاز پيدا شدن نسبت بين دو پول طلا و نقره است. لفظ دريكاز زريكمشتق شده و به معناى زرين است.

ربا خوارى در ميان ايرانيان رايج نبود، ولى بازپرداخت وام را امر واجب و مقدسى مى‏شمردند(7).

ربا در هند و چين:

بانك در هند قديم وجود نداشت و مردم پول‏هاى اندوخته را در خانه يا زير زمين پنهان مى‏كردند و يا نزد دوستى به امانت مى‏گذاشتند؛ ولى در روزگار بودا، سيستم اعتبار به وجود آمد و بازرگانان با دادن اوراق اعتبار، امر داد و ستد را آسان‏تر كردند.

نرخ بهره وام در هند 18 درصد بود(8)مگاستنس مى‏گويد: هنديان نه پول خود را به تنزيل مى‏دادند و نه مى‏دانستند چطور بايد قرض كرد. اگر يك هندى خطايى مرتكب مى‏شد يا در معرض خطايى قرار مى‏گرفت، خلاف رسم معمول اتفاق افتاده بود، لذا هنديان نه قرار دادى مى‏بستند و نه احتياجى به ضمانت داشتند. هنگامى كه كسى نمى‏توانست پس اندازهاى خود را در كارهاى مهم اقتصادى به كار اندازد، ترجيح مى‏داد آن را پنهان كند و يا به عنوان بهترين ثروت اندوختنى، جواهر بخرد.

با وجود مخالفت بر همن‏ها، رسم وام دادن آهسته آهسته رواج يافت. نرخ تنزيل به تناسب فرقه وام گيرنده از 12درصد تا 60درصد تغيير مى‏كرد، ولى معمولا حدود 20 درصد بود.

براى تصفيه بدهى‏ها، اعلان ورشكستگى جايز نبود و اگر وام گيرنده تهى دست مى‏مرد، فرزندان او تا 6 نسل، مسوول تعهدات او بودند(9).

در چين قديم، دادن اعتبارات مالى و رواج مسكوكات كه از دوران قديم مرسوم بود، كار داد و ستد را آسان مى‏كرد. بازرگانان چينى با بهره‏هاى هنگفتى كه در حدود 36 درصد بود، به يك ديگر وام يا اعتبار مى‏دادند. ربا خواران تن به خطرهاى بسيارى مى‏دادند و به ميزان خطرى كه با آن روبرو بودند، از وام گيرنده ربا مى‏طلبيدند. آنان جز در وقت وام دادن، مورد اعتناى مردم نبودند. يك مثل قديمى چينى مى‏گويد:

دزدان بزرگ، صرافى مى‏كنند(10).

ربا در يونان:

بيشتر فلاسفه يونان قديم، ربا را امرى ناپسند مى‏شمردند. افلاطون (247-428ق.م.) ربا را تحريم نمود و در كتاب قانون نوشت: براى كسى جايز نيست كه به برادرش قرض ربوى بدهداو جايز دانست كه بدهكار در صورت احتياج بدهى خود را نپردازد(11).

افلاطون عقيده داشت كه پول و فضيلت، دو كفه يك ترازو هستند و ممكن نيست كه يك طرف ترازو بالا رود بدون آنكه طرف ديگر پايين بيايد. وى دلبستگى به پول و ثروت را تقبيح و رباخوارى را محكوم مى‏نمود و به مردم توصيه مى‏كرد كه به جاى طلا و نقره، براى فرزندان خود فضيلت و تقوا به ارث بگذاريد.

ارسطو (382-322ق.م.) شاگرد افلاطون، از اقتصاد طبيعى طرفدارى و از اقتصاد پولى انتقاد مى‏كرد. او توليد را كار اقتصادى طبيعى مى‏دانست، ولى تجارت را كار اقتصادى پولى و مذموم مى‏شمرد.

ارسطو مخالف سرسخت رباخوارى است. از نظر او، پول يك وسيله مبادله مى‏باشد كه وجود آن به منظور تسهيل مبادلات در جامعه است و به خودى خود، مولد نيست و سودى كه در ازاى آن گرفته مى‏شود، خلاف طبيعت است؛ زيرا پول به طور طبيعى مولد نيست، بلكه عقيم است‏(12).

ويل دورانت درباره رباخوارى در ميان يونانيان، مى‏گويد:

در آتن، پول كاغذى، قرضه دولتى، شركت سهامى و بورس سهام و صرافى وجود ندارد، ولى بانكدارى معمول است و بانك‏ها براى تثبيت وضع خود تلاش مى‏كنند؛ زيرا كسانى كه احتياج به وام ندارند. ربا خوارى را جرم مى‏دانند و فيلسوفان نيز با آنان هم آواز هستند. مردم عادى آتن در قرن پنجم، مال‏اندوزند و اگر پولى پس‏انداز كنند، بيشتر آن را نزد خود پنهان مى‏سازند و به بانك‏ها نمى‏سپارند. برخى از مردم نيز پول خود را در ازاى و ثيقه، از قرار سود 16 درصد تا18 درصد قرض مى‏دهند و گروهى ديگر بدون بهره، به دوستان خود وام مى‏دهند و عده‏اى نيز هستند كه نقدينه خويش را در معابد به وديعه مى‏گذارند.

معابد به جاى بانك، به مردم و دولت در مقابل بهره‏اى نه چندان زياد، وام مى‏دهند.

معبد آپولو در دلفى، تا ميزان بانك بين‏المللى سراسر يونان است. دولت‏ها از افراد وام نمى‏گيرند، بلكه در مواردى خاص، دولتى به دولت ديگر وام مى‏دهد. در قرن پنجم رفته رفته صرافان در پشت ميزهاى خود بنا مى‏گذارند پول‏هايى را كه از اشخاص به وديعه گرفته‏اند، بر حسب مورد، با سود 12 درصد الى 30 درصد به تاجران قرض دهند. بدين ترتيب صرافان آتن بانكدار مى‏شوند، گرچه نامشان تا پايان تاريخ يونان قديم به همان شكل اوليه، يعنى صاحب ميز (trapezite)(13) باقى مى‏ماند.

در يونان قديم، قرض ربوى تنها براى اهداف مصرفى و برآوردن حاجات و مخارج روزانه نبود، بلكه براى رونق تجارتى كه در حال رشد بود نيز به كار مى‏رفت.

فقط مردم نبودند كه مبتلا به قرض ربوى بودند، بلكه دولت نيز براى برآوردن نياز فورى خود در زمان جنگ به آن پناه مى‏برد. بايد اعتراف كرد كه مذهب موجود با فورى خود در زمان جنگ به آن پناه مى‏برد. بايد اعتراف كرد كه مذهب موجود با سكوت و يا موضع‏گيرى‏هايش، تا حد زيادى در تشويق مردم به رباخوارى سهيم بوده است؛ زيرا اگر مذاهب از قرض ربوى جلوگيرى مى‏نمودند، اين نوع قرض رواج كم‏ترى مى‏يافت.

يونانيان بين دو نوع قرض ربوى فرق گذاشته بودند: قرض خشكى يا عادى و قرض دريايى. اين تفاوت به اين سبب بود كه قرض خشكى براى قرض دهنده، فقط يك خطر داشت و آن ناتوانى بدهكار از پرداخت قرض بود؛ اما قرض دريايى در معرض تمام خطرهايى بود كه كشتى‏ها و بارهايشان را تهديد مى‏كرد. با وجود ضمانت‏هايى كه براى كم كردن يا جبران خطرهاى قرض دريايى داده مى‏شد، با بالا رفتن خطر، نرخ بهره بالا مى‏رفت كه به نوبه خود، وى قرض خشكى نيز اثر مى‏گذاشت.

نرخ بهره در قرض خشكى 12 درصد در سال، براى وام غير تجارى و 16 درصد تا 18 درصد براى وام‏هاى تجارى بود؛ اما نرخ بهره قرض دريايى بين 20درصد تا 40درصد بود و گاهى به 60 درصد هم مى‏رسيد. نرخ بهره دريايى با نوع خطر، موقعيت شخص قرض گيرنده، وضعيت كشتى، مدت مسافرت دريايى و وضع اقتصادى و سياسى تناسب دشت.

تدبيرهاى زيادى در يونان نسبت به مساله قرض اتخاذ مى‏شد كه وضع را براى بدهكارى بدتر مى‏كرد؛ مانند اصل تركيب بهره‏ها، يا مراجعه مركب(گرفتن بهره از بهره‏هاى داده نشده) و هم‏چنين اصل كم كردن مقدارى از مبلغ قرض، هنگام قرض دادن (تنزيل) با اين استدلال كه بهره آينده را جلوتر مى‏گيريم(14).

ربا در روم باستان:

در روم، وام دادن رسمى كهن بود. رغبت نداشتن مردم به صنعت و تجارت، تنبلى اشراف و گرايش آنان به مال اندوزى، به وخامت اوضاع اقتصادى كه از جنگ‏هاى پى در پى روم با كشورهاى همجوار حاصل شده بود، دامن مى‏زد و اين مساله آنقدر حاد شده بود كه براى جلوگيرى از رواج قرض - كه اغلب بدهكاران از غايت تنگ دستى، قدرت پرداخت آن را نداشتند - مجازات‏هاى شديدى مقرر شده بود.

بر طبق قوانين روم، طلبكار حق داشت بدهكار را در صورت عدم پرداخت بدهى، در بازار بفروشد، حتى مطابق مقررات قديم روم، قرض دهنده مى‏توانست در صورت امتناع بدهكار از پرداخت بدهى، يا عدم تمكن از پرداخت آن، او را به قتل برساند.

اين اوضاع بعدها تغيير يافت و در اواخر دوره جمهورى، در پى افزايش روابط با كشورهاى ديگر، تجارت اندكى رونق گرفت. راه‏هاى جديدى در كشورهاى احداث شد و حمل و نقل گسترش يافت و ثروت مردم زيادتر شد. هر قدر روميان بر وسعت سرزمين مى‏افزودند، نيازشان به سرمايه بيشتر مى‏شد. آنان ناچار شدند شركت‏هايى تشكيل دهنده. ثروتى كه از اين شركت‏ها بدست آمده، در ترويج عمليات صرافى و بانكى روم نقش به سزايى داشت. فروش پول و وام دادن نيز، از زمانى كه روابط خارجيان با روميان بيشتر شد، روبه توسعه گذاشت، ليكن نرخ آن بى‏اندازه زياد بود.

در طى سه قرن اول تا دوره الواح دوازده گانه، هيچ قانونى نرخ بهره را محدود نكرد. در سال 450 ق.م. قانونى اساسى تحت عنوان الواح دوازده گانهدر روم تصويب شد. اين قانون با تغييرات كم و بيش، 900 سال در روم حاكم بود. الواح دوازده گانه يكى از سخت گيرانه‏ترين مجموعه‏هاى قوانين تاريخ به شمار مى‏آيد. بر طبق اين الواح، گرفتن بهره بيش از 3/8 درصد در سال ممنوع بود. در سال 347 ق.م. نرخ رسمى بهره به 5 درصد و در سال 342 ق.م. به صفر رسيد؛ اما افراد از اين منع ارسطويى، چنان آسان طفره مى‏رفتند كه حداقل نرخ واقعى بهره 12 درصد بود و گرفتن بهره بيش از 12 درصد رواج فراوان داشت و لازم بود وامداران هر چند وقت و يك بار به نام ورشكستگى، يا با وضع قانونى جديد، از زير بار تعهدات كمرشكن خود رهايى يابند.

در سال 352 ق.م. دولت راه حل تازه‏اى براى نجات يافت؛ يعنى رهن كسانى را كه دادن وام از جانب آنان متحمل بود، پذيرفت و در مقابل، قرض دهندگان را واداشت تا نرخ كم‏ترى از گرو دهندگان بگيرند. يكى از خيابان‏هاى متصل به ميدان بزرگ شهر، اختصاص به صرافان پيدا كرد و پول در برابر زمين، محصول و يا پيمان‏هاى دولتى، براى تامين هزينه امور بازرگانى و يا مسافرت‏ها، وام داده مى‏شد. وام دادن به طور تعاونى، جاى بيمه صنعتى را گرفت و به جاى آنكه يك صراف معامله‏اى را تقبل كند، چند نفر با هم وجوه لازم را فراهم مى‏كردند(15).

در دوره روم فعال، سيستم مالى روم را بايد يكى از باثبات‏ترين سيستم‏هاى مالى جهان دانست و به واسطه اين ثبات پولى، سرمايه‏گذارى و تجارت چنان شكفت كه در خاطره بشر نظير نداشت. در نتيجه، بانكداران همه جا بودند و عمل صرافى را انجام مى‏دادند. آنان حساب جارى و پس‏انداز با سود را مى‏پذيرفتند، چك مسافرتى و حواله صادر مى‏كردند، به خريد و فروش املاك مى‏پرداختند، سرمايه‏ها را به كار مى‏انداختند و قروض را جمع آورى مى‏كردند و به افراد يا شركت‏ها وام مى‏دادند. اين سيستم بانكدارى از يونان و مشرق آمده بود و در ايتاليا و مغرب زمين بيشتر در دست يونانيان و شاميان بود. نرخ بهره كه بر اثر غارت مصر به دست اوگوستبه 4 درصد تقليل يافته بود، پس از مرگ او به 6 درصد ترقى كرد و تا فرا رسيدن عصر قسطنطين، به حداكثر قانونى خود، يعنى 12 درصد رسيد(16).

 

در دوره تمدن بيزانسى (326-565م) در آغاز سلطنت جوستى نيان، نرخ بهره در حد 4 درصد براى وام به دهقانان و 6 درصد براى وام‏هاى خصوصى با وثيقه و 8 درصد براى وام‏هاى بازرگانى و 12 درصد براى سرمايه گذارى دريايى تثبيت شد. در هيچ جاى ديگر جهان آن زمان نرخ بهره به اين اندازه نبود(17).

ربا در مذاهب مختلف

ربا در آيين برهمايى:

ويشنو كه مهم‏ترين كتاب برهمن است، طى فصلى به بيان ضوابط قرض و بهره مى‏پردازد. در اين فصل مى‏خوانيم:

مقدار بهره و نرخ آن در طبقات اجتماع متفاوت است؛ طبقه پست‏تر مقدار بيشترى بهره مى‏دهد و در صورتى كه وثيقه‏اى در كار نباشد، اين مقدار بهره مى‏تواند تا ميزان 5 درصد در ماه و 60 درصد در سال باشد. البته در بين افراد يك طبقه، ميزان بهره نبايد از اصل سرمايه تجاوز كند، ولى در بين طبقات مختلف مى‏تواند به 3 يا4 يا8 برابر هم برسد (18).

ربا در آيين زرتشت:

منابعى كه از مذهب زرتشت در دست است، نشانه آن است كه اين مذهب به قرض دهنده اجازه مى‏دهد براى پولى كه قرض مى‏دهد، سود دريافت كند، ولى در عين حال مى‏گويد: بهتر است در صورت تنگدستى بدهكار، چيزى از او نگيرد. در زبان پهلوى، اصل پولى كه به قرض داده مى‏شد، بونو آنچه به عنوان بهره پرداخت مى‏گرديد، سودنام داشت.

بنابر شريعت زرتشت، قرض دهنده نمى‏تواند منافعى را كه به عنوان سوداز قرض گيرنده گرفته است، دوباره به كسى ديگر قرض بدهد و سود بگيرد. اگر يك نفر زرتشتى پول خود را قرض مى‏داد، نمى‏توانست بيش از 4/1 اصل پول را به عنوان سودبگيرد و آن مقدار را هم بايد به مصرف خوراك اهل و عيال خود مى‏رساند.

در يكى از روايات زرتشت، آمده است كه شخص بايد با سرمايه و دست رنج خودكار كند و كارى كه با سرمايه قرض گرفته شده انجام يابد، ارزش مذهبى نخواند داشت‏(19).

ربا در آيين يهود:

دين يهود نسبت به زمان خود، از شريعت جامع و كاملى برخوردار بود. احكام الهى كه بر حضرت موسى (عليه السلام) نازل مى‏شد و قوم يهود بر طبق آن عمل مى‏كردند، در تورات گرد آمده بود. امروزه از تورات اصلى اثرى در دست نيست و نسخه فعلى آن، بعد از دوران اسارت (20).و به دست علماى يهود نوشته شده است.

 

با وجود اين، وقتى به نصوص تورات فعلى مى‏نگريم، به روشنى پيداست كه ربا در شريعت يهود، همانند ساير شرايع آسمانى، حرام بوده است و رباخواران علاوه بر استحقاق كيفرهاى اخروى، محكوم به مجازات‏هاى دنيوى، از قبيل روزه گرفتن، كفاره دادن و تازيانه خوردن مى‏شدند. حال به نقل از برخى از اين نصوص مى‏پردازيم:

زمانى كه مالى را به يهودى فقير قرض دادى، رفتار تو با او همانند رفتار طلبكار ربا دهنده نباشد و از وى مطالبه ربا نكن!(21).

اگر برادرت فقير شد و دست نياز به سوى تو دراز كرد او را يارى كن، خواه غريب باشد يا هموطن تو؛ او را كمك كن تا همراه تو زندگى كند و از ربانگير و از خداى بترس!(22).

از برادرت هيچ سودى طلب نكن، نه بر پول نقد و نه بر طعام و نه بر هر چيزى كه قرض داده مى‏شود. فقط به بيگانه مى‏توانى قرض ربوى بدهى‏(23).

از اين عبارت، استفاده كرده‏اند كه گرفتن ربا از غير يهودى اشكال ندارد.

رشيد رضا، از علماى اهل سنت، هنگام تفسير آيه شريفه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم...(24) نص فوق را آورده و از استاد خود شيخ‏محمد عبده، نقل كرده كه نسخه اصلى تورات فاقد عبارت به بيگانه مى‏توانى قرض ربوى بدهىبوده است، اما در نسخه فعلى كه بعد از دوران اسارت نوشته است، ظاهرا اين جمله را از مفهوم كلمه برادر - كه گرفتن ربا از وى نهى شده بود - استفاده كرده‏اند؛ يعنى مى‏توانى به غير برادر خود (غير يهودى) قرض ربوى بدهى‏(25).

در كتاب سلمونيك و شولحان عادوخ كه متون احكام دين يهودند، بعد از ذكر انواع ربا، آمده است: شبهات رباخوار مردود است و عمل او در حد شرك و يك كار پست حيوانى است‏(26).

آيين يهود، علاوه بر تحريم ربا، احكام ربا، احكام و قوانينى در حمايت از بدهكاران وضع شده بود و گرفتن و ثيقه جز با شرايط خاص، براى طلبكار جايز نبود. در تورات مى‏خوانيم: چون به همسايه خود قرض دهى، براى گرفتن گرو به خانه‏اش داخل مشو بلكه بيرون بايست تا شخصى كه به او قرض مى‏دهى، گرو را نزد تو بيرون آورد و اگر مرد فقير باشد، در گرو او مخواب و به هنگام غروب آفتاب، گرو او را به او پس بده تا در رخت خود بخوابد و تو را بركت دهد(27).

بر اساس قانون انفكاك سال هفتم، هر طلبكارى موظف بود قرضى را كه به برادر يهودى خود داده بود، ببخشيد. در اين باره، در تورات آمده است: اگر يكى از برادرانت فقير باشد، دل خود را سخت مساز و دستت را بر برادر فقير خود مبند، بلكه البته دست خود را گشاده‏دار و به قدر كفايت و موافق احتياج او به او قرض بده و بر حذر باش، مبادا در دل تو فكر ناپسند باشد و بگويى سال هفتم، يعنى سال انفكاك نزديك است و چشم تو بر برادر فقير خود بد شده و چيزى به او ندهى و او از تو نزد خداوند فرياد برآورد(28).

همه اين نصوص نشانه اين است كه ربا در شريعت يهود حرام بود. بنى اسرائيل مدت زيادى به اين احكام عمل مى‏كردند؛ اما به تدريج، در اثر حرص و مال دوستى به معاملات ربوى دست يازيدند و كار به جايى رسيد كه هنگام فقر و بى‏چيزى بدهكاران، پسران و يا خود آنان را به جاى طلب خويش، مى‏گرفتند و به بندگى در بدهكاران، پسران و يا خود آنان را به جاى طلب خويش، مى‏گرفتند و به بندگى در مى‏آوردند. تورات به بدرفتارى يهوديان با هم كيشان خود، چنين اشاره مى‏كند:

فرياد مردم و زن‏هاى آنان بر ضد برادران يهودى خود بلند بود. در ميان آنان كسانى بودند كه مى‏گفتند: ما پسران و دختران خود را به امانت مى‏گذاريم تا گندمى بگيريم و سد جوع كنيم. عده‏اى ديگر مى‏گفتند: ما مزارع و باغ‏ها و خانه‏هاى خود را به گرو مى‏گذاريم تا لقمه نانى در گرسنگى به دست آوريم و گروهى مى‏گفتند: ما نقره قرض گرفته‏ايم تا بتوانيم ماليات پادشاه را بدهيم و الان وضعيت ما مانند ساير برادرانمان مى‏باشد كه جملگى ضعف و تنگ دستيم و فرزندان ما به اسارت گرفته شده و چيزى ديگر برايمان نمانده است‏(29).

متون تاريخى يهود نيز گواه مى‏دهد كه آنان حتى به يكديگر رحم نكردند و حرمت ربا در بين يهود را زير پانهاده و علاوه بر گرفتن ربا از يهوديان، بدهكاران را به اسارت مى‏گرفتند و گاهى به عنوان برده به ساير ملت‏هاى مى‏فروختند.

نجمياى نبى بعد از مشاهده وضع ناهنجار مردم و شنيدن فرياد آنان، رباخواران را مورد توبيخ و ملامت قرار داده و گفت:

هنگامى كه ناله‏هاى آنان را شنيدم، بسيار غضبناك شدم و بزرگان و واليان آنها را مورد سرزنش قرار داده و گفتم: شما چه طور از برادران خود ربا مى‏گيريد!؟ سپس جماعت بزرگى را عليه آنان برانگيختم و به ايشان گفتم: ما بر حسب توان خود يهوديانى را كه به ساير امت‏هاى فروخته شده‏اند، مى‏خريم و شما كه برادرانتان را مى‏فروشيد دوباره آنان به ما فروخته مى‏شوند! پس آنها ساكت شدند و جوابى براى گفتن نداشتند(30).

در قرن‏هاى بعد هم يهوديان دست از رباخوارى برنداشتند و روزبه روز بر دامنه فعاليت‏هاى ربوى خود افزودند؛ به طورء كه امروزه غالب بازارها و موسسات پولى دنيا تحت تصرف آنان است.

ربا در مسيحيت:

 

با مطالعه انجيل معلوم مى‏شود كه بيشتر تعاليم و دستورهاى حضرت عيسى (عليه السلام) جنبه پند و اندرز و نصايح اخلاقى دارد و بعد تشريعى آن كم است؛ به عبارت ديگر، حضرت مسيح (عليه السلام) احكام و قوانين كمترى آورد و بيشتر در صدد اجراى احكام تورات بود. آن حضرت در اين باره فرمود: گمان مبريد كه آمده‏ام تورات با صحف انبيا را باطل سازم، بلكه براى تكميل آنها آمده‏ام‏(31).

 

بنابراين، دستورهايى كه از تورات درباره تحريم ربا نقل نموديم، شامل آيين حضرت مسيح (عليه السلام) نيز مى‏شود. در عين حال، برخى از نصوص انجيل را در تاييد اين مطلب بيان مى‏كنيم:

 

اگر به كسانى قرض بدهيد كه انتظار پاداش از آنها داريد، چه فضيلتى براى شما متصور است‏(32).

 

اگر به كسانى قرض دهيد كه اميد بازگرداندن را از آنها داريد، چه فضيلتى براى شما دارد! گناهكاران نيز به همديگر قرض ربوى مى‏دهند تا آنها مثل آن را برگردانند (33).

 

نظر بزرگان كليسا:

 

تا عصر رونسانس، علماى مسيحيت هم صدا با كتاب مقدس، ربا را تحريم كردند و كوشيدند با بيان حكمت تحريم ربا، مردم را از ارتكاب اين گناه باز دارند.

 

قديس گريگوار دونين ربا را گرفتن مال ديگران مى‏دانست. او درباره ربا مى‏گويد:

 

ربا نتيجه آميزشى است كه خلاف فطرت و طبيعت است؛ زيرا فطرتا زياد شدن؛ به اشياى زنده اختصاص دارد، در حالى كه پول نقد عقيم و نازا است.او نيز مى‏گويد:

 

كسى كه قرض با بهره مى‏دهد احتياج قرض كننده را بيشتر مى‏كند؛ علاوه بر اين كه خود او نيز دچار اضطراب و تشويش مى‏شود كه مبادا بدهكار طلبش را ندهد(34).

 

سكوبار مى‏گويد: اگر كسى معتقد باشد كه ربا معصيت نيست، كافر است!

 

پدريونى مى‏گويد: ربا خواران شرف خود را در زندگى دنيا از دست داده‏اند و بعد از مرگ، شايستگى كفين و مراسم دينى را ندارند(35).

 

سن توماكه كه نظرياتش در تعاليم كليسا جايگاه ويژه‏اى دارد، براى دفاع از قانون كليسا در حرمت ربا، دليل‏هاى زير را ارئه نموده است:

 

1. پول نازا است؛ يعنى مولد ثروت نيست.

 

2. بين اشياى مصروفى و ساير اشياء بايد فرق گذاشت چيزهايى كه با مصرف از بين نمى‏روند - مانند زمين، خانه و ابزار توليد - مالكشان مى‏تواند بدون فروش اصل آنها، حق استفاده از آنها را به ديگرى واگذار كند و اجاره بگيرد؛ ولى در مورد اشياى مصروفى كه انتقال حق استفاده از آنها، بدون انتقال مالكيتشان مقدور نيست، گرفتن اجاره و بهره نامشروع است؛ زيرا وام گيرنده مجبور به پرداخت دو نوع بها مى‏گردد:

 

يكى براى مالكيت وام؛ يعنى بازپرداخت اصل وام و ديگرى براى استعمال آن؛ يعنى بهره. درحالى كه وام دهنده فقط حق گرفتن اصل وام را دارد. به عبارت ديگر، در صورت بهره گرفتن، وام دهنده چيزى را فروخته كه وجود ندارد و اين عمل به طور قطع منجر به ظلم خواهد شد.

 

3. بهره، بهاى زمان است و چون زمان متعلق به خداست، وام دهنده حق گرفتن بهره را ندارد.

 

4. بهره، ثمره شى‏ء (پول) نيست، بلكه نتيجه عمل شخص وام گيرنده است.

 

بنابراين، بر او لازم نيست بيش از آنچه قرض گرفته است، را برگرداند.

 

5. كسى كه بهره مى‏دهد، آن را با رضايت و خشنودى نمى‏پردازد، بلكه تحت فشار احتياج به قرض، دست به اين كار مى‏زند.

 

سن توما همچنين معتقد بود كه وام گيرنده بدون قرار داد قبلى، چيزى به طلبكار ببخشيد، اشكال ندارد(36).

 

در قرن دوازدهم ميلادى، عده‏اى حقوقدانان با استناد به مجمع القوانينژوستى نيان به دفاع از تجويز بهره پرداختند، ليكن سومين شوراى لاترانمجددا گرفتن بهره را ممنوع ساخت و حكم كرد كسانى كه آشكارا رباخوارى را پيشه خود ساخته‏اند، حق شركت در مراسم دينى را نخواهند داشت و هيچ كشيشى صدقات آن‏ها را قبول نخواهد كرد و اگر بدون توبه از دنيا بروند، اجازه دفن در گورستان عيسويان براى آنها صادر نخواهد شد(37).

 

پيدايش رباخوارى در مسيحيت:

 

قرن‏هاى زيادى ربا از سوى كليسا و قوانين مدنى كشورهاى مسيحى، ممنوع اعلام شده بود. كليسا مسيحيان رباخوار را با يهوديان برابر مى‏شمرد و براى آنان مجازات هايى اعمال مى‏كرد.

 

از قرن 12 تا 15 ميلادى، به علت گسترش ارتباط بين مشرق و غرب، تحولات بزرگى در تمام زمينه‏ها، از جمله در فعاليت‏هاى اقتصادى پديد آمد و به تدريج، زمينه ترويج ربا در ميان عموم مردم فراهم شد. توسعه صنعت و بازرگانى مستلزم به كارگيرى پس اندازهاى راكد جامعه در معاملات بود. براى كشورهايى كه كه درگير جنگ يا مشكلات ديگرى بودند، قرض كردن بسيار آسانتر از اخذ ماليات بود. اصناف، هم قرض مى‏گرفتند و هم قرض مى‏دادند و در هر دو صورت، بهرهركن اصلى معامله را تشكيل مى‏داد. مالكانى كه مشغول توسعه املاك خويش يا عازم جنگ‏هاى صليبى بودند، از وام دهندگان استقبال خوبى نمودند. كليساها و ديرها كه روزى پرچم مبارزه عليه رباخوارى را برافراشته بودند، براى مقابله با افزايش روز افزون قيمت‏ها و يا رهايى از پى آمدهاى مالى، دست نياز به سوى يهوديان - كه بزرگترين منابع مالى در اختيارشان بود - دراز نمودند(38).

 

به كارگيرى حيله‏هاى ربا:

 

رباخوارن براى گريختن از چنگال قانون تحريم ربا و رهايى از مجازات آن، به حيله‏هاى گوناگونى متوسل شدند و كوشيدند عمل زشت خود را تحت عناوين مختلف پنهان سازند.

 

برخى از اين حيله‏ها چنين بود:

 

1. در آغاز، صاحب مال قرار دادى مبنى بر اين كه پول از او و كار از جانب تاجر باشد و در سود و زيان با هم شريك باشند با تاجر امضا مى‏كرد. به دنبال قرار داد شركت، قرار داد ديگرى مبنى بر اين كه صاحب سرمايه از مقدارى سود احتمالى خود صرفنظر كند تا در مقابل، در خسارت مال شريك نباشد، تحت عنوان بيمهبين آن دو منعقد مى‏شد در نتيجه صاحب سرمايه در سود احتمالى داراى حق مى‏شد، اما در خسارت و زيان شريك نبود. به دنبال قرار داد دوم، بين آنها قرار داد سومى مبنى بر اين كه صاحب مال، سود احتمالى خود را در مقابل مقدارى سود قطعى به تاجر بفروشد. سود قطعى؛ در حقيقت همان ربايى بود كه صاحب مال از آغاز قصد گرفتن آن را داشت. اگر صاحب سرمايه به موجب عقد شركت، در سود و زيان شريك مى‏شد و سهم وى 30 درصد سود احتمالى در نظر گرفته مى‏شد، او در عقد بيمه - در مقابل اين كه در خسارت شريك نباشد - از 10 درصد سود احتمالى خود صرفنظر مى‏كرد، سپس 20 درصد سود احتمالى خود را - در مقابل سود قطعى - به تاجر مى‏فروخت‏(39).

 

2. مهاتره(40) كلمه‏اى اسپانيايى است و به احتمال زياد، از كلمه عربى مخاطرهگرفته شده و خاستگاه آن يكى از حيله‏هاى ربا به نام بيع العينه است كه در فقه اسلامى مطرح شده و در زمان حضور مسلمانان در اسپانيا به عاريت گرفته شده و از آن جا وارد اروپا شده است. شكل اين معامله چنين بود: شخصى كه مى‏خواست به ديگرى وام دهد كالايى را كه 400 تومان ارزش داشت، به قيمت 500 تومان به او، به صورت نسيه مى‏فروخت و سپس خريدار؛ يعنى وام گيرنده، همان كالا را به وام دهنده به طور نقد، به 400 تومان مى‏فروخت و به اين مبلغ پول نقد دست‏رسى پيدا مى‏كرد، اما در موعد پرداخت بهاى نسيه، بايد 500 تومان مى‏پرداخت، به اين ترتيب، وام گيرنده به 400 تومان پول نقد و صاحب پول به 1000 تومان بهره دست مى‏يافت‏(41).
3. بيع مشروط، وام دهنده خانه يا ملكى را از كسى كه به دنبال وام بود، ارزان و كم‏تر از قيمت واقعى آن مى‏خريد و متعهد مى‏شد اگر صاحب ملك تا زمان مشخصى پول را باز آورد، ملك را به او برگرداند؛ براى مثال، وام گيرنده زمينى را كه در سال 10 تومان درآمد داشت، 100 تومان را با نرخ 10 درصد قرض مى‏داد، بعد از فرا رسيدن مهلت، اگر صاحب ملك پول را باز مى‏گرداند، وام دهنده توانسته بود از منافع ملك كه نقش ربا را داشت، بهره ببرد و اگر وام گيرنده نمى‏توانست پول را باز پس دهد، وام دهنده به قيمت پايينى ملك او را تصاحب مى‏كرد و از آنجا كه بدهكار معمولا قادر به پرداخت پول گرفته شده نبودند، اموال آنان به تصرف رباخواران در مى‏آمد(42).
4. استفاده از منافع رهن، بدان گونه كه در مقابل دادن وام، خانه يا ملكى را از بدهكار به عنوان وثيقه مى‏گرفتند و او اجازه مى‏داد تا زمان برگرداندن قرض، از آن وثيقه استفاده كنند. پاپ الكساندر سوم در سال 1163 ميلادى، درباره اين حيله راهبان گفت: اين جماعت از ربا خوارى اظهار تنفر مى‏كنند و با اين حال، به نيازمندان وام مى‏دهند و از منافع وثيقه‏هاى آنان، بسيار بيش‏تر از اصل وام، بهره‏مند مى‏شوند.
5. بسيارى از موسسات بانكى نيز آشكارا در قبال پرداخت وام، بهره مى‏گرفتند؛ به استناد اين كه قانون منع ربا فقط شامل حال افراد مى‏شود، نه بنگاه‏ها.
6. صراف‏ها نيز ربا خوارى خود را تحت عنوان تبديل پول انجام مى‏دادند(43).

كاستن از محدوده ربا:

در اثر تحولاتى كه در بازرگانى اروپا پديد آمد، گرايش به رباخوارى در ميان مردم زياد شد و آنان براى پوشاندن عمل خود، به راه‏هاى گوناگونى متوسل شدند. سرانجام كليسا مجبور شد در برابر فشارهاى وارد، عقب نشينى كند و با پذيرش استثناهايى به تدريج دامنه حرمت ربا را محدود كند. اين استثناها عبارت بودند از:

1. تجويز چند درصد بهره به عنوان كارمزد: وام دهندگان مى‏توانستند هنگام دادن وام، درصدى بهره براى پرداخت حقوق كارمندان و مخارج موسسه، از گيرندگان وام دريافت كنند. بدين ترتيب موسسات بانكى و صرافى‏ها توانستند از مشتريان خود، به صورت قانونى، بهره دريافت كنند.
2. گرفتن بهره به عنوان جريمه تاخير: وام دهنده هنگام قرار داد شرط مى‏كرد اگر وام‏گيرنده نتواند در موعد مقرر بدهى خود را پرداخت نمايد، بايد به ازاى هر ماه تاخير، مبلغ مشخصى جريمه بپردازد. كليسا ابتدا در تجويز اين امر ترديد داشت، ولى سرانجام آن را پذيرفت؛ به شرط آن كه مقدارى جريمه زياد نباشد و منجر به رباى فاحش (زياد) نشود و هدف اصلى، وادار ساختن وام گيرنده به پرداخت بدهى باشد.

ربا خواران از آن پس، موعد پرداخت را چنان كوتاه قرار مى‏دادند كه وام گيرنده قادر بر پرداخت نبود و در نتيجه مجبور به دادن جريمه مى‏شد. ميزان جريمه‏ها نيز متناسب با نرخ تعيين مى‏شد.

3. وام دهنده شرط كند در برابر سودى كه در اثر قرض دادن از دست مى‏دهد مقدارى بهره دريافت كند. در اين استثنا سه شرط لحاظ شده بود:

الف) وام گيرنده و وام دهنده بايد هنگام قرار داد، بر چنين شرطى توافق مى‏كردند.

ب) مقدار بهره نمى‏بايست از سود خالص كه وام دهنده در صورت به كار انداختن پول خود به دست مى‏آورد، تجاوز كند.

ج) لازم بود كه وام دهنده، غير از پولى كه قرض مى‏داد، پول ديگرى نداشته باشد كه بتواند با به كارگيرى آن، همان سود را به دست آورد.

درباره اين استثنا نيز عالمان مسيحى اختلاف نظر وجود داشت. طرفداران تعاليم اوليه كليسا در برابر آن مقاومت كردند، اما سرانجام موافقان پيروز شدند و آن را جايز شمردند.

4. بهره در مقابل خطر: وام دهنده مى‏توانست مقدار كمى بهره، جهت حفظ اصل سرمايه خود از خطرهايى كه ممكن بود آن را تهديد كند، از قرض‏گيرنده بگيرد. خطر ندادن وام از جانب وام گيرنده - به علت نداشتن قدرت پرداخت، ياداشتن سوء نيت - براى تجويز بهره كافى نبود.

معتقدان به تعاليم اوليه كليسا به شدت با اين بهره مخالفت نمودند. اما طرف‏داران اين بهره براى توجيه گرفتن ربا به عنوان سود خطر، به استدلال سان توما اكوينى مبنى بر اينكه از اصول اخذ سود در شركت تجارى، وجود خطراست، پناه آوردند.

سان توما مى‏گويد: كسى كه دارايى خود را به تاجر يا صنعتگر مى‏سپارد تا با او شريك شود، قطعا مالش را به طور كامل در اختيار آنها قرار نمى‏دهد كه هر گونه خواستند در آن تصرف كنند، بلكه براى خود اين حق را حفظ مى‏كند كه تاجر و صنعتگر با مسئوليت او تجارت و صنعتگرى كنند (اين پذيرش بخشى از خطر است). بنابراين، مالك مال مى‏تواند قسمتى از سود را مطالبه كند.

مقصود سان توما اين بود كه بر اساس اصل عدالت و تساوى در تقسيم خطر، خطرهاى فعاليت اقتصادى بين شريك‏ها تقسيم شود، در نتيجه، وى سهيم بودن هر يك از شريك‏ها در خطر را مجوز گرفتن سهمى از سود شركت مى‏دانست، اما تجويز كنندگان ربا - عمدا و يا از روى جهل - سخن سان توما را از عقد شركت، به قرض ربوى توسعه دادند و گفتند: چون ربا دهنده با خطر ندادن وام و سوء نيت وام گيرنده روبه رو است، پس بايد در سود شريك باشد و براى وامى كه مى‏دهد، بهره دريافت كند. اين برداشت از سخنان سان توما كاملا عكس هدف او بود؛ زيرا با اين كار، وام دهنده از تمام خطرهاى ناشى از قرض رهايى مى‏يابد.

5. طبق تعاليم كليسا افراد در موقع اضطرارى حق داشتند قرض‏هاى با بهره بگيرند.

در سايه چنين استثنايى، علاوه بر مردم عادى، كشيشان نيز به وام ربوى روى آوردند و به دنبال آن، برخى موضوعات به صورت رسمى و تحت عنوان اضطرار، از محدوده رباى حرام خارج شد؛ براى مثال، سرپرستان كودكان يتيم اجازه يافتند براى حفظ اموال كودكان يتيم، اموال آنان را به صورت وام‏هاى با بهره قرض دهند؛ همين طور زنان در بعضى حالات مجاز بودند با در اختيار قرار دادن مهريه خود، بهره مى‏گذاردند، به استناد مساله اضطرار، اقدام به دادن وام با بهره 10 درصد كردند كه اينوسان هشتم در سال 1486 ميلادى، آن را تاييد كرد(44).

تجويز نهايى ربا:

اگر تحولات اقتصادى قرن‏هاى دوازدهم تا پانزدهم ميلادى، باعث شد كليسا از موضع نخست خود در ممنوع شمردن ربا عقب بنشيند و دامنه آن را محدود كند، تحولات سياسى و فرهنگى قرن‏هاى پانزدهم و هيجدهم ميلادى، تجويز نهايى ربا را در جهان مسيحيت در پى داشت. تغييرات بنيادين سياسى، اجتماعى و اقتصادى در كشورهاى اروپايى، كنار رفتن كليسا از مصدر قدرت، كشف آمريكا، گسترش روابط تجارى و بازرگانى بين شرق و غرب، پيدايش مكتب اقتصادى مركانتليسم كه پول را مهم‏ترين و عمده‏ترين عامل ثروت ملت‏ها مى‏شمرد و مردم را به كوشش براى جمع آورى طلا و نقره فرا مى‏خواند و علت‏هاى ديگر، باعث شد كه عده زيادى از اقتصاددانان با تحريم بهره به مخالفت برخيزند و راه‏هايى را براى تجويز ربا، پيشنهاد كنند.

در اين دوران، طرفداران تجويز ربا از زاويه ديگر با اين مساله برخورد كردند و گفتند: اگر چه در جهان ايده آل، تصور اقتصاد بدون ربا ممكن است، لكن در عالم واقعيت، چون مردم نمى‏توانند از ربا صرف نظر كنند، بهتر است تا اندازه‏اى از حرمت آن چشم پوشى شود. طرفداران اين نظريه قصد داشتند كه حرمت ربا را تنها يك مساله اخلاقى قلمداد كنند و منع قانونى آن را لغو نمايند.

در زمينه چينى براى تجويز ربا، افراد زيادى كوشش كردند كه نظر چند تن از آنان بيان مى‏شود:

كالوين (1509-1564م.):

وى با اين كه اولين كسى نيست كه قرض بدون ربا را نفى كرد، ليكن مشهورترين كسى است كه در نيمه اول قرن شانزدهم ميلادى اين كار را با احتياط انجام داد.كالوين معتقد است كه از ديدگاه اخلاقى، ربا در صورتى كه از نرخ عادلانه تجاوز كند و يا از فقيران گرفته شود، حرام است و تحريمى كه در تورات آمده است، اختصاص به يهوديان دارد و شامل مسيحيان نمى‏شود؛ چون ربا در آيين يهود حرام شده است، نه آيين مسيح. او مى‏گويد:

از ديد حق طبيعى، لازم نيست كه وام‏ها بدون بهره باشد. نقش پول نقد در قرض، مانند نقش خانه و باغ و غيره در ساير معاملات است. پس همان طور كه در يك خانه، سقف و ديوارها و مصالح به تنهايى سودآور نيست، اما وقتى منفعت سكونت در آن را با مالى مبادله كنيم. امكان رسيدن به سود مشروع به وجود مى‏آيد؛ در مورد پول نقد هم وقتى با آن زمينى خريدارى مى‏شود، چنين مى‏شود، چنين است؛ زيرا اين پول نقد است كه به شكل زمين و خانه و... در مى‏آيد و هر سال مبالغ ديگرى را نتيجه مى‏دهد.

اين درست است كه پول نقد عقيم و ناز است، ولى اين وقتى است كه آن را به كار نمى‏گيريم؛ اما اگر كسى كه پولى قرض مى‏گيرد، آن را معطل و بدون استفاده باقى نگذارد، بلكه اقدام به سرمايه گذارى كند و سپس مقدارى از سود را كه از اين پول نقد برده است به صاحب پول بدهد، در اين صورت ظلمى واقع نشده است؛ مثلا فرض كنيم فرد ثروتمند كه داراى اراضى و درآمدهاى زيادى است، احتياج به پول نقد پيدا مى‏كند و ناچار مى‏شود كه از فرد ديگرى كه ثروتش از او كمتر است، اما پول نقد بيشترى دارد، قرض كند در حالى كه قرض دهنده مى‏توانست با پول خود زمينى بخرد و يا زمينى را كه قرض گيرنده مى‏توانست با پول خود زمينى بخرد و يا زمينى را كه قرض گيرنده با پول او خريده است، به عنوان ضمانت تا هنگام پرداخت قرض، نزد خود نگه دارد و از منافعش استفاده كند، لكن به جاى اين كارها اكتفا به فايده پول خود نموده است، حال آيا بايد عمل او را ناپسند بدانيم در حالى كه عقود ديگرى هستند كه ظالمانه‏اند، ليكن مشروع هستند!

ديمولان (1500-1566م.):

كالوين نخستين عالم دينى است كه حرمت ربا را مورد نقد و بازبينى قرار داد.

ديمولان نيز نخستين حقوقدانى است كه در اين ميدان گام نهاد. نخستين كتاب او درباره اين موضوع، در سال 1546 ميلادى، منتشر شد.

وى بر اين باور است كه تقريبا در تمام وام‏ها، براى وام دهنده ضررى از جهت تاخير در به كارگيرى پول (محرميت فعلى از پول نقد) پيش مى‏آيد كه بر طبق عدالت و ضرورت اقتصادى، بايد در مقابل آن عوضى پرداخت گردد كه اين عوض، همان بهره است. بنابراين، قوانين ژوستينيان كه اصل ربا را جايز مى‏شمرد و نرخ آن را محدود مى‏كند، ظالمانه نيست.

ديمولان در جواب استدلال به عقيم بودن پول، مى‏گويد: تجربه روزانه معاملات نشان مى‏دهد كه به كار گرفتن مبلغ قابل توجهى منفعت زياد مى‏شود كه در اصطلاح حقوقى، به آن ثمر پول نقدمى‏گويند. اينكه بگوييم: پول نقد به تنهايى ممكن نيست سودآور باشد، بى‏معناست؛ زيرا زمين نيز به تنهايى سودآور نيست؛ يعنى بدون هزينه و تلاش انسان بهره‏ورى ندارد. در مورد پول نقد هم با تلاش انسان است كه سود حاصل مى‏شود. ديمولان در پايان سخن خود، آشكارا مى‏گويد:

 

ضرورى مفيد است كه قبل از هر چيز، تا حدودى گرفتن بهره را تجويز كنيم‏(45).

بوزولد:

بوزولد از جمله كسانى است كه در قرن شانزدهم ميلادى، از اخلاقى بودن بهره دفاع كرد. او در مقاله‏اى كه در سال 1598 ميلادى، منتشر كرد، حكم كليسا مبنى بر تحريم ربا را در مورد انتقاد قرار داد. وى معتقد است كه خاستگاه بهره، تجارت و خريد و فروش است؛ زيرا اگر ما در كاركرد موسسات تجارى به دقت بنگريم، خواهيم ديد كه پول نقد عقيم نيست و چون همه بايد بتوانند منافع و مصالح شخصى خود را مادامى كه به ديگران ضررى نمى‏رساند جست و جو و دنبال كنند، گرفتن بهره منافاتى با عدالت ندارد.

 

بوزولد همانند ديمولان مى‏گويد: بين قرض با بهره و عقد اجاره مشابهت وجود دارد، به گونه‏اى كه مى‏توان اولى را با دومى قياس كرد. نسبت قرض با بهره با قرض مجانى، مانند نسبت اجاره است به عاريه؛ همان طور كه مالك مى‏تواند از اجرت صرف نظر كند و چيزى را به صورت مجانى در اختيار ديگرى قرار دهد، يعنى به او عاريه دهد، قرض دهنده هم مى‏تواند حق خود را كه بهره است از طرف مقابل مطالبه نمايد، يا اين كه به وى ببخشد.

 

بوزولد معتقد است كه نرخ بهره بايد دايما با سود سرمايه يا به تعبير بوهم باورك، با نرخ بهره ورى سرمايه - كه اساس و سرچشمه بهره است - متناسب باشد. پس هرگاه به كارگيرى سرمايه سود كلانى را همراه داشته باشد، لازم است كه گرفتن بهره زياد نيز براى قرض دهنده جايز باشد(46).

سالمازيوس:

پيش از سال 1640 ميلادى، و نوشته‏هاى زيادى منتشر شد كه در آنها از رباخوارى، به طور آشكار دفاع شده بود. در بين آنها، تاليفات سالمازيوس در رتبه اول قرار داشت. اين نوشته‏ها در طى بيش از يك قرن، در توجيه نظريه بهره، به كار گرفته شد، حتى در نظريات جديد هم تاثيرات آن به چشم مى‏خورد.

سالمازيوس بر اين باور بود كه بهره همان اجرتى است كه در مقابل به كارگيرى پول نقد قرض گرفته شده، پرداخت مى‏شود. وى مى‏گفت: قرض را ممكن است در زمره معاملات حقوقى به شمار آورد كه به موجب آن، مالك استعمال و به كارگيرى چيزى را به ديگرى واگذار مى‏كند. پس اگر جنس مورد معامله از اشياى مصرفى نباشد و در مقابل بهره بردارى از آن،

مالك اجرتى نگيرد، عقد عاريه است و اگر استعمال آن مجانى نباشد، عقد اجاره است و در فرض دوم، اگر شيئى كه معاوضه روى آن انجام مى‏گيرد،

از اشياى مصرفى باشد و با مصرف از بين برود و در مقابل استفاده از آن چيزى گرفته نشود، عقد مورد نظر، قرض مجانى است و اگر استفاده از آن، مجانى نباشد، قرض ربوى است. بنابراين، قرض ربوى نيز مشروع است.

در قرض، به كارگيرى جنس قرض گرفته شده، به طور كلى با مصرف و از بين رفتن آن مى‏باشد و همين مى‏تواند سبب ديگرى باشد در اين كه قرض، عوض داشته باشد و گرفتن بهره جايز باشد؛ در عقد اجاره، مالك مى‏تواند هر زمانى كه بخواهد مال خود را بازپس گيرد؛ زيرا مالكيت آن را براى خود حفظ كرده است؛ اما در قرض، چنين چيزى ممكن نيست و جنس قرض داده شده، مصروف گرديده و از بين رفته است و لذا شخصى كه به ديگرى وام مى‏دهد، ضررهاى مختلفى از قبيل: زمان دار بودن قرض؛ يعنى صرف نظر كردن از مطلوبيت فعلى پول، پذيرفتن خطر اين كه فعل است پولش به او برگردانده نشود و ضررهاى ديگرى را تحمل مى‏كند.

بنابراين عوض قرار دادن قرض به عدالت نزديك‏تر است تا عوض دادن براى عاريه‏(47).

به همان ميزان كه بر طرف داران نظريه سالمازيوس (تجويز ربا) افزوده مى‏شد، از طرفداران روش كليسايى (تحريم ربا) كاسته مى‏گرديد. اين دگرگونى در كشورهاى طرفدار نظريه اصلاح (پروتستان) و بين آلمان زبان‏ها به سرعت مى‏پذيرفت؛ اما در كشورهايى كه دارى مذهب كاتوليك و زبان لاتين بودند، به كندى صورت مى‏گرفت.

بهره در انگلستان به دنبال ترويج مركانتاليسم (سوداگرى) طرفداران زيادى پيدا كرد. توماس من معتقد بود كه اساس سود، زياد شدن سرمايه در اثر جمع آورى آن از خارج و تشكيل سرمايه‏هاى داخلى است و بهره و تجارت با هم ترقى و تنزل مى‏كنند. به همين سبب، او موافق با ترويج بهره براى گسترش تجارت بود.

ساير مركانتاليست‏هاى انگليس با اين نظر توماس من، موافق نبودند؛ مثلا شليد (1639-1690م.) كه طرفدار موازنه تجارى و آزادى تجارت بود، اعتقاد داشت كه نرخ بهره بايد تنزل كند. او بر اين عقيده خود اصرار مى‏ورزيد و پايين آمدن نرخ بهره را علت عمده پيشرفت‏هاى تجارت و صنعت و آبادانى مى‏شمرد. وى دولت را موظف مى‏كرد كه در موضوع نرخ بهره، دخالت كند و ميزان براى آن تعيين نمايد، تا وام دهندگان و صرافان نتوانند از آن تجاوز نمايند.

دانشمند ديگرى كه در اين دوره، راجع به تجويز بهره اظهار نظر كرده، بتى (1623-1687م.) است؛ لكن او بر خلاف شيلد، به دخالت دولت در تعيين نرخ بهره عقيده ندارد، بلكه طرفدار آزادى نرخ بهره است.

در انگلستان، هنرى هفتم در سال 1545 ميلادى، در انگلستان قانون تحريم ربا را باطل و به جاى آن، قانون محدوديت ربا را وضع كرد؛ اما در عهد ادوارد ششم، ربا دوباره ممنوع گرديد. در سال 1571، بار ديگر ربا از جانب ملكه اليزابت، كاملا لغو گرديد(48).

در ايتاليا، از راه توسل به حيله‏هاى شرعى و معاملات صرافى و استثناهايى مانند گرفتن بهره در ازاى بيكار ماندن پول، عملا قانون تحريم ربا را كنار گذاردند.

گاليانى بر اين باور بود كه اگر بهره همان چيزى است كه در تصور و اذهان مردم است، يعنى سود و منفعتى كه شخص قرض دهنده براى پولش مى‏خواهد، بايد حرام و ممنوع باشد؛ زيرا منشاء هر فايده‏اى اگر پول نقدى باشد كه قابليت بهره‏ورى ندارد، آن فايده مستحق سرزنش و ممنوعيت است و نمى‏توان گفت كه بهره، ثمره تلاش و كوشش است؛ چون اين فرض گيرنده است كه تلاش مى‏كند نه قرض دهنده. پس بايد توجه داشت كه بهره، در حقيقت سود نيست، بلكه همان طور كه هنگام معاوضه پول دو كشور مبلغى اضافه و يا از آن كم مى‏كنيم - تا اينكه از حيث قدرت خريد، آنچه مورد معاوضه قرار مى‏گيرد با هم مساوى باشند - در مورد قرض هم دو پول با هم مبادله مى‏شود و ارزش اين دو پول در دو زمان يكسان نيست، بلكه پول در زمان حال داراى ارزش بيشترى است. بنابراين، براى ايجاد توازن به پولى كه در زمان آينده داده مى‏شود، مبلغى مى‏افزاييم تا رعايت عدالت شده باشد.

گاليانى گفت: بهره كه بهاى پول نقد است، در واقع، قيمت ضربان قلب وام دهنده است‏(49).

در فرانسه، قانون ربا به سخت‏ترين قانون در اروپا معروف بود. در همان زمانى كه در همه جا گرفتن ربا تحت عنوان جبران خسارتو در صورتى كه از ابتدا شرط شده بود جايز بود، نظر لوئى چهاردهم اين بود كه تحريم ربا بايد حتى شامل بهره‏هاى تجارى هم بشود. با وجود اين، در قرن هفدهم ميلادى رباخوارى در فرانسه، به ويژه نسبت به وام تجارى شايع بود و تاجران به قصد گردآورى سرمايه‏هاى كلان، قرض‏هاى مدت دار مى‏گرفتند و در مقابل آن، كشيشان كاتوليك بر ضد رباخوارى سخنرانى مى‏كردند و دانشگاه پاريس نيز رباخوارى را منع مى‏كرد، تا اين كه لوكورور على رغم آنكه ربا را حرام مى‏دانست، موضع جديدى اتخاذ نمود و بين وام‏هاى توليدى و تجارى با وام‏هاى مصرفى فرق گذاشت و گفت: وام‏هاى مصرفى بايد رايگان و بدون بهره باشد، اما در وام‏هاى توليدى و تجارى مى‏توان بهره گرفت.

شمارى از فيزيوكرات‏ها خواستار آزاد كردن نرخ بهره و برخى خواستار محدوديت در افزايش يا كاهش نرخ آن بودند. تورگو وزير ماليه لوئى شانزدهم ربا را جايز مى‏دانست، اما تا سال 1789 ميلادى، قانونى براى جايز شمردن رباخوارى، به طور رسمى وضع نشده بود، تا آنكه در اين سال قانون تحريم ربا، رسما باطل شد و نرخ آن به 5 درصد محدود گشت. در قانون مدنى فرانسه كه بعد از انقلاب اكتبر1789، در زمان ناپلئون و در سال 1804 ميلادى با 2281 ماده به تصويب رسيد، درباره تجويز بهره آمده است:

ماده 1905- شرط كردن اصل بهره در قرض‏هاى ساده، خواه پول باشد يا اوراق و يا هر منقول ديگر، جايز است.

ماده 1907- بهره يا قانونى است يا قرار دادى. نرخ بهره قانونى از سوى قانون تعيين مى‏شود، ليكن نرخ بهره قرار دادى تابع قرار داد است و ممكن است از نرخ قانونى تجاوز كند؛ به شرط اين كه نرخ آن را قانون منع نكرده باشد. علاوه بر اين، نرخ بهره قرار دادى بايد كتبى باشد.

بر طبق قانون فرانسه (ماده 1) نرخ بهره قرار دادى در معاملات تجارى از 6 درصد نبايد تجاوز كند.

ماده‏2- بهره قانونى در معاملات حقوقى 5 درصد و در معاملات تجارى 6 درصد است.

در اين قانون هم چنين مجازات‏هايى براى تجاوز از نرخ ياد شده، در نظر گرفته شده است.

آخرين مقاومت در مقابل بهره:

در قرن هجدهم ميلادى، طرفداران رباخوارى انبوهى را تشكيل مى‏دادند كه خواستار آزادى كامل در عمليات ربوى و حذف و ابطال هرگونه قانونى در محدوديت بهره بودند؛ چنان كه مولوى تصريح كرد كه بهره يك ضرورت اجتماعى است و منتسكيو عقيده داشت كه قرض دادن مجانى به ديگرى، عملى نيكو است، لكن چون اين عمل انسانى از جانب دين توصيه مى‏شود، عمل به آن از طريق قانون لازم نيست.

با وجود طرفدارى فراوان ربا، عده كمى هم در برابر آن ايستادگى كردند و از قانون گذشته دفاع نمودند كه به دو نفر از آنان اشاره مى‏كنيم:

1. پوتييه:

وى قانون دان مشهورى بود و درباره ربا عقيده داشت كه لازمه عدالت خواهى، حتى در عقود غير مجانى، (عقود معاوضه‏اى) اين است كه قيمت‏هاى مبادله مساوى باشد و هيچ يك از دو طرف عقد بيشتر از آنچه مى‏دهد، نگيرد و بيشتر از آنچه مى‏گيرد، نپرداز دم در عقد قرض نيز هر مبلغى كه وام دهنده علاوه بر اصل سرمايه مى‏گيرد، چون زيادتر از حق اوست، مخالف عدالت رفتار كرده است.

وى مى‏گويد: در اشيايى كه استفاده از آنها بدون از بين رفتنشان ممكن باشد، مى‏توان مطالبه اجرت نمود؛ زيرا منفعتى كه از خود شى‏ء جدا باشد، داراى ارزشى جداگانه است، پس در اين گونه امور مى‏توان علاوه بر استرداد اصل مال، اجرت منفعت آن را هم مطالبه نمود؛ بر خلاف چيزهايى كه در صورت استفاده از بين مى‏روند و منفعت جداگانه‏اى ندارند، چون بايد نخست اصل آنها را به ملكيت شخص درآورد تا حق استفاده از آنها نيز به وى منتقل شود. لذا در مورد پول نقد، وقتى كسى به ديگرى مبلغى قرض مى‏دهد، قرض گيرنده فقط اين مبلغ را گرفته است، نه چيز ديگر و بهره بردارى از پول به سبب مالكيتى است كه نسبت به اصل مال براى او حاصل شده است. بنابراين، قرض دهنده تنها حق مطالبه اصل مال را دارد.

2. ميرابيو:

ميرابيو در تاييد پوتييه مى‏گويد: صاحبان پول نقد فقط با پول‏هاى خود مى‏توانند اشياى ديگرى را مالك شوند و از راه اجاره دادن زندگى كنند. پول نقد مانند خانه و وسايل زندگى، قابليت تلف شدن و استهلاك را ندارند. از اين رو، بر طبق مبانى عدالت، هيچ كس نبايد هنگامى كه به ديگرى قرض مى‏دهد، عوض استهلاك آن را مطالبه نمايد.

بر خلاف ساير منافع اقتصادى، بهره موجب ويرانى اجتماع است؛ زيرا درآمدهايى را نصيب مردمى مى‏سازد كه نه مالك زمين و باغى هستند و نه صنعتگرند، بلكه اين افراد به منزله زنبورهايى هستند كه از اين طريق غارت دست رنج زنبورهاى عسل زندگى مى‏كنند.(50)

در پايان، بايد به اين نكته توجه كرد كه رفتار نامناسب كليسا در روى آوردن مسيحيان به رباخوارى بى‏تاثير نبود؛ زيرا كليسا با افراط و تفريط با اين مساله برخورد كرد و زمينه را براى اعتراضات عمومى فراهم ساخت. دكتر عيسى عبده پس از طرح اين سوال كه چرا عالم غرب از حكم دين، درباره تحريم ربا عدول كرد و به تدريج آن را مباح دانست، مى‏گويد:

در قرون وسطى، كليسا به شدت در مقابل ايستاد و آن را حرام دانست و به هر كسى كه مشغول تجارت شد، وعده لعنت ابدى داد. كليسا عقيده داشت: كسى كه چيزى را مى‏خرد و به بيشتر از آن مى‏فروشد، مثل كسى است كه ربا مى‏ستاند.

كشيشان سود تجارت را مانند سود قرض ربوى، حرام دانستند و اين، مشكلات بسيارى را براى مردم به بار آورد.

 

مساله ديگرى كه باعث تضعيف موضع كليسا شد، اين بود كه مردم دريافتند كشيشان با استفاده از اموال نذرى كليسا، به تجارت مى‏پردازند. ناپلئون در سال 1805 ميلادى، گروهى را براى تفحص از امور كليسا تشكيل داد و آنان پى بردند كه مردان كليسا كه تجارت و دادن قرض ربوى را حرام مى‏شمردند، خودشان مخفيانه با دريانوردان و تجار در ارتباط هستند و شريك تجارى آنها محسوب مى‏شوند. وقتى فيلسوفان و اقتصاددانان از تجارت پنهانى‏

كشيشان آگاه شدند، تحريم كليسا نسبت به تجارت و ربا را ناديده انگاشتند و به تدريج، تجارت همراه با رباخوارى در اروپا رواج تمام يافت.

منبع:

فصل اول کتاب ربا (پیشینه تاریخی ربا، ربا در قرآن و سنت، انواع ربا و فرار از ربا)، بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم