آیت االه سیستانی

احکام بانکی از دیدگاه آیت االه سیستانی

سوال: کار کردن در بانک دولتی یا خصوصی و اجرت گرفتن برای کارهای بانکی چه حکمی دارد و ایا مستحق این اجرت هستم یا نه؟

جواب: معاملات بانکی دوگونه هستند :

۱ـ معاملات بانکی حرام : مانند معاملات ربوی و نمایندگی در اجـرای آنـهـا ، ثـبـت و شهادت بر آنها و دریافت مبلغ مازاد ربوی به نفع گیرنده آن و همچنین معاملات مرتبط با شرکتهایی که معاملات ربوی دارند و یا به تجارت شراب مشغولند ، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها ، از معاملات حرام به شمار می رود و اشتغال در بخش های یاد شده جایز نیست و مستحق اجرت نمی گردد.

۲ـ معاملات بانکی جایز: آنچه از معاملات ذکر شده فوق نباشد که پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است .

سوال: اگر شخصی بخواهد از حساب بانکی خود در عابر بانک مبلغی را بکشد اتفاقاً پولی بیشتر در آید و بانک متوجه نشود، آیا گرفتن چنین پولی جایز است؟

جواب: جایز نیست و باید به بانک برگرداند.

سوال: اگر پولی در بانک گذاشته بودم و جایزه ای به من دادن آیا می توانم در این پول (جایزه) تصرف کنم یا باید نصفش به فقیر بدم و فقط از نصفش استفاده کنم؟

جواب: تصرف در تمام جایزه بانک ها جایز است چه بانک دولتی باشد چه خصوصی.

سوال: گذاشتن پول در بانک برای جایزه چه حکمی دارد؟

جواب: اگر هنگام گذاشتن پول شرط سود یا شرکت در قرعه کشی نشود اشکال ندارد ـ هرچند که میدانید آنها این کار را خواهند کرد ـ و در صورت دادن جایزه اجازه دارید آن را بگیرید.

سوال: آیا پولی که در بانکها یا تعاونیها میگذاریم بهره ان حرام است یا حلال؟

جواب: اگر سپرده گذاربر اساس معاملاتی که بر حسب موازین فقهی صحیح باشد و احتمال عمل به آن معاملات در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل ساثر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد .

سوال: آیا کارمزد حواله جات بانکی مصداق ربا می باشد ؟

جواب: حرام نیست بلکه جعل است و اشکال ندارد .

سوال: در مورد خورد کردن چک به طور کامل توضیح بفرمایید که در چه صورتی جایز و در چه صورتی جایز نیست ؟

جواب: اگر چک واقعی است به این معنی که مبلغ آن را فروشنده از کسی طلب دارد فروش آن جایز است. و در غیر این صورت جایز نیست.

سوال: گرفتن وام بانکی در کشور اسلامی چه حکمی دارد؟

البته هنگام بازپرداخت درصدی سود روی آن اضافه می گردد.

جواب: اگر بانک دولتی باشد: و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطی دریافت کنید باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد می توانید مبلغ را به نیت مجهول المالک گرفته سپس با اذن معظم له به عنوان قرض برای خود بردارید و آن را در همان جهتی که طبق ضوابط وام به شما داده شده به مصرف برسانید.

و اگر بانک خصوصی باشد: و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطی دریافت کنید، باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد گرفتن این وام جایز نیست.

سوال: حکم خرید و برداشت پول از ویزا کارت و یا مستر کارت یا دیگر کارت های اعتباری خارجی چیست ؟

جواب: خریدن و استفاده از این گونه کارتها اشکالى ندارد و جایز است با آنها خرید شود و قیمت به عهده بانک گذاشته شود. مگر این که در ضمن قرارداد با بانک تعهد کند که در صورت تأخیر پرداخت، ملتزم به پرداخت سود دیر کرد باشد که این تعهد حرام است، ولى اگر خارج از قرارداد حواله تعهد کند که در مقابل خدمات بانکى مبلغى را بپردازد اشکال ندارد. همچنین جایز است با این کارتها مبلغى را از بانک دولتى به عنوان مجهول المالک به اذن حاکم شرع قرض کنند. ولی اگر بدون این قصد قرض با سود بگیرند ربا وحرام است.

سوال: سپرده گذاری نزد بانک برای گرفتن سود چه حکمی دارد؟

جواب: بانکها و مؤسسات دولتی از نظر معظم له اموالشان مجهول المالک است و تصرف در آن با اجازه حاکم شرع جایز است بنا بر این در فرضی که سپرده گذار شرط سود نکند اگر سودی به او داده شود ، ایشان اجازه می دهند که آن سود مجهول المالک را تملک کنند مشروط بر این که نصف سود را به فقرای متدین صدقه بدهند .

و اما سود بانکها و مؤسسات غیر دولتی را به هیچ عنوان نمی توان مالک شد ولی اگر انسان بداند که اصحاب سرمایه راضی به تصرف او در این مال اند هرچند شرعا مالک نباشد - که غالبا چنین است - می تواند تصرف کند و اگر با ان چیزی خرید مالک می شود.

و این در صورتی است که بانک با سپرده گذار معامله شرعی انجام ندهد ولی اگر معامله شرعی صحیح با رعایت شرایط باشد و احتمال بدهند که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعی انجام می دهد سود حلال است

سوال: آیا سود بانکی در صورتی که شخص به قصد سود برای پول در بانک بگذارد یا به این قصد نباشد در هر دو صورت حکمش چیست ؟

جواب: صرفا شخص واگذار کننده قصد سود داشته باشد شرط سود نیست و در صورتی که پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد واحتمال عمل به آن در حق بانکها داده شود اشکال ندارد و تصرف در کل سود حاصله مجاز است مانند سایر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد.

سوال: به طور خلاصه توضیح دهید اگر شرط سود نکنیم و پول را در بانک دولتی یا خصوصی بذاریم و آنها خودشان سود بدهند چه حکمی دارد؟ و ما می دانیم آنها سود می دهند یا اصلا بخاطر سود گرفتن پولمان را در چنین بانکی می گذاریم آیا سود داده شده حلال است؟

جواب: اگر شرط سود نشود گذاشتن پول در بانک جایز است.

اگر بانک خصوصی باشد می توانید از کل سود استفاده کنید

و اگر بانک دولتی باشد نصف سود را باید به فقیر متدین بدهید تا بتوانید از نصف دیگرش استفاده کنید.

سوال: حکم سپردن پول در بانک خارجی (غیر مسلمان) و گرفتن سود از آنها چیست؟

جواب: سپرده گذاری برای بدست آوردن سود در بانکهایی که سرمایه شان متعلق به غیر مسلمانان است چه این بانکها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است ؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است .

سوال: حکم گرفتن وام از بانکهای دولتی و خصوصی چیست؟

جواب: اگر بانک دولتی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطى دریافت کنید, باید به موجب آن ملتزم شوید, و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد مى توانید مبلغ را به نیت مجهول المالک گرفته سپس با اذن معظم له به عنوان قرض براى خود بردارید و آن را در همان جهتی که طبق ضوابط وام به شما داده شده به مصرف برسانید.

واگر بانک خصوصی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطى دریافت کنید, باید به موجب آن ملتزم شوید, و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد گرفتن وام جایز نیست.

سوال: کسانی که صندوق قرض الحسنه افتتاح می کنند وقتی وام می دهند یک درصد به عنوان کارمزد کم می کنند آیا از این مبلغ می توان دست مزد به گردانندگان صندوق قرض الحسنه داد؟

جواب: گرفتن کارمزد جایز نیست وکارمندی که کارش در رابطه با قرض ربوی نیست می تواند از حقوق صندوق استفاده کند.

سوال: اخیرا قرض الحسنه ها شرطی برای دادن وام قرار داده اند که برای دادن وام معینی باید درآن قرض الحسنه سپرده گذاری شود اینکار چه حکمی دارد ثانیا این قرض الحسنه ها عموما با این سپرده ها فعالیتهای اقتصادی کرده وبه سپرده گذاران هیچ سودی از در آمد های که دارد وندارد وعلاوه برآن کارمزد هم میگیرند آیا شرعا جایز است؟

جواب: سپردن مبلغ یاد شده به شرط اینکه صندوق قرض بدهد جایز نیست وعلی أی حال گرفتن قرض از صندوق قرض الحسنه بعد ازآن اشکال ندارد.

سوال: آیا وام گرفتن از بانک با بهره بانکی حرام است؟

جواب: حرام است ولی اگر بانک دولتی یا مشترک باشد می توانید به عنوان مال مجهول المالک بردارید وسپس آن را قرض از سوی معظم له حساب کنید وایشان این وکالت را به همه مؤمنین داده اند و سپس مبلغی که متعهد شدید بدهید.

سوال: چنانچه از بانک دولتی وام قالی بافی دریافت ولی وجه ان در محل دیگری مصرف شود چه حکمی دارد؟

جواب: اذن معظم له در تصرف اموال مذکور مشروط به این است که اموال گرفته شده طبق ضوابطى که به او پرداخت شده عمل کند و باید به مقتضای آن ملتزم شد و گرنه ماذون در تصرف آن مال نمی باشد.

سوال: اگر بنده بخواهم حق وامم را به دیگری در ازای مبلغی پول واگذار کنم باید تحت چه عنوانی باشد ظاهرا بیع نمی شود ؟

جواب: اشکال ندارد .

سوال: آیا با توجه به بهره های بسیار بالای بانکها برای ساختن منزل مسکونی آیا خودروهایی که شرکت های خودرو سازی بصورت نقدی – اقساطی میدهند و بهره ۲۴ درصدی هم میگیرند ما مجاز به خریدن هستیم یا خیر؟ در مجموع میتوانیم از وام بانکی کشور که بهره های بالایی از مردم میگیرند استفاده کنیم یا خیر و اگر حکم ربا دارد بفرمایید؟

جواب: اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد باید به مقتضای آن ملتزم شد و الا ماذون در تصرف در مال نمی باشید.

و اگر بر اساس معامله ای نباشد می توانید مبلغ را به عنوان مجهول المالک بردارید و آن را از سوی معظم له قرض حساب کنید.

سوال: بانک مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان وام می دهد ودر اقساط ۲۰ ساله پس می گیرد ولی همان طور که مستحضر هستید بیشتر میگیرد با بهره شانزده درصد (۱۶%) .

آیا حضرت عالی این اجازه را می دهید که بنده این وام را بگیرم ؟

جواب: اگر بانک دولتی یا مشترک است مکلف مجاز است و مجازید پول را به عنوان مجهول المالک از آنها بگیرید وآن را قرض از سوی معظم له به حساب بیاورید وبا پرداخت این قرض به همان بانک ذمّه شما فارغ می شود.

سوال: در صورتیکه پولی را در قرض الحسنه بگذارند و هدف این باشد که بعد از مدتی دو برابر آن را وام بگیرند آیا درست می باشد ؟

جواب: قرض دادن به موسسه قرض الحسنه که بعدا قرض ازش بگیرد (قرض به شرط قرض) است و جایز نیست.

بله می تواند پول را به نیت حفظ یا نگهداری و یا حفاظت از تلف شدن، در بانک بگذارد و اگر موسسه دولتی یا مشترک باشد می تواند مبلغ وام را به عنوان مال مجهول المالک بردارد وسپس آن را قرض از سوی معظم له حساب کند و ایشان این وکالت را به همه مؤمنین داده اند و سپس مبلغی که متعهد شده به بانک بدهد.

سوال: گرفتن وام از بانکهای خارجی (غیر اسلامی) که روی آن سود می گیرد جایز است؟

جواب: قرض گرفتن از آنها به شرط پرداخت سود حرام است ولی می ‏توان برای رهایی از آن مال را بدون نیت قرض از بانک بگیرید و در آن تصرف کنید و نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بدانید که آنها اصل مال و سود را بعدا از شما پس خواهند خواهند گرفت .

سوال: چنانچه از بانک دولتی وام ساخت منزل دریافت ولی وجه ان در محل دیگری مصرف شود چه حکمی دارد؟

جواب: اذن معظم له در تصرف اموال مذکور مشروط به این است که اموال گرفته شده طبق ضوابطى که به او پرداخت شده عمل کند و باید به مقتضای آن ملتزم شد و گرنه ماذون در تصرف آن مال نمی باشد.

سوال: آیا می توانیم وام با بهره از بانک دولتی دریافت کنیم؟

جواب: جایز نیست ولی میتوانید مبلغ بانک را به عنوان مجهول المالک بگیرید وآن را از طرف حضرت آیت الله به خودتان قرض بدهید، سپس مبلغی را که بانک مطالبه می کند بپردازید.

سوال: آیا وام جعاله برای تعمیر خانه با بهره اشکال دارد ؟ آیا می شود این وام را صرف ادای قرض کرد ؟

جواب: وجهی که به عنوان جعاله می دهند وام نیست بلکه اجرت کار است و در صورتی که معامله صحیح شرعی باشد اشکال ندارد.

سوال: آیا وامهایی که برای اموری خاص اعطا می شود به مردم مثل وام فرش یا منزل یا اشتغال و... را میشود در غیر مورد آن استفاده کرد؟

جواب: اگر براساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد باید به آن ملتزم شوید.

سوال: حکم وام گرفتن از بانک های خارجی (غیر مسلمان) چیست ؟

جواب: قرض گرفتن از آنها ، به شرط پرداخت سود ، حرام است و مى ‏توان براى رهایى از آن ، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت و در آن تصرف کرد و نیازى به اذن حاکم شرع نیست ، هر چند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت .

قالب دلخواه شما