1. رباى معاملى:

در سنت رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) نوع خاصى از ربا تحريم شده است كه رباى معاملى نام دارد. اين نوع ربا در گذشته كه مبادلات پاياپاى رواج داشت، بيش‏تر تحقيق داشت. لذا بخش مهمى از مباحث ربا در كتاب‏هاى فقهى، به رباى معاملى اختصاص دارد. به تدريج، بر نقش پول در معاملات افزوده گشت و از حجم مبادلات پاياپاى كاسته شد، ليكن اين نوع مبادلات افزوده گشت و از حجم مبادلات پاياپاى كاسته شد، ليكن اين نوع مبادلات هنوز در بعضى روستاها و نيز بين كشورهاى وجود دارد. براى همين، آشنايى با محدود و ملاك ربا معاملى خالى از فايده نيست. گذشته از اين، آگاهى از مباحث رباى معاملى مى‏تواند ما را در فهم هرچه بيشتر مسائل رباى قرضى يارى نمايد.

تعريف رباى معاملى:

هرگونه زيادى در معامله دو شى‏ء همجنس و يا معامله‏اى كه مشتمل بر زيادى يكى از عوضين باشد، با فرض تحقق شرايط خاص، رباى معاملى ناميده مى‏شود(357).

اين تعريف از جهتى از تعاريف ديگر كامل‏تر است؛ زيرا چه بگوييم: ربا حرام، مطلق زيادى است، يا اين كه بگوييم: رباى حرام معامله مشتمل بر زيادى است، هر دو را در بر مى‏گيرد. بعضى رباى حرام را تنها معامله مشتمل بر زيادى مى‏دانند(358).

به طور خلاصه، رباى معاملى ربايى است كه در ضمن يك معامله تحقيق مى‏يابد، برخلاف رباى قرضى در ضمن عقد قرض به وجود مى‏آيد.

شرايط تحقق رباى معاملى:

فقيهان شيعه بر اساس رواياتى كه از طريق ائمه اطهار (عليه السلام) نقل شده است، براى تحقيق رباى معاملى شرايطى را مطرح كرده‏اند:

شرط اول: مكيل و موزون بودن عوضين:

اجناس در مبادلات با مقياس‏هاى متفاوتى سنجيده مى‏شوند؛ بعضى با وزن، مانند گندم و برنج و برخى با پيمانه، مانند نفت و بنزين و بعضى با عدد، چون كاسه و بشقاب. بعضى اجناس مانند فرش و پارچه با متر و ذرع سنجيده مى‏شوند، خانه و اتومبيل دست دوم، به صورت مشاهده‏اى خريد و فروش مى‏شوند. مطابق روايات شيعه تحقيق رباى معاملى در صورت تفاضل، در مورد كالاهايى كه به طور وزنى و يا پيمانه‏اى معامله مى‏شوند، مسلم است.

معدود چيست؟

لفظ معدود به دو معنا در لسان فقيها به كار رفته است:

الف) اشيايى كه به صورت عددى مبادله مى‏شوند و قيمت كالاى فروخته شده در يك معامله از طريق شمارش آن‏ها محاسبه مى‏شود.

ب) مطلق اشيايى كه بدون كيل و وزن معامله مى‏شوند. اين معنا عام است و اضافه بر معدودات، مشاهدات را هم شامل مى‏گردد. لفظ معدود را بدين معنا، بسيارى از عالمان گذشته به كار برده‏اند.

به هر حال، اين تفاوت در كاربرد لفظ معدود مشكل چندانى را ايجاد نمى‏كند؛ زيرا اگر مطابق قول صحيح، ميزان شناخت معدودات از مشاهدات را نظر عرف بدانيم، با مراجعه به عرف، معدودات از مشاهدات بازشناخته مى‏شود؛ ضمن اين كه اين بحث در صورتى ثمره دارد كه ما قائل به وجود ربا در معدودات باشيم، نه در مشاهدات. اگر مانند مشهور، ربا را نه در معدودات جارى بدانيم و نه در مشاهدات اين بحث براى ما ثمره چندانى ندارد.

ملاك در كيل و وزن:

بعد از اين كه دانسته شد، طبق نظر مشهور فقها، حرمت ربا منحصر در مكيل و موزون است، اين بحث پيش مى‏آيد كه ملاك كيل و وزن چيست و فقيهان چه كالايى را و چه كالايى را موزون مى‏دانند؟

دو نظر در اين باره وجود دارد:

1. مشهور فقها، به ويژه متقدمين معتقدند كالاهايى كه در زمان پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) مكيل يا موزون بودن آن‏ها ثابت شده باشد، ربوى محسوب مى‏شوند؛ هر چند بعدها معيار اندازه‏گيرى آن‏ها تغيير كرده باشد، مثل اين كه چيزى در آن زمان به صورت وزنى و اينك به صورت عددى معامله شود. همچنين كالاهايى كه ثابت شود در زمان رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) مكيل و موزون نبوده است، حكم ربا بر آن‏ها بار نمى‏شود؛ اگر چه در زمان‏هاى بعد باكيل و وزن سنجيده شود.

برخى معتقدند كالاهايى كه در شهرهاى مكه و مدينه باكيل و وزن اندازه‏گيرى مى‏شده است، مكيل و موزون شمرده مى‏شود. عده‏اى هم كل سرزمين حجاز را معيار دانسته‏اند و گروهى ديگر تمام بلاد مسلمين در زمان شارع را ملاك قرار داده‏اند.

در صورتى كه كيفيت معامله در زمان شارع مشخص نباشد، به عرف و عادت شهرها مراجعه مى‏شود. اگر همه شهرها در روش سنجش يك كالاى خاص اتفاق داشتند، مشكلى در بين نيست. در غير اين صورت، مشهور بين متاخرين، بلكه عموم آن‏ها و همچنين محكى از شيخ رحمه الله در مبسوط و قاضى در مهذب، هر شهرى حكم خود را دارد، اما نظر شيخ در نهايه و نيز نظر سلار اين است كه در صورت اختلاف، جانب تقدير مقدم مى‏شود و حكم به ربوى بودن آن كالا در تمام شهرها مى‏كنيم‏(407).

2. در مقابل قول مشهور، فقهاى معاصر عمدتا اعتقاد دارند معيار سنجش در هر زمانى و مكانى بستگى به عرف آن زمان و مكان دارد، مثلا اگر كالايى در زمان پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) صورت كيلى معامله مى‏شد و اكنون به صورت عددى معامله مى‏گردد، آن كالا ربوى محسوب نمى‏شود و يا اگر كالايى در شهرى به صورت وزنى و در شهر ديگر به صورت مشاهده‏اى معامله مى‏شود، فقط در شهر اول، ربوى محسوب مى‏گردد.

در مقام استدلال بر اين مطلب، گفته شده است: معيار سنجش كالاها مساله‏اى نيست كه به صورت تعبدى و شرعى تعيين شده باشد، بلكه مانند معاملات و عقود از امور فطرى است. پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) نيز كيل و وزن مخصوص را براى مردم قرار نداد و همان چيزى را كه متعارف بوده است، به معناى تقرير و تثبيت آن در زمان ديگر نيست؛ چون وظيفه شارع عمدتا جعل حكم است. شارع در موضوعات عرفى دخالت نمى‏كند؛ مگر در موارد خاص.

شرط دوم: اتحاد در جنس:

شرط دوم براى تحقق رباى معاملى اين است كه عوضين از يك جنس باشند، مثل معامله گندم با گندم اگر عوضين از دو جنس مختلف باشند، مثل گندم و خرما، رباى معاملى رخ نمى‏دهد. اين شرط از مفهوم و منطوق روايات زيادى استفاده مى‏شود. اگر معامله نقدى باشد. مورد اتفاق علماست، ولى در معامله نسيه اشياى غير همجنس، اختلاف وجود دارد.

ملاك اتحاد در جنس:

مقصود از اتحاد در جنس چيست؟ براى پاسخ به اين پرسش، چند نظر در تعريف جنس مطرح شده است كه آن‏ها را بيان مى‏كنيم:

1. اتحاد دراسم: بسيارى از فقيهان تصريح كرده‏اند كه مقصود از جنس در روايات و فتاوا، حقيقت نوعيه است كه از آن در منطق، به نوع و در لغت، به جنس تعبير مى‏كنند، لكن شناخته چنين حقيقتى مشكل، بلكه غير ممكن است. لذا در بسيارء از كتاب‏ها، چون سرائر، تذكره، تحرير، دروس و لمعه، ضابطه‏اى براى تشخيص آن قرار داده‏اند و آن اين است كه در يك اسم خاص مشترك باشند، مانند انواع گندم يا برنج كه همه در گندم بودن و برنج بودن اشتراك دارند، تا بلكه در اسم، كاشف از اتحاد در حقيقت نوعيه باشد(410).
2. اتحاد در مبدا: آقا ضيا عراقى اتحاد در اسم را نمى‏پذيرد و مى‏گويد: تعريف فوق، جامع و مانع نيست؛ زيرا مشتقاتى كه از يك چيز گرفته مى‏شوند در اسم مختلفند، مانند ماست، پنير و كرده كه همگى از شير گرفته مى‏شوند، اما داراى يك حقيقت هستند. از طرف ديگر، چيزهايى، چون گوشت گوسفند و گاو و يا شير گوسفند و گاو، با اين كه از حقايق متعدد گرفته شده‏اند، ولى در اسم مشتركند. بنابراين محققانه اين است كه گفته شود: مقصود از اتحاد در جنس اين است كه به يك حقيقت واحد منتهى شوند(411).

اگر در جايى شك كنيم كه بين دو چيز اتحاد وجود دارد يا خير، ظاهر اين است كه معامله آن همراه با زيادى اشكالى ندارد، زيرا حرمت معامله، مشروط به واحد بودن جنس عوضين است كه در آن شك داريم و اين موجب شك در حرمت مى‏شود. در نتيجه، به عموماتى چون احل الله البيع رجوع مى‏كنيم و حكم به حليت مى‏نماييم.

مقصود از زيادى:

مقصود از زيادى چيست؟ زيادى شامل چه مواردى است؟

گفته شده است: هر چيزى كه پيش عقلا ارزش مالى دارد، شرط كردن آن در معامله اجناس ربوى، باعث حرمت مى‏شود.

صاحب عروه براى زيادى، صورت‏هاى متعددى را ذكر نموده است. وى نخست زيادى را به دو قسم عينى و غير عينى تقسيم مى‏كند و سپس براى هر كدام صورت‏هايى را در نظر مى‏گيرد:

1. زيادى عينى به عنوان جزئى از ثمن و يا مثمن باشد، اعم از اين كه از جنس آن‏ها، يا از غير آن‏ها باشد، مثل اين كه يك كيلو گندم را با دو كيلو گندم و يا با يك كيلو گندم همراه با ده تومان پول معاوضه كند كه مصداق مشخص و واضح زيادى مذكور در روايات است.
2. زيادى عينى به عنوان شرط در معامله قرار داده شود؛ به گونه‏اى كه در مقابل شى‏ء نباشد، مانند معامله يك كيلو خرما، با يك كيلو خرما به شرط اين كه خريدار يك كيلو گندم هم به فروشنده بدهد.
3. زيادى غير عينى كه داراى ماليت باشد، مانند سكونت منزل و يا دوختن لباس؛ مثل اين كه دو كالا همجنس را به مقدار مساوى معامله كند، به شرط اين كه خانه‏اش را مجانى به او اجاره دهد، يا لباسى براى وى بدوزد.
4. زيادى عينى كه داراى ماليت نباشد، اما غرض عقلايى بر انجام آن وجود داشته باشد؛ مثل اين كه در معامله شرط كند كه يك جزء قرآن بخواند، يا واجباتش را انجام دهد(412).
5. زيادى حكمى، مانند معامله يك من گندم با يك من گندم به طور نسيه،

از جهت اين كه مدت دار بودن يكى از عوضين، در حكم زيادى محسوب مى‏شود، البته اين قسم در صورت‏هاى كه صاحب عروه ذكر كرده، نيامده است.

اقسام رباى معاملى:

به اعتبار نوع معامله كه ربا در آن پيش مى‏آيد؛ ربا به دو قسم: نقد و نسيه تقسيم مى‏شود. اين تقسيم‏بندى از اين جهت است كه حكم مترتب بر آن‏ها متفاوت است.

1. ربا نقدى: هرگاه دو شى‏ء ربوى همجنس به صورت نقدى معامله شوند به گونه‏اى كه مقدار يكى بيشتر از ديگرى باشد و شرايط تحقيق ربا در آن موجود باشد، معامله ربوى است و رباى آن را اصطلاحا رباى نقدى مى‏گويند. فقيهان اهل سنت آن را رباى فضل مى‏گويند.
2. رباى نسيه: هر گاه دو شى‏ء ربوى به صورت نسيه معامله شوند، اعم از اين كه مساوى باشند يا مساوى نباشند، موجب رباى نسيه مى‏شود.

جهت بررسى حكم معاملات ربوى، صورت‏هاى مختلف و حكم آن‏ها را بيان مى‏كنيم.

الف) رباى نقدى:

در معامله نقدى، اشيايى كه مورد معامله قرار مى‏گيرند، يا از يك جنسند و يا از دو جنس متفاوت. اين كالاها يا مكيل و موزون اند و يا غير مكيل و موزون. بنابراين، چهار صورت در اين جا متصور است:

1. معامله نقدى كالاهاى مكيل و موزون همجنس: هرگاه دو كالاى مكيل و موزون از يك جنس باشند و نقدا با هم مبادله شوند. همه فقيهان اتفاق دارند كه معامله آن‏ها همراه با زيادى، حرام و موجب رباست، هر چند يكى از عوضين از جنس مرغوب‏ترى باشد.
2. معامله نقدى كالاهاى مكيل و موزون كه از يك جنس نباشند. در اين صورت، بين فقيهان اتفاق نظر وجود دارد كه زيادى اشكال ندارد.
3. معامله نقدى كالاهاى غير مكيل و موزون كه از يك جنس باشند. هرگاه دو شى‏ء غير مكيل و موزون كه از يك جنس باشند به صورت نقدى معامله شوند، بر طبق نظر مشهور فقيهان، گرفتن مقدار بيش‏تر از يك كالا اشكال ندارد؛ اعم از اين كه كالاى مورد معامله از معدودات باشد يا به طور كلى، قابل اندازه‏گيرى نباشد و به صورت مشاهده‏اى معامله شود. بنابر نظر شيخ مفيد، ابوعلى و سلار كه ربا را در معدودات هم جارى مى‏دانند. معامله نقدى اين اشيا همراه با زيادى، ربوى و حرام است. مفيد و سلار در جاى ديگر فرموده‏اند: معامله نقدى اشياى غير مكيل و موزون همراه با زيادى اشكال ندارد، مانند معامله يك لباس يا يك گوسفند با دو گوسفند و يك نخل با دو نخل.
4. معامله نقدى كالاهاى غير مكيل و موزون كه از يك جنس نباشد. در اين صورت، بين فقيهان اتفاق نظر بر جواز معامله آنها همراه با زيادى وجود دارد.

ب) رباى نسيه (رباى فضل)

1. هرگاه كالاى مكيل و موزون باكالايى از جنس به طور نسيه معامله شود، چه از نظر مقدار مساوى باشد و چه مساوى نباشد، موجب ربا مى‏شود، مثل اينكه 10 كيلو گندم با 10 كيلو گندم يا 12 كيلو به طور نسيه معامله شود.

بيش‏تر فقيهان تصريح نموده‏اند كه در حرمت چنين معامله‏اى فرقى نيست بين اين كه كالاها در مقدار مساوى باشند يا مساوى نباشند برخى نيز به طور مطلق گفته‏اند: حايز نيست.

2. معامله نسيه كالاهاى مكيل و موزون در صورتى كه دو كالاى مكيل و موزون از يك جنس نباشند. مشهور فقها معتقدند كه معامله نسيه آن‏ها جايز است.
3. معامله نسيه كالاهاى غير مكيل و موزون: هرگاه دو كالاى غير مكيل و موزون كه از يك جنس هستند، به طور نسيه معامله شوند، بنابر نظر مشهور كه ربا را فقط در مكيل و موزون جارى مى‏دانند، چنين معامله‏اى بى‏اشكال است.
4. معامله نسيه كالاهاى غير مكيل و موزون در صورتى كه همجنس نباشد: جواز آن مورد اتفاق علماست.

صحت و فساد معامله ربوى:

اين بحث در كتاب‏هاى قدما، به صورت مستقل مطرح نشده است. برخى از قدما در ضمن مطالب ديگرى به اين بحث اشاره كرده‏اند و نظر بعضى نيز از مبانى آن‏ها فهميده مى‏شود؛ مثلا اگر فقيهى شرط فساد را مفسد مى‏داند، به طور طبيعى بايد معامله ربوى را فاسد و باطل بداند، اما اگر كسى شرط فاسد را مفسد نمى‏داند نمى‏توان دريافت كه معامله ربوى را صحيح مى‏داند؛ زيرا همان طور كه صاحب جواهر اشاره مى‏كند(427)، ممكن است بطلان معامله ربوى دليل خاص داشته باشد؛ يا اگر كسى معتقد بود كه بايد مال ربوى به صاحبش برگردانده شود، معلوم است كه آن را باطل مى‏داند، اما اگر اعتقاد داشت كه فقط مقدار زيادى را بايد به او برگرداند، معلوم است كه اصل معامله را باطل نمى‏داند.

2. رباى قرضى:

رباى قرضى، چه در زمان‏هاى گذشته و چه در عصر حاضر، رايج‏ترين نوع ربايى است كه در جوامع مختلف وجود داشته است؛ به اين صورت كه فرد براى تامين نياز مالى، جهت امور مصروفى يا سرمايه گذارى و تقاضاى قرض مى‏كند و در ضمن عقد قرض، متعهد مى‏شود آنچه را مى‏گيرد همراه با زيادى برگرداند. در حقيقت، رباى قرضى در نوع خاصى از عقد قرض تحقق مى‏يابد كه در آن، شرط زيادى شده است.

صحت يا بطلان قرض ربوى

شرط «زيادى در عقد قرض، حرام و فاسد است. اين اگر قرض دهنده علاوه بر اصل مال، چيزى بگيرد، نه تنها مرتكب حرام شده است، بلكه مالك آن زيادتر هم نخواهد بود و هرگونه تصرف در آن، تصرف در مال غير است. در اين مطلب هيچ اختلافى بين فقيهان نيست؛ اما اين بحث واقع شده كه آيا در صورت شرط زيادى، اصل قرض صحيح است يا نه؟

 

ثمره اين بحث اين است كه اگر عقد قرض صحيح باشد، قرض گيرنده مى‏تواند در مال قرض شده تصرف كند و معاملات مترتب بر آن نيز صحيح است، ولى اگر عقد قرض باطل باشد؛ قرض گيرنده نمى‏تواند در مال قرض شده تصرف كند و تمام معاملات مترتب بر آن نيز حكم معاملات فضولى را دارد و اگر مال رشد يا منفعتى داشته باشد، متعلق به قرض دهنده است و قرض گيرنده ضامن آن‏هاست.

 

فقيهان در اين باره نظريات مختلفى دارند: گروهی بر بطلان قرض ادعاى اجماع كرده‏اند(668). در مقابل، گروه ديگرى از فقيهان، مثل صاحب حدائق‏(672)، صاحب عروه الوثقى‏(673) و بسيارى از فقيهان معاصر، نظير خوانسارى‏(674)، امام خمينى‏(675)، خوئى‏(676)، اراكى‏(677)، تبريزى‏(678) و سيستانى‏(679) گفته‏اند: تنها شرط باطل و قرض صحيح است.