وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: توليد در سايه ارز ترجيحي تحت فشار بود و سال‌هاي گذشته بايد اين ارز از نظام اقتصادي كشور رخت بر مي‌بست.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی به نقل از شادا؛ سيد احسان خاندوزي در جمع خبرنگاران در اردبيل اظهار كرد: ما در كشور در مسير توسعه نيازمند گفت‌و گو و همگرايي بيشتر هستيم تا جلوتر از ساير متغيرها بتوانيم در تحولات اقتصادي گام‌هاي جدي و عملي را برداريم.
وي حذف ارز ترجيحي را سياست همگرايانه سه قوه كشور اعلام كرد و گفت: هر چند حذف ارز ترجيحي با تأخير انجام شد اما توليد را از فشار و روند نامطلوب خارج كرد و فضا و بستر شكوفايي اقتصادي را فراهم آورده است.
وزير امور اقتصادی و دارايي تصريح كرد: دولت با تأخير بر اساس مصوبه مجلس بالاخره ارز ترجيحي را از نظام اقتصادي حذف كرد تا با توزيع يارانه در گروه‌هاي هدف به ويژه بخش توليد بتواند اصلاح اقتصادي را در كشور انجام دهد.
خاندوزي افزود: هر چند در اين مسير برخي كاستي‌ها و عيوب را شاهد هستيم اما اصل موضوع قابل قبول براي همه مردم است و اميدواريم با تخصيص يارانه به توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان نهايي بتوانيم گام‌هاي عملي در نظام اقتصادي مؤثر كشور برداريم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: از محل تبصره ۱۸ منابع تسهيلاتي خوبي براي حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي در نظر گرفته شده كه تا آخر تيرماه پرداخت اين منابع در استان‌هاي مختلف انجام خواهد شد.
خاندوزي با بيان اينكه بانك سپه و رفاه بايد منابع ماده ۵۶ را نيز براي تكميل راه آهن اردبيل پرداخت كنند تا اين پروژه با اولويت به سرانجام برسد، اضافه كرد: اميدواريم در كوتاهترين زمان منابع تعهد شده از اين محل پرداخت شود.
وي بلوكه شدن بخشي از تسهيلات پرداختي بانك‌ها را غيرقانوني اعلام كرد و ادامه داد: شبكه بانكي كشور حق بلوكه كردن بخشي از تسهيلات پرداختي را ندارد.
خاندوزي انتخاب ناظر پولي در استان را به صورت مستقل به همراه ابلاغ آيين‌نامه جديد در پرداخت تسهيلات تبصره ۱۸ را يادآور شد و بيان كرد: سرمايه در گردش پرداختي نيز از مهلت سه ماهه به ۶ ماهه ارتقاء يافته و ما اختيارات بيشتري به استان‌ها داده‌ايم تا متناسب با شرايط موجود با كارآفرينان و سرمايه‌گذاران مدارا كنند.
وي به افزايش سرمايه بانك‌هاي تخصصي دولتي تا ۳۵ هزار ميليارد تومان اشاره كرد و گفت: اين افزايش منابع با هدف ارتقا توان بانك‌ها در اعتباردهي انجام شده است.
خاندوزي ماليات‌ستاني ۴۵۰ هزار ميليارد توماني را در سال‌جاري از بخش‌هاي مختلف يادآور شد و اظهار كرد: معافيت‌هاي اعمال شده براي واردات ماشين‌آلات صنعتي بنگاه‌هاي اقتصادي تكليف قانوني است و ما در حمايت از توليد داخلي اين كار را در پيش گرفتيم.
وي با بيان اينكه اقتصاد كشور بايد از شرايط تمركزي نفت به سمت اقتصاد مقاومتي غيرمتمركز حركت كند، تصريح كرد: در وهله اول بايد تغيير ذهن مديران اتفاق بيفتد تا ما بتوانيم نظام اداره اقتصاد محلي را به عنوان مطالبه به حق مسئولان استان‌ها در پيش بگيريم.
خاندوزي اصلاح نظام اقتصادي موجود را ضروري اعلام كرد و گفت: بايد به سمت اجراي پروژه‌هاي سودآور و انتفاعي حركت كنيم وگرنه اختصاص بودجه دولتي براي ساخت هتل، كمپ و يا ساير فعاليت‌هاي خدماتي قابل قبول نيست.
وزير اقتصاد توانمندي اقتصاد منطقه‌اي و مردم‌محور را بسيار ضروري اعلام كرد و افزود: به دنبال سفر رئيس جمهور به استان اردبيل سعي كرديم تا نشستي را با مسئولان استان اردبيل برگزار كنيم تا بخش عظيمي از مصوبات شكل عملياتي و اجرايي به خود بگيرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: هم از محل ماده ۵۶ و هم تبصره ۱۸ قرار است منابع مورد نياز به طرحهاي عمراني و اقتصادي استان پرداخت شود كه انتظار مي‌رود در اين زمينه تحولات اساسي رقم بخورد.
خاندوزي نصب دستگاه ایکس ری در گمرك بيله‌سوار و افزايش سقف اعتبارات پرداختي بانك‌ها در استان‌ها را يادآور شد و اضافه كرد: دولت با جهت‌گيري مناسب سعي كرده تا محيط كسب و كار را براي فعالان اقتصادي فراهم كند.
وي فعاليت درگاه ملي صدور مجوزها را با هدف تسهيل‌گري در اين فرآيند يادآور شد و بيان كرد: با الكترونيكي شدن نظام مالياتي نه تنها از بروز فساد مالي جلوگيري مي‌شود بلكه مؤديان در كوتاهترين زمان پرداخت ماليات خود را انجام مي‌دهند.
خاندوزي به اعمال تعرفه‌هاي گمركي و عوارض صادراتي نيز اشاره كرد و گفت: هدف از اين كار ممنوعيت صادرات نيست بلكه تمام تلاش ما بر اين است تا تجار و بازرگانان را در تقويت نظام صادراتي كمك كنيم.
وي از بسته پيشنهادي براي جلوگيري از قطع برق واحدهاي صنعتي و توليدي در ايام پيك تابستان خبر داد و افزود: از طريق عرضه برق در بورس انرژي سعي خواهد شد تا پايداري برق در واحدهاي صنعتي اتفاق بيفتد.
وزير امور اقتصاد و دارايي افزايش اختيارات بانك‌ها را در پرداخت تسهيلات تا رقم ۲۵۰ ميليارد ريال براي مشتريان خاص يادآور شد و خاطرنشان كرد: ما حتي ۳۵ مسئوليت وزارت امور اقتصادی و دارايي را به مديران استاني تفويض كرديم.