گردهمایی آموزشی-تخصصی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های تابعه، صبح چهارشنبه 7 بهمن به میزبانی بانک کشاورزی و با پیام دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مرکز آموزشی- رفاهی بابلسر آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، متن پیام وزیر توسط مصطفی خسروی مشاور وزیر و مدیرکل ارزیابی عملکرد پاسخگویی به شکایات قرائت شد. در پی متن کامل این پیام را مشاهده می فرمایید.
اعضاء کارشناسان و دست اندرکاران محترم هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های تابعه
سلام علیکم
اکنون پس از تلاش مجدانه و اثربخش دولت تدبیر و امید، و توفیق نظام مقدس جمهوری اسلامی در توافق هسته‌ای و در برهه مهم دوران پیش روی پساتحریم، زمینه رشد و شکوفایی مجدد اقتصاد کشور فراهم شده است. جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تمامی ظرفیت‌های خود می‌رود تا جایگاه رفیع و والای خود را به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه و جهان به دست آورد.
بدون شک رسیدن به اهداف مهم اقتصادی نیازمند ایجاد زمینه‌های مناسب است که یکی از مهم‌ترین آنها سلامت اداری، مالی و مصونیت دستگاه‌های اقتصادی در برابر مفاسد اقتصادی است.
رهبر معظم انقلاب انتظارات خود را در بخشی از فرمان 8 ماده‌ای از نظام اداری چنین بیان فرموده اند: "خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند، و قوه ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است.
ریاست محترم جمهوری نیز سال گذشته در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اشاره کردند: "اگر می خواهیم کشور در مسیر درست قرار گیرد باید با فساد مبارزه کنیم و ملاحظه هیچ کسی را نکنیم و با متخلف باید در هر مقامی که باشد، برخورد کنیم. اگر ما می خواهیم در این دولت مشکلات را حل بکنیم، بدون مبارزه با فساد مشکلات ما حل نخواهد شد. در هر زمینه ای وارد می شویم، فساد همانند آن موریانه ای است که پایه ها را تباه و فاسد می کند و از پای در می‌آورد."
بر اساس مطالعات انجام شده، فساد به اندازه عمر سیستم‌های اقتصادی در جهان دارای سابقه و قدمت است ولی کشورهایی که خود را بیشتر از دیگران از این سم مهلک رهانیده‌اند در رسیدن به موفقیت‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی موفق ترند. فساد، بیماری مهلک و خطرناکی است که ریشه در بسیاری از عوامل اداری و ضعف‌های فردی و ساختاری دارد و آشنایی با روش های علمی و تخصصی کشف تخلف، آن هم در این وزارت‌خانه اقتصادی بسیار ضروری است. البته در زنجیره مبارزه با فساد و تخلف اداری دستگاه‌های مختلفی تاثیر گذارند ولی یکی از مهم ترین و موثرترین حلقه های این مبارزه بدون شک هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری هستند که با کمترین توقع و بیشترین مسئولیت سهم بسزایی در مصون سازی دستگاه‌های مالی و اقتصادی کشور دارند. رسالت خطیر اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری علاوه بر برخورد قاطع در مبارزه با فساد، شناخت گلوگاه های فساد و کمک به حذف این گلوگاه‌ها از طریق تجزیه و تحلیل مفاسد صورت گرفته و گزارش آن به دستگاه‌های مسئول به منظور تبیین راه‌های پیشگیری از تکرار فساد می باشد. تجربیات و دانش سازمانی تولید شده در هیات ها می‌تواند به تعمیق شناخت زمینه های فساد کمک شایانی نماید. استراتژی‌های مقابله با فساد در دنیا، شفافیت در دسترس بودن رویه ها و ضوابط اداری، شایسته سالاری، توسعه تکنولوژی و بویژه تکنولوژی اطلاعات، نظام مند کردن فرآیندها و رویه‌های اداری، تدبیر سیستم های کنترل هوشمند، توسعه نظام اخلاقی، حذف برنامه‌های فساد خیز، خصوصی‌سازی مناسب، مقررات زدایی، تصمیم سازی غیر متمرکز، وضع قوانین مناسب، تدارک خدمات رقابتی، وجود سیستم نظارت کارآمد، ارتقاء نظام پاسخگویی و نظایر آن می‌باشد که تجارب ذی قیمت هیات‌ها می‌تواند به نهاد سازی لازم برای پیاده کردن این استراتژی‌ها کمک کند. منطق حکم می کند که برگزاری چنین همایش هایی به افزایش دیدگاه‌های علمی، تخصصی و ایجاد گفتمان مشترک در بین هیات های رسیدگی به تخلفات اداری منجر شود.
در خاتمه از شما اعضا، کارشناسان و دست اندرکاران هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در انجام این رسالت مهم تشکر و بر انجام صحیح وظایف قانونی و خطیرتان تاکید و برای این همایش و برگزارکنندگان آن از خداوند متعال آرزوی موفقیت می کنم.