وزیراقتصاد با اشاره به تدوین بسته رشد اقتصادی در دولت برای رشد تولید همزمان با کاهش تورم، اعلام کرد: سهم ابزارهای بازار سرمایه در تامین مالی شرکتهای سهامی عام پروژه افزایش می یابد تا اگر تولیدکنندگان با تنگناهایی در حوزه پولی و بانکی مواجه هستند بتوانند از این ابزارهای بورس در تامین مالی خودشان استفاده کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین نشست خبری خود در سال 1402 اظهار کرد: از فاصله نشست سابق که در انتهای سال گذشته برگزار شد تا این نشست، گزارش‌هایی از وضعیت اقتصاد ایران توسط نهادهای رسمی ارائه شد که به برخی از آنها اشاره می‌کنم.
رشد اقتصادی بدون نفت به 4.5 درصد رسید
وی با اشاره به آمارهای بخش واقعی اقتصاد ایران که حوزه تولید را شامل می شود، گفت: براساس آمارهای بانک مرکزی کشور در پاییز ۱۴۰۱ رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت به ۴.۵ درصد و با احتساب نفت به رقم ۵.۳ درصد رسید که بر این اساس رشد اقتصادی پاییز نسبت به فصل بهار2.3 درصد و نسبت به فصل تابستان 3.6 درصد بیشتر بوده است است.
وزیراقتصاد همچنین با اشاره به اجزای تولید ناخالص داخلی رشد اقتصادی کشور تشریح کرد: بخش کشاورزی ۱.۱ درصد، بخش نفت ۱۵.۴ درصد، گروه صنعت و معدن ۸.۹ درصد، بخش صنعت به طورمجزا ۱۱.۶ درصد وبخش خدمات ۳.۳ درصد رشد داشته است که با احتساب این آمار در 11 فصل پیاپی شاهد رشد اقتصاد بودیم.
خاندوزی با اشاره به آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر اساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی، اظهارکرد: رشد ۱۶.۶ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در پاییز ۱۴۰۱ را داشتیم که البته تشکیل سرمایه ثابت شامل دو جزء ماشین آلات و ساختمان است که در بخش ماشین آلات در پاییز 1401 نسبت به پاییز 1400، رشد 28.3 درصدی و در بخش ساختمان در پاییز 1401 نسبت به پاییز 1400، رشد 6.9 درصدی را شاهد بودیم.
رشد 7.7 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 9 ماهه 1401
وزیر اقتصاد با تشکیل سرمایه ثابت در 9 ماهه 1401 درمقایسه با مدت مشابه سال 1400 گفت: شاهد رشد 7.7 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 9 ماهه 1401 نسبت به 9 ماهه 1400 رقم خورد که این ارقام در تشکیل سرمایه ثابت در سال های اخیر بی سابقه بوده است. در زمینه تشکیل سرمایه ثابت، روند نزولی این متغیر در سال ۱۴۰۰ متوقف شد و در سال ۱۴۰۱ رشد قابل توجهی پیدا کرد اما به دلیل کاهش مستمر تشکیل سرمایه در طول دهه ۹۰، هنوز در زمینه تشکیل سرمایه، فاصله زیادی با شرایط مطلوب داریم.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: در سال گذشته ۲۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در شرکت های بورسی کشور را داشتیم که انضباط مالی دولت موجب ایجاد فضا در بورس شد و باعث این شد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر افزایش سرمایه داشته باشد.
وی ادامه داد: افزایش سرمایه بانک ها از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون 150 هزارمیلیارد تومان افزایش سرمایه ثبتی بانک های وابسته به دولت را داشتیم که این عدد بر پایه 230 هزار میلیارد تومان تمام سال های پیش از شروع به کار دولت اضافه شده است.
وزیراقتصاد گفت: انتشاراوراق بخش خصوصی در بورس به معنای تامین مالی بخش خصوصی از بورس هم از 35 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 35 هزار میلیارد تومان در سال 1401 افزایش پیدا کرده که به دلیل انضباط مالی دولت واستفاده کمتر دولت از این ظرفیت و باز شدن فضا برای بخش خصوصی است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به رشد تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر اساس آمارهای بانک مرکزی نیز گفت: شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی با بررسی میزان تولیدات حدود 2400 بنگاه صنعتی با میزان اشتغال 100 نفر و بیشتر در سراسر کشور به صورت فصلی توسط بانک مرکزی تهیه می شود. در پاییز 1401، میزان تولیدات این بنگاه ها در این فصل 11.3 درصد رشد داشته است و در 9 ماهه سال 1401 نسبت به 9 ماهه سال 1400 ، 8.3 درصد رشد در شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی داشتیم.
1401 را بدون استقراض گذراندیم
وزیراقتصاد همچنین درباره عملکرد بودجه 1401، اظهار کرد: سال 1401 را توانستیم بدون استقراض از خزانه پشت سر بگذاریم که چنین سخت گیری در نوع خود کم نظیر بود.
وی همچنین با اشاره به رشد بودجه عمرانی اشاره کرد و افزود: در دهه ۹۰ به دلیل کاهش نسبی درآمدهای دولت وعدم تنوع بخشی به منابع درآمدی، سهم منابع عمرانی از کل بودجه عمومی کاهش قابل توجهی یافته بود اما نسبت اعتبارات عمرانی به کل بودجه عمومی از 12.7 درصد سال 1400 به 17 درصد در سال 1401 افزایش پیدا کرد که این نسبت از ابتدای سال 91 تاکنون بی سابقه بوده است.
خاندوزی یادآور شد: میزان پرداختی دولت از محل خزانه داری کل کشور به پروژه‌های عمرانی معادل 273 هزار و 816 میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به سال 1400 معادل 94 درصد رشد داشته است و رشد 94 درصدی پرداخت های عمرانی در یک سال نسبت به سال قبل در طول 20 سال اخیر بی سابقه بوده است.
تحقق 104 درصدی درآمدهای مالیاتی
وی با اشاره به تحقق 104 درصدی درآمدهای مالیاتی اظهار کرد: سال گذشته 471 هزار و 758 میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شد که 57 درصد رشد نسبت به سال قبل رشد داشت.
خاندوزی افزود: حقوق گمرکی 59 هزار میلیارد تومان محقق شد که 139 درصد رشد نسبت به سال 1400 داشت ومنابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی با رشد 76 درصدی نسبت به واریزی‌های خزانه در سال 1400 همراه بود.
وی همچنین با اشاره به آمار تجارت کشور نیز گفت: صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته 53 میلیارد و 166 میلیون دلار بوده که بدون احتساب صادرات برق است که 9.7 درصد رشد نسبت به سال 1400 داشته و بالاترین عدد در دهه های اخیر است. در حوزه واردات هم عملکرد سال 1401، 59 میلیارد و 655 میلیون دلار بوده که 12.5 درصد بیش از سال 1400 است.
وی همچنین گفت: در صدر مقاصد عمده صادراتی، چین با سهم 27 درصدی و عراق 19 درصد، ترکیه 14 درصد و امارات 11 درصد و سپس هند با 4 درصد سهم یعنی مجموعا 75 درصد تجارت ما را تشکیل می دهند. 5 مبدا اصلی واردات ما هم ابتدا امارات با 30درصد، چین با 26 درصد، ترکیه 10 درصد ، هند 5 درصد و آلمان 3 درصد هستند که 75 درصد سهم واردات را به عنوان شرکای اصلی تجارت کشور تشکیل می دهند.
رشد نقدینگی به کمترین میزان در 4 سال گذشته رسید
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی از نیمه دوم سال 1400 سیر نزولی خود را آغاز کرد، یادآور شد: نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین برآوردهای اولیه بانک مرکزی نشان می دهد، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱، یعنی ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد رسیده است که کمترین نرخ رشد نقدینگی در طول ۴ سال گذشته است و هدف گذاری بانک مرکزی رسیدن رشد نقدینگی به 25 درصد تا پایان سال جاری است.
وی تاکید کرد: یکی ازعلت های کاهش رشد نقدینگی سیاست افزایش انضباط مالی دولت با مدیریت مصارف دولت، افزایش درآمدهای پایدار مانند مالیات، کنترل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و کاهش اتکای دولت به تنخواه بودجه بانک مرکزی است.
صدور کامل مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزها
وزیراقتصاد با اعلام یک خبر در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار تاکید کرد: از هفته پایانی اسفند 1401، ثبت درخواست و صدور مجوزهای صنفی (پروانه کسب) در درگاه ملی مجوزهای شروع شده و سامانه قدیمی (G4B.IR) و ایرانیان اصناف برای همیشه از دسترس خارج شده است.
برای اهمیت این اتفاق باید یادآوری کنم که از ابتدای سال 1401 کل فرایند ثبت درخواست‌ها و صدورمجوزها به صورت الکترونیک انجام میشود. در ابتدا مجوزهای مرتبط با وزارت‌خانه و سازمان‌ها الکترونیک شد و درانتهای سال نیز با آماده شدن "سامانه نوین اصناف" پروانه‌های کسب نیز کاملا بر خط و آنلاین شد.
وی تاکید کرد: از شما رسانه‌ها وهم‌چنین مردم نیز می‌خواهم که حقوق متقاضیان مجوز را مجدانه پیگیری کنید. دیگر مسئولین نمیتوانند مطالبه شرط جدید، مدرک جدید و یا هزینه بیشتراز آنچه در درگاه ملی مجوزها ذکر شده و مطالبه مجوز کاغذی داشته باشند؛ این دو تخلفی که اشاره کردم در صورت احرازحداقل 6 ماه حبس برای مسئول خاطی دارد. همچنین فراخواندن حضوری متقاضی مجوز، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار یا هر شرط دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده و یا ثبت نام متقاضی خارج از درگاه ملی مجوزها تخلف خواهد بود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در سال جاری 4 پروژه ریلی مهم در کشور به بهره برداری خواهد رسید که این پروژه ها شامل، خط آهن رشت – کاسپین، اردبیل- میانه، همدان- سنندج و تبریز- بستان آباد است، پروژه ریلی همدان سنندج، راه آهن رشت- انزلی (کاسپین)، راه آهن میانه –اردبیل و راه آهن دو خطه بستان آباد خاوران خواهد بود.
تعهد ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی برای اتصال به حساب واحد خزانه
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد حساب واحد خزانه و اتصال دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید کرد: یکی از پرونده‌های مهم خاتمه یافته حساب واحد خزانه و شلختگی حساب‌های دولتی بود که در سال گذشته با تدابیرسختگیرانه‌ای، از بیش از ۴ هزار حسابی که به حساب واحد خزانه متصل نشده بودند به کمتر از ۱۰۰ حساب رسیدیم.
وی افزود: ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی تعهد دادند که طی ماه‌های آتی تمام تعهدات خزانه را انجام خواهند داد. بنابراین برای یک دوره کوتاه خدمات خزانه را انجام خواهیم داد. اما چند مورد مثل سازمان بیمه سلامت نه تنها هیچ خدمتی را از طرف خزانه داری انجام نخواهیم داد بلکه به نهادهای نظارتی نیز معرفی خواهند شد.
نقشه راه توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی با عربستان تدوین میشود
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص توافق ایران و عربستان و موضوع تشکیل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عربستان توضیح داد: ما در سالهای گذشته مجموعاً 7 کمیسیون مشترک بین ایران وعربستان برگزار کردیم و 20 سند همکاری تجاری و اقتصادی بین دو کشورمبادله شده است، البته سقف تعاملات اقتصادی رکوردی در حوالی 800 میلیون دلار را ثبت کرده است، اما با توجه به اینکه اراده دو طرف برای از سرگیری تعاملات و همکاری ها جدی است، علاوه بر اینکه موضوع اتاق بازرگانی مشترک ایران و عربستان در دستور کار قرار داده شده است و امیدواریم به زودی به نتیجه برسد، سازمان توسعه تجارت هم اکنون مشغول تهیه یک نقشه راه توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی با عربستان است.
خاندوزی ادامه داد: به زودی سازمان توسعه تجارت این نقشه راه را نهایی خواهد کرد و براساس هدف گذاری هایی که مطلع هستیم از سوی سازمان توسعه تجارت انجام شده است و ظرفیت هایی که دو کشور دارند، در گام نخست احیای سطح روابط قوی تا سطح یک میلیارد دلار تعاملات تجاری در دستورکار است و به دلیل اینکه هم کشور ما ظرفیتهای بالایی در حوزه اقتصادی و تجاری و مزیتهای محصولات دانش بنیان و ... دارد و هم عربستان در این زمینه اعلام آمادگی جدی کرده است، شاهد تحقق این اعداد و ارقام به عنوان اهداف باشیم.
تعاملات اقتصادی ایران و عربستان از صفر به 15 میلیون دلار در سال 1401 رسید
وی در خصوص روابط تجاری ایران و عربستان گفت: ما در سال های اخیر تجربه تعاملات اقتصادی صفر را با کشورعربستان به خصوص در سال های 98 و 99 داشته ایم و حتی در سال 1400 مجموعه تبادلات تجاری دو کشور تقریبا صفر بود اما در سال 1401 ما نزدیک 15 میلیون دلار به این کشور صادارت داشتیم. درعین حال واردات ازاین کشور به ایران نیزهمچنان صفر بود اما با توجه به اراده دو کشور برای از سرگیری تعاملات اقتصادی و تجاری غیر از مسائل سیاسی و امنیتی که پیشتر به آن اشاره شد، امیدواریم دو کشورهمان هدف گذاری یک میلیارد دلاری که توسط سازمان توسعه تجارت به عنوان هدف گذاری اول در نظر گرفته را با سریع ترین زمان محقق کنند.
وزیراقتصاد اواخراردیبهشت به عربستان می‌رود
وی ادامه داد: امیدواریم در ماه های آینده برنامه کمیسیون اقتصادی دو کشور را نیز زمان بندی و رسما اعلام کنیم. من نیز در اواخر اردیبهشت ماه سفری به جده خواهم داشت که امیدوارم از ظرفیت این سفر چه با همتای عربستانی خود و چه از ظرفیت بانک توسعه اسلامی که ایران یکی ازاعضای موثر این بانک نیز محسوب می شود استفاده کنیم. چه بسا پیش ازاین نیز از ظرفیت های این بانک برای تامین مالی پروژه های داخل کشور استفاده کرده ایم .
امیدواریم به عددهای پایین تر در تورم برسیم
وی در خصوص هدف گذاری و پیش بینی خود از تورم در سال 1402 متذکر شد: از لحاظ عملکرد همانطور هم که مطلع هستید، پیش از این هم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است، تورم 12 ماهه سال 1401 رقمی برابر با 46.5 درصد اعلام شده است که این میزان اگرچه اعدادی که در مقایسه با سال قبل از آن و با هدف گذاریهای تورمی خود دولت تورم نامطلوبی است و اساسا مورد قبول تلقی نمی شود، اما با توجه به اینکه بخشی از عوامل موثر در این تورم 46.5 درصدی عوامل برونزا و مستقلی از تصمیمات دولت بوده اند، امیدوارهستیم که برای سال 1402 هم از لحاظ کاهش آن عوامل برونزا و هم به دلیل تلاشها و تدابیری که در حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور صورت گرفته است و هم از لحاظ کنترل موتورهای تورمی که هم در کسری بودجه دولت و ایجاد انضباط و هم در زمینه کنترل نقدینگی که رشد نقدینگی هم کاملا منفی بوده است، ما برای سال جاری شاهد عدد پایین تر تورمی باشیم.
افزایش قیمت خودرو از 35 درصد به 29 درصد رسید
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد افزایش قیمت خودرو و کاهش اختلاف قیمت بازار و کارخانه، اظهار داشت: دولت به جهت اینکه باید بین تمام ملاحظات ناظر بر رشد تولید و سودآوری تولید و هم ملاحظات مربوط به کنترل تورم و فشار بر مصرف کنندگان توازنی را ایجاد کند، بهبود وضعیت تولید و سود و زیان خودروسازان و مراعات انصاف نسبت به مصرف کنندگان و کاهش دلالی‌های زیان بار این بخش را توأمان دنبال خواهد کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه مصوبه شورای رقابت مبتنی بر صورتهای مالی نیمه نخست ۱۴۰۱ است اگر شورای رقابت تصمیم به اصلاح بر اساس صورت مالی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بگیرد، اقدام خواهد کرد.
خاندوزی افزود: هم زمان کمک میکنیم زیاندهی تولید کاهش یابد و انگیزه و تیراژ و کیفیت تولید افزایش پیدا کند.
وزیراقتصاد ادامه داد: افزایش قیمت خودرو نیز از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته است و برنامه وزارت صمت این است که با به کارگیری سایر تدابیر نسبت به تیراژ بالاتر تولید اقدام کرده و آرامش و ثبات را به بازار خودرو برگردانیم.
خاندوزی گفت: وزارت صمت سعی کرد کمک کند عقب افتادگی‌های سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ جبران شود. بر همین اساس در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹ درصد رشد تولید خودرو داشتیم و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد و برنامه امسال هم تولید ۱.۶ میلیون دستگاه است. این اقدام به جبران کمبودها و عرضه بیشتر منجر خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: تقاضای مازاد هم داریم که البته به دلیل جهش‌های ارزی، بخشی از این تقاضاها مربوط به تقاضاهای احتیاطی است که با تقاضای اصلی متفاوت است.
وی افزود: وزارت صمت هفته پیش برنامه دقیقی را با ملاحظه مؤلفه‌های قیمتی و مؤلفه‌های مقداری (تیراژ) در سال جاری به ریاست جمهوری ارسال کرد. مذاکرات لازم با شورای رقابت صورت گرفته تا مجموع برنامه‌های وزارت صمت مکمل با شورای رقابت باشد تا هدف سال جاری وزارت صمت محقق شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نامه معاون اول رییس جمهوری در خصوص قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت اظهار کرد: نامه معاون اول رییس جمهوری به شورای رقابت مبنی بر مخالفت در افزایش قیمت نیست بلکه بازنگری در میزان افزایش قیمتی است که در شورای رقابت صورت گرفته بود. جلساتی که با وزارت صمت وشورای رقابت برگزار شد و در حال حاضر یک سطح پایین تری از 35 به 29درصد کاهش قیمت را داریم. امیدواریم که سایر نهادهایی که درعرصه قیمت گذاری و تولید خودرو در کشور و حتی بخش واردات اثر گذار هستند، برای سال 1402 تلاش خود را در این خصوص داشته باشند و انتظار ما این است که حداکثر همکاری را در این خصوص داشته باشند تا بدون اتخاذ سیاست های ناهماهنگ کمک شود تا چشم انداز میزان تولید و در دسترس بودن خودرو با قیمت منصفانه که برای همه مردم و مصرف کننده واقعی افزایش یابد، چرا که اگر جامعه نسبت به این چشم انداز مطمئن شود که هر زمانی می تواند با قیمت منصفانه و قانونی به خودرو دسترسی داشته باشد، عطش و التهاب این بازار که در ماه های پایانی که در این بخش شکل گرفت و قیمت ها به شکل بی رویه ای افزایش یافت برای سال جدید نخواهیم داشت.
روال تعیین دستمزد قانونی بوده است
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا امکان ترمیم در افزایش 27 درصدی حقوق کارگران برای سال جاری وجود دارد یا خیر، عنوان کرد: تصمیم گیری در خصوص حداقل دستمزد، تصمیمی است که از سوی شرکای اجتماعی سه جانبه اتخاذ میشود یعنی همزمان مذاکره ای که بین نمایندگان کارفرمایی و کارگری و نمایندگان دولت صورت میگیرد، با مدیریتی که وزیر کار در این خصوص دارد، میزان افرایش حقوق کارگران خروجی این مذاکره سه جانبه اجتماعی است و ما در این زمینه به دلیل اینکه روال قانونی تعیین دستمزد برای سال 1402 طی شده است، فعلا دستور کار جدیدی روی میز نداریم مگر اینکه شرکای اجتماعی سه گانه در این زمینه تصمیمات دیگری را با همدیگر مذاکره و اتخاذ کنند.
مالیات بر سوداگری در ایستگاه پایانی
خاندوزی در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه و آخرین اقداماتی که در این خصوص توسط دولت انجام شده است، توضیح داد: واقعیت این است که مالیات بر سوداگری به عنوان یکی از ارکان اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور سالهاست که مطرح بوده اما ما هیچگاه در عرصه قانونگذاری کشور به اندازه امروز به تحقق این هدف نزدیک نبوده ایم.
وی افزود: طبق آخرین اطلاعاتی که دارم، از 27 ماده طرح که در مجلس شورای اسلامی بررسی شده، 7 ماده به کمیسیون اقتصادی مجلس برای تعیین تکلیف ارجاع شده است و کمیسیون اقتصادی هم در این زمینه تصمیم خود را گرفته اند و دیروز برای نمایندگان مجلس در سامانه اطلاع رسانی مجلس قرار داده شده است و امیدوار هستم که در هفته های آینده یا در روزهای آینده نزدیک مجددا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نسبت به آن 7 ماده هم تصمیم گیری شود و پس از طی مراحل شورای نگهبان، به زودی شاهد تحقق این آرزوی چندساله صاحبنظران و دلسوزان اقتصادی کشور باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: دولت در این زمینه نه تنها در مرحله کمیسیون اقتصادی مجلس بلکه در صحن هم همکاری تنگاتنگی را انجام داد و ما تا جایی که توانستیم کمک کردیم برای اینکه بتوانیم سریعتر این مصوبه را به عنوان خروجی نظام قانونگذاری کشور داشته باشیم و در حوزه اجرا نیز زیرساختهای لازم برای اینکه این قانون به اجرا دربیاید را فراهم کرده ایم.
وی ادامه داد: در متن قانون حدود 20 ماه برای طی مقدمات آیین نامه ها و مقدمات فنی و سامانه ها و ... فرصت در نظر گرفته شده است، اما به دلیل اینکه دولت مصر است که این اصلاح مهم اقتصادی را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد و اثرات آن را هم ما و هم مردم در نوسانهایی که در بازار دارایی های مختلف ایجاد میشود و میتواند کنترل کننده رفتارهای سوداگری در حوزه ارز و مسکن و سایر دارایی ها باشد، مصر هستیم که در کوتاه ترین زمان پس از ابلاغ قانون بتوانیم وارد مرحله اجرایی مالیات بر سوداگری شویم.
خاندوزی متذکر شد: دولت البته به این مهلت‌های قانونی خودش را مقید و محدود نمیکند و تلاش میکند که هدف قانونگذار خیلی زودتر از آن مهلت تعیین شده محقق شود و دراین زمینه مذاکرات لازم را با سامانه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور انجام داده است و برخی از دستگاههای دیگر ازجمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که آنها هم باید در این زمینه اطلاعاتشان با سازمان مالیاتی مبادله شود، مذاکرات صورت گرفته و در زمینه امکان استفاده برخط از داده ها برای اینکه سریعتر مالیات بر سوداگری را اجرا کنیم اکنون فراهم شده است و این مقدمات پیش از ابلاغ قانون نویدبخش است که ما در مرحله اجرا هم تلاش میکنیم که اگر کشور در این زمینه سالها دیر و با تاخیر تصمیم گرفت اما در مرحله اجرا این تاخیر را جبران کند.
رسیدگی به تقاضای مردم برای اسکناس در دستور کار شورای پول و اعتبار
وی در پاسخ به این پرسش که چرا عابربانکها پول نقد ندارند و یا اگر دارند فقط چک پولهای 100 و 200 هزار تومانی دارند، تشریح کرد: این موضوع را در دو سطح مطرح خواهم کرد، یک سطح در مورد اصل مساله است، با توجه به اینکه کشور ما ایران یکی از پیشرفته ترین نظامهای پرداخت برخط را دارد و با سرعت بسیارزیادی انتقال وجوه و تراکنشها در کشور صورت میگیرد، اساسا نیاز به همراه داشتن و حمل کردن اسکناس و پول نقد بسیار ناچیز است و مردم در موارد بسیار خاص و انگشت شماری است که بدون داشتن اسکناس نمیتوانند کار خود را انجام دهند و در اکثر مواقع نیاز به پول نقد و اسکناس از طریق همان از طریق همان نظام پرداختی که گفتم، برطرف شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: اما در سطح دوم باید بگویم که بله، با توجه با مراجعاتی که در هفته ها و روزهای پایانی سال 1401 وجود داشت، بانک مرکزی به انتشار چک پولهای 100 هزار و 200 هزار تومانی اقدام کرد که مردم بتوانند با مبلغ بالاتری برای خریدهای خودشان دریافت کنند و بانکها را نیز مکلف کرد که حداقل 10 درصد از وجوه خودشان را از طریق همین چک پولهای 200 هزار تومانی تامین کنند و امروز هم یکی از دستور جلسات شورای پول و اعتبار کشور مساله رسیدگی به همین تقاضایی است که در حوزه پول نقد و اسکناس وجود دارد که انشاءالله پس از تصمیم گیری در شورای پول و اعتبار نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.
خاندوزی در خصوص برنامه دولت برای جاماندگان سهام عدالت و ابهاماتی که در این زمینه ایجاد شد و کماکان سیاست مشخصی در خصوص تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد، گفت: از آنجایی که دولت و مجلس هر دو در مورد اینکه آن بخشی از جاماندگان که به طور خاص جزو طبقات نیازمندتر کشورهستند و در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند، حتما باید مشمول سهام عدالت بشوند، اجماع داشتند؛ در قانون بودجه سال 1401 این حکم درج شد و ما هم در دولت تلاش کردیم که به سرعت زمینه های اجرای آن را فراهم کنیم و اطلاعات مربوط به مشمولان تحت پوشش نهادهای حمایتی کشور، از وزارت کار و سازمان بهزیستی دریافت شد و حدود 3.5 میلیون نفر شناسایی شدند به عنوان افرادی که در این مرحله مشمول سهام عدالت قرارمیگیرند چراکه برای مراحل بالاتر سهامی در اختیار دولت نبود اما دولت مصر بود که حتما بتواند در خصوص مشمولین زیر پوشش نهادهای حمایتی این قانون را اجرا کند.
وی افزود: این مصوبه در هیات دولت در پاییز صورت گرفت و هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی دو ایراد گرفته بود که یکی از آنها نیازمند رفع کردن در شورای عالی سیاستهای کلی اصل 44 بود که دولت با حضور رییس جمهور شورای عالی را تشکیل داد و آن ایراد را برطرف کرد؛ اما برای دومین بار که مصوبه در هیات وزیران مطرح شد، در مورد سبد سهام و آن پرتفویی که قراراست تخصیص پیدا کند به دلیل مخالفت بعضی از اعضای کابینه مسئله به سرانجام نرسید.
وی افزود: با این حال با توجه به اینکه مصر هستیم و مجلس هم در این زمینه اصرار دارد، مجددا در قانون بودجه 1402 این حکم درج شد و امیدواریم که این بار از ظرفیت قانونی استفاده کنیم و حداقل برای سال 1402 برای آن توقع و انتظاری که ایجاد شده است و هم جزو تکالیف بوده و هم در خود دولت مصوب و اعلام شده است، بتوانیم این هدف را محقق کنیم.
برنامه بانک مرکزی برای رفع ناترازی های بانکی و مدیریت سیاستهای پولی
خاندوزی در خصوص نرخ بهره بین بانکی و روند صعودی آن نیز گفت: در خصوص نرخ سود بین بانکی افزایش سود بین بانکی معلول چند متغیر اقتصادی است که در این شاخص خود را نشان می دهد که یکی از عوامل مهمی که ما مواجه هستیم سیاست های کنترل تورمی و انقباضی پولی بانک مرکزی است که تاثيرات خود را در این بخش دارد، مساله کسری ها و ناترازی هایی هستند که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده است که این عوامل خود در افزایش نرخ بهره بین بانکی موثر است.
وی افزود: رییس کل بانک مرکزی برنامه بسیارروشنی را در این خصوص آماده کرده اند که هم مساله ناترازی ها حداقل در بخشی از بازیگران که ناترازی های بزرگ در آینده خواهند داشت و هم برای مدیریت سیاست های پولی به گونه ای که بتوانیم نرخ سود بین بانکی را کاهش دهیم اثر خیلی خوبی هم خواهد داشت.
وی گفت: مساله مهم در این خصوص این است که برای اینکه دولت نقش مهم خود را در این بخش ایفا کند هم در افزایش سرمایه بانک ها و هم بدهی که دولت به شبکه بانکی دارد جدیت در عمل برای همه مشخص است و با آمار و رقم ارائه شده است از جمله افزایش بودجه 35 هزارمیلیاردی تومانی که برای بانک های دولتی تعیین شده بود و محقق شد و هم در بودجه امسال نیز 50 هزار میلیارد تومان با رایزنی مشترک بین دولت و مجلس در بودجه امسال لحاظ شده و اقداماتی از این دست و امیدواریم با گام هایی که در این حوزه و با اصلاح رابطه میان شبکه بانکی و دولت و اصلاح شبکه بانکی با بانک مرکزی گام های بلندی باشد که بتوانیم عقب افتادگی های سنوات قبل را نیز اصلاح کنیم.
بورس حباب ندارد
خاندوزی تاکید کرد: در خصوص بازار سرمایه نیز شرایط کنونی بورس در سال جدید هیچ شباهتی با شرایط حبابی سال 99 ندارد و این مساله را به صراحت در اینجا عنوان می کنم که هم در سال گذشته میزان رشد بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها رشد کمتری بود و به صورت طبیعی انتظار می رود این بازار هم خود را تعدیل و به سایر بازارها نزدیک کند و هم میزان افزایشی که درحوزه تولیدات شرکت های بورسی کشور رخ داده موید عادی بودن و واقعی بودن شرایط فعلی است و هم افزایش قیمت در این بخش از دوسال و نیم گذشته تاکنون که نقطه اوج شاخص بورس است و بر اساس نظر همه صاحب نظران در این حوزه شرایط فعلی با ثبات است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه همه تلاش دولت برای احیای اعتماد از دست رفته فعالان از این بازار است، ادامه داد: برای این منظور، یک بسته بورسی در آبان ماه سال گذشته تحت عنوان حمایت از صنایع بورسی کشور ارائه شد که درهمان بخش بیمه ای این بسته حدود نیم میلیون فعال این بازار از آن حمایت و استقبال کردند و امیدواریم که این روند همچنان ادامه یابد.
وزیر اقتصاد در ادامه در خصوص ارز 28500 تومانی و تاثیر آن بر صنایع نیز گفت: این مساله به دلیل آثاری که هم بر حوزه طرف تولید و سودآوری بنگاه های اقتصادی و بر بازار سرمایه داشت بسیار مهم است. در بودجه 1402 اختیار مربوط به قیمت گذاری به دولت واگذار شد . در این زمینه جلساتی با پیشنهاد وزارت صمت و نفت و سازمان برنامه در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار شد و پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولت مبنی بر تصمیم گیری هیات دولت نیز در این خصوص ارسال شد و پیش بینی من این است که در یکی از جلسات هیات دولت در هفته آینده تصمیم گیری در این خصوص انجام خواهد شد و اعداد و ارقام دقیق را بعد از تصمیم گیری در هیات دولت اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص پیش بینی پذیری کردن بنگاه های بورسی نیز اظهار کرد: ایجاد اطمینان نسبت به چشم انداز ماه های و حتی سال آینده برای فعالان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است که متاسفانه نظام تصمیم گیری کشور ما در این خصوص با نوسان‌های متعددی مواجه است از این جهت که گاهی در خصوص یک متغیر اقتصادی نه تنها به شکل سالانه و حتی میان سالی نیزتصمیم گیری می شود.
وی ادامه داد: یکی از رئوس جدی برنامه رشد تولید 1402 دولت که برنامه ای با دو محور مهار تورم و رشد تولید است، یکی از محورهای تضمین و پیش بینی پذیر کردن متغیرهای کلیدی برای بنگاه های اقتصادی است که در این خصوص یک حکم متناسب در لایحه برنامه هفتم در حال تعریف است که به محض طرح در هیات دولت به صورت شفاف نیز اطلاع رسانی می شود. وزیر اقتصاد گفت: غیر از برنامه هفتم در داخل ساز و کارهایی که شوراهای تصمیم گیری دارند مانند کمیسیون ماده یک که در خصوص برخی از متغیره های اقتصادی اظهار نظر می کنند و یا بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز و یا وزارت بهداشت درباره محصولات خود و سایر بخش های مختلف، تمام این موارد به عنوان زیرمجموعه برنامه پیش بینی پذیر کردن متغیرهای اقتصادی است به نحوی که دستگاه ها بر اساس قاعده مشخص و دوم اینکه در دوره زمانی و تناوب معقولی تصمیماتشان را اتخاذ کنند، گرچه در اول خوشایند مدیران دستگاه های اجرایی نیست اما چون به صلاح تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کشور است ما هم در این خصوص مصر هستیم .
مصوبه 20 درصدی حقوق در چارچوب قانون دائم اجرا می شود
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص چگونگی افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی و امکان اصلاح آن توضیح داد: دولت به جز قانون بودجه سنواتی مکلف است که سایر قوانین دائم را هم در مصوبات خودش لحاظ کند که از جمله آن قوانین دائم، تبصره ماده 76 قانون خدمات کشوری است که در آن تبصره تصریح شده است که سقف حقوق و مزایای مستمر نباید بیشتر از 7 برابر حداقل حقوق باشد و بالطبع برداشت دولت این است که مصوبه 20 درصدی باید در چارچوب همین قانون دائم اجرا شود چراکه در قانون بودجه 1402 هم هیچ تصریحی نیست که دولت شرط 7 برابری را مراعات نکند؛ بنابراین مصوبه خودش را بر اساس اجرای تبصره ماده 76 قانون خدمات کشوری آماده کرده است و اگر در هیات تطبیق مصوبات مجلس نظر دیگری وجود داشته باشد و بنا بر ابطال باشد، دولت هم به همان ریلی که مدنظر قانونگذار کشور است، بازخواهد گشت و آیین نامه خودش را اصلاح خواهد کرد.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که از آنجایی که رشد تولید سیاستهای انبساطی می‌طلبد و مهار تورم نیز نیازمند سیاستهای انقباضی است، دولت چگونه می خواهد این دو را با هم پیش ببرد، عنوان کرد: در کشورهایی که با نرخ های تورمی مشابه ما مواجه هستند، در چنین شرایطی از اقتصاد کلان، کاهش تورم و رشد تولید لزوما در جهت مخالف هم حرکت نمی‌کنند، بلکه همگام هستند، به این معنی که اگر دولت بتواند در زمینه مهار تورم خود موفق عمل کند، حتما زمینه بهتری را برای رشد تولیدات هم فراهم خواهد کرد و شرایط باثبات اقتصاد کلان و تورم و ارز و پیش بینی پذیری حتماً کمک کننده به تولید است و نه اینکه لزوما در جهت مخالف آن باشد.
وی تاکید کرد: در نظریات اقتصادی هم به شکل جدی به آن پرداخته شده که چگونه همزمان بتوانیم هم رشد اقتصادی را کاهش بدهیم و هم رشد تولید داشته باشیم اما به نظر ما در دولت امروز در سال 1402 با چنین اتفاقی مواجه نیستیم.
وی اضافه کرد: بسیاری از سیاست هایی که به رشد تولیدات در اقتصاد ایران کمک میکند، سیاستهای غیرپولی است و سیاستهای طرف عرضه اقتصاد و سیاست هایی که هزینه تولید و هزینه سرمایه گذاری را کاهش میدهد و بهره وری را ارتقا میدهد و همین سیاست‌هایی که در جهت بهبود محیط کسب و کار شنیده اید و دولت در دستورکار خودش دارد، همه اینها مصادیقی از سیاستهای رشد آفرینی هستند که لزوما نیازمند سیاستهای پولی ویژه چه انقباض و چه انبساط نیستند.
سخنگوی اقتصادی دولت متذکر شد: حتی در زمانی که وارد سیاستهای پولی و بانکی میشویم که شاید باید به سمت انقباض برویم، بنای دولت این است که هدف رشد اقتصادی را با استفاده از ابزارهای جایگزین تامین مالی فراهم کند و اساسا بزرگترین رسالت و تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که به تامین مالی؛ چه تامین مالی دولت از مالیات و اوراق و ... و چه تامین مالی بخشهای غیردولتی از طریق ابزارهایی که در بورس، شبکه های بانکهای دولت و ... وجود دارد، کمک کند.
وی تاکید کرد: ما در این زمینه هم در بسته رشد اقتصادی که اعلام کردم در دولت در دست تدوین است، چند بند را مشخص کرده ایم که هم ابزارهای تامین مالی غیرتورمی تولید مانند اوراق گام با اصلاحات بیشتر، فکتورینگ، گواهی سپرده در حوزه نفت و ... و هم بالا بردن سهم بازار سرمایه در تامین مالی در آن گنجانده شده است.
خاندوزی گفت: در سال 1401 سهم پرداختهای عمرانی که منجر به رشد و اشتغال می شود افزایش پیدا کرده است و در سال 1402 برنامه دولت این است که سهم ابزارهای بازار سرمایه را در تامین مالی شرکتهای سهامی عام پروژه افزایش دهد تا تولیدکنندگان ما اگر با تنگناهایی در حوزه پولی و بانکی مواجه هستند بتوانند چرخش کنند و از این ابزارهای بورس در تامین مالی خودشان استفاده کنند.