وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به فعالیت ویژه مرکز اطلاعات مالی در عرصه های داخلی و خارجی تأکید کرد: از تمام ظرفیت سامانه‌های اقتصادی و دستگاه های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به هنگام با تعداد اندکی از جریان‌های مالی که تاثیر زیادی در نوسان‌های اقتصادی در تأمین مالی قاچاق و نوسان‌های اقتصادی و … دارند به کار گرفته می‌شود.
به گزارش روابط عمومی به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه امضای تفاهم‌نامه مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه با قوه قضاییه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جمع خبرنگاران گفت: امروز بعد از یک سال و 4 ماه از شروع به کار دولت معادل 4 سال قبل جلسات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شده، هم در پیش زمینه‌های جلسات، از جمله کمیته‌ها و کارگروه ها و هم جلسات نظارتی و پسینی بعد از مصوبات شاهد تحرکات جدی هستیم.
وی هدف این تحرکات را به حداقل رساندن امکان تامین مالی و گردش وجوه تخلفات اقتصادی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، فرارهای مالیاتی و گردش مالیاتی مخل بازار دارایی‌های کشور برشمرد و افزود: تفاهم مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پلیس امنیت اقتصادی فراجا، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در ادامه این مسیر است که تمام ظرفیت سامانه های اقتصادی و دستگاه های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به هنگام با تعداد اندکی از جریان‌های مالی که تاثیر زیادی در نوسان‌های اقتصادی در تامین مالی قاچاق و نوسان‌های اقتصادی و … دارند به کار گرفته شود.
خاندوزی تأکيد کرد: مرکز اطلاعات مالی همچنین توافق‌های خوبی با کشورهای همسایه و کشورهای حوزه اوراسیا داشته که این اقدامات بی‌سابقه، خروجی خود را در کاهش جرایم مالی نشان می‌دهد و گزارش عملکرد مفصل این مرکز خدمت مردم ارائه خواهد شد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری درباره امکان مبادله و خرید کالای خارجی و واردات از طریق رمز ارز، یادآور شد: بخش اول مقررات که مربوط به حوزه استخراج است در دولت مصوب شده اما باقی آن محوریت در سیاست گذاری با نظام پرداخت ها چون در کنترل بانک مرکزی است بعد از آنکه توسط بانک مرکزی نهایی شود، بلافاصله به تصویب هیات دولت برسد.