وزیر امور اقتصادی و دارایی گسست میان عرصه پژوهش و اجرا را بلایی فراگیر در حوزه سیاست گذاری کشور برشمرد که موجب تکرار اشتباهات گذشته می‌شود و گفت: با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به عنوان رد دیون مخالفیم، سهام این شرکت‌ها باید به فعالان اقتصادی که صلاحیت و اهلیت دارند، واگذار شود.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سید احسان خاندوزی در مراسم افتتاح نخستین مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصادی ایران در وزارت اقتصاد، با اشاره به شکاف میان سیاست گذاری اقتصادی و پژوهش و گسست میان علم و عمل در این عرصه در کشور، یادآور شد: در سال‌های بعد از بحران اقتصادی ۲۰۰۸_۲۰۰۹ آمریکای شمالی و اروپا، در بسیاری سرفصل‌های دانشکده های اقتصاد این کشو‌رها، تغییراتی ناشی از درس‌های این بحران ایجاد شد اما در اقتصاد ایران در زمینه پیوند میان بخش پژوهش با واقعیت و رویدادهای اقتصادی ضعیف هستیم.
وی ادامه داد: نظام آموزش و پژوهش ما درگیر مسائلی است که مستقیما ارتباطی با سیاست گذاری اقتصادی ندارد و یکی از ابزارها و قالب هایی که می‌تواند این شکاف بین نظام سیاستگذاری مستقل و نظام آموزش و پژوهش به دور از واقعیت را ترمیم کند، استفاده از ابزارهایی مانند مدرسه تابستانی سیاست گذاری اقتصادی است؛ اینها ابزارها و قالب هایی است که در دنیا استفاده شده است.
وزیر اقتصاد راه اندازی مدرسه تابستانی سیاستگذاری اقتصادی را فرصتی برای کاربست نظریات با ملاحظات و موانعی که در واقعیت وجود دارد، بر شمرد و ادامه داد: نخستین مدرسه تابستانی با این نگاه راه اندازی شد و امیدواریم که آخرین دوره نباشد و به تناسب، هر سال جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی را برای پیوند زدن بخش علمی و سیاستگذاری در این دوره ها داشته باشیم تا با تمرکز بر واقعیات و ملاحظات فضای واقعی، طرح های پژوهشی و پایان نامه ها به این سمت هدایت شود و خروجی نظام آموزشی و تحقیقات کمک به ارتقاء سیاست‌گذاری‌ها باشد.
خاندوزی هدف از برقراری پیوند میان نظام دانشگاهی و نظام اجرایی را پرورش سرمایه انسانی گره‌گشا برای پیشبرد امور کشور دانست و گفت: اگر این پیوند برقرار نشود سال ها شاخص های نظام پژوهشی و دانشگاهی ما بالا می‌رود و حتی ممکن است رتبه های بالای جهانی را کسب کنیم، اما منفعتی برای جامعه و اداره امور کشور نداشته باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید به طلاق میان سیاست گذاری و پذیرش دانشگاهی خاتمه داد، تاکید کرد: باید دستگاه های اجرایی را پشت گرم به نظام دانشگاهی و پژوهشی کرد و به همین دلیل ما سعی می‌کنیم در تدوین لوایح در مجموعه وزارت اقتصاد از مراکز پژوهشی و دانشگاهی دعوت کنیم و نظرات آنها را برای سیاست‌گذاری‌ها لحاظ کنیم.
وی آسیب شناسی عدم موفقیت سیاست گذاری‌ها را یکی از زمینه های مهم پژوهشی عنوان کرد و گفت: برای مثال در نظام سیاست گذاری، برخی از بایدها و نبایدها را مصوب و ابلاغ می‌کنیم اما ثمره آن اتفاق مثبت، در عرصه اجرا نیست و ضعف در پیاده سازی سیاست‌ها، موضوعی است که در نظام سیاست گذاری کشور به آن توجه نمی کنیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: برای نمونه گرچه در کتاب ها و به صورت نظری راهکارهای بسیاری برای کاهش کسری بودجه و سایر مسائل اقتصادی دیده می شود، اما می‌بینیم در عمل در کشوری که کسری بودجه دارد، هزینه‌های دولت را بالا می‌برند.
وی خاطرنشان کرد: اینکه کاهش هزینه های دولت مستلزم چه اتفاقاتی در مجموعه دولت است و پیاده کردن این سیاست چه لوازمی دارد موردی است که در پیوند میان علم و عمل قابل ارزیابی و بازنگری است.
وی نمونه دیگر آسیب گسست میان عرصه علم و اجرا را در بحث انضباط مالی دانست و افزود: همه می‌دانند که اضافه برداشت بانکی از بانک مرکزی به چند بانک و موسسه محدود می‌شود و اگر قرار باشد به سمت انضباط مالی برویم تئوری به ما مسیر را نشان می دهد، اما در عمل، جزئیات و ظرایف وجود دارد که بی توجهی به آنها، تئوری را بی‌اثر می کند.
وزیر اقتصاد با ذکر مثالی دیگر به آسیب جدایی عرصه پژوهش و سیاستگذاری و لزوم پژوهش درباره عدم تحقق سیاست ها اشاره کرد و گفت: در جلسه اخیر هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار این موضوع مطرح شد، گرچه تصمیمات خوبی اتخاذ شده اما در عمل می‌بینیم بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، همان مسیر معیوب گذشته که زمان‌بر بوده و هزینه های اداری، مالی، فساد و رشوه را باقی می گذارد، دنبال می کنند و به همین دلیل مقرر شد که از این پس تمرکز هیات مقررات زدایی بر علل عدم اجرای مصوبات پیشین و نظارت باشد.
خاندوزی این مساله را یک بلیه فراگیر در کشور دانست که منجر به تکرار شکست های گذشته می شود و تصریح کرد: در جلسه اخیر هیات واگذاری‌ها با توجه به اینکه در بودجه ۱۴۰۱ دولت مکلف به واگذاری ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی بابت بدهی‌های خود است، اعلام کردیم که به لحاظ نظری با این موضوع مخالفیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سهام شرکت‌های دولتی باید به فعالان اقتصادی که صلاحیت و اهلیت دارند، واگذار شود، تصریح کرد: این حکم که در بودجه سال گذشته ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده در بودجه امسال هم با رقمی بیشتر تکرار شده و علی رغم مخالفت هیات واگذاری اما مکلفیم سهام شرکت دولتی را به نهاد یا سازمانی بابت رد دیون واگذار کنیم که مشخص نیست صلاحیت و اهلیت اداره آن را دارد یا خیر؟
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با برقراری پیوند میان نظام پژوهشی و عرصه سیاست گذاری و اجرا، اینگونه مشکلات و مسائل که به عنوان بلایی فراگیر در نظام سیاستگذاری و در عرصه های مختلف خود را نشان می دهد، برطرف شود.