متن سخنرانی دکتر طیب‌نیا وزیر محترم امور امور اقتصادی و دارایی، در نشست خبری به مناسبت هفته ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد

18 آذر ماه روز جهانی مبارزه با فساد نامگذاری شده است و ما در آستانه هفته ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد هستیم‌. این نامگذاری حاکی از اهمیتی است که مبارزه با فساد در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و دستیابی به یک جامعه عادلانه و توسعه‌یافته ایفا می‌کند‌. واقعیت این است در جامعه‌ای که فساد رواج پیدا کند، هم رشد، توسعه اقتصادی و کارایی به خطر می‌افتد و هم دستیابی به عدالت اجتماعی‌. در جامعه‌ای که از طریق روش‌های مفسدانه می‌توان درآمدهای گزاف را به‌سهولت به دست آورد، طبیعی است که روحیه خلاقیت، کارآفرینی و ابتکار لطمه خواهد خورد‌. همچنین این مسئله تأثیر منفی در رشد اقتصادی دارد و با عدالت اجتماعی سازگار نیست و هدف آرمانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دچار آسیب می‌کند‌. به همین دلیل در راهبردهای انتخابی دولت تدبیر و امید مقابله با فساد و افزایش شفافیت و سلامت مالی و اداری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است‌. 
در وزارت امور اقتصادی و دارایی یک برنامه راهبردی برای مجموعه وزارتخانه تنظیم شده که در این برنامه هفت اولویت مبنای برنامه‌ریزی‌های ما قرار گرفته است؛ مهم‌ترین آنها افزایش توان ثروت‌آفرینی و تولید کشور است و در کنار آن، اولویت راهبردی دیگر ما که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزایش شفافیت، سلامت، انضباط مالی و اداری است‌. 
به عبارتی، از مجموعه این هفت اولویت راهبردی، دو اولویت دقیقاً با مقوله مبارزه با فساد در ارتباط است، که یکی همان افزایش شفافیت، سلامت، انضباط مالی و اداری و دیگری ایجاد و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی و مدیریتی است که به صورت تنگاتنگ با این رویکرد در ارتباط است‌.
در مقوله مبارزه با فساد سه رویکرد کلی قابل تصور است؛ رویکرد اول غوغاسالاری و جنجال‌آفرینی و ایجاد سروصدا در رسانه‌های مختلف است که به‌صورت مکرر در رسانه‌ها مبارزه با فساد را با ذکر مصادیق باید مطرح کنیم‌. این رویکرد پشت تریبونی نام دارد که بدون توجه به ریشه‌ها و عوامل اصلی ظهور و پیدایش فساد و راه‌های مقابله با آن می‌پردازد و صرفاً با مصادیق به صورت جنجالی برخورد می‌کند‌. هدف از این رویکرد می‌تواند جمع‌آوری رأی، محبوبیت در بخش‌هایی از جامعه و یا منحرف کردن افکار و اذهان عمومی مردم از برخی از موضوعات و مسائل اصلی جامعه باشد، که ما در گذشته در برخی از مقاطع با این رویکرد مواجه بودیم و به خوبی تجربه کردیم از این رویکرد نمی‌توان نتیجه شایان توجهی در امر مبارزه با فساد به دست آورد‌.
رویکرد دوم می‌تواند تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات مختلف باشد،‌ این رویکرد هم منفعلانه است و بعد از وقوع رخداد سعی می‌کند به آن بپردازد‌. اگر تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات مبتنی بر رویکرد اصولی و بنیادی نباشد قاعدتاً از آن نمی‌توان نتیجه‌ای گرفت و حتی می‌تواند شرایط را مبهم‌تر و غیرشفاف‌تر و برای ظهور و بروز فساد مستعدتر کند‌. در جامعه‌ای که قوانین و آیین‌نامه‌های متفاوت و متعددی وجود دارد، یقیناً ابهام بالا می‌رود و خلأها زیاد می‌شود‌. در عین حال مغایرت‌ها بین آیین‌نامه‌ها و قوانین و مقررات‌های مختلف، خود زمینه را برای ظهور و بروز فساد فراهم‌تر می‌کند‌.
رویکرد سوم که می‌توان برای مبارزه با فساد انتخاب کرد یک رویکرد بنیادی، اصولی و سیستمی است، چرا که این رویکرد نگاه پیشگیرانه دارد‌. ما در این رویکرد ریشه‌ها و منابع پیدایش فساد را شناسایی و سعی می‌کنیم در یک نگاه بنیادی با استفاده از روش‌ها و شیوه‌های جدید ریشه فساد را بخشکانیم و با عوامل فساد مقابله کنیم‌. در این رویکرد است که می‌توان با تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها و اتخاذ روش‌ها و شیوه‌های سیستماتیک با امر فساد مقابله کرد‌.
طبیعی است که دو رویکرد نخست با نگاه دولت سازگار نیست، چرا که نگاه جنجال‌آفرین و غوغا‌سالار جز ابهام‌زایی در فضای کسب و کار کشور نتیجه مفیدی ندارد، به همین خاطر باید رویکرد اصولی و سیستماتیک نسبت به امر فساد و مبارزه با آن اتخاذ و در برنامه‌های خود لحاظ کنیم‌.
ما در برنامه‌های مجموعه خانواده وزارت اقتصاد روش‌های اصولی مبارزه با فساد را به کار گرفته‌ایم که بخش‌هایی از آنها در سال گذشته نیز به صورت موفقیت‌آمیز اجرا شد و در این راستا سعی کردیم روش‌ها و شیوه‌های اصولی مبارزه با فساد را در برنامه‌های خود به اجرا درآوریم که به صورت کلی به برخی از آنها اشاره می‌کنم‌. 
در همین راستا تدوین و ساده‌سازی قوانین و مقررات از مهم‌ترین اقدامات اجرایی در این راستا است، چرا که تولید قوانین و مقررات در این موضوع بسیار بالاست و متأسفانه تولید قوانین و مقررات در ایران بسیار بسیار بالاست و شاید گزافه نباشد بگویم رتبه اول را در این مورد در سطح جهان داریم‌. زمانی ما گروهی را مأمور کردیم قوانینی را که در طول یک سال تدوین می‌شود را در برخی از کشورهای منتخب بررسی کند‌. طبق بررسی‌ها صورت گرفته مشخص شد در یکی از کشورها مثل مالزی در سال 50 مورد مجموعه قوانین و مقررات تصویب می‌شود، این در حالی است که تنها مصوبات دولت ما در یک سال بالای 2000 مصوبه است‌. حال به این عدد، مصوبات شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، انقلاب فرهنگی و مجلس محترم را نیز اضافه کنید‌. ما بعضاً در یک موضوع خاص، ده‌ها قانون و مقررات داریم و فکر می‌کنم هیچ ابررایانه‌ای در دنیا نتوان پیدا کرد که بتواند همه این قوانین و مقررات را در کنار هم بگذارد و به یک نتیجه روشن در این زمینه برسد‌. متأسفانه در چنین فضایی است که فعالان اقتصادی و مأموران دولتی ما عمل می‌کنند؛ قوانین متعدد، متناقض و همپوشان، که طبیعی است جا را برای برداشت‌های شخصی و تفصیل‌های درست و نادرست فراهم می‌کند‌. از همین رو تنقیح مقررات از مهم‌ترین اقدامات اجرایی وزارت اقتصاد بوده است و اولین سازمانی که این مأموریت را به نحو شایسته‌ای انجام داد، سازمان امور مالیاتی بود که اتفاقاً در معرض قوانین و آیین‌نامه‌های بسیار زیادی هم قرار گرفته است‌. خوشبختانه این سازمان توانست مجموعه قوانین را مطالعه کند و نسبت به تنقیح آنها اقدام کند‌. البته تنقیح کل مشکل را حل نمی‌کند و نیازمند هستیم بسیاری از قوانین و مقررات زائد خود را لغو کنیم و این مأموریتی است که برعهده مجلس و دولت به صورت مشترک قرار دارد‌.
همچنین کوچک‌سازی، شفاف‌سازی و هوشمند‌سازی دولت با استفاده از شیوه‌ها و روش‌های نوین، سیستماتیک و الکترونیک از دیگر ضرورت‌های اجرایی برای مبارزه با فساد است‌. در جامعه‌ای که دولت بزرگ است و در همه امور اقتصادی دخالت می‌کند و یا در جامعه‌ای که همه امور به مأموران دولتی سپرده می‌شود و حتی در امور و فعالیت‌های اقتصادی و تولید کالاها و خدمات خصوصی، دولت و شرکت‌های دولتی نقش زیادی را ایفا می‌کنند، طبیعی است که زمینه برای بروز و ظهور فساد زیاد است‌. لذا برای مبارزه با فساد باید دولت را کوچک و دخالت‌های دولت را در امور اقتصادی کم کرد و در عین حال تلاش کنیم امور را از طریق روش‌های الکترونیکی و مدرن انجام دهیم‌. روش‌هایی که مبادله چهره به چهره مأموران دولتی با مراجعان را به حداقل ممکن برساند‌.
یکی از حوزه‌هایی که همیشه در معرض فساد بوده و هست و زمینه مواجهه با فساد را دارد، سازمان امور مالیاتی است و گمرک نیز می‌تواند در معرض این شرایط قرار بگیرد‌. در همین راستا از سال 84 نظام جامع مالیاتی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و در دوره اخیر به آن سرعت بیشتری داده شد‌. براین اساس ضمن تبیین وضعیت مالیاتی کشور، چالش‌ها و مشکلات موجود شناسایی شد و در عین حال با ترسیم وضعیت مطلوب نظام مالیاتی کشور، فاصله و شکاف موجود مورد تحلیل قرار گرفت و نهایتاً 32 پروژه برای اینکه سیستم مالیاتی از وضع موجود به مطلوب برسد طراحی و اجرایی شد‌. در این راستا نیز از مشاوران خارجی و تجربه‌های موفق در امر شناسایی و وصول مالیات بهره گرفته شد و خوشبختانه اکنون در شرایطی هستیم که بخش عمده‌ای از این پروژه انجام شده و در برخی استان‌ها نیز به‌صورت آزمایشی در حال اجراست‌. در این سیستم یک بازنگری اساسی در نحوه شناسایی و وصول مالیات صورت گرفت‌. الان اعتراف می‌کنیم مالیات را براساس اطلاعات از درآمدها و هزینه‌ها دریافت نمی‌کنیم و وصول مالیات شفاف و مبتنی بر علم و آگاهی از درآمد مردم نیست‌. در چنین شرایطی که اطلاعات کافی از میزان درآمدها نداریم و تشخیص را عمدتاً به نظر و شناسایی مأموران خود واگذار می‌کنیم، هم زمینه بروز فساد وجود دارد و هم زمینه بی‌عدالتی‌. اگر می‌خواهیم عدالت و کارایی را در وصول مالیات مدنظر قرار دهیم قطعاً باید اطلاعات کامل از درآمد مؤدیان مالیاتی داشته باشیم‌.
یکی از پروژه‌هایی که در طرح جامع دنبال شده و می‌شود و خوشبختانه مبادی قانونی آن در مجلس محترم فراهم شد، ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی از مؤدیان مالیاتی است‌. وقتی بتوانیم تمام فعالیت مربوط به فعالیت اقتصادی و گردش مالی مؤدیان را اعم از اطلاعات مربوط به تحصیل درآمد، اطلاعات مربوط به صادرات و واردات کالا و فعالیت‌های گمرکی آنها، خرید و فروش املاک و مستغلات و سایر گردش مالی آنها را یکجا جمع‌آوری کنیم زمینه برای فرار مالیاتی بسیار محدود خواهد شد و زمینه برای فساد نیز به حداقل ممکن می‌رسد‌. 
در این سیستم بنا داریم روش‌های مالیاتی بر اساس استانداردهای بین‌المللی اصلاح شود‌. با اجرایی شدن این سیستم علی‌الرأس از نظام مالیاتی ما جمع‌آوری خواهد شد و هیچ پرونده مالیاتی بدون اظهارنامه مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت‌. رسیدگی به یک پرونده توسط یک مأمور از ابتدا تا انتها انجام نخواهد شد و سیستم کاملاً الکترونیکی می‌شود و رسیدگی به پرونده‌ها به‌صورت یک خط تولید توسط مأموران مختلف و در نقاط جغرافیایی مختلف انجام می‌شود‌. با این سیستم ارتباط چهره به چهره مأموران مالیاتی با مؤدیان به‌طور کامل قطع می‌شود‌. این امر هم به افزایش کارآمدی در وصول مالیات کمک می‌کند و هم زمینه‌های ظهور و بروز فساد را به حداقل ممکن می‌رساند‌.
در همین راستا کار مشابهی در گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شده و در حال تکمیل است‌. در حال حاضر سیستم گمرک با استفاده از روش‌های جدید و مبتنی بر فناوری‌های جدید اجرا می‌شود‌. این سیستم باعث شده ارتباط مراجعان با مأموران و صادرکنندگان الکترونیکی شود، که با اجرای این سیستم امسال درآمدهای دولت 120 درصد افزایش یافته است‌. در عین حال صادرکنندگان و واردکنندگان نیز به شدت ابراز رضایت می‌کنند‌.
زمینه سوم مقابله با فساد، جریان آزاد اطلاعات است که مکرر گفته‌ام انتشار آزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است‌. برای مقابله با فساد باید اطلاعات به‌صورت کامل منتشر شود و در دسترس مردم قرار گیرد‌. ما باید به‌سمتی برویم که تمامی مزایده‌ها و معاملات دولتی به‌صورت برخط در اختیار مردم  قرار گیرد‌. 
همچنین باید تمام اطلاعات مربوط به استخدام‌ها در مجموعه واحدهای دولتی و وزارتخانه‌ها در دسترس عامه مردم قرار گیرد‌. ضمن اینکه باید شرایطی را فراهم کرد که مردم بتوانند اطلاعاتی که درباره دولت و مأموران دولتی دارند و زمینه بروز فساد را در آن می‌بینند به سادگی و به راحتی در اختیار مأموران دولتی قرار دهند و اتفاقاً اینگونه افراد مورد تشویق و حمایت نیز قرار گیرند‌. اگر ما سازوکار مبادله اطلاعات را تسهیل کنیم طبیعی است که نقش بسیار مهمی می‌تواند در مقابله با فساد و کاهش آن داشته باشد‌.
بحث رقابتی‌سازی یکی دیگر از ابزارهای مبارزه با فساد است‌. متأسفانه در اقتصاد دولتی و نفتی و در اقتصادی که نقش اساسی دولت توزیع رانت‌های ناشی از استخراج نفت است زمینه برای بروز و ظهور فساد به حداکثر می‌رسد‌. در گذشته و حال نقش مهمی که دولت در این خصوص ایفا می‌کرده است همین بوده که رانت‌های ناشی از نفت را در جامعه توزیع کند‌. در جامعه‌ای که ارز دو نرخی و در بعضی بازارها نیز چندنرخی است، طبیعتاً کسی که ارز ارزان می‌گیرد سود می‌برد و درآمد سرشاری را به دست می‌آورد‌. سودهای ترجیحی و متعدد در نظام بانکی نیز شرایط به‌گونه‌ای است که کسی به منابع ارزان دسترسی پیدا کند سود سرشاری می‌برد‌. تصور کنید کسی که از بانک برای یک پروژه 1000 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی 4 درصد بگیرد، دیگر نیازی به کار و تلاش و خلاقیت و ابتکار ندارد‌. در جامعه‌ای که دولت رانت‌ها را توزیع می‌کند کارآفرینی و خلاقیت از بین می‌رود‌. در این شرایط، موفق کسی نیست که شیوه‌های جدید تولید را ابداع می‌کند، موفق کسی نیست که جنس با کیفیت بالا و قیمت پایین توزیع می‌کند، موفق کسی نیست که به بازارهای جدید صادراتی دسترسی پیدا می‌کند، بلکه موفق کسی است که در یک معامله و چانه‌زنی با مأموران رانت، سهم بالاتری از رانت را به خود اختصاص دهد‌. بنابراین مأموریت عمده‌ای که برای مبارزه با فساد بر عهده ماست، این است که تمام ریشه‌های رانت را از بین ببریم‌. در یک جامعه‌ای که فعالیت‌های اقتصادی آزاد است و به صورت رقابتی انجام می‌شود، زمینه‌ای برای این رانت‌جویی‌ها نخواهد بود و تمامی فعالان اقتصادی تلاش خود را در جهت افزایش کارایی و بهره‌وری بکار می‌گیرند‌.
در همین راستا ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی از جمله اقدامات اجرایی وزارت اقتصاد برای مبارزه با فساد است‌. به طور کلی ما در این وزارتخانه هشت پروژه عمده و بزرگ را انتخاب و یک برنامه زمان‌بندی شده برای اجرای این پروژه‌ها تنظیم کردیم که ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی یکی از این پروژه‌هاست‌. به عبارتی، در حال حاضر تمامی دستگاه‌های مختلف کشور اعم از سازمان ثبت املاک و مستغلات کشور، بانک‌ها، بیمه‌ها، گمرک و غیره در حال تولید اطلاعات هستند، این اطلاعات می‌تواند برای سایر دستگاه‌های دولتی نیز برای انجام مؤثر امور مورد استفاده قرار گیرد‌. اگر سازمان امور مالیاتی اطلاعات مربوط به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی و گردش مالی آنها را داشته باشد، طبیعی است که امور خود را بهتر و شایسته‌تر می‌تواند انجام دهد که در حال حاضر ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال ایجاد این بستر هستیم‌. بستری که سازمان‌های مختلف بتوانند اطلاعات خود را در قالب و شکلی هماهنگ تولید و با یکدیگر مبادله کنند‌. این کار باعث ایجاد تحولی اساسی در انجام مأموریت‌های اداری دستگاه‌ها خواهد شد که به صورت جدی در حال پیگیری است‌. این اطلاعات هم در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار خواهد گرفت و هم در اختیار کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی‌. هیچ تبعیض اطلاعاتی نباید به ‌سود بخش دولتی و غیردولتی وجود داشته باشد، بلکه در یک فضای رقابتی تمام آحاد ملت باید از اطلاعات استفاده کنند‌.
در سیستم فعلی، به دلیل اینکه اطلاعات به نحو مناسب تولید نمی‌شود و در اختیار مسئولان اقتصادی ذی‌ربط قرار نمی‌گیرد متأسفانه شرایطی فراهم شده است که راستگویان تنبیه و دروغگویان تشویق می‌شوند‌. این سیستم باید تغییر کند‌. من اقرار می کنم اگر اکنون کسی اظهارنامه مالیاتی خود را به‌درستی و صادقانه بیان کند، ضرر می‌کند‌. من خودم این را به عنوان یک مؤدی تجربه کردم‌. در این سیستم کسی منفعت می‌برد که اطلاعات را به درستی در اختیار قرار نمی‌دهد‌. این سیستم عادلانه نیست‌. تلاشی که دکتر عسکری و همکارانشان می‌کنند این است که با تجمیع اطلاعات و مبادله اطلاعات با سایر سازمان‌های مرتبط، زمینه شناسایی درست مؤدیان و وصول مالیات براساس اطلاعات واقعی و صحیح فراهم ‌شود‌. مادامی که این سیستم به صورت کامل پیاده نشود، امکان مبارزه با فساد و وصول عادلانه مالیات وجود نخواهد داشت‌. به همین دلیل یک برنامه زمان‌بندی تهیه شده و سازمان امور مالیاتی تا انتهای سال آینده مکلف شده است سیستم جامع مالیاتی را عملیاتی کند‌.
در مجموع اقدامات گسترده‌ای انجام شده یا در حال انجام است، که من فقط به سایر اقدامات انجام شده اشاره‌ای کوتاه می‌کنم‌.
در همین راستا سامانه‌ای برای انجام الکترونیکی و شفاف کامل فعالیت‌های خزانه انجام شده است تا به صورت برخط تمام فعالیت‌های خزانه تحت کنترل باشد‌. 
در حوزه بیمه هم سامانه بیمه‌ای راه‌اندازی شده و در حال حاضر امکان تبادل اطلاعات بین بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه وجود دارد، اما به دنبال سامانه‌ای هستیم که تمامی عملیات توسط آن به‌صورت یکپارچه انجام گیرد‌.
همچنین آیین‌نامه‌ها و نرم‌افزارهای لازم برای مبارزه با پول‌شویی فراهم شده است، در حال حاضر ارتباطی که بین مرکز  اطلاعات مالی با نظام بانکی وجود دارد، هرگونه معامله مشکوک به‌صورت آن‌لاین به مرکز اطلاعات مالی گزارش می‌شود و براین اساس تمامی چرخه مرتبط با هم در مبارزه با پول‌شویی قابل پیگیری است‌.