متن سخنرانی دکتر طیب‌نیا وزیر محترم امور امور اقتصادی و دارایی، در مراسم معارفه آقای فطانت رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و آقای دکتر صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران
متن سخنرانی دکتر طیب‌نیا وزیر محترم امور امور اقتصادی و دارایی، در مراسم معارفه آقای فطانت رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و آقای دکتر صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت همه حضار محترم، فعالان و مدیران بازار سرمایه و همچنین مدیران بانک توسعه صادرات که در این جلسه حضور دارند، سلام عرض می‌کنم و ایام خجسته ربیع‌الاول را به همه شما تبریک می‌گویم و برای مردم خوب و عزیزمان و همه شما آرزوی خیر و برکت دارم.
این جلسه، نه جلسه تودیع است و نه جلسه معارفه. جلسه تودیع نیست، زیرا قرار نیست با کسی خداحافظی کنیم، هرچند آرزو می‌کنیم خداوند حافظِ ما و همه همکاران خوبمان باشد. جلسه معارفه هم نیست، به دلیل اینکه دوستان همگی معرف حضور همه جمع هستند و نیازی به معرفی کردن آنها نیست. این جلسه، جلسه شروع به کار دو تن از مدیران بخش‌های بازار مالی کشور و تکریم از زحمات و خدماتی است که طی سال‌های گذشته در زمینه توسعه بازارهای مالی کشور برداشته شده است.
همه ما به خوبی می‌دانیم عملکرد مجموعه بازارهای مالی هر کشور، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند، در حدی که می‌توان توسعه بازارهای مالی را شرط لازم برای رشد و توسعه هر کشوری مطرح کرد. بازارهای مالی و به ویژه بازار سرمایه نهاد پربرکتی است که وظیفه تجهیز سرمایه و پس‌اندازها و هدایت آنها را به سمت سرمایه‌گذاری، آن هم در پروژه‌هایی که دارای توجیه اقتصادی لازم باشند برعهده دارد و از این جهت نقش بسزایی در توسعه کشور ایفا می‌کند. در کشور ما نیز طبیعی است که توسعه بازارهای مالی و مسئله تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. متأسفانه از سال‌های دور و از زمانی که من به یاد می‌آورم، همیشه فعالان و بنگاه‌های اقتصادی مشکل تنگنای اعتباری و محدودیت منابع مالی را به عنوان یک مشکل و مانع اصلی در مسیر رشد تولید مطرح کرده و می‌کنند.
علی‌رغم اینکه همیشه شاهد رشد بالای نقدینگی در کشور بوده‌ایم، اما مشکل کمبود نقدینگی به عنوان مشکل اصلی بنگاه‌های تولیدی مطرح می‌شده و در شرایط فعلی هم مطرح می‌شود. شاید اگر موضوع را به درستی تحلیل کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که رشد بالای نقدینگی در ایران عمدتاً ناشی از عوامل برون‌زا و به ویژه افزایش پایه پولی توسط بانک مرکزی بوده است، نه یک افزایش درون‌زا ناشی از افزایش ضریب فزاینده که معلول و محصول عملکرد نظام بانکی کشور است.
در کشورهای پیشرفته معمولاً رشد نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده و ناشی از عملکرد نظام مالی و نظام بانکی کشورهاست که در پاسخ به تقاضای بازار و نیاز به نقدینگی از طریق مکانیزم انبساط پولی به این تقاضا جواب می‌دهد و نیاز بازار را تأمین می‌کند. افزایش ضریب فزاینده وقتی ناشی از عملکرد درون‌زای نظام بانکی باشد، شاخصی از توسعه نظام مالی کشور است و می‌تواند نقش مؤثری در پیشرفت کشور ایفا کند، اما وقتی نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی است نتیجه‌ای جز تشدید تورم و سرکوب پولی به همراه ندارد، بنابراین توسعه بازارهای مالی و بازار پول و سرمایه از پیش‌نیازهای اصلی تأمین نیاز بخش تولید است؛ بدون اینکه متوسل به منابع پرقدرت بانک مرکزی شویم که نتیجه‌ای جز تورم، بی‌ثباتی، عدم اطمینان و تشدید رکود در کشور ندارد.
بازارهای مالی در هر کشوری از چند رکن عمده شامل بازار سرمایه، بازار پول و بازار تأمین مالی خارجی تشکیل شده است. در دولت وظیفه بازار سرمایه تأمین مالی بلندمدت و همچنین تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است، اما وظیفه بانک‌ها تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها است، به‌ویژه در شرایط فعلی که کشور ما در وضعیت رکودی قرار گرفته است.
در سال جاری هدفگذاری شده بود که بانک‌ها 60 درصد تسهیلات اعطایی را به سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی بدهند که خوشبختانه براساس آمار بانک مرکزی در هفت ماهه امسال 59.8 درصد به این مهم اختصاص یافت. همچنین نقش تأمین مالی خارجی این است که نیاز کشور به منابع مالی خارجی و ارز تأمین شود و همچنین از این طریق دانش فنی و تکنولوژی مدرن و پیشرفته وارد کشور گردد.
خوشبختانه طی سال‌های گذشته، در بازار سرمایه اقدامات مؤثر و مفیدی صورت گرفته و ارزش بازار سهام و بنگاه‌های پذیرفته شده در بورس به شدت افزایش یافته است. همچنین تعداد سهامداران نیز افزایش زیادی داشته است. به ویژه اینکه اشخاص حقیقی به صورت مؤثر در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند. نهادهای مالی جدیدی هم ایجاد شده است، از جمله بورس‌های کالایی که در کشور فعال شده و تعداد آنها رو به افزایش است.
ضمن اینکه ابزارهای نوین در بازار سرمایه طی سال‌های قبل معرفی شده‌اند، به طوری که در حال حاضر تنوع ابزارها نسبت به گذشته به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. همچنین استفاده از سامانه‌های الکترونیک به صورت جدی در دستور کار بازار سرمایه قرار گرفته است و درنهایت اینکه، این بازار مشارکت جدی در اجرای سیاست‌های اصل 44 داشته است و بخش مهمی از بنگاه‌های دولتی که واگذار شده و یا واگذار می‌شوند از طریق بازار سرمایه و بورس است که شفاف‌ترین و بهترین شیوه برای واگذاری به شمار می‌رود و همین طور واگذاری از طریق فرابورس، که بسیاری از واگذاری‌ها از این طریق صورت می‌گیرند و اینها همه حاکی از توسعه بازار سرمایه است.
هم‌اکنون مردم در کنار نرخ ارز و نرخ سود به شاخص کل بورس هم حساسیت ویژه‌ای از خود نشان می‌دهند، به عبارتی اگر به قیمت طلا و ارز توجه دارند، به شاخص کل هم توجه می‌کنند. این موضوع هم مهم و هم ارزشمند است و تا حدودی موجب دردسر برای همکاران ما در بازار سرمایه، سازمان بورس و وزارت اقتصاد شده است، چرا که هر زمان شاخص مثبت باشد همه دعا می‌کنند، ولی خدا نکند چند واحد شاخص کم شود، آن زمان نفرین‌هایی است که احیاناً به مسببان آن سرازیر می‌شود.
مسلماً متناسب با این گسترشی که در بازار ایجاد شده است، فرهنگ سهامداری هم بایستی در کشور ارتقاء یابد و مردم بدانند سرمایه‌گذاری در کنار بازار سرمایه که سودآوری بالاتری هم دارد، ریسک بالاتری را هم متوجه آنها می‌کند و ریسک جزء لاینفک معاملات در بازار سرمایه است. کسانی که در بازار سرمایه وارد می‌شوند باید نسبت به این مقوله آشنایی داشته و همچنین نسبت به بازارها و مدیریت ریسک در بازار شناخت کافی داشته باشند. ضمن اینکه فعالان بازار سرمایه به هیچ وجه نباید نگاه کوتاه‌مدت نسبت به بازار و بازدهی داشته باشند، چرا که داشتن نگاه کوتاه‌مدت می‌تواند عوارض نامطلوبی داشته باشد و بعضاً به یک مشکل جدی تبدیل می‌شود که بایستی در زمینه فرهنگ سهامداری و آموزش در این زمینه تلاش و فعالیت بیشتری داشته باشیم.
به رغم تلاش‌هایی که تا کنون در بازار سرمایه صورت گرفته است، اما هنوز بازار سرمایه به جایگاه واقعی خود نرسیده است و هنوز بازارهای مالی ما بانک‌محور هستند و بازار سرمایه در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی نقش و جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.
ما در مجموعه وزارت اقتصاد یک برنامه راهبردی برای مجموعه سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه و از جمله بازار سرمایه تهیه کردیم که امیدواریم با اجرای این برنامه بتوانیم سهم بازار سرمایه را از تأمین مالی کشور افزایش دهیم. در این برنامه پیش‌بینی شده است بایستی نسبت تأمین مالی بازار سرمایه به تسهیلات بانکی از 30 درصد فعلی به 70 درصد افزایش پیدا کند و ما امیدواریم بتوانیم در یک برنامه زمان‌بندی شده در جهت این هدف حرکت کنیم. همچنین در این برنامه پیش‌بینی شده نسبت ارزش بازار اوراق بهادار متشکل به تولید ناخالص داخلی دست‌کم به 60 درصد ارتقاء پیدا کند. فهرستی از برنامه‌ها و اقدامات لازم برای تحقق این هدف هم تهیه شده است که امیدوارم با تلاش و کوششی که مجموعه همکاران ما در بازار سرمایه تا کنون داشته و خواهند داشت و همچنین با مدیریت جناب آقای دکتر فطانت، به این اهداف دسترسی پیدا کنیم.
چند نکته را نیز درخصوص بازار سرمایه بیان می‌کنم. یکی از انتظاراتی که دولت از بازار سرمایه دارد این است که بازار سرمایه باید با تقویت الزامات حاکمیت شرکتی و حمایت از حقوق سهامداران و به‌ویژه سهامداران خُرد، اطمینان و اعتماد را نسبت به بورس افزایش دهد.
انتظار بعدی از بازار سرمایه ایجاد تنوع در سبد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که با فعل و انفعالاتی که در یک بخش و صنعت رخ می‌دهد، کل بازار سرمایه کشور تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. مثل اتفاقی که در گذشته درخصوص خوراک پتروشیمی افتاد. البته همه به خوبی می‌دانیم این مشکل از بازار سرمایه نیست، بلکه بخش واقعی ماست که دارای تنوع کافی نیست. بنابراین ما بایستی در جهتی حرکت کنیم که یک بخش نتواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای در بازار سرمایه داشته باشد و به دنبال خود رفتار هیجانی را در اقتصاد کشور ایجاد کند.
نکته بعدی این است که بازار سرمایه بر پایه اعتماد و عدالت ادراک شده بنا شده است، بنابراین هر عاملی که به این عدالت خدشه وارد کند، پایه‌های این بازار را سست می‌کند. لذا شفافیت و جلوگیری از رانت اطلاعاتی و ارتقای استانداردهای حرفه‌ای باید در دستور کار بازار سرمایه کشور قرار گیرد.
نکته بعدی ارتباط بازار سرمایه با کانون‌های تخصصی مردم نهاد و تقویت نقش آنها در نظارت و انتظام بازار سرمایه است. من با شناختی که از بازار سرمایه در ایران دارم به جرأت می‌توانم بگویم حرفه‌ای‌ترین، باهوش‌ترین و تحصیلکرده‌ترین فعالان اقتصادی در ایران در بازار سرمایه مشغول به فعالیت هستند، بنابراین در چنین فضایی، ارتباط متقابل، احترام و تعامل بین مقامات دولتی و بازیگران بخش خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
من از زمانی که وزیر شده‌ام سعی کرده‌ام ارتباطم را با بخش خصوصی افزایش دهم که نمونه آن فعال شدن جلسات شورای گفت‌وگو است و تلاش کرده‌ام همیشه در این جلسه شرکت کنم و با دیدگاه‌ها و نظرات آنها و محدودیت‌ها و مشکلاتی که بخش خصوصی با آن مواجه است آشنا شوم و تلاشم را درجهت رفع آنها مبذول دارم.
همچنین زمانی که سند راهبردی وزارتخانه تنظیم شد، این سند را در معرض قضاوت و داوری مردم و بخش خصوصی قرار دادیم تا از این طریق بتوانیم از دیدگاه‌ها و نظرات آنها بهره‌مند شویم.
نکته بعدی که در سند راهبردی بازار سرمایه مدنظر قرار گرفته است، ارتباط با نهادهای مالی بین‌المللی و فعال شدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بازار سرمایه کشور است. تحریم‌ها دیر یا زود ساقط می‌شوند، هر چند هم‌اکنون نیز تحریم‌ها شکست خورده‌اند و در آینده به صورت کامل برطرف خواهند شد، اما باید جهش لازم رشد اقتصادی کشور با سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تعاملات بین‌المللی بوجود آید.
موضوع بعدی این است که توسعه ابزارها و نهادها به تنهایی کافی نیست، بلکه باید در کنار آن، فرهنگ سهامداری در بازار سرمایه نیز افزایش یابد و طبیعتاً این یکی از مأموریت‌ها و وظایف همکاران ما در سازمان است که زمینه آموزش مردم، فعالان بازار سرمایه و ارتقای فرهنگ سهامداری را فراهم کند.
همچنین این جلسه همانطور که در ابتدا مطرح شد برای تکریم و تقدیر از فعالان و مدیران بازار سرمایه و بانک توسعه صادرات تشکیل شده است. می‌دانید که توسعه صادرات در اقتصاد مقاومتی از نقش و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. آنچه که اقتصاد ما را نسبت به تکانه‌ها و شوک‌های خارجی شدیداً آسیب‌پذیر کرده است وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است که این وابستگی را در دو جبهه به خوبی مشاهده می‌کنیم؛ یکی درآمدهای دولت و بودجه دولت است که کاملاً وابسته به درآمدهای نفتی است و دیگری سهم بالای درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت در مبادلات خارجی کشور و در تراز تجاری کشور است. با نوسانات قیمت نفت، درآمدهای ارزی کشور نیز دچار نوسان و تغییرات شدید می‌شود و از همین رو برای قطع وابستگی درآمدهای نفتی باید سهم صادرات غیرنفتی از مجموعه درآمدهای کشور افزایش یابد که این موضوع در اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
جهت‌گیری که دولت دنبال می‌کند توسعه صادرات غیرنفتی و جایگزینی فرآورده های نفت خام با درجه پردازش بالاتر است. باید جلوی خام‌فروشی نفت گرفته شود و محصولاتی با فرآوری بالاتر تولید و صادر کنیم. این راهبرد، موسوم به استراتژی جایگزینی صادرات است. افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات هم بدون توسعه صادرات امکان‌پذیر نیست. شرکتی که سعی می‌کند محصولات خود را در بازارهای بین‌المللی و در مواجهه با رقبای بزرگ خارجی صادر کند، قاعدتاً بایستی هر روز و هر لحظه به فکر افزایش کیفیت، کاهش هزینه‌های تولید و کاهش قیمت تمام شده باشد.
تجربه جهانی نشان داده است ارتقای بهره‌وری جز در پرتو استراتژی توسعه صادرات و یا جایگزینی صادرات مقدور نیست. نتیجه قهری استراتژی جایگزینی واردات نیز چیزی جز کاهش بهره‌وری و عدم استفاده از این ظرفیت در رشد اقتصادی کشور است. بنابراین توسعه صادرات غیرنفتی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
بانک توسعه صادرات بین دو مقوله تأمین مالی و توسعه صادرات ارتباط خوبی ایجاد کرده و امیدواریم این وضعیت در آینده تقویت شود. در بانک‌های توسعه‌ای هدف اصلی به هیچ عنوان سودآوری نیست، البته اگر یک بنگاه اقتصادی سودآوری مناسبی نداشته باشد، قطعاً فعالیت‌هایش از پایداری و تداوم لازم برخوردار نخواهد بود. بنابراین هدف اصلی توسعه صادرات، کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور است.
لذا در برنامه‌های دولت نیز تقویت جایگاه و نقش بانک توسعه صادرات به صورت جدی دیده شده است و این بانک از ویژگی‌های خاصی برخوردار است هم به لحاظ ساختار و تشکیلات بانک که پرسنل آن از تحصیلکرده‌ترین پرسنل محسوب می‌شوند و بالای 80 درصد افراد شاغل در این بانک تحصیلاتشان بالاتر از لیسانس است و فکر می‌کنم درمجموعه بانک‌های کشور یک وضعیت بی‌سابقه محسوب می‌شود. درعین حال، مشتریان بانک هم افراد معمولی نیستند و اغلب صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هستند که از دانش، تخصص و تجربه بالاتری برخوردارند. به ویژه تجربه کار با بانک‌های موفق و کارآمد خارجی را دارند، بنابراین بانک توسعه صادرات باید متفاوت از سایر بانک‌ها تلاش کند تا نیازهای این مشتریان را تأمین کند.
در برنامه‌ای که برای خروج از رکود تنظیم شده است افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و همچنین سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در این بانک پیش‌بینی شده است، که امیدواریم با تقویت توان مالی بانک توسعه صادرات بتوانیم نقش مؤثری در ایفای وظایف و مأموریت‌های این بانک انجام دهیم. خوشبختانه اقتصاد ما به تدریج در حال خروج از شرایط رکودی است و ما می‌دانیم یکی ازمحدودیت‌های موجود کمبود تقاضا است، اگرچه رکود فعلی از جانب عرضه شروع شد، اما به دلیل پیامدهای آن، تقاضا نیز در حال حاضر کاهش پیدا کرده است. بنابراین بهترین روش که می‌تواند برای بنگاه‌های ما تقاضا ایجاد کند، بدون اینکه به رشد نقدینگی بینجامد و باعث تشدید تورم شود، تقویت و توسعه صادرات است و طبیعی است که بانک توسعه صادرات به عنوان یک نهاد تخصصی در این زمینه می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند.
خوشبختانه جناب آقای وکیلی، طی مدت مسئولیت خود در این بانک نقش مؤثری در این زمینه ایفا کردند و مدیریت بانک توسعه صادرات در شرایط تحریمی کار ساده و آسانی نیست. من صمیمانه از زحمات و خدمات ایشان تشکر و قدردانی می‌کنم. ایشان از همکاران خوب ما در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بودند و تجربه کار در این سازمان نگاه کلان‌نگر و کلی‌نگر به ایشان داده است که در بانک توسعه صادرات بسیار مفید و مؤثر بود. همچنین ایشان فردی ریسک‌پذیر هستند که در شرایط تحریمی در بانک توسعه صادرات بسیار مفید، مؤثر و راهگشا بود. در نهایت ایشان فردی پاکدست و درستکار هستند و همه همکاران بر درستکاری ایشان تأکید داشتند.
اولاً از ایشان تقدیر و تشکر می‌کنم و ثانیاً امیدوارم که همکاری ما با ایشان ادامه یابد و مطمئنم ایشان جواب مثبت را به درخواست ما می‌دهند و درمجموعه وزارت اقتصاد از ایشان به نحو مناسب و شایسته‌ای بهره‌مند خواهیم شد. همیشه گفته‌ام انجام وظایف در نظام جمهوری اسلامی ایران مانند یه دوی امدادی است و هدف همه ما این است که یک مأموریت را به بهترین شکل و در کمترین زمان انجام دهیم. هر کدام از ما در مقطعی از زمان این مأموریت را بر عهده می‌گیرد و تلاش خود را برای انجام آن به کار می‌بندد و سپس ادامه مأموریت را به یک فرد تازه‌نفس‌تر می‌سپارد.
همین موضوع در بازار سرمایه نیز مصداق دارد. جناب آقای دکتر صالح‌آبادی طی 10 سال گذشته زحمات شایسته‌ای را در بازار سرمایه کشور کشیدند و ما شاهد توسعه این بازار بوده‌ایم. قانون بازار سرمایه کمک مؤثری است و شرایط لازم را فراهم کرد و تخصص، جوانی و تعهد همکاران ما نیز مزید بر علت شد و خوشبختانه یک توسعه کمّی قابل‌ملاحظه‌ای را در بازار سرمایه به وجود آورد که بایستی از همه همکاران و دکتر صالح‌آبادی و سایر اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای محترم شورای عالی بورس تشکر کنم که در انجام این مهم مؤثر بودند و امیدوارم که در ادامه با اضافه شدن دکتر فطانت به این مجموعه، شاهد تعمیق هر چه بیشتر بازار سرمایه کشور باشیم و بازار سرمایه بتواند نقش خود را در فرآیند توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
توسعه بازار سرمایه و داشتن یک بازار سرمایه کارآمد، توسعه‌یافته، شفاف و منضبط، نه تنها هدف مدیران بازار سرمایه است، بلکه هدف مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، دولت، همکاران ما در مجلس محترم و همچنین شخص جناب آقای رئیس‌جمهور است. ایشان همیشه عنایت و توجه ویژه‌ای نسبت به بازار سرمایه داشته‌اند و دارند و مسائل بازار سرمایه را دنبال می‌کنند. بنابراین مجموعه دولت و مجلس از هیچ کمکی به بازار سرمایه دریغ نخواهند کرد. قرار است در جلسه‌ای مشکلات بازار سرمایه مطرح و درجهت رفع این مشکلات تصمیمات لازم اتخاذ شود.
با توجه به اینکه اقتصاد کشور در حال خروج از رکود است و خوشبختانه خبر رشد اقتصادی 4 درصدی شش ماهه اول سال را شنیدیم و شاهد به گردش درآمدن چرخ‌های تولید کشور هستیم، به زودی این رشد و رونق، به زودی اثر خود را در بازار سرمایه کشور ظاهر خواهد کرد.
من برای مردم خوب کشورمان آرزوی سعادت، رفاه و تندرستی دارم و برای مدیران کشور هم تدبیر و شجاعت را آرزو می‌کنم و همه شما همکاران را به خداوند بزرگ می‌سپارم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته