عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی: مطالبات معوق موجب اختلال دربرنامه ریزی برای پرداخت تسهیلات می شود
مهندس داور ماهیکار عضو هیئت مدیره بانک کشاوری گفت: جهاد اقتصادی عامل استقلال و عزت جامعه اسلامی است و برای تحقق اهداف سال جهاد اقتصادی در این بانک برنامه های متعددی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی ماهیکار که روز چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه سال جاری در نخستین روز از «چهارمین همایش سراسری وصول مطالبات» این بانک سخن می گفت،ضمن اعلام مطلب فوق به نظارت کارآمد بر انجام صحیح وظایف در سال جهاد اقتصادی تأکید و خاطر نشان کرد:در سال جاری باید آنچنان همتی داشته باشیم که نتیجه کار دو چندان شود و این امر جز با مشارکت جمعی همکاران محقق نخواهد شد.
وی در ادامه خطاب به کارشناسان حقوقی در این همایش گفت: جایگاه قضا و داوری در پیشگاه خداوند از همه امور برتر است زیرا قضاوت ترازوی الهی است.
عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی تصریح کرد: تاریخ کهن کشور عزیزمان ایران دلالت بر این دارد که برای قضاوت صحیح و داوری عادلانه به هنگام رسیدگی به اختلافات و اثبات دعاوی از آگاهی و خبرگی کارشناسان بهره گرفته شده است.
وی افزود:پس از انقلاب شکوهمند اسلامی نیز در تحکیم و تعمیم عدالت قضایی، لزوم بهره گیری از نظرات کارشناسی توسط مسئولان کشور مورد تأکید بوده و هست زیرا به تجربه ثابت شده است هرچه پرونده با کارشناسی بهتری رسیدگی شود، رضایت و اطمینان مردم از به حق بودن احکام صادره بیشتر خواهد شد.
ماهیکار با بیان اینکه برای حقوق بانکی از دیدگاه های مختلف دسته بندی های متعددی انجام شده است یادآور شد:عده ای حقوق بانکی را در تقسیمات حقوق مدنی، و جمعی آن را در تقسیمات حقوق تجارت و عده ای هم آن را در شمار حقوق عمومی جای داده اند. با وصف فوق یک کارشناس حقوقی در بانک زمانی موفق خواهد بود که ضمن آشنایی با قواعد حقوقی مورد اشاره،در امور مربوط به بخش کشاورزی نیز اطلاع کافی داشته باشد .
عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی با بیان اینکه نظام اعتباری در قانون عملیات بانکی بدون ربا بر دو اصل « اطمینان کامل از بازگشت منابع تأمین شده» و« اعمال نظارت لازم وکافی برنحوه مصرف» استوار است، گفت: اگر از ابتدای ورود مشتری به بانک برای دریافت تسهیلات مد نظر، روی شخصیت،ظرفیت، سرمایه، وضعیت و تضامین ارائه شده از سوی وی دقیق تر شویم در مرحله وصول طلب کمترین مشکل را خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه وصول مطالبات شامل مراحل مختلفی از ارائه درخواست مشتری تا پرداخت تسهیلات،نظارت بر مصرف، نظارت پس از بهره برداری،اقدامات متعدد از سرسید تا شروع اقدامات قانونی و پیگیری آن می شود افزود: در خط مشی وصول مطالبات بر مذاکره و مفاهمه با مشتری برای تعیین تکلیف بدهی ایشان به عنوان اساسی ترین نکته ای که باید قبل از هر اقدام به آن توجه کنیم، تأکید شده است.
ماهیکار خاطرنشان کرد:بر اساس تحقیقات بانک جهانی در اغلب کشورهای درحال توسعه، به طور متوسط اجرای یک حکم وصول وثایق یک تا دو سال به طول می انجامد و هزینه ای معادل 20 تا 40 درصد کل بدهی را به همراه دارد.بر این اساس،وصول تسهیلات پرداختی از طریق صدور اجرائیه به دلیل هزینه های اضافی که متوجه بدهکار و ضامن می شود مورد تأکید نیست.
عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی با اشاره به ایرادات مطرح شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور در زمینه پرونده های تسهیلاتی نظام بانکی نکات لازم الرعایه برای رسیدن به وصولی خوب را با شرکت کنندگان در همایش درمیان گذاشت.
وی در خاتمه سخنانش گفت:گردش پولی در نظام بانکی همانند گردش خون در بدن موجود زنده است و مطالبات معوق و مشکوک الوصول به منزله سرطان خون است که از جمله آثار سوء آن اختلال در برنامه ریزی ها برای پرداخت تسهیلات است.
وی ابراز امیدواری کرد همدلی وهمراهی مجموعه همکاران در سال جاری شرایطی فراهم کند که عملکرد قابل قبولی در زمینه وصول مطالبات از سوی بانک کشاورزی ارائه شود.