بعد از گذشت حدود یک روز از ارسال جوابیه بانک کشاورزی به خبر ناصحیح مندرج در کانال تلگرامی نود اقتصادی، این پایگاه همچنان از درج جوابیه طبق قانون خودداری کرده است.
بانک کشاورزی که در اجرای شفافیت مالی پیشرو است و از تعامل با مطبوعات و حمایت از اطلاع رسانی منصفانه استقبال می کند، ناچار از ارسال جوابیه دوم به این پایگاه خبری شد که متن کامل این جوابیه را درپی ملاحظه می کنید:
مدیر مسئول پایگاه خبری نود اقتصادی
سلام علیکم؛
پیرو ارسال جوابیه به مطالب نا صحیح مندرج در کانال تلگرامی و صفحه اینستاگرام و سپس درج همان مطالب نادرست در صفحه اصلی نود اقتصادی ( جوابیه شماره 82/305/415 تاریخ 98/9/17) به آگاهی می رساند:
1- عدم انعکاس پاسخ بانک یا تأخیر در انعکاس پاسخ بانک،بر غرض ورزی آن پایگاه خبری دلالت دارد.
2- در غرض ورزی و کم اطلاعی آن پایگاه خبری همین بس که مطلب منتشره با جهت گیری خاص، سعی در القاء پرداخت تسهیلات به کارکنان سیستم بانکی با نرخ بهره پایین و عدم پرداخت چنین تسهیلاتی به مشتریان و کشاورزان دارد، درحالی که اگر مغرضانه نقد نمی کردید و یا اگر اخلاق حرفه ای را رعایت می کردید می توانستید با مراجعه به اطلاعات منتشره در پایگاه اطلاع رسانی بانک کشاورزی به این حقیقت برسید که این بانک فقط در اجرای یکی از طرح های جاری ، یعنی طرح توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری بیش از49 هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت با نرخ 6 درصد به کشاورزان و عشایر پرداخت کرده است.
3- آن پایگاه خبری تلاش کرده است با انتقال اطلاعات نادرست،احساسات مشتریان بانک و کشاورزان را بر علیه بانک تحریک کند و این مصداق بارز تشویش افکار عمومی و قابل پیگیری است.
4- در اثبات غرض ورزی آن پایگاه خبری باید اضافه شود بانک کشاورزی فقط در 9 ماهه اول سال1398 بیش از 20هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه با نرخ 4درصد پرداخت کرده است. همچنین اگر مغرض نبودید، باید اطلاع پیدا می کردید که بانک کشاورزی در اجرای بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال های 97و98 بیش از 10 هزار میلیارد ریال با نرخ متوسط 9 درصد برای توسعه گلخانه ها پرداخت کرده است.
5- بانک کشاورزی همچنان از شفافیت و انتشار اطلاعات و اخبار صحیح استقبال و مسئولان پایگاه های خبری نود اقتصادی و زیر مجموعه های آن را به اطلاع رسانی منصفانه،رعایت اخلاق حرفه ای،پرهیز از تشویش اذهان عمومی و اجتناب از القای مطالب غیر صحیح با هدف سلب اعتماد از نظام بانکی دعوت می کند.