تهران - خبرگزاری کشاورزی ایران
فعالان اقتصادی معتقدند نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کمتر از پنج درصد است و اگر این باور درست باشد، نقش بانک های تخصصی در رشد نقدینگی بخش کشاورزی اهمیت به سزایی خواهد داشت.
بانک کشاورزی تلاش کرده است با قانون افزایش بهره وری این نیاز بخش کشاورزی را برآورده سازد. درباره اما و اگرهای این قانون با دکتر محمد طالبی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی گفت وگو کرده ایم.
قانون افزایش بهره وری چگونه به تقویت بانک کشاورزی منجر شد؟
قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی که به تصویب مجلس رسید،با از بین بردن برخی محدودیت ها می تواند فرصت های مناسبی برای رشد و توسعه این بخش فراهم کند که از آن جمله ،اجازه افزایش سرمایه بانک کشاورزی به سه هزار میلیارد تومان بوده است.
در چه فواصل زمانی سرمایه بانک افزایش می یابد؟
سرمایه بانک کشاورزی تنها یک بار پس از انقلاب افزایش و به 870 میلیارد تومان رسیده بود که در قانون افزایش بهره وری، سرمایه آن به سه هزار میلیارد تومان رسید و فرصت لازم برای مانور عملیاتی بانک را فراهم کرد.
چگونه محدودیت های بانک کشاورزی با ابلاغ این قانون از بین رفت؟
بر اساس مقررات،دارایی های بانک رابطه مستقیمی با سرمایه آن بانک دارد و هر مقدار سرمایه کمتر باشد، فرصت کمتری در افزایش دارایی ها وجود دارد. در واقع وقتی سرمایه بانک 5/3 برابر افزایش پیدا می کند،به این معنی است که دارایی های بانک نیز به تناسب افزایش سرمایه ارتقاء خواهد یافت.البته در چند سال گذشته به دلیل الزامات بخش، حجم دارایی های بانک افزایش یافته بود که مورد ایراد بانک مرکزی قرار داشت و با افزایش سرمایه، این ایراد هم بر طرف شد.
میزان کمک دولت به بانک چگونه است؟
در همه کشورها درصد قابل توجهی از منابع مالی بانک های تخصصی و توسعه ای را دولت تامین می کند. به عبارت دیگر دولت ها خود را موظف می دانند با افزایش منابع مالی بانک های تخصصی به توسعه بخش های اقتصادی کمک کنند اما به دلیل راهبردهای تاکید شده در برنامه دوم توسعه،منابع دولت در بانک کشاورزی طی دهه گذشته کاهش یافت و در سال های اخیر روند اتکای بانک به سپرده های مردمی افزایش یافته است.
پیشنهاد بانک به صورت ویژه در کدام حوزه است و نیاز به چه حجمی از سرمایه دارد؟
اکنون نیاز بخش و سمت و سوی اهداف مورد تاکید در بخش کشاورزی،توسعه آبیاری تحت فشار و توسعه مکانیزاسیون است. برای آبیاری تحت فشار با توجه به گستره آن حداقل به 30 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است و برای اینکه مکانیزاسیون به حد قابل قبولی برسد، به 15 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این منابع در قالب بودجه های سالانه دولتی قابل تامین نیست و باید تمهیدات لازم را برای تامین آن ایجاد کرد. پیشنهاد ما تأمین مالی خارجی و بهره گیری از ظرفیت های عملیاتی بین المللی و پذیرفتن عاملیت بانک در اجرای اهداف توسعه آبیاری تحت فشار و مکانیزاسیون در طول برنامه پنجم بوده است که باید دید در کمیسیون تخصصی مجلس چقدر حمایت می شود.
پیشنهاد بانک در واقع تغییر شیوه تامین مالی است؟
بیشترین منابع مالی برای آبیاری تحت فشار و مکانیزاسیون طی دو دهه گذشته، در سال 1387 تخصیص یافت که حداکثر توانست نزدیک به 100 هزار هکتار را تحت پوشش قرار دهد.اگر فرض کنیم برنامه توسعه در سند چشم انداز نیز به همین اندازه تکرار شود، بعید به نظر می رسد در قالب بودجه های دولتی بیش از 100 هزار هکتار فعلی قابل دست یافتنی باشد و این بدان معناست که هفت تا هشت میلیون هکتار از اراضی که در نوبت تحت پوشش قرار گرفتن آبیاری تحت فشار هستند، سال های بسیار طولانی باید در انتظار باشند. لذا برای رسیدن به اهداف حیاتی بخش باید شیوه تامین مالی و مدیریت عملیات تغییر پیدا کند.
نگرشی که بانک در این حوزه دنبال می کند چیست؟
بانک با اعضای کمیسیون تلفیق پیشنهاد خود را مطرح کرده است که در صورت پذیرش، حداقل زمان و با حداکثر امکانات در جهت تحقق اهداف حوزه آب و خاک و مکانیزاسیون به کار خواهد گرفت.
وضعیت پرداخت بدهی دولت به بانک چگونه است؟
بانک کشاورزی از بابت بیمه، مطالباتی دارد که در حال انجام حسابرسی و پیشنهاد به دولت در قالب بودجه سالانه است.