محمد آلاله روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه دولت سهم ۵۴درصدی خود از حق بیمه را در قالب یارانه می‌پردازد و کشاورز تنها ۴۶ درصد این سهم را پرداخت می‌کند ، به کشاورزان خوزستانی که به تازگی کشت پاییزی را شروع کرده‌اند توصیه کرد ریسک نکنند و محصولات خود را در برابر حوادث غیرقابل پیش بینی که در کمین آنان‌است بیمه‌کنند.
 وی با بیان اینکه کشاورزی خوزستان شکننده و با مخاطرات زیادی همراه است اظهار داشت: تجربه های گذشته پیش روی کشاورزان است از این رو مصلحت کشاورزان حکم می‌کند آنان به سمت بیمه محصولات خود بروند تا امنیت خاطر آنان در برابر خساراتی که احتمال آن طبق پیش بینی هواشناسی زیاد است افزایش‌یابد و بتوان از آنان در برابر این مخاطرات طبیعی و قهری نظیر سیل و خشکسالی حمایت کرد.
وی از بیمه محصولات کشاورزی به عنوان فرصتی برای حمایت غیرمستقیم از بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور یاد کرد و افزود:این طور نیست که دولت همیشه از کشاورزان خوزستانی همچون سیلاب بهاری امسال حمایت کند ، قانون مسیر حمایت از بخش کشاورزی را در بیمه محصولات کشاورزی تعریف کرده از این رو نباید کشاورزان تصور کنند در صورت بروز حوادث قهری و غیرقابل پیش بینی دولت بار دیگر به کشاورزان خسارت دیده کمک های مستقیم تخصیص خواهد داد.
کیامرث حاجی زاده مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان به تازگی در نشست شورای کشاورزی استان از عموم کشاورزان خواست در سال زراعی جاری با توجه به مخاطرات پیش رو ، همه محصولات خود را بیمه‌کنند و منتظر حمایت مستقیم دولت از آنان نباشند چون دولت با مشکلات زیاد اعتباری رو به رو است ضمن اینکه در همه دنیا بیمه مناسب ترین شیوه حمایت از بخش کشاورزی است.
رئیس گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی خوزستان با اشاره به محدودیت های شدید اعتباری و بودجه ای دولت برای حمایت بیشتر از بخش کشاورزی از کشاورزان خوزستانی خواست هرچه زودتر محصولات پاییزی خود نظیر گندم و کلزا را بیمه کنند تا در فصل پاییز نیز در صورت بروز خسارت ، بتوان به کشاورزان غرامت پرداخت کرد.
وی با بیان اینکه سال زراعی گذشته حدود ۸۰۰هزار هکتار زمین های کشاورزی خوزستان زیرکشت پاییزی قرار گرفته است پیش‌بینی کرد امسال بیش از ۵۰درصد زمین های کشاورزی خوزستان زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی قرارگیرد.    
در جریان سیلاب بهاری امسال  که حدود ۲۰۰هزار هکتار از زمین های آماده برداشت گندم و کلزا دچار آبگرفتگی شد دولت به کشاورزان توصیه کرد برای پیشگیری از تلفات جانی و خسارت های بیشتربه مردم اجازه دهند سیلاب وارد مزارع آنان شود و دولت نیز متعهد شد خسارات وارده به کشاورزان خوزستانی را پرداخت‌کند.
استان خوزستان با تولید سالانه ۱۶.۲ میلیون تن محصولات کشاورزی ، باغی ، دامی و شیلاتی و عمل‌آوری ۱۲۴نوع محصول گرمسیری و سردسیری ، از حیث کمیت و تنوع تولیدات ، رتبه نخست را در کشور دارد.
امسال ۵۴۲هزار هکتار از زمین های کشاورزی خوزستان زیرکشت گندم آبی و دیم خواهد رفت که از این میزان ۳۸۰هزار هکتار آبی و ۱۶۲هزار هکتار دیم خواهد رفت.
براساس اعلام سازمان جهادکشاورزی خوزستان با اجرای کامل طرح ۵۵۰هزار هکتاری رهبر معظم انقلاب که تاکنون در سطح ۲۹۵هزار هکتار اجرا شده میزان تولیدات کشاورزی خوزستان تا سال ۱۴۰۴ به ۲۵میلیون تن خواهد رسید.

محمد آلاله روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه دولت سهم ۵۴درصدی خود از حق بیمه را در قالب یارانه می‌پردازد و کشاورز تنها ۴۶ درصد این سهم را پرداخت می‌کند ، به کشاورزان خوزستانی که به تازگی کشت پاییزی را شروع کرده‌اند توصیه کرد ریسک نکنند و محصولات خود را در برابر حوادث غیرقابل پیش بینی که در کمین آنان‌است بیمه‌کنند.
 وی با بیان اینکه کشاورزی خوزستان شکننده و با مخاطرات زیادی همراه است اظهار داشت: تجربه های گذشته پیش روی کشاورزان است از این رو مصلحت کشاورزان حکم می‌کند آنان به سمت بیمه محصولات خود بروند تا امنیت خاطر آنان در برابر خساراتی که احتمال آن طبق پیش بینی هواشناسی زیاد است افزایش‌یابد و بتوان از آنان در برابر این مخاطرات طبیعی و قهری نظیر سیل و خشکسالی حمایت کرد.
وی از بیمه محصولات کشاورزی به عنوان فرصتی برای حمایت غیرمستقیم از بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور یاد کرد و افزود:این طور نیست که دولت همیشه از کشاورزان خوزستانی همچون سیلاب بهاری امسال حمایت کند ، قانون مسیر حمایت از بخش کشاورزی را در بیمه محصولات کشاورزی تعریف کرده از این رو نباید کشاورزان تصور کنند در صورت بروز حوادث قهری و غیرقابل پیش بینی دولت بار دیگر به کشاورزان خسارت دیده کمک های مستقیم تخصیص خواهد داد.
کیامرث حاجی زاده مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان به تازگی در نشست شورای کشاورزی استان از عموم کشاورزان خواست در سال زراعی جاری با توجه به مخاطرات پیش رو ، همه محصولات خود را بیمه‌کنند و منتظر حمایت مستقیم دولت از آنان نباشند چون دولت با مشکلات زیاد اعتباری رو به رو است ضمن اینکه در همه دنیا بیمه مناسب ترین شیوه حمایت از بخش کشاورزی است.
رئیس گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی خوزستان با اشاره به محدودیت های شدید اعتباری و بودجه ای دولت برای حمایت بیشتر از بخش کشاورزی از کشاورزان خوزستانی خواست هرچه زودتر محصولات پاییزی خود نظیر گندم و کلزا را بیمه کنند تا در فصل پاییز نیز در صورت بروز خسارت ، بتوان به کشاورزان غرامت پرداخت کرد.
وی با بیان اینکه سال زراعی گذشته حدود ۸۰۰هزار هکتار زمین های کشاورزی خوزستان زیرکشت پاییزی قرار گرفته است پیش‌بینی کرد امسال بیش از ۵۰درصد زمین های کشاورزی خوزستان زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی قرارگیرد.    
در جریان سیلاب بهاری امسال  که حدود ۲۰۰هزار هکتار از زمین های آماده برداشت گندم و کلزا دچار آبگرفتگی شد دولت به کشاورزان توصیه کرد برای پیشگیری از تلفات جانی و خسارت های بیشتربه مردم اجازه دهند سیلاب وارد مزارع آنان شود و دولت نیز متعهد شد خسارات وارده به کشاورزان خوزستانی را پرداخت‌کند.
استان خوزستان با تولید سالانه ۱۶.۲ میلیون تن محصولات کشاورزی ، باغی ، دامی و شیلاتی و عمل‌آوری ۱۲۴نوع محصول گرمسیری و سردسیری ، از حیث کمیت و تنوع تولیدات ، رتبه نخست را در کشور دارد.
امسال ۵۴۲هزار هکتار از زمین های کشاورزی خوزستان زیرکشت گندم آبی و دیم خواهد رفت که از این میزان ۳۸۰هزار هکتار آبی و ۱۶۲هزار هکتار دیم خواهد رفت.
براساس اعلام سازمان جهادکشاورزی خوزستان با اجرای کامل طرح ۵۵۰هزار هکتاری رهبر معظم انقلاب که تاکنون در سطح ۲۹۵هزار هکتار اجرا شده میزان تولیدات کشاورزی خوزستان تا سال ۱۴۰۴ به ۲۵میلیون تن خواهد رسید.

منصور شیشه‌فروش روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به اینکه بیشتر محصولات کشاورزی و باغی در معرض سرمازدگی قرار دارد به کشاورزان و باغداران توصیه می‌شود که هرچه زودتر نسبت به عقد قرارداد برای بیمه کردن محصولات خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه سال زراعی گذشته ۵۶ میلیارد تومان غرامت خسارت به کشاورزان و باغداران استان اصفهان پرداخت شد، اظهار داشت: همه شعبه‌های بانک کشاورزی آماده عقد قرارداد برای بیمه کردن محصولات زراعی، دامی و باغی هستند.
شیشه فروش با اشاره به اینکه بیشترین درصد بیمه محصولات در استان اصفهان مربوط به طیور با ۹۸ درصد است، تصریح کرد: فقط ۴۰ درصد محصولات زراعی و باغی و ۱۵ درصد دام‌ها در این خطه بیمه هستند و لازم است جهاد کشاورزی و دامپزشکی، کشاورزان و دامداران را به بیمه کردن این قبیل محصولات تشویق کنند. 
وی همچنین با اشاره به تخصیص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار به بنیاد مسکن برای اجرای ۳۰ طرح پیشگیری از سیل در استان، گفت: در این طرح ها شکستگی سیل‌بندها بررسی و نسبت به بازسازی آنها و ایجاد پل های متناسب با سیل با هماهنگی آب منطقه‌ای اقدام می‌شود.
بیمه بخش کشاورزی می‌تواند مشکلات کشاورزان در مراحل کشت، تولید و برداشت محصولات ناشی از خشکسالی‌، سرما، یخبندان و گرمازدگی و وقوع بلایای طبیعی نظیر سیل، طوفان و تگرگ را به حداقل برساند.
به‌دلیل کمبود منابع آبی در زمان حاضر از حدود ۵۴۶ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان اصفهان، حدود ۲۰۰ هزار هکتار زیر کشت زراعی می‌رود.
اصفهان در تولید گل شب بو، پیاز، سیب زمینی مینی تیوبر، گوشت بوقلمون، شیر خام، گوشت مرغ، ماهیان زینتی و گرمابی و جوجه بومی، گاوداری صنعتی و مبارزه با سِن گندم رتبه نخست کشور را دارد. 

به گزارش    گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ، فرشاد صابری  با اشاره به خطرپذیری فعالیت در بخش کشاورزی، اظهار داشت: استان کرمانشاه به سبب گسترش منطقه و تنوع اقلیمی یکی از استان‌های پرخطر در بخش کشاورزی است.
مدیر گروه بیمه بانک کشاورزی استان کرمانشاه  بیان کرد: از سال ۹۴ ساختار بیمه تغییر کرد و یک‌سری تعرفه براساس معادلات و فرمول‌های ریاضی تعریف می‌شود که همیشه با نارضایتی‌ها از سمت کشاورزان مواجه هستیم.
او با بیان اینکه یک‌سری فعالیت‌ها و اقدامات در بیمه استان صورت گرفته است، افزود: امسال تعهدات بیمه در بخش زراعت و باغبانی ۲ برابر و تعهدات بیمه‌ای در بخش دام افزایش ۲۵۰ درصدی داشته است.
صابری تاکید کرد: در حال حاضر در تعرفه‌های اعلام شده در صدد هستیم با گرفتن کمترین هزینه از کشاورز، بالاترین تعهدات پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی را اجرایی کنیم.
مدیر گروه بیمه بانک کشاورزی استان کرمانشاه  بیان کرد: بیمه‌های پایه تعریف شد و مستقیما زیرنظر وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است و امیدواریم امسال با فروش این بیمه‌نامه‌ها شاهد کمترین خسارت‌ها به کشاورزان باشیم.
صابری گفت: تنها کانال قانونی جبران خسارت‌ها صندوق بیمه کشاورزی و بانک کشاورزی است فقط این صندوق امروز مجاز به ورود در بحث خسارت‌ها است.
او در پایان از کشاورزان استان خواست برای اطمینان خاطر و جلوگیری از خسارت احتمالی نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کنند.
 انتهای  پیام/ز
 
استان کرمانشاه  یکی از استان‌های پرخطر در بخش کشاورزی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان، محمد آلاله گفت: دولت با پرداخت سهم بیمه‌ای خود به صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تنها قادر است از کانال بیمه از بخش پیشران کشاورزی حمایت کند بنابراین کشاورزان خوزستانی باید نسبت به بیمه کل محصول خود اقدام‌کنند تا بتوان از آنان در برابر حوادث قهری و پیش‌بینی نشده حمایت‌کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت سهم 54 درصدی خود از حق بیمه را در قالب یارانه می‌پردازد و کشاورز تنها 46 درصد این سهم را پرداخت می‌کند، به کشاورزان خوزستانی که به تازگی کشت پاییزی را شروع کرده‌اند توصیه کرد حتما محصولات خود را در برابر حوادث غیرمترقبه بیمه‌کنند.
آلاله با بیان اینکه کشاورزی خوزستان شکننده و با مخاطرات زیادی همراه است اظهار داشت: تجربه های گذشته پیش روی کشاورزان است از این رو مصلحت کشاورزان حکم می‌کند آنان به سمت بیمه محصولات خود بروند تا امنیت خاطر آنان در برابر خساراتی که احتمال آن طبق پیش بینی هواشناسی زیاد است افزایش‌یابد و بتوان از آنان در برابر این مخاطرات طبیعی و قهری نظیر سیل و خشکسالی حمایت کرد.
وی با بیان اینکه سال زراعی گذشته حدود 800 هزار هکتار زمین های کشاورزی خوزستان زیر کشت پاییزی قرار گرفته است پیش‌بینی کرد امسال بیش از 50 درصد زمین های کشاورزی خوزستان زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی قرارگیرد.
در جریان سیلاب بهاری امسال که حدود 200 هزار هکتار از زمین های آماده برداشت گندم و کلزا دچار آبگرفتگی شد دولت به کشاورزان توصیه کرد برای پیشگیری از تلفات جانی و خسارت های بیشتر به مردم اجازه دهند سیلاب وارد مزارع آنان شود و دولت نیز متعهد شد خسارات وارده به کشاورزان خوزستانی را پرداخت‌کند.
استان خوزستان با تولید سالانهبیش از 16 میلیون تن محصولات کشاورزی، باغی، دامی و شیلاتی و عمل‌آوری 124 نوع محصول گرمسیری و سردسیری، از حیث کمیت و تنوع تولیدات رتبه نخست را در کشور دارد.
امسال 542 هزار هکتار از زمین های کشاورزی خوزستان زیرکشت گندم آبی و دیم می رود که از این میزان 380 هزار هکتار آبی و 162 هزار هکتار دیم خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، فرشاد صابری پیش از ظهر امروز در جلسه بیمه کشاورزان که در فرمانداری اسلام‌آباد غرب برگزار شد با اشاره به خطرپذیری فعالیت در بخش کشاورزی، اظهار داشت: استان کرمانشاه به سبب گسترش منطقه و تنوع اقلیمی یکی از استان‌های پرخطر در بخش کشاورزی است.
مدیر گروه بیمه بانک کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: از سال 94 ساختار بیمه تغییر کرد و یک‌سری تعرفه براساس معادلات و فرمول‌های ریاضی تعریف می‌شود که همیشه با نارضایتی‌ها از سمت کشاورزان مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه یک‌سری فعالیت‌ها و اقدامات در بیمه استان صورت گرفته است، افزود: امسال تعهدات بیمه در بخش زراعت و باغبانی 2 برابر و تعهدات بیمه‌ای در بخش دام افزایش 250 درصدی داشته است.
صابری تاکید کرد: در حال حاضر در تعرفه‌های اعلام شده در صدد هستیم با گرفتن کمترین هزینه از کشاورز، بالاترین تعهدات پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی را اجرایی کنیم.
مدیر گروه بیمه بانک کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: بیمه‌های پایه تعریف شد و مستقیما زیرنظر وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است و امیدواریم امسال با فروش این بیمه‌نامه‌ها شاهد کمترین خسارت‌ها به کشاورزان باشیم.
صابری گفت: تنها کانال قانونی جبران خسارت‌ها صندوق بیمه کشاورزی و بانک کشاورزی است فقط این صندوق امروز مجاز به ورود در بحث خسارت‌ها است.
وی در پایان از کشاورزان استان خواست برای اطمینان خاطر و جلوگیری از خسارت احتمالی نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کنند.
انتهای پیام/پ

مراسم قرعه کشی جشنواره مهرگان بانک کشاورزی روز سه شنبه 28 آبان برگزار و برندگان مرحله دوم این جشنواره مشخص شدند. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در دومین مرحله قرعه کشی جشنواره مهرگان جمعا 6 میلیارد ریال جایزه نقدی به برندگان تعلق گرفت که شامل چهار جایزه 500 میلیون ریالی و چهل جایزه 100 میلیون ریالی است. شایان ذکر است پیش تر نخستین مرحله قرعه کشی جشنواره مهرگان بانک کشاورزی نیز روز 13 شهریور برگزار شد و به برندگان، چهار جایزه 500 میلیون ریالی و چهل جایزه 100 میلیون ریالی تعلق گرفت. این گزارش می افزاید: باشگاه مشتریان بانک کشاورزی «جشنواره مهرگان» را از ابتدای اردیبهشت 1398 برای مشتریان و دارندگان حساب های پس انداز قرض الحسنه، جاری و کوتاه مدت با نرخ برابر و کمتر از 10 درصد برگزار کرده بود .

به گزارش خبرهای بانکی ، باتوجه به افزایش اقبال مشتریان به انجام تراکنش های غیرحضوری و اینترنتی ، سارقان سایبری نیز با روش هایی نظیر فیشینگ ، فارمینگ و کی لاگرها اطلاعات محرمانه و مالی مشتریان را هدف سوء استفاده قرار داده اند و به همین منظور بانک کشاورزی برای حفظ حقوق و رضایت مشتریان، با توسعه سامانه ها و کانال های ارتباطی در راستای سهولت دسترسی به خدمات بانکی و گسترش بانکداری الکترونیک و بهره مند ی مشتریان از خدماتی دقیق ، سریع و ایمن گام برداشته است.
بر اساس این گزارش، مشتریان بانک کشاورزی می توانند با نصب برنامه کاربردی رمز پویا(ریما) ازسایت اصلی بانک (www.bki.ir) بر روی تلفن هوشمند خود، با یک بار ثبت درخواست از طریق خودپردازهای بانک کشاورزی سراسر کشور نسبت به تخصیص رمز دوم پویا به کارت های خود اقدام و پس از آن با خاطری آسوده و بدون نگرانی از افشای رمز، از رمز یک بار مصرف با مدت اعتبار کمتر از 60 ثانیه استفاده کنند و تراکنش های اینترنتی ، خرید شارژ، پرداخت قبوض و انتقال وجه کارتی و .... را انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، آقای، ولی اله بنی‌عامری با بیان اینکه سطح گلخانه‌ها از سال 92 تاکنون دو برابر شده است، افزود: از آغاز بکار دولت یازدهم سطح گلخانه‌های کشور با رشد 200 درصدی از حدود 8 هزار و 8 هکتار به بیش از 16 هزار هکتار تا پایان مهر ماه سال جاری رسیده است.
وی با بیان اینکه توسعه گلخانه‌ها برای کاهش مصرف آب در سطح کشور ضروری است، گفت: در طول 6 سال گذشته با توسعه سطح کشت گلخانه‌ای در کشور بیش از 900 میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است.
آقای بنی‌عامری ادامه داد: با توسعه حدود 8 هزار هکتاری گلخانه‌ها در 6 سال اخیر معادل تولید 80 هزار هکتار در فضای باز به تولیدات کشور اضافه شده است.
افزایش 2 میلیون و 400 هزار تنی تولیدات گلخانه‌ای کشور
مجری طرح توسعه گلخانه‌های کشور با اشاره به اینکه این توسعه برای بیش از 80 هزار نفر به‌خصوص دانش‌آموختگان کشاورزی، کارآفرینان و کشاورزان، فرصت‌های شغلی جدید و اشتغال پایدار ایجادکرده است، تصریح کرد: با توسعه گلخانه‌ها از سال 92 تاکنون، حدود 2 میلیون و 400 هزار تن به تولیدات گلخانه‌ای کشور افزوده‌شده است.
وی با اشاره به تفاهم نامه سازمان برنامه و بودجه کشور، صندوق توسعه ملی و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تخصیص و پرداخت تسهیلات بانکی به طرح‌ها و رسته فعالیت‌های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی از جمله طرح توسعه گلخانه‌های کشور، افزود: بر این اساس از محل اعتبارات بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 و مطابق با شیوه نامه پرداخت تسهیلات بانکی از محل اعتبارات مزبور تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت می‌شود.
آقای بنی عامری ادامه داد: پرداخت تسهیلات تا سقف 100 میلیارد ریال از طریق کارگروه‌های استانی و بیش از 100 میلیارد ریال از طریق کارگروه ملی تشکیل شده از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو (امور آب)، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی شده است.
وی گفت: برابر با آخرین اطلاعات سامانه سیتا (سامانه یکپارچه تسهیلات اعتباری) تا تاریخ 30 مهرماه امسال، تعداد 2 هزار و 694 طرح گلخانه‌ای به مبلغ تسهیلات 65642 میلیارد ریال به بانک کشاورزی، پست بانک و بانک توسعه تعاون معرفی شده که 3739 میلیارد ریال برای 313 طرح در بانک‌های عامل مصوب شده است.
مجری طرح توسعه گلخانه‌ها با اشاره به اعطای تسهیلات به مناطق محروم افزود: این تسهیلات از بند الف تبصره 18 با نرخ سود بانکی 7 درصد برای مناطق غیر برخوردار و با نرخ سود بانکی 9 درصد برای مناطق برخوردار به متقاضیان پرداخت می‌شود.
اقای بنی‌عامری ادامه داد: برای این تسهیلات یک سال سازندگی در نظر گرفته‌شده و زمان بازپرداخت این تسهیلات 5 ساله خواهد بود.
وی تصریح کرد: استان‌های فارس با 17 طرح، هرمزگان 13 طرح، تهران و خراسان رضوی 10 طرح، بیشترین تعداد طرح‌های گلخانه‌ای مصوب شده در کارگروه ملی را داشته اند و استان‌های ایلام، بوشهر، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد و یزد، طرح مصوب در کارگروه ملی نداشته اند.
آقای بنی عامری با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی با 6497 میلیارد ریال، بیشترین سهم تسهیلات مصوب در کارگروه ملی را داشته است، ادامه داد: پس از آذربایجان شرقی، استان گلستان، خراسان رضوی و تهران بیشترین سهم را در تسهیلات مصوب شده در کارگروه ملی داشته است.
مجری طرح توسعه گلخانه‌های کشور در پایان گفت: بانک کشاورزی، به مقوله گلخانه‌ای توجه دارد تا از طریق تسهیلات مربوطه، از مشکلات گلخانه‌داران کاسته شده و امکان فعالیت تقاضامحور این مراکز فراهم شود. اگر گلخانه‌داران، حساب خود را به بانک کشاورزی منتقل کنند، با دریافت شرایط سهل و آسان تسهیلات بانکی، صادرات محصولات باغی نیز بهبود می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، درپی تخریب تعداد زیادی از شعب و خودپرداز‌های بانک‌ها توسط اغتشاشگران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در بخشنامه‌ای از تمام بانک‌ها درخواست کرد برای تداوم خدمت رسانی به مردم شریف، هرچه سریعتر به راه اندازی شعب و خودپرداز‌های بانک‌ها در مناطق مختلف کشور اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با گزارش های رسمی بانک مرکزی، شبکه پرداخت الکترونیکی کشور اعم از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و شاپرک، تراکنش های انجام شده در این شبکه را دائما زیر نظر دارند و با روش های مختلف و متنوعی به دنبال کاهش فعالیت هایی مانند ارائه خدمات به کارتخوان های خارج از کشور هستند.
بر اساس این گزارش، این نظارت از جمله الزامات همیشگی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) برای شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی بوده و در صورتی که کوتاهی در اعمال آن توسط شرکت های PSP صورت گیرد، جریمه های بازدارنده ای در مورد آنها اعمال خواهد شد. آن گونه که شاپرک اعلام کرده در نتیجه این رصد دائمی و حساسیت نسبت به رفتار پذیرندگان از ابتدای اعلام و ابلاغ ممنوعیت فعالیت کارتخوان های خارج از کشور، بالغ بر ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشورها توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت شناسایی و مسدود شده اند.
بر این اساس، شاپرک نیز پیش از این با استفاده از روش های حضوری بیش از ۲۰۰ پایانه فعال خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده بود و اکنون موفق شده طی یک ماه اخیر با به کارگیری روش های ساده محور برای رصد رفتار پذیرندگان، بیش از ۵۰ پایانه دیگر را شناسایی و مسدود کند.
موضوع قابل تأمل آنکه کاهش بیش از پیش فعالیت کارتخوان های خارج از کشور نیازمند برخی هماهنگی های فنی میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات است که خوشبختانه طی ماه های اخیر از سرعت چشمگیری برخوردار شده و می توان امیدوار بود با به نتیجه رسیدن این هماهنگی ها، تعداد کارتخوان ها و تراکنشهای این قبیل پایانه ها در حد فراوانی کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته بازار ارز با برخی نوسانات هر چند جزئی مواجه بوده که قیمت را در محدوده کانال ۱۱ تا ۱۲ هزار تومانی در نوسان قرار داده است. در واقع، با افزایش قیمت بنزین و برخی زمزمه‌ها و دغدغه‌های مردم در رابطه با تورم انتظاری که به صورت سنتی و طبیعی از بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی در ذهن آنها شکل می‌گیرد، برخی سوداگرایان فضا را به نوعی نشان می‌دهند که گویی قیمت دلار قرار است روند رو به رشد خود را آغاز کرده و همچون سال ۹۷ باز هم سودای افزایش بی‌رویه و منطق را در سر بپروراند؛ در حالیکه بسیاری از فعالان بازار، این موضوع را منتفی دانسته و خیالی بیش نمی‌دانند.
در واقع، بازار از وضعیت کنونی اقتصاد ایران و البته نقش‌آفرینی بانک مرکزی چنین تلقی را از معاملات ارزی ندارد که قیمت را به سمت جهش حرکت داده و روندی رو به رشد را به نحوی آغاز کنند که در نهایت، به افزایش بی‌سابقه و بدون حساب و کتاب قیمت در بازار سوق دهد. در حقیقت، فعالان بازار چنین برداشتی را از نوع حرکتی که بانک مرکزی طی یک هفته تا ده روز اخیر در بازار آغاز کرده ندارند و بر این باورند که این نوسان هم همچون هیجانات گذشته، روندی طبیعی از مکانیزم‌های تاثیرپذیر بازار ارز از اقتصاد کشور است و زودگذر خواهد بود.
بانک مرکزی چطور این روزها بازارسازی می‌کند؟
این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم در سوی دیگر ماجرا، از افزایش نظارت‌های بانک مرکزی بر نحوه عملکرد صرافی‌ها می‌گوید و مدیریت بازار را به نقش بازارسازی بانک مرکزی پیوند می‌زند. او در آخرین پست در صفحه شخصی خود در فضای مجازی که اتفاقا پیش از بازدید سرزده وی از میدان فردوسی هم بود، بر روی نقش بازارسازی بانک مرکزی در هدایت منطقی بازار تاکید کرده بود.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک همچنان در بازار ارز حضور فعال دارد، به این نکته اشاره می‌کند که مدیریت بازار ایجاب می‌نماید که بانک مرکزی به عنوان بازارساز اصلی، نیازهای واقعی را تامین کرده و مازاد عرضه ارز را نیز مطابق با ماههای گذشته جمع‌آوری و به ذخایر ارزی کشور اضافه کند.
وی البته از تامین ارز مورد نیاز واردات هم اشاره کرده و عنوان می‌کند که مجموعه ذخایر بانک مرکزی از محل خرید ارز صادراتی و ارزهای موجود در بازار، این اجازه را به او و دست‌اندرکاران سیاستگذار در بازار می‌دهد که با رصد تحرکات بازار، هرگونه تلاش سفته‌بازی را خنثی کرده و همزمان اجازه دهد که روند عادی عرضه و تقاضای، نرخ ارز را تعییند کند.
صرافان از حضور این روزهای بازارساز در بازار می‌گویند
در این میان صرافی‌ها نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اذعان حضور پررنگ بازارساز در وضعیت کنونی بازار ارز به این نکته اشاره می‌کنند که بازار نیز سیگنال‌های مهم را از نوع رفتار و تحرکات بانک مرکزی در بازار می‌گیرد و همین امر سبب شده تا بازار در آرامش نسبی به سر برد، حتی اگر برخی نوسانات مقطعی را در طول روز داشته باشد.
یکی از صرافی‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: طی ساعات اولیه اعلام افزایش قیمت ارز، برخی در بازار انتظار افزایش قیمت را می‌کشیدند و البته در ساعاتی هم نرخ با افزایش مواجه شد، اما به هر حال حضور پررنگ بازارساز در بازار اجازه تداوم آن را نداد؛ چراکه به هر حال صرافی‌ها و بازیگران بازار به نوع تحرکات و عکس‌العمل‌های بانک مرکزی نگاه می‌کنند و فرآیند معاملات و آینده آن را طراحی می‌کنند. 
وی می‌افزاید: روند روزهای گذشته نشان داده که بانک مرکزی تسلط کامل بر بازار دارد و اجازه نمی‌دهد که سایر گروهها به جز صرافی‌های مجری سیاستهای او، در بازار نقش داشته باشند و همین امر، اجازه مانور را از سایر بازیگران بازار ارز می‌گیرد؛ پس با توجه به این حضور و تاکیدی که بانک مرکزی بر کنترل بازار ارز دارد، جهش به هیچ عنوان قابل انتظار نیست.
یکی دیگر از صرافی‌های بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: نوع تحرکات بانک مرکزی در بازار به عنوان بازارساز، طی روزهای گذشته به خوبی مسیر را مشخص کرده است و هم اکنون صرافی‌ها هم به صورت محتاطانه در بازار حرکت کرده و البته انتظار جهش قیمت را هم ندارند؛ اما به هر حال برخی نوسانات جزئی در بازار به چشم می‌خورد.
وی می‌افزاید: مردم هم هیجانی برای خرید ارز ندارند؛ چراکه خود صرافی‌ها هم این هیجانات را کنترل کرده و باید در مقابل هر گونه حرکتی در معاملات ارزی، به واحدهای نظارتی بانک مرکزی پاسخگو باشند؛ بنابراین خود صرافی‌ها هم با توجه به نشانه‌هایی که از بانک مرکزی دریافت می‌کنند و البته ضوابطی که این بانک برای آنها قرار داده است، اقدام به خرید و فروش می‌کنند.
این صرافی می‌گوید: در بازدید سرزده‌ای که رئیس کل بانک مرکزی از بازار ارز داشته، بارها و بارها تاکید کرده است که ذخایر بانک مرکزی خوب است و اگر قرار باشد که روند رو به رشد قیمت ارز ادامه داشته باشد، ذخایر به میزان کافی در اختیارش قرار دارد که بتواند بازار را کنترل کند؛ البته تجربه هم نشان داده که بانک مرکزی طی ماههای گذشته، نقش بازارسازی خود را به خوبی انجام داده است و همین امر، منجر به ایجاد آرامش در بازار شده است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، دریافت سود مرکب و جرائم بانکی در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری برای اشخاص مختلف جامعه از تولیدکننده تا افراد عادی ایجاد کرده به طوریکه تسویه بدهی را برای تسهیلات گیرندگان دشوار کرده است.
تاخیر در تسویه بدهی در کنار جریمه‌ای که به تسهیلات می‌افزاید روند بازگشت سرمایه به بانک‌ها و در نهایت به چرخه تولید را تا حد زیادی به درازا کشانده است که این امر به ضرر بانک و تسهیلات گیرنده است.
محاسبات نشان می‌دهد در برخی موارد اگر به روش سود مرکب عمل کنیم، در بازه زمانی پنج ساله این تسهیلات به چهار برابر تعهدات وام گیرنده تبدیل می‌شود که باعث ایجاد مشکلاتی در بازپرداخت تسهیلات برای فعالان اقتصادی می‌شود از طرفی تولیدکنندگان را زمین گیر می‌کند.
بهره مرکب، کمر تولید و تولیدکنندگان را شکسته استدر همین راستا برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که بهره مرکب، کمر تولید و تولیدکنندگان را شکسته است و دریافت این سود به همراه جرائم بانکی در رونق تولید وقفه ایجاد می‌کند که در این بین راهی جز حذف سود مرکب باقی نمی‌ماند.
از این رو مجلس به موضوع ورود کرد و براساس بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 بانک‌ها را از دریافت سود مرکب منع کرد.
استقبال بانک مرکزی از حذف سود مرکبهمچنین بانک مرکزی نیز از این موضوع استقبال کرد و از افرادی که بدهی غیر جاری به بانک‌ها داشتند خواست تا پایان آبان 98 به بانک مراجعه کرده و درخواست خود مبنی بر حذف سود مرکب را اعلام کنند و بانک نیز مکلف شد در مدت دو ماه با فرمول‌های بانک مرکزی، مانده بدهی گیرنده تسهیلات را بر اساس آخرین قرارداد قبل از یکم فروردین سال 1393 محاسبه و به مشتری اعلام کند و مشتری هم تا پایان بهمن مکلف است تسهیلات را به صورت نقدی تسویه کند.
در جریان بررسی قانون بودجه سال 98 مجلس دوباره به موضوع حذف سود مرکب پرداخت و با الحاق یک بند دیگر به تبصره 16 قانون بودجه 98 تلاش کرد تا براساس آن بانک‌ها را از دریافت سود مرکب ازاشخاص حقیقی و تولیدکنندگان منع کند که شورای نگهبان با این بند نیز مخالفت کرد.
با اینکه بند افزوده شده به تبصره 16 برای تامین نظر شورای نگهبان با تغیراتی همراه شد، اما این موضوع مجددا از سوی شورای نگهبان رد شد و با اصرار مجلس تعیین تکلیف آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد که مجمع نیز مخالفت با حذف سود مرکب را اعلام کرد.
دلایل شورای نگهبان برای رد مصوبه حذف سود مرکبگفته می‌شود طرح مزبور با هدف حذف سود مرکب از تسهیلات بانکی به تصویب رسیده و رد آن توسط شورای نگهبان به‌معنای مخالفت آن شورا با حذف سود است، اما شورای نگهبان در مهم‌ترین ایراد خود به این طرح، این‌طور بیان کرده که این مصوبه قرارداد‌هایی را که به‌صورت شرعی و قانونی منعقد شده‌اند، باطل و هیچ قلمداد کرده و این کار مغایر با شرع است.
یعنی وقتی در یک قرارداد دو طرف با رضایت نسبت به محتوای آن توافق کرده و با هم قرارداد می‌بندند، نمی‌توان با یک مصوبه آن قرارداد‌ها را باطل اعلام کرد.
لازم به ذکر است اگر قراردادی خلاف قانون بسته شود یا اینکه خلاف شرع باشد از نظر شورای نگهبان معتبر نیست، اما آنچه در این مصوبه اتفاق افتاده ابطال تمامی قرارداد‌هایی است که بعد از تاریخ 93.1.1 منعقد شده هرچند آن قرارداد‌ها با رعایت کامل قانون منعقد شده باشد.
با این تفاسیر نمی‌توان گفت شورای نگهبان با حذف سود مرکب مخالف است، آنچه شورای نگهبان با آن مخالفت کرده، بی‌اعتبار کردن نظم قراردادی و حقوقی است.
با این حال مجلس باید به دنبال راهی باشد که حذف سود مرکب باعث ابطال تمام قرار داد‌ها از تاریخ مذکور نشود ضمن اینکه در اصل با حذف سود مرکب مخالفتی وجود ندارد و باید دنبال چاره بود.
در این بین افرادی هستند که به بهانه طرح‌های مختلف اقتصادی یا اشتغالزایی تسهیلاتی با سود پایین دریافت کرده اند، اما به جای طرح مورد نظر در بازار‌های مالی دیگر سرمایه گذاری و پس از دریافت سود‌های کلان باعث دامن زدن به تورم جامعه شده اند.
البته در این زمینه بانک‌ها نیز تاحدی مقصرند، زیرا بدون بررسی‌های لازم در خصوص اینکه آیا تسهیلات دریافتی در سرفصل مورد نظر هزینه شده یا خیر باعث از بین رفتن سرمایه‌های کلان می‌شوند و در نتیجه تسهیلات دریافتی هیچ کمکی به رونق اقتصاد کشور نمی‌کند.
ناگفته نماند بخش قابل توجهی از تسهیلات دریافتی از بانک‌ها نیز از سوی تولید کنندگان دریافت و صرف بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، اما در شرایطی به دلیل سود مرکب و جرائم تسهیلات بانکی دیگر توانی برای بازپرداخت آن باقی نمی‌ماند.
حال باید دید موضوع حذف سود مرکب که چندین بار در مجلس تصویب و از سوی شورای رد شده به کجا می‌رسد و تولیدکنندگان از با حذف سود‌های مرکب می‌توانند از دغدغه‌های خود بکاهند یا خیر.
انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار حوزه دانش، علم و فناوری گروه دانشگاه خبرگزاری آنا ، فین‌تک یا فناوری‌های امور مالی به تکنولوژی‌های گفته می‌شود که هدف آنها بهبود در ارائه و استفاده از خدمات مالی است. فین‌تک از ترکیب دو کلمه فاینشنال به معنای امور مالی و تکنولوژی ساخته شده است. بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که سرعت بالا و دسترسی آسان فناوری‌های نوین امور مالی همان بلایی را سر سیستم‌های بانکی سنتی بیاورد که شهاب سنگ معروف بر سر دایناسورها آورد.
فین‌تک به نرم‌افزارها، فناوری‌ها و نوآوری‌های مالی گفته می‌شود که توسط کمپانی‌ها، صاحبان کسب‌وکار و مصرف‌کنندگان برای مدیریت و نظارت بهتر بر عملیات‌ها و فرایندهای مالی استفاده می‌شود. استفاده از فین‌تک تنها به کسب‌وکارها و سازمان‌ها محدود نمی‌شود و در سطح جامعه نیز کاربرد دارد، به طوری که این روزها کمتر کسی را می‌توان یافت که کارهای بانکی خود را با اپلیکیشن‌های مالی انجام ندهد.
ظهور فین‌تک در قرن بیست و یکم
فرایندهای سریع و نوآورانه فین‌تک مانند اپلیکیشن‌های پرداخت‌های مالی راه و روش مدیریت امور مالی بشر را تغییر داده است. بخش بزرگی از مشتریان امروزی را نسل هزاره تشکیل می‌دهد که دانش فناورانه عظیمی دارند و دوست دارند که انتقال‌های مالی، وام گرفتن و سرمایه‌گذاری را کاملاً ایمن، بدون هیچ کمکی از شخص یا طرف سوم و بدون مراجعه به بانک انجام دهند.
فین‌تک باعث شده که خدمات بانکی کارآمدتر و مؤثرتر شود و دسترسی به آنها آسان‌تر شود. فعالیت‌ استارت‌آپ‌های فین‌تک برخلاف بانک‌های سنتی سریع‌تر و انعطاف‌پذیرتر انجام می‌شود و همین باعث شده که هر روز به جمعیت کاربران خدمات فین‌تک افزوده شود. علاوه‌بر اپلیکیشن‌های پرداخت آنلاین، رمز ارزها، بلاک‌چین و بیت‌کوین نیز جزئی از فین‌تک‌ها به شمار می‌روند.
پیش‌بینی می‌شود در آینده خدمات فین‌تک به کمک هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی به شکل‌های متنوعی در بازار توسعه یابد، بدین ترتیب محصولات فین‌تک بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی دیجیتالی روزمره خواهد شد.
آخرین پیشرفت‌ها در فین‌تک
شکوفایی فین‌تک در دهه 1990 میلادی، همزمان با توسعه اینترنت و کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک، اتفاق افتاد و سیستم‌های بانکی با شروع قرن بیست و یکم در اکثر نقاط جهان کاملاً‌ دیجیتال شد. بحران مالی جهانی در سال 2008 باعث سلب اعتماد مردم به سیستم‌های بانکی سنتی شد، بدین ترتیب امنیت و شفافیت تبدیل به مهم‌ترین عناصر نظام‌های بانکی شدند.
تغییر نگرش مردم و ظهور تکنولوژی رایانش ابری باعث به وجود آمدن راه‌حل‌های شخصی‌سازی شده و فرایندهای استاندارد نوینی مانند دسترسی به حساب کاربری بانکی، پرداخت‌ها و انتقال پول به صورت خودکار و با استفاده از ارزهای تبدیل‌شده صورت بگیرد. باتوجه به قانون‌گذاری‌ها و انتظارات بالای مشتریان از کمپانی‌های فین‌تک، هدف اصلی ایجاد خدمات و فعالیت‌هایی با پتانسیل طولانی مدت است.
گوشی‌های هوشمند مجهز به اپلیکیشن‌های پرداخت آنلاین و کیف پول‌های دیجیتال اصلی‌ترین ابزاری هستند که مردم برای دسترسی به خدمات مختلف مالی از آن استفاده می‌کنند. براساس گزارش خدمات آماری آلمان، ممکن است رشد بازار پرداخت آنلاین موبایلی در سال 2019 از یک تریلیون دلار نیز بالاتر برود.
مزایای فین‌تک چیست؟
علاوه‌بر سرعت بالا و دسترسی بیشتری که فین‌تک‌ها برای مشتریان فراهم می‌کنند، فناوری‌ها و نوآوری‌های مالی در حوزه‌های بسیار متنوعی شکل می‌گیرند. برای مثال فین‌تک در پلت‌فرم‌های کراد فاندینگ‌ (تامین سرمایه جمعی) به صورت مستقیم با مشتریان ارتباط برقرار می‌کند. فین‌تک بستری ایجاد می‌کند تا زمینه دریافت حمایت مالی برای کسب‌وکارهای کوچک، کارآفرینان، خیریه‌ها و هنرمندان فراهم شود.
تغییرات اجتماعی یکی دیگر از نویدهای شرکت‌های فعال در حوزه فین‌تک است. این تغییرات با توجه به نیازهای جمعیتی و اجتماعی رخ می‌دهد. مردم در کشورهای در حال توسعه به راحتی می‌توانند به پلت‌فرم‌های میکروفایننس و وام‌دهی دیجیتال دسترسی داشته باشند. حال به لطف فناوری‌های امور مالی، آفریقا، آسیا و هند و کشورهای پرجمعیت که سیستم بانکی سنتی در آنها غالب است، می‌توانند از سرویس‌های پرداخت آنلاین استفاده کنند.
فین‌تک از ابتدا تاکنون
در ابتدای دهه 2000 میلادی فین‌تک تنها شامل تکنولوژی‌هایی می‌شد که قابل اعمال در سیستم‌های پشتیبانی مؤسسات مالی بود اما حالا خدمات فین‌تک‌ها بیشتر مشتری محور است و به همین دلیل تعریف آن نیز با محوریت اصلی مشتری و مصرف‌کننده بازنویسی شده است. در حال حاضر فین‌تک شامل بخش‌ها و صنایع مختلفی از آموزش و خرده‌فروشی گرفته تا سرمایه‌گذاری و مدیریت می‌شود.
فین‌تک همچنین شامل توسعه و استفاده از رمز ارزها مانند بیت‌کوین می‌شود که شناخته شده‌ترین بخش از فین‌تک به شمار می‌رود. با این حال سرمایه‌های عظیم و چشم‌گیر همچنان در صنعت بانکداری سنتی به سر می‌برند فین‌تک هنوز مجالی برای نفوذ به بازار چند تریلیون دلاری آن پیدا نکرده است.
درکی بهتر از فین‌تک
اصطلاح فناوری‌های امور مالی می‌تواند به هر نوآوری یا فناوری که نحوه معامله‌های تجاری و دادوستدهای کسب‌وکارها را متحول می‌کند از اختراع پول‌های دیجیتال تا سیستم‌های دفترداری اطلاق می‌شود. از زمان انقلاب اینترنت و انقلاب گوشی‌های هوشمند، تکنولوژی‌های مالی نیز به طور قابل توجهی پیشرفت کرده‌اند. فین‌تک نیز در ابتدا به فناوری کامپیوتری گفته می‌شد که در دفتر بانک یا شرکت‌های تجاری نصب می‌شد اما حالا یک اصطلاح چتری است که طیف عظیمی از تعاملات مالی را، از شخصی تا تجاری، پوشش می‌دهد.
فین‌تک حالا شامل فعالیت‌های مالی متنوعی مانند انتقال پول، افتتاح حساب، مدیریت سرمایه‌گذاری و پرداخت قبوض بدون نیاز به شخص دیگری می‌شود. براساس گزارش‌های شاخص سازگاری با فین‌تک 2017، یک سوم از مشتریان حداقل از دو سرویس فین‌تک استفاده می‌کنند و می‌دانند که فناوری‌های امور مالی بخشی از زندگی روزمره شده است.
فین‌تک در میدان عمل
استارت‌آپ‌های مشهور و معروف فین‌تک معمولاً یک ویژگی مشترک دارند: تمام آنها طوری طراحی شده‌اند که تهدید یا چالشی برای سرویس‌های مالی سنتی باشند و در نهایت با فراهم کردن سرویس‌های بهتر و سریع‌تر جای خدمات سنتی را در جامعه بگیرند. برای مثال استارت‌آپ «افرم» برای خرید وام‌هایی به مشتریان می‌دهد که سریعاً پرداخت می‌شوند و بازپرداخت آنها نیز کوتاه مدت است. این استارت‌آپ به دنبال این است که کمپانی‌ کارت‌های اعتباری را از میدان رقابت به در کند.
«بتر مورگیج» نیز به دنبال این است که فرایند رهن خانه را آسان‌تر کند و گوی سبقت را از کارگزاران سنتی رهن خانه برباید. این استارت‌آپ فرایند رهن خانه را به طور کل دیجیتال کرده و بدین ترتیب می‌تواند نامه تأییدیه رهن را طی 24 ساعت برای مشتری اخذ کند. «گرین اسکای» نیز استارت‌آپ دیگری در حوزه فین‌تک است که هدف آن بهبود فرایند وام گرفتن مشتریان از بانک‌ها است. این استارت‌آپ وام‌هایی با بهره صفر درصد به مشتریان ارائه می‌دهد تا درگیر بازپرداخت‌های کلان نشوند.
«طلا» در ازای کاوشی عمیق در اطلاعات گوشی هوشمند به مشتریان وام‌های با مبلغ پایین ارائه می‌دهد. این کاوش شامل تاریخچه تراکنش‌های مالی و چیزهای نامربوطی مثل بازی‌های نصب شده در گوشی هوشمند می‌شود. طلا سعی می‌کند در ارائه وام به مشتری گزینه‌های بهتری از بانک‌های محلی و دیگر مؤسسات مالی کوچک پیشنهاد بدهد.
انتهای پیام/4021/

به گزارش ایلنا، حسین یعقوبی موضوع احراز هویت در نظام بانکی را یکی از مسائل بسیار مهم تلقی کرد و گفت: ایران نیازمند ایجاد یک هاب احراز هویت مشتریان در نظام بانکی است تا بتواند امنیت اطلاعات را که دغدغه بانک ها و مشتریان به شمار می رود، برطرف کند.
رئیس گروه بلاکچین و فناوری های نوین شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی افزود: بر این اساس مرکز نوآوری مالی خدمات انفورماتیک با طراحی یک رویداد زمینه لازم را برای تحول در این حوزه با مشارکت استارت آپ های فعال در حوزه فین تک فراهم کرده است به خصوص اینکه با گسترش زندگی دیجیتال و نیاز افراد به دریافت خدمات الکترونیکی، موضوع احراز هویت به صورت دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: هم اکنون معماری فعلی احراز هویت در نظام بانکی با کاستی هایی همراه است که برای مثال کاربر به تعداد هر بانک مجبور است هویت خود را عرضه کند و در کنار آن شاهد مشکلاتی مانند هزینه های بالا و انعطاف پذیری کم سیستم، عدم امکان تعامل بانک ها و عدم اطمینان هستیم.
یعقوبی با بیان اینکه شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی برای این موضوع نیازمند یک همکاری مشارکتی است، خاطرنشان کرد: در این زمینه استارت آپ های حوزه مالی و بانکی می توانند راهکارهای خود را ارائه دهند و البته در همین بین استفاده از ویژگی فناوری بلاکچین می تواند به ایجاد یک معماری مطلوب در این حوزه کمک کند.
یعقوبی در ادامه عنوان کرد: در صورت تحقق این امر شاهد توزیع و انتقال متمرکز و امن داده های حساس میان بازیگران این عرصه خواهیم بود و یک معماری بلاکچین برای احراز هویت دیجیتال در سازمان ها و بانک ها ایجاد می شود، بنابراین تجربه کاربری آسان، حفظ حریم شخصی مشتریان، پایداری و امنیت بسیار بالا امکان سرویس دهی بالا به فین تک و امکان احراز هویت غیرحضوری در کنار نفوذناپذیری و عدم تغییر داده ها از جمله مزایای معماری بلاکچین در نظام بانکی است.
وی خاطرنشان کرد: گروه بلاکچین و فناوری های نوین خدمات انفورماتیک دانش فنی و تجربه رسیدن به این هدف را در اختیار ارائه دهندگان ایده قرار می دهند و از ایده ها و راهکارهایی که به مرکز نوآوری آیفینک ارائه می شود، حمایت می کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، رحیم مصدق در ششمین همایش بورس، بانک، بیمه در جمع خبرنگاران از محدودیت سپرده‌گذاری شرکت‌های بیمه در نظام بانکی خبر داد و گفت: یک شرکت بیمه دیگر نمی‌تواند تمام سپرده‌های خود را در یک بانک سپرده‌گذاری کند چرا که بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه حداکثر یک سوم سپرده شرکت‌های بیمه باید در یک بانک سپرده‌گذاری شود.
وی با تاکید بر اینکه سپرده‌گذاری شرکت‌های بیمه در بین بانک‌ها باید توزیع شود گفت: هدف از ابلاغ این بخشنامه تنوع‌بخشی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه است.
مصدق در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه محدودیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها آیا مشمول سقف سپرده‌گذاری نیز می‌شود تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه برای سپرده‌گذاری شرکت‌های بیمه در بانک‌ها محدودیت سقف نیز در نظر گرفته شده است و شرکت‌های بیمه اجازه ندارند بیش از یک سوم منابع خود را در یک بانک سپرده‌گذاری کنند؛ در مجموع شرکت‌های بیمه باید سپرده‌های خود را در 3 بانک سپرده‌گذاری بکنند.
عضو هیئت عامل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه یکی از ویژگی‌های بیمه سهم بالا در رشد و توسعه اقتصادی است افزود: شرکت‌های بیمه می‌توانند بعد از دریافت حق بیمه‌های اقتصادی با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد به رشد اقتصادی کمک کنند.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی بابیان اینکه سهم بیمه‌های زندگی باید به بیش از 20 درصد پورتوی صنعت بیمه برسد گفت: سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی در شرکت‌های بیمه باید از سایر منابع سرمایه‌گذاری جدا شود که البته این تکلیفی است که به تازگی شورای عالی بیمه به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است.
مصدق ضمن اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری بلندمدت بازدهی را افزایش می‌دهد تاکید کرد: ذخایر ریاضی عبارت است از حقوق صاحبان سهام و پول‌هایی که شرکت‌های بیمه از مردم دریافت می‌کند و باید تفکیکی بین سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی انجام شود.
وی همچنین به بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به جذب نماینده‌های بیمه زندگی که به تازگی انجام شده است اشاره کرد و افزود: در مصوبه اخیر شورای عالی بیمه این مقررات بازنگری شده است؛ بر همین اساس نماینده‌های بیمه زندگی فقط می‌توانند بازاریابی این بیمه‌ها را انجام دهند و صدور بیمه نامه باید تحت نظر یک نمایندگی تخصصی بیمه انجام شود.
وی با اشاره به اینکه سهم ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی در صنعت بیمه 2.4 درصد است گفت: باید برای فروش بیمه به خصوص بیمه‌های زندگی تسهیلات خاصی در نظر گرفت چرا که صنعت بیمه باید اقدامات لازم برای فروش بیمه را انجام دهد.
وی در همین ارتباط به نقش استارت آپ‌های بیمه‌ای در فروش بیمه‌نامه اشاره کرد و گفت: طبق تصمیم شورای عالی بیمه برای استارت آپ‌ها باید مجوز کارگزاری برخط صادر شود. بیمه مرکزی به متقاضیان استارت‌آپی مجوز صدور کارگزاری برخط می‌دهد؛ این اقدام می‌تواند به افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای کمک کند.
مصدق همچنین تاکید کرد: با مجموعه اقدامات شرکت‌های بیمه‌ای برای بیمه‌های زندگی بنا شده تا از محل ذخایر ریاضی بیمه‌نامه هر شرکت تسهیلاتی نیز در همین راستا پرداخت شود. نسبت بازخرید بیمه‌های زندگی 3 درصد است؛ با تمهیدات شرکت‌های بیمه و پرداخت‌های انجام شده توسط این بخش نسبت بازخرید در حد متعارف نگه داشته شده است.
معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی درباره حق بیمه صندوق تامین خسارات حوادث طبیعی که بناست یک بار دیگر با طرح جدید در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد اینطور توضیح داد که نحوه دریافت حق بیمه این صندوق از طریق قبوض برق است و میزان حق بیمه با توجه به خطرپذیری منطقه تعیین می‌شود.
وی افزود: بعد از تعیین سقف ریالی در مجلس و با انجام محاسبات فنی در شرکت‌های بیمه امور مربوط به تعیین حق بیمه خاص برای هر منطقه بر اساس مطالعات صورت گرفته تعیین می‌شود؛‌ بیمه مرکزی بر اساس نوع سازه حق بیمه‌ها را طبقه‌بندی کرده است.
***

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، کاظم مرتضوی اسکوئی معاون طرح و برنامه بانک صادرات ایران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان ، در تشریح روند همکاری بانک‌ها با بانک مرکزی برای اجرای طرح رمز دوم یک بار مصرف، اظهار کرد: خوشبختانه از سال 84 همزمان با راهاندازی بانکداری الکترونیک، از جمله بانک هایی بودیم که طرح رمز یکبار مصرف را کلید زدیم. از همان زمان برای ایجاد امنیت در بانکداری اینترنتی با استفاده از سخت افزار توکن از این رمز استفاده کردیم. همچنین از سنوات قبل از طریق درگاه USSD، پیامک و همبانک نیز برای بخشی از فعالیت‌های بانک از رمز پویا استفاده کرده ایم.
اسکوئی بیان کرد: با توجه به اقدامات متقلبانه در فضای مجازی همانند فیشینگ و فارمینگ که این روز‌ها نیز شدت گرفته است بانک مرکزی تصمیم به ایجاد رمز یکبار مصرف توسط بانک‌ها و استفاده از آن به صورت اجباری توسط مردم کرده است.
وی گفت: از سال گذشته که بحث الزام استفاده از رمز دوم یکبار مصرف اعلام شد، تاریخ اجرای آن با توجه به فقدان بستر‌های لازم به تعویق افتاد تا اینکه تاریخ جدید یکم دی امسال به عنوان تاریخ رسمی توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده است، اما به نظر می‌رسد با توجه به عدم آمادگی تعدادی از بانک‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و انفورماتیکی و یا شرکت‌های پرداخت و فقدان زیرساخت‌های لازم، در اجرای طرح مشکلاتی برای بانک‌ها و مشتریان آن‌ها حادث شود.
سامانه "هریم"چیست؟
مرتضوی اسکویی گفت: تولید این رمز از طریق اپلیکیشن‌ها نیازمند دستگاه‌های تلفن همراه هوشمند است، البته بانک مرکزی برای تولید رمز یکبار مصرف برای گوشی‌های عادی از سامانه‌ای با نام (هدایت‌کننده رمز یکبار مصرف) «هریم» نیز رونمایی کرده است.
معاون طرح و برنامه بانک صادرات ایران اظهار کرد: برای ارتباط بانک‌ها با سامانه هریم و تبادل پیام‌ها نیازمند یک سیستم جامع بین بانکی با الگوریتم‌های مشخص هستیم و بانک‌ها باید به صورت یکپارچه و همزمان به سیستم «هریم» متصل شوند تا مشکلات به حداقل برسد.
وی در ادامه گفت: در اجرای این طرح مشکلات گوناگونی وجود دارد، بعنوان مثال بانک صادرات حدوداً تعداد 35 میلیون نفر مشتری دارد که 21 میلیون و 798 هزار نفر آن‌ها دارای کارت فعال هستند و از این میان 19 میلیون نفر آن مربوط به مشتریان دارای حساب و مابقی مربوط به بن‌کارت و کارت‌های هدیه است.
مرتضوی اسکویی بیان کرد: هِرم مشتریان این بانک نیز دارای تنوع زیادی است و شامل رده سنی متفاوت و طبقات مختلف جامعه شامل صنعتکاران، کشاورزان، تاجران و ... است که حدود 2 میلیون نفر از مشتریان این بانک را قشر بازنشستگان تشکیل می‌دهد که غالباً استفاده از اپلیکیشن‌های رمز ساز و یا استفاده از سامانه هریم جهت دریافت رمز دوم یکبار مصرف برای آنان دشوار است.
وی ادامه داد: از طرفی هم مشاغل و کسب و کار‌هایی هستند که همواره از رمز دوم در بستر بانکداری دیجیتال استفاده می‌کنند و با راه‌اندازی «هریم»، روند اجرای کسب و کار آنان تا حدودی کند می‌شود و باید بانک‌ها و موسسات مالی گام به گام با این افراد پیش بروند تا مشکلات اجرای طرح به حداقل برسد.
صدور رمز یکبار مصرف بر مبنای کارت نه افراد
معاون طرح و برنامه بانک صادرات ایران در پاسخ به این سوال که آیا برای افرادی که چندین کارت بانکی در یک بانک دارند یک رمز دوم صادر می‌شود یا خیر؟ گفت: برای هر یک از کارت‌ها با دستورالعمل جدید بانک مرکزی یک رمز دوم صادر می‌شود. یعنی صدور رمز دوم پویا بر اساس کارت است نه مالکیت افراد.
این مقام مسئول ابراز کرد: قوه‌قضائیه بانک‌ها را موظف کرده تا به علت افزایش کلاهبرداری و فیشینگ در کشور، باید تمهیدات لازم جلوگیری از این امر را در دستور کار قرار دهند.
معاون طرح و برنامه بانک صادرات ایران بیان کرد: فرهنگسازی برای مشتریان بانک‌ها یکی از ارکان اصلی اجرای طرح رمز دوم یکبار مصرف است، ارسال پیامک، ساخت فیلم آموزشی و توضیح نحوه استفاده از این رمز در رسانه‌های جمعی و درگاه‌های بانک‌ها از جمله مواردی است که باید در این مسیر به صورت جدی دنبال شود.
وی ادامه داد: گاهی اوقات اتفاقاتی نظیر فارمینگ یا کی لاگر‌ها به دلیل نصب نرم‌افزار‌های هوشمند توسط هکر‌ها از دست مشتریان نیز خارج است. در صورتی که استفاده از رمز دوم یکبار مصرف بدرستی اجرایی شود حتی اگر کارت هم در دسترس هکر‌ها باشد، نمی‌توانند از آن سوءاستفاده کنند.
مرتضوی‌اسکویی گفت: خوشبختانه بانک‌های فعال در جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان‌هایی به شمار می‌آیند که در تکنولوژی بسیار پیشگام هستند و با بانک‌های جهانی هیچ فاصله‌ای ندارند. علیرغم تمام حملات و تحریم تکنولوژی، بانک‌های کشور امنیت مناسبی دارند.
وی در پایان گفت: حجم تراکنش‌های غیرحضوری به علت امنیت بالای سیستم بانکی به قدری افزایش پیدا کرده است که بعنوان مثال حدود 90 درصد تراکنش‌های بانک صادرات ایران خارج از شعبه و توسط درگاه‌های مختلف انجام می‌شود و این نشان‌دهنده اعتماد مردم به سیستم بانکی است. در آینده‌ای نزدیک بانک مرکزی با همراهی بانک‌ها از سامانه شناسایی هویت و شماره تماس افراد «شاهکار» نیزرونمایی خواهد کرد.
***

اسدالله عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص ضرورت حذف سود مرکب بانک‌ها، گفت: بدهی‌ها و معوقات کلان بانکی چرخه منابع بانک‌ها را متوقف می‌کند لذا بهترین کار حذف سود مرکب است به همین‌منظور مجلس طرح دوفوریتی را در این خصوص باعنوان "طرح جزییات طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان" را به تصویب رساند که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
کمک به تولیدکنندگان و کشاورزان با حذف سود مرکب
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دریافت سود مرکب با اصول شرعی در تضاد است، افزود: حذف سود مرکب به تولیدکنندگان و کشاورزان کمک می‌کند تا بتوانند چرخه تولید را گسترش داده و در ادامه افراد بیشتری مشغول به کار شوند.
به زعم عباسی رئیس بانک مرکزی با تصویب طرح دوفوریتی جزییات طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان،بنگاه های اقتصادی تعیین تکلیف شده و این مصوبه شامل بسیاری از مردم می‌شود.
مجلس موضوعی را باعنوان سود مرکب به رسمیت نمی‌شناسند
وی تاکید کرد: مجلس موضوعی را باعنوان سود مرکب به رسمیت نمی‌شناسند، این سود نه شرعی و نه قانونی است و باید حذف شود چراکه تولیدکنندگان را با مشکلات بسیار روبه رو می‌کند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین درخصوص کم و کیف اجرای "طرح بخشودگی سود و جریمه دیرکرد وام‌های کمتر از 100 میلیون تومان"، توضیح داد:برخی از بانک‌ها از اجرای این قانون سرپیچی می‌کنند اما وزارت اقتصاد و شورای عالی بانکداری باید این مهم را رصد بیشتری کرده تا قانون به درستی اجرا شود./
پایان پیام

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری در 6 ماهه اول سال جاری به بخش های اقتصادی مبلغ 382.1 هزار میلیارد تومان است. تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن 118.36 هزار میلیارد تومان است.
در بخش بازرگانی نیز 68.9 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن و بازرگانی به ترتیب 39.7 و 66.1 درصد بوده است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی سال جاری مبلغ 211.2 هزار میلیارد تومان (معادل 55.3 درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 25 هزار میلیارد تومان معادل 13.5 درصد افزایش داشته است.
تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن مبلغ 86.2 هزار میلیارد تومان معادل 72.8 درصد از کل تسهیلات اعطایی به این بخش است.
انتهای پیام/

به گزارش ایبِنا به نقل از صداوسیما، سید ابوطالب نجفی با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ نوآور در دنیا مانند فیس بوک، گوگل و ebay وارد حوزه بانک و پرداخت شده‌اند، گفت: بانک‌ها باید توجه داشته باشند که با حضور بازیگران نوآور و فناور در این صنعت، اگر روند فعالیت خود را تغییر ندهند سهم بازار را از دست خواهند داد.
نجفی افزود: در ایران نیز استارتاپ‌های بزرگی مانند دیجی‌کالا و اسنپ وارد حوزه پرداخت شده‌اند و این مساله نشان می‌دهد که بانک‌ها باید به سمت و سوی بانکداری باز حرکت کنند و با فین‌تک‌ها و نوآوران همکاری کنند و سرویس‌های سنتی را کنار گذاشته و سرویس‌های جدید ارائه دهند.
وی با بیان اینکه این اتفاق باعث ادغام سرویس‌های سنتی در سرویس‌های جدید می‌شود، ادامه داد: بانک‌ها باید سرویس‌های پایه بانکی ایجاد و فین‌تک‌ها را به این فضا متصل کنند.
نجفی با اشاره به مساله امنیت در نظام بانکی تصریح کرد: در این راستا اتحادیه اروپا استانداردهایی تحت عناوینی، چون احراز هویت قوی تدوین و در ایران نیز بانک مرکزی، فین‌تکها و کسب و کارهای نوین مالی را مجاب کرده است که در چارچوب و مقررات بانک مرکزی با بانک‌ها مشارکت کنند.
وی اضافه کرد: شرکت خدمات انفورماتیک برای پیشگامی در نوآوری صنعت بانکی، از نوآوری‌های حوزه مالی و بانکی و استارتاپ‌های فعال در این بخش حمایت می‌کند. در واقع این شرکت فضایی را به وجود آورده است که استارتاپ‌های حوزه مالی و بانکی و فین‌تکها بتوانند برای تبدیل ایده خود به طرح، مشورت و مشارکت اخذ نمایند.
نجفی هدف از حمایت از فین‌تکها و استارتاپ‌های مالی را حل مشکلات پیش روی این کسب و کارها در شروع به کار عنوان کرد و گفت: کسب و کارهای نوپا برای رسیدن به اهداف خود نیازمند کمک مالی و معنوی هستند و در این راستا ما در مرکز نوآوری آیفینک واقع درکارخانه نوآوری آزادی از این کسب و کارها و ایده‌های آن‌ها برای رشد و تحقق اهدافشان حمایت می‌کنیم.
نجفی با اشاره به اینکه اگر در میان استارتاپ‌های حاضر در این نمایشگاه طرحی برای توسعه اهداف بانکداری دیجیتال شرکت خدمات انفورماتیک وجود داشته باشد حتما روی آن سرمایه گذاری می‌کنیم، گفت: هدفمان این است که منابع را در اختیار ایده‌ها و محصولات در زمینه بانکداری دیجیتال قرار دهیم. ضمن آنکه برای ایجاد بازار، فین‌تکها می‌توانند از منابع مالی و فضای ایجاد شده توسط شرکت خدمات انفورماتیک بهره‌مند شوند.
وی درباره فناوری بلاکچین برای خدمات بانکداری دیجیتال نیز گفت: بانک مرکزی با فناوری بلاکچین مشکلی ندارد و ما معتقدیم این فناوری می‌تواند به حذف واسطه‌ها بیانجامد. اما آنچه که هم اکنون مورد چالش است، بکارگیری ارز رمزها درحوزه پرداخت است. دراین راستا بانک مرکزی با همکاری سایر نهادهای نظارتی مقرراتی را درجهت کنترل و نظارت تدوین کرده است.
نجفی با تاکید بر اینکه همه باید برای استفاده از سرویس ارز رمز در قالب چارچوب و مقررات حرکت کنند، اظهار داشت: بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور، باید نقش کنترل کننده در استفاده از این سرویس داشته باشد.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در خصوص وضعیت دسترسی به خدمات بانکی در نبود اینترنت طی روزهای اخیر در کشور، تاکید کرد: طی چند روز گذشته، مشکلی در تراکنش‌های بانکی به واسطه قطعی اینترنت مشاهده نشد. برای مثال روز گذشته 27 آبان ماه، 124 میلیون تراکنش در شبکه شتاب و 166 میلیون خرید در شبکه شاپرک به ثبت رسید که پایداری بیش از 99.9 درصد داشته است.
وی گفت: در خصوص اتصال سرویس‌های حیاتی بانکی کشور در صورت نبود و قطعی اینترنت، پیش از این چندین مانور بزرگ صورت گرفت که نشان داد شبکه دارای پایداری کامل در برابر اتفاقات احتمالی است. ضمن آنکه روش‌های پشتیبانی نیز مدنظر قرار دادیم.
نجفی درباره خسارت‌های ایجاد شده در شعب بانکی کشور و تخریب شبکه کابلی شعب در روزهای اخیر گفت: ما چندین هزار ارتباط پشتیبان را تدارک دیده‌ایم و در کنار آن ارتباطات شبکه بانکی از طریق لینک‌های ماهواره‌ای نیز برقرار است. در پی مشکلات به وجود آمده ممکن است تعدادی دستگاه ATM بانکی صدمه دیده باشدکه به دلیل وجود حدود 55 هزار ATM در کشور، این تعداد عدد بالایی نیست.
وی ادامه داد: ضمن آنکه 90 درصد سرویس‌های مردم از طریق خدمات الکترونیک انجام می‌شود و خسارت ایجاد شده به شعب برخی بانک‌ها تاثیری در خدمات بانکی نداشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران که به ویژه در سالهای اخیر مساله ساز شده و بیش از همه بخش تولید داخلی را متاثر کرده است، چشم انتظاری دولت و مسئولان برای گره گشایی از مشکلات اقتصادی از برخی کشورها و مذاکرات خارجی است که نمونه بارز آن چشم دوختن دولت در سالهای قبل به مذاکرات برجام بود که متاسفانه علیرغم به نتیجه رسیدن مذاکرات و حصول توافق، عایدی اقتصاد و به ویژه بخش تولید از این مذاکرات حداقلی بود و الان هم که با تشدید تحریم ها عملا این توافق بی خاصیت شده است.
چشم انتظاری دولت ها برای گره گشایی اقتصاد از خارج کشور در حالی است که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقشه راه اقتصاد را به خوبی نمایان کرده و مقام معظم رهبری هم در تبیین این سیاست ها بر معطل نگذاشتن اقتصاد به مذاکرات و کمک کشورهای اروپایی و مسائلی از این دست بارها تاکید کرده اند.
اخیراً هم در دیدار با بیش از 2500 فعال اقتصادی و تولید کننده، امام خامنه ای بار دیگر بر شرطی نکردن اقتصاد تاکید کرده و با بیان این نکته که ای‌کاش تعداد بیشتری از مسئولان بخشهای دولتی و نمایندگان مجلس در این جلسه‌ی مهم حضور داشتند، گفتند: "کسانی که در مورد رونق تولید جور دیگری فکر میکنند و برای حل مشکلات، چشم به جای دیگری دارند، باید حرفهای امشب این تولیدکنندگان را می‌شنیدند و درک میکردند که تنها دریچه‌ی «انتقال حیات، روشنایی و نیرو به داخل کشور» همین دریچه‌ای است که فعالان بخش تولید بر روی کشور می گشایند."
رهبر انقلاب در این دیدار، تصور پایان تحریمها در یکی دو سال آینده را خیال باطل خواندند و افزودند: "با شناختی که از مسائل جبهه‌ی استکبار داریم، تحریمها حالا حالاها وجود دارد، بنابراین برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان تحریمها و بودن یا نبودن فلان شخص یا اقدام فلان کشور بود."
امام خامنه ای توجه به تولید داخل را موجب دور شدن کشور از حالت شرطی شدن دانستند و گفتند: گره زدن روند حل مشکلات به تصمیمات دیگران موجب بروز بدترین مشکلات برای کشور می شود.
رهبر انقلاب با ابراز تأسف از بروز این حالت در چند سال اخیر افزودند: "در این سالها بیان مسائلی از قبیل اینکه «ببینیم شش ماه دیگر چه میشود» و یا «برجام چه میشود» و حالا نیز «به امید ابتکار رئیس‌جمهور فرانسه ماندن»، هیچ مشکلی را حل نکرده و نخواهد کرد و این نگاه باید کنار گذاشته شود. البته ایراد ندارد که کاری که عبور از خط قرمز نیست، انجام دهند اما نباید حل مسائل اقتصادی را به این کارها گره زد و افکار عمومی را شرطی کرد."
در ادامه نظر برخی اقتصاددانان ، کارشناسان اقتصاد و فعالان اقتصادی را درباره ضرورت گره نزدن اقتصاد و راه حل های مشکلات اقتصادی به اموری مثل مذاکرات، برجام و کمک کشورهای اروپایی و آمریکا می بینیم:
دکتر محمد خوش چهره، اقتصاددان:
گره زدن رونق تولید و دیگر گشایش های اقتصادی به تسهیل روابط خارجی سمّ مهلک است. متأسفانه حل بعضی از مشکلات به عوامل برون زا گره خورده که این موضوع اصلاً درست نیست. ما باید در بخش قاچاق و یا واردات که یکی از موانع مهم رونق تولید است سیاست گذاری های مناسبی را اعمال کنیم. علاوه براین در بخش نظارت و استانداردسازی نیز عملکرد مثبتی صورت نگرفته است.
البته افراد دلسوزی در کشور وجود دارند اما این عدم درک صحیح باعث می‌شود تا مصادیق بیرونی و امیدهای واهی به تولید ملی و رونق آن گره بخورد. به عنوان نمونه چندین سال است بحث برجام و مناسب سازی روابط مطرح است که همین موضوعات اولویت اصلی برای تحقق رونق تولید قرار گرفته است البته بنده تلاش برای مناسب سازی روابط در عرصه بین المللی را اقدامی موثر می‌دانم اما نباید رفع مشکلات را به این موضوع گره بزنیم. قائل شدن به این مطلب یک سم مهلک برای اقتصاد به شمار می آید.
تصمیم گیران در دولت و مجلس بعضاً باور درستی از تولید ملی ندارند و حتی توسعه تولید ملی را با موضوعاتی از جمله سرمایه گذاری خارجی و یا روشهای مناسب سازی روابط در معاملات جهانی جستجو می‌کنند که این موضوع اصلاً درست نیست. هویت دهنده اقتصاد ملی تولید ملی است. به نحوی که اگر درآمد مالی کشور متأثر از تولید ملی باشد به طور حتم اقتصاد کشور مسیر پیشرفت را طی خواهد کرد و همه از این درآمد منتفع خواهند شد اما وقتی درآمد ملی متأثر از تولید ملی نباشد، و ما این موضوع را به متغیرهای خارجی وصل کنیم به طور حتم آسیب پذیر خواهیم شد.
دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان:
متأسفانه ما امکانات داخلی خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور فراموش کرده و بازشدن گره‌ها را در همکاری با شرکای خارجی می‌دانیم. چرا باید اقتصاد خود را به نرخ دلار گره بزنیم، آمریکا از این ابزار به عنوان یک اهرم فشار و تأثیرگذار در اقتصاد کشور استفاده می‌کند درحالی که ما می توانیم در شرایط تحریم مبادلات خود را با طرفهای خارجی خود با واحد پولی دیگری انجام دهیم تا تحت تأثیر فشارهای تحریم در مبادلات بانکی و حتی نرخ دلار قرار نگیریم.
نگاه به بیرونِ دولتمردان کنونی برای رشد و توسعه کشور در طول تاریخ انقلاب بی سابقه بوده است. محصول برجام تعطیل کردن اقتصاد معمولی کشور در چهار سال گذشته بوده است یعنی برجام اقتصاد عادی کشور را با به وجود آمدن حالت انتظار معطل خود کرد.
ساجد صمدی قربانی کارشناس مسائل اقتصادی:
مسئله «درون‌زایی اقتصاد» یکی دیگر از مؤلفه‌های مهمی است که حاکم نبودن آن بر دستگاه حکمرانی اقتصادی کشور می‌تواند از جمله عیوب ساختاری اقتصاد ایران تلقی شود. به عبارت دیگر متولیان مدیریت اقتصادی در یک جامعه می‌توانند شکوفایی اقتصاد را از دو بستر متفاوت که مبتنی بر دو تفکر متمایز هستند، پیگیری نمایند. اینکه کدامیک از این کلان نظریات (درون‌زایی یا بُرون‌زایی) در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار بگیرد، لوازم متفاوتی دارد و طبیعتاً پیامدهای ناهمگونی را نیز در پی خواهد داشت. بر این اساس اگر تفکر درون‌زایی در نقطه‌ی کانونی تصیم‌گیری برای اقتصاد کشور قرار گرفت و همه‌ی اقدامات اجرایی دولت مبتنی بر آن دنبال شد متغیرهایی نظیرِ «بومی‌سازی فناوری‌های مورد نیاز برای تولید»، «هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخش تولیدی»، «ارتقاء کیفیت نیروی انسانی فعال در عرصه‌ی تولید»، «بهبود فضای کسب وکار» و در یک کلام رونق تولید ملی موضوعیت پیدا می‌کند اما اگر در نقطه‌ی مقابل آن دولت برای ایجاد رشد اقتصادی سرشار، پیگیری متغیرهای بُرون‌زا را در دستور کار خود قرار داد دیگر اساساً نیازی به بسترسازی برای رونق تولید ملی نخواهد بود!
تحقق لوازم اجراییِ تفکر درون‌زا کمی دشوار و زمان‌بر و وابسته به تلاش و همت ما است. در نقطه‌ی مقابل تحقق لوازم اجرایی تفکر بُرون‌زا آسان است و در زمان کمتری می‌تواند برخی دستاوردهای اقتصادیِ زودگذر را برای کشور به همراه داشته باشد، اما وابسته به اراده‌ی عناصری است که همت و اهتمام ما تأثیری روی آنها ندارد و از این منظر به شدت ناپایدار و شکننده است. برای نمونه، گرچه به واسطه‌ی توافق برجام (یک عامل بُرون‌زا) گشایش‌های اندکی در اقتصاد ایران به وجود آمد، اما به محض خروج رسمی آمریکا از این توافق رشد اقتصادی کشور با چالش‌های جدی مواجه گردید. حالا در این شرایط اگر باز هم بخواهیم شکوفایی اقتصاد را از بستر تفکر بُرون‌زا پیگیری کنیم باید به جای اینکه ارتقاء شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار همچون «تسریع در فرایند اخذ مجوزها»، «حمایت از سرمایه‌گذاران»، «حل موانع پرداخت دیون» و... را در دستور کار سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار دهیم، به این توصیه‌ی دیپلمات‌های ارشد اروپایی عمل کنیم که «تا پایان دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا صبر کنید شاید آمریکا دوباره به برجام برگردد!»
غلامرضا مصباحی مقدم پژوهشگر اقتصاد:
بعد از اینکه برجام با خروج آمریکا با چالش جدی روبه‌رو شد، باید سیاست‌گذاریهای اصلی کشور در حوزه اقتصاد تغییر کند. شاید چند سال است فرصتهای مختلف اقتصادی ما به توافق (برجام) معطوف شده بدون آنکه دستاورد چشم‌گیری داشته باشد. دولت می‌توانست این مذاکرات را در مسیر خودش پیش ببرد ولی همزمان تمرکز خود را برای حل مشکلات اقتصادی با توجه به ظرفیت‌های ملی قرار دهد. برای حفظ روند رو به رشد اقتصاد کشور در شرایط جدید پساخروج، باید روی مزیتهای نسبی اقتصاد داخلی خود تأکید کنیم.
دکتر حجت الله عبدالملکی اقتصاددان:
در قضیه برجام اقتصاد کشور دست‌کم پنج سال معطل ماند و نباید با مذاکرات جدید اتفاقات گذشته برای اقتصادمان تکرار شود. با وجود تحریم‌های گسترده در سالیان متمادی حتی یک واحد اقتصاد تحریم در دانشگاه‌های کشور تدریس نمی‌شود. بیش از نیمی از اقتصاد کشور هیچ ربطی به مبادلات خارجی ندارد و مابقی هم به‌خوبی با 15 کشور همسایه‌مان قابل انجام است. برای عبور از این مرحله و اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی باید از 10 میلیون جوان تحصیلکرده و یک میلیون نخبه‌مان استفاده کنیم. حوزه تولیدات دانش‌بنیان تحلیل‌پذیر نیست و می‌توان روی آنها تمرکز کرد زیرا سه و نیم برابر مجموعه تولید ناخالص ملی کشور ظرفیت اقتصاد دانش‌بنیانمان است.مشکل اصلی در کشور در مسیر تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی بخشی از یک جریان سیاسی است که تفکرشان ارتباط و وابستگی به اقتصاد غرب است در حالی که این تصور درست نیست.
دکتر علی آقامحمدی اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
50 درصد تولید ناخالص ملی کشور نیازی به تجارت خارجی ندارد و منتظر ماندن در آن برای حصول نتایج در مذاکرات خارجی درست نیست. نباید به اقدامات مبتنی بر توافق اروپایی معطل بمانیم، بلکه باید به فکر رونق تجارتمان با شرق باشیم. چه با اروپایی ها به توافق برسیم و چه نرسیم، باید جهت تولیدمان را تغییر دهیم. اگر بتوانیم از تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان استفاده کنیم، اقتصادمان را سامان خواهیم داد. با توجه به قابلیت‌های زنجیره‌ای مختلف تولید پوشاک، مبل، طلا و جواهرات، محصولات ارگانیک، دارو و میکرو الکترونیک، باید تلاش کنیم تا تولید این محصولات به صرفه شود و برای افزایش تولید قوانین‌مان را به نفع تولیدکنندگان اصلاح کنیم.
سید امیرحسین شکرآبی کارشناس اقتصادی:
امید بستن به اینکه می‌توان با مذاکره با آمریکا یا اعتماد به کشورهای اروپایی تحریم‌ها را از سر گذراند، خیال خامی است که اگر این ‌اشتباه را ادامه دهیم نه تنها مشکل تحریم‌ها حل نمی‌شود بلکه بر مشکلات قبلی (که شرح آن خواهد آمد) هم افزوده خواهد شد. پس از خروج آمریکا از برجام، ما این «اشتباه» را مرتکب شدیم که می‌توانیم با اصرار و التماس به غربی‌ها تحریم‌ها را برداریم؛ ‌اشتباهی که به حدی آسیب‌زا بود که –فارغ از مسائل مربوط به سیاست خارجی- در حوزه اقتصاد نیز آثار بسیار سوئی برجا گذاشت؛
این تصور که «می‌شود مشکلات ناشی از تحریم را با مذاکره برطرف کرد» موجب شد بنگاه‌ها معطل نتایج مذاکرات بمانند و به عبارتی شرطی‌سازی اقتصاد هر روز فرصت‌ها را از ما گرفت؛ از سویی ایجاد انتظارات جدید در بین فعالان اقتصادی هم منجر به این شد که بنگاه‌ها منتظر بهبود شرایط بمانند اما به دلیل عدم تغییر در متغیرهای واقعی اقتصاد، همان شرایط قبلی شان نیز تحت‌الشعاع قرار گرفت. اگر دولت نسبت به توان داخلی و نگاه به درون کشور اهتمام بیشتر داشت، از بسیاری اتفاقات تلخ می‌توانست جلوگیری کند وقایعی همچون تعطیلی کارخانه‌های با‌سابقه‌ای نظیر هپکو، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی و...
پس این رویکرد ‌اشتباه دولت بود که با غفلت از فضای تولید کشور، صرفا به دنبال چانه‌زنی با غرب و اروپا برای فروش نفت ایران بود و نتیجه‌ای هم جز آنچه که اکنون مشاهده می‌شود برجای نگذاشت. اما تجربه نشان داده هرگاه تکیه به توان داخلی و حضور مردم در عرصه اقتصاد تقویت شده، هم فشارها بی‌نتیجه مانده، هم شکوفایی بیشتری حاصل شده است.
دکتر علی اسلامجو اقتصاددان:
در دولت گذشته این القای عمومی در جامعه به وجود آمد که منشأ تمامی مشکلات اقتصادی ایجاد شده تحریمهاست، در چنین فضایی دولت بعدی می توانست بی توجه به اصلاح این دیدگاه غلط باشد و بدون اینکه برنامه‌ و الگوهای اقتصادی مدون برای مقابله با این شرایط ارائه کند، رفع تمامی تحریمها را به عنوان راهکار اصلی نجات اقتصاد کشور به جامعه القا کند و از آن بهره سیاسی ببرد. در شرایطی که روشنگری برای افکار عمومی صورت نگرفت و بالعکس به عنوان بهترین وعده اقتصادی رفع تحریمها مطرح شد، لاجرم برجام به هر قیمتی تصویب شد و تصویب برجام به هر قیمت باعث شده که تضمینهای لازم در این زمینه گرفته نشود و در این زمینه توازن لازم ایجاد نشود.
جزء بدیهیات ادبیات اقتصادی تحریم این است که تحریمهای اقتصادی در بلند مدت جوابگو نخواهد بود و اگر کشور هدف بتواند در دوره گذار مقاومت کند اثرگذاری تحریمها از بین خواهد رفت. دولت هر چه قدر وقت خود را برای استفاده از ظرفیتهای برجام صرف کرد کافی است و اکنون باید برای راهکارهای چگونگی حمایت از تولید داخلی،‌ ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز در این زمینه و مواردی از این دست را در برنامه کاری خود قرار دهد چرا که کشور ایران کشور پهناوری است که دارای منابع غنی، جمعیت فراوان و جوان است که به راحتی می‌تواند با تکیه بر ظرفیتهای داخلی خود نیازهای اساسی خود را بدون نیاز به بیگانگان تأمین کند.
جمهوری اسلامی برای توسعه نیازی به واردات نفت، گاز، مواد معدنی،‌ اوارنیوم، زغال سنگ،‌ سنگ آهن و... ندارد چرا که خود منبغ غنی این مواد را دارد و فقط احتیاج به دولتمردانی دارد که توانایی کشور و جوانان آن را باور کنند و در مراودات خارجی از موضع قدرت وارد شوند.
محمدرضا امامقلی کارشناس اقتصاد سیاسی:
برجام درمانی برای اقتصاد کشور فایده ندارد، سالها مردم را در انتظار نقد شدن چک برجام گذاشتیم در صورتی که از ابتدا نیز مشخص بود این چک برگشتی است و نقد نخواهد شد. اگر دوباره بخواهیم راه گذشته را دنبال کنیم خواه ناخواه به ظرفیتهای داخلی بی توجه می شویم و لاجرم چشم به گشایش خارجی خواهیم داشت.
اشکال نگاه به گشایش از بیرون تنها نقد بودن چک آنها نیست ، مسأله مهمتر این است که چک را به دست کسی دادیم که برای رسیدن به هدف خود از هر راهکار انسانی و غیر انسانی بهره می برد و در چنین شرایطی با توجه به اینکه طراحی نقشه با اوست و او ابتکار عمل را در دست دارد فضا را به گونه ای طراحی می کند که سیل اعتراضات مردم بیشتر بشود و به لحاظ اقتصادی از پا در بیاییم. بی توجهی دولت به بسته شدن و ورشکستگی کارخانه ها، عقب افتادن حقوق چندین ماهه کارگران بخشهای مختلف و مواردی از این دست خطرناک است که منشأ آن بی توجهی به توان داخلی و معطوف کردن توجه به گشایش از خارج است و این بی توجهی باعث بسترسازی برای موج سواری دشمن علیه نظام اسلامی می شود.
احسان سلطانی پژوهشگر اقتصاد:
امروز راه نجات اقتصاد کشور رونق تولید است اما رانت و سوءمدیریت‌ها مانع اجرای این موضوع شده است. جالب اینجاست سال گذشته با افزایش قیمت ارز برخی از صنایع بزرگ به خاطر عدم کاهش قیمت ها اجناس خود را احتکار می‌کردند. چرا با آنها برخورد نشد؟ به نظر می‌رسد دست های پشت پرده خواستار تشدید رکود در اقتصاد کشور هستند تا در نهایت تن دادن به مذاکرات را راه نجات کشور عنوان کنند. در حالی که این موضع اشتباه مطلق بوده و به نوعی خیانت به کشور است.
آرمان حاجیان فرد کارشناس اقتصادی:
بررسی و آنالیز سیاست های اقتصادی دولت ها بدون تبیین ملاحظات اجتماعی، فرهنگی ،سیاسی و بین المللی مثمرثمر نخواهد بود از طرفی دولت باید قبول کند که قبل و بعد برجام به زعم اظهارات دولتمردان هیچ اتفاق خاصی برای اقتصاد کشور رخ نداد و ما بیشتر دچار خودتحریمی بوده و به جای برنامه ریزی بر روی داشته هاو منابع داخلی کشور نمی بایست به وعده های پوچ غرب اتکا میکردیم. با مشخص شده چهره واقعی آمریکا برای دولتمردان بهترین فرصت برای بازمهندسی فضای کسب وکار و تلاش مجدانه برای تحقق گام به گام سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
احسان رضائی کارشناس مسائل اقتصادی:
براساس آمارها مجموع تجارت سالانه ایران با 3 قدرت اقتصادی اروپا یعنی آلمان، انگلستان و فرانسه کمتر از 5.9 میلیارد دلار بوده است در حالی که این سه کشور با آمریکا رقمی بر حدود 379 میلیارد دلار تجارت دوجانبه سالانه داشته‌اند. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد تجارت با ایران برای سه کشور اروپایی، معادل 1.6 درصد تجارت آنها با آمریکاست. بنابراین اگر بتوانیم اندکی دلخوشی به روابط تجاری با شرکتهای کوچک اروپایی که با نظام مالی آمریکا تعامل پررنگی ندارند داشته باشیم، واضح است که اروپا روابط تجاری با آمریکا را قربانی برجام نخواهد کرد و با وجود مناقشات صوری خود با آمریکا قطعاً خط‌مشی و سیاستگذاری کلان خود را در جهت تحکیم روابط تنظیم خواهد کرد. بنابراین نیازی به این نداریم که خودمان را گره بزنیم به برجام و غیربرجام.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس:
بعد از عدم نتیجه‌گیری اقتصادی از مذاکرات سیاسی باید به‌سراغ نسخه شفابخش اقتصاد مقاومتی می رفتیم. دولت بایستی گره مسئله اقتصاد را با برجام و FATF (الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریزم و مقابله با پولشویی) قطع کند، باید به‌سمت استفاده از ظرفیتهای داخلی گردش کنیم و در این راستا لازم است دولت مدیران اقتصادی را که در رأس قرار گرفته و توانایی صحیح اداره کشور و تطبیق با وضعیت جدید را ندارند برکنار کند. البته به‌جای آنها باید مدیرانی که تفکر جهادی دارند و نگاهشان به ظرفیتهای داخلی است به‌کار گرفته شوند.
سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت به‌بهانه برجام در سال های گذشته از ظرفیتهای عظیم کشور برای ساختن و آبادانی غافل شد. دولت تمام آبادانی را در فضای پسابرجام می‌دید و بر این اساس نیز وعده‌هایی به ملت ایران می‌داد. این نگاه دولت یک نگاه خطرناک بود. اکنون دولت باید از اشتباهات گذشته هرچه سریعتر درس عبرت بگیرد و برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم بهترین شیوه یعنی رجوع به اقتصاد مقاومتی را دنبال کند و در این راه هر سه قوه به یکدیگر کمک کنند. منظور از این کلام قطع ارتباط با خارج از کشور نیست بلکه این وابستگی که اقتصاد کشور را معطل تصمیم چند کشور قرار می‌دهد به هیچ وجه امر پذیرفتنی نیست و هرچه سریعتر باید کشور را از این فضا خارج کرد.
تحت هر شرایطی توقف اقتصاد کشور با امید و اعتماد به اروپائیان خطای محض است. مگر وقتی آمریکا در برجام بود چه گام مثبتی اروپائیان در راستای برجام و رونق اقتصادی کشور برداشتند و چه اقدام مثبتی انجام دادند که اکنون بخواهند آن را ادامه بدهند؟ در طول مدت اجرایی شدن برجام نه‌تنها وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا نکرد بلکه روز به روز نیز سفره مردم کوچکتر شد بنابراین اگر دولت به‌فکر سفره مردم است معطل کردن اقتصاد کشور برای ثمردهی برجام اروپایی نمی‌تواند وجه عقلی داشته باشد.
دولتمردان باید گزارش دهند که در این چند سال که کشور را معطل برجام گذاشتند کدام گشایش برای صنعتگران و تولید کنندگان ایجاد شد؟ دولت باید هوشیار باشد طرف مقابل قصد وقت‌کشی دارد تا مدت مدیدی را ایران صرف مذاکره کند تا کشور از پرداختن به اقتصاد مقاومتی خود غافل بشود و از تکیه به داشته خود اجتناب کند.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
به شکل اصولی و منطقی از ابتدا نیز گره زدن اقتصاد کشور به موضوع برجام یک اشتباه استراتژیک بود، متاسفانه برخی این اشتباه را مرتکب شدند و (فراموش نکرده‌ایم) که این بحث نیز مطرح شد که بسیاری از چالشهای کشور به برجام ارتباط دارد و میتوانیم همه مشکلات کشور را با برجام حل کنیم.
بایستی امروز گره زدن اقتصاد کشور به برجام را منتفی کنیم، اقتصاد نسبتا بزرگ 80 میلیونی ایران با رقم تولید ناخالصِ قابل توجه و همچنین همجواری با بازار 400 میلیونی منطقه، نشان از یک ظرفیت بسیار راهگشا برای اقتصاد کشور است.
بایستی بدون اینکه اقتصاد را به برجام گره بزنیم باید توان خود را به نسخه‌های داخلی اقتصاد معطوف کنیم. از طرفی توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مستقل می‌تواند راهبرد موثر اقتصادی برای ایران باشد. مطمئنا کشور ما این ظرفیت را دارد که خود را اداره کند و با دنیا نیز تعامل لازم را داشته باشد.
فیصل مرداسی فعال اقتصادی:
بسیاری از مشکلات اقتصادی در درون کشور قابل حل است. وابسته کردن حل مشکلات اقتصادی به برجام و مسائلی خارج از اراده داخلی جز اینکه گرهی در تصمیمات و برنامه ریزی ها ایجادکند، مشکلی از مشکلات کشور را برطرف نمی کند. به عبارتی اگر با تولید کنندگان جلسه ای بگذاریم و مشکلات آنها بشنویم، خواهیم دید بیش از 90 درصد مشکلات آنها موضوعاتی است که مربوط به مدیریت داخلی کشور است نه مربوط به موضوعات بین المللی. فضای بین المللی و میزان تعاملات ایران با بازارهای منطقه ای و بین المللی و جابه جایی پول و ورود تکنولوژی مسائل مهمی هستند. اما در حال حاضر بسیاری از تولید کنندگان ما با مدیریت داخلی و بدون در نظر گرفتن برجام و حتی با خاتمه برجام قابل حل و قابل رسیدگی است.
دکتر موسی الرضا ثروتی اقتصاددان:
متاسفانه نگاه اکثر تئوریسینهای اقتصادی دولت معطوف به غرب و خارج از مرزهای ایران است و این موضوع چالش اصلی اقتصاد کشور برای خروج از بحرانهای پیش روست. در صورتی که با تحریمهای آمریکا رو به رو شویم تنها مسیر پیش روی ما پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، امروز نوبت پیاده سازی اقتصاد بدون برجام است و در این مسیر باید از ظرفیت و توان تولیدکنندگان و سرمایه‌های داخلی استفاده کنیم.
نباید اقتصاد را به لحاظ روانی و واقعی به برجام و مذاکره گره بزنیم،‌ انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی و حتی خارجی را نباید به برجام ارتباط داد، بارها به مسئولان ارشد دولت اعلام کردم که شما به اقتصاد مقاومتی آن طور که باید و شاید اعتقاد ندارید و همین موضوع چالش برای کشور ایجاد کرده است. موضوعات مختلف اقتصادی در داخل وجود دارد که اصلا ربطی به تحریم و برجام ندارد. مشکلات مربوط به نقدینگی و سیستم بانکی، بیکاری، رکود به سیاست‌های و چالشهای داخلی بازمی‌گردد.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس:
آزموده را بار دیگر آزمودن خطای بزرگی است و لذا ما یک بار مسیر مذاکره را رفتیم و 6 سال مردم، اقتصاد و تولید را معطل و فرصت‌سوزی کردیم . این حرف‌ها جامعه را شرطی می‌کند و به سمت رکود سوق می‌دهد، تولیدکنندگان کشور تازه دارند مسیر دور زدن تحریم و صادرات به کشورهای همسایه را پیدا می‌کنند چرا باید با این حرف‌ها جامعه را به انفعال کشاند؟
دولت وقتش به برجام تلف شد و کاری هم نکرد، نگاه به غرب و دست دشمن، تفکر اشتباهی است و باید اصلاح شود. دولت یک بار در برجام قاشق خالی دهان مردم گذاشت و نتیجه آن مشخص معلوم شد، چرا برای بار دوم می‌خواهد چنین کاری کند؟
محمدجواد اخوان کارشناس اقتصاد سیاسی:
از روزهای نخست شروع مذاکرات هسته‌ای در دوره دولت یازدهم، مهم‌ترین مناقشه میان صاحبنظران، تحلیلگران و فعالان عرصه‌های سیاست و اقتصاد میزان اثربخشی مذاکرات و - به تبع آن- توافق احتمالی بر گشایش اقتصاد ملی و بهبود معیشت مردم ایران بود. یک سوی دیگر نیز واهمه‌افکنی از رویدادهایی خیالی بود که به جامعه القا می‌شد که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات یا تأخیر در آن ممکن است به وقوع پیوندند. در نتیجه جمع این پروپاگاندای سلبی و ایجابی توأمان اولاً ساحت اجتماعی تا حد زیادی روی مذاکرات شرطی ماند و ثانیاً پیشرفت اقتصادی معطل مذاکرات ماند. در این فضا، رکود اقتصادی که در اثر کاهش قیمت نفت بر گرده اقتصاد سنگینی کرده بود، عمیق‌تر شد و در مقابل، شعاردرمانی‌هایی که مرتباً با کلید واژه «از رکود عبور کردیم» تکرار می‌شد، ناکارآمدتر می‌شد. معطل نگاه داشتن اقتصاد به نتیجه مذاکره از یک سو و امیدآفرینی کاذب به وقوع معجزه در صورت توافق از سوی دیگر، تمام پیشران‌های داخلی اقتصاد را کند کرد و فرصت چند سال کار را برای پیشرفت اقتصادی از میان برد.
محمدرضا سبزعلیپور کارشناس اقتصادی:
دولت گرانی پیش رو را به تصویب یا عدم تصویب FATF گره نزنید و به مردم آدرس غلط ندهد زیرا با تصویب یا بدون تصویب FATF، گرانی سنگین و تورم می تواند ظهور پیدا کند. در زمانی که دشمن، جنگ اقتصادی و جنگ اطلاعاتی را برعلیه کشورمان آغاز کرده درست نیست که دولتمردانش هم جنگ روانی و رعب و وحشت را برعلیه مردم عزیزمان شروع کنند. لکن هنر رئیس جمهور و سکاندار دولت دوازدهم و تیم اقتصادی اش این است که بدون توسل به "برجام"، CFT، پالرمو، FATF و یا سایر پیمانها و پروتکلهای بین المللی، مشکلات جامعه را رفع، اقتصاد ایران را سر و سامان و سطح معیشت مردم را ارتقاء دهید.
چنانچه کشوری سیاست خارجی اش بدون پشتوانه اقتصادی باشد قطعاً عملکرد آن شعاری بیش نیست زیرا کشوری میتواند سیاست خارجی مؤثر و پیشگامانه‌ای داشته باشد که از پشتوانه ‌های اقتصادی و قدرت بالای نظامی برخوردار باشد. سیاست خارجی باید پشتوانه داشته باشد، پشتوانه دفاعی، پشتوانه اقتصادی و پشتوانه و اعتماد مردمی که در حقیقت وجود هر سه مؤثرند اگر پشتوانه سیاست خارجی فقط قدرت نظامی باشد عمدتاً ما در یک حوزه محدود میشویم اما اگر در کنار قدرت نظامی، اقتصاد و ثروت کلان و اعتماد مردمی هم پشتوانه سیاست خارجی مان بشوند ما از حوزه نفوذ وسیع تری در جهان برخوردار خواهیم بود. در بحث هسته ای، چرا ما را تحریم اقتصادی کردند؟ و چرا کار دیگری را انجام ندادند؟
***

شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 98.08.21 ایده استفاده از ابزار «گواهی اعتبار مولد (گام)» با هدف ابزارسازی برای تامین اعتبار واحدهای تولیدی در قالب زنجیره تامین را تصویب کرد. این راهکار مهم جهت تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد، ابتدا در جلسات کمیته نقدینگی بانک مرکزی مطرح شد و پس از تائید ابعاد فقهی آن در شورای فقهی بانک مرکزی، در نهایت به تائید شورای پول و اعتبار رسید.
ماهیت اصلی اوراق گام به بازارپذیر کردن اسناد مطالباتی دریافتی توسط فروشندگان نهاده از واحدهای تولیدی باز می‌گردد. در این ابزار واحد تولیدی خریدار نهاده، فروشنده نهاده را جهت استفاده از اوراق «گام» به بانک معرفی می‌کند. فروشنده نهاده از بانک درخواست می‌کند تا در مقابل دریافت اسناد مطالبات نسبت به صدور و واگذاری اوراق «گام» اقدام کند.
برای مثال می‌توان فرض کرد که واحد تولیدی خریدار نهاده (ایران خودرو) از فروشنده نهاده (شرکت کروز به عنوان تولیدکننده قطعات خودرو) به میزان هزار میلیارد تومان قطعات خودرو خریداری کرده و در مقابل آن یک سند بدهی یک‌ساله (چک یک‌ساله) تحویل داده است. با این حال به دلیل وضعیت صنعت خودرو، این انتظار وجود دارد که این چک به موقع پاس نشده و فروشنده نهاده در سررسید به نقدینگی مورد نظر دست پیدا نکند. طبعا این موضوع بر روی سایر سطوح زنجیره تامین نیز تاثیر منفی به جا می‌گذارد؛ چرا که فروشنده نهاده نیز به فروشنده مواد اولیه (فولاد مبارکه) بدهی دارد و در صورت دریافت نکردن مطالبات از واحد تولیدی، نمی‌تواند بدهی‌های خود به فروشنده مواد اولیه را بپردازد.
در این شرایط می‌توان با استفاده از ظرفیت شبکه بانکی، از طریق اوراق گام امکان تامین نقدینگی برای زنجیره تامین را فراهم کرد. در واقع، ابتدا فروشنده نهاده (شرکت کروز) چک هزار میلیارد تومانی دریافتی از واحد تولیدی (ایران خودرو) را به بانک تحویل می‌دهد. در ادامه، بانک در مقابل بلوکه کردن این چک، یک میلیون گواهی یک میلیون تومانی یک‌ساله با ضمانت بانک منتشر کرده و آنها را در اختیار فروشنده نهاده قرار می‌دهد. برخلاف چک اولیه، این اوراق بازارپذیر بوده و فروشنده نهاده می‌تواند از آنها به چند صورت استفاده کند. اولین حالت آن است که این اوراق را تا سررسید نگه داشته و قیمت اسمی اوراق را دریافت کند. دومین حالت تنزیل این اوراق در بازار ثانویه و دستیابی به وجوه نقد است. آخرین گزینه نیز واگذاری آنها جهت تسویه بدهی به سایر سطوح زنجیره تامین (مثلا شرکت فولاد مبارکه به عنوان فروشنده مواد اولیه) است.
بر این اساس، به نظر می‌رسد اوراق گام ظرفیت بالایی جهت ایجاد نقدینگی در زنجیره تامین داشته باشد. در واقع بنگاه‌های تولیدی می‌توانند با استفاده از آن سرمایه در گردش مورد نیاز را به شیوه‌ای مناسب و کم‌هزینه به دست آورند. علاوه بر این، این ابزار می‌تواند امکان تسویه بدهی‌ها بین واحدهای تولیدی را فراهم کند.
نکته مهم دیگر در رابطه با اوراق گام، ارتباط مستقیم آن با بخش حقیقی اقتصاد است. چرا که بر خلاف سایر روش‌های تامین مالی که ممکن است در نهایت به تامین مالی تولید منجر نشود، در این شیوه بین بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ارتباط مستقیم وجود دارد و با اطمینان بالایی می‌توان مدعی بود که این راهکار به توسعه فعالیت‌های تولیدی منجر می‌شود.
به لحاظ فقهی ماهیت اوراق گام بر اساس قالب حقوقی «خرید خدمت» استوار است. چرا که در این اوراق بانک به فروشنده نهاده خدمت خاصی ارائه می‌کند و آن تبدیل چک واحد تولیدی به اوراق مالی استاندارد و ضمانت شده است. در اینجا این اوراق استاندارد از دو ویژگی مهم برخوردار است که عبارت‌اند از: تضمین بانک در سررسید و نقدشوندگی.
در این الگو بانک نقش عامل صدور اوراق و همچنین ضمانت بازپرداخت آنها در سررسید را برعهده دارد. همچنین، در این مدل تعهد بانک صرفا ضمانت بازپرداخت واحد تولیدی در سررسید بوده و تعهدات بانک اصطلاحا به صورت زیرخط ثبت می‌شود. علاوه بر این، بانک می‌تواند بر اساس منطق عقد جعاله نسبت به دریافت کارمزد صدور اوراق و همچنین کارمزد ضمانت اقدام کند که هر دو به لحاظ شرعی مورد تائید است.
این راهکار جهت طراحی اوراق گام، به تایید شورای فقهی بانک مرکزی رسیده است. در این رابطه، بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی اولاً انتشار اوراق بر پایه سند بدهی بلوکه شده در قالب قرارداد ضمانت شرعی یا عرفی اشکال ندارد و ثانیاً، دریافت کارمزد در قبال ارائه چنین خدماتی از طرف بانک مجاز است.
بر این اساس، به نظر می‌رسد اوراق گواهی اعتباری مولد (گام) یکی از جدیدترین نوآوری‌های نظام بانکی کشور در راستای تامین مالی زنجیره تامین و حمایت از بخش حقیقی اقتصاد با استفاده از ابزارهای اسلامی محسوب می‌شود. انتظار می‌رود استفاده از این راهکار به شیوه صحیح، به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کمک شایانی نموده و از این مسیر به رونق تولید منجر شود.
منبع: ایبِنا
حسین میثمی (مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی)