به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، وحید محمدی‌تبار در جلسه ظهر امروز هماهنگی صنعت بیمه کشاورزان استان که با حضور دستگاه‌های تخصصی جهاد کشاورزی برگزار شد به مصوبه هیات وزیران اشاره کرد و گفت: در نشست هیات وزیران از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، مبلغ 18 میلیارد و 300 میلیون تومان برای زیرساخت‌های کشاورزی بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل تصویب و به استان ابلاغ شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این اعتبارات در بخش‌های لایه‌روبی قنات، کانال‌های آب‌بر عمومی، زهکشی اراضی، جاده بین مزارع عمومی، ایستگاه پمپاژ، ایل راه‌ها و سایر موارد ابلاغ شده است.
وی از پیگیری‌های استاندار در این زمینه تشکر کرد و گفت: از امروز(چهارشنبه 29 آبان) لیست پروژه‌ها و نوع کشت آنها، ضرورت و اهمیت آنها در حوزه جهاد کشاورزی توسط کارشناسان اداره‌کل بحران به صورت تخصصی بررسی و سپس به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارجاع داده شود که صفر تا 100 این اعتبارات با نظارت دقیق اداره کل مدیریت بحران عملیاتی خواهد شد.
این مسوول عنوان کرد: دستگاه‌های متولی قبل از مراجعه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه‌های را در اداره کل مدیریت بحران به تصویب برساند.
در ادامه این نشست بهنام فرح‌بخش با تأکید بر اینکه ارائه خدمت به جامعه هدف در حوزه کشاورزی تاثیر شگرفی بر اقتصاد استان و کشور دارد، گفت: کهگیلویه و بویراحمد صرفا یک استان کشاورزی و دامپروری است و می‌طلبد تلاش خود را برای رضایت بیشتر این افراد دو چندان کنیم.
مدیرعامل شعب بانک کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: صنعت بیمه محصولات کشاورزی در استان به صورت جدی متحول شده، طرح‌ها و بیمه‌های خوبی در بخش کشاورزی و دامپروری وجود دارد و حق بیمه‌ها، دریافتی و خسارت‌های پرداختی همه واقعی شده است.
وی بیان کرد: اگر کشاورزان پای کار باشند و محصولات خود را بیمه کنند در صورتی که دچار خسارت و حوادث غیرمترقبه‌ای شوند متحمل خسارت کمتری می‌شوند چرا که بیمه خسارت‌ آنها را پرداخت خواهد کرد.
فرح‌بخش ضمن توصیه به کشاورزان برای بیمه محصولات گفت: کارگروه ذیل ستاد بیمه تشکیل و فعال شود و جلسات به صورت عملیات برگزار شود.
انتهای پیام/82024

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در دومین مرحله قرعه کشی جشنواره مهرگان جمعا 6 میلیارد ریال جایزه نقدی به برندگان تعلق گرفت که شامل چهار جایزه 500 میلیون ریالی و چهل جایزه 100 میلیون ریالی است.
شایان ذکر است پیش تر نخستین مرحله قرعه کشی جشنواره مهرگان بانک کشاورزی نیز روز 13 شهریور برگزار شد و به برندگان، چهار جایزه 500 میلیون ریالی و چهل جایزه 100 میلیون ریالی تعلق گرفت.
این گزارش می افزاید: باشگاه مشتریان بانک کشاورزی «جشنواره مهرگان» را از ابتدای اردیبهشت 1398 برای مشتریان و دارندگان حساب های پس انداز قرض الحسنه، جاری و کوتاه مدت با نرخ برابر و کمتر از 10 درصد برگزار کرده بود.

ولی اله بنی‌عامری مجری طرح توسعه گلخانه‌های کشور در گفتگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه سطح گلخانه‌ها از سال 92 تاکنون دو برابر شده است، گفت: از آغاز بکار دولت یازدهم سطح گلخانه‌های کشور با رشد 200 درصدی از حدود 8 هزار و 8 هکتار به بیش از 16 هزار هکتار تا پایان مهر ماه سال جاری رسیده است.
وی با بیان اینکه توسعه گلخانه‌ها برای کاهش مصرف آب در سطح کشور ضروری است، خاطرنشان کرد: در طول 6 سال گذشته با توسعه سطح کشت گلخانه‌ای در کشور بیش از 900 میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است.
بنی‌عامری ادامه داد: با توسعه حدود 8 هزار هکتاری گلخانه ها در 6 سال اخیر معادل تولید 80 هزار هکتار در فضای باز به تولیدات کشور اضافه شده است.
افزایش 2 میلیون و 400 هزار تنی تولیدات گلخانه‌ای کشور
مجری طرح توسعه گلخانه‌های کشور با اشاره به اینکه این توسعه برای بیش از 80 هزار نفر به‌خصوص دانش‌آموختگان کشاورزی، کارآفرینان و کشاورزان، فرصت‌های شغلی جدید و اشتغال پایدار ایجادکرده است، تصریح کرد: با توسعه گلخانه ها از سال 92 تاکنون، حدود 2 میلیون و 400 هزار تن به تولیدات گلخانه‌ای کشور افزوده‌شده است.
وی با اشاره به تفاهم نامه سازمان برنامه و بودجه کشور، صندوق توسعه ملی و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تخصیص و پرداخت تسهیلات بانکی به طرح ها و رسته فعالیت های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی از جمله طرح توسعه گلخانه های کشور، افزود: بر این اساس از محل اعتبارات بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 و مطابق با شیوه نامه پرداخت تسهیلات بانکی از محل اعتبارات مزبور تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات تا سقف 100 میلیارد ریال از طریق کارگروه های استانی و بیش از 100 میلیارد ریال از طریق کارگروه ملی تشکیل شده از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو (امور آب)، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی شده است.
بنی عامری افزود: برابر با آخرین اطلاعات سامانه سیتا تا تاریخ 30 مهرماه امسال، تعداد 2 هزار و 694 طرح گلخانه ای به مبلغ تسهیلات 65642 میلیارد ریال به بانک کشاورزی، پست بانک و بانک توسعه تعاون معرفی شده که 3739 میلیارد ریال برای 313 طرح در بانک های عامل مصوب شده است.
مجری طرح توسعه گلخانه ها با اشاره به اعطای تسهیلات به مناطق محروم گفت: این تسهیلات از بند الف تبصره 18 با نرخ سود بانکی 7 درصد برای مناطق غیر برخوردار و با نرخ سود بانکی 9 درصد برای مناطق برخوردار به متقاضیان پرداخت می‌شود .
بنی‌عامری ادامه داد: برای این تسهیلات یک سال سازندگی در نظر گرفته‌شده و مدت‌زمان بازپرداخت این تسهیلات 5 ساله خواهد بود.
وی تصریح کرد: استان های فارس با 17 طرح، هرمزگان 13 طرح، تهران و خراسان رضوی 10 طرح، بیشترین تعداد طرح های گلخانه ای مصوب شده در کارگروه ملی را داشته اند و استان های ایلام، بوشهر، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد و یزد، طرح مصوب در کارگروه ملی نداشته اند.
مجری طرح توسعه گلخانه‌های کشور با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی با 6497 میلیارد ریال، بیشترین سهم تسهیلات مصوب در کارگروه ملی را داشته است، ادامه داد: پس از آذربایجان شرقی، استان گلستان، خراسان رضوی و تهران بیشترین سهم را در تسهیلات مصوب شده در کارگروه ملی داشته است.
وی در پایان گفت: بانک کشاورزی، به مقوله گلخانه‌ای توجه دارد تا از طریق تسهیلات مربوطه، از مشکلات گلخانه‌داران کاسته شده و امکان فعالیت تقاضامحور این مراکز فراهم شود. اگر گلخانه‌داران، حساب خود را به بانک کشاورزی منتقل کنند، با دریافت شرایط سهل و آسان تسهیلات بانکی، صادرات محصولات باغی نیز بهبود می‌یابد.

به گزارش ایرنا حسین پنبه دانه پور بعد از ظهر روز چهارشنبه در نشست شورای عشایری این شهرستان بیان کرد : لازم است اداره امور عشایر با همکاری منابع طبیعی و راه و شهرسازی زمینه تحقق این امر مهم را ظرف یک ماه آینده به نتیجه برساند .
وی افزود : با حمایت از جامعه عشایر و ارائه خدمات به آنها علاوه بر رونق اقتصادی از مهاجرت آنها به سمت حاشیه شهرها نیز جلوگیری می شود .
رییس شورای عشایری شهرستان شوشتر ادامه داد : با توجه به اینکه بیشتر خانوارهای عشایری شهرستان شوشتر هم اکنون در اتراق گاه های فصلی مستقر شده اند نیاز است شبکه بهداشت و درمان با همکاری جمعیت هلال احمر و دامپزشکی زمینه معاینه رایگان خانوارها و دام آنها  را فراهم کند .
وی گفت : برخی از این خانوارها در نقاط آسیب پذیر مستقر هستند که لازم است مسئولان مربوطه هشدار های لازم را به آنها بدهند و آنها را به مکانی امن منتقل کنند .
فرماندار شوشتر افزود : یک میلیارد ریال اعتبار برای مرمت و تسطیح راه های عشایری شوشتر برای امسال در نظر گرفته شده که با تشخیص امور عشایر هزینه خواهد شد .
وی گفت : پارسال حدود سه میلیارد ریال تسهیلات پرواربندی و دامپروری به عشایر این شهرستان پرداخت شد که انتظار می رود بانک کشاورزی در افزایش سهمیه عشایر امسال تجدید نظری داشته باشد .
در شهرستان شوشتر حدود ۲هزار و۵۰۰ خانوار عشایری با ۱۲۰هزار راس دام وجود دارد که حدود ۸۰۰ خانوار آنها کوچ‌رو و بقیه در شهرک‌های مختلف شوشتر ساکن شده اند.
شهرستان شوشتر دارای سه بخش مرکزی، میان آب و شعیبیه است که مرکز آن در ۸۹ کیلومتری شمال اهواز قرار دارد.

ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشاره به افزایش سقف قدمت تسهیلات بانک مسکن، اظهار کرد: سقف قدمت تمامی محصولات بانک مسکن برای خرید مسکن افزایش یافته است؛ به طوریکه ساختمان‌هایی که سقف قدمت‌شان 20 سال بوده به 25 سال و آن‌هایی که 25 سال بوده به 30 سال افزایش یافته است.
وی افزود: این امر به مردم کمک می‌کند بتوانند قدرت انتخاب بیشتری در خرید واحدها داشته باشند، چراکه این واحدها قدمت بیشتر و قیمت پایین‌تری دارند.
به گفته مدیرعامل بانک مسکن، این افزایش سقف قدمت شامل تسهیلات صندوق سپرده مسکن یکم نمی‌شود، چراکه تغییرات در این تسهیلات نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار دارد.
رحیمی انارکی با بیان اینکه افزایش سقف‌های تسهیلاتی را هم در دستور کار داریم، گفت: این موضوع نیز درحال بررسی است که پس از تصویب اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی همچنین درباره برنامه بانک مسکن برای حمایت از زلزله‌زدگان اخیر، تصریح کرد: این کار باید فرآیند خود را طی کند که در ابتدا میزان خسارت توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برآورد شده و پس از آن هیات دولت سقف‌های تسهیلاتی را برای ساخت و تعمیر واحد مسکونی تعیین می‌کند و پس از آن بانک مرکزی سهمیه هر بانک برای ارائه تسهیلات به زلزله‌زدگان را به آن‌ها ابلاغ می‌کند.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه برای این تسهیلات معمولا از کمک‌های دولتی به شکل یارانه یا منابع قرض‌الحسنه استفاده می‌شود، اظهار کرد: هنوز برای زلزله اخیر مصوبه‌ای به ما ابلاغ نشده است.
انتهای پیام

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات  ایران ، در هم‌تنیدگی صنعت بانکداری امروز با حوزه پرداخت‌های الکترونیک و تاثیرگذاری حوزه تراکنش‌ها بر محیط کسب و کاری بانک‌ها سبب شده صنعت بانکداری نگاه و تمرکز ویژه‌ای به رقابت در این بخش داشته باشد.
از همین روست که بانک‌ها با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم در تلاش هستند تا با ارائه عملکرد مناسب در بخش تراکنشی در چرخه رقابت با یکدیگر، جذب منابع و درآمد خود را نیز در این بخش افزایش دهند و همچنین بازار مناسبی جهت مشتریان و دریافت‌کنندگان خدمات خود ایجاد کنند. بنابراین جایگاه و عملکرد هر بانک در این بخش، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های کشور توانسته با عملکردی قابل قبول در بخش پرداخت‌های الکترونیک به عنوان یکی از بانک‌های موثر در این حوزه، بخش بزرگی از بازار تراکنشی کشور را در بخش‌های مختلف پوشش دهد.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده شاپرک در مهرماه سال جاری، بانک صادرات ایران با بیش از 11 درصد، رتبه سوم مبلغ تراکنش‌های صنعت پرداخت بانکداری الکترونیک را به خود اختصاص داده است.
همچنین این بانک با کسب بیش از ٨ درصدی سهم بازار تعداد تراکنش‌ پایانه‌های فروشگاهی و سهم بیش از ١٢ درصدی مبلغ تراکنش‌ پایانه‌های فروشگاهی شبکه بانکی، جایگاه سوم را در بالاترین سهم مبلغی و تعدادی در بین سایر بانک‌های کشور به خود اختصاص داده است.
گزارش مهرماه شاپرک تائید می‌کند که بانک صادرات ایران براساس شاخص اندازه‌گیری میزان تمرکز بر بازار صادرکنندگی و بررسی میزان رقابت بانک‌ها در صدور انواع کارت بانکی، در حوزه کارت‌های اعتباری، در جایگاه سوم قرار دارد.
همچنین بانک صادرات ایران در مهرماه٩٨، از لحاظ بیشترین تعداد کارت برداشت تراکنش‌دار و بیشترین تعداد کارت اعتباری تراکنش‌دار در جایگاه دوم و با سهم بیش از ١١درصدی تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه شاپرک، در مقام سوم ایستاده است. همچنین بانک صادرات ایران سومین دارنده گردش مالی بالا در شبکه شاپرک در مهرماه ٩٨ بوده است.
 
روایت آمارها؛ توجه ویژه مشتریان شبکه بانکی به کارتخوان‌های فروشگاهی بانک صادرات ایران
کارتخوان‌های فروشگاهی با در اختیار داشتن بیش از 88 درصد از مجموع تعداد تراکنش‌ها در بازار تراکنشی کشور، بیشترین و بزرگترین سهم بازار در میان ابزارهای پرداخت الکترونیک را در اختیار دارند و رشد و توسعه کارتخوان‌های فروشگاهی یکی از ابزارهای مهم بانک‌ها در افزایش ضریب نفوذ خدمات بانکداری الکترونیک در میان مشتریان شبکه بانکی و عموم مصرف‌کنندگان کالا و خدمات است، که بانک صادرات ایران تلاش داشته با به‌کارگیری ابزارهای متناسب در حوزه بازاریابی از یک سو و افزایش کیفیت خدمات‌دهی، سرعت و دسترس‌پذیری بالا در ابزار کارتخوان سهم بازار خود را در این بخش توسعه دهد.
همچنین اقدامات صورت گرفته توسط تیم‌های توسعه‌ای در بانک صادرات ایران سبب شده که این بانک بر اساس آخرین گزارش‌ها، با کسب بیش از ٨ درصدی سهم بازار تعداد تراکنش‌ پایانه‌های فروشگاهی و سهم بیش از ١٢ درصدی مبلغ تراکنش‌ پایانه‌های فروشگاهی شبکه بانکی، در مجموع آمارهای عملکردی با ایستادن در جایگاه سوم سهم بین بانکی، جایگاه قابل قبولی در این بخش به دست آورد.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ امیر هوشنگ عصار زاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون صبح امروز در غرفه این بانک در پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران اظهار داشت: نگاه بانک توسعه تعاون به بانکداری دیجیتال مبتنی بر رویکردی جامع مشتمل برهوشمند سازی کلیه تراکنش‌ها و فرآیندهای بانکداری در سطح خرد و کلان می‌باشد و مدل کسب‌وکار این بانک با رویکردی نوین به مأموریت توسعه‌ای و هوشمند سازی فعالیت‌ها تدوین گردیده است. عصار زاده طراحی و اجرای بانکداری دیجیتال را در سازمان‌دهی و تنظیم جریان‌های بانکداری توسعه‌ای از قبیل تجهیز و تخصیص منابع، تراکنش‌ها، معاملات، حسابداری، حسابرسی و مدیریت ریسک موثر دانست و خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های نرم‌افزاری، امکانات سخت‌افزاری و بسترهای حقوقی و قانونی موردنیاز فراهم گردیده و بانک توسعه تعاون در راستای سیاست‌ها و راهبردهای مقامات پولی و مالی کشور، در مسیر بانکداری دیجیتال حرکت می‌نماید.
عضوهیات مدیره بانک توسعه تعاون تحقق اهداف توسعه‌ای و اشتغال‌زایی بانک را در ضمن رعایت استانداردهای مالی و بانکی حائز اهمیت برشمرد و خاطرنشان کرد: این بانک از ظرفیت‌های قانونی و امکانات داخلی، در راستای تحقق اهداف طرح‌های ملی و توسعه‌ای دولت بهره‌گیری می‌نماید.
امیر هوشنگ عصار زاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون همچنین در نشست تخصصی که با یوسفی نیا معاون فناوری اطلاعات بانک صنعت معدن و آهی مدیر امور فناوری این بانک در محل غرفه بانک توسعه تعاون در نمایشگاه انجام شد با اشاره به اینکه محورهای همکاری مناسبی میان بانک توسعه تعاون و بانک صنعت و معدن وجود دارد اظهار داشت: مأموریت و تکالیف توسعه‌ای مشترک در این دو بانک سبب مشابهت فراوانی در فرآیند تأمین مالی واحدهای صنعتی و تولیدی گردیده است و به اشتراک‌گذاری محصولات فناوری بانکی و دانش سازمانی می‌تواند در افزایش بهره‌وری و اعتلای خدمات توسعه‌ای طرفین موثر واقع گردد.
یوسفی نیا معاون بانکداری الکترونیک بانک صنعت و معدن نیز گفت: بانک‌های توسعه‌ای با حمایت از واحدهای تولیدی، در تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی دولت تأثیرگذار بوده‌اند و با ایفای نقش عاملیت طرح‌های توسعه‌ای و اشتغال‌زایی دولت در مسیر صحیح بانکداری توسعه‌ای قرار دارند.
شایان‌ذکر است غرفه بانک توسعه تعاون در نمایشگاه تراکنش ایران روزهای 28الی 30آبان ماه از ساعت 9الی 18در محل نمایشگاه‌های دائمی شهرداری تهران (ضلع جنوبی بوستان گفتگو) پذیرای متخصصین و علاقه‌مندان حوزه بانکداری الکترونیک می‌باشد.

میزگرد نقشه راه تحول دیجیتال در همایش تراکنش با حضور علیرضا لکزایی؛‌ قائم مقام مدیر عامل بانک ملت، شهاب جوانمردی؛ مدیر عامل هلدینگ فناپ، سیدجعفر صدری؛‌ مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات، فرهاد اینالوئی؛ معاون امور فناوری اطلاعات بانک ایران زمین، مرشدی؛ استاد دانشگاه شریف و به مدیریتوری علی عبداللهی؛ رییس مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد.
عبداللهی در پنل نقشه راه بانکداری دیجیتال در اولین روز همایش تراکنش گفت: پدیده‌ای که از آن به‌عنوان فناوری اطلاعات یاد می‌شود تنها محصول ظهور یک فناوری نیست و تمام حوزه‌ها را دربر می‌گیرد.
وی بابیان اینکه دنیای بدون اینترنت و شبکه‌های مجازی اکنون برای انسان امکان‌پذیر نیست، گفت: نوآوری‌ها در تمام زمینه‌ها تحول‌آفرین هستند و در حوزه‌های کاربردی با ظهور هوش مصنوعی، رایانش ابری، بلاک چین، بیگ دیتا و غیره روند کسب‌وکارها در صنایع مالی دستخوش تحول شده است.
پارادایم دیجیتالی شدن جای خود را به هوشمندسازی داده است
عبداللهی ادامه داد: هوشمندی از سطح سیستم به سطح اکوسیستم‌ها آمده است با توجه به این مهم وزارت اقتصاد روندهای نوآوری را بررسی کرده تا از این منظر از دنیا عقب نمانیم زیرا از سال 2017 توسعه کسب‌وکارها مبتنی بر معماری سازمانی هوشمند شکل‌گرفته و پارادایم دیجیتالی شدن جای خود را به هوشمند سازی داده که این مهم یک ابر فرصت است که باید در این بخش فعالیت‌ها سازمان‌یافته دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد در حال تدوین سند اقتصاد هوشمند است و در اولین گام سند بانکداری دیجیتال را در پارادایم اقتصاد هوشمند تدوین و کارگروهی آن را تشکیل داده و حرکت در مسیر محورها این سند برای بانک‌ها الزام‌آور شده است.
عبداللهی ادامه داد: بانک‌ها بر اساس مؤلفه‌های سند تحول دیجیتال از سوی وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار می‌گیرند و حرکت در این مسیر باید با هماهنگی ذینفعان باشد و در این روند ایجاد فضای گفتمانی و بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی خیلی مهم است.
لکزایی در این پنل در پاسخ به این پرسش که وضعیت استقرار بانکداری دیجیتال در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: سیستم بانکی به دلیل این‌که طیف گسترده از کسب‌وکارها را شامل می‌شود، نمی‌توان معدل نمره بانک‌ها را در این بخش تعیین کرد.
وی افزود: بانک‌ها از منظرهای مختلف تفاوت‌های در مدل‌های کسب‌وکاری و بهره‌گیری از فناوری‌ها نوین با یکدیگر دارند؛ ولی در تمام بانک‌ها حرکت به سمت بانکداری دیجیتال شکل‌گرفته که میزان و عمق آن متفاوت است.
لکزایی اذعان داشت: تیم‌های مدیریتی صنعت بانکی محیط را فراهم کرده‌اند که نگاه تحول گرایانه در صنعت بانکی قابل‌ مشاهده است و این صنعت در ابتدای مسیر تحول دیجیتال قرار دارد.
تحول دیجیتال با تغیر در دیدگاه ها و روندها محقق می‌شود
وی گفت: تا زمانی که بانک در روندهای خود تحول ایجاد نکند، صرف بهره‌گیری از کانال‌های دیجیتال تحول دیجیتال در شبکه بانکی محقق نمی‌شود. جوانمردی در این جلسه پاسخ به این پرسش که نقش ذینفعان در تحول دیجیتال را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: تحول دیجیتال قرار است منجر به یک تحول کل فضای کسب‌وکاری در کشور شود؛ از اینرو باید تخمین مناسبی از این تغییرات داشته باشیم تا در خصوص نوع قانون‌گذاری، روابط بین ذینفعان و بقیه موارد دستور کار و برنامه‌ریزی داشته باشیم.
حرکت ها در مسیر نوآوری باید نظارت شده باشد
وی اظهار داشت: در این روند باید اندیشید بازیگران در حوزه فناوری چگونه قرار است رگولیت شوند، زیرا نمی‌شود در بخش فناوری جلوی ارائه خدمات را گرفت و اگر به این سمت حرکت نکنیم با تضاد و چالش‌های مختلفی مواجه خواهیم شد و تمام روندهای نوآوری ممکن است زیر چتر مقررات زدایی منجر به فساد و برخی اختلال‌ها شوند؛ از اینرو باید تمام این حرکات با نظارت انجام شود تا تبعات آن گریبانگیر اقتصاد نشود و ساختارها و قانون‌گذاری در این بخش باید صورت گیرد.
روح‌الله فاطمی نیز در این جلسه در پاسخ به این پرسش که با چه چالش‌های در روندهای نوآوری مواجه شده‌اید؟ اذعان داشت: در یک اقتصاد و بانکداری سنتی در سطح کوچک اعتماد حرف اول را می‌زند؛ ولی با استفاده از فناوری این فضا بزرگ شد در صورتی‌که اعتماد همراه با این بزرگ‌سازی همراه نشد.
وی افزود: فناوری منجر به این شده که فضای کسب‌وکار سنتی در فضای بزرگتر ارائه شود؛ ولی روح اعتماد با آن همراه نشده است. از اینرو اعتماد باید با فناوری و در تحول دیجیتال ایجاد شود و این اعتماد نیازمند تغییرات درروندها و دیدگاه‌ها است.
فاطمی افزود: تمام نهادها می‌خواهند درروند تحول به سمت کاهش هزینه‌ها حرکت کنند در صورتی‌که کاهش شعب در این روند زمینه‌ساز اعتماد بیشتر نشده و این خلاء باید با بحث دیتا پر شود تا شناخت از مشتری، نیازهای وی و اعتبارسنجی ها هم باید بر اساس رفتار و دیتای مشتری انجام شود.
در تحول دیجیتال دیتا مرزبین تجاری‌سازی، خصوصی‌سازی و حریم خصوصی را مشخص می‌کند
وی یادآور شد: در الگوی سرویس‌دهی جدید باید به تحول دیجیتال همراه با تغییر فرهنگ‌سازمانی و بیزینس کسب‌وکار بانک نگریسته شود و دیتا مرز بین تجاری‌سازی، خصوصی‌سازی و حریم خصوصی است و فناوری در کنار فرهنگ‌سازی و یک برنامه جامع می‌تواند موثر واقع شود و تحقق یابد.
صدری، معاون فناوری اطلاعات بانک صادرات نیز در این پنل گفت: درروند تحول دیجیتال باید بانک‌ها بزرگ را از کوچک تمیز داد؛ زیرا استقرار فرهنگ‌سازی در بانک‌ها بزرگ در لایه‌های مدیریتی، کارکنان و حتی مشتریان تفاوت چشمگیری با بانک‌های کوچک دارد.
وی افزود: تکنولوژی زدگی در استقرار بانکداری دیجیتال نباید تکرار شود و در بحث بازیگران جدید حوزه مالی در بانکداری دیجیتال ازجمله فناوری‌ها باز این سوال مطرح می‌شود که اعتمادسازی در کجای این روند قرار دارد؛ از اینرو باید بیشتر روی استانداردسازی و احراز هویت بازیگران جدید تمرکز کرد و تحول دیجیتال در بانک‌های بزرگ باید با احتیاط بیشتری دنبال شود.
صدری یادآور شد: ابلاغ نقشه راه تحول دیجیتال از سوی وزارت اقتصاد منجر به این شد که بانک‌ها در لایه‌های مدیریت ارشد نگاه جدی‌تری به فناوری‌های نوین داشته باشند. مرشدی نیز در این پنل در پاسخ به این‌که نقش فین تک‌ها در تحول دیجیتال چیست، اظهار داشت: دو صنعت بانکداری و تلکام در دنیا در معرض اختلال هستند؛ زیرا اگر با ورود بازگیران جدید این صنایع همگام با فناوری پیش نروند، تنها به نهادهایی که زیرساخت ارائه می‌دهند، تبدیل می‌شود و فین تک‌ها از خلاء چابکی بانک‌ها برای توسعه بهره بده و می‌برند.
وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها یا باید خود چابک‌تر عمل کنند یا در شرکت‌های فین تکی سرمایه‌گذاری کنند یا به‌سوی ارائه پلتفرم‌های بانکداری‌های باز حرکت کنند تا از حرکت در مسیر نوآوری عقب نمانند.
اینالوئی در این نشست در خصوص چالش‌های توسعه بانکداری دیجیتال گفت: مشتری در محوریت بانکداری دیجیتال قراردارد اما سوال اصلی این است که چگونه باید خدمات و محصولات مشتری محورانه ارائه داد؛ زیرا فرهنگ‌سازمانی بانک‌ها برای تحقق تحول دیجیتال باید تغییر کند و باز این سوال مطرح می‌شود که این تغییر چگونه باید رخ دهد.
وی با تاکید بر این‌که در شرایط کنونی کشور تحول دیجیتال نمی‌تواند محقق شود، اظهار داشت: برای داشتن بانک دیجیتال باید یک بانک‌ تمام دیجیتال کوچک بسازیم و بعد به‌تدریج بانک بزرگ را به این سمت هدایت کنیم؛ زیرا با تغییرات مستمر صنعت بانکی تحول دیجیتال امکان تحقق ندارد.
اینالوئی ادامه داد: اگر درگذشته مجوز برای صدور یک بانک تمام دیجیتال داده‌شده بود؛ الآن در شرایط بهتری از آمادگی برای حرکت در این مسیر بودیم. وی خاطرنشان کرد: استقرار بانکداری دیجیتال باید 30 درصد هزینه‌ها را کاهش دهد و اگر نمی‌دهد یک جای کار در این روند ایراد دارد.
اینالوئی با اشاره به سند تحول دیجیتال در وزارت اقتصاد گفت: در تدوین این سند از رگولاتور و از بانک‌های خصوصی دعوت نشده و همچنین از کسب‌وکارهای دیجیتال نیز دعوت و نظرخواهی نشده است که نشانگر ضعف این سند است.
سهامداران بانک ها باید برای تحول دیجتال آماده باشند
لکزایی در پاسخ به این پرسش که نقش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در تحول دیجیتال چیست، گفت: وزارت اقتصاد و امور دارایی در ارتباط با سیستم بانکی و مقوله بانکداری دیجیتال از دو منظر که نقش حاکمیتی دارد و نقش سهامداری و مالکیتی بانک‌های دولتی و بانک‌های نیمه دارد است و عمده نقش این وزارت خانه برای راهبری در تحول دیجیتال به‌عنوان نقش سهامداری است.
وی افزود: در کارگروه وزارت اقتصاد بانک‌های دولتی و تجاری مورد هدف قرار گرفتند و بخشی از شرکت‌های مؤثر نظام پرداخت و فناوری نیز در این کارگروه دعوت‌شده و از بازیگران عمده صنعت بانکداری و پرداخت دعوت و ازنظرت آن‌ها استفاده شد.
لکزایی یادآور شد: در مسیر تحول دیجیتال به دنبال تحقق تحول هستم و بانک‌ها ناگزیر به همراهی در رویکرد دیجیتال شدن هستند؛ البته بخش فرهنگ‌سازی در بانک‌های بزرگ درروند تحول دیجیتال زمان‌بر است؛ زیرا فرآیندها بر اساس مقررات نوشته می‌شود و نه انتظارات مشتری که خود این مهم نیز در تحول دیجیتال که رویکرد مشتری محورانه دارد یک چالش است.
وی با اشاره به این‌که آیا صاحبان و سهامداران بانک‌ها آمادگی تحول دارند یا خیر، گفت: ایجاد نگاه تحولی در این بخش زمان‌بر است که این امر مستلزم کمک وزارت اقتصاد و امور دارایی است. وی با تاکید بر اینکه همسوسازی روش‌های بخش کسب‌وکار با بخش فناوری اطلاعات درروند تحول دیجیتال خیلی مهم است، اذعان داشت: مالکان و سهامداران بانک‌ها باید برای تحول دیجیتال پیشرو باشند تا این روند محقق شود؛ ازاین‌رو به یک نقشه راه قابل‌انعطاف در این مسیر نیازمندیم.
جوانمردی در پاسخ به این پرسش که مسائل فنی در تحول دیجیتال یکی از چالش‌ها است، گفت: من مسائل فنی را در تحول دیجیتال دغدغه نمی‌بینم و شرکت‌های از حیث توسعه فناوری دچار مشکل نیستند؛ اما رویکردهای تمام فنی از چالش‌ها هستند و رویکرد کل‌نگر که همه‌چیز از کسب‌وکار شروع می‌شود چالش اصلی در این مسیر است‌.
وی گفت: در دنیا به این پرسش پاسخ‌داده‌شده که مردم به محصولات و خدماتی که از سوی شرکت‌های غیر بانکی ارائه می‌شود، چقدر اعتماد دارند و مشخص‌شده که آحاد جامعه به کمپانی‌های بزرگ بیشتر از بانک‌ها اعتماد دارند ولی فشار رگولاتورهای مالی در این بخش یکی از چالش‌ها است.
جوانمردی با تاکید بر این‌که با چالش‌های فنی درروند دیجیتالی شدن مواجه نیستیم، اظهار داشت: برای دیجیتالی شدن باید از مدل‌های کسب‌وکاری شروع کرد و غیر این راهکار تحول دیجیتال محقق نمی‌شود.
فاطمی در خصوص ایجاد و رشد بلوغ دیجیتال درروند تحول دیجیتال در کشور گفت: تحقق بانکداری دیجیتال در هر سطحی تنها ذیل رگولاتوری ایجاد خواهد شد و باید در این دیدگاه که چه کسی گفته وظیفه رگولاتور ایجاد اعتماد برای مردم است، تجدیدنظر شود.
وی افزود: درروند تحول دیجیتال وظیفه اعتمادسازی به بازیگران جدید سپرده شود و قرار است در نسل بعدی در صورت ایجاد ضرر و خسارت کسی به سراغ حاکمیت نرود و در تحول دیجیتال مبنای تصمیم‌گیری‌ها بر اساس دیتای مشتریان است.
تمام ریسک تراکنش‌های کارتی در دنیا از سوی شرکت‌های ارائه دهنده کارت‌های اعتباری کنترل می‌شود
فاطمی با اشاره به این‌که در ایران از نظام کارت‌های اعتباری استفاده‌نشده؛ گفت: که این روند اشتباه است و تمام ریسک تراکنش‌های کارتی در دنیا از سوی ویزا و شرکت‌های ارائه‌دهنده کارت اعتباری کنترل می‌شود.
صدری نیز در خصوص ارائه راهکار برای تحقق تحول دیجیتال در کشور گفت: تحول دیجیتال اگر درست محقق شود 30 درصد هزینه‌ها کاهش می‌یابد درصورتی‌که در بانک‌های بزرگ حرکت به سمت دیجیتالی شدن هزینه‌ها را افزایش داده است.
وی افزود: به دلیل مدل کارمزدی فعلی بانک‌ها از قبال خدمات الکترونیکی که ارائه می‌دهند متضرر شده‌اند ازاین‌رو توسعه فناوری در بانک‌ها به دلیل هزینه و عدم سودآوری توجیه ندارد و با چالش‌های متعددی روبرو شده است و بانک‌ها برای توسعه فناوری در فناوری به‌جایی رسیده‌اند که دیگر توان تأمین هزینه‌های آن را ندارند.
مرشدی در پاسخ به این پرسش که در شبکه مالی سامانه محوری به‌جای الکترونیک محوری رواج پیداکرده است، گفت: از چهار دهه قبل در پارادایم انقلاب صنعتی همه‌چیز محور سیستم‌های فناوری اطلاعات است و در انقلاب صنعتی چهارم سیستم‌های فیزیکی و الکترونیکی باهم ادغام شدند.
وی افزود: ولی تحول دیجیتال مختص به تحول مدل‌های کسب‌وکار است و راهکار این است که از راهکار بیرون بیاییم و با نقشه و نگاه استراتژی حرکت کنیم و ایجاد فرهنگ برای ایجاد تحول دیجیتال و تغییر فرآیندها در این بخش خیلی مهم است.
اینالویی در این پنل اظهار داشت: یکی از چالش‌های درروند تحول دیجیتال رگولاتور است و راهکار این است که کسب‌وکار باید با حرکت به سمت دیجیتالی شدن و توسعه رگولاتور را برای تغییرات تحت‌فشار قرار دهد و قدرت ریسک‌پذیری داشته باشد.
وی افزود: رگولاتور وقتی نمی‌تواند رمز دوم را قانونمند کند؛ پلیس فتا برای وی راهکار تعیین می‌کند. اینالویی خاطرنشان کرد: اگر بانک‌ها تسهیلاتی داده‌اند که معوق شده این رقم در شرکت‌های غیر بانکی یک‌چهارم بانک‌ها رسیده است و اگر سازمان‌ها به سمت دیجیتال شدن حرکت کرده و هزینه‌های آن‌ها کاهش نیافته بیانگر این است که راه را اشتباه رفته‌اند.
وی افزود: کسب‌وکارها و به‌تبع بانک‌ها با پذیرش ریسک باید سمت دیجیتالی حرکت کنند و برای ارائه خدمات نوآورانه رگولاتوری را تحت‌فشار قرار دهند.

به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک کارآفرین، دکتر فریبرز قربانیان مدیر فناوری اطلاعات بانک کارآفرین در خصوص اهمیت پنجمین همایش تراکنش ITE 2019 و برنامه‌های این بانک برای حضور پیشتازانه در عرصه صنعت بانکداری‌ کشور، با اعلام این مطلب خاطرنشان کرد: این نمایشگاه بزرگ‌ترین گردهمایی فعالان حوزه‌های مختلف از جمله شرکت‌های پرداخت و استارت‌آپ‌ها است. بنابراین به عنوان یک بانک فعال در حوزه بانکداری دیجیتال، باید حداکثر استفاده را از حضور فعالان این حوزه در کنار یکدیگر به عمل بیاوریم.
قربانیان خاطرنشان کرد: با توجه به این که بحث تحول در بانکداری دیجیتال در دستور کار بانک‌های دولتی و خصوصی قرار دارد و با توجه به نتایجی که از چهار دوره پیشین برگزاری این نمایشگاه حاصل شده است، حضور در پنجمین دوره از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. برگزاری سمینارهای تخصصی و فنی در حوزه‌های بانکی و دیجیتالی دلیل دیگر اهمیت پنجمین دوره این رویداد است.
مدیر فناوری اطلاعات بانک کارآفرین در ادامه افزود: با توجه به این که بانک کارآفرین برنامه بلندمدت و استراتژیک در حوزه فناوری‌های بانکی را در دستور کار دارد و متناسب با تغییرات به وجود آمده در فناوری‌های بانکی، در صدد توسعه این بخش می‌باشد، حمایت از این رویداد بانکی را مدنظر قرار داده است.
گفتنی ‌است نمایشگاه تراکنش ITE 2019 با هدف انتقال دانش فنی و توسعه فناوری‌های نوین و به همت مرکز فابا، از 28 تا 30 آبان سال جاری برگزاری می‌شود. بانک‌ها، شرکت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و ارائه‌کنندگان راهکارهای فناورانه، صنایع مالی بیمه، بورس و بازار مالی از جمله بخش‌های فعال در نمایشگاه تراکنش ایران هستند.
بر اساس این گزارش در مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران، از چهار چهره موثر و ماندگار در صنعت بانکداری و فناوری تقدیر به عمل آمد.

نیما نامداری
سخنگوی محترم دولت و برخی مقامات اجرایی از تصمیم اخیر دولت در افزایش قیمت بنزین به‌عنوان فداکاری رئیس محترم ‌جمهور یاد کرده‌اند. به گفته آنان آقای روحانی پذیرفته محبوبیت خود را قربانی مصالح اقتصادی کند. فارغ از اینکه چقدر این تصمیم ناشی از یک انتخاب یا از سر ناچاری بوده، اما‌ ای کاش این فداکاری در دورانی انجام می‌شد که اولا محبوبیت دولت به مراتب بیشتر از این روزها بود.
اتفاقا همان محبوبیت می‌توانست سرمایه سیاسی و اجتماعی دولت برای کنترل اعتراضات باشد و ثانیا شرایط سیاسی و اقتصادی هم مساعد چنین جراحی‌های دردناکی بود. قطعا واقعی کردن قیمت بنزین (و همین‌طور دیگر حامل‌های انرژی) تصمیمی صحیح است که باید زودتر از اینها انجام می‌شد. اما اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت باید از سال 94 اصلاح تدریجی قیمت انرژی را آغاز می‌کرد یعنی زمانی که نرخ تورم یک رقمی بود، رشد اقتصادی بالای 4 درصد بود، اتفاقات سیاسی و به خصوص برجام باعث ایجاد امیدواری در جامعه شده‌ و در مجموع فضای عمومی جامعه آماده اصلاحات اقتصادی بود. اگر دولت در همان زمان روند افزایش قیمت حامل‌های انرژی را سالانه به قدر تورم (یعنی مثلا 10 درصد) آغاز کرده بود، اکنون حتی بدون نیاز به سهمیه‌بندی، قیمت بنزین رشد 80 درصدی داشت بدون آنکه اعتراضی ایجاد شود و نیازی به تلاطمات سیاسی و اقتصادی باشد.
اما دولت در آن زمان این کار را نکرد و به‌رغم اصرار برخی مشاوران و مدیران اقتصادی دولت قبل حتی حاضر نشد به میزان افزایش یارانه نقدی، قیمت بنزین را افزایش دهد. البته طبیعی بود که واقعیات اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت و دولت به هر حال زمانی ناچار به واقعی کردن قیمت بنزین می‌شد. در گذشته همین داستان در کنترل دستوری قیمت ارز رخ‌داد و دریغا که به زودی داستان مشابهی در صندوق‌های بازنشستگی و حوزه سلامت رخ خواهد داد. با این وصف دولت حکایت کسی را پیدا کرده که هم چوب را می‌خورد هم پیاز را، یعنی هم هزینه سیاسی و اجتماعی می‌دهد و هم از منافع اصلاحات اقتصادی رخ‌داده بهره‌مند نمی‌شود.
اصلاحات اقتصادی اگر در زمان مناسب خود انجام شوند هم هزینه اجرایی کمتری دارند هم حمایت سیاسی و اجتماعی بیشتری خواهند داشت و هم تلاطم کمتری در فضای کسب‌وکار خواهند داشت. در اثر آشوب‌های اخیر نه تنها امنیت روانی و اجتماعی مردم مخدوش شده، بلکه ثبات و امنیت اقتصادی هم به خطر افتاده‌ است. تاثیر این نوع رفتارها و محدودیت‌های ناشی از شرایط خاص این روزها را به این زودی‌ها نمی‌شود از فضای اقتصادی زدود. صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی وقتی می‌بینند دولت چنین غافلگیرانه عمل می‌کند، وقتی می‌بینند زیرساخت‌های اقتصادی کشور نظیر اینترنت و شبکه حمل و نقل به این سادگی دچار اختلال می‎شوند، وقتی می‌بینند فضای روانی نیروی کار چنین ساده ملتهب می‌شود، طبیعی است که دست و دل‌شان برای رشد و سرمایه‌گذاری بلرزد. آیا کسی در دولت به این هزینه‌ها توجه دارد؟
البته باید از این تصمیم دولت چون منطبق بر مصالح اقتصادی کشور است، دفاع کرد؛ اما‌ ای کاش رئیس محترم دولت و مشاوران و معتمدان ایشان از این تجربه درس بگیرند و تصمیمات دردناک را آن زمانی می‌گرفتند که پشتوانه سیاسی و اجتماعی بهتری داشتند و اوضاع اقتصادی هم مساعدتر بود. پیش‌بینی واکنش شدید جامعه به افزایش قیمت بنزین کار دشواری نبود. با نرخ تورم حدود 30 درصد، رشد اقتصادی منفی، نرخ بیکاری بالا و از همه مهم‌تر چشم‌انداز اقتصادی نه چندان روشن، واضح بود که افزایش قیمت بنزین آن هم با این آهنگ شدید با واکنش تند جامعه روبه‌رو خواهد شد. اما می‌شود فهمید که دولت چاره‌ای جز این تصمیم نداشت و در این انتخاب ناگزیر، تنها چیزی که نیست «فداکاری» است‌، ای کاش دست ‌کم «یادگیری» در آن باشد.
نیوزهاب سیاسی
ge1001