به گزارش بانکداری ایده آل، خدارحمی در این جلسه که با حضور دکتر معمارنژاد معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد ،برخی اقدامات بانک کشاورزی در حوزه تحول دیجیتال از جمله ایمن سازی شبکه و پیاده سازی سایت بحران ، راه اندازی سامانه دیجیتال تامین نهاده‌های کشاورزی (بازارگاه محصولات کشاورزی) با 14 هزار میلیارد ریال مانده تراکنش‌های سه ماهه و عضویت پرورش دهندگان دام و طیور و تولیدکنندگان ذرت و دانه های خوراک دام و طیور کشور، فعال سازی رمز پویا ، پرداخت وجوه گندم توسط سامانه جامع بدون مراجعه به بانک و بسیاری خدمات مالی و اعتباری دیگر که توسط سامانه های الکترونیکی به جامعه کشاورزی ارائه می شود را برشمرد و تصریح کرد مجموعه این اقدامات، موجب نهادینه شدن فرهنگ استفاده از بانکداری دیجیتال در جامعه کشاورزی شده است و این یکی از دغدغه های بانک کشاورزی بوده است.
وی افزود: جامعه کشاورزی ما امروز از لحاظ کاربرد روش های نوین تولید امتحانش را پس داده و از روش های ابداعی و جدید استقبال میکند و بانک کشاورزی تلاش میکند با برنامه ریزی و توسعه سامانه ها و خدمات دیجیتالی به کشاورزان محترم، فرهنگسازی کند.
بر اساس این گزارش، خدارحمی در ادامه سخنان خود با موضوع بانکداری آینده و تحول دیجیتال، اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق سند تحول دیجیتال را حرکت بسیار سازنده ای برای نظام بانکی دانست و گفت: بانکداری دیجیتال نیاز به یک محور هماهنگ‌کننده داشت و امیدواریم سند تحول دیجیتال این کار را بکند تا حرکت ها هدفمند تر شود.
وی با اشاره به تشکیل کارگروهی جامع در این بانک ، اظهار داشت: از روز اول این حرکت را جدی گرفته ایم، کارهای موثری انجام داده‌ایم و کوشیده ایم طبق زمانبندی حرکت کنیم و کار را جلو ببریم و می‌کوشیم به پیشبرد این روند کمک کنیم.
خدارحمی سپس به تشریح ماموریت و استراتژی کلان بانک کشاورزی پرداخت و خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی به اعتبار سابقه و نامش، هم بانک است وهم یک ماموریت ویژه دارد. از سال های 77 و 78 بانک تغییراتی را تجربه کرد و از یک بانک تخصصی صرف که عمدتا پرداخت کننده تسهیلات بود به یک بانک جامع نزدیک شد.
وی افزود: بانک کشاورزی در ارائه محصولات و خدمات بانکی یک بانک جامع است اما در حوزه ارائه خدمات تسهیلاتی و اعتباری به عنوان یک بانک تخصصی حوزه کشاورزی و صنایع مرتبط رفتار می‌کند.
خدارحمی با اعلام این خبر که منابع بانک کشاورزی از هزار هزار میلیارد ریال عبور کرده است و بخش قابل توجهی از این منابع ظرف دو سه سال اخیر تامین شده است، تاکید کرد: درحال حاضر جزو بانک های بزرگ کشور هستیم و خدمات خوبی را به مردم ارائه می‌کنیم ضمن این که مدیریت کلان بانک، تامین مالی پایدار بخش کشاورزی است و بیش از 70 درصد نیاز مالی بخش کشاورزی توسط بانک کشاورزی تامین می شود .
وی خاطرنشان کرد: در حوزه اعتباری، تامین زنجیره‌های بخش کشاورزی و حمایت از آن ها، حمایت از طرح های نوین و اولویت دار بخش کشاورزی، توسعه گلخانه های مدرن، طرح های پیشرفته پرورش ماهی در دریا و ارائه بسیاری تسهیلات دیگر از خدمات بانک کشاورزی است و در حوزه بانکداری ، علاوه برکاهش هزینه تمام شده منابع و توسعه دسترسی به خدمات بانکی برای مشتریان و جامعه ، بانک کشاورزی یکی از سه بانک بزرگ به کار گیرنده بانکداری آنلاین و متمرکز است و 300 شعبه آنلاین را در سال 78 ایجاد کرده است. همچنین برای سیستم جامع Core banking بانک کشاورزی، برای اولین بار از یک نرم‌افزار پایه بین‌المللی استفاده شده است و تسهیل دریافت خدمات بانکی برای مشتریان، بهبود فرایندهای ارائه خدمات بانکی، توسعه بانکداری شرکتی و یکپارچه سازی فرآیندها نیز از دیگر خدمات و اقدامات بانک کشاورزی است.
این گزارش می افزاید: در ادامه این جلسه کلیه اقدامات انجام شده در زمینه تدوین نقشه راه ، وضعیت کلی بانکداری دیجیتال در بانک کشاورزی و برنامه های پیش رو برای تکمیل نقشه راه سند تحول دیجیتال در بانک کشاورزی تشریح شد.

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که برخی کارمندان بانکی نیز از کسر مبالغی از حساب‌های بانکی شگفت‌زده شده‌اند، بانک مرکزی هیچ‌گونه واکنش رسمی به این اتفاقات ندارد و مالباختگان نیز به جواب قابل قبولی نمی‌رسند.
هفته گذشته برخی مشتریان از هک‌شدن حساب‌های بانکی و خالی شدن حساب‌هایی با ارقام چندین میلیونی خبر دادند که این بانک اعلام کرده است هیچ هکی صورت نگرفته و موضوع به اختلالاتی در سرویس حواله اینترنتی آن مربوط بوده و تمامی ارقام به حساب‌های‌شان بازگشت داده شده است.
پیش از این نیز شنیده‌هایی مبنی بر سرقت از کارت‌های بانکی یا کلاهبرداری به شیوه‌های مختلف از سوی مشتریان به گوش رسیده بود و مسئولان مربوطه نیز درصدد بوده‌اند تا این تخلفات را به حداقل برسانند.
رئیس پلیس فتای تهران نیز در این زمینه گفته بود که موضوع هک حساب‌های بانکی نیست، بلکه برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های مردم مربوط به کلاهبرداری از طریق کارت‌های بانکی است.
پلیس فتا: هک نداریم، فیشینگ است
کاظمی افزود: برخی افراد مدعی کسر از حساب‌هایشان هستند و دلیل را هک شدن اعلام می‌کنند، اما باید بدانند موضوع هک و نفوذ به سیستم بانکی نبوده و برداشت غیرمجاز از طریق روش فیشینگ و استفاده از درگاه‌های جعلی انجام شده که دلیل کسر از حساب آن‌ها سرقت اطلاعات بانکی با فیشینگ است.
در عمل فیشینگ، اطلاعاتی نظیر کلمه کاربری، رمز عبور، شماره 16 رقمی عابر بانک، رمز دوم و cvv2 از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات به سرقت رفته و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.
پیگیری‌ها از بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که پدیده فیشینگ همواره وجود داشته و آمار و ارقام آن نیز نسبت به گذشته افزایش نداشته است.
اما این معضل جایی جدی‌تر می‌شود که به گفته برخی مشتریان بانکی از حساب آن‌ها رقمی خارج شده، در حالی که اصلا برای برداشت پول اقدامی نکرده بودند یا پیامک «رمز کارت وارد شده اشتباه بوده است» دریافت کرده‌اند، در حالی که اصلا برای دریافت مبلغ از کارت بانکی خود اقدام نکرده‌اند.
سرقت از کارت‌های فاقد رمز دوم
جالب‌تر آن‌که تعدادی از این مشتریان که با مراجعه به شعب بانک و بانک مرکزی جواب دقیقی هم نگرفته‌اند، می‌گویند که کارت بانکی آن‌ها فاقد رمز دوم و قابلیت پرداخت اینترنتی است که عملا در این خصوص، فیشینگ منتفی است.
یکی از مشتریان بانکی نیز مدعی شد که طی هفته گذشته دو پیامک در نزدیکی بامداد از سوی بانک برای او ارسال شده که نشان از برداشت دو مبلغ یک میلیون تومانی از حساب وی داشته و زمانی که او دقایقی بعد برای تعویض رمز خود اقدام می‌کند، رقم برداشت به چهار میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد.
کارمندان بانک تعجب کردند
وی گفت: با مراجعه به بانک به من اطلاع داده شد که شش میلیون تومان دیگر نیز از حسابم کسر شده، در صورتی که پیامکی هم دریافت نکرده‌ام و مسئولان بانک نیز دلیلی برای این موضوع پیدا نکردند و خود نیز متعجب شدند.
این فرد مالباخته مدعی است که مبلغ مورد نظر که بیش از 10 میلیون تومان بوده، از طریق کارت به کارت به سه کارت دیگر منتقل شده و از طریق پوز برداشت شده است و این در حالی است که رقم مجاز کارت به کارت در طول روز حداکثر سه میلیون تومان است.
40 میلیون تومان کارت به کارت در یک روز
او در عین حال این ادعا را هم مطرح کرده که این موضوع مربوط به او نیست و افراد دیگری هستند که رمز دوم نیز نداشته‌اند و حدود 40 میلیون تومان از کارت‌شان در طول یک روز از طریق کارت به کارت کسر شده است.
هرچند که پلیس فتا معتقد است که موضوع هک حساب‌های بانکی منتفی است، اما در صورتی که این اقدام از طریق فیشینگ اتفاق افتاده باشد، قاعدتا امکان انتقال وجه بیشتر از سه تومان امکان‌پذیر نیست.
در این راستا، چندی پیش بود که جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل در این رابطه هشدارهایی داشته و پایداری سامانه‌های بانکی پایداری را مورد توجه قرار داده و گفته بود که با توجه به اینکه بخش زیادی از سامانه‌های بانکی در بانک مرکزی وابسته به سامانه‌های خارجی است، آسیب‌پذیری‌هایی در این زمینه وجود دارد.
وی افزود: در بانک‌های کوچک‌تر معمولا استفاده از سامانه‌های داخلی مورد توجه قرار گرفته و ما آن‌ها را کنترل می‌کنیم، با این وجود از نظر سازمان پدافند غیرعامل، آسیب‌پذیری در بانک مرکزی و در حوزه سامانه‌های بانکی جدی بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.
بانک مرکزی: امنیت بانک‌داری الکترونیک بالاست
با این حال این توصیه امنیتی چندان مورد قبول بانک مرکزی قرار نگرفت و حکیمی، معاون وقت فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید داشت که از نظر بانک مرکزی امنیت در حوزه بانک‌داری الکترونیک وجود داشته و نتایج آن مشخص است.
با وجود اینکه نگرانی‌ها نسبت به سرقت از حساب‌های بانکی افزایش یافته، اما تاکنون بانک مرکزی هیچ‌گونه واکنش رسمی و غیررسمی نسبت به این موضوع نداشته و تنها در تلاش است تا با اجباری کردن رمز دوم یک‌بار مصرف (پویا) این مشکلات را به حداقل برساند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، اجباری شدن استفاده از رمز دوم پویا از دی‌ماه سال جاری اجرایی می‌شود و مشتریان بانک‌ها باید نسبت به دریافت این رمز از سوی شعب بانک خود اقدام کنند.
پیش از این قرار بود که طرح رمز دوم پویا از ابتدای خرداد ماه اجرایی شود که به دلیل برخی مشکلات ایجاد شده برای گوشی‌های آیفون، این موضوع به تعویق افتاد.
در حال حاضر نیز گفته می‌شود که قرار است به جای استفاده از اپلیکیشن‌های بانکی، رمز دوم پویا بر بستر پیامک آغاز به کار کند که این امر نیز تا دی‌ماه زمان می‌برد.
هرچند که رمز دوم پویا می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر کاهش این دست جرایم داشته باشد، اما هنوز موضوع هک حساب‌های بانکی و سرقت از حساب افرادی که رمز دوم اینترنتی ندارند، محل تامل است.

به گزارش خبرنگار مهر، تخلفات گسترده و سوءاستفاده‌های زیاد از کارتهای بانکی مردم، چند ماهی است که بانک مرکزی را وادار به اتخاذ برخی تدابیر برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کرده است. این تصمیم بر این اساس بنا شده که برای هر کارت بانکی، به جای یک رمز ایستا که فرد بارها و بارها از آن استفاده می‌کند، برای ایجاد امنیت بالاتر، یک رمز پویا تعریف شود که هر مشتری نظام بانکی برای هر تراکنش خود، یک رمز یکبار مصرف دریافت کرده و با وارد کردن آن به دستگاه پوز یا کارتخوان، تراکنش خود را انجام دهد.
سیاست رمز یکبار مصرف از کجا کلید خورد؟
البته این اولین باری نیست که قرار است سیاست رمز پویا برای تراکنش‌های بانکی اجرایی شود، بلکه سال گذشته نیز دولت تصمیم گرفت که استفاده از رمزهای پویا یا یکبار مصرف را برای تراکنش‌ها، اجباری کند اما با نزدیک شدن به موعد اجرایی شدن ، یکباره اعلام کرد که اجرای آن را متوقف خواهد کرد. در همین ارتباط، ناصر حکیمی، معاون وقت بانک مرکزی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که فعلا بانک مرکزی اجبار در ارایه رمزهای یکبار مصرف را برخواهد داشت و تنها حساب‌هایی که تراکنش بالایی دارند، به سمت استفاده از رمزهای یکبار مصرف حرکت خواهند کرد. این در شرایطی است که بسیاری از مشتریان نظام بانکی، به خودی خود تمایلی برای دریافت رمزهای پویا ندارند؛ چراکه هنوز زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم نشده و همین امر، مشتریان نظام بانکی را با دردسرهای بیشتری مواجه خواهد ساخت.
اما اکنون بانک مرکزی با توجه به افزایش سوءاستفاده‌ها از کارتهای بانکی افراد و تراکنش‌های مشکوکی که با استفاده از کارتهای بانکی صورت می‌گیرد، دوباره تصمیم به اجرای این سیاست گرفته است و بر این اساس، اعلام کرده که از اول دیماه امسال، سیاست اجباری شدن استفاده از رمزهای پویا برای تراکنش‌های بانکی را اجرایی خواهد کرد. بر این اساس مشتریان نظام بانکی باید برای هر تراکنش خود، یک رمز یکبار مصرف دریافت کرده و با استفاده از آن عملیات بانکی خود را انجام می دهند.
نکته حائز اهمیت در این میان، فراهم آوردن زیرساخت‌هایی است که باید بر اساس آن، تراکنش‌های بانکی با رمز یکبار مصرف صورت گیرد. به این معنا که تمامی بانکهای کشور باید تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای اجرای سیاست ارایه رمز یکبار مصرف را فراهم آورند تا حال که پای اجبار برای استفاده از رمزهای پویا در میان است، مردم با سختی کار مواجه نشوند.
این در حالی است که در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که هنوز زیرساخت‌های لازم از سوی تمام بانکها فراهم نشده؛ اگرچه هنوز هم بالغ بر یک ماه زمان برای اجرای این سیاست فرصت باقی است؛ اما از هم اکنون که برخی مشتریان برای دریافت رمز پویا به بانکها مراجعه کرده و رمز خود را هم فعال می‌کنند، با مشکلات جدی مواجه می شوند.
رمزهای ۶۰ ثانیه‌ای و غیرفعال شدن کارتهای بانکی به دلایل امنیتی
در این میان یکی از مشتریان نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رمزهای پویا یا یکبار مصرف تنها ۶۰ ثانیه اعتبار دارند و بر این اساس گاهی اختلال در ارسال پیام رمز یکبار مصرف از سوی بانک، موجب می‌شود اعتبار رمز به پایان برسد و وقتی مشتری رمز را وارد می کند، دستگاه کارت را به دلایل امنیتی مسدود کند، چراکه عملا اعتبار رمز در ۶۰ ثانیه به اتمام رسیده و بانک در مدت زمان طولانی‌تری همان رمز را برای مشتری پیامک کرده که در نهایت، ورود آن به عنوان رمز کارت، منجر به ثبت ورود رمز اشتباه می‌شود.
وی افزود: از آنجایی که پس از دو مرتبه ثبت رمز اشتباه، کارت غیرفعال می‌شود، مشتریان باید برای فعال سازی کارت خود به بانکها مراجعه کرده و همین امر زحماتی را برای مشتریان نظام بانکی فراهم می‌آورد.
این مشتری نظام بانکی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی پیش از اجباری شدن این سیاست باید بانکها را ملزم به فراهم آوردن تمامی زیرساختها کند تا مردم دچار مشکل نشوند و جذابیت لازم برای استفاده از آن وجود داشته باشد. به خصوص اینکه تجربه نشان داده اگر همراهی مردم در اجرای طرحی وجود نداشته باشد، کار با مشکل مواجه خواهد شد.
سودجویان فعال شدند
نکته حائز اهمیت در این میان، برخی سوءاستفاده‌هایی است که به دلیل عدم آگاهی کافی مردم از کارتهای بانکی یکبار مصرف صورت می‌گیرد و آن اینکه برخی با ارایه پیامک‌هایی به مشتریان نظام بانکی، با معرفی برخی سایت‌های جعلی حتی با آدرس‌هایی مشابه بانک مرکزی یا نظایر آن، تلاش می‌کنند تا مردم را ترغیب به ارایه اطلاعات بانکی خود نمایند و اینجا است که سوءاستفاده‌ها از این تصمیم بانک مرکزی آغاز می‌شود.
در این میان، بانک مرکزی نیز به این موضوع واکنش نشان داده و به مردم هشدار داده است تا برای دریافت رمزهای پویا تنها به سایت‌های بانکها و موسسات اعتباری و نیز سایت بانک مرکزی مراجعه نمایند.
در واقع نگرانی بانک مرکزی از شکل‌گیری هرگونه فیشینگ و وقوع کلاهبرداری‌های اینترنتی در حساب‌های بانکی است که مراجعه به سایت بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین سایت بانک مرکزی را به عنوان صحیح‌ترین روش برای اطلاع از فعال‌سازی رمز پویا معرفی می‌نماید.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن امیری عصر امروز (دوشنبه ۲۷ آبانماه) در یازدهمین همایش فرصت های سرمایه گذاری گفت: در حوزه شفافیت در عرصه اقتصاد کشور، سازمان بورس اوراق بهادار پیشگام بوده و سعی بر این است که در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس میزان شفافیت ارتقا یابد.
معاون سازمان بورس اوراق بهادار افزود: طی سالهای اخیر شاخص شفافیت از رشد مناسبی برخوردار بوده و همزمان با آن طی سالهای اخیر شاخص ارائه به موقع اطلاعات مالی که در قیمت سهام هم اثرگذار است از ۴۳ به ۹۱ درصد رسیده است.
وی تصریح کرد: عدم ارائه اطلاعات از سوی ناشران طی سنوات اخیر از ۳۴ درصد به ۲ درصد در سه ماهه ابتدای سال ۹۸ رسیده است.
به گفته امیری متوسط تعداد روزهای تاخیر ناشران بورس نیز در ارائه اطلاعات از ۱۳ روز به ۰.۸ روز رسیده است و این باعث شده که شرکت های شفاف تر در بازار سرمایه رونق گیرند و معاملات سهام نیز از رشد برخوردار باشد.
معاون سازمان بورس اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در اصلاح ماده ۶ سیاست های اصل ۴۴، بورس مکلف شده تا فضای رقابتی را در سطح کشور ایجاد کند که به این منظور نهادهای عمومی، صندوق های بازنشستگی و شهرداری ها نیز فعالیت خود را به نحوی انجام داده اند که اطلاعات مالی آنها در معرض دیدم عموم قرار گیرد.
امیری تصریح کرد: سامانه کدال طراحی شده و طی سه ماه گذشته ۴۳۴ شرکت اطلاعات خود را از طریق سامانه کدال افشا کرده اند.
وی گفت: ساختار مالی بانک محور یا بازار سرمایه محور در حالی مورد بحث قرار می گیرد که به نظر می رسد باید ساختار مالی کشور به گونه ای باشد که امکان قانون‌پایگی فراهم شده و لازمه این کار هم آن است که بتوان ابزارهای مختلفی را در بازار سرمایه تدارک دید که برخی از این ابزارها در حوزه بورس و فرابورس آماده بهره برداری شده است که در نهایت امکاناتی را فراهم خواهد کرد که شرکتها به منظور تامین مالی از ان استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست خبری سخنگوی دولت در خصوص آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: در بحث تعدیل قیمت حامل‌های انرژی یک اثر مستقیم وجود دارد که حدود 2 درصد است و بر اثر ضرایبی که بر سبد کالا و خدمات دارد یک مقدار اثرات جانبی خواهد داشت که براساس محاسبات بانک مرکزی و گفته‌های همتی این تورم حدود 4 درصد است که با برآورد وزارت اقتصاد نیز همخوانی دارد.
وی با اشاره به اینکه این موضوع یک تعدیل طبیعی و اصلاح قیمتی در سطح جامعه به شمار می‌رود گفت: ما می‌خواهیم این موضوعه به افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها که به معنی تورم است منجر نشود که در این راستا بسته‌های تکمیلی حمایتی و کنترل قیمت کالا و خدمات دیده شده است.
قربانی تاکید کرد: این اصلاح قیمتی اثرات تورمی محدودی خواهد داشت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با سیاست‌های خود در ثبات بازار‌های مالی به ویژه بحث بازار ارز و کنترل انتظار تورمی با مجموعه تدابیر اندیشیده شده باعث به حداقل رسیدن آثار تورمی این موضوع می شود.
انتهای پیام/

به گزارش ایبِنا ، خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نوشت: عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران در پیامی اینستاگرامی نوشته است که طی روزهای گذشته همچنان بانک مرکزی در بازار ارز حضور فعال دارد، چرا که مدیریت بازار ایجاب می‌کند که به عنوان بازارساز اصلی، نیازهای واقعی را تامین کرده و مازاد عرضه ارز را نیز مطابق با ماه های گذشته جمع‌آوری و به ذخایر کشور اضافه کند.
این رسانه روس در ادامه بخش دیگری از صحبت‌های همتی را مورد توجه قرار داده که در آن افزوده است: مجموعه ذخایر بانک مرکزی از محل خرید ارز صادرات غیرنفتی و بازار ارز، این اجازه را به ما می‌دهد که با رصد تحرکات بازار ارز، هرگونه تلاش برای سفته‌بازی را خنثی کرده و همزمان اجازه می‌دهد روند عادی عرضه و تقاضای ارز، نرخ آن را تعیین کند.
در ادامه هشدار رییس بانک مرکزی به مردم مورد توجه قرار گرفته که در آن آمده است: تجربه بیش از یکسال و اندی گذشته بانک مرکزی در مدیریت علمی بازار ارز همچنان ادامه پیدا کرده و من اطمینان دارم شکل گیری انتظارات این چند روزه تاثیر چندانی بر بازار ارز نخواهد داشت و همان روند گذشته و منطقی در بازار ادامه پیدا خواهد کرد. مردم عزیز مراقب سرمایه‌های خود باشند تا خدای ناکرده از ناحیه سودجویان و سفته‌بازان آسیب نبینند.

در پی شایعاتی درخصوص قطع بودن خدمات بانک‌ها به دلیل قطعی اینترنت، بانک ملی ایران اعلام کرد: خدمات‌دهی در شعب و استفاده از سامانه‌ها و اپلیکیشن‌های خدمات الکترونیک در بانک ملی ایران بدون هرگونه مشکل در حال انجام است.
بر این اساس، مشتریان می‌توانند بدون هیچ‌گونه نگرانی، امور بانکی خود را انجام و از خدمات این بانک استفاده کنند.
در پی اتفاقات اخیر و وارد شدن خسارات به تعدادی از شعب بانک ملی ایران، به دلیل وجود سیستم های یکپارچه در شعب، مشتریان می‌توانند با مراجعه به واحدهای همجوار و سایر شعب این بانک، از خدمات بانکی آن بهره‌مند شوند.
همکاران در سراسر شعب این بانک در تلاش هستند تا با بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و رفع آسیب‌های وارده، در اسرع وقت خدمت‌رسانی به مشتریان را در واحدهای مذکور از سر بگیرند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، بر اساس برنامه ابلاغی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و به‌منظور افزایش ضریب امنیت و صیانت از حقوق مشتریان و همچنین جلوگیری و پیشگیری از سرقت‌های اینترنتی، مشتریان بانک توسعه تعاون جهت انجام هرگونه پرداخت اینترنتی، نسبت به فعال‌سازی رمز دوم پویا اقدام نمایند.
گفتنی است طبق اعلام رسمی بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها از تاریخ 15 دی‌ماه سال جاری کلیه فرآیندهایی که برای انجام آن نیاز به رمز دوم می‌باشد از طریق رمز پویا امکان دسترسی خواهد داشت و رمزهای ثابت غیرقابل استفاده خواهد شد.
شایان‌ذکراست مشتریان بانک می‌توانند برای فعال‌سازی روز دوم پویا از دو روش اینترنت بانک و همراه بانک استفاده نمایند، درروش اول با مراجعه به سامانه اینترنت بانک از منوی "کارت" به زیر گزینه "کارت‌های من" مراحل فعال‌سازی را انجام دهند و درروش دوم با مراجعه به همراه بانک از منوی"سایر"، "عملیات کارت " گزینه " فعال / غیر فعال‌سازی رمز یک‌بارمصرف "عملیات لازم را صورت دهند.
گفتنی است مشتریان پس از فعال‌سازی، جهت دریافت رمز دوم یک‌بارمصرف از طریق همراه بانک قسمت " خدمات کارت " منوی "سایر" گزینه "رمز یک‌بارمصرف (رمز پویا) " نسبت به دریافت رمز پویای یک‌بارمصرف اقدام نمایند.
لازم به ذکراست درصورتی‌که اطلاعات شماره همراه مشتریان در سامانه متمرکز بانکداری صحیح نباشد پیامک رمز پویا به مشتری اطلاع‌رسانی نخواهد گردید، لذا از مشتریان درخواست می‌گردد با مراجعه به شعب نسبت به‌درستی شماره همراه خود در سامانه اطمینان حاصل نمایند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از پایگاه خبری پارسینه ، ازانقلاب صنعتی اول که زندگی شهری و صنعتی شروع به ظهور در جوامع مختلف کرد، نزدیک به 250 سال می‌گذرد. در ادامه دو جنگ جهانی اول و دوم پایه گذار انقلاب‌های صنعتی دوم و سوم بودند. طی تحولات سال‌های اخیر با پیشرفت دانش و فن آوری، به ویژه در حوزه کامپیوتر، پیدایش و رشد اینترنت، فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به یکی از مهم‌ترین و کاربردی ترین حوزه‌هایی بدل شده که تمام صنایع مهم از جمله صنعت بانکداری را به شدت تحت تاثیر قرار داده و متحول کرده است.
در گوشه و کنار اقتصاد، بانک‌ها و صنایع تولیدی مختلف در سراسر دنیا، شاهد افزایش استفاده از فنآوری‌های دیجیتال هستیم که از آن به عنوان انقلاب صنعتی چهارم یاد می‌شود. انقلابی که بیشتر از هر چیز به زیر شاخه علمی نسبتاً جدید ICT مبتنی است. سرعت رشد و پیشرفت در این حوزه تا حدی بالا است که امروزه شاهد اصطلاحاتی نظیر اقتصاد دیجیتال و یا اقتصاد هوشمند و اینترنتی هستیم. فروش موبایل و گوشی‌های هوشمند، رشد مصرف ترافیک اینترنتی، تعدد سایت‌های فعال تا تعداد پایگاه‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال و رشد شدید شبکه‌های اجتماعی، همگی زیر عنوان اقتصاد هوشمند مورد بحث قرار می‌گیرند. از سوی دیگر اینترنت، محاسبات ابری (Cloud Computing)، کلان داده (Big Data)، فین تک (Fintech) و دیگر فن آوری‌های دیجیتال جدیدی که برای جمع آوری، ذخیره هسازی، تجزیه و تحلیل و به اشتراکگذاری داده‌ها و اطلاعات دیجیتالی مورد بهره برداری قرار میگیرند، همگی ابزارهای هوشمندسازی اقتصاد هستند. در حقیقت اقتصاد هوشمند بر پایه تراکنش‌ها و تعاملات اینترنتی بنا نهاده شده است. این تغییرات فن آوری در اقتصاد و تولید نیز موثر بوده و سبب تحرک صنایع تولیدی به ویژه حضور شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا (Start-up) و ظهور شکل‌های مختلفی از نوآوری شده است.
اهمیت همسویی بانک‌ها با رشد فن آوری و لزوم تجهیز به پدافند غیرعامل
در اقتصادی که به سمت هوشمند و دیجیتالی شدن است، امکان ندارد بانک‌ها چنین مسیری را طی نکنند. بدون شک برای داشتن صنایع تولیدی چابک و اقتصادی دیجیتال، ضروری است تا بانک‌ها همسو و یا جلوتر از بسیاری از صنایع به سمت دیجیتالی شدن پیش بروند. در این میان نکته بسیار مهم و وجه تمایز بانک‌ها در عصر جدید فن آوری و جذب و حفظ مشتریان خرد و کلان حقیقی و حقوقی داشتن فضایی امن و مطمئن برای حساب‌های آن‌ها است.
بدین منظور امنیت سایبر صنعتی و پدافند غیرعامل از مهم‌ترین مباحثی هستند که با ایجاد زیرساخت‌های لازم نه تنها در بانک‌ها بلکه در تمامی حوزه‌ها و صنایع مهم نظیر انرژی شامل برق، نفت و گاز که در کشور ما نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند حیاتی است. نقش اصلی پدافند غیرعامل در تمامی حوزه‌ها و صنایع، جلوگیری از وارد آمدن خسارات مالی به تجهیزات، تاسیسات، زیرساخت ها، اطلاعات و نیروی انسانی است. اطلاعات به ویژه در صنعت بانکداری از مهم‌ترین دارایی‌های بانک‌ها به شمار می رود که ضروری است در حفظ و نگهداری آن‌ها تلاش جدی و اقدامات لازم صورت گیرد. امنیت سایبر صنعتی و پدافند غیرعامل در بانک‌ها نقل و انتقالات بانکی را رصد کرده، امنیت حساب‌های مشتریان را حفظ و موارد جعل، کلاهبرداری و پولشویی را شناسایی و از آن‌ها ممانعت می کنند. در نتیجه می توان پدافند غیرعامل را یکی از ملزومات صنعت بانکداری دانست که تمامی بانک‌ها برای بقا و ادامه حیات به ویژه در شرایط بحرانی باید به آن مجهز شوند.
نتایج و دستاوردهای بانک رفاه در حوزه پدافند غیرعامل
بی شک برنامه ریزی، اجرای صحیح دستورالعمل ها، ایجاد و تجهیز زیرساخت‌های لازم و حرکت همگام با دانش و فنآوری‌های روز دنیا به خصوص فن آوری حوزه ICT در کنار آموزش صحیح نیروی انسانی و تبدیل آن‌ها به سرمایه‌هایی ارزشمند برای سازمان و تشویق کارکنان و بسط فرهنگ مناسب کاری در تمامی حوزه‌ها به ویژه پدافند غیرعامل منجر به نتایج و دستاوردهایی ارزشمند در بانک رفاه شده است. برخی رئوس کلی و اهم دستاوردهای بانک رفاه در این حوزه عبارتند از:
برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح¬های ایمن سازی مراکز حساس، حیاتی و مهم بانک پس از ارزیابی و سطح بندی مجدد این مراکز بر مبنای ماتریس اعلامی اخیر سازمان پدافند غیرعامل کشور
کسب آمادگی لازم در ابعاد مختلف و تامین و تجهیز منابع به منظور مقابله با هرگونه آسیب احتمالی
ارتقای آستانه مقاومت و ظرفیت پایداری، استمرار ارائه خدمات و کاهش زمان بازگشت در شرایط اضطرار
افزایش توانایی در مدیریت ریسک و مدیریت جامع بحران
دریافت لوح تقدیر و نشان برتر در حوزه پدافند غیرعامل از سازمان پدافند غیرعامل کشور
تشکیل کمیته اجرای طرح امن سازی زیر ساخت های حیاتی سازمان در قبال حملات سایبری
راه اندازی اپلیکیشن موبایلی رمزساز رفاه برای ارائه رمز دوم پویا به منظور مقابله با کلاهبرداری های خریدهای اینترنتی
برگزاری اجرای موفق رزمایش سایبری کرامت با هدف ارزیابی میزان پایداری و تداوم کارکردهای ضروری وابسته به فضای سایبر کشور در شرایط قطع اینترنت و سرویس های وابسته و یا تحریم سایبری
پیاده سازی دستورالعمل های مربوط به حفظ سیاست های مترتب بر امنیت شبکه دیتا بانک در حوزه نظارت تصویری و حفاظت الکترونیک
بهبود روش های مهندسی حوزه نظارت تصویری در چارچوب اصول پدافند غیرعامل از طریق سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات و همکاری با مراکز علمی
حضور مجموعه بانک رفاه کارگران به همراه شرکت های تابعه خود در حوزه IT در چهارمین و پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری
برگزاری دوره نفوذ به شبکه پیشرفته (PWK) و بررسی امنیت شبکه بانک
حضور کارشناسان بانک در دوره های آموزشی مختلف نظیر مدیریت راهبردی امنیت سایبری در سازمان ها و صنایع کشور، ارزیابی امنیتی در دستگاه ها، آشنایی با بدافزارها و فنآوری های نوین تحلیل آنها و اصول حفاظت سایبری از زیرساخت های حیاتی و حساس کشور

به گزارش ایبِنا به نقل از اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی، کارشناسان دایره کیفیت و سنجش رضایت مشتری شرکت شاتل که یکی از شرکت های پیشرو در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات است با حضور در اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی با اصول و مهارت های تحلیل نتایج نظرسنجی از مشتریان و مراحل پیاده سازی استاندارد ISO 10004 در این اداره آشنا شدند.
بر اساس این گزارش در این جلسه که با حضور گروه کارشناسی اداره روابط عمومی بانک دی و شرکت شاتل برگزار شد، فرآیند انجام نظرسنجی در بانک دی در حوزه سنجش رضایت مشتریان به همراه نوآوری های صورت گرفته در این حوزه و تکنیک های تحلیل نتایج آماری، روش شناسی پژوهش ها و چگونگی تعریف پروژه های بهبود در بانک تشریح شد و راهکارهای بهبود فرآیند نظرسنجی رضایت مشتریان در شرکت شاتل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شایان ذکر است اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی طی 4 سال گذشته با اجرای بیش از 50 پژوهش ارتباطی به انتظارات ذینفعان و نقش آفرینی برای تعیین استراتژی های بانک، اهتمام داشته است و به دلیل تکریم و صیانت از افکار عمومی و بهره گیری از آرای مردم در طراحی برنامه ها و طرح های اجرایی در سیزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، جایزه خط کش طلایی نشان افکار عمومی را دریافت کرد.
گفتنی است اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی به عنوان متولی انجام نظرسنجی از ذینفعان، در سال جاری نیز نظرسنجی های سنجش رضایت «مشتریان حقیقی سپرده گذار»، «مشتریان حقیقی کلان سپرده گذار»، «مشتریان حقیقی دریافت کننده تسهیلات»، «مشتریان بانکداری شرکتی»، «پذیرندگان پوز»، «کاربران اینترنت بانک»، «کسب و کارهای خرد (شرکت های کوچک و اصناف)» و «بررسی شهرت، تصویر و جایگاه ذهنی برند بانک دی در نظام بانکی کشور» را در دست اجرا دارد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک در سال های 96، 97 و هفت ماهه نخست سال 98، بالغ بر 21.336 میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.
همچنین بانک رفاه در هفت ماهه نخست سالجاری، در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه بالغ بر 265.236 میلیارد ریال تسهیلات اعطاء کرده است. این بانک در سال 97 و هفت ماهه نخست سال 98، تعداد 18.543 فقره تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی، اشتغال زایی و کارفرمایان طرح های مدد جویی به مبلغ بیش از 2.523 میلیارد ریال به معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرده است.
بانک رفاه همچنین در مقطع هفت ماهه نخست سال جاری، مبلغ 1.084.866 میلیون ریال تسهیلات از محل منابع قراردادهای سپرده گذاری صندوق توسعه ملی اعطاء کرده است. بر اساس این گزارش، بانک رفاه طی هفت ماهه نخست سال جاری، بالغ بر 33.813 میلیارد ریال انواع ضمانتنامه -های ریالی به تعداد 62.862 فقره صادر کرده است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این رویداد که جمعی از مدیران بانک رفاه و مسئولان کمیته پدافند غیرعامل بانک حضور داشتند، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و هیأت همراه با حضور در غرفه معرفی محصولات و خدمات سایبری بانک رفاه، در جریان آخرین دستاوردها، اقدامات و محصولات بانک رفاه کارگران در حوزه پدافند غیرعامل و پشتیبانی و امنیت داده‌ها و اطلاعات مشتریان قرار گرفت.
حجاری مدیر امور فناوری اطلاعات بانک رفاه در جریان بازدید سردار دکتر جلالی از غرفه این بانک، گزارشی اجمالی از اقدامات صورت گرفته در حوزه امنیت داده و اطلاعات دیجیتالی بانک رفاه و مشتریان ارائه کرد.
در این بازدید امینی معاون پدافند سایبری و حفاظت الکترونیک اداره حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد بانک نیز گزارشی از اقدامات بانک رفاه پیرامون مباحث پدافند غیرعامل و نیز رزمایش‌های سایبری برگزار شده در بانک ارائه کرد.
گفتنی است ششمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل با حضور تعداد کثیری از سازمان‌ها و شرکت‌های داخلی 18 الی 21 آبان ماه سال‌جاری برگزار شد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، تمامی مشتریان می توانند پس از نصب اپلیکیشن صاپ، با در اختیار داشتن اطلاعات کارت خود شامل؛ شماره 16 رقمی کارت، رمز دومCVV2 و تاریخ انقضاء نسبت به استفاده از خدمت مذکور اقدام کنند.
گفتنی است، با راه اندازی خدمت مذکور در حال حاضر انتقال وجه از طریق 9 اپلیکیشن موبایلی همراه کارت رفاه، تاپ، آپ، 724، پات، سکه، ایوا، همراه کارت آینده و صاپ برای تمامی مشتریان این بانک امکان پذیر است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این همایش دو روزه که به همت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و منطقه آزاد تجاری چابهار و با حضور دکتر حریرچی معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر عامل منطقه آزاد چابهار، معاون علم فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی زاهدان و ایرانشهر و شرکت های فعال فین تک و ایده پرداز در حوزه سلامت از دانشگاه های علوم پزشکی سراسرکشور در سالن اجتماعات منطقه آزاد تجاری چابهار برگزار شد، بانک رفاه به عنوان بانک حامی حوزه سلامت با تبلیغات محیطی و ایجاد غرفه نمایشگاهی حضوری موثر و فعال داشت.
در آئین اختتامیه این همایش دکتر هاشمی شهری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از کمک های مالی و تبلیغاتی بانک رفاه در برگزاری هرچه مطلوب تر همایش قدردانی کرد. گفتنی است، در جریان برگزاری این همایش، کارشناسان حاضر در غرفه بانک به تشریح خدمات و محصولات بانک رفاه به ویژه درحوزه استارتاپ ها و کارآفرینی پرداختند.

فشارها و انتقادها دولت را وا‌داشت تا اولین یارانه نقدی حاصل از افزایش قیمت بنزین را زودتر از رسیدن به عواید آن به خانوارهای مشمول پرداخت کند. حالا سوال اینجاست که برنامه پرداخت یارانه‌ها از محل افزایش بنزین چه تفاوتی با پرداخت یارانه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی دارد که دولت دهم کلید زد؟ چرا از اساس این دو از یکدیگر تفکیک شدند؟ سوال دیگر این است که با توجه به کسری منابع دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی 45 هزار تومانی چه تضمینی وجود دارد که دولت‌های بعد دولت دوازدهم هم در دام کسری بودجه نیفتند و آن را پرداخت کنند؟ این سوالی است که الیاس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به آن پاسخ گفته و مطرح کرده است که ناگزیر دولت‌های بعدی هم باید به پرداخت این یارانه ادامه دهند مگر اینکه برنامه جایگزین قانع‌کننده‌ای برای مردم داشته باشند.
به گزارش «تعادل»، از ابتدای دولت یازدهم همواره یکی از موارد انتقاد دولت به سیستم پرداخت یارانه‌های نقدی این بود که گرچه توزیع یارانه‌های نقدی در دولت دهم با اتکا به منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کلید خورده بود ولی با گذر زمان و افزایش قیمت‌ها و در عین حال تلاش دولت برای پایین نگه داشتن قیمت حامل‌ها عملا بخشی از هزینه‌های مربوط به یارانه‌ها از محل بودجه کشور تامین می‌شد.
موضوعی که به ویژه در شرایط کسری بودجه به دولت فشار زیادی تحمیل می‌کرد همچنانکه وزیر اقتصاد دولت یازدهم از زمان تامین منابع مربوط به پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم به عنوان «مصیبت عظما»، یاد کرده بود.
دولتی که خود منتقد این روند بود علاوه بر اینکه سال‌های متمادی به پرداخت یارانه‌ها به قریب به اتفاق دهک‌های درآمدی ادامه داد، اکنون خود به همراهی سایر قوا، طرحی تازه را کلید زده است که به موجب آن قرار است از محل افزایش قیمت بنزین به 75 درصد افراد جامعه معادل 60 میلیون نفر یارانه پرداخت کند. یارانه 55 هزار تومانی. به این ترتیب علاوه بر یارانه 45 هزار تومانی که تاکنون پرداخت می‌شد و دولت از ماه‌های قبل اندک اندک و به کندی مراحل حذف بی‌نیاز آن از دریافت آن را کلید زده بود، اکنون خود را ملزم به پرداخت 55 هزار تومان دیگر کرده است. سوال این است که با توجه به گله‌های دولت از کمبود نقدینگی اکنون با چه مکانیزمی این پرداخت‌ها صورت خواهد گرفت؟ این سوالی بود که خبرنگار «تعادل»، روز گذشته از علی ربیعی سخنگوی دولت پرسید. وی گرچه پاسخ شفافی به این سوال نداد اما توضیحاتی ارایه کرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش «تعادل» پیرامون این مطلب که دولت همواره در سال‌های گذشته از مشکل کمبود نقدینگی گلایه می‌کرد اکنون با استفاده از چه مکانیزمی و چه منابعی قصد دارد شیوه جدید پرداخت یارانه‌ها را ساماندهی کند؟ بیان کرد: تا پایان دولت دوازدهم حتما این پرداخت‌ها صورت می‌گیرد. همین‌جا اعلام می‌کنم که اگر منابع جدیدتری هم در اختیار دولت قرار گیرد حتما حمایت اجتماعی را افزایش می‌دهیم. ضمن اینکه بارها هم در جلسات گفته‌ایم که برای افزایش قیمت بنزین سناریوهای مختلفی داریم و هیچ‌وقت چنین چیزی را تکذیب نکرده‌ایم.
اما سوالی که به‌طور جدی‌تر مطرح می‌شود این است که باتوجه به اینکه دولت اولین پرداخت‌های یارانه‌ای را زود، در واقع‌ زودتر از حصول منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین انجام می‌دهد، منابع مربوط به آن را چگونه تامین خواهد کرد؟ این سوالی است که پیرامون آن احتمالاتی وجود دارد. گرچه علی ربیعی اعلام کرد که برای این موضوع سناریوهای مختلفی دارد و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است، با این حال برخی گمانه‌زنی‌ها وجود دارد. گمانه‌زنی‌هایی مربوط به استقراض از منابع بانک مرکزی یا برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و...
درباره این پرسش البته در پایان روز گذشته دفتر سخنگوی دولت توضیحاتی را به «تعادل» اعلام کرد. طبق این توضیحات احتمالا منابع مورد نیاز علی‌الحساب از شرکت ملی نفت دریافت شود تا بعدها با رسیدن عواید حاصل از افزایش قیمت بنزین مطالبات شرکت ملی نفت با هماهنگی خزانه کشور تسویه شود. گرچه سخنگوی دولت تا حدودی تلاش کرده است که به سوال‌های مربوط به نحوه تامین منابع یارانه‌هایی که طبق اعلام دولت پرداخت آن بلافاصله کلید خورده است پاسخ دهد. اما هنوز جای ابهامات و سوالات دیگری وجود دارد که حتی در نشست خبری سخنگوی دولت پاسخ درخور نگرفته‌اند.
به عنوان مثلا طبق گفته ربیعی پرداخت یارانه‌ از محل افزایش قیمت بنزین که در روزهای گذشته کلید خورد، باید توسط دولت‌های بعدی هم استمرار یابد. سوال اینجاست که چه تضمینی وجود دارد که مانند یارانه 45 هزار تومانی، این نوع یارانه‌ها در آینده با مشکل تامین منابع روبرو نشود و دولت مجبور نشود دست به منابع بودجه‌ای ببرد؟ به هر حال در گذر زمان ممکن است دولت بار دیگر نتواند یا نخواهد متناسب با قیمت روز بنزین قیمت آن را تعدیل کند. در شرایطی که به دلیل تحریم نفت با مشکلات شدید بودجه‌ای روبرو هستیم، دولت در سال‌های بعد و دولت بعدی چگونه و تا کی قادر خواهد بود منابع مربوط به آن را تامین کند؟ در همین زمینه الیاس حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «تعادل»، گفت: اینکه دولت بعد از دولت حسن روحانی بخواهد یا نخواهد به پرداخت یارانه‌ای که در روزهای گذشته از محل افزایش قیمت بنزین کلید خورد ادامه بدهد، به تصمیم خود آن دولت است ولی واقعیت این است که اگر تصمیم آن دولت‌ها این باشدکه به پرداخت یارانه ادامه ندهند باید جایگزین مناسبی برای تصمیم داشته باشند وگرنه قاعدتا تصمیم‌شان با استقبال مردم رو به رو نخواهد شد. همان‌طور که وقتی دولت یازدهم تصمیم گرفت پرداخت یارانه 45هزار تومانی را به رای بگذارد، 95 درصد مردم رای به استمرار پرداخت‌ها دادند.
ابهام در مکانیزم شناسایی افراد
دولت در روزهای گذشته اعلام کرده است که به حدود 60 میلیون نفر یارانه خواهد داد. در عین حال از افراد خواسته در صورتی‌که خود را مستحق دریافت یارانه می‌دانند ولی مشمول این طرح نشده‌اند اعلام کنند. سوال این است که دولت با چه مکانیزم‌هایی قادر به شناسایی افراد مستحق شده است. اگر شیوه‌های شناسایی افراد برای دولت سهل‌الوصول بود چرا درباره یارانه 45 هزار تومانی آن را به کار نبست؟
سوالات دیگر این است که چرا دولت تصمیم دارد دو یارانه نقدی را به صورت جداگانه پرداخت کند؟ آیا تفکیکی بین دو گروه وجود دارد؟ اگر خیر چرا با دو مرحله پرداخت یارانه به صورت ماهانه بار هزینه و انرژی و وقت اضافه را به دولت تحمیل می‌کند. این موارد سوالاتی است که دولت تاکنون به آن پاسخ نگفته است. در این زمینه الیاس حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به «تعادل» گفت: یارانه 45 هزار تومانی کاملا از یارانه 55 هزار تومانی جداست و پروسه‌های حذف ثروتمندان که در چند ماه اخیر کلید خورد فقط مشمول یارانه بگیران 45 هزار تومانی می‌شود.
او این توضیح را هم داد: به‌طور کلی موضوع افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی در دولت احمدی‌نژاد را با این دولت نباید یکی دانست. در آن دولت قیمت همه حامل‌های انرژی افزایش یافت و یارانه پرداختی باید از آن طریق صورت می‌گرفت، ضمن اینکه این افزایش قیمت تبعات تورمی قابل ملاحظه‌ای هم داشت ولی در این دولت فقط قیمت بنزین افزایش یافته است که منابع یارانه‌ای آن را هم خود افزایش قیمت تامین خواهد کرد.
epak13
ge1001

اما اگر شیب منحنی بازدهی برخلاف معمول نزولی شود، یعنی اوراق با سررسید کوتاه‌مدت مثل سه ماهه از اوراق بلندمدت مانند سه ساله بیشتر باشد، این امر نشان‌دهنده انتظار رکود در آینده است. زیرا به این معناست که احتمالا در آینده کسب‌و‌کار افت می‌کند و نرخ بازدهی نیز کمتر خواهد بود. در واقع وقتی رکود رخ می‌دهد بازار سهام افت می‌کند و فعالان به سوی خرید اوراق می‌روند و با خرید اوراق قیمت آنها افزایش می‌یابد و نرخ بهره کمتر می‌شود. بنابراین با وجود یک بازار بدهی عمیق با اوراق کوتاه‌مدت تا بلندمدت که بتوان منحنی بازدهی را برای آن ترسیم کرد، می‌توان احتمالی از آینده اقتصاد یا انتظار فعالان از وضعیت آتی را داشت. منحنی بازدهی به این شکل می‌تواند نقاط اوج و حضیض ادوار تجاری را از هم اکنون برای ما ترسیم کند.
در ایالات‌متحده، یک سال پیش از هر سه رکود قبلی، منحنی بازدهی نزولی شده بود. این نشانه‌ای بود از تحقق رکود و جالب آنکه تا همین یک ماه پیش منحنی بازدهی اوراق خزانه این کشور نزولی شده بود و بسیاری آن را علامتی بر وقوع رکود می‌دانستند. اما از آن زمان، منحنی بازدهی به شکل عادی بازگشته است و حداقل از این کانال دیگر نمی‌توان علامتی از رکود را دریافت کرد؛ هرچند بسیاری معتقدند با وجود از بین رفتن این نشانه، رکود در اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی رخ خواهد نمود. به همین دلیل نیز فدرال‌رزرو چند صباحی است که کاهش نرخ بهره را آغاز کرده است تا به این شکل با رکود احتمالی آتی مقابله کند.
پیش از این به دلیل فقدان بازار بدهی، نه تنها هیچ نمایی مدون از بدهی دولت وجود نداشت که ترسیم ابتدایی این منحنی نیز میسر نبود؛ اما چند سالی است اقتصاد ایران دارای بازار اوراق بدهی شده است. با وجود این نیاز است تا اوراق بلندمدت‌تر نیز منتشر شود تا بتوان منحنی بازدهی قابل اتکایی را ترسیم کرد و این ابزار بتواند به شکل بهتری وضعیت آتی اقتصاد ایران را به نمایش گذارد. با وجود این ابزار، آن‌گاه بانک مرکزی که به دنبال انجام عملیات بازار باز است، درک به‌روزی از شرایط اقتصادی و انتظارات بازار داشته و این امر به تعیین نرخ هدف سیاستی‌اش کمک خواهد کرد.
نیوزهاب سیاسی
ge1001

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری در مراسم آغاز بکار یازدهمین همایش فرصت های سرمایه گذاری از راه اندازی بورس بین الملل تا پایان سال خبر داد و گفت: تولید ارزهای دیجیتال به زودی در مناطق آزاد آغاز می شود.
وی افزود: راه‌اندازی بورس بین الملل می تواند مبنای خوبی برای همکاری بنگاههای داخلی با شرکت های بزرگ خارجی باشد.
مظفری با بیان اینکه تولید ارزهای دیجیتال به زودی در مناطق آغاز خواهد شد، گفت: این ارزها می توانند در جریان دریافت و پرداخت و مبادلات ارزی میان فعالان اقتصادی بکار گرفته شوند.
این مقام مسئول در حوزه مناطق آزاد خاطرنشان کرد: رشد قابل توجه شاخص بورس در سال گذشته نشان از فرصت ها و مزیت های بازار سرمایه کشور دارد که بر این اساس استفاده از بازار سرمایه را برای تامین مالی دوچندان می کند. این در حالی است که آثار ضد تورمی قدرت نقدشوندگی بالا و تامین مالی مناسب برای بخش های تولیدی از ویژگی های مناسب بازار سرمایه است.
وی تاکید کرد: بانکها با اصلاح ساختار مناسب می توانند در کنار تشدید نظارت بانک مرکزی زمینه را برای تاثیرگذاری بیشتر بر اقتصاد ایران و کمک بخش خصوصی فراهم نمایند.
مظفری با بیان اینکه افزایش ۶۰ درصدی شاخص بانکداری در بورس نشانگر ظرفیت بالای این صنعت در کمک بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: صنعت بیمه نیز از رشد بیش از ۱۰ درصدی برخوردار بوده و فرصت های مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم کرده است. این در شرایطی است که فرهنگ سازی مناسب در حوزه صنعت بیمه و پوشش ریسک نیز صورت گرفته است اما هنوز جای کار بسیاری وجود دارد.
وی تصریح کرد: امروز صنعت بیمه در کنار بانکها باید نقش بسزایی در رونق واحدهای تولیدی داشته باشند. این در شرایطی است که ضرورت توجه به بیمه های اتکایی را نیز نباید فراموش کرد.