به گزارش ایسنا، هفته گذشته برخی مشتریان از هک‌شدن حساب‌های بانکی و خالی شدن حساب‌هایی با ارقام چندین میلیونی خبر دادند که این بانک اعلام کرده است هیچ هکی صورت نگرفته و موضوع به اختلالاتی در سرویس حواله اینترنتی آن مربوط بوده و تمامی ارقام به حساب‌های‌شان بازگشت داده شده است.
پیش از این نیز شنیده‌هایی مبنی بر سرقت از کارت‌های بانکی یا کلاهبرداری به شیوه‌های مختلف از سوی مشتریان به گوش رسیده بود و مسئولان مربوطه نیز درصدد بوده‌اند تا این تخلفات را به حداقل برسانند.
رئیس پلیس فتای تهران نیز در این زمینه گفته بود که موضوع هک حساب‌های بانکی نیست، بلکه برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های مردم مربوط به کلاهبرداری از طریق کارت‌های بانکی است.
پلیس فتا: هک نداریم، فیشینگ است
کاظمی افزود: برخی افراد مدعی کسر از حساب‌هایشان هستند و دلیل را هک شدن اعلام می‌کنند، اما باید بدانند موضوع هک و نفوذ به سیستم بانکی نبوده و برداشت غیرمجاز از طریق روش فیشینگ و استفاده از درگاه‌های جعلی انجام شده که دلیل کسر از حساب آن‌ها سرقت اطلاعات بانکی با فیشینگ است.
به گزارش ایسنا، در عمل فیشینگ، اطلاعاتی نظیر کلمه کاربری، رمز عبور، شماره 16 رقمی عابر بانک، رمز دوم و cvv2 از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات به سرقت رفته و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.
پیگیری‌های ایسنا از بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که پدیده فیشینگ همواره وجود داشته و آمار و ارقام آن نیز نسبت به گذشته افزایش نداشته است.
اما این معضل جایی جدی‌تر می‌شود که به گفته برخی مشتریان بانکی از حساب آن‌ها رقمی خارج شده، در حالی که اصلا برای برداشت پول اقدامی نکرده بودند یا پیامک «رمز کارت وارد شده اشتباه بوده است» دریافت کرده‌اند، در حالی که اصلا برای دریافت مبلغ از کارت بانکی خود اقدام نکرده‌اند.
سرقت از کارت‌های فاقد رمز دوم
جالب‌تر آن‌که تعدادی از این مشتریان که با مراجعه به شعب بانک و بانک مرکزی جواب دقیقی هم نگرفته‌اند، می‌گویند که کارت بانکی آن‌ها فاقد رمز دوم و قابلیت پرداخت اینترنتی است که عملا در این خصوص، فیشینگ منتفی است.
یکی از مشتریان بانکی نیز در تماس با ایسنا و ارسال پرینت حساب خود از بانک و پیامک‌های مربوطه مدعی شد که طی هفته گذشته دو پیامک در نزدیکی بامداد از سوی بانک برای او ارسال شده که نشان از برداشت دو مبلغ یک میلیون تومانی از حساب وی داشته و زمانی که او دقایقی بعد برای تعویض رمز خود اقدام می‌کند، رقم برداشت به چهار میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد.
کارمندان بانک تعجب کردند
وی به ایسنا گفت: با مراجعه به بانک به من اطلاع داده شد که شش میلیون تومان دیگر نیز از حسابم کسر شده، در صورتی که پیامکی هم دریافت نکرده‌ام و مسئولان بانک نیز دلیلی برای این موضوع پیدا نکردند و خود نیز متعجب شدند.
این فرد مالباخته مدعی است که مبلغ مورد نظر که بیش از 10 میلیون تومان بوده، از طریق کارت به کارت به سه کارت دیگر منتقل شده و از طریق پوز برداشت شده است و این در حالی است که رقم مجاز کارت به کارت در طول روز حداکثر سه میلیون تومان است.
40 میلیون تومان کارت به کارت در یک روز
او در عین حال این ادعا را هم مطرح کرده که این موضوع مربوط به او نیست و افراد دیگری هستند که رمز دوم نیز نداشته‌اند و حدود 40 میلیون تومان از کارت‌شان در طول یک روز از طریق کارت به کارت کسر شده است.
هرچند که پلیس فتا معتقد است که موضوع هک حساب‌های بانکی منتفی است، اما در صورتی که این اقدام از طریق فیشینگ اتفاق افتاده باشد، قاعدتا امکان انتقال وجه بیشتر از سه تومان امکان‌پذیر نیست.
در این راستا، چندی پیش بود که جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل در این رابطه هشدارهایی داشته و پایداری سامانه‌های بانکی پایداری را مورد توجه قرار داده و گفته بود که با توجه به اینکه بخش زیادی از سامانه‌های بانکی در بانک مرکزی وابسته به سامانه‌های خارجی است، آسیب‌پذیری‌هایی در این زمینه وجود دارد.
وی افزود: در بانک‌های کوچک‌تر معمولا استفاده از سامانه‌های داخلی مورد توجه قرار گرفته و ما آن‌ها را کنترل می‌کنیم، با این وجود از نظر سازمان پدافند غیرعامل، آسیب‌پذیری در بانک مرکزی و در حوزه سامانه‌های بانکی جدی بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.
بانک مرکزی: امنیت بانک‌داری الکترونیک بالاست
با این حال این توصیه امنیتی چندان مورد قبول بانک مرکزی قرار نگرفت و حکیمی، معاون وقت فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید داشت که از نظر بانک مرکزی امنیت در حوزه بانک‌داری الکترونیک وجود داشته و نتایج آن مشخص است.
با وجود اینکه نگرانی‌ها نسبت به سرقت از حساب‌های بانکی افزایش یافته، اما تاکنون بانک مرکزی هیچ‌گونه واکنش رسمی و غیررسمی نسبت به این موضوع نداشته و تنها در تلاش است تا با اجباری کردن رمز دوم یک‌بار مصرف (پویا) این مشکلات را به حداقل برساند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، اجباری شدن استفاده از رمز دوم پویا از دی‌ماه سال جاری اجرایی می‌شود و مشتریان بانک‌ها باید نسبت به دریافت این رمز از سوی شعب بانک خود اقدام کنند.
پیش از این قرار بود که طرح رمز دوم پویا از ابتدای خرداد ماه اجرایی شود که به دلیل برخی مشکلات ایجاد شده برای گوشی‌های آیفون، این موضوع به تعویق افتاد.
در حال حاضر نیز گفته می‌شود که قرار است به جای استفاده از اپلیکیشن‌های بانکی، رمز دوم پویا بر بستر پیامک آغاز به کار کند که این امر نیز تا دی‌ماه زمان می‌برد.
هرچند که رمز دوم پویا می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر کاهش این دست جرایم داشته باشد، اما هنوز موضوع هک حساب‌های بانکی و سرقت از حساب افرادی که رمز دوم اینترنتی ندارند، محل تامل است.
انتهای پیام

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و وفق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی - موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران- بانک‌ها و موسسـات اعتباری مکلف شدند «مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روش‌های قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند.»
همچنین حسب مفاد بند ۱۲-۲-۴ «دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتبـاری» موضـوع بخشـنامه شـماره ۴۱۴۷۸/۹۰ مـورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۰ مقرر شد: «در شناسایی کامل شخص حقیقی مشخصات اعلام شده از سوی مشتری باید توسط دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری با اصل مدارک معتبر تطبیق داده شده و پس از تایید و درج عبارت « تصویر برابر اصل است» بر روی آنها توسط وی در سوابق مشتری نگهداری شود.» البته پیش از آن نیز بانک‌ها و موسسات اعتباری وفق بخشنامه شماره مب/۱۷۵۳ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۸۴ موظف شده بودند در راستای احراز هویت مشتریان، روگرفت شناسنامه آنها را اخذ و نگهداری نمایند.
لیکن در سنوات اخیر، با توجه به توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی و به منظور رضایت بیشتر مردم و ارائه خدمات باکیفیت و پرهیز از تبـادل اطلاعات کاغذی غیرضروری برای دریافـت خدمات، ابلاغیه‌هایی از جمله نامه شماره ۱۳۱۳۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ از سوی «معـاون توسـعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» صادر گردید که طی آن مقرر شد طرح عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی در استان قم به عنوان استان پایلوت به مورد اجرا گذارده شود.
متعاقباً از سوی «سازمان اداری و استخدامی کشور» طرح مذکور طی بخشنامه شماره ۱۵۹۵۳۴۴ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ به استانهای خوزستان و سمنان نیز تعمیم داده شد. با عنایت به مراتب پیش گفته و با توجه به برخی تعارضات ابلاغیه‌های اخیرالذکر با الزامات و ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی، موضوع توسط بانک مرکزی به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تـامین مالی تروریسـم منعکس شد تا تصمیم مقتضی در این رابطه اتخاذ شـود.
بر همـین اسـاس، حسب مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۸ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درخصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن موضوع بند ۱ ماده (۱۴۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشـویی مصـوب جلسـه مـورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۶۳۵۵۰/۹۸ مورخ ۴/۸/۱۳۹۸ مقرر شده است: « تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد (٥) و (٦) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پـس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید نمایند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است.»
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره۱۴۹۱۵۳/۹۶ مـورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ بـه واحـدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسـخه‌ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و وفق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی - موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران- بانک‌ها و موسسـات اعتباری مکلف شدند «مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روش‌های قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند.»
همچنین حسب مفاد بند ۱۲-۲-۴ «دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتبـاری» موضـوع بخشـنامه شـماره ۴۱۴۷۸/۹۰ مـورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۰ مقرر شد: «در شناسایی کامل شخص حقیقی مشخصات اعلام شده از سوی مشتری باید توسط دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری با اصل مدارک معتبر تطبیق داده شده و پس از تایید و درج عبارت « تصویر برابر اصل است» بر روی آنها توسط وی در سوابق مشتری نگهداری شود.» البته پیش از آن نیز بانک‌ها و موسسات اعتباری وفق بخشنامه شماره مب/۱۷۵۳ مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۸۴ موظف شده بودند در راستای احراز هویت مشتریان، روگرفت شناسنامه آنها را اخذ و نگهداری نمایند.
لیکن در سنوات اخیر، با توجه به توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی و به منظور رضایت بیشتر مردم و ارائه خدمات باکیفیت و پرهیز از تبـادل اطلاعات کاغذی غیرضروری برای دریافـت خدمات، ابلاغیه‌هایی از جمله نامه شماره ۱۳۱۳۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ از سوی «معـاون توسـعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» صادر گردید که طی آن مقرر شد طرح عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی در استان قم به عنوان استان پایلوت به مورد اجرا گذارده شود.
متعاقباً از سوی «سازمان اداری و استخدامی کشور» طرح مذکور طی بخشنامه شماره ۱۵۹۵۳۴۴ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ به استانهای خوزستان و سمنان نیز تعمیم داده شد. با عنایت به مراتب پیش گفته و با توجه به برخی تعارضات ابلاغیه‌های اخیرالذکر با الزامات و ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی، موضوع توسط بانک مرکزی به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تـامین مالی تروریسـم منعکس شد تا تصمیم مقتضی در این رابطه اتخاذ شـود.
بر همـین اسـاس، حسب مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۸ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درخصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن موضوع بند ۱ ماده (۱۴۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشـویی مصـوب جلسـه مـورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۶۳۵۵۰/۹۸ مورخ ۴/۸/۱۳۹۸ مقرر شده است: « تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد (٥) و (٦) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پـس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید نمایند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است.»
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره۱۴۹۱۵۳/۹۶ مـورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ بـه واحـدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسـخه‌ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: طی روزهای گذشته و امروز، همچنان بانک مرکزی در بازار ارز حضور فعال دارد، چراکه مدیریت بازار ایجاب می‌کند که به عنوان بازارساز اصلی، نیازهای واقعی را تامین کرده و مازاد عرضه ارز را نیز مطابق با ماههای گذشته جمع‌آوری و به ذخایر کشور اضافه کند.
وی افزود: مجموعه ذخایر بانک مرکزی از محل خرید ارز صادرات غیرنفتی و بازار ارز، این اجازه را به ما می‌دهد که با رصد تحرکات بازار ارز، هرگونه تلاش برای سفته‌بازی را خنثی کرده و همزمان اجازه می‌دهد روند عادی عرضه و تقاضای ارز، نرخ آن را تعیین کند.
همتی ادامه داد: تجربه بیش از یکسال و اندی گذشته بانک مرکزی در مدیریت علمی بازار ارز همچنان ادامه پیدا کرده و من اطمینان دارم شکل گیری انتظارات این چند روزه تاثیر چندانی بر بازار ارز نخواهد داشت و همان روند گذشته و منطقی در بازار ادامه پیدا خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: مردم عزیز مراقب سرمایه‌های خود باشند تا خدای ناکرده از ناحیه سودجویان و سفته‌بازان آسیب نبینند.

اسدالله عباسی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به عملکرد بانک مرکزی همزمان با تغییر مدیریت آن، گفت: خوشبختانه تغییر مدیریت و سیاست گذاری های جدید توانسته تا حدودی آرامش نسبی را به بازار تزریق کند.
نماینده مردم رودسر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حوزه عملکرد بانکی انتقادات بسیاری وجود دارد که برای رفع آن ها باید اصلاح قوانین در این حوزه صورت بگیرد، افزود: مجلس اصلاح قانون بانکداری را با هدف کمک به بانک مرکزی در مسیر اصلاحات اخیر در دستور کار دارد تا به این ترتیب اقتصاد کشور از وضعیت نابه سامان به سمت وضعیت مطلوب حرکت کند.
وی با تاکید بر اینکه منابع مالی بانک ها باید در حوزه خدمات رسانی به مردم هزینه شود، تصریح کرد: سرمایه گذاری در بخش تولید و حمایت از تولید کننده از سوی بانک ها مولفه ای است که می تواند اقتصاد را از رکود فعلی نجات دهد که لازمه تحقق این مهم اصلاح رویه فعلی بانک ها است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بانک ها باید دارایی های خود را به سمت امور مولد هدایت کنند، گفت: توجه بیشتر به عملکرد شبکه بانکی از سوی بانک مرکزی می تواند کارآمدی آن را در حوزه ساماندهی اقتصادی تسهیل کند.
عباسی با تاکید بر اینکه بانک‌ها می توانند چالش های پیش روی اقتصاد کشور در حوزه های تولید و صنعت را با مدیریت و تزریق به موقع منابع کاهش دهند، افزود: سیاستی که بانک مرکزی در حوزه کاهش تلاطم ارزی در پیش گرفت می‌تواند در حوزه ساماندهی شبکه بانکی نیز الگو قرار بگیرد.
سخنگوی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: جدیت مجلس در راستای بررسی اصلاحات لازم برای ادامه فعالیت شبکه بانکی نشان می دهد که اصلاح عملکرد بانک ها می تواند بازار را به ساحل آرامش هدایت کند.
وی بر ضرورت اصلاح رویه‌های موجود در حوزه عملکرد شبکه بانکی‌تاکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در بخش تولید و حمایت از تولیدکننده از سوی بانک‌ها مولفه ای است که می‌تواند اقتصاد را از رکود نجات دهد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این اطلاعیه آمده است: در پی اتفاقات اخیر متاسفانه برخی افراد به تخریب و آتش زدن اموال عمومی رو آورده و به تعدادی از واحدهای بانک ها از جمله بانک ملی ایران آسیب زدند.
همان طور که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای صبح امروز (یکشنبه) در درس خارج فقه فرمودند: «آتش زدن به فلان بانک، کار مردم نیست، این کار اشرار است.»
مردم باید هوشیار بوده و نباید اجازه دهند عده ای از فضای پیش آمده سوء استفاده کرده و به تخریب اموال عمومی از جمله بانک ها رو بیاورند، چرا که این منابع متعلق به همه مردم است.
در حال حاضر در تعدادی از واحدهای این بانک خدمات رسانی به مشتریان عملا امکان پذیر نیست و ساماندهی اوضاع زمان بر خواهد بود.طبیعی است بخشی از منابعی که می توانست در اختیار عموم متقاضیان، تسهیلات گیرندگان، فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار بگیرد، اکنون باید صرف بازسازی واحدهای بانک و تجهیزات آن شود.
با این حال بانک ملی ایران ضمن عذرخواهی از مشتریان و عموم هموطنان به دلیل تاخیر ناخواسته پیش آمده در ارائه خدمات، خدمت رسانی در سایر واحدها را به طور معمول ادامه خواهد داد و در فرصت زمانی مقتضی به بازسازی واحدهای آسیب دیده اقدام خواهد کرد.
***

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، امیر یوسفیان با اعلام این خبر اظهار کرد: بانک صادرات ایران در جهت تسهیل و تأمین نیازهای تسهیلاتی مردم و مشتریان، هر چند ماه یک طرح جدید را معرفی می‌کند که جدیدترین طرح با عنوان «تبسم» (تسهیلات بدون سود مرابحه) را برای ارائه تسهیلات حداکثر تا دو میلیارد ریالی و بدون ضامن با نرخ سود صفر درصد عملیاتی کرد.
وی افزود: متقاضیان حقیقی و حقوقی می‎توانند در چارچوب این طرح، با افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری بدون دسته‌چک، تا میزان ٨ درصد مبلغ سپرده‌گذاری شده خود را با نرخ سود صفر درصد با مدت بازپرداخت حداکثر ٦ ماهه ظرف حداکثر ٤٨ ساعت و بدون ضامن از بانک صادرات ایران دریافت کنند.
یوسفیان با تأکید بر اینکه سقف تسهیلات فردی برای افراد حقیقی در این طرح دو میلیارد ریال در نظر گرفته‌شده است، ابراز کرد: بر اساس طرح «تبسم»، اشخاص حقیقی می‌توانند نسبت به افتتاح حساب جهت استفاده خود یا اقوام درجه یک شامل؛ همسر، فرزند، برادر، خواهر، پدر و مادر تا سقف دو میلیارد ریال اقدام کنند. ضمن اینکه اشخاص حقوقی نیز می‌توانند با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به افتتاح حساب بدون سقف مبلغ اقدام و شخص یا اشخاص زیرمجموعه و کارکنان را برای دریافت تسهیلات با نرخ سود صفردرصد تا سقف دو میلیارد ریال برای هر یک، به بانک صادرات ایران معرفی کنند.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران اعلام کرد: علاوه بر طرح موصوف، بانک صادرات ایران قبلاً در قبال سپرده‌گذاری، دو طرح ٦٧ (اعطای تسهیلات با نرخ شش درصدی به پشتوانه سپرده هفت درصدی) و طرح اعتبار سپهر (اعطای تسهیلات با نرخ ١٨ درصدی به پشتوانه سپرده ١٥ درصدی) را برای مشتریان عزیز رونمایی کرده که الحمدلله مورد استقبال قرار گرفته که طرح «تبسم» نیز به این گروه اضافه می‌شود.

سیدفرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت اصلاح ساختار بانک‌ها را بر افزایش سرمایه آنها ارجح دانسته و توضیح می‌دهد، افزایش سرمایه با ساختار کنونی و بدون ایجاد مراقب‌های ویژه در تخصیص‌ها به دلیل محدودیت های منابع مالی، اتلاف منابع است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح راهکارهای اصلاح نظام بانکی، افزود: ساختار حاکمیت بانک‌ها باید اصلاح شده و مدیریت ریسک اعتباری آنها تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم تلاش بانک‌ها برای تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها را یکی از راهکارهای افزایش سرمایه بانک‌ها دانست و اظهار کرد:تاثیر افزایش سرمایه بانک‌ها بیشتر در صورت‌های مالی بانک‌ها انجام می‌گیرد و نتیجه چندانی روی تقویت بانکها ندارد.
تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها پوششی برای ناکارآمدی نظام بانکی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: حتی اگر افزایش سرمایه تنها محدود به روش تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها باشد می‌تواند به عنوان پوششی برای ناکارآمدی نظام بانکی محسوب شود./
پایان پیام

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، محمدحسین حسین زاده بحرینی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 26 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در پی ارائه پیشنهاد غلامرضا کاتب مبنی بر حذف ماده ب طرح مستثنی ‌شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری ‌غیردولتی، گفت: در گزارش کمیسیون اقتصادی که مورد توافق اعضای این کمیسیون، دولت و بانک مرکزی است، یک پیش بینی شده مبنی بر اینکه بانک رفاه کارگران به این دلیل که به طور کامل متعلق به تامین اجتماعی بوده در معرض خطر قرار دارد کمااینکه این سازمان بزرگترین مشتری و تسهیلات گیرنده بانک رفاه است که ریسک تمرکز این بانک را ایجاد می کند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم اکنون کمیسیون اقتصادی، دولت و بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی اتفاق نظر دارند که باید طی یک پروسه زمانی مالکیت سازمان تامین اجتماعی بر بانک رفاه کارگران کاهش پیدا کند و در این مدت لازم است مقررات بانک مرکزی توسط بانک رفاه کارگران اجرا شود و این در حالی است که در شرایط کنونی انجام نمی شود که این موضوع این بانک را در معرض ریسک قرار داده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم در تشریح بند ب ماده مذکور و دلیل ضرورت توجه به این بند در مصوبه، تصریح کرد: رعایت سقف رشد سالانه مانده بدهی های سازمان تامین اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره یک به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر 10 درصد علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی باشد بنابراین این تدبیر باید به طور قطع در مصوبه باشد./
پایان پیام

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 26 آبان ماه 97) گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون درباره طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیردولتی را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت نهایتاً با 164 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه با ماده واحده طرح مزبور موافقت کردند.
براساس ماده واحده طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، متن زیر به عنوان تبصره 5 قانون اجرای سیاست‌ای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 87 با اصلاحات و الحاقات بعدی هم الحاق می‌شود.
تبصره 5 - سازمان تأمین اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره یک این ماده به عنوان سهامدار بانک کارگران با رعایت شروط ذیل تا پنج سال بعد از تصویب این تبصره از شمول حکم این ماده مستثنی خواهد بود.
براساس این مصوبه در صورتی که هریک از شروط ذیل نقض شود، بانک رفاه کارگران مشمول حکم این ماده و تبصره 2 آن خواهد شد و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک سال سهام مازاد بر 33 درصد سازمان تأمین اجتماعی در بانک رفاه را از طریق بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس اوراق بهادار در چهارچوب قوانین و مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل از سهام مازاد را پس از کسر هزینه‌های مربوط به سازمان تأمین اجتماعی مسترد کند.
الف) انتشار عمومی آخرین صورت‌های مالی سالانه، تلفیقی حسابرسی شده سازمان تأمین اجتماعی تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره و برای سالهای بعد تا پایان تیرماه سال بعد
ب) رعایت سقف رشد سالانه مانده بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی یا تعریف مالک واحد موضوع تبصره به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر 10 درصد علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی
ج) تأمین شرایط پذیرش بانک رفاه کارگران در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پس از دو سال لازم‌الاجرا شدن این قانون
د) واگذاری 33 درصد از سهام رفاه کارگران و درخواست پذیرش در بورس اوراق بهادار یا فرابورس در سالهای سوم و چهارم و 34 درصد از سهام این بانک با حداکثر پنج سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون.
انتهای پیام/

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، یکی از گلایه های تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه های اقتصادی از نظام بانکی این است که تسهیلات بانکی با نرخ گران به دست آنها می رسد.
گرچه نظام بانکی پیرو دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نرخ های ابلاغی شورای پول و اعتبار است، اما مدیریت منابع در اختیار خود بانک هاست. از این رو بانک ملی ایران کاهش قیمت تمام شده پول با جذب منابع ارزان قیمت را در دستور کار قرار داده تا از این طریق امکان پرداخت تسهیلات بیشتر با هزینه کمتر را فراهم کند.
آنطور که صورت های مالی سال گذشته بانک نشان می دهد، جذب منابع ارزان قیمت در قالب حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز بیش از 50 درصد رشد داشته است. سیاست های بانک ملی ایران برای ترویج خیر جمعی در قالب فعالیت های عام المنفعه از جمله مدرسه سازی، ساخت خانه بهداشت روستایی و کمک به آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از محل موجودی حساب های قرض الحسنه پس انداز، ارائه خدمات منحصر به فرد بانکداری الکترونیک در قالب سامانه های بام و بله به ویژه برای مدیریت حساب های جاری و پس انداز و ... باعث افزایش تمایل مشتریان به سپرده گذاری در حساب های قرض الحسنه شده است.

مهدی هادیان|
استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای حل و فصل ابرچالش‌هایی که گریبان رشد اقتصادی ایران را گرفته، نیاز مبرم کشور بالاخص در شرایط تحریم‌های مالی بین‌المللی است.
بالاخره بعد از چند سال تذکرات مداوم کارشناسی مبنی بر لزوم اصلاح یارانه‌های پنهان کالاهای اساسی و بالاخص حامل‌های انرژی برای جلوگیری از قاچاق این کالاها و اصلاح الگوی مصرف آنها و همچنین کاهش تنگناها و مشکلات کسری بودجه دولت، در آخرین ساعت از روز پنج‌شنبه هفته گذشته اعلام شد که به منظور حمایت از خانوارهای نیازمند، تغییراتی در عرضه بنزین به شکل مقداری و قیمتی ایجاد شده است. این تصمیم هرچند که با تاخیر زیاد و به بهای از دست دادن فرصت‌های مناسب گذشته اجرایی شده اما چند نکته مهم را در بر دارد که در ادامه به آن اشاره می‌شود:
اولین بحث در خصوص علت انجام این کار است. با اینکه در طرح‌های کارشناسی همواره از مشکلاتی مانند اسراف گسترده در مصرف کالاهای یارانه‌ای و دور شدن از الگوی بهینه مصرف و همچنین تشدید ناترازی بودجه دولت با افزایش هر چه بیشتر یارانه‌های اعطایی برای حامل‌های انرژی سخن گفته شده و همزمان از مکانیسم‌های جبران حمایت قدرت خرید خانوار در ازای اصلاح قیمت‌ها سخن به میان آمده است، در تصمیمی که اخیرا اجرایی شده دلیل سهمیه‌بندی بنزین و اصلاح بهای آن، نه بحث اسراف، قاچاق یا کسری بودجه بلکه حمایت از خانوارهای نیازمند اعلام شده است.به واقع آیا مرور مباحث کارشناسی در خصوص ضرورت و چرایی اصلاح بهای حامل‌های انرژی‌، این نکته را برای دولتمردان برجسته کرده است که برای حمایت از خانوارها باید بهای انرژی اصلاح شود؟ اینگونه برخورد با مسائل که اتفاقا از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز محسوب می‌شود، بیم آن را ایجاد می‌کند حتی تصمیماتی که بنیه کارشناسی قوی دارند، به لحاظ شیوه اجرایی و توجیه افکار عمومی با چالش‌هایی مواجه شود.البته از این‌گونه مسائل در نظام حکمرانی اقتصاد ایران کم و بیش وجود دارد و با کمی مطالعه اخبار اقتصادی در خصوص متغیرهای کلیدی اقتصادی به راحتی می‌توان نمونه‌های عینی دیگری برای یک چنین فرآیند سیاست‌گذاری را شبیه‌سازی کرد. به‌نظر می‌رسد در عصر جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات که به واسطه ظهور رسانه‌های اجتماعی هوشمند و گسترش استفاده عموم جامعه از آنها شناخته می‌شود، آگاهی مردم از مسائل اقتصادی بیش از پیش افزایش یافته و ضروری است که سیاست‌گذار نیز از این عامل به عنوان یک مزیت استفاده کند و با شفافیت هر چه بیشتر و اطلاع‌رسانی
به‌روزتر، تصمیمات اقتصادی را با اصطکاک‌های کمتر و اعتبار بیشتر اجرایی کند.اینکه اقتصاد سیاسی انجام اصلاحات اقتصادی صرفاً در یک حوزه مانند انرژی تا به این حد پیچیده شده است، نشان می‌دهد که در خصوص سایر ابرچالش‌های اقتصاد ایران که گریبان رشد اقتصادی و توسعه کشور را گرفته است نیز باید هماهنگی‌های بیشتر و عمیق‌تری بین نهادهای حاکمیتی صورت پذیرد. البته باز هم به یاد داریم که در سال گذشته مصوبات این شورا در حوزه بازار پول و ارز بود که توانست ثبات نسبی در بازار ارز را به همراه داشته باشد.
اما چالشی که بعضا در این مورد مطرح می‌شود این است که در واقع هدف از این شورا انجام هماهنگی و تسریع در اجرای مصوبات قانونی دولت یا مجلس بوده است ولی در حال حاضر این شورا به حوزه قانونگذاری نیز ورود کرده است. به هر حال در شرایطی اضطراری که بازگشت اقتصاد به تعادل بلندمدت نیازمند انجام اقدامات هماهنگ و سازگار است، این موارد اجتناب‌ناپذیر است و به‌نظر بیشتر از جنس تصمیماتی است که نهادهای ذی‌نفع بر اجرای آن متفق‌القول هستند اما به دلیل احتمال وجود آثاری که خاستگاه اجتماعی آنان را متزلزل می‌کند، هر یک به تنهایی تمایل به تصویب، اجرا یا نظارت و پیگیری بر آن قانون را ندارند؛ با این وجود پیشنهاد می‌شود که با توجه به سابقه تصمیمات این شورا و مباحثی که بعد از هر مصوبه یا ابلاغیه از سوی هر یک از نهادها بالاخص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود، جایگاه، مناسبات و فرآیندهای قانونگذاری در این شورا تبیین شود.در مجموع، با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه نیروی‌های متخاصم و تلاش آنها برای تشدید موانع اقتصادی و مالی برای کشور ایران، همراهی و همدلی مسوولان در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است تا برای کاهش آثار نامطلوب ناشی از تنگناهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، ‌تصمیمات اقتضایی این دوران نیز با چالش‌ها و اصطکاک‌های کمتری اجرایی شود

عکس: اتاق تهران
البته در مقابل ارائه چالش‌های صادراتی از سوی بخش‌خصوصی، حمید زادبوم از پیشنهادی سخن گفت که در صورت موافقت هیات دولت، برای اجرا ابلاغ می‌شود. پیشنهاد مذکور درخصوص تشکیل ستادی مشابه ستاد تنظیم بازار با نام «ستاد تسهیل صادرات» است. در صورت موافقت با این پیشنهاد، این ستاد برای رسیدگی فوری به مسائل حوزه صادرات ایجاد خواهد شد. اگرچه ایجاد ستاد تسهیل صادرات، مورد تایید بخش‌خصوصی است، اما به اعتقاد آنها چنانچه این ستاد فاقد اختیارات ویژه باشد، به سرنوشت بعضی از ستادهای موجود، اما کم‌اثر دچار می‌شود. در این نشست محدودیت‌های وارداتی نیز مورد انتقاد بخش‌خصوصی قرار گرفت. در هشتمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران و در ادامه سلسله نشست‌های این کمیسیون با مدیران اجرایی کشور، موانع تجارت خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست که در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت پس از مدت‌ها بی‌ثباتی در مدیریت، اکنون با مشخص شدن ریاست خود مشغول به‌کار است، گفت: انتظار ‌می‌رود اکنون سازمان توسعه تجارت ایران برنامه بلندمدت‌تری برای توسعه تجارت کشور طراحی کند. براساس گزارش اتاق تهران، محمد لاهوتی همچنین به این نکته اشاره کرد که تقویت ارتباط کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و سازمان توسعه تجارت ‌می‌تواند به رفع موانع تجارت خارجی به‌ویژه صادرات، آن هم در شرایط تحریم و نیاز کشور به ارز حاصل از صادرات کمک کند.
رفع مسائل صادراتی با ریتم کُند
در ادامه، رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه صادرکنندگان باید بیش از پیش از امکانات این سازمان از جمله موقعیت مکانی آن برای برگزاری سمینارها، همایش‌ها و نمایشگاه‌های موقتی و دائمی بهره کسب کنند، ادامه داد: در دو ماه گذشته که مسوولیت تصدی سازمان توسعه تجارت را برعهده گرفته‌ام، دریافته‌ام مشکلات مربوط به صادرات در کارگروه‌های مختلف مطرح ‌می‌شود، اما رفع این مشکلات با کُندی صورت ‌می‌گیرد. از این‌رو، در نظر داریم ساختاری شبیه به ستاد تنظیم بازار با نام «ستاد تسهیل صادرات» را برای رسیدگی فوری به مسائل حوزه صادرات ایجاد کنیم. حمید زادبوم افزود: اگر در هیات دولت با این پیشنهاد موافقت شود، برای اجرا ابلاغ خواهد شد و نمایندگان نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با امر صادرات از جمله اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات در این ستاد حضور خواهند یافت.
چالش استرداد مالیاتی
در همین حال لاهوتی با اشاره به احتمال تشکیل ستاد تسهیل صادرات، از ضرورت طراحی چارچوبی صحیح برای این ستاد سخن گفت و افزود: اگر این ستاد شکل گیرد باید اختیارات ویژه‌ای داشته باشد تا بتواند تاثیرگذار باشد و به سرنوشت بعضی از ستادهای موجود اما کم‌اثر دچار نشود. گرچه در بخش صادرات، مشکلات کمتر از بخش‌های دیگر است، اما این مشکلات بر دیگر بخش‌های اقتصادی نیز اثر می‌گذارد. در نتیجه رفع همین مشکلات می‌تواند صادرات، تولید و اشتغال را افزایش دهد. با این حال، رفع این مشکلات توجه ویژه دولت را ‌می‌طلبد. برای مثال، استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان یکی از معضلات اساسی این بخش است. قانون رفع موانع تولید، زمان استرداد را 30 روز اعلام کرده اما بودجه سنواتی سال 97 و 98 استرداد این مالیات را به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان منوط کرده است. در این صورت، حدود 6ماه سرمایه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی فریز ‌می‌شود و این مساله، ادامه تولید را با مشکلات جدی مواجه ‌می‌کند و نقدینگی واحدها را به شدت کاهش می‌دهد.
او با بیان اینکه حدود 6 ماه است که این مسائل را مطرح ‌می‌کنیم و گوش شنوایی نیست، ادامه داد: از دی ماه گذشته، یک ریال از مالیات پرداختی صادرکنندگان مسترد نشده و سازمان امور مالیاتی ‌می‌گوید که 2500 میلیارد تومان مالیات صادرکنندگان را نزد خود دارد و نمی‌تواند آن را بازگرداند. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه صادرکنندگان دست استمداد به سوی سازمان توسعه تجارت دراز کرده‌اند، گفت: مساله اساسی در کشور عدم تصمیم‌گیری به موقع است؛ این معطلی‌ها بیشتر به کشور ضربه ‌می‌زند. اکنون امیدواریم ستاد تسهیل صادرات با اختیارات ویژه بتواند در شرایط جنگی کنونی، مشکلات صادرکنندگان را حل کند.
رتبه‌های نامطلوب جهانی
در ادامه این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، به وضعیت ایران در شاخص رقابت‌پذیری اشاره کرد و گفت: در گزارش مجمع‌جهانی اقتصاد ارکان 12گانه شاخص رقابت‌پذیری مورد بررسی قرار گرفته که یکی از ارکان آن با نام بازار محصول، دارای دو زیرشاخص رقابت داخلی و رقابت خارجی است. ایران از منظر باز بودن تجارت خارجی رتبه 141 را در میان 141 کشور کسب کرده است و مهم‌ترین عوامل دخیل در کسب این جایگاه نازل در این زیرشاخص، موانع غیرتعرفه‌ای، پیچیدگی تعرفه‌ای و نرخ تعرفه‌ها در ایران است. حال اینکه یکی از دلایل بالا بودن نرخ تعرفه در ایران، نوع سیاست‌گذاری در مورد نرخ ارز است.
او با اشاره به تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، واقعی‌سازی نرخ ارز و ساماندهی و کاهش نرخ تعرفه‌ها را در بهبود این رتبه موثر دانست. خزاعی در ادامه با انتقاد از اینکه گمرک دسترسی به آمار را قطع کرده است، به وضعیت تجارت خارجی کشور پرداخت و گفت: ارزش صادرات و واردات ایران در مهر رشد داشته است و عراق، چین و امارات در صدر مقاصد صادراتی ایران قرار دارند. او در ادامه به وضعیت تجارت ایران با ترکیه اشاره و عنوان کرد که در سال 2019 معادل 1/ 2 میلیون دلار از صادرات ایران به ترکیه اقلام نفتی بوده و صادرات اقلام غیرنفتی به این کشور، صرفا معادل 890 میلیون دلار برآورد شده است. ضمن آنکه صادرات غیرنفتی به ترکیه نیز شامل اقلام یارانه‌ای و معدنی نظیر مواد پلاستیکی، چدن، مس و آلومینیوم است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران این نکته را هم مورد اشاره قرار داد که تجارت ایران با ترکیه افت شدیدی را تجربه کرده است. خزاعی تاکید کرد که جهش صادراتی بدون توجه به واردات محقق نخواهد شد و میان صادرات و واردات باید تناسبی برقرار باشد. او خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: لازم است، گزارش‌های کارشناسی برای مقامات عالی‌رتبه تهیه شود که آنان را نسبت به اهمیت واردات اقناع کند. او در ادامه به اهمیت تجارت آزاد با دیگر کشور‌ها اشاره کرد و گفت: ایران اگرچه عضو سازمان تجارت جهانی نیست، اما ‌می‌تواند از موافقت‌نامه‌های ترجیحی با دیگر کشور‌ها استفاده کند. بنابراین سازماندهی نظام تجاری، تعرفه‌ها و بهره‌گیری از موافقت‌نامه‌های دو و چندجانبه بسیار حائز اهمیت است.زادبوم نیز با بیان اینکه دیدگاه‌های ما در سازمان توسعه تجارت با دیدگاه‌های بخش‌خصوصی در حوزه تجارت یکسان است، ادامه داد: تفکر حاکم بر جامعه این است که در مذاکرات تجاری، ایران صرفا باید امتیاز دریافت کند. درحالی‌که موافقت‌نامه‌های تجاری بر پایه بده‌بستان طرفین استوار است. در اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه مشکلاتی پدید آمد؛ اما در مورد اوراسیا کار جدی صورت گرفته است.او همچنین با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان سازمان پیگیری‌کننده الحاق به سازمان تجارت جهانی معرفی شده است، از برگزاری دوره‌های آموزشی در همین زمینه خبر داد.
صیانت از بازارهای صادراتی
در ادامه این نشست لاهوتی با بیان اینکه باید در مورد حفظ بازارهای صادراتی نگران باشیم، توضیح داد: این نگرانی باید به‌ویژه در مورد عراق وجود داشته باشد. کشوری که 28 درصد صادرات ایران را به خود اختصاص داده و سرمایه‌گذاری‌هایی در آن صورت گرفته و اکنون دچار تنش‌هایی شده است. این نگرانی در مورد هند نیز وجود دارد و شاید لازم باشد، این موارد طی نامه‌ای به مقامات کشور منعکس شود. او افزود: تجارت ایران و امارات رو به بهبود است؛ اما باید توجه داشت این کشور با اماراتی که در دوره قبلی تحریم‌ها با ایران همکاری ‌می‌کرد، متفاوت است. در این میان، تسهیل تجارت ایران و ترکیه به‌ویژه صادرات مجدد از طریق ترکیه و واردات از طریق این کشور باید مورد توجه جدی قرار گیرد و این شاید مستلزم توسعه موافقت‌نامه‌های تجاری با این کشور باشد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه دغدغه صادرکنندگان همواره اصلاح نرخ ارز بوده است، ادامه داد: به موجب چند سال سیاست‌گذاری نادرست در حوزه ارز، فنر نرخ ارز رها شد و پس از دوره‌ای تلاطم در بازار، اکنون نرخ ارز نسبتا برای صادرات متعادل شده است. عده‌ای که مخالف افزایش نرخ ارز بودند، درحال‌حاضر این مساله را مطرح ‌می‌کنند که چرا با وجود افزایش نرخ ارز، صادرات کاهش پیدا کرده است؛ اما انتظار صادرکنندگان از سازمان توسعه تجارت این است در این زمینه روشنگری کند تا هجمه‌ها نسبت به صادرات فروکش کند؛ چراکه صادرات 17 درصد رشد وزنی داشته و رشد منفی ارزش صادرات نتیجه تعدیل نرخ پایه صادراتی است و در سال آینده ارزش صادرات نیز افزایش خواهد یافت. در ادامه جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اشاره به اینکه پس از مدت‌ها تراز تجاری مثبت، تراز تجاری کشور به‌رغم افزایش نرخ ارز و ایجاد محدودیت در واردات منفی شده است، عنوان کرد این مساله تحلیل ظریفی دارد که دولت باید به آن توجه کند.
یک دردسر وارداتی
علیرضا کلاهی صمدی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در این نشست به چالش دیگری اشاره کرد. به گفته وی، برخی مواد اولیه که باید در کد تعرفه‌ای 8رقمی باشد در کدهای 4رقمی قرار گرفته و به این ترتیب مشمول محدودیت در واردات شده است. او از رئیس سازمان توسعه تجارت درخواست کرد که کدهای تعرفه‌ای این اقلام بدون قرار گرفتن در فرآیند بوروکراسی پیچیده و طولانی، 8رقمی شود.
او در ادامه با اشاره به اینکه حدود پنج سال است اتاق ایران و اتاق تهران به دنبال طراحی استراتژی توسعه صادرات هستند، گفت: رشد اقتصادی به صنایع استخراجی منحصر شده و این صنایع که از منابع و انرژی ارزان استفاده ‌می‌کنند، چه نیازی به معافیت‌های مضاعف دارند؟ در واقع اگر دولت از صادرات مواد اولیه مالیات دریافت کند، 30 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار خواهد گرفت که این منابع ‌می‌تواند برای تشویق صنایع ساخت‌محور استفاده شود. افزون براین، اخذ مالیات از این بخش، بهانه خصولتی‌ها برای گران‌فروشی در داخل و ارزان‌فروشی در خارج را نیز رفع ‌می‌کند. بابک عابدین، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ، نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که تعرفه اقلام واسطه‌ای از صفر شروع شود و با هر مرحله افزایش ارزش افزوده کالا، به تعرفه آن افزوده شود.
محمدمهدی طباطبایی، مشاور کنفدراسیون صادرات ایران، با اشاره به تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و توجه این پیش‌نویس به مالیات صادرات گفت: لازم است تبعات تصویب این لایحه بر صادرات مورد بررسی قرار گیرد. او همچنین با اشاره به ممنوعیت واردات 1650 قلم کالا به کشور این پرسش را مطرح کرد که اگر واردات نباشد، گردش مالی صادرات چگونه انجام خواهد شد؟ در صورت تداوم این ممنوعیت‌ها در واردات، تراز منفی تجاری کشور تشدید ‌می‌شود. او در ادامه از اجباری شدن الصاق نشان استاندارد ایران بر کالاهای صادراتی از سوی سازمان استاندارد انتقاد کرد و گفت که این ضوابط دست و پا گیر، به ضرر صادرات تمام ‌می‌شود.
در ادامه علی‌اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک گفت: سازمان ملی استاندارد طی بخشنامه‌ای به دنبال اعطای مجوز موردی به کالاهای صادراتی بود که ما در گمرک مخالف معطوف کردن صادرات به این مجوز‌های موردی بودیم. اکنون مقرر شده است که در صورت برخورداری واحد تولیدی از گواهی معتبراستاندارد، گمرکات ‌می‌توانند کالاها را به‌صورت موردی به آزمایشگاه استاندارد ارسال نکنند.لاهوتی در این باره گفت: کنفدراسیون صادرات از طریق نامه‌نگاری با معاون اول رئیس‌جمهوری و سازمان ملی استاندارد درخواست لغو بخشنامه درج علامت استاندارد را داشته است و درحال‌حاضر این بخشنامه فعلا به‌صورت تعلیق درآمده است. اما اکنون زمزمه‌هایی از بازگشت آن شنیده ‌می‌شود. درخواست ما از سازمان ملی استاندارد این است که مدارکی را از صادرکنندگان مطالبه کند که در بازارهای بین‌المللی نیز دارای ارزش باشد.مهراد عباد، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به تعیین سقف و سابقه در حوزه واردات انتقاد کرد و خواستار برچیده شدن آن شد. به گفته او، شرکت‌های کوچک و متوسط و تازه‌تاسیس با این مقررات قادر به انجام فعالیت تجاری نیستند. او همچنین گفت که تعیین سقف برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی تولید را با مشکل مواجه ‌می‌کند.
افزایش قاچاق کالاهای سلامت‌محور
حمیدرضا محمدی، دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت نیز از ایجاد محدودیت در واردات اقلام سلامت‌محور انتقاد کرد و گفت: این اقلام به شدت قاچاق‌پذیر هستند و بررسی‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا از رشد 44درصدی اقلام سلامت‌محور حکایت ‌می‌کند. او با بیان اینکه حمایت از تولید داخل یک وظیفه است، ادامه داد: با یک بررسی ساده ‌می‌توان دریافت که حمایت از تولید داخل از طریق ممنوعیت واردات، سیاستی شکست خورده و مربوط به 60 سال پیش است. در عین حال، آنچه توسعه صادرات را رقم ‌می‌زند، حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک است. با وجود آنکه کشورهای غربی با اعمال تحریم‌ها، یک دیوار آهنی دور ایران کشیده‌اند، دولت نیز با سیاست‌های خود گویی یک دیوار بتنی حول کشور برافراشته است.
در ادامه این جلسه، برخی از حاضران نسبت به محرمانه بودن فهرست اقلام ممنوعه وارداتی نیز انتقاد کرده و اعلام کردند که فعالان بخش‌خصوصی حتی از جزئیات این فهرست اطلاعی ندارند. در همین حال، رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه کشور با محدودیت ارزی مواجه است گفت: فهرست اقلام ممنوعه وارداتی با هماهنگی دولت و بخش‌خصوصی قابل بازبینی است.در ادامه بحث‌ها، ‌هادی نیلی، عضو کنفدراسیون صادرات، خواهان نهادینه شدن و به رسمیت شناختن شرکت‌های مدیریت صادرات از سوی دولت شد. مرتضی میری، عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران نیز به پیش‌نویس اصلاح مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و خواستار پیگیری سازمان توسعه تجارت در مورد حذف مالیات صادرات فرش در این لایحه شد. او گفت: صادرات فرش دستباف در شرایط بحرانی قرار دارد و اگر این مالیات اعمال شود، همین میزان صادرات نیز از دست خواهد رفت.فرشته دست‌پاک، رئیس سازمان ملی فرش، نیز با اشاره به عضویت خود در کمیته پیگیری خسارات ناشی از تحریم، از تشکل‌ها درخواست کرد که مراتب خسارات مالی و معنوی خود را که از تحریم‌ها نشات ‌می‌گیرد به این کمیته منعکس کنند تا در دادگاه‌های بین‌المللی در مورد آنها طرح دعوی شود.
محدودیت جدید برای ورود موقت
در ادامه این جلسه، شامانی در بخش دیگری از سخنانش، از احتمال مشروط شدن ورود موقت به ثبت‌سفارش ‌خبر داد و گفت: این دستورالعمل عملا برخی از واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه خواهد کرد. لاهوتی هم در این باره توضیح داد: درحال‌حاضر 70 درصد واحد‌ها از امکان ورود موقت استفاده نمی‌کنند و صرفا حدود 30 درصد از این امکان بهره ‌می‌گیرند. با اجرای چنین دستورالعملی این 30 درصد نیز تعطیل خواهند شد. او از زادبوم درخواست کرد که این مساله را در شورای‌عالی صادرات مطرح کند.
جمع‌بندی
در پایان این جلسه، محمد لاهوتی در جمع‌بندی موارد مطرح شده گفت: آنچه در مورد اخذ مالیات از صادرات مواد اولیه مطرح شد، نیازمند آن است که در اتاق مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن، نظرنهایی اتاق تهران مطرح شود. او همچنین با اشاره به صحبت‌های زادبوم مبنی برامکان‌پذیری بازبینی فهرست اقلام ممنوعه عنوان کرد که این بازنگری در کمیته ارزی اتاق ایران قابل طرح است. وی در ادامه از لغو سبقه و سقف واردات برای واردات از محل صادرات خبر داد و نسبت به ضرورت کاهش زمان تخصیص ارز توسط بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: تخصیص ارز درحال‌حاضر حدود 10روز کاری زمان ‌می‌برد که لازم است این مدت زمان کاهش پیدا کند. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با انتقاد از اینکه حدود 8 ماه از سال سپری شده و هنوز بسته مشوق صادرات ابلاغ نشده است، خواستار تعیین تکلیف ابلاغ این بسته شد. لاهوتی با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی رو به کاهش گذاشته است، از ضرورت توجه به این مساله سخن گفت و افزود: درخواست ما این است که نظام‌مند کردن صادرات در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای‌که مشخص باشد، در یک سال آینده چه کالاهایی امکان صادرات و واردات خواهد داشت. همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که تجارت جاده‌ای دوطرفه است و نمی‌توان رشد صادرات را با ایجاد محدودیت در واردات تجربه کرد. انتظار ما این است که سازمان از اجرای سیاست‌های تکراری و شکست‌خورده دهه 60 جلوگیری کند.
eotba12
eghach18
ge1001

دو سناریوی رفتار حقوقی‌ها
در روزی که شاخص کل بورس تهران حدود 5/ 1 درصد از ارتفاع خود را از دست داد، شاهد جابه‌جایی 350 میلیارد تومان نقدینگی از سبد سهام معامله‌گران خرد بازار به پرتفوی حقوقی‌ها بودیم.یکی از نزدیک‌ترین تجربه‌های مشاهده شده این‌چنینی در بازار سهام، خالص خرید 383 میلیارد تومانی حقوقی‌ها در روز 17 اردیبهشت‌ماه بود که شاهد ریزش هفت کانالی شاخص کل بورس به سبب بالاگرفتن دوباره مناقشات تجاری در کنار تشدید سطح تنش سیاسی بودیم. دیروز گروه خودرو بیشترین خالص خرید از سوی معامله‌گران عمده را تجربه کرد. به این ترتیب دیروز بیش از 100 میلیارد تومان نقدینگی در سهام زیرمجموعه گروه خودرو و ساخت قطعات در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. این رفتار حقوقی را می‌توان در دو سناریو مورد تحلیل قرار داد. از یکسو برخی معتقدند در روزی که علاوه بر حاکمیت یک فضای پرابهام بر کشور، منبع مهم اطلاع‌رسانی معامله‌گران نیز به‌طور کامل قطع بوده، معامله‌گران حقوقی در تلاش برای حمایت از بازار و جلوگیری از ریزش بیشتر شاخص‌های اصلی بازار در سمت خرید سهام فعال شده‌اند. سناریوی دوم که از شواهد پررنگ‌تری برخوردار است، شناسایی فرصت خرید در موقعیت‌های هیجانی این‌چنینی از سوی بازیگران حقوقی‌ بازار است. شرایطی که پیش از این در بسیاری از دوره‌های معاملاتی مشابه تجربه شده است. شاهد دیگر این مدعا اما روند معاملات در بسیاری از گروه‌ها بود. به‌عنوان نمونه خودرویی‌ها که دیروز در صدر لیست خرید حقوقی‌ها قرار داشتند، به دفعات شاهد جمع‌آوری صف‌های فروش از سوی حقوقی‌ها و تشدید مجدد عرضه بودند. این شرایط در بسیاری از گروه‌های کوچک و متوسط بورس تهران مشاهده می‌شد. در میان گروه‌های بزرگ کالایی که بیشترین تاثیر بر شاخص را به‌جا می‌گذارند، فشار فروش چندانی مشاهده نمی‌شد.
تکرار ریزش‌های هیجانی سهام
همان‌طور که اشاره شد روز گذشته بورس تهران شاهد واکنش هیجانی معامله‌گران بود. واکنشی که در نبود منبع اطلاع‌رسانی تلگرام که محلی برای انعکاس نظرها و تحلیل‌ها از سوی فعالان بورسی شده بود، افت بیش از 4500 واحدی شاخص کل و قرمزپوشی حدود 90 درصد از نمادهای معاملاتی را به‌دنبال داشت. بورس تهران شرایط این‌چنینی را بارها تجربه کرده است.شرایطی که سبب شده معامله‌گران به‌ویژه حقیقی‌ها که از تجربه به مراتب کمتری برخوردارند (در سال‌جاری نیز بر تعداد این دسته از معامله‌گران بدون سابقه معامله‌گری افزوده شده است) به سرعت با پیروی از فضای حاکم بر معاملات به جمع فروشندگان بپیوندند و فرار را بر قرار ترجیح دهند.دیروز نیز حاکمیت فضایی پرابهام که معامله‌گر و تحلیلگر نمی‌تواند برداشت واضحی از سرانجام آن داشته باشد در کنار قطعی تلگرام (به‌عنوان یکی از منابع اطلاع‌رسانی معامله‌گران) سبب شد شاهد تشدید فشار عرضه در بازار و قرمزپوشی اکثر قریب به اتفاق نمادهای معاملاتی باشیم.
نمایی از یک روز منفی
روز گذشته از 324 نماد معاملاتی در بورس تهران، تنها 31 سهم با رشد قیمت پایانی همراه شدند و 291 نماد معاملاتی در محدوده منفی به معاملات روزانه خود پایان دادند. در این روز با وجود اختلال سراسری اینترنت، اما ارزش معاملات خرد سهام در سطوح روزهای گذشته قرار گرفت و حدود 1038 میلیارد تومان نقدینگی میان معامله‌گران دادوستد شد. تشدید عرضه در بازار روز یکشنبه آنچنان بود که 174 نماد با صف‌فروشی به ارزش 192 میلیارد تومان مواجه شدند. در مقابل اما 9 نماد بورسی با صف خریدی به ارزش 13 میلیارد تومان همراه شدند.
نقاط پرمعامله حقوقی‌ها
روز گذشته از 38 صنعت فعال بورس تهران، تنها 4 گروه با رشد میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود همراه شدند و بقیه گروه‌ها روزی منفی را پشت‌سر گذاشتند. در میان صنایعی که با افت شاخص مواجه شدند اما گروه‌های بزرگ کالایی کمترین کاهش قیمت را تجربه کردند. این شرایط در خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی نیز کاملا آشکار بود. به‌طوری‌که تنها دو صنعت با خالص خرید مثبت از سوی معامله‌گران خرد همراه شد و بقیه شاهد جابه‌جایی نقدینگی در مسیر حقیقی به حقوقی بودند.در این خصوص پیش‌تر نیز اشاره شد که معامله‌گران عمده بیشترین خالص خرید خود را بالغ بر 100 میلیارد تومان در سهام زیرمجموعه گروه خودرو و ساخت قطعات ثبت کردند. در میان 28 نماد زیرمجموعه این گروه، تنها نمادهای «خپویش»، «خاهن» و «خنصیر» در لیست خرید حقیقی‌ها قرار داشتند. بیشترین خالص خرید بازیگران عمده در گروه خودرو اما به نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو اختصاص پیدا کرد که بالغ بر 57 میلیارد تومان بود. پس از آن نیز «خساپا» شاهد جابه‌جایی 128 میلیون سهم به ارزش 25 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. این دو نماد در کلیت بازار روز یکشنبه نیز صدر لیست خرید حقوقی‌ها را به خود اختصاص دادند. خودرویی‌ها که از روز شنبه به سبب برداشت فعالان بازار از کاهش تقاضا برای محصولات خودروسازان پس از افزایش بهای بنزین با تشدید فشار عرضه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کردند، دیروز نیز به دفعات شاهد جمع شدن صف‌های فروش از سوی معامله‌گران حقوقی بودند. موضوعی که در نهایت به کاهش 7/ 4 درصدی میانگین قیمت سهام زیرمجموعه این گروه انجامید.
پس از این گروه، بانکی‌ها بیشترین خالص فروش از سوی فعالان حقیقی بازار را تجربه کردند. در این گروه دیروز شاهد جابه‌جایی حدود 59 میلیارد تومانی از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران عمده بازار بودیم. در این روز تمام نمادهای بانکی با تشدید فشار فروش از سوی حقیقی‌ها مواجه شدند. در این میان نماد معاملاتی بانک تجارت با خالص تغییر مالکیت 18 میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی در صدر لیست خرید معامله‌گران عمده قرار گرفت. پس از آن نیز دو بانک ملت و صادرات به ترتیب شاهد جابه‌جایی 16 و 15 میلیارد تومانی نقدینگی از سبد سهام معامله‌گران خرد به پرتفوی حقوقی‌ها بودند. شاخص گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری در این روز با افت 1/ 2 درصدی مواجه شد.در گروه‌ فلزات اساسی نیز هر چند قیمت‌ها با کاهش پردامنه‌ای مواجه نشدند، اما حقوقی‌ها در مقام خریدار پررنگ ظاهر شدند. به این ترتیب در روزی که میانگین قیمت سهام زیرمجموعه گروه فلزات اساسی 5/ 0 درصدی مواجه شد، شاهد جابه‌جایی 32 میلیارد تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. در این میان نماد معاملاتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان با انتقال 26 میلیون و 270 هزار سهم به ارزش 11 میلیارد و 700 میلیون تومان نقدینگی از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی معامله‌گران حقوقی بازار روبه‌رو شد.پالایشی‌ها نیز از دیگر گروه‌هایی بودند که در کانون توجه معامله‌گران عمده بازار قرار گرفتند. سهام این گروه روز ابتدایی هفته با تصور اشتباه بورس‌بازان درخصوص تاثیر مثبت افزایش قیمت بنزین بر روند سودآوری شرکت‌های پالایشی با رشد قیمت همراه شده بودند. این درحالی است که با اصلاح قیمت بنزین، تنها درآمدهای دولت با تغییر همراه می‌شود و تفاوتی در صورت‌های مالی پالایشگاه‌های بورسی رخ نمی‌دهد.
پیش از این نرخ خرید فرآورده‌های نفتی از پالایشگاه‌ها بر مبنای قیمت فوب این محصولات و با لحاظ نرخ نیمایی دلار محاسبه می‌شده و با تغییر قیمت بنزین داخلی، هیچ‌کدام از این دو متغیر دچار تغییر نشده است. سه شرکت پالایش نفت تهران، شیراز و لاوان نیز همان روز اطلاعیه‌هایی روانه کدال کردند و بر عدم تغییر سودآوری این شرکت‌ها با تغییر نرخ مصوب بنزین تاکید داشتند. در این شرایط دیروز شاخص گروه فرآورده‌های نفتی افتی بالغ بر 7/ 1 درصد را تجربه کرد و شاهد جابه‌جایی 5/ 37 میلیارد تومان نقدینگی در مسیر حقیقی به حقوقی بود. در این میان سه نماد «شبریز»، «شپنا» و «شبندر» در مجموع با خالص خرید 25 میلیارد تومانی از سوی حقوقی‌ها همراه شدند. سهام گروه معدنی املاح ایران نیز در این روز ضمن تجربه دادوستد در سقف مجاز روزانه، با خالص تغییر مالکیت 6/ 4 میلیارد تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی همراه شد.در این میان اما بیمه‌ای‌ها شاهد جابه‌جایی 4/ 4 میلیارد تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. سهام بیمه پارسیان از جمله نمادهای بورسی بود که در این روز منفی با خالص خرید 11 میلیارد و 250 میلیون تومانی از سوی بازیگران خرد بازار همراه شد. این نماد بیمه‌ای دیروز تا صف خرید نیز پیشروی کرد و در پایان کمی متعادل شد.
eborsteh
ge1001

بازار ارز در خیان فردوسی در روزهای اخیر و به ویژه از دیروز دچار هیجان شده و گشتی کوتاه در پیاده‌روهای این خیابان، از افزایش شمار افرادی حکایت دارد که یا برای خرید ارز و یا برای اطلاع از قیمت‌ها روانه این محل شده‌اند.
بهای دلار دیروز (یکشنبه) در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و در بازار آزاد و خیابان فردوسی در محدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان بود که این رشد قیمت، برخی را تشویق به خرید کرده‌است.
افزون بر افزایش حضور دلالان در فردوسی، آنچه که جلب توجه می‌کند، سردرگمی و تردید خریداران است؛ به‌طوری که در خرید ارز در قیمت‌های کنونی دچار تردید هستند.
آنها از یکسو امیدوار به رشد بیشتر قیمت‌ها هستند اما از سوی دیگر نگرانند که مبادا قیمت‌ها به یکباره سقوط کرده و سوداها و اهداف بلندپروازانه‌شان بر باد برود.
بازگشت آرام دلالان به منوچهری
تقاطع منوچهری و فردوسی به طور سنتی محل تجمع دلالان ارز به شمار می‌رفته است، آنها در گذشته در این مکان جمع شده و با فریادهای خود قیمت‌ها را تعیین می‌کردند.
البته در ماه‌های گذشته به دلیل برخورد نهادهای نظارتی و افزایش کنترل بانک مرکزی، نقش این محل برای کنترل قیمت‌ها کمرنگ شده است و کمتر شاهد تجمع دلالان در این مکان بوده‌ایم.
اما دیروز، وضعیت تقاطع منوچهری و فردوسی از ازدحام دوباره دلالان در این مکان حکایت داشت، هر چند که شمار دلالان مانند گذشته نبوده و از فریاد کشیدن و جر و بحث درباره قیمت‌ها نیز خبری نبود.
در حواشی خیابان فردوسی نیز شمار خریداران دلار و ارزهای عمده در بازار نسبت به روزهای قبل بیشتر شده است که البته بسیاری از آنها فقط اوضاع را رصد کرده و در حال ارزیابی شرایط برای ورود به معاملات هستند.
افزایش تقاضا برای خرید ارز
برخی از فروشندگان که در روزهای قبل آماده فروش دلار بوده و حتی حاضر به کوتاه آمدن بر سر قیمت بودند، در حال حاضر از فروش خودداری می‌کنند و با گفتن این جمله که دلارشان تمام شده، فقط اقدام به خرید می‌کنند.
مسوول یک صرافی دارای مجوز به خبرنگار ایرنا گفت: میزان فروش دلار در روزهای اخیر افزایش یافته و حتی روز شنبه به ۱۰ برابر حجم فروش یک روز معمولی در ابتدای آبان ماه رسید.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از مشتریان در حال حاضر با هدف سرمایه‌گذاری و به امید افزایش قیمت‌ها اقدام به خرید کرده‌اند.
این صراف خاطر نشان کرد: بانک مرکزی باید برای کنترل بازار ارز، حضور پررنگ‌تری در بازار داشته و با تزریق ارز، نگرانی مربوط به کمبود ارز را برطرف کند.
امید دلالان برای افزایش قیمت
یک دلال بازار ارز که خود را محمدعلی معرفی کرد، گفت: قیمت‌ها روندی افزایشی دارد و بالاتر می‌رود. اما زمانی که از وی خواسته شد، سقف رشد قیمت دلار را بگوید، نتوانست رقم مشخصی را تخمین بزند.
دلال دیگری نیز که معتقد به افزایش قیمت دلار بود، به ایرنا گفت: قیمت‌ها رشد می‌کند و تا ۱۳ هزار تومان بالا می رود.
توصیه یک دلال: «نخرید، قیمت‌ها زیادی بالا رفته»
 با وجود تاکید و جوسازی برخی دلالان مبنی بر افزایش قیمت دلار و سایر ارزها، شماری از دلالان و فروشندگان نظر دیگری داشته و می‌گویند: بعید است که قیمت دلار بتواند از این مرحله به بعد، رشد زیادی داشته باشد.
«سجاد» فروشنده‌ای که به طور غیررسمی مشغول خرید و فروش دلار است به ایرنا گفت: «الان فرصت خرید نیست، قیمت‌ها به یکباره از ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان بالا کشیده که بازار، کشش آن را ندارد.»
این دلال تاکید کرد ادامه داد: قیمت دلار به سرعت بالا رفته و بعید است که خیلی از این رقم، بتواند بالاتر برود.
وی یادآور شد: تجربه ماه‌های گذشته نشان داده هر زمان که قیمت دلار، به یکباره رشد زیادی کند، به همان سرعت نیز افت می‌کند.
وی با اشاره به احتمال ورود قوی بانک مرکزی و دولت به بازار را در آینده نزدیک، گفت: اگر هفته قبل، دلار خریده بودید تا الان سود خوبی کرده بودید، اما خرید در رقم فعلی (۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان) ریسک زیادی دارد و در صورت افت قیمت‌ها، فروشندگان ضرر زیادی خواهند کرد.
نگرانی دلالان از ورود بانک مرکزی به بازار
آنچه که در صحبت با دلالان جلب توجه می‌کرد، نگرانی آنها از ورود پرقدرت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز بود به‌طوری می‌گفتند در صوتی که بانک مرکزی به صورت غیرمستقیم، ارز زیادی را به بازار تزریق کند، قیمت‌ها سقوط خواهد کرد.
یک صراف که تمایلی به درج نامش نداشت به ایرنا گفت: در روزهای اخیر سود خیلی خوبی کرده و میزان تقاضای ارز بالا رفته است، اما هر لحظه امکان دارد که قیمت‌ها ریزش کند.
به گفته وی، در زمان اوج گیری قیمت‌ها در گذشته نیز بانک مرکزی به یکباره اقدام به مداخله غیرمستقیم در بازار کرده و بساط دلالان را جمع کرده‌است.
این صراف خاطر نشان کرد: به همین دلیل با وجود افزایش شمار دلالان در بازار ارز، آنها محتاط و نگران هستند.
در این راستا و با هدف نظارت بر بازار ارز، رئیس کل بانک مرکزی عصر دیروز (دوشنبه) از صرافی‌های میدان فردوسی تهران به طور سرزده بازدید کرد و نسبت به تأمین نیازهای ارزی مردم، اطمینان خاطر داد.
«عبدالناصر همتی» همچنین اعلام کرده‌است: مجموعه ذخایر بانک این اجازه را می‌دهد که با رصد تحرکات بازار ارز، هرگونه تلاش برای سفته‌بازی را خنثی کرده و همزمان اجازه دهد که روند عادی عرضه و تقاضای ارز، نرخ آن را تعیین کند.
وی با توصیه به مردم گفت: روند گذشته و منطقی در بازار ادامه پیدا خواهد کرد، مردم مراقب سرمایه‌های خود باشند تا از ناحیه سودجویان و سفته بازان آسیب نبینند.
با توجه به تجربه‌های گذشته، اکنون فعالان و خریداران و فروشندگان دلار، منتظر تحرکات جدید بانک مرکزی هستند. آنها منتظرند که روند تحولات را مشاهده کنند تا بعد تصمیم بگیرند که آیا در بازار سیاه و غیررسمی ارز بمانند یا بروند؟