به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه فرشاد صابری مدیر گروه بیمه بانک کشاورزی استان، با بیان اینکه بیمه کشاورزی در سال زراعی جدید تعهدات خوبی برای بیمه کشاورزی در نظر گرفته است گفت: امسال با تلاش‌های صورت گرفته تعهدات را در بخش‌های مختلف زراعت و باغبانی دو برابر کرده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه تعهدات بیمه‌ای در بخش دام نیز افزایش 250 درصدی داشته است گفت: این افزایش برای نفع بیشتر دامداران صورت گرفته ، به عنوان مثال در حوزه بیمه دام‌های صنعتی در سال گذشته سقف تعهدات بیمه‌ای، پرداخت غرامت هفت میلیون تومانی بود که امسال این میزان به حدود 18 میلیون تومان رسیده است.
مدیر گروه بیمه بانک کشاورزی استان کرمانشاه همچنین تصریح کرد: در بخش ماهیان گرمابی هم با تلاش‌های انجام گرفته از سویی کاهش 22 درصدی تعرفه حق بیمه در سال جاری را داشتیم ، و از سویی دیگر تعهدات خود را بالا بردیم که این نوید خوبی برای آبزی‌پروران است.
صابری با توصیه به کشاورزان برای بیمه کردن محصولات خود، گفت: کشاورزان با مشورت کارشناسان بیمه‌ای می‌توانند در جریان تعرفه‌های بیمه‌ای امسال قرار گرفته و نسبت به انتخاب تعرفه متناسب با شرایط مطلوب برای محصولات خود اقدام کنند.
وی با اشاره به خطرپذیری فعالیت در بخش کشاورزی به علت وابستگی زیاد آن به شرایط جوی، از کشاورزان استان خواست برای اطمینان خاطر و جلوگیری از خسارات احتمالی، نسبت به بیمه محصولات زراعی و باغی خود اقدام کنند.
صابری در ادامه با اشاره به آغاز زمان بیمه کشت‌های پاییزه از اول مهر گفت: کشاورزان حداقل تا پایان آذر ماه فرصت دارند نسبت به بیمه کردن محصولات خود اقدام کنند.
مدیر گروه بیمه کشاورزی استان تاکید کرد: بر اساس پیش بینی‌های هواشناسی صورت گرفته امسال سال زراعی پرخطری را در پیش داریم که این مهم ضرورت اهتمام بیشتر کشاورزان به بیمه کردن محصولاتشان را نشان می‌دهد.
صابری در پایان با بیان اینکه تاکنون بیش از 10 هزار هکتار از اراضی زراعی استان کرمانشاه زیر پوشش بیمه رفته، گفت: در سال‌های گذشته این میزان نزدیک به 200 هکتار بود که امیدواریم امسال شاهد افزایش بیمه در سطح بیشتری از اراضی باشیم.

به گزارش خبرگزاری تابناک کرمانشاه به نقل از ایسنا،فرشاد صابری، با بیان اینکه امسال تعرفه‌های متفاوت با تعهدات خوبی برای بیمه کشاورزی در نظر گرفته شده، گفت: امسال با تلاش های صورت گرفته تعهدات را در بخش های مختلف زراعت و باغبانی دو برابر کرده‌ایم.
وی اضافه کرد: امسال همچنین تعهدات بیمه‌ای در بخش دام نیز افزایش 250 درصدی دارد که این موضوع به نفع دامداران است. به عنوان مثال در حوزه بیمه دام‌های صنعتی پارسال سقف تعهدات بیمه‌ای پرداخت غرامت هفت میلیون تومانی بود که امسال این میزان به حدود 18 میلیون تومان رسیده است.
مدیر گروه بیمه بانک کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: در بخش ماهیان گرمابی هم با تلاش های انجام گرفته با وجود کاهش 22 درصدی تعرفه حق بیمه در سال جاری، افزایش تعهدات را خواهیم داشت که این نوید خوبی برای آبزی‌پروران است.
صابری با توصیه به کشاورزان برای بیمه کردن محصولات خود، گفت: کشاورزان با مشورت کارشناسان بیمه‌ای می توانند در جریان تعرفه‌های بیمه‌ای امسال قرار گرفته و نسبت به انتخاب تعرفه متناسب با شرایط مطلوب برای محصولات خود اقدام کنند.
وی با اشاره به خطرپذیری فعالیت در بخش کشاورزی به علت وابستگی زیاد آن به شرایط جوی، از کشاورزان استان خواست برای اطمینان خاطر و جلوگیری از خسارات احتمالی، نسبت به بیمه محصولات زراعی و باغی خود اقدام کنند.
صابری سپس با اشاره به آغاز زمان بیمه کشت‌های پاییزه از اول مهر گفت: کشاورزان حداقل تا پایان آذر ماه فرصت دارند نسبت به بیمه کردن محصولات خود اقدام کنند.
صابری ادامه داد: بر اساس پیش‌ بینی‌های هواشناسی صورت گرفته امسال سال زراعی پرخطری را در پیش داریم که این مهم ضرورت اهتمام بیشتر کشاورزان به بیمه کردن محصولاتشان را نشان می‌دهد.
مدیر گروه بیمه بانک کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه تاکنون بیش از 10 هزار هکتار از اراضی زراعی استان کرمانشاه زیر پوشش بیمه رفته، گفت: در سال‌های گذشته این میزان تا 200 هزار هکتار هم می‌رفت و امیدواریم امسال شاهد زیر پوشش بیمه رفتن اراضی استان در سطح بیشتری باشیم.

به گزارش الفبا پیرو انتشار خبرهایی مبنی بر پرداخت پاداش نجومی به هیات مدیره بانک کشاورزی اداره کل روابط عمومی این بانک توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد:
1-سازمان حسابرسی و نیز دیوان محاسبات کشور در دو نامه جداگانه، صورت های مالی حسابرسی شده در سال 1397 بانک کشاورزی را اصلاح و تایید کردند.
2-به دنبال تاییدیه شماره 9817275 مورخ 1398/8/19 سازمان حسابرسی درباره اصلاح اشتباه صفحه 165 صورت های مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397، دیوان محاسبات نیز طی شماره نامه 51403.691/د مورخ 1398/8/19، بروز این اشتباه را تایید و آن را ناشی از نقل و انتقال اعداد و تایپ دانست و اسناد مرتبط با این موضوع را پیوست کرد.
3-دیوان محاسبات در 2 بند جداگانه تکذیبیه اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی درباره خبر مندرج درباره پاداش اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی را تایید و اعلام کرد، بررسی های گروه حسابرسی حاکی از آن است که عدد 60962 میلیون ریال مندرج در صفحه 165 صورت های مالی صحیح نیست و رقم صحیح 6962 میلیون ریال است.
4-دیوان محاسبات تصریح کرده است، حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره هر 3 ماهه و در پایان هر سال مورد پایش و بررسی قرار می گیرد. بررسی و پایش صورت گرفته درباره حقوق و مزایای سال 1397 اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی نشان می دهد پرداخت های صورت گرفته خارج از سقف مقرر در مصوبه شماره 647444 مورخ 1395/5/11 شورای حقوق و دستمزد نبوده است.
توضیحات بانک کشاورزی درباره خبر پاداش نجومی به هیات مدیره .

شعار سال: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اخیرا اقداماتی را در جهت بهبود عملکرد در دستور کار قرار داده است. توزیع نیم میلیون تن آرد روستایی در شش ماهه نخست امسال توسط شبکه تعاونی‌های روستایی کشور، ایجاد کریدور ویژه تجاری، گشایش خطوط اعتباری بانکی و تشکیل فدراسیون بذر و تامین مالی شرکت‌های کشت و صنعت خصوصی کوچک و متوسط مقیاس از طریق ایجاد خط اعتباری ویژه به میزان 10 هزار میلیارد ریال از جمله اقداماتی است که می‌توان به آن اشاره کرد.
توزیع آرد خبازی در بین 270 هزار نفر در16 هزار محدوده روستایی که عمدتا کوهستانی و مناطق کمتر برخوردار و توسعه نیافته در دورافتاده‌ترین مناطق روستایی، یکی از خدمات مردمی و ماندگار شبکه تعاونی‌های روستایی کشور طی بیش از نیم قرن گذشته بوده است. در این راستا حسین شیرزاد، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن اشاره به نقش تاریخی و بی‌بدیل شبکه مردمی تعاون روستایی کشور در خدمت‌رسانی به روستاییان طی 50 سال گذشته اظهار کرد: «در شش ماهه نخست سال جاری رقمی بالغ بر 424378 تن آرد خبازی در مناطق روستایی 32 استان کشور توسط شبکه ملی تعاونی‌های روستایی بین روستاییان توزیع شد».
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با تاکید بر وظایف اساسنامه‌ای، ماموریت‌های قانونی و اهداف و رسالت‌های سازمان متبوع در توزیع کالا‌های اساسی نظیر آرد نانوایی در مناطق روستایی و عشایری کشور اعلام کرد: «در نیمه نخست سال گذشته، توزیع آرد روستایی توسط شبکه تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به میزان 445045 تن صورت پذیرفته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری سرجمع آرد توزیعی در روستاها، به اندازه سال قبل انجام گیرد».
از دیگر اقدامات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نشست مشترک هیئت ترکیه‌ای متشکل از مدیران ارشد و روسای اتحادیه‌های کشاورزی کشور ترکیه (NCTU) با معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، معاونان فنی و اجرایی، توسعه تعاونی‌ها، تشکل‌ها و نظام‌های بهره‌برداری و همچنین جمعی از مدیران عامل اتحادیه‌های سراسری تعاونی‌های روستایی و کشاورزی در سالن جلسات این سازمان بود.
حسین شیرزاد در این دیدار ضمن با تاکید بر قرابت ساختاری میان شرکت‌های تعاونی ایران و ترکیه اظهار کرد: «بهره‌گیری از تجارب نهضت تعاون ترکیه، دستاورد‌های سودمندی برای تعاونی‌های ایران دربر خواهد داشت چرا که کشاورزی ما در حال گذار از وضعیت «تولیدمحوری» به بازارمحوری بوده که کشور ترکیه با موفقیت این مرحله را پشت سر گذاشته است. سازمان مرکزی تعاون روستایی و شبکه اتحادیه‌های مرکزی و تخصصی تحت پوشش آن به آسانی می‌توانند در قالب تفاهم‌نامه‌های دو جانبه، مبادرت به ایجاد کریدور تجاری مبادلات کالایی و همچنین گشایش خطوط اعتباری مشترک از طریق بانک‌های مورد وثوق دو طرف کرده و با گسترش مراودات اقتصادی، بازی برد-بردی را با مشارکت هردو کشور راه‌اندازی می‌شود».
شیرزاد با اشاره به اینکه ترکیه بسیاری از محصولات مانند زیره را از مبادی دیگر تهیه می‌کند درحالی‏که ایران به لحاظ اقلیمی یکی از بهترین گونه‌های زیره را تولید می‌کند افزود: «شیرخشک دامی و زرشک از دیگر محصولات ایرانی است که می‌تواند از طریق شرکت‌های تعاونی ایرانی به ترکیه صادر شود».
از دیگر اقدامات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می‌توان به دومین جلسه مجمع موسس فدراسیون ملی بذر با مشارکت موسسات و شرکت‌های غیردولتی بذر کشور و با حضور شیرزاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اشاره کرد. حسین شیرزاد خطاب به حاضران در این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت حفظ هویت صنفی و غیردولتی فدراسیون‌ها خاطرنشان کرد: «در تعیین و تصویب اساسنامه و ارکان فدراسیون بذر، استقلال این تشکل از بخش دولتی مدنظر کامل قرار گرفته و اساسنامه‌ای منطبق با چارچوب‌های بین‌المللی تنظیم شود و دربرگیرنده تمامی مباحث مربوط به زنجیره تولید تامین، توزیع و تجارت در این صنعت باشد».
این مقام مسئول با یادآوری این اصل مهم که قطعا فدراسیون بذر می‌بایست از ارکانی توانمند و مسلط به نحوه تعامل در مذاکرات و چانه‌زنی‌های بین‌المللی برخوردار باشد تصریح کرد: «نهادینه‌سازی نظام حاکمیت شرکتی محکم می‌تواند فدراسیون را صاحب حیاتی ارزنده در سپهر فعالیت‌های بخش بذر کرده ضمن آنکه حمایت‌های حقوقی از اعضای فدراسیون نیز بدون شک یکی از اهداف مهم و شاید مهم‌ترین وظیفه فدراسیون بذر به شمار خواهد رفت».
از سوی دیگر تفاهم‌نامه مشترکی میان سازمان مرکزی تعاون روستایی و بانک کشاورزی ایران کلید خورد است که بکارگیری بهینه منابع مالی در اختیار بانک به منظور حمایت از طرح‌های ایجاد کشت و صنعت‌های جدید، احیاء و توسعه شرکت‌های کشت و صنعت موجود خصوصی و کوچک‏مقیاس که از طریق تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی و با نصاب تعریف شده تشکیل شده باشند، موضوع اصلی این تفاهم‌نامه به حساب می‌آید. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اعلام این خبر افزود: «در راستای حمایت از گسترش فعالیت شرکت‌های کشت و صنعت کوچک و متوسط به عنوان یکی از الگو‌های موفق نظام بهره‌برداری بخش کشاورزی و در چارچوب اجرای تصویب نامه موضوع مواد 1 و 6 جلوگیری از خرد شدن اراضی بند ج ماده 4 دستورالعمل اصلاحی ماده 12 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور، بند 3 و 4 دومین جلسه کارگروه ملی یکپارچه‌سازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی مورخ 1397/12/5 و ابلاغیه شماره 020/6135 مورخ 1398/4/1 وزیر جهاد کشاورزی، تفاهم‏نامه همکاری بین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و بانک کشاورزی منعقد شده است».
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه شرکت‌های کشت و صنعت یکی از انواع نظام‌های بهره‌برداری هستند که با فراهم آوردن امکانات و تاسیسات بهره‌برداری مناسب از منابع آب و خاک نسبت به تولید، نگهداری و فرآوری محصولات کشاورزی و همچنین بازاریابی، توزیع و فروش آن در قالب سازمان و مدیریت واحد اقدام می‌کنند اظهار کرد: «بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه متقاضیان تشکیل کشت و صنعت مالک زمین که مالک زمین به میزان 70 الی 300 هکتار و آب به میزان حداقل نیم لیتر در ثانیه به ازای هر هکتار بوده و قادر به تامین حداقل 50 درصد ماده اولیه موردنیاز واحد فرآوری خود باشند می‌توانند از تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی موضوع این تفاهم‏نامه برخوردار شوند».
این مقام مسئول در تشریح موضوع تفاهم‌نامه مذکور که برای مدت سه سال و قابل تمدید با توافق طرفین تنظیم شده، خاطرنشان کرد: «منابع مالی در اختیار بانک به منظور حمایت از طرح‌های ایجاد کشت و صنعت‌های جدید، احیاء و توسعه شرکت‌های کشت و صنعت موجود خصوصی کوچک و متوسط‏مقیاس که از طریق تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی و به رعایت نصاب تعریف شده تشکیل شده‌اند موضوع اصلی تفاهم‏نامه بوده، مشمولان و شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند ضمن مراجعه به دفتر نظام‌های بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی نسبت به پیگیری امر اقدام کنند».
وی همچنین در ارتباط با تعهدات سازمان متبوع خود در متن تفاهم‏نامه مشترک با بانک کشاورزی تاکید کرد: «شناسایی متقاضیان واجد شرایط و معرفی آن‌ها به بانک به منظور استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده، انجام حمایت‌های مشاوره‌ای و فنی لازم از طریق سازمان‌های جهاد کشاورزی و مدیریت تعاون روستایی استان‌ها از متقاضیان واجد شرایط، صدور مجوز فعالیت در قالب شرکت‌های کشت و صنعت و نظارت بر تمامی مراحل طرح و نیز پیگیری‌های لازم جهت ایجاد خط اعتباری ویژه بر اساس مکاتبات وزیر محترم جهاد کشاورزی با صندوق توسعه ملی به میزان 10 هزار میلیارد ریال، به عنوان تعهدات سازمان تعاون روستایی کشور در این تفاهم‌نامه تعیین شده است».

روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی در جلسه گزارش پیشرفت مراحل تهیه نقشه راه پیاده سازی بانکداری دیجیتال در این بانک ، تلاش برای نهادینه شدن فرهنگ استفاده از بانکداری دیجیتال در جامعه کشاورزی ایران را از دغدغه های بانک کشاورزی اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، خدارحمی در این جلسه که با حضور دکتر معمارنژاد معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد ،برخی اقدامات بانک کشاورزی در حوزه تحول دیجیتال از جمله ایمن سازی شبکه و پیاده سازی سایت بحران ، راه اندازی سامانه دیجیتال تامین نهاده‌های کشاورزی (بازارگاه محصولات کشاورزی) با 14 هزار میلیارد ریال مانده تراکنش‌های سه ماهه و عضویت پرورش دهندگان دام و طیور و تولیدکنندگان ذرت و دانه های خوراک دام و طیور کشور، فعال سازی رمز پویا ، پرداخت وجوه گندم توسط سامانه جامع بدون مراجعه به بانک و بسیاری خدمات مالی و اعتباری دیگر که توسط سامانه های الکترونیکی به جامعه کشاورزی ارائه می شود را برشمرد و تصریح کرد مجموعه این اقدامات، موجب نهادینه شدن فرهنگ استفاده از بانکداری دیجیتال در جامعه کشاورزی شده است و این یکی از دغدغه های بانک کشاورزی بوده است.
وی افزود: جامعه کشاورزی ما امروز از لحاظ کاربرد روش های نوین تولید امتحانش را پس داده و از روش های ابداعی و جدید استقبال میکند و بانک کشاورزی تلاش میکند با برنامه ریزی و توسعه سامانه ها و خدمات دیجیتالی به کشاورزان محترم، فرهنگسازی کند.
بر اساس این گزارش، خدارحمی در ادامه سخنان خود با موضوع بانکداری آینده و تحول دیجیتال، اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق سند تحول دیجیتال را حرکت بسیار سازنده ای برای نظام بانکی دانست و گفت: بانکداری دیجیتال نیاز به یک محور هماهنگ‌کننده داشت و امیدواریم سند تحول دیجیتال این کار را بکند تا حرکت ها هدفمند تر شود.
وی با اشاره به تشکیل کارگروهی جامع در این بانک ، اظهار داشت: از روز اول این حرکت را جدی گرفته ایم، کارهای موثری انجام داده‌ایم و کوشیده ایم طبق زمانبندی حرکت کنیم و کار را جلو ببریم و می‌کوشیم به پیشبرد این روند کمک کنیم.
خدارحمی سپس به تشریح ماموریت و استراتژی کلان بانک کشاورزی پرداخت و خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی به اعتبار سابقه و نامش، هم بانک است وهم یک ماموریت ویژه دارد. از سال های 77 و 78 بانک تغییراتی را تجربه کرد و از یک بانک تخصصی صرف که عمدتا پرداخت کننده تسهیلات بود به یک بانک جامع نزدیک شد.
وی افزود: بانک کشاورزی در ارائه محصولات و خدمات بانکی یک بانک جامع است اما در حوزه ارائه خدمات تسهیلاتی و اعتباری به عنوان یک بانک تخصصی حوزه کشاورزی و صنایع مرتبط رفتار می‌کند.
خدارحمی با اعلام این خبر که منابع بانک کشاورزی از هزار هزار میلیارد ریال عبور کرده است و بخش قابل توجهی از این منابع ظرف دو سه سال اخیر تامین شده است، تاکید کرد: درحال حاضر جزو بانک های بزرگ کشور هستیم و خدمات خوبی را به مردم ارائه می‌کنیم ضمن این که مدیریت کلان بانک، تامین مالی پایدار بخش کشاورزی است و بیش از 70 درصد نیاز مالی بخش کشاورزی توسط بانک کشاورزی تامین می شود .
وی خاطرنشان کرد: در حوزه اعتباری، تامین زنجیره‌های بخش کشاورزی و حمایت از آن ها، حمایت از طرح های نوین و اولویت دار بخش کشاورزی، توسعه گلخانه های مدرن، طرح های پیشرفته پرورش ماهی در دریا و ارائه بسیاری تسهیلات دیگر از خدمات بانک کشاورزی است و در حوزه بانکداری ، علاوه برکاهش هزینه تمام شده منابع و توسعه دسترسی به خدمات بانکی برای مشتریان و جامعه ، بانک کشاورزی یکی از سه بانک بزرگ به کار گیرنده بانکداری آنلاین و متمرکز است و 300 شعبه آنلاین را در سال 78 ایجاد کرده است. همچنین برای سیستم جامع Core banking بانک کشاورزی، برای اولین بار از یک نرم‌افزار پایه بین‌المللی استفاده شده است و تسهیل دریافت خدمات بانکی برای مشتریان، بهبود فرایندهای ارائه خدمات بانکی، توسعه بانکداری شرکتی و یکپارچه سازی فرآیندها نیز از دیگر خدمات و اقدامات بانک کشاورزی است.
این گزارش می افزاید: در ادامه این جلسه کلیه اقدامات انجام شده در زمینه تدوین نقشه راه ، وضعیت کلی بانکداری دیجیتال در بانک کشاورزی و برنامه های پیش رو برای تکمیل نقشه راه سند تحول دیجیتال در بانک کشاورزی تشریح شد.

گزارش پیشرفت مراحل تهیه نقشه راه پیاده سازی بانکداری دیجیتال در بانک کشاورزی با حضور دکتر معمارنژاد معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در این جلسه که روز شنبه 25 آبان با حضور دکتر معمارنژاد معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی، داور ماهی کار رییس هیات مدیره ،اعضای کمیته بانکداری آینده و تحول دیجیتال وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیئت مدیره و معاونان و مدیران بانک کشاورزی در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد، معمارنژاد ضمن قدردانی از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک برای پیشبرد تدوین سند تحول دیجیتال، با تاکید بر این که تا پایان امسال نقشه راه بانکداری دیجیتال باید تنظیم شود، اظهار داشت: از سال گذشته که مبحث بانکداری آینده و تحول دیجیتال آغاز شد، طی سندی منظور از تحول دیجیتال را توجه به اصلاح و بهبود مدل کسب و کار بانک‌ها ، توجه به فرایندهای کسب و کار در بانک ها و استفاده از فناوری‌های نوین امروز تشریح کردیم.
وی افزود: در تدوین نقشه راه پیاده سازی بانکداری دیجیتال ، مواردی چون استراتژی در حوزه بانکداری دیجیتال و همسویی آن با سایر استراتژی‌ه، مدل کسب و کار، سامانه جامع Core banking ، تحلیل داده های مشتریان ، تعامل با ذینفعان در اکوسیستم جدید بانکداری، مدیریت کانال های ارتباطی، مدیریت امنیت، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و ارتباطی، ساختار و نظامات تحول و مدیریت طرح، استفاده از فناوری‌های نوین و منابع انسانی مورد نیاز بایستی درنظر گرفته شود.
معمارنژاد با اشاره به این که تحولات دیجیتال امروز سریع شکل می‌گیرند و سریع جایگزین می‌شوند تصریح کرد این نکته باید در تمام برنامه ریزی هایی که برای تحول دیجیتال صورت می‌گیرد مدنظر باشد .
وی تأکید کرد: هر اتفاقی در هر حوزه‌ای از بانک می خواهد رخ دهد بایستی بحث هزینه و درآمد آن مشخص شود؛ در بحث تحول دیجیتال نیز حتما باید بررسی شود که چقدر درآمدهای ما را بالا می‌برد و هزینه‌ها را کاهش می دهد.
دکتر معمارنژاد همچنین با اشاره به خط شکنی بانک کشاورزی در اجرای اصول حاکمیت شرکتی، ضمن تشکر از مشارکت و همکاری بانک کشاورزی اظهار امیدواری کرد این مهم در همه بانک ها اتفاق بیفتد.

به گزارش ایبِنا ، رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود نوشت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سه ماه گذشته با ثبات نسبی، معادل 11٫400 تومان بوده است از طرف دیگر محاسبات اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تأثیر افزایش امروز قیمت بنزین در تورم، درحدود 4 واحد درصد در سال خواهد بود.
همتی افزوده است: در این چند روز، تحت تأثیر انتظارات ناشی از تقاضای فصلی ارز، عوامل سیاسی و نیز اخبار افزایش قیمت بنزین،درمقایسه بانرخ میانگین سه ماه گذشته، افزایش قیمت دلار در بازارآزاد حدود 3 درصد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است: اگر، همانطور که قبلاً تأکید کردم، وضعیت مطلوب ذخایر ارزی بانک مرکزی و نیز مازاد عرضه نسبت به تقاضای ارز در بخش اسکناس و حواله را هم درنظر بگیریم، نظریه بالا بودن ریسک سرمایه گذاری درارز، همچنان پابرجا خواهد بود.
همتی درپایان نوشت: تأکید این نکته نیز ضروری است که نرخ فعلی ارز، تحت تأثیر بیش جهش قبلی ناشی از عوامل انتظاری و تداوم تحریم ها بوده و از پشتوانه عوامل بنیانی برخوردار نیست.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بانک پارسیان ، اولین نشست تخصصی «نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانکداری اسلامی» با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان و پژوهشگاه فقه نظام، با حضور حضرت آیت اله اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، مدیران و اعضای محترم هیات مدیره نظام بانکی و نیز صاحب‌نظران و کارشناسان این حوزه، به میزبانی بانک پارسیان برگزار شد.
در ابتدای این نشست که از سلسله نشست‌های تخصصی طراحی مدل مطلوب نمونه بانک اسلامی بر اساس مبانی اسلامی با رویکرد فقه نظام به شمار می‌آید، کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان ضمن خوشامدگویی گفت: در حوزه‌ی بانکداری در ایران چالش‌های بسیار بزرگی پیش روی بانکداران است.
کورش پرویزیان در ادامه ضمن اشاره به برخی چالش‌ها و من‌جمله مشروعیت و چالش‌های قانونی گفت چالش مشروعیت به‌عنوان یک مسئله مهم بانکداری، کماکان پیش روی بانکداران است. وی افزود: چالش قانونی در بانک‌ها، امروز در حال تبدیل‌شدن به یک بحران در حوزه قوانین و مقررات بانکی است که شرایط را برای بانک‌ها و مشتریان آن‌ها بسیار سخت کرده است.
وی با بیان اینکه موضوعات مرتبط با مفهوم پول، انتشار پول، نرخ بهره یا سود، کارمزد و ... مسائلی از این‌ دست کماکان وجود دارد که در مقررات موجود دارای ابهام و پیچیدگی است، گفت: بانکداری دنیا در حال تحول است؛ در ایران بانکداری متعارف به بانکداری مبتنی بر عقود تبدیل‌ شده که در این زمینه نیز قراردادهای جدیدی در حوزه پولی و مالی شکل‌ گرفته که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی تصریح کرد: در برخی از کشورها بانکداری با بنای نرخ بهره و در برخی دیگر از کشورها بانکداری مشارکتی و مبتنی بر طرح و معماری کسب‌وکار شکل‌ گرفته است اما در کشور ما قانون بانکداری بدون ربا و مبتنی بر عقود شرعی به وجود آمده است. مسئله مهم ربوی نبودن فعالیت‌های بانکداری و به‌ویژه در به‌کارگیری و تجهیز منابع است.
پرویزیان گفت: بانکداری علمی بین‌رشته‌ای و چند پیشه‌ای است و مسئله اصلی چگونگی استفاده از فرآورده‌های علوم بین‌ رشته‌ای مبتنی بر مبانی اسلامی و شرعی است؛ در عین‌ حال ساختار بانکداری ایرانی به‌گونه‌ای نیازمند تحول است که کارایی بانک‌ها برای اقتصاد ملی روشن باشد و آن‌ها بتوانند در شرایط مناسب به ارائه‌ی خدمات بانکی بپردازند و البته تنوع خدمات و کسب‌وکارهای بانکی در حال رشد نیز مد نظر قرار گیرد.
وی پیشنهاد کرد برای چنین تغییر و توسعه‌ای و استفاده از این ظرفیت، بازنگری قوانین بانکداری کنونی کشور، موردنیاز است؛ برگزاری این نشست به‌ منظور رونمایی از یک طرح است که البته طرحی در بانک با همکاری پژوهشکده فقه نظام در حال آماده شدن است تا حرکت به سمت بانکداری ایده آل متناسب با نیازهای فرهنگی کشور به وجود بیاید.
گردش پول در جامعه باید مبتنی بر عدالت در تولید و توزیع فرصت‌ها باشد
آیت‌الله اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در نشست «نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانکداری اسلامی»، گفت: ابتدا باید مشخص شود مقوله بانکداری در زمره کدام‌یک از فقه خرد و یا فقه کلان قرار می‌گیرد زیرا هر یک از این دو، دانش خاص خودش را می‌طلبد.
وی در خصوص فقه کلان، ادامه داد: فقه کلان فقهی است که حکم فعل جامعه را بیان می‌کند، یک سری افعال وجود دارد که قوام آن با رفتار اجتماعی همراه است؛ برای مثال وجود نظام در یک جامعه موجب یکدستی و محافظت آن جامعه می‌شود.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی مقوله بانک را یک مسئله اجتماعی بیان کرد و گفت: هرگز یک نظام برای تنظیم رفتار یک فرد تشکیل نمی‌شود، بلکه نظام برای یک جامعه شکل می‌گیرد. یکی از رفتارهای این جامعه منظم، مربوط به گردش پولی می‌شود که در قالب بانک صورت می‌پذیرد؛ بنابراین بانکداری باید با فقه کلان مورد بررسی قرار گیرد.
آیت‌الله اراکی با تأکید بر اینکه مشکل بانک را نمی‌توان با عقود رفع کرد، اظهار داشت: مقوله بانک، مقوله فقه العقود نیست و چون می‌خواهیم گردش ثروت را در جامعه نظم دهیم این اقدام یک رفتار اجتماعی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مقوله بانک در اصل نوعی نظم دهی به گردش ثروت محسوب می‌شود، ابراز کرد: توجه به اصول فقه حاکم در گردش ثروت لازم و ضروری است؛ در گام نخست می‌طلبد نحوه مالکیت ثروت مشخص شود.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: دیگر اینکه پول به‌خودی‌خود نمی‌تواند افزایش یابد بدون اینکه عامل کار و ریسک در افزوده شدن آن نقش نداشته باشد.
آیت‌الله اراکی افزود: همچنین گردش و توزیع ثروت در جامعه نباید به‌گونه‌ای باشد که ثروت از یکدست ثروتمند به ثروتمند دیگر منتقل شود و اکثر جامعه در گردش این پول سهمی نداشته باشد؛ در وهله اول برای ایجاد بانکداری اسلامی توجه به قوانین کلان فقه ضروری است.
وی دیگر وظیفه بانک را واسطه بودن بین سرمایه و نیروی کار بیان کرد و گفت: بانکداری اسلامی به‌عنوان یک تشکیلات رابطه بین سرمایه و نیروی کار را تنظیم می‌کند و دیگر اینکه گردش پول در جامعه باید مبتنی بر عدالت در تولید و توزیع فرصت‌ها باشد؛ اینکه عده‌ای خاص تنها از فرصت‌های بانکی استفاده کنند بی‌عدالتی است.
آیت‌الله محقق داماد؛ استاد دانشگاه تهران، مجتهد و حقوقدان نیز در این نشست به ایراد سخنرانی پرداخت و نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص بانکداری اسلامی مطرح کرد. وی ضمن تأکید بر پنج مقوله مطرح‌ شده آیت‌الله اراکی، جنس فقه اسلامی را از نوع دانش (Knowledge) و جنس پدیده‌هایی نظیر اقتصاد و بانکداری را از جنس علوم (Science) دانست و با ذکر نمونه‌های متعدد به‌نقد روش پیشنهادی پرداخت.
همچنین در این نشست حجت‌الاسلام‌والمسلمین مادرشاهی، عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع «نقد و بررسی روش مرسوم در اسلامیسازی بانک (روش عدم مغایرت) و همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین قنبرزاده دیگر عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع» تبین روش مطلوب بانکداری اسلامی و مقایسه با سایر روش‌ها به ارائه مقاله پرداختند.
انتهای رپرتاژ آگهی

به گزارش ایلنا، در این مراسم، صیدی حکم انتصاب محمد شمسائی به سمت مشاور خود در امور بین‌الملل را به وی اعطا کرد.
محمد شمسائی که از مدیران پیشکسوت بانک صادرات ایران در ادارات کل خارجه و ارز است، سابقه ریاست شعب خارج از کشور و سرپرستی منطقه خلیج‌فارس این بانک را نیز برعهده داشته است.
در حکم اعطایی حجت‌اله صیدی خطاب به محمد شمسائی آمده است: «نظر به شایستگی و سوابق جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مشاور مدیرعامل در امور بین‌الملل» بانک صادرات ایران منصوب می‌شوید تا با بهره‌مندی از دانش و تجربه خود، این بانک را در دستیابی به اهداف تنظیم شده خود، یاری کنید. مزید توفیقات جنابعالی را در مسئولیت خطیری که بر عهده دارید از محضر قادر متعال خواستارم».
 
 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانون بانکهای خصوصی، کورش پرویزیان، رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در نشست نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانکداری اسلامی گفت: درحوزه ی بانکداری در ایران، چالش‌های بسیار بزرگی پیش روی بانکداران است.
وی ضمن اشاره به برخی چالش‌ها در این رابطه افزود: چالش مشروعیت به عنوان یک مساله مهم بانکداری، کماکان پیش روی بانکداران است؛ ضمن اینکه چالش قانونی در بانک ها، امروز در حال تبدیل شدن به یک بحران در حوزه قوانین و مقررات بانکی است که شرایط را برای بانک ها و مشتریان آنها بسیار سخت کرده است.
پرویزیان با بیان اینکه موضوعات مرتبط با مفهوم پول ، انتشار پول، نرخ بهره یا سود و کارمزد و مسایلی از این دست کماکان وجود دارد که در مقررات موجود دارای ابهام و پیچیدگی است، گفت: بانکداری دنیا در حال تحول است؛ در ایران بانکداری متعارف به بانکداری مبتنی بر عقود تبدیل شده که در این زمینه نیز قراردادهای جدیدی در حوزه پولی و مالی شکل گرفته که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی تصریح کرد: در برخی از کشورها، بانکداری با بنای نرخ بهره و در برخی دیگر از کشورها بانکداری مشارکتی و مبتنی بر طرح و معماری کسب و کار شکل گرفته است؛ اما در کشور ما قانون بانکداری بدون ربا و مبتنی بر عقود شرعی به وجود آمده است؛ ضمن اینکه مساله مهم ربوی نبودن فعالیت های بانکداری و به ویژه در به کارگیری و تجهیز منابع است.
پرویزیان گفت : بانکداری علمی بین رشته ای و چند پیشه ای است و مسأله اصلی چگونگی استفاده از فرآورده های علوم بین رشته ای مبتنی بر مبانی اسلامی و شرعی است؛ در عین حال ساختار بانکداری ایرانی به گونه ای نیازمند تحول است که کارایی بانکها برای اقتصاد ملی روشن باشد و آنها بتوانند در شرایط مناسب به ارایه خدمات بانکی بپردازند و البته تنوع خدمات و کسب وکارهای بانکی در حال رشد نیز مد نظر قرار گیرد.
وی پیشنهاد کرد برای چنین تغییر و توسعه ای و استفاده از این ظرفیت، بازنگری قوانین بانکداری کنونی کشور، موردنیاز است؛ برگزاری این نشست به منظور رونمایی از یک طرح است که البته طرحی در بانک با همکاری پژوهشکده فقه نظام در حال آماده شدن است تا حرکت به سمت بانکداری ایده آل متناسب با نیازهای فرهنگی کشور به وجود بیاید.
گردش پول در جامعه مبتنی بر عدالت در تولید و توزیع فرصت ها
آیت‌الله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در این نشست گفت: ابتدا باید مشخص شود مقوله بانکداری در زمره کدام یک از فقه خرد و یا فقه کلان قرار می گیرد زیرا هر یک از این دو، دانش خاص خودش را می طلبد.
وی درخصوص فقه کلان، ادامه داد: فقه کلان فقهی است که حکم فعل جامعه را بیان می کند، یک سری افعال وجود دارد که قوام آن با رفتار اجتماعی همراه است؛ برای مثال وجود نظام در یک جامعه موجب یک دستی و محافظت آن جامعه می شود.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مقوله بانک را یک مساله اجتماعی بیان کرد و گفت: هرگز یک نظام برای تنظیم رفتار یک فرد تشکیل نمی شود، بلکه نظام برای یک جامعه شکل می گیرد. یکی از رفتارهای این جامعه منظم، مربوط به گردش پولی می شود که در قالب بانک صورت می پذیرد؛ بنابراین بانکداری باید با فقه کلان مورد بررسی قرار گیرد.
آیت‌الله اراکی با تاکید بر اینکه مشکل بانک را نمی توان با عقود رفع کرد، اظهار داشت: مقوله بانک، مقوله فقه العقود نیست و چون می خواهیم گردش ثروت را در جامعه نظم دهیم این اقدام یک رفتار اجتماعی محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه مقوله بانک در اصل نوعی نظم دهی به گردش ثروت محسوب می شود، ابراز کرد: توجه به اصول فقه حاکم در گردش ثروت لازم و ضروری است؛ در گام نخست می طلبد نحوه مالکیت ثروت مشخص شود. دیگر اینکه پول به خودی خود نمی تواند افزایش یابد بدون اینکه عامل کار و ریسک در افزوده شدن آن نقش نداشته باشد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: همچنین گردش و توزیع ثروت در جامعه نباید به گونه ای باشد که ثروت از یک دست ثروتمند به ثروتمند دیگر منتقل شود و اکثر جامعه در گردش این پول سهمی نداشته باشد؛ در وهله اول برای ایجاد بانکداری اسلامی توجه به قوانین کلان فقه ضروری است.
این مقام مسئول دیگر وظیفه بانک را واسطه بودن بین سرمایه و نیروی کار بیان کرد و گفت: بانکداری اسلامی به عنوان یک تشکیلات رابطه بین سرمایه و نیروی کار را تنظیم می کند و دیگر اینکه گردش پول در جامعه باید مبتنی بر عدالت در تولید و توزیع فرصت ها باشد؛ اینکه عده ای خاص تنها از فرصت های بانکی استفاده کنند بی عدالتی است.
همچنین آیت الله محقق داماد؛ استاد دانشگاه تهران، مجتهد و حقوقدان نیز در این نشست به ایراد سخنرانی پرداخت و نقطه نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص بانکداری اسلامی مطرح کرد و ضمن تأکید بر پنج مقوله مطرح شده آیت‌الله اراکی، جنس فقه اسلامی را از نوع دانش (Knowledge) و جنس پدیده هایی نظیر اقتصاد و بانکداری را از جنس علوم (Science) دانست و با ذکر نمونه های متعدد به نقد روش پیشنهادی پرداخت.
در این نشست حجت الاسلام و المسلمین مادرشاهی، عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع  نقد و بررسی روش مرسوم در اسلامی سازی بانک ( روش عدم مغایرت) و همچنین حجت الاسلام و المسلمین قنبرزاده دیگر عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام با موضوع  تبین روش مطلوب بانکداری اسلامی و مقایسه با سایر روش ها " به ارایه مقاله پرداختند.
 نخستین نشست تخصصی «نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانکداری اسلامی» با همکاری  پژوهشگاه فقه نظام و با حضور حضرت آیت اله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، مدیران و اعضای محترم هیات مدیره نظام بانکی و نیز صاحب نظران و کارشناسان این حوزه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، ابولقاسم رحیمی انارکی، با اشاره به برنامه های بانک مسکن در رونق بخشی به بخش مسکن با توجه به رکود موجود، یکی از راهکارهای رونق بخشی مسکن را افزایش سال ساخت واحدهای مسکونی به بیش از ۲۵ سال عنوان کرد و افزود: پیش از این تسهیلات به واحدهای حداکثر ۲۰تا ۲۵سال ساخت پرداخت می شد اما در حال حاضر به ۲۵تا ۳۰سال ساخت افزایش یافته است.
مدیر عامل بانک گفت: افزایش سال ساخت یکی از راهکارهایی هست که یک محدوده وسیعتر از واحدهای مسکونی موجود را می تواند در سبد تسهیلاتی بانک قرار دهد.
رییس هیأت مدیره بانک قیمت پایین تر ومتناسب با قدرت خرید گروه هدف را از مزایای افزایش سال ساخت واحدهای مسکونی بیان واظهار امیدواری کرد: این امر تاثیر مثبتی بر رونق مسکن بگذارد.
رحیمی انارکی موضوع افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق حق تقدم را از برنامه های دیگر بانک در رونق بخشی مسکن برشمرد وگفت: کارهای نهایی درحال انجام است که نیاز به مجوز بانک مرکزی دارد و در صورت موافقت بانک مرکزی ما می توانیم این امکان را برای گیرندگان متقاضی تسهیلات فراهم کنیم.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، این بانک از ابتدای ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی در فروردین ماه امسال درخصوص ارایه وام قرض الحسنه به سیل زدگان، همه توان و امکانات خود را برای رفع مشکلات هموطنان عزیز به کار گرفته و علاوه بر ارسال محموله های حاوی کمک های نقدی و غیر نقدی و استقرار موکب شهدای بانک ملی ایران برای خدمت رسانی در مناطق سیل زده، در بخش ارایه تسهیلات حمایتی نیز اقدامات قابل توجهی را انجام داده است.
در همین راستا در هفت ماه ابتدای سال جاری بالغ بر 20 هزار و 847 فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش سه هزار و 919 میلیارد و 600 میلیون ریال به سیل زدگان پرداخت شده است.
لازم به ذکر است با تاکید دکتر حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران بر تسریع خدمت‌رسانی و پرداخت تسهیلات به هموطنان آسیب دیده از سیل و همچنین دستورالعمل بانک مرکزی در این خصوص، تاکنون تعداد زیادی از هموطنان سیل زده از این تسهیلات بهره مند شده اند.

رحیم زارع در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در راستای ساماندهی شبکه بانکی، گفت: خوشبختانه برچیده شدن شعب بسیار بانکی، یکی از اقداماتی است که می تواند سرمایه در گردش بانک ها را افزایش دهد.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با الکترونیکی شدن بسیاری از امور در حوزه پولی و مالی دیگر نیازی به شعب فیزیکی بسیار در سطح شهرها نیست، افزود: وجود چنین شعبی در سراسر کشور مصداق دارایی های منجمد بانک ها است.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها باید به سمت چابک سازی ساختارهای خود حرکت کنند، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب نیز به ضرورت فروش اموال مازاد شبکه بانکی تاکید دارند و این نوع شعب نیز مصداق این نوع اموال است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بانک ها با فروش شعب مازاد خود می توانند سرمایه حاصل را در امر کمک به تولید و تسهیلات دهی بیشتر هزینه کنند، گفت: استفاده از تجربیات کشورهای موفق در این حوزه باید مدنظر مسئولان باشد تا منابع حاصل از واگذاری این نوع اموال در جای درست هزینه شود.
زارع ادامه داد: با توج به کاهش حضور مشتری در شعب بانک ها باید فکری برای ادغام بانک ها در یکدیگر همانند شعب بانک های نظامی نیز صورت بگیرد. سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی یادآور شد: مجلس بارها در خصوص ساماندهی وضعیت بانک ها با هدف افزایش کارایی آنها تاکید داشته و در این راستا نیز از هیچ کمکی فروگذار نخواهد کرد.
گفتنی است، تعداد شعب بانک‌های کشور از 23 هزار و 549 شعبه در پایان سال گذشته به 23 هزار و 111 شعبه در آبان ماه سال جاری رسیده که حاکی از جمع‌آوری 438 شعبه در هشت‌ماهه سال جاری است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، شفافیت در مباحث مالی و همچنین مدیریتی، تعاریف مختلفی دارد، اما تقریباً در تمامی این تعاریف گوناگون، یک مفهوم مشترک وجود دارد؛ میزان دسترسی ذی‌نفعان به اطلاعات یک مجموعه. این مجموعه می‌تواند یک شرکت کوچک، یک کارخانه بزرگ یا یکی از انواع نهادهای مالی مانند بانک‌ها باشد.
ذی‌نفعان نظام بانکی سه ‌دسته ناظران، سپرده‌گذاران و سهام‌داران هستند. شفافیت، به ‌ناظران این امکان را می‌دهد تا با شناسایی علائم هشداردهنده، مانع بروز بحران‌های بانکی شوند. سپرده‌گذاران از شفافیت، برای انتخاب بانک دارای ویژگی‌های مد نظر خود و کسب بیشترین منفعت از سپرده‌هایشان استفاده می‌کنند. سهامداران نیز با کمک شفافیت است که برای سرمایه‌گذاری در یک بانک، تصمیم‌گیری می‌کنند. با برقراری شفافیت در نظام بانکی، سپرده‌گذاران و سهامداران نسبت به پیامدهای تصمیم‌گیری‌های خود آگاهی کافی خواهند داشت و این امر، اختلافات بین این دو گروه و نظام بانکی را به حداقل می‌رساند.
اطلاعات مالی شفاف، علاوه بر آثار مستقیم اقتصادی، شیوه‌های مدیریتی و مدیران بانکی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. ارتقای سطح پاسخگویی مدیران، یکی از اهداف و آثار شفافیت است. بدون شفافیت، نحوه پاسخگویی مدیران تقریباً غیرممکن و دارای ابهامات زیادی خواد بود. از سوی دیگر، در صورت فقدان شفافیت، نمی‌توان اطلاع دقیقی از ریسک‌های بانکی به‌دست آورد.
اهمیت شفافیت در نظام بانکی ایران
نظام مالی ایران یک نظام بانک‌محور است یعنی، تأمین مالی در اقتصاد ما بیشتر از طریق بانک‌ها انجام می‌شود تا بازار سرمایه. به همین دلیل است که موضوع شفافیت، بیش از پیش در نظام بانکی ایران اهمیت پیدا می‌کند.
زمان زیادی از بحرانی که برخی مؤسسات مالی و اعتباری به‌عنوان بخشی از اجزای این نظام به‌وجود آورده‌اند نمی‌گذرد. بحرانی که شاید بتوان یکی از دلایل آغاز آن را فقدان شفافیت دانست. شفافیتی که با کمک آن می‌توان مسائل مؤسسات مالی، بانک‌ها و سایر اجزای تشکیل‌دهنده نظام تأمین مالی بانک‌محور کشور را پیش از تبدیل شدن به بحران داخلی برای این نهادها و همچنین پیش از تبدیل شدن به یک بحران اقتصادی در سطح ملی، شناسایی کرد و برای حل آن، راهکار ارائه داد.
دامنه چنین مسائلی می‌تواند از سازمان داخلی یک مؤسسه یا بانک، تا سطح ملی و حتی بین‌المللی گسترش پیدا کند. به همین دلیل است که در هر سه سطح یاد شده، ناظران و سیاست‌گذاران پولی دستورالعمل‌های مرتبط با شفافیت را تدوین و ارائه می‌کنند.
متولیان شفافیت در بانکداری ایران
در سطح ملی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک‌های پذیرفته شده بورسی را موظف به تهیه صورت‌های مالی در چارچوبی مشترک کرده تا امکان مقایسه بانک‌ها برای فعالان بازار سرمایه فراهم شود.
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز، به‌عنوان سیاست‌گذار و ناظر پولی در زمینه شفافیت نظام بانکی اقداماتی را در پیش گرفته‌اند. آنچه بانک مرکزی در سطح ملی از نظام بانکی انتظار دارد، در قالب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی به بانک‌ها ابلاغ شده است.
ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری، بازنگری در دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی‏-ریالی و ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع، بخشی از اقدامات بانک مرکزی در زمینه شفافیت نظام بانکی هستند. اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی، اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک، اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی و انتشار اطلاعات مربوط به رویدادهای مهم، از جمله مواردی هستند که لازم است توسط بانک‌ها منتشر شوند.
افزون بر این، در شهریور ماه سال جاری، بانک مرکزی سامانه «شاداب» یا سامانه «شفافیت و انباره داده‌ها و اطلاعات بانکی» را برای جمع‌آوری و پردازش داده‌ها و اطلاعات بانک‌ها معرفی کرد تا در فرآیندی سیستمی، نظارت الکترونیکی بر عملیات بانک‌ها را دنبال کند. بر این اساس، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف هستند، به‌صورت آنلاین به این سامانه متصل شوند.
انتشار منظم صورت‌های مالی بانک قرض الحسنه مهر ایران
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، یکی از کامل‌ترین گزارش‌گران شفافیت بانکی در بین بانک‌های ایرانی است که صورت‌های مالی، رویه‌ها و ضوابط داخلی بانک، حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی، رویدادهای با اهمیت، اطلاعات مربوط به مقاطع زمانی و همچنین شاخص‌های بانکی خود را به‌صورت به‌روزشده در وب‌سایت خود منتشر می‌کند.
صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام و نیز صورت جریان وجوه نقد برای سال‌های 1396 و 1397 و همچنین صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده سه و 6 ماهه سال جاری، از طریق وب‌سایت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، قابل دسترسی است و هر سه گروه ناظران، سپرده‌گذاران و سهام‌داران می‌توانند با استفاده از این اطلاعات، با آگاهی کامل تصمیم‌گیری کنند.
مهر ایران و برگزاری منظم مجمع عمومی
بررسی اطلاعات منتشر شده توسط بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نشان می‌دهد که در این بانک، به استانداردهای ملی و بین‌المللی شفافیت در دو حوزه عملکردی و عملیاتی عمل می‌شود. صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال‌های 1396 و 1397 هم‌اکنون قابل دسترسی است و نکته مهم اینکه، این صورت‌ها، بدون بند حسابرسی هستند. صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده سه ماهه اول سال جاری نیز در زمان مقرر تهیه شده و در دسترس است.
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، نخستین بانک در نظام بانکی کشور است که با اخذ مجوز از بانک مرکزی، برگزاری مجمع عمومی سالانه را به‌صورت منظم در دستور کار خود قرار داده و سه سال است که این روند در بانک، ادامه دارد. ارائه گزارش هیئت مدیره، گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب صورت‌های مالی و تصمیم‌گیری در زمینه تقسیم سود از جمله مواردی است که در مجمع و با حضور نمایندگان صاحبان سهام، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بررسی و تصویب می‌شوند.
بر این اساس، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، علاوه بر پذیرش نظارت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، عملکرد و تصمیمات خود را به‌صورت شفاف به ذی‌نفعان و سهامداران ارائه می‌دهد و این امکان را فراهم می‌کند که با اطلاعات کامل درباره اقدامات بعدی خود گام بردارند.
دو موفقیت بین‌المللی مهر ایران مدیون شفافیت است
اجرای قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده بانک طی سه سال گذشته، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را نه تنها پیشتاز عرصه شفافیت در شبکه بانکی کشور کرده بلکه موجب تغییر دیدگاه جهانی نسبت به بانکداری ایران شده است.
بر اساس آخرین رتبه‌بندی برترین مؤسسات مالی اسلامی در جهان که توسط نشریه بین‌المللی بنکر در سال 2018 انجام شده، این بانک در صدر مؤسسات مالی اسلامی جهان قرار گرفته و علاوه بر این، جایزه «نخبه اقتصادی جهان» سازمان همکاری اسلامی را نیز از آن خود کرده است.
بنکر در رتبه‌بندی مؤسسات مالی اسلامی، دارایی‌های منطبق با شریعت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در شرایطی که بانک‌ها و مؤسسات زیادی در سراسر دنیا، بانکداری اسلامی را به‌صورت یک شعار مطرح می‌کنند، بانک قرض‌الحسه مهر ایران توانسته است بر مبنای عملکرد شفاف خود، بالاترین امتیاز در زمینه مطابقت با عقود اسلامی را در بین مؤسسات و بانک‌های ایرانی و رتبه سوم را در بین رقبای جهانی، به‌دست آورد.
مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران به‌علت تلاش‌های قابل توجه در ترویج بانکداری اسلامی، توسعه تولید صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و اشتغال‌زایی و کارآفرینی، جایزه نخبه اقتصادی جهان اسلام را کسب کرده است. لازمه توسعه تولید، اشتغال‌زایی و کارآفرینی، اعتماد سپرده‌گذاران به بانک است. زیرا تنها با وجود اعتماد، سپرده‌گذاران مبالغ خود را نزد بانک خواهند گذاشت و بانک با واسطه‌گری بین سپرده‌گذار و متقاضی وجوه می‌تواند به هدف‌گذاری‌های مورد نظر در زمینه‌ رشد اقتصادی و کاهش بیکاری دست پیدا کند. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران توانسته است با ارائه شفاف عملکرد گذشته و برنامه‌های آینده خود، اعتماد سپرده‌گذاران را جلب کند و با تحقق اهداف یاد شده، در زمره مؤسسات مالی و بانک‌های اسلامی موفق جهان قرار گیرد.
شفافیت و بهبود خدمت‌رسانی به مشتریان بانکی
برخی رویه‌های بانکی که معمولاً مشتریان نسبت به آن‌ها آگاهی و اطلاعات کافی ندارند، به‌صورت شفاف در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در اختیار عموم قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، یکی از معیارهای ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان برای دریافت تسهیلات، «معدل موجودی یا میانگین حساب» است که معمولاً افراد نسبت به نحوه محاسبه آن اطلاعات لازم را ندارند و صرفاً از بانک‌ها می‌شنوند که معدل موجودی شما برای دریافت تسهیلات، کافی نیست یا سقف تسهیلات بر اساس معدل موجودی شما مبلغ مشخصی است. این در حالی است که مشتریان از سازوکار این محاسبه اطلاعی ندارند و این بی‌اطلاعی، اعتماد افراد نسبت به نظام بانکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ایجاد «سامانه محاسبه معدل حساب» که از بخش «بانکداری الکترونیک» و «سامانه‌های آنلاین» وب‌سایت این بانک قابل دسترسی است، این امکان را برای مشتریان فراهم کرده تا با مشاهده معدل موجودی خود، از نحوه تسهیلات‌دهی بانک، اطلاعات کامل و دقیقی داشته باشند. همچنین راهنمای اعتبار در حساب جاری اشخاص حقیقی نیز به متقاضیان تسهیلات بانکی کمک می‌کند تا میزان وام، مبلغ اقساط و زمان بازپرداخت را بر اساس میانگین حساب خود، به‌دست آورند. رویه‌های بانکداری در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برای مشتریان در دسترس و شفاف است و متقاضیان تسهیلات می‌توانند بهترین گزینه را با توجه به شرایط خود انتخاب کنند.
اهمیت جهانی بانکداری شفاف
شفافیت علاوه بر اهمیت در سازمان داخلی یک بانک و همچنین در سطح ملی برای نظام بانکی یک کشور، در سطح بین‌المللی نیز به‌عنوان یکی از شاخص‌های اساسی ارزیابی و رتبه‌بندی بانک‌ها و نظام‌های بانکی، مد نظر است. به همین دلیل، کمیته بازل نیز که از نمایندگان بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف تشکیل شده، بر شفافیت نظام بانکی تأکید دارد.
سابقه جدی‌ترین مطالبه شفافیت توسط نهادهای بی‌المللی به سال 1998/1377 باز می‌گردد. کمیته بازل در این سال، سند «بهبود شفافیت بانکی» را تدوین کرده است. اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی، اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک، اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی و انتشار اطلاعات مربوط به رویدادهای مهم، سیاست‌های حسابداری و تجارت اصلی و همچنین در معرض ریسک بودن توسط کمیته بازل، به‌عنوان شاخص‌های شفافیت معرفی شده‌اند. بر اساس توصیه‌های این کمیته، شاخص‌های فوق باید جامع، مرتبط، قابل اعتماد، قابل مقایسه و دارای اهمیت باشند و در زمان مقرر، منتشر شوند.
علاوه بر این توصیه‌های بین‌المللی، تغییرات نظام بانکی پس از بحران مالی سال 2007 /1386 سیاست‌گذاران و ناظران بانکی را در اکثر کشورها، به تلاش برای تدوین توصیه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با شفافیت و افشای اطلاعات بانکی، ترغیب کرده است. به‌عنوان مثال در سال 2014 بانک مرکزی انگلستان پیشنهادی درباره انتشار عمومی فایل صوتی جلسات سیاست‌گذاری پولی مطرح کرد. این رویکرد پیش از این در آمریکا در دستور کار قرار گرفته بود. به‌طوری که فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) سه‌هفته پس از برگزاری چنین نشست‌ها و جلساتی، بخش‌هایی از آن را به‌صورت عمومی انتشار می‌دهد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، عبدالمجید پورسعید مدیرعامل این بانک شرایط اقتصادی کشور را بسیار حساس عنوان کرد و افزود: در حال حاضر منابع مالی در کشور بسیار محدود است، بسیاری از تولید کنندگان با مشکلات جدی مواجه هستند از اینرو برنامه ریزی دقیق در راستای حمایت از تولید و به کارگیری صحیح منابع باید در اولویت بخش‌های اقتصادی قرار گیرد.
مدیرعامل بانک ایران زمین، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در این بانک برای حضوری موثر در اقتصاد کشور تصریح کرد: یکی از اقداماتی که ما به صورت استانی در حال پیگیری آن هستیم شناسایی تولید کنندگان و فعالین این عرصه در استانهای مختلف است تا بتوانیم بهترین بهره وری را از منابع موجود داشته باشیم.
پورسعید حضور بانک‌ها به عنوان تامین کنندگان مالی اقتصاد را مهم و حیاتی دانست و گفت: بانک‌ها تلاش زیادی را در راستای حمایت از تولید به کار می‌برند اما واقعیت اینست که محدودیت‌های زیادی در حال حاضر در تمامی بخش‌های اقتصادی وجود دارد، اما نگاه موثر و برنامه ریزی می‌تواند بسیاری از موانع را از سر راه بردارد و بدون‌شک رونق تولید زمانی تحقق خواهد یافت که بانکها و بازار سرمایه در راستای حمایت از تولید داخلی تقویت شوند.
وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک ایران زمین افزود: بورس و بانک دو اهرم اصلی برای حمایت از تولید داخلی هستند. ما در همین راستا و به منظور بهبود ساختار مالی بانک بزودی افزایش سرمایه بانک را نهایی خواهیم کرد. یکی از مزایای این امر این است که بانک می تواند از این محل در عملیات بانکی به خصوص اعطا تسهیلات و سرمایه گذاری‌های مجاز در چارچوب دستور العمل های بانک مرکزی اقدام کند.
مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به اقداماتی که در سالهای اخیر توسط این بانک به منظور بهبود حوزه‌های کسب و کار نوین و همچنین حمایت از بخش‌های تولیدی اظهار داشت: سال گذشته در راستای حمایت از تولید و اشتغال بخشی از منابع مورد نیاز و سرمایه‌ سیمان غرب آسیا را تامین کردیم، که این امر نقش موثری در بهبود شرایط اقتصادی و اشتغال منطقه داشته است.
وی افزود: ما همزمان با نگاه موثر به حوزه‌های تولیدی کشور، در راستای حرکت به سمت بانکداری دیجیتال حمایت از کسب و کارهای جدید که مبتنی بر خلاقیت و نوآوری هستند را در دستور کار قرار دادیم، که نتیجه آن راه‌اندازی مرکز نوآوری بانک ایران زمین بود. این مرکز سعی دارد با حمایت موثر از استارت‌آپ‌ها، فضایی برای اجرایی شدن ایده‌های نو را محقق کند.
پورسعید با تاکید بر رویکرد جدید این بانک در حمایت از کسب و کارهای نوین و استارتاپ‌ها گفت: مهمترین رویکرد بانکداری ما ارائه خدمات از طریق izboom ایران زمین بوم به شرکتهای دانش بنیان و استارت آپ ها و فین تک ‌ها است که موجب حمایت از کسب و کارهای نوظهور خواهد شد.
مدیرعامل بانک ایران زمین در انتها با اعلام حمایت همه جانبه‌ این بانک از بخش‌های تولیدی، فین تک‌ها، استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوین از روسای شعب استان‌ها خواست تا با شناخت نیازهای بخش‌های تولیدی در استانهای مختلف در حد مقدورات نسبت به حمایت از آنها اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، بررسی آمارهای گزارش اقتصادی مهر ماه 1398 شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان می‌دهد که در این مدت بالغ بر 100 میلیون و 634 هزار و 456 کارت بانکی از جمله کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه و بُن کارت حداقل یک تراکنش را داشتند؛ از سویی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شهریورماه سال جاری یعنی پایان تابستان، تعداد 101 میلیون و 236 هزار و 215 کارت بانکی تراکنش داشتند که نشان از کاهش 0.59 درصدی تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در مهر ماه دارد که مقایسه آمار مهر ماه با ماه‌های گذشته به معنای وجود ثبات نسبی در تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه پرداخت است اما ذکر این نکته ضروری است که در ابتدای پاییز تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در حالی که در ماه‌های گذشته دارای روندی رو به رشد بوده، دچار کاهش به خصوص در بخش کارت‌های هدیه شده است.
بررسی گزارش‌های منتشره از ابتدای سال 1398 تا به مهر ماه نشان می‌دهد که به صورت ماهانه از میان بیش از 350 میلیون کارت صادره توسط شبکه بانکی، حدود 100 میلیون کارت بانکی دارای تراکنش هستند که این میزان کارت بانکی فعال از جمعیت بالای 18 سال ایران بیشتر است و نشان از استفاده گسترده شهروندان از خدمات شبکه پرداخت و خدمات مبتنی بر کارت دارد.
بر اساس گزارش شاپرک، در مهر ماه در حدود 96 میلیون و 335 هزار کارت بانکی از نوع برداشت حداقل یک تراکنش را داشتند که در مقایسه با آمار شهریورماه تعداد کارت‌های بانکی برداشت دارای حداقل یک تراکنش در سوییچ شاپرک رشد منفی 0.25 درصدی داشته است؛ همچنین بالغ بر 4 میلیون و 185 هزار کارت بانکی از نوع هدیه و بُن کارت در شبکه پرداخت کشور فعالیت داشته که نسبت به ماه گذشته کاهش 8.03 درصدی داشته و 113 هزار و 185 کارت از نوع کارت اعتباری در مهر ماه حداقل یک تراکنش را داشته‌اند که نسبت به شهریورماه رشدی 3.17 درصدی به خود اختصاص داده است.
نمودار سهم بانک‌های صادر کننده از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک درابتدای پاییز نشان می‌دهد که بانک‌ ملی ایران با سهم 22.25 درصدی بیشترین سهم از کارت‌های بانکی تراکنش دار را در میان شبکه بانکی کشور در اختیار دارد و در ادامه بانک‌های ملت، صادرات ایران و کشاورزی به ترتیب جایگاه دوم تا چهارم بیشترین سهم از کارت‌های بانکی تراکنش دار مهر ماه را به خود اختصاص داده‌اند که نسبت به شهریورماه یکسان بوده است؛ از سویی دیگر بانک سپه که تعداد بسیار زیادی کارت بانکی صادر کرده در جایگاه سهم بانک‌های صادر کننده از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش دار با سهم 6.77 درصدی در جایگاه پنجم قرار گرفته است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک سینا، با توجه به اینکه طبق دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به زودی رمز دوم ثابت کارت غیرفعال خواهد شد و در تراکنش های بانکی باید از رمز دوم یکبار مصرف کارت استفاده شود، لذا به منظور سهولت در دسترسی مشتریان، امکان فعال سازی این رمز از طریق اینترنت بانک سینا هم علاوه بر مراجعه حضوری به شعب فراهم شده است.
طبق این گزارش، مشتریان برای فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف کارت از طریق اینترنت بانک سینا باید پس از دریافت و نصب اپلیکیشن «ارس» از فروشگاه های اینترنتی نرم افزار به حساب کاربری خود در اینترنت بانک مراجعه و در منوی کارت، گزینه «فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف» را انتخاب ‌نمایند.
پس از این مرحله کاربر باید یکی از کارت‌های خود را انتخاب و بر روی دکمه «فعالسازی برنامک رمزساز» کلیک کند تا ضمن نمایش QR Code، پیامکی حاوی کد فعال سازی نیز به شماره موبایل وی پیامک یا به صورت پیامد در همراه بانک وی ارسال شود و با باز کردن اپلیکیشن «ارس» و اسکن QR Code و درج کد فعالسازی در برنامه، سرویس رمز دوم یکبار مصرف فعال می شود.
گفتنی است، هر رمز تولید شده توسط اپلیکیشن رمزساز، تنها یک بار و به مدت 60 ثانیه قابل استفاده است و حتی در صورت سرقت یا افشای رمز مذکور پس از استفاده و یا منقضی شدن، امکان سوء استفاده از آن وجود نخواهد داشت.

به گزارش ایسنا به نقل از اسوشیتد پرس، شاخص‌های بورسی در معاملات آخر هفته تحت تاثیر اخبار مربوط به اقتصاد آمریکا قرار گرفتند؛ برخی از شرکت‌های بزرگ بورسی آمریکا از سودآوری بالای خود در سه ماهه سوم سال خبر داده و از طرف دیگر چین و آمریکا نیز به رسیدن به توافق تجاری نزدیک تر شده‌اند. در عین حال جروم پاول- رئیس بانک مرکزی آمریکا- گفته است چشم انداز اقتصادی این کشور در سطح مطلوبی باقی مانده است.
جیجی کیان هان - استراتژیست ارشد بازارهای جهانی در موسسه "تی دی امریترید " - در این باره می‌گوید: عملکرد بسیاری از شرکت‌ها در سه ماهه سوم سال بهتر از چیزی بود که انتظارش را داشتیم. یک فصل درآمدی باورنکردنی را سپری نکردیم اما عملکرد بالاتر از حد انتظارات بود. آتش بس موقت جنگ تعرفه‌ها به ویژه روی بخش اشتغال موثر بوده است.
در وال استریت، شاخص‌ها همگی صعودی بودند تا جایی که شاخص "داوجونز ایدانستریال اوریج" 0.8 درصد جهش کرد و به 28 هزار و 4.89 واحد رسید و رکورد جدیدی را به ثبت رساند، شاخص " اس اند پی 500" با 0.77 درصد صعود تا سطح 3120.46 واحدی بالا رفت و در بالاترین سطح تاریخ خود ایستاد و دیگر شاخص مهم بورسی یعنی " نزدک کامپوزیت" با جهش 0.76 درصدی در سطح 8540.83 واحدی بسته شد و رکورد قبلی خود را جابجا کرد.
ویلی دلاویچ - استراتژیست ارشد سرمایه گذاری در موسسه "بیرد " - گفت: در طول هفته گذشته با اخبار چالش برانگیز زیادی مواجه شدیم، پس ازآن که اخبار منفی نتوانستند باعث ریزش بیشتر شوند، خوش بینی‌ها در بازار افزایش پیدا کرده است.
در اروپا، بازارهای مالی کماکان تحت تاثیر وقایع مربوط به برگزیت و چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قرار دارند. نظرسنجی ها کماکان نشان می‌دهند حزب حاکم محافظه کار از رقیب اصلی خود یعنی حزب کارگر پیش است اما هنوز نتوانسته اکثریت لازم برای تشکیل دولت را کسب کند.
در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص‌ها عملکرد مشابهی داشتند تا جایی که شاخص "فوتسی 100" بورس لندن با افزایش 0.62 درصدی تا 7302.94 واحد بالا رفت، شاخص " کک 40" بورس پاریس با افزایش 0.65 درصدی در سطح 5939.27 واحد بسته شد و شاخص " دکس 30" بورس فرانکفورت در آلمان با افزایش 0.47 درصدی و ایستادن در سطح 13 هزار و 241.75 واحدی به کار خود خاتمه داد. در مادرید شاخص " ایبکس 35" حدود 0.96 درصد بالا رفت و به 9261.40 واحد رسید.
از سوی دیگر در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص " نیک کی 225" بورس توکیو ژاپن با جهش 0.7 درصدی تا سطح 23 هزار و 302.32 واحدی بالا رفت، شاخص " هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ با افزایش 0.01 درصدی به 26 هزار و 326.66 واحد رسید. در چین شاخص " شانگهای کامپوزیت " با ریزش 0.74 درصدی در سطح 3877.09 واحد بسته شد. در استرالیا شاخص بورس سیدنی و در کره جنوبی شاخص‌ بورس سئول صعودی بودند.
در بازار طلای سیاه، هر بشکه نفت " وست تگزاس اینتر مدیت" با 1.67 درصد افزایش به 57.72 دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با افزایش 1.64 درصدی به ازای 63.30 دلار در هر بشکه مبادله شد.
همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با کاهش 0.22 درصدی به 1468.21 دلار رسید. هر اونس نقره با کاهش 0.47 درصدی به ازای 16.95 دلار مبادله شد.
انتهای پیام

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی ، بانک مرکزی فدرال آمریکا از اواسط ماه سپتامبر تصمیم گرفته است تا میزان نقدینگی در بازارهای مالی این کشور را افزایش دهد.
بر همین اساس شاهد آن هستیم که در روز پنجشنبه و فقط در یک روز 104.293 میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی فدرال آمریکا به بازارهای مالی این کشور تزریق شده است.
این حجم پول در قالب 2 عملیات به بازار مالی آمریکا تزریق شد.
در نخستین اقدام بانک مرکزی آمریکا به صورت شبانه 73.593 میلیارد دلار به بازخرید اوراق بهادار در قالب توافق‌نامه‌های بازخرید اختصاص داد و 30.7 میلیارد دلار دیگر نیز به توافق‌نامه خرید 13 روزه تخصیص داده شد.
تزریق پول از سوی بانک مرکزی آمریکا به بازارهای این کشور در راستای حصول اطمینان از وجود نقدینگی کافی در بازارها انجام می‌شود.
بانک مرکزی فدرال آمریکا پس از آن به سمت تزریق پول به بازار آمریکا روی آورد که در ماه سپتامبر نرخ تامین سرمایه کوتاه مدت در این کشور از 2 به 10 درصد رسید.
به گزارش فارس بعضی کارشناسان معتقدند گسترش مداخلات فدرال رزرو بیش از هر چیز عزم بانک مرکزی ایالات متحده را برای پیش گیری از فاجعه قریب الوقوع پیش بینی شده -چیزی مانند یا فراتر از بحران اقتصادی 2008- نشان می‌دهد.
باید صبر کرد و دید عملیات آتش نشانی بانک مرکزی ایالات متحده با پمپاژ دلار به سیستم تا 10 اکتبر تا چه حد می‌تواند‌ در آرامش بازار نقش داشته باشد.
انتهای پیام/

سارا سادات اخلاقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد شرکتهای حاضر در بازار پایه فرابورس با اشاره به اینکه درخواست‌های پذیرش در مرحله بررسی هستند، افزود: در صورت احراز شرایط و تکمیل مدارک، این درخواست‌ها نیز آماده طرح در جلسات آتی هیات پذیرش هستند.
مدیر پذیرش فرابورس در مورد شرکت بیمه تجارت نو و پذیرش آن گفت: این شرکت در جلسه چهاردهم آبان‌ماه در هیات پذیرش مطرح شد که با پذیرش و ارتقای شرکت از تابلو زرد بازار پایه به بازار دوم فرابورس به صورت مشروط موافقت شد.
به گفته اخلاقی، شرکت بیمه تجارت نو با سرمایه ثبتی 1570 میلیارد ریال در تمامی رشته‌های بیمه‌ای فعال است و سهامداران عمده آن را شرکت‌های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه‌گذاری ایرانیان، پست‌بانک، بین‌المللی عمران رضوی، موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان پست بانک تشکیل می‌دهند.
مدیر پذیرش فرابورس همچنین در مورد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه بیان کرد: درخواست ارتقای این شرکت 21 آبان‌ماه جاری در هیات پذیرش مطرح شد که این هیات با پذیرش شرکت در بازار اول فرابورس ایران به صورت مشروط موافقت کرد.
وی سرمایه ثبتی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه را 1200 میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: بیمه زندگی خاورمیانه تنها شرکتی است که به طور تخصصی در زمینه بیمه‌های زندگی فعال است و سهامداران عمده آن شامل بانک خاورمیانه، شرکت‌های آسفالت طوس، سام گروه، سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، کارآفرینان صنعت ذوب فلزات و ... هستند.
مدیر پذیرش فرابورس همچنین یادآور شد پذیره‌نویسی سهام شرکت‌های بیمه تجارت نو و بیمه زندگی خاورمیانه در سال 1394 در فرابورس ایران انجام شده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه هیات پذیرش، بررسی درخواست شرکت‌های بازار پایه را در اولویت قرار می‌دهد، عنوان کرد: برای تسریع در پذیرش شرکت‌های بازار پایه با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار امکان برگزاری جلسات هیات پذیرش فوق‌العاده نیز وجود دارد.
انتهای پیام/ب

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، حدودا یک سال از آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران می‌گذرد، جنگی که دولت آمریکا در آن تحریم‌های جدیدی را برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران اعمال کرد و مهم‌ترین آن‌ها تحریم‌های نفتی بود.
این تحریم‌ها چند مشکل را برای ایران به وجود آوردند، اما پس از گذشت یک سال از اعمال این تحریم ها، برخلاف پیش بینی اکثر دولت‌های جهان تا حدودی زیادی با این مشکلات مبارزه شده و قصدی که آمریکا از این تحریم‌ها داشت، برآورده نشد.
یکی از مشکلاتی که بلافاصله پس از تحریم‌ها شامل حال اقتصاد ایران شد، کاهش ارزش پول ملی نسبت به دلار و ارز برخی کشور‌های جهان بود که در ابتدا پیش بینی برای تقویت پول ملی و بازگشت ارزش آن به روز‌های قبل تقریبا غیر ممکن و دشوار بود چراکه آن روز‌ها آمریکا حداکثر تلاش خود را برای تضعیف اقتصاد ایران انجام می‌داد.
اکنون بعد از گذشت یک سال از اعمال این تحریم، تلاش‌های آمریکا برای فروپاشی اقتصاد ایران بی ثمر ماند و طبق اعلام عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، ارزش پول ملی نسبت به سال گذشته 21 درصد افزایش داشته است.
میر محمد حشمتی یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری میزان، یکی از راهکار‌های افزایش ارزش پول ملی را رونق تولید دانست و گفت: دولت باید یک گام اساسی در راستای ارتقا تولید در کشور بردارد چرا که در این صورت بسیاری از مشکلات حال حاضر در اقتصاد برطرف خواهد شد که مهم‌ترین آن تقویت ارزش پول ملی است.
حشمتی بیان کرد: ظرفیت‌های بسیاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور وجود دارد که نادیده گرفته شده و به آن‌ها توجه نمی‌شود، این فرصت‌های اقتصادی در ابتدا برای رشد کار خود نیازمند تسهیلات مالی هستند که این نیاز باید توسط دولت برآورده شود که در نهایت موجب افزایش ارزش پول ملی در مقایسه با ارز دیگر کشورها می شود.
طبق گفته فعالان اقتصادی، به واسطه افزایش تولیدات داخلی، واردات کالا‌های غیر ضروری به کشور قطع یا به حداقل رسید، تا از خروج بی رویه ارز از کشور جلوگیری شود و ذخایر ارزی در کشور افزایش یابد که در نهایت ارزش پول ملی تقویت شد.
همانطور که اشاره شد فشار‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران قرار بود سبب فروپاشی اقتصاد ایران شود، اما با بازگشت ثبات به اقتصاد، نه تنها ارزش پول ملی در طول یک سال گذشته تقویت شده، بلکه ایران با استفاده از فرصت ها، در مسیر رشد قرار گرفته است.
یکی از دلایل تقویت پول ملی کاهش چشم گیر نرخ دلار و ثبات آن در بازار است به طوری که در اوایل مهر سال 97 قیمت دلار نزدیک به 20 هزار تومان رسید، اما این روز‌ها نرخ دلار وارد کانال 11 هزار تومان شده است.
بهای دلار نسبت به سه ماه گذشته بیش از 5 درصد و نسبت به شش ماه گذشته بیش از 22 درصد کاهش داشته است، با وجود اینکه قیمت دلار هنوز به روز‌های قبل از تحریم‌ها بازنگشته، اما کاهش آن نسبت به یک سال گذشته بسیار چشم گیر و امیدوار کننده است.
بر اساس این گزارش اگرچه همچنان آمریکا به تهدید‌ها و تحریم‌های خود علیه ایران ادامه می‌دهد و معتقد است که اقتصاد ایران را از پا انداخته، اما شواهد حاکی از این است که آمریکا تا امروز به هیچ کدام از اهداف خود نرسیده و مهم‌تر از همه اینکه هم اکنون ایران دارای ثبات اقتصادی است.
مضاف بر اینکه، چند روز گذشته صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که اقتصاد ایران تا سال 2020 از رکود خارج می‌شود و این خبر امید ایرانیان را برای مبارزه با مشکلات اقتصادی بیش از پیش افزایش داد.
انتهای پیام/

وزیر اقتصاد با بیان اینکه رشد اقتصادی غیرنفتی در نیمه اول امسال مثبت بوده است، گفت: قرار است روش خصوصی‌سازی‌های جدید تغییر کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دژپسند در یک برنامه رادیویی با بیان اینکه نقطه مطلوب اقتصادی در شرایط تحریم نقاطی است که در سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه به تصویر کشیده شده است، اظهار داشت: در این برنامه رشد اقتصادی حداقل هشت درصد و نرخ بیکاری تک رقمی در نظر گرفته شده است؛ با این وجود ما به این شرایط دست پیدا نکردیم و در شرایطی که با تحریم مواجه هستیم انتظار هم نمی‌رفت که به همه اهداف این برنامه برسیم.
وی همچنین با اشاره به استفاده 60 میلیارد دلاری از منابع خارجی و سرمایه‌گذاری 3000 میلیارد تومانی در کشور که در قانون برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در شرایطی که با اعمال انواع محدودیت‌ها در ورودی منابع مواجه می‌شویم، نمی‌توانیم تصور به تحقق این اهداف داشته باشیم؛ به همین دلیل می‌توان گفت: با نقطه مطلوب فاصله داریم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه با اشاره به صادرات غیر نفتی 24.5 میلیارد دلاری در هفت ماهه امسال، گفت: صادرات غیر نفتی در این مدت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 10 درصد از نظر وزنی افزایش داشته که با وجود شرایط تحریم و تحمیل مضایق، قابل توجه و تقدیر است.
دژپسند همچنین خاطرنشان کرد: منظور او از عبارت عبور از تلاطم که در روز 13 آبان مطرح کرده بود، تلاطم در بازار‌های ارز، طلا و کالا بوده که در مرداد و مهر ماه سال گذشته شرایط متلاطمی داشتند، اما در حال حاضر شرایط مانا و پایداری در این بازار‌ها حاکم شده است.
شتاب تورم گرفته می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توانیم از رکود ناشی از افزایش هزینه‌های تولید عبور کنیم، گفت: با توجه به اینکه 83 تا 87 درصد واردات ایران را کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مواد اولیه تشکیل می‌دهند، طبیعی است که سه برابر شدن نرخ ارز منجر به افزایش هزینه‌های تولید و این موضوع به شاخص خرده‌فروشی نیز منتقل شود؛ اما افزایش هزینه تولید دقیقا به نسبت افزایش نرخ ارز صورت نگرفته، چراکه فقط بخشی از هزینه‌های تولید در ایران وابسته به نرخ ارز است.
وی با اشاره به کاهنده شدن روند تورم در خرده‌فروشی‌ها طی تیر و مرداد سال جاری، افزود: غالب موسسه‌های کارشناسی و دستگاه‌هایی که با مدل پیش‌بینی کار می‌کنند، معتقدند که روند کاهنده تورم تا پایان سال ادامه خواهد داشت و شتاب تورم گرفته می‌شود.
همچنین به گفته این مقام مسئول برآورد‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی غیرنفتی در نیمه اول امسال مثبت بوده است.
جزئیات خصوصی‌سازی‌های به زودی اعلام می‌شود
دژپسند از خصوصی‌سازی برخی شرکت‌های دولتی خبر داد و گفت: در روز‌های آینده در مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی گام بزرگی برمی‌داریم و امیدوارم که این موضوع طی روز‌های آینده اعلام عمومی شود.
وی تاکید کرد: قرار است روش خصوصی‌سازی‌های جدید تغییر کند.

در همایش ملی آسیب‌شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی در ایران که در ساختمان امین‌الضرب ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، مساله احتمال بروز فساد و انجام جرایم اقتصادی در نظام بانکی به بحث و گفت‌وگو توسط کارشناسان این حوزه گذاشته شد.
در این همایش که با مشارکت مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران و از سوی انجمن حقوق اقتصادی ایران و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه استان البرز برپا شد، اسدالله مسعودی‌مقام، رییس مجمع مبارزه با مفاسد اقتصادیف از ناکارآمدی قوانین نظام بانکی کشور سخن گفت و عدم استقلال بانک مرکزی را در پیدایش جرایم کلان اقتصادی دخیل دانست.
او که ریاست دادگاه رسیدگی به جرایم بانک سرمایه را نیز برعهده دارد، از زیان انباشت این بانک به میزان بیش از 20 هزار میلیارد تومان خبر داد و اعلام کرد که نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان از منابع بانک سرمایه از آن خارج شده‌است.
شیوه قانون‌گذاری در کشور باید اصلاح شود
پیش از سخنرانی قاضی مسعودی‌مقام در این همایش، باقر شاملو دبیر علمی همایش و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در سخنانی به چالش‌های موجود در حوزه سرمایه‌های مالی و پولی اشاره کرد و تحول و بازنگری در شیوه قانون‌گذاری در کشور را ضروری دانست.
وی با بیان اینکه شیوه قانون‌گذاری در کشور باید با استفاده از کارشناسان خبره، اصلاح شود تصریح کرد که نظام تدوین قوانین در کشور باید با رویکردهای جدید و استفاده از تجارت سایر کشورها مورد بازنگری قرار گیرد. وی در عین حال، یکی از چالش‌های حقوقی در نظام مالی و پولی کشور طی دهه آتی را سو‌ءاستفاده‌ از ارزهای مجازی عنوان کرد و یادآور شد که از هم‌اکنون باید قوانین مرتبط با این بخش تدوین و به طور جدی مورد رسیدگی قرار گیرد.
همچنین حسین اعظمی، معاون قضایی رییس‌کل دادگستری استان البرز، نیز در این گردهمایی، طی سخنانی بر ارتباط و تعامل میان دانشگاه، قوه قضاییه و دستگاه تقنینی کشور تاکید کرد و گفت: در حال حاضر ارتباط میان دانشگاه و محاکم قضایی ضعیف است که این رویکرد به حقوق اقتصادی و ضرورت‌های این بخش لطمه وارد کرده است.
زیان انباشت 20 هزار میلیاردی بانک سرمایه
اسدالله مسعودی‌مقام رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در ابتدای سخنان خود در این همایش، مهم‌ترین چالشی که به گفته وی در نظام بانکی کشور وجود دارد را قانون عنوان کرد و گفت: قانونگذاری در نظام پولی ایران متناسب با وضعیت موجود در کشور نیست و غالب قوانین این بخش، ترجمه‌ای، یک‌سویه و بدون تخصص نگاشته و تدوین شده است.
وی تغییر و تحولات متعدد در قوانین را موجب بروز و پیدایش مشکلات دانست و افزود: با تدوین قانون مجازات اسلامی، نظام قضایی کشور دچار تغییر و موجب شد حقوق بسیاری از مردم تضییع شود چرا که قانون نگاشته شده همخوانی اندکی با وضعیت کشور دارد.
وی افزود: در سال 1363 در حالی عملیات قانون بانکداری بدون ربا در کشور نگاشته شد که صدها دستورالعمل و بخشنامه و آیین‌نامه پس از آن وضع شد که این قانون اجرا نشود. علت این رویکرد نیز این است که بانکداری کشور، از بانکداری واقعی خارج شده و بانک‌ها به سمت شرکتی شدن و دریافت سودهای کلان رفته است، در حالی که در نظام بانکداری کشورهای دیگر، شاهد یک نظام پویا و با بهره‌های بسیار کم و مولد اقتصاد و تولید هستیم.
قاضی مسعودی‌مقام با بیان اینکه نظام بانکداری کشور در بسیاری موارد مانع تولید است، افزود: سیستم فعلی بانکی کشور چالش‌های متعددی را برای امنیت کشور و پرونده‌های زیاد حقوقی ایجاد کرده است.
وی سپس به پرونده بانک سرمایه اشاره کرد که خود او قاضی رسیدگی به آن است. مسعودی‌مقام با اشاره به اینکه این پرونده نزدیک به 400 متهم دارد، افزود: این پرونده شامل انبوهی از جرایم اقتصادی و اخلاقی است و زیان انباشته این بانک به 20 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان از سرمایه و منابع بانک سرمایه خارج شده‌است. وی همچنین عنوان کرد که انتصابات در بانک سرمایه بر مبنای شایسته‌سالاری نبوده و اشخاصی به کرسی مدیرعاملی و هیات مدیره این بانک منصوب شدند که ابتدایی‌ترین شرایط را برای تصدی این پست‌ها نداشتند.
او با بیان اینکه بانک مرکزی نسبت به اتفاقات رخ داده در بانک سرمایه کاملا آگاه بوده، افزود: وقتی بانک‌ها به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل می‌شوند این‌گونه اتفاقات را نیز باید شاهد باشیم.
رییس مجتمع مبارزه با جرایم اقتصادی در ادامه، گرته‌برداری از قوانین پولی و بانکی سایر کشورها و عدم بومی‌سازی آن در داخل را عاملی برای پیدایش ناهنجاری‌ها در نظام بانکی و پولی کشور دانست و افزود: در حوزه قوانین مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی و بروات و اسنادی تعارض با وضعیت موجود کشور وجود دارد.
وی استقلال بانک مرکزی در ایران را در حد شعار و حرف عنوان کرد و گفت: عدم استقلال بانک مرکزی، منجر به عدم پاسخگویی نظام بانکی در کشور شده است.
مسعودی‌مقام در عین حال، اعلام کرد که در کل کشور بیشتر از 10 قاضی که مسلط به رسیدگی قضایی به جرایم اقتصادی باشند، نداریم چرا که این جرایم، جزو جرایم مدرن است و نیاز به تحقیقات و مطالعات گسترده دارد که در دانشگاه‌ها باید تدریس و مورد تحقیق قرار گیرد که دانشگاه‌ها از این حیث ناتوان هستند.
وی تخصص دستگاه قضایی کشور برای برخورد با جرایم جدید اقتصادی را نه‌چندان قوی عنوان کرد و افزود: بسیاری از موسسات پولی و بانکی و حتی بانک‌ها در کشور بدون رعایت شرایط قانونی تاسیس شده‌است و امروز شاهد این هستیم که چندین هزار نفر از مردم کشور اسیر این موسسات و بانک‌ها شده‌اند.
وقوع جرائم متعدد در تجهیز منابع بانکی
او با بیان اینکه بخش دیگری از جرایم اقتصادی، مربوط به تجهیز منابع بانکی است، افزود: در زمینه جذب سرمایه، جرایم بسیار متعددی در نظام بانکی کشور رخ داده‌است و در این رابطه شاهد اخلال در نظام اقتصادی کشور، ربا، خیانت در امانت، اختلاس، کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع هستیم.
قاضی مسعودی‌مقام سپس ربا را بیشترین جرم در تجهیز منابع بانکی عنوان کرد و گفت: برخی افراد شعارهای غیرشرعی بودن ربا را سر می‌دهند در حالی که پس از ورود به این موضوع شاهد هستیم که همین افراد از محل ربا تا 31 درصد سود دریافت می‌کنند.
او با اشاره به اینکه دادستان کل کشور نیز یکی از اعضای شورای پول و اعتبار است، افزود: عضو بودن در این نهادها زمانی اثرگذار است که همراه با تخصص کافی در نظام پولی و بانکی باشد اما به لحاظ عدم تخصص در این حوزه، مصوبات پولی و بانکی کشور به لحاظ حقوقی و آثار و تبعات آن، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این ضعف در بخش‌های دیگری نیز دیده می‌شود از جمله آنکه نظارت‌ها در حوزه دادگستری، از زمان وقوع جرم شکل می‌گیرد و نه پیش از آن.
مسعودی‌مقام افزود: نظارت‌ها بر نظام پولی و بانکی کشور ضعیف است و در بسیاری از موارد، چند هزار میلیارد تومان پول از نظام بانکی کشور خارج شده در حالی که هیچ‌گونه نظارتی برای جلوگیری از وقوع این جرایم نیز صورت نگرفته است.
او ادامه داد: در حال حاضر با متهمان شاخصی در جرایم پولی و بانکی رو به رو هستیم که ریالی به نام آنها نیست بنابراین این موضوع بیانگر این است که نظام بانکی ما ناکارآمد است و سیستم ردیابی در این بخش اصلا وجود ندارد.
تسهیلاتی که در جای غیر، مصرف می‌شود
قاضی مسعودی‌مقام در ادامه توضیحات خود، افزود: متهمانی در نظام پولی و بانکی کشور وجود دارند که 100 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند و در حالی که اصل و سود را تسویه نیز کرده‌اند، اما در نهایت 150 میلیارد تومان برای آنها باقی مانده است.
به گفته وی، تسهیلات کلان به میزان چند ده میلیارد تومان با یک فقره چک و سفته داده شده و شرایط و قانون نیز رعایت نشده است. وی با بیان اینکه بسیاری از تسهیلات داده شده در نظام پولی و بانکی کشور، در جای خود مصرف نشده است، افزود: بانک‌ها از عقود مشارکتی فاصله گرفته‌اند.
رییس مجتمع مبارزه با جرایم اقتصادی با بیان اینکه ناکارآمدی نظام پولی و بانکی کشور منجر به آن شده که دستگاه قضا کشور مسول رسیدگی به مطالبات شود در حالی که وظیفه این نهاد نیست، گفت: قاضی در جرایم اقتصادی و بانکی باید هم تسهیلات‌دهنده و هم تسهیلات‌گیرنده را مورد رسیدگی حقوقی و قضایی قرار دهد.
کسب سود چند صد میلیاردی از تهاتر بدهی‌ها
رییس مجتمع مبارزه با جرایم اقتصادی سپس به بیان یکی از جرایم بانک سرمایه اشاره کرد و در این باره توضیحات تکمیلی ارائه داد.
مسعودی‌مقام افزود: در بانک سرمایه تسهیلات چند صد میلیارد تومانی به برخی افراد داده شده در حالی که تضماین کافی و ابتدایی نیز برای آن دریافت نشده است. این افراد غالبا تسهیلات دریافتی را برنگردانده‌اند و با بخشنامه‌ای از سوی مدیرعامل وقت این بانک، از این افراد به جای تسویه نقدی، اموال غیرمنقول دریافت شده‌است. حال آنکه بررسی‌های دستگاه قضا نشان می‌دهد که این اموال غیرمنقول تا 500 برابر گران‌نمایی دارد و بابت تسویه تسهیلات به بانک سرمایه داده می‌شود. در برخی از موارد، در این تهاتر، مازاد نیز برای تسهیلات‌گیرنده باقی مانده است که این افراد خواستار دریافت پلاک ملک به جای پول نقد می‌شوند و به یک‌سوم قیمت واقعی از بانک خریداری می‌کنند و با یک عملیات خلاف و غیرقانونی، نه تنها اصل وام و سود را تسویه کرده‌اند بلکه 200 تا 300 میلیارد تومان نیز کسب سود کرده‌اند.
وی در پایان سخنانش با تاکید بر اینکه تا زمانی که بانک مرکزی استقلال واقعی را به دست نیاورد، سیاست‌های پولی و بانکی کشور با چالش مواجه خواهد بود، افزود: قوانین این حوزه نیز باید داخلی‌سازی شده و پاسخگو باشد.

البته همزمانی افزایش قیمت سوخت با اعلام طرح یارانه 18 میلیون خانوار بی‌دلیل نبوده و تدبیر دولت به معنای توجه به اقشار کم‌درآمد جامعه است. هر چند افزایش بنزین تا حدودی جو عمومی جامعه را از آرامش خارج کرد اما تحلیلگران اجرای این طرح را با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی ضروری می‌دانند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، در همین رابطه سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تایید طرح فوق آن را به نفع کشور دانسته و می‌گوید:«نزدیک به دو سال است که اصلاح قیمت بنزین به دولت ارایه شده است. اکنون خوشحال هستم که این گام به نتیجه رسیده هر چند که این طرح هنوز ناقص است. یقین دارم طرح فوق گام بزرگی در جهت عدالت اجتماعی در ایران است و بیش از هر طرح دیگری می‌تواند سبب بهبود وضعیت اقتصادی در بلندمدت شود.
اعتراضات پراکنده را چگونه می‌بینید؟
به نظر من گرفتاری و چالش‌های مردم در جای دیگری است و صرفا در مورد این طرح نیست. اینکه اگر شما مقدار مصرف طبقات بالای جامعه در حوزه سوخت را به شهرستان‌های محروم بدهید، خوب است و اعتراض مردم به‌ دلیل این است که یک جریانی را به صورت سمبل بهانه کرده‌اند و از این موضوع می‌خواهند باقی معضلات و مشکلات را پیش بکشند. اما نمی‌دانند که این نتیجه فسادی است که بیش از 15 سال است، گریبان کشور ما را گرفته و رها نمی‌کند و به انواع تبعیض‌ها واکنش نشان می‌دهد در غیر این صورت وقتی یارانه بنزین دهک اول جامعه 23 برابر دهک دهم جامعه است- با توجه به این شکاف- می‌توانیم بگوییم که طرح سهمیه‌بندی بنزین، بازگرداندن این مبلغ به افراد کم‌درآمد است. در سال 89 وقتی موج اول پرداخت یارانه و واقعی کردن قیمت بنزین پیش کشیده شد ما شاهد تحول جدید در بهبود وضعیت اقتصادی بودیم و اکنون من معتقدم این طرح می‌تواند به بهبود وضعیت بعد از مدت کوتاهی بینجامد. معتقدم غیر از اینکه این وضعیت گام مثبت و رو به جلو است، اوضاع اجتماعی جامعه بهتر می‌شود و سبب بالا رفتن قدرت خرید افراد کم درآمد می‌شود. اکنون ما با بحران فرودستانی روبه‌رو هستیم که حتی برای خرید نان با مشکل مواجه هستند و این همه دلایل ناکارآمدی‌هایی است که می‌تواند با طرح جدید دولت در مورد بنزین بهبود پیدا کند.
اضافه کردن یارانه 18 میلیون خانوار تا چه اندازه می‌تواند تبعات منفی افزایش قیمت بنزین را کم کند؟
نکته جالب توجه همین است که 18 میلیون خانوار می‌توانند از درآمدهای این طرح بهره‌مند شوند. این موضوع می‌تواند نقطه امید در طرح مورد نظر باشد. وقتی ما به مردم بنزین می‌دهیم این امکان را به‌ آنهایی که خودرو دارند، می‌دهیم که از آن استفاده کنند. ولی هنگامی که پول بنزین را به مردم می‌دهیم در واقع 2 امکان را به مردم می‌دهیم: یکی اینکه می‌توانند برای رانندگی بنزین داشته باشند و دیگر اینکه می‌توانند حق انتخاب داشته باشند. فرض کنید یک خانواده‌ 4 نفره که در ماه 200 هزار تومان از یارانه استفاده می‌کند از ماه آینده می‌تواند حدود 200 لیتر بنزین داشته و حتی اگر یک خودرو هم داشته باشد با توجه به 60 لیتر سهمیه ماهانه این خانوار در ماه 260 لیتر بنزین خواهد داشت. آنهایی هم که ماشین ندارند برای اولین ‌بار می‌توانند یارانه خود را از سوخت به صورت مستقیم دریافت کنند. پس این موضوع می‌تواند گام بسیار مهمی برای اقتصاد کشور محسوب شده و سبب کاهش شکاف طبقاتی شود.
به نظر جنابعالی ممکن است از اعتراضات سوءاستفاده شود؟ چه کسانی از این اوضاع سود خواهند برد؟
هیچکس با اعتراضات مردمی مخالف نیست، این حق مردم است که با این طرح مخالفت یا موافقت کنند ولی اگر رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی می‌خواهد این اخبار را پوشش دهد باید حداقل تا 2 هفته به دولت فرصت داده قولی که به مردم داده است و می‌خواهد یارانه نقدی دوسوم مردم را افزایش دهد، عملی کند. اکنون زمان مناسبی برای اعتراض نیست. ثروت ملی یعنی- نفت- در ایران به عاملی در جهت آلودگی هوا و تخریب محیط زیست تبدیل شده است. حتی اگر ما این ثروت را در چاه بریزیم، بهتر از آن است که به اولین دلیل شیوع سرطان مردم تبدیل شود! حالا دولت می‌خواهد در کاهش امراضی که به وسیله آلودگی هوا به مردم منتقل می‌شود هم گام مثبتی بردارد. باید از او حمایت کرد.
اعتراضات برخی نمایندگان و بزرگان دینی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من اگر برخی از نمایندگان مجلس بخواهند به این طرح اعتراض کنند، نهایت بی‌انصافی و بی‌مسوولیتی است. چراکه آنها هم در قوانین مختلف، این طرح را قبول کرده‌اند و هم می‌دانند که اقتصاد کشور چاره‌ای به غیر از اجرای این طرح ندارد. اصلاح قیمت سوخت ممکن بود که در دو سال پیش به عنوان یک طرح محسوب می‌شد اما اکنون جز اجبار چیز دیگری نیست. به‌ هر حال دولت با این کار به همه اقشار کشور قدرت انتخاب خواهد داد با پول سوختی که سهم‌شان خواهد شد چه کاری را انجام دهند. با این طرح به جای اینکه به اقشار بالای جامعه توجه شود به همه مردم توجه خواهد شد. این موضوعی است که اگر برای مراجع تقلید هم دقیقا بازگو شود به آن توجه خواهند داشت. این طرح می‌تواند برای همه مردم به‌خصوص افراد کم‌درآمد مفید باشد.

به گزارش اخبار پولی مالی، عبدالناصر همتی_رئیس کل بانک مرکزی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، با اشاره به تاثیر اصلاح قیمت بنزین در نرخ تورم نوشت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سه ماه گذشته ثبات نسبی، معادل 11٫400 تومان بوده است از طرف دیگر محاسبات اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تأثیر افزایش امروز قیمت بنزین در تورم، در حدود 4 واحد درصد در سال خواهد بود.
همتی درباره عوامل افزایش نرخ ارز نیز توضیح داد: در این چند روز، تحت تأثیر انتظارات ناشی از تقاضای فصلی ارز، عوامل سیاسی و نیز اخبار افزایش قیمت بنزین، در مقایسه با نرخ میانگین سه ماه گذشته، افزایش قیمت دلار در بازار آزاد حدود 3 درصد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر، همانطور که قبلاً تأکید کردم، وضعیت مطلوب ذخایر ارزی بانک مرکزی و نیز مازاد عرضه نسبت به تقاضای ارز در بخش اسکناس وحواله را هم درنظر بگیریم، نظریه بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در ارز، همچنان پابرجا خواهد بود .
همتی همچنین نوشت: تأکید این نکته نیز ضروری است که، نرخ فعلی ارز، تحت تأثیربیش جهش قبلی ناشی از عوامل انتظاری و تداوم تحریم‌ها بوده، و از پشتوانه عوامل بنیانی برخوردار نیست.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به چرایی عدم اجرای پیمان های دو یا چندجانبه پولی، گفت: نمی توان گفت این نوع پیمان ها اجرایی نشده زیرا در حال اجرا هستند، اما با توجه به شرایط کشور نمی توانیم ریز جزییات آن را بیان کنیم.
وی ادامه داد: این نوع پیمان ها بحث جدیدی بوده و بر اساس تجربیات کشورها در حوزه های مشترک باید به نتیجه برسد تا عواید آن را بتوانیم مبنا قرار دهیم. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه همکاری های مشترک اقتصادی با کشورهای دیگر دنیا شکل های ثابتی دارد، افزود: پیمان های دو یا چند جانبه کار جدیدی بوده و باید سازوکارهای آنها تعیین شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه اکنون کشور در شرایط تحریمی قرار دارد، تصریح کرد: در این شرایط باید عقد پیمان های پولی دو یا چندجانبه به صورتی باشد که نیازی به رسانه ای کردن یا ذکر جزییات نباشد زیرا مطرح شدن این مسائل به طور حتم واکنش های کشورهای استکباری را به همراه خواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه برخی از کشورهایی که در شرایط اخیر در زمینه پولی و مالی با کشور ما همکاری می کنند به عقد پیمان نامه های پولی اقدام کرده اند، گفت: از چارچوب های این نوع قراردادها مطلع هستیم، اما لازم نیست ریز اطلاعات که در مرحله عملیاتی قرار دارد رسانه ای شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه بانک مرکزی نیز در حوزه ارتباط گیری با کشورهای مختلف برای اجرای پیمان نامه های پولی دو یا چند جانبه خوب عمل کرده است، افزود: با توجه به استقبال کشورهای بسیاری از این نوع پیمان های پولی، باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بانک مرکزی باید با هدف گذاری های صحیح نهایت بهره برداری از این پیمان های پولی را داشته باشد.