به گزارش خبرنگار   گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه،بانک کشاورزی با ارسال جوابیه‌ای ادعا‌های کارآفرین بوکانی را تکذیب کرد.
 
پیرو درج خبری با عنوان «کارآفرین بوکانی: در اعتراض به بانک کشاورزی، گلخانه ام را تخریب کردم» و بازنشر آن در فضای مجازی و تعدادی از رسانه‌های محلی شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، ضمن تکذیب اظهارات غیر واقع آقای ایوب محمد پور خواهشمند است دستور فرمایید به منظور تنویر افکار عمومی نسبت به درج پاسخ زیر در آن پایگاه خبری اقدام لازم به عمل آید.
۱- جناب آقای ایوب محمد پور در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۲۸۲۰ میلیون ریال از بانک کشاورزی شعبه بوکان و از محل اعتبارات طرح توسعه کشاورزی تسهیلات دریافت کرده است که پس از گذشت ۷ سال علی رغم مساعدت‌های مختلف، به علت عدم همکاری در پرداخت بدهی بانک، شعبه ناچار به صدور اجرائیه شد که در همان زمان با عنایت به فعال شدن مجدد طرح و امید به رونق کسب و کار، بانک کشاورزی دوباره نسبت به وضعیت ایشان تسامح و مساعدت کرده و پرونده اجرایی را به حالت تعلیق درآورد تا با ارایه وثایق جدید بتواند وثایق قبلی را که اجرائیه صادر شده است آزاد کند.
۲- با توجه به اینکه ثایق ارائه شده توسط ایشان اسناد مشاعی بوده و مجری طرح خواستار ترهین آن‌ها بوده و در عین حال به صورت مکتوب متعهد به ارایه اسناد ۶ دانگ و تک برگ (قبل از فک رهن وثایق سابق) شده است؛ لذا بانک با درخواست نامبرده موافقت کرده و نسبت به تمدید تسهیلات اقدامات لازم انجام شده است، اما ایشان تا این لحظه موفق به ارایه سند تک برگ نشده است بنا بر این اظهارات ایشان در مورد ارزش وثایق و عدم فک رهن وثایق توسط بانک کاملا بی اساس است.
۳- با توجه به اعتراض ایشان و درج اظهارات کذب ایشان در فضای مجازی و برخی مطبوعات محلی کارشناسان شعبه و نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان بوکان در تاریخ ۱۸/۸/۹۸ از طرح مذکور بازدید کردند که در بند ۱ صورت جلسه بنا به نظر کارشناسان علت رها سازی محصول هندوانه، ناموفق بودن کامل کشت گلخانه‌ای، شیوع آفت شدید، خشکی بوته‌ها، وزن و شکل نامتناسب و غیر قابل انتظار میوه‌ها و آفت مگس سفید تشخیص داده شد.
۴- بانک کشاورزی، نشر اخبار اشتباه و به دور از حقیقت را محکوم و آن را مصداق تهمت و افترا و تشویش افکار عمومی، با هدف ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور دانسته و حق اقدام قانونی را به منظور تنویر افکار عمومی تا حصول به مقصود برای خود محفوظ می‌داند.
 

به گزارش خبرگزاری شبستان از ایلام «ضیاء رضایی» در دیدار با مدیر امور شعب بانک کشاورزی این استان، اظهار کرد: برای اجرای این تعداد شغل حدود 25 میلیارد تومان اعتبار از محل تسهیلات اشتغال روستایی، قرض‌الحسنه و بند «ب» تبصره 66 هزینه شده است.
 
وی بابیان اینکه امسال با مشارکت بانک کشاورزی بیش از هزار مددجوی جویای شغل این نهاد صاحب شغل می‌شوند، افزود: برای ایجاد این تعداد شغل حدود 53 میلیارد تومان اعتبار اختصاص‌یافته است.
 
مدیرکل کمیته امداد استان ایلام با عنوان اینکه این نهاد جایگاه بسیار خوبی در سطح کشور در زمینه اشتغال‌زایی دارد، گفت: امداد این استان در زمینه تخصیص اعتبارات اشتغال یکی از 15 استان نخست کشور است.
 
مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان ایلام نیز در این نشست با تقدیر از خدمات اشتغال‌زایی کمیته امداد ایلام، اظهار کرد: نظارت خوب و هدفمند این نهاد در زمینه طرح‌های اجرایی باعث ماندگاری طرح‌های اشتغال‌زایی و از دلایل موفقیت این طرح‌ها است.
 
«بهزاد عزت پناه» با اعلام اینکه آماده هستیم در هر زمینه‌ای با کمیته امداد همکاری خوب داشته باشیم، خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم زمینه پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد خصوصاً در رابطه با ضمانت‌های بانکی را تسهیل نماییم.
پایان پیام/92

پیرو خبر غیرواقع مندرج در کانال تلگرامی و بلافاصله در پایگاه خبری نود اقتصادی با مضمون ” پاداش یک میلیارد و 200 میلیون تومانی بانک کشاورزی به هر کدام از اعضای هیأت مدیره اش” بانک کشاورزی در پاسخ به پایگاه خبری یاد شده این خبر را تکذیب کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک امروز به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، متن تکذیبیه خبر به شرح زیر به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می رسد:
1- خبر منتشره کاملاً کذب و عاری از حقیقت و به تبع آن ، استناد به سندی که خبر کذب بر مبنای آن تهیه و تنظیم و با اهدافی غیر حرفه ای و غیراخلاقی منتشر شده است، نیز بی اساس است.
2- خبر کذب تکمیلی مبنی بر دریافت حقوق و مزایای ناخالص دریافتی 168 میلیونی به ازای هر نفر نیز کاملاً کذب و عاری از حقیقت است.
3- رقم حقوق و مزایا و پاداش پرداختی به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این بانک در چهارچوب مقررات و سقف پرداختی به مدیران براساس مصوبه شماره 37889 مورخ 2/4/1395 بوده و هیچ پرداختی بالاتر از سقف مقرر مذکور به مدیران این بانک پرداخت نشده است.
4- رقم مورد اشاره و به نقل از صفحه 165 صورت های مالی این بانک در واقع اشتباه تایپی و عددی بوده و تقسیم این عدد و رقم اشتباه به 5 عضو هیأت مدیره و اعلام این که ” هر عضو هیأت مدیره این بانک در سال 1397، حدود یک میلیارد و 219 میلیون و 240 هزار تومان پاداش دریافت کرده اند ” دروغ محض و مصداق بارز افترا و نشر اکاذیب است .
5- کانال تلگرامی 90 اقتصادی چند ماه پیش نیز مبادرت به خبر کذب دیگری کرد که با پیگیری های حقوقی بانک کشاورزی در آستانه محکومیت قضایی قرار گرفت ولی به دلیل حسن نیت بانک و عذرخواهی کتبی و رسمی مدیر مسئول پایگاه نود اقتصادی، بانک کشاورزی با هدف رافت و تسامح، از شکایت خود صرف نظر کرد.
6- بانک کشاورزی، نشر چنین اخبار اشتباه و به دور از حقیقتی را محکوم و آن را مصداق تهمت و افترا و تشویش افکار عمومی، با هدف ضربه زدن به سرمایه های مدیریتی و نظام اقتصادی کشور می داند و قطعاً حق اقدام قانونی را به منظور تنویر افکار عمومی تا حصول به مقصود برای خود محفوظ می دارد.

پیرو خبر غیرواقع مندرج در کانال تلگرامی و بلافاصله در پایگاه خبری نود اقتصادی با مضمون " پاداش یک میلیارد و 200 میلیون تومانی بانک کشاورزی به هر کدام از اعضای هیأت مدیره اش" بانک کشاورزی در پاسخ به پایگاه خبری یاد شده این خبر را تکذیب کرد،
به گزارش بانکی به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی متن تکذیبیه خبر به شرح زیر به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می رسد:
1- خبر منتشره کاملاً کذب و عاری از حقیقت و به تبع آن ، استناد به سندی که خبر کذب بر مبنای آن تهیه و تنظیم و با اهدافی غیر حرفه ای و غیراخلاقی منتشر شده است، نیز بی اساس است.
2- خبر کذب تکمیلی مبنی بر دریافت حقوق و مزایای ناخالص دریافتی 168 میلیونی به ازای هر نفر نیز کاملاً کذب و عاری از حقیقت است.
- رقم حقوق و مزایا و پاداش پرداختی به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این بانک در چهارچوب مقررات و سقف پرداختی به مدیران براساس مصوبه شماره 37889 مورخ 2/4/1395 بوده و هیچ پرداختی بالاتر از سقف مقرر مذکور به مدیران این بانک پرداخت نشده است.
4- رقم مورد اشاره و به نقل از صفحه 165 صورت های مالی این بانک در واقع اشتباه تایپی و عددی بوده و تقسیم این عدد و رقم اشتباه به 5 عضو هیأت مدیره و اعلام این که " هر عضو هیأت مدیره این بانک در سال 1397، حدود یک میلیارد و 219 میلیون و 240 هزار تومان پاداش دریافت کرده اند " دروغ محض و مصداق بارز افترا و نشر اکاذیب است .
5- کانال تلگرامی 90 اقتصادی چند ماه پیش نیز مبادرت به خبر کذب دیگری کرد که با پیگیری های حقوقی بانک کشاورزی در آستانه محکومیت قضایی قرار گرفت ولی به دلیل حسن نیت بانک و عذرخواهی کتبی و رسمی مدیر مسئول پایگاه نود اقتصادی، بانک کشاورزی با هدف رافت و تسامح، از شکایت خود صرف نظر کرد.
6- بانک کشاورزی، نشر چنین اخبار اشتباه و به دور از حقیقتی را محکوم و آن را مصداق تهمت و افترا و تشویش افکار عمومی، با هدف ضربه زدن به سرمایه های مدیریتی و نظام اقتصادی کشور می داند و قطعاً حق اقدام قانونی را به منظور تنویر افکار عمومی تا حصول به مقصود برای خود محفوظ می دارد.

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر، داور ماهی کار با بیان اینکه نظام مالی و بانکی به عنوان بخشی از نظام اقتصادی ،کارکرد اصلی تامین و تخصیص منابع به فعالیت های مولد اقتصادی را برعهده دارند گفت :در صورتی که کارکرد نظام مالی و بانکی دچار بی نظمی شود کلیه فعالیت های حیاتی اقتصاد ملی از پس انداز و سرمایه گذاری گرفته تا تولید و اشتغال و استفاده بهینه از منابع ، دچار اختلال می شود .
رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی، با بیان اینکه در رویکرد اکو سیستمی شش کارکرد اصلی برای نظام مالی و بانکی وجود دارد که اساسی ترین آن ،جذب ،هدایت و تخصیص وجوه به فعالان تولید است، تشریح کرد: منابع در اختیار نظام بانکی کافی نیست و باید حداکثر استفاده را از منابع در اختیار به عمل آورد.
وی افزود: بهره وری در بخش کشاورزی به مفهوم استفاده کارا از منابع کار ،سرمایه ،زمین ،مواد ،انرژی و اطلاعات در تولید است به گونه ای که این موضوع در سند اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری به وزارت جهاد کشاورزی تفویض فرموده اند نیز مورد تاکید قرار گرفته است .
ماهی کار با بیان اینکه نتیجه افزایش بهره وری در بخش کشاورزی به دست آوردن حداکثر عملکرد اقتصادی است گفت :برای رسیدن به حداکثر عملکرد اقتصادی ،اقتصاد دانان حصول آنرا نتیجه ترکیب چهار عامل طبیعت ، کار ،سرمایه و مدیریت می دانند .
وی با اشاره به عوامل تسریعی توسعه بخش کشاورزی گفت :پنج عامل جزو عوامل سرعت بخش توسعه کشاورزی هستند که اساسی ترین عامل ،اعتبارات کشاورزی است و بانک کشاورزی در این مسیر توفیقات گسترده ای دارد .
ماهی کار با بیان اینکه سرخی خون شهیدانمان و تدبیر بی نظیر مقام عظمای ولایت ، دشمن را در عرصه نظامی زمینگیر کرده است گفت : دشمن از جنگ نظامی نا امید شده است و در شرایط فعلی ، جنگ اقتصادی را در پیش گرفته است و یکی از مهم ترین بخش های جنگ اقتصادی موضوع بیو تروریسم در بخش کشاورزی است که هدف اصلی آن به خطر انداختن امنیت زنجیره غذایی کشور است و ما می توانیم با مقاوم سازی اقتصاد ،حمایت از تولید ،ایجاد ارزش افزوده حداکثری و تامین نیازهای اساسی در داخل کشور بر دشمن غلبه کنیم .
رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی گفت: قوام بخش اقتصاد ملی و کلید نجات بخش اقتصاد کشور، تولید است و اقتصادهایی که بر پایه تولید داخلی باشند با تکیه بر ظرفیت های مذکور رفاه پایدار را رقم می زنند .
وی تاکید کرد: بانک کشاورزی با اجرای طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری و تزریق 48 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 45 هزار کسب و کار کوچک ،91 هزار فرصت شغلی جدید در جامعه روستایی و عشایری فراهم کرده است و یاور بخش واقعی اقتصاد و تولید بوده است و با تزریق این اعتبار سهم اشتغال روستایی که در قبل زیر 10 درصد بود به 25 درصد در اشتغال کل رسانده است .
ماهی کار با قدردانی از تلاش های مهندس مجید یوسفی مدیر سابق شعب بانک در استان بوشهر ، با اهدای حکم صادره از سوی مدیر عامل بانک، عباس قایدی زاده را به عنوان مدیر جدید شعب بانک در استان بوشهر معرفی و اظهار داشت: با همکاری بیش از پیش مجموعه عوامل دست اندرکار در بخش کشاورزی و کمک سایر مسئولان استانی ،بانک کشاورزی خواهد توانست قدم های موثری را در مسیر رشد و توسعه این بخش بردارد .

پیرو خبر غیرواقع مندرج در کانال تلگرامی و بلافاصله در پایگاه خبری نود اقتصادی با مضمون ” پاداش یک میلیارد و 200 میلیون تومانی بانک کشاورزی به هر کدام از اعضای هیأت مدیره اش” بانک کشاورزی در پاسخ به پایگاه خبری یاد شده این خبر را تکذیب کرد،
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی متن تکذیبیه خبر به شرح زیر به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می رسد:
1- خبر منتشره کاملاً کذب و عاری از حقیقت و به تبع آن ، استناد به سندی که خبر کذب بر مبنای آن تهیه و تنظیم و با اهدافی غیر حرفه ای و غیراخلاقی منتشر شده است، نیز بی اساس است.
2- خبر کذب تکمیلی مبنی بر دریافت حقوق و مزایای ناخالص دریافتی 168 میلیونی به ازای هر نفر نیز کاملاً کذب و عاری از حقیقت است.
3- رقم حقوق و مزایا و پاداش پرداختی به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این بانک در چهارچوب مقررات و سقف پرداختی به مدیران براساس مصوبه شماره 37889 مورخ 2/4/1395 بوده و هیچ پرداختی بالاتر از سقف مقرر مذکور به مدیران این بانک پرداخت نشده است.
4- رقم مورد اشاره و به نقل از صفحه 165 صورت های مالی این بانک در واقع اشتباه تایپی و عددی بوده و تقسیم این عدد و رقم اشتباه به 5 عضو هیأت مدیره و اعلام این که ” هر عضو هیأت مدیره این بانک در سال 1397، حدود یک میلیارد و 219 میلیون و 240 هزار تومان پاداش دریافت کرده اند ” دروغ محض و مصداق بارز افترا و نشر اکاذیب است .
5- کانال تلگرامی 90 اقتصادی چند ماه پیش نیز مبادرت به خبر کذب دیگری کرد که با پیگیری های حقوقی بانک کشاورزی در آستانه محکومیت قضایی قرار گرفت ولی به دلیل حسن نیت بانک و عذرخواهی کتبی و رسمی مدیر مسئول پایگاه نود اقتصادی، بانک کشاورزی با هدف رافت و تسامح، از شکایت خود صرف نظر کرد.
6- بانک کشاورزی، نشر چنین اخبار اشتباه و به دور از حقیقتی را محکوم و آن را مصداق تهمت و افترا و تشویش افکار عمومی، با هدف ضربه زدن به سرمایه های مدیریتی و نظام اقتصادی کشور می داند و قطعاً حق اقدام قانونی را به منظور تنویر افکار عمومی تا حصول به مقصود برای خود محفوظ می دارد.

 بانک کشاورزی خبر غیرواقع مندرج در کانال تلگرامی را تکذیب کرد
به گزارش خبرگزاری صبح اقتصاد ، پیرو خبر غیرواقع مندرج در کانال تلگرامی و بلافاصله در پایگاه خبری نود اقتصادی با مضمون ” پاداش یک میلیارد و 200 میلیون تومانی بانک کشاورزی به هر کدام از اعضای هیأت مدیره اش” بانک کشاورزی در پاسخ به پایگاه خبری یاد شده این خبر را تکذیب کرد،
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی متن تکذیبیه خبر به شرح زیر به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می رسد:
1- خبر منتشره کاملاً کذب و عاری از حقیقت و به تبع آن ، استناد به سندی که خبر کذب بر مبنای آن تهیه و تنظیم و با اهدافی غیر حرفه ای و غیراخلاقی منتشر شده است، نیز بی اساس است.
2- خبر کذب تکمیلی مبنی بر دریافت حقوق و مزایای ناخالص دریافتی 168 میلیونی به ازای هر نفر نیز کاملاً کذب و عاری از حقیقت است.
3- رقم حقوق و مزایا و پاداش پرداختی به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این بانک در چهارچوب مقررات و سقف پرداختی به مدیران براساس مصوبه شماره 37889 مورخ 2/4/1395 بوده و هیچ پرداختی بالاتر از سقف مقرر مذکور به مدیران این بانک پرداخت نشده است.
4- رقم مورد اشاره و به نقل از صفحه 165 صورت های مالی این بانک در واقع اشتباه تایپی و عددی بوده و تقسیم این عدد و رقم اشتباه به 5 عضو هیأت مدیره و اعلام این که ” هر عضو هیأت مدیره این بانک در سال 1397، حدود یک میلیارد و 219 میلیون و 240 هزار تومان پاداش دریافت کرده اند ” دروغ محض و مصداق بارز افترا و نشر اکاذیب است .
5- کانال تلگرامی 90 اقتصادی چند ماه پیش نیز مبادرت به خبر کذب دیگری کرد که با پیگیری های حقوقی بانک کشاورزی در آستانه محکومیت قضایی قرار گرفت ولی به دلیل حسن نیت بانک و عذرخواهی کتبی و رسمی مدیر مسئول پایگاه نود اقتصادی، بانک کشاورزی با هدف رافت و تسامح، از شکایت خود صرف نظر کرد.
6- بانک کشاورزی، نشر چنین اخبار اشتباه و به دور از حقیقتی را محکوم و آن را مصداق تهمت و افترا و تشویش افکار عمومی، با هدف ضربه زدن به سرمایه های مدیریتی و نظام اقتصادی کشور می داند و قطعاً حق اقدام قانونی را به منظور تنویر افکار عمومی تا حصول به مقصود برای خود محفوظ می دارد.

روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی روز یکشنبه 19 آبان هم زمان با سفر کاروان تدبیر و امید، به استان یزد سفر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، رئیس جمهور همراه 14 نفر از وزرا و معاونان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس سازمان استخدامی کشور و مدیران عامل بانک ها با هدف بررسی پیشرفت طرح های پیشین، تکمیل آن ها و همچنین افتتاح 500 طرح جدید، به استان یزد سفر کرده است .
بر اساس این گزارش، خدارحمی در این سفر ضمن همراهی هیات دولت و شرکت در جلسه شورای اداری و بازدید از طرح های مشارکتی بانک کشاورزی ، از شعب بانک کشاورزی در این استان بازدید و با کارکنان و مشتریان دیدار و گفت و گو خواهد کرد.

سازمان حسابرسی و نیز دیوان محاسبات کشور در دو نامه جداگانه، صورت های مالی حسابرسی شده در سال 1397بانک کشاورزی را اصلاح و تأیید کردند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی ، به دنبال تأییدیه شماره 9817275 مورخ 1398/8/19 سازمان حسابرسی درباره اصلاح اشتباه صفحه 165 صورت های مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397 ، دیوان محاسبات نیز طی شماره نامه 691/51403/د مورخ 1398/8/19 ، بروز این اشتباه را تأیید و آن را ناشی از نقل و انتقال اعداد و تایپ دانست و اسناد مرتبط با این موضوع را پیوست کرد.
براساس این گزارش، دیوان محاسبات در 2 بند جداگانه تکذیبیه اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی درباره خبر مندرج درپایگاه خبری نود اقتصادی در خصوص پاداش اعضای هیأت مدیره بانک کشاورزی را تأیید و اعلام کرد، بررسی های گروه حسابرسی حاکی از آن است که عدد 60962 میلیون ریال مندرج در صفحه 165 صورت های مالی صحیح نیست و رقم صحیح 6962 میلیون ریال است.
این گزارش می افزاید: دیوان محاسبات تصریح کرده است ؛ حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره هر 3 ماهه و در پایان هر سال مورد پایش و بررسی قرار می گیرد . بررسی و پایش صورت گرفته درباره حقوق و مزایای سال 1397 اعضای هیأت مدیره بانک کشاورزی نشان می دهد پرداخت های صورت گرفته خارج از سقف مقرر در مصوبه شماره 647444 مورخ 1395/5/11 شورای حقوق و دستمزد نبوده و براین اساس صحت تکذیبیه اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی تأیید می شود.

روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی در سفر به استان یزد، با کارکنان مدیریت و شعبه مرکزی این بانک در استان یزد دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی استان یزد، خدارحمی که روز یکشنبه 19 آبان‌ماه همزمان با شروع هفته وحدت و همزمان با حضور ریاست محترم جمهور همراه با کاروانی متشکل از وزرا و مدیران ارشد دستگاه های اجرایی به استان یزد سفر کرده است در دیدار با کارکنان بانک کشاورزی در این استان ، از زحمات کارکنان این بانک در حمایت از رونق تولید در بخش کشاورزی قدردانی کرد.
وی با اشاره به نقش بانک کشاورزی از بخش های مختلف کشاورزی به ویژه اجرای طرح توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری،حمایت از تولیدات کشاورزی و توسعه اشتغال پایدار و کمک به جامعه روستایی را جزو افتخارات این بانک دانست.
خدارحمی با اشاره به وضعیت کنونی و تحریم های دشمنان بد عهد افزود: درسال رونق تولید با مشکلات کمتری مواجه هستیم و با وجود تحریم های ظالمانه دشمنان، با حمایت از رونق تولید، تولید در بخش کشاورزی را افزایش داده ایم.
وی با اشاره به حمایت پرقدرت از بخش کشاورزی به ویژه پرداخت تسهیلات در زمینه توسعه کشت گلخانه ای تصریح کرد: روند تلاش،رشد و حرکت بیشتر برای بهره مندی کشور از خدمات بانک کشاورزی ادامه خواهد یافت.
خدارحمی درادامه،عملکرد مالی واعتباری بانک کشاورزی را مثبت ارزیابی کرد و بر رعایت منابع و مصارف، وصول مطالبات، اصلاح ترکیب سپرده ها،کاهش هزینه ها و استفاده درست از منابع،فروش اموال مازاد،کاهش شعب زیان ده و رعایت بهداشت اعتباری تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، مدیرعامل بانک کشاورزی در جریان این سفر، در جلسه شورای اداری استان یزد نیز شرکت کرد.

به گزارش ایبِنا ، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی امروز در اجتماع مردم یزد با بیان اینکه ملت ایران در طول یک سال گذشته در برابر فشار بیگانگان ایستادگی کرده است، اظهار داشت: در طول سال 97، ملت ایران به واسطه فشار اقتصادی دشمنان روزهای سختی را از لحاظ اقتصادی داشتند اما در عین حال امروز با ایستادگی، وحدت و تلاش پیگیر مردم به جایی رسیده ایم که آمریکا مایوس شده و به خوبی می‌داند که ملت بزرگ ایران در برابر فشار دشمنان ایستادگی و مقاومت می‌کند.
رئیس جمهور آمار و ارقام اقتصادی از اردیبهشت ماه امسال را مورد اشاره قرار داد و گفت: از اردیبهشت ماه امسال، در هر ماه شرایط کشور بهتر شده است. روحانی اضافه کرد: علیرغم فشار دشمن ملت ایران توانسته است فشار تورم را از اردیبهشت ماه تا مهر ماه، هر ماه کنترل کند و بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ رشد تورم در خرداد 2.3 درصد، در تیر ماه 2.2 درصد، در مرداد 0.8 درصد و در شهریور نیز 0.8 درصد بوده است و این بدان معناست که کارآفرینان، کشاورزان، کارگران و مهندسین در سراسر کشور بر تلاش خود افزوده‌اند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اینکه علیرغم همه فشارها صادرات غیرنفتی در کشور رونق دارد به معنای تلاش و کوشش در کشور است و امروز باید در کنار هم برای آبادانی کشور تلاش خود را مضاعف کنیم تا در این شرایط بتوانیم در برابر دنیا در زمینه علم ، دانش و فعال نمودن شرکت های دانش بنیان شاهد تحول بزرگی در کشور باشیم و در این صورت به خوبی می‌توانیم دشمنان خود را منکوب کنیم.
روحانی در ادامه سخنان خود تلاش و فعالیت دولت در مبارزه با فساد را مورد اشاره قرار داد و گفت: دولت در این زمینه در سه لایحه مهم راه های اساسی مبارزه با فساد را روشن کرده است که دو لایحه آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
رئیس جمهور تصریح کرد: مهم ترین مساله در مبارزه با فساد شفافیت است لذا همه مردم ، مسوولین، شرکت های دولتی و دستگاه ها باید در نهایت شفافیت کاری را که انجام می دهند برای مردم تشریح کنند و بایستی درآمد و فعالیت شرکت ها و نهادها برای مردم روشن باشد که چه مقدار از بودجه و بیت المال استفاده می کنند و این مبلغ را در چه راهی و برای انجام چه کاری به کار می برند.
روحانی با اشاره به اینکه لایحه شفافیت یکی از لوایح بسیار مهمی است که دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است، گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس در آینده نزدیک بتوانند این لایحه را به تصویب برسانند.
رئیس جمهور اضافه کرد: دولت همچنین لایحه مبارزه با فساد را نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است و لایحه تعارض منافع در دولت در حال بررسی است و در آینده تقدیم مجلس خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه همه باید با شفافیت و عزمی راسخ با فساد در جامعه مبارزه کنیم، اظهار داشت: دست هر کس که در این کشور به فساد آلوده باشد باید با او برخورد شود و مبارزه با فساد، جناح و حزب نمی شناسد و همه مردم و جناح ها خواستار مبارزه با فساد به صورت شفاف هستند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: از قوه قضاییه که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد می کند می خواهم که مبارزه با فساد میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح دهد. دکتر روحانی گفت : اینکه هنوز بعد از گذشت چند سال برای ما روشن نیست آقایی که 2 میلیارد و 700 میلیون پول مردم را خورد و او را دستگیر کرده و حتی حکم اعدام هم برایش صادر شد و اکنون در زندان است الان، این پول کجاست و چه کسانی مسوول هستند و چرا آنهایی که در این زمینه نقش داشتند برای مردم توضیح داده نمی شود.
رئیس دولت دوازدهم تصریح کرد: از همه مسوولین می خواهم که جریان 2 میلیارد و 700 میلیون دلار را برای مردم شفاف کنند چرا که این پول، پول نفت، بیت المال و خزانه بوده است. روحانی خاطرنشان کرد: همچنین از همه مسوولین و ارگان ها می خواهم درباره 2 میلیارد دلار پولی که به حلقوم آمریکا ریخته شد و دولت قبل 10 ماه فرصت داشت که آن پول را از حلقوم آمریکا درآورد اما دست روی دست گذاشت به مردم توضیح دهند. چند سال پیش شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که باید به سرعت به این پرونده رسیدگی شود اما تا امروز رسیدگی نشده است لذا می خواهم پرونده 2 میلیارد دلاری برای مردم روشن شود تا مردم خوشحال شوند و بدانند که عزمی که برای مبارزه با فساد وجود دارد، راسخ است.
رئیس جمهور اضافه کرد: همچنین باید 947 میلیون دلار و آنهایی که در این زمینه مسوول بودند که یک نهادی است که آن را گرفته و پس نداده به مردم توضیح داده شود و بایستی حسابرسی شده و این مبلغ پس گرفته شود.
وی گفت: می خواهم نهادهایی که بیش از 700 میلیون دلار بدهکارند به مردم توضیح داده شود و در همه این زمینه ها از وزیر نفت می خواهم که این آمار و ارقام را برای مردم روشن کند همچنین رییس بانک مرکزی را مسوول می‌کنم تا پرونده 2 میلیارد دلاری را به مردم گزارش کند و از دستگاه‌های نظارتی نیز می‌خواهم که سرنوشت 947 میلیون دلار را برای مردم روشن کنند.
رئیس جمهور تصریح کرد: مبارزه با فساد دانه درشت ها کجاست و چرا به این فسادها و پول ها رسیدگی نمی شود اینکه چند نفر را به دادگاه کشانده و تبلیغ مبارزه با فساد شود، بدانید که سرِ مردم کلاه نمی رود مردم باید بدانند پولی که از بیت المال پرداخت شده ، چگونه و کجا رفته و چه کسانی مسوول هستند و در این زمینه قضات و دادستان های شریف نباید از پیگیری این پرونده ها بترسند و سرنوشت این پول ها را برای مردم روشن کنند در غیر این صورت به مناسبت های مختلف و مورد به مورد این ارقام را به مردم توضیح خواهم داد.
دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود از کشف یک میدان بزرگ نفتی به عنوان یک خبر خوش برای مردم اطلاع داد و گفت: شرکت ملی نفت ایران و بخش اکتشاف شرکت نفت در ادامه تلاش های خود به ویژه از سال 95 تا هفته گذشته توانستند یک میدان جدید نفتی بزرگ را کشف کنند و این یک هدیه کوچکی از دولت و وزارت نفت به ملت ایران است.
رئیس جمهور افزود: ذخیره این میدان نفتی به اندازه 53 میلیارد بشکه نفت است و این میدان بزرگ نفتی از بستان تا امیدیه به طول 2400 کیلومتر مربع وسعت و 80 متر عمق دارد. روحانی خاطرنشان کرد: در ایامی که دشمنان فروش نفت کشورمان را تحریم کردند و ملت ایران را تحت فشار گذاشتند کارگران و مهندسین کشور ما توانستند این میدان بزرگ نفتی را کشف کنند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این میدان بزرگ نفتی موضوع مهم ضریب بازیافت است اینکه از 53 میلیارد بشکه نفت چه مقدار می توان استحصال کرد و به فروش رساند و در این زمینه با استفاده از دانش و تکنولوژی روز، یک درصد بازیافت بیشتر به معنای 32 میلیارد دلار درآمد بیشتر برای کشور است.
روحانی گفت: آنهایی که در دو سه سال اخیر مرتبا مطرح می کنند که شرکت ها و فناوری های خارجی نباید وارد کشور شود، باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشند لذا لازم است از فناوری های پیشرفته جهانی در هر کجایی که باشد، استفاده کنیم.
رئیس جمهور افزود: اگر ضریب بازیافت از این میدان نفتی 10 درصد باشد این به معنای 320 هزار میلیارد درآمد است و چنانچه ضریب بیشتر باشد درآمد بیشتری نیز بدست می آوریم بنابراین بایستی با علم، دانش و تکنولوژی روز، رفاه و آسایش مردم را افزایش دهیم و با این روش راه و مسیر درست آینده را روشن سازیم.
دکتر روحانی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: یک عده از افرادی که کمی بداخلاق هستند در طول ماه های گذشته در برخی از روزنامه ها چنین نوشته اند که این دولت در سال 97 و با ارز 4200 تومانی، 18 میلیارد دلار را به باد داده است در این راستا به رییس بانک مرکزی دستور دادم تا تمام پول هایی که در سال گذشته در 6 ماه اول پرداخت کرده را فهرست و اعلام کند و در این زمینه اخیرا نامه آن را به من داده است و از ایشان خواستم که این نامه را منتشر کند.
رئیس جمهور گفت: یک عده آدمی که نه اخلاق و نه ایمان دارند و نه با منافع ملی آشنا هستند چنین می گویند که پارسال 18 میلیارد دلار گم شده است لذا بانک مرکزی امروز آمار مربوط به این موضوع را منتشر می‌کند.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی از این رقم، 7 میلیارد و 300 میلیون دلار کالاهای اساسی و درمانی و پزشکی وارد شده است و تمام فهرست آن کاملا مشخص است. 12 میلیارد دلار هم کالاهای دیگری وارد شده که لیست همه آنها مشخص است به جز یک میلیارد دلار که اختلاف حساب وجود دارد و در این زمینه به تعزیرات اعلام شده که بررسی های لازم را انجام دهد.

عباس معمارنژاد روز یکشنبه در حاشیه نشست با مدیران دستگاه های تابعه امور اقتصادی استان قزوین به خبرنگار ایرنا گفت: تعداد احداث شعب بانک ها براساس شاخص وسعت، پراکندگی جمعیت و تولید ناخالص داخلی تعیین می شود.
 وی ادامه داد: با توجه به اینکه امروز مردم خدمات بانکی خود را به صورت غیر حضوری و از طریق اینترنت دریافت می کنند بنابراین وجود شعب متعدد بانکی به شکل فیزیکی کمرنگ شده است.
وی شرایط مناسب تولید را در گرو بهبود فضای کسب و کار دانست و اظهار داشت: یکی از موارد مهم در این رابطه تعداد بالای دستگاه های صادر کننده مجوزهای فعالیت است و باید فرایند مربوط به این حوزه آسان تر شود.
معمارنژاد اضافه کرد: در حال حاضر مرکز پایش و فضای کسب و کار به منظور صدور مجوزها بر اساس اطلاعات دریافتی از اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی راه اندازی شده و با توجه به تصویب مجلس شورای اسلامی،  قرار شد درگاه متمرکزی را برای دریافت و صدور مجوز ها و فعالیت دستگاه‌ها در این رابطه شکل بگیرد. 
کاهش سود تسهیلات بانکی به میزان سود سپرده ها بستگی دارد 
معمارنژاد، کاهش سود تسهیلات بانکی را به میزان سود سپرده ها بستگی دانست و گفت: بانک ها بر این اساس می توانند تسهیلات پرداخت کنند.
 به گفته وی، قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها اگر خالص باشد تا ۱۹ درصد و اگر سایر سپرده‌ها را در نظر بگیریم بیش از ۲۰ درصد است و به همین لحاظ اگر به بانک‌ها بگوییم تسهیلات ۱۵ درصدی بدهند آنها متضرر می‌شوند.
این مسئول اضافه کرد : امروز بانک ها به ۸۳ درصد سپرده های خود سود می پردازند در حالی که این میزان در ۱۰ سال پیش ۶۳ درصد بوده است.
 وی اضافه کرد: هر بخش تولیدی در کشور به اندازه سهم خود در میزان ارزش افزوده  باید تسهیلات دریافت کند و این مسئله امروز در بانک‌های کشور رعایت می‌شود.

گروه ویژه اقدام مالی(FATF)  وظیفه نظارت بر شفافیت مالی در نقل‌ و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. این گروه اواخر مهرماه برای آخرین بار به ایران مهلتی چهارماهه‌ داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تأیید کند. در حال حاضر دو لایحه پالرمو و CFT پس از تصویب مجلس و رد شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر رأی نهایی است.
این آخرین مهلت ایران است و در صورت عدم تصویب این دو لایحه، ایران به لیست سیاه برگشته و نامش در کنار نام کره شمالی قرار خواهد گرفت. کارشناسان معتقدند اگر لوایح FATF تصویب نشود، مشکلات مضاعفی برای سیستم بانکی ایران ایجاد می‌شود.
امتناع بانک‌های کوچک منطقه
محمود فراهانی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به ایرناپلاس گفت: در صورت عدم تصویب لوایح، حتی بانک‌های کوچک در منطقه و بانک‌های کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان با ایران همکاری نخواهند کرد، زیرا این یک پروتکل پذیرفته‌ شده در میان کشورهای دنیا محسوب می‌شود و همه بانک‌ها از همکاری با کسانی که در لیست سیاه قرار می‌گیرند، امتناع می‌کنند. اینها مسائلی است که مسئولان هم به‌درستی حساسیت آن را درک می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه قرارگیری دوباره نام ایران در لیست سیاه، کشور را با چالش‌های بیشتری از قبل روبه‌رو می‌کند، گفت: اگر نگاهی به روند توسعه بانک‌های دنیا داشته باشیم، متوجه می‌شویم با توسعه فناوری، این تبادلات افزایش پیدا کرده است. شاید در دوره قبل، توسعه فناوری‌های بانکداری الکترونیک به‌حدی نبود که قرارگیری در لیست سیاه، سیستم تبادلات مالی بانکی را با مشکل حادی مواجه کند. هرچند در آن زمان هم مشکلات زیادی وجود داشت، اما این بار چالش‌ها بسیار سخت خواهد بود.
فراهانی افزود: شاید در گذشته بدون همکاری با این نهاد می‌شد کاری را پیش برد، اما از آنجایی که عزم کشورهای دنیا بر از بین بردن همه زمینه‌های پولِ کثیف بوده و در این زمینه به یک اجماع بین‌المللی رسیده‌اند، اکنون مسئله با گذشته متفاوت خواهد بود.
همگرایی جهان برای پیشگیری از جرایم مالی
این کارشناس بانکی در ادامه گفت: این نهاد بین‌المللی سعی می‌کند با تساهل و تسامح این مسئله را پیش ببرد و اگر می‌خواست تنگ‌نظرانه نگاه کند، از همان ابتدا ایران را در لیست سیاه قرار می‌داد. اما همان‌طور که مشاهده کردیم چندین دوره به ایران فرصت داده شد تا خود را به دیگر کشورها برساند. قرار است همه کشورها زمینه‌های ایجاد پول کثیف را از بین ببرند، در نتیجه همه جهان باید با یکدیگر متحد شوند تا بتوانند از فعالیت‌های تبهکارانه پیشگیری کنند.
محمود فراهانی پیش‌بینی کرد که در نهایت این لوایح تصویب شود، زیرا به گفته وی هزینه این عدم همکاری برای کشور بسیار بالا خواهد بود.
وی درباره منافع خارجی و داخلی پیوستن به این نهاد بین‌المللی گفت: همه کشورها به یک همگرایی و توافق برای جلوگیری از گسترش پول کثیف رسیده‌اند و از همین رو،  FATF را به‌عنوان مجری این امر تشکیل داده‌اند، اما منافع این همکاری در نهایت برای خود کشورها خواهد بود. می‌توان نمونه‌های مختلف این بهره‌گیری را در کشورهایی دید که به این نهاد پیوسته‌اند. بنابراین منافع همه کشورها در پیوستن به این پروتکل است.
FATF بر کاهش ریسک استوار است
فراهانی افزود: با این حال، چالش اصلی بعد از پیوستن به این گروه شروع می‌شود. بانک‌ها برای اینکه خود را با پروتکل آن منطبق کنند، به چند سال زمان نیاز دارند تا بتوانند به پیاده‌سازی و توسعه استانداردها و زیرساخت‌های فناوری خود بپردازند. این برای بانک‌ها و مردم بسیار مفید خواهد بود. به بیان بهتر، درست است که ایران این پروتکل را می‌پذیرد، اما اجرای آن بر عهده همه بانک‌ها است، یعنی هیچ بانکی نمی‌تواند مقررات آن را اجرا نکند. زیرا اگر بخواهند شفاف شوند، باید بساط حیاط خلوت‌ها و نقاط تاریک را برچینند.
وی با بیان اینکه اساس FATF بر کاهش ریسک استوار است، گفت: همکاری با این نهاد می‌تواند سالم‌سازی سیستم پولی را تسریع کند. به‌طور مثال وقتی بانک‌ها لیست سیاه و لیست افراد پرریسک خود را منتشر و سپس آنها را اخراج کنند، همزمان آینده آن بانک نیز روشن می‌شود.

«مهدی جهانگیری» در اول آبان ۹۸ از عضویت در هیات مدیره بانک گردشگری استعفا داده بود که این درخواست در جلسه امروز هیات مدیره مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
بر اساس صورتجلسه هیات مدیره بانک گردشگری، «مرتضی خامی» به عنوان مدیرعامل، «حسین ثابتی» به عنوان رئیس هیات مدیره، «رضا کامران» به سمت نایب رییس هیات مدیره و عضو هیات مدیره اجرایی و «سعید جمشیدی» نیز به عنوان عضو هیات مدیره تعیین شدند.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی بعد از ظهر امروز دوشنبه مجلس در تذکری گفت: پرداخت حقوق و پاداش نجومی در یکی از بانک‌ها به برخی از اعضای هیات مدیره و این که عدد میلیاردی پاداش پایان سال داده شود موضوعی دغدغه‌زا است.
وی افزود:‌ این نحوه دفاع هم مصیبتی است که گفتند یک نقطه جابجا شده است. درست است که بین 6 میلیارد تومان و 600 میلیون تومان یک نقطه تفاوت دارد ولی چه نقطه‌ای.
به گزارش ایسنا، اخیرا خبرهایی مبنی بر پرداخت پاداش نجومی به هیات مدیره بانک کشاورزی در رسانه‌ها منتشر شده بود که از سوی این بانک غیر واقعی و کذب خوانده و عنوان شد که رقم 6 میلیارد تومان که در صورت‌های مالی بانک مندرج شده اشتباه تایپی بوده است.
انتهای پیام

جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفت‎وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با هک شدن حساب بانکی شهروندان از جمله رشیدپور مجری تلویزیون اظهار کرد: خبری که هک شدن حساب بانکی افراد را تایید کند به دستمان نرسیده است و بیشتر افرادی که به پلیس فتا و قوه قضاییه مراجعه می‌کنند به دلیل موضوع فیشینگ است که راه اندازی رمز‌های بانکی پویا می‌تواند از میزان شکایات مردم کم کند.
وی گفت: در مورد موضوع فیشینگ و کلاهبرداری‌های مرتبط با آن شکایات زیادی به دستگاه قضایی ارسال شده است و تنها در تهران حدود ۱۸ هزار پرونده تشکیل شده است که شکایت این پرونده‌ها حدود ۷۰ میلیارد تومان مالباخته شده اند.
جاویدنیا بیان کرد: بعضا روز‌های وجود دارد که ۱۵۰ نفر برای شکایت درباره کلاهبرداری از حساب‌های بانکی و موضوع فیشینگ به دادسرای تهران مراجعه می‌کنند که دستگاه قضایی را با مشکل مواجه کرده است و ما راهکار‌های لازم را به دستگاه‌های متولی ارائه کرده ایم و ضرورت دارد ضعف‌های امنیتی حساب‌های بانکی برطرف شود.
وی گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی بانک‌ها مکلف شدندتا زمانی که رمز پویا را راه اندازی نکرده اند خسارت وارده به حسابان حساب‌ها را که ناشی از ضعف امنیتی است پرداخت کنند که متاسفانه مقاومت‌های در این رابطه وجود دارد و در نهایت مردم قربانی می‌شوند.
جاویدنیا گفت: بانک‌ها اعتقاد دارند در زمانی که تعداد تراکنش‌ها زیاد می‌شود استفاده از رمز دوم پویا برای مردم با مشکل روبه رو می‌شوند و ما نمی‌توانیم افراد را به استفاده از رمز پویا ملزم کنیم.
وی گفت: این تعداد پرونده در حوزه کلاهبرداری‌ها از حساب‌های بانکی برای کشور پذیرفته نیست و اگر این روند ادامه پیدا کند حتما اسامی بانک‌های که کوتاهی کرده اند و بیشترین خسارت را به مردم وارد کردند اعلام می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، درجهت حفظ امنیت حساب ها و حقوق مشتریان و در شرایطی که این روزها «فیشینگ» یا سرقت اطلاعات حساب های بانکی در بستر اینترنت به یک چالش و نگرانی عمده برای افراد تبدیل شده است، اپلیکیشن 60 با ایمن سازی تراکنش های بانکی مشکل را برای دارندگان کارتهای بانک ملی ایران رفع کرده است.
اپلیکیشن 60، ابزاری برای تولید رمز یکبار مصرف در بستر گوشی تلفن همراه هوشمند است. صاحبان حساب و استفاده کنندگان از این اپلیکیشن در هر 60 ثانیه، یک رمز اول یا دوم برای کارت بانکی خود خواهند داشت و این روش، امکان سوء استفاده از رمز کارت در خریدهای حضوری یا اینترنتی را غیرممکن خواهد کرد.
این رمز تنها 60 ثانیه اعتبار دارد و پس از آن منقضی خواهد شد، بنابراین حتی در مکان های عمومی نیز مشتری می تواند با خیال راحت رمز کارت خود را فریاد بزند! بانک ملی ایران اما در اقدامی دیگر شرایطی را فراهم کرد تا مشتریان فاقد گوشی های همراه هوشمند نیز بتوانند امنیت حساب های خود را ارتقا دهند و از رمز دوم یکبار مصرف برای کارت بانکی خود بهره مند باشند.
بر این اساس امکان دریافت رمز دوم یکبار مصرف با استفاده از کد دستوری و بدون نیاز به بستر اینترنت فراهم شده است و اکنون می توان با اطمینان گفت که همه مشتریان بانک ملی ایران قادرند با هر نوع گوشی تلفن همراه، بدون نگرانی از بابت سرقت اطلاعات کارت بانکی خود خرید کنند، چون رمز کارت آنها تنها 60 ثانیه معتبر است.
در این روش، مشتری می تواند ابتدا با وارد کردن کد دستوری #60*737* در سامانه ثبت نام کرده و پس از دریافت کد فعالسازی، مراحل ثبت نام را ادامه دهد. سپس تنها با یک بار مراجعه به دستگاه خودپرداز و انتخاب عملیات رمز، وارد منوی فعالسازی رمز یکبار مصرف دوم شده و مشخصات لازم را وارد کند.
***

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، عباس معمارنژاد عصر امروز در دیدار با هدایت‌الله جمالی‌پور استاندار قزوین که در دفتر استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: به دلیل شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور در سالیان گذشته بخشی از بدهکاران بانکی قادر به پرداخت بدهی‌های خود نشدند و بر همین اساس بیش از 12 هزار ملک از سوی بانک‌ها در سراسر کشور تملک شدند که بیش از 12 درصد از این املاک تجاری، صنعتی و کشاورزی هستند.
وی بیان کرد: با سیاست‌های امروز کشور مبنی بر حمایت از تولید و اقتصاد داخلی تلاش ما بر احیاء این واحدها و بازگشت آن به چرخه تولید است.
معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد: بیش از یک هزار و 400 واحد از این تعداد املاک در دسته تجاری، صنعتی و کشاورزی هستند که می‌توان با برنامه‌ریزی درست این املاک را به چرخه تولید بازگرداند؛ ‌از بین این واحدهای تملک شده 162 مورد آن در استان قزوین بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح ثبت اسناد دولت در سامانه سادا به همین منظور در کشور صورت گرفته است تا بتوانیم لیست کاملی از دارائی‌ها و املاک دولت در سراسر کشور تهیه کنیم تا برنامه‌ریزی برای این املاک صورت گیرد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: با اجرای کامل این طرح املاک راکد مانده دولت شناسایی و برای احیاء دوباره این واحدها تلاش می‌شود.
معمارنژاد تصریح کرد: با این طرح در کشور بیش از 4 هزار ملک دولتی در استان شناسایی شده است.
وی افزود: بخشی از املاک تملک شده از سوی بانک‌ها قابلیت واگذاری به سرمایه‌گذارهای جدید و احیاء دوباره را دارد که باید در این خصوص در استان‌ها برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.
رفع مشکلات اقتصادی در جامعه کاهش تبعات اجتماعی آن را به دنبال دارد
هدایت‌الله جمالی‌پور استاندار قزوین نیز در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به تبعات اجتماعی مشکلات اقتصادی در جامعه اظهار داشت: همانطور که دین مبین اسلام بارها بر توسعه و رفع مشکلات اقتصادی در جامعه تاکید کرده است و از تبعات اجتماعی این مشکلات سخن گفته است امروز مدیران موظفند برای رفع مشکلات موجود در این حوزه در کشور اقدام کنند.
وی بیان کرد: تغییر رویه نظام بانکی کشور و حرکت به سمت نظام بنگاه‌داری می‌تواند بخشی از مشکلات این حوزه را در کشور مرتفع کند چرا که سرمایه‌های موجود در سیستم بانکداری کشور باید به سمت تولید و حمایت از آن متمرکز شود.
استاندار قزوین عنوان کرد: ارزش افزوده و سرمایه ایجاد شده در بانک‌ها باید در اختیار منافع ملی قرار گیرد و با بهره‌گیری از سرمایه‌های این بخش باید از تولید و صنعت در کشور حمایت شود.
جمالی‌پور گفت: اصلاح رویه‌های موجود در این بخش می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را تا حدودی مترفع گرداند.
***

ابوالفضل ابوترابی در گفت و با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با انتقاد از بی‌توجهی بانک‌ها به اجرای دستورالعمل دادستان کل کشور در جهت جبران خسارت مشتریان بانک‌ها برای جبران خسارت مشتریان بانک‌ها که از طریق رمز دوم کارت خود مورد سرقت اینترنتی قرار گرفته‌اند، گفت: هم‌اکنون با پدیده انبوه پرونده‌های قضایی در محاکم مواجه هستیم، به ویژه در رابطه با جرایم مرتبط با فضای مجازی به حدی افزایش یافته است که گاه قضات آنها را حتی ثبت هم نمی‌کنند.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عمده جرایم اینترنتی در قالب کلاهبرداری بوده که 99درصد آنها به حوزه اقتصادی برمی‌گردد، ادامه داد: در این زمینه بخش اعظمی از این مشکل به سوءاستفاده از کارت‌های بانکی و رمز دوم یا ایجاد سایت‌های مشابه بانک‌های مختلف یا ورود رمز کارت‌ها در دستگاه کارتخوان در اماکنی همچون پارکینگ‌ها یا مراکز فروش برمی‌گردد.
رمز یکبار مصرف، بهترین راه برای پیشگیری از بروز کلاهبرداری‌های اینترنتی
وی تصریح کرد: ما با استفاده از رمز یکبار مصرف می‌توانیم از بروز این میزان کلاهبرداری‌های انبوه پیشگیری کنیم، ضمن اینکه قوه قضائیه باید به این موضوع ورود جدی پیدا کند، چرا که به دنبال آن ورود انبوهی از پرونده ها به دستگاه قضایی کاهش پیدا می کند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته بانک‌ها در این زمینه همکاری نکرده و به نوعی کاهلی می‌کنند که لازم است دادستان کل کشور در این زمینه برای اجرای دستورالعملی که صادر کرده، پافشاری کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: نبود همکاری از سوی بانک‌ها کوتاهی در انجام وظیفه قانونی است و دادستان کل کشور می‌تواند به عنوان مدعی العموم، روسای آنها را احضار کند و در صورت نیاز به اقداماتشان وصف کیفری داده و مجازات تعیین شده در قانون برای آن را اعمال کند./
پایان پیام

بانک‌پاسارگاد در تاریخ 25 مردادماه 1390 با نماد «وپاسار» وارد بورس اوراق بهادار تهران شد. به دلیل اینکه بیش از 30 درصد سهام بانک در آن تاریخ به صورت شناور در دست سهامداران موجود بود، بانک بدون عرضه اولیه و تنها با گشایش نماد وارد بورس تهران شد. با ورود این سهم، اتفاق جدیدی در بازار سرمایه رخ داد و باعث افزایش چشمگیر سهم صنعت بانکداری در ارزش بازار شد.
در واقع در اسفند سال 89 ارزش صنعت بانکداری 17 هزار میلیارد تومان نزدیک به 15 درصد ارزش بازار بود. اما بعد از پذیرش بانک‌پاسارگاد و کشف قیمت آن، ارزش صنعت بانکداری به 24 هزار و 894 میلیارد تومان رسید. به این ترتیب صنعت بانکداری حدود 21 درصد ارزش بازار را به خود اختصاص داد. پیش از ورود این بانک به بورس، ارزش کل بازار 112 هزار میلیارد تومان بود و با ورود این شرکت به بازار سرمایه ارزش بازار به 118 هزار میلیارد تومان رسید.
بانک پاسارگاد در راستای قوانین بانکی و حقوقی کشور خود را متعهد به اجرای دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار می داند. از همین رو، با عنایت به اجرای بند سوم ماده هفت این دستورالعمل، مبنی بر «افشای اطلاعات صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای حسابرسی نشده، حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع»، صورت های مالی حسابرسی نشده بانک پاسارگاد برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1398، در تاریخ 28/07/1398 (2 روز زودتر از موعد مقرر در دستورالعمل افشای اطلاعات) در سامانه کدال سازمان بورس بارگذاری گردید.
در این گزارش بانک پاسارگاد برای هر سهم درآمدی (EPS) معادل 151 ریال را اعلام کرده است. این گزارش که عملکرد شش ماهه ابتدای سال 98 را مورد ارزیابی قرار داده است، دارای نقاط قوت فراوانی برای بانک پاسارگاد با نماد وساپار است.
این نقاط قوت که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد، نشان می دهد مدیریت این بانک در عرصه بانکداری نوین قدم های موثری برداشته است.
این گزارش که پیش از موعد منتشر شده است، رعایت کلیه قوانین و مقررات بازار بین بانکی و کفایت منابع نزد بانک مرکزی طی چند سال اخیر تا کنون را توسط بانک پاسارگاد مورد تائید قرار می دهد. بانک پاسارگاد علاوه بر بدهکار نشدن نزد بانک مرکزی، پشتیبان سایر بانک ها در زمینه کسری منابع نیز بوده است.
افزایش 75 درصدی درآمد کارمزد نسبت به دوره میانی شش ماهه سال 97 که شامل افزایش 100 درصدی کارمزد ضمانت نامه های صادره و افزایش 93 درصدی کارمزد پرونده های اعتباری مشتریان و افزایش کارمزد عملیات ارزی است. این اعداد بیانگر همت و اراده بانک پاسارگاد در کسب درآمدهای غیرمشاع است. افزایش 132.18 درصدی درآمد غیرمشاع تسهیلات اعطایی که ناشی از عملکرد بهینه بانک در بخش فعالیت های ریالی و ارزی مربوط به وجه التزام بدهکاران اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های تسهیلات ارزی بوده است. درآمدهای غیرمشاع بانک ها مجموع درآمدهای حاصل از کارمزد، مبادلات ارزی و سایر فعالیت های مشاوره ای بانک ها را شامل می شود.
یکی دیگر از تدابیر قابل توجه مدیران عالی رتبه بانک پاسارگاد در حوزه جذب منابع بوده است. این بانک در دوره شش ماه ابتدایی سال 98 رشد قابل توجه 12.11 درصدی را تجربه کرده است.
کاهش هزینه بهای تمام شده پول از 18.35% به 16.88% (هزینه ای که بابت سود سپرده ها پرداخت می شود) طی دو سال اخیر یکی دیگر از فعالیت های قابل توجه این بانک بوده است. این کاهش هزینه در اثر تغییر سبد دارایی یا سهام (پورتفولیو) بانک پاسارگاد از جذب منابع گران قیمت به سمت جذب منابع ارزان قیمت رخ داده است.
همه این اعداد و ارقام نشان می دهد بانک پاسارگاد به عنوان یکی از بانک های پیشرو در بانکداری الکترونیک عملکرد قابل توجه و شفافی داشته است. اعلام درآمد هر سهم و کاهش هزینه بهای تمام شده پول در این بانک آینده روشنی را برای بانک و سهامداران آن رقم خواهد زد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، بر اساس شفاف سازی صورت گرفته بانک رفاه در سامانه کدال، این بانک اعلام کرد: در دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 98 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 205 ریال سود محقق کرده است و این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم (462) ریال زیان محقق کرده بود.
لازم به ذکر است: افزایش 39 درصدی جمع درآمدهای مشاع از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بر اساس گزارش شفاف سازی مالی بانک رفاه و بر مبنای، عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 98 مبلغ 4.781 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک ملی ایران ، خرید دین تسهیلاتی است که صاحبان کسب و کار و بنگاه های اقتصادی می توانند با بهره مندی از آن، نقدینگی مورد نیازشان را پیش از موعد سر رسید چک و اوراق تجاری خود تامین کنند.
این تسهیلات خدمتی به اشخاص حقیقی و حقوقی است که نیازمند نقدینگی هستند اما اوراق و اسناد تجاری آنها دارای مهلت پرداخت دیرتری نسبت به زمان مورد نیازشان است. از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه تعداد 16 هزار و 998 فقره تسهیلات خرید دین به ارزش ریالی 30 هزار و 778 میلیارد ریال از سوی بانک ملی ایران پرداخت شده است.
خرید دین به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای تمامی بخش های اقتصادی قابل انجام است و در چارچوب ضوابط و مقررات و با رعایت دستورالعمل ها و آیین نامه های بخش اعتباری از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اشخاص مرتبط و همچنین سیاست اعتباری سالانه صورت می گیرد که همه مشتریان بانک در همه بخش ها می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
بانک در این روش، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی و درج شده در متن اسناد و اوراق تجاری مانند چک و سفته به صورت نقدی از داین و مشتری خریداری می کند بدین ترتیب مشتری می تواند زودتر از موعد مقرر نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورد.
ملاک تعیین سقف پرداخت تسهیلات خرید دین در واحدهای اقتصادی غیرتولیدی نیز روند عملیات خرید و فروش با در نظرگرفتن حجم حساب ها و اسناد دریافتی اعم از تجاری یا غیرتجاری هر بنگاه در صورت های مالی حسابرسی شده و یا اظهارنامه های مالیاتی خواهد بود.

به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، این تفاهم نامه روز هجدهم آبان ماه جاری به منظور تامین مالی طرح های مربوط به کسب و کارهای نوپا، استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها و ایجاد ارتباط میان بخش صنعت و مراکز تحقیقاتی کشور بین حسین مهری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن و سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر در محل این دانشگاه منعقد شد.
حسین مهری در مراسمی که به همین منظور برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت اعیاد ماه ربیع الاول اظهار داشت: بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک تخصصی بیشترین نزدیکی را با دانشگاه دارد و رسالت اجتماعی این بانک ایجاب می کند که از استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا حمایت کند .
وی ادامه داد: با توجه به اینکه طرح هایی که به بانک پیشنهاد می‌شود در حوزه معدنی و صنعتی است، دانشگاه امیرکبیر می‌تواند در خصوص انتقال دانش لازم و به روز رسانی اطلاعات کارشناسان این بانک تاثیر به سزایی داشته باشد.
مهری افزود: در حوزه استارتاپ‌ها که محور این تفاهم نامه است، حدود 300 میلیارد ریال تخصیص یافته است تا تسهیلات لازم به شرکت‌هایی که توسط دانشگاه امیرکبیر معرفی می شوند، پرداخت شود. البته در موضوع تجهیز آزمایشگاه نیز مبلغی بالغ بر 150 میلیون یورو در نظر گرفته شده است.
احمد معتمدی درمراسم یاد شده درباره اهداف این تفاهم نامه گفت: ضرورت دارد تفکر علمی و تئوریک با نیازهای بازار و تجارت تلفیق شود و دانشگاه امیر کبیر تلاش کرده است تا در جهت حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل سوم، ارتباط خوبی با بانک‌ها برقرار کند به خصوص بانک صنعت و معدن که حامی طرح‌های صنعتی است.
وی گفت:‌ پیش از این نیز، تفاهم نامه‌ای بین دانشگاه امیرکبیر و بانک صنعت و معدن منعقد شده بود و در جشنواره فناوری، شرکت های نوپا و دانش بنیان شناسایی شده و مقرر شد این بانک از نهادهای فن آور و نوآور حمایت کند تا این شرکت‌ها به مرحله تولید برسند .
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به اینکه شرکت‌های دانش بنیان تحت پوشش دانشگاه از مرز 200 شرکت عبور کرده است افزود: برای اجرای فاینانس تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات طرح‌های تولیدی نیاز به یک بانک داخلی بود تا از اعتبارت خارجی استفاده کنیم که خوشبختانه بانک صنعت و معدن همکاری خوبی دراین باره دارد.
احمد معتمدی همکاری میان بانک صنعت و معدن و داشگاه امیرکبیر را مثبت و ثمر بخش توصیف کرد و بیان داشت : آموزش نیروهای بانک توسط دانشگاه امیرکبیر طبق تفاهم نامه از دیگر محورهای این همکاری است.

به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن،حسین مهری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک یاد شده در این مراسم که روز یکشنبه 19 آبان ماه جاری برگزار شد بیان داشت: مهمترین اقدام بعد از اصلاح ساختار و فرآیندها، اجرای سیاستهای جدید بانک است و ضرورت دارد پس از شفاف سازی در خصوص اهداف و سیاستهای اصلی به سرعت وارد فاز اجرایی شویم.
دکتر مهری همچنین اجرای بانکداری دیجیتال و شرکتی و رفع مشکلات سیستم Core Banking را از اهم برنامه های بانک برشمرد و گفت: لازم است برنامه ریزی هوشمند برای حفظ برند بانک صنعت و معدن داشته باشیم.
وی در تشریح ساختار جدید بانک گفت: با توجه به ساز و کارهای جدید این بانک و تغییرات انجام شده در بخش های مختلف ضرورت داشت سیستم نظارتی از بخش اجرایی جدا شود و به همین منظور معرفی معاونین مدیرعامل به عنوان هیأت اجرایی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به اهمیت استقرار بانکداری دیجیتال منصور یوسفی نیا به عنوان معاون فناوری و برنامه ریزی مدیرعامل معرفی گردید.
مهندس حسین عسکری عضو هیات مدیره این بانک در نشست یاد شده عنوان داشت: اجرای بانکداری دیجیتال یک پرو‍ژه مهم است که همه بخش های بانک را تحت الشعاع قرار می دهد و برای ایجاد زیرساخت ها و فرآیندهای آن باید از همفکری همه رده های مدیریتی و کارشناسی در بانک بهره برد.
علی موحدنژاد دیگر عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن با اشاره به اهمیت استقرار بانکداری دیجیتال و شرکتی بر اجرای این سیاست راهبردی با تلاش تمامی کارشناسان بانک تأکید کرد.
گفتنی است،بازنگری و بهبود فرآیندهای اجرایی و رویه های بانک، بازنگری روند تدوین و پایش بودجه بانک، ایجاد یکپارچگی میان تمامی برنامه ها و فعالیت های بانک با اهداف و استراتژی های برنامه های استقرار بانکداری دیجیتال، راهبری و مدیریت بانکداری دیجیتال و تقویت زیرساخت ها و سامانه های حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات این بانک از وظایف مهندس یوسفی نیا در سمت یاد شده است.
یوسفی نیا فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه فنی حرفه ای بوده و در کارنامه وی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه فنی حرفه ای، مشاور بانکداری دیجیتال و مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه فنی حرفه ای و مدیریت برنامه بانکداری دیجیتال بانک صنعت و معدن به چشم می خورد.

دکتر پویا جبل‌عاملی
با تشکیل بانک‌های مرکزی در دنیا، انتشار پول انحصاری شد. این امر اما پدیده نوظهوری بود. پیش از آن پول به‌صورت طبیعی از دل بازارهای مالی بیرون می‌آمد و هر رسیدی به‌عنوان پول به‌طور کامل پشتوانه طلا را داشت. بنگاه‌ مالی بنا بر سپرده طلای مشتری، رسیدی به وی می‌داد که وارد چرخه اقتصاد می‌شد و نقش پول را داشت. سیطره دولت و قدرت انحصاری آن در انتشار پول، جلوی خلق طبیعی پول با پشتوانه را گرفت.
اگر صباحی انتشار پول دولتی با پشتوانه بود، پس از بر افتادن برتون وودز عملا پول به معنای گذشته با پشتوانه نبود.
اما بروز ارزهای مجازی، بزرگ‌ترین دستاوردی که دارد، به چالش کشیدن انحصار انتشار پول توسط دولت است. این امر برای ساختارهای فعلی نظام پولی قابل تحمل نیست. حتی امروز پروژه لیبرای فیس‌بوک که نوعی ارز مجازی است و تا جای ممکن می‌خواهد نشان دهد که دغدغه‌های ساختار فعلی را می‌داند و خود را همراه آن نشان داده و حتی می‌خواهد به‌طور کامل لیبرا را به دلار آمریکا قفل کند و هر لیبرا یک دلار آمریکا ارزش داشته باشد نیز، به مذاق سردمداران نظم کنونی انتشار پول خوش نیامده است. بانک‌ها و موسسات مالی بزرگی که ابتدا با این پروژه همراهی می‌کردند، امروز با حالت تدافعی مقامات دولتی، از این پروژه صرف نظر کرده‌ یا به دودلی افتاده‌اند. مقامات دولتی بر آن هستند که جلوی هرگونه آزادسازی انتشار پول بایستند؛ زیرا نگرانند که این امر قدرت اعمال سیاست‌گذاری آنان را بگیرد. البته در این بین مخالفت آنان در ظاهر بیشتر حول محور پولشویی و جرائم مربوط به آن می‌گردد.
مدافعان نظم کنونی می‌توانند مدعی باشند که اگر حق انتشار پول انحصاری است درعوض برای آنکه از این حق سوءاستفاده نشود، بانک‌های مرکزی قاعده پولی، شفافیت و حسابرسی را پذیرفته‌اند و با این حق مسوولیت‌پذیر برخورد کرد‌ه‌اند و نتیجه آن تورم پایین است. در عین حال که این حق باعث شده تا سیاست پولی خصلت ضدچرخه‌ای (countercyclical) داشته باشد؛ به این معنا که در سیکل‌های تجاری رکودی بانک مرکزی بتواند با استفاده از این حق، از بروز رکود جلوگیری کند. در حالی که پول طبیعی به‌طور ذاتی همراه چرخه است و وقتی کسب و کار راکد می‌شود انتشار پول هم توسط بازار مالی تضعیف می‌شود و در این وضعیت کسی نیست که اقتصاد را نجات دهد.
در مقابل اما منتقدان وضع موجود بر این نظرند که حق انحصاری انتشار پول باعث می‌شود تا بانک‌ها و موسسات مالی، مسوولیت‌پذیر نباشند؛ زیرا می‌دانند وقتی به اندازه کافی بزرگ شوند، منتشرکننده پول حاضر است تا آنان را نجات دهد. به عبارت دیگر، پول دولتی، مخاطره اخلاقی را در سیستم افزایش می‌دهد و این خود باعث می‌شود تا سیستم مالی بی‌ثبات شود. از سوی دیگر، آنان به وقایعی اشاره می‌کنند که حتی بدون بانک مرکزی، سیستم مالی برای نجات خود اقدامات ضدچرخه‌ای انجام می‌دهد. مثلا در سال 1907 که بازار سهام نیویورک 50 درصد سهامش را از دست داد، بدون وجود فدرال‌رزرو، جی. پی. مورگان با وام دهی گسترده خود باعث شد تا بحران بروز نکند؛ اما در سال 1929 که فدرال رزرو هم وجود داشت، بیم مالی به رکود بزرگ تبدیل شد. بنابراین طرفداران آزادسازی حق انتشار پول، بر این نظرند که بازار مالی در دوره‌های بیم (Panic)، برای نجات خود، اقدام خواهد کرد و نیازی به وجود دولتی نیست که مسوولیت‌پذیری را از بازار سلب می‌کند و خود می‌تواند باعث بیم‌های مالی شود.
به هر رو، وجود ارزهای مجازی و باز شدن انحصار انتشار پول، نوید آن را می‌دهد که بار دیگر پول باپشتوانه منتشر شود و چارچوب فعلی را که دولت در آن نقش پررنگی دارد، به چالش بکشد. این حق ذاتی انسان‌هاست که هر چیزی را وسیله مبادله کنند و اگر دو طرف معامله، راضی به مبادله آن هستند، دولت به چه حقی جلوی آن را می‌گیرد و به زور می‌خواهد پول منتشرشده خود را جایگزین آن کند؟ این فرآیند به‌طور حتم وارونه است؛ به این معنا که اعتماد مردم به دولت‌ها باعث شده تا کاغذ منتشرشده آنها را به‌عنوان وسیله مبادله بپذیرند و ابدا به زور این کار عملی نشده است. حال اگر همین مردم وسیله دیگری را نیز برای مبادله در نظر بگیرند بدون تردید نمی‌توان این حق انتخاب را از آنان سلب کرد. از این رو به نظر می‌رسد که مقاومت‌های فعلی جهانی به روی ارزهای مجازی در آینده کمرنگ شود.
نیوزهاب سیاسی
ge1001

در چهار دهه گذشته، انتخابات‌ها در ایران حول محورهای مختلفی ازجمله آزادی، عدالت، مقاومت-سازش و... شکل گرفته و دوگانه‌هایی در این زمینه به وجود آمده است. دوگانه‌سازی‌ها به‌خودی‌خود امری مذموم نیست و اگر دوگانه‌هایی واقعی و متناسب با نیاز اصلی کشور شکل بگیرد، چه‌بسا بتواند بهترین و متخصص‌ترین افراد را از سبد رای مردم بیرون بیاورد. در این زمینه و در حالی که به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم، تحرک گروه‌های سیاسی افزایش یافته و دوگانه‌ها در حال شکل‌گیری است. حسن روحانی نیز مانند سایر روسای گذشته دولت در نظر دارد با تاثیر‌گذاری در انتخابات آینده بتواند مجلسی همسو با سیاست‌های خود روی کار آورده و بتواند دوسال باقی‌مانده از عمر دولت خود را با مجلسی همراه ادامه دهد. در این زمینه و در حالی که دولت در موضوعات مربوط به معیشت و اقتصاد دست‌پایین را خواهد داشت، اما روحانی این روزها می‌کوشد با ایجاد دوگانه‌های جدید، انتظارات را از حول مسائل اقتصادی دور سازد. گزارش حاضر به بررسی کارنامه عملکرد دولت در برخی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران طی دوره 6 ساله پرداخته است.
فاصله طبقاتی در دولت روحانی رکورد زد
توزیع نابرابر درآمد ممکن است در کوتاه‌مدت نمودی عینی در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روزمره نداشته باشد و احساس نشود، اما در بلندمدت موجب کاهش انگیزه، فساد، فقر گسترده و حتی تنش‌های سیاسی می‌شود. اما پدیده نابرابری درآمد نه‌تنها از دلایل عمده فقر است، بلکه یکی از عوامل مهارکننده رشد اقتصادی نیز محسوب می‌شود. بر این اساس، کاهش نابرابری‌ها و رسیدن به توازن اقتصادی بین شهروندان از این جهت که از مولفه‌های اصلی عدالت بوده، برای دولتمردان و سیاستگذاران بسیار حائز اهمیت است. برای سنجش وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه، از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. شاخص ضریب جینی که درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند، طی سال 89 مقدار آن در ایران حدود0.4099 بود که به گواهی آمار و ارقام، پس از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها به‌طور محسوسی کاهش یافته و تا سال 92 به حدود 0.3650 رسیده است. با این حال این شاخص در سال‌های اخیر در شرایط بدتری نسبت به سال اول تصدی دولت روحانی قرار داشته و تا سال 97 به عدد 0.4093 رسیده که خود یک رکورد در میزان نابرابری و شکاف طبقاتی طی هشت‌سال اخیر است.
سهم 75 درصدی دولت روحانی درخلق نقدینگی
نقدینگی به‌خودی‌خود یک متغیر منفی یا مثبت نیست و سایر متغیر‌های اقتصادی هستند که به آن معنا می‌دهند. هرگاه نقدینگی در خدمت تولید قرار بگیرد و متناسب با آن رشد کند، علاوه‌بر آنکه منجر به رشد تولید می‎‌شود، اثرات تورمی آن نیز به‌شدت کاهش می‌یابد. درواقع برای قضاوت عملکرد دولت دراین‌باره باید افزایش نقدینگی را با رشد تولید در کشور مقایسه کرد. در این زمینه و در حالی که رشد اقتصادی کشور در چند سال اخیر به‌طور متوسط نزدیک به صفر بوده، رشد نقدینگی 25 درصد بوده است و همین مساله افزایش بی‌سابقه تورم در دولت روحانی را در پی داشته به‌طوری که دولت او بعد از دولت هاشمی‌رفسنجانی رکورددار تورم در چهار دهه گذشته است. در حالی که حجم نقدینگی با روی کار آمدن حسن روحانی 490 هزار میلیارد تومان بوده این عدد اکنون به اذعان وزیر اقتصاد به بیش از 2000 هزار میلیارد تومان رسیده و این یعنی بیش از 75 درصد نقدینگی کشور فقط در دولت حسن روحانی خلق شده است. دولت در حالی که 6 سال فرصت داشت با اصلاح نظام بانکی مشکل نقدینگی را در کشور حل کند با دست روی دست گذاشتن و تماشای بزرگ‌شدن نقدینگی، آن را تبدیل به یک بمب ساعتی کرده است که هرازگاهی اثرات مخربش را در اقتصاد ایران نمایان می‌کند که نمونه آن را می‌توان در ورود نقدینگی به بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن، خودرو و افزایش دو یا سه‌برابری قیمت‌ها در آن بازارها مشاهده کرد. لازم به ذکر است ایران در سال 2018 بعد از کشورهای ونزوئلا، گابن و آنگولا دارای بیشترین رشد نقدینگی بوده است.
رشد 239 درصدی قیمت مسکن در دولت روحانی
مسکن به‌عنوان یک کالای اقتصادی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر کالاها متمـایز و تحلیل عرضه و تقاضا و بازار آن را پیچیده می‌کند. از یک‌سو مسکن کالای مصرفی اسـت کـه پس از غذا و پوشاک مهم‌ترین نیاز اساسی بشر و گـران‌تـرین کـالای ضـروری خـانوار تلقـی می‌شود و از سوی دیگر به‌عنوان کالای غیرمنقول بـادوام و سـرمایه‌ای اسـت کـه سـرمایه‌گذاری در آن بزرگ‌ترین بخش دارایی خانوار به‌شمار می‌رود و علاوه‌بر خانوار، برای بنگاه‌های اقتصادی نیز جذابیت بالایی دارد. بخش دیگری از اهمیت بخش مسکن، صنایع و خدمات وابسته به ساخت‌وساز است که گفته می‌شود در دوره رونق ساخت‌وساز بیش از 100 صنعت کوچک و بزرگ در فرآیند ساخت درگیر هستند. بر این اساس، مسکن از دیدگاه اقتصادی یک کالای اقتصادی بوده و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌طور مستقیم اشتغال و درآمد ملی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و مهم‌تر از آن، مسکن برآورد‌ه‌کننده یک نیاز اجتماعی است؛ بنابراین بررسی تحولات بخش مسکن و سیاست‌ها و رویکردهای اتخاذشده مربوط به آن می‌تواند تبیین‌کننده وضعیت و راهنمای عاملان بخش مزبور باشد.در این زمینه برای بررسی عملکرد دولت روحانی تنها به دو شاخص قیمت مسکن و وضعیت ساخت‌وساز اشاره می‌شود. در این راستا به جهت در دسترس بودن آمارهای شهر تهران صرفا دو شاخص در پایتخت بررسی شده است. در شاخص قیمت مسکن بررسی داده‌های آماری (مرکز آمار ایران و وزارت راه‌وشهرسازی) نشان می‌دهد طی دوره دولت روحانی، در شهر تهران قیمت مسکن از متری 3.8 میلیون تومان در تابستان 92 به 12.7 میلیون تومان در پایان تابستان سال 98 رسیده است. به‌عبارت دیگر، در دولت روحانی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در هر متر 9 میلیون تومان (سالی 1.5 میلیون تومان) یا به‌عبارتی، درمجموع 239 درصد افزایش یافته است. شاخص دیگر در بخش مسکن، وضعیت ساخت‌وساز است. در این شاخص نیز بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های احداث ساختمان از 206 هزار و 372 فقره در پایان سال 91 با کاهش 31 درصدی به 142 هزار و 39 فقره در سال 97 رسیده است.
تضعیف 11 پله ای ایران در فضای کسب‌و‌کار
در حالی که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، وضعیت اقتصادی کشور به‌دلایل مختلفی ازجمله تحریم‌های نفتی و بانکی با مشکلات متعددی روبه‌رو بود، انتظار می‌رفت دولت با توجه به شعارهای انتخاباتی خود و نگاه به ظرفیت‌های داخلی، با رفع موانع کسب‌وکار بتواند گره از وضعیت رکودی کشور باز کند که نه‌تنها این امر رخ نداد بلکه طبق آخرین آمار بانک جهانی، رتبه ایران در وضعیت کسب‌وکار بدتر هم شده است. بانک جهانی در گزارش کسب‌وکار 2020 رتبه ایران را میان 190 کشور بررسی‌شده 127 اعلام کرد. این یعنی اگر صاحب سرمایه‌ای بخواهد کشوری را برای کسب‌وکار انتخاب کند، ایران صدوبیست‌وهفتمین انتخاب وی خواهد بود. برای مقایسه بهتر براساس گزارش بانک جهانی، ایران میان 15 کشور همسایه خود بعد از کشورهای جنگ‌زده عراق و افغانستان دارای بدترین شرایط کسب‌وکار است. نکته قابل‌توجه آنکه طبق معیارهای گزارش اخیر بانک جهانی رتبه ایران سال گذشته 116 بوده که این مساله نشان‌دهنده بدتر شدن 11 پله‌ای فضای کسب‌وکار ایران در جهان است. لازم به ذکر است بانک جهانی برای رتبه‌بندی کشور‌ها از 10 معیار استفاده می‌کند که در ایران چهار مورد آن مستقیما مربوط به دولت شده، چهار مورد مربوط به قوه قضائیه، یک مورد در حیطه وظایف شهرداری‌ها و یک مورد مشترکا مربوط به دولت و قوه قضائیه است. درواقع بررسی چهار حوزه مربوط به دولت یعنی حوزه‌های تجارت برون‌مرزی، مالیات، دسترسی به برق، اخذ اعتبار و مورد مشترک حمایت از سرمایه‌گذاران در 6 سال اخیر نه‌تنها رشدی نداشته بلکه در برخی موارد بدتر نیز شده است. این در حالی است که قانون متولی اصلی بهبود فضای کسب‌وکار را دولت معرفی کرده است. طبق قانون برنامه ششم توسعه و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال 90، دولت متولی اصلی بهبود فضای کسب‌وکار بوده و مکلف است با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را ارتقا دهد چنانکه بند «الف» ماده «22» قانون برنامه ششم توسعه مقرر می‌دارد: «دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار هر سال 10 رتبه ارتقا یافته و در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه جهانی ایران به کمتر از 70 برسد.» همچنین ماده «2» قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال 1390 مقرر می‌دارد یکی از وظایف دولت و اتاق بازرگانی، اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به مساعدسازی فضای کسب‌وکار در کشور است.
62 تن ذخایر طلا آب شد برای هیچ!
طلا همواره به‌عنوان پشتوانه و محافظی در مقابل افزایش و کاهش ارزش پول، ایفای نقش ذخیره ارزش و سرمایه‌گذاری امن مورد توجه قرار گرفته است. طلا به‌عنوان یک دارایی بااهمیت است، چراکه تغییرات و نوسانات روزانه آن در وقایع و رویدادهای مالی و اقتصادی بسیار برجسته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل موثر در افزایش قیمت طلا در دو سطح داخلی و خارجی قابل بحث است که شامل تغییرات قیمت نفت، نوسانات ارزهای خارجی، تعدیل نرخ بهره، نرخ تورم، میزان عرضه و تقاضا، تنش‌های سیاسی، بحران‌های مالی و اقتصادی، شاخص‌های بازار سرمایه و میزان نقدینگی در بازار است. از این منظر اتخاذ سیاست‌های مناسب دولت و بانک مرکزی می‌تواند چنین نوساناتی را در داخل کشور کنترل کند. در زمینه مصرف طلا، بررسی گزارش‌های شورای جهانی طلا و شرکت GFMS نشان می‌دهد ایران در سال 2015 با مصرف سالانه 35.4 تن طلا پس از کشورهای هند، چین، آمریکا، عربستان، امارات، ترکیه، روسیه و مصر در جایگاه‌ هشتم بیشترین میزان مصرف طلا در جهان قرار گرفته است.در زمینه قیمت نیز در این گزارش صرفا قیمت طلای 18 عیار (به جهت دسترسی مناسب به آمارها) بررسی شده است که نتایج آن نشان می‌دهد در 14 مردادماه سال 92 که دولت روحانی بر سر کار آمد، قیمت هر گرم طلای 18 عیار حدود 103 هزار تومان بوده که این میزان با رشد 295 درصدی یا افزایش 304 هزار تومانی در هر گرم، به بیش از 407 هزار تومان در 19 آبان سال جاری (روز یکشنبه) رسیده است. حال با در نظر گرفتن عوامل داخلی و خارجی موثر در افزایش قیمت طلا، می‌توان گفت عمده دلیل افزایش قیمت طلا حتی افزایش نرخ ارزهای بین‌المللی نیز تا حدودی در عوامل داخلی خلاصه می‌شود، چراکه در این مدت شاخص‌های بین‌المللی موجب کاهش جهانی قیمت جهانی طلا نیز شده است. همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، پس از شروع التهابات ارزی در پایان سال 96، قیمت طلا نیز در ایران به‌طور قابل‌توجهی اوج گرفت که در این زمینه ‌تنها اقدام دولت برای مدیریت بازار طلا، تبدیل 62 تن ذخایر طلای کشور در قالب 7.5 میلیون قطعه سکه برای عرضه در بازار بوده است، موضوعی که به اعتراف همه دولتمردان بدترین نوع مواجهه با موضوع افزایش قیمت طلا بوده است.
رشد 287 درصدی نرخ ارز در دولت روحانی
نرخ ارز به‌عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر منعکس‌کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورهاست. این شاخص، آینه اقتصاد یک کشور مقابل سایر کشورها در محیط اقتصاد بین‌الملل است. همچنین نرخ ارز از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می‌شود که تغییرات آن به‌طور گسترده بر متغیرهای اقتصادی نظیر رشد و تورم تاثیر می‌گذارد. بر این اساس، اتخاذ سیاست‌های مناسب نرخ ارز در کشور‌های در حال توسعه همواره بحث‌بر‌انگیز بوده و عمده بحث‌ها بر محور میزان نوسان‌های نرخ ارز در رودررویی با تکانه‌های داخلی و خارجی استوار است. از این‌رو قضاوت درمورد مقدار مطلوب نوسان‌های ارزی امری اجتناب‌ناپذیر است. در زمینه افزایش شدید یا التهابات شدید نرخ ارز دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی در ایران معتقدند به‌واسطه اینکه عرضه بین 80 تا 85 درصد ارز مصرفی در اقتصاد ایران در دست دولت است، قانون عرضه و تقاضا و قیمت تعادلی نرخ ارز چندان مفهوم عملیاتی ندارد، چراکه در ایران اصلا بازار ارز به مفهوم واقعی و همانند سایر بازارها شکل نمی‌گیرد. بر این اساس، عدم نظارت دولت بر عرضه و تقاضا را دلیل اصلی افزایش شدید یا التهابات شدید نرخ ارز می‌دانند. نمونه‌ها و مثال‌های جالب توجه در این زمینه، رشد افرادی همچون جمشید بسم‌الله‌ها، قربانعلی فرخزاد و امثال آنهاست که در غیاب سامانه‌های نظارتی، اولی با شگردهای خاص در التهابات ارزی سال‌های 91 و 92 نرخ ارز را در بازار از یک پاساژ در تهران کنترل می‌کرد و دومی نیز با حداقل سواد خواندن و نوشتن در التهابات ارزی سال‌های 96 و 97 و در شرایط محدودیت ارزی بدون حتی یک دلار واردات کالا، توانسته بود نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کند. بر این اساس گفته می‌شود، از آنجایی که قانون عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ تعادلی ارز در ایران مصداق و مابه‌ازای خارجی ندارد، اگر دولت روحانی تجربه دولت قبل از خود همچون راه‌اندازی «پورتال ارزی» و «مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز» را کنار نمی‌گذاشت، غیرممکن بود دلالان بتوانند در بازار ارز التهاب ایجاد کنند، موضوعی که حالا پس از رسیدن نرخ ارز به بیش از 18 هزار تومان در مهرماه سال 97 در دستورکار رئیس فعلی بانک مرکزی قرار گرفته و طی یک‌سال اخیر با مدیریت عرضه و تقاضا توانسته آرامش را در بازار ارز ایجاد کند. مطابق آمار نرخ دلار از حدود 2900تومان در مرداد 92 با رشد 287 درصدی به بیش از 11 هزار و300 تومان در روزهای اخیر رسیده‌است.
ge1001
eamar12

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، شنبه شب نشست علمی ارائه و نقد دیدگاه «پولطلا» از سوی انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم با همکاری خبرگزاری رسا و پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل با حضور حجت الاسلام دکتر محمدحسین متولی امامی رییس مؤسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی و حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و حجت الاسلام جواد محقق‌نیا مدرس حوزه و دانشگاه برگزار شد.
در این نشست حجت الاسلام متولی امامی دقایقی به ارائه طرح «پولطلا» پرداخت و در ادامه حجت الاسلام موسویان و حجت الاسلام محقق‌نیا به نقد و بررسی این طرح پرداختند که مشروح این نشست در ادامه برای مخاطبین گرامی به رشته تحریر درآمده است.
حجت الاسلام متولی امامی: خلق پول بانکی برداشت از جیب مردم و اکل ما به باطل است
در 90 سال گذشته ارزش ریال 2 میلیون برابر فروریخته است، قانون پولی و ریالی که در سال 51 تصویب و در سال 96 مجدد تایید شده است تضمین داده که هر 10 ریال معادل یک گرم طلا است اما در سال 97 شاهد بودیم که ریال از نظر ارزشی فروریخت و این حاصل اتکا به پول اعتباری است، روزانه 12هزار و 500 تومان از جیب هر ایرانی به دلیل خلق پول بانکی برداشته می‌شود.
وضعیت پولی و بانکی کشور امروز آشفته است و روز به روز اموال مردم کاسته می‌شود، امروز یک کیلو طلا باید معادل 10 هزار تومان باشد نه 600 میلیون تومان، این سؤال پیش می‌آید که آیا فقه و شورای فقهی بانکی در این زمینه موضع و برنامه عملیاتی دارند یا خیر؟ امروز در این زمینه دو راهکار داریم، یکی آن چیزی است که حجت الاسلام موسویان به عنوان عضو شورای فقهی بانک مرکزی می‌گوید و آن انضباط مالی است که غرب به سمت آن می‌رود و معتقد هستم این انضباط مالی مانند حرکت مستقیم در مسیر انحرافی است.
پول ضعیف در اختیار مردم و پول قوی در اختیار ثروتمندان است
خلق پول بانکی اجازه می‌دهد پول پرقدرت در اختیار یک قشر خاصی قرار بگیرد و پول ضعیف در اختیار مردم باشد، مانند آنچه در شرکت‌های هرمی رخ می‌دهد، امروز 1 درصد مردم دنیا به اندازه نیمی از دنیا ثروت دارند، آیا فقه برای این موضوع برنامه‌ای دارد؟ جنبش‌هایی که در سالها و دهه اخیر در اقصی نقاط جهان شاهد آن بوده‌ایم نشان دهنده جدی بودن این مشکل در جهان است.
بانک مشغول به یک دزدی سیستمی است، یعنی فقرا در حال تخلیه شدن در اغنیا هستند، بانک أکل مال به باطل انجام می‌دهد و کسی هم به این موضوع توجه ندارد، در شورای فقهی بانک مرکزی به روی عقود کار می‌شود درحالی که مسأله اصلی ما خلق پول بانکی و ربوی بودن بانک است. ذلتی که ما امروز در اقتصاد برخلاف دیگر عرصه‌ها شاهد هستیم یکی از مشکلاتی است که باید با آن مقابله کنیم، بستر پول اعتباری تمام دنیا را برده آمریکا کرده است، اینکه برخی می‌گویند باید fatf و قراردادهایی از این قبیل را بپذیریم به دلیل تسلط آنها بر اقتصاد ما است.
پول اعتباری قابلیت استفاده از عقود اسلامی را ندارد، ریال نمی‌تواند نشان دهنده ارزش واقعی کالا باشد، خمس را با ریال نمی‌توان محاسبه کرد، گاهی به جای 20 درصد که باید در خمس اخذ شود 60 درصد گرفته می‌شود و این به دلیل مشکلاتی است که ریال پدید آورده، پول اعتباری بستر و امکان ویژه خواری را پدید آورده است.
قبل از انقلاب علما ریال را از مهریه ساقط کردند، اگر قرار است الگو و سیستم ما برخاسته از مدل اروپایی و آمریکایی باشد پس چه نیازی به حوزه علمیه و مباحث فقهی داریم؟ از خارج عده‌ای اقتصاد دان وارد کرده و کارها را بر مبنای آنها پیش ببریم.
مبنای اقتصاد اسلامی پول ثابت است
مبنای اقتصاد اسلامی پول ثابت است نه پول اعتباری، طلا و نقره جزء کالاها هستند و نوسان ندارند، در کالاها اگر ارزش‌ها بالا پایین می‌شود مبتنی بر عرضه و تقاضا است و این مشروع می‌باشد، اما تورم زایی برمبنای پول اعتباری آسیب‌زا و خلاف شرع است. امروز شاهد هستیم طلا گران نشده بلکه پول ما بی ارزش شده است، طلا با ثبات ‌ترین پول است و به همین دلیل اسلام بر طلا تأکید دارد، طلا تقسیم پذیری و چکش پذیری بالایی دارد، ارزش فراوانی را در خود جا داده و اکسید ناپذیر هم هست، انسان امکان تولید طلا را ندارد و ویژگی‌های برجسته و خاص طلا باعث شده است این فلز بتواند جایگاه خاصی در عرصه اقتصاد داشته باشد و بتوان از آن به خوبی استفاده برد.
اکنون در سیستم پولی ما زکات جایگاه درستی ندارد. این درحالی است که بنابر روایات زکات می‌تواند ریشه فقر را در جامعه برکند اما ریال ظرفیت زکات را از ما گرفته است. جنس طلا و نقره هم بنابر برخی روایات دارای شرایط خاصی است به همین دلیل هم برای مقدار خاصی از آن زکات وضع شده است و تا زمانی که هب حد نصاب نرسد بر آن زکات جاری نمی‌شود. در روایات از پولهای غیر از درهم و دینار یعنی نقره و طلا نهی شده است و این هم یکی دیگر از ویژگی های طلا و پولطلا است.
راهی جز اجرای احکام با پول ثابت نداریم و قرض واقعی جز با طلا محقق نخواهد شد، وضعیت فعلی کشور حاصل ساده انگاری ما نسبت به تمدن غرب و تلاش برای الگو برداری از غرب برای حل مشکلات کشور است که هم عملی نیست و هم مشکل ساز خواهد بود، اگر شرایط نظام پولی و بانکی به همین نحو پیش برود می‌تواند لطمات و ضربات جدی به نظام مقدس اسلامی وارد کند.
امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی نظیر کویت و مالزی و امارات پولطلا و یا تراکنشات با طلا وجود دارد، اینکه مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و توان خرید آنها در ابتدای سال با پایان سال متفاوت و ضعیف‌تر است در حقیقت دزدی است که بانک از جیب همه انجام می‌دهد و اختصاص به سپرده گذاران ندارد بلکه شاهد اثرگذاری آن بر همه جامعه هستیم.
تراکنش طلا در برخی کشورهای اسلامی پدید آمده است
طلا 7 هزار سال تاریخ دارد اما پول اعتباری 3 قرن است پدید آمده، اینکه تورم را با دلار بسنجیم غلط است، چرا که دلار دچار نوسان و تلاطم است و ذات این پول تورم‌زا است.
در کشور امارات تراکنش طلایی وجود دارد، یعنی اینکه تراکنش دیجیتالی پدید آمده است که افراد به حساب یکدیگر طلا واریز کنند، امروز بسیاری از اندیشمندان و دانشگاه های جهان اسلام طرفدار پولطلا هستند و در حال محقق کردن این مسأله در کشورشان برای مقابله با مشکلات پول اعتباری هستند. طلا و نقره همیشه مورد تأکید ائمه اطهار (ع) در روایات برای استفاده در زمینه معاملات و اخذ زکات بوده است.
امروز شرایط پول اعتباری به نحوی رفته است که شکاف طبقاتی در حال افزایش است و شاهد هستیم اغنیا قدرتمندتر و فقرا ضعیف‌تر می‌شوند و این حاصل اتکای ما بر پول اعتباری است. برندگان نوبل اقتصادی و اندیشمندان اقتصادی جهان به دنبال پولطلا و ضرورت بازگشت به پولطلا هستند، بحران اقتصادی آمریکا و اروپا که شاهد آن بوده‌ایم حاصل همین خلق پول است و ما امروز در سیستم بانکی بر این موضوع تأکید داریم، سیستم بانکی که امروز برخی از آن دفاع و سعی در مشروع جلوه دادن آن هستند مانند ذبح شرعی خوک است، قرار نیست که مشکلات مالی دولت را به قیمت بیچاره کردن و فقیر کردن مردم برطرف کنیم.
حجت الاسلام موسویان: خلق پول بانک مشکل کشور است|بانک از جیب ثروتمندان برداشت می کند
وجود نظریات خوب و قوی در حوزه اقتصاد اسلامی بسیار خوشحال کننده است، وضعیت پولی و مالی و اقتصادی کشور قابل دفاع نیست، اما دزدی بانک از جیب همه مردم نیست، بلکه از کسانی است که صاحب مال و وجوه و پول نقد هستند، طبق آمار بخش اصلی سپرده‌ها متعلق به کسانی است که میلیاردها تومان در بانک‌ها دارند و این برداشت از آنها انجام می‌شود، این وضعیت قابل دفاع نیست و اینطور نیست که همه مردم اموال خود را از دست می‌دهند، بلکه صاحبان سپرده‌های نقدی تنها ارزش پول خود را از دست می‌دهند.
اینکه افراد دارای اموال فیزیکی ارزش اموالشان افزوده می‌شود درست است اما کسانی که سپرده‌های میلیاردی دارند بخشی از اموال خود را از دست خواهند داد، اکل مال به باطل در ساختار بانکی وجود ندارد، چرا که اکل مال به باطل یعنی معامله باطل نه اینکه افراد به میل خود خرید و فروش انجام دهند، اینکه کسی سرمایه خود را درون بانک قرار دهد و از سپرده او دولت دزدی کند موضوعی است که نقشی در کل جامعه ندارد و نمی‌توان گفت از همه جامعه دزدی می‌شود.
توان کنترل پول بین المللی را نداریم
مسأله خلق پول واقعا یک مشکل برای کشور است، اما اینکه بحث عقود حل شده است، این هم باید گفت انصافاً مسأله عقود حل نشده و باید روی آن کار شود. موضوع دیگر ذلت اقتصادی و مسائلی نظیر تحریم است، در پول ملی موضوع تحریم مطرح نیست اما بحث پول بین المللی که در اختیار ما نیست و ما نمی‌توانیم دنیا را وادار به استفاده از طلا و پولطلا کنیم، اما در مسأله پول ملی ممکن است بتوانیم یک پول منضبط ایجاد کنیم و ربطی هم به تحریم نداشته باشد اما اگر دنیا طلارا به عنوان پول از ما نپذیرد همچنان مشکل تحریم در عرصه بین المللی باقی است.
اینکه بگوییم احکامی که به سمت درهم و دینار رفته در حقیقت ما را به پول اسلامی می‌رساند درست نیست، اما اینکه بگوییم پول رایج درهم و دینار بوده است و اسلام خود را با آن در روایات تطبیق داده صحیح و مقبول است، نمی‌توان گفت چون احکام حمل و نقل ما مربوط به احشام است دیگر نمی‌توانیم احکامی مربوط به خودروها در نظر بگیریم، این مسائل پدیده‌های زمانی و مکانی هستند و ما در لابه‌لای احکام می‌توانیم اصول را استخراج و روی دیگر مسائلی که امروز با آن مواجه هستیم پیاده کنیم.
به دنبال پیاده سازی نظام اقتصادی غرب و آمریکا و ژاپن نیستیم بلکه معتقد هستیم ذاتا پول اعتباری تورم ندارد، پول می‌تواند اعتباری محض باشد اما تورم‌زا نباشد و این در دنیا ثابت شده است. ما پولی به نام پول اسلامی نداریم و درهم نیز هزار سال پیش از اسلام فنیقی‌ها در ایران درهم را اختراع کردند و اعراب نیز با درهم با ایرانی‌ها معامله می‌کردند، دینار هم پول رومی بود که آن هم بیش از هزار سال قبل از اسلام اختراع شده بود و اعراب نیز آن را پذیرفتند و با آن معامله می‌شد.
حجت الاسلام محقق‌نیا: برداشت بانک از ثروتمندان منطقی است
زمانی که 5 درصد مردم سپرده‌های سنگین درون بانک دارند منطقی است که دولت از آنها برداشته و مشکلات مالی خود را برطرف کرده و نیازهای مالی را تأمین کند، این حجم از کارکنان دولت نیاز مالی دارند و خلق پول بانکی چاره‌ای است که اکنون برای تأمین مخارج آنها باید در نظر گرفت، موافق شرایط موجود و موافق ساختار اقتصادی نیستم اما شرایط کنونی نیز باید با همین روش‌های موجود پیش برود و نمی‌توان به روش‌های قدیمی مالی بازگشت.
تنها نقطه امید حل مشکلات کشور اصلاح بانک است، اگر بانک درست شود انقلاب اقتصادی صورت خواهد گرفت و با حمایت صحیح از اقتصاد و تولید توطئه‌ها و تحریم‌ها بی اثر خواهد بود، حوزه و دولت بانک را به درستی نفهمیده‌اند.
لازم به ذکر است این نشست با استقبال نخبگان حوزه و دانشگاه مواجه شد و ساعاتی از نشست به ارائه دیدگاه و نظرات حاضرین در جلسه پیرامون مسائل مطرح شده سپری شد./1304/پ201/ب1