خبرگزاری آریا - پیرو خبر مندرج در کانال تلگرامی و بلافاصله در پایگاه خبری نود اقتصادی با مضمون " پاداش یک میلیارد و 200 میلیون تومانی بانک کشاورزی به هر کدام از اعضای هیأت مدیره اش" بانک کشاورزی در پاسخ به پایگاه خبری یاد شده این خبر را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، متن تکذیبیه خبر به شرح زیر به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می رسد:
1- خبر منتشره کاملاً کذب و عاری از حقیقت و به تبع آن ، استناد به سندی که خبر کذب بر مبنای آن تهیه و تنظیم و با اهدافی غیر حرفه ای و غیراخلاقی منتشر شده است، نیز بی اساس است.
2- خبر کذب تکمیلی مبنی بر دریافت حقوق و مزایای ناخالص دریافتی 168 میلیونی به ازای هر نفر نیز کاملاً کذب و عاری از حقیقت است.
3- رقم حقوق و مزایا و پاداش پرداختی به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این بانک در چهارچوب مقررات و سقف پرداختی به مدیران براساس مصوبه شماره 37889 مورخ 2/4/1395 بوده و هیچ پرداختی بالاتر از سقف مقرر مذکور به مدیران این بانک پرداخت نشده است.
4- رقم مورد اشاره و به نقل از صفحه 165 صورت های مالی این بانک در واقع اشتباه تایپی و عددی بوده و تقسیم این عدد و رقم اشتباه به 5 عضو هیأت مدیره و اعلام این که " هر عضو هیأت مدیره این بانک در سال 1397، حدود یک میلیارد و 219 میلیون و 240 هزار تومان پاداش دریافت کرده اند " دروغ محض و مصداق بارز افترا و نشر اکاذیب است .
5- کانال تلگرامی 90 اقتصادی چند ماه پیش نیز مبادرت به خبر کذب دیگری کرد که با پیگیری های حقوقی بانک کشاورزی در آستانه محکومیت قضایی قرار گرفت ولی به دلیل حسن نیت بانک و عذرخواهی کتبی و رسمی مدیر مسئول پایگاه نود اقتصادی، بانک کشاورزی با هدف رافت و تسامح، از شکایت خود صرف نظر کرد.
6- بانک کشاورزی، نشر چنین اخبار اشتباه و به دور از حقیقتی را محکوم و آن را مصداق تهمت و افترا و تشویش افکار عمومی، با هدف ضربه زدن به سرمایه های مدیریتی و نظام اقتصادی کشور می داند و قطعاً حق اقدام قانونی را به منظور تنویر افکار عمومی تا حصول به مقصود برای خود محفوظ می دارد.
--

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، کیخسروی در این باره به خبرنگار ما گفت: در صفحه 165 صورت‌های مالی بانک، بعد از عدد 6، عدد صفر گذاشته شده که عدد صحیح 600 میلیون تومان است.
او افزود: ارقام مورد نظر تصحیح شده و برای تائید به سازمان حسابرسی ارجاع شده است.
رئیس اداره کل حقوقی بانک کشاورزی ادامه داد: بانک کشاورزی به عنوان بانک دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و تمامی پرداخت‌ها بر اساس ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبات شورای حقوق و دستمزد و بخشنامه‌های دولت صورت می‌گیرد.
او گفت: نشر چنین خبر اشتباهی از مصادیق تهمت و تشویش افکار عمومی است و بانک در برخورد با انتشار چنین اخباری، قانونی عمل خواهد کرد.

به گزارش اخبارپول، متن تکذیبیه خبر به شرح زیر به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می رسد:1- خبر منتشره کاملاً کذب و عاری از حقیقت و به تبع آن، استناد به سندی که خبر کذب بر مبنای آن تهیه و تنظیم و با اهدافی غیر حرفه ای و غیراخلاقی منتشر شده است، نیز بی اساس است.2- خبر کذب تکمیلی مبنی بر دریافت حقوق و مزایای ناخالص دریافتی 168 میلیونی به ازای هر نفر نیز کاملاً کذب و عاری از حقیقت است.3- رقم حقوق و مزایا و پاداش پرداختی به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در چهارچوب مقررات و سقف پرداختی به مدیران براساس مصوبه شماره 37889 مورخ 2/4/1395 بوده و هیچ پرداختی بالاتر از سقف مقرر مذکور به مدیران این بانک پرداخت نشده است.4- رقم مورد اشاره و به نقل از صفحه 165 صورت‌های مالی این بانک در واقع اشتباه تایپی و عددی بوده و تقسیم این عدد و رقم اشتباه به 5 عضو هیأت مدیره و اعلام این که ” هر عضو هیأت مدیره این بانک در سال 1397، حدود یک میلیارد و 219 میلیون و 240 هزار تومان پاداش دریافت کرده اند ” دروغ محض و مصداق بارز افترا و نشر اکاذیب است.5- کانال تلگرامی 90 اقتصادی چند ماه پیش نیز مبادرت به خبر کذب دیگری کرد که با پیگیری‌های حقوقی بانک کشاورزی در آستانه محکومیت قضایی قرار گرفت ولی به دلیل حسن نیت بانک و عذرخواهی کتبی و رسمی مدیر مسئول پایگاه نود اقتصادی، بانک کشاورزی با هدف رافت و تسامح، از شکایت خود صرف نظر کرد.6- بانک کشاورزی، نشر چنین اخبار اشتباه و به دور از حقیقتی را محکوم و آن را مصداق تهمت و افترا و تشویش افکار عمومی، با هدف ضربه زدن به سرمایه‌های مدیریتی و نظام اقتصادی کشور می داند و قطعاً حق اقدام قانونی را به منظور تنویر افکار عمومی تا حصول به مقصود برای خود محفوظ می دارد.

پیرو خبر غیرواقع مندرج در کانال تلگرامی و بلافاصله در پایگاه خبری نود اقتصادی با مضمون " پاداش یک میلیارد و 200 میلیون تومانی بانک کشاورزی به هر کدام از اعضای هیأت مدیره اش" بانک کشاورزی در پاسخ به پایگاه خبری یاد شده این خبر را تکذیب کرد، به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی متن تکذیبیه خبر به شرح زیر به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می رسد: 1- خبر منتشره کاملاً کذب و عاری از حقیقت و به تبع آن ، استناد به سندی که خبر کذب بر مبنای آن تهیه و تنظیم و با اهدافی غیر حرفه ای و غیراخلاقی منتشر شده است، نیز بی اساس است. 2- خبر کذب تکمیلی مبنی بر دریافت حقوق و مزایای ناخالص دریافتی 168 میلیونی به ازای هر نفر نیز کاملاً کذب و عاری از حقیقت است. 3- رقم حقوق و مزایا و پاداش پرداختی به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این بانک در چهارچوب مقررات و سقف پرداختی به مدیران براساس مصوبه شماره 37889 مورخ 2/4/1395 بوده و هیچ پرداختی بالاتر از سقف مقرر مذکور به مدیران این بانک پرداخت نشده است. 4- رقم مورد اشاره و به نقل از صفحه 165 صورت های مالی این بانک در واقع اشتباه تایپی و عددی بوده و تقسیم این عدد و رقم اشتباه به 5 عضو هیأت مدیره و اعلام این که " هر عضو هیأت مدیره این بانک در سال 1397، حدود یک میلیارد و 219 میلیون و 240 هزار تومان پاداش دریافت کرده اند " دروغ محض و مصداق بارز افترا و نشر اکاذیب است . 5- کانال تلگرامی 90 اقتصادی چند ماه پیش نیز مبادرت به خبر کذب دیگری کرد که با پیگیری های حقوقی بانک کشاورزی در آستانه محکومیت قضایی قرار گرفت ولی به دلیل حسن نیت بانک و عذرخواهی کتبی و رسمی مدیر مسئول پایگاه نود اقتصادی، بانک کشاورزی با هدف رافت و تسامح، از شکایت خود صرف نظر کرد. 6- بانک کشاورزی، نشر چنین اخبار اشتباه و به دور از حقیقتی را محکوم و آن را مصداق تهمت و افترا و تشویش افکار عمومی، با هدف ضربه زدن به سرمایه های مدیریتی و نظام اقتصادی کشور می داند و قطعاً حق اقدام قانونی را به منظور تنویر افکار عمومی تا حصول به مقصود برای خود محفوظ می دارد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی متن تکذیبیه خبر به شرح زیر به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می رسد:
1- خبر منتشره کاملاً کذب و عاری از حقیقت و به تبع آن ، استناد به سندی که خبر کذب بر مبنای آن تهیه و تنظیم و با اهدافی غیر حرفه ای و غیراخلاقی منتشر شده است، نیز بی اساس است.
2- خبر کذب تکمیلی مبنی بر دریافت حقوق و مزایای ناخالص دریافتی 168 میلیونی به ازای هر نفر نیز کاملاً کذب و عاری از حقیقت است.
3- رقم حقوق و مزایا و پاداش پرداختی به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این بانک در چهارچوب مقررات و سقف پرداختی به مدیران براساس مصوبه شماره 37889 مورخ 2/4/1395 بوده و هیچ پرداختی بالاتر از سقف مقرر مذکور به مدیران این بانک پرداخت نشده است.
4- رقم مورد اشاره و به نقل از صفحه 165 صورت های مالی این بانک در واقع اشتباه تایپی و عددی بوده و تقسیم این عدد و رقم اشتباه به 5 عضو هیأت مدیره و اعلام این که " هر عضو هیأت مدیره این بانک در سال 1397، حدود یک میلیارد و 219 میلیون و 240 هزار تومان پاداش دریافت کرده اند " دروغ محض و مصداق بارز افترا و نشر اکاذیب است .
5- کانال تلگرامی 90 اقتصادی چند ماه پیش نیز مبادرت به خبر کذب دیگری کرد که با پیگیری های حقوقی بانک کشاورزی در آستانه محکومیت قضایی قرار گرفت ولی به دلیل حسن نیت بانک و عذرخواهی کتبی و رسمی مدیر مسئول پایگاه نود اقتصادی، بانک کشاورزی با هدف رافت و تسامح، از شکایت خود صرف نظر کرد.
6- بانک کشاورزی، نشر چنین اخبار اشتباه و به دور از حقیقتی را محکوم و آن را مصداق تهمت و افترا و تشویش افکار عمومی، با هدف ضربه زدن به سرمایه های مدیریتی و نظام اقتصادی کشور می داند و قطعاً حق اقدام قانونی را به منظور تنویر افکار عمومی تا حصول به مقصود برای خود محفوظ می دارد.

پیرو خبر غیرواقع مندرج در کانال تلگرامی و بلافاصله در پایگاه خبری نود اقتصادی با مضمون " پاداش یک میلیارد و 200 میلیون تومانی بانک کشاورزی به هر کدام از اعضای هیأت مدیره اش" بانک کشاورزی در پاسخ به پایگاه خبری یاد شده این خبر را تکذیب کرد،
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی متن تکذیبیه خبر به شرح زیر به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می رسد:
1- خبر منتشره کاملاً کذب و عاری از حقیقت و به تبع آن ، استناد به سندی که خبر کذب بر مبنای آن تهیه و تنظیم و با اهدافی غیر حرفه ای و غیراخلاقی منتشر شده است، نیز بی اساس است.
2- خبر کذب تکمیلی مبنی بر دریافت حقوق و مزایای ناخالص دریافتی 168 میلیونی به ازای هر نفر نیز کاملاً کذب و عاری از حقیقت است.
3- رقم حقوق و مزایا و پاداش پرداختی به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این بانک در چهارچوب مقررات و سقف پرداختی به مدیران براساس مصوبه شماره 37889 مورخ 2/4/1395 بوده و هیچ پرداختی بالاتر از سقف مقرر مذکور به مدیران این بانک پرداخت نشده است.
4- رقم مورد اشاره و به نقل از صفحه 165 صورت های مالی این بانک در واقع اشتباه تایپی و عددی بوده و تقسیم این عدد و رقم اشتباه به 5 عضو هیأت مدیره و اعلام این که " هر عضو هیأت مدیره این بانک در سال 1397، حدود یک میلیارد و 219 میلیون و 240 هزار تومان پاداش دریافت کرده اند " دروغ محض و مصداق بارز افترا و نشر اکاذیب است .
5- کانال تلگرامی 90 اقتصادی چند ماه پیش نیز مبادرت به خبر کذب دیگری کرد که با پیگیری های حقوقی بانک کشاورزی در آستانه محکومیت قضایی قرار گرفت ولی به دلیل حسن نیت بانک و عذرخواهی کتبی و رسمی مدیر مسئول پایگاه نود اقتصادی، بانک کشاورزی با هدف رافت و تسامح، از شکایت خود صرف نظر کرد.
6- بانک کشاورزی، نشر چنین اخبار اشتباه و به دور از حقیقتی را محکوم و آن را مصداق تهمت و افترا و تشویش افکار عمومی، با هدف ضربه زدن به سرمایه های مدیریتی و نظام اقتصادی کشور می داند و قطعاً حق اقدام قانونی را به منظور تنویر افکار عمومی تا حصول به مقصود برای خود محفوظ می دارد.

به گزارش بنکر ( Banker )، به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی متن تکذیبیه خبر به شرح زیر به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می رسد:
1- خبر منتشره کاملاً کذب و عاری از حقیقت و به تبع آن ، استناد به سندی که خبر کذب بر مبنای آن تهیه و تنظیم و با اهدافی غیر حرفه ای و غیراخلاقی منتشر شده است، نیز بی اساس است.
2- خبر کذب تکمیلی مبنی بر دریافت حقوق و مزایای ناخالص دریافتی 168 میلیونی به ازای هر نفر نیز کاملاً کذب و عاری از حقیقت است.
3- رقم حقوق و مزایا و پاداش پرداختی به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این بانک در چهارچوب مقررات و سقف پرداختی به مدیران براساس مصوبه شماره 37889 مورخ 2/4/1395 بوده و هیچ پرداختی بالاتر از سقف مقرر مذکور به مدیران این بانک پرداخت نشده است.
4- رقم مورد اشاره و به نقل از صفحه 165 صورت های مالی این بانک در واقع اشتباه تایپی و عددی بوده و تقسیم این عدد و رقم اشتباه به 5 عضو هیأت مدیره و اعلام این که " هر عضو هیأت مدیره این بانک در سال 1397، حدود یک میلیارد و 219 میلیون و 240 هزار تومان پاداش دریافت کرده اند " دروغ محض و مصداق بارز افترا و نشر اکاذیب است .
5- کانال تلگرامی 90 اقتصادی چند ماه پیش نیز مبادرت به خبر کذب دیگری کرد که با پیگیری های حقوقی بانک کشاورزی در آستانه محکومیت قضایی قرار گرفت ولی به دلیل حسن نیت بانک و عذرخواهی کتبی و رسمی مدیر مسئول پایگاه نود اقتصادی، بانک کشاورزی با هدف رافت و تسامح، از شکایت خود صرف نظر کرد.
6- بانک کشاورزی، نشر چنین اخبار اشتباه و به دور از حقیقتی را محکوم و آن را مصداق تهمت و افترا و تشویش افکار عمومی، با هدف ضربه زدن به سرمایه های مدیریتی و نظام اقتصادی کشور می داند و قطعاً حق اقدام قانونی را به منظور تنویر افکار عمومی تا حصول به مقصود برای خود محفوظ می دارد.

به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی متن تکذیبیه خبر به شرح زیر به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می رسد:
1- خبر منتشره کاملاً کذب و عاری از حقیقت و به تبع آن ، استناد به سندی که خبر کذب بر مبنای آن تهیه و تنظیم و با اهدافی غیر حرفه ای و غیراخلاقی منتشر شده است، نیز بی اساس است.
2- خبر کذب تکمیلی مبنی بر دریافت حقوق و مزایای ناخالص دریافتی 168 میلیونی به ازای هر نفر نیز کاملاً کذب و عاری از حقیقت است.
3- رقم حقوق و مزایا و پاداش پرداختی به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این بانک در چهارچوب مقررات و سقف پرداختی به مدیران براساس مصوبه شماره 37889 مورخ 2/4/1395 بوده و هیچ پرداختی بالاتر از سقف مقرر مذکور به مدیران این بانک پرداخت نشده است.
4- رقم مورد اشاره و به نقل از صفحه 165 صورت های مالی این بانک در واقع اشتباه تایپی و عددی بوده و تقسیم این عدد و رقم اشتباه به 5 عضو هیأت مدیره و اعلام این که " هر عضو هیأت مدیره این بانک در سال 1397، حدود یک میلیارد و 219 میلیون و 240 هزار تومان پاداش دریافت کرده اند " دروغ محض و مصداق بارز افترا و نشر اکاذیب است .
5- کانال تلگرامی 90 اقتصادی چند ماه پیش نیز مبادرت به خبر کذب دیگری کرد که با پیگیری های حقوقی بانک کشاورزی در آستانه محکومیت قضایی قرار گرفت ولی به دلیل حسن نیت بانک و عذرخواهی کتبی و رسمی مدیر مسئول پایگاه نود اقتصادی، بانک کشاورزی با هدف رافت و تسامح، از شکایت خود صرف نظر کرد.
6- بانک کشاورزی، نشر چنین اخبار اشتباه و به دور از حقیقتی را محکوم و آن را مصداق تهمت و افترا و تشویش افکار عمومی، با هدف ضربه زدن به سرمایه های مدیریتی و نظام اقتصادی کشور می داند و قطعاً حق اقدام قانونی را به منظور تنویر افکار عمومی تا حصول به مقصود برای خود محفوظ می دارد.

خلیج فارس: آیین تکریم و معارفه مدیر شعب بانک کشاورزی استان بوشهر با حضور داور ماهیکار رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی، مدیرکل امور اقتصادی استانداری و جمعی از مسئولین استانی و روسای شعب برگزار شد.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی؛ در این مراسم از خدمات مجید یوسفی مدیر سابق شعب این بانک تقدیر و عباس قایدی زاده به عنوان مدیر جدید شعب بانک کشاورزی استان بوشهر معرفی شد.
عباس قایدی زاده پیش از این مدیر شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان بود.

 بانک کشاورزی منتشر کرد؛
تکذیب خبر پاداش 1/2 میلیارد تومانی به هیئت مدیره
پیرو خبر غیرواقع مندرج در کانال تلگرامی و بلافاصله در پایگاه خبری نود اقتصادی با مضمون ” پاداش یک میلیارد و 200 میلیون تومانی بانک کشاورزی به هر کدام از اعضای هیأت مدیره اش” بانک کشاورزی در پاسخ به پایگاه خبری یاد شده این خبر را تکذیب کرد،
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران ( اگنا ) ؛ به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی متن تکذیبیه خبر به شرح زیر به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می رسد:
1- خبر منتشره کاملاً کذب و عاری از حقیقت و به تبع آن ، استناد به سندی که خبر کذب بر مبنای آن تهیه و تنظیم و با اهدافی غیر حرفه ای و غیراخلاقی منتشر شده است، نیز بی اساس است.
2- خبر کذب تکمیلی مبنی بر دریافت حقوق و مزایای ناخالص دریافتی 168 میلیونی به ازای هر نفر نیز کاملاً کذب و عاری از حقیقت است.
3- رقم حقوق و مزایا و پاداش پرداختی به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این بانک در چهارچوب مقررات و سقف پرداختی به مدیران براساس مصوبه شماره 37889 مورخ 2/4/1395 بوده و هیچ پرداختی بالاتر از سقف مقرر مذکور به مدیران این بانک پرداخت نشده است.
4- رقم مورد اشاره و به نقل از صفحه 165 صورت های مالی این بانک در واقع اشتباه تایپی و عددی بوده و تقسیم این عدد و رقم اشتباه به 5 عضو هیأت مدیره و اعلام این که ” هر عضو هیأت مدیره این بانک در سال 1397، حدود یک میلیارد و 219 میلیون و 240 هزار تومان پاداش دریافت کرده اند ” دروغ محض و مصداق بارز افترا و نشر اکاذیب است .
5- کانال تلگرامی 90 اقتصادی چند ماه پیش نیز مبادرت به خبر کذب دیگری کرد که با پیگیری های حقوقی بانک کشاورزی در آستانه محکومیت قضایی قرار گرفت ولی به دلیل حسن نیت بانک و عذرخواهی کتبی و رسمی مدیر مسئول پایگاه نود اقتصادی، بانک کشاورزی با هدف رافت و تسامح، از شکایت خود صرف نظر کرد.
6- بانک کشاورزی، نشر چنین اخبار اشتباه و به دور از حقیقتی را محکوم و آن را مصداق تهمت و افترا و تشویش افکار عمومی، با هدف ضربه زدن به سرمایه های مدیریتی و نظام اقتصادی کشور می داند و قطعاً حق اقدام قانونی را به منظور تنویر افکار عمومی تا حصول به مقصود برای خود محفوظ می دارد.

پیرو خبر غیرواقع مندرج در کانال تلگرامی و بلافاصله در پایگاه خبری نود اقتصادی با مضمون " پاداش یک میلیارد و 200 میلیون تومانی بانک کشاورزی به هر کدام از اعضای هیأت مدیره اش" بانک کشاورزی در پاسخ به پایگاه خبری یاد شده این خبر را تکذیب کرد،
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی متن تکذیبیه خبر به شرح زیر به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می رسد:
1- خبر منتشره کاملاً کذب و عاری از حقیقت و به تبع آن ، استناد به سندی که خبر کذب بر مبنای آن تهیه و تنظیم و با اهدافی غیر حرفه ای و غیراخلاقی منتشر شده است، نیز بی اساس است.
2- خبر کذب تکمیلی مبنی بر دریافت حقوق و مزایای ناخالص دریافتی 168 میلیونی به ازای هر نفر نیز کاملاً کذب و عاری از حقیقت است.
3- رقم حقوق و مزایا و پاداش پرداختی به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این بانک در چهارچوب مقررات و سقف پرداختی به مدیران براساس مصوبه شماره 37889 مورخ 2/4/1395 بوده و هیچ پرداختی بالاتر از سقف مقرر مذکور به مدیران این بانک پرداخت نشده است.
4- رقم مورد اشاره و به نقل از صفحه 165 صورت های مالی این بانک در واقع اشتباه تایپی و عددی بوده و تقسیم این عدد و رقم اشتباه به 5 عضو هیأت مدیره و اعلام این که " هر عضو هیأت مدیره این بانک در سال 1397، حدود یک میلیارد و 219 میلیون و 240 هزار تومان پاداش دریافت کرده اند " دروغ محض و مصداق بارز افترا و نشر اکاذیب است .
5- کانال تلگرامی 90 اقتصادی چند ماه پیش نیز مبادرت به خبر کذب دیگری کرد که با پیگیری های حقوقی بانک کشاورزی در آستانه محکومیت قضایی قرار گرفت ولی به دلیل حسن نیت بانک و عذرخواهی کتبی و رسمی مدیر مسئول پایگاه نود اقتصادی، بانک کشاورزی با هدف رافت و تسامح، از شکایت خود صرف نظر کرد.
6- بانک کشاورزی، نشر چنین اخبار اشتباه و به دور از حقیقتی را محکوم و آن را مصداق تهمت و افترا و تشویش افکار عمومی، با هدف ضربه زدن به سرمایه های مدیریتی و نظام اقتصادی کشور می داند و قطعاً حق اقدام قانونی را به منظور تنویر افکار عمومی تا حصول به مقصود برای خود محفوظ می دارد.

 بانک کشاورزی نسخه جدید همراه بانک خود را با ویژگی های جدید برای گوشی های دارای سیستم عامل اندروید از طریق سایت بانک و نرم افزار کافه بازار منتشر کرده است .
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی ، نسخه جدید و پیشرفته همراه بانک کشاورزی شامل ویژگی های جدیدی از جمله امکان فیلتر گزارش تراکنش ها ، امکان واکشی شماره سیم کارت در تراکنش خرید شارژ ، خرید شارژ مستقیم با مبلغ دلخواه، تغییر فرایند خرید شارژ ، نمایش مانده حساب به تفکیک قابل دسترس و کل و امکان افزودن شرح در انتقال وجه حسابی است.

 بانک کشاورزی در راستای حمایت از حذف قبوض کاغذی با هدف حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور و همچنین کاهش هزینه‌ها، امکان استعلام و پرداخت قبوض همراه اول از طریق شماره تلفن همراه را در سامانه اینترنت بانک خود ایجاد کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حذف قبوض کاغذی و حمایت از منابع طبیعی کشور، امکان استعلام و پرداخت قبوض همراه اول از طریق شماره تلفن همراه را در سرویس‌های پرداخت قبض حسابی و کارتی در سامانه اینترنت بانک (با لاگین- بدون لاگین ) ایجاد کرده است .
برای استفاده از این خدمت جدید بانک کشاورزی اینجا را کلیک کنید.

آیین تکریم و معارفه مدیر شعب بانک کشاورزی استان بوشهر با حضور داور ماهی کار رئیس هیات مدیره بانک ، جمعی از مسئولان استانی و روسای شعب این بانک در استان، صبح روز شنبه هجدهم آبان ماه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر، داور ماهی کار با بیان اینکه نظام مالی و بانکی به عنوان بخشی از نظام اقتصادی ،کارکرد اصلی تامین و تخصیص منابع به فعالیت های مولد اقتصادی را برعهده دارند گفت :در صورتی که کارکرد نظام مالی و بانکی دچار بی نظمی شود کلیه فعالیت های حیاتی اقتصاد ملی از پس انداز و سرمایه گذاری گرفته تا تولید و اشتغال و استفاده بهینه از منابع ، دچار اختلال می شود .
رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی، با بیان اینکه در رویکرد اکو سیستمی شش کارکرد اصلی برای نظام مالی و بانکی وجود دارد که اساسی ترین آن ،جذب ،هدایت و تخصیص وجوه به فعالان تولید است، تشریح کرد: منابع در اختیار نظام بانکی کافی نیست و باید حداکثر استفاده را از منابع در اختیار به عمل آورد.
وی افزود: بهره وری در بخش کشاورزی به مفهوم استفاده کارا از منابع کار ،سرمایه ،زمین ،مواد ،انرژی و اطلاعات در تولید است به گونه ای که این موضوع در سند اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری به وزارت جهاد کشاورزی تفویض فرموده اند نیز مورد تاکید قرار گرفته است .
ماهی کار با بیان اینکه نتیجه افزایش بهره وری در بخش کشاورزی به دست آوردن حداکثر عملکرد اقتصادی است گفت :برای رسیدن به حداکثر عملکرد اقتصادی ،اقتصاد دانان حصول آنرا نتیجه ترکیب چهار عامل طبیعت ، کار ،سرمایه و مدیریت می دانند .
وی با اشاره به عوامل تسریعی توسعه بخش کشاورزی گفت :پنج عامل جزو عوامل سرعت بخش توسعه کشاورزی هستند که اساسی ترین عامل ،اعتبارات کشاورزی است و بانک کشاورزی در این مسیر توفیقات گسترده ای دارد .
ماهی کار با بیان اینکه سرخی خون شهیدانمان و تدبیر بی نظیر مقام عظمای ولایت ، دشمن را در عرصه نظامی زمینگیر کرده است گفت : دشمن از جنگ نظامی نا امید شده است و در شرایط فعلی ، جنگ اقتصادی را در پیش گرفته است و یکی از مهم ترین بخش های جنگ اقتصادی موضوع بیو تروریسم در بخش کشاورزی است که هدف اصلی آن به خطر انداختن امنیت زنجیره غذایی کشور است و ما می توانیم با مقاوم سازی اقتصاد ،حمایت از تولید ،ایجاد ارزش افزوده حداکثری و تامین نیازهای اساسی در داخل کشور بر دشمن غلبه کنیم .
رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی گفت: قوام بخش اقتصاد ملی و کلید نجات بخش اقتصاد کشور، تولید است و اقتصادهایی که بر پایه تولید داخلی باشند با تکیه بر ظرفیت های مذکور رفاه پایدار را رقم می زنند .
وی تاکید کرد: بانک کشاورزی با اجرای طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری و تزریق 48 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 45 هزار کسب و کار کوچک ،91 هزار فرصت شغلی جدید در جامعه روستایی و عشایری فراهم کرده است و یاور بخش واقعی اقتصاد و تولید بوده است و با تزریق این اعتبار سهم اشتغال روستایی که در قبل زیر 10 درصد بود به 25 درصد در اشتغال کل رسانده است .
ماهی کار با قدردانی از تلاش های مهندس مجید یوسفی مدیر سابق شعب بانک در استان بوشهر ، با اهدای حکم صادره از سوی مدیر عامل بانک، عباس قایدی زاده را به عنوان مدیر جدید شعب بانک در استان بوشهر معرفی و اظهار داشت: با همکاری بیش از پیش مجموعه عوامل دست اندرکار در بخش کشاورزی و کمک سایر مسئولان استانی ،بانک کشاورزی خواهد توانست قدم های موثری را در مسیر رشد و توسعه این بخش بردارد .

به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، متن تکذیبیه خبر به شرح زیر به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می رسد:
1- خبر منتشره کاملاً کذب و عاری از حقیقت و به تبع آن ، استناد به سندی که خبر کذب بر مبنای آن تهیه و تنظیم و با اهدافی غیر حرفه ای و غیراخلاقی منتشر شده است، نیز بی اساس است.
2- خبر کذب تکمیلی مبنی بر دریافت حقوق و مزایای ناخالص دریافتی 168 میلیونی به ازای هر نفر نیز کاملاً کذب و عاری از حقیقت است.
3- رقم حقوق و مزایا و پاداش پرداختی به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این بانک در چهارچوب مقررات و سقف پرداختی به مدیران براساس مصوبه شماره 37889 مورخ 2/4/1395 بوده و هیچ پرداختی بالاتر از سقف مقرر مذکور به مدیران این بانک پرداخت نشده است.
4- رقم مورد اشاره و به نقل از صفحه 165 صورت های مالی این بانک در واقع اشتباه تایپی و عددی بوده و تقسیم این عدد و رقم اشتباه به 5 عضو هیأت مدیره و اعلام این که " هر عضو هیأت مدیره این بانک در سال 1397، حدود یک میلیارد و 219 میلیون و 240 هزار تومان پاداش دریافت کرده اند " دروغ محض و مصداق بارز افترا و نشر اکاذیب است .
5- کانال تلگرامی 90 اقتصادی چند ماه پیش نیز مبادرت به خبر کذب دیگری کرد که با پیگیری های حقوقی بانک کشاورزی در آستانه محکومیت قضایی قرار گرفت ولی به دلیل حسن نیت بانک و عذرخواهی کتبی و رسمی مدیر مسئول پایگاه نود اقتصادی، بانک کشاورزی با هدف رافت و تسامح، از شکایت خود صرف نظر کرد.
6- بانک کشاورزی، نشر چنین اخبار اشتباه و به دور از حقیقتی را محکوم و آن را مصداق تهمت و افترا و تشویش افکار عمومی، با هدف ضربه زدن به سرمایه های مدیریتی و نظام اقتصادی کشور می داند و قطعاً حق اقدام قانونی را به منظور تنویر افکار عمومی تا حصول به مقصود برای خود محفوظ می دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، تلاش بانک‌ها و بانک مرکزی برای اجرایی شدن رمز یکبار مصرف درحالی از سال قبل آغاز شده و کماکان ادامه دارد که طبق تازه‌ترین خبر اعلامی از سوی همتی، رئیس کل بانک مرکزی، سیستم متمرکز مبتنی بر پیامک رمز یکبار مصرف راه‌اندازی شده است ولی اتصال تمام بانک‌ها به آن تا ابتدای دی‌ماه زمان لازم دارد.
این درحالی است که درگاه های پرداخت اینترنتی طی چند روز اخیر با درج اطلاعیه‌ای بر ضرورت استفاده از رمز پویا تأکید می کنند؛ در اطلاعیه‌ها که بعضاً با عنوان "اطلاعیه بانک مرکزی" در درگاه های مختلف پرداخت الکترونیک درج شده، آمده است: مشتری گرامی، باتوجه به اینکه استفاده از رمز دوم پویا موجب ارتقا امنیت پرداخت و کاهش مخاطرات ناشی از برداشت های غیرمجاز و سوءاستفاده از کارت های بانکی در تراکنش های اینترنتی می شود خواهشمند است چنانچه هنوز از رمز ایستا استفاده می کنید در اسرع وقت از طریق بانک صادر کننده کارت خود نسبت به پویا سازی رمز دوم (رمز یکبار مصرف) اقدام کنید.
افزایش کلاهبردای‌های اینترنتی آنهم با روش‌های جدید یکی از مهمترین دلایلی است که بانک مرکزی را ترغیب به اجرای طرح رمزهای دوم یکبارمصرف در شبکه بانکی کرده است. رمز دوم یکبارمصرف، طرحی است که بعد از جلسات کارشناسی متعدد میان قوه قضائیه و نیروی انتظامی روی میز بانک مرکزی قرار گرفته است؛ ریشه این طرح هم همانطور که در بالا گفته شد، روش های نوین کلاهبرداری از حساب‌های بانکی مردم است.
پرونده‌هایی که در قوه قضائیه در جریان است، حکایت از کلاهبرداری‌هایی دارد که طبق آن حساب‌های تعداد زیادی از مشتریان بانکی با استفاده از رمز دوم و CVV2 از سوی کلاهبرداران خالی شده است.
از سال 86 که پرداخت‌های بدون کارت در ایران اجرایی شده است، برای خریدهای اینترنتی از چهار مولفه شماره کارت، رمز دوم، CVV2 و تاریخ انقضا استفاده می شود. البته برای تراکنش‌های تلفن بانک و موبایل بانک به علت امنیت بیشتر تنها دو مولفه شماره کارت و رمز دوم درخواست می‌شود.
براساس آمار کلاهبرداری‌هایی که در این حوزه می‌شود به دلیل مشکلات امنیتی از قبیل هک شدن و ایرادهای سیستمی بانک‌ها نیست بلکه حجم بالای این کلاهبرداری‌ها به علت لو رفتن اطلاعات این چهار مولفه رخ می‌دهد؛ برای مثال کلاهبرداری از طریق فیشینگ با سوءاستفاده از مولفه‌های وارد شده در سایت‌های جعلی پرداخت انجام شده و کلاهبرداران با کمک این اطلاعات نسبت به برداشت از حساب اقدام می‌کنند.
بانک مرکزی برای جلوگیری از این قبیل کلاهبردای ها و البته برای پیشگیری از سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان بانکی، به این تصمیم رسید که یکی از این چهار مولفه، متغیر شود و اجرای طرح رمز دوم یکبار مصرف در دستور کار قرار گرفت و از بانک ها خواست که نسبت به اجرایی شدن طرح رمزهای یکبار مصرف همکاری های لازم را انجام دهند.
هرچند در ابتدا بانک‌ها زیر بار این اقدام نمی رفتند و خواستار دریافت کارمزد 20 هزار تومانی برای فعال کردن رمز یکبار مصرف مشتریان خود بودند ولی در نهایت و با مخالفت رئیس کل بانک مرکزی، بانک‌ها نیز آماده همکاری در این خصوص شدند.
روش استفاده از رمز یکبار مصرف به این صورت است که بانک روی اپلیکیشن موبایل ویژه خود حساب کاربری و مشخصات شمارا فعال می‌کند. زمانی که قصد خرید اینترنتی یا انتقال وجه آنلاین دارید هم‌زمان این اپلیکیشن را باز می‌کند و یک رمز به شما ارائه می‌شود. این رمز تنها برای تراکنش فعلی شما اعتبار خواهد داشت.
اپلیکیشن‌های بانک‌ها این رمز را با استفاده از الگوریتم پیچیده‌ای تولید می‌کنند که دسترسی به آن برای هکر‌ها بسیار پیچیده یا حتی غیرممکن به‌حساب می‌آید. در قدیم برخی بانک‌ها از پیامک برای ارسال رمز استفاده می‌کردند.
به گزارش تسینم، بر اساس آنچه پلیس فتا اعلام کرده فیشینگ عامل شکل‌گیری یک‌سوم جرائم سایبری در کشور است. به همین خاطر استفاده از رمز دوم یکبارمصرف به‌جای رمز ثابت در دستور کار قرارگرفته است؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود با جایگزین شده رمز یکبارمصرف از سوی تمامی بانک‌ها می‌توان میزان قربانیان فیشینگ را به‌طورجدی کاهش داد.
در وضعیت فعلی شما برای خرید اینترنتی یا انتقال وجه اینترنتی یک رمز دوم همیشگی دارید که آن را در کنار مشخصات دیگری مانند شماره کارت، کد CVV2 و تاریخ انقضا وارد می‌کنید. در کلاه‌برداری به روش فیشینگ سارقان به شکلی کاربران را فریب می‌دهند و آن‌ها را به یک صفحه جعلی پرداخت می‌کشانند.
این صفحات جعلی کاملاً شبیه صفحه‌های واقعی بانک‌ها طراحی می‌شود و حتی برای آن‌ها آدرس‌هایی که شبیه به پرداخت‌های حقیقی در سیستم بانکی است، طراحی می‌شود. کاربر فریب‌خورده در این صفحه جعلی همه مشخصات خود ازجمله رمز ثابت را وارد می‌کند، اما درنهایت همه اطلاعات به‌دقت سارقان می‌افتد.
سارقان با استفاده از اطلاعات کارت در کنار رمز دوم ثابت می‌توانند حساب فرد را به‌سرعت خالی کنند. برای جلوگیری از این ماجرا در بسیاری از کشور‌های جهان رمز دوم یکبارمصرف در نظر گرفته‌شده است. با استفاده از این روش سارقان در نهایت با فریب کاربر رمزی را به‌دقت می‌آورند که فقط یکبار قابلیت استفاده داشته و عملاً سرقت از حساب کاربر را غیرممکن می‌کند.
***

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از تصویب قانون جدید چک در آبان ماه 97، امیدواری کسبه و فعالین اقتصادی درباره افزایش امنیت مالی و ریسک‌پذیری پایین‌تر برای قبول چک افزایش قابل توجهی یافت. دلیل اصلی آن نیز نوآوری‌های موثر این قانون است به طوری که صدور چک بلامحل را هزینه‌زا و وصول چک برگشتی را ساده‌تر نموده‌است.
مزیت اصلی قانون جدید چک، ساده سازی فرایند دادرسی برای چک‌های برگشتی است. در قانون قبلی، فرایند دادرسی پر هزینه و وقت‎گیر بود. به طوری که در همان ابتدا 3.5 درصد مبلغ چک برای حق دادرسی و به طور میانگین 10 درصد مبلغ چک نیز برای حق الوکاله باید کنار گذاشته می‌شد و از آن مهم تر معمولا این فرایند 1 الی 2 سال به طول می‌انجامید. به همین دلیل افراد معمولا ترجیح می‎دادند از حق خود گذشته و یا از راه های دیگری مانند شرخری حق خودشان را پس بگیرند که این بعضا موجب ضرر هنگفت دارنده چک و یا بروز آسیب های اجتماعی بسیاری می‌شد. اما طبق قانون جدید، بانک‌ها مکلف هستند پس از گذشت 24 ساعت از ثبت برگشتی و غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی، به میزان کسری مبلغ چک در حساب های دیگر صادر کننده، حتی در بانک‌های دیگر مسدود کنند و ظرف حداکثر 20 روز با پیگیری قضایی، کسری مبلغ چک از حساب صادر کننده برداشت و به حساب دارنده واریز می‎گردد.
*عدم اجرای کامل ماده 5 قانون چک به دلیل اهمال بانک مرکزی و نظام بانکی
طبق ماده 5 قانون جدید چک، باید کد رهگیری برگشت چک، به صورت چاپ شده روی گواهینامه برگشت چک حک شده باشد، تا قوه قضاییه بتواند سریعا اجراییه صادر نموده و دارنده چک برگشتی، به سرعت به حق خود دست یابد. اما در این میان، پس از گذشت حدود یک‌سال، نه تنها این کار به جز موارد خاص صورت نمی‌گیرد، بلکه بعضی بانک‌ها، هنوز از دستور دادن کد رهگیری بی‌اطلاع هستند و باقی بانک‌ها نیز کد رهگیری را به صورت دست نویس می‌دهند که از لحاظ قانونی مشکل دارد.
بازدید خبرنگار فارس از چند بانک دولتی و خصوصی نشان می هد که کارمندان و حتی مدیران بعضی بانک‌ها به صورت کامل از قانون جدید چک اطلاع ندارند و یا ناقص به آن عمل می‌کنند. به عنوان مثال، کارمند یکی از بانک ها به کلی از اینکه باید کد رهگیری بدهد بی‌اطلاع است و وقتی از معاون بانک سئوال شد هم جواب قطعی دریافت نشد.
*بازگشت به مشکلات قدیمی وصول‌چک با خودداری از درج کدرهگیری به صورت سیستمی
از طرف دیگر، با پرس و جو از چند وکیل دادگستری مطلع از این موضوع، اجماع نظرات بر این بود که بدون درج کد رهگیری بر روی گواهی های عدم پرداخت بانک ها امکان استفاده از مزایای قانون جدید چک به ویژه کوتاه شدن زمان رسیدگی و صدور اجراییه وجود ندارد. به عبارت دیگر، کسبه و فعالین اقتصادی برای پیگیری قضایی چک برگشتی، همچنان باید ضمن پرداخت 3.5 درصد مبلغ چک به دادگاه و مبلغ هنگفت حق الوکاله، باز هم حدود 1 تا 2 سال، از پله‌های دادگاه بالا و پایین بروند تا شاید بتوانند حق خود را بگیرند.
به گزارش فارس، انتظار فعالین و کسبه اقتصادی و هم‌چنین مردم این‌است که با اجرای کامل قانون جدید چک، راه بر سودجویان بسته شده و دارندگان چک نیز بتوانند با ریسک کمتری از این ابزار اقتصادی استفاده کنند. ضمنا ارزش این این ابزار اقتصادی نیز با اجرای کامل قانون جدید، احیا شده و منجر به اتفاقاتی مثبت مانند رونق تولید و افزایش کارآفرینی خواهد شد.
انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای مهم اعلام کرد: انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه، فقط با رمز دوم پویا امکان‌پذیر خواهد بود و مردم به‌ منظور دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه خود، به بانکها مراجعه کنند.
در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع مشتریان محترم شبکه بانکی کشور می‌رساند که بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم نموده‌اند.
از آنجایی که انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه سال جاری صرفا با رمز دوم پویا امکان‌پذیر خواهد بود، خواهشمند است هموطنان عزیز به‌منظور دریافت رمز و تایید شماره تلفن همراه خود به بانک صادرکننده کارت خود مراجعه فرمایند.
خاطرنشان می‌سازد در راستای پیشگیری از برداشت‌های غیرمجاز در فضای مجازی لازم است صرفاً از درگاه‌های مجاز بانکی و پرداخت استفاده و از ارایه اطلاعات در درگاه‌های مشکوک جدا خودداری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیروز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از اول دیماه سال جاری، ارایه خدمات بانکی تنها با رمز پویا یا همان رمز یکبار مصرف امکان‌پذیر است و بر این اساس، از تمامی مشتریان نظام بانکی درخواست کرد تا برای فعال‌سازی قابلیت رمز یکبار مصرف بر روی کارت‌های خود، تائید شماره تلفن‌های همراه و مواردی از این دست، به شعب بانکها مراجعه کنند.
آیا رمز یکبار مصرف این بار عملیاتی خواهد شد؟
 بانک مرکزی تلاش کرده تا با اجرایی کردن عملیات رمزهای بانکی یکبار مصرف در نظام بانکی، زمینه را به نحوی فراهم سازد که بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، بتوانند امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم نمایند. البته بانک مرکزی از مردم هم خواسته که در عملیات تبادلات مالی و پرداخت‌های خود از طریق درگاههای اینترنتی، صرفا از درگاههای مجاز بانکی و پرداخت استفاده نموده و از ارایه اطلاعات خود به درگاههای مشکوک خودداری کنند.
پیش از این، یکبار دیگر در زمان حضور ناصر حکیمی، معاون سابق فناوری بانک مرکزی، موضوع استفاده از رمزهای یکبار مصرف در عملیات بانکی مورد توجه قرار گرفته بود و بانک مرکزی فرمان اجرای آن را صادر کرده بود، اما پس از گذشت مدتی، به یکباره اعلام شد که اجباری شدن استفاده از رمزهای پویا در شبکه بانکی، فعلا متوقف است و اجرای آن به زمان دیگری موکول می‌شود.
۲۵ اردیبهشت ۹۸ بود که با تصمیم بانک مرکزی اعلام شد که استفاده از رمز دوم یکبار مصرف برای مشتریان بانکی که قرار بود از یکم خردادماه ۹۸ به صورت اجباری در نظام بانکی پیاده‌سازی شود، تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد و حال دوباره بانک مرکزی اعلام کرده که قرار است این بخش از تغییرات نظام بانکی را از ابتدای خردادماه عملیاتی کند که البته همان زمان هم، برخی کارشناسان و مدیران نظام بانکی، ناتوانی برخی بانک‌ها در ایجاد زیرساخت لازم را دلیل به تعویق افتادن این طرح اعلام  کرده بودند.
چرا بانک مرکزی به استفاده از رمزهای پویا رو آورد
بانک مرکزی به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا و نیز تسهیل فرآیند پرداخت غیرحضوری قبوض، شرایطی را فراهم آورده که بانک‌ها بتوانند با قبول مسئولیت هرگونه سوء استفاده از مسائل امنیتی و جبران خسارات احتمالی وارد شده به مشتریان، برای تراکنش‌های کمتر از پنج میلیون ریال در روز و همچنین تراکنش‌هایی که ذینفع آن دستگاه‌های عمومی – نظیر صادرکنندگان قبض – هستند، استفاده از رمزهای ایستا را فعال کند؛ به همین دلیل، بانک مرکزی هم در بخشنامه مرتبط با اجرای رمزهای یکبار مصرف در نظام بانکی اعلام کرده بود که تأمین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنش‌های بدون حضور کارت بر عهده بانک‌ها بوده و هرگونه مسئولیت سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب‌پذیری‌های امنیتی در سرویس‌های بانکی مستقیماً به عهده بانک است و در این موارد تأیید مرجع قضائی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند.
بانک مرکزی، جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا را به عنوان یکی از برنامه‌های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح کرده و اعلام می‌دارد که با توجه به اینکه «امنیت»، بخش لاینفک هر خدمتی است، نباید هیچ هزینه‌ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود؛ بنابراین در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمئن دیگری را، که با تأیید بانک مرکزی متضمن تأیید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب مشتری باشد را اجرایی کند، می‌تواند از این راهکار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده کند.
در بخشنامه‌های بانک مرکزی به این نکته هم اشاره شده که هرگونه فرایند تأمین امنیت پرداخت‌های بدون حضور کارت باید با انجام هزینه‌های منطقی و معقول و مطابقِ قیمت تمام شده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دائمی صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مد نظر قرار گیرد و در عین حال، به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارائه رمز محدود به استفاده از برنامه‌های کاربردی گوشی‌های هوشمند نشده و ارائه آن از طریق سایر ابزارها نظیر پیامک، پیام‌رسان‌های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانک‌ها نیز حسب تشخیص بانک فعال شود.
مردم از دشواری‌های دریافت رمزهای پویا می‌گویند
در این میان، طی روزهای گذشته که زمزمه‌های اجرای دوباره و اجباری شدن استفاده از رمزهای یکبار مصرف در عملیات بانکی به میان آمده است، مشتریان زیادی از نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر از مشکلات خود برای دریافت و استفاده از رمزهای یکبار مصرف و پویا سخن به میان آورده و می گویند که مشکلاتی در فرآیند دریافت پیامک های مرتبط با دریافت رمزهای یکبار مصرف  وجود دارد. 
یکی از مشتریان نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ظرف روزهای گذشته برای دریافت رمز دوم کارت بانکی خود به دستگاه خودپرداز مراجعه کرده و با گزینه‌ای تحت عنوان«رمز یکبار مصرف-پویا» مواجه شده ام که بر این اساس این گزینه را بر روی کارت بانکی خود فعال کرده ام، اما هر بار که پیامک را به سرشماره مربوطه برای دریافت رمز بانکی ارسال می‌کنم، پاسخی از بانک صادرکننده کارت دریافت نکرده و متاسفانه با مشکل در پرداخت اینترنتی خود مواجه می شوم.
وی افزود: تاکنون ظرف مدت یک هفته از فعال سازی رمز پویا، دو بار کارت بانکی مربوطه با ضبط از سوی دستگاه خودپرداز به دلیل ثبت رمز اشتباه مواجه شده که همین امر سبب شده تا مشکلاتی را برای من بوجود آورد. پس دوباره به بانک مراجعه کرده و رمز یکبار مصرف را غیرفعال کرده ام.
باجه‌نشینان از چالش‌های مردم در استفاده از رمزهای پویا می‌گویند
در این میان یکی از متصدیان شعب بانکی هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هنوز زیرساخت همه بانکهای کشور برای ارایه رمزهای یکبار مصرف فراهم نیست و اگر بانک مرکزی می خواهد این روش را عملیاتی کند، باید ظرف مدت یک ماه و نیم باقیمانده تمام تلاش خود را در شبکه بانکی و زیرساختهای پرداخت الکترونیک متمرکز کند تا استفاده از رمزهای یکبار مصرف عملیاتی شود.
وی اظهار داشت: تنها برخی از بانکها به صورت مطمئن و کاملا در دسترس، قابلیت صدور رمزهای یکبار مصرف را دارند و بانک مرکزی باید نظارت کافی بر روی اجرای این طرح داشته باشد تا مردم دچار مشکل نشوند؛ چراکه به هر حال پذیرش این رمز یکبار مصرف و جایگزینی آن برای مشتریان نظام بانکی، در مرحله اول کاری سخت و دشوار به شمار می رود و معمولا مقاومت هم بر روی تغییر وجود دارد.

به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک ملی ایران ، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی و پس از غیر فعال شدن حساب های فاقد شناسه هویت سنجی الکترونیکی بانکی (شهاب) مشتریان حقیقی در بانک ملی ایران، حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقوقی نیز در آینده ای بسیار نزدیک غیر فعال خواهند شد.
لذا بانک ملی ایران جهت رفاه حال مشتریان گرانقدر این امکان را فراهم کرده است تا مشتریان بتوانند بدون مراجعه به شعبه و از طریق مراجعه به منوی خدمات الکترونیک سایت اصلی بانک به آدرس https://bmi.ir/fa/shahab ، نسبت به دارابودن یا نبودن شناسه شهاب خود کسب اطلاع کنند.
همچنین کاربران اپلیکیشن بله می توانند با استفاده از بازوی (بات) shahab_bot@ وضعیت کد شهاب خود را استعلام کنند. لازم به ذکر است، مشتریان گرانقدر حقیقی و حقوقی فاقد شناسه شهاب باید در اسرع وقت، به شعب بانک مراجعه و ضمن ارائه مستندات و مدارک ثبتی و هویتی، نسبت به تکمیل و اخذ شناسه شهاب خود اقدام کنند.

گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری|
با پرداخت 382 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بیش از 4 میلیون و 427 هزار واحد فعال اقتصادی، بطور میانگین هر واحد اقتصادی در شش ماهه نخست سال 98 معادل 86 میلیون تومان تعلق گرفته است. میانگین وام هر واحد صنعتی و معدنی بیش از همه و 569 میلیون، میانگین وام به هر واحد خدماتی 76 میلیون، میانگین وام هر واحد مسکن و ساختمان 55 میلیون، میانگین وام هر واحد بازرگانی 53 میلیون تومان، میانگین تسهیلات هر واحد کشاورزی نیز 47 میلیون تومان بوده است.
به گزارش تعادل، در بخش صنعت و معدن نیز با پرداخت 1183 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 208 هزار واحد صنعتی و معدنی، میانگین وام هر واحد معادل 569 میلیون تومان بوده که بیشترین میانگین دریافت وام را به خود اختصاص داده است.
در بخش خدمات نیز معادل 1342 هزار میلیارد ریال به 1 میلیون و 745 هزار واحد تسهیلات پرداخت شده و میانگین 76 میلیون تومان به ازای هر واحد خدماتی وام پرداخت شده که رتبه دوم از نظر میانگین دریافتی را داشته و از نظر کل تسهیلات بیشترین و رتبه نخست جذب تسهیلات را به خود اختصاص داده است.
در بخش مسکن و ساختمان نیز با پرداخت 283 هزار میلیارد ریال به 509 هزار ساخت و ساز، میانگین تسهیلات هر واحد معادل 55 میلیون تومان بوده که در رتبه سوم از نظر میانگین است. در بخش بازرگانی نیز معادل 689 هزار میلیارد ریال به 1 میلیون و 290 هزار واحد بازرگانی تسهیلات داده شده و میانگین وام هر واحد 53 میلیون تومان بوده و رتبه چهارم از نظر میانگین بوده است.
در بخش کشاورزی با میانگین 47 میلیون تومان وام برای هر واحد اقتصادی، معادل 318 هزار میلیارد ریال به 672 هزار واحد کشاورزی تسهیلات پرداخت شده و ضمن کسب رتبه پنجم از نظر میانگین دریافتی هر واحد اقتصادی، کمترین میانگین یا دریافتی وام را داشته است.
35 درصد کل تسهیلات به بخش خدمات اختصاص یافته که بیش از یک سوم کل وام‌هاست اگرچه بخش خدمات در ایجاد اشتغال سریع‌تر و کم هزینه‌تر است اما پرداخت بخش عمده وام در این شرایط اقتصادی و رکودی که رشد اقتصادی وسر مایه‌گذاری در اکثر سال‌ها منفی بوده است، نشانه هدف‌گیری نادرست تسهیلات بانکی است. همچنین بخش بازرگانی 18 درصد وام‌ها را جذب کرده است. بخش مسکن و ساختمان به دلیل رکود نسبی تنها 7 درصد تسهیلات را جذب کرده است. بخش کشاورزی که بخش تولیدی است 8 درصد وام‌ها را به خود اختصاص داده است. بخش صنعت و معدن نیز که بخش تولیدی است نزدیک به 31 درصد وام‌ها را جذب کرده اما ترکیب اهداف تسهیلات جذب شده نشان می‌دهد که عمده این وام‌ها حدود 73 درصد، برای سرمایه در گردش و روی پاماندن بنگاه‌ها و حفظ وضع موجود جذب شده و کمتر از 25 درصد این وام‌ها برای ایجاد و توسعه و خرید کالا بوده است.
این ساختار پرداخت تسهیلات عملا به ایجاد و توسعه و رشد سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی کمتر کمک می‌کند. نگاهی به اهداف پرداخت تسهیلات نشان می‌دهد که 55.3 درصد وام‌ها برای سرمایه در گردش بوده که البته از سال‌های قبل که از 63 درصد تا 70 درصد تسهیلات به سرمایه در گردش اختصاص می‌یافت، کمتر است و لذا می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری و اقتصاد و اشتغال کمک بیشتری کند.
نکته مهم دیگر این است که به خاطر رکود نسبی اقتصاد، توجه سرمایه‌گذاران به امور تولیدی و توسعه‌ای کمتر شده و بیشتر جذب امور بازرگانی، خدماتی، و خرید و فروش شده‌اند و همین عامل باعث می‌شود که سهم صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از انتظار باشد.
22 درصد وام‌ها برای امور توسعه ای
اما بخش ایجاد با 10.7 درصد، توسعه 9.7 درصد، تعمیر 3درصد وام‌ها را جذب کرده‌اند و لذا امور توسعه‌ای روی هم 22.4 درصد وام‌ها را جذب کرده‌اند که این موضوع عملا بیش از سهم 15 درصدی این امور در سال‌های قبل است و می‌تواند نه تنها به رشد سرمایه‌گذاری کمک بیشتری کند بلکه از مطالبات معوق بانک‌ها نیز خواهد کاست. زیرا بخش عمده‌ای از وام‌ها در سال‌های قبل به سرمایه در گردش اختصاص می‌یافت و عملا موجبات رشد مطالبات معوق بانک‌ها را برای عملکرد نامناسب برخی بنگاه‌ها ایجاد می‌نمود.
14.8 درصد سهم کالای شخصی و مسکن
عامل دیگری که به رشد تقاضا و حمایت از تولید منجر می‌شود کمک به افزایش خرید کالای شخصی و مسکن است. در شش ماهه نخست سال 98، معادل 11.6 درصد تسهیلات به خرید کالای شخصی و 3.2 درصد وام‌ها به خرید مسکن اختصاص یافته است و روی هم 14.8 درصد تسهیلات به خرید کالای شخصی و مسکن اختصاص یافته که می‌تواند عامل رشد تقاضا و حمایت از تولید باشد.
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 6 ماهه سال 1398 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 3821.4 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 789.3 هزار میلیارد ریال (معادل 26 درصد) افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 6 ماهه سال 1398 نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی 6 ماهه سال جاری مبلغ 2111.7 هزار میلیارد ریال معادل 55.3 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 250.5 هزار میلیارد ریال معادل 13.5 درصد افزایش داشته است. اما سهم آن از کل تسهیلات که در سال‌های قبل تا 70 درصد رشد کرده بود، محدود شده و به سطح 55 درصد کاهش یافته است.
به گزارش تعادل، معنای دیگر این تحول این است که سهم بخش‌های ایجاد، توسعه، تعمیرات، خرید کالا و خرید مسکن به نسبت سال‌های قبل بیشتر شده است. کارشناسان معتقدند که سرمایه در گردش عمدتا به حفظ وضع موجود بنگاه‌ها و پرداخت هزینه‌های جاری، خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق پرسنل و سایر هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد. در حالی که وام‌های ایجاد و توسعه به رشد سرمایه‌گذاری کمک می‌کند و خرید کالا و مسکن نیز به رشد تقاضا برای تولید و حمایت از تولید منجر می‌شود. لذا تحول در عملکرد بانک‌ها در سال جاری از جهت افزایش سهم وام‌های ایجاد وتوسعه، خرید کالا و مسکن نشانه کمک به تولید و سرمایه‌گذاری است.
این کارشناسان می‌گویند که وقتی در سال‌های اخیر رشد تسهیلات بابت سرمایه در گردش، عملا به رشد سرمایه‌گذاری و تولید و رشد اقتصادی منجر نشده و اتفاقا برعکس به افزایش مطالبات معوق انجامیده، نشانه آن است که افزایش تسهیلات برای سرمایه در گردش برای همه بنگاه‌ها و کارخانه‌ها مفید نبوده و عده‌ای تسهیلات سرمایه در گردش را برای رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری و تولید به کار نگرفته‌اند و برخی نیز در سایر بخش‌های غیر تولیدی و دلالی و واسطه‌گری و خرید و فروش به کار گرفته‌اند. همچنین شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که بهره وری پایینی داشته‌اند با تزریق بیشتر پول توسط بانک‌ها نتوانسته‌اند مشکلات خود را کم کنند یا اقساط بانک را پرداخت کنند و به اشتغال و تولید بیشتر و سرمایه‌گذاری مولد کمک کنند.
براین اساس به نظر می‌رسد که پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش باید متناسب با وضعیت و بهره‌وری و پرداخت مطالبات معوق بنگاه‌ها انجام شود تا پول بانک به بانک برگردد و مبنای رشد بهره‌وری و سرمایه‌گذاری شود.
73 درصد وام صنعت و معدن سرمایه در گردش است
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماهه سال جاری معادل 862.0 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 40.8 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 2111.7 هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه می‌شود از 1183.6 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 72.8 درصد آن (مبلغ 862.0 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
570 میلیون وام بنگاه‌های صنعتی
نگاهی به آمار تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در شش ماهه نخست سال 98، متاثر از رکود نسبی و منفی شدن رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، بیشترین پرداخت تسهیلات به بخش خدمات بوده که 1342 هزار میلیارد ریال به بیش از 1میلیون و 745 هزار واحد اختصاص یافته است و پس از آن بخش صنعت در رتبه دوم است که البته نزدیک به 73 درصد وام بخش صنعت برای سرمایه در گردش بوده و تنها 10 درصد برای ایجاد واحدهای جدید و 12 درصد برای توسعه واحدها و 3 درصد برای خرید کالای شخصی بوده است. بخش صنعت و معدن روی هم 1183 هزار میلیارد ریال برای 208 هزار واحد صنعتی دریافت کرده است.
در رتبه سوم بخش بازرگانی و امور واسطه‌ای و خرید و فروش قرار دارد که 689 هزار میلیارد ریال برای 1 میلیون و 290 هزار واحد بازرگانی اختصاص یافته است. در رتبه چهارم بخش کشاورزی است که برخلاف سال‌های قبل از بخش مسکن و ساختمان در دریافت تسهیلات پیش افتاده و 318 هزار میلیارد ریال برای 672 هزار واحد تولید کشاورزی دریافت کرده است. در رتبه پنجم نیز بخش مسکن و ساختمان است که به دلیل رکود این بخش، کمترین دریافت تسهیلات را داشته و 283 هزار میلیارد ریال برای 509 هزار واحد ساخت و ساز دریافت کرده است.
بانک مرکزی تاکید دارد که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
eban09

گروه اقتصادی- سیستم بانکی در ایران در حالی بازوی اصلی دولت در اجرای بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی است که توانمندی آن در اجرای موفق تصمیمات اقتصادی هدف مستقیم تحریم‌های بانکی قرار گرفته است. اگرچه قطع شریان مالی ایران با جهان ماموریت ویژه تحریم‌هاست، با این حال این موضوع پیش‌شرط بانکی ایران برای احیای کامل برجام را به دنبال داشته است.
تجربه مواجهه با تحریم‌ها موضوع جدیدی نیست و چند دهه است که اقتصاد ایران زیر سایه تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی به حیات خود ادامه می‌دهد. تجربه ناگوار ایران در مواجهه با تحریم‌ها اما در طول این سال‌ها با مخدوش شدن چهره ایران در بازارهای جهانی همراه شده و به رویگردانی بسیاری از سرمایه‌گذاران از همکاری‌های تجاری و مالی با ایران انجامیده است.
در فضای ناامن و بی‌ثبات ناشی از تحریم‌ها، فعالان اقتصادی بیش از همه از ناملایمات و تلاطمات سیاسی و اقتصادی آسیب می‌بینند و عطای سرمایه‌گذاری تولیدی در بازار اقتصادی داخلی را به لقایش می‌بخشند و به خروج سرمایه‌های تولیدی از کشور تن می‌دهند.
از این منظر، تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر بازار پولی و بانکی در وهله اول فعالیت‌های بخش خصوصی را هدف خواسته‌های خود قرار می‌دهد و ادامه حیات اقتصادی کشور را با چالش‌های بسیاری همراه می‌کند.
پیش‌شرط عمل به برجام
در چنین شرایطی، سیدعباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران می‌گوید: «برداشته شدن تحریم‌های بانکی و نفتی از اولویت‌های ماست و اگر برداشته شوند امکان بازگشت ایران به اجرای کامل فراهم می‌شود.» راهکار ایران برای ادامه حیات برجام موید اهمیت برقراری مراودات مالی و بانکی ایران با جهان است؛ موضوعی که با نگرانی‌های بسیاری از سوی مسوولان کشوری در خصوص مبادلات بانکی با جهان همراه شده است.
بر این اساس به نظر می‌رسد ابعاد عمیق‌تر تحریم‌های بانکی با مخاطره قرار دادن منابع بانک‌ها در شعب بانکی خارج از کشور همراه می‌شود. در همان حال، این موضوع می‌تواند مراودات مالی و تجاری با شرکت‌ها و ایرانی‌ها را سخت‌تر کرده و هزینه‌های مبادلات بین آنها را بالا می‌برد.
در چنین شرایطی، بسیاری از افراد و شرکت‌هایی که تحت مراودات مستقیم بانکی و تجاری با ایران قرار داشتند، گزینه‌های مطلوب‌تری برای ادامه مراودات خود برمی‌گزینند و ادامه فرآیند مالی و تجاری خود با ایران را ناامیدکننده و پرهزینه تلقی می‌کنند.
در همین حال تحریم‌هایی که بر شبکه بانکی کشور سنگینی می‌کند، بسیاری از شرکت‌هایی که منابع ارزی موردنیاز خود را از طریق گشایش اعتبار در بانک‌ها تامین می‌کنند، با چالش‌ها و مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند. بر این اساس چنین شرکت‌هایی از منابع و تسهیلات ارزی موردنیاز خود بی‌بهره می‌مانند و فرآیند تولید خود را گرفتار در مشکلات مالی می‌یابند.
افزایش هزینه‌های مالی
به نظر می‌رسد تعمیق تحریم‌ها در بلندمدت با آثاری همچون افزایش هزینه گشایش اعتبارات بانکی و افزایش هزینه جایگزینی کارگزاران بانکی همراه می‌شود. بدیهی است فقدان پشتوانه بانکی، با اعمال محدودیت‌های بسیاری بر سر راه صاحبان صنایع همراه می‌شود؛ بر همین اساس بالا رفتن هزینه تامین مالی بسیاری از طرح‌ها و فرآیندهای تولیدی را بی‌نتیجه می‌گذارد و آسیب‌پذیری بخش خصوصی در برابر تحریم‌ها را به میزان زیادی کاهش می‌دهد.
آنچه در چنین فضایی کاملا محتمل به نظر می‌رسد، عدم تحقق سود برای شرکت‌هایی است که از منابع مالی بین‌المللی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود استفاده می‌کنند. محدودیت در نقل‌وانتقالات مالی با جهان اگر ادامه یابد، ادامه حیات طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها را ناممکن می‌کند و نتایجی همچون افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی را عاید کشور می‌کند.
یکی از دغدغه‌های نظام‌مند مسوولان دولتی این است که روابط کم‌عمق مالی و تجاری با جهان، دریافت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را غیرممکن کند و بر این اساس خزانه دولت از درآمدهای‌ اندک حاصل از صادرات نفت نیز بی‌بهره بماند.
از این رو تحریم‌های بانکی و نفتی آمریکا بازار هدف اقتصادی ایران را هدف مستقیم خواسته‌های خود قرار می‌دهد و با اعمال فشار بر همتایان ایرانی، آنها را نیز از مشارکت در بازار اقتصادی ایران رویگردان می‌کند. این موضوع به این دلیل اتفاق می‌افتد که با اعمال تحریم، با ریسک‌های متعددی از باب سرمایه‌گذاری در بازار تولیدی ایران مواجه می‌شوند و در نتیجه از سرمایه‌گذاری در ایران اکراه دارند.
ادامه چنین وضعیتی تنها می‌تواند با حضور تعداد قلیلی از شرکت‌های کوچک تولیدی در اقتصاد کشور همراه شود و ادامه همکاری با شرکت‌های نام‌آشنای تولیدی در جهان را ناممکن کند، موضوعی که اخیرا با خروج تعداد زیادی از شرکت‌های اروپایی از بازار اقتصادی ایران همراه گشته است.
تعلیق ایران از سوئیفت
بعد از خروج یکجانبه آمریکا از برجام که در سال 2018 اتفاق افتاد، آمریکا با وجود محدودیت‌هایی که بر بازار اقتصادی ایران اعمال کرد، ادامه مراودات مالی و تجاری کشورهای اروپایی با ایران را نیز با تنگنا مواجه کرد، به طوری که بارها از اعمال فشار در محدود کردن روابط خود با این کشورها پرده برمی‌داشت.
در حالی که آمریکا به کرات شرکت‌ها و نهادهای طرف معامله با ایران را از پیامدهای تنبیهی و تحریمی خود بر حذر می‌داشت، دامنه این موضوع تا آنجا پیش رفت که سوئیفت نیز تحت سیاست‌های حداکثر فشار آمریکا، تعدادی از بانک‌های ایرانی را از دسترسی به سیستم خود تعلیق کرد. با این حال شواهد حاکی از آن است که تعلیق سوئیفت کل شبکه بانکی کشور را شامل نمی‌شود و تعدادی از شعب بانکی کشور تحت اعمال سیاست‌های فشار آمریکا، از برقراری روابط بانکی تحت شبکه سوئیفت ناتوان شده‌اند.
با این حال افزایش فشارها علیه ایران، کشورهای اروپایی را بر آن داشت تا از کانال ویژه مالی با ایران بهره‌برداری کنند. راهکار ویژه اروپا برای ادامه مراودات مالی با ایران راه‌اندازی کانال ویژه مالی تحت عنوان اینستکس است. اگرچه اتحادیه اروپا از سال گذشته و پس از بازگشت تحریم‌ها از راه‌اندازی این کانال مالی سخن می‌گوید، با این حال تاکنون راه‌اندازی کانال ویژه اروپا با ایران به نتیجه درخوری نرسیده است.
لیست سیاه FATF
در همین حال یکی از پیش‌شرط‌های راه‌اندازی این کانال ویژه مالی، عمل کردن ایران به قوانین و مقررات FATF است، به طوری که کشورهای اروپایی اخیرا از ایران خواسته‌اند عمل به تعهداتش در قبال FATF را برای راه‌اندازی کانال ویژه مالی موسوم به اینستکس به نتیجه برساند.
آنچه در راه‌اندازی این سازوکار ویژه مالی اهمیت دارد، صادرات نفت ایران به اروپا در قبال دریافت اقلام موردنیاز دولت است که این اقلام نیز تنها به مواد دارویی و غذایی محدود می‌شود و سایر مبادلات تجاری را دربر نمی‌گیرد.
با وجود محدودیت‌های بسیاری که در برقراری کانال ویژه مالی با ایران اعمال شده است، با این حال اتحادیه اروپا راه‌اندازی اینستکس را مشروط به پیوستن ایران به FATF دانسته است. اولتیماتوم پایانی FATF به ایران نیز به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و این موضوع با نگرانی بسیاری از مسوولان دولتی همراه شده است.
به نظر می‌رسد پیوستن به FATF تحت تاثیر ‌اندیشه جناح‌های سیاسی قرار گرفته؛ موضوعی که عمل به مقررات آن را با تاخیر بسیاری همراه کرده است. اگر ایران در مهلت تعیین شده از سوی سازمان FATF به تعهدات خود در قبال آن عمل نکند، بار دیگر در لیست سیاه آن قرار می‌گیرد.
به دنبال آن، بانک‌های خارجی مجاز نخواهند بود با کشوری که عضو FATF نیست، روابط مالی و بانکی خود را ادامه دهند، بر این اساس تصویب لوایح FATF پیش‌شرط اصلی برقراری روابط بانکی و مالی با جهان است.
بنابراین آنچه در پس تعمیق تحریم‌های آمریکا در انتظار ایران است، عدم همکاری‌های مالی و تجاری با ایران است که روند صادرات و واردات کشور را مخدوش می‌کند و بخش خصوصی از بهره‌گیری از امکانات بانک‌های جهانی بی‌بهره می‌ماند، در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی باری بر دوش تولیدکننده می‌شود و فرصت‌های رشد و توسعه اقتصادی را از کشور دریغ می‌کند.
eban09

دکتر مجید شاکری کارشناس‌اقتصاد‌سیاسی
برای مدت طولانی بنگاهداری بانک‌ها هم در ادبیات رسانه‌ای و هم در ادبیات تقنینی ایران به عنوان یک عمل مذموم و ضد توسعه‌ای تقبیح شده است. عدم خروج بانک‌ها از بنگاهداری هم در قانون و هم در سطح آیین‌نامه با عواقب جدی از جریمه مالیاتی بسیار سنگین تا عدم صلاحیت مدیران بانک برای مدیرعاملی و هیات‌مدیره مجازات می‌شود و در عالی‌ترین سطوح سیاسی ایران بر لزوم خروج بانک‌ها از بنگاهداری تاکید شده است.
سوال مهم این نوشتار آن است که آیا مقابله با بنگاهداری بانک‌ها یک امر ثابت و اخلاقی است یا یک متغیر سیاستی که بسته به شرایط باید با آن رفتار کرد؟
تاکنون منطق مرکزی حمله به بنگاهداری بانک‌ها آن بوده که بانک به عنوان واسطه وجوه باید صرفا وام‌دهی کند و وجود هر نوع دارایی دیگر مگر تسهیلات یا شقوق آن در بالای ترازنامه بانک‌ها مانع از این کارکرد است. به بیان دیگر فرض بر این بود که خروج بانک از بنگاهداری ظرفیت جدیدی را ایجاد می‌کند که «لابد» منجر به افزایش وام‌دهی بانک‌ها (اعم از قرض‌الحسنه یا تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی) خواهد شد. به عنوان یک بخش لازم از این ادبیات با انواع مشارکت حقوقی بانک‌ها در دارایی‌های مختلف مقابله می‌شد و نیز حتی بازوی ورود بانک‌ها به بازار سرمایه (تامین سرمایه‌ها) هم مورد هدف ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید بوده است.
اما آیا این زنجیره استدلال همیشه صحیح است؟
اگر فرض کنیم که «افزایش تسهیلات‌دهی جدید» یک هدف سیاستی برای خروج از رکود باشد، این مسائل قابل طرح است:
1- اکنون مدت طولانی است در ادبیات پولی جهان و حتی ایران نگاه صرف به بانک به عنوان واسطه وجوه با تشکیک بسیار مواجه است و تا حدودی کنار گذاشته شده است. آنچه بانک را بانک می‌کند نه صرفا واسطه‌گری بین دارنده سپرده و متقاضی تسهیلات بلکه توان خلق پول بانکی است و این توان ناشی از ضمانت بانک مرکزی برای پول بانک‌هاست (دسترسی بانک به بازار بین بانکی و ذخایر). خلق پول بانک‌ها است که بعدتر در سپرده‌ها می‌نشیند و در کنار اسکناس و مسکوک نقدینگی را می‌سازد و به بیان دیگر در بخش بزرگی از این فرآیند، تسهیلات است که به سپرده تبدیل می‌شود نه سپرده به تسهیلات.
بنابراین اساسا تصمیمات سرمایه‌گذاری بانک‌ها محدود به اندازه سپرده جذب شده نیست که به صورت پیش‌فرض ظرفیت محدود به منابعی داشته باشد و ما در موقعیت انتخاب «تسهیلات‌دهی جدید» یا «بنگاهداری» باشیم.
در عمل تسهیلات دهی محدود به ظرفیت‌های اقتصاد کلان و روند بازگشت تسهیلات یا سایر عوامل هدم‌کننده نقدینگی است. چه بسا اگر تصمیمات سرمایه‌گذاری بانک‌ها برای بنگاهداری به نحوی اتخاذ شود که ظرفیت اقتصاد به صورت عمومی برای دریافت ـ و اعطای ـ تسهیلات افزایش یابد، هم تسهیلات جدید ارائه شده به مراتب افزون شود و هم با افزایش اندازه اقتصاد (و نیز افزایش اندازه ترازنامه بانک) تحمل آن برای بزرگ شدن مانده تسهیلات افزون شود (اعم از جاری و معوق). به عنوان مثال تعیین بنگاهداری بانک به عنوان ابتدای یک زنجیره ارزش افزوده به خودی خود ظرفیت جدید وام ستانی در کل زنجیره را فراهم می‌کند در حالی که حضور بانک در ابتدای زنجیره (به صورت مشارکت حقوقی ) اطمینان به شار اعتبار در کل زنجیره و بازگشت‌پذیری تسهیلات را هم افزون می‌کند. این سطح از اطمینان را هرگز نمی‌توان با مشارکت مدنی یا عقود مبادله‌ای به‌دست آورد. به بیان دیگر مشروط به شرایطی می‌توان وضعیتی را طراحی کرد که با هم‌افزایی بنگاهداری و جذب تسهیلات جدید مواجه باشیم نه انتخاب بین یکی از این دو.
2- نکته مهم‌تر آنکه اکنون شرایط خاص اقتصاد ایران، باعث شده به‌رغم افزایش قابل توجه ذخایر در دسترس بانک‌ها عملا میزان وام‌دهی جدید حقیقی آنها افزایش نیابد. عدم اطمینان‌های جدی در اقتصاد اعم از افزایش شدید تسهیلات معوق، خود را به صورت عدم افزایش وام‌دهی و نیز عدم افزایش نرخ بازار بین بانکی به‌رغم رشد شدید تورم نشان داده است. منابع ارزان(نسبت به تورم) و حجیم (به‌دلیل افزایش شدید ذخایر در دسترس) باعث افزایش وام‌دهی نشده است. به طریق اولی به فرض قابل واگذاری بودن دارایی‌ها (که برای همه انواع دارایی‌ها مصداق فوری ندارد) منابع ناشی از آن لزوما باعث افزایش وام‌دهی نخواهد شد. در چنین شرایطی یک برخورد کتابی با مسأله، توصیه به انجام تسهیل مقداری توسط بانک مرکزی است ولی برای این راه‌حل به دلایل متعدد (که نوشتار جداگانه‌ای را می‌طلبد) ظرفیت وسیع و عمیقی نه به لحاظ مدت و نه حجم قابل فرض نیست. مهم‌ترین و بهترین راه باقیمانده آن است که به نحوی به خود بانک امکان بازگرداندن اطمینان به اقتصاد را دهیم، چنانکه بانک بداند می‌تواند به صورت مستقیم در شرایط عدم اطمینان بر بخشی از دارایی‌های خود به صورت مستقیم مدیریت ‌کند و نیازی نیست نگران وقوع «نکول» باشد. همچنین بداند در شرایطی که انتظارات تورمی هنوز بالاست در صورت وقوع هر شوک پیش‌بینی نشده، دست‌کم بخشی از دارایی آن تسهیلات نیست و با تورم آب نخواهد شد.
3- وضعیت وخیم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 10 سال گذشته در سال 98 به جایی رسیده که نرخ استهلاک با نرخ تشکیل سرمایه ثابت برابر شده است. این یعنی آنکه از سال 99 در حال مصرف از موجودی سرمایه هستیم. برای کشوری که بخش اصلی رشد آن نه با تغییر بهره‌وری بلکه با افزایش موجودی سرمایه توضیح داده می‌شود، این یک خبر بسیار دردناک است. همزمان مطلعیم که وضع موجود امیدی به اثر ضد چرخه‌ای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای خروج از رکود فراهم نمی‌کند. در این شرایط باز بانک‌ها هستند که (در کوتاه مدت) به دلایلی که بخشی از آن در بند قبل ذکر شد، انگیزه عملکرد ضدچرخه‌ای و تلاش برای خروج از رکود دارند.
4- مرور ادبیات این حوزه به ما نشان می‌دهد در ایران بانک‌های دولتی همواره اثر ضدچرخه‌ای و بانک‌های خصوصی اثر چرخه‌ای داشته‌اند. یعنی تصمیمات بانک‌های دولتی به نفع خروج از رکود و کنترل تورم بوده است، حال آنکه درباره بانک‌های خصوصی عکس این مسأله صادق است. به بیان دیگر صرف مجاز دانستن مشارکت حقوقی توسط بانک‌ها لزوما کمکی به خروج از رکود نمی‌کند و انگیزه‌های مندرج در بند 2 بعد از عبور از کوتاه‌مدت و وضع کنونی به سرعت می‌تواند معکوس شود و با ورود بانک‌ها (بویژه بانک‌های خصوصی) با دارایی‌هایی مواجه شویم که نه اثر ضد چرخه‌ای دارند و نه با برنامه توسعه ایران هماهنگ هستند، بنابراین پیشنهاد این نوشتار آن است که مشارکت حقوقی بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) مجاز ولی محدود به مصادیق مشخص باشد. این مصادیق باید همزمان ریالی، کاربر، بازارپذیر، ایجادی و سودده باشند به نحوی که امکان هدم نقدینگی ایجاد شده برای ایجاد، خرید و تسهیلات‌دهی به هر طرح وجود داشته باشد. پرهیز از سرکوب قیمتی و تغییر قوانین در این حوزه‌های پیشران از اهمیت بسیار برخوردار است. با توجه به آنکه بخش مهمی از بنگاهداری امروز بانک‌ها اساسا فاقد این ویژگی‌هاست، می‌توان میزان مجاز مشارکت حقوقی را مشروط به سرعت گام‌های خروج از دارایی ناهمراستا با این نگاه کرد.
در نهایت تصور می‌کنم زمان تغییر نگاه به بنگاهداری بانک‌ها از «ممنوع» به «مجاز ولی مصداقا محدود» رسیده است. می‌توان این حقیقت را به لحاظ زمانی محدود و در اجرا مدیریت‌شده‌تر کرد ولی از اصل آن «گریزی نیست».
نیوزهاب سیاسی
eban09

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بانک تجارت ، کاهش زیان بانک تجارت به‌عنوان محوری‌ترین برنامه هیات مدیره در آخرین مجمع عمومی، اعلام شد و عملکرد ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که این بانک برای تحقق این هدف به توفیقاتی دست‌ یافته است. برای آگاهی از برنامه‌های این بانک در شش‌ماهه دوم سال برای خروج از زیان امیر مسعود رزازان رییس هیات مدیره این بانک در گفت‌وگویی به بررسی این موضوع پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
افزایش سرمایه بانک تجارت چگونه انجام شد؟
بانک تجارت در سال 1397 اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به مبلغ بیش از 208 هزار و665 میلیارد ریال کرد که از این میزان، براساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مبلغ 178 هزار و دویست و بیست‌وشش میلیارد و صد و بیست و هفت میلیون ریال به‌عنوان سرمایه ثبتی و مبلغ 30 هزار و چهارصد و سی‌ونه میلیارد و چهارصد و شصت میلیون ریال به سرفصل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها منتقل شد و در نهایت بانک تجارت با سرمایه‌ای بالغ‌ بر 223 هزار و نهصد و بیست ‌و شش میلیارد و صدوبیست و هفت میلیون ریال به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت بورسی شناخته و از مشمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت خارج شد.
برای کاهش زیان بانک تا پایان امسال چه برنامه‌هایی دارید؟
در راستای جلوگیری از بروز مجدد مشکلات قانونی، این بانک مطابق آنچه در گزارش تفسیری 6 ماهه 98 اعلام کرد، در نظر دارد زیان خود را تا پایان سال جاری به صفر نزدیک کند. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده برای تحقق این مهم، بانک ضمن تداوم اقدامات خود در بهبود سودآوری بخش‌های اصلی عملیات که همان مدیریت منابع و مصارف با هدف کاهش هزینه پول و افزایش بازده پرتفوی دارایی‌ها و افزایش درآمدهای کارمزدی بوده، برنامه‌های مبسوط دیگری را نیز در دستور کار دارد. یکی از محورهای اصلی برنامه‌ها فروش سودآور سرمایه‌گذاری‌ها، املاک و دارایی‌های ثابت برای رعایت ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید بوده و پیش‌بینی می‌شود با توجه به پتانسیل موجود در سرمایه‌گذاری‌ها و املاک بانک، تحقق فروش برخی از آن‌ها تا پایان سال جاری می‌تواند بخشی از زیان سال جاری را پوشش دهد.
واقعی کردن نرخ ارز مورد استفاده برای تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در روند کاهش زیان بانک چه اندازه موثر است؟
محور دیگر برنامه‌های بانک اخذ موافقت بانک مرکزی در خصوص واقعی کردن نرخ ارز مورد استفاده برای تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی تا پایان سال 1398 با توجه به وضعیت باز مثبت ارزی بانک (حدود 880 میلیون یورو) است، چرا که اعلام هرگونه نرخ بالاتر از نرخ فعلی تسعیر ارز، افزایش حقوق صاحبان سهام از محل شناسایی سود در سرفصل نتیجه مبادلات ارزی را در پی خواهد داشت.
علاوه بر برنامه‌های فوق برای کاهش زیان بانک، اخذ مجوزات لازم برای ثبت و انتقال سرفصل اندوخته مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها که در سال گذشته امکان ثبت آن در سرمایه ثبتی بانک فراهم نشد، در دست اقدام است.
انتهای رپرتاژ آگهی

به گزارش ایسنا، بر اساس نمودار بانکر از بانک‌های مطابق با شریعت اسلامی که سریع‌ترین نرخ رشد را داشتند، بانک دی با اموالی به ارزش 7842.98 میلیون دلار در صدر فهرست قرار گرفت در حالی که بانک صنعت و معدن با اموالی به ارزش 14995.75 میلیون دلار در رتبه هفتم، بانک آینده با اموالی به ارزش 26185.93 میلیون دلار در رتبه هشتم، بانک شهر با اموالی به ارزش 17844.20 میلیون دلار در رتبه نهم و بانک قرض الحسنه مهر ایران با اموالی به ارزش 4243.34 میلیون دلار در رتبه دهم این فهرست جای گرفت قرار گرفت.
رتبه بندی 2019 بانکر از موسسات مالی اسلامی شواهدی از رشد قوی دارایی‌های جهانی را نشان می‌دهد و این بخش مشکلات گذشته را پشت سر گذاشته است. خاورمیانه در سال 2018 وضعیت یکسانی را تجربه نکرد و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس نسبت به سایر کشورهای منطقه رشد متفاوتی داشتند. و در حالی که آسیا و جنوب صحرای آفریقای از نظر اموال، رشد دو رقمی را تجربه کردند اما ستاره‌های رتبه بندی سال 2018 از نظر درصد رشد که شامل استرالیا، اروپا و آمریکا بودند، پسرفت قابل توجهی را متحمل شدند. بعلاوه در حالی که رشد موسسات مالی اسلامی در سراسر جهان ادامه پیدا کرده اما به نظر می‌رسد پراکندگی جغرافیایی بانکداری مطابق با شریعت اسلامی به پایان رسیده یا فعلا متوقف شده است.
اموال مطابق با شریعت اسلامی در طول سال 2018 در سراسر جهان به میزان 8.05 درصد رشد کرد و به 1656 میلیارد دلار رسید و درصد رشد، بالاتر از میزان ثبت شده در رتبه بندی سال 2018 بود. در حالی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و سایر کشورهای خاورمیانه در رتبه بندی 2018 رشد تک رقمی داشتند اما این منطقه در سال 2019 رشد 13.36 درصدی اموال را ثبت کرد که تحت تاثیر رشد در بازارهایی مانند ایران بود.
برتری منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در زمینه رشد اموال مطابق با شریعت اسلامی در فهرست 10 موسسه مالی مطابق با شریعت اسلامی با بیش از 500 میلیون دلار اموال که سریع‌ترین نرخ رشد را داشته‌اند، تایید شد.
با این حال در گزارش بانکر آماده است با وجود حضور پنج بانک ایرانی در فهرست 10 موسسه اسلامی برخوردار از سریع‌ترین نرخ رشد، پایداری رشد اموال ایرانی برای رتبه بندی سال میلادی آینده جای سوال دارد. اگرچه بخش بانکداری اسلامی ایران بزرگترین در جهان است اما در معرض شوکهای خارجی، کنترلهای ضعیف رگولاتوری و فقدان استقلال بانک مرکزی قرار دارد. و اگرچه بانکهای ایران در سال 2018 رشد قابل ملاحظه‌ای نشان دادند اما انتظار می‌رود رتبه بندی سال آینده آنها از تحریم‌های آمریکا متاثر شود.
انتهای پیام

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، حجت الاسلام علی معصومی‌نیا در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت:‌ ما برای این طرح حدود 30 ساعت با طراحان مناظره کردیم و فیلم آن هم موجود است.و بنابراین ما نظرات طراحان را می‌دانیم.
وی افزود: یکی از پیش فرض‌های این طرح این است که اسلام یکسری مبانی، اهداف،‌اخلاقیات و احکام دارد اما برای ساخت نهادها و سازمان‌ها باید به سراغ تجربه غرب برویم و اسم آن را هم توازن علم و دین می‌گذارند.
این کارشناس بانکداری اسلامی تصریح کرد: این پیش فرض در طرح بانکداری جمهوری اسلامی که مدنظر قرار گرفته و به همین دلیل ساختار بانکداری متعارف حفظ شده است.
وی با بیان اینکه داد همه از صوری سازی قراردادها درآمده است،‌گفت: طراحان طرح می‌گویند بانک نمی‌تواند عقود مشارکتی را اجرا کند و یکی از طراحان در جلسه گفت ما 800 طرح را بررسی کردیم و مشخص شد که به غیر از یک مورد هیچ کدام از طرح‌های مشارکتی دقیقا در چارچوب ضوابط عقد مشارکتی اجرا نشده است و به همین دلیل طراحان تعداد عقود مشارکتی را در طرح کم کردند اما آیا در قانون فعلی عقود مبادله‌ای به درستی انجام می‌شود و آیا این عقود صوری سازی نمی‌شود؟
این کارشناس بانکداری اسلامی تصریح کرد: علاوه بر اینها در طرح عقد با بازدهی معین تعیین کردند اما این مسئله‌ای را حل نمی‌کند چرا که در عقود مبادله‌ای که بازدهی مشخص و معین است باز هم امکان صوری‌سازی وجود دارد به‌طوری که برخی کارمندان بانک‌ها خودشان فاکتور صوری به متقاضیان تسهیلات می‌دهند تا امکان دریافت تسهیلات فراهم شود.
معصومی‌نیا افزود: برای عقود مبادله‌ای ضوابطی مشخص شده بود اما در نهایت منجر به صوری‌سازی عقود شد و هم اکنون که در طرح بانکداری جمهوری اسلامی با کارت اعتباری می‌خواهند مسئله را حل کنند چه نتیجه‌ای خواهد داشت؛ آیا این حل مسئله است؟
وی با بیان اینکه طبق فرمایش مرحوم آیت‌الله رضوانی اگر عقود اسلامی درست اجرا نشود بانک از بانک ربوی هم بدتر است، گفت: چون در بانکداری ربوی تسهیلات گیرنده مالک وام است اما در بانکداری بدون ربا تسهیلات گیرنده مالک نیست و استفاده غیر صحیح از وام حرام اندر حرام می‌شود.
معصومی‌نیا با بیان اینکه هم اکنون در عمل 70 تا 80 درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها در قالب عقود مرابحه است، تصریح کرد: با این طرح 80 درصد می‌شود 100 درصد اما مشکل اصلی در ساختار بانک است که در 210 ماده طرح بانکداری جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای به تغییر ساختار وجود ندارد چرا که پیش فرض آن حفظ همان ساختار نظام بانکی است.
وی با بیان اینکه اگر ساختار بانک منبعث از ارزش‌ها و مکتب‌ نباشد با توجه به اینکه هدف بانک کسب سود است نمی‌توان با عقود اسلامی بانک را اسلامی و اصلاح کرد.
این کارشناس بانکداری اسلامی با اشاره به مسئله خلق پول گفت: در مقاله‌ای که آقای کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نوشته است می‌گوید: تلقی واسطه وجوه بودن بانک غلط است در حالی که خلق پول اکل مال به باطل است. همین مسئله موجب شده که نقدینگی کشور به 2000 هزار میلیارد تومان رسیده است و معلوم نیست این نقدینگی چه بلایی بر سر اقتصاد می‌آورد.
وی تصریح کرد:‌ در طرح مجلس فقط یک کلمه خلق پول آمده است و نوشته در چارچوب ضوابط بانک مرکزی بانک‌ها می‌توانند خلق پول کنند. در حالی که حتی برخی اقتصاد‌دانان غربی امروزه معتقدند باید از خلق پول بانک‌ها مالیات گرفت و یا آن را محدود کرد.
معصومی‌نیا افزود: مسئله دیگر درباره بنگاه داری بانک‌هاست که بر اساس ماده 92 این طرح بنگاه داری بانک‌ها مجاز شده است و حتی خرید و فروش ارز و سکه تائید شده است. آیا این بانکداری اسلامی است؟
وی ادامه داد: برخی می‌گویند برگ برنده این طرح شورای فقهی بانک مرکزی است اما این مثل آن است که انسان صالحی را مسئول یک ساختمان خراب کنیم و هر چه آن ساختمان خرابی به بار بیایدبه اسم آن انسان صالح نوشته می‌شود.
این کارشناس بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه تا وقتی ساختار اصلاح نشود شورای فقهی کارایی ندارد، گفت: اعضای شورای فقهی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید شورای نگهبان تعیین می‌شوند و مصوبات شورا باید به تائید رئیس کل بانک مرکزی برسد.نکته آنجا است که اگر تا امروز در مورد بانک‌ها به بانک مرکزی انتقاد می‌شد از فردا (از زمان اجرایی شدن طرح مجلس) باید علما با شورای فقهی بانک مرکزی در بیفتند و این مسئله را بسیار پیچیده‌تر خواهد کرد.
***

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره ضرورت حذف سود مرکب، گفت: باید توجه شود قانونی نیز برای اخذ سود مرکب وجود ندارد و دریافت سود مرکب در آیین نامه‌های داخلی بانک مرکزی و بانک‌ها تدوین شده و جزو مصوبات مجلس شورای اسلامی نیست.
سود مرکب نفس تولیدکنندگان را گرفته است
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف اصلی حذف سود مرکب کمک به تولیدکننده است تا زنجیرهای متصل به تولید باز شود، افزود: سال جاری، سال رونق تولید بوده و باید موانع تولید شناسایی و از پیش روی تولیدکننده برداشته شود که یکی از موانع رونق تولید، سود مرکب است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاریخچه تصویب حذف سود مرکب در مجلس، اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه سال 98، مقرر شد؛ ربح مرکب حذف شود اما از آنجایی که برای آن، سقف مشخصی در نظر گرفته شد، شورای نگهبان آن را تبعیض دانست زیرا این مصوبه مشمول برخی افراد شده و برای برخی دیگر غیرقابل استفاده بود، به همین دلیل مجلس سقف در نظر گرفته شده را حذف کرد و مقرر شد؛ سود مرکب حذف شده و براساس قراردادهای اولیه منعقد شده میان بانک و وام گیرنده سود سادهدریافت شود-باید دید به چه روزی افتادیم که به ربح راضی می‌شویم و بحث بر سر ربح مرکب است در حالی که باید بحث اصلی درباره عدمدریافت ربح باشد- اما شورای نگهبان مجدد مصوبه مجلس را رد کرد.
تعیین تکلیف حذف سود مرکب با مجمع تشخیص مصلحت نظام است
مصری اضافه کرد: این مخالفت‌ها موجب شد، مجلس طرحی برای حذف سود مرکب تدوین کند که این طرح نیز در شورای نگهبان رد شد اما از آنجایی که مجلس به این تصمیم اصرار کرد، تعیین تکلیف آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب حذف سود مرکب یادگاری خوبی از خود به جای گذارد
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدوارم مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب حذف سود مرکب مانند سامانه ثبت دارایی مسئولان، یادگاری خوبی از خود به جای گذارد./
پایان پیام

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقایان دکتر سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر و دکتر مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن بعداز ظهر امروز این تفاهم نامه را امضا کردند.
این تفاهم نامه در 4 بخش به امضا رسید بر اساس این تفاهم نامه حمایت و ارائه تسهیلات بانکی کم بهره به شرکت‌های دانش بنیان، همچنین برگزاری جشنواره این شرکت‌ها با موضوع و اولویت معدن و ارائه خدمات آموزشی دانشگاه صنعتی امیر کبیر به کارکنان بانک صنعت و معدن از جمله بخش‌های این تفاهم نامه است.
براساس این تفاهم نامه بانک صنعت و معدن به عنوان بانک عامل داخلی برای قرار داد‌های مالی (فاینانس) خرید تجهیزات آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیر کبیر انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، حجت‌الاسلام محمد اسماعیل توسلی با اشاره به طرح بانکداری جمهوری اسلامی اظهار داشت: زمانی می‌توانیم طرح بانکداری بدون ربا یا بانکداری جمهوری اسلامی را تدوین کنیم که در ابتدا ساختار بانک مرکزی را متناسب با بانکداری اسلامی طراحی کنیم.
وی افزود: بنابراین باید به جای طرح بانکداری جمهوری اسلامی باید قانون پولی و بانک مرکزی نوشته شود چون در ابتدا باید بدانیم پول چیست و سپس قانون بانک مرکزی نوشته شود.
این کارشناس بانکداری اسلامی با بیان اینکه پول و بانک مرکزی جزو اجزای نظام بانکداری هستند گفت: اگر در ساختار بانک مرکزی و در شناخت ما نسبت به پول ضعف‌هایی وجود داشته باشد قانون و سایر قوانین بانکی هم ضعیف نوشته خواهد شد.
وی با بیان اینکه هم اکنون نظام پولی و مالی ما با سه بحران اساسی روبروست که شامل بحران پولی بانکی و مشروعیتی است، تصریح کرد: نتیجه وضعیت سیستم بانکی ناشی از اندیشه‌های باطلی است که توسط سیاستمداران و مشاوران آنها مطرح و حاکم شده و بنابراین باید در گام اول اندیشه حاکم بر نظام بانکی را نقد کنیم و سپس قانون را نقد و در نهایت تدوین کنیم.
این کارشناس بانکداری اسلامی با بیان اینکه وقتی قانون تدوین و اجرا شود مبنای نظام سازی قرار می‌گیرد و اولین اندیشه باطلی که در قانون وجود دارد و تصمیم‌سازان بر اساس آن عمل می‌کنند این است که تصور می‌کنند انتشار پول اضافی مشروع است، گفت: این به کدام اندیشه باطل برمی‌گردد که در این دوره شاهد افزایش پایه پولی بوده‌ایم و البته در همه دولت‌ها به طور یکسان در این باره عمل کرده‌اند.
وی افزود: بحث دوم این است که خلق پول اعتباری بانک را حق بانک می‌داند. وقتی آن را نقد می کنیم می‌گوید اگر خلق پول را از بانک بگیریم بانک نابود می‌شود و چون این را مشروع دانستند بانک‌ها به راحتی خلق پول کرده و در قانون بانکداری بدون ربای سال 62 هم هیچ محدودیتی برای آنها به وجود نیاوردند و این مسئله موجب شد قدرت عظیمی به بانک‌ها داده شود.
حجت‌الاسلام توسلی گفت: بدون ذخیره گیری خلق پول کردن پس از چند سال موجب می‌شود که بانک هم اصل هم سود سپرده را در اختیار بگیرد و نتیجه این اندیشه دور باطل تورم‌های مزمن و آثار مخرب سیاسی اقتصادی و اجتماعی است.
وی با تاکید بر اینکه بانکداری فعلی بانکداری ربوی است و نه بانکداری بدون ربا، اظهار داشت: بانکداری اسلامی شاخصه‌هایی دارد که در ساختار فعلی و در طرح بانکداری جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود. ما در این سال‌ها مومنان را از ربای آشکار نجات دادیم و آثار و تبعات ربوی همچنان به قوت خود باقی است.
این کارشناس بانکداری اسلامی اضافه کرد: هر اقتصاد دان و بانکداری می‌گوید من پول را می‌شناسم اما شناخت پول به این راحتی میسر نمی‌شود؛ کینز اقتصاد دان مشهور قرن بیستم 7 سال برای شناخت پول مطالعه کرد و حتی برای مطالعه خود تمدن بابلی را هم مورد بررسی قرار داد تا متوجه ماهیت پول شود. اما در اینجا هر کسی می‌گوید پول را می‌شناسم.
انتهای پیام/

به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک ملت، این سهام دارای پتانسیل‌هایی همچون افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی، دریافت غرامت از خزانه داری انگلستان و شناسایی سود حاصل از محل تسعیر ارز آن، فروش بلوک سهام فملی مس و شناسایی عایدی آن در صورت سود و زیان سال جاری است.
در خصوص افزایش سرمایه این بانک قصد دارد در سال جاری از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌های خود افزایش سرمایه دهد. محل اول سود انباشته است که افزایش سرمایه 160 درصدی بانک از 5 به 13 هزار میلیارد تومان از محل سایر اندوخته به تصویب هیات مدیره رسیده و افزایش سرمایه دیگر از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به تصویب هیات مدیره بانک رسیده و در دستور کار قرار گرفته است.
دریافت غرامت 91 میلیون یورویی با نرخ تسعیر 8.500 تومانی از خزانه داری کشور انگستان می‌تواند 13 تومان به ازای هرسهم برای سهامداران عایدی داشته باشد همچنین فروش سهام شرکت ملی مس برای بانک ملت مزایای زیادی دارد که شامل:
• شناسایی سود قابل توجه ناشی از تفاوت قیمت فروش با ارزش دفتری (386 ریال به ازای هر سهم)
• ورود نقدینگی حدوداً 8 هزار میلیارد ریالی به بانک ملت؛ اعطای تسهیلات این مبلغ با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تا انتهای سال حداقل 800 میلیارد ریال درآمد تسهیلات محقق می‌کند و نمودی بارز از مولدسازی دارائیهاست.
• در مورد بخش اقساطی معامله نیز که طبق آگهی عرضه نرخ 19درصد اعلام شده است، مبلغ حصه سال جاری قابل شناسایی درآمد بانک برای سال 1398 حدود 1.500 میلیارد ریال است. بنابراین با لحاظ سود فروش سهام که درآمدی غیر مشاع است و سود مشاع ناشی از اعطای تسهیلات بخش نقد معامله و سود دوران تقسیط مربوط به سال جاری، فروش سهام مذکور کلا مبلغی بیش از 430ریال به ازای هر سهم سود برای سهامداران خلق می‌کند.
• کاهش قابل توجه اموال مازاد بانک و بهبود نسبت دارایی های ثابت، بانک را از شمولیت جرائم مالیاتی ماده 17 قانون رفع موانع تولید خارج می‌کند و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک، ناشی از این فروش، ظرفیت جدیدی برای اعطای تسهیلات با کیفیت به صنایع بزرگ و سودآوری بیشتر برای این بانک بورسی به ارمغان خواهد آورد.
همچنین لازم بذکر است بانک ملت دارای بیشترین ذخیره ارزی در میان سایر بانک ها با دارایی بالای 4 میلیارد دلار است. در ادامه گفتنی است باتوجه به بررسی‌های صورت گرفته میانگین بازدهی صنعت بانک ها و موسسات اعتباری از ابتدای سال جاری تاکنون 81.23 درصد بوده در همین بازه زمانی بازدهی بانک ملت 96.23 درصد است.
در شرایط فعلی با ملاحظه عوامل فوق الذکر می‌توان انتظار داشت قیمت سهام با تقاضای نسبی به سمت قیمت های بالای 700 تومان حرکت کند.

به گزارش ایبِنا ، نشست سوم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در دوره نهم با حضور غلامحسین شافعی و عبدالناصر همتی یکشنبه 28 مهر ماه برگزار شد که در آن پیشنهادها و انتقادهایی از سوی شافعی در خصوص راهکارهای تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی ناجوانمردانه علیه میهن اسلامی مطرح شد.
شافعی اگرچه با اشاره به گشایش‌ها و تاثیرات جلسات و نشست‌های پرشمار بخش خصوصی با کارشناسان و مسولان حوزه پولی و ارزی سخن گفته و از آنان تشکر کرده، اما انتقادهایی را نسبت به ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه که ناظر بر اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی بوده نیز بیان کرده است.
به باور وی، هدف از تصویب قانون افزایش شرایط رقابت در بازارهای مالی و تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی کشور مطمع نظر قانون‌گذار بوده، آنچه که به زعم ایشان پیشگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به اصل 44 قانون اساسی کشور عنوان شد، به لحاظ آن بوده که بانک‌های خصوصی از هدف اولیه فاصله گرفته و نهاد نظارتی نیز در اجرای وظیفه، برخوردی جدی نداشته است تا جاییکه ظرفیت‌های اقتصادی کشور با افزایش شمار بانک‌ها و موسسات خصوصی بدون تناسب شکل گرفته و به ناچار زیان حاصل از این عملکرد از جیب مردم جبران شده است.
اما آیا آنچه در کنار این انتقاد از قلم افتاده است، ساختار انگیزشی ضد تولید حاکم بر اقتصاد و تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر مولد نبوده است!؟ همچنان‌که براساس مستندات و آمارهای در دسترس در طی چند دهه گذشته، چنین رفتاری منجر به کاهش کلیه متغیرهای کلان اقتصاد، حجم سرمایه گذاری ها، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، تسهیلات بانکی و ... و افزایش مقدار سپرده‌های بانکی شده است.
شاید مناسب بود وی اشاره‌ای هم به این نکته داشته باشند که چرا بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها و نقدینگی‌ها به بخش غیرتولیدی تخصیص یافته‌اند. نظام بانکی علاوه بر نقش حساس در تخصیص اعتبارات، در راستای متنوع سازی دارایی‌ها و جلوگیری از ریسک‌های گوناگون مانند ورشکستگی باید اقدام به تنوع سبد دارایی های خود کند.
با توجه به این نکته که تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی در کشور ما، بانک محور بوده و بازگشت این اعتبارات نیز برای بانک‌ها اهمیت بالایی دارد. چرا که در قبال سهمی که در این تامین مالی بر دوش بانک‌ها گذاشته شده، دیگر ذینفعان بانک‌ها به ویژه در بانک‌های خصوصی انتظار دریافت سود حاصل از سرمایه گذاری امری طبیعی است.
همچنین طبق آمارهای رسمی از ابتدای دهه 80 تا سال گذشته سهم بزرگی از تسهیلات بانکی بیش از نیاز و بعضاً به لحاظ عدم شفافیت بخش تولید، نصیب بخش‌های خدماتی و بازرگانی شده است و بخش‌های مولد مانند ساختمان، کشاورزی و صنعت کمتر از این امتیاز برخوردار شده‌اند اما نکته قابل توجه نبود ارتباط میان بخش های یاد شده و در نتیجه عدم تاثیرگذاری مثبت اعتبارات تخصیص یافته در بخش های مولد اقتصاد است. طبیعتا بانک‌ها برای جلوگیری از کاهش سود تمایل به تخصیص اعتبار به بخش هایی دارند که اطمینان بیشتری به بازگشت سرمایه از آنها انتظار می رود و این مهم برای بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
این نکته چشم اسفندیار اقتصاد ماست، حتی پرسش مشترکی از سوی بانک‌ها و نهادهای متولی بازرگانی و صنعت می‌تواند باشد، "چگونه می‌توان اقتصاد و به ویژه بخش‌های خدمات و بازرگانی را به عنوان تکمیل کننده زنجیره تولید، از سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع دریافتی در بخش‌های دلالی و سفته بازی به سمت بخش‌های مولد هدایت کرد؟ "چه می‌توان کرد که تولیدکنندگان از عهده تعهدات خود در قبال اعتبارات دریافتی از بانک‌ها برآمده و زنجیره قوانین حمایتی برای تولیدکنندگان چگونه می‌تواند از ایشان در برابر آسیب‌ها و ریسک‌های تولید حمایت کند؟ تا جایی که ایشان را نیز از سرمایه‌گذاری در بخش‌های واسطه‌گری و سوداگرانه دور سازد؟ آیا قوانین مالیاتی و یا عوارض گوناگون از سوی نهادهای دیگر حامی تولیداند؟
در عین حال در پاسخ به اظهارنظر ایشان در خصوص عدم تناسب شمار بانک‌ها و موسسات مالی در مقابل حجم اقتصاد ایران باید این نکته را یادآور شد که طی تصمیمات و مجوزهای ارائه شده در دولت‌های نهم و دهم، نهادها و صندوق‌هایی شکل گرفتند که بدون تعریف واحد ناظر مشخص، در عمل خارج از چارچوب‌های آیین نامه اقدام به جذب منابع خارج از اعضای تعریف شده کرده و به افزایش تورم دامن زدند که طی 5 سال گذشته با همکاری قابل تقدیر بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، ساماندهی و نظارت و ادغام این موسسات با کمترین آسیب اجتماعی و زیان سپرده‌گذاران صورت گرفت. اگرچه به یقین و به طریق اولی هزینه های این نابسامانی ها را مردم نیز می پردازند، اما برای هر ساختنی هزینه هایی، قابل پیش بینی و پرداختنی است که به گواه آمار کمترین ها به مردم تحمیل شد.
چالش‌های پیش روی نظام بانکی و به ویژه بانک‌های خصوصی کم نبوده است اما خدمات این بانک‌ها و به طور اخص در مقابل تحریم‌های ظالمانه و تامین ارز مورد نیاز کشور در مسیرهای خدماتی و تولیدی قابل تقدیر نیز هست. این بانک‌ها با همه توان خود و با بهره برداری از زنجیره خدمات مالی مانند کارگزاری‌ها به کمک بانک‌های دولتی آمده و در مسیر ناهموار اقتصاد کنونی که برای تامین منابع خود به شدت بانک محور است، همکاری داشته‌اند.
در این نکته که قانون بانکی و پولی کشور نیاز به اصلاح دارد، شکی نیست اما موسسات اعتبارسنجی باید تعریف شده و موجودیت یابند، کفایت سرمایه بانک‌ها نیاز به توجه و ترمیم جدی داشته و رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و بسیاری قوانین بالادستی هم نیازمند عمل، اصلاح و یا نظارت هستند.
اما برای پرهیز از اطاله کلام، اقای شافعی و دیگر دلسوزان صنعت کشور را به منابع خبری و رسمی کشور و بررسی سهم اعتبارت بانک‌ها به بخش تولید و همچنین سهم تولیدکنندگان در حجم مطالبات معوق بانک‌ها سوق می‌دهیم و امیدواریم با کمک یکدیگر از گردنه جنگ اقتصادی کنونی عبور کرده و با تعابیر غیرمنصفانه و کلی گویی، انگیزه‌های خدمتگزاران و تلاشگران را تضعیف نکنیم.
کوروش پرویزیان
رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی

علیرضا قیطاسی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با بیان این مطلب افزود: پیگیری‌های به عمل آمده بعد از وقوع زلزله روز جمعه در استان آذربایجان شرقی نشان می‌دهد که هیچ یک از شعب و باجه‌ها بانک‌ها در مناطق زلزله زده آسیب ندیده‌اند و تمامی آنها آماده ارائه خدمات به هموطنان هستند.
وی افزود: روز دوشنبه هفته جاری نیز جلسه مدیران بانک‌های شورای هماهنگی استان آذربایجان شرقی با محوریت خسارت‌های وارد شده به مناطق زلزله زده و همچنین بررسی همکاری‌ها و کمک‌های لازم برگزار خواهد شد.
دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی تصریح کرد: براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی استانداری آذربایجان شرقی در زلزله روز جمعه، حدود یک هزار و 500 واحد مسکونی که بیشتر ساختمان‌های روستایی، قدیمی یا گِلی بوده‌اند، آسیب دیده‌اند و هیچ موردی از خسارت به شعب یا باجه‌ها اعلام نشده است.
زمین‌لرزه بامداد جمعه در آذربایجان‌شرقی به مرکزیت شهر «ترک» شهرستان میانه در 160 کیلومتری جنوب تبریز 6 فوتی و 12 بستری داشته است و روستای «ورنکش» بیشترین آسیب را در این حادثه دید به طوری که 30 واحد مسکونی آن به طور کامل تخریب شدند.
خبرها از اسکان همه زلزله‌زدگان و تداوم امدادرسانی به اهالی 6 شهر و 145 روستای زلزله‌زده حکایت دارد. دستگاه‌های خدمات رسان در این مناطق فعال هستند هرچند که تاکنون153 پس لرزه در منطقه گزارش شده است.

محمدرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص افزایش سرمایه بانک ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و نظر مقام ناظر بازار پول، اظهار داشت: براساس اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی، بانک ها نمی‌توانند از محل اموال و دارایی ثابت خود تجدید ارزیابی کنند و از این محل افزایش سرمایه داشته باشند زیرا باید دارایی و اموال تملیکی و ثابت بانک ها که متعلق به سپرده گذاران است به فروش برسد.
وی در پاسخ به اینکه آیا امکانی برای بانک‌ها فراهم شده که از محل تجدید ارزیابی دارائی‌های خود نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند؟ گفت: در ایام اخیر ممکن است این امکان فراهم شده باشد. از اینرو این سوال متضمن دو پاسخ است. اول آنکه در ایام اخیر و حتی سال‌جاری هیچگونه مجوز یا بخشنامه‌ای درخصوص تجدید ارزیابی دارائی‌های ثابت بانک‌ها برای تبدیل به سرمایه در اختیار بانک‌ها قرار نگرفته و لذا موضوع به کلی مورد تکذیب قرار دارد.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، ادامه داد: اما پاسخ دوم که امیدآفرین است آنکه در اردیبهشت ماه سال‌جاری پیشنهادی از سوی کانون بانک‌ها خدمت آقای جهانگیری تقدیم شد که با توجه به مفاد مصوبه 16 مرداد 97 هیات وزیران در خصوص پذیرش رسمی نظام دو نرخی ارز که منتج به تفاوت نرخی برای دارائی‌های ارزی بانک‌ها شد و از این بابت سودی متفاوت با عملکرد عادی بانک‌ها نصیب آنها شد، تفاوت سود متعلقه با موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تسری مفاد مصوبه مورخ 16 تیر 97 شورای مزبور که محدود به سال 97 بود، مصروف افزایش سرمایه بانک‌ها شود.
به گفته جمشیدی، این پیشنهاد مورد موافقت آقای جهانگیری قرار گرفت و در نتیجه لایحه لازم با موافقت و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقدیم ریاست جمهوری شد. بنابراین این امید وجود دارد با توجه به گذشت زمان، نوبت طرح موضوع در شورای عالی هماهنگی سران قوا فراهم شده باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: به ویژه آنکه شورای پول و اعتبار نیز با صدور مصوبه‌ای در خرداد ماه مصرف سود حاصله به شرح یاد شده را غیرقابل تقسیم بین سهامداران و منحصر به افزایش سرمایه بانک‌ها دانسته است.
ملاحظات خاص بانک مرکزی
به گزارش ایبِنا ، فرهاد حنیفی، معاون نظارتی بانک مرکزی هفته گذشته در مطلبی درباره افزایش سرمایه بانک‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و نظر مقام ناظر بازار پول در این خصوص گفت: درباره این موضوع بانک مرکزی ملاحظات خاصی دارد.
وی با بیان اینکه نکته اول این است که از سوی بانک ها، دارایی که باید فروخته شود، نمی تواند به عنوان منابع بلند مدت طبقه بندی شده و بانک از آن محل افزایش سرمایه داشته باشد، افزود: نکته دوم اینکه این دارایی ها و سهم ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده گذار خریداری شده و با توجه به اینکه به طور متوسط فقط 5 درصد منابع بانک ها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها که متعلق به عمده سپرده گذاران است در سرمایه بانک ها منطقی نیست.
حنیفی ادامه داد: در واقع این دارایی، به طور مشاع بین سپرده گذار و سهامدار است. نکته سوم این است که دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک نموده نیز قابل تجدید ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست چرا که این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود.
این مقام نظارتی در مورد اینکه با این وصف بانک ها از چه محلی می توانند تجدید ارزیابی دارایی داشته و آن را به حساب سرمایه ببرند، پاسخ داد: آنچه که در سمت راست ترازنامه بانک ها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد، توسط بانک ها می تواند مورد تجدید ارزیابی دارایی قرار گرفته و به حساب سرمایه برود.
حنیفی درباره دلیل محدودیت بانک مرکزی در افزایش سرمایه بانک ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، افزود: بانک مرکزی تا پایان سال 98 به همه بانک ها مهلت داده که طبق ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید سرمایه گذاری ها و دارایی های مازاد و غیر مرتبط خود را واگذار کنند و در غیر این صورت مشمول مجازات های در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد.
وی ادامه داد: حرف ما این است که بانک ها باید این دارایی های مشاع را تاکنون به فروش می رساندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این موضوع صحه گذاشته است و تا الان هم رویه ای که بانک ها به آن عمل کرده اند، همین بوده است.
حنیفی در مورد اینکه دارایی های قابل فروش بانک ها چگونه مشخص می شود گفت: دارایی های قابل فروش هر بانک کاملا مشخص است، به طور مثال اگر بانکی در معدن یا سهام غیر بانکی سرمایه گذاری نموده نمی تواند از این محل افزایش سرمایه بدهد و اساسا برای عدم فروش آن باید پاسخگو باشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: بانک ها از محل های دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی و تسعیر ارز می توانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محل های قانونی امکان پذیر است.

گروه اقتصادی/ آنچه دست اقتصاد را می‌گیرد و به‌سمت توسعه می‌برد؛ در وهله اول برنامه و برنامه‌ریزی مطلوب است. برنامه‌ای که متناسب با شرایط و اوضاع هر کشور طراحی شده و اراده و عزم جمعی نیز بر اجرای مو به موی دستورات آن باشد. در هر مقطع از اجرا نیز که مجری به دست‌انداز بر بخورد، باید یک راه همسو با برنامه طراحی کند و از آن مسیر به هدف غایی برنامه برسد. بسیاری از کشورهای جهان حتی در بحران‌های اقتصادی و سیاسی دست به تهیه و اجرای چنین برنامه‌هایی زده‌اند. از آلمان و شوروی سابق گرفته تا کره جنوبی و چین و ژاپن.
تاریخ نشان می‌دهد که مدل‌های برنامه‌ریزی هر کشور نیز متناسب با شرایط و نیاز آن کشور انتخاب شده است.
موضوع دیگری که در تورق تاریخ توسعه کشورها می‌توان ملاحظه کرد، جدیت نهادهای برنامه نویس در تدوین برنامه‌ها بر مبنای واقعیت و اجرای آن است.
به طوری که بسیاری از کشورهای توسعه یافته در دهه‌های اخیر که به الگویی برای سایر کشورهای درحال‌توسعه بدل شده‌اند، یک نهاد خاص متولی برنامه‌ریزی استراتژیک برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی بوده و این نهاد خاص با تمام توان و همراهی سایر نهادها ریل‌های توسعه و حرکت اقتصاد روی این ریل‌ها را رقم
زده‌اند.
بعد از برنامه مهم‌ترین رکن پایبندی به اجراست. برای مثال کره‌جنوبی نخستین برنامه پنج‌ساله توسعه خود را از سال 1962 میلادی (1341 شمسی) آغاز کرد. در این برنامه ایجاد یک ساختار صنعتی خودکفا و پرهیز از مصرف‌گرایی مورد توجه قرار گرفت. اما از همان ابتدا نه تنها مسئولان این کشور بلکه مردم نیز دست‌به‌دست هم دادند و اقتصاد کشورشان را در مسیر توسعه به نوعی هل دادند تا از یک کشور فقیر به موقعیت کنونی برسند. در برنامه دوم توسعه این کشور بر مدرن‌سازی صنعت و ایجاد صنایع داخلی و در برنامه سوم نیز بر رشد سریع صادرات تأکید شد. برنامه چهارم توسعه دیگر وارد موضوع افزایش توان رقابتی صنایع استراتژیک شده بود و این روند ادامه یافت تا آنکه کره جنوبی در برنامه ششم توسعه به آزادسازی تجارت و توسعه فناوری‌های نوین رسید.
آنچه در مورد برنامه‌های توسعه‌ای کره جنوبی گفته شد، تنها یک مثال از میان ده‌ها برنامه توسعه‌ای تنظیم و اجرا شده در جهان است. اما تمام این برنامه با رعایت چند شرط و الزام به نتیجه رسیده‌اند. مواردی نظیر تدوین قوانین در راستای تعریف شده برنامه‌ها و انتخاب مدیرانی پایبند به برنامه و کاردان.
در مقابل برنامه‌های موفق، نمونه‌هایی نیز بوده‌اند که با شکست یا ناکامی مواجه شده‌اند. ناکامی در اجرای برنامه‌ها امری نسبی است و همان‌طور که اشاره شد، نشان دهنده ضعف در تدوین برنامه و اجرا و فراهم کردن زیرساخت‌هاست. البته ثبات اقتصادی، اجتماعی و حتی بین‌المللی نیز در میزان موفقیت برنامه‌ها نقش برجسته‌ای دارد و کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی آن را به‌عنوان یک موضوع مهم عنوان می‌کنند.
البته راه بی‌اثر کردن برخی از بی‌ثباتی‌ها از طریق برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت‌تر وجود دارد.
با درس گرفتن از تجربه کشورها چه موفقیت و چه ناکامی آنها در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای می‌توان دست به اصلاحات و بهبود زد. البته کشور ما نیز حدود 7 دهه است که برنامه‌نویسی را آغاز کرده و برخی از برنامه‌ها موفق و برخی ناموفق بوده است. با نگاهی به برنامه‌های ناکام کشور نیز می‌توان برای آینده برنامه‌ریزی بهتری انجام
داد.
فقط کافی است که نقاط ضعف در این برنامه‌ها شناسایی و مطابق با نیاز امروز، این موارد برطرف
شود.
در این باره از 10 صاحب نظر اقتصادی کشور نظر سنجی کرده‌ایم تا بررسی کنیم در شرایط کنونی آیا برنامه‌ها باید بلند مدت باشد یا کوتاه مدت؟ به چه برنامه‌ای نیاز داریم؟ چه متغیرهایی باید در نظر گرفته شود و پیش شرط‌های موفقیت در اجرای برنامه‌ها چیست؟ اظهارات این 10 اقتصاددان را در پرونده ویژه اقتصادی امروز روزنامه ایران بخوایند.
چرا اقتصاد ایران برنامه پذیر نیست؟اقتصاددانان به «ایران» پاسخ می‌دهند
مسیر ناهموار توسعه
عطیه لباف
خبرنگار
ایران از دهه 1320 تاکنون 12 برنامه میان مدت توسعه طراحی و اجرا کرده است. 12 برنامه‌ای که خیلی از اصلاحات مدنظر آنها بعد از گذشت سال‌ها هنوز کامل نشده است. جالب است که همزمان با این برنامه‌ها برخی از کشورهای جهان نیز برای عمران و توسعه برنامه‌ریزی کردند و به نتیجه هم رسیدند. سؤال اینجاست که چرا این دگرگونی‌ها یا جهش اقتصادی در ایران رخ نمی‌دهد یا دیرتر از موعد مقرر اتفاق می‌افتد؟ چرا شاهد انحراف در اجرای برنامه‌ها هستیم؟ آیا ایران به برنامه جدی تری نیاز دارد؟ کارشناسان چه می‌گویند؟
جای خالی ناظران سوت زن
کارشناسان معتقدند که اگر نظارت بر عملکرد مسئولان قوی باشد، اقتصاد با ژرف اندیشی و برنامه‌ریزی دقیق در مسیر صحیح حرکت خواهد کرد.
در این خصوص فتح الله تاری، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: «نهادهای نظارتی باید هر زمان که اقتصاد از ریل خارج و یا حرکت آن کند شد، تذکر دهند و برخورد جدی با مجریان و قانونگذاران داشته باشند. سوت زنی ناظران برای متخلفان می‌تواند ازسهل انگاری و انحراف بکاهد و هر سال چهره اقتصاد را نسبت به گذشته متفاوت تر و مترقی‌تر کند.»
تاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما ادامه می‌دهد: «متأسفانه قوانین بالادستی نیز که می‌تواند نوعی برنامه بلند مدت و استراتژیک توسعه محسوب شود، به دلیل این نبود نظارت قوی در برنامه‌های کوتاه مدت مانند قانون بودجه دیده نمی‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید هر ساله با این نگاه بودجه را قبول و تصویب کنند. باید برای دولت تکلیف بنویسند و از مجریان قانون مطالبه کنند. مطالبه‌گری می‌تواند تصمیم سازان و مجریان را مجاب کند که نگاه استراتژیک داشته باشند.»
این استاد دانشگاه می‌گوید که وضعیت امروز نتیجه پاسخ دو سؤال اساسی است؛ مسئولان چه کرده‌اند و ناظران چگونه برخورد می‌کنند. اما عوامل دیگری نیز در پیدایش وضع موجود دخیل بوده است؛ نظیر فضای سیاسی و روابط بین‌المللی کشور، تحریم‌های پی در پی، حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، نوع همکاری بخش خصوصی و دولت و میزان هماهنگی آنها، اولویت‌های هر دولت و جناح بندی ها.اما با وجود تمام این عوامل، اگر کنترل‌های لازم انجام می‌شد، نوع حرکت و برنامه‌ریزی در اقتصاد متفاوت بود. لذا ناظران باید به طور مداوم بررسی کنند که کجا و چه مواردی مغفول مانده و مطالبه کنند تا انحراف وجود نداشته باشد.
لزوم ایجاد ثبات اقتصادی
عوامل متعددی در ناکامی اقتصاد در دستیابی به اهداف و آرمان‌ها دخالت دارد.
اما محمد نصر اصفهانی، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی مهمترین آنها را وابستگی شدید اقتصاد به صادرات مواد خام، برون زا بودن متغییر‌های مؤثر بر اقتصاد و رانت ناشی از این موارد می‌داند.
این استاد توسعه اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ایران» توضیح می‌دهد: «تمنای این که برای بلند مدت فکر و برنامه‌ریزی کنیم، وجود دارد اما الزامات و پیش نیازها فراهم نیست. این پیش نیاز «ثبات» است که به واسطه ساختار شکل گرفته، فراهم شدن آن امکان پذیر نیست. نظام اقتصادی وابسته به متغییر برون زاست و خام فروشی عامل آن است.»
وی ادامه می‌دهد: «به این معنی که میزان درآمدها و هزینه‌ها در اقتصاد ایران را عوامل خارجی تعیین می‌کنند. اینکه چقدر ایران می‌تواند مواد خامی نظیر نفت بفروشد و تا کی می‌تواند به این روند ادامه دهد.
باید از این متغییر برون زا دوری کرد. نمی‌شود هم اساس اقتصاد را بر مبنای صادرات مواد خام قرار داد و هم به دنبال توسعه بود. این عدم ثبات ساختاری مانع بزرگی است.»
نصراصفهانی معتقد است که عدم ثبات باعث می‌شود که ما مدام در کوتاه مدت زندگی کنیم و حتی نتوانیم به بلند مدت فکر کنیم. به عبارت دیگر کشور نمی‌تواند عوامل مؤثر رشد را تغییر دهد و تقویت کند تا منجر به توسعه شود. البته عدم تعادل فقط در اقتصاد نیست. بلکه در سیاست داخلی و خارجی و محیط کسب و کار تا تفکر توسعه‌ای تصمیم سازان کشور نیز دیده می‌شود.
استاد دانشگاه خوارزمی می‌گوید: «ده‌های اخیر بارها برای توسعه برنامه‌ریزی شده است. از سال 1316 این برنامه‌ریزی‌ها شروع شده و تا 1400 و حتی فراتر از آن 1404 نیز برنامه داریم. افق دید بلندمدتی داشته‌ایم اما همواره در کوتاه مدت زندگی کرده‌ایم. حتی بخش خصوصی نیز به دلیل این ناکارآمدی‌ها به نوعی خصولتی هستند و در تمام این سال‌ها مختصات دولت یکی از بزرگترین موانع توسعه بوده است. با چنین ساختاری برای اقتصاد، توسعه یافتگی امکان پذیر نیست و نباید انتظار رشد داشت.»
نصر اصفهانی تأکید می‌کند: «مشکلات نهادی را باید هرچه سریع تر حل کنیم. حتی اگر همین فردا همه تحریم‌ها را بردارند و درآمدهای نفتی دوباره افزایش یابد، مشکل این اقتصاد حل نخواهد شد. چراکه مزیتی نهادی برای تولید و رشد نداریم.»
برنامه و قانون در خدمت هم باشند
مسأله دیگری که باعث می‌شود حتی برنامه‌های اقتصادی موجود هم به اجرا نرسد، اراده ضعیف برای عمل به برنامه‌ها، روابط دولت‌ها و هماهنگ نبودن قوانین و برنامه‌های کوتاه مدت با برنامه‌های بلند مدت است.
آلبرت بغزیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: «در چند دهه اخیر دولت‌ها در راستای رقابت با یکدیگر برخی از برنامه‌ها و اهداف نوشته شده در دولت‌های قبل خود را زیر سؤال برده‌اند. به‌طوری که می‌توان گفت تقریباً هیچ دولتی اعتقاد جدی به اجرای برنامه‌های قبلی نداشته و نتیجه این شده که مدام برنامه‌ها تغییر کرده است. اما مسأله اینجاست که برای اجرای برنامه‌های جدید هم عزم جدی وجود نداشته و حتی قانون بودجه هم در خدمت برنامه‌ها نبوده است.»
این استاد دانشگاه با اشاره به فاصله قانون و برنامه از یکدیگر ادامه می‌دهد: «باید برنامه‌ها و قانون‌ها با هم هماهنگ شوند. هیچ دولتی نیامده که بودجه‌ریزی را دقیقاً با برنامه‌های اقتصادی موجود هماهنگ کند. این امر مستلزم اعتقاد به اجرای برنامه هاست. متأسفانه هیچ نهادی میزان انحراف از برنامه‌ها را ارزیابی نمی‌کند؛ هیچ برنامه نویسی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد؛ برنامه‌ها با تغییر شرایط متحول نمی‌شوند و نتیجه این می‌شود که برنامه‌ها اقتضایی و با دید کوتاه مدت است.»
بغزیان با بیان اینکه برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها شرایط با ثبات می‌خواهد، ادامه می‌دهد: «کشور مالزی برای 2020 هدفگذاری و برنامه‌ریزی کردولی زودتر از این تاریخ به اهداف خود رسیده است. چراکه اعتقاد به اجرای برنامه داشته‌اند و پایش قوی و برنامه‌ریزی‌های مستمر انجام داده‌اند. از همه مهمتر سیاست‌ها را به گونه‌ای برگزیدند که در خدمت برنامه باشد. سیاست‌های غلط بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی می‌آورد. برنامه بلند مدت در شرایط ثبات سیاست‌ها به بار می‌نشیند. ما نیز باید از تجربه کشورهایی این چنین استفاده کنیم و هر تصمیمی که می‌گیریم در خدمت برنامه‌ها باشد. از بودجه‌ریزی گرفته تا انتصاب مدیران و مسئولان.»
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی همانگونه که در بازار ارز با اعتقاد و پایش توانستیم به ثبات برسیم، در سایر بخش‌ها نیز این ثبات باید ایجاد شود؛ چه در سیاست و چه در اقتصاد.
مردم مطالبه‌گر توسعه باشند
سال‌ها «نفت» تار و پود اقتصاد ایران بوده و برنامه‌ها برای اصلاح این شرایط هم بارها به دلایلی موفق نبوده است. از سوی دیگر، قوانین کشور نیز از جمله قانون اساسی متناسب با نیاز کشور اصلاح نشده است. به همین خاطر بسیاری از کارشناسان می‌گویند که اکنون اقتصاد ایران نیاز مبرم به یک برنامه برای رهایی از وضع موجود و حرکت به سمت رونق تولید و توسعه دارد.
محمد قلی یوسفی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه یک برنامه دقیق اقتصادی و عزم راسخ برای اجرای آن لازم است، توضیح می‌دهد: «امروز اقتصاد تحت تأثیر تحریم هاست، اما در همین شرایط هم می‌توان با اقداماتی وضعیت را بهبود بخشید. برای مثال می‌توان قانون اساسی را اصلاح، موانع کسب و کار و فعالیت بخش خصوصی را رفع کرد و در عین حال با برنامه‌ای منسجم عادت خام فروشی نفت و مصرف‌گرایی را ترک کرد. اما همان‌طور که اشاره شد برنامه‌ای لازم است که اجرای آن قاطعانه دنبال شود، زیرساخت‌های آن نظیر اصلاح قوانین در دستور کار قرار گیرد و گام به گام برنامه مطابق با زمان بندی جلو رود. ما به این برنامه نیاز داریم؛ برنامه‌ای که درگیر روزمرگی و نیازهای اقتضایی اقتصاد نیست و در نتیجه آن تغییری در وضع اقتصاد حاصل خواهد شد.»
یوسفی با تأکید بر لزوم حذف قدرت‌های موازی، بهبود فضای کسب و کار و تعامل سازنده با دنیا می‌گوید: «باید در برنامه جدید کارها به مردم سپرده شود. بخش خصوصی احساس کند که مسئولان از جنس خودشان هستند و پشتیبان فعالیت قانونی آنها و تسهیل کننده‌اند. آنگاه برنامه جدید محرکی برای تغییر رفتارها و عادت‌ها نیز خواهد شد. بدترین نوع عادتی که جامعه ما به آن وابسته شده، مصرف‌گرایی است.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دولت‌ها نباید موقتی فکر کنند، ادامه می‌دهد: «در اغلب کشورهای نفت خیز که عادت به مصرف‌گرایی دارند، تفکر دولتی نیز کوتاه مدت است. اما ما باید با عزم ملی بستر لازم برای رهایی از نفت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه را فراهم کنیم تا درآمدهای کشور متنوع شود. این موضوع نیازمند برنامه‌ای است که بازیگران اصلی آن مردم باشند. باید این برنامه را به کارشناسانه‌ترین شکل ممکن بنویسیم و اجرا کنیم.»
یوسفی می‌گوید که در کشورهای پیشرفته دولت فقط زمینه شکوفایی بخش خصوصی را فراهم می‌کند و این مردم هستند که ثروتمندند نه دولت. در این کشورها مالیاتی که از بخش خصوصی گرفته می‌شود، درآمد دولت خواهد بود. ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم؛ بنابراین برای رهایی از وضع موجود، علاوه بر عزم و اراده تصمیم سازان و مسئولان، لازم است که مردم هم به صورت خودانگیخته طالب توسعه باشند.
برنامه کوتاه مدت باشد یا بلند مدت؟
چرا برخی از برنامه‌های اقتصادی شکست می‌خورند و ایران به چه برنامه‌ای نیاز دارد؟
سعید لیلاز، اقتصاددان می گوید: «برنامه‌ریزی مسأله بسیار مهمی است. باید علل ناکامی نظام برنامه‌ریزی در ایران را از زاویه دیگری رسیدگی کرد.» وی ادامه می‌دهد: «نکته مهم آنکه مشخص نیست، نقاط دیگر جهان موفق‌تر از ایران باشند و تمام برنامه هایشان به هدف منجر شود. وقتی برنامه‌ها از کوتاه مدت خارج می‌شوند، در مورد فعالیت‌هایی تصمیم گرفته می‌شود که هیچ کنترلی روی آنها وجود ندارد؛ به این معنی که میزان تحولات ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیچیده‌تر از آن است که بشر در برنامه‌های 5 ساله موفق باشد. از این رو تعداد نمونه‌های نظام برنامه‌ریزی در تمام دنیا محدود است. موفق‌ترین نمونه‌های تاریخ برنامه‌ریزی را در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و آلمان شرقی سابق می‌توان دید که الآن دیگر وجود ندارند.»
لیلاز با اشاره به اینکه در وهله اول، بخشی از مشکلات برنامه‌ریزی در خود نظام برنامه‌ریزی است و خارج از کنترل است، اذعان می‌کند: «علت اینکه در ایران برنامه‌ریزی‌ها بیش از کشورهای دیگر شکست می‌خورد، این است که برنامه‌ها در محیط بسیار متلاطمی نوشته می‌شوند و به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر چند سال یک بار، اقتصاد دچار تحول می‌شود. از سوی دیگر برخی از برنامه‌ها تحت عناصر و فشارهای متفاوتی در محیط غیر قابل دستیابی هستند. به‌طوری که همان موقع نوشتن، مشخص است که قرار نیست به نتیجه برسند.»
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «برنامه ششم توسعه این‌گونه بود؛ مثلاً معلوم بود که تحقق حجم سرمایه‌گذاری سالیانه در نظر گرفته شده، غیر ممکن است. هیچ تجربه تاریخی در اقتصاد ایران حجم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در نظر گرفته شده در این برنامه را ممکن نمی‌داند. حتی برنامه نویس‌ها هم می‌دانستند و در جلسات خصوصی می‌گفتند که تحقق آن عملی نیست.»
لیلاز با اشاره به شکست برنامه‌های قبل و بعد از انقلاب، توضیح می‌دهد: «تجربه نشان می‌دهد که اساساً برنامه‌ریزی در ایران کاری غلط است. عبدالمجید مجیدی، یکی از برنامه‌ریزان توانمند، در پایان عمر کاری خود موضوع مهمی را به زبان آورد. می‌گفت که به نظر می‌رسد در کشورهایی مانند ایران برنامه‌هایی با دوره بیش از دو سال عملی نیست؛ آن هم در حوزه‌ها و موارد خاص. اجازه دهید که اضافه کنم در هیچ نقطه از دنیا برنامه بلندمدت نباید نوشته شود. سرعت و ژرفای تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی بیش از آن است که هر برنامه نویسی بتواند بدرستی شرایط را پیش‌بینی کند.»
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه برنامه‌ها نباید ناشی از فشارهای ارگان‌ها و مردم باشد، بیان می‌کند: «برنامه‌ریزی در ایران تجلی این فشارها به نظام برنامه نویسی کشور است؛ حتی مردمی که به یک دولت رأی می‌دهند، مطالباتی از دولت دارند که اغلب در برنامه‌ها بروز می‌کند. اگر بگوییم که به قیمت‌های جاری به اندازه 20 تا 30 سال بودجه عمرانی سال 98 طرح‌های عمرانی داریم، اغراق نیست. مشخص است که همه این برنامه‌ها عملیاتی نیست.»
راهکار پیشنهادی لیلاز این است: «دولت در ایران باید به سمت کاهش هرچه بیشتر برنامه نویسی و حرکت به سمت اقتصاد آزاد برود. باید تمرکز خود را روی عناصر بنیادین اقتصاد بگذارد. مثل نرخ ارز؛ نرخ دستمزد سالانه، سود بانکی و تعرفه گمرکی. اگر دولت به جای برنامه‌ریزی‌های بلند مدت فقط 6 شاخص را بدرستی تنظیم کند، از چندین برنامه مؤثرتر خواهد بود. همان طور که بهبود حاصل شده به نسبت سال 1397 نه به خاطر برنامه‌ها بلکه به دلیل تنظیم نظام مکانیسم طبیعی بازار بویژه در مورد نرخ ارز بوده است.»
این اقتصاددان که تحقیقاتی نیز در این زمینه انجام داده است، می‌گوید: «نتیجه این سیاست‌گذاری آن است که دولت کمتر دخالت و تصدی گری می‌کند؛ به نیروهای اقتصادی اجازه قدرت عمل بیشتری می‌دهد؛ اما در همین حال خودش قدرت بیشتری برای هدایت اقتصاد دارد و در نهایت چون قدرت آن افزایش پیدا می کند، می‌تواند بخوبی مالیات بگیرد. افزایش درآمدهای مالیاتی دولت کمک می‌کند که اقشار فرودست به گونه‌ای مؤثرتر تحت پوشش حمایتی قرار گیرند و ثبات اجتماعی وسیاسی حفظ شود.»
برنامه‌ریزی‌ها و پایش‌های استانی
مقیاس و بعد برنامه‌ریزی نیز عامل دیگری است که در میزان پیشبرد برنامه‌ها اثر دارد.
جعفر خیرخواهان، استاد دانشگاه فردوسی مشهد معتقد است که اگر برخی از برنامه‌ها به جای تنظیم و پایش کشوری به صورت استانی طراحی و اجرا شود، میزان انحراف کمتری خواهند داشت.
خیرخواهان در گفت‌و‌گو با «ایران» توضیح می‌دهد: «برنامه‌ریزی مرکزی نمی‌تواند به توسعه منجر شود. اگر برنامه‌ها را مانند بسیاری از کشورهای جهان در مقیاس‌های کوچک طراحی و اجرا کنیم، حتی نیاز به پایش وسیع نخواهد بود.»
وی با اشاره به اینکه ایران کشوری پهناور است، ادامه می‌دهد: «توسعه در چنین کشوری نیاز به شناخت کامل از امکانات و شرایط دارد. این شناخت و برنامه‌ریزی بر مبنای آن کار آسانی نیست. به همین خاطر جوامع محلی و کارشناسان منطقه‌ای بهتر می‌توانند برنامه نویسی و پایش کنند. در این میان مسئولان فراهم‌کننده زیرساخت‌ها باشند. طرح‌ها باید با سرمایه گذاری‌های مردمی جلو برود. آنچه نصیب دولت می‌شود مالیات بیشتر است.» این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه سرمایه گذاری‌های مردمی نیازمند اعتمادسازی است، عنوان می‌کند: «نگاه دولت به مردم و مردم به دولت باید تغییر کند. باید پیش از برنامه نویسی و برنامه‌ریزی برای محبوبیت مسئولان میان مردم چاره اندیشی کرد. این اولین گزینه‌ای است که تجربه آن را هم در زمان انقلاب داشته‌ایم. نباید هیچ مسئولی به مردم و سرمایه گذاران، نگاه بالاسری و تحکم‌آمیز داشته باشد. مردم باید احساس کنند که میدان در اختیار آنهاست. آن زمان محدودیت‌هایی نظیر کمبود منابع مالی نیز کم رنگ‌تر خواهد شد.»
خیرخواهان، رهایی از بند نظام اداری را یک اصل مهم می‌داند و بیان می‌کند: «باید به هوشیاری بازار و سرمایه‌گذار ایمان داشته باشیم. فعالیت در هر منطقه یک استانداردهایی دارد و باید منطقه‌ای فکر کرد. این نوع توسعه می‌تواند چهره اقتصاد ایران را در طول یک برنامه منطقه‌ای معین
عوض کند.»
وی عامل اجرایی نشدن خیلی از برنامه‌ها را در میزان تعهد و عزم مجریان می‌داند و می‌گوید: «برنامه را فقط نباید روی کاغذ آورد. نکته مهم در برنامه، داشتن تعهد و عزم جدی است. انگیزه‌ها و مشارکت‌های محلی برای اجرای برنامه می‌تواند بیش از پایبندی به برنامه‌های مرکزی باشد.»
هفت دهه برنامه‌ریزی
پیشینه برنامه‌ها، از گذشته تا امروز
پیــــش از انقــــلاب 6برنامه توسعه‌ای با نام و فاصله‌های زمانی گوناگون اجرا شده است. سال 1327 یعنی 10 سال قبل از پایه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه اولین برنامه توسعه هفت ساله به اجرا درآمد و برنامه هفت ساله دوم نیز از 1334 تا سال 1341 بود. برنامه سوم توسعه کشور اما پنج ساله بود و تا سال 1346 اجرا شد. برنامه چهارم ،چهارساله شد و تا سال 1351 مورد اجرا قرار گرفت. برنامه پنجم در فاصله سال‌های 1352 تا 1356 بود. برنامه ششم نیز برای سال‌های 1357 تا 1361 تهیه شده بود که با پیروزی انقلاب اسلامی متوقف شد. سال‌ها بعد از جنگ تحمیلی، برنامه توسعه‌ای از سر گرفته شد و از سال 1368 اجرای برنامه پنج ساله اول توسعه آغاز شد. این برنامه‌ها 5 بار دیگر در سال‌های 1374، 1379، 1384، 1390 و 1396 تدوین و برای اجرا ابلاغ شد.
آغاز برنامه‌های میان مدت
اولین برنامه 7 ساله پیش از انقلاب اسلامی را حتی کارشناسان یک شرکت خارجی نوشتند. اما این برنامه‌ها هم با وجود پشتوانه مالی بانک جهانی موفقیت چندانی به دنبال نداشت و مورد اصلاح قرار گرفت. حتی در برنامه سوم بیش از هر چیز افزایش بیکاری، تورم و بدهی‌های خارجی رقم خورد. اما بعد سه برنامه عمرانی، بالاخره برنامه چهارم وضعیت بهتری پیدا کرد. بعضی از صنایع سرمایه بر در کشور در همین برهه ایجاد شد. اما برنامه پنجم به گونه دیگری اجرا شد به‌طوری که داده‌های برنامه چهارم را تحت‌الشعاع قرار داد و به نوعی با پیامدهای منفی خود ناکامی به جای گذاشت و برون داد برنامه چهارم را خنثی کرد.
پنج ساله‌های پس از انقلاب
برنامه اول که به برنامه سازندگی مشهور شد، راهبرد آزادسازی اقتصادی داشت. این برنامه اگر چه در کاهش نرخ بیکاری و در برخی زمینه‌های اجتماعی موفق بود اما در زمینه خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت ناموفق بود و در سال‌های پایانی برنامه اول، تورم افزایش بسیاری یافت.
برنامه پنج ساله دوم توسعه خط مشی‌هایی همچون تشویق صادرات، توجه به بازارهای مالی، اشتغال زایی، مهار فشارهای معیشتی؛فقر زدایی و اصلاح نظام قیمت‌ها را در پیش گرفت. اما در زمینه بیکاری موفق عمل نکرد و در حوزه مالی نیز به علت نرخ سالانه 25 درصدی افزایش نقدینگی، نرخ تورم به 2 برابر نرخ پیش‌بینی شده 13.2 درصدی در برنامه افزایش یافت.
برنامه سوم توسعه نگاهی اجتماعی- اقتصادی در داخل و سیاست تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل واهدافی همچون اصلاح ساختار اقتصاد و تقویت بخش خصوصی داشت. رویکرد این برنامه، توسعه اقتصاد رقابتی به همراه اصلاحات در زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و تسهیل سرمایه‌گذاری بود. این برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف موانع غیر تعرفه ای، تأسیس بانک‌های خصوصی، ایجاد حساب ذخیره ارزی، اصلاح نظام قیمت‌ها و نیز حرکت برای حذف یارانه انرژی را مورد تأکید قرار می‌داد.این برنامه به نسبت دیگر برنامه‌های کشور موفق‌تر عمل کرد و توانست به رشد اقتصادی مناسب بیش از 6 درصدی در کنار افزایش 10 درصدی سرمایه‌گذاری دست یابد. ضمن اینکه تورم سالانه به سطح 14.1درصد رسید که 1.8 درصد کمتر از برآوردهای برنامه بود. البته این برنامه در تسریع روند خصوصی سازی، کاستن از یارانه‌های انرژی، کاهش مقررات‌زدایی و برچیدن انحصارها ناکام ماند. برنامه چهارم توسعه در چارچوب سند چشم انداز 20ساله و ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری تهیه و تصویب شد. نکته مهم این برنامه تصویب آن در اواخر دوره اصلاحات بود که مورد توجه دولت نهم قرار گرفت. البته در طول این برنامه سازمان برنامه بودجه در دولت نهم منحل شد. در پایان برنامه، متوسط رشد کشور از میزان 7.4 درصد پیش‌بینی شده کمتر بود. این برنامه در کنترل بیکاری نیز ناموفق بود و بیکاری از 10.1 درصد بالاتر رفت و به 12.7 رسید. نرخ تورم نیز نسبت به پیش‌بینی‌ها بیشتر شد.
اجرای برنامه پنجم توسعه نیز به دلایل متفاوتی موفقیت‌آمیز نبود. در این برنامه، تحقق رشد اقتصادی حد‌اقل 8 در‌صدی، نرخ تورم یک رقمی و نرخ بیکاری 7 درصدی در سال پایانی برنامه پنجم پیش‌بینی شده بود. اما عواملی نظیر تحریم‌ها و مشکلات زیرساختی میزان موفقیت برنامه را کم کردند. کارشناسان بر این باورند که ثبات در محیط برنامه‌ریزی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در موفقیت یک برنامه ضروری است ضمن آنکه مشروعیت و محبوبیت عمومی حوزه سیاستگذاری نیز در میزان موفقیت برنامه‌ها نقش مثبت و محدودیت‌ها نقش منفی دارد. اما با این وجود برنامه ششم توسعه و چشم‌انداز 1404 هنوز کامل نشده است و تا سال 1404 تکالیفی برای اقتصاد مشخص شده که باید اجرا شود.اما آیا اجزای این برنامه روی کاغذ می‌ماند.فعلاً اسیر تحریم‌ها هستیم.
تصمیم‌سازی برای نظام تولید
مسعود خوانساری
رئیس اتاق بازرگانی تهران
دردی کهنه اقتصاد ایران را رنج می‌دهد؛ اینکه نمی‌دانیم از آینده اقتصاد کشور چه می‌خواهیم. در اسناد بالادستی نیز عموماً به دستاوردهایی اشاره شده که کمتر واقعیت عینی می‌یابد. این درحالی است که کنشگر اقتصادی باید به صورت دقیق بداند، افق اقتصاد یک کشور طی یک دهه آینده به کدام سمت می‌رود تا براساس معیارهای عینی برای توسعه بنگاه و کسب و کار خود برنامه‌ریزی کند. اما اقتصاد ایران قابلیت پیش‌بینی‌پذیری ندارد و حتی در مورد موضوعات قابل برنامه‌ریزی هم به صورتی عمل می‌شود که در نهایت قابلیت اطلاع از روندها از دست می‌رود. نمونه واضح اینکه در مورد سیاست‌هایی نظیر هدفمندسازی یارانه‌ها بارها در کشور بحث و قانون وضع شده است، ولی در نهایت دولت‌ها و به‌طور کلی تصمیم سازان کشور هرکدام به دلایلی حاضر نیستند و یا نتوانسته اند؛ دست از پرداخت ناعادلانه یارانه‌های پنهان بردارند. درحالی که با ادامه توزیع این نوع یارانه هم بی‌عدالتی را در کشور بسط می‌یابد و هم اینکه مانع از توسعه کسب و کارهای رقابتی و شفاف می‌شوند. موضوع یارانه‌ها یک مثال عینی از وضعیت پیچیده امروز اقتصاد ایران است. از اقتصاددانان تا فعالان اقتصادی همه تأکید بر توزیع عادلانه دارند؛ ولی در زمین واقعی اقتصاد شیوه دیگری پیش گرفته می‌شود. این وضعیت در نهایت به جایی می‌رسد که تولیدکننده بخش خصوصی میان شعارها و عمل نهایی تعارض می‌بیند و اعتمادش را از دست می‌دهد. حاصل این بی‌اعتمادی سرمایه اجتماعی را از میان می‌برد. مسأله امروز اقتصاد ایران از میان بردن تعارضات در سیاستگذاری و رسیدن به مرحله تصمیم‌گیری است. بسیاری از موضوعات سرنوشت ساز کشور معطل تصمیمات مانده و مدام از این جلسه و کارگروه به جلسه و کارگروه دیگری موکول می‌شود. تصمیم گیری در مورد قطع توزیع ارز رانتی، هدفمندی واقعی یارانه‌ها، برخورد با بروکراسی‌های زائد، اصلاح ساختاری نظام مالیاتی، بانکی و تأمین اجتماعی از جمله مهمترین این موضوعات است که نظام تولید روزانه با آنها درگیر است. به این ترتیب اگر قصد دولت حمایت از تولید باشد، باید فکری اساسی برای این موضوعات کرد و در صورت اتخاذ تصمیم با جدیت آن را به مرحله اجرا رساند. فراموش نکنیم که نبود تصمیم جدی، بزرگترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
دوراهی اقتصاد
کامران ندری
معاون پژوهشکده پولی و بانکی
آیا دولت باید برای دوره و بازه کوتاه مدت یک برنامه ویژه داشته باشد؟ آیا در شرایط خاصی قرار داریم؟مسئولان از شرایط جنگی سخن می‌گویند، هر چند که ممکن است اصلاً جنگ نظامی صورت نگیرد.
در شرایط کنونی، در اقتصاد دو تفسیر وجود دارد اول اینکه دولت با مداخله در اقتصاد باید از ورود متغیرهای سیاسی و روانی جلوگیری کند.
در نقطه مقابل این تفسیر، برداشت دیگری اعتقاد دارد که مداخله دولت باعث اختلال در بازار و بروز رانت و فساد می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از این شرایط باید به سمت اقتصاد
باز حرکت کرد.
اگر مداخله دولت در اقتصاد افزایش یابد تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که توفیق چندانی به‌دست نخواهد آمد و منابع را هدر می‌دهیم. همانگونه که مداخله دولت در بازار ارز موجب شد تا منابع زیادی را از دست بدهیم.
من تا حدود زیادی با کسانی که معتقدند دولت باید به سمت اقتصاد باز حرکت کند، موافقم. به این دلیل که حداقل فرصت رانت خواری و فساد از بین می‌رود. البته این بدان معنا نیست که دولت باید اقتصاد را رها کند. دولت باید بسترفعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند. دراین زمینه باید انحصار را از بین ببرد، فضای رقابتی را تقویت و موانع تجارت را برطرف کند.
بهبود فضای کسب و کار که هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور است باید دراین شرایط در اولویت قرار گیرد. درواقع دراین شرایط، نوع مداخله دولت در اقتصاد تغییر می‌کند و به جای فعالیت‌های تصدی گری به سوی فعالیت‌های حاکمیتی پیش می‌رود.
علاوه براین دولت در زمینه سیاستگذاری‌های کلان نیز می‌تواند راهگشا باشد. دولت باید با اعمال سیاست‌های پولی و مالی بهینه هدایت نرخ‌های اثرگذار همچون ارز و بهره را برعهده بگیرد و از این طریق به اقتصاد کمک کند.
برنامه برای روزهای دشوار
حجت‌الله میرزایی
اقتصاددان
ما به‌جای اینکه روی برنامه‌ریزی کلان کشور که از دهه‌های گذشته تاکنون، اجرای آن با چالش‌های زیاد و فراوانی رو‌به‌رو بوده، تمرکز کنیم باید بسرعت با توجه به فشارهای حداکثری امریکا به موازات تحولات جاری در برجام، روی برنامه عبور از تحریم تمرکز داشته باشیم.
مسئولان سخنانی از شرایط دشوار اقتصادی و جنگ اقتصادی به زبان می‌آورند، ولی به نظر می‌رسد که هنوز بخش زیادی از مردم و دولت ورود ایران به شرایط دشوار و پیچیده را جدی نگرفته یا آن را باور ندارند، اما این دلیلی نیست که برنامه‌ریزی کوتاه مدت منسجمی نداشته باشیم.
در این رویکرد برنامه‌ریزی، برای اینکه از شرایط بحرانی فعلی عبور کنیم باید سخت‌ترین شرایط در قالب مفروضات را درنظر گرفت. در این شرایط سخن از برنامه‌ریزی کشور کمی دشوار است، چرا که برنامه‌ریزی بلندمدت و دلایل تحقق یا عدم تحقق آن، نیازمند آن است که تمام زمینه‌های برنامه‌ریزی اقتصادی از جمله تعامل با سایر کشورها در شرایط عادی باشد. بنابراین باید این گونه فرض کرد که در وضعیت موجود هیچ گونه همراهی نیست، از جمله ازسوی اروپا یا سایر کشورها. شرایطی که در آن صادرات نفت کاهش یافته است، در تأمین مواد اولیه تولید، غذا و دارو با محدودیت ایجاد شده است.
بنابراین نقطه توجه سخن اینجانب داشتن برنامه‌ کوتاه مدت برای شرایط دشوار است.
فرض بودن در شرایط دشوار باعث می‌شود تا میزان آسیب‌پذیری ما به‌حداقل برسد و آمادگی مورد نیاز برای شرایط حادتر در این وضعیت را به‌دست‌ آوریم. تصور اینکه از سوی اروپا یا سایر کشورها به ما کمک می‌شود یا رفتار خصمانه امریکا یک تهدید توخالی است یا رفتار این کشور تغییر خواهد کرد باعث ضعف ما خواهد شد.
هرچند امکان وقوع جنگ، بعید به‌نظر می‌رسد ولی به این معنا نیست که مشکلاتی برای تحقق برنامه سال آتی و بودجه آن نداشته باشیم. براین اساس دولت باید خود را برای سخت‌ترین شرایط آماده کند و با صراحت ورود به دوره سخت را به مردم هشدار دهد.
به‌طور طبیعی، در شرایط دشوار، دولت‌ها باید مداخله یا تنظیم گری در اقتصاد و بازار بخصوص در زمینه تأمین دارو، غذا را افزایش دهد و نظارت جدی تری بر ورود و خروج ارز از کشور به خرج دهد.
لیبرال‌ترین اقتصاد‌های جهان نیز درشرایط سخت و جنگی سختگیرانه‌ترین دخالت‌ها را در اقتصاد به‌نمایش گذاشته‌اند. بسیاری از کشورها با تجربه جنگ اول جهانی، در دوره جنگ دوم جهانی دخالت در اقتصاد را به‌صورت هوشمندانه تری اجرا
کردند.
بنابراین بدون اینکه آرامش جامعه را بر هم بزنیم باید خود را برای شرایط دشوار آماده کنیم وگرنه آسیب پذیر خواهیم بود.
دراین مسیر دولت باید نشان دهد که در کاهش هزینه‌ها با مردم شریک است و تنها مردم نیستند که باید هزینه‌های خود را کاهش دهند. دولت می‌تواند با بررسی مجدد ردیف‌های بودجه، محدود کردن کارمندان خارجی خود، تعدیل سفارتخانه‌هایی که ضروری نیست و همچنین توقف برگزاری همایش‌ها گام‌های مهمی در جهت صرفه‌جویی بردارد.
درمجموع هرچند بخشی از مردم به‌صورت زیرپوستی خودرا برای شرایط سخت آماده می‌کنند اما برنامه دولت برای روزهای دشوار بسیار ضروری است.
جدای اینکه برنامه‌ریزی بلند مدت در ایران به دلایل بروز نوسان در روابط خارجی کشور، فقدان پارادیم و الگوی اقتصادی، نبود برنامه جامع توسعه و وجود تفکرات اقتصادی متنوع دولت‌ها و سایر عوامل دیگر همیشه در اجرا با چالش و پرسش رو به رو شده است.
تدوین یک برنامه ویژه
وحید محمودی
استاد دانشگاه تهران
اینکه کشور در مسیر برنامه‌ریزی با چالش‌های فراوانی رو‌به‌رو است، تردیدی نیست و اینکه عوامل زیادی در عدم تحقق برنامه‌های بلند مدت و میان مدت کشور دخیل هستند که باید از سر راه برداشته شوند، شکی وجود ندارد.
اما تا هنگامی که کشور با شرایط دشوار و بحرانی رو‌به‌رو نشود، به فکر مدیریت چالش‌های بلند مدت که خیلی پیش از این می‌توانستیم آن را مرتفع کنیم، نمی‌افتد.
در مسیر برنامه‌ریزی کلان برای کشور، باید برنامه عبور از بحران هرچه سریع‌تر در بخش‌های مختلف تدوین و اجرایی شود. درواقع ما نیازمند یک برنامه‌ریزی کلان در میان مدت و ذیل آن یک برنامه ویژه عبور از بحران هستیم که در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین شود.این برنامه باید متناسب با برنامه کلان کشور باشد.
برای برنامه‌ریزی در شرایط کوتاه مدت، باید روی هزینه و درآمد کشور تمرکز جدی داشته باشیم.
بودجه‌ای که برای سال‌جاری تدوین شده، برای شرایط عادی است، اما بتدریج شرایط تغییر خواهد کرد که اگر اسم آن را شرایط دشوار هم نگذاریم بحرانی است و در جنگ اقتصادی
قرار داریم.
بنابراین نیازمند یک بازنگری جدی در روش برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بودجه هستیم. هم‌اکنون ردیف‌های زیادی در بودجه وجود دارد که از دولت اعتبار می‌گیرد که دراین شرایط ضروری نیست و می‌توان این بخش‌ها را برای مدتی تعطیل کرد. این فرصتی هم برای دولت به وجود می‌آورد تا بخش عمده بودجه‌های غیرضرور خود را حذف کند.
موضوع دیگری که دراین شرایط اهمیت دارد، حمایت از مردم است. دراین راستا باید تمهیداتی برای حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر اتخاذ شود و یک چتر حمایتی برای آنها طراحی شود.
برخی از بازگشت به سیاست‌های کوپنی پرهیز می‌کنند. اما زمانی که اختصاص میلیاردها دلار از برای کالاهای اساسی به دست مردم نرسید چه عیبی دارد که از کوپن برای رساندن کالاهای ارزان به دست مردم استفاده کنیم.
شرایط ایجاب می‌کند تا تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم توسط دولت صورت گیرد و با توزیع این کالاها از مبادی عرضه مشخص ضمن کوتاه کردن دست دلالان از افزایش قیمت جلوگیری کنیم.
در مجموع باید در راستای برنامه‌ریزی کوتاه مدت، تمهیداتی اندیشیده شود تا فشار تورمی از دوش مردم برداشته شود. از سوی دیگر در حوزه تولید نیز باید با تدوین یک برنامه دقیق آسیب‌های این بخش را به حداقل رساند.
هم‌اکنون بسیاری از مدیران تفکر بودن در شرایط بحرانی را ندارند و باید مدیران زبده‌ای برای این شرایط خاص به‌کارگرفته شود.
ge1001
eotba12

دکتر مهرداد سپه‌وند
اقتصاددان
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF از این جهت «ویژه» است که کارگروهی تخصصی است. مباحثی که در این زمینه مطرح می‌شود اغلب در حوزه حقوق و به‌خصوص حوزه حقوق بین‌الملل است. در این زمینه مسائل از جنس خوب و بد نیست که ارزش ذاتی داشته باشند و نه تصمیمی درباره کلیت نظام است که موضوع نظرخواهی مستقیم از مردم باشد.
انتخابی بین انزوا یا تعامل
بنابراین با برگزاری تظاهرات و ایجاد فضای ملتهب سیاسی انتظار نمی‌رود بتوان در این زمینه به تصمیم‌گیری درستی رسید. نتیجه این رویکرد گریز متخصصان از ورود به بحث بوده و بی‌گمان سودمند به‌حال کشور نیست. شاید مثالی درباره اهمیت نگاه تخصصی به مفاهیم و مباحث این حوزه بتواند روشنگر باشد. درحالی‌که کارگروه ویژه اقدام تنها 37 عضو دارد، تعداد آنها که پیشنهادها و الزامات این کارگروه را پذیرفته‌اند 207 و تعداد آنها که این الزامات را گردن نهاده‌اند 205 است (یعنی به غیر از ایران و کره‌شمالی). اما تعداد کل کشورهای جهان 195 کشور بیشتر نیست. این چطور ممکن است؟ برای درک این اختلاف باید تفاوت بین Country, Jurisdiction, de facto sovereign state, territory را بدانیم. این مفاهیم را اگرچه می‌شود سرزمین و کشور ترجمه کرد اما از بعد حقوقی هر یک مفهومی دقیق و جداگانه دارند.
کارشناسان زبده در زمینه مبارزه با پولشویی و حقوق بین‌الملل در نظام مالی، در قوه قضائیه یا نهاد‌های امنیتی کم نیستند که از دانش تخصصی لازم برای بررسی این موضوع برخوردارند. اما اغلب ایشان از ورود به این موضوع به دلیل جو روانی که حاکم شده است ابا دارند. این برای کشور فاجعه است و توصیه بزرگان هم در این زمینه نتوانسته فضای ملتهب انگ‌زنی را آرام کند. در غیاب نگاه کارشناسانه به موضوع و به همین دلیل، شاهد این پدیده نامیمون هستیم که افرادی به موضوع وارد می‌شوند که اطلاعات کافی ندارند. این افراد گاه صحبت‌هایی می‌کنند که نتایج آن برای کشور می‌تواند بسیار زیانبار باشد. به‌عنوان مثال مسوولی در رسانه‌های عمومی می‌گوید: «من خیالتان را راحت کنم که همه صرافی‌ها در کشور ما هم‌اکنون در حال پولشویی هستند.» این درحالی است که از منظر تخصصی چنین امری اصلا صحت نداشته و تنها نشان می‌دهد گوینده حتی اطلاع درستی از مفهوم پولشویی ندارد. چنین قضاوتی وقتی بیان شد اثرات خودش را می‌گذارد و ظلمی گران به کشور است.
تعامل با FATF در منظومه سیاست‌های راهبردی کشور
در ارزیابی منافع و هزینه‌های پذیرش FATF گاه چنین اظهار می‌شود که چون پذیرش FATF گشایشی در ارسال و پرداخت پول ایجاد نمی‌کند یا آنکه از روش‌های دیگر امکان تبادل مالی با خارج بدون نیاز به پذیرش FATF وجود دارد پس می‌توان به رد آن رای داد. اما این تقلیل و فرو‌کاستن اهمیت مساله می‌تواند بسیارگمراه‌کننده و خطرناک باشد. باید توجه داشت که سیاست ما در برابر FATF در واقع تعیین‌کننده نحوه تعامل ما با اقتصاد بین‌الملل بوده و یک تصمیم راهبردی است. به‌عنوان مثال اینکه ما بتوانیم در عرصه سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی موفق عمل کنیم به این تصمیم وابسته است بنابراین باید در منظومه کل سیاست‌های راهبردی کشور بررسی شود.
هیچ کشوری- تاکید می‌کنم هیچ کشوری- در دنیا نتوانسته است در تنش و انزوا به رشد و توسعه دست یابد و باز هیچ کشوری نتوانسته برنامه سیاسی قوی‌ای را در عرصه بین‌الملل بدون توانمند‌سازی اقتصادی در داخل به‌طور پایدار پیش ببرد. مهم‌ترین هزینه رد FATF را باید در شرایط انزوا و تنشی دانست که در عرصه مراودات بین‌الملل بر کشور تحمیل خواهد کرد. این نکته‌ای است که مخالفان از توجه به آن طفره می‌روند.
به نظر می‌رسد اینکه در بالاترین سطح تصمیم‌گیری، راهبرد کشور «درون‌زا و برون‌نگر» تبیین و توصیه شده است، نشانه توجه به درک اهمیت تعامل با دنیای خارج و احتراز از انزوا برای بالندگی اقتصادی کشور است. البته در عین پذیرش کلیت تعامل، از آنجا که این تعامل در برخی موارد بسیار خصمانه است باید با هوشمندی و مراقبت بالا برخورد شود. اما قطعا گریز از ورود به تعاملات بین‌المللی به این بهانه توجیه‌پذیر نیست. توجه داشته باشید که در میان کشورهایی که FATF را پذیرفته‌اند و به‌کار بسته‌اند کشورهایی داریم که با هم در تخاصم جدی هستند: هند و پاکستان دو قدرت هسته‌ای که روابط بسیار ملتهبی دارند، آمریکا و کوبا یا آمریکا و ونزوئلا یا اسرائیل و لبنان، چین و تایوان یا روسیه و اوکراین همه نمونه‌هایی هستند که دو به دو با هم خصومت جدی داشته و تا آستانه تقابل نظامی هم پیش رفته‌اند اما مانع از پیوستن هر دو طرف به FATF نشده یا انگیزه‌ای برای اینکه از آن خارج شوند.
بررسی تجارب این کشورها در گزینش سیاست خود درقبال FATF می‌تواند برای ما بسیار آموزنده باشد. در این میان کشورهایی هستند مانند کوبا، کره‌شمالی، روسیه، سوریه، ونزوئلا یا لبنان که افراد و سازمان‌هایی را در لیست تحریم‌های بین‌المللی دارند و از این رو شاید قرابت بیشتری با شرایط موجود کشور ما داشته باشند. همه این کشورها از دید دفتر (administration) ترامپ طرف‌های متخاصم ارزیابی می‌شوند. هرچند این تجارب می‌تواند آموزنده باشد اما تاکید می‌شود که در نهایت سیاست راهبردی کشور در قبال FATF بدون تردید باید با توجه به شرایط داخلی صورت گیرد.
قبل از اینکه به تجارب دیگر کشورها در زمینه همکاری با FATF بنگریم دو نکته کلی درباره روند امور مرتبط با مقررات و تنظیم در فضای بین‌المللی وجود دارد که باید به آن توجه شود. نخست؛ روند تعاملات بین‌المللی طی چند دهه اخیر به‌واسطه پیشرفت تکنولوژی بسیار رشد کرده است. این امر سبب شده است تا مقررات نظارتی در بسیاری زمینه‌ها از حوزه ملی فراتر رفته و جنبه بین‌المللی پیدا کنند. دوم؛ برخی از مقررات نظارتی از سطح توصیه‌های ارشادی فراتر رفته و به الزاماتی تبدیل شده‌اند که کشورها باید به آنها گردن بگذارند. مقررات نظارتی در حوزه حداقل کفایت سرمایه در نظام بانکی یکی از این موارد است. در سال 1988 در آغاز، این مقررات صرفا جنبه توصیه داشت. اما از سال 2004 برای اجرایی کردن این توصیه‌ها یک زمان‌بندی خاص مطرح و هم اکنون با توجه به پیامد‌ها و مشکلاتی که رعایت نکردن این مقررات در پی دارد، تقریبا همه بانک‌ها آن را رعایت می‌کنند. یا مثلا در حوزه ردیابی نقل‌وانتقالاتی که با کشتی انجام می‌شود مقررات نظارتی که اتفاقا با پیشنهاد آمریکا مطرح شد و ما در دولت آقای احمدی‌نژاد بدون هیچ غوغا و غائله‌ای پذیرفتیم ما را ملزم می‌کند اطلاعات مربوط به نقل‌وانتقالات دریایی خود را مانند دیگر کشورها به مرکزی در خارج ارائه کنیم. اگر ما به این پیمان پیوستیم، به‌واسطه آن نبود که باور داشتیم این پیمان در یک فضای منصفانه شکل گرفته و ما همه نکات آن را مثبت دانستیم، بلکه دلیل اصلی نیاز به باقی ماندن در دایره تعاملات بین‌المللی بوده است.
برخی کارشناسان چنین وانمود می‌کنند که FATF یک نهاد بین‌المللی است که توصیه‌هایی را به کشورهای همکار ارائه کرده که صرفا جنبه مشاوره‌ای دارد. این افراد به سهو یا عامدانه اهمیت این نهاد را در نظر مسوولان پایین می‌آورند. باید اذعان کرد که تاکنون کمتر نهادی به قدرت FATF را در جهان شاهد بوده‌ایم که بتواند چنین تغییرات و هماهنگی‌های گسترده‌ای را در قوانین و مقررات کشورها الزامی کرده و تخطی از توصیه‌های آن پیامدهای پردامنه و نامطلوبی داشته باشد. FATF در واقع محصول درهم‌تنیدگی نظام مالی و بانکی جهان است و هزینه‌های غیرهمکار شناخته شدن ازسوی این نهاد بسیار بیشتر از تحریم‌هاست.
رویکرد لبنان، کره‌شمالی و روسیه در تعامل با FATF
تجارب سه کشور لبنان، کره‌شمالی و روسیه در تعامل با FATF از آن رو ارزشمند است که بیانگر سه رویکرد و راهبرد متفاوت است. لبنان کشوری که برای خود جایگاهی در حد سوئیس خاورمیانه تعریف کرده است FATF را پذیرفته و به جمع کشورهای همکار پیوسته است، همواره تلاش داشته نظام بانکی خود را باوجود فشار‌های بیرونی و داخلی از تحریم‌ها مصون نگه دارد. در طرف مقابل کره‌شمالی قرار دارد که رویکرد انزوا را برگزیده و نه‌تنها درگیر مجموعه‌ای از تحریم‌های بین‌المللی است، بلکه در لیست عمومی FATF هم به‌عنوان کشور غیرهمکار شمرده می‌شود. در میان این دو سر طیف روسیه قرار دارد که در عین هماوردی با آمریکا، به دلیل ارتباطات گسترده نمی‌تواند به انزوای بین‌المللی به‌عنوان یک گزینه معقول بنگرد و گزینه راهبردی را اختیار کرده که در آن به‌رغم تحریم برخی نهادهای مهم مالی و بانکی به همکاری با FATF نیز متعهد مانده است. یادآوری می‌شود این بانک‌ها هیچ یک در لیست تحریم‌های سازمان ملل (که تنها مرجع مورد نظر FATF است) قرار ندارند، پس طبیعتا بین وجود تحریم‌های آمریکا یا جامعه اروپا و همکاری با FATF تناقضی وجود ندارد.
کره‌شمالی
کره‌شمالی کشوری با شرایط ویژه و با حداقل پیوند‌های بین‌المللی است. ارتباط تجاری این کشور با جهان خارج کمتر از 3میلیارد دلار بوده و عمدتا محدود به چین است (حدود 90 درصد). این درحالی است که اخیرا بانک‌مرکزی چین از بانک‌های خود خواسته است تا محدودیت‌های بیشتری را در رابطه با این کشور در نظر بگیرند. محصولات کره‌شمالی عمدتا مواد خام است و مهم‌ترین تولیدات صنعتی که سهم مهمی در صادرات آن دارد اسلحه است که در این عرصه هم نیازی به پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی حس نمی‌کند. هرچند با این مقدمه اینکه چرا این کشور راهبرد انزوا را برگزیده قابل درک است اما با وجود این به نظر می‌رسد این کشور اخیرا در ادامه این راهبرد خود دچار تردیدهای جدی شده باشد.
به هرحال کره‌شمالی از سال 2011 به‌عنوان کشور غیرهمکار شناخته شده است و FATF از سایر کشورها خواسته تا سیاست تقابل (Countermeasure) را در برابر این کشور به‌کار گیرند. جالب آنکه این کشور نه‌تنها توصیه‌های FATF را لااقل به ظاهر پذیرفته که درسال 2016 در قوانین و مقررات خود ملاحظات لازم را برای جرم‌انگاری پولشویی اعمال کرده است. همچنین این کشور واحد اطلاعات مالی FIU خود را حداقل روی کاغذ راه‌اندازی کرده است، اما این سازمان قدرت اجرایی ندارد و تاکنون دیده نشده است که اموال نهادی را به دلیل دست داشتن در تخلف پولشویی ضبط و مصادره کرده باشد. از طرفی این کشور اگر چه عضو هیچ‌یک از سازمان‌های منطقه‌ای FATF نیست، اما مانند ایران در یکی از این سازمان‌ها عضو ناظر است. با وجود اقدامات فوق، چون این کشور در تهیه و عمل به یک برنامه اقدام (action plan) همکاری‌های لازم را با FATF نداشته است به تنها کشور غیرهمکار جهان بدل شده است و از سایر کشورها خواسته شده در برابر آن سیاست تقابلی در پیش گیرند. این اطلاعات از آن رو برای ما سودمند است که روشن می‌سازد نمی‌توان وضعیت میانه‌ای که هم اکنون کشورما در آن قرار دارد را به صرف همکاری در چند عرصه مقدماتی به‌طور نامحدود ادامه داد.
لبنان
لبنان کشوری است با نظام مالی و بانکی پیشرفته و داعیه آن را دارد که‌هاب مالی خاورمیانه است. پیوستگی نظام مالی و بانکی لبنان با نظام بین‌الملل جایی برای گزینه انزوا نمی‌گذارد. هرساله بالغ بر 8 میلیارد دلار پرداخت‌های انتقالی ازسوی لبنانی‌های خارج از لبنان به داخل کشور ارسال می‌شود که نقش بسیار مهمی در اقتصاد این کشور دارد. بدیهی است چنین حجمی از تبادلات مالی را نمی‌توان با چمدان انجام داد. فراتر از آن روابط مالی و بانکی برای کشوری که خود را سوئیس خاورمیانه می‌داند بسیار اهمیت دارد. هرچند این کشور در دوره‌ای وارد لیست کشورهای غیرهمکار شد، اما نهایتا در سال 2016 با اعمال برنامه اقدام و اصلاحات لازم از این لیست خارج شد.
دستاورد‌های لبنان در همکاری با FATF با تایید ضمنی و در سایه تدبیر گروه‌های مقاومت لبنان به‌دست آمده است. در زمان این اصلاحات، وزیر اقتصاد لبنان از گروه 8 مارس و هوادار حزب‌الله و نماینده این کشور در FATF بوده است. خطا است اگر تصور شود این موضع حزب‌الله لبنان در موافقت با همکاری با FATF از روی ضعف بوده است. حزب‌الله یک نیروی سیاسی قدرتمند و مهم در عرصه سیاسی لبنان است و در دوره شکوفایی خود به سر می‌برد. گروه 8مارس که حول مخالفت با خلع‌سلاح حزب‌الله شکل گرفت، در لبنان در عرصه سیاسی تا حدی تفوق یافته است. در واقع اینکه با وجود تعداد قابل‌توجهی از افراد و شرکت‌های وابسته به حزب‌الله در لیست تحریم‌ها، این نیرو همچنان با راهبرد این کشور در همکاری با FATF همراهی دارد را باید نشانه درایت این نیروی سیاسی به حساب آورد.
روسیه
روسیه یک کشور غنی با روابط گسترده بین‌المللی است. این کشور با ذخیره ارزی 450 میلیارد دلاری از تکیه‌گاه محکمی در روابط بین‌الملل برخوردار است. روابط محدود تجاری روسیه با آمریکا (تا قبل از تحریم‌ها روسیه سی‌امین شریک تجاری آمریکا و چهارمین شریک تجاری اتحادیه اروپا بوده است) در کنار منابع سرشار نفتی و بازار گسترده به روسیه اجازه می‌دهد تا در هماوردی با آمریکا با قدرت عمل کند و هژمونی آن را در برخی حوزه‌ها به چالش بکشد. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این هماوردی، بحران اوکراین بوده است که به‌دلیل اشغال بخشی از آن کشور توسط ارتش روسیه، تحریم‌های بین‌المللی را برای شماری از نهادهای اقتصادی این کشور به دنبال داشت. هرچند این تحریم‌ها دامان بخش‌های مهمی از اقتصاد روسیه از جمله نظام بانکی را گرفت و برخی بانک‌های بزرگ این کشور را با محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌رو ساخت، اما از آنجا که کشورهای غربی در افزودن این بانک‌ها به لیست تحریم‌های سازمان ملل توفیقی نیافتند، عملا این تحریم‌ها نتوانستند در همکاری این کشور با FATF خللی ایجاد کنند. روسیه هم‌اکنون در دو سازمان منطقه‌ای وابسته به FATF عضو بوده و درآخرین ارزیابی متقابل صورت گرفته توسط این سازمان‌ها در سال گذشته، همچنان بدون ریسک اساسی و امن شناخته می‌شود.
یکی از موارد جالب در بررسی راهبرد روسیه در حوزه تحریم‌ها تلاش این کشور برای تامین مالی جهت تقویت تجهیز بخش نظامی است. پیش از تحریم‌ها، این امر توسط بانک‌های دولتی بزرگ روسیه چون VTB و Sberbank صورت می‌گرفت. با تحریم این دو بانک و همچنین تحریم وزارت دفاع روسیه توسط اتحادیه اروپا و آمریکا، این کشور سه راه در پیش داشت: نخست تامین مالی این پروژه‌ها ازطریق منابع بانک‌های تحریم نشده، دوم تامین مالی از طریق بانک‌های تحریمی و نهایتا تاسیس بانک جدید به این منظور. از آنجا که روسیه هدف خود را بر ادامه فعالیت بین‌المللی بانک‌های بزرگ خود گذاشت، این کشور راه حل سوم را برگزید یعنی ضمن تلاش برای رفع تحریم بانک‌های دولتی موجود، تاسیس بانک جدیدی برای این منظور را در دستور کار خود قرار داد. به این طریق این کشور تلاش می‌کند تا هرچه بیشتر از هزینه‌هایی که از ناحیه تحریم‌ها به نظام بانکی ممکن است وارد شود بکاهد و حتی‌الامکان بانک‌های تحریم شده را نیز به صحنه فعالیت بین‌المللی برگرداند.
نکته دیگر مانورهایی است که این کشور برای افزایش آمادگی و حداقل کردن هزینه‌های تحریم انجام می‌دهد. این مانور‌ها سبب شده‌اند تا اثرات تحریم‌های متاخر‌تر نسبت به اولین موج تحریم اصلا قابل مقایسه نباشند به حدی که کشور‌های تحریم‌کننده را به تردید درباره اثر بخشی سیاست‌های خود درقبال روسیه واداشته است. متاسفانه اطلاعات دقیقی درباره این مانورها و ریز اقدامات انجام شده در دست نیست. اما همین قدر می‌دانیم که یکی از این مانورها اقدامات پیش‌دستانه‌ای بوده است که در عرصه تبادل اطلاعاتی صورت گرفته و راه دسترسی کشورهای غربی خصوصا آمریکا را به اطلاعات مربوط به برخی شرکت‌ها قطع کرده است بدون آنکه این کشور توصیه‌های FATF را زیر پا بگذارد و با مشکلی در این زمینه روبه‌رو شود. با این تدابیر روسیه که بخشی از نظام بانکی آن درگیر با مساله تحریم‌هاست توانسته است تعامل و ارتباط خود را با FATF به‌خوبی حفظ کند.
لایحه پالرمو و مساله اجماع
یکی از بخش‌های مهم در همکاری با FATF جرم انگاری موارد پولشویی است. پنهان کردن منشأ پول به خودی خود پولشویی محسوب نمی‌شود. برای صدق پولشویی باید منشأ پول مجرمانه باشد. در اینجا مفهومی به‌عنوان منشأ جرم Predicate Offence وجود دارد که منظور جرائمی است که می‌تواند منشأ پول‌های کثیف باشد. یکی از منابع تعریف این جرائم کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی سازمان ملل متحد است که شامل سه پروتکل بوده و به کنوانسیون پالرمو معروف است و درآن به جرائمی چون قاچاق انسان، استثمار جنسی کودکان و زنان، تجارت غیرقانونی سلاح و مواد مخدر اشاره شده است. پس از حملات 11 سپتامبر از سوی آمریکا، موضوع تامین مالی تروریسم هم به‌عنوان منشأ جرم در این کنوانسیون پیشنهاد و پذیرفته شد. در مجموع این کنوانسیون در کنار شورای امنیت سازمان ملل، اجماعی در میان کشورها برای تعریف منشأ جرم در FATF ایجاد کرده است.
در برابر این اجماع بیرونی، در لایحه پالرمو که هم‌اکنون در مجمع تشخیص مصلحت است شرایطی گنجانده شده که با روح این کنوانسیون و سازوکار آن برای ایجاد اجماع در تقابل قرار دارد و بی‌گمان از طرف FATF قابل پذیرش نیست.
در این کنوانسیون در برخی موارد انعطاف‌هایی متناسب با چارچوب‌های قانونی هر کشور لحاظ شده است و بخش‌هایی وجود دارد که تفسیر آن به مقامات هر کشور واگذار شده است. به‌عنوان مثال بحث ارجاع به یک مرجع حل اختلاف برای هر کشور به‌طور جداگانه قابل طرح است. مورد دیگر مفهوم جرائم جدی یا serious crime است که براساس قوانین هر کشور می‌تواند متفاوت تعریف شود. اما موضوع یک مرجع بین‌المللی در تعیین تروریسم، که شورای امنیت سازمان ملل متحد است، قابل بحث و تغییر نیست مگر آنکه اجماع دوباره‌ای در این زمینه صورت گیرد. اما در لایحه پیشنهادی که به تصویب مجلس رسیده گفته شده در صورت توافق باید قید شود که این کنوانسیون نباید خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد کند.
در نگاه اول به‌نظر می‌رسد که این طرح خوبی است؛ چراکه هدف از این پیشنهاد به ظاهر حمایت از نیروهایی است که در راه اهداف آزادی‌خواهانه‌ای مبارزه می‌کنند، اما در باطن این طرح وجود مرجعی یگانه برای شناسایی مصداق گروه‌های تروریستی را به چالش می‌کشد؛ بدون آنکه سازوکاری برای جایگزینی آن معرفی کند. در این لایحه به جای وجود یک مرجع مشخص و یگانه تعابیر کلی‌ای چون مبارزه با استعمار و تجاوز نشسته که قابل تفسیر است.
به‌عنوان مثال، با این معیار آیا گروه جیش‌المحمد پاکستان که بمب‌گذاری‌های گسترده‌ای را در هند انجام داده است نمی‌تواند مدعی مبارزه با تجاوز هند به کشمیر باشد؟ آیا مبارزان چچنی نمی‌توانند استفاده از خشونت را در حمله به روسیه به بهانه استعمار چچن از طرف این کشور، به‌عنوان حق مسلم خود بیانگارند؟ اینها سوالات جدی‌ای است که این لایحه بی‌پاسخ می‌گذارد.
طراحان این پیشنهاد همچنین مسوولان را بیم می‌دهند که در صورت عدم لحاظ این بند ایران نخواهد توانست به نیروهای مقاومت لبنان کمک کند. این درحالی است که اساسا حزب‌الله در لیست تحریم‌های سازمان ملل قرار ندارد و دوم آنکه لبنان خود در زمان قدرت نیروهای مقاومت این شرایط را پذیرفته است. همان‌طور که گفته شد طرح این مورد در لایحه که در تقابل با روح این سند است، بعید است که مورد تایید FATF قرار گیرد.
مورد دیگر بحث مواردی است که ممکن است درآینده به‌عنوان منشأ جرم لحاظ شود. آیا در آینده همان‌طور که تروریسم در زمره جرائم سازمان‌یافته وارد شد، ممکن نیست که موارد دیگری نیز به این لیست اضافه شود؟ در این زمینه در بخش پایانی پالرمو چنین آمده است که در صورت تغییرات در این سند باید[این تغییرات]مجددا به تایید اعضا رسانده شود. پس این امر که در صورت پذیرش سند ما مجبور به پذیرش تغییرات آینده در این سند خواهیم بود، واقعیت ندارد.
فرآیند ارزیابی و سناریو‌های محتمل در صورت عدم تصویب لوایح و پیروی از برنامه اقدام
به نظر می‌رسد مخالفان و موافقان پیوستن به FATF در مورد سناریو‌های محتمل آینده نیز توافق ندارند. درحالی‌که موافقان وضعیت کشور را درآستانه پرتگاه انزوا و غیرهمکار قلمداد شدن تصویر می‌کنند، از دید مخالفان با وجود عدم پیگیری برنامه اقدام، نه‌تنها تاکنون اتفاقی نیفتاده است که در آینده نیز انتظار نمی‌رود تغییر خاصی را در شرایط ایران در تعامل با FATF شاهد باشیم.
ارزیابی کشورها در FATF فرآیند خاصی دارد و برای درک جایگاه کشور باید با این مراحل آشنا شد. این نهاد دارای 8 سازمان وابسته منطقه‌ای است و همه کشورها ملزم هستند که حداقل در یکی از این سازمان‌ها عضو باشند. این کشور‌ها به‌طور مستمر و دوره‌ای تحت برنامه‌های ارزیابی متقابل قرار می‌گیرند و بر این اساس کشورها به گروه‌های مختلفی دسته‌بندی می‌شوند.
تحت بررسی (under ICRG review process): اگر در ارزیابی‌های دوره‌ای مشخص شود که ریسک پولشویی برای کشوری بالاست یا آنکه یک کشور عضو، شواهدی را دال بر وجود ریسک بالای پولشویی مطرح کند، یا کشوری همکار نباشد و تازه بخواهد وارد سازمان‌های منطقه‌ای شود، به آن کشور یک سال فرصت داده می‌شود که با گروه بررسی همکاری بین‌المللی یا ICRG وارد تعامل شود و مواردی را که علیه آن کشور مطرح شده است پاسخ دهد و اصلاحات لازم را به عمل آورد. در این دوره این کشور تحت بررسی گروه همکاری بین‌المللی قلمداد می‌شود. برای این دسته کشورها باید شواهد لازم برای اجماع سیاسی و تعهد به یک برنامه اقدام صورت گیرد.
تقریبا همه کشورهای با بخش مالی بیش از 5 میلیارد دلار وارد این مرحله شده‌اند. نتیجه اقدامات کشورها مطابق برنامه در جهت بهبود وضع کشور از نظر ریسک پولشویی در نشست‌ها مطرح می‌شود. در این مرحله وضعیت کشور مزبور در دو نوع گزارش ممکن است نمود یابد:
1- گزارش بهبود و پیشرفت (Progress statement): ممکن است نام کشور در گروه کشورهای درحال بهبود و پیشرفت در عرصه مبارزه با پولشویی آورده شود که درباره این کشورها صرفا هدف اطلاع‌رسانی و مراقبت است و FATF هیچ‌گونه اقدامی را به‌طور خاص از سایر کشورها در برابر کشور مزبور درخواست نمی‌کند. اما چنانچه اقدامات آن کشور را در جهت بهبود و پیشرفت کافی تشخیص ندهد، آن‌گاه وارد مرحله بعد می‌شود.
2- اعلان عمومی (Public Statement): در صورتی که اقدامات یک کشور در راستای برنامه ناکافی قلمداد شود، آن‌گاه FATF در مرحله اول از همه کشورها خواهد خواست تا در تعامل با آن کشور، قواعد مراقبت ویژه (enhanced due diligence) را رعایت کنند. در مراحل بالاتر از همه کشورها درخواست خواهد شد که آن کشور را در لیست اقدام متقابل (countermeasure) قرار دهند و آن را غیرهمکار به حساب آورند. اگر کشوری غیرهمکار تلقی شود، طیفی از اقدامات مراقبتی از مراقبت ویژه با شرایط سخت‌تر تا قطع همکاری در مورد آن کشور توصیه خواهد شد.
ایران که در گذشته تا آخرین مرحله پیش رفته بود، در سال 2016 به‌دنبال توافق بر سر یک برنامه اقدام و نشان دادن اجماع سیاسی از این مرحله بیرون آمد. اما در بیانیه آخرکه به‌دنبال نشست فوریه 2019 صادر شد، گفته شد که چنانچه لوایح مربوطه تصویب نشوند و علاوه بر جرم‌انگاری، اقدامات لازم مانند توقیف اموال موضوع پولشویی صورت نگیرد، به‌طور ضمنی تهدید شده است که ایران به گروه کشور‌های غیرهمکار بازگردانده می‌شود. گاهی گفته می‌شود که هیچ کشوری تاکنون نتوانسته از لیست کشور‌های غیرهمکار و اقدام متقابل خارج شود. این ادعا برای مایوس ساختن دست‌اندرکاران برای تلاش در این زمینه مطرح می‌شود و حقیقت ندارد. همان‌طور که گفته شد لبنان زمانی در این گروه قرار داشت که نهایتا پس از انجام اقدامات لازم در همین چند سال اخیر از این لیست خارج شده است. این ادعا نیز مطرح شده که ایران قبل از این هم در لیست کشورهای تحت مراقبت ویژه بوده و اکنون نیز تغییری در این زمینه حاصل نشده است و پس از عدم پیروی از توصیه‌ها و برنامه اقدام همچنان در همین لیست قرار داریم. سپس نتیجه گرفته می‌شود که می‌توان به این روال ادامه داد؛ چراکه اگر بخواهد اقدامی علیه ایران صورت گیرد با مخالفت روسیه و چین روبه‌رو می‌شود. در اینجا لازم است قدری بیشتر به مفهوم «تحت مراقبت ویژه» بپردازیم.
در گذشته در عرصه فعالیت بانکی اصل بر حفظ اسرار مشتری و عدم تجسس بود. این پارادایم دیگر از میان برخاسته است. در دو کشور سوئیس و لبنان که بهشت سرمایه‌گذاران بودند و خیال افراد راحت بود که کسی به اطلاعات سپرده‌هایشان دسترسی ندارد، طی سال‌های اخیر قوانین عوض شده و دسترسی به اطلاعات مشتریان امکان‌پذیر شده است. امروزه در نظام بانکی اصل بر شناخت مشتری یا KYC است و بانک‌ها موظف هستند درباره مشتریان و منشأ ثروت آنها کنکاش کنند. فرآیند KYC از یک اقدام بسیار ساده که احراز هویت است، شروع می‌شود. مرحله بالاتر شامل اقدامات لازم برای مراقبت ساده یا کنکاش ساده مشتری Customer due diligence انجام می‌شود. در این مرحله تنها به مدارک موجود اکتفا نمی‌شود و صحت مدارک نیز بررسی می‌شود. مرحله فراتر از آن در KYC مرحله مراقبت یا «کنکاش ویژه» Due Enhanced Diligence (EDD) است که دامنه بسیار وسیعی از اقدامات مراقبتی را در بر می‌گیرد. در این مرحله اطلاعات صاحبان شرکت‌ها، مشتریان، تراکنش‌ها و... مورد بررسی قرار می‌گیرد. کنکاش ویژه می‌تواند حتی بازدید از شرکت یا کسب اطلاعات مربوط به مشتریان طرف حساب شرکت را شامل شود.
بدیهی است این بررسی‌ها پر هزینه و ممکن است برای اجتناب از تحمل این هزینه‌ها گاه شرکت‌ها و بانک‌های خارجی عطای رابطه با طرف ایرانی را به لقایش ببخشند و به‌طور کامل از پذیرش مشتریان ایرانی سرباز زنند. این یک نوع تحریم اختیاری است و کشور ما از این ناحیه به میزان بیش از خود تحریم‌ها آسیب دیده است. هر چه فرآیند EDD دشوار‌تر شود، خطر derisk شدن بیشتر می‌شود. آنچه در نشست آخر FATF درباره ایران گفته شده تهدید به مراحل بالاتر کنکاش ویژه است که درحالت اقدام متقابل مطرح می‌شود. به عبارت دیگر در آخرین بیانیه به‌طور ضمنی با اشاره به «لزوم نظارت شدیدتر» امکان وارد شدن به لیست غیرهمکار لحاظ شده است. چنانچه ایران غیرهمکار تلقی شود و سایر کشورها به‌دلیل ریسک پولشویی از تعامل با آن منع شوند، تبعاتی خواهد داشت که از تحریم‌های آمریکا به مراتب سخت‌تر و گزنده‌تر خواهد بود. تحریم‌های آمریکا اولا تحریم‌های یک‌جانبه هستند و دوم اینکه با یک مصوبه می‌تواند برچیده شوند. اما تحریم FATF همگانی است و هرگز به‌صورت یکباره ممکن نیست برچیده شود. در واقع در بهترین شرایط برداشتن این موانع به بیش از 2 سال زمان نیاز دارد.
در مجموع می‌توان چنین ادعا کرد که چنانچه راهبرد کشور در رابطه با جامعه بین‌الملل تعاملی و «برون‌نگر» تعریف شده باشد، این امر با احتراز از پیوستن به FATF در تضاد است. اما اگر بناست تا سیاست کلی کشور، راهبردی تقابلی و با پذیرش انزوا فارغ از هزینه‌های آن باشد، در این چارچوب، عدم پیوستن به FATF هم توجیه‌پذیر است.
نیوزهاب سیاسی
ge1001