حمید محمدی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برای پرداخت خسارت ها ۵۳۷ پرونده در بخش زراعت، ۱۶۸پرونده در بخش دام و طیور و ۳۳ پرونده در بخش باغ به این بانک واصل شده است.
وی ادامه داد: در مجموع ۷۳۸ خسارت دیده بخش کشاورزی خسارت های خود را به میزان ۴۸ میلیارد و ۴۷۰  میلیون ریال دریافت کردند.
مدیر بانک کشاورزی روانسر، همچنین از پرداخت ۱۲ میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریال تسهیلات بلاعوض و قرض الحسنه با خسارت دیدگاه بخش کشاورزی خبر داد و اظهار کرد:  ۴۴۵ نفر تسهیلات بلاعوض سیل را به میزان ۶ میلیارد و ۹۲۲ میلیون ریال دریافت کرده اند.
محمدی، با بیان اینکه پنج میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه نیز به ۱۲۰ کشاورز خسارت دیده پرداخت شده ادامه داد: این تسهیلات براساس مقدار زمین و میزان خسارت ها اعطا شده است.
مدیر اداره جهاد کشاورزی روانسر نیز گفت: ۲ هزار و ۲۱۰ قطعه املاک کشاورزی که بر اثر سیل فروردین ماه دچار خسارت شده اند توسط کارشناسان این اداره بازدید و ارزیابی شده است.
سیامک الیاس پور افزود: برای پرداخت خسارت به بخش کشاورزی، یک هزار و ۸۶ فقره در سامانه سجاد ثبت شده است.
 وی یادآور شد: بر اثر سیل فروردین ماه سالجاری ۸۷ میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی شهرستان روانسر وارد شد.
شهرستان روانسر با ۴۷ هزار نفر جمعیت در ۶۰ کیلومتری شمال غربی کرمانشاه قرار دارد. 

رئیس کل بانک مرکزی پنجشنبه شب در این یادداشت درخصوص اقدامات انجام گرفته برای مقابله با فیشینگ (Phishing) نکات زیر را تشریح کرد.
۱- مسئولیت حفاظت از اطلاعات مشتریان به عهده بانک‌ها و هرگونه ضرر و زیان وارده از این ناحیه به مشتریان به عهده آنها است.
۲- بانک‌ها اطلاع رسانی درخصوص مزایای استفاده از رمز پویا را آغاز کرده اند و در حال حاضر رمز ایستا و رمز پویا توامان فعال هستند و به همین دلیل مشتریان به دلیل راحتی ترجیح می دهند از رمز ایستا استفاده کنند.
۳- رمز ایستا بایستی به گونه‌ای غیرفعال شود که موجب نگرانی مشتریان در دریافت روزانه بیش از ۱۰ میلیون خدمت نشود و نیز تعدادی از بانک‌ها هنوز به سرویس شاهکار برای انطباق شماره ملی و موبایل مشتریان خود متصل نیستند.
۴- بانک مرکزی ایران به موازات اقدامات لازم پیشگیرانه با رصد مرتب شبکه‌های اجتماعی و پایش درگاه‌های شبکه پرداخت کشور و نیز تعامل با نهادهایی نظیر دادستانی، پلیس فتا و مرکز ماهر اقدام به مسدودسازی تعداد زیادی سایت‌های جعلی کرده است.
۵- بیش از ۳۰ بانک فعال سازی رمز پویا را شروع کرده‌اند اما به دلیل هوشمند نبودن خلی از موبایل‌ها اجباری‌کردن استفاده از رمز پویا در حال حاضر مقدور نیست.
۶- بانک مرکزی یک سیستم متمرکز مبتنی بر پیامک را راه اندازی کرده است، لیکن اتصال کلیه بانک‌ها به آن تا ابتدای دی ماه زمان لازم دارد. بانک مرکزی اطلاع رسانی لازم در این خصوص را به هموطنان عزیز انجام خواهد داد.

شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به خبر تأیید نشده اخذ مالیات از تجدید ارزیابی بانک ها در مورد اموال مازادشان، گفت: بر اساس این خبر، طبق نظر بانک مرکزی، اموال مازاد بانک ها پس از تجدید ارزیابی مشمول معافیت مالیاتی نمی شود، حال قرار است که بررسی های لازم در این رابطه صورت گیرد.
مذاکره با بانک مرکزی برای معافیت مالیاتی اموال مازاد بانک ها
وی ادامه داد: البته ما با مسئولان بانک مرکزی صحبت کرده که اموال مازاد بانک ها پس از تجدید ارزیابی جهت افزایش سرمایه مشمول معافیت مالیاتی شود.
اختیار قانون بانک ها برای فروش اموال مازاد و واریز درآمدها به حساب افزایش سرمایه
محمدی افزود: بر اساس قانون رفع موانع تولید، زمانی که اموال مازاد بانک ها فروخته می شود، درآمدهای مذکور باید به حساب افزایش سرمایه واریز شود و بانک ها طبق قانون در این رابطه اختیارات لازم را دارند.
معافیت مالیاتی اموال مازاد کمک بسیار بزرگی به بانک ها خواهد کرد
رئیس سازمان بورس گفت: قطعا اگر بانک مرکزی با معافیت مالیاتی اموال مازاد بانک ها پس از تجدید ارزیابی موافقت کند، این مسئله کمک بسیار بزرگی به بانک ها خواهد کرد./
پایان پیام

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمـت فـروش یک دلار آمریکا در شهریور ماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران ۱۱ هزار و ۳۹۱ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۲ درصد و ۹.۸ درصد کاهش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دلار آمریکـا در ماه مذکور به ترتیب ۱۰ هزار و ۹۸۰ تومان و ۱۱ هزار و ۶۴۰ تومان بوده است.
همچنین در شهریور ماه ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد شهر تهران ۱۲ هزار و ۶۳۹ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵.۸ و ۱۴.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک یورو در ماه مذکور به ترتیب ۱۲ هزار و ۳۶۳ تومان و ١۳ هزار و ۳۴ تومان بوده است.
در شش ماه اول سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ۱۲ هزار و ۸۹۰ تومان و ۱۴ هزار و ۵۸۸ تومان بوده است. متوسط قیمت فروش سایر ارزهای عمده در جداول زیر نشان داده شده است.

به گزارش ایبِنا ، دکتر همتی اعلام کرد: بانک مرکزی تلاش کرده است بطور مرتب با نرخ مناسب بازار از طریق صرافی‌های منتخب، امکان لازم برای پاسخگویی به عرضه ارزهای خانگی و صادراتی فراهم آورد.
وی افزود: خرید خالص روزانه میلیون‌ها یورو از ارز عرضه شده خانواده‌ها و فعالین اقتصادی توسط بانک مرکزی ایران نتیجه تداوم این سیاست است.

حجت اله مهدیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تسهیلات پرداختی بانک به طرح اشتغال فراگیر اظهار کرد: در طرح اشتغال فراگیر حدود 550 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردیم و همواره در رنکینگ بانکهایی که وزارت صمت اعلام می کند جزو 10 بانک اول هستیم. بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1398 در واقع ادامه همان طرح اشتغال فراگیر است که در حال اجرا است و ما به عنوان بانک عامل مشارکت داریم.
وی با بیان اینکه آیا طرح اشتغال فراگیر به اتمام رسیده است؟ گفت: این طرح به پایان نرسیده و هنوز ادامه دارد و ما طرح جدید تبصره 18 قانون بودجه را در دست داریم.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به اولویت پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی و زنان سرپرست خانوار گفت:در بحث مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار هم سهمیه داریم و هم علاقمندیم به واسطه اینکه بانک، ‌ یک بانک توسعه‌ای است در این حوزه ورود کنیم اما ورود ما به قصد انجام مسئولیتهای اجتماعی است و نگاه انتفاعی نداریم.
مهدیان درباره افزایش سرمایه بانک که قرار بود اختصاص یابد، اظهار کرد: متاسفانه تنها مشکل ما در شرایط کنونی همین مساله است و درخواست ما افزایش سرمایه برای خدمت رسانی بهتر است که اگر این مشکل حل شود بانک قوی‌تر از گذشته عمل خواهد کرد.
به گفته وی سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاههای مربوطه باید کمک کنند تا افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون محقق شود.
به گزارش ایسنا، ‌ پیش از این قرار بود از محل بدهی ناشی از عدم اجرای قانون بند 29 اصل 44 در بودجه 98 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص یابد و دو سازمان برنامه و بودجه 900 میلیارد تومان آن را بپردازد اما به دلیل شرایط بودجه کشور و محدودیتهای مالی این رقم تاکنون تخصیص نیافته است.
انتهای پیام

«ایمان اسلامیان»، تحلیلگر بانکداری و توسعه، در گفتگو با خبرنگار برنا درباره اجرای لوایح FATF در نظام پولی و بانکی کشور گفت: از زمانی که بحث لوایح پالرمو و لوایح دیگری که برای مبارزه‌ با استفاده از سیستم‌های مالی برای تأمین مالیِ جرایمِ مختلف جهانیِ، اعم از بحث‌های تروریسم و جرایم سازمان‌یافته و مباحث دیگر مطرح شد، در کشور ما اقدامات متعددی توسط نهادهای حاکمیتی و بنگاهی صورت گرفت و مشخصا در بحث مبارزه با تروریسم اتفاقات خیلی زیادی رخ داد.
این تحلیلگر بانکداری و توسعه با اشاره به حاکمیت نسبی داده در کشور، اظهار کرد: از نظر من مهم‌ترین کاری که صورت گرفت، استقرار حکم‌رانی داده در نظام مالی کشور بود؛ به این صورت که داده‌ها شفاف و دسته‌بندی شد. پیش‌تر با انبوهی از مشتریان و افراد دارای حسابی که هیچ‌گونه هویت و اعتباری نداشتند، مواجه بودیم؛ ولی در چند سال اخیر تقریبا این حکمرانی داده در کشور‌ها مستقر شده و نظام مالی ما نظام کاملا شفافی شده است.
اسلامیان گفت: درحال حاضر کشور ما عملا برای خیلی از کنوانسیون‌ها و توافق‌های بین‌المللی بسیاری از فناوری‌ها، ابزارها و لوازم را استفاده و اجرا کرده است. این مسئله مطرح است که ما قوانین موجود در این زمینه را به صورت رسمی و مبتنی بر لوایح و مقررات بین‌المللی، در کشورمان هم به تصویب برسانیم. گویی که الان هم عمدتا این لوایح را در کشور اجرا می‌کنیم؛ آنچه که نظام مالی بین‌الملل و مشخصا کنوانسیون FATF از ما می‌خواهد این است که اسناد و مباحث مدنظر آن‌ها را در نهادهای قانون‌گذاری‌مان به تصویب برسانیم.
او با تاکید بر ضرورت تصویب FATF عنوان کرد: یک بحث این است که FATF چقدر می‌تواند در اثربخشی نظام مالی کشور ما اثرگذار باشد. پاسخ این است که کلا مباحثی که توسط کمیته FATF مطرح می‌شود مباحثی است که در ایران هم ضروری و اثربخش است و هم اجرا می‌شود. خیلی از موضوعاتی که در مورد FATF مطرح می‌شود همین الان در کشور در حال اجرا شدن و مورد استفاده و کاربرد نظام بانکی کشور است. بحث اطمینان از انطباق فرایندها و استانداردهای داخلی با یکسری مقررات مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و تروریسم است.
این تحلیلگر بانکداری و توسعه با اشاره به استدلال موافقان و مخالفان لوایح تصویب نشده، اظهار کرد: نکته مورد اختلاف بین موافقان و مخالفان تصویب FATF در کشور ما این است که یک سری مصادیقی که توسط نظام مالی بین‌المللی مثلا در مورد بحث تروریسم مطرح می‌شود، با نظام ارزشی ما سازگاری ندارد.
وی افزود: نکته بعد این است که پیش‌بینی می‌ شود در صورتی که ما FATF و لوایح باقیمانده را به تصویب برسانیم، ناگزیر باشیم که اطلاعات را به نهادهای مالی بین‌المللی بدهیم؛ ارائه اطلاعات باعث شود خیلی از مجراها و منافذی هم که در حال حاضر در دسترس داریم و از آنها استفاده می‌کنیم، از دست بدهیم.
اسلامیان خاطرنشان کرد: باید توجه کرد که ما اگر می‌خواهیم با نظام مالی بین‌الملل کار کنیم، ناگزیر هستیم که قواعد و لوایح مربوط را بپذیریم، اگر نمی‌خواهیم کار کنیم می‌توانیم نپذیریم؛ اصراری که برای تصویب این لوایح وجود دارد به این علت است که اگر نپذیریم، نمی‌توانیم از امکانات نظام بین‌الملل استفاده کنیم.
او در پاسخ مخالفان تصویب لوایح باقیمانده گفت: مخالفان در پاسخ می‌گویند عملا با تحریم‌های یک جانبه آمریکا، به نظام بانکی بین‌الملل دسترسی نداریم پس دلیلی ندارد که FATF را بپذیریم چرا که تغییری در وضعیت فعلی‌مان رخ نمی‌دهد. پاسخ این است که بله، شاید ما از 100 درصد دسترسی به نظام مالی بین‌الملل، فقط 5 درصد را داریم که آن هم فقط برای رفع حوائج ضروری‌مان استفاده می‌شود؛ ولی با عدم پذیرش FATF، همین 5 درصد را هم از دست می‌دهیم.
این تحلیلگر بانکداری و توسعه با تاکید بر اینکه در بحث‌های ارزشی چیزی به نام تحفظ موجود است، توضیح داد: یعنی شما می‌گویید من این موضوع را به شرط تحفظ می‌پذیرم و ارزش‌هایم را حفظ می‌کنم. بعضی از موضوعات را هم که همه دنیا می‌گویند که این جرایم سازمان‌یافته است؛ مثل برده‌داری، قاچاق اسلحه و مواد مخدر و ... ولی بعضی از کشورها موضوعاتی را جرم نمی‌دانند و بعضی از کشورها جرم می‌دانند. برای این موارد می‌توانیم شرط تحفظ بگذاریم.
او در خصوص راه‌حل‌های موجود برای کمک به برخی از نهادها، اظهار کرد: مشکل بعدی زمانی پیش می‌آید که می‌خواهیم به نهادهایی کمک کنیم که بخشی از دنیا اینها را نهادهای مشروع نمی‌دانند؛ مثلا حزب‌الله لبنان که عزیزان و برادران ما هستند ولی بخشی از دنیا این سازمان را به عنوان یک سازمان نرمال و متعارف به رسمیت نمی‌شناسد. ما بعضی از این چیزها را هم باید با سیاست خودمان جلو ببریم؛ هیچوقت لازم نبوده که ما برای کمک به جاهایی مثل نهضت‌های آزادی‌بخش و انقلابی بخواهیم از کانال‌های مالی رسمی استفاده کنیم؛ کانال‌های بسیاری وجود دارد که می‌شود از آنها استفاده کرد.
او گفت: موضوع FATF مقداری فرسایشی شده و حالت یک ماراتن را پیدا کرده است. به نظر می‌آید که این بحث باید در سطح عالی کشور تعیین تکلیف شود. در واقع ما همه قوانین FATF را در کشور اجرا می‌کنیم. اما با اینکه استانداردها را اجرا می‌کنیم، از مواهب و مزایایش استفاده نمی‌کنیم.
اسلامیان با تاکید بر بحث شفافیت در نظام اقتصادی کشور، اظهار کرد: دو بحث را اگر بتوانیم در کشورمان اجرا کنیم خیلی می‌توانیم بر فساد غلبه کنیم. میشل فوکو، جرم‌شناس، معروف می‌گوید آن افرادی که بستر جرم را فراهم می‌کنند به اندازه مجرم در جرم شریک هستند. در جهان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که شفافیت و یکپارچه‌سازی نظام‌های داده‌ای، بستر فساد و کج‌کارکردی را جمع می‌کند؛ به این معنا که در کشورهای توسعه‌یافته عملا پولشویی بسیار سخت و دشوار است چرا که پایگاه‌های اطلاعاتی و داده‌ای به هم پیوسته هستند و شریان‌های درآمدی، هزینه‌ای و نقل و انتقال مالی دقیقا شناسایی می‌شود و قابل مدیریت است.
او با بیان اینکه در نظام بانکی و مالی کشور ما تا حد زیادی حکم‌رانی داده مستقر شده، گفت: یعنی اطلاعات و داده‌ها شفاف، دسته‌بندی شده، قابل دسترسی و تحلیل شده‌اند، ولی سایر پایگاه‌ها این اتفاق برایشان رخ نداده است. این مسئله باعث می‌شود که بستر برای فساد مالی و اقتصادی در کشور ایجاد به وجود بیاید. یک فرد می‌تواند هزاران میلیارد تومان در سال درآمد داشته باشد بدون اینکه هیچ ردپایی از خودش به جای بگذارد. می‌تواند منشأهای پول‌هایش را شفاف، طاهر و طیب و حلال کند بدون اینکه واقعا از این محل درآمد کسب کرده باشد.
این تحلیلگر بانکداری و توسعه افزود: به تدریج اگر بتوانیم یک نظام حاکمیت داده در همه نظام‌های اجرایی کشورمان اعم از گمرک، امور مالیاتی، بحث‌های بیمه‌ای، بانکی، سرمایه و ... ایجاد کنیم و همه اینها را به صورت یکپارچه دربیارویم، عملا به یک اتاق شیشه‌ای تبدیل می‌شویم که دیگر امکان بروز فساد وجود نخواهد داشت. حتی در کشوری هم که کشور مومنان باشد اگر فضایی را ایجاد کنیم که قابل رصد و رهگیری نباشد، به صورت مستقیم خودمان بستر بروز جرم و فساد را ایجاد کردیم.
اسلامیان تحول در حکم‌رانی را ناگزیر دانست و گفت: یک فیلم کیارستمی ساخته بود به نام "باد ما را با خود خواهد برد" من فکر می‌کنم بحث کیفیت حکم‌رانی و تحول در حکم‌رانی موضوعی است که ما را ناگزیر با خودش خواهد برد؛ حالا هر چقدر هم شد در کوتاه مدت و میان مدت مقاومت کنیم و بر سره راه آن مانع ایجاد کنیم ولی ناگزیر هستیم که به این سمت برویم.
او در خصوص تجربیات ایران در برخورد با شوک ارزی در 40 سال اخیر، اظهار کرد: بعد از انقلاب چهار شوک ارزی داشتیم. ما در 3 شوک ارزی از همان روشی استفاده کردیم که در دلار 4 هزار و 200 تومان اجرا کردیم؛ قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد یک رانت عجیب بین نرخ آزاد و رسمی. یعنی 3 بار این کار را تجربه کردیم ولی اتفاقی که سال 97 افتاد به شدت افکار عمومی را متشنج کرد، همه می‌گفتند 18 میلیارد دلار از منابع عمومی اتلاف شده است.
اسلامیان افزود: شبیه اینها در آن دو شوک دیگری هم که در دهه 70 و 80 داشتیم، رخ داد. چرا در سال 97 اینقدر بازخورد پیدا کرد و باعث شد که سری بعد مقداری با تأمل و احتیاط بیشتری عمل کنیم؟ وجود رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و جریان آزاد اطلاعات باعث می‌شود که حکم‌رانان با طمأنینه و تأمل بیشتری تصمیم‌گیری کنند.
این تحلیلگر بانکداری و توسعه در پایان گفت: این شفافیت را در همه رئوس و همه تصمیمات دیگر خواهیم داشت. شاید در کوتاه‌مدت با آن مقابله کنیم ولی در بلند مدت باعث می‌شود که ما با یک نظام اقتصادی شفاف روبرو شویم و معمولا فضا برای جولان کارآفرینان مهیا است تا سوداگران و نوسان‌گیران.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، "اخذ مالیات از سود سپرده "؛ موضوعی که به تازگی باز هم روی زبان‌ها افتاده است و آنطور که گفته می‌شود در پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دارد، به آن اشاره شده است. این در شرایطی است که قانون مالیات‌های مستقیم در تابستان سال 94 به تصویب نهایی رسید و حالا پس از گذشت 4 سال برای اصلاح برخی مواد و توسعه پایه‌های مالیاتی دوباره در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
بر این اساس در حالی یکی از بندهای مورد اشاره در این پیش‌نویس دریافت مالیات از سود سپرده بانکی است که چندی پیش وزیر اقتصاد ادعای مطرح شده درباره طرح اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی و سود سپرده‌ها را تکذیب کرد و گفت: در طرح قانون مالیات‌های مستقیم نیز تاکنون چنین موضوعی مطرح و بررسی نشده است.
در این زمینه باید گفت در حالی هر از گاهی موضوع دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی و سود این سپرده‌ها مطرح می‌شود که هر چند افزایش پایه‌های مالیاتی یکی از مهمترین خواسته اهداف پیش‌بینی شده به منظور کاهش وابستگی به نفت و اداره اقتصاد بر پایه درآمدهای مالیاتی است، اما به نظر می‌رسد اقتصاد ایران هنوز مهیای اجرای این موضوع نیست.
همچنین در علم اقتصاد سود سپرده بانکی تابعی از نرخ تورم است؛ بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد کشور که تورم دو رقمی است، نه تنها نباید نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، بلکه گرفتن سود از سپرده‌های بانکی نیز کار اشتباهی است.
در این زمینه حتی برخی کارشناسان بر این باورند که در شرایط کنونی نیز سود سپرده‌های بانکی با دریافت سود حداکثر 18 درصد خود عقب ماندگی آشکاری را نسبت به تورم دارا هستند و در این شرایط، طبیعی است که دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی و سود این سپرده‌ها نمی‌تواند ساختاری کارآمد را ایجاد کند.
علاوه بر این گرفتن مالیات از سپرده بانکی و سود سپرده‌ها در کشورهایی معمول و مرسوم و قابل دفاع است که در آنها تورم صفر و حتی منفی است.
همچنین نکته مهم دیگر این که یکی از دلایل اصلی تورم شدیدی که در دو سال گذشته در اقتصاد کشور رخ داد، کاهش نرخ سود بانکی به بهانه تک رقمی شدن تورم است که موجب خروج نقدینگی زیادی از بانک‌ها به سمت سایر بازارها و در نتیجه بروز تورم شدید در بازارهای مختلف از جمله خودرو، مسکن، طلا، ارز، سکه و ... شد. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت برنامه‌ای برای خروج نقدینگی از بانک‌ها، در پی دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی دارد یا نه؟
از سوی دیگر بخشی از سپرده‌ها بانکی مربوط به بازنشستگان و افرادی است که از محل سود این سپرده‌ها امرار معاش می‌کنند؛ بنابراین تکلیف این دسته از افرد کم‌بضاعت جامعه پس از آغاز دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی چه می‌شود؟
از همه مهمتر این که چرا دولت از مشاغلی همچون پزشکان و وکلا مالیات نمی‌گیرد تا شاهد 40هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در هر سال نباشیم؟
از این رو با توجه به موارد اشاره باید بر این نکته تاکید کرد که اگر قرار باشد از سپرده‌های بانکی و سود این سپرده‌ها مالیات دریافت شود، ابتدا باید دولت و نهادهای قانونگذار اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی را مدنظر قرار دهند و سپس با مهار تورم، و همچنین ممانعت از کسب سود واهی در بازارهای مختلف وارد عمل شوند و در نهایت سرفصل دریافت سود از سپرده و حتی سهام را به سرفصل‎های مالیاتی اضافه کنند.
در غیر این صورت هر عقل سلیمی می‌داند که در شرایط کنونی اقتصاد کشور نباید از سپرده‌های بانکی و سود آنها مالیات دریافت کرد و چون برنامه‌ای برای نقدینگی جامعه و حرکت آن به سمت تولید نداریم، بهتر است بخشی از نقدینگی مردم در بانک‌ها پارک باشد.
* مهدی حاجی‌وند
***

به گزارش خبرنگار مهر، نظام بانکی روزهای پرفراز و نشیبی را می‌گذراند. از یک سو بانک مرکزی با نظارتی که بر روند فعالیت این بنگاههای اقتصادی در کشور صورت داده، دست و پای بسیاری از آنها را در شیوه چینش ترازهای مالی خود بسته است و از سوی دیگر، تلاش کرده تا بتواند انضباط بیشتری را بر عملکرد آنها حاکم کند.
آغاز اصلاحات عمیق نظام بانکی
آنگونه که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید حتی اصلاحات در نظام بانکی پا از این هم فراتر گذاشته و اعلام می‌کند که نظارت بر بانکها به شکل سخت‌گیرانه‌ای آغاز شده و اگرچه جزئیات آن در رسانه‌ها اعلام نمی‌شود؛ اما اصلاحات عمیق بانکی در حال انجام است؛ چراکه سیستم بانکی کشور مواردی همچون ناترازی بانک ها،دارایی‌ها معوق و مواردی از این دست را یدک می‌کشد که باید مسائل مرتبط با آن، به تدریج حل شود.
وی می‌افزاید: با مصوباتی که بانک مرکزی از سران قوا داشته است، اقدام به انجام اصلاحات بانکی کرده است، در حالیکه در این زمینه مقداری از ناترازی صورتهای مالی بانکها نیز برطرف شده است. در این میان، این نگاه بانک مرکزی و حساسیت بانکها بر ترازهای مالی خود، کار را به جایی رسانده که تغییراتی در ترکیب شیوه تسهیلات دهی خود صورت دهند؛ به نحوی که آن را می‌توان در عملکرد نیمه اول نظام بانکی به لحاظ تسهیلات دهی هم به خوبی ملاحظه کرد.
متوسط ۸۶.۳ میلیون تومانی هر فقره وام بانکی
مروری بر کارنامه عملکردی نظام بانکی در نیمه اول امسال، به طور متوسط به ازای هر فقره تسهیلات بانکی، ۸۶.۳ میلیون تومان پرداخت کرده است، این در شرایطی است که بررسی‌ها حکایت از آن ندارد که تغییر ترکیب هدف از پرداخت تسهیلات بیشتر به سمت توسعه و خرید کالاهای شخصی بوده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی از عملکرد نظام بانکی در نیمه اول امسال، سهم تسهیلات مرتبط با توسعه افزایش ۴.۶ درصدی داشته است که بر این اساس، سهم تسهیلات خرید کالای شخصی نیز ۴.۲ درصد رشد مواجه بوده است، این در حالی است که سهم تسهیلات سرمایه در گردش نیز با کاهش ۶.۱ درصدی مواجه بوده است.
کاهش ۲۴ درصدی وام‌دهی بانکها به بخش خرید مسکن
بر اساس آمارها، بانکها همچنین به ازای هر فقره تسهیلات بخش صنعت و معدن، ۵۷۰ میلیون تومان، بخش کشاورزی ۴۷ میلیون تومان، پرداخت انجام داده‌اند که در مجموع، پرداخت بیش از ۳۸۲ هزار میلیارد تومان وام بانکی را با رشد ۲۶  درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته صورت گرفته است.
سهم تامین سرمایه در گردش از رشد تسهیلات پرداختی بانکها ۸.۳ واحد درصد بوده؛ ضمن اینکه سهم ۷.۱ درصدی بخش توسعه و سهم ۷.۲ درصدی بخش خرید کالای شخصی نیز رخ داده است؛ همچنین بر اساس آماری که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران هم اعلام کرده، همچنین تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن در مقایسه با سال قبل افت ۲۴ درصدی داشته است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در آیین اختتامیه پانزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی و شانزدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران که بعد از ظهر روز سه شنبه 14 آبانماه در مرکز همایش های تلاش برگزار شد، از روابط عمومی بانک رفاه کارگران با اعطای لوح برتر تقدیر به عمل آمد.
این مراسم که با حضور خانم سوتلانا استاوریوا رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی از کشور بلغارستان، دکتر مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، پروفسور ساروخانی، جمعی از مدیران، اساتید و مهمانان ایرانی و خارجی حوزه روابط عمومی برگزار شد، با رای هیأت داوران، لوح روابط عمومی برتر به روابط عمومی بانک رفاه کارگران اعطا شد.
پانزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ایران روز 13 و 14 آبانماه 1398 در مرکز همایش های تلاش با موضوع "جنگ رسانه ای و مسئولیت روابط عمومی" و معرفی روابط عمومی های برتر کشور به کار خود پایان داد.

سیدتقی کبیری در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر اینکه سپرده گیری بانک ها از مردم باید با هدف تقویت بخش تولید یا تسهیلات دهی در بخش های قرض الحسنه باشد، گفت: متاسفانه گاهی دیده می شود که بانک ها با دور شدن از رسالت اصلی خود در مسیر بنگاه داری گام می گذارند که این آفت نظام اقتصادی است.
نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عدول از برخی بخشنامه های بانک مرکزی در مسیر نرخ سود نیز از دیگر آفت های بانکداری در کشور است، افزود: تامین نیاز جامعه در بخش تسهیلات بانکی قرص الحسنه انتقاداتی را به شبکه بانکی وارد کرده که در این رابطه بانک مرکزی باید گزارشی از عملکرد بانک ها در حوزه وام دهی تهیه کند.
وی با بیان اینکه بانک ها باید در تعاملی همه جانبه با بانک مرکزی مسیری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور را در پیش بگیرند، افزود: باید سامانه ای برای ارزیابی بانک ها طراحی شود و میزان همراهی آنها با مردم در ارایه تسهیلات قرص الحسنه به روز شود.

به گزارش ایبِنا روابط عمومی بانک سینا گزارش داد: در راستای دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم استفاده از رمز دوم یکبار مصرف کارت در تراکنش های مالی، رمز دوم ثابت کارت از اول دیماه جاری غیرفعال خواهد شد و به همین منظور لازم است مشتریان جهت فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف کارت از طریق شعب بانک اقدام کنند.
رمز دوم ایستای کارت ‌بانکی که هم‌ اکنون برای بسیاری از مشتریان شبکه بانکی فعال است تا پایان آذر ماه قابل ‌استفاده خواهد بود و پس از آن در تراکنش های غیر حضوری کارتی (خرید از طریق درگاه اینترنتی، نرم‌افزارهای موبایلی و...) باید از رمز دوم یکبار مصرف استفاده شود.
این خدمت که در راستای ایمن‌سازی دسترسی کاربران به سیستم‌های الکترونیکی و افزایش امنیت در تراکنش‌های بانکی صورت می گیرد؛ به‌صورت رایگان به مشتریان ارائه می‌شود و هیچ‌گونه هزینه‌ای به دنبال ندارد.

گروه بانک و بیمه |
روز جمعه 17 آبان 98، در بازارهای جهانی نرخ اونس طلا با کاهش شدید به 1467 دلار قیمت‌گذاری رسید و کارشناسان دلیل آن را به نتیجه رسیدن توافق بین چین و امریکا در مورد کاهش تعرفه‌های چین و امریکا در مقابل کالاهای وارداتی و صادراتی ارزیابی کرده‌اند.
به گزارش «تعادل»، همچنین صرافی‌های مجاز بانک مرکزی برای روز پنجشنبه 16 آبان قیمت خرید دلار را 11 هزار و 250 تومان و قیمت فروش آن را 11 هزار و 350 تومان اعلام کرده‌اند. قیمت خرید هر یورو 12 هزار و 500 تومان و قیمت فروش آن 12 هزار و 600 تومان در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی اعلام شد. قیمت سکه طرح جدید به 4 میلیون و 30 هزار تومان و طرح قدیم به 4 میلیون تومان رسید و انتظار می‌رود که با کاهش اونس جهانی و قیمت دلار در هفته جاری، قیمت‌های طلا و سکه کاهش یابد. اما برخی فعالان بازار با توجه به پیش‌بینی نرخ دلار 11400 تومان، احتمال افزایش نرخ طلا و سکه را نیز مطرح کرده‌اند.
سامانه سنا نیز نرخ میانگین ارز برای سه شنبه 14 آبان 98 را برای دلار 11 هزار و 241 تومان، یورو 12 هزار و 558 تومان، پوند انگلیس 14 هزار و 207 تومان، درهم امارات 3 هزار و 80 تومان، لیر ترکیه 2 هزار و 44 تومان و یوآن چین یک هزار و 1519 تومان اعلام کرد. قیمت ارز در بازار به ثبات نسبی رسیده و بر همین اساس بانک‌ها 16 آبان‌ماه هر دلار امریکا را 11 هزار و 245 تومان و هر یورو را به قیمت 12 هزار و 401 تومان خریدند. قیمت خرید هر پوند انگلیس در بانک‌ها نیز 13 هزار و 885 تومان اعلام شده است که نسبت به روز قبل تفاوتی ندارد. قیمت ارز مسافرتی در بانک‌ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار بالاتر است؛ بطوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها 12 هزار و 884 تومان اعلام شده که با احتساب کارمزد به حدود 13 هزار تومان می‌رسد که نسبت به روزهای قبل کاهش یافته است. این در حالی است که قیمت فروش یورو در صرافی‌ها 12 هزار و 600 تومان است.
به گزارش ایسنا، بررسی قیمت خرید و فروش ارز در هفته جاری حاکی از آن است که نرخ‌ها در این بازار کمی رشد کرده است. قیمت دلار که در روزهای گذشته تا 11 هزار و 150 تومان نیز رسیده بود، ناگهان تغییر مسیر داد. قیمت دلار در این هفته از 11 هزار و 150 تومان به 11 هزار و 350 تومان رسیده که به این ترتیب، نوسان تغییر قیمت این ارز در هفته جاری حدود 200 تومان بوده است.
با این وجود بازار ارز کماکان آرام بوده و رییس‌کل بانک مرکزی هم اطمینان داده که بازار بطور کامل تحت کنترل بانک مرکزی است.
هرچند که بازار در شرایط فعلی قابل‌پیش‌بینی نیست، اما صرافان حاضر در بازار ارز معتقدند که دلیل مشخصی برای افزایش قیمت ارز وجود ندارد و در همین راستا بعید به نظر می‌رسد که قیمت‌ها در روزها و ماه‌های آتی افزایش‌ ناگهانی داشته باشد. در حال حاضر صرافی‌های مجاز بانک مرکزی تا سقف 2200 دلار یا یورو یک‌بار در سال در قالب ارز مسافرتی به مردم ارز پرداخت می‌کنند.
از سوی دیگر، بازار متشکل ارزی قرار بود برای کشف قیمت واقعی ارز در نیمه نخست امسال آغاز به کار کند که با گذشت بیش از چند ماه از وعده بانک مرکزی، هنوز خبری از فعالیت بازار متشکل ارزی نیست.
بانک مرکزی: دلار یکماهه 4.2 درصد ارزان شد
براساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمـت فـروش یک دلار امریکا در شهریور ماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران 11 هزار و 391 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4.2 درصد و 9.8 درصد کاهش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دلار امریکا در ماه مذکور به ترتیب 10 هزار و 980 تومان و 11 هزار و 640 تومان بوده است.
در شهریور ماه ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد شهر تهران 12 هزار و 639 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5.8 و 14.4 درصد افزایش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک یورو در ماه مذکور به ترتیب 12 هزار و 363 تومان و ١3 هزار و 34 تومان بوده است. در شش ماه اول سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب 12 هزار و 890 تومان و 14 هزار و 588 تومان بوده است. متوسط قیمت فروش سایر ارزهای عمده در جداول زیر نشان داده شده است.
آشتی دوباره با مصنوعات طلا
از سوی دیگر رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه خریداران طلا هم‌اکنون مصرف‌کنندگان واقعی هستند، گفت: پس از شفاف‌سازی‌های انجام شده درباره مشکلات خرید طلای آب‌شده، اکنون مردم از طلای آب‌شده فاصله گرفته و به خرید دوباره مصنوعات روی آورده‌اند.
«ابراهیم محمدولی» در گفت‌وگو با ایرنا درباره وضعیت بازار طلا گفت: پس از پایان ماه محرم و صفر، اندکی وضعیت معاملات طلا بهتر شده و استقبال مردم از مصنوعات و زیورآلات طلا افزایش یافته است.رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: قیمت هر گرم طلای 18 عیار بین سه تا پنج هزار تومان و بهای هر سکه تمام بهار آزادی نیز حدود 20 هزار تومان در روزهای اخیر رشد داشته است.
وی یادآور شد: بخشی از رشد قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی ناشی از رشد بهای اونس طلا در بازارهای جهانی بوده که البته آن نیز دوباره اندکی افت کرده است.
کاهش استقبال از طلای آب‌شده
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: در سال 97 و ماه‌های ابتدایی سال 98 خریداران بیشتر به سراغ طلای آب‌شده می‌رفتند اما پس از شفاف‌سازی‌هایی که صورت گرفت و مردم متوجه برخی تخلفات رخ داده در این بخش شدند، افراد غیر متخصص از طلای آب‌شده فاصله گرفته و به خرید دوباره مصنوعات روی آورده‌اند.
محمدولی یادآور شد: در برخی موارد، شماری از افراد ناآشنایی که اقدام به خرید طلای آب‌شده کرده بودند به دلیل نداشتن اطلاعات فنی، دچار خسارت شدند که برخی از آنها به اتحادیه طلا و جواهر نیز مراجعه کرده‌اند.وی با بیان اینکه فروش طلای آب‌شده توسط طلافروشی‌های دارای مجوز، مشکلی نداشته است، اظهارداشت: در برخی موارد، افراد با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید طلای آب‌شده از واحدهای فاقد مجوز یا فروشندگان سیار مستقر در راه پله مجتمع‌های تجاری کرده بودند که اکنون با مشکل مواجه شده‌اند.
جذابیت قاچاق طلا از بین رفت
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره حباب سکه نیز گفت: در دو ماه گذشته، حباب سکه تخلیه شده و به صفر رسیده است. حدود یک ماه قبل، حتی برای چند روز حباب سکه منفی شد و به زیر قیمت‌های جهانی افت کرد که البته دوباره به مرز صفر بازگشت.
محمدولی درباره برخی شایعات مبنی بر قاچاق طلا به خارج از کشور و ذوب کردن سکه برای قاچاق، گفت: با توجه به اینکه حباب منفی سکه از بین رفته و فاصله قیمتی بین طلا در بازارهای داخلی و خارجی وجود ندارد، این نوع قاچاق جذابیتی ندارد.
بازگشت مصرف‌کنندگان واقعی به بازار طلا
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: امیدواریم که وضعیت بازار طلا همچنان ثبات خود را حفظ کرده و از نوسان‌های شدید سال گذشته فاصله بگیرد. به نظر می‌رسد که قیمت‌ها در بازار سکه و طلا به وضعیت فعلی خود ادامه دهد و تنها گاهی اوقات، نوسان اندک کاهشی یا افزایشی را تجربه کند.
وی با اشاره به بازگشت رونق اندک به بازار طلا گفت: خریداران کنونی طلا مانند سال 97 به فکر خرید طلا برای سرمایه‌گذاری نیستند.در واقع خریداران طلا در حال حاضر مصرف‌کنندگان واقعی هستند که برای مصرف خانواده خود اقدام به خرید می‌کنند. بازار خرید طلای آب‌شده در دو سال اخیر به ویژه پس از رشد شتابان نرخ دلار و افزایش بهای سکه و طلا، رونق گرفت.
طلای آب‌شده در سال گذشته به اوج محبوبیت خود رسید بطوری که حدود 60 تا 80 درصد معاملات بازار طلا را به خود اختصاص داده بود، اما به تدریج پس از افزایش نگرانی‌های مربوط به افزودن مس و سایر فلزات به آنها جذابیت‌شان رو به کاهش گذاشت.
نزول قیمت سکه و طلا
از سوی دیگر طبق اعلام نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با وجود اینکه در روزهای ابتدایی هفته‌ای که گذشت افزایش قیمت سکه و طلا وجود داشته است، اما در روزهای پایانی هفته مجددا آن افزایش قیمت از بین رفته و به سطح قیمتی روزهای پایانی هفته پیش از آن بازگشته است.
محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در مجموع از ابتدای هفته تا روزهای پایانی هفته، سیر قیمت‌ها صعودی بود به این معنا که قیمت سکه و طلا در حدود 4٠ هزار تومان افزایش داشت. اما در روز پایانی هفته (پنج‌شنبه) قیمت‌های جهانی کاهش یافت و باعث شد که قیمت سکه و طلا کاهش و سکه به زیر چهار میلیون تومان برسد. از ابتدای هفته تا اواسط هفته قیمت سکه حدود 4٠ هزار تومان افزایش و در روزهای پایانی هفته این 4٠ هزار تومان کاهش پیدا کرد و مجدد به سطح قیمت‌های هفته گذشته بازگشت.وی افزود: علاوه بر این با توجه به اتمام ماه صفر و آغاز مجدد مراسمات جشن، تقاضای مجدد افزایش یافت، اما تقاضا باعث نشد که قیمت سکه و طلا افزایش داشته باشد و به نظر می‌رسد که همین تداوم ثبات قیمت وجود داشته باشد.نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران پیش‌بینی کرد: از سوی دیگر با توجه به روند کاهش قیمت جهانی طلا پیش‌بینی می‌شود که در روزهای آینده ثبات نسبی وجود داشته باشد؛ ضمن اینکه قیمت ارز نیز از سوی بانک مرکزی تحت کنترل است.
سقوط هفتگی کم‌سابقه طلا
درخبری دیگر قیمت طلا پس از سقوط دو درصدی در روز گذشته که تحت تاثیر دورنمای توافق تجاری امریکا و چین روی داد، در معاملات روز جمعه بازار جهانی تغییر چندانی نداشت و در مسیر ثبت بزرگ‌ترین کاهش هفتگی در دو سال و نیم گذشته قرار گرفت.
هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور تغییر چندانی نداشت و در 1468 دلار و 86 سنت ایستاد.در بازار معاملات آتی امریکا، هر اونس طلا 0.2 درصد افزایش یافت و به 1470 دلار و 10 سنت رسید.
بازارهای سهام جهان به پیشروی پرداختند و شاخص دلار پس از اینکه مقامات اعلام کردند چین و امریکا در صورت امضای فاز اول توافق، تعرفه‌ روی کالای یکدیگر را حذف خواهند کرد، صعود کرد.با این حال فاز اول توافق تجاری با مخالفت شدید در کاخ سفید به دلیل نگرانی نسبت به کاهش اهرم نفوذ امریکا در مذاکرات پس از لغو تعرفه‌های تجاری روبه‌رو شده است.
ge1001
esha98

اشکان رسولیان
اجرای عملیات بازار باز مدت‌هاست در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته، با این هدف که این بانک بتواند از طریق مدیریت بهتر نقدینگی در بازار بین‌بانکی، نرخ سود را تحت کنترل درآورد. منطق اجرایی عملیات بازار باز بسیار ساده است؛ بانک مرکزی با خرید دارایی‌های کم‌ریسک بانک‌های تجاری، منابع مالی مورد نیازشان را تامین و از افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی جلوگیری می‌کند.
با همین روش، بانک مرکزی با فروش دارایی‌های خود به بانک‌های تجاری، مازاد نقدینگی بازار بین‌بانکی را جذب و نرخ سود را تثبیت می‌کند.
به‌طور معمول هم بانک‌های مرکزی از اوراق بدهی دولت به‌عنوان دارایی کم‌ریسک در عملیات بازار باز استفاده می‌کنند. اوراق بدهی دولت مانند سایر دارایی‌ها با ریسک‌ نرخ بهره و تورم مواجه‌ است، اما آنچه اوراق دولتی را از سایر دارایی‌ها متمایز می‌سازد، پایین بودن ریسک اعتباری ناشر این دارایی‌ها است. همین ویژگی به این اوراق ماهیتی متفاوت می‌بخشد و به‌رغم پایین بودن نرخ سود این اوراق، تقاضایی قابل توجه را برای این اوراق به‌وجود می‌آورد.
با وجود اینکه بازار اوراق بدهی در ایران با تاخیر بسیار شروع به کار کرده، نتایج مثبت آن در همین دوره محدود قابل مشاهده است. با کاهش درآمد‌های ناشی از صادرات نفت، بازار اوراق بدهی به دولت این امکان را داده تا دوره گذار از بودجه نفتی را با موانع کمتری پشت سر گذارد. در حالی که در فقدان بازار بدهی، دولت باید تمام کسری بودجه خود را از محل استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی تامین و مسلما در این شرایط اقتصاد بی‌ثباتی‌های بیشتری را حداقل در بخش پولی مشاهده می‌کرد. علاوه بر این، وجود بازار اوراق بدهی به بانک مرکزی اجازه داده است تا نسبت به بازسازی نظام سیاست‌گذاری پولی اقدام کند. در صورتی که در نبود بازار اوراق بدهی دولتی، امکان اجرای چنین اصلاح بزرگی در سیاست‌گذاری پولی متصور نبود.
با توجه به اینکه مزایای وجود یک بازار توسعه‌یافته برای بدهی‌های دولت به موارد فوق محدود نمی‌شود، مسیر آینده کاملا مشخص است. دولت باید گام‌های اساسی را برای تعمیق این بازار بردارد. این گام‌های اساسی باید بتواند از طریق کاهش ریسک‌های اعتباری، نرخ سود و تورم به تعمیق این بازار کمک کند. پیگیری انضباط مالی از مسیر کاهش ریسک‌های اعتباری و تورم و اجرای سیاست پولی بازارمحور از مسیر کاهش نوسانات نرخ سود می‌تواند تقاضا برای اوراق دولت را افزایش دهد و فضای سیاست‌گذاری دولت را گسترده‌تر سازد. دستیابی به این اهداف مهم نیز در گرو هماهنگی بیشتر میان نهادهای اقتصادی درون دولت است؛ چیزی که در این سال‌ها کمتر شاهد آن بوده‌ایم.
نیوزهاب سیاسی
ge1001

احسان سلطانی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد که با موضوع اقتصادسیاسی شوک‌های ارزی برگزار شد، اظهار داشت: اصولا این موضوع که اگر نرخ ارز افزایش یابد، تولید و صادرات نیز افزایش خواهد یافت اختراع نئولیبرال‌های آمریکایی است تا دیکتاتورهای نظامی در آمریکای لاتین و آفریقا از آن استفاده کنند. محاسبه‌ها نشان می‌دهد اقتصادهایی مانند ژاپن، چین و کره جنوبی دقیقا هر زمان که نرخ ارزشان ثابت بوده افزایش صادرات را نیز تجربه کرده‌اند. بنابراین اینکه با بالا رفتن نرخ ارز صادرات افزایش می‌باید اساسا نسخه نئولیبرالی است.
وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما به موضوعات به صورت سطحی نگاه می‌شود مثلا همین نئوکلاسیک‌ها از مطالب آدام اسمیت تنها «دست نامرئی» آن را گزینش می‌کنند و با تیترسازی افکار عمومی را مهندسی می‌کنند. در سال گذشته نرخ دلار به بالای ۱۸ هزار تومان رسید که بالاترین شوک ارزی در تاریخ اقتصادی ایران بود یعنی با ابرشوک مواجه بودیم. باید توجه داشت که ارزش پول در دوران قاجار یک هفتم، در دوران پهلوی یم پنجم و در ۱۰ سال اخیر نیز یک یازدهم شد که همان دکترین شوک است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به برخی از تاثیرات افزایش نرخ ارز گفت: در طول ۱۰ سال اخیر حداقل دستمزدها از ۴۰۰ دلار به ۱۵۰ دلار کاهش یافته که این میزان در عراق ۵۰۰ دلار و در ترکیه ۸۰۰ دلار است. در حال حاضر بالاترین قیمت مسکن به درآمد در دنیا را شهر تهران دارد که باز هم از شوک‌های ارزی تاثیر پذیرفته است. همچنین در سال ۸۸ با حداقل دستمزد، ۲۵ کیلو گوشت خریداری می‌شد که در حال حاضر به ۱۵ کیلو رسیده است. بسیار جالب است که قدرت خرید مردم ایران در دوران قاجار بیشتر از دوران کنونی بود.
سلطانی تصریح کرد: در اسفندماه سال ۱۳۹۶، تقریبا ۵۷ هزار میلیارد تومان سپرده از ۳۰ استان‌های دیگر به استان تهران جذب شد و همچنین در این ماه ۶۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط بانک‌ها پرداخت شد که ۳ برابر مقدار آن در مدت مشابه سال پیش بود و دقیقا پس از رسیدن نرخ دلار به ۱۸ هزار تومان تمام آن تسویه شد. براساس محاسبات ما ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میلیارد تومان از این راه درآمد کسب شد. بانک‌ها و بنگاه‌هایی که نمی‌توانند به حیات‌شان ادامه دهند با شوک‌های ارزی  می‌توانند دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند و دارایی‌های خود را چندبرابر کنند تا سرپوشی باشد بر ضرر و زیان‌ها که البته هزینه این را مردم باید بپردازند.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اهمیت ثبات در اقتصاد کشور گفت: این موضوع یکی از مهمترین وزنه‌های اقتصاد است که متاسفانه کشور ما در این مورد شرایط مطلوبی ندارد و کسانی که استاد اقتصاد کلان هستند و ادعاهای آنها به عرش می‌رسد، بیایند و در اتاق شیشه‌ای بنشینند و پاسخگو باشند. بنیاد هریتیج که مرجع نئولیبرال‌ها است یکی از ارکان آزادی اقتصادی را شاخص آزادی پول می‌داند که براساس آن مردم باید ارزش دارایی‌شان را حفظ کنند تا سرمایه‌گذاری کنند و امید داشته باشند. اگر اقتصاد آزاد خوب است چرا اینجا سکوت می‌کنند؟
وی متذکر شد: مالیات تورمی با شوک‌های ارزی و بازی با قیمت‌های کلیدی صورت می‌گیرد چون نمی‌خواهند از عایدی سرمایه یا سود سپرده مالیات بگیرند. آقایان ادعا دارند که اگر از سود سپرده‌ها مالیات گرفته شود نقدینگی از بانک‌ها خارج می‌شود و از آن به عنوان غول نقدینگی یاد می‌کنند، موضوعی که ساخته و نتیجه سیاست‌های خود آقایان است. البته براساس محاسبات ما و با استفاده از داده‌های بانک مرکزی، نیمی از نقدینگی موجود مربوط به سود سپرده‌هایی است که در ۵ سال اخیر پرداخت شده است. همچنین از مجموع نقدینگی نیمی از آن به صورت سند است یعنی مشخص نیست که این میزان کجا است.
سلطانی افزود: در طی ۶ سال اخیر، افزایش نقدینگی در ۳۰ استان کشور به جز تهران معنی‌دار نیست یعنی نقدینگی از ۳۰ استان خارج و وارد تهران شده است که در طی ۵ سال اخیر این رقم نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به پرداخت یارانه انرژی گفت: دوستانی که دلواپسان یارانه هستند در مورد یارانه‌های خاص که به خصولتی‌ها تخصیص داده می‌شود سکوت می‌کنند. مثلا نیمی از یارانه انرژی به گروه‌های خاص مانند فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها پرداخت می‌شود. در اقتصاد ایران ارزش تولیدات معدنی و نهایی ۲۰ میلیارد دلار است اما کل حقوق مالکانه معادن در بودجه سال جاری ۱۵۰ میلیارد تومان است یا تقریبا ۱۰ میلیارد دلار رانت حمل و نقل معدنی است و متاسفانه در این موارد هیچ صحبتی نمی‌شود اما در مورد یارانه عام مانند بنزین، راه حل گران کردن را ارایه می‌کنند.
وی اضافه کرد: براساس برآوردها تقریبا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارز دولتی و سکه و یا سود خالص ۲۰ بنگاه ۷۶ هزار میلیارد تومان بود در حالیکه راهکار افزایش قیمت بنزین را می‌کنند که اگر  نرخ آن دو برابر شود تقریبا ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می‌شود. بزرگواری که دستیار ویژه بودند و حالا در کنار نشسته‌اند چون می‌دانند چه تخریبی کرده‌اند، سه نفر از دوستان خود را در سازمان برنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی گذاشته است که افزایش نرخ ارز، نرخ بنزین و یا کالاهای اساسی را تجویز می‌کنند. بنده حاضر به مناظره با ایشان هستم و پرسش این است که چرا از سیاست‌های خود دفاع نمی‌کنند؟
سلطانی متذکر شد: در حال حاضر صادرات ما شامل هندوانه، پسته، فرش، آهن خام، اوره... است؛ یعنی همانند دوران قاجار اقدام به خام فروشی می‌کنیم. بسیاری از منابع ملی را تنها با یک مرحله فرآوری صاحب می‌شوند، در واقع اموال عمومی را صادر می‌کنند و نام آن را اموال خصوصی می‌گذارند. براساس محاسبات ۹ پتروشیمی تقریبا ۱.۸ از سود خود مالیات پرداخته کرده‌اند.
وی تصریح کرد: در حالیکه دولت چین اعلام می‌کند که صادرات خودروی آماده به ایران دارد، در آمار کشور ما به اسم واردات قطعات منفصله ثبت می‌شود که براساس پیگیری‌ها متوجه شدیم که یک کد تعرفه‌ای ساخته‌اند که واردات آنها از این طریق انجام می‌شود و رقم آن در واردات خودروی و قطعات گمرک دیده نمی‌شود و این رقم در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر تقریبا ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاوندیان در هفتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم که امروز پنج‌شنبه در استانداری قم برگزار شد، با تبریک ایام آغاز امامت و ولایت حضرت مهدی(عج) اظهار امیدواری کرد تا این جلسات و تلاش ها قدم هایی برای اعلام آمادگی ظهور آن حضرت تلقی شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با تقدیر از تلاش‌های استاندار، مدیران استانی و اعضای کارگروه ستاد فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم اظهار داشت: هدف از برگزاری منظم این جلسات تنها به صرف برگزاری یک جلسه نیست، بلکه باید از هر جلسه یک تصمیم اثربخش و قابل ارزیابی کارکردی به دست بیاید.
وی با بیان این که در این جلسه تنوع مباحث مطروحه مثبت و حاوی نگاه جامع نگرانه به موضوعات بود که می تواند برای توسعه فعالیت‌ها در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اثربخش باشد، گفت: بدخواهان ملت ایران در طول یک سال و نیم گذشته مرتبا نقشه خود را به عنوان فشار حداکثری بر ملت ایران روا داشتند و هیچ ابایی از ابراز آن نداشته اند؛ ولی به لطف خداوند و همت مردم هر چه جلوتر آمده‌ایم مشارکت حداکثری بیشتر شد و از آن التهاب و نوساناتی که با اعلام خروج آمریکا از برجام در بازار ارز و تورم بازار کالا پیدا شد دورتر شده ایم و امروز می‌توان با اطمینان عنوان کرد که ضربه‌پذیری و آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از این گونه عوامل سیاسی- خارجی بسیار کمتر شده است.
نهاوندیان با اشاره به اینکه پس از نوسانات اقتصادی سال گذشته، شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد توانسته‌ایم از تورم‌های بالا به نرخ‌های پایین‌تر کاهش داشته باشیم، گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ نقطه به نقطه تورم تولیدکننده از 34 درصد به 22 درصد تقلیل پیدا کرده است و از آنجا که نرخ تورم تولیدکننده، پیشخوان سطح عمومی قیمت هاست، خبر بسیار خوبی است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: همچنین نرخ تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در 5 ماه گذشته روند نزولی را داشته است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه همزمان با کاهش تورم، بخش های مختلف تولیدی از کاهش تولیدی که از سال 97 به وجود آمد در حال خارج شدن هستند و نرخ های مثبتی را در بخش های مختلف از جمله کشاورزی و صنعت شاهد هستیم.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته امسال شاهد رشد مثبت در اقتصاد و تولید هستیم و تحقق این امر پاسخ به فشار حداکثری دشمن و در واقع مشارکت حداکثری ما در اقتصاد برای مثبت کردن تولید و برگشتن به مسیر ثبات، آرامش و قابل پیش بینی کردن اقتصاد ایران است.
نهاوندیان با اشاره به اینکه اگر به همه شاخص‌های عملکرد 55 ماه ابتدای دولت از سال 92 تا نیمه سال 96 نگاه کنیم درمی یابیم که حرکت اقتصاد ایران به سمت یک حرکت امیدبخش پیش بینی پذیر بوده است گفت: هدف دشمنان از اقدامات شان این بود که کاری کنند تا به پیش بینی پذیر بودن اقتصاد ایران لطمه وارد کرده و ریسک را در اقتصاد ایران بالا ببرند تا سرمایه گذاری در این اقتصاد کاهش یابد اما اگر بتوانیم در میدان اقتصاد کاری کنیم تا پیامی که از اقتصاد ایران به خارج منعکس می شود این باشد که اقتصاد ایران مسیر بازگشت به ثبات و رشد را با قوت و استحکام توانسته بپیماید، موفق خواهیم بود.
وی ادامه داد: باید بتوانیم در ماه‌های پیش رو تولید و سرمایه گذاری را افزایش بدهیم و هدف اصلی از ستادهای اقتصاد مقاومتی استان‌ها این بوده که ضربه پذیری اقتصاد ایران را کاهش داده و منجر به رشد تولید و سرمایه‌گذاری شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد تا با حکمت و متانتی که در تصمیم گیری ها دنبال می شود بدون بهانه دادن به حریف و افزایش ریسک در اقتصاد، بتوانیم در این زمینه موفق باشیم.
وی با اشاره به اینکه دشمنان می‌خواهند با تصمیمات سیاسی خارجی فرمان التهاب به اقتصاد ما بدهند گفت: ما باید با تصمیمات سیاسی داخلی به اقتصاد با دادن پیام اتحاد کمک کنیم و اقتصاد ما نباید هزینه حوزه سیاسی را بپردازد.
نهاوندیان افزود: حوزه سیاسی باید در این شرایطی که میدان جنگ میدان اقتصاد است به اقتصاد کمک کند و توقع فعالان اقتصادی از فعالان حوزه سیاسی کمک به انسجام، آرامش و تداوم سیاست ها است.
وی تصریح کرد: آن چیزی که یک فعال سیاسی را نگران می کند تعدد تصمیمات و یا تناقض در تصمیمات است و این در حالی است که باید از نهادها و قوای مختلف که در حوزه سیاسی کشور حضور دارند انسجام و اعتماد به آینده باشد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تأکید کرد: فلسفه تشکیل منظم جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی این است که مدیریت اقتصاد کشور با یک سیاست واحد توسط سه قوه دنبال شود و تنها قوه مجریه نیست بلکه قوه مقننه و قضاییه هم به کمک آمده اند تا پیام واحد نظام به حوزه اقتصاد، پیام آرامش بخش و همراه با وحدت و انسجام باشد.
وی با اشاره به ضرورت دنبال کردن جدی مبارزه با رانت در اقتصاد در کنار ثبات در سیاست ها گفت: امروز جامعه نسبت به فساد اقتصادی نگرانی‌ها و دغدغه‌های به حقی دارد و مبارزه با فساد باید به صورت هماهنگ و مستمر و قاعده مند دنبال شود.
نهاوندیان تأکید کرد: هم باید ریشه‌های فساد پیدا و اصلاح شود و هم با فاسد و مفسد برخورد گردد اما برآیند همه این نظامات در میدان مبارزه با فساد می بایست اطمینان خاطر برای سرمایه گذار باشد.
وی با بیان اینکه باید تصویری که از مبارزه با فساد ارائه می شود این باشد که همه نظام از جمله قوای مجریه ، مقننه و قضاییه سرمایه گذاری را که قانونی عمل می کند حمایت کرده و شرایط را برای کار او فراهم می کند، گفت: اگر این هماهنگی در اقدامات در مقابله با رانت و فساد و نیز تامین زیرساخت های سرمایه گذاری که تسهیل فضای کسب و کار از اصلی ترین این اقدامات است به خوبی انجام شود، سرمایه گذاران که پرچمداران رشد و عزت و بالندی ملت ایران هستند می توانند در حوزه های کاری خود به خوبی عمل کنند.
معاون رئیس جمهور اظهار داشت: همه فعالان اقتصادی باید در راستای رسیدن به رشد مطلوب در جامعه و اقتصاد کشور به نوبه خود تلاش کنند.
وی با بیان اینکه ستادهای اقتصاد مقاومتی فرصتی مبارک برای رسیدن به نتایج مطلوب در عرصه اقتصاد است و حضور بخش خصوصی در جلسات این ستاد کمک شایانی به پیشبرد اهداف می‌کند، گفت: جز با تعامل میان بخش سیاستگذار، نظارت و اجرا نمی‌توانیم به هدف خود برسیم؛ دستگاه‌های نظارتی باید در حوزه کار خود اختیارات لازم را داشته باشد چنانکه ما باید هم اختیارات مدیران را افزایش دهیم و مسوولیت را به تناسب اختیارات از آنها بخواهیم و هم نظارت موثر را داشته باشم چرا که نظارت موثر کمک کار مدیریت است.
در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی استان قم به بیان دیدگاه‌ها، نقطه نظرات و مسائل و مشکلات خود در بخش های مختلف کارآفرینی و اشتغالزایی پرداختند.
همچنین در این جلسه گزارشی از اقدامات و پیگیری های انجام شده در زمینه مصوبات گذشته جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در راستای رونق تولید و حمایت از فعالان اقتصادی و نیز پیشنهادهای دستگاه های اجرایی در این راستا ارائه شد.