بانک کشاورزی استان خوزستان موفق شد به فروش 54 میلیارد ریالی کارت های هدیه دست پیداکند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان ،شعب استان در مهر ماه سال جاری موفق شدند فروش کارت های هدیه مهر گستررا به مبلغ 54 میلیارد ریال و با مانده رسوب بیش از 14 میلیارد ریال محقق سازند.

رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی گفت: توسعه کشت گلخانه ای،پرورش ماهی در دریا، بذور گواهی شده و مکانیزاسیون کشاورزی از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است و این بانک در اجرای مأموریت ذاتی خود برای تحقق این برنامه ها تلاش کرده است و پرداخت تسهیلات به این بخش ها با قوت ادامه خواهد یافت. به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، مهندس داور ماهی کار عصر روز شنبه 11 آبان ماه در بخش پایانی همایش مدیران شعب این بانک در استان ها با اعلام مطلب فوق افزود: برنامه امسال بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات 520 هزار میلیارد ریال است که از این میزان، اعتبار مورد نیاز برای اجرای اولویت های مورد اشاره حدود 30 الی 40 هزار میلیارد ریال است. وی ابراز امیدواری کرد با همت و برنامه ریزی مدیران شعب بانک در استان ها 50 درصد از اعتبارات موردنیاز اولویت های یاد شده تا نیمه آذرماه و 50 درصد باقیمانده تا نیمه بهمن ماه سال جاری پرداخت شود. ماهی کار با اشاره به افزایش میزان تولیدات بخش کشاورزی از26 میلیون تن در سال 1357 به 122میلیون تن در سال 1397، بر نقش حمایتی بانک کشاورزی از تولیدات این بخش تأکید و خاطرنشان کرد:بانک کشاورزی در مکانیزاسیون بخش کشاورزی با تسهیلات پرداختی تحول ایجاد کرد و ضریب مکانیزاسیون در این بخش را ارتقا داد. رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی با بیان اینکه از آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی با استفاده از تسهیلات این بانک 555هزار دستگاه تراکتور وارد ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی شده است یادآور شد:95 درصد از مزارع غلات کشور با ماشین آلات تولید داخل برداشت می شود. ماهی کار اضافه کرد: علاوه بر اینکه در جذب تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی بسیار خوب عمل کرده ایم،برای دیجیتالی کردن کشاورزی نیز آماده ارائه خدمات هستیم. وی با اشاره به افزایش ظرفیت 4میلیون و 500 هزار تنی انبارهای سرد با حمایت مالی بانک کشاورزی در مدت یاد شده،میزان این انبارها را 1830 واحد در کل کشور اعلام کرد و گفت: با تسهیلات پرداختی توسط این بانک،ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی به بیش از 47میلیون تن جذب مواد خام کشاورزی در کشور افزایش یافته است. ماهی کار در تشریح سایر اقدامات راهبردی بانک کشاورزی برای حمایت از تولید و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی به موضوع بهره وری آب اشاره و خاطرنشان کرد: طی 6 سال گذشته و با حمایت این بانک، اراضی کشاورزی مجهز به سامانه های نوین آبیاری به 2.2 میلیون هکتار رسیده و بهره وری تولید در این بخش از 1050گرم در سال 1392به 1340گرم در سال 1397 افزایش یافته است. رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی در تشریح عملکرد این بانک در زمینه بهبود عملکرد مالی بر ضرورت کاهش هزینه ها ، افزایش درآمد ها و رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی در زمینه وصول مطالبات تأکید و خاطرنشان کرد:برنامه ها وتعهدات این بانک در زمینه تعیین تکلیف دارایی های منجمد و بدون بازده به میزان قابل توجهی محقق شده است. وی ضمن قدردانی از تلاش های کارکنان بانک کشاورزی در سراسر کشور میزان تعهدات در این زمینه را 5600 میلیارد ریال اعلام کرد و متذکر شد، از مجموع این تعهدات بیش از 2100 میلیارد ریال آن توسط مدیریت شعب بانک در استان ها تعیین تکلیف شده و برنامه تدوین شده به طور جدی دنبال خواهد شد. رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی،از پوشش 104 درصدی تعهدات این بانک در زمینه انحلال یا ادغام شعب زیان ده در سال گذشته خبر داد و تأکیدکرد: حرکت هایی که در این مسیر صورت می گیرد باید بر شعب شهری که طی سه سال گذشته با زیان مواجه بوده اند متمرکز باشد. ماهی کار در خاتمه سخنانش اقدامات و فعالیت های حوزه بین الملل بانک کشاورزی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سهم فعالیت های صورت گرفته بانک کشاورزی در ارتباط با اعتبارات اسنادی نسبت به کل شبکه بانکی کشور 29.58 درصد اعلام شده است.

روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی روز یکشنبه 12 آبان ماه در بازدید از شعبه صندوق بیمه کشاورزی در مدیریت تهران بزرگ، با کارکنان و مشتریان حاضر در این شعبه دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در این دیدار، خدارحمی با تأکید بر نقش سرمایه انسانی از تلاش های کارکنان شعب برای پیشبرد اهداف و برنامه های بانک تشکر وقدردانی کرد.
وی در گفت و گویی صمیمانه با مشتریان و کارکنان شعبه بر ضرورت پاسخگویی به نیاز های مشتریان در چهارچوب قوانین و مقررات نیز تأکید کرد.

گزارش آنلاین: روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی در همایش مدیران شعب این بانک به موانع و چالش های پیش روی عملکرد مالی نظام بانکی پرداخت و راهکارهای بهبود عملکرد مالی بانک با تاکید بر وصول مطالبات را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، خدارحمی در این همایش که روز شنبه 11 آبان با حضور مهندس حجتی وزیر جهادکشاورزی، دکتر بخشنده معاون وزیر ، اعضای هیات مدیره، مدیران امور، روسای ادارات و مدیران استانی بانک کشاورزی در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد ،ضمن قدردانی از مدیران شعب برای دستیابی بانک به عملکردی اثربخش ، ابراز امیدواری کرد بانک کشاورزی بیش از پیش در حمایت از تولید بخش کشاورزی نقش آفرین و در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور اثرگذار باشد.
وی با اشاره به این مطلب که روند مثبتی در بانک شروع شده که باید دامنه دار تر و گسترده تر شود، اعلام کرد: تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی تا پایان مهرماه سال 98 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 22٫2 درصد رشد داشته است ، میزان سپرده های بانک نیز در این مقطع نسبت به مقطع مشابه سال قبل با 23٫4 درصد رشد همراه بوده است و این عملکرد مطلوب در کنار موفقیت هایی چون عبور مبلغ سپرده های بانک از مرز هزار هزار میلیارد ریال ، کاهش ریسک اعتباری ، کاهش وضعیت اضافه برداشت و رشد درآمدهای بانک ، عملکردی قابل قبول برای این بانک در سال 1398 را نوید می دهد.
بر اساس این گزارش، خدارحمی در ادامه سخنان خود به تشریح محورهای عمده برنامه بهبود عملکرد بانک در سال جاری پرداخت و رئوس آن را شامل کاهش 50 درصدی مطالبات غیر جاری با تاکید بر وصول مطالبات معوق و مشکوک الوصول ، بهبود ترکیب منابع سپرده ای با تأکید بر افزایش سهم مانده حساب های جاری ، قرض الحسنه پس انداز و سپرده کوتاه مدت و نیز افزایش پیش‌پرداخت ضمانتنامه، گشایش اعتبارات اسنادی، کارت هدیه و ….، فروش املاک مازاد در حد دو برابر عملکرد سال 97 ، جابجایی و ادغام شعب زیان ده شهری و تجدید نظر در قراردادهای خدمات مربوط به پایانه‌های فروش، شتاب و شاپرک بر شمرد.
وی افزود: تمرکز بانک کشاورزی در شش ماهه دوم سال 98 همچنان بر روی پرداخت های اولویت دار به ویژه جذب اعتبار تبصره 18 و توسعه کشت های گلخانه ای خواهد بود که انشاالله با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و برنامه ریزی دقیق در تمام استان ها و نظارت موثر، این مهم میسر خواهد شد.
مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین با تاکید بر این که فرایند اعتباری در بانک باید سیستمی شود و از روال سنتی خارج شود، اظهار داشت: شبکه بانکداری شرکتی ، شبکه نظارت بر طرح ها و سایر شبکه های عملکردی باید فعال شوند، اداره کل اعتبارات بانک باید به تمام طرح‌های استان اشراف داشته باشد و اداره نظارت بر طرح‌ها باید برای طرح‌های راکد ، راهکار اصلاحی داشته باشد .
وی همچنین از عملکرد مدیران بانک کشاورزی در استان های ایلام ، کرمانشاه و خوزستان برای ارائه خدمات به زائران و راهپیمایان اربعین حسینی قدردانی کرد.

صولت قلیزاده روز دوشنبه در حاشیه بازدید جمعی از کارشناسان فرانسوی و وزارت جهاد کشاورزی از مزارع کلزا در میاندوآب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بیشترین سطح کشت کلزا در شهرهای پلدشت، میاندوآب، بوکان، نقده و پیرانشهر است.
وی افزود: امسال در راستای حمایت از کشاورزان، بیش از ۱۰ هزار تن کود شیمیایی از نوع اوره، پتاس و فسفاته تامین و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه بذرهای موردنیاز از نوع هیبریدی خارجی و داخلی نیز به صورت یارانه‌ای در بین کشاورزان توزیع شده است، اضافه کرد: ۱۴ دستگاه ریزدانه‌کار با ۱۴۰ میلیون ریال یارانه و ۵۰ میلیون ریال تسهیلات سرمایه در گردش برای کاشت، داشت و برداشت هر هکتار این محصول در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
معاون مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه بیمه محصول کلزا به صورت یارانه‌ای و در راستای حمایت از کلزاکاران صورت گرفت، گفت: کشاورزانی که کلزا کاشته‌اند می‌توانند با مراجعه به مراکز خدمات کشاورزی، مدیریت اداره‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و یا شعب بانک کشاورزی و نسبت به بیمه اراضی زیر کشت اقدام کنند.
«قلیزاده» بیان کرد: در سال زراعی گذشته ۱۰ هزار و ۳۳۸ تن محصول کلزا در این استان خریداری و مطالبه کلزاکاران طی ۱۰ روز پرداخت شد.
کلزا از جمله محصولات مهم روغنی به شمار می رود که در سال‌های اخیر مورد توجه جدی مسوولان قرار گرفته اما هنوز جایگاه خود را جهت بهبود الگوی کشت در بین کشاورزان پیدا نکرده است؛ محصولی راهبردی که می‌تواند در حل مشکلات اقتصاد ما در آذربایجان‌غربی / کشاورزی / و کاهش مصرف آب نقش‌آفرین باشد.
کشت کلزا که از سالیان دور گذشته در کشورهای اروپایی رواج داشته تنها چند سالی است که به صورت گسترده در ایران و آذربایجان‌غربی کشت می‌شود و کارشناسان معتقدند که کشت آن در مدت زمان کوتاهی در این استان مستعد توسعه می‌یابد.
کشاورزان با توجه به خشکسالی‌های پی در پی، کمبود آب و تغییر شرایط اقلیمی باید به سمت کشت‌های استراتژیک با آب‌بری کم حرکت کنند که یکی از این محصولات دانه‌های روغنی از جمله کلزاست.
در حالی که سالانه بیش از ۵۵ میلیون تن کلزا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، چین و کانادا به عنوان سه تولیدکننده اصلی این محصول به دست می‌آید، میزان تولید این محصول در ایران بسیار اندک و کمتر از ۳۰۰ هزار تن در سال برآورد می‌شود که این رقم نیز در سال‌های اخیر با توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی به دست آمده است.
این در حالی است که روغن کلزا به دلیل ترکیب مناسب اسیدهای چرب غیراشباع و درصد پایین اسیدهای چرب اشباع نظیر زیتون جزو با کیفیت‌ترین روغن‌های خوراکی است و در کنار آن با توجه به وابستگی شدید کشور به واردات دانه‌های روغنی، کنجاله و روغن که بیش از ۹۰ درصد است، کشت این محصول و انواع نظیر آن می‌تواند از خروج سالانه نزدیک به چهار میلیارد دلار ارز جلوگیری کند.
به گفته کارشناسان، آذربایجان‌غربی از جمله استان‌های ممتاز و دارای ظرفیت تولید این محصول در کشور به شمار می‌رود و با توجه به شرایط خاکی فوق‌العاده این استان، امکان تولید بیشتر با راندمان چندین برابری نسبت به زمان حاضر در این استان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان، احد ظفری، سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی همدان با بیان اینکه درباره تنظیم بازار تفکیک وظایف بین جهاد کشاورزی و سازمان صنعت و معدن صورت گرفته است گفت: به همین منظور تامین نهاده‌های دامی به عهده جهاد کشاورزی است.
او با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون ۲۳ هزار تن ذرت و ۴۴ هزار و ۸۰۰ تن کنجاله سویا بین واحد‌های تولیدی توزیع شده است، افزود: خوشبختانه کمبود و مشکلی در عرضه نهاده‌های دامی در استان وجود ندارد.
سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه به تامین نهاده‌ها با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: این روند تا پایان سال برای تامین نیاز واحد‌های فعال مرغداری ادامه دارد.
ظفری با بیان اینکه برای ثبت خرید نهاده‌های دامی سامانه «بازرگاه» ایجاد شده است، افزود: در چند ماه اخیر سامانه بازرگاه بهره برداری و تولیدکنندگان رسمی از طریق این سامانه خرید انجام می‌دهند.
او ادامه داد: بهره بردار براساس مجوز تولید در سامانه «بازرگاه» ثبت نیاز می‌کند و نهاده‌های مورد نیاز از سوی سازمان جهاد کشاورزی به بهره بردار تعلق خواهد گرفت.
سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه مبلغ خرید در این سامانه از طریق شعب بانک کشاورزی در استان پرداخت می‌شود، گفت: محموله خریداری شده از مرکز به مرغدار تحویل داده می‌شود.
سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه پیگیر تسهیلات برای خرید نهاده‌های دامی هستیم بیان کرد: یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها از بازار نهاده‌هاست.
ظفری با اشاره به اینکه تاکنون برای خرید ۴ هزار تن نهاده در استان در این سامانه ثبت نام کرده‌اند و این آمار روزانه در حال افزایش است افزود: این روش تنها راه خرید نهاده‌های دامی خواهد بود و تعاو‌نی‌ها و تشکل‌ها نیز از این طریق خدمات دریافت خواهند کرد.

احد ظفری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان با بیان اینکه درباره تنظیم بازار تفکیک وظایف بین جهاد کشاورزی و سازمان صنعت و معدن صورت گرفته است اظهار کرد: در این راستا تامین نهاده‌های دامی به عهده جهاد کشاورزی است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون 23 هزار تن ذرت و 44 هزار و 800 تن کنجاله سویا بین واحدهای تولیدی توزیع شده است افزود: خوشبختانه کمبود و مشکلی در عرضه نهاده‌های دامی در استان وجود ندارد.
سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه به تامین نهاده‌ها با ارز 4 هزار و 200 تومانی اشاره کرد و گفت: این روند تا پایان سال برای تامین نیاز واحدهای فعال مرغداری ادامه دارد.
وی با بیان اینکه برای ثبت خرید نهاده‌های دامی سامانه «بازرگاه» ایجاد شده است تصریح کرد: در چند ماه اخیر سامانه بازرگاه افتتاح و تولیدکنندگان رسمی از طریق این سامانه خرید انجام می‌دهند.
ظفری ادامه داد: بهره‌بردار براساس مجوز تولید در سامانه «بازرگاه» ثبت نیاز می‌کند و نهاده‌های مورد نیاز توسط سازمان جهاد کشاورزی به بهره‌بردار تعلق خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه مبلغ خرید در این سامانه از طریق شعب بانک کشاورزی در استان پرداخت می‌شود خاطرنشان کرد: محموله خریداری شده از مرکز به مرغدار تحویل داده می‌شود.
سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه پیگیر تسهیلات برای خرید نهاده‌های دامی هستیم بیان کرد: یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها از بازار نهاده‌هاست.
وی با اشاره به اینکه تاکنون برای خرید 4 هزار تن نهاده در استان در این سامانه ثبت نام کرده‌اند و این آمار روزانه در حال افزایش است افزود: این روش تنها راه خرید نهاده‌های دامی خواهد بود و تعاو‌نی‌ها و تشکل‌ها نیز از این طریق خدمات دریافت خواهند کرد.
انتهای پیام/89033/

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی کردستان، خالد جعفری در سومین جلسه کار گروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی در سال ۹۸ با اشاره به سه مصوبه امهال تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی در کشور، اظهار داشت: بر اساس مصوبه اول از دو هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبار کشور، ۳۸ میلیارد تومان سهم استان کردستان تعیین شد که ۳۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آن جذب شد.
وی با اشاره به سهم بانک های استان در امهال تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی کردستان، افزود: در مصوبه اول از ۳۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار جذب شده، بانک کشاورزی با ۳۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بیشترین سهم جذب را به عهده داشت.
‍رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: در مصوبه دوم نیز از ۱۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان ۱۷ میلیارد و ۲۹۶ میلیون تومان توسط بانک کشاورزی توزیع شد که ۱۳ میلیارد تومان آن کاملا جذب شده است.
جعفری یادآور شد: در مصوبه اول و دوم بیش از شش هزار نفر از امهال تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی استان کردستان بهرمند شده اند.
وی بیان کرد: با توجه به محروم ماندن مرغداران کردستانی از امهال تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی با ارائه پیشنهاد به استاندار و ارائه نامه استاندار کردستان به وزیر کشور مبنی بر امهال تسهیلات مرغداران نتیجه بر این شد بیماری های همه گیر دام و طیور مشمول قرار بگیرند.
‍رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم کنترل و پیشگیری از فرسایش خاک در کردستان تاکید کرد و گفت: در دو سال گذشته در خصوص آبخیزداری اقدامات مناسبی برای کنترل سیلاب، تثبیت پوشش و حفظ خاک زراعی و روش های مکانیکی و بیولوژیکی انجام گرفته است و چون استان ما پستی و بلندی های بسیاری دارد کنترل و پیشگیری از فرسایش خاک در این توپوگرافی بسیار مهم و ضروری است.
جعفری اظهار داشت: یکی از کارکردهای مهم سدها، جلوگیری از سیلاب ها است که نیاز به مدیریت هوشمندانه ای دارد و اگر رها سازی به موقع باشد از ضرر و زیان به عرصه ها، بخصوص بخش کشاورزی پیشگیری می شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته تدابیر آب منطقه ای باعث حداقل خسارات به استان کردستان شد و قابل تقدیر است، افزود: به منظور کاهش مخاطرات و مشکلات بخش کشاورزی باید توجه ویژه ای به لایه روبی رودخانه ها شود.
‍رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: مدیریت مخاطرات بخش کشاورزی و توسعه پایدار دارای اهدافی مشترک بوده که با پشتیبانی یکدیگر و در جهت مقابله با چالش های پیش رو، می توان تلاش های پرشتابی را انجام داد تا توانائی های لازم و ضروری در تمام سطوح برای کاهش خطرپذیری بخش کشاورزی حاصل شود.

به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، احد ظفری با بیان اینکه درباره تنظیم بازار تفکیک وظایف بین جهاد کشاورزی و سازمان صنعت و معدن صورت گرفته است اظهار کرد: در این راستا تامین نهاده‌های دامی به عهده جهاد کشاورزی است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون 23 هزار تن ذرت و 44 هزار و 800 تن کنجاله سویا بین واحد‌های تولیدی توزیع شده است افزود: خوشبختانه کمبود و مشکلی در عرضه نهاده‌های دامی در استان وجود ندارد.
سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه به تامین نهاده‌ها با ارز 4 هزار و 200 تومانی اشاره کرد و گفت: این روند تا پایان سال برای تامین نیاز واحد‌های فعال مرغداری ادامه دارد.
وی با بیان اینکه برای ثبت خرید نهاده‌های دامی سامانه «بازرگاه» ایجاد شده است تصریح کرد: در چند ماه اخیر سامانه بازرگاه افتتاح و تولیدکنندگان رسمی از طریق این سامانه خرید انجام می‌دهند.
ظفری ادامه داد: بهره‌بردار براساس مجوز تولید در سامانه «بازرگاه» ثبت نیاز می‌کند و نهاده‌های مورد نیاز توسط سازمان جهاد کشاورزی به بهره‌بردار تعلق خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه مبلغ خرید در این سامانه از طریق شعب بانک کشاورزی در استان پرداخت می‌شود خاطرنشان کرد: محموله خریداری شده از مرکز به مرغدار تحویل داده می‌شود.
سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه پیگیر تسهیلات برای خرید نهاده‌های دامی هستیم بیان کرد: یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها از بازار نهاده‌هاست.
وی با اشاره به اینکه تاکنون برای خرید 4 هزار تن نهاده در استان در این سامانه ثبت نام کرده‌اند و این آمار روزانه در حال افزایش است افزود: این روش تنها راه خرید نهاده‌های دامی خواهد بود و تعاو‌نی‌ها و تشکل‌ها نیز از این طریق خدمات دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج، خالد جعفری در سومین جلسه کار گروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی در سال 98 با اشاره به سه مصوبه امهال تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی در کشور اظهار داشت: مصوبه اول در 21 آذرماه 97 از 2000 میلیارد تومان تخصیص اعتبار کشور 38 میلیارد تومان سهم استان کردستان تعیین شد که 31میلیارد و 400 میلیون تومان آن جذب شد.
وی با اشاره به سهم بانکهای استان در امهال تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی استان کردستان گفت: در مصوبه اول از 31میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار جذب شده بانک کشاورزی با 30 میلیارد و 400میلیون تومان بیشترین سهم جذب را به عهده داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان عنوان کرد: در مصوبه دوم نیز از 19میلیارد و 900 میلیون تومان 17میلیارد و 296میلیون تومان توسط بانک کشاورزی توزیع شده که 13میلیارد تومان آن کاملا جذب شده است.
جعفری تصریح کرد: در مصوبه اول و دوم بیش از 6هزار نفر از امهال تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی استان کردستان بهرمند شده اند.
46
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: باتوجه به محروم ماندن مرغداران کردستانی از امهال تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی با ارائه پیشنهاد به استاندار و ارائه نامه استاندار کردستان به وزیر کشور مبنی بر امهال تسهیلات مرغداران نتیجه بر این شد بیماری های همه گیر دام و طیور مشمول قرار بگیرند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان به لزوم کنترل و پیشگیری از فرسایش خاک در کردستان تاکید کرد و یادآور شد: در دو سال گذشته در خصوص آبخیزداری اقدامات مناسبی برای کنترل سیلاب، تثبیت پوشش، حفظ خاک زراعی و روشهای مکانیکی و بیولوژیکی انجام گرفته است و چون استان ما پستی و بلندی های بسیاری دارد کنترل و پیشگیری از فرسایش خاک در این توپوگرافی بسیار مهم و ضروری است.
جعفری تصریح کرد: یکی از کارکردهای مهم سدها، جلوگیری از سیلابهاست که نیاز به مدیریت هوشمندانه ای دارد و اگر رها سازی به موقع باشد از ضرر و زیان به عرصه ها بخصوص بخش کشاورزی پیشگیری می شود.
وی با اشاره به سال گذشته که تدابیر آب منطقه ای باعث حداقل خسارات به استان کردستان شد و قابل تقدیر می باشد اذعان کرد: به منظور کاهش مخاطرات و مشکلات بخش کشاورزی باید توجه ویژه ای به لایه روبی رودخانه ها شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان خاطرنشان کرد: مدیریت مخاطرات بخش کشاورزی و توسعه پایدار دارای اهدافی مشترک بوده که با پشتیبانی یکدیگر و در جهت مقابله با چالشهای پیش رو، می تواند تلاشهای پرشتابی را انجام داد، تا توانائیهای لازم و ضروری در تمام سطوح برای کاهش خطرپذیری بخش کشاورز ی حاصل گردد .

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حنیفی ادامه داد: نکته دوم این‌که این دارایی‌ها و سهم‌ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده‌گذار خریداری شده است، با توجه به این که به طور متوسط فقط ۵ درصد منابع بانکها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها که متعلق به عمده سپرده‌گذاران است، در سرمایه بانکها منطقی نیست. در واقع این دارایی، به طور مشاع بین سپرده‌گذار و سهامدار است.
حنیفی افزود: در مساله سوم نیز دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک کرده، قابل تجدید ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست؛ چرا که این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود.
این مقام نظارتی در مورد اینکه با این وصف بانک‌ها از چه محلی می‌توانند تجدید ارزیابی دارایی داشته و آن را به حساب سرمایه ببرند، پاسخ داد: آنچه که در سمت راست ترازنامه بانک‌ها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد، توسط بانک‌ها می‌تواند مورد تجدید ارزیابی دارایی قرار گرفته و به حساب سرمایه برود.
حنیفی درباره دلیل محدودیت بانک مرکزی در افزایش سرمایه بانک ها از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، افزود: بانک مرکزی تا پایان سال ۹۸ به همه بانکها مهلت داده که طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید سرمایه‌گذاریها و دارایی‌های مازاد و غیرمرتبط خود را واگذار کنند و در غیر این صورت مشمول مجازاتهای در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد. حرف ما این است که بانکها باید این دارایی‌های مشاع را تاکنون به فروش می‌رساندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این موضوع صحه گذاشته است و تا الان هم رویه‌ای که بانک ها به آن عمل کرده‌اند، همین بوده است.
وی در مورد اینکه دارایی‌های قابل فروش بانک‌ها چگونه مشخص می‌شود، گفت: دارایی‌های قابل فروش هر بانک کاملا مشخص است، به طور مثال اگر بانکی در معدن یا سهام غیر بانکی سرمایه گذاری کرده، نمی‌تواند از این محل افزایش سرمایه بدهد و اساسا برای عدم فروش آن باید پاسخگو باشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: بانکها از محل‌های دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی و تسعیر ارز می‌توانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محل‌های قانونی امکان‌پذیر است.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقا از اعتمادآنلاین، «محمدرضا فرزین» عضو پیشین شورای پول و اعتبار در این خصوص تأکید دارد: یکی از حیاتی‌ترین وظایف بانک‌مرکزی حفظ ارزش ریال و ورود به بازار ارز است و برای تحقق این هدف، نمی‌توان مانعی برای انجام وظایف ذاتی بانک‌مرکزی ایجاد کرد و مداخله ارزی نیز ازجمله چنین وظایفی است.
معاون اقتصادی پیشین وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: صیانت از ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها، جزو اولویت‌های اساسی بانک‌مرکزی بوده و دخالت و ورود بانک‌مرکزی، امری غیرقانونی نیست.
فرزین افزود: از سوی دیگر، شاید تنها انتقادی که بتوان به بانک‌مرکزی داشت، بحث چگونگی ورود و مداخله در بازار است.
عضو پیشین شورای پول و اعتبار با اشاره به ضرورت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، تأکید کرد: بازار ارز به علت تأثیرگذاری آن بر اغلب نرخ‌ها جزو بازارهای استراتژیک مؤثر بر تمامی صنایع به‌شمار می‌رود و نمی‌توان این بازار را به حال خود رها کرد و باید بر اساس عملیات بازار، بانک‌مرکزی با مکانیزم‌های خود در راستای حفظ ارزش پول ملی، گام‌های موثری که لازم می داند را بردارد.
فرزین گفت: از سوی دیگر به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، مداخله‌های بانک‌مرکزی در بازار ارز باید تصحیح شود زیرا عرضه بیش‌ازحد ارز یا عدم آن، می‌تواند به التهابات بازار دامن بزند و نباید از این نکته اساسی غافل شد که بانک‌مرکزی نباید در نرخ‌گذاری‌های روزانه ورود کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مدل مداخله بانک‌مرکزی در نرخ‌گذاری‌ها تنها در شرایط بحرانی باید دیده شود اما در شرایط غیربحرانی، تعیین نرخ ارز باید به بانک‌ها و صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی واگذار شود تا نرخ ارز را مطابق مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص کنند و در چنین شرایطی بانک‌مرکزی هم باید از مداخله پرهیز کند.
رئیس پیشین هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: در شرایط عادی بازار ارز، بانک‌مرکزی باید با ابزارهای قانونی موجود، مراقب حفظ ارزش پول ملی باشد .
فرزین در پایان تأکید کرد: بانک مرکزی باید رژیم ارزی که می‌تواند مدیریت نرخ ارز شناور نیز باشد را در دستور کار قرار دهد و تلاش کند که نرخ ارز از میانگین برنامه‌ریزی‌شده خود، خارج نشود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، عبدالناصر همتی در تازه‌ترین یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: امروز 13 آبان 98 و یکسال از شروع جنگ اقتصادی و تحریم‌ بانکی و صادرات نفت ایران توسط آمریکا می گذرد. آنروزها پیش بینی یکسال بعد مشکل و تا حدی نگران کننده بود.
وی با اشاره به تحریم‌های آمریکا در یک سال گذشته تأکید کرد: آمریکاباتداوم یکسال فشارحداکثری به هدف اصلی اش که از هم فروپاشی اقتصاد و درنهایت به زانو در آوردن ایران بود، نرسید.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز و دلار نیز تصریح کرد: نرخ ارز ،که خودآمریکایی ها ازآن به عنوان شاخص مهم تأثیر فشار یاد می کردند،از 14350 تومان در13 آبان97 به 1300 تومان در13آبان 98 رسید ( 21درصد افزایش قدرت پول ملی).
همتی همچنین تأکید کرد: تورم ناشی از تغییر نرخ ارز و اخلال در بخش خارجی اقتصاد، فشار زیادی به اقتصاد ایران، خصوصاً اقشار بادرآمد پایین و ثابت وارد آورد و رفاه بخش مهمی از مردم از بابت تحریم آسیب دیدکه نیاز به ترمیم دارد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، نهایتاً، ثبات نسبی به اقتصاد برگشت و شاخص های مهم اقتصادی نظیر تورم و رشد غیرنفتی به آرامی در مسیر بهبود قرار گرفت.
وی به اهداف مهم که باید مورد توجه اقتصاد باشد، گفت: ازحالا، تلاش ها دراقتصاد بایستی متمرکز شود بر رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و رونق تولیدملی،کاهش اتکاءبودجه دولت به نفت وایمن سازی اقتصاد نسبت به نوسانات درآمدهای نفتی وسرعت دادن به روند اصلاح نظام بانکی کشور.
***

به گزارش ایبِنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اعضای هیات دولت، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای الحاق یک تبصره به قانون چک را با هدف مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های پولی، ارزی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه‌های احتمالی ارتکاب جرایم به تصویب رساندند.
براساس این لایحه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین شده براساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مزبور نزد بانک صادرکننده چک خواهد بود.
همچنین وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذی نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج شده، امکان‌پذیر است و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.
دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه اجرای مفاد این تبصره توسط بانک‌ها به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
تعدیل مبالغ جزای نقدی فعالیت‌‍ های ضد رقابتی در راستای اجرای سیاست‌‏های کلی اصل 44
هیات وزیران به پیشنهاد مرکز ملی رقابت، با توجه به رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، مبالغ جزای نقدی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل 44 را تعدیل کرد.
در این مصوبه برای اقدامات احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه‌کننده، فروش یا خرید اجباری، عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد، مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب و کسب غیرمجاز، سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص، جرایم نقدی بین 397 میلیون ریال تا 3 میلیارد و 975 میلیون ریال تعیین شده است.
صدور مجوز برگزاری گردهمایی بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
دولت در ادامه این جلسه، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد، گردهمایی بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی را در سال 1399 برگزار نماید.
گردهمایی بین المللی دو سالانه سواحل، بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS ) تاکنون 13 دوره در کشور برگزار شده و اهدافی نظیر ایجاد فضای تعاملی مطلوب با جامعه تخصصی بین الملل در زمینه دریانوردی، بهره گیری از تجارب جهانی در راستای ارتقاء و توسعه تجهیزات و فناوری در حوزه سواحل و بنادر، ایجاد زمینه مناسب جهت ارایه توانمندی های تخصصی موجود در منطقه برای کارشناسان و شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکاران و سازندگان تجهیزات بندری و دریایی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه کمی و کیفی فعالیت سرمایه گذاران، مهندسین مشاور، پیمانکاران و دیگر متقاضیان خدمات و امکانات مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ایران را دنبال می‌کند.

یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین بستر تعارض منافع در نظام بانکی این است که در هیچ‌یک از قوانین بانک ‌مرکزی، رفت‌وآمد رده‌های مختلف آن در شبکه بانکی یا برعکس آن پیش‌بینی نشده است بنابراین در موارد بسیاری شاهد جابه‌جایی مکرر بالاترین رده‌های بانک مرکزی در شبکه بانکی یا بهترین مدیران شبکه بانکی در بانک مرکزی هستیم؛ این معضلی است که با نام درهای گردان از آن یاد می‌شود.
با اینکه فساد شکل‌ها و شیوه‌های متفاوتی دارد ولی همه این فسادها از حقوق‌های نجومی گرفته تا مداخله و اختلال در بازار ارز ناشی از به‌وجودآمدن موقعیت‌های تعارض منافع است. موضوع تعارض منافع در بانک مرکزی هم از دایره توجه خارج نبوده و بحث‌های بسیاری برای آن مطرح شده است. این بحث در شبکه بانکی آن‌چنان مورد اهمیت است که «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در سال 96 هم در بخش‌های مختلفی به آن پرداخته است. اگرچه مسائل مطرح‌شده در این طرح از نظر برخی کارشناسان توانسته است موضوع تعارض منافع را در بانک مرکزی تا حدی مرتفع کند اما برخی دیگر از کارشناسان هنوز از کاستی‌هایی در این زمینه در بانک مرکزی گلایه‌مندند؛ از جمله کارشناسان مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه که در گزارشی به چند نمونه از این بسترهای تعارض منافع که هنوز مشکل‌ساز هستند، اشاره کرده‌اند. بنابراین به ‌منظور پیشگیری از مفاسد در بانک مرکزی باید جایگاه‌های تعارض منافع را واکاوی کرد و شناخت چراکه نمی‌توانیم از هر فردی که در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته ‌است، انتظار داشته باشیم اقدام درست را انجام دهد. به همین منظور این موضوع و مصادیق آن را از دو نفر از معاونان پیشین ارزی بانک مرکزی جویا شدیم و خطر تعارض منافع در بانک ‌مرکزی را در ارتباطش با دولت و شبکه‌ بانکی، ضمن درنظرگرفتن آن به عنوان سیاست‌گذار و نهاد ناظر بررسی کردیم.
خطر تعارض با شبکه بانکی
بانک مرکزی از یک‌سو سیاست‌گذار کلان است و باید منافع عموم را در سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند، در نظر داشته باشد. از سوی دیگر، باید از بانک‌ها هم حمایت و بر آنان نظارت کند اما احتیاط کند که استقلالش از سوی شبکه بانکی به خطر نیفتد و صرفا در خدمت منافع او قرار نگیرد. مینو کیانی‌راد، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، درباره این نوع از تعارض منافع در بانک مرکزی به «شرق» می‌گوید: در همه‌جای دنیا بانک‌های مرکزی سیاست‌گذاران پولی هستند. بانک مرکزی به واسطه همین وظیفه ذاتی و قانونی‌اش ناگریز از سخت‌گیری به همه ذی‌نفعانی است که در این مسئله درگیر می‌شوند؛ فرضا اگر در بانک مرکزی روی موضوع نرخ‌های سود بانکی تصمیم‌گیری شود، در این تصمیم‌گیری به عنوان سیاست‌گذار پولی کلان‌نگر بوده و نگاهش بر کلیت کشور و روابط کشور با فضای بین‌المللی است. بنابراین در برخی قسمت‌ها ممکن است دچار تضاد منافع با نظام بانکی شود. او توضیح می‌دهد: نظام بانکی بعضا ممکن است به صورت خصوصی اداره شود، در این حالت، مشخصا دنبال سود یا منافع بیشتری نسبت به نظام بانکی دولتی است؛ در اینجا این وظیفه قانونی بانکدار مرکزی در همه‌جای دنیاست که سیاست‌گذاری صحیح کند، هیچ الزامی هم وجود ندارد که مخالفت بانک‌ها با یک سیاست موجب ایجاد اختلاف و ازهم‌پاشیدگی برنامه سیاسی بانک ‌مرکزی شود یا باعث شود بانک‌ مرکزی نسبت به یک سیاست عقب‌نشینی کند همچنین نباید بی‌مطالعه تصمیمی بگیرد و سیاستی را اتخاذ کند که بانک‌ها دچار مشکل شوند. در خیلی از کشورهای دنیا و بعضا در کشور خودمان می‌بینید بانک ‌مرکزی ناچار از این اقدام است زیرا وظیفه نظارت را هم در کنار سیاست‌گذاری بر عهده دارد پس ناچار است طبق وظایف قانونی‌اش اگر بانکی خلاف وظیفه‌اش عمل کند و از چارچوب‌ها خارج شود، هدایتش کند، این مسئله گاهی به مذاق شبکه بانکی خوش نمی‌آید. مکانیسم سیاست‌گذاری بانک‌ مرکزی در حال حاضر بیشتر دستوری است و کمتر از مکانیسم بازار بهره می‌برد پس ممکن است مثلا بانک مرکزی مثل سال 97 اعلام کند تصمیم دارد نرخ سودهای بانکی را تغییر دهد؛ این تغییر را اگر بی‌تحلیل و مطالعه انجام دهد، باعث زیان هنگفتی در نظام بانکی خواهد شد و اگر بانک‌ها نتوانند آنچه را بانک مرکزی به آنان ابلاغ می‌کند عملی کنند، عملا سیاست روی زمین می‌ماند بنابراین بانک‌ها به‌نوعی بازوهای عملیاتی بانک مرکزی هستند و چنانچه بانک ‌مرکزی سیاست متعارض داشته باشد، مطمئنا مشکلاتی جدی برای اقتصاد به وجود خواهد آورد. من در دوران مختلف از جمله دورانی که در بانک مرکزی بوده‌ام و دیگر دوران‌ها این را دیده‌ام که متأسفانه یک رئیس کل بانک مرکزی همان ابتدای کارش به جای اینکه خودش برنامه‌هایش را به سیستم بانکی معرفی کند، بر عکس رفتار می‌کند و از مجموعه مدیران سیستم بانکی می‌پرسد چه می‌خواهند! این بدترین حالت است زیرا نگاه بانک‌ها طوری است که منافع بانکی را می‌بینند و نگاه بانک مرکزی نگاهی کلان و سیاست‌گذار است و باید از بالا و چندبعدی به مسئله نگاه کند. او وظیفه دارد وقتی مجوزی به بانک‌ها می‌دهد، شرایط فعالیت بانک‌ها را فراهم و کمکشان کند اما مفهوم این کمک این نیست که تخلفات بانک‌ها را نادیده بگیرد یا شرایطی را برای بانک‌ها فراهم کند که فقط دنبال منافع خودشان بروند؛ چون عین این تضاد منافع در اینجا بین بانک‌ها و مشتریان (اعم از حقیقی و حقوقی) هم اتفاق می‌افتد. بانک مرکزی ممکن است به‌اشتباه از بانک‌ها حمایتی کند که همه مشتریان آنها از دست برود و مردم از دست بانک‌ها کلافه شوند.
نفوذ قانونی دولتی‌ها در سیاست‌گذاری
یکی دیگر از موقعیت‌هایی که بانک مرکزی را دچار تعارض منافع می‌کند، تأثیر نفوذ دولت در بدنه آن و خدشه‌دارشدن استقلال این نهاد است. غلامعلی کامیاب، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، مدتی پیش در گفت‌وگو با «شرق»، بر این موضوع تأکید بسیار کرده بود. حالا کیانی‎راد هم به این موضوع اشاره و اظهار می‌کند: ما فراتر از قانون نمی‌توانیم حرکت کنیم؛ وقتی قانون چیزی می‌گوید تا زمانی که آن قانون حاکم است، ناچار به تبعیت از آن هستیم پس زمانی این سیستم درست می‌شود که قانون اصلاح شود. قانون از ما می‌خواهد که بیش از نیمی از اعضای شورای پول و اعتبار از دولتی‌ها باشند یا اینکه قانون به دولت این اختیار را می‌دهد که درباره بانک مرکزی تصمیم بگیرد، در چنین شرایطی هر دولتی برای اینکه بتواند مجری قانون باشد، ناچار به فشارآوردن به بانک مرکزی است. در اینجا بانک ‌مرکزی می‌تواند مقاومت کند؛ نمونه‌ای از آن را هم داشته‌ایم ولی چون قانون می‌گوید رئیس‌جمهور می‌تواند به هر طریق و بهانه‌ای باعث شود که رئیس کل بانک مرکزی استعفا دهد یا خودش کنار برود یا به هر ترتیبی کنار گذاشته شود، پس اگر رئیس کل مقاومت کند، قطعا کنار گذاشته می‌شود. در کشور نمونه‌های آن را به‌ویژه در بحث نقدینگی داشته‌ایم؛ مثلا دکتر مظاهری که به‌شدت با این موضوع مخالف بودند و در برابر خواسته‌های مربوط به منابع ریالی مقاومت می‌کردند، سختی زیادی را هم متحمل شدند و به‌راحتی استعفا دادند و رفتند.
کیانی‌راد تأکید می‌کند به هیچ عنوان قصد قضاوت ندارد و فقط می‌خواهد بگوید همه این اجازه‌ها و اختیارات قانونی هستند. او می‌افزاید: زمانی که قانون این اختیار را به رئیس‌جمهور می‌دهد و گفته می‌شود بنا بر پیشنهاد وزیر دارایی، رئیس کل بانک ‌مرکزی به رئیس‌جمهور معرفی شده و حکم ایشان از سوی رئیس‌جمهور زده می‌شود، در این حالت رئیس‌جمهور با روحیات و سوابق این فرد آشناست و اگر بداند کسی است که قرار است دائما در برابر خواسته‌های دولت مقاومت کند، قطعا در بسیاری مواقع رئیس‌جمهور حکم این فرد را نمی‌زند. البته گاهی هم ممکن است بگوید این فرد در برابر من می‌ایستد و موجب می‌شود دولت عملکرد بهتری داشته باشد پس این فرد را انتخاب می‌کنم. این فرد اگرچه ممکن است چندان به خواسته‌های رئیس‌جمهور عمل نکند اما کشور را اداره و سیاست‌های پولی را به‌درستی اعمال می‌کند. بنابراین اگر دو طرف تحمل این شرایط را داشته باشند و قانون را هم اجرا کنند، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید اما وقتی شرایط به گونه‌ای ‌باشد که همه‌چیز بین این دو مقام مسئول به صورت دستوری پیش رود، چنانچه رئیس‌جمهور توجهی به مسائل پولی و آثار اقتصادی و تبعات تصمیمات یا علمش نداشته باشد، باعث خواهد شد دائما انتظارات غیرکارشناسی از رئیس کل بانک مرکزی داشته و از آنجا که رئیس کل بانک مرکزی هم در برابر او نمی‌ایستد، پس مجبور می‌شود همه این شرایط را تحمل و تبعیت کند چون می‌داند مقاومت او موجب عزلش می‌شود و تغییر دائمی رئیس کل بانک مرکزی هم برای ثبات اقتصادی کشور صورت خوشی ندارد. بی‌شک این شرایط دیر یا زود آثار منفی خود را روی همه اقتصاد کشور خواهد گذاشت. گاه حتی رئیس‌جمهور تغییر می‌کند ولی آثار و تبعات بد آن تصمیم تا سال‌ها روی کشور می‌ماند. پس شخصیت رئیس بانک مرکزی و قدرت مقاومت او در اینجا مهم است. در بسیاری کشور‌ها حتی کشور خودمان گاه دیده شده‌ است افرادی سعی دارند فقط پشت میز بمانند نه اینکه تأثیر مثبتی روی اقتصاد کشور بگذارند.
پررنگ‌ترشدن تعارض منافع در بحث نظارت
باید در نظر گرفت بانک ‌مرکزی در کنار سیاست‌گذاری وظیفه نظارت را هم بر عهده دارد. وقتی هم که بحث نظارت در میان باشد، تضاد منافع خود را بیشتر نشان خواهد داد. کیانی‌راد با درنظرگرفتن لغزندگی سیستم نظارت در شرایط فعلی بر لزوم ایجاد سیستم نظارتی اتوماتیک و به دور از دخالت افراد تأکید می‌کند. او بیان می‌کند: تا زمانی که افراد در مراحل نظارت دست داشته باشند، مطمئنا آن نظارت کاملا صحیح نخواهد بود. زمانی می‌توانید از یک نظام نظارتی به معنای واقعی اسم ببرید که آن نظام نظارتی سیستم و چارچوب داشته باشد و حداقل از همه امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری‌ای که می‌شود، استفاده کند تا نظارت به وسیله سیستم و به صورت اتومات صورت گیرد و نام افرادی که در نظام بانکی تخلف کرده و از قوانین عدول کرده‌اند، بدون دخالت اشخاص در سیستم مشخص شود. در این حالت حتی ممکن است اسم آن شخص مشخص نباشد و این فرد متخلف با کد مشخص شده و نشان داده شود بنابراین در این حالت افراد شناسایی نمی‌شوند و تخلفات و کاستی‌ها پیگیری می‌شود؛ بی‌آنکه حالتی از تعارض منافع و ارتباطات وجود داشته باشد. اما وقتی سیستمی وجود ندارد و متکی به افراد هستیم، هر کسی به خودش اجازه می‌دهد برای خودش برنامه‌ای بنویسد و هر کاری را با دست، سفارش، تلفن، رشوه و... تغییر دهد و از مسیر اصلی دور کند. سیستم نظارتی بانکی اکنون نسبت به سال‌های گذشته بهتر شده است اما هنوز از کشورهای پیشرفته خیلی فاصله دارد. اگر بتواند به آن حد از نظارت برسد که سیستمی اداره شود و دست‌کاری و اثرگذاری شخص در آن نظام نظارتی وجود نداشته باشد، ما نظام نظارتی خوبی خواهیم داشت در غیر این صورت می‌توانند روی تخلفاتی که دیگران انجام داده‌اند اثر بگذارند، آنان را ندید بگیرند یا حتی متوجه آن نشوند در حالی که این حالت در سیستم وجود نخواهد داشت.
معضل درهای گردان
یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین بستر تعارض منافع در نظام بانکی این است که در هیچ‌یک از قوانین بانک‌ مرکزی رفت‌وآمد رده‌های مختلف آن در شبکه بانکی یا بر عکس آن پیش‌بینی نشده است بنابراین در موارد بسیاری شاهد جابه‌جایی مکرر بالاترین رده‌های بانک مرکزی در شبکه بانکی یا بهترین مدیران شبکه بانکی در بانک مرکزی هستیم. این معضلی است که با نام درهای گردان از آن یاد می‌شود. این مسئله را با کیانی‌راد مطرح می‌کنم و او این‌طور واکنش نشان می‌دهد: فردی که در بانک مرکزی کار می‌کند، از استخدام تا دوره‌های آموزشی‌ای که می‌گذراند و کاری که بر عهده‌ او گذاشته می‌شود و... همه متمرکز بر بانکداری مرکزی است. او همواره کلان‌نگر است؛ مثلا وقتی از کارمند بانک‌ مرکزی خواسته می‌شود گزارشی از امور بانکی دهد، او گزارشی از همه بانک‌ها تهیه می‌کند. او همه داده‌ها را می‌آورد و هرگز روی یک بانک و امور آن متمرکز نمی‌شود. فرقی ندارد که بانکداری تجاری، تخصصی و... باشد و بین خصوصی یا دولتی‌بودن آن نیز تفاوتی وجود ندارد. کسی که در بانک مرکزی کار می‌کند، شیوه کار بانک‌های تجاری را بلد نیست چراکه در بانک مرکزی کارهایی با دید کلان‌تر انجام داده است. بنابراین اگر این فرد را بعد از بازنشستگی به یک بانک تجاری ببرند، مسلما نمی‌تواند مثل مدیری که در همان بانک تجاری رشد کرده و آموزش دیده است، کار کند یا برعکس، اگر یک مدیر موفق را از بانکی تجاری به بانک مرکزی ببرند، مطمئنا در بسیاری از مسائل نگاه کلان ندارد.
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی تأکید می‌کند: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در کشور در دوران مختلف این بوده است؛ اگر بخش کوچکی از هیئت‌مدیره بانک‌ها فرضا 10 درصد آنان از بانک مرکزی بیاید، اشکالی ندارد و چندان مشکلی ایجاد نمی‌شود یا حتی برعکس آن یعنی همین مقدار کم از بانک‌ها به بانک مرکزی بروند اما وقتی این مسئله زیاد شود، قطعا مشکل‌ساز خواهد شد. بی‌شک این مسئله تعارض منافع ایجاد می‌کند. کسی که از بانکی خاص به بانک مرکزی می‌آید، خواه ناخواه حواسش به آن بانک خاص است و امتیازاتی برای آن قائل می‌شود و بر عکس زمانی که فردی از بانک مرکزی به بانکی خاص برود هم خواه ناخواه رابط بانک مرکزی با آن بانک خواهد بود. همچنین بانک‌ها در بسیاری مواقع حتی خلأها، مشکلات و فرار از مقررات و ریزه‌کاری‌ها را می‌توانند از این راه یاد بگیرند، این مسیر اشتباهی است که وجود دارد.
بانک‌ها باید بتوانند برخی کارشناسان‌شان را در یک مجموعه به هر اسمی برای خودشان حفظ کنند؛ آن هم نه برای یک بانک، بلکه برای همه نظام بانکی. بانک مرکزی هم باید مثل همه بانک‌های مرکزی دنیا بهترین مدیران و متخصصانش را به‌خصوص افرادی که در شرایط خاص فعالیت‌های ویژه‌ای انجام داده‌اند، برای خودش در یک اتاق فکر و اندیشکده حفظ کند تا بتواند در شرایطی که می‌خواهد سیاست‌گذاری کند، از این افراد کمک بگیرد.
سیاست‌گذار به دنبال سود نیست
از آنجا که منابع ناشی از جریمه بانک‌های مختلف درآمد اختصاصی بانک مرکزی محسوب می‌شود، هر‌چه تخلف بانک‌ها بیشتر باشد، درآمد اختصاصی بانک مرکزی هم افزایش می‌باید. این یعنی بستر قانونی تعارض منافع از نوع درآمد و وظیفه برایش فراهم شده است اما اینکه بانک مرکزی به این نوع از تعارض منافع آلوده شده یا خیر را از دو نفر از معاونان پیشین ارزی بانک مرکزی جویا می‌شویم؛ کیانی‌راد در این‌باره می‌گوید: بانک مرکزی اصلا و به‌هیچ‌وجه به دنبال درآمد نیست. هیچ وقت هم نبوده است. اگر کسی خلافی کند، بانک مرکزی از او می‌خواهد خلافش را جبران کند اما هرگز دنبال درآمد نبوده و نیست. چه بسا سال‌هایی که داشته‌ایم و بانک مرکزی به دلیل شرایطی که داشته است حتی از این راه افزایش هزینه هم داشته؛ نه فقط بانک مرکزی ایران، بلکه بانک مرکزی هیچ کجای دنیا به دنبال درآمد نیست. درآمد و هزینه در جریان فعالیت یک سازمان به‌وجود می‌آید. کامیاب هم در مواجهه با این مسئله این‌طور واکنش نشان می‌دهد: کسب درآمد برای بانک مرکزی هنر نیست. عملکرد بانک مرکزی با درآمدش سنجیده نمی‌شود، بلکه با سیاست‌ها و سلامت سیستمش سنجیده می‌شود. اگر بانک مرکزی بخواهد به فکر سوددهی باشد چون سیاست‌گذار است، می‌تواند راحت سودش را بالا ببرد.
تحدید سهام‌داری خویشاوندان
درباره اعضای هیئت عامل بانک مرکزی برخی از موارد تعارض منافع در قوانین لحاظ شده است اما موضوع تحدید مسئولیت یا سهام‌داری خانواده آنان مورد توجه واقع نشده است؛ یعنی ممکن است خویشاوندان و فرزندان آنان به‌راحتی بتوانند در پست‌های رده بالای مدیریتی، سهام‌داری در بانک‌ها، پست‌های رده بالای شبکه بانکی و... قرار گیرند و مشکلاتی در زمینه تعارض منافع ایجاد کنند. نمونه‌ آن را نیز چندی پیش در بحث مداخله و اختلال در بازار ارز شاهد بودیم... سیستم چه مقدار به این مشکل آلوده شده است؟ این سؤالی است که کامیاب در پاسخ به آن می‌گوید: اعضای هیئت عامل بانک مرکزی قدرت خاصی ندارند معاون رئیس کل بانک مرکزی هستند. اگر این‌طور باشد، می‌توان گفت اگر معاون هر وزارتخانه بتواند قوم و خویش خود را جایی استخدام کند، ممکن است معاون بانک مرکزی هم بتواند این کار را کند. چنین اتفاقی تاکنون نیفتاده است و نخواهد افتاد چراکه معاون یا حتی رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند از سایر دستگاه‌ها درخواست‌هایی داشته باشند زیرا اگر آنان یک درخواست از بانک مرکزی قبول کنند، چندین درخواست از او خواهند داشت. بانک مرکزی مرکز پول است و بسیاری علاقه‌مند هستند برای مدیران بانک مرکزی کاری انجام دهند. اگر این کار را انجام دادند، آن‌گاه درخواست چندین کار خواهند داشت. بانک مرکزی به‌ندرت و کمتر از سایر دستگاه‌ها با چنین اتهاماتی روبه‌رو بوده است. من فکر می‌کنم اعضای هیئت عامل بانک مرکزی جزء پاک‌ترین مقامات این کشور هستند. اگر بانک مرکزی همان نمک است در ضرب‌المثل وقتی می‌گویند وای به روزی که بگندد نمک. بانک مرکزی بالاتر از این است که دچار چنین لغزش‌هایی شود.
eban09

به گزارش ایسنا، در اعلامیه روابط عمومی شرکت پرداخت الکترونیک سداد آمده که پرداخت الکترونیک سداد در سال 96 و در جریان همایش«بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت» به عنوان یکی از اولین شرکت‌های پرداختی از خدمت پرداخت مبتنی بر QR کد خود رونمایی کرد. با این راهکار، اپلیکیشن پرداخت ایوا و کارتخوان‌های سداد به هم پیوند می‌خورند و با استفاده از QR کد و بدون کارت بانکی می‌توان به سرعت مبلغ خرید را پرداخت کرد.
از این پس مشتریان نظام بانکی می‌توانند بدون همراه داشتن کارت بانکی خود و فقط با استفاده از یک کد دوبعدی (QR کد) خرید مورد نظر خود را انجام دهند. کافیست خریدار، موبایل خود را به همراه داشته باشد و از طریق اپلیکیشن ایوا در بخش خرید، QR کد تولید شده توسط کارتخوان را اسکن کند و با انتخاب یکی از کارت‌های بانکی خود، پرداخت را انجام دهد. این پرداخت سریع، خدمتی دیگر از بانک ملی ایران برای مشتریان است که برای استفاده از آن لازم است اپلیکیشن ایوا را روی با ارسال عدد 1 به شماره 2000444 دریافت و در گوشی‌های خود نصب کنند.
این اعلامیه عملکرد این سامانه را این چنین توضیح داده است: ابتدا مشتریان نظام بانکی باید اپلیکیشن ایوا را که مشابه آن نیز در دستگاه کارتخوان پذیرنده به ثبت رسیده در گوشی خود نصب کنند. هنگام خرید با همراه داشتن موبایل و از طریق این اپلیکیشن در بخش خرید، QR کد تولید شده توسط کارتخوان را با گوشی خود اسکن کرده و با انتخاب کارت بانکی مورد نظر و انتخاب گزینه پرداخت، خرید خود را انجام می‌دهند.
در حال حاضر حدود 5 درصد از پذیرندگان بانک ملی از روش QR کد استفاده می کنند و سیاستگذاری‌های بانک مرکزی می‌تواند تعداد آنها را بیشتر کند. به علاوه، استفاده از پرداخت مبتنی بر QR کد در تسهیل پرداخت‌های کسب و کارهایی که تعداد مشترکان بالایی دارند، بسیار موثر است چرا که با این روش تعداد زیادی از افراد از یک دستگاه کارتخوان به صورت همزمان استفاده می‌کنند.
انتهای رپرتاژ آگهی

به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمدمهدی صادق در نشست خبری خود با خبرنگاران از آغاز پرداخت‌های بانکی بدون حضور کارت در شبکه بانکی کشور خبر داد و گفت: از این پس مشتریان نظام بانکی می‌توانند بدون همراه داشتن کارت بانکی خود تنها با استفاده از یک کد دوبعدی یا همان QR کد خرید خود را انجام دهند.
این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: بر این اساس مشتریان نظام بانکی با نصب یک اپلیکیشن مشخص که مشابه آن نیز در دستگاه کارتخوان پذیرنده به ثبت رسیده بدون حضور کارت بانکی خود می‌توانند خرید را انجام دهند به نحوی که خریدار با همراه داشتن موبایل و از طریق اپلیکیشن در بخش خرید QR، کد تولید شده توسط کارتخوان را اسکن و با انتخاب کارت بانکی مورد نظر و لمس گزینه پرداخت فرآیند خرید خود را تکمیل نماید.
وی گفت: در این روش، پرداخت با یک بارکد دوبعدی در فروشگاه انجام می‌گیرد و در قالب آن اطلاعات کارت بانکی وارد شده و با رمز دوم و CVV2 در گوشی موبایل یک تولید بارکد صورت می‌گیرد که از طریق آن پرداخت عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: اگر کارمزد تراکنش‌ها از سوی بانک مرکزی اصلاح شود به نظر می‌رسد پذیرنده‌ها و مردم تمایل بالایی نسبت به استفاده از روش‌های نوین پرداخت خواهند داشت اما تاکنون بانک مرکزی در خصوص تغییر کارمزدها به نتیجه‌ای نرسیده است.
وی ادامه داد: پیش‌بینی این است چنانچه کارمزدها اصلاح شود 20 تا 30 درصد تراکنش‌ها به ابزارهای نوین تغییر خواهد یافت ولی چنانچه بانک مرکزی در این زمینه به جمع بندی نرسد و نظام کارمزدها را تغییر ندهد ممکن است شرایط به شکل دیگری پیش برود و پذیرنده‌ها و مردم از طریق فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی به سمت استفاده از روش هایی مانند QR کد سوق داده شوند.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود 5 درصد از پذیرندگان یکی از بانک‌های بزرگ کشور از روش QR کد استفاده می‌کند که سیاستگذاری‌های بانک مرکزی می‌تواند تعداد آنها را بیشتر نماید اما باید توجه داشت که هنوز جمع بندی تغییر کارمزدها از سمت بانک مرکزی صورت نگرفته ولی شرکت‌های پرداخت پیگیر این موضوع هستند و امید می‌رود بتوان با عملیاتی کردن این موضوع روش‌های بیشتری را در شبکه بانکی به کار گرفت که منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری نظام بانکی شود.
وی در خصوص تسویه با پذیرندگان مبتنی بر روش QR کد خاطرنشان کرد: تسویه برای پذیرندگان دستگاه‌های کارتخوان مبتنی بر روش QR کد خوان مشابه شاپرک است که البته در حال مذاکره برای تسویه آنلاین مبتنی بر کیف پول هستیم به نحوی که بعد از انجام تراکنش کیف پول پذیرنده نیز به صورت انلاین شارژ شود. اما باید توجه د اشت اجرای این روش ملاحظات قانونی خود را دارد که در صورت برطرف کردن مسائل به لحاظ فنی این امکان به وجود خواهد آمد.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از روش مبتنی بر QR کد برای کسب و کارهایی که تعداد مشترکان بالایی دارند می‌تواند بسیار موثر باشد چرا که به صورت همزمان این امکان وجود دارد که تعداد زیادی از افراد از یک دستگاه کارتخوان به صورت همزمان استفاده نمایند.
صادق گفت: در مرحله کنونی پیش‌بینی ما آن است تعداد تراکنش‌های بانکی موجود با روش QR کد جایگزین شود و به مرور میزان استفاده از این روش افزایش یابد اما به هر حال پذیرنده‌ها و مردم باید به صورت توامان این اطمینان را حاصل کنند که این روش برای آنها بهره‌وری بالاتری دارد.
وی در ادامه گفت: یکسان‌سازی QR کدها از طریق نهادهای مختلفی در حال پیگیری است که امیدواریم به سرانجام برسد. اما درحال‌حاضر امکان اتصال بین کیف پول مجموعه‌های مختلف پرداخت الکترونیک وجود دارد و عملا تجمیعی رخ داده اما یکسان‌سازی کدها وصدور QR کدها به شکل استاندارد از سوی نهادهای مختلفی از جمله شاپرک در حال پیگیری است که امیدواریم در آینده رخ دهد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، اعلام کرد: با توجه به اینکه استفاده از رمز دوم پویا موجب ارتقاء امنیت پرداخت و کاهش مخاطرات ناشی از برداشت‌های غیرمجاز و سوء‌استفاده از کارت‌های بانکی در تراکنش‌های اینترنتی می‌ شود، به مشتریان گرامی توصیه می‌شود چنانچه هنوز از رمز ایستا استفاده می‌کنند، در اسرع وقت از طریق بانک صادرکننده‌ کارت خود نسبت به پویاسازی رمز دوم (رمز یک بار مصرف) اقدام کنند.
گفتنی است مشتریان بانک پاسارگاد می‌توانند با سهولت، از طریق سامانه بانکداری‌مجازی و یا سامانه موبایل‌بانک (همراه بانک)، رمز پویا را فعال کنند و جهت دریافت رمز دوم پویا صرفاً از طریق سامانه موبایل‌بانک (همراه بانک) اقدام کنند. به این ترتیب که در سامانه بانکداری‌مجازی از طریق گزینه «مدیریت نوع رمز دوم» در بخش «کارت‌های من» و در سامانه همراه‌بانک از طریق گزینه فعال/غیرفعال‌سازی رمز یکبار مصرف کارت در بخش «عملیات کارت» امکان فعال‌سازی این نوع رمز وجود دارد.
پس از فعال‌سازی رمز دوم یکبار مصرف، مشتری می‌تواند در زمان خرید کالا و خدمات بر روی درگاه‌های پرداخت، با مراجعه به موبایل بانک (همراه بانک)، قسمت سایر، عملیات کارت را انتخاب کرده و وارد این بخش شود. سپس با مراجعه به قسمت سایر، گزینه رمز یکبار مصرف کارت را انتخاب و یکی از کارت‌هایی که پیش از این رمز یکبار مصرف برای آن فعال شده را انتخاب کند. پس از آن رمز یکبار مصرف به مشتری نمایش داده می‌شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت بانک‌پاسارگاد به نشانی www.bpi.ir مراجعه و یا با مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی به شماره 82890 تماس حاصل کنید.
***

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره انتشار برخی خبرها مبنی بر تلاش وزارت اقتصاد و دارایی برای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی، گفت: پایه‌های مالیاتی در حوزه اقتصاد باید متناسب با تجربه کشورهای توسعه یافته اخذ شود که در حال حاضر در کشور ما اخذ مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی املاک و مستغلات جزو ضرورت ها است.
در سایر کشورها مالیات بر سود سپرده‌های بانکی به عنوان پایه مالیاتی با توجه به شاخص‌هایی مانند نرخ تورم اخذ می‌شود یعنی این مالیات در کشورهایی که میانگین نرخ تورم از نرخ سود سپرده بانکی کمتر است، اخذ می‌شود
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگرچه اخذ مالیات از سایر دارایی‌های پایه نیز ممکن است اما در شرایط فعلی اخذ مالیات بر عایدی املاک و مستغلات در اولویت است، افزود: براساس برخی شنیده‌ها، وزارت اقتصاد و دارایی درصدد است که اخذ سود از سپرده‌های بانکی را در پیش نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بگنجاند در حالیکه در سایر کشورها مالیات بر سود سپرده‌های بانکی به عنوان پایه مالیاتی با توجه به شاخص‌هایی مانند نرخ تورم اخذ می‌شود یعنی این مالیات در کشورهایی که میانگین نرخ تورم از نرخ سود سپرده بانکی کمتر است، اخذ می‌شود.
وی با بیان اینکه در صورتی که نرخ تورم بیش از نرخ سود سپرده بانکی باشد، سود سپرده نتوانسته بازده متناسب با تورم را کسب کند، اظهار کرد: اگر تورم در کشور 40 یا 50 درصد شود -که در برخی سال‌ها با آن روبرو بودیم- و سود سپرده 20 درصد، سپرده‌گذار می‌تواند به جای سپرده گذاری در بانک، زمین، املاک و مستغلات خریداری کند و به ازای این سرمایه گذاری 40 درصد سود به دست آورد.
نرخ تورم بیش از سود سپرده بانکی؛ سود سپرده تنبیه است نه تشویق
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر نرخ تورم بیش از سود سپرده شود سود، سپرده تنبیه است نه تشویق، ادامه داد: زمانی می‌توان از سود سپرده‌های بانکی مالیات اخذ کرد که نرخ سود سپرده از نرخ تورم بیشتر باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: اگر میانگین نرخ تورم بیش از نرخ سود سپرده بانکی باشد نرخ بازده از محل سود سپرده منفی خواهد شد. حال چگونه می‌توان از نرخ منفی، مالیات دریافت کرد؟ بنابراین اخذ مالیات از سود سپرده در شرایط فعلی منتفی بوده و ممکن نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه اگر کشور به ثبات اقتصادی رسید و سود سپرده بانکی بیشتر از نرخ تورم شد، می‌توان از مابه التفاوت آن مالیات دریافت کرد، افزود: نباید با برخی تصمیمات، سپرده‌ها را از بانک‌ها فراری داد زیرا به نفع اقتصاد کشور نیست و این سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی می‌روند./
پایان پیام

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، ترکیب سپرده‌های این بانک طی 7 ماه اول سال جاری، به سمت سپرده‌های کم‌هزینه تمایل داشته و نرخ قیمت تمام شده پول روند کاهشی داشته است. در راستای سیاستگذاری‌های صورت گرفته مبنی بر بهبود و ارتقای عملکرد کلی بانک، هدف‌گذاری ویژه‌ای برای حذف منابع گران‌قیمت صورت گرفته است. به همین دلیل یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی شعب این بانک علاوه برجذب منابع، توجه به این عامل می‌باشد. از مهم‌ترین مزایای حذف منابع گران‌قیمت، کاهش نرخ تمام‌شده پول است که در نهایت موجب پایین آمدن نرخ سود تسهیلات و رونق اقتصادی می‌شود.
شایان ‌ذکر است که بانک کارآفرین بانکی خوش‌نام، سرآمد و ممتاز در ارائه خدمات ارزی و بین‌المللی است. ارائه خدمات به شرکت‌ها، مؤسسات و مجموعه‌های دارویی و غذایی در برنامه کاری این بانک قرار دارد تا مردم عزیز کشورمان در این دو بخش حیاتی و مهم با مشکلات کمتری مواجه باشند.
راهبرد ارائه سهل‌تر خدمات ارزی به مشتریان در بخش‌هایی همچون صدور حوالجات، اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های ارزی ریالی و... در سال جاری در اولویت کاری این بانک قرار گرفته و این مسئله موجبات رضایت بیشتر به‌ویژه در بخش ارزی را فراهم کرده است.
همچنین این بانک در راستای پاسخگویی به نیازهای مالی و اعتباری مشتریان محترم، علاوه بر ادامه روند اعطای تسهیلات بر اساس روال سال‌های قبل، با متنوع‌تر کردن سبد تسهیلاتی، ارائه تسهیلات خرد را در سال 97 و از ابتدای سال جاری تاکنون در اولویت‌های کاری خود قرار داده است.
اعطای تسهیلات مرابحه در قالب طرح تندیس و با نرخ سود سالیانه 5 درصد، ارائه تسهیلات به کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط، ارائه تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از تولیدی، خدماتی و بازرگانی و همچنین ارائه تسهیلات جعاله تعمیر مسکن به کلیه اشخاص حقیقی، از جمله برنامه‌هایی است که در این بانک با قوت دنبال می‌شود.
همچنین این بانک متناسب با نیازهای مشتریان خود، اقدام به توسعه سبد تسهیلاتی به مشتریان و هم‌وطنان عزیز نموده است.

شهاب نادری در گفتگوی با خبرنگار ایبِنا با اشاره به ضرورت های رفع ناترازی بانک ها در جریان اصلاح نظام بانکداری در کشور، گفت: در حال حاضر مشکلاتی که به ناترازی بانک ها منجر شده باید به تدریج و با اصلاح نظام بانکداری رخ دهد.
نماینده مردم پاوه و جوانرود در مجلس شورای اسلامی، با ناکافی خواندن اقدامات انجام شده در سال های اخیر برای بهبود وضعیت بانکداری در کشور، افزود: تنگناهای بسیار به ویژه در بحث تجهیز و تخصیص منابع خود عاملی برای بیشتر شدن مشکلات شبکه بانکی در سال های اخیر بوده است.
وی با تاکید بر اینکه برخوردهای قهری صرف یا دستوری نمی تواند مشکل شبکه بانکی را رفع کند، تصریح کرد: در همه کشورهای پیشرفته به موضوع استقلال بانک مرکزی به عنوان اصلی مهم توجه شده در کشور ما نیز باید این اصل به عنوان شاخص اصلی بهبود وضعیت شبکه بانکی مدنظر باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بالا بودن نرخ بهره و وجود بی‌شمار دستورالعمل و آیین نامه های متفاوت از مشکلات نظام پولی کشور است، گفت: باید با اصلاح نظام بانکی علاوه بر در نظر گرفتن استقلال بانک مرکزی زمینه هم گرایی در آیین نامه ها هم فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی به این معنا است که بانک مرکزی بتواند سیاست‌های پولی و اعتباری را فارغ از هرگونه فشار سیاسی و بر اساس اهداف و مصالح تنظیم و اجرا کند، افزود: تا زمانی که آیین نامه ها از هر سو بر عملکرد شبکه بانکی تاثیر گذار است نمی توان امیدی بر استقلال بانک مرکزی داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی باید با پایان دادن به سیکل معیوب عدم استقلال بانک مرکزی همراه باشد، گفت: به طور حتم اثرات استقلال بانک مرکزی همه بخش های اقتصادی کشور را در بر خواهد گرفت.

به گزارش ایبِنا ، درآمد بانک ملت از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه 98 از سرفصل سایر تسهیلات 55.732 میلیارد و 354 میلیون ریال، در سرفصل مشارکت مدنی 23.082 میلیارد و 399 میلیون ریال و در سرفصل فروش اقساطی 22.303 میلیارد و 906 میلیون ریال بوده است.
درآمد تسهیلات اعطایی بانک ملت در یک ماهه منتهی به پایان ماه هفتم امسال نیز 19.542 میلیارد و 85 میلیون ریال گزارش شده است.
در عین حال این بانک 50 هزار میلیارد ریالی که با نماد وبملت در بازار سرمایه فعال است، در 7 ماه ابتدای امسال 80.428 میلیارد و 204 میلیون ریال به سپرده های سرمایه گذاری سود پرداخت کرده است.
در این میان، بیشترین سود به سپرده های بلندمدت یک ساله معادل 41.339 میلیارد و 673 میلیون ریال پرداخت شده و پس از آن سپرده های کوتاه مدت با مبلغ 20.448 میلیارد و 947 میلیون ریال و گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام با مبلغ 14.684 میلیارد و 950 میلیون ریال، به ترتیب بیشترین سود را در بین سپرده های سرمایه گذاری بانک ملت به خود اختصاص داده اند.
سود سپرده‌های سرمایه گذاری بانک ملت در یک ماهه منتهی به پایان مهر 98 نیز معادل 11.956 میلیارد و 450 میلیون ریال اعلام شده است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک سینا، بررسی مرکز پایش و نظارت سرویس های فناوری اطلاعات بانک در مهرماه جاری نشان می دهد خدمات سامانه های بانکداری از لحاظ دسترس پذیری در بهترین شرایط ممکن قرار دارد و ارائه خدمت به مشتریان بدون لحظه ای اختلال انجام شده است.
طبق این گزارش، کلیه سرویس های بانکی بانک سینا از جمله بانکداری متمرکز شعب، اینترنت بانک، تلفنبانک، همراه بانک، ساتنا و سوئیچ کارت در مهرماه به صورت 100 درصد فعال بوده و خدمات بانکی در ساعات مختلف شبانه روز از این طریق به هموطنان ارائه شده است.
توجه به تنوع سرویس ها بر اساس نیاز مشتریان، همزمان با تامین زیرساخت های پایدار با فناوری های نوین و امنیت سامانه ها از جمله سیاست های اصلی بانک سینا است که در سال های اخیر سرمایه گذاری های مطلوبی نیز در این خصوص انجام شده است.

به گزارش ایبِنا و نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن،دکتر حسین مهری افزود: تکریم مشتریان و احترام به آنها در کنار ارائه خدمات تخصصی مهم ترین ویژگی بانک صنعت و معدن است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن ادامه داد: در شرایطی که تحریم ظالمانه، بر فرایند اعطای تسهیلات به صنعتگران و تولید کنندگان کشور تاثیر نامطلوبی گذاشته است این بانک با استفاده از بانکداری شرکتی در مسیر بهبود خدمات ارائه شده گام بر می دارد.
دکتر مهری خاطر نشان ساخت : ضرورت دارد ارتباط شعب با سرپرستی استان و با ستاد مجدداً تعریف شده و شفاف سازی در این خصوص صورت گیرد تا مدیران ارشد و اجرایی بتوانند در برابر مسؤلان پاسخگو باشند.
وی خاطرنشان کرد: مشتریان ما، صنعتگران و کارآفرینان بزرگ کشور هستند که نیاز به خدمات خاص دارند؛ ارتقاء سطح خدمات ، کاهش زمان دستیابی مشتریان به آن و شفاف سازی امور سبب ایجاد رضایت و گسترش همکاری آنان خواهد شد.
حسین عسکری عضو هیأت مدیره این بانک دراین نشست ضمن اشاره به مأموریت، چشم انداز و استرات‍ژی بانک طبق برنامه راهبردی به تبیین مفهوم حرفه ای گری در بانکداری پرداخت و گفت: سازمانی به صورت حرفه ای عمل می کند که از نیروی انسانی حرفه ای برخوردار باشد و برای نیل به این هدف به مدیران حرفه ای نیاز دارد که مجهز به دانش روز بوده، خلاق و ارزش آفرین باشند.
وی تأکید کرد: وظیفه مدیران این است که مهارتهای حرفه ای و فرهنگ سازمانی را توسعه دهند و اعتماد را که سنگ بنای مدیریت است در سازمان افزایش داده و این اعتماد را در مشتریان نیز بوجود آورند تا سبب ایجاد حس تعلق در آنان شود.
حسین عسکری یادآور شد: مدیریت ارتباطات محور فعالیت مدیران استانی و رؤسای شعب است و برای ایجاد یکپارچگی باید از هنر تعامل با کارکنان و مشتریان بهره ببریم و قبل از ارائه راه حل و مشاوره باید درک و تشخیص درستی از مشکلات و نیازهای مشتریان داشته باشیم.
وی عنوان داشت: ایجاد ارزش افزوده، هدف اصلی بانکداری شرکتی است و در کنار سبد خدمات بانکی بایستی سبد نیازهای مشتریان نیز ایجاد شود؛ افزون بر آن برای ارائه مشاوره تخصصی سرمایه گذاری ضرورت دارد دانش کارشناسان بانک افزایش یابد .
اصغر پاک طینت عضو دیگر هیات مدیره بانک صنعت و معدن در این نشست با بیان ضرورت یافتن راه های مناسب برای تعامل با مشتریان تصریح کرد: وصول مطالبات از ابزارهای مهم تجدید منابع است و هم اندیشی همکاران برای ارتقاء میزان موفقیت بانک در این زمینه می تواند تا حد زیادی کارگشا باشد.

طرح‌های اقتصاد مقاومتی بسیج این روزها در نقاط مختلف کشور توانسته رونق تولید را تا حد زیادی محقق سازد. یکی از این طرح‌ها استخر پرورش ماهی، اردک و...است که در استان گیلان با موفقیت چشمگیری همراه بوده است. ذیلا گزارش بسیج سازندگی در این باره را با هم می‌خوانیم.
«بیشتر ساعات روز، لباس ضد آب صیادی به تن دارد و با چکمه‌های بلند مشکی، مدام به این طرف و آن طرف می‌رود.گاهی برای مرغ‌های کنار خاکِ استخر، دانه می‌پاشد، گاهی غذای ماهی‌ها را درون
آب می‌ریزد.
اردک‌ها و غازها تقریبا خودشان از پس خورد و خوراک‌شان برمی‌آیند و هر چند دقیقه یک بار، به دل آب استخر می‌زنند و از این سو به آن سو می‌روند.بعضی از اردک‌های سیاه و سفید، سر در آب فرو برده‌اند تا در خوردن غذا با ماهی‌های کف استخر، شریک شوند. صدای مرغ، خروس و اردک فضا را پُر کرده، در این بین اما غازها پر سر و صدا ترند و سکوت همیشگی ماهی‌های استخر را جبران می‌کنند و تا می‌توانند فریاد می‌زنند.»
این همزیستی مسالمت‌آمیز، 6 سال است که در استخر آقای رضا فرجی و محوطه آن جریان دارد؛ کار و باری که به یُمن تسهیلات اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی، در 6 سال گذشته، حسابی گرفته و برای آقا رضا و خانواده‌اش، هم نان شده و هم آب !
آنطور که خود آقا رضا می‌گوید : تا همین 6 سال پیش، قبل از اینکه تسهیلات طرح اقتصاد مقاومتی دریافت کند، فقط 4 هزار مترمربع شالیزار داشت که کفاف هزینه‌های خانواده 4 نفره شان را نمی‌داد و اینقدر شرایط زندگی سخت شده بود که پسر بزرگش در دوره متوسطه، ترک تحصیل کرد؛ حالا اما وضع فرق کرده و دو پسر، به یمن کار و کاسبی پدر، ادامه تحصیل داده‌اند و دانشجو هستند.
این تولید‌کننده موفق افزود: کارم را با پرورش 200 قطعه ماهی گرم آبی در 200 متر مربع استخر و چند تایی اردک و غاز شروع کردم اما در این 6 سال، با تسهیلاتی که در چند مرحله، از بسیج سازندگی سپاه قدس در قالب طرح اقتصاد مقاومتی گرفتم، توانستم وسعت استخر چند منظوره‌ام را به 4 هزار متر مربع برسانم و سالانه 2 هزار قطعه ماهی گرمابی، 700 اردک و 300 مرغ و 15 غاز پرورش بدهم.
آنطور که آقا رضا می‌گوید : زندگی‌اش از این رو به آن رو شده است و سالانه به طور میانگین 25 میلیون تومان درآمد، فقط از فروش ماهی در می‌آورد و برای دو نفر هم شغل ایجاد کرده است.
سیده فاطمه، تولید‌کننده دیگری است که با کمک تسهیلات اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی، کار و کاسبی به راه انداخته است.
او می‌گوید: برای دریافت تسهیلات به نهادها و بانک‌های زیادی مراجعه کردم و بسیار این در و آن در زدم اما راه به جایی نبردم تا اینکه از پرداخت تسهیلات بسیج سازندگی مطلع شدم و توانستم با استفاده از این تسهیلات، یک کارگاه تولید و بسته‌بندی عرقیات، گیاهان دارویی، ادویه و آرد راه‌اندازی کنم.
سیده فاطمه که با تولید 3 تا 4 لیتر عرق گیاهی کارش را شروع کرد، حالا بیش از 10 تن انواع عرقیات گیاهی در سال تولید و افزون بر بازارهای گیلان، در بازارهای استان‌های دیگر می‌فروشد.
این کار آفرین که تاکنون برای 4 نفر مستقیم شغل ایجاد کرده و 5 نفر را هم به طور فصلی و روز مزد به کار گرفته، فارغ‌التحصیل رشته آموزش ابتدایی است و به تازگی در رشته گیاهان دارویی قبول شده است و آنطور که خودش می‌گوید: قصد دارد، طرح اقتصاد مقاومتی را با تسهیلات بسیج سازندگی توسعه و به کار و بارش سامان بیشتری بدهد.
وقتی بسیج، پا به قدمگاه تولید می‌گذارد!
مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان گذری بر تاریخچه و اهداف طرح‌های اقتصاد مقاومتی این نهاد دارد و می‌گوید: در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی در تحقق اقتصاد مقاومتی، بسیج با اجرای طرح‌های اقتصادی قدم‌های خوبی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی درمناطق مختلف کشور از جمله گیلان برداشته است.
سرهنگ احمد ابراهیمی مردمی کردن اقتصاد، افزایش تولید و کمک به امنیت غذایی کشور، ‌اشتغالزایی، فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی، بهبود درآمد خانوارهای روستایی و جلوگیری از مهاجرت نیروی کار جوان از روستاها به شهرها را از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی سپاه اعلام کرد.
وی افزود : بسیج سازندگی گیلان، اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی را از سال 92 با محوریت روستا و اجرای طرح‌های کشاورزی، دامداری و پرورش آبزیان آغاز کرده و از سال 94 قدم در مسیر ایجاد صنایع بسته‌بندی و تبدیلی گذاشته است.
مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان پرورش آبزیان، ایجاد واحدهای تولید قارچ، پرورش دام، طیور و شترمرغ، تولید کود آلی، پرورش زنبور عسل، تولید گیاهان دارویی وگلخانه‌ای، اصلاح باغ کیوی و صنایع بسته‌بندی و تبدیلی را از مهم‌ترین طرح‌های اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان برشمرد که از استقبال خوبی در استان برخوردار است.
سرهنگ احمد ابراهیمی در تشریح طرح‌های اقتصاد مقاومتی صنایع تبدیلی کشاورزی گفت : 12 شهرستان از 16 شهرستان گیلان را به عنوان قطب و پایلوت راه‌اندازی صنایع تبدیلی و رونق تولید 12 محصول عمده کشاورزی انتخاب کرده‌ایم تا به طور متمرکز، طرح‌های اقتصاد مقاومتی را برای استفاده از دور ریز و فرآوری محصول عمده کشاورزی هر شهرستان
اجرا کنیم.
وی افزود: برای مثال در شهرستان آستارا خشک کردن، بسته‌بندی و فرآوری گل گاوزبان و در شهرستان فومن، ابریشم‌کشی را محور قرار داده‌ایم.
دست پر طرح‌های اقتصاد مقاومتی
مدیر منابع طبیعی و کشاورزی سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان می‌گوید: با پرداخت حدود 60 میلیارد تومان تسهیلات، 3 هزار و 322 طرح اقتصاد مقاومتی از 6 سال پیش، آغاز اجرای این طرح‌ها تاکنون، در گیلان اجرا شده است.
سرهنگ اکبر علیرضایی افزود: تسهیلات طرح‌های اقتصاد مقاومتی برای رونق تولید و ایجاد شغل جانبی است و بر اساس نوع و بزرگی طرح‌ها بین 5 تا 15 میلیون تومان تسهیلات، به متقاضیان پرداخت می‌کنیم.
به گفته وی با اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی از سال92 تا 96 در گیلان، برای4 هزار و 921 نفر یا شغل مستقیم و یا دست کم یک شغل جانبی در کنار کشاورزی فراهم شده است.
مدیر منابع طبیعی و کشاورزی سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان می‌گوید: در سال مالی امسال که از تیر ماه آغاز شده، برای تحقق شعار رونق تولید، اجرای هزار طرح اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی شده که در 3 ماه گذشته 24 طرح با 265 میلیون تومان تسهیلات اجرا شده است و بقیه تسهیلات نیز تا 9 ماه دیگر به تدریج پرداخت خواهد شد.
شانه به شانه کار آفرینان
علی افضل کارشناس اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان هم با ‌اشاره به اینکه برنامه‌های بسیج سازندگی به معرفی متقاضیان به ادارات برای دریافت مجوز و کسب مهارت و پرداخت تسهیلات خلاصه نمی‌شود گفت : برای پیگیری طرح‌ها، پس از پرداخت تسهیلات، 100 نفر از اعضای بسیج مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی استان بر نحوه استفاده از تسهیلات، اجرای طرح و میزان بازدهی آن نظارت می‌کنند و در روند کار به متقاضیان مشاوره می‌دهند.
آنطور که او می‌گوید: تسهیلات طرح‌های اقتصاد مقاومتی پس از تایید میزان پیشرفت آن و به صورت مرحله‌ای پرداخت می‌شود تا تمام تسهیلات برای اجرای همان طرح استفاده شود.
کارشناس اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید محصولات و تامین منابع غذایی بیشتر است گفت: اگرچه آمار مدونی از میزان محصولات تولیدی این طرح‌ها در دست نیست اما برخی از محصولات از جمله قارچ، سهم خوبی در سبد تولید دارد؛ به طوری که سالانه 56 تن قارچ در قالب طرح‌های اقتصاد مقاومتی بسیج درگیلان تولید می‌شود.
علی افضل البته به این نکته‌اشاره دارد که حدود 70 درصد طرح‌های اقتصاد مقاومتی بسیج مربوط به پرورش آبزیان، ماکیان و زنبورعسل و دام است و بیشتر بهره‌برداران این طرح‌ها، خانوارهای روستایی هستند که درکنار کشاورزی با استفاده از تسهیلات اقتصاد مقاومتی به یکی از این فعالیت‌های جانبی می‌پردازند و از این طریق ممر درآمد جدیدی برای خانواده خود ایجاد کرده‌اند.
وی می‌گوید: در بسیاری از خانوارهای روستایی، فرزندان به علت تک محصولی بودن و درآمد کم کشاورزی، تمایلی به ادامه شغل پدران خود ندارند و مجبورند برای کسب و کار به شهرها مراجعه کنند اما در چند سال اخیر فرزندان خانوارهای روستایی که اغلب افراد تحصیل کرده هستند، با استفاده از تسهیلات طرح‌های اقتصادی برای خود شغلی دست و پا کرده‌اند و در روستا می‌مانند.
کارشناس اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان به تلاش‌های سازمان بسیج سازندگی برای تسهیل در فرآیند دریافت تسهیلات بانکی اقتصاد مقاومتی و نیز حل مشکل بازرگانی ‌اشاره می‌کند و می‌افزاید: با پیگیری‌ها و رایزنی‌هایی که با بانک‌های عامل داشته‌ایم، شرط داشتن 2 ضامن معتبر برداشته شده و متقاضیان با یک ضامن هم می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند و سود برخی از تسهیلات هم تا 10 درصد کاهش یافته است.
علی افضل با بیان اینکه رایزنی‌های متعدد با نهادهای صدور مجوز و نیز صنف کشاورزی، فرآیند دریافت مجوز فعالیت را تا حدود زیادی تسهیل کرده است گفت: برای مثال در گذشته، مکانی که برای پرورش دام مشخص می‌شد، حتما می‌بایست 500 متر با واحد مسکونی روستایی فاصله می‌داشت اما در حال حاضر پرورش دام تا 15 راس در کمتر از این فاصله تعیین شده هم بدون
مانع است.
وی به امضای تفاهمنامه با اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای برای آموزش رایگان مهارت به متقاضیان هم ‌اشاره کرد و گفت: برای حل مشکل فروش و بازرگانی محصولات تولیدکنندگان و بهره برداران طرح‌های اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی هم سالانه نمایشگاه‌هایی در مناطق مختلف استان و پایتخت برگزار می‌شود و از طرفی برخی تولید کنندگان عمده را در قالب پشتیبان برای خرید محصولات تولید کنندگان خرده پا،
تعیین کرده‌ایم.
بسیج با ترویج و تبیین طرح‌های اقتصاد مقاومتی، پرداخت تسهیلات و همراهی تولیدکنندگان در فرآیند تولید، گام‌های قرص و محکمی در زمینه ‌اشتغالزایی، بهبود درآمد خانوارهای روستایی و افزایش تولید برداشته است؛ هرچند شاید حمایت‌های مالی در حد و اندازه‌های طرح‌های کوچک باشد اما این طرح‌های کوچک و خرد که به عنوان شغل جانبی رویش حساب شده، کیسه تولید را اندک اندک زیاد می‌کند؛ راهبردی که به نظر می‌رسد تا به سرانجام رسیدنش، چندان فاصله نیست؛ بخصوص که امسال قرار است در سال رونق تولید هزار طرح دیگر سبد تولید را پر‌تر از دیروز کند.
ge1001

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ، آقای غلامرضا تاجگردون با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اصلاح ساختار بودجه افزود: دولت در این مدت، گزارش‌های متعددی ارائه کرد و این موضوع در چندین جلسه مطرح شد.
وی اضافه کرد: برخی موارد نیاز به تصویب قانون دارد، اما برخی موارد را دولت راسا می‌تواند اجرا کند.
آقای تاجگردون با بیان اینکه اصلاحات ساختاری در بودجه هم مطرح است گفت: تاکنون چیزی به عنوان لایحه اصلاح ساختار بودجه، تصویب نشده است.
وی اضافه کرد: قوانین موجود کشور در بخش بودجه، متعارض و دستگاه‌های متولی هم زیاد هستند.
آقای تاجگردون گفت: اختیارات متعددی به دستگاه‌های اجرایی در قوانین مختلف داده شده است، اما آن‌ها به اصلاحات ساختاری و جابجایی وظایف، تن نمی‌دهند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره نحوه تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره بودجه افزود: در بدو ورود، کارکرد و تصمیمات اقتصادی این شورا خوب بود، اما در بخش اصلاح ساختار بودجه، مشکلاتی وجود دارد.
وی درباره تدوین بودجه دو ساله هم گفت: بر اساس قانون، بودجه، یک ساله است و نمی‌توان آن را برای دو سال تصویب کرد، اما بودجه را می‌توان به صورت کلی و افق چشم انداز دو ساله ارائه کرد مانند برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور.
آقای تاجگردون افزود: درباره لایحه بودجه نمی‌توان خلاف قانون اساسی عمل کرد و موارد متعارض با قانون اساسی در مجلس تصویب نخواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت اختیارات خوبی را به بانک مرکزی داده است تا سیاست‌های بازار باز را اعمال کند و اگر شرایط را به گونه‌ای دید که می‌تواند اوراق، منتشر و پول جمع کند و آن را به دولت بدهد و ارز برای خود بردارد، این کار را انجام می‌دهد.
آقای تاجگردون افزود: بانک مرکزی در 8 ماه اخیر با تدبیر خوبی عمل و نرخ ارز و تورم را کنترل کرد.
وی با اشاره به اینکه لایحه بودجه 99، زیاد نمی‌تواند اثرات ضد رکودی داشته باشد گفت: به راحتی نمی‌توان از رکود حاکم بر جامعه خارج شد.
آقای تاجگردون با بیان اینکه کاهش بدهی دولت به بانک‌ها به سختی در حال انجام است، افزود: بازار تسویه در وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه شکل گرفته است.
وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی تا 100 هزار میلیارد تومان مجوز تسویه بدهی‌ها را داده است‏, ادامه داد: پارسال حدود 36 هزار میلیارد تومان تسویه انجام شد و امسال هم حدود 40 هزار میلیارد تومان تسویه بدهی‌ها انجام خواهد شد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سازمان امور مالیاتی با تحقق نظام جامع مالیاتی فاصله دارد و روند، کند و آزاردهنده شده است.
آقای تاجگردون با بیان اینکه باید پایه‌های جدید مالیاتی تعریف شود، افزود: برخی‌ها فکر می‌کنند برای افزایش درآمد‌های مالیاتی، حتما باید نرخ‌های مالیاتی افزایش یابد در حالی که این گونه نیست و معافیت‌های گسترده‌ای داریم.
وی اضافه کرد: دولت، معافیت‌های زائد مالیاتی را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند تا حذف شوند.
آقای تاجگردون درباره دریافت مالیات از سود سپرده‌ها هم گفت: این بحث، کاملا منتفی است. در کشورمان که نرخ تورم 40 درصد است و سود سپرده حدود 15 تا 18 درصد است اگر بخواهیم از سود سپرده‌ها در کشورمان مالیات بگیریم پول‌ها از سیستم بانکی خارج می‌شود بنابراین این کار انجام نمی‌شود.