![](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="216" height="45"><rect fill-opacity="0"/></svg>)
اخبار اصلی بانک کشاورزی
|
|
مدیرعامل بانک کشاورزی: بانک کشاورزی نسبت به پرداخت‌های تکلیفی خود عقب‌مانده است
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، از روابط عمومی بانک کشاورزی، روح‌الله خدا رحمی گفت: در عملکرد مقایسه‌ای بانک کشاورزی در یکساله گذشته، پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی به 27 هزار میلیارد تومان رسیده که 22.2 درصد افزایش را نشان میدهد.
وی بابیان اینکه حدود نیمی از این رقم اعطای تسهیلات جدید است، افزود: بخشی از این تسهیلات مربوط به مصوبات جدید و پرداخت به کشاورزان سیل‌زده است و بخشی نیز مربوط به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی است که سررسید شده و استمهال می‌شود. مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به اینکه پرداختی‌ها در بانک کشاورزی همواره در نیمه دوم سال با افزایش روبروست، گفت: در بخش اعطای تسهیلات به پروژه‌های اولویت‌دار مطابق انتظار عمل‌نکرده‌ایم و باید تلاش خود را دوچندان کنیم. انتهای پیام/4087/ |
فرایند اعتباری بانک کشاورزی سیستمی خواهد شد
به گزارش اخبارپول، خدارحمی در این همایش که روز شنبه 11 آبان با حضور حجتی وزیر جهادکشاورزی، بخشنده معاون وزیر، اعضای هیات مدیره، مدیران امور، روسای ادارات و مدیران استانی بانک کشاورزی در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد، ضمن قدردانی از مدیران شعب برای دستیابی بانک به عملکردی اثربخش، ابراز امیدواری کرد بانک کشاورزی بیش از پیش در حمایت از تولید بخش کشاورزی نقش آفرین و در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور اثرگذار باشد.وی با اشاره به این مطلب که روند مثبتی در بانک شروع شده که باید دامنه دارتر و گسترده تر شود، اعلام کرد: تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی تا پایان مهرماه سال 98 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 22.2 درصد رشد داشته است، میزان سپرده های بانک نیز در این مقطع نسبت به مقطع مشابه سال قبل با 23.4 درصد رشد همراه بوده است و این عملکرد مطلوب در کنار موفقیت هایی چون عبور مبلغ سپرده های بانک از مرز هزار هزار میلیارد ریال، کاهش ریسک اعتباری، کاهش وضعیت اضافه برداشت و رشد درآمدهای بانک، عملکردی قابل قبول برای این بانک در سال 1398 را نوید می دهد.بر اساس این گزارش، خدارحمی در ادامه سخنان خود به تشریح محورهای عمده برنامه بهبود عملکرد بانک در سال جاری پرداخت و رئوس آن را شامل کاهش 50 درصدی مطالبات غیرجاری با تاکید بر وصول مطالبات معوق و مشکوک الوصول، بهبود ترکیب منابع سپرده ای با تأکید بر افزایش سهم مانده حساب های جاری، قرض الحسنه پس انداز و سپرده کوتاه مدت و نیز افزایش پیش‌پرداخت ضمانتنامه، گشایش اعتبارات اسنادی، کارت هدیه و ….، فروش املاک مازاد در حد دو برابر عملکرد سال 97، جابجایی و ادغام شعب زیان ده شهری و تجدید نظر در قراردادهای خدمات مربوط به پایانه‌های فروش، شتاب و شاپرک بر شمرد.وی عنوان کرد: تمرکز بانک کشاورزی در شش ماهه دوم سال 98 همچنان بر روی پرداخت های اولویت دار به ویژه جذب اعتبار تبصره 18 و توسعه کشت های گلخانه ای خواهد بود که با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و برنامه ریزی دقیق در تمام استان ها و نظارت موثر، این مهم میسر خواهد شد.مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین با تاکید بر این که فرایند اعتباری در بانک باید سیستمی شود و از روال سنتی خارج شود، اظهار کرد: شبکه بانکداری شرکتی، شبکه نظارت بر طرح ها و سایر شبکه های عملکردی باید فعال شوند، اداره کل اعتبارات بانک باید به تمام طرح‌های استان اشراف داشته باشد و اداره نظارت بر طرح‌ها باید برای طرح‌های راکد، راهکار اصلاحی داشته باشد.وی همچنین از عملکرد مدیران بانک کشاورزی در استان‌های ایلام، کرمانشاه و خوزستان برای ارائه خدمات به زائران و راهپیمایان اربعین حسینی قدردانی کرد.
|
پرداخت بیش از 3800 میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک کشاورزی خراسان شمالی
شعب بانک کشاورزی استان خراسان شمالی از ابتدای سال 98 تا پایان مهر ماه بیش از 3813 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان شمالی، این میزان تسهیلات به 11921 نفر از متقاضیان پرداخت شده است. بر اساس این گزارش، 79 درصد تسهیلات به مبلغ 3027 میلیارد ریال در بخش کشاورزی،14 درصد آن به مبلغ 524 میلیارد ریال به صورت قرض الحسنه و 7 درصد آن به مبلغ 261 میلیارد ریال مربوط به سایر بخش ها پرداخت شده است.
|
سهم 45 درصدی بانک کشاورزی از اعتبار بانک مرکزی درتسهیلات قرض‌الحسنه
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، عبدالهمدی بخشنده در همایش مدیران شعب بانک کشاورزی در استان‌ها با بیان اینکه از 1.5میلیاد دلار ی که برای اشتغال پایدار روستایی از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده بود، یک میلیارد و 250میلیون دلار ، محقق شده است، گفت: در حال مذاکره هستیم تا از 250میلیون دلار باقی مانده، بتوانیم سهمی برای بانک کشاورزی در نظر بگیریم.
وی افزود: براساس گزارش مجمع بانک کشاورزی، 89 درصد اعتبارات این بانک به بخش کشاورزی اختصاص یافته است؛ باقی بانک‌ها موظف هستند طبق برنامه ششم، 15درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش کشاورزی تخصیص دهند، اما به‌طور متوسط فقط 8درصد منابع خود را به این بخش اختصاص داده‌اند. بخشنده با بیان اینکه نامه‌نگاری در این زمینه تا سطح ریاست‌جمهوری نیز پیگیری شده است، ادامه میدهد: این موضوع را با رئیس‌جمهور، معاون اول ریاست‌جمهوری و سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی نیز مطرح کرده‌ایم. یادآور شده‌ایم که سهمی که از سوی بانک‌ها به بخش کشاورزی تخصیص می‌یابد با سهمی که بخش کشاورزی در اشتغال کشور دارد، همخوانی ندارد. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با این حال تأکید کرد: در شرایطی که پیگیر وضعیت کشاورزان هستیم، انتظار داریم که بانک کشاورزی شرایط را برای اعطای تسهیلات تکلیفی به بخش کشاورزی، تسهیل کند. وی افزود: با توجه به استقراض منابع بین بانکی برای بانک کشاورزی، در تلاش هستیم با مذاکراتی با رئیس کل بانک مرکزی، خط اعتباری را برای بانک کشاورزی راه‌اندازی کنیم تا پایا ن سال، تکالیف این بانک در بخش کشاورزی روی زمین نماند. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین به تخصیص یارانه به بخش کشاورزی، اشاره کرد و گفت: دولت با اخذ مجوز برداشت یک میلیارد دلار ی از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال به‌منظور تحقق بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال‌های 97 و 98، اقدام کرده است. بنابراین اکنون 900 میلیارد تومان که برای بخش کشاورزی از این سهم در نظر گرفته شده، موجود است و بانک کشاورزی می‌تواند روی این منابع حساب باز کند و دلیلی برای انسداد خطوط اعتباری به سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی وجود ندارد. بخشنده همچنین به رایزنی‌های اخیر با سازمان برنامه و بودجه نیز اشاره کرد و گفت: در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه که البته با موافقت این سازمان هم روبرو شده است، بنا شد سهم مناطق محروم از بودجه، از 7 تا 9 درصد به 9 تا 11 درصد افزایش یابد، زیرا یارانه بخش کشاورزی کفاف تقاضاهای موجود در این بخش را نمی‌کند. او همچنین با اشاره به تسهیلات پرداختی به مناطق سیل‌زده به‌صورت بلاعوض و قرض‌الحسنه، تصریح کرد: در بخش کمک‌های بلاعوض، تا دیروز نزدیک به 900 تا هزار میلیارد تومان برای جبران خسارات پرداخت شده است. همچنین در زمینه تسهیلات قرض‌الحسنه، 1100میلیارد تومان خط اعتباری از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود که بانک کشاورزی با پرداخت 45درصدی رتبه نخست را در پرداخت‌ها از آن خود کرده است. بانک توسعه تعاون با پرداخت 27درصدی و بانک ملی با 20درصد در رتبه دوم و سوم قرار می‌گیرند. منبع: وزارت جهاد کشاورزی |
اقدامات بانک کشاورزی برای حمایت از تولید
رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی گفت: توسعه کشت گلخانه ای،پرورش ماهی در دریا، بذور گواهی شده و مکانیزاسیون کشاورزی از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است و این بانک در اجرای مأموریت ذاتی خود برای تحقق این برنامه ها تلاش کرده است و پرداخت تسهیلات به این بخش ها با قوت ادامه خواهد یافت.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، مهندس داور ماهی کار عصر روز شنبه 11 آبان ماه در بخش پایانی همایش مدیران شعب این بانک در استان ها با اعلام مطلب فوق افزود: برنامه امسال بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات 520 هزار میلیارد ریال است که از این میزان، اعتبار مورد نیاز برای اجرای اولویت های مورد اشاره حدود 30 الی 40 هزار میلیارد ریال است. وی ابراز امیدواری کرد با همت و برنامه ریزی مدیران شعب بانک در استان ها 50 درصد از اعتبارات موردنیاز اولویت های یاد شده تا نیمه آذرماه و 50 درصد باقیمانده تا نیمه بهمن ماه سال جاری پرداخت شود. ماهی کار با اشاره به افزایش میزان تولیدات بخش کشاورزی از26 میلیون تن در سال 1357 به 122میلیون تن در سال 1397، بر نقش حمایتی بانک کشاورزی از تولیدات این بخش تأکید و خاطرنشان کرد:بانک کشاورزی در مکانیزاسیون بخش کشاورزی با تسهیلات پرداختی تحول ایجاد کرد و ضریب مکانیزاسیون در این بخش را ارتقا داد. رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی با بیان اینکه از آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی با استفاده از تسهیلات این بانک 555هزار دستگاه تراکتور وارد ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی شده است یادآور شد:95 درصد از مزارع غلات کشور با ماشین آلات تولید داخل برداشت می شود. ماهی کار اضافه کرد: علاوه بر اینکه در جذب تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی بسیار خوب عمل کرده ایم،برای دیجیتالی کردن کشاورزی نیز آماده ارائه خدمات هستیم. وی با اشاره به افزایش ظرفیت 4میلیون و 500 هزار تنی انبارهای سرد با حمایت مالی بانک کشاورزی در مدت یاد شده،میزان این انبارها را 1830 واحد در کل کشور اعلام کرد و گفت: با تسهیلات پرداختی توسط این بانک،ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی به بیش از 47میلیون تن جذب مواد خام کشاورزی در کشور افزایش یافته است. ماهی کار در تشریح سایر اقدامات راهبردی بانک کشاورزی برای حمایت از تولید و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی به موضوع بهره وری آب اشاره و خاطرنشان کرد: طی 6 سال گذشته و با حمایت این بانک، اراضی کشاورزی مجهز به سامانه های نوین آبیاری به 2.2 میلیون هکتار رسیده و بهره وری تولید در این بخش از 1050گرم در سال 1392به 1340گرم در سال 1397 افزایش یافته است. رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی در تشریح عملکرد این بانک در زمینه بهبود عملکرد مالی بر ضرورت کاهش هزینه ها ، افزایش درآمد ها و رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی در زمینه وصول مطالبات تأکید و خاطرنشان کرد:برنامه ها وتعهدات این بانک در زمینه تعیین تکلیف دارایی های منجمد و بدون بازده به میزان قابل توجهی محقق شده است. وی ضمن قدردانی از تلاش های کارکنان بانک کشاورزی در سراسر کشور میزان تعهدات در این زمینه را 5600 میلیارد ریال اعلام کرد و متذکر شد، از مجموع این تعهدات بیش از 2100 میلیارد ریال آن توسط مدیریت شعب بانک در استان ها تعیین تکلیف شده و برنامه تدوین شده به طور جدی دنبال خواهد شد. رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی،از پوشش 104 درصدی تعهدات این بانک در زمینه انحلال یا ادغام شعب زیان ده در سال گذشته خبر داد و تأکیدکرد: حرکت هایی که در این مسیر صورت می گیرد باید بر شعب شهری که طی سه سال گذشته با زیان مواجه بوده اند متمرکز باشد. ماهی کار در خاتمه سخنانش اقدامات و فعالیت های حوزه بین الملل بانک کشاورزی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سهم فعالیت های صورت گرفته بانک کشاورزی در ارتباط با اعتبارات اسنادی نسبت به کل شبکه بانکی کشور 29.58 درصد اعلام شده است. |
دکتر ماهی کار رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی: ورود 555 هزار دستگاه تراکتور به ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی از آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی با استفاده از تسهیلات این بانک/ اقدامان استراتژیک بانک کشاورزی در حوزه بین الملل/ بانک کشاورزی با برنامه های دانش بنیان به دنبال توسعه و پیشرفت کشور است
به گزارش جنوب پرس، دکتر داور ماهی کار درهمایش مدیران شعب این بانک در استان ها با اعلام مطلب فوق افزود: برنامه امسال بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات 520 هزار میلیارد ریال است که از این میزان، اعتبار مورد نیاز برای اجرای اولویت های مورد اشاره حدود 30 الی 40 هزار میلیارد ریال است.
وی ابراز امیدواری کرد با همت و برنامه ریزی مدیران شعب بانک در استان ها 50 درصد از اعتبارات موردنیاز اولویت های یاد شده تا نیمه آذرماه و 50 درصد باقیمانده تا نیمه بهمن ماه سال جاری پرداخت شود. دکتر ماهی کار با اشاره به افزایش میزان تولیدات بخش کشاورزی از26 میلیون تن در سال 1357 به 122میلیون تن در سال 1397، بر نقش حمایتی بانک کشاورزی از تولیدات این بخش تأکید و خاطرنشان کرد:بانک کشاورزی در مکانیزاسیون بخش کشاورزی با تسهیلات پرداختی تحول ایجاد کرد و ضریب مکانیزاسیون در این بخش را ارتقا داد. رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی با بیان اینکه از آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی با استفاده از تسهیلات این بانک 555هزار دستگاه تراکتور وارد ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی شده است یادآور شد:95 درصد از مزارع غلات کشور با ماشین آلات تولید داخل برداشت می شود. ماهی کار اضافه کرد: علاوه بر اینکه در جذب تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی بسیار خوب عمل کرده ایم،برای دیجیتالی کردن کشاورزی نیز آماده ارائه خدمات هستیم. وی با اشاره به افزایش ظرفیت 4میلیون و 500 هزار تنی انبارهای سرد با حمایت مالی بانک کشاورزی در مدت یاد شده،میزان این انبارها را 1830 واحد در کل کشور اعلام کرد و گفت: با تسهیلات پرداختی توسط این بانک،ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی به بیش از 47میلیون تن جذب مواد خام کشاورزی در کشور افزایش یافته است. دکتر ماهی کار در تشریح سایر اقدامات راهبردی بانک کشاورزی برای حمایت از تولید و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی به موضوع بهره وری آب اشاره و خاطرنشان کرد: طی 6 سال گذشته و با حمایت این بانک، اراضی کشاورزی مجهز به سامانه های نوین آبیاری به 2٫2 میلیون هکتار رسیده و بهره وری تولید در این بخش از 1050گرم در سال 1392به 1340گرم در سال 1397 افزایش یافته است. رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی در تشریح عملکرد این بانک در زمینه بهبود عملکرد مالی بر ضرورت کاهش هزینه ها ، افزایش درآمد ها و رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی در زمینه وصول مطالبات تأکید و خاطرنشان کرد:برنامه ها وتعهدات این بانک در زمینه تعیین تکلیف دارایی های منجمد و بدون بازده به میزان قابل توجهی محقق شده است. وی ضمن قدردانی از تلاش های کارکنان بانک کشاورزی در سراسر کشور میزان تعهدات در این زمینه را 5600 میلیارد ریال اعلام کرد و متذکر شد، از مجموع این تعهدات بیش از 2100 میلیارد ریال آن توسط مدیریت شعب بانک در استان ها تعیین تکلیف شده و برنامه تدوین شده به طور جدی دنبال خواهد شد. رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی،از پوشش 104 درصدی تعهدات این بانک در زمینه انحلال یا ادغام شعب زیان ده در سال گذشته خبر داد و تأکیدکرد: حرکت هایی که در این مسیر صورت می گیرد باید بر شعب شهری که طی سه سال گذشته با زیان مواجه بوده اند متمرکز باشد. دکتر ماهی کار در خاتمه سخنانش اقدامات و فعالیت های حوزه بین الملل بانک کشاورزی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سهم فعالیت های صورت گرفته بانک کشاورزی در ارتباط با اعتبارات اسنادی نسبت به کل شبکه بانکی کشور 29٫58 درصد اعلام شده است. |
داور ماهی کار: بانک کشاورزی با تسهیلات پرداختی ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی را متحول کرد
رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی گفت: توسعه کشت گلخانه ای،پرورش ماهی در دریا، بذور گواهی شده و مکانیزاسیون کشاورزی از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است و این بانک در اجرای مأموریت ذاتی خود برای تحقق این برنامه ها تلاش کرده است و پرداخت تسهیلات به این بخش ها با قوت ادامه خواهد یافت.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، مهندس داور ماهی کار عصر روز شنبه 11 آبان ماه در بخش پایانی همایش مدیران شعب این بانک در استان ها با اعلام مطلب فوق افزود: برنامه امسال بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات 520 هزار میلیارد ریال است که از این میزان، اعتبار مورد نیاز برای اجرای اولویت های مورد اشاره حدود 30 الی 40 هزار میلیارد ریال است. وی ابراز امیدواری کرد با همت و برنامه ریزی مدیران شعب بانک در استان ها 50 درصد از اعتبارات موردنیاز اولویت های یاد شده تا نیمه آذرماه و 50 درصد باقیمانده تا نیمه بهمن ماه سال جاری پرداخت شود. ماهی کار با اشاره به افزایش میزان تولیدات بخش کشاورزی از26 میلیون تن در سال 1357 به 122میلیون تن در سال 1397، بر نقش حمایتی بانک کشاورزی از تولیدات این بخش تأکید و خاطرنشان کرد:بانک کشاورزی در مکانیزاسیون بخش کشاورزی با تسهیلات پرداختی تحول ایجاد کرد و ضریب مکانیزاسیون در این بخش را ارتقا داد. رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی با بیان اینکه از آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی با استفاده از تسهیلات این بانک 555هزار دستگاه تراکتور وارد ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی شده است یادآور شد:95 درصد از مزارع غلات کشور با ماشین آلات تولید داخل برداشت می شود. ماهی کار اضافه کرد: علاوه بر اینکه در جذب تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی بسیار خوب عمل کرده ایم،برای دیجیتالی کردن کشاورزی نیز آماده ارائه خدمات هستیم. وی با اشاره به افزایش ظرفیت 4میلیون و 500 هزار تنی انبارهای سرد با حمایت مالی بانک کشاورزی در مدت یاد شده،میزان این انبارها را 1830 واحد در کل کشور اعلام کرد و گفت: با تسهیلات پرداختی توسط این بانک،ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی به بیش از 47میلیون تن جذب مواد خام کشاورزی در کشور افزایش یافته است. ماهی کار در تشریح سایر اقدامات راهبردی بانک کشاورزی برای حمایت از تولید و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی به موضوع بهره وری آب اشاره و خاطرنشان کرد: طی 6 سال گذشته و با حمایت این بانک، اراضی کشاورزی مجهز به سامانه های نوین آبیاری به 2.2 میلیون هکتار رسیده و بهره وری تولید در این بخش از 1050گرم در سال 1392به 1340گرم در سال 1397 افزایش یافته است. رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی در تشریح عملکرد این بانک در زمینه بهبود عملکرد مالی بر ضرورت کاهش هزینه ها ، افزایش درآمد ها و رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی در زمینه وصول مطالبات تأکید و خاطرنشان کرد:برنامه ها وتعهدات این بانک در زمینه تعیین تکلیف دارایی های منجمد و بدون بازده به میزان قابل توجهی محقق شده است. وی ضمن قدردانی از تلاش های کارکنان بانک کشاورزی در سراسر کشور میزان تعهدات در این زمینه را 5600 میلیارد ریال اعلام کرد و متذکر شد، از مجموع این تعهدات بیش از 2100 میلیارد ریال آن توسط مدیریت شعب بانک در استان ها تعیین تکلیف شده و برنامه تدوین شده به طور جدی دنبال خواهد شد. رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی،از پوشش 104 درصدی تعهدات این بانک در زمینه انحلال یا ادغام شعب زیان ده در سال گذشته خبر داد و تأکیدکرد: حرکت هایی که در این مسیر صورت می گیرد باید بر شعب شهری که طی سه سال گذشته با زیان مواجه بوده اند متمرکز باشد. ماهی کار در خاتمه سخنانش اقدامات و فعالیت های حوزه بین الملل بانک کشاورزی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سهم فعالیت های صورت گرفته بانک کشاورزی در ارتباط با اعتبارات اسنادی نسبت به کل شبکه بانکی کشور 29.58 درصد اعلام شده است.
|
روح اله خدارحمی:در پرداخت غرامت به آسیب دیدگان مشکلی وجود ندارد
مدیرعامل بانک کشاورزی صندوق بیمه کشاورزی را یکی از ساز وکارهای مهم برای کمک به بهبود عملکرد بخش کشاورزی دانست و گفت: همواره انتظارات زیادی از این نهاد وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، روح اله خدارحمی که صبح روز یکشنبه 12 آبانماه در جلسه هم اندیشی و هماهنگی بیمه کشاورزی سخن می گفت، با بیان مطلب فوق افزود: خوشبختانه صندوق بیمه کشاورزی در سال 1398 عملکرد خوبی داشت و به دلیل همین اقدام و پیگیری به موقع، در پرداخت غرامت به آسیب دیدگان مشکلی و جود ندارد. وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت های موجود برای ارتقای جایگاه بیمه کشاورزی، بر اتخاذ روش های بهتر و کارآمدتر بیمه کشاورزی تأکید و خاطرنشان کرد: منابع مالی مهم ترین محدودیت در صنعت بیمه است اما با تکیه بر این روش ها، همفکری مشاوران و صاحبنظران این عرصه و اجرای درست برنامه ها می توان بر مشکلات غلبه و از محدودیت ها عبور کرد. خدارحمی با تأکید بر ضرورت تقویت بیمه کشاورزی، ترغیب و تشویق مردم برای ارتقای فرهنگ بیمه و نهادینه شدن آن در جامعه را ضروری دانست و یادآور شد: سرعت عمل در بررسی خسارت ها و فروش بیمه نامه ها نیز از عوامل مهم در تقویت بیمه کشاورزی محسوب می شود. مدیرعامل بانک کشاورزی مدیریت و مراقبت و نظارت بر اجرای امور بیمه را با هدف پیشگیری از هرگونه انحراف و آلودگی ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد با سرعت،دقت عمل و پشتکار فعالیت های بیمه کشاورزی بهتر و کارآمدتر از گذشته اجرا شود و توسعه یابد. خدارحمی در بخش دیگری از سخنان خود بر استفاده و گسترش بیمه در استان ها و تشویق بهره برداران بخش کشاورزی به استفاده از بیمه کشاورزی تأکید کرد و افزود: افزایش نفوذ ضریب بیمه، توانمندی و توانگری صندوق بیمه کشاورزی را به دنبال خواهد داشت. وی سامانه بیمه کشاورزی را ابزاری جامع و کارآمد برای مدیریت نظام بیمه کشاورزی معرفی و ابراز امیدواری کرد: با تکیه بر امکانات و استفاده از ظرفیت های موجود،بیمه کشاورزی به عنوان نهادی کارآمد و ساز و کار مدیریت ریسک در بخش کشاورزی تقویت شود.
|
بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از شعبه صندوق بیمه
روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی روز یکشنبه 12 آبان ماه در بازدید از شعبه صندوق بیمه کشاورزی در مدیریت تهران بزرگ، با کارکنان و مشتریان حاضر در این شعبه دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در این دیدار، خدارحمی با تأکید بر نقش سرمایه انسانی از تلاش های کارکنان شعب برای پیشبرد اهداف و برنامه های بانک تشکر وقدردانی کرد. وی در گفت و گویی صمیمانه با مشتریان و کارکنان شعبه بر ضرورت پاسخگویی به نیاز های مشتریان در چهارچوب قوانین و مقررات نیز تأکید کرد.
|
اخبار جانبی بانک کشاورزی
تماس تلفنی معاون وزیر برای رفع ابهام
نشست ستاد گلخانه‌های استان خراسان جنوبی در ادامه سفر یک روزه محمدعلی طهماسبی به خراسان جنوبی شامگاه شنبه در دفتر استاندار برگزار شد.
این مسئول در تماس تلفنی گفت که هر روز اختیارات بیشتری به استان‌ها می دهیم تا زودتر کار مردم راه بیافتد. وی با اشاره به مشکل مطرح شده درخصوص گرفتن استعلام گفت: برای هر محلی که خارج از طرح معرفی می‌شود فقط ۲ استعلام شهرداری و اداره ثبت لازم است اما برای محل‌های مشخص شده در طرح استعلامی لازم نیست. این مسئول در بانک کشاورزی افزود: استان‌ها مجاز هستند پرونده‌های ارزیابی وثیقه‌ها را برای بررسی مستقیم به حامی مهر دهند و خارج از نوبت در مدت ۱۰ روز بررسی می‌شود. وی در این نشست از مدیر استانی بانک کشاورزی خواست درباره مشکلات مطرح شده توضیحاتی ارایه دهد و گفت: اگر مشکلی در سطح استان است باید از مسئولان استان رفع آن مشکل را مطالبه کنید و این هنر مدیریتی شماست. جلالیان که بخشی از سخنانش در گفت و گوی تلفنی با استاندار خراسان جنوبی انجام شد، برای سفر به استان هم قول مساعد داد. همچنین در این نشست شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برای تامین آب مورد نیاز گلخانه‌های استان قول مساعد داد و مقرر شد برای تامین آب دشت نقودشکی شهرستان بیرجند ۱.۵ میلیارد تومان از سوی شرکت شهرک‌های کشاورزی تامین شود. مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی نیز با توجه به قولی که پیش از این به استاندار خراسان جنوبی داده بود گازرسانی به مجتمع گلخانه‌ای بشرویه را تقبل کرد که بعد از شروع پروژه در کمتر از ۲ ماه انجام شود. برای گازرسانی به مجتمع‌های نهبندان و سربیشه نیز قرار شد در صورت پرداخت هزینه‌ها از سوی شرکت شهرک‌های کشاورزی این کار انجام شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه هشت هزار اشتغال در طرح احداث هزار هکتار گلخانه برای استان ایجاد خواهد شد افزود: پیش بینی می‌شود از این هزار هکتار ۲۸۰ هزار تن محصول برداشت شود که در ۲ سال ۵۰۰ میلیون دلار ارزآوری خواهد داشت. غلامرضا قوسی گفت: از ابتدای امسال هشت هکتار گلخانه در سطح استان ایجاد شد و ۳۱ هکتار نیز به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند. وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۱۱ میلیارد تومان طرح در بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات وجود دارد اضافه کرد: از این میزان تاکنون پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت شده و مابقی هنوز در نوبت پرداخت است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی همچنین از وجود هشت مجتمع گلخانه در این استان خبر داد و گفت: سطح این مجتمع‌ها ۲۱۸ هکتار است که برای ۳۳۵ واحد طراحی و تاکنون ۲۱۶ قطعه واگذار شده است. وی با اشاره به فعال بودن ۱۴ هکتار گلخانه در مجتمع‌های موجود اضافه کرد: در برخی از این مجتمع‌ها مشکل آب و گاز از نیازهای احصا شده است که باید اقدام شود. قوسی یادآور شد: در مجموع ۹۵ درصد زیرساخت‌ها در مجتمع‌های گلخانه‌ای استان ایجاد شده و با ۱۹۰ میلیارد تومان اعتبار زیرساخت‌های جدید در قالب تفاهم نامه کشت گلخانه‌ای از سوی شرکت شهرک‌های کشاورزی در استان ایجاد خواهد شد. وی با اشاره به مکان‌یابی گلخانه‌های جدید در برخی شهرستان اضافه کرد: در شهرستان بیرجند ۱۱۰ هکتار در دشت بجد جانمایی شده که سه لیتر در ثانیه آب مورد نیاز آن است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در دشت نقودشکی نیز ۶۰ هکتار پیش بینی شده که راه اندازی آن بعد از انتقال آب به این دشت امکان پذیر است. وی از کسری ۴۱.۶ لیتر آب در هشت مجتمع گلخانه‌ای استان خبر داد و گفت: انتظار می‌رود شرکت آب منطقه‌ای در تامین این زیرساخت شرکت شهرک‌های گلخانه‌ای را یاری دهد. قوسی گفت: برنامه ساخت بارگاه زرشک نیز در استان شروع شده که بر اساس نیاز کشاورزان ۵۰ درصد زرشک تر وارد این بارگاه ها خواهد شد. وی با بیان اینکه ۵۰ شهرک برای ظرفیت موجود زرشک استان باید ایجاد شود اضافه کرد: بانک‌های استان باید ظرفیت‌های موجود را توسعه دهند تا روند بررسی پرونده های معرفی شده کوتاه شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: شرکت گاز نیز برای رفع مشکل سه مجتمع در شهرستان‌های بشرویه، سربیشه و نهبندان لازم است پای کار بیاید. نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی هم با تقدیر از تاکید استاندار خراسان جنوبی بر موضوع گلخانه‌ها در استان گفت: ابتدای قرار بود هشت هکتار و بعد ۶۰ هکتار و حالا برنامه کشت گلخانه‌ای در استان به هزار هکتار رسیده که نشان از اهمیت این موضوع دارد. محمدرضا امیرحسنخانی با تاکید بر لزوم پیگیری جهاد کشاورزی در عملیاتی شدن این طرح بزرگ افزود: خراسان جنوبی در بخش گلخانه بسیار عقب است اما به موقع ورود پیدا کرده و سرمایه گذاران مختلفی آماده کار هستند. وی ایجاد سردخانه، انبار و در نظر گرفتن سیستم حمل و نقل را از الزام‌های شروع نهضت گلخانه در استان عنوان کرد و گفت: در حوزه شیلات هم یکی از بحث‌ها ماهی خاویاری است که نیاز به سرمایه گذاری دارد البته برای این برنامه‌ها باید زمان اجرا مشخص شود. نماینده چهار شهرستان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی تبدیل شدن این استان به به هاب شتر را یکی دیگر از موضوعات مهم دانست و ادامه داد: میزان واردات شتر در این برنامه باید مشخص شود. وی با اشاره به اثرات منفی خشکسالی به خصوص برای دامداری اظهار داشت: نیاز است دام جدید و اصلاح شده وارد استان شود تا بتوان وضعیت فعلی مردم را تغییر داد. امیرحسنخانی ضمن تقدیر از همراهی تمامی مدیران در برنامه‌های کلان استان گفت: معمولا نمایندگان انتقاد می‌کنند که دولت کار نمی‌کند اما اکنون اعتراف می‌کنیم آنقدر که استاندار کار می‌کند ما بریده‌ایم. وی خواستار تسریع روند اجرای طرح کشت گلخانه‌ای در شهرستان‌های حوزه انتخابیه خود شد و افزود: بانک ایران زمین هم مجاب شده که در این زمینه ورود پیدا کند تا به عنوان معین توسعه خراسان جنوبی در پرداخت تسهیلات پای کار باشد.
|
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی؛ تخصیص 15درصدی تسهیلات بانک‌ها به بخش کشاورزی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، آقای عبدالمهمدی بخشنده با بیان اینکه از 1.5میلیاد دلاری که برای اشتغال پایدار روستایی از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده بود، یک میلیارد و 250میلیون دلار، محقق شده است، افزود: در حال مذاکره هستیم تا از 250میلیون دلار باقی مانده، بتوانیم سهمی برای بانک کشاورزی در نظر بگیریم.
وی گفت: براساس گزارش مجمع بانک کشاورزی، 89 درصد اعتبارات این بانک به بخش کشاورزی اختصاص یافته است؛ باقی بانک‌ها موظف هستند طبق برنامه ششم، 15درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش کشاورزی تخصیص دهند، اما به‌طور متوسط فقط 8درصد منابع خود را به این بخش اختصاص داده‌اند. آقای بخشنده با بیان اینکه نامه‌نگاری در این زمینه تا سطح ریاست‌جمهوری نیز پیگیری شده است، ادامه داد: این موضوع را با رئیس‌جمهور، معاون اول ریاست‌جمهوری و سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی نیز مطرح کرده‌ایم البته سهمی که از سوی بانک‌ها به بخش کشاورزی تخصیص می‌یابد با سهمی که بخش کشاورزی در اشتغال کشور دارد، همخوانی ندارد. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: در شرایطی که پیگیر وضعیت کشاورزان هستیم، انتظار داریم که بانک کشاورزی شرایط را برای اعطای تسهیلات تکلیفی به بخش کشاورزی، تسهیل کند. وی افزود: با توجه به استقراض منابع بین بانکی برای بانک کشاورزی، در تلاش هستیم با مذاکراتی با رئیس کل بانک مرکزی، خط اعتباری را برای بانک کشاورزی راه‌اندازی کنیم تا پایان سال، تکالیف این بانک در بخش کشاورزی روی زمین نماند. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین به تخصیص یارانه به بخش کشاورزی، اشاره کرد و گفت: دولت با اخذ مجوز برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال به‌منظور تحقق بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال‌های 97 و 98، اقدام کرده است؛ بنابراین اکنون 900 میلیارد تومان که برای بخش کشاورزی از این سهم در نظر گرفته شده، موجود است و بانک کشاورزی می‌تواند روی این منابع حساب باز کند و دلیلی برای انسداد خطوط اعتباری به سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی وجود ندارد. آقای بخشنده همچنین به رایزنی‌های اخیر با سازمان برنامه و بودجه نیز اشاره کرد و افزود: در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه که البته با موافقت این سازمان هم روبرو شده است، بنا شد سهم مناطق محروم از بودجه، از 7 تا 9 درصد به 9 تا 11 درصد افزایش یابد، زیرا یارانه بخش کشاورزی کفاف تقاضاهای موجود در این بخش را نمی‌کند. وی همچنین با اشاره به تسهیلات پرداختی به مناطق سیل‌زده به‌صورت بلاعوض و قرض‌الحسنه، تصریح کرد: در بخش کمک‌های بلاعوض، تا کنون نزدیک به هزار میلیارد تومان برای جبران خسارات پرداخت شده است. همچنین در زمینه تسهیلات قرض‌الحسنه، 1100میلیارد تومان خط اعتباری از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود که بانک کشاورزی با پرداخت 45درصدی رتبه نخست را در پرداخت‌ها از آن خود کرده است. بانک توسعه تعاون با پرداخت 27درصدی و بانک ملی با 20درصد در رتبه دوم و سوم قرار می‌گیرند.
|
پرداخت 900 میلیارد تومان وام بلاعوض برای کشاورزان سیل‌زده
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 900 تا یک هزار میلیارد تومان وام بلاعوض برای کشاورزان خسارت دیده از سیل پرداخت شده است.
گسترش نیوز - عبدالمهدی بخشنده در همایش مدیران شعب بانک کشاورزی در استان‌ها با بیان اینکه از 1.5 میلیارد دلاری که برای اشتغال پایدار روستایی از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده بود، یک میلیارد و 250 میلیون دلار، محقق شده است، گفت: در حال مذاکره هستیم تا از 250میلیون دلار باقی مانده، بتوانیم سهمی برای بانک کشاورزی در نظر بگیریم. وی افزود: بر اساس گزارش مجمع بانک کشاورزی، 89 درصد اعتبارات این بانک به بخش کشاورزی اختصاص یافته است؛ باقی بانک‌ها موظف هستند طبق برنامه ششم، 15درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش کشاورزی تخصیص دهند، اما به طور متوسط فقط 8 درصد منابع خود را به این بخش اختصاص داده‌اند. بخشنده با بیان اینکه نامه‌نگاری در این زمینه تا سطح ریاست‌جمهوری نیز پیگیری شده است، ادامه میدهد: این موضوع را با رئیس‌جمهور، معاون اول ریاست‌جمهوری و سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی نیز مطرح کرده‌ایم. یادآور شده‌ایم که سهمی که از سوی بانک‌ها به بخش کشاورزی تخصیص می‌یابد با سهمی که بخش کشاورزی در اشتغال کشور دارد، همخوانی ندارد. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با این حال تأکید کرد: در شرایطی که پیگیر وضعیت کشاورزان هستیم، انتظار داریم که بانک کشاورزی شرایط را برای اعطای تسهیلات تکلیفی به بخش کشاورزی، تسهیل کند. او افزود: با توجه به استقراض منابع بین بانکی برای بانک کشاورزی، در تلاش هستیم با مذاکراتی با رئیس کل بانک مرکزی ، خط اعتباری را برای بانک کشاورزی راه‌اندازی کنیم تا پایان سال، تکالیف این بانک در بخش کشاورزی روی زمین نماند. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین به تخصیص یارانه به بخش کشاورزی، اشاره کرد و گفت: دولت با اخذ مجوز برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال به منظور تحقق بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال‌های 97 و 98، اقدام کرده است. بنابراین اکنون 900 میلیارد تومان که برای بخش کشاورزی از این سهم در نظر گرفته شده، موجود است و بانک کشاورزی می‌تواند روی این منابع حساب باز کند و دلیلی برای انسداد خطوط اعتباری به سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی وجود ندارد. بخشنده همچنین به رایزنی‌های اخیر با سازمان برنامه و بودجه نیز اشاره کرد و گفت: در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه که البته با موافقت این سازمان هم روبه‌رو شده است، بنا شد سهم مناطق محروم از بودجه، از 7 تا 9 درصد به 9 تا 11 درصد افزایش یابد، زیرا یارانه بخش کشاورزی کفاف تقاضاهای موجود در این بخش را نمی‌کند. او همچنین با اشاره به تسهیلات پرداختی به مناطق سیل‌زده به‌صورت بلاعوض و قرض‌الحسنه، تصریح کرد: در بخش کمک‌های بلاعوض، تا دیروز نزدیک به 900 تا هزار میلیارد تومان برای جبران خسارات پرداخت شده است. همچنین در زمینه تسهیلات قرض‌الحسنه، 1100میلیارد تومان خط اعتباری از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود که بانک کشاورزی با پرداخت 45 درصدی رتبه نخست را در پرداخت‌ها از آن خود کرده است. بانک توسعه تعاون با پرداخت 27درصدی و بانک ملی با 20درصد در رتبه دوم و سوم قرار می‌گیرند. منبع: فارس
|
اخبار کشاورزی
بازدار در گفتگو با ایانا مطرح کرد: صدور مجوز 51 واحد سردخانه محصولات کشاورزی در استان لرستان
عبدالرضا بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار ایانا، در رابطه با وضعیت سردخانه های تحت پوشش این سازمان اظهار کرد: با پیگیری‌هایی که انجام شد تاکنون برای 51 واحد سردخانه برای نگهداری و ذخیره سازی محصولات کشاورزی مجوز صادر شده که این واحدها 200 هزار تن ظرفیت دارند.
وی افزود: تعداد پروانه‌های به بهره برداری رسیده هم 11 واحد، با ظرفیت 21 هزار و 384 تن است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ادامه داد: همچنین 9 واحد فعال با ظرفیت 18 هزار و 884 تن به منظور ذخیره سازی محصولات کشاورزی در حال فعالیت هستند. بازدار با اشاره به واحدهای در حال احداث گفت: 20 واحد در حال احداث با پیشرفت فیزیکی 8 تا 60 درصد و با ظرفیت 79 هزار تن در این استان در حال انجام است. وی افزود: در شهرستان بروجرد تعداد واحدهای فعال 3 واحد با ظرفیت 7329 تن و اشتغال 37 نفر است. بازدار با اشاره به این نکته که برخی واحدهای دارای مجوز هنوز تسهیلاتی برای احداث سردخانه دریافت نکرده‌اند، اذعان داشت: شرکت پترو صنعت با ظرفیت 6 هزار تن در شهرستان بروجرد یکی از واحدهایی است که چندین بار جهت دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شده اما تسهیلات پرداخت نشده است. وی افزود: همچنین واحد حسین رشیدزاده با ظرفیت 5000 تن در شهرستان بروجرد که پرونده این شرکت در بانک کشاورزی استان برای دریافت تسهیلات وجود دارد اما تا کنون موفق به اخذ تسهیلات نشده است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: شهرداری بروجرد در سال 93 یک فقره جواز تاسیس را با ظرفیت 20 هزار تن دریافت کرده و ساختمان را احداث کرده اما جهت تکمیل اقدامی نشده است. |
اخبار بانک مرکزی
در گفت‌وگو با ایسنا مطرح شد؛ اختلاف دیرینه میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر نرخ تورم
«عباس علوی راد» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، تصریح کرد: مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود نرخ تورم ماهانه مهرماه امسال را 1.7 درصد اعلام کرده است که نسبت به شهریورماه معادل 1.2 درصد افزایش را نشان میدهد و این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی در یک پست اینستاگرامی به کاهنده بودن نرخ تورم ماهانه در مهرماه 98 و رسیدن آن به 0.6 درصد خبر میدهد.
وی اضافه کرد: در واقع رئیس کل بانک مرکزی به طور آشکار با وتو کردن نرخ‌های تورمی منتشر شده از سوی تخصصی‌ترین دستگاه جمع‌آوری و پردازش آمار رسمی در کشور، بار دیگر پرده از اختلاف دیرینه میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر نرخ‌های تورمی برمی‌دارد. این دانشیار اقتصاد گفت: باید توجه داشت که اختلاف 1.1 درصدی میان نرخ تورم ماهانه مسئله‌ای نیست که بتوان به‌سادگی از آن گذشت به ویژه آن که مرکز آمار ایران مدعی جهش نرخ تورم ماهانه در مهرماه 98 و رئیس‌کل بانک مرکزی مدعی کاهش آن است. علوی راد در پایان با اشاره به نرخ تورم 12 ماهه در مهرماه 98 که معادل 42 درصد بوده است، افزود: اوج‌گیری مجدد نرخ تورم ماهانه در مهرماه ماه 98 به خوبی نشان میدهد که چرا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هر دو ادامه تورمی بودن محیط اقتصاد ایران در سال 1399 را پیش‌بینی کرده‌اند. انتهای پیام |
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد؛ آماده‌سازی مقدمات نظارت الکترونیکی سازمان بازرسی بر سیستم بانکی
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی به همراه جمعی از معاونین خود عصر روز شنبه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان دیدار و گفت‌وگو کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور رویکرد این سازمان در دوره تحول قوه قضاییه را رویکرد پیشگیرانه، صیانت از مدیران و تذکر دادن‌های به‌موقع عنوان کرد و گفت: این رویکرد به معنای واقعی کلمه در این دوره اجرایی خواهد شد و از ابزار نامه‌های هشداری و بازرسی‌های گوناگون به احسن وجه در این راستا استفاده خواهیم کرد. وی بانک‌ها را موتور محرکه اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: دشمنان در جنگ اقتصادی فعلی، نظام پولی و بانکی کشور را به‌عنوان یکی از اهداف اصلی هدف قرار گرفته‌اند و قصد دارند از این طریق به کشور آسیب وارد کنند. حجت‌الاسلام درویشیان بانک مرکزی را یک دستگاه حاکمیتی و دارای وظیفه نظارتی خواند و تصریح کرد: در دوره‌ای که با تروریسم اقتصادی دشمنان روبرو هستیم، از بخش‌های گوناگون بانک مرکزی انتظار داریم بیش‌ازپیش به وظایف نظارتی خود عمل کنند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر لزوم نظارت به‌موقع، مؤثر و کارآمد بانک مرکزی بر بانک‌های کشور، خاطرنشان کرد: نظارت خصوصاً بر بانک‌های خصوصی آن‌طور که باید صورت نمی‌گیرد و ساختار لازم برای نظارت بر نظام بانکی در بانک مرکزی وجود ندارد. وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای جدید سازمان بازرسی تأکید بر نظارت درون دستگاهی به‌خصوص در حوزه بانک‌هاست، از بنگاه‌داری بانک‌ها و وجود هزینه‌های غیرضروری در سیستم بانکی انتقاد کرد و از رئیس کل بانک مرکزی خواست نسبت به این موضوع اقدام لازم را انجام دهد. درویشیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در حال آماده‌سازی مقدمات نظارت الکترونیکی در این زمینه هستیم و از شما می‌خواهیم در این خصوص همکاری کنید. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در شرایط فعلی رویکرد سازمان بازرسی و دستگاه قضایی رویکرد حمایتی از مدیران در راستای حل مشکلات مردم است، گفت: البته در طرف مقابل نیز انتظار داریم خود دستگاه‌ها نیز قوانین را رعایت کنند و اگر موانعی در راستای انجام وظایف قانونی‌تان وجود دارد، به ما اعلام کنید تا رسیدگی کنیم. درویشیان با اشاره به سخنان ابتدایی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مواردی که نیاز به حمایت این سازمان وجود دارد، اظهار داشت: در رابطه با مواردی که اشاره کردید، حتماً پیگیری خواهیم کرد. انتهای پیام |
جزئیات قانون صندوق مکانیزه فروش/ ساماندهی کارتخوان‌ها با همکاری بانک مرکزی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دیروز قانون صندوق مکانیزه فروش از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.
براساس صندوق مکانیزه فروش حرف و مشاغل حقیقی براساس فراخوان سازمان امور مالیاتی مکلف می‌شوند نسبت به نصب صندوق فروش اقدام کنند. این قانون مشتمل بر 29 ماده است. طبق مفاد آن مودیان و مشمولان موظفند اطلاعات حساب بانکی، کارت خوان و درگاه‌های پرداخت خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. همچنین طبق ماده 11 این قانون، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در جهت ساماندهی کارت‌خوان‌های بانکی و درگاه‌های پرداخت اقدام کند. در حال حاضر براساس فراخوان سازمان مالیاتی پزشکان و پیراپزشکان مشمول نصب صندوق شده‌اند. همچنین 50 حرف و مشاغل دیگر نیز به تازگی مشمول فراخوان شدند که به تدریج در حال انجام تکالیف خود هستند. متن کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (صندوق مکانیزه فروش) را دریافت کنید. انتهای پیام/ |
بر اساس آمار بانک مرکزی؛ تغییرات قیمت سکه در ۶ ماهه نخست ۹۸/آمار مقایسه‌ای یکساله قیمت
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد شهر تهران در شهریورماه سال جاری ۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان بود که در مقایسه با ماه قبل ۱.۷ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲.۸ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یاد شده به ترتیب ۳ میلیون و ۹۵۷ هزار تومان و ۴ میلیون و ۱۲۱ هزار تومان بوده است.
متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در شهریورماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران ۴ میلیون و ۹۴ هزار و ۹۰۰ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۶ درصد و ۵.۴ درصد کاهش نشان میدهد. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یاد شده به ترتیب ۴ میلیون و ۱۱ هزار تومان و ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان بوده است. بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در شش ماه اول سال ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم ۴ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۹۰۰ تومان و با طرح جدید ۴ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۹۰۰ تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال ١٣٩٧ به ترتیب ۶۳.۴ درصد و ۵۸.۱ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ سکه در شش ماه نخست سال جاری روند نزولی را طی کرده است. متوسط قیمت سکه طرح جدید در مرداد ماه ۴ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۲۰۰ تومان، تیرماه ۴ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۱۰۰ تومان، خرداد ماه ۴ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان، اردیبهشت ماه ۵ میلیون و ۷ هزار و ۴۰۰ تومان و در فروردین ماه ۴ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است. |
اخبار سایر بانک‌ها
|
|
بانکداری و چالش اعتبار مصرف‌کننده
نیما نامداری
شرایط اقتصادی این روزها به نحوی است که بسیاری از خانوارهای ایرانی دغدغه مدیریت دخل و خرج دارند. یعنی تراز هزینه و درآمد خانواده به نحوی بسته می‌شود که اگر یک هزینه پیش‌بینی نشده مثلا هزینه درمان یا تحصیلات یا تعمیر خودرو و مواردی از این قبیل پیش بیاید خرج خانواده از دخل آن بیشتر شده و بحران در خانواده ایجاد می‌شود، گاهی یک خانواده برای یک خرج یک میلیون تومانی دچار استیصال مطلق می‌شود. یکی از مهمترین چالش‌های مردم عادی جامعه که منشأ اضطراب و احساس ناامنی مالی هم شده همین مساله است. در کشورهای دیگر اعتبار مصرف‌کننده (Consumer Credit) که عمدتا از طریق کارت‌های اعتباری عرضه می‌شود روش جاافتاده و رایج برای حل این مشکل است. یعنی اعتبار اندکی که صرف هزینه‌های جاری و روزمره خانواده‌ها شده و به سهولت قابل استفاده است. در ابتدای سال 2019 میانگین بدهی کارت‌های اعتباری آمریکایی‌ها 5700 دلار بوده که تقریبا معادل میانگین درآمد ماهانه آمریکایی‌ها در همین زمان است. یعنی آدم‌ها نزد بانک‌ها و موسسات مالی تقریبا معادل یک ماه درآمد خود، اعتبار دارند. حال سوال اینجاست چرا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی وارد این حوزه نمی‌شوند؟ واقعیت این است که هیچ بانکی در ایران به مشتریان خود اعتبار خرد برای مصرف روزمره نمی‌دهد. تنها سرویسی که بانک‌ها در این حوزه دارند تسهیلاتی به‌صورت وام است که اولا نیازمند وثیقه یا ضامن (عموما همراه با گواهی کسر از حقوق) است و ثانیا این وام‌ها به‌صورت یک‌بار مصرف هستند و معمولا افراد هر چند سال یک بار می‌توانند چنین وامی را دریافت کنند. طبیعی است چون دریافت این گونه وام‌ها فرآیند سخت و دشواری دارد هم برای بانک و هم برای مشتری نمی‌صرفد که در ارقام اندک (مثلا زیر 5 میلیون تومان) وام بگیرند و به همین دلیل به ندرت وام‌های کمتر از 50 میلیون تومان در نظام بانکی داده می‌شود. البته استثناهایی نظیر وام‌های قرض‌الحسنه (که عموما نیاز به سپرده دارند) یا وام ازدواج (که فقط یک بار در عمر فرد ممکن است) وجود دارند؛ ولی اینها هم برطرف‌کننده مشکل اعتبار تجدیدپذیر و دائمی برای مخارج زندگی روزمره افراد نیستند. آنچه به نام کارت اعتباری در برخی بانک‌ها داده می‌شود عموما نیاز به معرفی و ضمانت توسط محل کار دارد و اغلب به‌صورت یک بار مصرف است و صرف خرید کالاهای گران‌قیمت می‌شود. خلاصه ایرانی‌ها امکانی نظیر خدمات اعتباری خرد ندارند که بتوانند با اتکای به آن دخل و خرج روزانه خود را مدیریت کنند. اینکه چرا در ایران کارت اعتباری نداریم تا حد زیادی به قطع ارتباط نظام بانکی ایران با دنیا ربط دارد. اگر نظام بانکی ایران به دنیا متصل بود بی‌تردید شرکت‌های معتبری نظیر ویزا و مسترکارت زیرساخت لازم را برای چنین سرویسی فراهم می‌کردند؛ همان‌طور که در کشورهای دیگر دنیا کرده‌اند. اما خیلی سرویس‌های مالی و بانکی دیگر هم هست که ما موفق شده‌ایم به‌صورت داخلی و جزیره‌ای آنها را راه بیندازیم پس چرا در کارت اعتباری چنین اتفاقی رخ نداده است؟ در بررسی این موضوع باید به چند نکته توجه داشت. نکته اول اینکه ما در ایران چیزی به نام اعتبارسنجی مشتریان حقیقی نداریم. سرویس اعتبارسنجی موجود در ایران عملا مناسب ارزیابی شرکت‌ها و کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی است، نه مردم عادی. وقتی بخش مهمی از مردم در کل عمرشان دسته چک نداشته‌اند یا وامی بدون ضامن و وثیقه نگرفته‌اند اعتبارسنجی بر اساس میزان نکول وام و چک برگشتی نمی‌تواند راه مناسبی برای شهروندان عادی باشد. در کشورهای دیگر موسساتی هستند که به‌صورت تخصصی اشخاص حقیقی را اعتبارسنجی می‌کنند و این فرآیند به‌صورت مستمر و با تکنیک‌های تحلیل داده انجام می‌شود. در شرایطی که اعتبارسنجی مبتنی بر داده در کشور وجود ندارد، طبعا دریافت وثیقه و معرفی ضامن و روش‌هایی از این قبیل تنها ابزار بانک‌ها برای مدیریت ریسک هستند. نکته دوم به ابهام در مفهوم اعتبار مصرف‌کننده در بانکداری اسلامی برمی‌گردد. اعتبار مصرف‌کننده اگر به‌عنوان قرض‌الحسنه داده شود قطعا برای بانک‌ها جذابیت ندارد و سرویس رایجی نخواهد شد؛ چون عملیات اجرایی آن بسیار پرهزینه است. البته در سال‌های اخیر عقد مرابحه به‌عنوان مبنای قانونی و فقهی این سرویس استفاده می‌شود که هنوز در بانک‌ها و نیز بانک مرکزی شرایط و لوازم آن جا نیفتاده است. اما نکته بسیار مهمی که در دنیا هم تجربه شده این است که حتی اگر دو ملاحظه بالا هم برطرف شوند باز هم بانک‌ها انگیزه و حوصله ارائه اعتبار خرد به مصرف‌کننده عادی را ندارند. بانک‌ها به‌صورت سنتی ترجیح می‌دهند به مشتریان بزرگ، سرویس‌های کم‌دردسر بدهند. در دنیا هم سرویس اعتبار مصرف‌کننده و اساسا خدمات اعتباری خرد را «کارگزاران اعتباری» انجام می‌دهند. شرکت ویزا، بانک نیست، اما به‌عنوان کارگزار هزاران بانک و موسسه مالی و اعتباری در دنیا سالانه حدود 10 تریلیون دلار اعتبار خرد را پردازش و مدیریت می‌کند. ما در ایران اساسا چنین مفهومی را به رسمیت نمی‌شناسیم و هم بانک مرکزی و هم خود بانک‌ها در این زمینه کار خاصی نکرده‌اند. باید توجه داشت که شکل‌گیری کارگزاران اعتباری در دنیا تا حد زیادی مرهون رشد فناوری اطلاعات و قابلیت‌های علوم داده است. اینکه شما بتوانید میلیون‌ها نفر را اعتبارسنجی کنید و تراکنش‌ها و صورت‌حساب‌های آنها را به نحوی پردازش کنید که احتمال نکول حداقل شود، قطعا نیازمند فناوری اطلاعات است. بانک‌های ما در این زمینه بسیار عقب هستند؛ در عین حال بانک مرکزی هم بیش از اندازه محتاط است. به‌عنوان مثال در روزهای اخیر یک استارت‌آپ فین‌تک در حوزه وام‌دهی فرد به فرد (P2P Lending) که کاملا در چارچوب ضوابط و قوانین عمل می‌کند و عملکرد بسیار موفقی دارد با شیوه‌ای غیرمتعارف به درخواست بانک مرکزی توسط پلیس اماکن پلمب شد. اگرچه با رایزنی‌های بعدی و مداخله مدیران ارشد بانک مرکزی این مشکل در حال حل شدن است، اما چنین مساله‌ای نشان میدهد بدنه بانک مرکزی شناخت درستی از مفهوم اعتباردهی و انواع فناوری‌های رایج شده برای آن ندارد. این در حالی است که مثلا در آمریکا استارت‌آپ لندینگ کلاب (Lending Club) که از معروف‌ترین پلت‌فرم‌های وام‌دهی فردبه‌فرد در دنیاست تا سال 2018 مجموعا حدود 25 میلیارد دلار وام اعطا کرده است. تنها در چین بیش از 3 هزار پلت‌فرم وام‌دهی فرد به فرد فعال است. به نظر می‌رسد ما هم در ایران باید به این سمت حرکت کنیم؛ یعنی هم نقش کارگزاران اعتباری و هم فعالیت استارت‌آپ‌های فین‌تک در حوزه وام‌دهی به رسمیت شناخته شود. طبیعی است که بانک مرکزی هم به‌خصوص بعد از تجربه تلخ موسسات مالی غیرمجاز دغدغه‌های خود را داشته باشد. اما نباید بانک مرکزی مانند مارگزیده‌ای شود که حتی از ریسمان سیاه و سفید هم بترسد. در هر حال حرکت به سمت عرضه اعتبار مصرف‌کننده و تنوع‌بخشی به انواع وام‌های خرد قطعا یک نیاز ضروری خانواده‌های ایرانی است که صرفا با مشارکت بازیگران جدید و به‌خصوص فین‌تک‌ها قابل تحقق است و بانک مرکزی باید مواجهه‌ای مثبت و منطقی با این واقعیت داشته باشد. نیوزهاب سیاسی eban09 |
سپرده‌های مردم نزد بانک مهر ایران ۲۴۰ هزار میلیارد ریال است
مرتضی اکبری روز یکشنبه در مراسم افتتاح شعبه این بانک در مشهد گفت: مانده تسهیلات این بانک نیز ۲۱۰ هزار میلیارد ریال است که حدود ۹۰ درصد سپرده‌ها در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود و ۱۰ درصد دیگر نیز سپرده قانونی است که باید نزد بانک مرکزی باقی بماند.
وی افزود: اعتماد مردم و سپرده گذاران به این بانک به دلیل فعالیت‌هایی که در زمینه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه دارد بسیار است و روز به روز این اعتماد در حال افزایش می‌باشد در حالی که این بانک سودی به سپرده‌های خود نمی‌دهد و در پرداخت تسهیلات نیز تا چهار درصد کارمزد دریافت می‌کند. وی با اشاره به شفافیت فعالیت‌های این بانک اظهار داشت: سال گذشته به یک میلیون و ۲۳۰ هزار نفر بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شد و از ابتدای امسال تاکنون نیز به یک میلیون و ۲۴۰ هزار نفر بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این میزان به ۲ میلیون فقره وام به مبلغ ۱۸۰ هزار میلیارد ریال برسد. اکبری با بیان اینکه سال‌های گذشته کمک به معیشت بیشترین سهم را در پرداخت تسهیلات داشته است گفت: از ۲ سال پیش تاکنون جهت پرداخت تسهیلات به سوی اشتغالزایی خرد هدایت شده و با توجه به تصمیم شورای پول و اعتبار در افزایش سقف وام اشتغال از ۲۰۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون ریال این تسهیلات موثرتر از گذشته عمل می‌کند. وی افزود: در این ارتباط پرداخت تسهیلات اشتغال با مشارکت حوزه‌های تخصصی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد برکت، آستان قدس رضوی و بسیج سازندگی انجام می‌شود. وی ادامه داد: سال گذشته بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه در جهت اشتغال خرد پرداخت شد که این مبلغ در نیمه اول امسال به ۲۰ هزار میلیارد ریال رسیده و تا پایان سال نیز رشد چشمگیر نسبت به پارسال خواهد داشت. مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران اظهار داشت: هم اکنون میزان معوقات این بانک با یک درصد از میانگین بین‌المللی معوقات بانکی کمتر است. وی گفت: این بانک از ابتدای امسال بانکداری سبز به معنای حذف کاغذ در روند افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات و بازپرداخت را به اجرا گذاشته است. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران هم اکنون دارای ۵۳۰ شعبه در کشور با سه هزار کارمند است و خراسان رضوی نیز دارای ۳۱ شعبه می‌باشد که ۱۷ واحد از این تعداد در مشهد فعالیت دارد. |
با گسترش بانکداری الکترونیک؛ اثرانگشت و تلفن همراه، جایگزین کارت بانکی می‌شود
«محمد مهدی صادق» روز یکشنبه در نشست خبری با اشاره به گسترش نظام بانکداری نوین و گسترش نظام‌های پرداخت غیرکارتی، گفت: پرداخت با استفاده از روش های بیومتریک (مانند اثر انگشت) در دست طراحی قرار دارد که در آینده، اجرایی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد (زیرمجموعه بانک ملی) با اشاره به آغاز به کار سامانه پرداخت و خرید بدون نیاز به کارت بانکی (کیو. آر- QR)، اظهار داشت: با استفاده از بارکدهای ۲ بعدی، نیازی به همراه داشتن کارت بانکی برای پرداخت نیست. صادق اضافه کرد: بر اساس این امکان، با نصب نرم افزار و اپلیکیشن در تلفن همراه می‌توان پرداخت را انجام داد. وی با بیان اینکه این ابزار برای پرداخت های خرد استفاده می‌شود، ادامه داد: در این سامانه، علاوه بر پرداخت آنلاین امکان پرداخت با کیف پول الکترونیکی وجود دارد. وی گفت: در حال حاضر حدود برای پنج درصد پذیرنده‌های فروشگاهی، این ابزار جدید فعال شده است که تا پایان امسال به ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. صادق به احتمال تغییر کارمزد خدمات بانکی اشاره کرد و گفت: در صورت تصویب تغییر کارمزدها و افزایش آن، میزان گرایش به پرداخت با تلفن همراه به دلیل کارمزد پایین، افزایش خواهد یافت. وی اضافه کرد: برآورد می‌شود در صورت تغییر نظام کارمزد بانکی، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد به حجم استفاده از پرداخت با تلفن همراه افزوده شود. وی خاطر نشان کرد: بحث تغییر کارمزد مدتهاست مطرح شده اما به دلیل فرایند پیچیده، تاکنون نهایی نشده است. وی با اشاره به روند رو به گسترش پرداخت با تلفن همراه در کشورهای مختلف گفت: در کشورهایی مانند چین تا ۲۰ درصد پرداخت‌ها از طریق تلفن همراه انجام می‌شود. صادق یادآور شد: البته در کشورهایی مانند ایران و مناطق توسعه‌یافته که در طی سال‌های گذشته زیرساخت‌های پرداخت کارتخوان فراهم شده، میزان استفاده از کارتخوان در مقایسه با تلفن همراه بیشتر است. به گزارش ایرنا، جدیدترین گزارش منتشر شده در خصوص سرانه و ضریب نفوذ ابزارهای کارتخوان فروشگاهی حاکی از آن است که در شهریورماه سال جاری ۷ میلیون و ۶۴۹ هزار و ۴۱۴ دستگاه کارتخوان فعال بوده است. با در نظر گرفتن جمعیت بالای ۱۸ سال در کشور یعنی ۵۹ میلیون و ۶۴۵ هزار و ۷۴۲ نفر که متقاضی دریافت خدمات بانکی و پرداخت هستند، به ازای هر ۷.۷ ایرانی (۸ ایرانی) یک دستگاه کارتخوان فعال و دارای تراکنش در کشور وجود داشته است. در شهریور ماه سال جاری حدود دو میلیارد و ۵۱۳ میلیون تراکنش در شبکه پرداخت الکترونیک ثبت شده است. |
عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با ایلنا: توهم توطئه مانع از پیوستن ایران به سازمان‌های بین‌المللی شده است/ عدم همکاری بانکی ۱۹۰ کشور در صورت قرار گرفتن در لیست سیاه
پدرام سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص لزوم پیوستن به کارگروه FATF و حواشی ایجاد شده پیرامون آن اظهار داشت: ابتدا باید یک تعریف مشخص برای این کارگروه ارائه دهیم و برای مردم مشخص کنیم که وظیفه و حدود اختیارات آن چیست.
وی ادامه داد: FATF نهادی است که مجموعه‌ای از مقررات و قوانین بین‌المللی که در سازمان ملل و کنوانسیون‌های بین‌المللی تدوین شده را به صورت منظم بر روی آنها کار می‌کند و مجموعه قوانین خود را متناسب با اقتضائات به روزرسانی می‌کند. درواقع کارگروهی است بین برخی کشورها که جهت تقویت و به روزکردن همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر و کلا جرائم سازمان یافته شکل گرفته است. سلطانی افزود: این کارگروه برخی کنوانسیون‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و قوانین را به کشورهای عضو توصیه می‌کند؛ مانند کنوانسیون پالرمو که هنوز تکلیف عضویت ما در آن مشخص نشده است. این توصیه‌ها عموما مواردی است که در سازمان ملل در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی تصویب شده است و نباید اینگونه تصور کرد که کارگروه FATF نهادی است که خارج از چارچوب سایر نهادهای بین‌المللی فعالیت می‌کند بلکه همکار آن سازمان‌های بین‌المللی است که کنوانسیون‌ها را مورد پایش قرار می‌دهند و گزارش فعالیت‌های کشورها را اخذ و به برخی از آنها توصیه‌هایی در مورد نحوه مبارزه با جرائم سازمان یافته می‌کند. وی افزود: به طور مثال در کنوانسیون پالرمو تا سال 2017، نزدیک به 190 کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند و فقط هشت کشور بوتان، کونگو، سومالی، سودان جنوبی، گینه نو و چند مجمع‌الجزایر اقیانوس آرام به همراه کشورمان از پیوستن به آن خودداری می‌کنند. به طور کلی هر کشور معتبری در دنیا عضو این کنفدراسیون است و تمام همسایگان و هم‌پیمانان ما از جمله ونزوئلا، روسیه، چین و سوریه نیز عضو آن هستند. سلطانی تصریح کرد: این توهم توطئه که هر کنوانسیون بین‌المللی به نوعی طراحی شده که در صورت عضویت ما در آن به کشور ضربه وارد خواهد آورد باعث شده که ما از عضویت در سازمان‌های جهانی محروم شویم و آثار و تبعات طولانی مدت آن را به جان بخریم تا زمانی که ناگزیر شویم آنها را بپذیریم. نماینده ایران در فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان در خصوص اظهارت برخی مخالفان مبنی بر اینکه پیوستن به این کارگروه باعث خروج اطلاعات محرمانه کشور و در دسترس قرار گرفتن آنها برای دشمنان خواهد شد، گفت: چنین چیزی صحت ندارد. در مواردی که کشورها با یکدیگر همکاری دوجانبه یا چندجانبه دارند و نیاز به دریافت اطلاعات مالی باشند، این همکاری‌ها صورت خواهد گرفت. به طور مثال یک گروه تروریستی یا قاچاق انسان در یک کشور فعالیت می‌کند و ظن این وجود دارد که این گروه از بخشی از سیستم مالی ایران استفاده می‌کند، در این صورت آن کشور درخواست میدهد که اطلاعات مالی مربوط به این گروه در اختیار آنها قرار بگیرد. وی افزود: حالا ایران مختار است که این اطلاعات را بدهد یا اینکه از دادن آن اجتناب کند البته اگر از دادن اطلاعات خودداری شود به طور حتم یک نقطه ضعف محسوب خواهد شد، اما باعث نمی‌شود که ایران بلافاصله وارد لیست سیاه شود یا درجه ریسکش تغییر یابد. اصولا هر دوره بنا بر گزارش‌هایی که به کارگروه FATF می‌رسد یک گزارش جامع منتشر می‌شود که کدام کشورها به چه میزان در حوزه مبارزه با جرائم سازمان یافته همکاری کرده‌اند. با توجه به این گزارش، ریسک کشورها مشخص می‌شود. سلطانی افزود: تعداد کشورهای عضو FATF کمتر از کشورهایی هستند که توصیه‌های این کارگروه را رعایت می‌کنند پس نیازی نیست که ما حتما عضو آن بشویم. اگر توصیه‌های این کارگروه را مورد توجه قرار دهیم می‌توان به راحتی از لیست سیاه خارج شد و در حال حاضر مهمترین توصیه‌های این کارگروه پذیرش و تصویب کنوانسیون پالرمو و CFT است. ما اگر جزو کشورهایی قرار بگیریم که این دو توصیه را اجرایی کرده‌اند، بسیاری از موارد اتهامی از جمله پولشویی و جرائم سازمان یافته مبرا خواهیم شد. وی ادامه داد: کشورهایی که ما با آنها کار می‌کنیم الزامات و قوانین FATF را پذیرفته‌اند. یعنی نظام بانکی آنها به جهت ملاحظات ملی، خود را با ساز و کارهای این کارگروه تطبیق داده تا به این ترتیب ریسک کار کردن با بانک‌های خود را کاهش دهند و هزینه آنها را پایین بیاورند مانند هزینه وام، استقراض و تسهیلات بین‌المللی که از جمله این موارد است. عضو اتاق بازرگانی افزود: در دوره گذشته تحریم‌ها چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی در چارچوب رعایت قوانین این کارگروه جدی نبودند و به همین جهت خیلی راحت می‌توانستیم تحریم‌ها را دور بزنیم اما اکنون کار کردن با بانک‌های این کشورها سخت‌تر شده زیرا نظام مالی آنها با FATF انطباق کامل پیدا کرده و اگر ما از این فرصت باقی مانده استفاده نکنیم و وارد لیست سیاه شویم، درجه حساسیت این کشورها بر روی کار کردن با سیستم بانکی ایران به مراتب بالاتر خواهد ر فت. وی تصریح کرد: ممکن است برخی بگویند که اکنون سیستم بانکی ما عملا فعالیتی ندارد اما در صورت ورود به لیست سیاه، هر تراکنش و هر فعالیت مالی که به طور غیرمستقیم هم به ایران مرتبط باشد بلافاصله تحت بررسی قرار خواهد گرفت و کمترین اتفاق این است که هزینه‌های مالی ما چندبرابر خواهد شد. |
عملکرد مثبت بانک پاسارگاد همسو با شفاف‌سازی
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، یکی از مهمترین رویکردهایی که می‌تواند منجر به موفقیت فعالیت بانک‌ها در مسیر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور شود، عملکرد شفاف و ارائه‌ی اطلاعات بر اساس قوانین و مقررات است.
یکی از این الزامات انتشار صورت‌های مالی حسابرسی نشده بانک در کدال سازمان بورس است که بانک پاسارگاد پیش از موعد مقرر اقدام به انتشار آن کرده‌است. با آگاهی از جزئیات عملکرد شش ماهه نخست سال 98 با توجه به EPS اعلامی بانک که به مبلغ 151ریال در گزارش تدوین شده، در این گزارش به نقاط قوت عملکردی پرداخته می‌شود. با توجه به اینکه رعایت تمام قوانین و مقررات بازار بین بانکی و کفایت منابع نزد بانک‌مرکزی از مقدمات بانکداری است، بانک پاسارگاد در چند سال اخیر ضمن تأکید بر اجرای مصوبات و مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به کفایت منابع نیز نگاه ویژه‌ای داشته؛ به گونه‌ای که نه تنها نزد بانک مرکزی بدهکار نشده، بلکه پشتیبان سایر بانک‌ها در زمینه‌ی کسری منابع نیز بوده است. افزایش 75درصدی درآمد کارمزد نسبت به دوره میانی شش ماهه سال 97 از دیگر دستاوردهای بانک‌پاسارگاد بوده است، با وجود اینکه تا حدودی تحریم‌ها موجب رکود در بازار کالا و خدمات شده بود و پیش‌بینی می‌شد این موضوع تراکنش‌های مالی و ... را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ اما عملکرد بانک پاسارگاد که متکی بر اعتماد مشتریان بوده‌است در شش ماهه نخست سال 97، افزایش 100درصدی کارمزد ضمانتنامههای صادره و افزایش 93 درصدی کارمزد پرونده‌های اعتباری مشتریان و افزایش کارمزد عملیات ارزی را نشان میدهد که بیانگر همت و اراده‌ی بانک پاسارگاد در کسب درآمدهای غیرمشاع بوده است. از طرفی در بخش درآمد غیرمشاع تسهیلات اعطایی، بانک افزایش 132.18درصدی داشته که ناشی از عملکرد بهینه در بخش فعالیت‌های ریالی و ارزی مربوط به وجه التزام بدهکاران اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای تسهیلات ارزی بوده است. نباید فراموش کرد که بانک پاسارگاد به عنوان یکی از موتور‌های محرک توسعه اقتصادی با تکیه بر سوخت اصلی این موتور که همان گنجینه اعتماد عمومی و مردمی است، وجوه سپرده‌گذاران را در چرخه‌ی تولید، صنعت و کشاورزی به جریان انداخته و زمینه‌ی ایجاد ارزش‌افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی را فراهم کرده است و این مهم به‌دست نمی‌آمد مگر با جلب اعتماد مردمی. با این پشتوانه، بانک پاسارگاد توانسته‌است در بخش جذب منابع با تدابیری که از سوی مدیران عالی رتبه بانک انجام گرفته، رشد12.11 درصدی را در دوره‌ی مالی تجربه کند. در این راستا، بانک به وکالت از سوی مردم سپرده‌های آنان را جمع‌آوری ، منابع استحصالی را با انعقاد قراردادهای متکی به عقود اسلامی در اختیار سرمایه‌گذاران و کارآفرینان قرار داده است تا کشور از پیچ رکود و تحریم عبور کند. همچنین کاهش هزینه‌ی بهای تمام‌شده‌ی پول از 18.35 درصد به 16.88 درصد (هزینه‌ای که بابت سود سپرده‌ها پرداخت می‌شود) از دیگر اقداماتی بوده است که بانک پاسارگاد در دو سال اخیر با تغییر پورتفولیوی بانک پاسارگاد از جذب منابع گران‌قیمت به سمت جذب منابع ارزان‌قیمت، رویکرد جدیدی را پیش گرفته و در تحقق اهداف این بخش نیز موفق بوده است. |
کاهش چراغ خاموش نرخ سود سپرده در برخی بانک‌ها/ پای بخشنامه جدید در میان است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، نرخ سود سپرده در بانک‌های خصوصی و بعضاً دولتی هرچند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر باید 15 درصد باشد ولی از سال قبل رسماً و علناً بانک ها از این مصوبه تخطی کرده و نرخ سود را به 20 درصد افزایش دادند.
سود 20 درصدی به سپرده مشتریان بانکی هم اکنون نیز در برخی از بانک ها پرداخت می شود اما نکته مهم اینجاست که از چند هفته قبل، برخی بانک ها از سود 20 درصدی عقب نشینی و نسبت به کاهش نرخ سود سپرده اقدام کرده اند. مراجعات میدانی خبرنگار تسنیم به شعب بانک های دولتی و خصوصی نشان میدهد که برخی از بانک های خصوصی کماکان سود 20 درصدی به سپرده‌گذاران خود می پردازند ولی دیگر خبری از صندوق های سرمایه گذاری با سودهای بالا در این بانک ها نیست. صندوق های سرمایه گذاری که معمولا سودهای جذاب‌تری به سپرده گذاران می پردازند در اکثر بانک ها تکمیل است و دیگر سپرده گذار جدید نمی‌تواند به عضویت این صندوق ها در بیاید. در عین حال، برخی از بانک های خصوصی که پیش از این نرخ سود 20 درصدی به سپرده گذاران پرداخت می کردند از بخشنامه ی جدیدی می گویند که یکی دو هفته است از اداره مرکزی دریافت کرده و طبق آن دیگر نمی توانند سود 20 درصدی پرداخت کنند. این بانک های خصوصی نرخ سود را از 20 درصد به 19 و 18 درصد کاهش داده‌اند علت را هم دستور از مرکز اعلام می کنند؛ مسئول شعبه یکی از این بانک های خصوصی تأکید دارد که اگر فردی به تازگی قصد افتتاح حساب را داشته باشد مشمول نرخ های جدید می شود. در این بانک خصوصی، برای سپرده های بالای 100 میلیون تومان سود 19 درصدی و زیر 100 میلیون تومان سود 18 درصدی لحاظ می شود. یکی دیگر از بانک هایی که نرخ سود را کاهش داده، در جرگه‌ی دولتی‌هاست؛ این بانک دولتی که پیش از این سود 20 درصدی به سپرده های بالای 100 میلیون تومان پرداخت می کرد از ابتدای مهر ماه نرخ سود را به 18 درصد کاهش داده است؛ ضمن اینکه سود سپرده های زیر 100 میلیون تومان 15 درصد است. به گزارش تسنیم، استارت تخلف بانک‌ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی 20درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد. 28 بهمن‌ماه سال 96، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا در آمد که در مهمترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصد قرار داشت. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده 15 درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند. گفتنی است، بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از 11 شهریورماه سال 96 تأکید کرد و حتی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست که تخلف‌های بانک‌ها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند. بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود «که در سال‌های اخیر، زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل و در آستانه تک‌رقمی قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، به‌واسطه اقدام‌ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند. همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدّانه به آنها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند. از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا می‌شود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس 29954855-021 به بانک مرکزی اعلام کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز به‌صورت نظام‌یافته و مؤثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت». *** |
پرداخت بیش از 698 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک تجارت
عباس اشرف نژاد عضو هیات مدیره بانک تجارت در گفت‌وگویی با اشاره به آمار تسهیلات این بانک به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور گفت: بانک تجارت در سال رونق تولید، حمایت تولید کالای ایرانی را جزو مهمترین برنامه‌های خود قرارداده است.
عضو هیات مدیره بانک تجارت با بیان اینکه مانده تسهیلات این بانک تا پایان شهریورماه سالجاری به عدد 698 هزار میلیارد ریال بالغ شده است گفت: تسهیلات بانک تجارت در مدت مشابه سال قبل به رقم 521 هزار میلیارد ریال رسیده بود و مقایسه مدت شش ماهه نخست سال جاری و سال 1397 نشان از افزایش 34 درصدی تسهیلات این بانک دارد. اشرف نژاد تلاش بانک تجارت در جهت بهبود کیفیت پورتفوی تسهیلات این بانک را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: تلاش مجموعه شعب و ستاد بانک تجارت بر این بوده که با تلاش برای افزایش درآمدهای کارمزدی، کاهش هزینه پول و هدفمندسازی عملکرد بخش اعتباری، شرایط بهتری را برای اعطای تسهیلات به بخش های اقتصادی و تولیدی کشور فراهم سازد. عضو هیات مدیره بانک تجارت از اعطای تسهیلات این بانک به بخش بازرگانی و خدمات کشور خبر داد و اضافه کرد: مانده تسهیلات بانک تجارت در پایان شهریور ماه سال 1398 نیز به بیش از 278 هزار میلیارد ریال بالغ شده است. وی همچنین به پرداخت تسهیلات این بانک به بخش صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: تسهیلات بانک تجارت به مجموعه های صنایع و معادن کشور از مبلغ 141 هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه سال 97 با 20 درصد افزایش به نزدیک 170 هزار میلیارد ریال رسیده است. عضو هیات مدیره بانک تجارت در ادامه این گفت و گو با بیان اینکه این بانک در کنار ارائه تسهیلات در زمینه‌های گوناگون دیگری نیز با مجموعه‌های اقتصادی کشور همکاری دارد افزود: شرکت‌های تشکیل دهنده سوپر مارکت مالی بانک تجارت با فعالیت درحوزه‌هایی همچون، صرافی، کارگزاری، بیمه، تامین مالی و باشگاه مشتریان همکاری‌های گسترده‌ای را با مشتریان خود به عمل می‌آورند. اشرف‌نژاد با اشاره به تسهیلات بانک در سایر بخش‌های اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: مانده تسهیلات این بانک به بخش‌های ساختمان و مسکن به 152 هزار میلیارد ریال، کشاورزی 80 هزار میلیارد ریال و صادرات هشت هزار میلیارد ریال بالغ شده است. عضو هیات مدیره بانک تجارت در پایان همچنین به ارائه خدمات ضمانتنامه‌ای این بانک به مشتریان اشاره کرد و گفت: بانک تجارت همواره رتبه برتر را در زمینه صدور انواع ضمانتنامه‌ها بین سایر رقبا داشته و بر اساس آمار، مانده ضمانتنامههای ریالی این بانک در پایان شهریور سال جاری، با 40 رشد نسبت به شهریور 1397 ، از 162 هزار و میلیارد ریال به بیش از 226 هزار میلیارد ریال رسیده است. مانده ضمانتنامههای ارزی این بانک نیز از 64 هزار میلیارد ریال در پایان شهریور 97 با 58 درصد رشد به 102 هزار و 873 میلیارد ریال در پایان شهریور سال جاری رسیده است. |
پرداخت 1700 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی توسط بانک توسعه تعاون
حجت‌الله مهدیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد پرداخت تسهیلات اشتغالزایی توسط بانک توسعه تعاون گفت: امسال تاکنون 1700 میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال پرداخت کرده‌ایم که این تسهیلات از مرحله انعقاد قرارداد و تصویب گذشته و به متقاضیان پرداخت شده است.
وی افزود: تا پایان سال بانک توسعه تعاون تکلیف دارد مبلغ 2438 میلیارد تومان تسهیلات ارزان برای ایجاد اشتغال پرداخت کند که عمده این تسهیلات برای مناطق روستایی و شهرهای کوچک پرداخت می‌شود. مدیرعامل بانک توسعه تعاون در مورد اشتغال ایجاد شده توسط تسهیلات بانک توسعه تعاون گفت: از محل تسهیلات پرداختی در سال جاری 35 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است. وی همچنین در مورد تسهیلات برای زنان سرپرست خانوار گفت: تسهیلات پرداختی به زنان سرپرست خانوار جدا از تسهیلات اشتغالزایی است که به آنها نیز تسهیلاتی در راستای تحقق اجتماعی و اقتصادی بانک توسعه تعاون پرداخت می‌شود. مهدیان همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که روز گذشته در وزارت کار با معاون آبفای وزیر نیرو منعقد شد، گفت: بر اساس این تفاهم نامه 1900 میلیارد که متشکل از 950 میلیارد تومان منابع از صندوق توسعه ملی و 950 میلیارد تومان منابع داخلی بانک توسعه تعاون برای 6 اولویت آب و فاضلاب کشور که توسط بانک توسعه تعاون پرداخت می‌شود. وی نرخ این تسهیلات را 10 تا 16 درصد و زمان بازپرداخت را 7 ساله اعلام کرد و گفت: از محل این تسهیلات بیش از 23 هزار و 500 فرصت شغلی ایجاد می‌شود. انتهای پیام/ب |
یک مقام مسئول اعلام کرد؛ آغاز پرداخت های بانکی بدون کارت / تکلیف کارمزدهای خدمات بانکی هنوز مشخص نیست
به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی صادق امروز یکشنبه ۱۲ آبان ۹۸ در نشست خبری خود با خبرنگاران از آغاز پرداخت های بانکی بدون حضور کارت در شبکه بانکی کشور خبر داد و گفت: از این پس مشتریان نظام بانکی می توانند بدون همراه داشتن کارت بانکی خود تنها با استفاده از یک کد دوبعدی یا همان QR کد خرید خود را انجام دهند.
این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: بر این اساس مشتریان نظام بانکی با نصب یک اپلیکیشن مشخص که مشابه آن نیز در دستگاه کارتخوان پذیرنده به ثبت رسیده بدون حضور کارت بانکی خود می توانند خرید را انجام دهند به نحوی که خریدار با همراه داشتن موبایل و از طریق اپلیکیشن در بخش خرید QR ،کد تولید شده توسط کارتخوان را اسکن و با انتخاب کارت بانکی مورد نظر و لمس گزینه پرداخت فرآیند خرید خود را تکمیل نماید. وی گفت: در این روش، پرداخت با یک بارکد دوبعدی در فروشگاه انجام می گیرد و در قالب آن اطلاعات کارت بانکی وارد شده و با رمز دوم و CVV۲ در گوشی موبایل یک تولید بارکد صورت می گیرد که از طریق آن پرداخت عملیاتی خواهد شد. وی افزود: اگر کارمزد تراکنش ها از سوی بانک مرکزی اصلاح شود به نظر می رسد پذیرنده ها و مردم تمایل بالایی نسبت به استفاده از روش های نوین پرداخت خواهند داشت اما تاکنون بانک مرکزی در خصوص تغییر کارمزدها به نتیجه ای نرسیده است. وی ادامه داد: پیش بینی این است چنانچه کارمزدها اصلاح شود ۲۰ تا ۳۰ درصد تراکنش ها به ابزارهای نوین تغییر خواهد یافت ولی چنانچه بانک مرکزی در این زمینه به جمع بندی نرسد و نظام کارمزدها را تغییر ندهد ممکن است شرایط به شکل دیگری پیش برود و پذیرنده ها و مردم از طریق فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به سمت استفاده از روش هایی مانند QR کد سوق داده شوند. وی خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود ۵ درصد از پذیرندگان یکی از بانک های بزرگ کشور از روش QR کد استفاده می کند که سیاستگذاری های بانک مرکزی می تواند تعداد آنها را بیشتر نماید اما باید توجه داشت که هنوز جمع بندی تغییر کارمزدها از سمت بانک مرکزی صورت نگرفته ولی شرکت های پرداخت پیگیر این موضوع هستند و امید می رود بتوان با عملیاتی کردن این موضوع روش های بیشتری را در شبکه بانکی به کار گرفت که منجر به کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری نظام بانکی شود. وی در خصوص تسویه با پذیرندگان مبتنی بر روش QR کد خاطرنشان کرد: تسویه برای پذیرندگان دستگاه های کارتخوان مبتنی بر روش QR کد خوان مشابه شاپرک است که البته در حال مذاکره برای تسویه آنلاین مبتنی بر کیف پول هستیم به نحوی که بعد از انجام تراکنش کیف پول پذیرنده نیز به صورت انلاین شارژ شود. اما باید توجه د اشت اجرای این روش ملاحظات قانونی خود را دارد که در صورت برطرف کردن مسائل به لحاظ فنی این امکان به وجود خواهد آمد. وی خاطرنشان کرد: استفاده از روش مبتنی بر QR کد برای کسب و کارهایی که تعداد مشترکان بالایی دارند می تواند بسیار موثر باشد چرا که به صورت همزمان این امکان وجود دارد که تعداد زیادی از افراد از یک دستگاه کارتخوان به صورت همزمان استفاده نمایند. صادق گفت: در مرحله کنونی پیش بینی ما آن است تعداد تراکنش های بانکی موجود با روش QR کد جایگزین شود و به مرور میزان استفاده از این روش افزایش یابد اما به هر حال پذیرنده ها و مردم باید به صورت توامان این اطمینان را حاصل کنند که این روش برای آنها بهره وری بالاتری دارد. وی در ادامه گفت: یکسان سازی QR کدها از طریق نهادهای مختلفی در حال پیگیری است که امیدواریم به سرانجام برسد. اما در حال حاضر امکان اتصال بین کیف پول مجموعه های مختلف پرداخت الکترونیک وجود دارد و عملا تجمیعی رخ داده اما یکسان سازی کدها وصدور QR کدها به شکل استاندارد از سوی نهادهای مختلفی از جمله شاپرک در حال پیگیری است که امیدواریم در آینده رخ دهد. |
حسابرسی نشده؛ بانک ملت 307 ریال سود محقق کرد
به گزارش خبرنگار ایبِنا ، بر اساس شفاف سازی صورت گرفته بانک ملت در سامانه کدال، این بانک اعلام کرد: در دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 98 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 307 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 279 درصد رشد داشته که عمدتا به خاطر کاهش 11 درصد سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری و از طرفی افزایش 53 درصد جمع درآمدها است.
بر اساس گزارش شفاف سازی مالی بانک ملت و بر مبنای، عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 98 مبلغ 15.374 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است. |
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛ اصلاح قوانین برای بهبود فعالیت نظام بانکی
علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به مشکلات پیش روی نظام بانکداری، گفت: این مشکلات دارای ابعاد مختلف بوده که بخشی ناظر بر قوانین و مقررات، برخی ناظر بر فعالیت های بانک ها و بخشی دیگر ناظر بر وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد بانک مرکزی به عنوان مهم ترین سازمان یا تشکیلات دولتی نظارت کننده بر بانک ها است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بخشی از مشکلات ناشی از نحوه اجرای قانون و عملکرد بانک ها است که هر کدام آثار و تبعات متفاوتی دارد، افزود: آنچه که اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در قالب طرح نظام بانکی بررسی می شود با تجمیع لوایح دولت در این رابطه و در نظر گرفتن نظرات بانک مرکزی بوده است. وی با تاکید بر اینکه سعی بر این بوده که به گونه ای متن مذکور نهایی شود که حداکثر موافقت با دولت وجود داشته باشد تا در اجرا ابتر نماند، تصریح کرد: قانون پولی و بانکی در سال 51 و قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز در سال 62 تصویب شده اند که هر کدام فقط بخش هایی از مقررات بانکی را اصلاح کرده اما قانون جدید که در دست بررسی است کلیات این موضوعات را در متن واحد جمع کرده، از اینرو امیدواریم که این قانون بتواند رویکرد جدیدی را ایجاد کند. کریمی با بیان اینکه قانون جدید بانکداری قطعا تسهیلات و گشایشی را برای فعالیت نظام بانکی ایجاد می کند، افزود: این قانون می تواند مشکلاتی را از مردم حل کند زیرا فضای جدیدی بر این قانون حاکم است. وی با تاکید بر اینکه برخی از مشکلاتی پیش روی شبکه بانکی ناشی از عملکرد و نوع رفتار مجریان قانون در بانک ها است، تصریح کرد: شاید الزاما قانون در این مواقع نتواند مشکل را حل کند زیرا این موضوع باید در بعد نظارت حل شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: وقتی سازوکار لازم برای تقویت نظارت در این قانون از مجرای بانک مرکزی پیش بینی شده این امکان فراهم می شود که بانک ها اقدامات فراقانونی و خارج از قانونی که انجام می دهند و بعضا باعث اجحاف به مردم می شوند با نظارت های لازم از سوی بانک مرکزی تقویت شده و به این ترتیب افزایش بهبود و کارایی رخ دهد. |
در گفتگو با ایبِنا عنوان شد؛ فین تک‌ها پیشران رشد صنعت بانکی هستند
علیرضا دلیری در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اقدامات بانک‌های کشور در زمینه بهره گیری از فناوری‌های جدید و تعامل با کسب و کارهای نوین گفت: کسب و کارهای سنتی باید فناوری‌های جدید و کسب و کارهای نوینی که بر بستر این فناوری‌ها شکل گرفته‌اند را به عنوان یک واقعیت بپذیرند و با تعامل بتوانند از ظرفیت‌های جدید موجود برای رشد استفاده کنند؛ بانک‌های کشور تا به امروز نسبت به سایر بخش‌ها اقدامات چشمگیری داشته اند که همین موضوع باعث شده تا در نهادهای پولی کشور اتفاقی متحول کننده و بزرگ رخ دهد.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: بانک‌ها با ایجاد ظرفیت‌های لازم در زمینه همکاری با کسب و کارهای نوین از جمله فین تک‌ها، استفاده از فناوری‌های جدید و تحقیقات و ارائه مدل‌های آزمایشی محصولات پولی و بانکی مبتنی بر فناوری‌های جدید توانسته‌اند تا تحولاتی ایجاد کنند که البته باید زودتر از زمان فعلی رقم می‌خورد اما پیشرفت‌های انجام شده باعث شده تا بانکداری الکترونیک رشد داشته باشد و به معیارهای جهانی نزدیک شویم. وی ادامه داد: کسب و کارهای نوین به خصوص فین تک یکی از مهمترین بازیگران آینده صنعت خدمات مالی و بانکی خواهند بود و هم اکنون نیز توانسته‌اند تا سهم بازار خوبی از ارائه خدمات مالی و بانکی را همچون بیمه دریافت کنند. دلیری با اشاره به مدل همکاری فین تک‌ها و شبکه بانکی خاطر نشان کرد: اعتقاد دارم که فین تک‌ها پیشران رشد صنعت بانکی هستند و باید بانک‌ها کسب و کارهای نوین را جدی بگیرند و با تغییراتی در مدل کسب و کار نسبت به تعامل با آنها اقدام کنند. |
صورت‌های مالی 6 ماهه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران منتشر شد
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، بر اساس شفاف سازی مالی صورت گرفته، انتشار گزارش شش ماهه عملکرد(حسابرسی نشده) بانک قرض الحسنه مهر ایران نشان میدهد که این بانک در این دوره عملکرد بهتری نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل داشته است.
بررسی صورت‌های مالی این بانک حاکی از آن است که درآمدهای آن در شش ماهه نخست امسال به 6.989 میلیارد ریال رسیده که افزایش قابل توجهی به میزان 54 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته یافته است. از سوی دیگر رشد بیش از 60 درصد درآمدهای عملیاتی بانک نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل نشان از پرداخت حداکثری تسهیلات قرض الحسنه از محل منابع جذب شده به هموطنان عزیزمان بوده و پوشش حداکثری هزینه های بانک از محل این درآمدها نشان از گام های موفق برداشته شده در این مسیر است. |
صادق مطرح کرد؛ پرداخت مبتنی بر کدهای QR توسط پرداخت الکترونیک سداد عملیاتی شد
به گزارش خبرنگار ایبِنا ، محمد مهدی صادق، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد با اشاره به پرداخت مبتنی بر کدهای QR گفت: در حدود یک سال و نیم گذشته و در نمایشگاه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت قابلیت پرداخت بدون حضور کارت با کدهای دو بعدی از سوی شرکت پرداخت الکترونیک سداد ارایه شد و هم اکنون حدود هشت ماه است که این قابلیت پرداخت به صورت آزمایشی ارائه شده و توانسته تا حدود یک درصد از تراکنش‌ها را به خود اختصاص دهد که با فرهنگ سازی امید می‌رود تا حجم این تراکنش‌ها افزایش یابد.
وی ادامه داد: در مدت زمانی که قابلیت پرداخت با کدهای دو بعدی به صورت آزمایشی به مشتریان ارائه می‌شد، مشکلات و نواقص رفع شد و در حال حاضر راهکاری قدرتمند به صورت عملیاتی ارائه شده است. مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد با اشاره به نحوه انجام عملیات پرداخت با کدهای QR اظهار داشت:مشتریان با استفاده از یک بارکد دو بعدی و با استفاده از اپلیکیشن ایوا بدون حضور کارت می‌توانند عملیات پرداخت را با وارد کردن اطلاعات کارت بانکی یا شارژ موجود در داخل کیف پول انجام دهند و رسید نیز قابل چاپ یا ارسال از طریق پیام کوتاه است. صادق ادامه داد: پذیرندگان شرکت سداد برای برخوداری دستگاه کارتخوان از قابلیت کدهای QR باید درخواست خود را ارسال کنند تا این روش پرداخت نیز در کنار روش پرداخت با کارت برای آنها فعال شود؛ از سویی دیگر پذیرنده در زمان انجام عملیات پرداخت می‌تواند کد QR دستگاه را پرینت گرفته و مشتری با اسکن آن در اپلیکیشن ایوا مبلغ قابل پرداخت را وارد کند یا این که در هنگام عملیات خرید پذیرنده مبلغ را وارد کرده و در لحظه یک QR کد با اطلاعات مورد نظر تولید می‌شود که مشتری با اسکن آن در نرم افزار ایوا و سپس وارد کردن اطلاعات کارت بانکی عملیات پرداخت را انجام خواهد داد. وی در خصوص گسترش این قابلیت پرداخت بر روی سایر سامانه‌های متعلق به بانک ملی ایران تاکید کرد: امکان پرداخت بدون حضور کارت در حال حاضر به صورت کامل با اپلیکیشن ایوا راه‌اندازی شده و به زودی نیز این خدمت از طریق پیام رسان بله ارائه خواهد شد. صادق با بیان اینکه گسترش استفاده این راهکار نیازمند فرهنگ سازی است، خاطر نشان کرد: گسترش راهکارهای جدید پرداختی همچون استفاده از کدهای دو بعدی نیازمند فرهنگسازی و مورد توجه قرار گرفتن از سوی شهروندان است؛ این راهکار می‌تواند خدمات خوبی را به شهروندان با افزایش ضریب نفوذ ایوا ارائه دهد و فرآیند عملیات پرداخت برای مشتریان در زمانی که کارت بانکی خود را به همراه ندارند تسهیل خواهد شد؛ از سویی دیگر پذیرندگان می‌توانند تراکنش‌هایی با مبالغ پایین را با این روش انجام دهند. با تغییر نظام کارمزد 20 تا 30 درصد تراکنش‌ها به ابزار موبایل منتقل می‌شود مدیرعامل پرداخت الکترونیک سداد در پاسخ به خبرنگار ایبِنا درباره رشد تراکنش‌های موبایلی و اینترنتی در طول ماه‌های اخیر و توسعه راهکارهای پرداخت مبتنی بر کدهای QR از سوی شرکت‌های پرداخت الکترونیک گفت: راهکارهای پرداخت با کدهای QR یکی از مواردی است که مورد استقبال شرکت‌های پرداخت قرار گرفته و در طول ماه‌های اخیر نیز رشد بسیار زیادی داشته است و اعتقاد دارم با توجه به احتمال بسیار زیاد تغییر نظام کارمزدی، بالغ بر 20 تا 30 درصد تراکنش‌ها به ابزارهای موبایلی منتقل شود که این تراکنش‌ها در مدل کارمزدی جدید هزینه پاییتری به دنبال خواهند داشت. وی افزود: در صورتی که نظام کارمزدی تغییر نکند، صرفا از طریق تبلیغات و فرهنگ سازی شهروندان به استفاده از این ابزار استقبال خواهند کرد و عملا شاید نتواند سهم بازار زیادی را به خود از تراکنش‌ها اختصاص دهد اما در هر صورت بازارهای جدیدی را می‌تواند ایجاد کند. صادق ادامه داد: موضوع تغییر نظام کارمزد مدت‌ها است که مطرح شده و شرکت‌ها نیز پیگیر این موضوع هستند اما با توجه به پیچیدگی گسترده چندان نمی‌توان در مورد آن با قطعیت صحبت کرد؛ امیدوار هستیم که اصلاح نظام کارمزد رخ دهد اما نمی‌توان گفت که تا پایان سال این اصلاح به صورت قطعی انجام خواهد شد. وی درباره سقف تراکنش‌های با کدهای دو بعدی سداد خاطر نشان کرد: تراکنش‌ها انجام شده از این طریق کانال کدهای QR سقف متغییری دارند و در مقایسه با کارت بانکی سقف خرید 50 میلیون تومانی ندارند چرا که از سوی بانک مرکزی تاکیداتی در زمینه ریسک و محدودیت وجود دارد؛ این روش پرداخت عمدتا برای تراکنش‌های خرد است و تا یک الی دو میلیون تومان سقف دارد. |
اخبار اقتصادی
|
|
|
|
|
ضرورت پرهیز از جناح بازی در تصویب FATF؛ روزنه امید
گروه اقتصادی- اولتیماتوم پایانی FATF بر ضرورت انجام اصلاحات مدنظر آن تا پیش از پایان مهلت تعیین شده این کارگروه اصرار می‌ورزد تا نظام بانکی ایران از اقدامات متقابل آن در امان بماند. تصمیمات اقتصادی کشور اما برخاسته از تفکرات غالب سیاسی است که مانعی جدی در شنیده شدن صدای موافقان تصویب لوایح FATF محسوب می‌شود.
انجام اصلاحات مد نظر گروه ویژه اقدام مالی در عین حال که دروازه ورود ایران به سیستم بانکی جهانی است، در همان حال از ملزومات دور زدن تحریم‌ها نیز به حساب می‌آید. موضع تند آمریکا در مقابل ایران، مراودات مالی و تجاری ایران را با مخاطراتی جدی روبه‌رو کرده و به نگرانی‌ها در خصوص انزوای سیستم بانکی ایران دامن زده است. در کنار محدودیت‌ها و فشارهای وارده از سوی آمریکا، اولتیماتوم گروه ویژه اقدام مالی برای انجام اصلاحات مدنظر آن در مبارزه با پولشویی رو به پایان است و عدم پاسخگویی به خواسته‌های این کارگروه بار دیگر نام ایران را در لیست سیاه FATF قرار میدهد. اقتصاد در گرو مسائل سیاسی این موضوع با نگرانی بسیاری از مسوولان وزارت امور خارجه کشور همراه شده و خواستار رسیدگی به لوایح مربوط به FATF شده‌اند. اما گره خوردن مسائل اقتصادی کشور با مسائل سیاسی، رسیدگی به این موضوع را با تاخیر بسیاری همراه کرده است. به نظر می‌رسد تصمیمات اقتصادی کشور محصور در نگاه جناحی و سیاسی مسوولان کشوری است که مانعی جدی در پیش بردن اهداف کلی اقتصادی محسوب می‌شود. این موضوع موجب شده تصویب لوایح CFT و پالرمو چشم‌انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. به نظر می‌رسد یکی از موضوعات اساسی که اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد، عدم شفافیت کافی در فعالیت‌های مالی و اقتصادی کشور است. از همین رو گروه ویژه اقدام مالی ایران را متعهد کرده اصلاحات مدنظر آن را در جهت شفافیت مالی و بانکی انجام دهد و به دیگر اعضای این کارگروه در جهت مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم بپیوندد. کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT یکی دیگر از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل است که اعضای حاضر در آن را ملزم می‌کند با نظارت بر مبادلات بانکی، جلوی تامین مالی گروه‌های تروریستی را بگیرند. امتناع از تصویب CFT اکثریت مطلق کشورهای جهان به این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند. عضویت ایران به این کنوانسیون نیز در چارچوب لوایح دولت در مجلس به تصویب رسیده، اما مخالفت شورای نگهبان موجب شد موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود. بنابراین اگرچه ایران تاکنون اصلاحات مد نظر FATF در جهت شفافیت مالی و بانکی را انجام داده، با این حال سیاسیون از ادامه اصلاحات در خصوص لوایح CFT و پالرمو امتناع می‌ورزند. به نظر می‌رسد پاسخگویی به اولتیماتوم پایانی این کارگروه ویژه مالی از اراده و خواست مسوولان دولتی خارج است و تنها با تغییر نگاه سیاسیون به آن امکان‌پذیر است. نگرانی‌ها در این خصوص اما زمانی بیشتر می‌شود که فشار وارده از ناحیه تحریم‌ها، روابط کارگزاری و بانکی ایران با دیگر کشورها را مخدوش کرده و نقل و انتقالات مالی کشور را با دشواری‌های زیادی همراه کرده است. از همین رو انتظار می‌رود مسوولان کشوری بر تصمیماتی اصرار ورزند که می‌تواند زمینه آسانتر شدن روابط مالی و بانکی ایران در جهان را فراهم کند. به نظر می‌رسد عدم توجه کافی به چنین موضوعاتی نتیجه‌ای جز انزوای سیستم بانکی کشور نخواهد داشت. صاحبنظران اقتصادی معتقدند ادامه حیات نظام بانکی کشور در پیروی از مقرراتی است که نظام بانکی دیگر کشورهای جهان به آن متعهد هستند و روابط مالی خود را بر مبنای قواعد و مفاد قانونی آن پیش می‌برند. عدم پیروی ایران از مقررات قانونی این کارگروه ویژه مالی اگر با قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه FATF همراه شود، نتیجه‌ای جز رویگردانی روابط مالی و بانکی دیگر کشورها با ایران ندارد و اتهاماتی چون حمایت از تروریسم و عدم مقابله با پولشویی را متوجه ایران می‌کند. انزوای بانکی کشور این موضوع در کنار فشارهای وارده از ناحیه تحریم‌ها می‌تواند نظام بانکی کشور را گرفتار بحرانی عظیم کند که نتیجه آن انزوای سیستم بانکی کشور و قطع روابط مالی حتی با شرکای اقتصادی کشور است. ادامه این موضوع با عدم سرمایه‌گذاری و قطع روابط اقتصادی دیگر کشورها در ایران همراه می‌شود. در عین حال تبعیت از استانداردهای مالی جهانی خط‌مشی جدید اروپا برای تشکیل اینستکس نیز محسوب می‌شود. در حالی که بدعهدی آمریکا در مقابل برجام با تحمیل فشارهای اقتصادی بر ایران همراه شده است، اما کشورهای عضو اتحادیه اروپا از همگرایی خود با ایران در عمل به تعهدات برجام تاکید دارند. با این حال اخیرا کشورهای اروپایی راه‌اندازی اینستکس را منوط به اجرای تمام قواعد و مقررات FATF کرده و خواستار تبعیت ایران از استانداردهای بین‌المللی مالی شده‌اند. این موضوع حتی با واکنش شرکای تجاری ما همچون چین و روسیه نیز همراه شده بود و آنان نیز خواستار حل مسائل FAFT از سوی ایران شده‌اند. دور زدن تحریم‌ها اما در حالی که FATF در انتظار برای تصمیم مسوولان کشوری در اجرای کامل مقررات آن به سر می‌برد، شنیده می‌شود که ایران اصلاحات لازم را در خصوص کلیه لوایح آن به جز لوایح CFT و پالرمو انجام داده، اما گزارش کامل آن را در اختیار کارگروه ویژه اقدام مالی قرار نداده است. هر اندازه که انجام اصلاحات مدنظر FATF با تاخیر همراه شود، به همان اندازه از مقابله با تحریم‌ها و فشارهای ناشی از تحریم‌ها عقب می‌مانیم. در حالی که این موضوع می‌تواند شرط لازمی برای دور زدن تحریم‌ها باشد و جایگاه ایران را در سیستم مالی و بانکی جهانی ارتقا بخشد، اما هنوز اقدام سازنده‌ای از سوی کشور انجام نشده است. این موضوع علاوه بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، می‌تواند خروج کشورهایی همچون چین و روسیه را نیز از لیست شرکای تجاری کشور به دنبال داشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد پشت پرده عدم تصویب لوایح FATF در نگاه جناحی و سیاسی به مفاد آن نهفته است. این موضوع نیازمند تغییر نگرش سیاسی به مسائلی است که آینده اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. از اینرو لازم است صدای موافقان تصویب مقررات گروه ویژه اقدام مالی نیز به گوش جامعه برسد تا با تصویب لوایح قانونی آن، مسیر تازه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها شناسایی شود. ge1001 |
فروزان‌فر در گفتگو با ایبِنا مطرح کرد؛ اتخاذ تدبیر ارزی برای استفاده از ظرفیت اتحادیه اوراسیا
حسن فروزان‌فر در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا و برداشتن شدن تعرفه‌ها برای بیش از 800 قلم کالا اظهار داشت: در شرایط سخت اقتصادی به هر حال مفری به نام اتحادیه اروسیا برای کشور ایجاد شده که موارد جالب توجهی به حوزه در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی در آن دیده می‌شود.
وی افزود: به عنوان نمونه در حوزه انواع و اقسام ماهی‌های خوراکی که در ایران بستر مناسبی برای تولید آن وجود دارد یا ظرفیت خالی برای تولید داریم، تعرفه‌های ترجیحی وضع شده است. البته تمامی تعرفه‌ها صفر نخواهد شد اما تعرفه ترجیحی خوبی وضع شده است. رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در عین حال تصریح کرد: کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، فاصله نزدیکی با ایران دارد و رفت و آمد به آنها با توجه به شرایط سختی که در تعاملات بین‌المللی برای ایران ایجاد کرده‌اند، کار دشواری نیست. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد: نکته مهم درباره عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا آن است که باید راهکاری جدی و عملیاتی برای مبادله ارز با کشورهای این اتحادیه پیدا کنیم. به نظر می‌رسد که هم بانک مرکزی، هم اتاق بازرگانی و هم فعالان اقتصادی باید برای یافتن مکانیزم ارزی مناسب با یکدیگر همکاری کنند تا بتوان از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد. فروزان‌فر در عین حال تصریح کرد که باید تشکل‌های تخصصی با همکاری اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالعات فشرده‌ای را برای مشخص کردن تعرفه‌های ترجیحی با اتحادیه اوراسیا آغاز کنند تا بتوان از آن در ظرفیت‌سازی کشور استفاده کرد. |