خبرگزاری آریا- مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه بانک کشاورزی نسبت به پرداخت‌های تکلیفی خود عقب مانده است، گفت: در حال حاضر به بخش کشاورزی بدهکار هستیم. در تلاش هستیم تا در آینده‌ای نزدیک، تسهیلات تکلیفی دولت در بخش کشاورزی را محقق کنیم.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا، روح‌الله خدارحمی افزود: در عملکرد مقایسه‌ای بانک کشاورزی در یکساله گذشته، پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی به 27هزار میلیارد تومان رسیده که 22.2درصد افزایش را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه حدود نیمی از این رقم اعطای تسهیلات جدید است، افزود: بخشی از این تسهیلات مربوط به مصوبات جدید و پرداخت به کشاورزان سیل‌زده است و بخشی نیز مربوط به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی است که سررسید شده و استمهال می‌شود.
خدارحمی با اشاره به اینکه پرداختی‌ها در بانک کشاورزی همواره در نیمه دوم سال با افزایش روبروست، گفت: در بخش اعطای تسهیلات به پروژه‌های اولویت‌دار مطابق انتظار عمل نکرده‌ایم و باید تلاش خود را دوچندان کنیم.
کدM-ch2531

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در همایش مدیران شعب بانک‌ کشاورزی در استان‌ها با اشاره به اینکه این بانک در عرصه اعطای تسهیلات به‌منظور ایجاد اشتغال پایدار روستایی‌ و تبصره 18 قانون بودجه سال‌های 97 و 98‌ عملکرد خوب و موفقیت‌آمیزی داشته است، افزود: بنا بر قانون، مقرر بود تا 45 درصد منابع در نظر گرفته شده به طرح‌های اشتغال روستایی کشاورزی اختصاص یابد، اما تاکنون بانک کشاورزی توانسته 67 درصد منابع این تبصره را به سوی اشتغال‌زایی بخش کشاورزی هدایت کند.
ضرورت ایجاد خط اعتباری 900 میلیارد تومانی
حجتی خطاب به مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: بانک کشاورزی باید بر اساس اعتبار مصوب دولت که به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده و تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده، خط اعتباری 900 میلیارد تومانی را برای سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی با اولویت توسعه گلخانه‌ها تعریف کند و به پشتوانه این اعتبار بانک کشاورزی ضروری است که در روند تسهیلات‌دهی به بخش کشاورزی، سرعت عمل بیشتری به خرج دهد.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر آنکه توسعه گلخانه‌ها یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی با تکیه بر حل دو ابر چالش کمبود آب و اشتغال در کشور است، افزود: پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف دولت در زمینه توسعه گلخانه‌ها، باید در قالب یک پروسه در نظر گرفته شود؛ بنابراین برنامه اعطای تسهیلات به این بخش به‌منظور توسعه گلخانه‌ها باید مستمر باشد.
حجتی با بیان اینکه ظرفیت گلخانه‌ها، یک فرصت طلایی برای توسعه بخش کشاورزی است، افزود: 70 درصد سرمایه‌گذاران در این بخش، تکیه بر منابع بانکی ندارند که نیازمند همکاری بیشتر این بانک دولتی در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه توسعه بخش کشاورزی است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رایزنی‌ها با سازمان برنامه‌وبودجه،‌ رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در مذاکراتی که در این زمینه داریم، در تلاشیم تا در اجرای تبصره 18 قانون بودجه سال‌های 97 و 98‌، دست وزارت جهاد کشاورزی را باز گذاشته تا بتوانیم سهم بخش کشاورزی را از منابعی که با هدف اشتغال‌زایی روستایی به دیگر بخش‌ها رفته، دوباره به بخش کشاورزی هدایت کنیم.
سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال‌زایی روستایی 5 برابر شد
او با بیان اینکه عملکرد بانک کشاورزی در این زمینه قابل دفاع است، ادامه داد: با همراهی بانک کشاورزی، سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال‌زایی روستایی در کشور با افزایش پنج‌برابری، از پنج درصد به 25 درصد افزایش یافته است.
حجتی با نگاهی به ظرفیت منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه بخش کشاورزی، از پیگیری برای دائمی شدن استفاده از این منابع در این بخش خبر داد و گفت: تلاش داریم منابع صندوق توسعه ملی را که مقرر شده است به اشتغال پایدار روستایی منتهی شود را مستمر کرده تا بازپرداخت تسهیلات یارانه‌ای در این زمینه، مجدداً در بخش کشاورزی به گردش درآید.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: از مجموع اعتباراتی که بانک کشاورزی صرف اعطای تسهیلات کرده، تنها بخش اندکی به توسعه گلخانه‌ها تخصیص یافته است، اما از آنجا‌که گلخانه‌ها ظرفیت بالایی در عرصه صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای منطقه و ارزآوری برای کشور دارند، این رقم باید تقویت شود.
او با اشاره به اینکه در مجموع پیش‌تر 370 میلیارد تومان یارانه بخش کشاورزی در اختیار بانک کشاورزی قرار داشته است، ادامه داد: مدیران بانک کشاورزی در اعطای تسهیلات به بخش، باید همراهی بیشتری داشته باشند. بانک کشاورزی، یک بانک دولتی و توسعه‌ای است و باید در راستای توسعه بخش کشاورزی بکوشد و خود مانعی بر سر راه آن نباشد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر وجود فرصت طلایی موجود در بخش کشاورزی، تأکید کرد و گفت: اثرگذاری طرح‌های مهم اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی به‌ویژه توسعه گلخانه‌ها، پرورش ماهی در قفس، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و سردخانه‌ها در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهره‌وری در بخش کشاورزی و آب بسیار بالاست. در سال ٩٢ ظرفیت سردخانه‌های کشور ٢ میلیون تن بود، اما با اقدامات انجام شده، هم‌اکنون این ظرفیت به پنج میلیون تن رسیده است.
انتهای پیام/4129/

به گزارش خبرنگار ایانا، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در همایش مدیران شعب بانک‌ کشاورزی در استان‌ها با اشاره به این که این بانک در عرصه اعطای تسهیلات به‌منظور ایجاد اشتغال پایدار روستایی‌ و تبصره 18 قانون بودجه سال‌های 97 و 98‌ عملکرد خوب و موفقیت‌آمیزی داشته است، افزود: بنا بر قانون، مقرر بود تا 45درصد منابع در نظرگرفته شده به طرح‌های اشتغال روستایی کشاورزی اختصاص یابد، اما تاکنون بانک کشاورزی توانسته 67درصد منابع این تبصره را به سوی اشتغال‌زایی بخش کشاورزی هدایت کند.
ضرورت ایجاد خط اعتباری 900 میلیارد تومانی
حجتی خطاب به مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: بانک کشاورزی باید براساس اعتبار مصوب دولت که به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده و تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده، خط اعتباری 900 میلیارد تومانی را برای سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی با اولویت توسعه گلخانه‌ها تعریف کند و به پشتوانه این اعتبار بانک کشاورزی ضروری است که در روند تسهیلات‌دهی به بخش کشاورزی، سرعت عمل بیشتری به خرج دهد.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر آنکه توسعه گلخانه‌ها یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی با تکیه بر حل دو ابرچالش کمبود آب و اشتغال در کشور است، افزود: پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف دولت در زمینه توسعه گلخانه‌ها، باید در قالب یک پروسه در نظر گرفته شود. بنابراین برنامه اعطای تسهیلات به این بخش به‌منظور توسعه گلخانه‌ها باید مستمر باشد.
حجتی با بیان اینکه ظرفیت گلخانه‌ها، یک فرصت طلایی برای توسعه بخش کشاورزی است، افزود: 70درصد سرمایه‌گذاران در این بخش، تکیه بر منابع بانکی ندارند که نیازمند همکاری بیشتر این بانک دولتی در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه توسعه بخش کشاورزی است.
تلاش برای بازگشت و استمرار سهم بخش کشاورزی از منابع صندوق توسعه ملی
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رایزنی‌ها با سازمان برنامه و بودجه،‌ رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در مذاکراتی‌که در این زمینه داریم، در تلاشیم تا در اجرای تبصره 18 قانون بودجه سال‌های 97 و 98‌، دست وزارت جهاد کشاورزی را باز گذاشته تا بتوانیم سهم بخش کشاورزی را از منابعی که با هدف اشتغال‌زایی روستایی به دیگر بخش‌ها رفته، دوباره به بخش کشاورزی هدایت کنیم.
سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال‌زایی روستایی پنج‌برابر شد
حجتی با نگاهی به ظرفیت منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه بخش کشاورزی، از پیگیری برای دائمی شدن استفاده از این منابع در این بخش خبر داد و گفت: تلاش داریم منابع صندوق توسعه ملی را که مقرر شده است به اشتغال پایدار روستایی منتهی شود را مستمر کرده تا بازپرداخت تسهیلات یارانه‌ای در این زمینه، مجددا در بخش کشاورزی به گردش درآید.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: از مجموع اعتباراتی که بانک کشاورزی صرف اعطای تسهیلات کرده، تنها بخش اندکی به توسعه گلخانه‌ها تخصیص یافته است، اما از آنجا‌که گلخانه‌ها ظرفیت بالایی در عرصه صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای منطقه و ارزآوری برای کشور دارند، این رقم باید تقویت شود.
او با اشاره به اینکه در مجموع پیشتر 370 میلیارد تومان یارانه بخش کشاورزی در اختیار بانک کشاورزی قرار داشته است، ادامه داد: مدیران بانک کشاورزی در اعطای تسهیلات به بخش، باید همراهی بیشتری داشته باشند. بانک کشاورزی، یک بانک دولتی و توسعه‌ای است و باید در راستای توسعه بخش کشاورزی بکوشد و خود مانعی بر سر راه آن نباشد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر وجود فرصت طلایی موجود در بخش کشاورزی، تأکید کرد و گفت: اثرگذاری طرح‌های مهم اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی به‌ویژه توسعه گلخانه‌ها، پرورش ماهی در قفس، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و سردخانه‌ها در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهره‌وری در بخش کشاورزی و آب بسیار بالاست. در سال ٩٢ ظرفیت سردخانه‌های کشور ٢ میلیون تن بود، اما با اقدامات انجام شده، هم‌اکنون این ظرفیت به پنج میلیون تن رسیده است.

به گزار خبرنگار ایانا، روح‌الله خدارحمی در همایش مدیران شعب بانک‌ کشاورزی در استان‌ها افزود: در عملکرد مقایسه‌ای بانک کشاورزی در یکساله گذشته، پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی به 27هزار میلیارد تومان رسیده که 22.2درصد افزایش را نشان می‌دهد.
او با بیان اینکه حدود نیمی از این رقم اعطای تسهیلات جدید است، افزود: بخشی از این تسهیلات مربوط به مصوبات جدید و پرداخت به کشاورزان سیل‌زده است و بخشی نیز مربوط به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی است که سررسید شده و استمهال می‌شود.
خدارحمی با اشاره به اینکه پرداختی‌ها در بانک کشاورزی همواره در نیمه دوم سال با افزایش روبروست، گفت: در بخش اعطای تسهیلات به پروژه‌های اولویت‌دار مطابق انتظار عمل نکرده‌ایم و باید تلاش خود را دوچندان کنیم.

سیدمحمود سیدالحسینی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پیش از اختصاص اعتبارات جدید،  ۹۰ درصد از اعتبارات تخصیصی امهال وام کشاورزان در نیمه نخست امسال جذب شده بود.
وی میزان اعتبار جذب شده در این بازه زمانی را ۲۲۰ میلیارد ریال دانست که ۲ هزار و ۳۰۰ کشاورز از این فرصت برای امهال وام خود، استفاده کردند.
بر اساس این گزارش، با ابلاغ امهال وام کشاورزان خسارت دیده از حوادث طبیعی بر اساس بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، سود و جریمه دیرکرد وام کشاورزان بخشیده و اصل بدهی برای مدت سه سال تمدید می شود.
کمبود اعتبار سبب شد تا پارسال اولویت گذاری شود و تنها بدهکاران بانکی وام های زیر ۱۷۰ میلیون ریال استان بتوانند از این فرصت استفاد کنند.
سیدالحسینی در بخش دیگر سخنان خود در باره اجرای بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه، گفت: با اجرای این طرح سود و جریمه وام های کمتر از یک میلیارد ریال، به شرط پرداخت اصل بدهی، بخشوده شده است و در این زمینه، ۴۲۰ نفر در این استان از این مزیت بهره مند شدند.  
وی تصریح کرد: تاکنون ۶۰ میلیارد ریال، معادل ۹۰ درصد از ۷۱ میلیارد ریال اعتباری که سهم استان در اجرای این طرح است، جذب شده است.
معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی بانک کشاورزی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در نیمه نخست امسال ۱۰ هزار فقره تسهیلات بانکی به مبلغ سه هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است و این بانک اکنون هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال مطالبات دارد.
استان ۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است و ۴۴ درصد از جمعیت آن در روستاها ساکن هستند.  
خراسان شمالی ۳۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد.  

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در همایش مدیران شعب بانک‌ کشاورزی در استان‌ها با اشاره به این که این بانک در عرصه اعطای تسهیلات به‌منظور ایجاد اشتغال پایدار روستایی‌ و تبصره 18 قانون بودجه سال‌های 97 و 98‌ عملکرد خوب و موفقیت‌آمیزی داشته است، افزود: بنا بر قانون، مقرر بود تا 45درصد منابع در نظرگرفته شده به طرح‌های اشتغال روستایی کشاورزی اختصاص یابد، اما تاکنون بانک کشاورزی توانسته 67درصد منابع این تبصره را به سوی اشتغال‌زایی بخش کشاورزی هدایت کند.
ضرورت ایجاد خط اعتباری 900 میلیارد تومانی
حجتی خطاب به مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: بانک کشاورزی باید براساس اعتبار مصوب دولت که به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده و تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده، خط اعتباری 900 میلیارد تومانی را برای سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی با اولویت توسعه گلخانه‌ها تعریف کند و به پشتوانه این اعتبار بانک کشاورزی ضروری است که در روند تسهیلات‌دهی به بخش کشاورزی، سرعت عمل بیشتری به خرج دهد.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر آنکه توسعه گلخانه‌ها یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی با تکیه بر حل دو ابرچالش کمبود آب و اشتغال در کشور است، افزود: پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف دولت در زمینه توسعه گلخانه‌ها، باید در قالب یک پروسه در نظر گرفته شود. بنابراین برنامه اعطای تسهیلات به این بخش به‌منظور توسعه گلخانه‌ها باید مستمر باشد.
حجتی با بیان اینکه ظرفیت گلخانه‌ها، یک فرصت طلایی برای توسعه بخش کشاورزی است، افزود: 70درصد سرمایه‌گذاران در این بخش، تکیه بر منابع بانکی ندارند که نیازمند همکاری بیشتر این بانک دولتی در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه توسعه بخش کشاورزی است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رایزنی‌ها با سازمان برنامه و بودجه،‌ رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در مذاکراتی‌که در این زمینه داریم، در تلاشیم تا در اجرای تبصره 18 قانون بودجه سال‌های 97 و 98‌، دست وزارت جهاد کشاورزی را باز گذاشته تا بتوانیم سهم بخش کشاورزی را از منابعی که با هدف اشتغال‌زایی روستایی به دیگر بخش‌ها رفته، دوباره به بخش کشاورزی هدایت کنیم.
سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال‌زایی روستایی 5 برابر شد
او با بیان اینکه عملکرد بانک کشاورزی در این زمینه قابل دفاع است، ادامه داد: با همراهی بانک کشاورزی، سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال‌زایی روستایی در کشور با افزایش پنج‌برابری، از پنج درصد به 25درصد افزایش یافته است.
حجتی با نگاهی به ظرفیت منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه بخش کشاورزی، از پیگیری برای دائمی شدن استفاده از این منابع در این بخش خبر داد و گفت: تلاش داریم منابع صندوق توسعه ملی را که مقرر شده است به اشتغال پایدار روستایی منتهی شود را مستمر کرده تا بازپرداخت تسهیلات یارانه‌ای در این زمینه، مجددا در بخش کشاورزی به گردش درآید.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: از مجموع اعتباراتی که بانک کشاورزی صرف اعطای تسهیلات کرده، تنها بخش اندکی به توسعه گلخانه‌ها تخصیص یافته است، اما از آنجا‌که گلخانه‌ها ظرفیت بالایی در عرصه صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای منطقه و ارزآوری برای کشور دارند، این رقم باید تقویت شود.
او با اشاره به اینکه در مجموع پیشتر 370 میلیارد تومان یارانه بخش کشاورزی در اختیار بانک کشاورزی قرار داشته است، ادامه داد: مدیران بانک کشاورزی در اعطای تسهیلات به بخش، باید همراهی بیشتری داشته باشند. بانک کشاورزی، یک بانک دولتی و توسعه‌ای است و باید در راستای توسعه بخش کشاورزی بکوشد و خود مانعی بر سر راه آن نباشد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر وجود فرصت طلایی موجود در بخش کشاورزی، تأکید کرد و گفت: اثرگذاری طرح‌های مهم اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی به‌ویژه توسعه گلخانه‌ها، پرورش ماهی در قفس، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و سردخانه‌ها در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهره‌وری در بخش کشاورزی و آب بسیار بالاست. در سال ٩٢ ظرفیت سردخانه‌های کشور ٢ میلیون تن بود، اما با اقدامات انجام شده، هم‌اکنون این ظرفیت به پنج میلیون تن رسیده است.

به گزارش بولتن نیوز، عبدالهمدی بخشنده در همایش مدیران شعب بانک‌ کشاورزی در استان‌ها با بیان اینکه از 1.5میلیاد دلاری که برای اشتغال پایدار روستایی از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده بود، یک میلیارد و 250میلیون دلار، محقق شده است، گفت: در حال مذاکره هستیم تا از 250میلیون دلار باقی مانده، بتوانیم سهمی برای بانک کشاورزی در نظر بگیریم.
وی افزود: براساس گزارش مجمع بانک کشاورزی، 89 درصد اعتبارات این بانک به بخش کشاورزی اختصاص یافته است؛ باقی بانک‌ها موظف هستند طبق برنامه ششم، 15درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش کشاورزی تخصیص دهند، اما به‌طور متوسط فقط 8درصد منابع خود را به این بخش اختصاص داده‌اند.
بخشنده با بیان اینکه نامه‌نگاری در این زمینه تا سطح ریاست‌جمهوری نیز پیگیری شده است، ادامه می‌دهد: این موضوع را با رئیس‌جمهور، معاون اول ریاست‌جمهوری و سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی نیز مطرح کرده‌ایم. یادآور شده‌ایم که سهمی که از سوی بانک‌ها به بخش کشاورزی تخصیص می‌یابد با سهمی که بخش کشاورزی در اشتغال کشور دارد، همخوانی ندارد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با این حال تأکید کرد: در شرایطی که پیگیر وضعیت کشاورزان هستیم، انتظار داریم که بانک کشاورزی شرایط را برای اعطای تسهیلات تکلیفی به بخش کشاورزی، تسهیل کند.
وی افزود: با توجه به استقراض منابع بین‌ بانکی برای بانک کشاورزی، در تلاش هستیم با مذاکراتی با رئیس کل بانک مرکزی، خط اعتباری را برای بانک کشاورزی راه‌اندازی کنیم تا پایان سال، تکالیف این بانک در بخش کشاورزی روی زمین نماند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین به تخصیص یارانه به بخش کشاورزی، اشاره کرد و گفت: دولت با اخذ مجوز برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال به‌منظور تحقق بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال‌های 97 و 98، اقدام کرده است. بنابراین اکنون 900 میلیارد تومان که برای بخش کشاورزی از این سهم در نظر گرفته شده، موجود است و بانک کشاورزی می‌تواند روی این منابع حساب باز کند و دلیلی برای انسداد خطوط اعتباری به سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی وجود ندارد.
بخشنده همچنین به رایزنی‌های اخیر با سازمان برنامه و بودجه نیز اشاره کرد و گفت: در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه که البته با موافقت این سازمان هم روبرو شده است، بنا شد سهم مناطق محروم از بودجه، از 7 تا 9 درصد به 9 تا 11 درصد افزایش یابد، زیرا یارانه بخش کشاورزی کفاف تقاضاهای موجود در این بخش را نمی‌کند.
او همچنین با اشاره به تسهیلات پرداختی به مناطق سیل‌زده به‌صورت بلاعوض و قرض‌الحسنه، تصریح کرد: در بخش کمک‌های بلاعوض، تا دیروز نزدیک به 900 تا هزار میلیارد تومان برای جبران خسارات پرداخت شده است. همچنین در زمینه تسهیلات قرض‌الحسنه، 1100میلیارد تومان خط اعتباری از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود که بانک کشاورزی با پرداخت 45درصدی رتبه نخست را در پرداخت‌ها از آن خود کرده است. بانک توسعه تعاون با پرداخت 27درصدی و بانک ملی با 20درصد در رتبه دوم و سوم قرار می‌گیرند.

شعب بانک کشاورزی تهران بزرگ تا پایان مهر ماه سال جاری مبلغ 39359میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان زیربخش کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت امور شعب تهران بزرگ،این میزان تسهیلات81درصد از کل تسهیلات پرداختی در این مدیریت را شامل می شود.

به گزارش خبرهای بانکی ، روح اله خدارحمی در این همایش که روز شنبه 11 آبان با حضور مهندس حجتی وزیر جهادکشاورزی، دکتر بخشنده معاون وزیر ، اعضای هیات مدیره، مدیران امور، روسای ادارات و مدیران استانی بانک کشاورزی در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد ،ضمن قدردانی از مدیران شعب برای دستیابی بانک به عملکردی اثربخش ، ابراز امیدواری کرد بانک کشاورزی بیش از پیش در حمایت از تولید بخش کشاورزی نقش آفرین و در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور اثرگذار باشد.
وی با اشاره به این مطلب که روند مثبتی در بانک شروع شده که باید دامنه دار تر و گسترده تر شود، اعلام کرد: تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی تا پایان مهرماه سال 98 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 22.2 درصد رشد داشته است ، میزان سپرده های بانک نیز در این مقطع نسبت به مقطع مشابه سال قبل با 23.4 درصد رشد همراه بوده است و این عملکرد مطلوب در کنار موفقیت هایی چون عبور مبلغ سپرده های بانک از مرز هزار هزار میلیارد ریال ، کاهش ریسک اعتباری ، کاهش وضعیت اضافه برداشت و رشد درآمدهای بانک ، عملکردی قابل قبول برای این بانک در سال 1398 را نوید می دهد.
بر اساس این گزارش، خدارحمی در ادامه سخنان خود به تشریح محورهای عمده برنامه بهبود عملکرد بانک در سال جاری پرداخت و رئوس آن را شامل کاهش 50 درصدی مطالبات غیر جاری با تاکید بر وصول مطالبات معوق و مشکوک الوصول ، بهبود ترکیب منابع سپرده ای با تأکید بر افزایش سهم مانده حساب های جاری ، قرض الحسنه پس انداز و سپرده کوتاه مدت و نیز افزایش پیش‌پرداخت ضمانتنامه، گشایش اعتبارات اسنادی، کارت هدیه و ....، فروش املاک مازاد در حد دو برابر عملکرد سال 97 ، جابجایی و ادغام شعب زیان ده شهری و تجدید نظر در قراردادهای خدمات مربوط به پایانه‌های فروش، شتاب و شاپرک بر شمرد.
وی افزود: تمرکز بانک کشاورزی در شش ماهه دوم سال 98 همچنان بر روی پرداخت های اولویت دار به ویژه جذب اعتبار تبصره 18 و توسعه کشت های گلخانه ای خواهد بود که انشاالله با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و برنامه ریزی دقیق در تمام استان ها و نظارت موثر، این مهم میسر خواهد شد.
مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین با تاکید بر این که فرایند اعتباری در بانک باید سیستمی شود و از روال سنتی خارج شود، اظهار داشت: شبکه بانکداری شرکتی ، شبکه نظارت بر طرح ها و سایر شبکه های عملکردی باید فعال شوند، اداره کل اعتبارات بانک باید به تمام طرح‌های استان اشراف داشته باشد و اداره نظارت بر طرح‌ها باید برای طرح‌های راکد ، راهکار اصلاحی داشته باشد .
وی همچنین از عملکرد مدیران بانک کشاورزی در استان های ایلام ، کرمانشاه و خوزستان برای ارائه خدمات به زائران و راهپیمایان اربعین حسینی قدردانی کرد.

به گزارش دنیای بانک و بیمه ، در جلسه ستاد تسهیل که روز اول آبان ماه در شهرستان دلیجان برگزار شد ، سلیمی ، نماینده مجلس شورای اسلامی از عملکرد بانک کشاورزی در حوزه اشتغال پایدار روستایی ، رونق تولید و همراهی و تسهیل در امور کشاورزان و تولید کنندگان قدردانی کرد .

کرمان رصد - اردبیل - مدیران عامل بانک‌های کشور اوایل هفته جاری در اردبیل نشست مشترکی داشتند تا آخرین رایزنی برای تسهیل حمایت از واحدهای تولیدی و پروژه‌های عمرانی را بررسی کنند، نشستی که در آن تصمیم‌های خوبی برای بازتولید واحدهای تولیدی راکد استان اردبیل نیز گرفته شد.
به گفته کارشناسان یکی از حلقه‌های اصلی رونق تولید بویژه فعال شدن واحدهای تولیدی راکد بانک‌ها می‌باشند، اکنون بدون تسهیلات بانکی تصور خروج از رکود کارخانه‌های غیرفعال تقریبا غیرممکن بوده و در این مسیر حذف بروکراسی بویژه در نظام بانکی ضرورتی غیر قابل‌انکار است.
اغلب فعالان اقتصادی و صاحبان تولید در استان اردبیل مهم‌ترین دلیل رکود فعالیت خود را موضوع مشکل نقدینگی ذکر می‌کنند، مشکلی که تنها با پرداخت تسهیلات بانکی رفع شدنی است، ضمن اینکه تعداد قابل توجه این فعالان بروکراسی اداری در نظام بانکی و بالا بودن بهره‌های بانکی را نیز دخیل در مشکلات خود می‌دانند.
بیشتر پرونده‌هایی که در جلسات گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و نیز جلسات حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران استان اردبیل مطرح می‌شود، مسائل و مشکلات بانکی می‌باشد.
به گفته مسئولان قضایی استان اردبیل، در جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران به مشکلات 260 واحد تولیدی از سال 1393 تاکنون رسیدگی شده ، حدود 90 درصد از مشکلات واحدهای تولیدی با صدور دستور لازم در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی و نیز حمایت از تولید و اشتغال در استان حل شده است.
آنها می‌گویند: در زمینه مشکل عمده واحدهای تولیدی نیز آنچه با بررسی پرونده‌ها مشهود می‌شود عدم رعایت و عدم اجرای نص صریح قوانین و مقررات در سیستم‌های بانکی و نهادها در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و اشتغال در استان است.
برخی مسئولان واحدهای تولیدی استان نبود نقدینگی، نبود مشوق‌های صادراتی ، نوسانات ارز ، بالا بودن بهره بانکی، برخی قوانین دست و پاگیر گمرکی و افزایش قیمت مواد اولیه را از جمله دلایل رکود فعالیت در استان ذکر کرده و گفتند که عدم همراهی بانک‌ها در بازتولید واحدهای راکد در راس امور می‌باشد.
به گفته آنها، بدون حمایت بانک‌ها امکان بازگشت کارخانه‌های تعطیل شده به چرخه تولید وجود ندارد و در این میان می‌بایست برخی قوانین دست و پاگیر و بروکراسی آنها نیز می‌بایست حذف شده و همراهی بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشند.
در چند سال اخیر دولت تلاش گسترده‌ای برای رهایی واحدهای تولیدی درگیر مشکلات مالی و احیای آنها در استان اردبیل و نیز اجرای پروژه‌های عمرانی انجام داده که بیشتر آنها با همراهی بانک ها عملیاتی شده است.
ارژنگ عزیزی ،معاون اقتصادی و توسعه مدیریت منابع انسانی استاندار اردبیل می‌گوید: در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت واحدهای تولیدی و صنعتی راکد استان با پرداخت تسهیلات کم‌بهره بانکی فعال می‌شوند و در این راستا بانک‌ها نقش ویژه‌ای در این ماموریت مهم دارند.
وی با بیان اینکه تامین نقدینگی مهم‌ترین نیاز در اجرای پروژه‌های اقتصادی و فعال کردن واحدهای راکد است، افزود: تمام دستگاه‌های اجرایی استان در مسیر آماده کردن طرح های اشتغال‌زایی خود می‌بایست به تامین نقدینگی مورد نیاز اهتمام ویژه داشته باشند.
بانک‌ها به واحدهای تولیدی راکد برای فعال شدن کمک می‌کنند
محمدرضا حسین‌زاده ،مدیرعامل بانک ملی ایران می‌گوید: این بانک با هدف رونق تولید و اشتغال در کشور از واحدهای تولیدی و صنعتی راکد حمایت ویژه دارد، زیرا مالک اصلی منابع موجود بانک‌ها خود مردم هستند و بانک‌ها نیز تلاش دارند تا این منابع را در راستای رفع نیازهای اصلی آنها هزینه کنند.
وی با اشاره به اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی و صنعتی، افزود: این بانک آماده پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی و صنعتی صادرات محور که ارزآوری بیشتری داشته باشد، است.
روح الله خدارحمی ،مدیرعامل بانک کشاورزی نیز با بیان اینکه بانک کشاورزی نقش تاثیرگذاری در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، گفت: این بانک ضمن حمایت همه جانبه از بخش کشاورزی، در اجرای طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی، طرح‌های اولویت‌دار بخش کشاورزی، تامین سرمایه در گردش بخش کشاورزی و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان قدمی‌های بزرگی را برداشته است.
وی اظهار داشت: در کنار سایر ماموریت‌های بانک، در سال‌جاری برای توسعه کشت گلخانه‌ای در کشور، پرداخت تسهیلات به طرح‌های گلخانه‌ای را بصورت خاص در اولویت قرار داده‌ایم تا ضمن تامین نیاز کشور، زمینه صادرات محصولات تولید شده را به کشورهای همجوار از جمله روسیه و آذربایجان فراهم کنیم.
وی بیان کرد: این بانک در کنار سایر بانک‌های کشور، تمام تلاش خود را برای تحقق رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور بکار بسته و با جدیت تلاش می‌کند.
صندوق توسعه ملی و حمایت مالی از رونق تولید
رئیس صندوق توسعه ملی کشور هم می‌گوید که امسال پنج راهبرد برای صندوق توسعه پیش‌بینی شده که هدایت منابع مالی برای رونق بخشی به تولید راهبرد جدی صندوق است.
مرتضی شهیدزاده افزود: ارائه بخشنامه‌ها و قراردادهای منعقده با بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی نخستین راهبرد صندوق است.
وی همکاری و مساعدت با بخش خصوصی برای استفاده از منابع خارجی و اهرمی کردن منابع صندوق توسعه ملی با استفاده از منابع خارجی را دیگر راهبرد جسورانه صندوق توسعه ملی در سال 98 ذکر کرد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی هدایت بخشی از منابع برای اجرای زیرساخت‌ها و خدمات صادراتی به منظور کمک به رونق تولید به عنوان سومین راهبرد صندوق برشمرد و گفت: که این رویکرد در حل بحران اشتغال و بهبود معیشت مردم موثر خواهد بود.
 شهیدزاده افزود: اختصاص بخشی از منابع به سرمایه در گردش برای صنعت و کشاورزی نیز با هدف حفظ اشتغال و تولید موجود در رئوس تصمیم‌گیری‌ها و اهداف صندوق قرار خواهد داشت.
وی با توجه به شرایط ویژه اقتصادی در کشور خواستار هماهنگی و کمک بانک‌های عامل به منظور کمک به بخش خصوصی برای راه‌اندازی پروژه‌های در دست اجرا و همچنین تدوین برنامه‌های علمی وصول مطالبات از مشتریان شد.
رئیس صندوق توسعه ملی کشور گفت: واحدهای تولیدی و خدماتی در صورتی می‌توانند از تسهیلات و منابع این صندوق استفاده کنند که کالا یا خدمات خود را صادر کرده و برای کشور ارزآوری داشته باشند.
ارائه تسهیلات یارانه دار به واحدهای تولیدی استان اردبیل
رامین صادقی ، رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اردبیل نیز با بیان اینکه مسئولان برای احیای 397 واحد تولیدی و صنعتی غیرفعال استان تلاش می‌کنند، گفت: برای احیای این واحدها از محل تبصره 18 تسهیلات یارانه‌دار با 12 درصد سود بانکی پرداخت می‌شود.
به گفته وی ، بر اساس آمار در مجموع 34 درصد واحدهای تولیدی و صنعتی استان اردبیل غیرفعال است که از بین آنها 158 واحد تولیدی و صنعتی قابل احیا شناسایی شده است.
صادقی بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی با راه‌اندازی این 158 واحد تولیدی و صنعتی هزار و 680 نفر در این استان اشتغال خواهند داشت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: این واحدها 2 هزار و 900 میلیارد ریال تسهیلات یارانه‌دار دریافت خواهند کرد و پیش‌بینی شده تا پایان سال 60 درصد آنها راه‌اندازی شود.
وی اظهار داشت: اختلاف شرکا،بدهی به بانک‌ها و تملک برخی واحدها از سوی بانک ها، مشکلات سرمایه در گردش و برخی مسائل حقوقی از جمله دلایل راکد ماندن طرح‌ها و واحدهای تولیدی استان است.
صادقی بیان کرد: مشکلی درباره استمهال بدهی در استان وجود ندارد و بانک ها در استمهال بدهی مساعدت بیشتری دارند.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت اردبیل با اشاره به مشکل تهیه مواد اولیه وارداتی برخی واحدهای تولیدی و صنعتی استان بیان کرد: نسبت به رفع موانع موجود و راهکارهای مناسب برای تسهیل خرید و انتقال مواد اولیه و دستگاه‌های مورد نیاز این گونه واحدها اقدام لازم صورت گرفته است.
او اضافه کرد: امسال از 34 تعداد واحد تولیدی راکد و غیرفعال در استان بازدید شده و 20 مورد آن به چرخه تولید بازگشتند.
واحدهای راکد استان اردبیل به زیر 20 درصد کاهش می‌یابد
اکبر بهنامجو ، استاندار اردبیل هم با اشاره به نقش مهم بانک‌ها در فعال‌سازی واحدهای تولیدی گفت: هم‌اکنون 34 درصد از واحدهای این استان راکد بوده و تلاش داریم تا این میزان را امسال به زیر 20 درصد کاهش دهیم.
وی بیان کرد: برخی واحدهای صنعتی استان دارای مشکلات مالی از جمله تامین سرمایه در گردش هستند که می‌توانیم با رفع این موانع به فعال شدن دوباره آنها کمک کنیم.
6016/7110

به گزارش صدای ایران مهندس ماهی کار در این مراسم که روز هشتم آبان ماه با حضور نماینده مردم شهرستان های سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی، معاون امور اقتصادی استانداری،مدیران ادارات استان ، روسای شعب و همکاران مدیریت برگزار شد، گفت: ارتقای امنیت غذایی ،تولید کالاهای اساسی، کاهش وابستگی به واردات و استفاده بهینه از قابلیت ها و ظرفیت های کشاورزی از اولویت های این بخش است.
وی با تاکید بر بهره وری و امنیت غذایی گفت: تامین سلامت جامعه در گرو امنیت غذایی است و بهره وری در بخش کشاورزی از بعد کمیت و کیفیت، کار را به جایی می رساند که ادامه تولید در این بخش مقرون به صرفه باشد.
ماهی کار افزود: سطح اراضی تجهیز شده به سیستم های نوین آبیاری به 2/2 میلیون هکتار و تولید محصولات کشاورزی از 1050 گرم در سال 1392 ‌بازای یک متر مکعب آب مصرفی به 1340‌گرم در سال 1397 رسیده است.
وی با بیان اینکه رونق تولید در سه مقیاس کلان، میانه و خرد مد نظر است، افزود: در این سطوح مسائلی وجود دارد که برای حل آن ها برنامه های عدیده ای در دستور کار بانک کشاورزی قرار گرفته است.
رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی با اشاره به اینکه در مقیاس کلان در مسیر رونق تولید، موضوع نهاد سازی و سیاست های پولی و مالی مطرح است،تشریح کرد: بانک کشاورزی علاوه بر حمایت از تولید کنندگان انفرادی،توجه به کسب و کارهای شرکتی و هولدینگ ها را مورد تاکید قرار داده و در مسیر پیگیری مسائل مطروحه واحدی را تحت نام بانکداری شرکتی در ساختار سازمانی خویش ایجاد کرده است. افزون بر آن برای پایداری کسب و کارها در شرایط فعلی با توجه به نرخ بازده داخلی طرح ها و نرخ تورم کشور و رقابتی کردن بخش کشاورزی منابع ارزان قیمتی به ویژه در چهار فعالیت اصلی توسعه مکانیزاسیون، کشت گلخانه ها پرورش ماهی در دریا و حفاظت از آب و خاک تزریق می کند.
وی با بیان اینکه مقرر است در سال جاری 520‌هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شعب تابعه این بانک پرداخت شود گفت: بخش عمده ای از منابع مذکور در امر اولویت های راهبردی در بخش کشاورزی مصرف خواهد شد.
ماهی کار واگذاری امور به بخش خصوصی،مدیریت ریسک در کشاورزی ،بهسازی و نوسازی صنایع تبدیلی،تکمیلی و فرآوری محصول و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز را از موارد مطرح در مقیاس میانه در رونق تولید عنوان داشت و افزود: بخش اعظمی از امور مربوط به تهیه و نظارت بر طرح ها و عملیات اعتباری در این بانک به بخش خصوصی واگذار شده و در ارتباط با مدیریت ریسک در بخش کشاورزی نیز سالانه با انعقاد یک میلیون و 810 هزار قرار داد بیمه ای، قدم های موثری در حمایت از کشاورزان خسارت دیده توسط بانک برداشته شده است. ضمن اینکه سهم قابل قبولی از پرداختی های بانک برای حمایت از نوسازی و بهسازی صنایع تبدیلی و تکمیلی و فرآوری محصولات کشاورزی مصرف شده است .
رییس هیات مدیره بانک کشاورزی ادامه داد: در مقیاس خرد نیز، تامین مالی زنجیره های ارزش و واگذاری بخشی از امور به اتحادیه ها و تعاونی ها و تشکل ها مطرح است که اهتمام روی این دو در خط مشی اعتباری بانک که برگرفته از مضامین اقتصاد مقاومتی است مورد تاکید واقع شده است.
ماهی کار با اشاره به نقش استارت آپ ها و کسب و کارهای نو در پیشبرد کشاورزی گفت: بانک کشاورزی از ورود آن ها به بخش موصوف حمایت کرده و بخشی از ادارات تخصصی را ماموریت داده است تا پیگیر مسائل آن ها در شعب این بانک باشند.
وی در پایان با قدردانی از تلاش های مهندس قزلباش در مدت حضورشان به عنوان مدیر شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی ، مهندس مودی را به عنوان مدیر جدید شعب این بانک در استان معرفی کرد.
سخنرانی معاون امور اقتصادی استانداری، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی و مدیران اسبق و جدید بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از دیگر برنامه های این مراسم بود.
شایان ذکر است رییس هیات مدیره بانک کشاورزی در این سفر با استاندار خراسان جنوبی نیز دیدار و درباره اولویت های بخش کشاورزی استان و برنامه ها وتلاش های صورت گرفته گفت و گو کرد.

مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی ضمن قدردانی از عملکرد مطلوب بانک کشاورزی در پرداخت تسهیلات توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری، اعلام کرد: برای نخستین بار، سهم اشتغال روستایی از اشتغال کل به 25 درصد رسیده است که این موفقیت ناشی از تاثیر مثبت عملکرد بانک کشاورزی است.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، مهندس حجتی روز شنبه 11 آبان در همایش مدیران شعب بانک کشاورزی که با حضور دکتر بخشنده معاون وزیر ، روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک، اعضای هیات مدیره، مدیران امور، روسای ادارات و مدیران استانی بانک کشاورزی در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: عملکرد بانک کشاورزی در طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری بسیار خوب بوده و به همت این بانک 67 درصد از اعتبار این طرح وارد بخش کشاورزی شد که این میزان، بیشتر از پیش بینی ها بوده است و جای تشکر دارد.
وی افزود : با پیگیری ها و هماهنگی هایی که از یک سال پیش با مجلس و دولت صورت گرفت، موفق شدیم مجوز پرداخت تسهیلات از محل اعتبار برگشتی طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری را برای بانک کشاورزی اخذ کنیم که فرصت بسیار خوبی برای ادامه روند خدمت رسانی به بخش کشاورزی توسط این بانک است.
مهندس حجتی در ادامه با تأکید بر اهمیت عملکرد بانک در توسعه بخش کشاورزی، تاثیر آن را نه تنها برای امروز که برای آینده مردم وکشور مهم دانست و تصریح کرد: اعتبار تبصره 18 و توسعه کشت های گلخانه ای ، فرصتی طلایی برای بخش کشاورزی است و نیل به هدف گذاری انجام شده، اهتمام بیشتر بانک کشاورزی و تسهیل در پرداخت این تسهیلات را می طلبد.

دکتر عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی، ضمن قدردانی از بانک کشاورزی برای تعامل خوب با وزارتخانه و عملکرد درخشان در طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری گفت: عملکرد بانک کشاورزی باعث افتخار است و همیشه به عنوان دستاوردی درخشان از آن یاد خواهیم کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، بخشنده روز شنبه 11 آبان در همایش مدیران شعب بانک کشاورزی که با حضور مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی ،روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی، اعضای هیات مدیره، مدیران امور، روسای ادارات و مدیران استانی بانک کشاورزی در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: بانک کشاورزی تنها بانکی است که 89 درصد اعتباراتش را به بخش کشاورزی تخصیص داده است . بنابراین حمایت از این بانک را وظیفه خود می‌دانیم. البته هرگز خواستار عدول از وظیفه بانکداری شما نبوده ایم ولی همیشه خواستار تسریع و تسهیل در حل مشکلات مردم بوده و هستیم.
وی افزود: برای پیشرفت در جذب اعتبار تبصره 18 و توسعه کشت های گلخانه ای پیشنهاد می شود جلسات مشترک بین بانک و سازمان جهاد کشاورزی در استان‌ها برگزار شود تا این تسهیلات یارانه دار که فرصت مغتنمی برای خدمت رسانی ، توسعه بخش کشاورزی و جذب سرمایه‌گذار در این بخش است به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود.
دکتر بخشنده همچنین تسریع در روند پرداخت تسهیلات کمک به سیل زدگان در استان های سیل زده را خواستار شد.

مهندس داور ماهی کار رییس هیات مدیره بانک کشاورزی در مراسم تودیع و معارفه مدیر سابق و جدید شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ضمن برشمردن اولویت های بخش کشاورزی، برنامه ها و تلاش های این بانک برای رونق تولید را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، مهندس ماهی کار در این مراسم که روز هشتم آبان ماه با حضور نماینده مردم شهرستان های سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی، معاون امور اقتصادی استانداری،مدیران ادارات استان ، روسای شعب و همکاران مدیریت برگزار شد، گفت: ارتقای امنیت غذایی ،تولید کالاهای اساسی، کاهش وابستگی به واردات و استفاده بهینه از قابلیت ها و ظرفیت های کشاورزی از اولویت های این بخش است.
وی با تاکید بر بهره وری و امنیت غذایی گفت: تامین سلامت جامعه در گرو امنیت غذایی است و بهره وری در بخش کشاورزی از بعد کمیت و کیفیت، کار را به جایی می رساند که ادامه تولید در این بخش مقرون به صرفه باشد.
ماهی کار افزود: سطح اراضی تجهیز شده به سیستم های نوین آبیاری به 2/2 میلیون هکتار و تولید محصولات کشاورزی از 1050 گرم در سال 1392 ‌بازای یک متر مکعب آب مصرفی به 1340‌گرم در سال 1397 رسیده است.
وی با بیان اینکه رونق تولید در سه مقیاس کلان، میانه و خرد مد نظر است، افزود: در این سطوح مسائلی وجود دارد که برای حل آن ها برنامه های عدیده ای در دستور کار بانک کشاورزی قرار گرفته است.
رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی با اشاره به اینکه در مقیاس کلان در مسیر رونق تولید، موضوع نهاد سازی و سیاست های پولی و مالی مطرح است،تشریح کرد: بانک کشاورزی علاوه بر حمایت از تولید کنندگان انفرادی،توجه به کسب و کارهای شرکتی و هولدینگ ها را مورد تاکید قرار داده و در مسیر پیگیری مسائل مطروحه واحدی را تحت نام بانکداری شرکتی در ساختار سازمانی خویش ایجاد کرده است. افزون بر آن برای پایداری کسب و کارها در شرایط فعلی با توجه به نرخ بازده داخلی طرح ها و نرخ تورم کشور و رقابتی کردن بخش کشاورزی منابع ارزان قیمتی به ویژه در چهار فعالیت اصلی توسعه مکانیزاسیون، کشت گلخانه ها پرورش ماهی در دریا و حفاظت از آب و خاک تزریق می کند.
وی با بیان اینکه مقرر است در سال جاری 520‌هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شعب تابعه این بانک پرداخت شود گفت: بخش عمده ای از منابع مذکور در امر اولویت های راهبردی در بخش کشاورزی مصرف خواهد شد.
ماهی کار واگذاری امور به بخش خصوصی،مدیریت ریسک در کشاورزی ،بهسازی و نوسازی صنایع تبدیلی،تکمیلی و فرآوری محصول و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز را از موارد مطرح در مقیاس میانه در رونق تولید عنوان داشت و افزود: بخش اعظمی از امور مربوط به تهیه و نظارت بر طرح ها و عملیات اعتباری در این بانک به بخش خصوصی واگذار شده و در ارتباط با مدیریت ریسک در بخش کشاورزی نیز سالانه با انعقاد یک میلیون و 810 هزار قرار داد بیمه ای، قدم های موثری در حمایت از کشاورزان خسارت دیده توسط بانک برداشته شده است. ضمن اینکه سهم قابل قبولی از پرداختی های بانک برای حمایت از نوسازی و بهسازی صنایع تبدیلی و تکمیلی و فرآوری محصولات کشاورزی مصرف شده است .
رییس هیات مدیره بانک کشاورزی ادامه داد: در مقیاس خرد نیز، تامین مالی زنجیره های ارزش و واگذاری بخشی از امور به اتحادیه ها و تعاونی ها و تشکل ها مطرح است که اهتمام روی این دو در خط مشی اعتباری بانک که برگرفته از مضامین اقتصاد مقاومتی است مورد تاکید واقع شده است.
ماهی کار با اشاره به نقش استارت آپ ها و کسب و کارهای نو در پیشبرد کشاورزی گفت: بانک کشاورزی از ورود آن ها به بخش موصوف حمایت کرده و بخشی از ادارات تخصصی را ماموریت داده است تا پیگیر مسائل آن ها در شعب این بانک باشند.
وی در پایان با قدردانی از تلاش های مهندس قزلباش در مدت حضورشان به عنوان مدیر شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی ، مهندس مودی را به عنوان مدیر جدید شعب این بانک در استان معرفی کرد.
سخنرانی معاون امور اقتصادی استانداری، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی و مدیران اسبق و جدید بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از دیگر برنامه های این مراسم بود.
شایان ذکر است رییس هیات مدیره بانک کشاورزی در این سفر با استاندار خراسان جنوبی نیز دیدار و درباره اولویت های بخش کشاورزی استان و برنامه ها وتلاش های صورت گرفته گفت و گو کرد.

خبرگزاری آریا- معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، بانک های عامل غیرتخصصی کشور موظفند 15درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش کشاورزی تخصیص دهند.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا، عبدالهمدی بخشنده در همایش مدیران شعب بانک‌ کشاورزی در استان‌ها با بیان اینکه از 1.5میلیاد دلاری که برای اشتغال پایدار روستایی از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده بود، یک میلیارد و 250میلیون دلار، محقق شده است، گفت: در حال مذاکره هستیم تا از 250میلیون دلار باقی مانده، بتوانیم سهمی برای بانک کشاورزی در نظر بگیریم.
وی افزود: براساس گزارش مجمع بانک کشاورزی، 89 درصد اعتبارات این بانک به بخش کشاورزی اختصاص یافته است؛ باقی بانک‌ها موظف هستند طبق برنامه ششم، 15درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش کشاورزی تخصیص دهند، اما به‌طور متوسط فقط 8درصد منابع خود را به این بخش اختصاص داده‌اند.
بخشنده با بیان اینکه نامه‌نگاری در این زمینه تا سطح ریاست‌جمهوری نیز پیگیری شده است، ادامه می‌دهد: این موضوع را با رئیس‌جمهور، معاون اول ریاست‌جمهوری و سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی نیز مطرح کرده‌ایم. یادآور شده‌ایم که سهمی که از سوی بانک‌ها به بخش کشاورزی تخصیص می‌یابد با سهمی که بخش کشاورزی در اشتغال کشور دارد، همخوانی ندارد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با این حال تأکید کرد: در شرایطی که پیگیر وضعیت کشاورزان هستیم، انتظار داریم که بانک کشاورزی شرایط را برای اعطای تسهیلات تکلیفی به بخش کشاورزی، تسهیل کند.
او افزود: با توجه به استقراض منابع بین‌ بانکی برای بانک کشاورزی، در تلاش هستیم با مذاکراتی با رئیس کل بانک مرکزی، خط اعتباری را برای بانک کشاورزی راه‌اندازی کنیم تا پایان سال، تکالیف این بانک در بخش کشاورزی روی زمین نماند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین به تخصیص یارانه به بخش کشاورزی، اشاره کرد و گفت: دولت با اخذ مجوز برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال به‌منظور تحقق بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال‌های 97 و 98، اقدام کرده است. بنابراین اکنون 900 میلیارد تومان که برای بخش کشاورزی از این سهم در نظر گرفته شده، موجود است و بانک کشاورزی می‌تواند روی این منابع حساب باز کند و دلیلی برای انسداد خطوط اعتباری به سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی وجود ندارد.
بخشنده همچنین به رایزنی‌های اخیر با سازمان برنامه و بودجه نیز اشاره کرد و گفت: در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه که البته با موافقت این سازمان هم روبرو شده است، بنا شد سهم مناطق محروم از بودجه، از 7 تا 9 درصد به 9 تا 11 درصد افزایش یابد، زیرا یارانه بخش کشاورزی کفاف تقاضاهای موجود در این بخش را نمی‌کند.
او همچنین با اشاره به تسهیلات پرداختی به مناطق سیل‌زده به‌صورت بلاعوض و قرض‌الحسنه، تصریح کرد: در بخش کمک‌های بلاعوض، تا دیروز نزدیک به 900 تا هزار میلیارد تومان برای جبران خسارات پرداخت شده است. همچنین در زمینه تسهیلات قرض‌الحسنه، 1100میلیارد تومان خط اعتباری از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود که بانک کشاورزی با پرداخت 45درصدی رتبه نخست را در پرداخت‌ها از آن خود کرده است. بانک توسعه تعاون با پرداخت 27درصدی و بانک ملی با 20درصد در رتبه دوم و سوم قرار می‌گیرند.
کدM-ch2531

به گزارش بانک مرکزی،  سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی در ۶ ماهه سال جاری مبلغ ۲۱۱۱ هزار میلیارد ریال معادل ۵۵.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۵۰  هزار میلیارد ریال معادل ۱۳.۵ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه سال جاری معادل ۸۶۲ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۴۰.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۱۱۱  هزار میلیارد ریال) است.
از ۱۱۸۳  هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۲.۸ درصد آن (مبلغ ۸۶۲  هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.               
همچنین در مدت مورد اشاره، تعداد ۲۰۸ هزار و ۸۴  فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۵.۷ میلیارد ریال پرداخت شده است.
 درضمن در بخش خدمات تعداد یک میلیون و ۷۴۵ هزار و ۷۶۶ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۸۰۰ میلیون ریال پرداخت شده است.
بانک مرکزی تاکید کرده است همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پانا گفت: « اکنون شرکت‌های بخش خصوصی واقعی و مولد برای سرمایه در گردش با مشکلاتی همراه هستند و بانک‌ها اعلام می‌کنند که منابع مالی لازم برای پرداخت تسهیلات به آنها را در اختیار ندارند.»
وی افزود: «بانک‌ها مطالبات معوقی دارند که بیشتر مربوط به شرکت‌های سوری متعلق به بانک‌ها است. این شرکت‌ها به صورت غیرمستقیم وابسته به بانک‌ها هستند. بخش دیگر تسهیلات بانکی نیز به شرکت‌های بزرگ دولتی می‌رسد و این شرکت‌ها بزرگترین بدهکاران به سیستم بانکی هستند.»
تسهیلاتی که به نام تولید و به کام بازارهای متشکل و موازی هزینه می‌شوند
جامساز عنوان کرد:‌ «این تسهیلات به نام تولید اخذ شده است اما به کام بازارهای غیرمتشکل و موازی هزینه می‌شود. بخش از نقدینگی و تسهیلات به بازار ارز و طلا هدایت شده است که البته اکنون این بازارها از جذابیت لازم برخوردار نیستند اما در بازاری مانند مسکن 50 درصد تسهیلات حبس شده است و درحالی که تقاضای موثر برای بازار مسکن وجود دارد قیمت‌ها با کاهش مواجه نمی‌شود.»
وی ادامه داد:‌ «در یک اقتصاد سلامت وقتی رکود در بازاری وجود دارد، قیمت‌ها به طور معمول کاهش پیدا می‌کند اما اکنون عرضه و تقاضا در تعادل نیست و قیمت‌ها از قیمت عادله که تناسبی از عرضه و تقاضا است تبعیت نمی‌کند.»
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه قیمت‌های کنونی در بازار مسکن از توان اقتصادی مردم خارج است، گفت:‌ «دارندگان مسکن حاضر به کاهش دادن قیمت‌ها نیستند، بخش عمده ای از ساختمانهای بلندمرتبه در کلان‌شهرهایی مانند تهران با سپرده‌های مردمی است و کسانی که از این تسهیلات استفاده کرده‌اند با رانت‌های کلان از آن بهره برده‌اند و این گروه قادر هستند که بازگرداندن این تسهیلات را به تعویق اندازند. بانکها نیز آنها را استمهال کرده یا با انجام یک عملیات بانکی بازگرداندن آن را به جاری تبدیل می‌کنند.»
بانک‌ها رقم واقعی بدهی‌های خود را اعلام نمی‌کنند
جامساز خاطرنشان کرد: «هیچ بانکی در وضع کنونی وجود ندارد که مطالبات واقعی خود را اعلام کنند و اگر بخواهند این کار را بکنند بخش عمده بانک‌ها ورشکسته هستند. بانک مرکزی نیز با وجود اشراف به این امر به بانکها فشاری وارد نمی‌کند تا رقم بدهی خود را اعلام کنند. بانک مرکزی استقلال لازم را ندارد و اگر این استقلال وجود داشت، مجبور نبود این میزان وام به دولت پرداخت کند.»
وی افزود: «پس از جنگ جهانی اول تمام کشورهای اروپایی و حتی روسیه به این نتیجه رسیدند که بانک‌های مرکزی باید مستقل از دولت اداره شوند و اگر این وضع وجود نداشته باشد بانک مرکزی تبدیل به حیات خلوت دولت‌ها می‌شود و پول پرقدرت وارد اقتصاد شده و طبیعی است که در وضع ثبات عرضه و افزایش تقاضا قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.»
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد:‌ «استقلال بانک مرکزی یکی از مهمترین عواملی است که باید توسط دولت‌ها رعایت شود. باید قوانین سفت و سختی برای جلوگیری از استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی وجود داشته باشد و دولت‌ها نتوانند از این بانک استقراض کنند مگر در مجلس و با ارایه لایحه در موارد ضروری که منابع دیگری برای دولت وجود ندارد، مجاز باشد.»
وی افزود: «بانک مرکزی مجاز است به دولت سه درصد بودجه وام دهد منوط به آنکه دولت در پایان سال آن را بازپس دهد اما به این نحو عمل نمی‌شود و دولت همواره از بانک مرکزی استقراض می‌کند و این امر موجب بالارفتن پایه پول می‌شود به ویژه اکنون که کشور در وضع تحریم قرار دارد و منابع کافی در اختیار نیست این وضع تشدید شده است.»
تحمیل هزینه‌هایی در بودجه که نقشی در تولید ملی ندارند
جامساز با بیان اینکه در بودجه‌های سالانه بندی برای اریه بودجه به نهادهای دولتی وجود دارد که کمترین تاثیری در تولید ملی ندارند و هزینه‌ها را نیز افزایش می‌دهند، گفت:‌ «دولت به دلیل کاهش درآمد ارزی ناچار به فروش اوراق مشارکت است.نرخ اوراق مشارکت برای جذابیت بالاتر از نرخ سود بانکی باشد که موجب بالارفتن بدهی دولت شده و این بدهی به دولت‌های بعدی منتقل می‌شود.»
فاصله اندک نرخ اوراق مشارکت با نرخ رسمی و آزاد در کشورهای توسعه یافته
وی افزود: «در کشورهای پیشرفته نرخ‌های اوراق مشارکت با نرخ رسمی و آزاد فاصله اندک دارد و دولت‌ها مجبور نیستند که اوراق قرضه را با نرخ‌های بیشتر به فروش برسانند اما در کشور ما روز به روز نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند و باید در فروش اوراق مشارکت تردید داشت.»
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «به دلیل هزینه‌های سیاسی درآمدهای ارزی با مشکل مواجه شده است و به نوعی دو بودجه در کشور درحال اجرا است یکی بودجه‌های سالانه و یکی فرابودجه که حتی دولت از منابع و مصارفش خبر ندارد.»
گرانی متفاوت از تورم است
وی ادامه داد:‌ «این هزینه‌ها در نهایت به مردم تحمیل و موجب پایین آمدن سطح معیشت و رفاه شده است. حقوق‌ها در مقام مقایسه با قیمتها پایین است. گرانی زمانی است که دستمزدها در حدی پایین باشد که مردم نتوانند اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند که با تورم متفاوت است. در کشورهای دیگر نیز ممکن است تورم وجود داشته باشد اما تورم باید در سطحی باشد که مردم بتوانند در عین افزایش قیمت‌ها قدرت خرید داشته باشند.»
جامساز گفت: «رکود درکنار تورم اقتصاد را نابسامان کرده است و تحریم ها نیز موجب کوچک‌تر شدن اقتصاد شده و دولت را مجبور کرده است که استقراض از بانک مرکزی داشته باشد و معنای آن این است که رفاه و معیشت مردم کاهش یافته است.»
اقتصاد آزاد نیازمند ساختارهایی است که در آن نظارت‌ها جدی است
وی افزود: «مشکلات و ناراحتی‌هایی که اکنون در مورد مسائل مالباختگان مالی شنیده می‌شود و موسسات و شرکت‌هایی که مثلا خصوصی شده اما وام‌های گرفته شده را صرف ساختمان‌سازی و خروج دلار از کشور کرد‌ه‌اند، نتیجه اقتصاد ناکارآمد دولتی است و باید این تسمه از گرده اقتصاد برداشته شود. اقتصاد آزاد البته شرایطی دارد و دولتها بر قیمت‌ها نظارت دارند و از انحصارات در بازارها جلوگیری شده و بستری فراهم می شود که خالی از فساد و مقررات زائد است.»

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار بانک مرکزی بالغ بر ۵ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان سفته و برات در  شهریورماه ١٣٩٨ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۷ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۷ درصد افزایش داشته است.
همچنین در شش ماه اول سال ١٣٩٨ بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در شهریورماه ١٣٩٨ معادل ۴۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۹ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۴۸ و ۴۹.۲ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد و مبلغ به ترتیب ۵۰.۱ درصد و ۳۲.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۳.۳ درصد و ۷.۲ درصد کاهش داشته است.
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در شهریورماه ١٣٩٨ به عدد ۱۰۲.۴ رسید. عدد شاخص مذکور در شهریورماه ١٣٩٧ معادل ۷۳.۶ بوده است. در شش ماه اول سال ١٣٩٨ معادل ۳ هزار و ۴۰۰ برگ سفته و برات بـه مبلغی معادل ۷۱ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان در شهر تهران واخواست شد.
در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۱.۲ و ۶۴.۷ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱۳.۲ درصد و ۴۱.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در شش ماه اول سال ١٣٩٨ به عدد ۹۳.۲ رسید. عدد شاخص مذکور در شش ماه اول سال ١٣٩٧ معادل ۱۲۴.۱ بوده است.

دیروز سوار تاکسی زرد رنگی شدم که راننده‌اش مرد سالخورده‌ای بود و علاقه‌مند به اقتصاد کوچه و بازار. تمام طول مسیر را با مرد میانسالی که در صندلی جلو نشسته بود، صحبت می‌کرد. از ارز و طلا می‌گفت تا آخرین قیمت مسکن و وضعیت اجاره خانه‌ها. مسیر نسبتاً طولانی بود و ترافیک آن را طولانی‌تر می‌کرد. من هم که کم و بیش پیگیر سوژه هایشان بودم، از یک جایی به بعد خودم را وارد بحث کردم تا راه کوتاه‌تر شود. جستارهای زیادی مطرح شد و به‌نظر می‌رسید که تعدادی از آنها سؤالات روز اقتصاد ایران بودند؛ جستارهایی که پاسخ قطعی به آنها می‌تواند زمینه ساز رفع ابهامات عمومی باشد و به کمک تصمیم سازان و سیاستگذاران نیز بیاید. به همین خاطر 12 مورد آن را که به نوعی مطالبات مردمی است، در ادامه بررسی کردیم.
1 نگاه به تابلوهای فردوسی
سرنوشت نرخ ارز یکی از فانتزی‌های وحشتناک زندگی اقتصادی ما ایرانی هاست. این روزها بازار ارز در خواب است و بانک مرکزی بیدار. التهابات از بازار ارز رخت بر بسته است و همه چیز تحت کنترل؛اما مردم همچنان می‌پرسند که نرخ ارز افزایش خواهد یافت؟
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به این سؤال روز مردم این گونه پاسخ می‌دهد: «بانک مرکزی، مسئول 83 میلیون ایرانی است که اقتصاد و زندگی آنها با نرخ ارز مرتبط است و ما معتقدیم اگر قیمت ارز بالا برود، طبقات پایین جامعه که روز به روز فشار بیشتری را متحمل می‌شوند، وضعیت وخیم‌تری خواهند داشت. به همین خاطر نباید این اتفاق بیفتد.»
در 6 ماه گذشته نرخ دلار از کانال 14 هزار تومان وارد کانال 11 هزار تومان شده است. اما همتی از فشارهایی می‌گوید که برخی اظهارنظرها و عده‌ای خاص به بانک مرکزی وارد می‌کنند تا دلار گران شود. همتی قول داده که مقابل این فشارها ایستادگی خواهد کرد.
2 املاک محله ما چه می‌گوید؟
بهار امسال قیمت مسکن به اوج تاریخی خود رسید. اما بعد از آن روند نزولی شروع شد. خیلی‌ها این روزها درباره قیمت مسکن صحبت می‌کنند. اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند یا خیر و صرفه با خرید است یا فروش؟ تقریباً کاهش معاملات که چند ماهی است در بازار اتفاق افتاده، جواب بسیاری از سؤالات را می‌دهد.
کارشناسان هم می‌گویند که تا پایان سال‌جاری این روند کاهشی قیمت‌ها ادامه خواهد داشت. حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه املاک تهران دراین باره به یکی از خبرگزاری‌ها گفته است که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی قیمت خانه تا 15 درصد دیگر نسبت به شرایط فعلی ارزان می‌شود.
اما در مورد اجاره مسکن شرایط چگونه است؟ در یک سال اخیر تورم اجاره بها از تورم قیمت مسکن با فاصله قابل توجهی کمتر بود. الان به نظر می‌رسد که با ترمز کشیدن قیمت مسکن، روند معکوس شده باشد. به عبارت دیگر رشد نرخ اجاره و فروش مسکن دیگر راه خود را از هم جدا کرده‌اند و آمارها نیز این موضوع را نشان می‌دهند. به طوری که وقتی رشد میانگین قیمتی هر متر مربع مسکن کند شده، اجاره مسکن در مهرماه 34 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. پس به نظر می‌رسد که الان خرید مسکن منطقی است.
3 آیا پیامک قطع یارانه به دست ما می‌رسد؟
مردم می‌پرسند که یارانه چه افرادی سرانجام قطع می‌شود؟
در ماه‌های شهریور و مهر حدود یک میلیون و یک صد هزار نفر متمکن از جمع یارانه بگیران کشور حذف شده‌اند. دولت می‌گوید این روند ادامه دارد و به همین خاطر خیلی از مردم می‌ پرسند که آیا یارانه آنها هم حذف می شود؟ یارانه‌ای 45 هزار و 500 تومانی که قرار است به میلیون‌ها نفر در دهک‌های بالای درآمدی پرداخت نشود. اما دقیقاً یارانه چه کسانی در این اصلاحات حذف خواهد شد؟
قانون مربوط به حذف یارانه30 میلیون یارانه بگیر که مورد نظر دولت و مجلس شورای اسلامی است، گستردگی زیادی دارد، اما علی ربیعی، سخنگوی دولت می‌گوید: با شرایط فعلی، شناسایی این 30 میلیون نفر دشوار است، لذا یارانه ثروتمندان شناسایی شده آرام آرام در حال حذف است. او اطمینان می‌دهد که حذف یارانه بگیرها حتی به سمت طبقه متوسط هم نخواهد رفت.
بر این اساس، روستاییان، عشایر، کسانی که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند، مستمری بگیران و بازنشستگانی که کمتر از 2.5 یا سه میلیون تومان حقوق می‌گیرند و شاغلینی با حقوق کمتر از معافیت مالیاتی، در سال آینده همچنان دریافت‌کننده یارانه باقی خواهند ماند. اما اگر یارانه خانواری هم به اشتباه حذف شد، جای نگرانی نیست. سرپرستان خانوار می‌توانند اعتراض کنند و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به محض معرفی شماره حساب بانکی معتبر از سوی این سرپرستان خانوار، مجدداً بررسی خواهد کرد و نیازمندان را در لیست پرداخت یارانه‌ها قرار خواهد داد.
4 آقا!چند لیتر بنزین بزنم؟
تاکنون بارها عنوان شده که حامل‌های سوختی سهمیه‌بندی می‌شود، اما زمان قطعی آن مشخص نیست. چگونگی سهمیه‌بندی و اصلاح قیمتی آن جستار دیگری است که در ذهن مردم دنبال می‌شود. سؤالات دیگر این است که تغییر حامل‌های سوختی به‌همراه حذف یارانه‌های پنهان، چه تأثیری روی منابع درآمدی وهزینه‌های بودجه خانوار دارد؟
اکنون برنامه کاهش یارانه‌های پنهان دنبال می‌شود؛ اینکه این تعدیلات چه تأثیری روی بودجه خانوار دارد هنوز مشخص نیست. بیشتر از هر چیز، سرنوشت حامل‌های انرژی برای جامعه اهمیت دارد. اینکه کی، چقدر و چگونه این اصلاح قیمت اتفاق خواهد افتاد، مشخص نیست.
برخی منابع می‌گویند که احتمالاً تا پایان سال 98 افزایش قیمت بنزین رخ نخواهد داد. دولت هم می‌گوید که اصلاحات هر زمان که انجام شود، به‌گونه‌ای خواهد بود که مانع از تولید ناعادلانه ثروت شود و دهک‌های پایین متضرر نمی‌شوند. هر اتفاقی در آینده برای واقعی‌سازی قیمت سوخت روی دهد با توجه به افزایش بهره‌گیری از کارت سوخت، همراه با سهمیه‌بندی خواهد بود.
واقعیت این است که دراقتصاد ایران یارانه‌های انرژی به‌صورت ناعادلانه توزیع می‌شود.
5 پیشگویی‌های طلایی
طلا و سکه امروزه علاوه بر پس‌انداز و عروسی، یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری هم شده است. خیلی از افراد می‌خواهند بدانند که آیا برای حفط ارزش پولشان اگر طلا و سکه بخرند، برد کرده‌اند یا ضرر خواهند کرد؟
فعالان بازار می‌گویند که اگر اتفاق غیر مترقبه‌ای نیفتد تا پایان سال‌جاری، قیمت‌ها در محدوده‌های فعلی باقی خواهد ماند. چراکه قیمت ارز هم قرار است ثابت بماند. اما ارز و طلا چه ارتباطی با هم دارند؟
اما قیمت طلا با ارز رابطه معناداری دارد؟ قیمت یک مثقال طلای 18 عیار در ایران را با یک فرمول می‌توان محاسبه کرد؛ فرمولی از ضرب قیمت یک دلار با قیمت یک انس جهانی طلا که حاصل این ضرب، تقسیم بر عدد 8.999 می‌شود. یعنی اینکه اگر یک دلار 11300 تومان و قیمت اونس جهانی طلا 1514 دلار باشد، قیمت یک مثقال طلای 18 عیار یک میلیون و 901 هزار و 122 تومان خواهد شد. با تقسیم این عدد بر 4.608 قیمت هر گرم طلای 18 عیار به‌دست می‌آید. یعنی عددی در حدود 412 هزار تومان.
پس قیمت طلا در ایران صرفاً و فقط با افت و خیز قیمت‌های جهانی تغییر نمی‌کند. نرخ دلار در آن مؤثر است. موضوع دیگر اینکه خروج طلا از ایران صرفه اقتصادی ندارد و فقط ریسک دارد. اما باید به قیمت هر انس جهانی طلا نیز توجه داشته باشید. این دو کنار هم تعیین‌کنندگان اصلی قیمت‌ها هستند.
6 سهم من از مالیات
به مرور سهم درآمدهای مالیاتی در درآمدهای بودجه‌ای افزایش می یابد و احتمالاً مهم‌ترین بخش این افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آتی، از محل پایه جدید «مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه» و جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد بود. اما برای مردم مهم است که بعد از اجرای این قانون، چه اتفاقاتی در شیوه دریافت مالیات صورت می‌گیرد. هنوز دقیقاً مشخص نیست. باید فعلاً منتظر ماند تا لایحه بودجه آماده و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. در کنار ایجاد دو پایه مالیاتی که مالیات بر سود بانکی جزو آن نیست، «حذف معافیت‌ها از بخشی از فعالیت‌ها» نیز جزو پیشنهاداتی است که پیش‌نویس آن را سازمان مالیاتی طی لایحه‌ای عنوان کرده است.
7 خصوصی‌سازی یا دولتی شدن
خصوصی‌سازی بعضی از واحدهای تولیدی نظیر هپکو و نیشکر هفت تپه همچنان در کانون توجه مردم است و اینکه چرا هپکو بعد از خصوصی‌سازی به تملک دولت درآمده است. هپکو از جمله شرکت‌های دولتی بوده است که به بخش خصوصی واگذار شد اما به‌دلیل مسأله اهلیت و عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن با چالش‌های اشتغال مواجه بود.
سازمان خصوصی‌سازی با خلع ید سهامداران قبلی هپکو و اقدام برای واگذاری آن به بخش خصوصی سعی کرد که هم به مشکل این شرکت رسیدگی کند و هم نشان دهد که آماده است برای موارد مشابه دست به‌کار شود. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا این شرکت بعد از بازسازی و اصلاح ساختار تولید و سرمایه، مجدداً به بخش خصوصی واگذار می‌شود یا خیر؟فعلاً که دولت در حال پرداخت حقوق و مزایای کارگران و تولید تدریجی محصولات و ماشین‌آلات راهسازی این کارخانه است و این کارخانه به تولید رسیده است.
8 قیمت خودرو پایین یا بالا؟
در ماه‌های اخیر قیمت خودرو روند کاهشی را پیش گرفته بود و خیلی از مردم با این نگاه که قیمت‌ها بازهم کاهش می‌یابد، خودرو‌های خود را فروختند. اما چند هفته‌ای است که دوباره قیمت‌ها بالا رفته است و مشخص نیست که دوباره کاهش می‌یابد یا خیر. این درحالی است که دلار امروز ارزان‌تر از ماه قبل است. وزیر صمت اعلام کرده است که قیمت خودرو کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد که تأمین قطعات خودرو از دلایل تغییر و نوسان قیمت خودرو است.
9 بودجه کوچک می شود
یکی از پرسش‌های روز اقتصادی مردم صحبت درباره بودجه سال آینده است.
سیاستگذاران می‌خواهند بودجه را کوچک کنند و کشور را ارزان‌تر اداره کنند. اما مردم می‌گویند که چگونه قرار است این اتفاق بیفتد؟ محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که این اتفاق قرار است با کاراتر شدن هزینه‌ها اتفاق بیفتد. یعنی خدمات بهتر و کاراتری به مردم ارائه شود که هزینه‌های آن کم‌تر از قبل باشد. احتمالاً بودجه سال آتی برای اداره دولت کمتر از 448 هزار میلیارد تومان سال‌جاری خواهد بود.
لایحه بودجه سال‌های 1399 و 1400 قرار است آذرماه به مجلس ارسال شود که مفهوم بودجه‌ریزی برای 2 سال آتی است. در حالی که بودجه سند دخل و خرج یک سال است. برنامه این است که به‌دلیل تحریم‌ها، در این بودجه از نفت برای هزینه جاری استفاده نشود. مسئولان می‌گویند کشور و اقتصاد خرد و کلان با این بودجه در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر خواهد شد.
10 کجا سرمایه‌گذاری کنیم، بورس یا مسکن؟
در کنار ارز و طلا و سکه و مسکن، بازار دیگری وجود دارد به‌نام بازار سرمایه. کارشناسان بر این باورند که امسال سرمایه‌گذاری در بورس سودآور است، اما آیا همه می‌توانند در این بازار فعالیت کنند؟ این بازار کاملاً تخصصی است و با گذران موارد آموزشی، سرمایه‌گذاری در آن وجود دارد. اما توصیه کارشناسان سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که نیاز کمتری به تخصص دارد. در غیر این صورت ریسک بازار سرمایه بالاتر از بازارهای دیگر خواهد بود.
11 اصلاحات اقتصادی، چرا و چگونه؟
دیگر جستار یا سؤال روز اقتصاد الگوی سیاستگذاران برای اصلاحات اقتصادی است. در حالی که برخی مداخله دولت در بازار را برای کنترل آثار و تشعشعات تحریم‌ها و عبور موفق‌آمیز از این دوران لازم و منطقی می‌دانند و برخی از اصلاحات اقتصادی با رویکرد آزاد‌سازی قیمت‌ها، کاهش تعرفه‌ها، کاهش یارانه‌ها دفاع می‌کنند و می‌گویند که هیچ پارادایمی در حال حاضر در وضعیت فعلی اقتصاد ایران مدافع ندارد.
بررسی رویکردهای اقتصادی دولت نشان می‌دهد که طی یک برنامه گام‌به‌گام اصلاحات اقتصادی را از قطع یارانه روی برخی از کالاهای اساسی آغاز کرده و در گام بعدی در حال کوچک‌سازی بودجه جهت سفت کردن کمربندها برای مقابله با تشدید تحریم‌ها و افزایش تاب‌آوری اقتصادی است. اما در همین کالبد اصلاحات بودجه چند نکته اساسی نهفته است. نخست، تخصیص منابع درآمدهای نفتی به‌صورت بهینه، اصلاحات مالیاتی، تعیین قیمت واقعی برای قیمت فروش انرژی، کاهش پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌های پنهان.
12 سود بانکی و شایعه بزرگ
سپرده‌گذاری در بانک یکی از سرمایه گذاری‌های کم ریسک و حتی به‌عبارتی بدون ریسک است. مردم معمولاً درباره اینکه کدام بانک و برای چه نوع سپرده‌ای بیشترین سود را می‌دهد، سؤال می‌کنند. در حال حاضر بالاترین سود بانکی حول و حوش 20 درصد است و بیشتر مشمول صندوق‌ها می‌شود.
اخیراً شایعات سراسر کذب، مطرح شد که دولت می‌خواهد از سود سپرده‌های بانکی مالیات اخذ کند. چراکه این سود نوعی درآمد محسوب می‌شود و عایدی بر سرمایه است. رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هر دو این موضوع را تکذیب کرده‌اند. به این ترتیب اگر اخذ مالیات بر مجموع درآمد تصویب و نهایی شود، احتمالاً این بخش در قانون مربوطه استثنا خواهد شد.
جمع بندی:
آنچه گفته شد تنها 12 جستار روز است که در خیابان و بازار و محل کار احتمالاً درمورد آنها شنیده اید. این موارد اقتصادی میان مردم کشور اشتراکات زیادی دارد. پاسخ برخی از آنها مشخص است و به طور مختصر گفته شد؛ اما برخی هنوز در هاله ابهام است و باید برای پاسخ دادن به آنها، زمان سپری شود.
جستار چیست؟
جستار یعنی مباحثه و موضوع. جستارها همیشه در لایه‌ها و سطوح مختلف افکار عمومی وجود دارند. برخی از جستارها عمیق و برخی سطحی است. جستارها می‌توانند فرهنگی، سیاسی، ورزشی یا اقتصادی باشد.
جستارها گفتمان نیستند که همه درباره آن طی یک دوره طولانی صحبت کنند. جستار، بحثی سؤال گونه است که در ضمیرآگاه یا ناخودآگاه افکار عمومی نقش می‌بندد. جستار هر از گاه با دستورگذاری یک موضوع جدید در قالب کنش‌ها و واکنش‌های رسانه‌ها در سطح افکار عمومی پررنگ و برجسته می‌شود. جستارها معمولاً رسمی هستند، وقتی کسی به آن پاسخ قطعی نمی‌دهد یا اصولاً پاسخی پیدا نمی‌کند، در فرهنگ شفاهی جامعه حتی تا سرحد جوک شدن پیش می‌روند. این روزها که دستمایه شبکه‌های اجتماعی می‌شوند.
جستارها ظرفیت تولید و بازتولید دارند. جستارها مطرح می‌شوند، گاه به آنها پاسخ داده می‌شود و گاه بدون پاسخ و همراه با ابهام در اذهان باقی می‌ماند، حتی جستارهای قدیمی هر از گاه به سطح افکار عمومی می‌آیند و دوباره پیگیری می‌شوند. آنها با توجه به ضریب اهمیت شان، همیشه جست‌و‌جو می‌شوند و این‌گونه نیست که دچار فراموشی و نسیان همراه شوند.
مجموعه جستارهای روز اقتصادی، فضای عمومی حاکم بر اقتصاد را شکل می‌دهند. اما اصولاً جستارها چگونه پدید می‌آیند. یک مناظره، یک مصاحبه، یک سرمقاله، یک خاطره‌گویی، یک حاشیه‌سازی، یک روز سخنگوی دولت، یک حرف رئیس‌جمهوری، یک تیتر یک روزنامه، یک تصمیم قانونی(مقررات)و یک موضوع جنجالی در مجلس، می‌تواند در اذهان جستار بسازد. جستارها در کانون گفتمان‌ها قرار دارند، چند جستار می‌تواند زمینه ساز ایجاد گفتمان یا خرده گفتمان‌ها شود. جستارها توسط همه دنبال می‌شوند و همه در فضای عمومی و خصوصی درباره آن سؤال می‌کنند، جستار تا زمانی که به قطعیت نرسد، همیشه جستار است و می‌ماند.
جستارها می‌میرند؟جستار‌ها نمی‌میرند و با طرح یک جستار جدید، دیگری عقب می‌رود و جستار جدید پیش می‌آید. جستارها امور ذهنی و عینی جامعه هستند. وقتی درباره یک جستار زیاد صحبت می‌شود دیگر جنبه بودن در زمینه ناخودآگاه را ندارد و علنی می‌شود. خلاصه اینکه جستار با همین جمله معروف است: «مردم می‌پرسند...؟ مردم می‌گویند...!»
eban09
eborsteh
ge1001

به گزارش ایسنا، حجت‌الله مهدیان در مراسم امضای قرارداد عاملیت بانک توسعه تعاون و شرکت مهندسی آب و فاضلاب اظهارکرد: طی هفت ماهه اخیر 7000 میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک پرداخت شده و انتظار داریم در ماه‌های پایانی سال این تسهیلات دهی شتاب بیشتری بگیرد و به رقم 13 هزار میلیارد تومانی که پیش بینی کرده ایم، دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: ما همواره از حمایت صندوق توسعه ملی بهره مند بودیم و همکاری ما در طرح اشتغال روستایی، اشتغال فراگیر و طرح رونق تولید و تبصره 18 قانون بودجه باعث شد پروژه هایی را با همکاری سازمان آب و فاضلاب کشورپیش ببریم.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون مجموع تسهیلات پرداختی در این قرارداد را 1950 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: 950 میلیارد تومان از این تسهیلات توسط بانک و مابقی از محل منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد و با نرخ سود 10 تا 16 درصد با توجه به نقاط مختلف کشور توسط 150 شعبه بانک پرداخت خواهد شد.
مهدیان گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان بانک دولتی و توسعه ای نگاه انتفاعی و سودآوری به طرح ها نداشته و آمادگی دارد که رسالت خود را در حمایت ازطرحهای ملی با تکلیفی که بر عهده گرفته به نحو شایسته انجام دهد.
انتهای پیام

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، عباس اشرف نژاد عضو هیات مدیره بانک تجارت در گفت‌وگویی با اشاره به آمار تسهیلات این بانک به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور گفت: بانک تجارت در سال رونق تولید، حمایت تولید کالای ایرانی را جزو مهمترین برنامه‌های خود قرارداده است.
عضو هیات مدیره بانک تجارت با بیان اینکه مانده تسهیلات این بانک تا پایان شهریورماه سالجاری به عدد 698 هزار میلیارد ریال بالغ شده است گفت: تسهیلات بانک تجارت در مدت مشابه سال قبل به رقم 521 هزار میلیارد ریال رسیده بود و مقایسه مدت شش ماهه نخست سال جاری و سال 1397 نشان از افزایش 34 درصدی تسهیلات این بانک دارد.
اشرف نژاد تلاش بانک تجارت در جهت بهبود کیفیت پورتفوی تسهیلات این بانک را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: تلاش مجموعه شعب و ستاد بانک تجارت بر این بوده که با تلاش برای افزایش درآمدهای کارمزدی، کاهش هزینه پول و هدفمندسازی عملکرد بخش اعتباری، شرایط بهتری را برای اعطای تسهیلات به بخش های اقتصادی و تولیدی کشور فراهم سازد.
عضو هیات مدیره بانک تجارت از اعطای تسهیلات این بانک به بخش بازرگانی و خدمات کشور خبر داد و اضافه کرد: مانده تسهیلات بانک تجارت در پایان شهریور ماه سال 1398 نیز به بیش از 278 هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
وی همچنین به پرداخت تسهیلات این بانک به بخش صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: تسهیلات بانک تجارت به مجموعه های صنایع و معادن کشور از مبلغ 141 هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه سال 97 با 20 درصد افزایش به نزدیک 170 هزار میلیارد ریال رسیده است.
عضو هیات مدیره بانک تجارت در ادامه این گفت و گو با بیان اینکه این بانک در کنار ارائه تسهیلات در زمینه‌های گوناگون دیگری نیز با مجموعه‌های اقتصادی کشور همکاری دارد افزود: شرکت‌های تشکیل دهنده سوپر مارکت مالی بانک تجارت با فعالیت درحوزه‌هایی همچون، صرافی، کارگزاری، بیمه، تامین مالی و باشگاه مشتریان همکاری‌های گسترده‌ای را با مشتریان خود به عمل می‌آورند.
اشرف‌نژاد با اشاره به تسهیلات بانک در سایر بخش‌های اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: مانده تسهیلات این بانک به بخش‌های ساختمان و مسکن به 152 هزار میلیارد ریال، کشاورزی 80 هزار میلیارد ریال و صادرات هشت هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
عضو هیات مدیره بانک تجارت در پایان همچنین به ارائه خدمات ضمانتنامه‌ای این بانک به مشتریان اشاره کرد و گفت: بانک تجارت همواره رتبه برتر را در زمینه صدور انواع ضمانتنامه‌ها بین سایر رقبا داشته و بر اساس آمار، مانده ضمانتنامه‌های ریالی این بانک در پایان شهریور سال جاری، با 40 رشد نسبت به شهریور 1397 ، از 162 هزار و میلیارد ریال به بیش از 226 هزار میلیارد ریال رسیده است. مانده ضمانتنامه‌های ارزی این بانک نیز از 64 هزار میلیارد ریال در پایان شهریور 97 با 58 درصد رشد به 102 هزار و 873 میلیارد ریال در پایان شهریور سال جاری رسیده است.
***

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگویی با اشاره به نحوه فعالیت بانک تجارت در زمینه خدمت‌رسانی به اجتماع و مردم گفت: بانک تجارت بانکی با سوابق طولانی مدت بوده و فعالیت‌های نوینی در امر ارائه خدمات به مردم دارد.
وی افزود: همچنین این بانک با داشتن شعب فعال در برخی از کشورهای دنیا توانسته در امور مربوط به صادرات و واردات، بخشی از اقدامات اقتصادی را تسهیل کند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس بیان داشت: بانک تجارت همچنین در رابطه با حمایت از تولید کنندگان کشور در شرایط سخت تحریم قدم‌های خوبی برداشته است. ابوترابی تاکید کرد: بنده نسبت به نحوه عملکرد بانک تجارت نگاه مثبتی دارم.
***

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، برای تامین درآمدهای پایدار، از پایه‌های متنوع مالیاتی بهره می‌گیرند. مالیات بر مجموع درآمد و عائدی سرمایه و سود سپرده بانکی است.
در حال حاضر با توجه به مضایق بودجه‌ای و کاهش شدید درآمدهای ارزی نفتی ناشی از تحریم‌ها، قرار شد در راستای اصلاح ساختار بودجه دستگاه‌های اقتصادی نقش پررنگ‌تری در جهت تامین منابع مالی برای دولت ایفا کنند. از جمله این وزارتخانه‌ها، وزارت امور اقتصادی است که ارکان درآمدی دولت را به واسطه حضور سازمان مالیاتی و گمرک ذیل خود در اختیار دارد.
اخذ مالیات بر مجموع درآمد در زمان بررسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌های 92 تا 94 به دلیل نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی و نرم افزاری از فرایند قانون گذاری بیرون کشیده است و راه به جایی نبرد. در حال حاضر نیز با دولتی روبرو هستیم که بنا به ملاحظاتی حاضر نیست از این امکان و ظرفیت در جهت توسعه منابع مالی، شفافیت و کاهش فساد و متعادل‌ کردن نظام مالی و پولی در حوزه مربوطه گامی بردارد.
طی روزهای اخیر پیش نویسی از سوی سازمان مالیاتی در این رابطه منتشر شد که با هجمه وسیع دولتمردان و متاسفانه متولیان آن در نطفه خفه شد.
بررسی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عضو گروه 20 (G20) می تواند شاخص خوبی از وضعیت قوانین و رویه‌های مالیات‌ستانی سایر کشورها باشد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که در بین کشورهای عضو گروه 20 صرفا در عربستان سعودی سود حاصل از سپرده‌ها معاف از مالیات است و در سایر کشورها به نحوی مشمول مالیات است. علاوه بر کشورهای عضو این گروه، 6 کشور دیگر شامل سوئیس، ایرلند، نیوزلند، سنگاپور، مالزی و افغانستان بررسی شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی آورده است:‌ با مطالعه قوانین مالیاتی کشورها و همچنین گزارش نهادهای معتبر در این حوزه، سایر کشورهای عضو در 3 گروه طبقه‌بندی شدند:
1 - 3- گروه اول: اعمال مالیات تکلیفی
در گروه اول، بخشی از سود بانکی به عنوان مالیات از سود سپرده‌های بانکی کسر می شود. در این رویکرد بلافاصله پس از واریز اصل سود به حساب سپرده گذار، مالیات از حساب فرد به عنوان «مالیات تکلیفی بر سود» کسر می‌شود. کشورهایی که از این شیوه استفاده می‌کنند عبارتند از: اندونزی، آرژانتین ایتالیا، آلمان، ژاپن و ترکیه.
2 - 3- گروه دوم: احتساب سود سپرده‌ها به عنوان در آمد مشمول مالیات
در کشورهای عضو این گروه، میزان سود دریافتی باید در انتهای سال همانند سایر درآمدها و هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مراجع مالیاتی اعلام شود و در نهایت با کسر هزینه‌ها از درآمدها و اعمال قوانین تعریف شده، مالیات قابل پرداخت تعیین شود. کشورهای عضو این گروه عبارتند از: استرالیا، آمریکا، انگلستان، برزیل، چین، روسیه، کانادا، فرانسه و آفریقای جنوبی.
3 - 3 - گروه سوم: رویکرد ترکیبی
در این رویکرد، اصل بر احتساب سود به عنوان درآمد مالیاتی است، اما به دلایل مختلف از جمله تأمین درآمد برای دولت در طول سال، مالیات تکلیفی با یک نرخ پایه از سود پرداختی کاسته می‌شود. اما نهایتا سود کسب شده به عنوان درآمد مالیاتی فرد در نظر گرفته می‌شود و مالیات تکلیفی پرداخت شده به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی لحاظ می‌شود. بدین ترتیب اگر مالیات پرداختی کمتر از آنچه محاسبه می‌شود، تعیین شود فرد ملزم به پرداخت مابه التفاوت است و اگر مالیات پرداختی بیش از میزان محاسبه شده باشد، دولت میزان مازاد را به فرد عودت می‌دهد. کشورهای هندوستان، فرانسه، مکزیک و کره جنوبی از این روش استفاده می کنند.
4 - 3- مالیات بر سود سپرده در برخی کشورهای غیر عضو در گروه 20
مالیات بر سود سپرده بانکی در برخی کشورهای غیر عضو در گروه 20 به شرح زیر است:
- در سوئیس 35 درصد مالیات تکلیفی از سود سپرده ها کسر می شود.
- در ایرلند سود سپرده اشخاص حقوقی در درآمد مشمول مالیات محاسبه می شود، در حالی که نرخ مالیات تکلیفی سود سپرده‌های حقیقی در سال 2014 به 41 درصد رسیده است (این نرخ در سال 2008 برابر 20 درصد بوده است.) البته افراد معلول و مسن (بالاتر از 65 سال) معاف از مالیات هستند.
- در نیوزلند نرخ مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی با توجه به طبقات کل درآمد از 10.5 درصد تا 33 درصد متغیر است. همچنین اشخاص حقیقی مشمول 28 درصد مالیات تکلیفی بر سود سپرده‌هایشان هستند (این نرخ در صورت مشخص نبودن کد مالیاتی صاحب سپرده به 33 درصد می رسد).
- در افغانستان نیز 20 درصد سود سپرده های پس انداز و سرمایه گذاری مدت دار به عنوان مالیات کسر می‌گردد.
انتهای پیام/

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، رفع نیازمندی ها و احتیاجات ضروری افراد یکی از ضرورت های مسئولیت پذیری اجتماعی است و در این راستا بانک کارگشایی را می توان نماد بارز تعهد بانک ملی ایران به موضوع خطیر مسئولیت اجتماعی و در راستای شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور دانست.
بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مالی و اقتصادی، دارای نقشی انکارناپذیر در اجتماع هستند و اینگونه می توان قلمداد کرد که عملکرد آنها بر کل جامعه اثرگذار خواهد بود. بر همین مبنا نیز توجه آنها به مقوله مسئولیت های اجتماعی در حوزه بانکداری بسیار حائز اهمیت است و در این بین بانک کارگشایی به عنوان یکی از زیرمجموعه های بانک ملی ایران با رفع نیازهای ضروری هموطنان عزیز، اندیشه خدمت رسانی به مردم را به خوبی هر چه تمام جامه عمل می پوشاند.
اگرچه بانک ملی ایران یک بنگاه اقتصادی است اما با کمک کارکنان فعال و خلاق، ضمن ارتقای جایگاه خود در نظام بانکی و افزایش نقش آفرینی در صنعت بانکداری نوین، همواره در اندیشه خدمت رسانی و گره گشایی از نیازهای مردم است و از این رو همت و توان این بانک در جهت رفع مشکلات مالی آحاد افراد جامه از طریق خدمت رسانی در شعب بانک کارگشایی در سراسر کشور را می توان یکی از نمودهای این خدمت رسانی دانست.
این موسسه با مجوز مجلس شورای ملی و با همت و تلاش نمایندگان وقت در دهم آبان ماه سال 1305 با نام موسسه رهنی دولتی تاسیس شد و از سال 1307 که با نام جدید بانک کارگشایی جزو واحدهای تابعه بانک ملی ایران محسوب شد تاکنون، خدمات مالی آن همواره کمک حال افرادی بوده است که نیاز به دریافت تسهیلات فوری، آسان و بدون تشریفات پیچیده اداری داشته اند.
کار نیک، احسان به مردم و خدمت صادقانه از ابزار و مصالحی است که زیربنای بانک کارگشایی را بنیان می نهد و بدون تردید این بانک با داشتن ساختاری منحصر به فرد و خاص و همچنین با بهره گیری از 13 شعبه و 39 دایره کارگشایی در سراسر کشور، راهگشای بسیاری از افراد برای عبور از مشکلات مالی است.
فلسفه وجودی این بانک همانطور که از نامش پیداست کمک به متقاضیان برای تامین نیازهای خرد آنهاست و از این رو بانک ملی ایران اهتمام ویژه ای برای توسعه این بانک در همه شهرهای کشور دارد.
بانک کارگشایی طی سالیان متمادی با اتخاذ رهیافتی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی و حس نوع دوستی توانسته ضمن جلب اعتماد مردم، با پرداخت سریع تسهیلات خرد به بهبود شرایط رفاهی و اقتصادی بسیاری از نیازمندان و رفع نیازهای مالی ضروری هموطنان کمک کند و فعالیت های این بانک در راستای پایبندی بانک ملی ایران به مسئولیت های اجتماعی و فراسوی منافع اقتصادی و حامل ارزش های پایدار صورت می پذیرند.
این امور اگرچه در حوزه بانکداری صورت می گیرند اما محدوده گسترده ای از ارزش های انسانی را مدنظر قرار داده و با هدف التیام دردهای جامعه انجام می شوند.
بانک کارگشایی در حال حاضر خدماتی از قبیل پرداخت وام قرض الحسنه، پرداخت تسهیلات جعاله احتیاجات ضروری، نگهداری و حفاظت از طلا و جواهرات مشتریان به ویژه تولیدکنندگان طلا، تخصیص صندوق امانت به مشتریان، افتتاح انواع حساب های بانکی، ارایه خدمات بانکداری الکترونیک، حراج سکه با دستور بانک مرکزی به منظور تنظیم بازار و ... را ارایه می کند.
این بانک در پرداخت تسهیلات جعاله و وام قرض الحسنه با ریسک اعتباری نزدیک به صفر و همچنین به کارگیری منابع انسانی متخصص و بهره گیری از تجهیزات نوین توانسته ریسک عملیاتی خود را به شدت پایین آورد.
بانک کارگشایی از بدو تاسیس تاکنون همواره امید اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است و مدیران بانک ملی ایران در راستای مسئولیت های اجتماعی خود همواره پشتیبان این بانک بوده اند به نحوی که با فراهم کردن امکانات لازم، این بانک توانسته طی سال گذشته تعداد 507 هزار و 636 فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش بیش از پنج هزار و 173 میلیارد ریال و همچنین 66 هزار و 871 فقره تسهیلات جعاله به ارزش بیش از پنج هزار و 454 میلیارد ریال پرداخت کند.
این بانک در هفت ماه ابتدای سال جاری نیز تعداد 232 هزار و 110 فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش بالغ بر دو هزار و685 میلیارد ریال و 42 هزار و 310 فقره تسهیلات جعاله به ارزش سه هزار و 521 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

به گزارش ایبِنا به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، رحیم طاهری با اشاره به موفقیت های این بانک در سالجاری اظهار کرد: با تلاش مجموعه بانک شهر، در شش ماه نخست سالجاری، در جذب و افزایش منابع با کیفیت، کاهش اقلام معوق و افزایش درآمدهای غیر مشاع، موفقیت ها ی چشمگیری حاصل شد که به طور حتم در بهبود ساختار مالی ترازنامه بانک شهر تاثیر مثبتی خواهد داشت.
طاهری افزایش قابل توجه سهم بانک شهر از بازار نقدینگی و پولی جامعه در پایان شهریورماه را نقطه عطف این موفقیت ها دانست و افزود: با استراتژی جدید و برنامه ریزی صورت گرفته، طی نظر سنجی عمومی انجام شده، هم اکنون بانک شهر در ردیف 5 بانک برتر سیستم بانکی کشور قرار دارد و افزایش و جذب سپرده های با کیفیت به دنبال استقبال شهروندان و تاثیر آن بر کاهش ریسک تمرکز، نشان دهنده این موضوع است.
معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر در ادامه خاطر نشان کرد: کاهش قیمت تمام شده پول در پایان شش ماه نخست امسال از دیگر موضوعاتی است که گویای کارنامه موفق عملکرد این بانک طی این مدت است.
وی همچنین از ارائه بسته های متنوع تسهیلاتی به مشتریان در سالجاری خبر داد و گفت: به منظور جلب رضایت مشتریان و رفاه حال آنان،بانک شهر تسهیلات مختلفی به فعالان اقتصادی و کسب و کارهای کوچک ارائه داده است که "طرح شهریار" با هدف حمایت از تمامی صنوف پزشکی و غیر پزشکی، از جمله آن بوده است.
طاهری در ادامه اظهار کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته و تلاش و پیگیری تمامی کارکنان در ارائه بهترین خدمات به مشتریان، امیدواریم روند موفقیت های بانک شهر همچون گذشته تداوم یابد و در پایان سال 98 شاهد توفیقات بیشتر این بانک باشیم.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حجت الله مهدیان رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه انعقاد قرارداد عاملیت فیمابین بانک توسعه تعاون و شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور در حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اردکانیان وزیر نیرو در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رسالت اصلی بانک توسعه تعاون حمایت از طرح‌های ملی در عرصه‌های اشتغالزایی و رونق تولید می‌باشد.
وی افزود: بانک توسعه تعاون با اعطای تسهیلات به میزان 191میلیون دلار، 7میلیون یورو و 205میلیارد تومان از 13پروژه در طرح‌های برقابی و انرژی حمایت مالی نموده است و در این خصوص توانسته است با اتکاء به ظرفیت صندوق توسعه ملی و منابع داخلی قدم‌های اساسی بردارد.
مهدیان خاطرنشان کرد: هدف بانک توسعه تعاون اعطای 130هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری می‌باشد ؛ همچنین با ادغام منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک، امکان حمایت از طرح‌های کارآفرینی و توسعه بخش آب و فاضلاب به میزان 19000میلیارد ریال فراهم گردیده که این تسهیلات توسط این بانک به کارآفرینان صنعت آبفا پرداخت می‌گردد که زمینه اشتغال بیش از 23500نفر را ایجاد می نماید.
مهدیان با تأکید بر اینکه بانک توسعه تعاون طی مدت فعالیت ده‌ساله عهده‌دار عاملیت طرح‌های ملی از قبیل رونق تولید، اشتغال پایدار روستایی و عشایری، اشتغال فراگیر، بند الف تبصره 18و سایر طرح‌های دیگر بوده است که این موضوع علاوه بر ایجاد ظرفیت و بزرگتر شدن حجم فعالیت بانک باعث اثربخشی بیشتر بانک‌ با رویکرد توسعه‌ای شده است.

دنیای‌اقتصاد : نقد مسائل اقتصادی به 3طریق انجام می‌گیرد؛ «نقد مفهوم»، «نقد روش‌شناسی» و «نقد صاحب تئوری». نقد انحرافی نقدی است که بحث روی مفاهیم و روش‌شناسی را کنار گذاشته و به نقد فرد حقیقی یا حقوقی «صاحب تئوری» بپردازد؛ به این صورت که فرد نقدکننده به این دلیل ادعای مورد نظر را رد می‌کند که صاحب ادعا در نقطه مقابل ایدئولوژیک او قرار دارد. این نوع نقد غیرسازنده در دهه‌های گذشته به کرات در بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تکرار شده است. در واقع، نقاد به جای نقد روش‌شناسی و مفهوم، به مغالطه روی می‌آورد.
بحث اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی به یکی از دنباله‌دار‌ترین بحث‌های تاریخ اقتصاد ایران بدل شده است؛ در این بحث دو گروه حضور دارند؛ گروه اول: حامیان اصلاح قیمت انرژی و گروه دوم: منتقدان اصلاح قیمت. گروه اول در تلاشند تا جریان سیاست‌گذاری را به سمت اصلاح قیمت انرژی سوق دهند اما گروه دوم همواره در تلاشند تا به نقد گروه اول بپردازند. گروه اول به مفاهیمی مانند اثر قیمت‌گذاری بنزین روی قاچاق بنزین، مصرف بی‌رویه، اثرات بازتوزیعی و اثرات زیست‌محیطی می‌پردازند؛ گروه دوم زمین مورد بحث گروه اول را فراموش کرده و به مقایسه درآمد در داخل و خارج می‌پردازند. این گزارش بحث بین منتقدان و مدافعان اصلاح قیمت انرژی را بررسی کرده و به سازنده یا غیرسازنده بودن آن پرداخته است.
اهمیت نقد در اقتصاد
بحث و گفت‌وگو در طول تاریخ همواره یکی از محرک‌های اصلی پیشرفت علم و تکنولوژی بوده است. فارغ از نوع تخصص و رشته علمی، بحث و نقد همواره یک مفهوم سازنده بوده و از دل همین‌ بحث و نقدها، مراحل بعدی پیشرفت علم محقق می‌شود. در مجموع علوم طبیعی به نسبت کمتر از علوم‌انسانی قابل نقد و بررسی هستند؛ چراکه روش‌شناسی علم در این دو شاخه متفاوت است. در شاخه علوم طبیعی تحقیقات عمدتا در محیط آزمایشگاهی و تحت کنترل محقق صورت می‌گیرند، اما در علوم‌انسانی محقق مجموعه‌ای از فرض‌ها را مطرح می‌کند که ممکن است برای سایر محققان قابل پذیرش نباشند؛ به همین دلیل نقد و نظر همواره در علوم‌انسانی در صورتی که سازنده‌ باشد، نسبت به علوم طبیعی اهمیت بیشتری دارد. به عبارت دیگر، اگر در علوم طبیعی رابطه بین دو متغیر کشف می‌شود، این رابطه برای محققان بالقوه بدون بحث قابل پذیرش است. اما در حوزه علوم‌انسانی، بحث، نقد و گفت‌وگو نه‌تنها برای تایید نتیجه تحقیق سازنده بوده، بلکه برای پیشبرد تحقیق به مراحل بعدی نیز لازم است. علم اقتصاد در قیاس با سایر علوم‌انسانی همواره یکی از رشته‌های بحث‌برانگیز بوده است؛ به همین دلیل در عمده کشورها و اقتصادها همیشه گروه‌های مختلفی از اقتصاددانان در طیف‌های متقابل ظاهر می‌شوند و به بحث و نقد نظر طیف مقابل می‌پردازند. در واقع، هیچ کشوری در دنیا را نمی‌توان یافت که در آن بین اقتصاددانان نزاع وجود نداشته باشد؛ در هیچ کشوری، یک مفهوم اقتصادی خاص مورد اجماع همه کارشناسان اقتصادی نیست؛ البته صحبت درخصوص مفاهیم بحث‌برانگیز علم اقتصاد بوده نه مفاهیم قطعی. به‌عنوان مثال بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در آمریکا همواره نزاع‌هایی ایدئولوژیک روی مفاهیم اقتصادی بوده است؛ مواجهه دولت با فقر، مراقبت‌های درمانی، تجارت خارجی و مالیات‌ها، مفاهیم اقتصادی بحث‌برانگیزی بوده که همواره بین دو گروه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان مورد بحث بوده‌اند. یا احزاب راست و چپ در کشورهای اروپایی همواره روی مفاهیم مختلف اقتصادی درحال نقد و بررسی بوده‌اند. بنابراین، نقد و بررسی در همه رشته‌ها به ویژه در اقتصاد و فضای سیاست‌گذاری یک نیروی پیش‌برنده بوده است؛ البته این گزاره منوط به سازنده‌بودن نقدهاست. بحث و نقد‌ها را می‌توان به دو گروه بحث‌های «سازنده» و «غیرسازنده» تقسیم کرد. بنابراین نکته مهم شناسایی و تمییز بحث‌های سازنده از غیرسازنده است.
تمییز نقد سازنده از غیرسازنده
برای تمییز نقدهای سازنده از غیرسازنده اولین گام تجزیه اجزای مختلف یک بحث یا نقد است. یک بحث یا نقد را می‌توان به 3 جزو مهم «مفهوم بحث»، «روش‌شناسی» و «صاحب تئوری» تقسیم کرد. به‌عنوان مثال، فرض شود یک تئوریسین اقتصادی ادعا می‌کند افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به بهینه‌شدن الگوی مصرف می‌شود. در این گزاره، رابطه بین «مصرف» و «قیمت بنزین» همان «مفهوم» بحث است. تکنیک‌ و رویکرد تئوریسین که به کمک آن توانسته رابطه را کشف کند، «روش‌شناسی» این گزاره است. در نهایت، فرد تئوریسین یا حزب و ایدئولوژی که او در آن جای دارد، نیز ذیل جزء «صاحب تئوری» قرار می‌گیرد. در این مثال، اگر تئوریسین دیگری بخواهد ادعا و گزاره تئوریسین را نقد کند، 3 راه‌حل جلوی پای اوست. اول اینکه ماهیتا مفهوم تئوریسین را مورد نقد قرار دهد؛ یعنی ادعا کند که ماهیتا ارتباطی بین قیمت انرژی و مصرف آن وجود ندارد. در حالت دوم، نقدکننده می‌تواند روش‌شناسی تئوریسین را مورد نقد قرار دهد؛ به‌عنوان مثال، تکنیک اقتصادسنجی که منجر به رابطه بین مصرف و قیمت انرژی شده را نقد کرده یا اینکه فرض‌های اولیه تئوریسین را نقد کند. سومین راه‌حل پیش‌روی نقدکننده این است که مفهوم و روش‌شناسی را رها کرده و به نقد «صاحب تئوری» بپردازد. به‌عنوان مثال ادعا کند نتیجه تحقیق اشتباه است به این دلیل که من فرد تئوریسین را قبول ندارم یا ادعا کند که نتیجه قابل اعتماد نیست چون فرد در گرایش فکری من نیست. به‌عنوان مثالی دیگر، فرد نقدکننده می‌تواند روش‌شناسی و مفهوم تئوری را قبول داشته باشد، اما با این استدلال که پیشنهاد تئوریسین موجب تقویت محبوبیت اجتماعی حزب مقابل می‌شود به نقد تئوری بپردازد (نقدی که در حوزه صاحب تئوری جای دارد اصولا نقد نیست یک سفسطه و مصادره به مطلوب است). با تجزیه اجزای یک نقد به 3 گروه، راحت‌تر می‌توان نقدهای سازنده را از نقدهای غیرسازنده تمییز داد. یک نقد زمانی سازنده است که نقاد، به بحث و تحلیل دو جزء اول یعنی مفهوم و روش‌شناسی بپردازد؛ بحث‌های بین کینز و هایک عمدتا روی مفاهیم اقتصادی بوده است که طبعا نقش پیش‌برنده در روند کلی اقتصاد داشته‌اند. در مقابل، مادامی که محقق روش‌شناسی و مفهوم را باور داشته، اما به نقد «صاحب تئوری» بپردازد، مدل این نقد از سازنده بودن فاصله گرفته و به غیرسازنده بودن نزدیک می‌شود؛ طبیعی است که نقدهای سازنده منجر به پیشبرد تئوری خواهند شد؛ به عبارت دیگر، اگر نقاد روش‌شناسی را نقد کند، تئوریسین می‌تواند با روشی بهتر، تئوری خود را به پیش‌ ببرد؛ بدیهی است که در چنین حالتی نقد در راستای تقویت رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد، اما مادامی که نقاد شخص یا حزب صاحب تئوری را به نقد بکشاند، دیگر خروجی این نقد تقویت تئوری نخواهد بود؛ این بحث محلی خواهد بود برای نزاع سیاسیون و استفاده از این نزاع برای جلب آرای عمومی.
چرا نقد در ایران سازنده نیست؟
تجربه ثابت کرده، بحث و نقدها در حیطه اقتصاد معمولا سازنده نیست؛ که اگر سازنده بود بسیاری از اختلاف‌نظرهای فعلی بین اقتصاددانان وجود نداشت. به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران دو عامل منجر به نقدهای غیرسازنده شده است؛ اولین عامل این است که اقتصاددانان روی مفاهیمی از اقتصاد به بحث می‌پردازند که اصولا «بحث‌برانگیز» نیستند و صحت یا عدم صحت آنها از سوی جریان اصلی علم اقتصاد به اثبات رسیده است؛ بحث روی اثر نقدینگی و تورم می‌تواند یکی از این بحث‌ها باشد که صحت آن تابعی از زمان و مکان نیست. دومین عامل این است که اصولا منتقدان مفهوم و روش‌شناسی را نقد نمی‌کنند بلکه در تلاشند تا «صاحب تئوری» را به شیوه‌های مختلف نقد کنند؛ به انگیزه‌های مختلف مانند ضربه‌زدن به شخص یا حزب او، یا افزایش محبوبیت سیاسی. بحث‌ و نقدهایی که امروزه در حیطه مسائلی مانند یارانه نقدی، قیمت حامل‌های انرژی یا آزادی بازار ارز صورت گرفته، نه مبتنی بر نقد روش‌شناسی یا مفهوم بوده بلکه عمدتا نزاع بر سر پیروزی جریانات سیاسی و اندیشه‌هاست.
نقد در زمین بنزین
نقد و بررسی درخصوص قیمت‌گذاری بنزین در فضای کارشناسی ایران به یکی از دنباله‌دارترین بحث‌های تاریخ تبدیل شده است. بازیگران میزگرد این بحث را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد؛ گروهی که معتقدند قیمت حامل‌های انرژی در مقطع فعلی نه‌تنها عادلانه نیست بلکه خود منجر به ایجاد معضلات بسیاری شده است. این گروه همواره در تلاشند تا سیاست‌گذار را وادار به تغییر رویکرد کنند. آنها مفاهیمی مانند قاچاق، مصرف بی‌رویه قشر ثروتمند، آلودگی و معضلات محیط‌زیستی را به منظور تایید مدعای خود ارائه می‌دهند. بنابراین مفهوم مورد بحث این تئوریسین‌ها، رابطه غیرمستقیم بین «پایین نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی» و «رفاه و عدالت» است. به این معنا که قیمت پایین حامل‌های انرژی ضمن گسترش بی‌عدالتی، منجر به کاهش رفاه اجتماعی می‌شود. روش‌شناسی این گروه بررسی قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات داخلی و مقایسه با قیمت‌ها در بازارهای خارجی است؛ به عبارت دیگر، این گروه در حیطه روش‌شناسی استدلال می‌کنند که اگر قیمت کالای «الف» نسبت به کالای «ب» در سیر زمان کمتر افزایش یابد، دو اتفاق می‌افتد؛ اول اینکه مصرف بی‌رویه کالای «الف» در بازار داخلی افزایش می‌یابد که این کالا اگر بنزین باشد نتیجه آن از طریق مصرف بالای خودروهای لاکچری منجر به بی‌عدالتی می‌شود و از طرفی موجبات تخریب محیط‌زیست را فراهم می‌کند. دوم اینکه، زمینه برای قاچاق افزایش می‌یابد؛ اگر کالای مشابه در بازارهای خارجی با افزایش قیمت مواجه شود، قیمت جهانی بیشتر از قیمت داخلی بوده و زمینه را برای فساد فراهم می‌کند. جزء سوم یعنی صاحب تئوری نیز در این مثال، گروهی از اقتصاددانانند که واقف به جریان آزاد و سیال قیمت‌های نسبی هستند.
گروه دوم کسانی هستند که همواره در تلاشند تا تئوری گروه اول را نقد کرده و سیاست‌گذار را وادار به ادامه روند کنونی کنند. اما آیا واقعا این نقد سازنده است؟ در صورتی که منتقدان مفهوم یا روش‌شناسی این بحث را با استفاده از مجاری علمی نقد کنند، نقد یادشده سازنده بوده و منجر به پیشبرد نقش موثر قیمت‌گذاری در اقتصاد می‌شود. اما در صورتی که این نقد سازنده نبوده و نقدکننده‌ها عمدتا «صاحب تئوری» را نقد کنند، نتیجه چه خواهد شد؟ طبعا، بنزین به بازاری برای نزاع‌ بر سر محبوبیت‌ سیاسی تبدیل خواهد شد. بنابراین سوال مهم این است که آیا این نقد روش‌شناسی و مفهوم را نشانه گرفته یا «صاحب تئوری» را؟ اگر مفهوم را نشانه گرفته باشد، باید بحث‌ها به این سمت که اصولا الگوی مصرف بنزین تابعی از قیمت آن نیست هدایت می‌شد. با توجه به اینکه بحث روی این مفهوم در فضای اقتصادی ایران صورت نگرفته، بنابراین نمی‌توان گفت منتقدان مفهوم مورد نظر تئوریسین‌ها را نشانه قرار گرفته باشند. اگر عامل مورد نقد روش‌شناسی باشد، باید منتقدان ارتباط بین قیمت‌گذاری بنزین و مفاهیمی مانند بی‌عدالتی، مصرف بی‌رویه، قاچاق و معضلات زیست‌محیطی را نقد کنند؛ این درحالی است که تقریبا همه کارشناسان از جمله خود منتقدان، باور دارند که قیمت‌گذاری فعلی منجر به مصرف بی‌رویه شده (اگر چه رابطه بین قیمت و مصرف یک مفهوم مسلم است)، قیمت پایین منجر به افزایش قاچاق شده، یارانه بیشتری را به جیب ثروتمندان ریخته و در نهایت منجر به معضلات زیست‌محیطی می‌شود. تاکنون منتقدان در هیچ فضای حقیقی یا مجازی صحت این مفاهیم را نقد نکرده‌اند. بنابراین روش‌شناسی نیز نمی‌تواند محل و انگیزه نقد منتقدان باشد.
رویکرد مصادره به مطلوب
آخرین انگیزه نقد به نقد «صاحب تئوری» بر‌می‌گردد. یعنی اینکه فرد نقد‌کننده «مفهوم» و «روش‌شناسی» را کنار گذاشته و به انگیزه‌های مختلف به نقد «صاحب تئوری» بپردازد. فرد نقدکننده از دو طریق می‌تواند به نقد «صاحب تئوری» بپردازد؛ نخست اینکه به‌طور مستقیم اشاره کند که چون ارائه‌دهنده تئوری از گروه مقابل است، پس تئوری او صحت ندارد؛ طبیعتا به لحاظ فردی این رویکرد دنبال نخواهد شد؛ چراکه اصولا این شیوه نقد مقبولیت ندارد. دومین رویکرد که عمدتا از سوی منتقدان سناریوی بنزین (کسانی که موافق قیمت فعلی بنزین هستند) در ایران دنبال می‌شود، این است که به‌صورت غیرمستقیم و با مغلطه از تحلیل‌هایی استفاده کنند که برای اکثریت جامعه پذیرش دارند.
به‌عنوان مثال، زمانی که صاحبان تئوری بحث اثر قیمت‌های نسبی بین بازارهای داخلی و خارجی را ارائه می‌کنند، منتقدان به ارائه بحث درآمد می‌پردازند. در واقع، تحلیل صاحب تئوری این است که اگر قیمت همه کالاها در اقتصاد افزایش یابد اما بنزین ثابت بماند، قاچاق و مصرف بی‌رویه افزایش می‌یابد (این یک مفهوم مسلم است). اما منتقدان استدلال می‌کنند چون درآمد در کشورهای دیگر نسبتا بالاست، نباید قیمت بنزین افزایش یابد. بالطبع، این نقد ارتباطی با مفهوم و روش‌شناسی مورد نظر فرد صاحب تئوری ندارد. با توجه به اینکه بحث درآمد پایین یکی از دغدغه‌های بزرگ عموم مردم بوده، این استدلال ممکن است به راحتی مورد پذیرش گروهی از جامعه قرار گیرد. در‌حالی‌که مساله قیمت‌گذاری ارتباطی با درآمد ندارد؛ یعنی بین تمام متغیرهایی که قیمت یک کالا را تعیین می‌کنند، درآمد هیچ جایگاهی ندارد. در واقع، درخصوص قیمت بنزین، تنها درصورتی می‌توان مساله درآمدها را ارائه داد که تحریک نیروی کار با بازارهای بیرونی آزاد باشد؛ به عبارت دیگر در صورتی که نیروی کار آزادی و تحرک ندارد اما بنزین یک کالای قابل تجارت (Tradable) بوده، نمی‌توان مساله اصلاح قیمت انرژی را به درآمد شهروندان کشورهای خارجی نسبت داد. قیمت‌گذاری فعلی بنزین نه‌تنها به‌عنوان یارانه به اقشار ضعیف محسوب نمی‌شود بلکه یارانه‌ای است برای اقشار پردرآمد. به‌عنوان مثال، مصرف بنزین فرد کم‌درآمدی که خودرو ندارد صفر اما فرد ثروتمندی که چند خودرو دارد، مصرف‌کننده عمده این یارانه است. در طرف مقابل، صاحبان خودروهای با موتور کم حجم که مصرف بنزین پایینی دارند نسبت به صاحبان خودروهای لاکچری با قیمت بالا یارانه کمتری دریافت می‌کنند. فرد نقدکننده تمام این مفاهیم را فراموش کرده و فرد صاحب تئوری را از زاویه «درآمد اجتماعی» نقد می‌کند. طبیعی است که بحث و نقدی که حکم «مصادره به مطلوب» دارد نه‌تنها سازنده و همسو با رفاه اجتماعی نیست بلکه منجر به سلب اعتماد عمومی به فضای کارشناسی و سیاست‌گذاری می‌شود. یکی از دلایل مقبولیت اقتصاددانان در بین عموم مردم همین پراکنش رای‌ها در قالب نقدهای غیرسازنده است.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، نقش رسانه‌ها و جریان سیاست‌گذاری در مسیر این بحث‌هاست. رسانه‌ها معمولا نقش یک صافی را برای طیف‌های مختلف فکری بازی می‌کنند. در صورتی که رسانه‌ها مفاهیم اصیل اقتصادی را به خوبی بشناسند، نقدهای سازنده از نقدهای غیرسازنده تمییز داده می‌شوند و جریان سیاست‌گذاری مفاهیم اصیل را پیاده می‌کند. اما به نظر می‌رسد عدم حضور رسانه‌های قدرتمند باعث شده تا مفاهیم پوپولیست‌محور و عوام‌فریبانه جای مفاهیم اصیل را بگیرند.
ge1001
eghach18
epak13

حمید آذرمند/ اقتصاددان
سرمقاله «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «رابطه سیاست‌مدار و اقتصاددان» به این موضوع پرداخت که اساسا دولتمردان، اقبالی به اقتصاددانان ندارند، چراکه عمل به توصیه‌ اقتصاددانان، از دامنه اختیارات سیاست‌مداران و دولتمردان می‌کاهد و رفتار آنان را قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. بی‌توجهی دولتمردان به توصیه اقتصاددانان، تاکنون منشأ خسارت‌های بسیاری به کشور بوده و مسوولیت این خسارت‌ها برعهده دولتمردان است.
در یادداشت پیشین روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «رابطه سیاست‌مدار و اقتصاددان» به این موضوع پرداختیم که اساسا سیاست‌مداران و دولتمردان، اقبالی به اقتصاددانان ندارند، چراکه عمل به توصیه‌ اقتصاددانان، از دامنه اختیارات سیاست‌مداران و دولتمردان می‌کاهد و رفتار آنان را قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. بی‌توجهی دولتمردان به توصیه اقتصاددانان، تاکنون منشأ خسارت‌های بسیاری به کشور بوده و مسوولیت این خسارت‌ها برعهده دولتمردان است. در این یادداشت، زاویه دیگری از موضوع مطرح می‌شود. سوال این است که اگر سیاست‌مداری صالح و دولتمردی دوراندیش عزم آن داشته باشد که به توصیه منتقدان و ناصحان عمل کند، آیا می‌تواند به هر نقد و توصیه‌ای تکیه کند؟ آیا لزوما هر نقد و توصیه‌ای را می‌توان واجد ویژگی‌های لازم برای پذیرش از جانب دولتمردان و مسوولان اقتصادی کشور دانست؟اگر طیف گسترده نقدهای اقتصادی را که از جانب منتقدان خطاب به دولتمردان و مسوولان در قالب مقاله، یادداشت، مصاحبه، همایش، نشست خبری، نامه، بیانیه و نظایر آن منتشر می‌شود را دسته‌بندی کنیم، با کمی اغماض مشاهده می‌شود که منتقدان عمدتا به یکی از این گروه‌ها تعلق دارند: اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، سیاست‌مداران متعلق به جناح رقیب، فعالان اقتصادی یا اصحاب رسانه. محتوای نقدها اما بسیار متفاوت است: از نقدهایی پرمایه و علمی منضم به توصیه‌هایی دقیق تا انواع بیانیه‌های سیاسی و فاقد پشتوانه کارشناسی، از راهکارهای معتبر و متکی بر مطالعات عمیق علمی تا نصیحت‌هایی سطحی و تک‌لایه و کم‌اعتبار.
درخصوص موضوعات مهم و اساسی اقتصاد کشور از جمله خصوصی‌سازی، سیاست‌های ارزی، بانکداری، یارانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه عمومی، مالیات‌ها، بدهی‌های دولت، رشد نقدینگی و امثال آن، مدام از جانب افراد مختلف نقدهایی بر سیاست‌های جاری و راهکارهایی برای بهبود اوضاع ارائه می‌شود. در موارد معدودی می‌توان نقد و توصیه‌ای یافت که واجد شناخت دقیق موضوع، شناخت محیط سیاست‌گذاری، اشراف بر اطلاعات، روش علمی، بی‌طرفی، راهکارهای دقیق و قابل‌اجرا، سازگاری در محتوا و تمرکز بر علت به جای معلول باشد. نقد و توصیه با این ویژگی‌ها، گنج باارزشی است که اگر دولتمردان آن را به گوش جان نشنوند قطعا سزاوار نکوهش هستند. اما چه سهمی از نقدها چنین ویژگی‌هایی دارد؟
از برخی نقدهای عالمانه و وزین که بگذریم، چه بسیار نقدهایی که سوءگیری سیاسی در آن قابل‌کتمان نیست. چه بسیار نقدهایی که جانانه بر معلول تاخته و از علت غافل شده‌اند. چه بسیار نظرات و ایده‌ها که جنبه سلبی آن کاملا بر جنبه ایجابی غالب است. چه بسیارند منتقدانی که بی‌نیاز از آمار و داده‌ها، بی‌خبر از سابقه موضوع و بی‌اطلاع از ظرایف فنی مساله، ارائه طریق می‌کنند. طبیعی است که چنین نقدها و توصیه‌هایی قابل‌اعتنا نباشد و اگر هم بدان عمل شود جز گمراهی سیاست‌گذار از آن حاصل نشود. به‌عنوان یک موردکاوی قابل‌تامل و آموزنده می‌توان از مساله ارز 4200 یاد کرد. تصمیمات ارزی در سال 97 که خسارات بسیاری برجای گذاشت، حال مورد انتقاد همگان است. در نقد آن مستندها ساختند، بیانیه‌ها دادند، نامه‌ها نگاشتند، خطابه‌ها جاری ساختند و نشست‌ها برگزار کردند ولی با اطمینان می‌توان گفت در اغلب نقدها، بسیاری از وجوه علمی و فنی مساله مورد غفلت بوده و به هیچ‌وجه این مساله تلخ، هنوز به یادگیری و کسب تجربه منجر نشده است.
هر کسی از ظن خود، تصمیم ارزی فروردین 97 را نادرست می‌داند ولی کمتر کسی تاکنون پاسخ داده است که اگر خود در مقام تصمیم بود، در آن شب پرماجرا چه تصمیم می‌گرفت. تا زمانی که یک منتقد، خود مسلط به مباحث نظری علم اقتصاد نباشد، سیاست پولی و بانکداری مرکزی نداند، به آمارها دسترسی نداشته باشد، از فشار سیاسی بر محیط سیاست‌گذاری آگاه نباشد، سازوکار عدم تعادل‌ها و ناترازی‌های تاریخی اقتصاد را موشکافی نکند، محدودیت روابط کارگزاری با دنیای خارج را نشناسد، متغیر انتظارات را در رفتار بازیگران بازار نبیند، از نقش نااطمینانی و عدم قطعیت‌ها در بی‌ثباتی بازار غافل باشد، یقینا نخواهد توانست نقد معتبری ارائه شد و پیشنهادی برای اصلاح سیاست ارزی بدهد.
مثال‌های دیگر، اصلاح نظام بانکی، مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاح نظام مالیاتی، خصوصی‌سازی، مدیریت کسری بودجه، اصلاح یارانه‌ها، اصلاح قیمت‌های نسبی و نظایر آن است. همگان با انگیزه‌های مختلف و با هر درجه از تخصص و هر میزان از شناخت نسبت به موضوع و با دسترسی به چند آمار ابتدایی یا اطلاع از شواهد میدانی، نسبت به نقد این گونه مسائل فنی و پیچیده ورود می‌کنند و راهکار ارائه می‌دهند. در شرایطی که بسیاری از ساختارها و سیاست‌های اقتصادی کشور به آسیب‌شناسی دقیق و اصلاحات اساسی و بنیادی نیاز دارد، در کنار معدود نقدهای علمی و توصیه‌های معتبر اهل علم، امواج خروشانی از انواع اظهارات سطحی، توصیه‌های نامعتبر، مغالطه و سفسطه، سیاسی‌کاری، تظاهر و فرصت‌طلبی به بهانه انتقاد، فضا را آکنده است. چنین فضایی باعث شده است که حتی اگر هم به فرض سیاست‌مداری متعهد و دولتمردی صالح عزم اصلاح داشته باشد، تمییزدادن سره از ناسره بسیار دشوار شود.
کیفیت پایین برخی از نقدها و توصیه‌های اقتصادی باعث می‌شود که سیاست‌مداران بی‌علاقه به اصلاح و تغییر، بهانه و توجیهی برای بی‌اعتنایی به نقدهای عالمانه و دقیق بیابند. تردیدی نیست که باید رفتار سیاست‌مدار و بسیاری از سیاست‌های اقتصادی اصلاح شود و کیفیت حکمرانی و مدیریت اقتصاد کشور ارتقا یابد تا بتوان بر چالش‌ها غلبه کرد، ولی قابل‌انکار هم نیست که پیش از آن لازم است کیفیت نقدها و توصیه‌ها بهبود یابد.
نیوزهاب سیاسی
ge1001

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رشد اقتصادی ایران امسال باتوجه به پیش بینی صندوق بین‌المللی پول منفی 9.5 درصد خواهد شد و برای سال 2020 هم صفر درصد برآورد شده است. یعنی اگر تولید ناخالص داخلی ایران را با معیار برابری قدرت خرید محاسبه کنیم، بیش از 150 میلیارد دلار از حجم اقتصاد ایران کاسته می‌شود. اگر این گزاره را در کنار شاخص تورم قرار دهیم متوجه خواهیم شد که چرا گزارش صندوق بین المللی پول تورم اقتصاد ایران را در سال‌های 2019 و 2020 به ترتیب 35.7 درصد و 31 درصد پیش‌بینی کرده است . و با توجه به اینکه در سال گذشته هم رقم تورم 30.5 درصد شد، اقتصاد ایران برای اولین بار در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی سه سال متوالی تورم بیش از 30 درصد را تجربه خواهد کرد.
این آمارهای نگران‌کننده که نشان از بدترین نوع مدیریت ممکن در اقتصاد دارد را اگر در کنار رشد بخش مالی قرار دهیم، به قول کارآگاهان در فیلم‌های جنایی؛ مشخص می‌شود که چه کسی از قتل سود برده است. بخش مالی که بر اقتصاد مسلط شده و بخش واقعی را به گروگان بانک‌ها درآورده کار خود را کرده است. درحالیکه حجم نقدینگی از 2000 هزار میلیارد تومان گذشته و با سرعت خیره کننده‌ای درحال افزایش است، اقتصاد ایران هر سال کوچکتر می‌شود. دولت حسن روحانی با نرخ متوسط 1.8 درصد رشد اقتصادی پایین ترین نرخ رشد را در بین تمام دولت‌های بعد از جنگ داشته است.
عدم وجود مقررات کافی در بخش بانکی و "ناظر بی‌طرف" بودن بانک مرکزی؛ که باید مدیر نظام پولی کشور باشد، باعث شده است تا بانک‌ها هرگونه که بخواهند عمل کنند و به اختیار خلق نقدینگی نمایند که عناوینی مانند اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بر خود دارد. به همین دلیل در دوره‌ای که رشد نقدینگی به‌طور روزمره رکوردشکنی می‌کند؛ کیک اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است.
نبود مقررات کافی در نظام بانکی کشور باعث شده است تا بانک‌ها؛ عمدتا بانک‌های خصوصی؛ منابع پولی را به خود (صاحبان اصلی و یا متنفذین) وام دهند که نتیجه آن طوفان نقدینگی در فرادست (بخش مالی) و خشکزار پولی در فرودست (بخش واقعی) شده است و روزی نیست که خبر از یکی از مفاسد اقتصادی ناشی از وام‌های بی‌بازگشت در افکار عمومی منتشر نشود. نیاز به تاکید نیست که گیرندگان وام‌های بادآورده یا آنها را دلار کرده و از کشور خارج و یا در راه سفته بازی و دمیدن بر بادهای برهم زننده اقتصاد صرف می‌کنند.
در پایان سال 1397 حجم معوقات بانکی بیش از 136 هزار میلیارد تومان بود و اگر به تجربه ادعا کنیم که رقم واقعی معوقات بانکی بیش از 2 برابر این رقم و نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان است سخنی به گزاف نگفته‌ایم، زیرا کم نیستند بانک‌هایی که وام‌های سوخت شده را با دریافت کسر ناچیزی از آنها از ردیف وام‌های سوخت شده خارج کرده و مجددا در زمره وام‌های معوق می‌گنجانند. نرخ کفایت سرمایه‌های پایین اغلب بانک‌ها نشان دهنده این واقعیت است. از 20 بانک بزرگ کشور، تنها 4 بانک نرخ کفایت سرمایه 8 درصد و بیشتر و 16 بانک و موسسه اعتباری نرخی کمتر از 8 درصد دارند. نرخ کفایت سرمایه 6 بانک بین 6 تا 8 درصد است، اما نرخ کفایت سرمایه 10 بانک دیگر کمتر از 6 درصد است. بسیاری از دارایی‌های بانک‌ها قابلیت نقدشوندگی ندارد و صرفا به درد اصلاح ترازنامه آنها می‌خورد.
عدم وجود اراده کافی در بین احزاب حاکم در قدرت برای مقررات‌زایی برای نظام پولی کشور این گمانه را ایجاد کرده است که در وضعیت نابهنجار کنونی منفعت مشخص دارند که برای تغییر آن کاری انجام نمی دهند. ایجاد مقررات کافی برای نظام بانکی وظیفه دولت و مجلس است، و اگر این مهم انجام نشود انبوهی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی به سمت دستگاه قضایی سرازیر می‌شود و همه بار را بر روی نهاد قضا قرار می‌دهد که به هیچ وجه نمی‌تواند باعث جبران زیان‌های وارد شده به اقتصاد کشور شود.
***

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، محمد لاهوتی صبح امروز (شنبه) و در نشستی خبری اظهار داشت: صادرات و واردات در شش ماهه اول روند خوبی را داشته و در صادرات با وجود کاهش از نظر ارزشی که بیشتر به دلیل تعدیل نرخ های پایه صادراتی است، اما از نظر وزنی رشد ٢٢ درصدی داشته است.
وی افزود: تراز تجاری کشور در شش ماهه نخست با تقریبا 273 میلیون دلار به نفع واردات بوده ولی در شش ماهه دوم فکر می کنم به نفع صادرات تغییر کند. رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران تصریح کرد: همچنان بزرگترین مقاصد صادراتی کشور، چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان هستند که نشان می دهد هند از جمع این کشورها خارج شده است.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: خروج هند از جمع 5 کشور اول صادراتی ایران نشان می دهد که این کشور در موضوع تحریم های یکجانبه آمریکا سخت گیرانه تر عمل کرده است. رییس کنفدراسیون صادرات گفت: در شش ماهه نخست امسال کشورهای چین، امارات، ترکیه و هند بزرگترین صادرکنندگان به ایران بوده اند و میانگین نرخ هر تن واردات ٢٩٥ دلار بوده است.
رییس کنفدراسیون صادرات همچنین اعلام کرد: بر اساس گزارش سامانه نیما، از اول فروردین ٩٨ تا هشتم آبان ٩٨ در مجموع 10 میلیارد و ٣٤٤ میلیون یورو عرضه ارز صادراتی انجام شده و بالغ بر ٨ میلیارد و ٣٨١ میلیون یورو تامین ارزی واردات از این محل صورت گرفته است.
وی افزود: میانگین نرخ فروش یورو ١١ هزار و ٨٣١ تومان و میانگین نرخ خرید یورو هم ١١٨٨٩ تومان بوده است. همچنین میانگین نرخ خرید دلار در بازار ثانویه ١٠ هزار و ٧٠٢ تومان و میانگین نرخ فروش دلار نیز ١٠ هزار و ٥٩٤ تومان بوده است.
لاهوتی در ابتدای این نشست خبری تصریح کرد: با تعامل نزدیک بانک مرکزی با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی، شرایط بازگشت ارز صادراتی تسهیل شده است و صادرکنندگان تاکنون تا میزان 71 درصد ارز صادراتی خود را بازگردانده‌اند.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: البته هنوز بخشی از زمان صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سررسید نشده و بازگشت 71 درصدی ارز صادراتی، به معنای آن نیست که 29 درصد باقی‌مانده بازنخواهد گشت.
وی در خصوص تاثیر راه اندازی بازار متشکل ارزی نیز اظهار داشت: بازار نیما، بازار حواله ارز است ولی بازار متشکل برای تنظیم بازار اسکناس و تامین نیازهای خُرد طراحی شده است. این بازار می‌تواند نیازهای مسافری، دانشجویی و بیماران را پاسخ دهد و ارتباط مستقیمی با سامانه نیما ندارد.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در خصوص عدم راه‌اندازی اینستکس نیز گفت: اتحادیه اروپا متعهد بود تا منافع ایران ناشی از خروج آمریکا از برجام را تامین کند ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداده است. با این حال صادرات سنتی ایران به اتحادیه اروپا در حال انجام است.
لاهوتی تصریح کرد: انتظار این بود که با راه اندازی اینستکس، جامعه جهانی بتوانند از طریق این کانال مالی تجارت خود با ایران را انجام دهند ولی تا به امروز این کانال اجرایی نشده و شاید به مرحله‌ای رسیده که باید از آن قطع امید کنیم.
وی هدفگذاری سیاست‌گذاران در تجارت کشور را متوجه صادرات و واردات از 15 کشور همسایه عنوان کرد و درباره تحریم جدید آمریکا که شرکت‌های عمرانی زیرمجموعه سپاه را هدف قرار داده است نیز افزود: آمریکا پیش از این کل سپاه پاسداران را تحریم کرده بود و این تحریم جدید بیشتر برای ایجاد جو روانی است. از سوی دیگر بیشتر شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران متعلق به بخش خصوصی هستند و از این طریق ضربه نخواهند خورد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران را 4 میلیارد دلار عنوان و خاطرنشان کرد: با این حال مشکل اصلی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مربوط به ضمانت‌نامه‌هاست و سرمایه صندوق ضمانت صادرات نیز کفاف آن را نخواهد داد. امیدوار هستیم که هرچه سریعتر سرمایه صندوق ضمانت صادرات از ریالی به ارزی تبدیل شود.
سوریه؛ بازار جدیدی برای صادرات
وی در پاسخ به سوالی درباره حضور و فعالیت بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی در سوریه، این کشور را فرصت و بازاری جدید برای صادرات ایران توصیف کرد و گفت: این کشور با توجه به حجم بالای ویرانی‌ها در هشت سال گذشته می‌تواند به یکی از بازارهای خوب برای صادرات ایران به ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی تبدیل شود.
رییس کنفدراسیون صادرات این موضوع را به دو الزام مهم مربوط دانست و اظهار داشت: ایران جزو کشورهای اتحادیه عرب نیست و لازم است تا با توجه به روابط خوب و نزدیک سیاسی و همچنین کمک‌های ایران به سوریه در طول هشت سال گذشته، تعرفه صادراتی برای کالاهای ایرانی به سوریه صفر یا بسیار پایین در نظر گرفته شود.
لاهوتی الزام دوم را ایجاد کانال مالی برای انتقال پول عنوان کرد و افزود: با وجود آنکه حجم صادرات ایران به کشورهای عراق و افغانستان بالاست ولی به دلیل نبود کانال نقل و انتقال پول، با مشکلاتی مواجه هستیم و بهتر است برای صادرات کالا و خدمات به سوریه، یک کانال مالی در نظر گرفته شود یا اینکه زمینه استفاده از ارزهای ملی و تهاتر دیده شود.
متولی اعلام بازگشت ارز صادراتی تنها بانک مرکزی است
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران درباره ارقام مختلف در زمینه بازگشت نرخ ارز حاصل از صادرات گفت: متولی اعلام این رقم تنها بانک مرکزی است و براساس اعلام رییس کل بانک مرکزی نیز، 71 درصد از ارز حاصل از صادرات از ابتدای امسال به کشور بازگشته است.
وی ارقام اعلام شده از سوی سایر افراد و نهادها را فاقد پشتوانه قوی کارشناسی توصیف کرد و اظهار داشت: موضوع بازگشت ارز ارتباطی با وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در عین حال تاکید کرد که بخش خصوصی شناسنامه‌دار و همچنین صادرکنندگان واقعی خواستار برخورد با متخلفانی هستند که ارز صادراتی خود را بازنگردانده‌اند.
لاهوتی در خصوص اصلاح نرخ‌های پایه صادراتی توضیح داد: سال گذشته نرخ‌های پایه صادراتی براساس ارز 4200 تومانی محاسبه می‌شد، ولی امسال با توجه به هماهنگی‌هایی که با گمرک داشتیم، نرخ‌ها اصلاح شد. در حال حاضر با وجود آنکه ارزش صادرات 10 درصد کاهش یافته ولی از نظر وزنی 22 درصد رشد در صادرات داشته‌ایم. رییس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد که امروز دیگر دغدغه‌ای برای بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود ندارد و تعداد افرادی که ارز خود را بازنگردانده‌اند نیز بسیار کم است.
معرفی متخلفان عدم بازگشت ارز صادراتی به قوه قضاییه
وی از معرفی متخلفانی که ارز صادراتی خود را بازنگردانده‌اند به قوه قضاییه خبر داد و افزود: رویه بانک مرکزی در زمینه معرفی متخلفان به اینگونه است که ابتدا با اتاق‌های بازرگانی مکاتبه می‌کند و بعد از ارائه مستندات عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، اگر به این نتیجه رسیدند که هدف فرد بازنگرداندن ارز به کشور است، او به قوه قضاییه معرفی خواهد شد. تاکنون کمتر از 150 کارت بازرگانی به این دلیل ابطال شده‌اند.
لاهوتی اظهار داشت: در حال حاضر تعامل بسیار خوبی بین بانک مرکزی و صادرکنندگان وجود دارد و حتی اگر کسی 6 ماه ارز خود را بازنگردانده باشد، امکان بازگشت آن از روش‌های اعلام شده وجود دارد و می‌بینیم که امروز صف در سامانه نیما کمتر شده و صف تقاضا تنها مربوط به دریافت ارز 4200 تومانی است.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران همچنین تاکید کرد در صورتی که فردی برای واردات ارز دریافت کرده باشد ولی وارداتی انجام نداده باشد، دیگر ارز به وی داده نمی‌شود تا آنکه واردات خود را انجام دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی درباره کفاف دادن ارز صادرات غیرنفتی برای تامین نیازهای کشور نیز گفت: امروز حجم صادرات کشور واقعی شده و با روش‌های اعلامی بانک مرکزی به طور عملی ابهامی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور وجود ندارد.
وی افزود: به نظر من ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برای پوشش واردات کشور پاسخگوست و آمارهای وارداتی نشان می‌دهد که تراز تجاری از ابتدای امسال با درصدی منفی، انجام شده است. اگر سابقه تجاری کشور را بررسی کنیم، کمتر زمانی را شاهد هستیم که دولت به جز تامین کالاهای اساسی، برای واردات کشور ارز تامین نکرده باشد و ما خواهان تداوم سیاست‌های موجود حتی بعد از برداشته شدن تحریم‌ها هستیم.
لاهوتی درباره آیین‌نامه جدید قوه قضاییه در خصوص کارت‌های بازرگانی نیز اظهار داشت: براین اساس هبه، صلح یا وکالت بلاعزل در کارت‌های بازرگانی ممنوع شده است. براساس آمار اعلام شده از سوی رییس سابق سازمان توسعه تجارت، سال گذشته 5.7 میلیارد دلار صادرات توسط کسانی انجام شد که برای اولین سال از کارت بازرگانی استفاده می‌کردند.