شعب بانک کشاورزی در استان کردستان در هفت ماهه سال 98 مبلغ 241 میلیارد ریال تسهیلات باغداری به باغداران استان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کردستان این میزان تسهیلات به 524 نفر متقاضی پرداخت شده است.

شعب بانک کشاورزی در استان کردستان در هفت ماهه نخست سال 98 مبلغ 1708میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در بخش های پرورش دام و طیور پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کردستان این میزان تسهیلات به 3079 نفر متقاضی پرداخت شده است.

شعب بانک کشاورزی در استان کردستان درهفت ماهه نخست سال جاری مبلغ 820میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات بند الف تبصره 18 (ملی و استانی ) به متقاضیان زیر بخش های مختلف کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کردستان این میزان تسهیلات به 354 نفر متقاضی پرداخت شد .

شعب بانک کشاورزی در استان کردستان درهفت ماهه سال جاری مبلغ 794میلیارد ریال تسهیلات زراعت به کشاورزان استان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کردستان این میزان تسهیلات به 5613نفر متقاضی پرداخت شده است

شعب بانک کشاورزی تهران بزرگ تا پایان مهر ماه سال جاری مبلغ49453میلیارد ریال تسهیلات به زیربخش های کشاورزی،بازرگانی و خدمات،صنعت و قرض الحسنه پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت امور شعب بانک کشاورزی تهران بزرگ،این میزان تسهیلات به 5918نفر متقاضی پرداخت شد.

شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمددر 6 ماهه اول سال 1398 مبلغ 10664 میلیارد ریال تسهیلات کشاورزی به متقاضیان پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد، این میزان تسهیلات به 5915 نفر از کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی پرداخت شده است .

«محمود شکسته‌بند»  در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر کنار گذاشتن طرح راه‌اندازی بازار متشکل ارز، افزود: راه‌اندازی این بازار همچنان در دستور کار دولت و بانک مرکزی است، اما زمان راه‌اندازی این بازار بستگی به تصمیم سیاستگذار دارد.
وی درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی بازار  متشکل ارز، اظهار داشت: زمان راه‌اندازی بازار متشکل ارزی به سیاست های بانک مرکزی بستگی دارد، اما شرایط را برای راه‌اندازی این بازار فراهم کرده ایم.
وی درباره تاخیر در زمان راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، افزود: آتش‌سوزی که چندی پیش در ساختمان محل راه‌اندازی این بازار رخ داد خسارت‌هایی را به بار آورد که به سرعت نسبت به بازسازی آن اقدام کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه مقدمات راه‌اندازی این بازار ادامه دارد، اظهار داشت: با ثبت نام و آموزش صرافان، شمار بانک‌ها و صرافی‌هایی که به شبکه بازار متشکل ارزی متصل شده اند به حدود ۱۳۰ مورد رسیده است.
تست گرم بازار متشکل برای صرافی‌ها
بازار متشکل ارز که مهم‌ترین طرح دولت برای ساماندهی بازار ارز به شمار می‌رود در صورت تامین شرط‌های بانک مرکزی و آماده شدن صرافی‌ها و بانک‌ها و طی روند آموزشی آغاز به کار خواهد کرد.
زمان راه‌اندازی «بازار متشکل ارز» که به نظر کارشناسان در صورت کارکرد درست می‌تواند به جولان دلالان و سوداگران در بازار ارز پایان داده و علاوه بر ثبات قیمت‌ها، نرخ‌ها را نیز کاهش دهد هنوز مشخص نیست و تاکنون چندین بار زمان راه‌اندازی آن به تاخیر افتاده است.
بررسی‌های ایرنا نشان می‌دهد، برای آشنا کردن صرافی‌ها با سامانه بازار متشکل یک فضای مجازی (دمو) برای آنها در نظر گرفته شده و معاملات فرضی توسط آنها انجام می‌شود.
تست گرم سامانه بازار متشکل نیز از اواخر تیرماه آغاز شده که در آن، صرافان به طور واقعی و در حجم پایین اقدام به سفارش‌گذاری و خرید و فروش ارز می‌کنند.
حجم معاملات در تست گرم بازار متشکل، زیر یک هزار دلار است.
با وجود اینکه هنوز زمان جدیدی برای راه‌اندازی بازار متشکل تعیین نشده، اما از صرافی‌ها خواسته شده تا روند آماده‌سازی خود را شتاب دهند.
قرار است در بازار متشکل ارزی، معاملات اسکناس و نقد انجام شود؛ بر این اساس صادرکنندگان و دارندگان ارز می‌توانند از طریق صرافی‌ها برای فروش، نرخ مورد نظر خود را در سامانه بازار متشکل به ثبت برسانند.
در بازار متشکل ارز، معاملات نقدی ارزهای عمده انجام شده و معاملات حواله جات ارزی همچنان در سامانه نیما خواهد بود.

عبدالناصر همتی روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود با انتشار اخبار تحریم‌های جدید در ادامه فشار حداکثری در دو روز گذشته نوشت: «برایان هوک: صادرات نفت ایران به ۱۲۰ هزار بشکه در روز رسیده!!»
وی ادامه داد: آمریکا تحریم‌های جدیدی در مورد واردات و صادرات برخی لوازم و مصالح ساخت و ساز وضع کرد! آمریکا با همراهی ۶ کشور منطقه ۲۵ شخص حقیقی و حقوقی را تحت تحریم قرارداد.
همتی افزود: هرسه گزاره پیش‌تر نیز تحت عنوان های مختلف اعلام شده بود. اگر گزاره اول درست بود، شاید می شد به اثر بخشی دو گزاره دیگر اعتنا کرد.

جعفر مهدی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، ضمن شفاف سازی درباره گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران بانک مرکزی و پاسخ به برخی ابهامات و شبهات مطرح شده در خصوص آغاز رونق در بازار مسکن، اظهار داشت: اداره بررسی ها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در تهیه گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران از اطلاعات خام سامانه معاملات مسکن استفاده می‌کند، البته این اطلاعات خام قبل از استفاده، ابتدا پالایش می‌شوند. فرایند پالایش این اطلاعات نیز عمدتا شامل حذف و در مواردی اصلاح اطلاعاتی است که از سوی آژانس های معاملات مسکن به اشتباه در سامانه ثبت می شوند.
وی افزود: به عنوان مثال در برخی موارد، رقم قیمت مسکن به تومان ثبت می شود ولی در فرایند پالایش این ارقام به ریال تبدیل می شوند؛ یا بعضا منطقه واحد مسکونی معامله شده به صورت صحیح ثبت نمی‌شود که در این موارد نیز از طریق مطابقت کد پستی ملک مورد نظر با مناطق مختلف، ارقام در طبقه منطقه‌ای صحیح خود ثبت می‌شوند. علاوه بر این درصد ناچیزی از داده های قیمتی خیلی بالا و خیلی پایین در هر منطقه نیز به عنوان داده پرت تلقی شده و از محاسبات متوسط گیری هر منطقه حذف می‌ شوند.
مدیر اداره بررسی‌ها‌ وسیاست‌های اقتصادی بانک ‌مرکزی با تأکید بر اینکه میانگین قیمت بعد از پالایش اطلاعات محاسبه می شود، تصریح کرد: سایر مراجعی که نسبت به تهیه گزارش تحولات بازار مسکن اقدام می‌کنند نیز اقدامات مشابهی را جهت پالایش داده های خام سامانه معاملات مسکن انجام می دهند و به همین دلیل آمارهایی که در خصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران اعلام می شود، معمولاً از روند مشابهی برخوردار هستند.
* شکی در صحت گزارش های مسکنی بانک مرکزی وجود ندارد
مهدی زاده ضمن اشاره به اینکه گزارش های منتشر شده از سوی بانک مرکزی هیچ شک و شبهه‌ای از نظر صحت اطلاعات ندارند، افزود: در گزارش مهر ماه بانک مرکزی، رشد معاملات مسکن در شهر تهران معادل 22 درصد اعلام شده است. این در حالی است که طبق گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی این رقم 19 درصد بوده که روندی مشابه و نزدیک به ارقام اعلامی بانک مرکزی را به دست می دهد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه با تأکید بر اینکه حجم معاملات مسکن در ماه های گذشته خیلی پایین و نگران کننده بود، گفت: معاملات مسکن در شهریور ماه به زیر 3 هزار فقره رسیده بود و این رقم خیلی پایین بود. اما در مهر ماه روند معاملات مسکن افزایشی بود که این تغییر روند امیدوار کننده است.
وی افزایش معاملات مسکن را بیانگر ایجاد امید برای متقاضیان و عرضه‌کنندگان و سازندگان مسکن دانست و ادامه داد: در این شرایط، سازندگان به افزایش عرضه و ساخت مسکن ترغیب می‌شوند، در صورت تداوم این وضعیت شاهد رونق در ساخت مسکن خواهیم بود.
* امید به بازار مسکن برگشت/ تقاضای سوداگرانه از بازار خارج شد
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک ‌مرکزی گزارش های جدید دریافتی از بازار مسکن را امیدبخش توصیف کرد و گفت: فرایند معاملات بیانگر ایجاد اطمینان در سمت تقاضای بخش مسکن نیز می‌باشد. پس از حدود 4 سال برقراری ثبات در بازار مسکن، از نیمه سال 96 رشد قیمت مسکن به سطوح بالاتر از نرخ تورم افزایش یافت. به دنبال افزایش تلاطمات نرخ ارز ، این وضعیت در سال 97 شدت یافت و هم زمان با افزایش قابل ملاحظه قیمت مسکن، حجم معاملات نیز کم شد. کاهش حجم معاملات در سال گذشته بیشتر از سمت عرضه ناشی شده بود و عرضه کنندگان مسکن به دلیل افزایش نااطمیانی ها، از فروش واحدهای مسکونی خود امتناع می کردند و مرتباً نسبت به افزایش قیمتهای پیشنهادی خود اقدام می نمودند.
مهدی‌زاده با تأکید بر این که کاهش معاملات در نیمه اول سال جاری عمدتا از سمت تقاضا ناشی بوده است، تصریح کرد: در سال 98 و به دنبال برقراری ثبات در بازار ارز، وضعیت در بازار مسکن نیز تغییر کرد؛ به این ترتیب که عرضه واحدهای مسکونی افزایش یافت و هم زمان تقاضای سوداگرانه نیز به دلیل نبود چشم انداز مثبت از آینده قیمت مسکن، از بازار خارج شد. به دنبال کاهش تقاضا، حجم معاملات در بازار مسکن کاهش یافت که وضعیت بارز آن را می توان در ماه های مرداد و شهریور امسال مشاهده نمود.
وی ادامه داد: در سال 98 کاهش معاملات بازار مسکن به سمت تقاضای بازار مربوط بود که خود از افزایش قابل ملاحظه قیمت مسکن در ماه های قبل و کاهش قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن ناشی شده بود. بر این اساس افزایش حجم معاملات مسکن در مهرماه را باید به عنوان برگشت اطمینان به متقاضیان مسکن تلقی نمود که می‌تواند نویدبخش تداوم این وضعیت در ماه های بعد باشد.
* مسکن هنوز رونق ندارد/ ادامه روند در ماه‌های آینده باعث رونق در ساخت و ساز مسکن می‌شود
این مقام مسئول در بانک مرکزی تأکید کرد که بهبود حجم معاملات مسکن را نباید به عنوان بازگشت رونق به این بازار تلقی نمود، و افزود: معاملات مسکن هنوز در سطح قابل قبولی قرار ندارد ولی با توجه به تغییر روند و افزایش حجم معاملات مسکن در مهرماه، می توان امیدوار بود که این روند در ماه های آتی نیز تداوم داشته باشد و به دنبال آن شاهد رونق ساخت و ساز و افزایش عرضه مسکن در کشور نیز باشیم.
مدیر اداره بررسی‌ها‌ و سیاست‌های اقتصادی بانک‌ مرکزی ضمن تأکید بر خروج تقاضای سوداگرانه و حضور متقاضیان واقعی در بازار مسکن، اظهار داشت: با وجود کاهش تدریجی قیمت مسکن در چند ماه اخیر، کماکان تفاوت معنی داری میان قدرت خرید خانوارها و قیمت مسکن وجود دارد.
* شرط بانک مرکزی برای افزایش وام مسکن چیست؟
وی با اشاره به اینکه توان اقتصادی خانوار خیلی کم شده است، افزود: سیاست های اعتباری بخش مسکن می تواند به افزایش توان اقتصادی خانوار کمک کند ولی برای افزایش مجدد مبلغ وام مسکن باید به اطمینان خاطر از برقراری ثبات در بازار مسکن برسیم.
مهدی زاده با تاکید بر این که بانک مرکزی به دنبال ایجاد رونق غیرتورمی در بازار مسکن است، اعلام کرد: سیاست های اعتباری حوزه مسکن نباید به گونه ای اعمال شود که زمینه‌ساز افزایش مجدد قیمت مسکن باشد، اگر بازار به سمت ثبات برود و این ثبات برای بانک مرکزی محرز شود، سیاست تقویت قدرت خرید خانوار متناسب با شرایط بازار تنظیم و اجرا خواهد گردید.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ضمن اشاره به اهمیت و نقش پررنگ بخش مسکن در شکل دهی به رشد اقتصادی کشور، تأکید کرد: افزایش شدید قیمت مسکن به شکلی که در سال 97 شاهد آن بودیم، بسیار بعید است؛ ضمن آنکه علیرغم تعدیلات قیمت مسکن در ماه های اخیر کماکان حاشیه سود مناسبی برای سازندگان مسکن وجود دارد و با توجه به افزایش تدریجی سطح تقاضا، این امیدواری وجود دارد که شاهد افزایش ساخت و ساز مسکن و تقویت رشد اقتصادی کشور از این محل باشیم.
***

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» پس از مدت‌ها به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده است. به گفته سخنگوی این کمیسیون، در ساختار جدید بانک مرکزی، هیئت عالی دارای 9 عضو است که یکی از این اعضا نماینده سه اتاق (اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف) است.
*اگر اتاق‌های سه‌گانه نماینده دارند باید دیگران هم نماینده داشته باشند
علی سعدوندی استادیار بانکداری و فاینانس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره حضور نماینده سه اتاق در عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری پولی کشور گفت: یک مسئله که در کشور ما وجود دارد این است که اتاق­های سه­‌گانه در اکثر شوراها حضور دارند. این تعارض منافع به وجود می­آورد. اگر نمایندگان تمام اقشار کشور در سیاست‌گذاری پولی نقش داشته باشند ما از این مسئله هم استقبال می‌کنیم. بالاخره اتاق­‌های سه‌گانه هم نماینده بخشی از جامعه هستند. اگر حضور داشته باشند در شورای مالی بانک مرکزی، مشکلی نیست؛ اما نماینده سایر اقشار حضور ندارند. نماینده کارمندان در سیاست‌گذاری پولی نقشی دارد؟ خیر. آیا نماینده کشاورزان نقشی دارد؟ خیر. آیا نماینده پزشکان نقشی دارد؟ خیر. پس حضور نماینده اتاق‌­های سه‌گانه باعث می‌شود از منافع خاص گروهی خود حمایت کنند و این می­تواند مشکل به وجود آورد.
*قانون درب‌های گردان در نظر گرفته نشده است
سعدوندی در ادامه صحبت‌های خود به انتقاد از تفکیک نکردن سیاست‌گذاری پولی و مالی در ترکیب جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: بازهم در این ترکیب شورا، سیاست‌گذاری پولی از مالی جدا نشده است. به باور بنده باید افراد مستقل در آن شورا حضور داشته باشند. این افراد مستقل به‌جز حضور در شورا کار دیگری انجام ندهند. مسئولیت دیگری نداشته باشند. از جای دیگری حقوق دریافت نکنند. حتی اگر از شورا استعفا دادند قانون درب های گردان باید اجرا شوند. این‌ها یک مدتی بعد از استعفا و خروج از شورا نباید در فعالیت­هایی حضور پیدا کنند که تعارض منافع ایجاد شود.
وی در پاسخ به حضور بخش خصوصی در هیئت عالی بانک مرکزی گفت: ممکن است باشد ولی من ندیدم. چیزی که من دیدم این است مثلاً نماینده وزارت دارایی حضور ندارد اما مشخصاً در قوانین بانکداری استرالیا آمده است که افرادی که در فعالیت سیاست‌گذاری مالی نقش داشتند و بازنشسته شدند، می­توانند برای عضویت در شورا نامزد شوند.
انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، عبدالناصر همتی با بیان این مطلب اظهار داشت: این موضوع را من هم در برخی سایت‌ها دیدم و هیچ‌گونه بحثی در دولت و سایر مراجع مهم تصمیم‌گیری اقتصادی مطرح نشده است.
وی ادامه داد که همچنین برنامه‌ای برای اخذ مالیات از سود سپرده‌ها نداریم.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی معادل ٨١٣ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ١١٩٨ هزار میلیارد ریال در شهریورماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 9.7 درصد و 39.1 درصد کاهش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ٢٥٤ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ٦٨٩ هزار میلیارد ریال وصول شد.
در ماه مذکور 46.8 درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (31.2 درصد)، خراسان رضوی (7.9 درصد) و اصفهان (7.7 درصد) وصول شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین 69.7 درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (57.5 درصد)، خراسان رضوی (6.9 درصد) و اصفهان (5.3 درصد) وصول شده است.
چک‌های وصولی بر حسب عادی و رمزدار
بالغ بر ٧ میلیون و 600 فقره چک در شهریورماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که از این تعداد حدود ٦ میلیون و 800 فقره عادی و بالغ بر 800 هزار فقره رمزدار بوده است. بر این اساس در کل کشور 89.3 درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و 10.7 درصد رمزدار بوده است.
در ماه مورد بررسی، در کل کشور حدود ١٩٢٤ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که حدود ٧٢٦ هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود ١١٩٨ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در کل کشور 37.7 درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و 62.3 درصد رمزدار بوده است.

به گزارش ایرنا امیر یوسفیان روز پنجشنبه در آیین افتتاح پروژه‌های تعمیری مناطق سیل زده لرستان در سالن همایش‌های بانک صادرات استان اظهار داشت: یکهزار میلیارد تومان اعتبار در قالب تسهیلات مختلف با اولویت بخش مسکن به مناطق سیل زده لرستان پرداخت شده است.
وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون چندین برابر تسهیلات به متقاضیان بخصوص سیل‌زدگان در لرستان پرداخت شده است.
یوسفیان با اشاره به پرداخت ۲هزار فقره تسهیلات ازدواج ادامه داد: همچنین سه هزار و ۱۰۰ فقره تسهیلات با اعتبار سه هزار و هفت میلیارد تومان به واحدهای تولیدی در کشور پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: توسعه اقتصادی استان توسط شعب استان فراموش نمی‌شود و برای رونق تولید با پرداخت تسهیلات تلاش خواهیم کرد.
وی گفت: متاسفانه درصد متقاضیان قرض الحسنه گذار در کشور کاهش یافته و در مقابل سپرده گذاران در بانک صادرات در حال افزایش است.
یوسفیان اظهار داشت: بانک صادرات تا پایان بحران سیل در کنار مردم سیل زده لرستان خواهد بود و به توسعه استان می اندیشد.
وی معتقد است چرخه پول در نظام بانکی باعث رشد توسعه و رونق تولید می شود.

احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی بر اساس محاسباتی که انجام داده، مدعی است بانک‌ها در سال ۱۳۹۶ (چند ماه پیش از شروع التهابات ارزی) مبلغ نامتعارف و هنگفتی در قالب تسهیلات به بازار تهران تزریق کرده‌اند؛ پول‌هایی که به گفته او صرف خرید سکه و ارز شده و از این مسیر سوداگرانه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سود به جیب زده‌اند.
رشد ۴۷۰ درصدی رقم تسهیلات در اسفند ۱۳۹۶
شرحی که این پژوهشگر اقتصادی در این باره به ایرناپلاس می‌گوید، از این قرار است: طبق محاسباتی که از آمارهای بانک مرکزی به دست آورده‌ایم، در اسفند  ۱۳۹۶ رقم ۵۷ هزار میلیارد تومان پول جدید به استان تهران تزریق شده است. ممکن است بگویند این مورد به‌علت شتاب نقدینگی در شب عید بوده، اما محاسبات نشان می‌دهد این رقم در اسفند سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی ۴۷۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. جالب‌تر اینکه این رقم در سال ۱۳۹۷ که باید به دلیل تورم، بیشتر شود، کمتر از نصف شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت این پول برای مقاصد خاصی تزریق شده است.
وی با طرح این سؤال که این پول از کجا آمده، ادامه می‌دهد: نکته جالب این است که این پول با افزایش سود سپرده‌ها در استان‌ها جمع شده است. این افزایش سود سپرده‌ها از سوی بانک‌های خصوصی صورت می‌گیرد. به بیان دیگر ما نمی‌دانیم چه بانک‌هایی این پول‌ها را گرفته‌اند، اما می‌دانیم که این مبالغ از طریق افزایش نرخ سپرده‌ها جمع‌آوری شده است. از آنجایی که بانک‌های دولتی جرأت افزایش نرخ سپرده را ندارند، تنها امکان دخیل بودن بانک‌های خصوصی در میان است. به‌طور دقیق ۵۷ هزار میلیارد تومان سپرده جدید در اسفند ماه ۱۳۹۶ سپرده‌گیری و به بازار تهران تزیق می‌شود.
درخواست از سازمان بازرسی برای بررسی
سلطانی در ادامه می‌گوید: ما از سازمان بازرسی درخواست کرده‌ایم به این موضوع رسیدگی کند که این پول‌ها توسط چه بانک‌هایی و به چه کسانی داده شده است. این پول‌ها به‌عنوان تسهیلات جدید به افراد حقوقی و حقیقی داده شده و قطعاً برای خرید سکه و ارز بوده است. جالب این است که این مبالغ هنگفت در ماه هفتم و هشتم تسویه شده و به بانک‌ها برمی‌گردد. یعنی دقیقاً بعد از افزایش قیمت دلار تا سقف ۲۰ هزار تومان، دست این افراد باقی می‌ماند و سپس با کاهش قیمت دلار به کف ۱۲ هزار تومان تسویه می‌شود. بنابراین قطعاً می‌توان گفت این پول صرف خرید دلار و ارز شده است.
رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه به سه محلی که این جریان پولی به سود رسیده، اشاره می‌کند: این یک وجه موضوع است که ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت رفت و برگشت بوده است. ۱۵۰ و ۲۰۰هزار میلیارد تومان هم رانت از طریق خرید سکه ایجاد شده است. از سوی دیگر گروه‌هایی هم وجود دارند که طی این مدت حجم عظیمی ارز دولتی گرفته‌اند. علاوه بر این‌ها بنگاه‌های خصولتی-رانتی که دسترسی زیادی به مواد معدنی، نفت و انرژی ارزان دارند، قیمت‌های خود را دو تا سه برابر کردند و حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود کردند. وقتی این دو را با هم جمع می‌کنیم، حداقل رقمی حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان سود کردند. اگر گروه سوم یعنی آنهایی را که سفته‌بازی و دلالی کردند، در نظر بگیریم، به رقمی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
مقاصد خاص شوک ارزی
سلطانی در ادامه با بیان اینکه شوک ارزی کار غلطی است، می‌گوید: این‌گونه اصلاحات باید با ملایمت در اقتصاد صورت گیرد، ولی شوک با مقاصد گروه‌های خاصی که به منابع و رانت دسترسی دارند صورت می‌گیرد تا نفع کلانی نصیب آنها شود. برای همین ایجاد این‌گونه شوک‌ها در اقتصاد غلط است.
به گفته وی هیچ علتی برای رشد قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان وجود نداشت، در حالی که اگر همان فرمول تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را مبنای محاسبه قرار بدهیم به رقمی حدود ۵۰۰۰ تومان می‌رسیم. ما محاسبه کردیم و مشخص شد با ذخایر ارزی وقت، اقتصاد ایران می‌توانست تا سال ۱۴۰۰ با یک بودجه منضبط و بدون حتی یک دلار ورودی به کار خود ادامه دهد.
نقش بانک‌ها در دو تنش ارزی
یکی از مدیران اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایرناپلاس، کلیت این روایت احسان سلطانی را تأیید می‌کند، هرچند که درباره رقم‌ها آن معتقد است این امر نیاز به بررسی بیشتری دارد.
به گفته یوسف کاووسی این گزارش حاوی دو گزاره ذیل است: بانک‌ها در ایجاد تلاطم بازار نقش دارند و بانک‌ها از رانت اطلاعاتی برخوردارند.
وی در این باره می‌گوید: در اینکه بانک‌ها در التهابات ارزی نقش دارند، چنانچه در سال ۱۳۹۲ هم شاهد بودیم، شکی نیست، اما این میدان تنها در اختیار بانک‌های خصوصی نبوده، بلکه بانک‌های دولتی هم در ایجاد این فضا مؤثر بوده‌اند، هرچند که ممکن است این نقش به‌صورت مستقیم نبوده باشد.
به گفته کاووسی بانک‌ها زیرمجموعه‌ها و هلدینگ‌های زیادی دارند. طبق آمارهای موجود در ابتدای سال جاری به میزان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. این سؤال وجود دارد که این تسهیلات کجا نمود داشته و کدام واحدهای تولیدی از آن استفاده کرده‌اند؟ وقتی به جزئیات نگاه کنید، می‌بینید این تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها داده شده است.
وی در این باره اظهار می‌کند: در حال حاضر که نرخ تسهیلات ۲۰ درصد، ولی تورم ۴۰ درصد است، فشار زیادی بر روی بانک‌ها برای اخذ وام وجود دارد. به همین دلیل بانک‌ها تلاش می‌کنند پول‌ها را به واحدهای زیرمجموعه خود بدهند که اگر سودی عاید می‌شود به خودشان برسد. این راه زمانی هموار شد که همه رسته‌ها به بازار پول وارد شدند.
کاووسی بیان می‌کند: بنابراین بانک‌ها در دو مقطع التهاب ارزی (سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷) قطعاً نقش داشته‌اند. حتی در دوره قبلی برای بانک مرکزی اتفاقی افتاد که بسیار هم مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت و آن بحث برداشت شبانه از حساب بانک‌ها از سوی بانک مرکزی بود که هنوز هم بانک‌ها در ترازنامه خود این پول را با عنوان مطالبه از بانک مرکزی می‌آورند. بانک مرکزی معتقد است ارزهایی که برای تعادل بازار به بانک‌ها پرداخت شد، توسط آنها در بازار آزاد فروخته‌ شده است. از همین رو بانک مرکزی سود عاید شده از این عمل را از حساب بانک‌ها برداشته است. به خاطر دارم سال ۱۳۹۱ در رابطه با گرانی سکه چند بانک نقش جدی داشتند که مسئله آنها بعضاً در هیئت انتظامی بانک مرکزی نیز مطرح شد؛ هر چند که برخورد با آنها در حد تخلفشان نبود.
بانک‌ها چطور التهاب ایجاد می‌کنند؟
وی در پاسخ به سؤالی درباره نحوه بازیگری بانک‌ها در بازار ارز و طلا، توضیح می‌دهد: این امر به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود. در روش غیرمستقیم، رئیس شعبه به‌واسطه یک دلال طی وقت اداری از پول‌های بانک استفاده می‌کند و بعد از یک یا دو بار چرخش، آخر وقت اداری پول را به بانک برمی‌گرداند. حساب‌های راکد در شعبات مشخص است و در حال حاضر قانون اجازه نمی‌دهد یک رئیس شعبه بیش از سه سال در یک شعبه بانک حضور داشته باشد، زیرا برخی از اینها با پول افراد یادشده بازی می‌کنند. حتی اگر با احتمال ضعیف، صاحب سپرده در همان روز برای دریافت پولش مراجعه کند، از یک حساب دیگر به وی پرداخت می‌کنند.
دریافت وام طی هشت ساعت
این کارشناس مسائل بانکی این‌طور ادامه می‌دهد: روش دیگر به‌صورت رسمی است و بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات می‌دهند. مواردی داشتیم که طرف همان روز اول که تقاضای وام داده، تصویب و به او پرداخت شده است؛ موضوعی که از نظر ما بانکی‌ها جزو محالات است. این تسهیلات در قالب عقود بانکی و قانونی صورت می‌گیرد، اما به جای محل مورد قرارداد، به بازارهای دلالی سکه و ارز وارد شده است. راه‌های ورود به بازار این موارد است، حال اینکه رقم آنها چقدر است، بانک مرکزی تا چه اندازه برخورد نکرده یا نتوانسته نظارت کند، موضوعاتی است که می‌تواند در این زمینه مطرح شود.
پنج درصد تأمین مالی بانک‌ها واقعی است
کاووسی درباره راه‌کارهای جلوگیری از این اعمال متخلفانه می‌گوید: در اروپا و آمریکا برای این مسائل قوانین و چارچوب دارند، مثلاً برای جلوگیری از رانت اطلاعاتی، قوانینی وضع شده که  به مدیران دولتی تا چند سال پس از استعفا یا بازنشستگی، اجازه حضور در مؤسسات مهم بخش خصوصی را نمی‌دهد. اما در ایران مواردی داریم که فرد در بانک مرکزی مسئول است و به‌محض فراغت، به بانک خصوصی می‌رود. در قانون برنامه چهارم و سپس در مجلس مطرح شد که مدیران بانک مرکزی حداقل سه تا پنج سال نباید در بانک خصوصی فعالیت کنند که در نهایت با لابی این بانک‌ها از دستور کار مجلس خارج شد.
وی راه دوم را تصویب قوانین مربوط به FATF می‌داند که باعث می‌شود مبدأ و مقصد همه پول‌ها ردیابی شود. بانک‌ها بیشترین ضربه را به سیستم اقتصادی می‌زنند. بانک‌ها می‌گویند ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور را برعهده دارند، اما به جرأت می‌گویم شاید بیشتر از پنج درصد این رقم واقعی نباشد. 
گزارش از هادی سلگی

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی ، رضا سهم دینی، رئیس هیئت‌مدیره به همراه احمد حشمی‌پور، مدیرکل حوزه مدیریت، عبدالرضا حدادی، رئیس اداره بررسی طرح‌ها و نظارت، حسن کاسب، رئیس اداره امور شعب و سیروس یزدانی کارشناس اداره بررسی طرح‌ها و نظارت در راستای گسترش مبادلات مالی و ارائه خدمات بانکی از شرکت توسعه حفاری تدبیر در شهر اهواز بازدید و با مدیرعامل این مجموعه دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این دیدار سهم دینی، رئیس هیئت‌مدیره بانک دی ضمن ابراز خرسندی از اقدامات انجام‌شده در شرکت توسعه حفاری تدبیر گفت: دستاوردهای توسعه‌ای حاصل‌شده در شرکت توسعه حفاری تدبیر در زمینه عملیات بالادستی صنایع نفت، این مجموعه را به یکی از شرکت‌های پیشتاز در صنعت بالادستی، علی‌الخصوص در توسعه میدان‌ها مشترک تبدیل کرده است.
رئیس هیئت‌مدیره بانک دی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم حمایت از اقتصاد ملی و حرکت در جهت رونق تولید افزود: با نام‌گذاری سال 1398 از طرف مقام معظم رهبری به نام سال رونق تولید، رویکرد بانک‌های کشور با یک تغییر استراتژیک به سمت اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش تولید و تأمین مالی واحدهای تولیدی و به‌تبع آن رونق تولید سوق پیدا کرد و به دنبال آن در نظام بانکی برای تحقق افق چشم‌انداز 1404 برنامه‌هایی تدوین شد که حمایت از تولید نیز بخش مهمی از آن است.
وی با آسیب‌شناسی فضای حاکم بر کسب‌وکار در دوران تحریم‌ها و لزوم نقش‌آفرینی تمام دستگاه‌ها و نهادها در کاهش آثار تحریم بر تولید داخلی تصریح‌کرد: برای رفع موانع تولیدی در کشور می‌باید تمامی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، از جمله بانک‌ها، سهم و نقش سازنده خود را تعریف و ایفاء کنند که بدون شک با حصول این امر در یک بازه زمانی میان‌مدت، می‌توان شاهد رفع بخش زیادی از مشکلات حوزه تولیدی کشور بود.
سهم دینی در پایان این دیدار با تشریح برنامه‌های استراتژیک بانک دی در حمایت از صنایع کشور تأکید کرد: بانک دی در ماه‌های اخیر با گسترش مبادلات مالی خود با مجموعه‌های صنعتی و تولیدی بزرگ داخلی نشان داده که عزم جدی در حمایت از رونق تولید دارد و با تدوین استراتژی بلندمدت خود در حال گسترش بازار هدف خود به سمت مجموعه‌هایی است که در تولید داخلی به خودکفایی رسیده و یاریگر اقتصاد کشور هستند.
در پایان این دیدار محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت توسعه حفاری، ضمن ابراز خرسندی از این دیدار برافزایش مراودات با بانک دی تأکید کرد.
شرکت توسعه حفاری تدبیر، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه توسعه انرژی تدبیر می‌باشد که در شهریورماه 1391 به‌عنوان یک شرکت فعال در زمینه عملیات بالادستی صنایع نفت ثبت شده است. برخی از اهداف اصلی این شرکت انجام عملیات حفاری، تعمیر و تکمیل چاه‌های نفت و گاز در میدان‌ها اکتشافی، توصیفی و توسعه‌ای خشکی در ایران و خارج از کشور و همچنین انجام خدمات مهندسی حفاری، خدمات فنی حفاری، مطالعات میدان‌ها نفت و گاز و اجرای پروژه‌های حفاری به‌صورت EPDS می‌باشند.
انتهای رپرتاژ آگهی

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بانک توسعه تعاون ، این بانک به‌عنوان یکی از بانک‌های عامل اعطای تسهیلات در استان‌های سیل‌زده تاکنون 148 میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی وام قرض‌الحسنه در جبران خسارات کشاورزی و 1،875 میلیارد ریال تسهیلات در بازسازی اماکن مسکونی پرداخت‌ کرده است.
همچنین در جدیدترین سهمیه ابلاغی به بانک توسعه تعاون، 2،000 میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته‌ شده است. سقف هر فقره تسهیلات قابل‌ اعطا در موضوع بازسازی اماکن مسکونی شهری 500 میلیون ریال با نرخ سود 5 درصد و در موضوع بازسازی اماکن مسکونی روستایی سقف هر فقره تسهیلات 400 میلیون ریال با نرخ سود 4 درصد می‌باشد. این تسهیلات با حداکثر بازپرداخت 15 ساله می‌باشد که حداکثر دوران مشارکت مدنی 3 سال و دوران فروش اقساطی به مدت 12 سال می‌باشد.
همچنین سقف هر فقره تسهیلات تعمیر اماکن مسکونی 150 میلیون ریال با سود 5 درصد و بازپرداخت 7 ساله می‌باشد. سقف تسهیلات تأمین لوازم معیشتی واحدهای مسکونی شهری و روستایی به میزان 150 میلیون ریال با سود 5 درصد از نوع مرابحه و بازپرداخت 5 ساله می‌باشد.
انتهای رپرتاژ آگهی

به گزارش ایسنا، سیدعباس موسوی ظهر امروز (پنجشنبه) در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص گزارشهای انتشار یافته در زمینه اعمال محدودیت‌های بانکی برای هم میهنان مقیم کشور مالزی گفت: متاسفانه تحت تاثیر تروریسم اقتصادی ایالات متحده، محدودیت‌هایی از سوی برخی بانک‌های مالزی در زمینه گشایش حساب و ارائه تسهیلات بانکی برای ایرانیان صورت گرفته است.
وی افزود: در همین زمینه سفارت کشورمان در مالزی در پیگیری مستمر و فشرده با نهادهای دولتی و مسئولین بانکی مالزی، این مسئله را در دستور کار خود قرار داده و مذاکرات متعددی با مقامات مربوطه انجام شده است و کماکان نیز بررسی راه حل و رفع مشکل در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به مشکلاتی که این امر برای حضور و فعالیت‌های ایرانی‌ها بویژه مشارکت نخبگان و دانشجویان ایرانی در حوزه‌های علمی – دانشگاهی مالزی و همچنین فعالین بخش‌های تجاری داشته است اضافه کرد: امیدواریم بر پایه حسن نیت و مواضع صریح و شناخته شده دولت مالزی در خصوص تحریم‌های یکجانبه، راهکارهایی برای حل مشکل از سوی کشور دوست مالزی بکار گرفته شود و با همفکری و بر اساس چارچوب‌های قانونی که برای این امر وجود دارد مشکلات بوجود آمده در زمینه دسترسی های بانکی ایرانیان مرتفع و تسهیل شود.
انتهای پیام

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از متداول‌ترین کار‌ها و اقداماتی که متهمان پرونده فساد بانک سرمایه انجام دادند، استفاده از حساب‌های نیابتی بود، اقدامی که با هدف گمراه کردن دستگاه قضایی انجام شد و از عده بسیاری سوء استفاده شد.
مجرمان و متهمان این پرونده به نیابت از افراد کم‌بضاعت و کودکان اقدام به انتقال پول‌هایی کلان کرده‌اند و عواید نامشروع کلانی را به دست آوردند.
استفاده از حساب‌های نیابتی در پرونده متهمان و مجرمان بانک سرمایه به وفور دیده می‌شود، برای مثال پرونده کارتن‌خواب‌ها  یا  پرونده افتتاح ۲۴۰ حساب توسط موسوی‌نژاد در موضوع پرونده حسین هدایتی از جمله این حساب‌های نیابتی هستند که به نام مظلومان اما به کام مفسدان اقتصادی باز شدند.
بیشتر بخوانید: زمان صدور احکام گروه جهانبانی و مدیران بانک سرمایه مشخص شد
در این پرونده‌ها متهمان علاوه‌ بر پولشویی اقدام به باز کردن حساب‌ها به نیابت از افرادی که گا‌ها معتاد و کم‌بضاعت بودند کرده‌اند و به نوعی می‌خواستند خود را عاری از جرم بدانند و موضوع را به گونه‌ای نشان دهند که گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است.
در جلسات دادرسی به پرونده بانک سرمایه، قهرمانی نماینده دادستان به طور کامل از اقدام این گروه پرده‌برداری کرد و نمونه‌هایی از حساب‌های نیابتی را مثال زد.
معتادانی که خام وعده‌های پر زرق و برق مفسدان بانکی شدند مجرمان پرونده حساب‌های نیابتی، افراد فقیر را سوار بر ماشین‌های لوکس می‌کردند و آن‌ها را به عنوان مدیران عامل شرکت معرفی می‌کردند؛ البته تعداد این افراد که حساب‌های نیابتی برای آن‌ها باز شده است، مشخص نیست، اما شواهد نشان از آن دارد که تعداد زیادی از افراد خام و قربانی مجرمان بانک سرمایه شده‌اند.
این دسته از افراد و حساب‌های نیابتی در پرونده هادی رضوی، حسین هدایتی و شاملویی که به زودی پرونده او مورد رسیدگی قرار می‌گیرد وجود دارند و از آنجایی که این دسته از افراد گا‌ها کم‌بضاعت و معتاد بودند و تنها برای دریافت مقدار کمی پول و از روی ناآگاهی دست به انجام چنین اقداماتی زده‌اند  و مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، محاکمه نخواهند شد.
البته تمام افراد دخیل در این پرونده هم از جمله افراد کم‌بضاعت نبودند، بلکه در میان آن‌ها هستند افرادی که تا ۱۰۰ میلیون تومان پول دریافت کرده‌اند و نمونه آن‌ها در پرونده حسین هدایتی وجود دارد که اکنون رسیدگی به پرونده آن‌ها در دادگاه کیفری ۲ در حال پیگیری است.
استفاده از حساب‌های نیابتی یکی از متداول‌ترین شیوه‌های مفسدان اقتصادی است که بر اساس آن مجرمان اصلی به دنبال سرپوش گذاشتن روی اقدامات خود و فرار از دست قانون با سوءاستفاده از افراد ناتوان هستند.

به گزارش خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سال گذشته پس از برگزاری جلسه بین دادستانی کشور، بانک مرکزی و پلیس فتا ناجا مقرر شد تا بانک‌ها نسبت به ارائه رمز دوم یکبار مصرف بانکی «OTP» به مشتریان و هموطنان دارای کارت بانکی اقدام کنند.
اولین بار در آذر ماه پارسال بود که سردار سید کمال هادیان فر رئیس سابق پلیس فتا ناجا اعلام کرد که قرار است در خرداد ماه سال ۹۸ رمز‌های دوم یکبار مصرف به هموطنان ارائه شود.
سردار هادیان فر با بیان اینکه این موضوع دستور صریح شخص رئیس جمهور است و به درخواست سردار اشتری صورت گرفته است، گفت: بالغ بر ۴۰۰ میلیون کارت بانکی در کشور در حال فعالیت است و هر ایرانی از ۴ تا ۶ کارت بانکی استفاده می‌کند و اگر بانکی رمز یکبار مصرف را در اختیار مردم قرار ندهد و سرقتی یا حادثه‌ای برای هموطنان در این زمینه رخ بدهد این بانک است که باید جوابگوی آن‌ها باشد.
با گذشت حدود ۶ ماه از موعد مقرر تاکنون اقدام عملیاتی برای ارائه رمز دوم یکبار مصرف از سوی بانک مرکزی و بانک‌های عامل صورت نگرفته و از طرفی درصد عمده‌ای از جرایم سایبری مختص به حوزه مالی است.
به گفته پلیس در صورت ارائه رمز دومیکبار مصرف به هموطنان، تعداد وقوع جرایم مالی - بانکی تا میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو  با  خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: ۶۰ درصد جرایم حوزه فتا متعلق به بخش مالی است و راه اندازی اینگونه خدمات و ارائه رمز دوم یکبار مصرف نیاز است.
وی افزود: برخی از بانک‌ها اجرای این خدمات را آغاز کردند و در صورت عدم راه اندازی این سرویس خدماتی امکان مورد تهدید واقع شدن حساب‌های هموطنان توسط مجرمان سایبری بسیار بالا است.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: سیستم بانکداری کشور باید به سمت ارائه خدمات نوین بانکی رود تا بتوانیم سطح وقوع جرایم بانکی را کاهش دهیم.
پرونده‌های زیادی با محوریت فیشینگ در پلیس فتا تشکیل و به آن پرداخته می‌شود، شاکیان با مراجعه به پلیس مدعی هستند که به دلیل برداشت غیر مجاز و خرید اینترنتی در دام فیشینگ کاران افتاده و تمام حساب بانکیشان توسط متهمان به سرقت رفته است.
از طرفی با راه حلی که پلیس ارائه کرده تا حدود زیادی از وقوع فیشینگ جلوگیری خواهد شد، اما تاکنون بانک‌ها نسبت به انجام آن هیچگونه اقدامی نکرده و به نوعی می‌توان آن‌ها را شریک جرم تلقی کرد چرا که با عدم ارائه رمز دوم یکبار مصرف، زمینه برای کلاهبرداران فراهم و بستر سرقت به راحتی برایشان موجود است.
کاهش ۳۰ درصدی وقوع جرایم بانکی با ارائه رمز دوم یکبار مصرف سرهنگ مصطفی نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا در نشست بررسی پول مجازی و میزان اثرگذاری در رفع تحریم‌های بانکی و پیشگیری از جرایم و برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی از حساب‌های بانکی که در شهریور ماه پارسال برگزار شد، گفت: جرایم برداشت‌های غیرمجاز یا سرقت از حساب‌های بانکی در سه بستر کپی کردن کارت‌های بانکی، برداشت از طریق کیلاگر‌ها و برداشت‌های فیشینگ انجام می‌شود.
سرهنگ نوروزی با اشاره به اینکه در کشور‌های خارجی با تخصیص رمز دوم یکبار مصرف بانکی به کاهش جرم دراین زمینه کمک کرده‌اند، اظهار کرد: ما هم در کشور می‌توانیم با اجرایی کردن این روش انجام وقوع جرم را از ۳۵ درصد به ۵ درصد کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه از اول خرداد ۹۸ مقرر شده است که رمز دوم ثابت حذف شود و رمز دوم یکبار مصرف فعال و جایگزین آن شود، گفت: با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی درباره تخصیص رمز دوم یکبار مصرف به مشتریان، از اول آذر مسئولیت جبران خسارت مالی مردم به عهده بانک و موسسات مالی و اعتباری خواهد بود.
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا تصریح کرد: کلاهبرداری پیامکی در سال بیش از ۶۰ هزار پرونده را به خود اختصاص می‌دهد که تمامی این پرونده‌ها با اجرای همین برنامه‌ها از بین خواهد رفت و قطعا جزئیات این برنامه‌ها نیازمند اطلاع رسانی بیشتر هموطنان است.
اولتیماتوم دادستان کل کشور به بانک‌ها برای ارائه رمز دوم یکبار مصرف در شهریور ماه امسال حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‎های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد: با توجه به ممنوعیت استفاده از رمز‌های دوم «ایستا» در تراکنش‌های غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.
در یکی از جدیدترین روش‌های فیشینگ، کلاهبرداران با ترفند رجیستر کردن تلفن همراه مسافری، افراد را به سایت‌ها و صفحات جعلی هدایت کرده و موجودی حساب آن‌ها را به سرقت می‌برند.
در این روش پس از ثبت اطلاعات بانکی کلاهبرداران نسبت به تخلیه حساب اقدام و تمام مبالغ موجود در آن را تخلیه می‌کنند، این در حالی است که اگر رمز دوم یکبار مصرف بانکی «OTP» ارائه شود شاهد اینگونه کلاهبرداری‌ها از مردم نخواهیم بود.
نحوه دریافت رمز دوم یک‌بار مصرف در روش نخست، به هنگام انجام تراکنش بر اساس درخواست دارندگان کارت، پیامکی حاوی رمز یک‌بارمصرف به شماره تلفن همراه دارنده کارت ارسال می‌شود که کاربر از آن تنها برای انجام آن تراکنش خاص می‌تواند استفاده کند و بعد از یک‌بار استفاده، باطل می‌شود که قابلیت اجرا در تمام گوشی‌های همراه را دارد.
روش دوم نیز، استفاده از اپلیکشن‌های موبایلی در تولید رمز‌های یک‌بار مصرف است که دارنده کارت در این روش با درخواست یک رمز یک‌بار مصرف، رمز را از آن اپلیکشن با یک‌زمان اعتبار مشخص که به طور معمول ۶۰ ثانیه است، دریافت می‌کند و می‌تواند در این زمان برای انجام تراکنش از این رمز استفاده کند و رمز، بعد از آن باطل می‌شود.
به هر حال عدم ارائه رمز دوم یکبارمصرف زیان‌های غیر قابل توجهی را به شهروندان وارد و همواره آن‌ها را در معرض سودجویی کلاهبرداران از آن‌ها قرار می‌دهد.
در این میان نقش بانک‎ها به عنوان متولی امر و ارائه دهنده خدمات در پیشگیری از وقوع جرایم بانکی و کاهش آن بسیار موثر است، از طرفی نیز شهروندان با عدم آگاهی و طلب نکردن رمزدوم یکبار مصرف شرایط را برای کلاهبرداری سودجویان از آن‎ها مهیا می‎کنند.
گزارش از اشکان دوستی‌پور
انتهای پیام/

محمدعلی دهقان دهنوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با بیان اینکه در حال حاضر پیش نویس اولیه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد ارجاع شده است گفت: تا کنون بخشهای ابتدایی پیش نویس ارائه شده از سوی سازمان مالیاتی در معاونت اقتصادی بررسی شده اما تا امروز هیچ بحثی در خصوص موضوع ضرایب جدید مالیات بر مجموع درآمد قطعی نشده است.
وی افزود، آنچه که در برخی سایتها منتشر شده یک پیش نویس اولیه و غیر قابل استناد است که قطعا در مراحل بعدی تغییرات زیادی خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به تشکیل کمیته ویژه در این معاونت جهت بررسی پیش نویس لایحه مالیات بر مجموع درامد، گفت: برآورد اولیه ما این بود که در پایان مهر ماه بررسی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم تکمیل شود اما با توجه به پیچیدگی و ظرافتهای بررسی این موضوع، احتمالاً تا انتهای پاییز بررسی‌های معاونت اقتصادی در خصوص پیش‌نویس لایحه قانون مورد مستقیم به اتمام برسد.
دهقان با بیان اینکه مالیات بر مجموع درآمد در پیش نویس اصلاحیه لایحه مالیاتهای مستقیم گنجانده شده گفت: در بحث مالیات بر مجموع درآمد بایستی همه درآمدهای افراد از جمله درآمد حاصل از سود بانکی، املاک، دارایی ها و کلیه درآمد ناشی از شغل و به طور کلی هر چیزی که منجر به درآمد و سود شود احصا شود.
وی افزود، این سیاست گذار اقتصادی و در نهایت مجلس شورای اسلامی است که تعیین می‌کند کدام درآمدها از مالیات معاف شده و برای کدام درآمدها نرخ‌های پایین یا بالاتر مالیاتی لحاظ شود.
دهقان دهنوی گفت: بنابراین مباحث مطرح شده در خصوص دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی صحت ندارد و هنوز هیچ چیز در این خصوص قطعی نیست.
به گفته معاون وزیر اقتصاد بعد از تکمیل بررسیها در معاونت اقتصادی پیش نویس مربوطه به دولت ارجاع میشود و احتمالا بررسیهای مربوطه در دولت نیز زمان خود را به همراه داشته باشد اما با توجه به اینکه در معاونت اقتصادی از نظر صاحب نظران مختلف استفاده شده پیش بینی میشود در بازه کوتاه تری بررسی لایحه در دولت به سرانجام برسد.
***

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، محمدحسین فرهنگی در جلسه دیدار صنعتگران، کارآفرینان و کارگران نمونه آذربایجان شرقی با رئیس قوه قضائیه که در دادگستری آذربایجان شرقی برگزار شد، با تقدیر از اقدامات حجت‌الاسلام رئیسی برای جلب رضایت به دستگاه عدالت، اظهار داشت: مبارزه با فساد و مطالبه عدالت در کشور با حضور حجت‌الاسلام رئیسی به اوج خود رسیده و ‌امیدوارم ریشه‌دار‌تر شود.
وی از دیدار رئیس قوه قضائیه با کارآفرینان و زمینه سازی برای تحولات جدید دیگر در زمینه رفع موانع موجود بر سر راه تولید و اشتغال، قدردانی کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنم قضات به مسایل صنعتی و اقتصادی مسلط باشند تا در پرونده های مرتبط با این حوزه با تسلط کافی رای صادر کنند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه به علت نا آشنایی برخی قضات به اقتصاد و صنعت، افرادی که متهم می شوند و در نهایت تبرئه می‌شوند، خاطر‌نشان کرد: عدم آشنایی قضات در این پرونده‌ها موجب آبروریزی برای افراد می‌شود که یا باید شعب خاصی برای موضوعات صنعتی و اقتصادی افتتاح شود یا کارگاهی برای آشنایی قضات با تولید و اشتغال و صنعت برگزار شود.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قوه قضائیه می تواند در زمینه عدم اجرای قوانین هم ورود کند، اضافه کرد: قوانین مصوب برای رونق تولید و اقتصاد داریم که اجرا نمی‌شود، لذا شناسایی گلوگاه های مهم اقتصادی که با عدم اجرای قوانین مصوب، کشور را دچار چالش می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
فرهنگی با اشاره به اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار که قانون خوبی است، اگر اجرا شود، بسیاری از مشکلات حل می شود ادامه داد: در قوانین بودجه احکامی هست که اجرا نمی شود و می گویند دوست نداریم اجرا شود که باید دادستان داد مردم را باید بستاند.
وی با اشاره به اینکه در این راستا، به ویژه بانک‌ها که باید 40 درصد منابع خود را به معادن و تولید اختصاص دهند، در برخی موارد حتی یک درصد هم نمی‌دهند، خاطر نشان کرد: برای بخشودگی های قانونی به صورت مفصل معطلی ایجاد می شود و باید این موانع برطرف شود.
***

آرمان حاجیان فرد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، درباره طرح های اشتغالی وزارت کار گفت: در بحث ایجاد اشتغال چندین مسئله باید مد نظر قرار گیرد. اشتغالزایی و ایجاد کسب و کار با لحاظ کردن چندین مسئله به صورت هماهنگ محقق می شود ، نمی توان به یک موضوع پرداخت و از بقیه مسائل غافل شد.
وی ادامه داد: یکی از مسائل مهم در کسب و کار بحث سرمایه در گردش است. اخیراً وزارت صمت آماری از سرمایه در گردش بنگاه ها منتشر کرده بود.مطابق این آمار در سال 98 برای فعالیت موجود صنایع نیاز به 361هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش است. این موضوع با این مسئله محقق می شود که بانک ها برای تأمین سرمایه در گردش اقدام کنند. در صورتی که اکنون که 8ماه از سال گذشته است حدود 49 هزار میلیاردتومان محقق شده است. با این شرایط کاملاً واضح است که بخشی از تولیدی ها و صنایع دچار مشکل می شوند.
حاجیان فرد افزود: بحث دیگری که در کسب و کار حائز اهمیت است تشویق ها و تسهیلاتی است که کشورها برای رونق کسب و کار قائل می شوند. در ایران پایین ترین مشوق ها برای ایجاد کسب و کار داده می شود. هیچ تشویقی برای سرمایه گذاران وجود ندارد که بخواهند کسب و کار ایجاد کنند، در چنین شرایطی انتظار موفقیت در ایجاد کسب و کار را هم داریم. مطابق گزارش جهانی سهولت کسب و کار سال 2020 ایران رتبه 127 را دارد. اگر دنیا را به 3قسمت تقسیم کنند ما در سهولت کسب و کار در قسمت سوم قرار داریم.
کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اخذ مجوز برای فعالیت در یک کسب و کار موضوع دیگری است که باعث گلایه بسیاری از افراد در ایجاد کسب و کار است گفت:موانع برای ایجاد کسب و کار بسیار زیاد است. شرط و شروط برای راه اندازی و اخذ مجوزها در مسیر کسب و کار ناامید کننده است و در بسیاری از موارد سرمایه گذاران و کارآفرینان از ادامه مسیر به دلیل بروز مشکلات متعدد در اخذ مجوز و... منصرف می شوند. همین موضوعات هزینه کسب و کار و تولید را افزایش می دهد.
وی در ادامه مالیات بر درآمدها را مسئله ای دیگر در مسیر کسب و کار خواند و گفت: 35درصد از مردم کشور بیشترین مالیات را پرداخت می کنند و آن قشر کارمندان هستند، این در ساز و کار دنیا برای کشورهایی که خدمات کامل در مسیر کسب و کار را ندارند بسیار عجیب است.
حاجیان فرد در ارزیابی طرح های اشتغالزایی دولت گفت: متأسفانه طرح های دولت به ارائه تسهیلات خلاصه می شود. بسیاری از افرادی که این تسهیلات را دریافت می کنند تجربه کافی برای ایجاد کسب و کار را ندارند. به نظر می رسد مهم است که دولت در کنار تدوین طرح های اشتغالی ،کارشناسان بازار کار را در کنار متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغالی قرار داد،تا متقاضیان هدفمند به سمت ایجاد اشتغال موفق و پایدار بروند،نه اینکه بیکار تبدیل به بیکار بدهکار به دولت شود. این کارشناس باید راهکارهایی ارائه دهد تا به رونق کسب و کار و تولید منجر شود. چرا که تسهیلات تنها بخشی از شاخص ها برای ایجاد اشتغال است.
کارشناس اقتصادی افزود: بخشی از مشکلات در مسیر ایجاد اشتغال موانع است که ضرورت دارد دولت برای رسیدن به نرخ بیکاری پایین باید سهولت در مسیر کسب و کار ایجاد کنند. 75درصد کسب و کارها در کشور آمریکا مشاغل خانگی است. در ایران شرایط برای رونق کسب و کار مهیا نیست، تنها راهکار دولت پرداخت تسهیلات در قالب طرح های اشتغالی به متقاضیان کسب و کار است.
وی بیان کرد: دولت برای تسهیل فضای کسب و کار باید اقداماتی از جمله حمایت ازکسب وکارهای نو ،حمایت از اقتصاد دانش بنیان،راه اندازی شبکه های ترانزیتی در جهت تسهیل صادرات به کشورهای همسایه، حمایت ازشرکت های چند ملیتی،حذف قوانین دست وپاگیر تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی، شفافیت بامردم و پرهیز ازآمارسازی،نظارت بر بانکها وجلوگیری از شرکت داری بانکها و معرفی بدهکاران بزرگ بانکی وجلوگیری از سفته بازی و جلوگیری از پیدایش ارزچند نرخی، اجرای اصل 44 قانون اساسی، حذف رانت هاوسوبسیدها ، استفاده از پتانسیل مناطق آزاد،رفع خود تحریمی ها ازجمله مسایل اجتماعی و...،حمایت ازاستارت اپ ها.فین تک ها و... را در دستور کار قرار دهد.
***

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «برایان هوک»، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در مصاحبه‌ای که متن آن جمعه منتشر شده گفته که دولت این کشور چندی پیش با دولت‌های اروپایی در خصوص مبادلات مجاز از طریق ساز و کار موسوم به «اینستکس» به تفاهم دست یافته است.
هوک که در عربستان سعودی با شبکه تلویزیون العربیه مصاحبه می‌کرد در پاسخ به سوالی در خصوص اقدام اروپایی‌ها برای راه‌اندازی ساز و کار اینستکس با هدف ادعایی تسهیل مبادله با ایران گفت: «ما شاهد انجام هیچ معامله‌ای از طریق اینستکس یا ساز و کار ویژه‌ای که انگلیس، فرانسه و آلمان راه‌اندازی کرده‌اند نبوده‌ایم.»
وی اضافه کرد: «پیش‌بینی نمی‌کنیم که در هیچ مقطعی، از طریق این کانال فعالیتی که مشمول تحریم‌های آمریکا است انجام شود. ما به سه کشور اروپایی بسیار روشن گفته‌ایم که این کانال می‌تواند ساز و کاری برای تسهیل مبادلات غذا، دارو، دستگاه‌های پزشکی یا محصولات کشاورزی باشد، ولی نمی‌تواند مشمول فعالیت‌های قابل‌تحریم شود و فکر می‌کنم که مدتی پیش بر سر این به تفاهم دست پیدا کردیم.»
برایان هوک مدعی شد به این مسئله که ایران ساز و کار متناظر اینستکس را راه‌اندازی بکند هم شک دارد. او در ادامه گفت: «بنابراین، اروپایی‌ها این ساز و کار را برای تسهیل مبادلات کالاهای قانونی راه‌اندازی کرده‌اند.»
«عبدالناصر همتی»، رئیس بانک مرکزی ایران هم چندی پیش در مصاحبه‌ای با یک رسانه آمریکایی گفت که ایران به این نتیجه رسیده که مشکل ساز و کار اینستکس این است که اروپایی‌ها برای برنامه‌هایشان به اجازه اروپا نیاز دارند.
همتی در مصاحبه با المانیتور درباره ساز و کار مالی موسوم به اینستکس گفت: «من به این نتیجه رسیده‌ایم که مسئله به اینستکس و ساز و کار آن مربوط نیست. مسئله این است که اروپایی‌ها ظاهراً برای برنامه‌هایشان به اجازه آمریکا نیاز دارند.»
سه کشور اروپایی طرف برجام از 11 بهمن‌ماه ساز و کاری به نام اینستکس INSTEX را برای تسهیل مبادلات تجاری با ایرن راه‌اندازی کرده‌اند.
اینستکس سرواژه‌ای است که از قرار گرفتن حروف ابتدایی عبارت «Instrument in Support of Trade Exchange» به معنای «ابزاری برای حمایت از مبادلات تجاری» تشکیل شده است.
این نهاد در فرانسه ثبت شده و مقر آن در پاریس است. اداره آن بر عهده آلمان است و انگلیس هم به عنوان سهامدار در آن مشارکت خواهد داشت. اروپایی‌ها ثبت این کانال ویژه را با تأخیر فراوان آغاز کردند و از وعده‌های اولیه برای پوشش دادن مبادلات نفت با ایران عقب‌نشینی کرده‌اند.
همتی در مصاحبه با المانیتور گفت: «ما برای اینکه بهانه‌ای دست اروپایی‌ها ندهیم نهاد متناظر اینستکس را زودتر از اروپایی‌ها راه‌اندازی کرده، مدیر آن را مشخص کردیم و سرمایه لازم برای آن را اختصاص داریم.»
وی اضافه کرد: «اروپایی‌ها بعد از تأخیر طولانی مدت چهار ماهه آماده شدند و یک مبادله 4 میلیون دلاری از طریق اینستکس انجام شد که از طریق آن ما اقدام به خرید دارو برای یکی از استان‌ها کردیم. بعد از آن هیچ مبادله‌ای انجام نشده است.»
همتی تصریح کرد: «اروپایی‌ها همیشه ادعا می‌کنند که باید کار را با کالاهایی آغاز کنند که مشمول تحریم‌ها نیستند ولی اینستکس دقیقاً برای تسهیل مبادلات کالاهای تحریم‌شده راه‌اندازی شد. بنابراین من مطمئن نیستم که اینستکس ابزاری فوق‌العاده و خاص برای ایران باشد.»
رئیس بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا هیچ مبادله‌ای بعد از مبادله اول انجام نشده گفت: «چون آنها هیچ پولی به اینستکس اختصاص ندادند. ما به اروپایی‌ها گفتیم که یا باید بر اساس یک توافق پیش‌خرید اقدام به راه‌اندازی خط اعتباری کنند یا اینکه به صورت مستقیم نفت ما را خریداری کنند. با این وجود به نظر می‌رسد که آمریکا اجازه اینها را نداده و اروپایی‌ها ادعا می‌کنند که هنوز آمریکا به آنها اجازه این کار را نداده است. احساس من این است که اروپایی‌ها عزمی برای اینکه مستقل عمل کنند ندارند.»
همتی در پاسخ به این سوال که آیا درباره اینستکس خوش‌بین نیست گفت: «من به این نتیجه رسدیه‌ام که مسئله به اینستکس و ساز و کار آن مربوط نیست. مسئله این است که اروپایی‌ها ظاهراً برای برنامه‌هایشان به اجازه امریکا نیاز دارند. آنها نتوانسته‌اند راه حلی برای این مشکل پیدا کنند. به این دلیل است که دلیلی برای خوش‌بین بودن نمی‌بینم.»
وی اضافه کرد: «ما می‌خواهیم نفتمان را صادر کنیم و اگر آنها نمی‌خواهند نفت ما را خریداری کنند، هیچ فایده‌ای در این نمی‌بینم.»
انتهای پیام/

به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک رفاه کارگران و به نقل از پایگاه خبری نقدینه، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ معین یا همان مدیریت عملیات یکپارچه نظارت بر حساب های مالی مشتریان حقوقی، ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ، علاوه بر ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻭ ﺩﻓﺘﺮﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺣﺴﺎﺏ، ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﮒ ﭼﮏ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ... ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻧﮏ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کنند.
به عبارت دیگر، معین ﺑﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺗﺮﺍﮐﻨﺶﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺭﻭﯼ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﯼ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﯼ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ.
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﻄﻮﺡ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭش های ﻣﺘﻨﻮﻉ برای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﻭ ﮐﺸﻒ ﻣﻐﺎﯾﺮت هاﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮﯼ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻭ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﺣﺬﻑ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻏﯿﺮ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺩﻓﺘﺮﯼ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ، ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ، ﺟﻌﻞ ﻭ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، ﮔﺰﺍﺭﺵﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ حساب های ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﯼ، ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺍﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ، کارکنان ﻭ ...، ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﮔﻪ ﭼﮏ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺎﯾﺎﯼ ﮔﺮﻭﻫﯽ و ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﺎﯾﻞ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺣﻘﻮﻕ از ﻭﯾﮋگی های ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﯿﻦ بانک رفاه است.

شورای پول و اعتبار در مصوبه 20 آذر 1397، مبنای محاسبه سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را از حالت «روزشمار» به «ماه‌شمار» تغییر داد. طبق این مصوبه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور از ابتدای بهمن سال 1397 مبنای محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی را از «حداقل مانده حساب در روز» به «حداقل ماندهٔ حساب در ماه» تغییر دادند. کارشناسان مهمترین دلایل این اقدام را تلاش نظام بانکی برای افت سرعت و حجم مبادلات نقدی، تقلیل اقدامات سوداگرانه و سفته‌بازانه، کنترل بیشتر پول‌شویی، کاهش جریان ایجاد سود موهومی و خلق نقدینگی نامولد و در نتیجه ایجاد بسترهای تورم‌زا، تقلیل سطح ناترازی شبکه بانکی و کاهش هزینه تامین مالی عنوان کرده‌اند.
نگارنده در ایام ابتدایی تصویب این تغییر در سال گذشته در همین رسانه، به تحلیل ابعاد اقتصادی و فقهی این اقدام پرداخته است؛ یکی از نکات ذکر شده این بود که چنانچه ماهیت سود علی‌الحساب را نوعی قرض از طرف بانک به سپرده‌گذار قلمداد کنیم که در پایان دوره، بانک با محاسبهٔ سود قطعی با سپرده‌گذار تسویه می‌کند، می‌توان بیان داشت روزشمار یا ماه‌شمار بودن مبنای محاسبهٔ سود علی‌الحساب (تا وقتی در قرارداد سپرده‌گذاری، تضمین به پرداخت با نحوهٔ خاصی از محاسبه قید نشده باشد)، شبهه‌ای از حیث تحقق بانکداری بدون ربا ایجاد نمی‌سازد. به بیانی دیگر، آنچه برقرارکنندهٔ ضوابط شرعی در محاسبه ماه‌شمار سود سپرده‌گذاران است، دقت در محاسبه و پرداخت «سود قطعی و نهایی» از سوی بانک و پرداخت کامل حقوق سپرده‌گذاران است و «سود علی‌الحساب» صرفاً جنبهٔ ترغیبی و تشویقی به‌منظور جلب نظر سپرده‌گذاران را دارد. با این توضیح، پرداخت سود علی‌الحساب بر مبنای محاسبه روزشمار یا ماه‌شمار، چندان تفاوتی در اصل قضیه ایجاد نمی­کند و نحوه محاسبه این سود عموماً به سیاست‌های بانک مرکزی و بانک‌های سپرده‌پذیر مرتبط می‌شود.
از ابتدای بهمن ماه سال گذشته، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور مبنای محاسبهٔ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی خود را «حداقل مانده حساب در ماه» قرار دادند. براین اساس چنانچه یک سپرده‌گذار از ابتدای ماه تا روز بیست و نهم آن ماه، به‌طور مثال مبلغ 100 میلیون تومان در حساب سپرده ‌کوتاه‌مدت خود نگه دارد اما در روز آخر ماه، 99 میلیون تومان آن را برای صرفا یک روز از حساب خود برداشت کند و فردای آن روز، آن را به حساب برگرداند، مبنای محاسبه سود علی‌الحساب آن ماه برای آن حساب سپرده، فقط 1 میلیون تومان قرار می‌گیرد؛ ازاین‌رو به‌نظر می‌آید موسسات مالی سپرده‌پذیر در مجموع نسبت به قبل سود کمتری را در قالب سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت نمایند.
البته این به آن معنا نیست که همه این دسته از موسسات در این بازه زمانی، سودی فراتر از سهم پرداختی به سپرده­ گذاران کسب کرده­ و آن را نزد خود نگه داشته ­اند. چراکه به عنوان شاهد مثال تقریبی، خلاصه عملکرد بانک‌ها در پایان مرداد 1398 (بر اساس اطلاعات سامانه کدال) نشان می‌­دهد وضعیت بانک‌­ها در اختلاف درآمد تسهیلات و سود پرداختی طیف گسترده­ای دارد؛ به شکلی که نسبت درآمد تسهیلات به سود پرداختی از عدد 17 درصد تا 171 درصد متفاوت بوده است! این بیانگر این نکته است که با ادامه این روند در برخی از بانک ­ها (با فرض عدم جبران اختلاف منفی از جانب سود سرمایه­ گذاری بانک)، این بانک­ ها نه تنها سود قطعی مازادی نسبت به سود علی ­الحساب پرداختی کسب نمی ­کنند بلکه ممکن است به ضرر سهامداران خود وجهی معادل مازاد سود پرداختی از سود قطعی را به سپرده ­گذاران هبه نمایند. زیرا از جنبه حسابداری، چنانچه سود قطعی به دست آمده در انتهای دوره مالی، پایین‌تر از سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران باشد، بانک باید مابه‌التفاوت ایجاد شده (مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران) را به ایشان هبه کند.
حال در فاصله کمتر از سه ماه مانده به سالگرد اجرای این مصوبه در تغییر رویه محاسبه سود علی‌الحساب، بانک‌های کشور باید خود را برای پاسخ به سوالات مهمی از سوی سپرده‌گذاران آماده سازند. سوالاتی اعم از اینکه میزان حسابداری شده «سود قطعی و نهایی» سپرده‌های کوتاه‌مدت سپرده‌گذاران چه مقدار شده است؟ میزان مابه‌التفاوت سود قطعی و نهایی نسبت به سود علی‌الحساب پرداختی چه میزان شده است؟ اگر این مابه‌التفاوت مثبت شده (یعنی سود قطعی بالاتر از سود علی‌الحساب شده باشد)، این سهم چه زمانی به سپرده‌گذاران پرداخت شده یا خواهد شد؟
بنا به قرائن و شواهد موجود، سطح اطلاعات غالب سپرده‌گذاران نسبت به نکات فوق زیاد نیست، و از آنجاکه سپرده‌گذاران وکیل و اصیل در فرآیند وکالت‌پذیری بانک در سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع تجهیز شده هستند، فقدان اطلاع آنان از این مسائل می‌تواند به خدشه‌دار شدن جریان وکالت بانکی منتهی شود.
شاید آنگونه که در فوق اشاره شد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور در شرایط سخت رکودیِ حال حاضر، نتوانند سودی فراتر از همان سود علی‌الحساب ماه‌شمار در انتهای دوره مالی حاصل کنند. در این حالت اولا اعلام سراسری این قضیه توسط موسسه مالی به سپرده‌گذاران (یعنی توسط وکیل به موکل) ضروری است، البته این موضوع معمولا در صورت سود و زیان بانک‌ها اعلام می­‌شود، اما جنبه توجیه عمومی مشتریان کمتر مورد توجه این موسسات قرار می­گیرد. ثانیا موسسه مالی به­ واسطه جایگاه خود به­ عنوان یک وکیلِ امین و مورد وثوق موکلین، باید روند و فرآیند مدیریت خود بر منابع وکالتی و مشاع را که منجر به حصول این میزان سود شده است را به اطلاع سپرده‌گذاران (موکلین) برساند.
انتظار می‌رود پاسخ به پرسش‌های مطرح شده توسط موسسات سپرده‌پذیر و اثبات شفافیت نظام مالی در این حیطه، به اعتبار وجهه بانکداری بدون ربا در نظام اقتصادی کشور و حس اعتماد و اطمینان سپرده‌گذاران به شبکه بانکی به‌نحو محسوسی بیافزاید.
منبع : ایبِنا
وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی)

مهران بهنیا / پژوهشگر اقتصادی
بسیاری از مشکلات کشور، حتی برخی مسائل که در دسته‌بندی غیراقتصادی می‌گنجند و کمتر زیر چتر حوزه اقتصادی قرار می‌گیرند، ریشه‌های مشترکی دارند که این ریشه‌ها عمدتا اقتصادی هستند. البته همین جمله کافی است تا برخی افراد، اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌ها را نقد کنند که ایشان موضوعات اجتماعی و فرهنگی را هم با عینک اقتصادی نگاه می‌کنند و این متن را نیز در زمره آن تحلیل‌ها قرار دهند.
ریشه مشترک مشکلات
با این وجود به زعم افراد آشنا با علم اقتصاد هسته اصلی تئوری اقتصادی که از بیشینه کردن مطلوبیت و سود توسط خانوار و بنگاه آغاز می‌شود و در ادامه به بررسی تعادل بهینه بازارهای مختلف می‌رسد، همچنان قدرت توضیح‌دهندگی مناسبی برای تحلیل بخش مهمی از مسائل مربوط به زندگی انسان‌ها را داراست و در مقابل این ادعا که تئوری اقتصادی می‌تواند همه مسائل یا حتی سهم غالب مسائل فردی و اجتماعی را توضیح دهد و برای آنها راهکار داشته باشد، ادعای صحیحی نیست. از طرفی هم می‌توان اینگونه به موضوع نگاه کرد که بسیاری از مشکلات کشور، حتی در حوزه‌های غیراقتصادی، هم دارای ریشه‌های اقتصادی و هم دارای دلایل غیراقتصادی هستند و اقتصاددانان به علل اقتصادی تاکید می‌کنند و به‌طور موازی و بدون هیچ‌گونه تعارضی افراد آشنا با دیگر حوزه‌های علم نیز روی ریشه‌های دیگری تمرکز می‌کنند.
یکی از مشکلات کشور طی دهه‌های گذشته ضعف حوزه پژوهش و عدم بهره‌گیری از آنچه در سیاست‌گذاری عمومی و چه در مدیریت غیردولتی است. برای این مشکل هم می‌توان مانند بسیاری از تحلیل‌هایی که می‌خوانیم و می‌شنویم یکسری از ویژگی‌های «ایرانی‌ها» یا جغرافیای ایران را به‌عنوان دلایل آن ذکر کرد. مانند اینکه «پژوهش و استفاده از آن در ایران نهادینه نشده است»، «اصولا اعتقادی به پژوهش در ایران وجود ندارد»، «فقدان مدیریت اصولی در ایران مانع اصلی پژوهش در کشور است» و موارد مشابه. یا مانند تحلیل بسیاری از مسائل دیگر نبود حمایت دولتی، بودجه و منابع کم و فقدان تجهیزات و امکانات لازم علل اصلی ضعف پژوهش‌ها قلمداد شود. اگر این دو دسته دلایل را برای ضعف پژوهش –و بسیار موضوعات دیگر اقتصادی و غیراقتصادی- بپذیریم، راهکار نیز در دو دسته جای می‌گیرد، دسته اول تبشیر و انذار برای آگاه شدن افراد به نتایج مثبت پژوهش و اعتقاد پیدا کردن مدیران به انجام پژوهش و استفاده از آن است و دسته دوم نیز افزایش بودجه و منابع مالی حوزه پژوهش خواهد بود.
این در حالی است که هم‌اکنون هر وزارتخانه، نهاد و سازمانی حداقل یک پژوهشکده دارد، افراد بسیاری در این پژوهشکده‌ها مشغول به کار هستند و هر کدام فهرست بلندی از پژوهش‌های انجام شده با عناوین مختلف را در بایگانی خود دارند. اساسا یکی از دغدغه‌های مدیران بخش‌های مختلف دولت تعریف پژوهش‌ها و مطالعات جدید است که سبب می‌شود فهرست پژوهش‌ها روز به روز بلندتر و طولانی‌تر شود. در این شرایط آیا افزایش بودجه و انذار و تبشیر بیشتر برای اعتقاد پیدا کردن افراد به پژوهش راهکاری کارآ خواهد بود؟ پاسخ اینجانب به این سوال آن است همانطور که این راهکارها برای کنترل مصرف آب و انرژی، برای کنترل نقدینگی، برای ارتقای بهره‌وری، برای خرید کالای ایرانی، برای کاهش زمان اعطای مجوزها، برای انتقال نقدینگی به تولید و برای بسیاری موارد دیگر موثر نبوده یا اثر کمی داشته، برای ارتقای سطح کیفی پژوهش‌ها و گسترش استفاده از پژوهش در تصمیم‌گیری‌ها نیز در بهترین حالت کم‌اثر خواهد بود.
اگر به همان جمله ابتدایی متن برگردیم، بسیاری از مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی ریشه‌های مشترکی دارند و یکی از مهم‌ترین این دلایل «اقتصاد دولتی» است. در بازار پژوهش نیز، بدون نادیده گرفتن سایر دلایل، نقش دولت باعث بروز ناکارآیی‌های بزرگ در آن شده است. باید به این نکته توجه کرد که در کشورهای صنعتی با وجود بودجه قابل‌توجه دولتی در انجام پژوهش به‌خصوص در برخی حوزه‌های علمی، سهم غالب بودجه هزینه شده در تحقیق و توسعه توسط بخش خصوصی تامین می‌شود. چرا؟ چون بنگاه‌های خصوصی در فضای رقابتی‌تر و سطح بسیار پایین‌تر حمایت‌ها و مداخلات دولت –نسبت به اقتصاد ایران- در حال فعالیت هستند و بنابراین برای ارتقای خدمات و تولیدات خود، جلب نظر مشتری و در نهایت کسب سود بیشتر، تقاضای پایداری برای پژوهش و مطالعه دارند. در حالی که حضور پررنگ دولت در اقتصاد، یارانه‌ها و رانت‌های بسیاری از جمله دسترسی و نرخ تسهیلات بانکی، دسترسی به پروژه‌ها، دسترسی به ارز دولتی، دسترسی به مجوزهای واردات و صادرات، دسترسی و قیمت‌های متفاوت مواد اولیه و انرژی و تحت پوشش قرار گرفتن چترهای حمایتی تعرفه‌ای و مالیاتی و بسیاری دیگر از کانال‌های رانتی را ایجاد می‌کند که در چنین فضایی از کسب‌و‌کار عامل اصلی برای کسب سود بنگاه‌ها، نه رقابت از طریق ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، بلکه رقابت برای دستیابی و ورود به یک یا چند مورد از این کانال‌ها است.
بنابراین بنگاه‌های اقتصادی به‌جای آنکه تقاضای جدی برای پژوهش و ارتقای نظام‌های مدیریتی خود داشته باشند، تقاضای پایداری برای استخدام مدیران پیشین دولتی یا روش‌های دیگر اتصال به مسیرهای نامبرده دارند. در بخش دولتی (حاکمیتی) نیز وجود یک رانت طبیعی به نام نفت این نقش را بازی می‌کند. هر زمان که این منبع به وفور وجود داشته باشد و دولت با محدودیت منابع کمتری مواجه باشد طبیعی است که به پژوهش و مطالعه رجوع نکند. بنابراین از سمت تقاضای بازار پژوهش، اقتصاد دولتی و نفتی سبب کاهش تقاضا برای پژوهش و به‌خصوص پژوهش‌های با کیفیت می‌شود. در پایان راهکاری که از این تحلیل بر می‌آید به‌جای انذار و تبشیر و افزایش بودجه، قطع چنین رانت‌هایی با کوچک کردن حوزه تصدی گری و مداخلات دولت خواهد بود.
در سمت عرضه بازار پژوهش نیز اولا چون تقاضا برای پژوهش‌های با کیفیت کم است طبیعتا عرضه آن نیز کاهش یافت. ثانیا مجددا مقررات‌گذاری دولتی برای تعیین سطح کیفی افراد از منظر مدارک دانشگاهی و تعداد مقالات –که از شاخص‌های استخدام در بخش دولتی است- سبب تمایل به ادامه تحصیلات عالی و همچنین کاهش سطح کیفی پژوهش‌ها، صرفا برای رسیدن به استانداردهای و مقررات دولتی می‌شود. زیرا برای کسی که آن طرف میز می‌خواهد فردی را استخدام کند، حتما تعدادی مقاله کم محتوا به یک مقاله قوی ارجح است، زیرا خود آن فرد نیز در همین سازوکاری استخدام شده که اساسا ظرفیت تمییز دادن بین یک پژوهش کم کیفیت و با کیفیت را ندارد و بنابراین بزرگی ارقام نظر او را بیشتر جلب می‌کند تا کیفیت. در مجموع فارغ از سایر عللی که برای ضعف پژوهش و عدم به‌کارگیری آن در تصمیم‌گیری‌های عمومی و خصوصی وجود دارد و چه بسا فرهنگ یا عدم اعتقاد به پژوهش و قطعا بودجه ناکافی در افت کمیت و کیفیت پژوهش موثر است، اما بر اساس تجارب جهانی و تئوری اقتصادی، کاهش نقش دولت در اقتصاد و جامعه سبب خواهد شد به سطح دیگری از متغیرها مانند تولید، بهره‌وری، مصرف آب، مصرف انرژی و همچنین کمیت و کیفیت پژوهش برسیم که در آن سطح تفاوت فرهنگ و جغرافیا و... توضیح‌دهنده تفاوت بین سطح این متغیرها با سایر کشورها خواهد بود.
نیوزهاب سیاسی
ge1001