به گزارش ایسنا، محمد صادق معتمدیان، امروز 8 آبان در دیدار با رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی کشور، گفت: یکی از پیشران‌های ما در استان، بخش کشاورزی است.
وی افزود: طرح‌های بزرگی در بخش کشاورزی از جمله نهضت گلخانه‌ای، هاب شتر و... داریم و بانک کشاورزی در استان مقطع پرکاری پیش رو خواهد داشت.
استاندار خراسان جنوبی اظهارکرد: تاکنون در استان خراسان جنوبی 60 هکتار گلخانه احداث شده است، لذا برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در این دولت، 1000 هکتار گلخانه در استان احداث شود.
معتمدیان ادامه داد: ‌برنامه دولت در کل کشور، احداث 5000 هکتار گلخانه است که 1000 هکتار آن، مربوط به استان خراسان جنوبی است.
وی با اشاره به اینکه به دلیل خام فروشی و دخالت دلالان، کشاورزان استان جزء کم درآمدترین کشاورزان کشور هستند، اظهارکرد: باید با مدیریت منابع آب، ایجاد اشتغال و تغییر الگوی کشت، وضعیت کشاورزی در استان را بهبود بخشیم.
استاندار خراسان جنوبی گفت: زمان برای ما حائز اهمیت است، زیرا یکی از گلایه‌های سرمایه گذاران، زمان‌بر شدن اخذ تسهیلات بانکی است که باید برای آن تدبیر شود.
وی یادآورشد: از مدیریت جدید بانک کشاورزی در استان انتظار داریم که سیاست‌های دولت را پیش ببرند؛ جسارت تصمیم‌گیری داشته و همراه با تیم اقتصادی استان، دوندگی داشته باشند.
انتهای پیام

شعب بانک کشاورزی در استان کردستان درهفت ماهه سال جاری مبلغ 799 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کردستان این میزان تسهیلات به 2664 نفر متقاضی پرداخت شد . شایان ذکر است بانک کشاورزی استان کردستان 85 درصد اعتبار ابلاغی را پرداخت کرده است.

شعب بانک کشاورزی در استان کردستان درهفت ماهه سال جاری مبلغ 37 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان زیر بخش مکانیزاسیون پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کردستان این میزان تسهیلات به 62 نفر متقاضی پرداخت شد .

شعب بانک کشاورزی در استان کردستان درهفت ماهه سال 98 مبلغ 25میلیارد ریال تسهیلات بانکی به سیل زدگان استان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کردستان این میزان تسهیلات به 998نفر متقاضی پرداخت شد .

به گزارش خبرهای بانکی ، علیرضا زمانی در جلسه شورای فرماندهان حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام کسب رتبه اول توسط حوزه مقاومت بسیج بانک کشاورزی در زمینه اجرای برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سطح حوزه های مقاومت بسیج این وزارتخانه ، با اهدای لوحی از اقدامات و عملکرد این بانک قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بانک مرکزی با حکم شورای عالی آمار دیگر نمی تواند آمارهای اقتصادی از جمله تورم و رشد اقتصادی و ... را بعنوان مرجع آماری اعلام کند؛ البته ریشه این حکم به اختلاف قدیمی مرکز آمار و بانک مرکزی در خصوص شاخص های اقتصادی برمی گردد.
اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در اوج بحران اقتصادی و رشد افسارگسیخته قیمت‌ها موجب شد تا رئیس جمهور وارد میدان شود و رسماً دستور منع انتشار آمارهای بانک مرکزی را صادر کند؛ در سال های اخیر بنا به تفاوت‌های شاخص ها آمار گیری، آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از وضعیت تورم و دیگر شاخص های اقتصادی مرتبط با زندگی مردم بالاتر از آمارهای مرکز آمار و نزدیک به واقعیت بود.
رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در کشور طی سال قبل موجب شد تا بانک مرکزی هم برای انتشار آمارهای مربوط به شاخص‌های اقتصادی به مشکل بخورد! البته همانطور که در بالا اشاره کردیم، مشکل در تهیه آمار نیست بلکه مشکل در انتشار این آمارهاست که به‌تازگی رقم‌های‌شان نجومی شده است.
بعد از آنکه تورم 42 درصد آذرماه سال 97 برای دقایقی روی سایت بانک مرکزی قرار گرفت و بلافاصله برداشته شد، دیگر آماری از تورم و سایر شاخص‌های مهم اقتصادی از سوی این بانک منتشر نشد الّا آمار مربوط به مسکن و اجاره‌بها.
هرچند مسئولان بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کردند: «بانک مرکزی به‌منظور بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد».
از زمان انتشار این اطلاعیه از سوی بانک مرکزی تا امروز، 10 ماه گذشت ولی باتوجه به تصمیم دولت، دیگر بنا نیست بانک مرکزی گزارش های رسمی از شاخص های اقتصادی از جمله تورم و رشد اقتصادی را منتشر کند.
علت واقعی عدم انتشار آمار از سوی بانک مرکزی، مخالفت رئیس جمهور است؛ آقای روحانی آن‌طور که محمدباقر نوبخت می‌گوید از تناقض‌های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی ناراحت است.
نوبخت می‌گوید: مرکز آمار ایران دقیقاً روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز با تأخیر دوسه‌روزه آمار تورم را اعلام می‌نماید که در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه است و به‌اصطلاح آماری بسیار معنی‌دار است. مطلع باشید که این بحث در دولت بارها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس جمهور هم شده است، در تیم اقتصادی تصمیم‌گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفاً از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود، که متفاوت با قانون نمی‌باشد.
این اظهارات در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار که به‌ریاست محمد باقر نوبخت به‌منظور حذف موازی‌کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی (مصوب کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار) برگزار شده بود، اعلام شده است؛ محتویات این جلسه که از سوی مرکز آمار منتشر شده بیانگر پشت‌پرده دستور رئیس جمهور برای عدم انتشار آمار بانک مرکزی است.
ولی بعد از سانسور آمارهای بانک مرکزی به دستور رئیس جمهور در تابستان امسال، شورای عالی آمار به ریاست محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور، مصوب کرد که مرکز آمار مرجعیت آماری داشته باشد و بانک مرکزی نباید شاخص های اقتصادی را منتشر کند.
بنابراین و طبق اعلام نوبخت، تهیه، تولید و انتشار آمارها، همه با مرکز آمار ایران است اما حساب‌های ملی استثنائاً به‌دلیل این که بانک مرکزی سنوات پرسالی داشته، تهیه و ادامه دهد و به مرکز ایران ارائه کند؛ طبق قانون، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
با این وجود اما رئیس کل بانک مرکزی با انتشار چکیده ای از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود تلاش دارد مرجعیت آماری این بانک را با چنگ و دندان حفظ کند؛ این درحالی است که بانک مرکزی رسماً از انتشار این آمارها منع شده است.
یادداشت های اخیر اینستاگرامی عبدالناصر همتی گواه این تلاش برای حفظ مرجعیت آماری بانک مرکزی است؛ همتی در این یادداشت ها با اعلام برخی از آمارهای اقتصادی به نقل از بانک مرکزی، اداره بررسی ها و سیاستهای اقتصادی و اداره آمارهای اقتصادی، تلاش می کند مرجعیت آماری بانک مرکزی را حفظ کند.
بعنوان نمونه در روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی با استناد به نتایج بررسی های اداره آمارهای اقتصادی این بانک در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: " بر اساس گزارش اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، در مهرماه نرخ تورم ماهانه کاهنده بوده و به 0,6 درصد رسید. از اسفند سال 97 که تورم ماهانه به اوج خود یعنی 5,4 درصد رسید تا به امروز نرخ رشد ماهانه تورم به‌طور مداوم کاهنده بوده است و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اردیبهشت‌ماه امسال تا به امروز به‌طور متوسط ماهیانه 4 واحد درصد کاهش داشته که باعث شد نرخ تورم 12 ماهه در مهرماه نزولی شود."
آقای همتی باوجود منع قانون برای انتشار آمارهای اقتصادی، ظاهراً منعی در انتشار این آمار در صفحه مجازی خود و استناد آن به آمارهای بانک مرکزی ندارد. بعبارتی می توان گفت که این شگرد جالب همتی است که مرجعیت آماری بانک مرکزی به فراموشی سپرده نشود.
***

به گزارش ایبِنا ، با توجه به موافقت شورای فقهی بانک مرکزی با انتشار اوراق ودیعه، این بانک در نظر دارد تا در راستای کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از آثار تورمی آن نسبت به انتشار اوراق مذکور اقدام نماید.
سیدعباس موسویان عضو و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو با پورتال بانکداری اسلامی بیان داشت: ورق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری نموده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید به دارنده سند مزبور عودت دهد.
موسویان در خصوص سازوکار اوراق ودیعه افزود: روش کار در اوراق مذکور به این صورت است که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر کرده و اوراق مزبور را از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان عرضه می‌کند. بانک‌ها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را به عنوان ودیعه جمع‌آوری و به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. بانک مرکزی متعهد است آن وجوه را در چارچوب سیاست‌های پولی بلوکه کرده و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق برگرداند.
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی درباره مصوبه شورای فقهی این بانک پیرامون اوراق ودیعه بیان داشت: «شورا، انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و باز پرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید، با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه را در اجرای سیاست‌های پولی و کنترل رشد نقدینگی مغایر با موازین شرع تشخیص نداد».
موسویان در ادامه سه ملاحظه فقهی برای اوراق ودیعه ذکر کرد:
رابطه حقوقی دارندگان اوراق با بانک مرکزی، رابطه ودیعه است (نه قرض) و وجوه حاصله به ملکیت بانک مرکزی در ‌نمی‌آید. بنابراین، لازم است دستورالعمل‌ مربوطه به گونه‌ای طراحی شود که کل وجوه حاصل از واگذاری این اوراق نزد بانک مرکزی بلوکه شده و برای صاحبان آن نگهداری شوند و بانک مرکزی حق بکارگیری این وجوه را ندارد.
بانک مرکزی می‌تواند جهت تشویق مردم در همراهی با اهداف سیاستگذار پولی، اعلام نماید که آن بانک متعهد است در سررسیدهای مقرر وجوه ودیعه گذاشته شده مردم را با رعایت حفظ قدرت خرید به آنان برگرداند.
بانک مرکزی برای جبران کاهش ارزش وجوه ودیعه‌گذاری شده، می‌تواند درصد معینی را اعلام کند یا به صورت کلی اعلام کند که در سررسید با لحاظ نرخ تورم، وجوه ودیعه‌گذاری شده را بازپرداخت خواهد کرد. در هر صورت نرخ جبران کاهش ارزش وجوه ودیعه‌گذاری شده، نباید از نرخ تورم سالیانه محاسبه شده توسط بانک مرکزی بیشتر باشد.
عضو و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در پایان درباره تحلیل فقهی اوراق ودیعه افزود: از آنجا که قرارداد فیمابین بانک با صاحبان اوراق، ودیعه است (نه قرض) و وجوه حاصل از واگذاری اوراق به ملکیت بانک مرکزی در نمی‌آید، بحث ربا اعم از ربای قرضی یا معاوضی در این اوراق مطرح نیست و زیاده هم زیاده اسمی است که به منظور جبران کاهش ارزش پول به صاحبان اوراق پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، ساماندهی سرویس کارت به کارت یکی از مهم‌ترین موضوعات در طول یکسال اخیر در شبکه بانکی و پرداخت بوده که بانک مرکزی نیز در این زمینه تاکید فراوانی داشته و در همین راستا نیز اقدامات متعددی انجام شده؛ شرکت شاپرک در همین خصوص، دو مستند منتشر کرده که یکی از آنها مربوط به متقاضیان پرداخت‌سازی است که با شاپرک موافقت‌نامه منعقد کرده‌اند و دیگری مربوط به بانک‌های صادرکننده است.
شرکت شاپرک به عنوان ناظر شبکه پرداخت پروتکل وب سرویس‌های درخواست حواله الکترونیکی بین بانکی کارتی غیرحضوری را منتشر کرد که در آن چگونگی فعالیت و مشخصات فنی پرداخت سازان و بانک‌های طرف قرار داد با آنها را مشخص کرده که هدف از تدوین این مستند در شبکه پرداخت، ارائه روشی یکپارچه و امن به منظور پیاده سازی پروتکل ارتباطی بین شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی و فناوران مالی در قالب نقش پرداخت ساز با وب سرویس پرداخت ساز است که به صورت عمومی از آنها به عنوان اپلیکیشن‌های ارائه دهنده خدمات کارت از جمله کارت به کارت یاد می‌شود.
بر اساس این مستند، پرداخت سازان به عنوان اشخاص حقوقی ثبت شده در چارچوب این سند و با انعقاد توافنامه با شاپرک مجاز به فعالیت خوهند بود؛ از سویی دیگر، پرداخت سازان با پرتکل وب سرویس مورد تاکید شاپرک، امکان ارائه ارائه و انجام تراکنش‌های انتقال وجه کارت به کارت بدون حضور کارت، امکان انتقال وجه از مبدا بانک‌های عضو شتاب به مقصد این بانک‌ها را پیدا می‌کنند که در این راستا نیاز است تا پرداخت سازان برای ارائه خدمت کارت به کارت حداقل با یکی از بانک‌های کشور قرارداد همکاری امضا کنند؛ لازم به ذکر است که اطلاعات منتشر شده حاکی از آن است که در پروتکل تعیین شده تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری صادرکننده کارت عضو شتاب امکان ارائه این سرویس و همکاری با پرداخت‌سازان را دارند.
اطلاعات منتشره در مستند مذکور نشان می‌دهد که در این پروتکل، پرداخت‌سازان به صورت خاص اجازه انتقال وجه کارت به کارت را خواهند داشت، که این فعالیت شامل استعلام نام دارنده کارت، مقصد انتقال وجه کارت به کارت و تایید انجام تراکنش می‌شود. همچنین در این مستند عنوان شده که پرداخت‌سازان می‌توانند وضعیت تراکنش‌های متقاضیان یا مشتریان خود را نیز از بانک مورد نظر استعلام کنند.
دومین موضوع در مستند ارائه شده از سوی شاپرک بحث پروتکل وب سرویس‌های درخواست حواله الکترونیکی بین بانکی کارتی، جهت پیاده‌سازی توسط بانک‌های صادرکننده کارت است. گفتنی است که بانک‌های صادرکننده کارت عضو شتاب به منظور آغاز تراکنش‌های انتقال وجه کارتی و فرآیندهای مربوط به آن، باید این زیرساخت را توسعه داده و آن را در اختیار شرکت شاپرک قرار دهند.
برای دریافت فایل مستند متقاضیان پرداخت‌سازی اینجا کلیک کنید؛ همچنین می‌توانید برای دریافت فایل مستند پروتکل وب سرویس‌های درخواست حواله الکترونیکی بین بانکی کارتی برای بانک‌های صادرکننده اینجا کلیک کنید.

فرهاد دژپسند عصر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایران درباره ادعای مطرح شده در در برخی رسانه‌ها مبنی بر برنامه وزارت اقتصاد برای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی و سود آنها افزود: در طرح قانون مالیات‌های مستقیم نیز تاکنون چنین موضوعی مطرح و بررسی نشده است.
برخی رسانه ها امروز ادعا کرده بودند سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت اقتصاد در پیش نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بدنبال اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و سود سهام هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی دهدشت با اعتبار 325 میلیون یورو از مهم‌ترین پروژه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد است که نقش مهمی در تامین برق پایدار شهرستان کهگیلویه دارد.
مشکلات این پروژه که یکی از از مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد است در نشست امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی بررسی شد.
سرمایه‌گذار پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی دهدشت در این نشست با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد بیشترین افت ولتاژ شبکه و ضعیف‌ترین شبکه برق کشور را داشته و در طول فصل تابستان 46 درصد خاموشی را تجربه می‌کند، اظهار داشت: در راستای بهبود وضعیت برق این استان، در سال 95 در سفر رئیس‌جمهور مکلف شدیم یک نیروگاه در منطقه دهدشت بسازیم.
سروش سالم با بیان اینکه مراحل زیادی را برای اخذ مجوزات پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی دهدشت پشت سر گذاشتیم و به بن‌بستی به اسم بانک صنعت و معدن رسیدیم، افزود: بانک صنعت و معدن ارزیابی توانمندی اقتصادی سرمایه‌گذار این پروژه را حدود یک سال و نیم طول داد و ما بعد از تاییدیه، 10 میلیون یورو از منابع داخلی خود را به شرکت ایتالیایی طرف قرارداد پرداخت کردیم.
سرمایه‌گذار پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی دهدشت با اشاره به اینکه برای اولین بار در خاورمیانه و به عنوان دومین مکان در آسیا بعد از ژاپن چنین توربینی در کهگیلویه و بویراحمد نصب می‌شود، گفت: میزان سرمایه‌گذاری پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی دهدشت 325 میلیون یورو بوده و ما مصوبه هیئت مدیره بانک صنعت و معدن را با میزان تسهیلات و وثایق در دست داریم.
سالم عنوان کرد: با وجود سنگین بودن وثایق و تضامین بانکی، آنها را تامین کردیم اما هشت ماه است که بین بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی با عصا و کفش آهنی در رفت و آمد هستیم.
وی با اشاره به اینکه طرح آبرسانی به چهار شهر کهگیلویه و بویراحمد بزرگ‌ترین پروژه درحال اجرای این استان است که 90 مگا وات برق نیاز دارد و این میزان برق را باید از طریق نیروگاه سیکل ترکیبی دهدشت تامین کنیم، گفت: ما در شرایط سخت تحریم توانستیم مجوز صادرات تأسیسات این نیروگاه را از دولت ایتالیا بگیریم اما مجوزات من سال آینده باطل می‌شود و با این روند همه تلاش‌ها و 10 میلیون یورو سرمایه این کشور از دست می‌رود.
سرمایه‌گذار پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی دهدشت عنوان کرد: به ما گفته‌اند که اگر پرونده نیروگاه از بانک صنعت و معدن به صندوق توسعه ملی بیاید مشکل حل می‌شود اما بانک صنعت و معدن با صندوق توسعه ملی به مشکل برخورده و می‌گویند به خاطر بالا بودن تعهدات ارزی بانک، قرارداد نمی‌بندیم.
در پی اظهارات سرمایه‌گذار پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی دهدشت، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی در تماسی با حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن پیگیر موضوع شد که مهری در پاسخ گفت: در سال 98 قرارداد عاملیت ارزی با صندوق توسعه ملی نداریم که بتوانیم طرح‌ها را پذیرش کنیم بنابراین نمی‌توانیم وارد این پروژه شویم.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن افزود: بانک مرکزی به علت حجم بالای تعهدات ارزی بانک صنعت و معدن، از ما خواسته که چند سالی وارد تعهدات ارزی نشویم تا در این زمینه تعادلی ایجاد کنیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این تماس تلفنی با بیان اینکه پروژه‌ نیروگاه سیکل ترکیبی دهدشت از پروژه‌های مهم و اساسی استان کهگیلویه و بویراحمد است، گفت: این پروژه از مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان است و اگر مشکل تسهیلات ارزی توسط بانک صنعت و معدن حل نشود این موضوع به رئیس‌جمهور گزارش می‌شود.
***

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس، رویترز به نقل از حدود 12 نفر نوشت بانک‌های مالزی در حال بستن حساب‌های افراد و شرکت‌های ایرانی هستند.
هرچند به نظر می‌رسد که بانک‌های مالزی در تجارت با ایرانی‌ها بیش از کشورهای دیگر محتاط ‌تر هستند اما تعدادی از ایرانی‌ها و یک مقام سفارت ایران گفتند در ماه‌های اخیر تعداد زیادی حساب در این کشور بسته شده است.
بهرنگ صمدی، مدرس دانشگاه که یکی از 10 هزار ایرانی ساکن مالزی است و در ماه اگوست متوجه شد بانک CIM، حساب 14 ساله‌اش را بسته است، گفت: «این بانک‌ها کاسه داغ‌تر از آش شده اند.»
«در کشورهای غربی، هیچ مشکلی برای گشایش حساب‌های بانکی وجود ندارد... آنها تنها در مورد انتقال پول حساس هستند به ویژه در مقادیر زیاد.»
صمدی گفت وی پس از اینکه بانک هشدار داد طی یک ماه حسابش بسته خواهد شد، پولش را سریع از بانک خارج کرده است ولی هنوز می‌تواند به صورت آن‌لاین به حسابش دسترسی داشته باشد.
علی‌رغم تحریم‌های آمریکا علیه ایران در اواخر سال گذشته، مالزی روابط دیپلماتیک خود با تهران را حفظ کرده و هفته گذشته رهبران دو کشور در مورد راه‌های تقویت روابط صحبت کردند.
مشخص نیست بستن این حساب‌های بانکی به رهیابی یک نفتکش حامل نفت کوره ایران در سال جاری در سواحل مالزی مرتبط است یا نه. خبری که آمریکا را خشمگین کرد.
بسیاری از ایرانی‌ها گفتند می‌دانند که تعدادی از هموطن‌هایشان از بانک‌های CIMB و RHB اخطار دریافت کرده‌اند.
بانک CIMB در اخطاریه های یکسان اعلام کرده است: «متاسفیم که اطلاع دهیم که ما دیگر نمی‌توانیم به روابط بانکی (با شما) ادامه دهیم.»
بانک هیچ دلیلی عنوان نکرده است اما برخی گفتند مقامات بانک این اقدام را، مربوط به بررسی دقیق‌تر پس از تحریم‌ها دانسته اند.
بانک مرکزی مالزی در پاسخ به شکایت یکی از ایرانی‌ها در ایمیلی نوشته است این موضوع به تمایل به ریسک و برآورد از ریسک خود بانک‌ها بستگی دارد.
سفارت ایران در کوآلالامپور اعلام کرد در حال کار برای رفع این موضوع است.
سفارت ایران در ایمیلی به رویترز در هفته گذشته نوشته است: «ما امیدواریم با همکاری و حس نیت مقامات مالزی، مذاکرات به نتایج مثبتی برسد.»
انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار رئیس و اعضای سازمان بسیج حقوقدانان، تصریح کرد: این سازمان می‌تواند یک مجموعه بسیار کارآمد در جهت دفاع از حقوق انقلاب، مردم، حاکمیت، قانون اساسی و ارزشهای انقلاب اسلامی باشد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه سازمان بسیج حقوقدانان، مجموعه‌ای برخوردار از علم، تجربه، تخصص، دانش حقوقی و قضایی و تهذیب نفس است که در جریان حق خواهی و عدالتخواهی می تواند سرآمد باشد، ادامه داد: سازمان بسیج حقوقدانان، وابسته به جناح و جریان خاصی نیست و هیچ گرایش خاص حساسیت برانگیزی ندارد. نگاه، تفکر و عمل بسیجی بر این مجموعه حاکم است؛ لذا سطح شمول این سازمان، عام است.
آیت الله رئیسی افزود: حقوقدانان بسیجی می‌توانند مستشارانی امین برای همه سازمانها و دستگاههایی باشند که دغدغه حقوقی دارند، بویژه قوه قضائیه که مرجع دادرسی عادلانه، نظارت کارآمد، احیای حقوق عامه و دفاع از آزادی‌های مشروع است.
رئیس قوه قضائیه، کار هیأت‌های اندیشه‌ورزی در بسیج حقوقدانان را کاری مبارک دانست و اظهار کرد: اقداماتی که صورت گرفته، خوب بوده اما کافی نبوده است. دلیل عدم کفایت این اقدامات نیز همان کاستی‌هایی است که کاملا به صورت جامع و واقع‌بینانه از سوی مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب ذکر شده است. ایشان وضع موجود و راهبرد مورد نیاز برای آینده را به خوبی ترسیم کرده‌اند و ما تحول حقوقی و قضایی را در بستر بیانیه گام دوم، دنبال می‌کنیم.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه شناخت وضع موجود، یافتن راهکارهای برون‌رفت از کاستی‌ها و جبران آنها امری ضروری است، خاطرنشان کرد: گرچه این امر تدریجی است اما باید همراه با تفکر بسیجی باشد و گام انقلابی در این زمینه برداشته شود. این دیدگاه منافاتی با تدریج ندارد و باید گام‌ها را سریع و متقن برداریم؛ به نحوی که امید برآمده از انقلاب اسلامی، خون شهدا، ایثار ایثارگران و مجاهدت مجاهدان در دل مردم افزون شود و این سرمایه اجتماعی، افزایش یابد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: بعضی ریزشها، اقدامات و ترک اقدامات باید به رویش و امیدواری تبدیل شود. طبعا در این مسیر باید اولویت‌بندی کنیم. ارتقای آگاهی حقوقی جامعه، از جمله مهم‌ترین اولویت‌ها در این مسیر است. بسیاری افراد، از بستر جهل جامعه نسبت به مسائل حقوقی سوءاستفاده می‌کنند. از سوی دیگر، باید قدرت تحلیل مردم را تقویت کرد تا موضع‌گیری‌ها دقیق باشد. برخی از ناتوانی مردم در قدرت تحلیل سوءاستفاده می کنند و لذا ارتقای بینش سیاسی و اجتماعی نیز بسیار مهم است.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه تحلیل حقوقی قاضی، وکیل، مشاور، حقوقدان و ... باید یک تحلیل جامع و همه‌جانبه باشد، یادآور شد: تاکید مقام معظم رهبری در مقوله بصیرت این است که نگاهمان به مسائل، یک نگاه تام باشد و همه ابعاد قضیه را ببینیم. به عنوان مثال، مرحوم صاحب شرایع در آداب القضا بر شناخت بلد تاکید کرده است. امروز معتقدیم قاضی علاوه بر علم قضا و حقوق باید جامعه شناسی بداند تا به خوبی متوجه شود که یک عمل با چه انگیزه و در چه فضای تربیتی، فرهنگی و ... ارتکاب یافته است. بنابراین در کنار دانش حقوقی، ارتقای بینش هم مهم است.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از این دیدار با تاکید بر لزوم تقویت تشکلهای مردم نهاد دلداده به نظام و انقلاب، سازمان بسیج حقوقدانان را از جمله این تشکل‌ها دانست و با بیان اینکه این مجموعه می‌تواند در اصلاح قوانین و تدوین مقررات نیز کمک‌رسان باشد، تصریح کرد: سازمان بسیج حقوقدانان در یافتن نیروهای کارآمد و ساماندهی و سازماندهی نیروها می تواند تاثیرگذار باشد و نیروهای کارآمد را معرفی کند.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه حقوقدانان بسیجی می‌توانند در مطالبه گری و ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به کاستی‌ها و نواقص موثر باشند، به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: مثلا موضوع حجاب، غیر از ضرورت دینی، قرآنی و روایی، یک ضرورت قانونی است و قانونمندی ایجاب می کند که خلاف آن عمل نشود. در همین راستا، مجموعه شما می‌تواند آگاهی‌های لازم را در این زمینه به جامعه بدهد.
آیت الله رئیسی در ادامه با بیان اینکه بحث ارتقای سلامت اداری بسیار مهم است و در این زمینه باید همت جدی وجود داشته باشد، اظهار کرد: نباید شاهد این ناسلامتی ها باشیم و همگان باید در جهت اصلاح ساختارهای فسادزا کار کنیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم آسیب‌شناسی در برخی حوزه‌ها به ذکر مثال‌هایی پرداخت و خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به خصوصی‌سازی، تعاونی ها، موسسات اعتباری و خودروسازی ها از جمله مشکلاتی است که بخشی از آنها به نظام پولی و بانکی کشور بازمی‌گردد. امروز با افراد زندانی و فراری مواجهیم که یا پولی ندارند که به مردم پرداخت شود، یا دارایی آنها نصف و حتی گاهی یک‌سوم بدهی‌شان به مردم است. برخی از این پرونده‌ها تا 15 هزار نفر شاکی دارد. پرونده پدیده شاندیز 150 هزار شاکی دارد که مجموع اینها خیل عظیمی از مردم است. این معضل، محصول نوعی بی تدبیری و بی مدیریتی است که نتیجه آن در قالب پرونده به دستگاه قضایی می‌رسد.
آیت الله رئیسی با اشاره به طرح «هر مسجد، یک حقوقدان»، ظرفیت سازمان بسیج حقوقدانان برای پیشبرد این طرح را بسیار مناسب دانست و با تاکید بر لزوم شکل‌گیری بحث‌های کارشناسی در کارگروه‌های تخصصی این مجموعه و ارائه نتیجه مطالعات به کمیسیون‌های تصمیم‌ساز در قوه قضائیه، اظهار کرد: ما آماده دریافت نقطه‌نظرات درباره بهبود کارها، نیروی انسانی، روشها و حرکت تحولی در قوه قضائیه هستیم و مجموعه شما را دارای روحیه خیرخواهی و حق خواهی می دانیم.
رئیس قوه قضائیه در پایان بر ضرورت ورود حقوقدانان بسیجی به عرصه‌های تبیینی تاکید کرد و گفت: برخی که از قلم قوی برخوردارند باید دست به قلم شوند و از حق دفاع کنند. برخی افراد با طرح بعضی مسائل درباره لوایح یا معاهدات بین‌المللی مردم را می‌ترسانند. در اینجا وظیفه حقوقدانان بسیجی است که به تبیین موضوعات بپردازند و غایب یا کمرنگ نباشند.
آیت الله رئیسی افزود: مرجع شایسته برای بحث درباره لوایح مرتبط با FATF، دانشگاه و جامعه حقوقی است. گاهی محافظه‌کاری به حقوقدانان اجازه نمی‌دهد به موضوعات ورود کنند اما در جایی که بحث‌ پایه‌های محکمی دارد و بعضی مسائل مسلم است، جامعه حقوقی و خصوصا بسیج حقوقدانان نباید عرصه را خالی بگذارند و اجازه دهند امر باطلی به عنوان امر حق یا امر حقی به عنوان یک مقوله بد و ناشایست در ذهن مردم جلوه داده شود.
انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ابوالقاسم رحیمی انارکی گفت: متقاضیان واجد شرایطی که در بانک مسکن و صندوق پس انداز مسکن یکم ثبت نام کرده اند و مهلت دریافت تسهیلات آن‌ها فرارسیده، ‌ در اولویت این بانک برای طرح اقدام ملی هستند.
وی افزود: سود این تسهیلات در بافت فرسوده، ‌ ۶ درصد و در سایر بافت ها، ۸ درصد است.
رحیمی انارکی اضافه کرد: حداقل مبلغ سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم در شهر تهران، ۱۳.۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۰ میلیون تومان و در سایر شهر ها، ‌ ۶.۷ میلیون تومان برای استفاده از سقف‌های تسهیلاتی ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان در مدت سه سال است.
وی گفت: همچنین حداقل مدت انتظار برای استفاده از تسهیلات مذکور یکسال است که در شهر تهران با واریز ۴۰ میلیون تومان، در شهرهای میانی (مراکز استان‌ها و شهرهای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت) ۳۰ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۲۰ میلیون تومان است که پس از گذشت یکسال، دارندگان این حساب می‌توانند به صورت انفرادی به ترتیب، ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان دریافت کنند.
مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: هم اکنون حدود ۳۵۰ هزار نفر از دارندگان حساب صندوق پس انداز مسکن یکم واجد شرایط بهره مندی از طرح اقدام ملی مسکن هستند که به عنوان متقاضیان بالقوه این طرح به شمار می‌روند.
وی اظهار کرد: دارندگان حساب صندوق پس انداز مسکن یکم، ‌ به صورت انفرادی در بافت فرسوده شهر تهران که مهلت دریافت تسهیلات آن‌ها فرارسیده است در بازه زمانی ۱۲ ساله با پرداخت ۷۸۰ هزار تومان قسط ماهیانه، سودی معادل ۳۲ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۴۴۶ تومان را به بانک پرداخت می‌کنند که با اصل ۸۰ میلیون تومانی که دریافت کرده اند باید ۱۱۲ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۴۴۶ تومان به بانک در مدت ۱۲ سال پرداخت کنند.
رحیمی انارکی گفت: دارندگان حساب صندوق پس انداز مسکن یکم به صورت انفرادی نیز در خارج از بافت فرسوده شهر تهران که سود آن ۸ درصد است در مدت ۱۲ سال با پرداخت ماهیانه ۸۶۵ هزار و ۹۰۰ تومان قسط، سودی معادل ۴۴ میلیون و ۶۹۸ هزار و ۵۳۷ تومان به بانک پرداخت می‌کنند که با اصل رقمی که دریافت کرده اند در بازه زمانی ۱۲ سال، ۱۲۴ میلیون و ۶۹۸ هزار و ۵۳۷ تومان پرداخت خواهند کرد.
وی ادامه داد: زوجین در شهر تهران، حداکثر ۱۶۰ میلیون تومان از بانک مسکن دریافت می‌کنند، در بافت فرسوده با پرداخت حدود یک میلیون و ۵۶۱ هزار تومان در ۱۲ سال، سودی معادل ۶۴ میلیون ۸۳۵ هزار تومان به بانک پرداخت می‌کنند که با رقم اصل مبلغی که دریافت کرده اند باید معادل ۲۲۴ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان پرداخت کنند.
رحیمی انارکی گفت: برای زوجین نیز در خارج از بافت فرسوده شهر تهران، رقم ماهیانه اقساط مسکن، یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان است که اصل سود این دسته از متقاضیان در بازه ۱۲ ساله ۸۹ میلیون و ۳۹۷ هزار تومان با سود ۸ درصد برآورد شده است و در مجموع با اصل مبلغی که از بانک دریافت کرده اند، متقاضیان ۲۴۹ میلیون و ۳۹۷ هزار تومان پرداخت می‌کنند.
وی همچنین در خصوص جزئیات تسهیلات دارندگان حساب صندوق پس انداز مسکن یکم تا سقف ۶۰ میلیون تومان نیز با تفکیک بافت فرسوده از سایر بافت ها، افزود: در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت متقاضیان واجد شرایط که به صورت انفرادی هستند، ماهیانه ۵۸۵ هزار تومان در مدت ۱۲ سال پرداخت می‌کنند و در خارج از بافت نیز رقم ماهیانه اقساط متقاضیان ۶۴۹ هزار تومان است که رقم سود گروه اول در مدت ۱۲ سال، ۲۴ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان و گروه دوم ۳۳ میلیون و ۵۲۳ هزار تومان برآورد شده است.
به گفته این مقام مسئول در شبکه بانکی، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، متقاضیان انفرادی اصل و سودی که پرداخت می‌کنند معادل ۸۴ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان و در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری برای همین گروه ۹۳ میلیون و ۵۲۳ هزار تومان است.
مدیرعامل بانک مسکن در خصوص سایر شهرها نیز توضیح داد: متقاضیان واجد شرایط که به صورت انفرادی هستند و ۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند ماهیانه ۳۹۰ هزار تومان در مدت ۱۲ سال پرداخت می‌کنند که رقم سود آن‌ها در بازه ۱۲ ساله، ۱۶ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان می‌شود و این افراد باید اصل و سودی معادل ۵۶ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان به بانک بپردازند.
وی افزود: در خارج از بافت نیز مبلغ ماهیانه پرداخت اقساط متقاضیان در بازه ۱۲ ساله، ۴۳۲ هزار تومان است که سود آن در این مدت ۲۲ میلیون و ۳۴۹ هزار تومان برآورد شده و در مجموع این متقاضیان ۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از چند طرح صنعتی شاهرود در گفتگو با خبرنگاران، در پاسخ به این پرسش که طرح بانکداری اسلامی به کجا رسید، ابراز داشت: سه سال بر روی طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس کار انجام‌شده است و بالغ‌بر ۲۰۰ ماده در آن به تصویب رسید که مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
وی افزود: قرار بود طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود که با توجه به اعتراض بانک مرکزی، رهبر معظم انقلاب دستور دادند که بازنگری و هماهنگی با دولت صورت گیرد تا قانون قابلیت اجرایی بیشتری پیدا کند و امیدواریم تا ماه آینده به صحن مجلس رود.
قانون مالیات بر ارزش افزوده کمک حال بازار
عضو خانه ملت بابیان اینکه ۵۰ درصد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در صحن مجلس به تصویب رسیده است، ابراز داشت: باقی‌مانده مواد این قانون به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد تا به‌منظور پیشنهادهایی که نمایندگان دادند بررسی و وقت کمتری در صحن مجلس گرفته شود.
حسینی شاهرودی ضمن بیان اینکه اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌تواند به عدالت مالیاتی و شفافیت مالی تا حد زیادی کمک کند، تصریح کرد: هفته آینده بعد از تعطیلات مجلس بازخواهد شد و امیدواریم اصلاحات لازم انجام و طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود.
وی افزود: هم‌اکنون صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان در حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده دغدغه‌های بسیاری دارند که این طرح می‌تواند بسیاری از مشکلات این حوزه را برطرف و در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم کمک‌حال بازار باشد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، بر اساس شفاف سازی صورت گرفته بانک خاورمیانه در سامانه کدال، این بانک اعلام کرد: در دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 98 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 304 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 99 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 65درصد جمع درآمدها است.
بر اساس گزارش شفاف سازی مالی بانک خاورمیانه و بر مبنای، عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 98 مبلغ 3038 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بانک ملی ایران با تاکید بر توان تولید داخلی و در راستای حمایت از بازار اشتغال، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه بالغ بر سه هزار و 588 میلیارد ریال تسهیلات فروش اقساطی برای خرید کالای داخلی در 26 هزار و 853 فقره پرداخت کرده است.
این بانک در سال گذشته نیز تعداد 82 هزار و 20 فقره تسهیلات فروش اقساطی خرید کالای داخلی به ارزش هشت هزار و 602 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
همچنین بانک ملی ایران در نیمه نخست امسال، 90 هزار و 810 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش برای حمایت از تولید و اشتغال در 38 هزار و 24 فقره توسط بانک ملی ایران پرداخت کرده است.
لازم به ذکر است، طی این مدت تعداد 427 هزار و 812 فقره تسهیلات نیز به صورت فروش اقساطی، جعاله و مرابحه برای رفع نیازهای ضروری خانوار پرداخت شده است که ارزش این تسهیلات به 131 هزار و 475 میلیارد ریال می رسد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمود شایان در نشست بررسی عملکرد اداره امور شعب استان مازندران رسالت اصلی بانک را تجهیز و تخصیص منابع و نیل به سودآوری اعلام کرد و افزود: روسای شعب در جریان اعطای تسهیلات نقش محوری دارند و اگر پرداخت تسهیلات با رعایت کامل مقررات باشد، ریسک معوق شدن کاهش می یابد.
وی با اشاره به حمایت بانک ملی ایران از واحدهای صنعتی مثل گروه فولاد خوزستان هپکو و آذرآب، خاطرنشان کرد: نقش بانک ملی ایران در توانمندسازی بخش تولید و صنعت، ‌حفظ اشتغال و کمک به رونق تولید کم نظیر است.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تغییر نگاه در سطح شعب، دقت در نحوه اعطای تسهیلات و حضور سیستم نظارتی قوی را لازمه جلوگیری از ایجاد و افزایش مطالبات معوق دانست و اظهار کرد: همه سطوح بانک باید وصول مطالبات معوق را یک تکلیف شرعی و قانونی قلمداد کنند.
وی ‌همچنین استفاده از ابزارها و ظرفیت هایی مانند حفظ ارتباط با مسئولان محلی، استانداران، ائمه جمعه، شهرداران ‌و بخشداران را در جهت اتخاذ تصمیمات بهینه بسیار موثر دانست و بر تشکیل جلسات مستمر با روسای شعب توسط مسئولان حوزه ها و نیز ‌پیگیری نحوه اجرای برنامه های مدون در امر وصول مطالبات تاکید کرد.
فرهاد معقول مدیر امور شعب منطقه دو بانک نیز در این نشست با بیان این که بررسی و پیگیری موضوع مطالبات غیرجاری نیازمند نگاهی ویژه است، گفت: رعایت بهداشت اعتباری در جلوگیری از ورود پرونده های جدید مطالبات معوق نقش مهمی دارد.
همچنین علی اولیایی رئیس اداره کل پیگیری و وصول مطالبات معوق بانک در این نشست گفت: آنچه ادامه فعالیت بانک در مسیر صحیح را تضمین می کند، وصول مطالبات از ناحیه منابعی است که از بانک خارج شده است.
خانعلی رشیدی رئیس اداره امور شعب مازندران نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این اداره امور، برنامه های مدون برای وصول مطالبات معوق را تشریح کرد.

گروه بازرگانی- نگاهی به تجارت ایران در شش ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که نه تنها هند از فهرست پنج مقصد عمده صادراتی کشور خارج شده بلکه رابطه تجاری ایران با برخی از کشورهای همسایه از جمله قطر در سراشیبی قرار دارد. اگرچه به گفته برخی کارشناسان، صادرکنندگان ایرانی توانسته‌اند با استفاده از شرایط ارزی قدرت رقابت‌پذیری کالاهای خود در بازارهای منطقه را افزایش دهند و حتی در برخی موارد جای پای خود را در بازارهای صادراتی محکم کنند اما واقعیت این است که به دنبال بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی، فرصت‌های صادراتی ایران همچنان مغفول می‌ماند آن هم در شرایطی که به طور حتم توسعه صادرات می‌تواند اقتصاد ایران را از بحران تحریم‌ها نجات دهد و آینده خوبی را برای تجارت کشور ترسیم کند.
در واقع طی سال‌های اخیر شاهد این هستیم که اگرچه هیات‌های تجاری زیادی در راستای افزایش مبادلات تجاری به کشورهای مختلف روانه می‌شوند اما در نهایت دستاورد مشخصی از این سفرها دیده نمی‌شود. حتی به گفته برخی از صاحب‌نظران اقتصادی، دولت همه تصمیمات را پشت درهای بسته اتخاذ می‌کند و اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی از جزئیات مذاکرات باخبر شود. این در حالی است که اگر به بخش خصوصی در این خصوص بها داده شود، به طور حتم می‌توان از فرصت‌های اینچنینی در جهت بهبود شرایط اقتصادی ایران به خوبی کمک گرفت. با این حال شاهد این هستیم که دولت دوازدهم نیز با وجود اینکه در اظهارنظرهای متعدد خود را مدافع بخش خصوصی می‌داند اما در عمل توجه ویژه‌ای به این بخش ندارد. به همین دلیل است که بسیاری از فرصت‌های صادراتی ایران به راحتی از دست می‌رود. در این خصوص برخی کارشناسان بر این باور هستند که دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند. به همین دلیل علاقه‌ای ندارد که در مباحث اقتصادی این بخش را بازی دهد.
در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر با اعلام اینکه رابطه تجاری با قطر کاهشی است، گفت: آمار تجارت شش ماهه اول سال هنوز به صورت رسمی اعلام نشده اما رایزنی‌ها نشان می‌دهد حجم تجارت با قطر در این بازه زمانی از 110 میلیون دلار فراتر نمی‌رود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، روند کاهشی دارد.
عدنان موسی‌پور همچنین در مورد سفر وزیر امور خارجه کشور که برای شرکت در کمیته خاورمیانه کنفرانس امنیتی مونیخ عازم دوحه قطر شد، گفت: از این سفر اطلاعی نداشتیم در حالی که بهتر است وزیر امور خارجه کشور اتاق بازرگانی را در جریان این سفرها قرار دهد تا بتوانیم مباحث اقتصادی را از منظر بخش خصوصی به وی منتقل کنیم.
وی با بیان اینکه ظریف در این مدت سفرهای زیادی به قطر داشته است، افزود: از محتوا و اخبار این جلسات بی‌اطلاعیم اما انعکاس آنها در مسائل اقتصادی دیده نشد.
وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم یکی از اولویت‌های این سفرها حل مسائل اقتصادی باشد، چراکه حیف است مراودات تجاری با کشور دوست و همسایه قطر باوجود ظرفیت‌های موجود در دو کشور و تمایل دو طرف برای کار کردن با یکدیگر، در سطح پایین نگه داشته شود. به گفته رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر، روابط مالی دو کشور کاملا متاثر از تحریم‌هاست و هیچ‌گونه رابطه بانکی بین قطر و ایران وجود ندارد.
مشکل تامین سرمایه
علاوه بر آنچه گفته شد، در حال حاضر ضرورت دارد برای توسعه صادرات مسائل و دغدغه‌های داخلی اقتصاد نیز برطرف شود چرا که به گفته تجار، بخشنامه‌های خلق‌الساعه بلای جان صنعت و تجارت شده است. در این میان لازم است دولت علاوه بر در نظر گرفتن مبالغ مشخص برای مشوق‌های صادراتی، تسهیلاتی را برای افزایش سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی، به آنها اختصاص دهد چرا که در شرایط فعلی با توجه به سود بالای تسهیلات در ایران و همچنین عدم پرداخت مشوق‌های صادراتی، عملا امکان تولید کالاهای صادرات‌محور و با کیفیت و قیمت مناسب وجود ندارد؛ موضوعی که از این پس صادرات را به طور جدی تحت تاثیر قرار خواهد داد. در همین خصوص عضو سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، صادرکنندگان می‌توانند در بازارهای خارجی رقابت کنند، اما برای حضور در داخل کشور باید تامین سرمایه و رسیدن مواد اولیه مورد نیاز کارگاه‌های تولیدی سرعت بگیرد که این مساله در ایران با دشواری‌هایی همراه است.
جمشید عدالت‌شهری اظهار کرد: کالاهای ایرانی در شرایط امروز در کنار رقابت‌پذیری قیمتی باید بتوانند از نظر کیفی نیز با نمونه‌های خارجی خود رقابت کنند. با وجود آنکه در سال‌های گذشته بهبودی نسبی در کیفیت کالاها ایجاد شده اما هنوز راهی طولانی در این مسیر باقی‌مانده است.
خروج هند از فهرست 5 مقصد عمده صادراتی
با اینکه محدودیت‌های تجاری باعث شده شرایط صادرات به نسبت سال‌های گذشته دشوار شود اما با این حال برخی از کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز توانسته قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه را افزایش دهد اگرچه نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که صادرات طی ماه‌های اخیر به لحاظ ارزشی با افت مواجه شده است. در این خصوص صادرکنندگان معتقدند دلیل کاهش ارزشی اصلاح در قیمت‌های پایه صادراتی، گمرک بوده است. اما به طور حتم اگر خودتحریمی‌های داخلی برداشته شود و دولت به نظرات کارشناسی بخش خصوصی توجه کند، شرایط تجارت خارجی با بهبود قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد. این در حالی است که نگاهی به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز نشان می‌دهد صادرکنندگان با وجود تحریم‌های داخلی و خارجی در برخی موارد خوب عمل کرده‌اند و بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات خود را نیز به کشور بازگردانده‌اند.
براساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در نیمه نخست سال ارزش صادرات کالایی ایران به چین با افزایش 10 درصدی همراه بوده و ارزش واردات کالایی آن از چین افت 3 درصدی را تجربه کرده است.
براساس آمارهای گمرک ایران، طی 6 ماه نخست سال 1398 حدود 21 میلیارد دلار صادرات کالایی بودن نفت خام و 2/21 میلیارد دلار واردات کالا در کشور انجام شده است. به لحاظ ارزشی، واردات و صادرات کالایی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با کاهش به ترتیب شش درصدی و 11 درصدی همراه بوده‌اند. این در حالی است که به لحاظ وزنی هرکدام به ترتیب رشد 41/0 درصد و 5/22 درصد را تجربه کرده‌اند. مقایسه مقاصد صادراتی ایران طی نیمه نخست سال 1397 و 1398 نشان می‌دهد که هند از فهرست 5 مقصد عمده صادراتی کشور خارج شده و جایگاه ترکیه بهبود یافته است.
طی نیمه نخست سال 1398 حدود 21 میلیارد دلار (به وزن 70 میلیون تن) صادرات کالا بدون احتساب نفت خام و حدود 2/21 میلیارد دلار (به وزن 6/16 میلیون تن) واردات کالا صورت گرفته است. ارزش صادرات و واردات کشور طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب با افت ارزشی 11 درصد و 6 درصد همراه بوده است. این در حالی است که به لحاظ وزنی، صادرات کشور رشد 23 درصدی و واردات کشور رشد 4/0 درصدی را تجربه کرده است.
کسری 273 هزار دلاری
تراز تجاری کالایی بدون نفت خام کشور نیز طی این مدت با کسری 273 هزار دلاری همراه بوده که نسبت به مدت مشابه پنج سال گذشته یک هزار و 233 دلار کاهش یافته است. متوسط قیمت اقلام صادراتی کشور طی شش ماه نخست سال 1398 بالغ بر 299 دلار بر هر تن بوده که نسبت به نیمه نخست سال 1397، افت نسبتا قابل توجه 27 درصدی را تجربه کرده که احتمال می‌رود بخشی از این افت ناشی از بیش برآورد قیمت‌های پایه صادراتی در نیمه نخست سال 1397 و بخشی از آن به علت کاهش قیمت‌های جهانی باشد. در هر حال میانگین قیمت صادرات در این بازه، کمترین رقم طی 10 سال گذشته است. متوسط قیمت اقلام وارداتی کشور طی این مدت نیز یک هزار و 281 دلار بر هر تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت حدود 6 درصدی داشته است.
همچنین در شهریور ماه 1398 ارزش واردات کشور معادل 5/3 میلیارد دلار و ارزش صادرات نیز 1/3 میلیارد دلار رقم خورده است. در مقایسه با ماه قبل (مرداد) صادرات افت ارزشی 5/1 درصدی و واردات رشد ارزشی 5/1 درصدی را تجربه کرده است. نسبت به شهریور ماه سال گذشته نیز صادرات با افت ارزشی 17 درصدی و واردات با رشد ارزشی 5/5 درصدی همراه بوده است. طی 6 ماه نخست سال 1398، بیشترین ارزش واردات و صادرات کشور به اردیبهشت ماه و کمترین آنها نیز به فروردین ماه اختصاص داشته است.
در شهریور ماه 1398، صادرات کشور به لحاظ وزنی 3/9 میلیون تن و واردات کشور نیز 4/2 میلیون تن بوده است. در مقایسه با ماه گذشته (مرداد) صادرات کشور افت وزنی 15 درصدی و واردات رشد وزنی 6 درصدی را تجربه کرده است. نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز صادرات کشور با افت وزنی 10 درصدی و واردات کشور با رشد وزنی شش درصدی همراه بوده است. طی شش ماه نخست سال 1398، بیشترین مقدار واردات و صادرات کشور به لحاظ وزنی به اردیبهشت ماه اختصاص داشته است.
چین بزرگ‌ترین مبدا وارداتی کشور
همچنین براساس این گزارش، در نیمه نخست سال 1397، چین بزرگترین مقصد صادراتی با سهم 20 درصد از کل صادرات کالایی غیرنفتی کشور بوده است. در نیمه نخست سال 1398 همچنان چین مقصد عمده صادراتی کشور بوده و سهم آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پنج واحد درصدی داشته است. مقایسه مقاصد صادراتی ایران طی نیمه نخست سال 1397 و 1398 نشان می‌دهد که هند از فهرست پنج مقصد عمده صادراتی کشور خارج شده و جایگاه ترکیه بهبود یافته است.
بر این اساس چین همچنان بزرگترین مبدا وارداتی کشور بوده است. در مقایسه با نیمه نخست سال قبل، کره‌جنوبی از فهرست مبادی عمده وارداتی کشور خارج شده و جایگاه ترکیه بهبود یافته است.
با توجه به اینکه گمرک ایران از اردیبهشت 1398 تاکنون جزئیات آمارهای صادرات و واردات را منتشر نکرده، در ادامه صرفا به بررسی ارزش صادرات و واردات ایران و سه کشور چین، ترکیه و امارات که جزو پنج کشور مهم مبدا و مقصد تجاری ایران به شمار می‌روند، طی نیمه نخست 1398 پرداخته می‌شود. طی نیمه نخست سال 1398، ارزش صادرات کالایی ایران به چین با افزایش 10 درصدی همراه بوده و ارزش واردات کالایی آن از چین افت سه درصدی را تجربه کرده است. تراز تجاری ایران با این کشور با کسری همراه بوده است با این حال طی نیمه نخست سال 1397 تا نیمه نخست 1398 از این کسری کاسته شده است.
طی نیمه نخست سال 1398، صادرات کالایی ایران به امارات متحده عربی با افت 42 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است. در عین حال واردات کالایی ایران از این کشور رشد بیش از 48 درصدی را تجربه کرده است. با توجه به اینکه در نیمه نخست سال گذشته تراز تجاری ایران با امارات متحده عربی با مازاد همراه بوده، طی نیمه نخست سال جاری کسری حدود 5/1 میلیارد دلاری را تجربه کرده است. همچنین ارزش صادرات کالایی ایران به ترکیه در نیمه نخست سال 1398، نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 6/3 برابر بیشتر شده است. ارزش واردات کالایی ایران از این کشور نیز طی این مدت بیش از دو برابر افزایش یافته است. همچنین اگرچه تراز تجاری ایران با این کشور همچنان با کسری همراه بوده، اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته کسری آن کمتر شده است.
eotba12
ge1001

گروه اقتصادی- با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، دولت برنامه‌های تازه‌ای برای تدوین بودجه 99 تدارک دیده است. اصلاحات ساختاری بودجه 99 قرار است با محوریت قطع وابستگی مستقیم بودجه به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام مالیات‌ستانی همراه شود که این مهم می‌تواند با سناریوهای متفاوتی در تعیین ارقام کلان و ساختاری بودجه همراه شود.
یکی از تمایزات اصلی ساختار بودجه 99 در رویکرد سیاستگذار برای دوسالانه کردن آن نهفته است. دولت بنا دارد افق برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود را طولانی‌تر کند و امکان پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه را برای مدت دو سال فراهم کند.
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌وبودجه پیشتر اعلام کرده که لایحه بودجه سال 1399 به صورت دوسالانه تنظیم می‌شود تا هم ارقام و پیش‌بینی‌های منابع و مصارف سال 1399 و هم پیش‌بینی سال 1400 را با هم داشته باشیم. این نگاه دو ساله ما را مجاب می‌کند تا قسمتی از مدیریت منابع موجود کشور را براساس فشار‌های ناجوانمردانه تحریم‌ها پایه‌ریزی کنیم و از این فشار‌ها برای کشور فرصت شکوفایی فراهم آوریم.»
بودجه دوسالانه
اعتقاد بر این است که رویکرد دولت برای دوسالانه کردن بودجه فرار رو به جلوی دولت از مشکلات پیش رو است که این مهم می‌تواند خطای دولت در پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی را دوچندان کند و فرصت برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی را از دولت دریغ کند. اگرچه سیاستگذار این موضوع را فرصتی برای تحقق شعار کاهش وابستگی بودجه به نفت می‌داند، با این وجود آنچه اهمیت دارد میزان تحقق‌پذیری پیش‌بینی‌های دولت برای افق دو ساله است. در خلال این موضوع، آنچه بر اهمیت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی می‌افزاید، خط‌مشی دولت برای تعیین اعداد و ارقام کلان در برنامه دخل و خرج سالانه است. رویکرد سازمان برنامه‌وبودجه برای مقابله با اثرات تحریمی در سال‌های آتی، با سناریوهای احتمالی در خصوص تعیین اعداد و ارقام کلان بودجه همراه شده است.
یکی از ارقام تاثیرگذار در ساختار بودجه، متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت است. یکی از مشخصه‌های اصلی برنامه دخل و خرج سال جاری دولت، تعیین فروش روزانه 5/1 میلیون بشکه نفت در روز با قیمت هر بشکه 54 دلار و تعیین نرخ تسعیر 5700 تومانی دلار بود. از آنجا که در لایحه بودجه سال جاری، حجم درآمدهای نفتی دولت 159 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده، تحقق این میزان درآمد نفتی تنها با وجود فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز و با قیمت متوسط 54 دلار برای هر بشکه ممکن می‌شود.
مطابق پیش‌بینی‌های انجام شده، انتظار می‌رفت دولت به فروش 5/1 میلیون بشکه نفت در روز قادر باشد و محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا، خللی در میزان تعیین شده برای فروش و صادرات نفت وارد نکند. با این حال بررسی‌ها حاکی از کاهش توان کشور در صادرات نفت و از دست رفتن بسیاری از بازارهای هدف ایران است. به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت در میزان در نظر گرفته برای فروش نفت دچار خطای پیش‌بینی شده و تحریم‌های آمریکا بسیار کارسازتر از پیش‌بینی‌های دولت بوده است.
دولت اما تاکنون تصمیم نهایی خود را در خصوص ارقام تعیین شده برای دلار و قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده اعلام نکرده و انتظار می‌رود در روزهای آتی زوایای روشن‌تری از این ارقام در اختیار عموم قرار گیرد. از این منظر می‌توان سناریوهای احتمالی برای تعیین اعداد و ارقام کلان بودجه را ترسیم کرد که هریک به ظن خود می‌تواند روشنگر زوایایی از آثار و پیامدهای ناشی از ارقام تعیین شده باشد.
سناریوی اول
یکی از سناریوهای احتمالی دولت در لایحه بودجه سال جاری، بر این موضوع متمرکز است که نرخ 4200 تومانی دلار در لایجه بودجه سال آینده جایی نخواهد داشت و نرخ واحدی از سوی سیاستگذار برای واردات کالاها اعلام می‌شود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود دولت برای این منظور نرخ واحد 7 تا 11 هزار تومانی نیمایی را در نظر بگیرد.
تعیین نرخ 4200 تومانی برای واردات کالاها و خدمات طی یک سال گذشته، فرصت‌های ویژه‌ای را در اختیار رانت‌خواران قرار داد تا از تفاوت قیمتی نرخ دلار ترجیحی و نرخ دلار آزاد بهره‌مند شوند. در سناریوی احتمالی در نظر گرفته، پیش‌بینی می‌شود دولت در سال جاری رویکرد خود را تغییر داده و از ایجاد فرصت‌های رانت‌خواری با وجود نرخ ترجیحی 4200 تومانی جلوگیری خواهد کرد.
بر این اساس انتظار می‌رود دولت در لایحه بودجه سال آینده تمامی اقلام وارداتی خود را با نرخ 7 تا 11 هزار تومانی نیمایی وارد کند تا از رانت‌ها و فرصت‌های ویژه برخی گروه‌ها که ناشی از دریافت ارز ترجیحی است جلوگیری شود. آنچه روشن است چنین نرخی مبنای تبدیل دلار به ریال نیز قرار می‌گیرد و بر این اساس نرخ تسعیر دلار در بودجه سال آینده نیز خواهد بود.
در صورتی که سناریوی احتمالی دولت بر حذف ارز 4200 تومانی و تعیین نرخ تسعیر بین 7 تا 11 هزار تومانی متمرکز باشد، انتظار می‌رود تامین کالاهای اساسی و دارو نیز با قیمت‌های بالاتری ممکن شود و از این روی امکان رشد قیمت‌ها وجود خواهد داشت. در عین حال این موضوع از ایجاد فرصت‌های ویژه برای رانت‌خواران که ناشی از تفاوت قیمتی ارزهای دولتی و نیمایی است جلوگیری می‌کند.
با این حال می‌توان به پیش‌بینی‌پذیر بودن نرخ ارز در بازار آزاد نیز با حذف ارز نیمایی دست زد. به نظر می‌رسد سناریوی احتمالی دولت اگر با حذف ارز ترجیحی و تعیین نرخ واحد برای تمام اقلام وارداتی اعم از نفت و دیگر گروه‌های کالایی همراه شود، این موضوع می‌تواند این فرصت را در اختیار بازار آزاد قرار دهد تا دست به جهش قیمتی بزند و توان خود را برای پیشی گرفتن از قیمت‌های تعیین شده از سوی دولت به کار گیرد.
از این‌رو تغییرات قیمتی هم از جانب نرخ‌های دولتی و هم آزاد بر سطوح قیمت‌های داخلی فشار می‌آورد و زمینه جهش دوباره قیمت‌ها را فراهم می‌کند. با این حال نرخ تسعیر دلار در بودجه سال آینده که رقمی بالاتر از بودجه سال جاری است، می‌تواند به میزان اندکی کاهش فروش نفت را جبران کند و درآمدهای نفتی را با قیمت‌های ریالی بالاتری در اختیار دولت قرار دهد.
سناریوی دوم
اما در سناریوی دیگری که می‌توان مطرح کرد، انتظار می‌رود دولت برنامه مشخصی برای حذف کامل ارز 4200 تومانی نداشته باشد و تامین برخی اقلام از جمله کالاهای اساسی و دارو را با آن انجام دهد. این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که یکی از نگرانی‌های عمده سیاستگذار در حذف ارز 4200 تومانی، افزایش مجدد سطوح قیمت‌ها و جهش تورمی در گروه‌های کالایی مورد نیاز جامعه است.
این نگرانی حتی نتیجه جلسات و هم‌اندیشی‌های مسوولان دولتی برای حذف ارز ترجیحی را در ماه‌های قبل بی‌نتیجه گذاشت تا اعطای ارز دولتی تا پایان سال به قوت خود باقی بماند. علی ربیعی، سخنگوی دولت پیشتر اعلام کرده بود دولت برنامه‌ای برای حذف ارز 4200 تومانی تا پایان سال ندارد.
از این رو می‌توان سناریوی احتمالی دیگر دولت را بر تداوم اعطای ارز 4200 تومانی برای برخی اقلام در نظر گرفت که می‌تواند بیانگر اعطای یارانه به این کالاها باشد. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که دولت برای تامین دیگر اقلام مورد نیاز واردکنندگان، نرخ واحد 7 یا 11 هزار تومانی را در نظر بگیرد که این نرخ مبنای تبدیل دلار به ریال نیز قرار گیرد.
این موضوع ناشی از تفاوت فاحش قیمتی بین نرخ نیمایی و نرخ دولتی است که بسیاری از نهادهای برخوردار از ارز ترجیحی را به سوءاستفاده از این نرخ و اختصاص آن به موارد غیرضروری وامی‌داشت. از این منظر سیاستگذار بر آن است با تعیین نرخ واحد برای واردات اقلام موردنیاز واردکنندگان و تعیین آن به عنوان نرخ تسعیر ارز، آن را مبنای تبدیل دلار به ریال قرار دهد.
اقتصاد بدون نفت
بر این اساس سناریوهای احتمالی دولت برای تعیین اعداد و ارقام کلان بودجه نشان می‌دهد که سیاست دولت در هر حالت بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نهفته است. آن‌طور که مقامات سازمان برنامه‌وبودجه می‌گویند، دولت در لایجه بودجه سال آینده خود، بر سیاست قطع مستقیم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تاکید می‌ورزد و بر آن است درآمدهای اندک نفتی خود را تنها صرف فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی کند. از همین‌رو‌ دیگر درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری نخواهد شد و مصارف جاری دولت قرار است با شناسایی منابع جدید درآمدی همچون درآمدهای مالیاتی تامین شود.
با توجه به سناریوهای احتمالی در نظر گرفته شده برای تعیین ارقام کلان بودجه 99، می‌توان گفت که سیاست دولت برای دوسالانه کردن بودجه می‌تواند از زوایای مختلفی قابل بررسی باشد که تحت تاثیر مستقیم کسری بودجه قرار دارد.
به نظر می‌رسد سناریوهای احتمالی دولت در هر دو حالت، دولت را با کسری بودجه فراگیرتری از سال جاری دچار می‌کند که این مهم پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیرهای کلان اقتصادی را سخت‌تر می‌کند. به نظر می‌رسد جبران بخش اعظم کسری‌های درآمدی دولت نه با تغییر ارقام و اعداد کلان بودجه، که با اصلاح در ساختار اصلی بودجه و شناسایی درآمدهای جدید ممکن می‌شود.
این موضوع ناشی از این واقعیت است که کاهش درآمدهای نفتی دولت تحت هر شرایطی به اقتصاد نفتی ایران ضربه می‌زند و جبران آسیب‌های ناشی از آن، نیازمند شناسایی منابع جدید درآمدی از نوع پایدار است. در چنین شرایطی می‌توان گفت رویکرد دولت برای دوسالانه کردن بودجه می‌تواند خطای پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیرهای اقتصادی را کمتر کند و دولت را در تحقق اهداف بودجه‌ای‌اش یاری دهد.
eamar12
ge1001

«فرهاد دژپسند» روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران، درباره مهلت چهار ماهه به ایران برای تصویب لوایح اف.ای.تی.اف، گفت: در بحث اف.ای.تی.اف ما چندین بار درخواست تمدید کردیم که موافقت کردند، اما این بار به ما هشدار دادند که این آخرین مهلت است و دیگر قابل تمدید نیست.
وی با بیان اینکه زمان واقعی ما برای تعیین تکلیف این موضوع کمتر از چهار ماه است، افزود: زیرا یک ماه پیش از اجلاس اصلی، نشست مقدماتی تشکیل می شود که ما باید گزارشی از کار را قبل از اجلاس مقدماتی ارایه کنیم تا در آنجا بررسی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: طبیعی است که اگر در مهلت تعیین شده این کار انجام نشود، به صورت خودکار وارد بلک لیست می شویم که برای خروج از بلک لیست باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت تری در آن مطرح شود.
دژپسند افزود: ما در حال حاضر تلاش های خود را انجام داده، گزارش ها را ارایه و جلسات را برگزار می کنیم تا به‌گونه ای عمل شود که مشکلی رخ ندهد.
وی درباره تاخیر در تصویب لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف، گفت: آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی در ۲۵۸ ماده تنظیم و سیر آن طی شده به طوری که پس از تصویب شورای عالی مقابله با پولشویی، این آیین‌نامه به تایید رئیس قوه قضاییه و سپس به تصویب دولت رسیده است که این قانون، کمک زیادی کرده و بسیاری از بندهای «برنامه اقدام» را پوشش داده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: همچنین آیین‌نامه مرکز مستقل اطلاعات مالی نیز تصویب شده است.
وی ادامه داد: اکنون ۲ لایحه پالرمو و سی.اف.تی باقی مانده که در حال طی مراحل آن هستیم که امیدواری به جمع بندی برسیم.
«گروه ویژه اقدام مالی» در  ۲۶ مهرماه برای ششمین بار با تعلیق موقتی اقدامات تقابلی علیه ایران موافقت کرد. این نهاد بین المللی می گوید برای آخرین بار به کشورمان چهار ماه دیگر فرصت داده تا تکلیف خود را در قبال دو لایحه باقی مانده از چهار لایحه مبتنی بر توصیه های گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی مشخص کند.
مشکلات آذراب برطرف می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره فعالیت هپکو، گفت: مشکل این کارخانه درباره سهامدار اصلی بود که ما زمینه انتقال سهام را فراهم کردیم و خوشبختانه این کارخانه با شیوه جدید در حال فعالیت بوده و مشکلات بانکی آن برطرف شده است.
دژپسند با بیان اینکه موضوع آذراب با هپکو متفاوت است، اضافه کرد: در آخرین جلسه‌ای که هفته گذشته برگزار شد بخشی از مشکلات برطرف و بخشی نیز در حال رفع شدن است، موضوع روی روال قرار گرفته است که معتقدم بزودی همه مشکلات آن رفع خواهد شد.
وی ادامه داد: ما برای آذراب حتی مشکل تقاضا نیز نداریم زیرا قراردادهای خیلی خوبی دارد.
کمک دولت به بورس با تصویب معافیت مالیاتی تجدید بر ارزیابی‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره کاهش شاخص بورس در هفته گذشته گفت: دیروز دوباره بخشی از این کاهش جبران شد. بورس همین شرایط را دارد و خوشبختانه مدیریت می شود.
دژپسند با بیان اینکه نوع کار بورس همین است، اضافه کرد: شرایط، میزان عرضه و تقاضا و نوع ریسک، عواملی به شمار می روند که بر بورس تاثیر گزار هستند.
وی یادآور شد: اکنون اتفاق خاصی که بگوییم در حال رخ دادن بوده و موجب نوسان بورس شود، وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: حتی در صدد هستیم که آیین‌نامه مربوط به معافیت مالیاتی تجدید بر ارزیابی‌ها را دولت هر چه سریعتر تصویب کند. تا به رونق بیشتر بورس کمک کند.
دژپسند اضافه کرد: بدین ترتیب شرکت‌های بورس در صورت تجدید ارزیابی دارایی‌ها، از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.
به دنبال توسعه صادرات غیر نفتی هستیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره صدور مجوز صادرات برای صادرکنندگانی که ارز خود را باز نگردانده‌اند، گفت: صدور مجوز صادرات، دارای روال خود است.
دژپسند با بیان اینکه دنبال توسعه صادرات غیر نفتی هستیم، افزود: می خواهیم صادرات غیر نفتی هر چه بیشتر افزایش یابد. سعی می‌کنیم از اعمال محدودیت مقداری بر روی صادرات غیر نفتی خودداری کنیم.
وی درباره شفاف کردن فهرست دریافت کنندگان ارز، گفت: این اقدام را بانک مرکزی انجام می‌دهد که اطلاع داده در حال انجام است.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، معاملات روز سه شنبه بازارهای ارز بار دیگر کاملا تحت تاثیر اخبار مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قرار گرفت. هر چند برای نخستین بار در ماجرای برگزیت، مجلس این کشور با 329 رای موافق در برابر 299 رای مخالف با لایحه پیشنهادی دولت در خصوص برگزیت موافقت کرد اما مخالفت مجلس با پیشنهاد دولت برای برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه دسامبر، قفل جدیدی بر مساله برگزیت زده است.
اتحادیه اروپا با ارسال نامه ای به بوریس جانسون- نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که تصمیم گرفته است مهلت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را تا پایان ماه ژانویه سال آینده میلادی تمدید کند.
جونیچی ایشی‌کاوا، استراتژیست ارزی در موسسه " آی جی سکیوریتیز" گفت: پوند روی لبه قرار دارد. ریسک یک خروج بدون توافق کمتر شده است اما هنوز نااطمینانی‌های سیاسی وجود دارد.
در معاملات امروز، پوند با 0.27 درصد کاهش به 1.2857 دلار رسید تا زیان این هفته خود در برابر دلار را به بالای یک درصد برساند.
نخست وزیر انگلیس که گفته بود انگلیس را تحت هر شرایطی از اتحادیه اروپا در سی و یکم اکتبر خارج خواهد کرد از تمدید مهلت خروج استقبال کرده و گفته است که مصمم به یافتن راهی برای شکستن بن‌بست برگزیت است.
مجلس این کشور شدیدا با خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا مخالف است و لایحه‌ای را در این خصوص برای الزام دولت به حصول توافق با اتحادیه اروپا پیش از ترک این اتحادیه تصویب کرده و به تایید ملکه رسانده است.
هم چنین در معاملات روز سه شنبه بازارهای ارز، هر دلار آمریکا به 1.3053 دلار کانادا کاهش یافت. در برابر همتای سنگاپوری، هر دلار به ازای 1.3624 دلار سنگاپور مبادله شد. همچنین هر یورو به 1.1091 دلار رسید تا کار دشواری برای حفظ کانال 1.10 دلاری در روزهای آینده داشته باشد.
از سوی دیگر مواضع آمریکا و چین بر سر اختلافات تجاری به یکدیگر نزدیک تر شده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که دشوار در مسیر امضای جزئیاتی از یک توافق تجاری بزرگ هستند. وی بدون اشاره به زمان خاصی اعلام کرد که آمریکا تصمیم خوهد گرفت که تعلیق افزایش تعرفه بر روی بخشی از محصولات وارداتی چینی را تمدید کند یا خیر.
فیلیپ وی، استراتژیست ارشد بازار ارز در بانک " دی بی اس" سنگاپور گفت: ریسک ها سر راه اقتصاد جهانی باقی مانده اند اما نشانه‌هایی از بهبود وضعیت پدیدار شده است. روند افزایش تنش های بین چین و آمریکا متوقف شده است و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی آمریکا دست به کاهش نرخ بهره دیگری خواهد زد.
در معاملات بازارهای ارزی جهانی، همچنین هر دلار با 0.15 درصد افزایش نسبت به روز گذشته به 108.94 ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا با 0.2 درصد کاهش به ازای 1.4584 دلار مبادله شد.
شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، با 0.06 درصد افزایش در مقایسه با روز قبل به سطح 97.578 واحد رسید.
انتهای پیام

به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، اسماعیل جلیلی در نشست امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد تلاش دولت و وزارت اقتصادی در حذف قوانین مازاد را در راستای کمک به بخش خصوصی دانست و گفت: اقداماتی برای کمک به بخش خصوصی صورت گرفته اما کافی نبوده و به مطلوب نرسیده‌ایم.
معاون امور مجلس وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه فرآیند صدور مجوزها کوتاه شده است، گفت: نسبت منابع به مصارف بانک‌های این استان 100 درصد و بیشتر از میانگین کشوری است به طوری که مدیران بانک‌ها در استان با تهدیدهای مدیران بالادستی خود مواجه می‌شوند که چرا بیشتر از منابع، مصارف دارند.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت اسناد خزانه، تهاتر بانکی، حذف قوانین و بخشنامه‌هایی مزاحم مالیاتی و سایر اقدامات صورت گرفته در راستای حمایت و تقویت بخش خصوصی گفت: در حوزه اقتصادی بخش‌های پنهان هم وجود دارد این مساله قابل کتمان نیست فرار مالیاتی بخش خصوصی در سال گذشته 10 هزار میلیارد تومان بود و سال جاری باز این عدد تکرار شده است.
این مسوول تصریح کرد: در سال جاری 103 درصد وصول مالیاتی داشتیم که برخی مربوط سال‌های قبل و بخشی هم مربوط به بخشودگی بوده که 3 برابر جرائم مالیاتی بخشیده می‌شد تا یک برابر وصول شود.
جلیلی با اشاره به نقش پنجره واحد در بهبود شرایط کسب و کار گفت: اداره کل اقتصاد و دارایی کهگیلویه و بویراحمد تلاش کند رویکرد پنجره واحد نسبت به وضعیت کنونی بهبود یابد که ما بازخورد این موضوع را از طریق استانداری و اتاق بازرگانی دنبال می‌کنیم.
انتهای پیام/82024

وحید شقاقی شهری در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره کسری بودجه دولت، با بیان اینکه اقتصاد در دست دولت است و تاکنون تنها ۳۰ درصد از درآمد خود را از طریق مالیات تامین کرده است، اظهار داشت: اقتصاد ما عملا بخش خصوصی ندارد، از طرفی نیز یک دولت بزرگ که بر پایه نفت اداره می شود، در صورت مواجه شدن با نوسان قیمت نفت، کسری بودجه ایجاد می کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: کسری بودجه و بی انضباطی مالی دولت ها که یک امر همیشگی در اقتصاد ایران بوده ناشی از بی‌انضباطی مالیاتی، اتکا به اقتصاد نفتی و ایجاد بدهی با دست درازی دولت به منابع بانکی بوده است. متاسفانه نظام پولی و بانک مرکزی در سیاست‌های اقتصادی کشور استقلال ندارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در برخی مواقع علاوه بر دولت، دو قوه دیگر نیز شعارگونه رفتار می کنند، گفت: متاسفانه بی انضباطی مالیاتی منجر به افزایش بدهی‌های دولت و در نهایت دست درازی به منابع بانک مرکزی شده است که در این بین شاهد هستیم که استقراض از بانک مرکزی و یا بانک‌ها موجب شده ۱۰ درصد از منابع بانکها به دلیل بدهی‌ دولت بلوکه شود.
شقاقی شهری تصریح کرد: از سویی دیگر نیز شاهد افزایش نرخ سود به دلیل بلوکه و منجمد شدن بیش از ۴۰ درصد منابع کشور در بانک ها هستیم که این مساله افزایش بدهی دولت را به دنبال دارد.
جنگ افزایش سوددهی بانک ها
وی یادآور شد: نرخ ۲۵ درصدی رشد بدهی‌های دولت و بده بستان‌های معیوب در چرخه اقتصادی و نظام بانکی، اقتصاد کشور را به سمت جنگ افزایش سوددهی بانکها پیش برده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک‌ها وارد بازی خطرناکی شده اند، گفت: در واقع زمانی که نقدینگی مسدود و یا بلوکه می‌شود نشان‌دهنده دست درازی دولت به منابع مالی است؛ بانک در یک پروسه اقتصادی سود حاصل را پس از برداشت کارمزد خود تقسیم می‌کند در حالی که کل منابع اولیه را به چرخه تولید وارد نکرده است.
شقاقی شهری تاکید کرد: دولت از آذر هر سال پس از ماهها کار بر روی بودجه، در آخر بانک را به عنوان صندوق خود در نظر می‌گیرد؛ در حالی که دولت باید در برابر سیستم بانکی متعهد و خوش حساب باشد.

بورس تهران که از ابتدای اسفندماه سال 1397 روند صعودی خود را آغاز کرده و در نیمه اول سال 1398 با ثبت نرخ رشد 61 درصدی در میان تمامی بازارهای دارایی و ابزارهای مالی نظیر ارز، طلا، مسکن، اوراق تامین مالی و سپرده بانکی پیشتاز بوده، در مهرماه با نوسانات قابل ملاحظه‌ای مواجه شده است. روند شاخص کل بورس تهران در شش ماهه ابتدای سال به صورت پیوسته صعودی بوده و تنها در واکنش به برخی اخبار و وقایع بیرونی نظیر حمله به تاسیسات نفتی عربستان، نوسانات کوتاه‌مدتی در مسیر حرکت آن ایجاد شده است. با این وجود عملکرد شاخص کل طی مهرماه به شکلی بوده که نمی‌توان روند خاصی را برای آن متصور بود و عبارات نوسانات نامنظم و بدون جهت مشخص، بهترین توصیف برای وضعیت شاخص در مهرماه است.
هرچند که طی مهرماه 1398 شاخص کل موفق به ثبت رشد 2.1 واحد درصدی شده و به این ترتیب با ثبت هشتمین ماه صعودی بازار، بورس تهران در آستانه شکستن رکورد طولانی‌ترین رالی‌ صعودی دهه 90 قرار گرفته است اما باید توجه داشت که این رشد بسیار پرنوسان بوده به شکلی که طی 21 روزی کاری مهرماه، شاخص کل در 5 روز نوسانات شدیدتر از منفی 5 هزار واحد و در 4 روز کاری نیز نوسانات شدیدتر از مثبت 5 هزار واحد را تجربه کرده است. این ارقام بیانگر شدت نوسانات روزانه و عدم جهت‌گیری مشخص بازار در مهرماه است.
چشم‌انداز بازار
با مقدمه‌ای که ذکر شد، به نظر می‌رسد بحث پیرامون چشم‌انداز آتی بازار سهام تا پایان سال 1398 نیازمند تفکیک دو مساله‌ی جهت بازار و نوسانات بازار از یکدیگر است. در مورد مساله اول یعنی جهت بازار طی پنج‌ماهه باقی مانده از سال، باید توجه داشت که بازار سهام در 19 ماه اخیر (از ابتدای سال 1397 تا پایان مهرماه 1398) رشدی حدود 200 درصد را تجربه کرده و این در حالی است که بازدهی بازار ارز در همین دوره حدود 150 درصد بوده و بازارهای مسکن و طلا نیز رشدهای کمتری را ثبت کرده‌اند. همچنین بررسی شرایط تولید، فروش و سودآوری بنگاه‌ها نیز نشان می‌دهد که در حال حاضر بخش زیادی از سرریز شوک ارزی و افزایش نرخ تورم در بازار سهام جذب شده است و با توجه به عدم تغییر محسوس میزان تولید و فروش حقیقی شرکت‌ها، انتظار تداوم رشدهای سریع بازار چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. همچنین باید توجه داشت که مشکلات مربوط به فروش صادراتی شرکت‌ها در شرایط تحریمی و همچنین افت احتمالی تقاضای داخل کشور به دلیل رشد اقتصادی منفی و انقباض بخش حقیقی اقتصاد ایران، از جمله مسائلی است که می‌تواند در ادامه سال بر عملکرد شرکت‌ها تاثیر منفی داشته باشد.
با وجود موارد ذکر شده بررسی دقیق‌تر عملکرد گروه‌های مختلف در ماه‌های اخیر بر اساس شاخص‌هایی نظیر قیمت به درآمد نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ در گروه‌های چهارگانه وابسته به کالاهای پایه (شیمیایی، فلزات اساسی، کانه‌های فلزی و فرآورده‌های نفتی) هنوز پتانسیل‌هایی برای رشد بیشتر دارند و انتشار گزارشات فصل تابستان می‌تواند ارزشگذاری فعالان بازار از این شرکت‌ها را تا حدی بهبود دهد که این مساله به معنای رشد آرام ارزش بازار خواهد بود. به عنوان نمونه، بررسی گزارش‌های شش‌ماهه منتشره توسط شش شرکت پالایشی نشان می‌دهد که مجموع سود خالص محقق‌شده این شرکت‌ها در فصل تابستان نسبت به فصل بهار بیش از 15 درصد افزایش یافته است. البته باید توجه داشت که تشدید تنش تجاری میان ایالات متحده و چین و اثرات منفی آن بر قیمت جهانی کالاهای پایه، بزرگترین چالش برای رشد این گروه‌ها خواهد بود. همچنین گروه بانکی نیز از دیگر گروه‌های بزرگ بازار است که در صورت مناسب بودن شرایط و تغییر نرخ تسعیر ارز (که در حال حاضر برای این گروه حدود 7500 تومان است) می‌تواند در نیمه دوم سال رشد مثبت را تجربه نماید. و در نهایت باید توجه داشت که مساله معافیت مالیاتی تعلق گرفته به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا پایان سال 1398 بنابه مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مولفه سومی است که می‌تواند اثر مثبت بر بازار سرمایه داشته باشد. در مقابل این موارد، رشد بیش از حد قیمت سهام در گروه‌ها و صنایع کوچک طی ماه‌های اخیر، عامل بازدارنده مهمی است که می‌تواند رشد بازار تا پایان سال را محدود کند.
در مورد مساله دوم یعنی نوسانات به نظر می‌رسد که این مقوله جزء جدایی‌ناپذیر بازار در ماه‌های آتی خواهد بود. از یک سو انتظار می‌رود که تخلیه تدریجی حباب قیمتی ایجاد شده در سهام شرکت‌های کوچک منجر به افت ارزش بازار شده و به این ترتیب نوسانات منفی قابل ملاحظه‌ای در شاخص کل ایجاد کند. از سوی دیگر با توجه به آنکه شمار زیادی از معامله‌گران در ماه‌های اخیر سودها مناسبی را کسب کرده‌اند، انتظار می‌رود که این افراد با مشاهده ریزش در قیمت سهام خود به تدریج اقدام به شناسایی سود کرده و از بازار خارج شوند که این مساله خود می‌تواند بر شدت نوسانات بیافزاید.
گسترش حضور سهامداران حقیقی و خرد نیز عامل دیگری است که می‌تواند نوسانات بازار را در ماه‌های آتی تشدید کند. بازدهی چشمگیر بازار سهام در ماه‌های اخیر که با عدم بازدهی مثبت سایر بازارها نظیر ارز و طلا همراه شده، عامل زمینه‌سازی بوده که موجبات افزایش جذابیت این بازار برای بسیاری از افراد را فراهم آورده و به این ترتیب شمار زیادی از افراد جدید در ماه‌های اخیر وارد بازار سهام شده‌اند به شکلی که در سال 1398 بیش از 400 هزار کد سهامداری جدید توسط کارگزاری‌ها صادر شده است. در این زمینه باید توجه داشت که فرآیند عرضه‌های اولیه نیز نقش مهمی در جذب افراد جدید به بازار سهام داشته است؛ با توجه به آنکه قیمت‌گذاری سهام در عرضه‌های اولیه اساسا به شکلی است که جذابیت بالای قیمتی را برای خریداران ایجاد می‌کند و بازدهی مناسبی را با ریسک صفر (که برخلاف مبانی بازار سهام است) در مدت زمانی کوتاه نصیب سرمایه‌گذاران می‌نماید، بسیاری از افراد (به توصیه نزدیکان و آشنایان) با هدف برخورداری از این سود رانت‌گونه اقدام به دریافت کد سهامداری کرده‌اند. کسب سودهای سریع و بدون ریسک از عرضه‌های اولیه سبب شده که بسیاری از افراد تازه‌وارد با ذهنیت و تصور نادرست از بورس و با انگیزه‌های سفته‌بازانه اقدام به افزایش سرمایه خود در بازار کنند و از آنجا که این افراد غالبا از دانش مالی پایین و رفتار هیجانی برخوردار هستند، برآیند این مسائل شیوع رفتار توده‌وار در بازار سرمایه بوده است. عدم رشد محسوس بازار سرمایه در ماه‌های آتی، نگاه کوتاه‌مدت این افراد به بازار سهام و سرمایه‌گذاری در سهام نامناسب، مجموع عواملی است که می‌تواند منجر به خروج تعداد قابل ملاحظه‌ای از این افراد در ماه‌های آتی شود و به این ترتیب نوسانات بازار را تشدید کند.
به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت که بازار سهام در دو سال گذشته بازدهی بسیار مناسبی داشته و نسبت به سایر بازارهای دارایی بازدهی بیشتری را نظیر سرمایه‌گذاران خود کرده است. با توجه به آنکه نمی‌توان در بلندمدت فاصله مشهودی میان بازدهی بازارهای مالی مختلف متصور بود و همچنین از آنجا که عملکرد بخش مالی باید متناسب با عملکرد بخش حقیقی اقتصاد باشد، تداوم رشد چشمگیر بورس تا پایان سال دور از انتظار خواهد بود. البته سودآوری مناسب شرکت‌ها و گروه‌های بزرگ بازار، مشروط بر ثبات سایر شرایط نظیر عدم ایجاد رکود در اقتصاد جهانی، می‌تواند رشد مختصر بازار سهام تا پایان سال را به همراه داشته باشد. به نظر می‌رسد بنا به دلایلی نظیر ایجاد حباب قیمتی در سهام برخی شرکت‌ها و ورود خیل سهامداران جدید با دانش معاملاتی پایین و رفتار هیجانی، مهمترین ویژگی رشد سرمایه تا پایان سال، وجود نوسانات شدید خوهد بود.
منبع: ایبِنا
مهدی کرامت‌فر (کارشناس بازار سرمایه)

‌تیمور رحمانی در گفتگو با خبرنگار ایبنا ، درباره اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ تورم اظهار داشت: آمارهای سال 98 حتی اگر بر اساس نرخ تورم نقطه به نقطه هم مورد بررسی قرار گیرد از خرداد ماه تاکنون نرخ تورم نقطه به نقطه هنگامی که نزولی است، به معنی این است که نرخ تورم در حال کاهش است.
وی افزود: آنچه که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد در همین راستا است و الان هم تورم نقطه به نقطه و هم تورم ماهانه در مجموع در مقایسه با سال قبل به صورت محسوسی کاهش داشته است.
این صاحبنظر اقتصادی درباره تاثیر ثبات در بازار ارز در نرخ تورم، گفت: هنگامی که نرخ ارز تحت کنترل درآمد انتظارات تورمی کنترل شده و بنابراین در مجموع به کنترل نرخ تورم منتج شده است.
به گفته رحمانی، در صورت عدم مدیریت نرخ ارز و ادامه تلاطم ها امکان کاهش نرخ تورم وجود نداشت و عواقب ناگواری داشت. وی ادامه داد: با مدیریت بانک مرکزی در حدی که امکانات وجود داشت ثبات در بازار ایجاد شده اما پایان ماجرا نیست و باید اقدامات دیگری در زمینه های مختلف انجام شود و کنترل نرخ ارز از جمله ضروریات بود که توانست بر کنترل نرخ تورم موثر باشد.
این صاحبنظر اقتصادی درباره پیش‌بینی نرخ تورم توضیح داد: روند نزولی نرخ تورم ادامه خواهد داشت و تا پایان سال انتظار حرکت نزولی نرخ تورم نقطه به نقطه را داریم؛ البته بسته به شوک های احتمالی امکان تغییر اندکی خواهد داشت.