به گزارش بولتن نیوز، بخشدار آبدان در دیدار با مدیر شعب بانک کشاورزی استان بوشهر گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، حمایت از تولید و تجارت موجب امید بخشی و عبور از التهابات اقتصادی خواهد شد و در این راستا ضروری است همه نهادهای اقتصادی از جمله بانک کشاورزی تمام تلاش خود را برای توسعه بخش کشاورزی و حمایت از رونق تولید در این بخش به کار ببندند.
ابوالحسن گنخکی با تاکید بر پیشرو بودن بانک کشاورزی در زمینه اجرای مصوبات حمایتی دولت افزود: شایسته است بانک کشاورزی با گسترش فعالیت های حمایتی خود این باور را در جامعه کشاورزی نهادینه کند که بانک کشاورزی پشتیبان اصلی آنان است.
در این جلسه، مدیر شعب بانک کشاورزی استان بوشهر نیز گفت: افتخار داریم به عنوان یکی از بانک های بزرگ کشور در اجرای اولویت های تعیین شده و توسعه بخش کشاورزی و تامین منابع مالی مورد نیاز این بخش به عنوان رسالت و ماموریت اصلی بانک کشاورزی تلاش می کنیم.
مجید یوسفی ادامه داد: برای تسهیل شرایط پشتیبانی بانک کشاورزی از فعالیت های کشاورزان و تامین منابع برای توسعه بخش کشاورزی تعامل بیشتر و دوسویه کشاورزان با بانک کشاورزی ضروری است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛به نقل از سپاس: بخشدار آبدان در دیدار با مدیر شعب بانک کشاورزی استان بوشهر گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، حمایت از تولید و تجارت موجب امید بخشی و عبور از التهابات اقتصادی خواهد شد و در این راستا ضروری است همه نهادهای اقتصادی از جمله بانک کشاورزی تمام تلاش خود را برای توسعه بخش کشاورزی و حمایت از رونق تولید در این بخش به کار ببندند.
ابوالحسن گنخکی با تاکید بر پیشرو بودن بانک کشاورزی در زمینه اجرای مصوبات حمایتی دولت افزود: شایسته است بانک کشاورزی با گسترش فعالیت های حمایتی خود این باور را در جامعه کشاورزی نهادینه کند که بانک کشاورزی پشتیبان اصلی آنان است.
در این جلسه، مدیر شعب بانک کشاورزی استان بوشهر نیز گفت: افتخار داریم به عنوان یکی از بانک های بزرگ کشور در اجرای اولویت های تعیین شده و توسعه بخش کشاورزی و تامین منابع مالی مورد نیاز این بخش به عنوان رسالت و ماموریت اصلی بانک کشاورزی تلاش می کنیم.
مجید یوسفی ادامه داد: برای تسهیل شرایط پشتیبانی بانک کشاورزی از فعالیت های کشاورزان و تامین منابع برای توسعه بخش کشاورزی تعامل بیشتر و دوسویه کشاورزان با بانک کشاورزی ضروری است.

شعب بانک کشاورزی در استان کردستان در هفت ماهه سال 98 مبلغ 318میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کردستان این میزان تسهیلات به378نفر متقاضی پرداخت شده است.

شعب بانک کشاورزی در استان کردستان طی هفت ماهه نخست سال جاری مبلغ 6329میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان زیر بخش های مختلف کشاورزی و صنایع وابسته پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کردستان این میزان تسهیلات به 17377 نفر متقاضی پرداخت شده است.

شعب بانک کشاورزی در جنوب استان کرمان طی شش ماهه سالجاری مبلغ 3371 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان زیربخش های کشاورزی، صنعت و خدمات پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب استان کرمان، این میزان تسهیلات به 6566 نفر متقاضی پرداخت شدکه نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد رشد داشت.

علیرضا سلیمی نماینده مردم شهرستان های محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی از بانک کشاورزی قدردانی کرد .
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی ، در جلسه ستاد تسهیل که روز اول آبان ماه در شهرستان دلیجان برگزار شد ، سلیمی ، نماینده مجلس شورای اسلامی از عملکرد بانک کشاورزی در حوزه اشتغال پایدار روستایی ، رونق تولید و همراهی و تسهیل در امور کشاورزان و تولید کنندگان قدردانی کرد .

به گزارش دنیای خبر، این بانک در سال های 93 تا 96 بیش از 130 میلیارد ریال کمک مالی برای ساخت و تجهیز 9 باب مدرسه روستایی در استان های ایلام، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر، 3 باب درمانگاه ، مرکز بهداشت و بیمارستان روستایی در استان های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و مرکزی، احداث سالن چند منظوره آموزشی – ورزشی در شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب، احداث ساختمان برای دهیاری ها در مناطق زلزله زده کرمانشاه و خرید خودروی مناسب حمل و نقل دانش آموزان محروم شبستری در استان آذربایجان شرقی هزینه کرده است.
بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی همچنین در سال 1397 نیز بالغ بر 55 میلیارد ریال کمک مالی برای ارتقای سطح فرهنگ ، سلامت، آموزش و رفاه در مناطق محروم کشور تخصیص داده است که در دست برنامه ریزی و اقدام قرار دارد.

فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی با اهدای لوحی از عملکرد حوزه مقاومت بسیج بانک کشاورزی در اجرای برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس و کسب رتبه اول قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، علیرضا زمانی روز چهارشنبه اول آبان در جلسه شورای فرماندهان حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام کسب رتبه اول توسط حوزه مقاومت بسیج بانک کشاورزی در زمینه اجرای برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سطح حوزه های مقاومت بسیج این وزارتخانه ، با اهدای لوحی از اقدامات و عملکرد این بانک قدردانی کرد.

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی در اجرای طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری ، تاکنون بیش از 45 هزار کسب و کار جدید در این مناطق ایجاد و برای بیش از 91 هزار نفر از روستائیان و عشایر کشور اشتغالزایی شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، روح اله خدارحمی مدیرعامل این بانک، با بیان این مطلب اظهار داشت: از ابتدای شروع طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری در بهمن ماه 1396 تا ابتدای آبان 1398 با پرداخت 47 هزار و 528 میلیارد ریال تسهیلات با نرخ 6 درصد ، از ایجاد 45000 طرح و کسب و کار کوچک حمایت و زمینه ایجاد اشتغال برای بیش از 91 هزار نفر از روستاییان و عشایر فراهم شده است.
شایان ذکر است برای اطلاع از جزییات عملکرد بانک کشاورزی در طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید
https://www.bki.ir/ruralemployment/map

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، ماجرای افزایش بی سابقه قیمت انواع ارز به ویژه دلار و یورو در بازار آزاد که از اوایل سال 97 کلید خورد و منجر به اعلام دستوری دلار تک نرخی 4200 تومانی شد که بی سابقه ترین انتقادها را از سوی کارشناسان درپی داشت، از ذهن مردم ایران فراموش نمی شود.
طی نیمه اول سال 97 درپی بدعلمی و بی عملی دولت به ویژه بانک مرکزی، قیمت دلار در بازار آزاد از مرز 19 هزار تومان هم عبور کرده بود که با تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی و اتخاذ سیاستهای درست پولی، مالی و بانکی روند کاهش نرخ دلار در نیمه دوم سال 97 شروع شد و وضعیت با ثبات بازار ارز همچنان هم ادامه دارد. اما ظاهراً برخی دنبال حذف این واقعه تلخ تاریخی از اسناد و آمارهای رسمی کشور هستند.
اخیراً مرکز آمار ایران گزارش فصلی اقتصاد ایران در بهار 98 را منتشر کرد که بخشی از این گزارش به مرور تغییرات قیمت در بازار رسمی و آزاد ارز می پردازد که جدول آن در ادامه این گزارش می آید.
اقدام عجیب مرکز آمار ایران در این گزارش که به انتشار تغییرات قیمت دلار و یورو در بازار آزاد می گردد و استنادش هم به آمارهای بانک مرکزی است، حذف قیمت دلار و یورو در بازار آزاد در فصل های بهار و تابستان سال 97 است.
طی نیمه اول سال 97، قیمت دلار در بازار آزاد ماه به ماه دچار افزایش می شد و در هفته های پایانی تابستان و اوایل پاییز قیمتهای 15 هزار و 16 هزار تومان تا 18 و 19 هزار تومان هم ثبت شد، ولی در گزارش اخیر مرکز آمار ایران اشاره ای به این نرخ ها نشده است. از آنجایی که مرکز آمار ایران در این بخش از گزارش، مرجع آماری خود را بانک مرکزی معرفی کرده است، احتمالا بانک مرکزی هم هیچ آمار رسمی در این خصوص ثبت نکرده است.
البته این اقدام بانک مرکزی و مرکز آمار هر چند قیمت دلار تا 19 هزار توماتی را از اسناد رسمی و گزارش های آماری دولت روحانی حذف می کند ولی این وقایع تلخ تاریخی از ذهن مردم پاک نخواهد شد و برای همیشه به عنوان کارنامه سیاه این دولت در اذهان باقی خواهد ماند و در تاریخ ثبت خواهد شد.
***

به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از روند کاهش نرخ دلار خبرداد.
همتی بر اساس نموداری که در صفحه اینستاگرامی خود ترسیم کرده،‌ روند نرخ دلار در شش ماه گذشته از خرداد 98 تا مهرماه 98 را بررسی کرده که بر اساس آن نرخ هر دلار آمریکا از بالای 14 هزار تومان، در یک روند کاهشی به زیر 12 هزار تومان رسیده است.
وی اهمیت روند کاهشی نرخ دلار را در شرایط فشار حداکثری دشمن و تحریم‌های شدید اقتصاد را یادآور شده است.
انتهای پیام/ب

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، ابوالقاسم رحیمی‌انارکی با بیان این که در ارائه تسهیلات مسکن برای طرح اقدام ملی اولویت با افرادی است که در صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کرده‌اند، اظهار کرد: متقاضیان واجد شرایط حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم چنانچه بخواهند در بافت فرسوده از وام استفاده کرده و در طرح اقدام ملی مسکن صاحب خانه شوند نرخ سود تسهیلات 6 درصد و در سایر بافت ها 8 درصد خواهد بود.
وی با یادآوری این که حداقل مبلغ سپرده‌گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم تهران، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و سایر شهرها به ترتیب 13.5 میلیون تومان، 10 و 6.7 میلیون تومان برای دریافت وام 80، 60 و 40 میلیون تومانی است، ادامه داد: حداقل زمان انتظار برای استفاده از این تسهیلات یکسال است که در شهر تهران با واریز 40 میلیون تومان، در شهرهای میانی (مراکز استان‌ها و شهرهای 200 هزار نفر جمعیت) 30 میلیون تومان و برای شهرهای کوچک 20 میلیون تومان است که پس از گذشت یکسال، دارندگان این حساب می‌توانند به صورت انفرادی به ترتیب، 80، ‌60 و 40 میلیون تومان دریافت کنند.
مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: هم‌اکنون حدود 350 هزار نفر از دارندگان حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم واجد شرایط بهره‌مندی از طرح اقدام ملی مسکن هستند که به عنوان متقاضیان بالقوه این طرح به شمار می‌روند.
به گزارش تسنیم، اظهارات مدیرعامل بانک مسکن در حالی است که جزئیات طرح ملی مسکن هنوز مشخص نیست. انبوه سازان چهل و چند ایراد به قراردادهای این طرح وارد کرده اند و مشخص نیست نامه نگاری آنها برای رفع این ایرادات به کجا رسیده است. هفته گذشته سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه از پرداخت وام 75 تا 100 میلیونی با سود 18 درصد در طرح ملی مسکن خبر داده بود.
***

به گزارش خبرگزاری فارس، پس از انتشار اخبار متعددی در خصوص امهال یکساله وام‌های مناطق زلزله زده، چندین مقام مسئول در استانداری کرمانشاه اخبار مربوط را تکذیب کردند و از مردم خواستند برای پرداخت وام‌های خود در زمان مقرر به بانک‌های عامل مراجعه کنند.
از همین رو، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، در خصوص شایعات مطرح شده در خصوص تمدید یک ساله امهال وام‌های مناطق زلزله‌زده استان، به فارس گفت: استاندار کرمانشاه چنین موضوعی را اعلام نکرده است.
بالایی تصریح کرد: مقرر شد برای کسانی که علی‌رغم دریافت تمام تسهیلات موفق به تکمیل واحدهای احداثی خود نشده‌اند؛ 12 میلیون تومان وام جدید در نظر گرفته شود.
وی صحبت‌های چند روز گذشته ( یکم آبان ماه) استاندار را در خصوص توافق با بانک‌ها در خصوص همکاری با کسانی که وام‌های معیشتی خود را تسویه نکرده‌ و واجد شرایط دریافت وام جدید هستند، اعلام کرد. بدین صورت که به‌منظور تسویه بدهی وام‌های معیشتی ( تا سقف یک میلیون تومان) این افراد، توافق شد مبلغ بدهی آن‌ها از مبلغ 12 میلیون تومان وام جدید( وام تکمیل واحدهای احداثی) کسر شده و وام معیشتی آنان تسویه شود تا بتوانند وام جدید را دریافت کنند.
فرهاد تجری، نماینده سرپل ذهاب در مجلس نیز در این خصوص گفته است: بدهی معوق وام معیشتی با توافق صورت گرفته از تسهیلات 120 میلیون ریالی تکمیلی برداشت شده و مابقی آن به مردم پرداخت می گردد.
وی افزود: منابع این تسهیلات محدود است و ابتدا به واحدهای شهری تعلق می‌گیرد و در صورت تامین منابع واحدهای روستایی نیز از این وام بهره مند خواهند شد.
گویا مسئله به این صورت پیش نرفته و برخی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در حال سنگ اندازی هستند. طبق اخبار رسیده به خبرگزاری فارس، بانک‌های عامل، متقاضیان را مجبور به اخذ استعلام بدهی بانکی کرده‌اند و تنها در صورت پرداخت بدهی وام‌های قبلی یا کسر از وام تکمیلی اقدام به تکمیل پرونده و واریز وام جدید می‌کنند.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از مردم سرپل ذهاب به منظور بازسازی واحدهای تخریبی‌ وام‌های متعددی دریافت کرده‌اند و تسویه این تسهیلات برای آنان امکان پذیر نیست و بر اساس توافق صورت گرفته بانک‌ها از محل این تسهیلات فقط می‌توانند مبلغ یک میلیون تومان را که سابقاً به عنوان وام معیشتی به مردم پرداخت شده بود را کسر و مابقی را به حساب متقاضیان واریز نمایند. تعلل و سنگ‌اندازی بانک‌ها برای اعطای وام 12 میلیون تومانی موجب شده که بسیاری از مردم از تشکیل پرونده منصرف شوند.
از سوی دیگر طبق ماده ششم قانون پرداخت تسهیلات واحدهای زلزله زده به صراحت اعلام شده است که «هر گونه بدهی و چک برگشتی و تسهیلات معوق قبلی مانع از پرداخت تسهیلات جدید بازسازی خانه ها نمی شود».
انتهای پیام/ح

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی مهدیان بانک توسعه تعاون پس از بازدید از بخش‌های مختلف شرکت کالبر، در جمع مدیران این شرکت اظهار داشت: شرکت کالبر از واحدهای تولیدی بنام کشور است که با تولید محصولات باکیفیت، علاوه بر ایجاد اشتغال، در افزایش اعتبار صنعت لبنیات کشور سهیم بوده است.
وی در ادامه افزود: بانک توسعه تعاون ، محصولات و خدمات خود را برای ارائه به تعاونگران و کارآفرینان ساماندهی نموده است و از طریق تأمین مالی واحدهای تعاونی و تولیدی از تولید و اشتغال ملی حمایت می‌کند.
مهدیان با تأکید بر این نکته که باوجود نظام بانکی، همه واحد تولیدی کشور باید ظرفیت تولیدی را تقویت نمایند، ادامه داد: گروه تولیدی کالبر از گروه‌های بزرگ و موفق کشور است که علاوه بر اشتغال‌زایی، نام خود را به‌عنوان یک برند در کشور مطرح کرده است و بانک توسعه تعاون نیز اعلام آمادگی می‌کند تا با بررسی راه‌های همکاری، در آینده تعاملات متعددی بین دو مجموعه ایجاد شود.
همچنین مدیرعامل شرکت کالبر؛ از کارآفرینی و ایجاد اشتغال، تولید و عرضه محصولات باکیفیت ممتاز، توجه به‌سلامت و رضایت مشتری، نوآوری، قیمت عادلانه، تنوع سبد تولید، آموزش مستمر و مداوم نیروی انسانی برای تولید محصولی ایمن و محیط کاری پویا و توسعه سهم بازارهای داخلی و خارجی به‌عنوان مهم‌ترین اهداف و ارزش‌های این شرکت نام برد و همکاری با بانک توسعه تعاون را درزمینهٔ‌های گوناگون مثمر ثمر دانست. وی در جریان این بازدید گزارشی از تاریخچه شرکت، امکانات تولید، برنامه‌های توسعه‌ای و آتی این شرکت ارائه کرد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون همچنین در بازدید از شرکت آونگان گفت: فعالیت شرکت آونگان که با تکیه به سرمایه انسانی، تولید نبشی، تیر، تولیدات مونتاژ، گالوانیزه، تیرهای مشبک و مدور و برج‌های انتقال نیروی شهری و بین‌شهری را انجام می‌دهد ستودنی است. وی افزود: مدیران این مجموعه تولیدی که توانسته‌اند برای نیروهای ماهر، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کنند گام مهمی درراه اعتلای سطح تولید ملی برداشته‌اند.
وی بابیان این نکته که رابطه دوسویه با چنین مجموعه‌هایی برای بانک توسعه تعاون افتخار محسوب می‌شود، آمادگی کامل این بانک را برای ارائه خدمات تخصصی به این شرکت اعلام کرد.
مهدیان تصریح کرد: بانک توسعه تعاون این آمادگی را دارد که با توجه به مزیت‌های خود درزمینه محصولات بانکی و زیرساخت‌های الکترونیک، توسعه روابط دوسویه را با این شرکت گسترش دهد.
مدیرعامل گروه آونگان نیز در این جلسه، حضور مدیران ارشد بانک توسعه تعاون را در محل فعالیت‌های این گروه به فال نیک گرفت و آن را فتح بابی برای تقویت همکاری‌های فی‌مابین ارزیابی کرد.
گفتنی است در این دیدارها علی وفایی مدیر شعب استان مرکزی و حجت اله شمس رئیس اداره حوزه مدیریت بانک توسعه تعاون، مهدیان را همراهی کردند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، پنجاه و یکمین گزارش اقتصادی شاپرک از وضعیت مبلغ کارمزد پرداختی بانک‌های پذیرنده به ازای هر صد هزار ریال تراکنش خرید در شهریورماه سال جاری نشان می‌دهد که به صورت متوسط تمام بانک‌های پذیرنده شبکه بانکی به ازای هر 100 هزار یال تراکنش خرید در این مدت بالغ بر 122 ریال کارمزد پرداخت کرده‌اند؛ بررسی و مقایسه کارمزد پرداختی بانک‌های پذیرنده در مدت شهریور ماه و مرداد ماه حاکی از آن است که مبلغ متوسط پرداختی بانک‌های پذیرنده به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش خرید با 2.15 درصد رشد از 119 ریال به 122 ریال افزایش یافته است.
لازم به ذکر است از آنجا که برای تراکنش های خرید، کارمزد توسط بانک پذیرنده پرداخت می شود، شاخص انتخاب شده به منظور ارائه این اطلاعات، شاخص "میزان کارمزد پرداخت شده بانک پذیرنده به ازای هر 100 هزار ریال مبلغ تراکنش پذیرش شده" است.
بر اساس جدول منتشر شده از سوی شاپرک در خصوص مبالغ پرداختی بانک‌ها به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش خرید در شهریورماه، بانک‌های صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، شهر، کارآفرین و سرمایه کمترین نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش را داشته‌اند که نشان از موفقیت بیشتر در بازاریابی و نصب ابزار اثربخش بوده اما این در حالی است که بانک‌هایی از جمله پست بانک، کوثر، توسعه، رسالت و پارسیان بیشترین کارمزد را پرداخت کرده‌اند؛ این جدول نشان می‌دهد که بانک صنعت و معدن به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش خرید 22 ریال پرداخت کرده، این در حالی است که بانک پارسیان با 198 ریال پرداخت کارمزد به ازای هر 100 هزار ریال بیشترین کارمزد را در میان شبکه بانکی پرداخت کرده است.
بر اساس اعلام شاپرک با توجه به اینکه به اینکه عامل موثر در پرداخت کارمزد تراکنش های خرید، تعداد تراکنش‌ها و بازه مبلغی تراکنش‌ها هستند، به نظر می رسد که بانک هایی که نسبتِ کمترِ کارمزد به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش داشته‌اند، متوسطِ مبلغیِ بالاتری به ازای هر تراکنش نسبت به سایر بانک ها را تجربه کرده‌اند؛ در حقیقت بانک‌هایی که نسبت کارمزد کمتری پرداخت کرده‌اند به جای تعداد تراکنش بیشتر توانسته‌اند تراکنش کمتر یا مشابه سایر بانک‌ها با مبالغ بالاتری جذب کنند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در حالی که رشد فزاینده مطالبات غیرجاری یکی از معضلات اصلی بانک‌های تجاری کشور است و برخی از آن تحت عنوان «آوار مطالبات غیرجاری بر سر نظام بانکی» یا دارایی‌های فریز شده بانک‌ها، یاد می‌کنند اما در این میان بانک‌های قرض‌الحسنه، وضعیت متفاوتی دارند. در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی، 97 صدم درصد است؛ یعنی میزان مطالبات غیرجاری این بانک کمتر از یک درصد می‌باشد.
این عدد در حالی است که در سال 1397 وضعیت اقتصادی کشور با مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی مواجه شد و بسیاری از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک‌های تجاری در بازپرداخت اقساط خود دچار مشکل شدند. اما میزان مطالبات غیرجاری بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نسبت به کل تسهیلاتی که این بانک پرداخت کرد، در سال 1397 نسبت به سال 1396 با کاهش 3 دهم درصدی همراه بود.
از سوی دیگر بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، بانکی تجاری نیست و سوددهی به سهامداران، اولویت این بانک محسوب نمی‌شود و علی‌رغم این که تسهیلات پرداختی این بانک با نرخ کارمزد بین صفر الی 4 درصد می‌باشد اما صورت‌های مالی آن نشان می‌دهد این بانک با مدیریت بهینه هزینه‌های سربار و مدیریت هزینه‌های اداری و تشکیلاتی و کاهش بهای تمام شده عملیات بانکی، موفق به شناسایی سود قابل توجهی شده است.
رشد درآمدهای بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در کنار مدیریت هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی، کاهش مطالبات غیرجاری و کاهش بدهی‌های این بانک به سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری، گویای استحکام وضعیت و ساختار مالی این بانک حتی در شرایط دشوار کنونی اقتصاد کشور است.
این موفقیت‌ها از جمله کاهش مطالبات غیرجاری و کنترل هزینه‌های اداری و تشکیلاتی و هزینه‌های سربار در حالی به دست آمده است که میزان فعالیت عملیاتی این بانک با جهشی بزرگ همراه بوده است. مجموع تعداد تسهیلات پرداختی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از 752 هزار در سال 1396 به عدد یک میلیون و 230 هزارفقره تسهیلات در سال 1397 و یک میلیون و یکصد هزار فقره تسهیلات طی 6 ماه سال 1398افزایش یافته است.
از دیگر نکات قابل توجه درخصوص عملکرد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، جهش در سپرده‌های مشتریان این بانک بود. بانک قرض‌السنه مهر ایران به دلیل ماهیت غیرتجاری خود کاری دشوار برای رقابت با بانک‌های تجاری در جذب سپرده‌ها دارد. زیرا سودی به سپرده‌های مشتریان پرداخت نمی‌کند.
اما رشد بانک در جذب سپرده‌ها و کسب سهم بیشتری از بازار نیز قابل توجه بوده است. میزان سپرده‌های مشتریان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در پایان سال 1396 عدد 110 هزار میلیارد ریال بود که این عدد در پایان سال 1397 به عدد 170 هزار میلیارد ریال و در 6 ماه نخست سال 1398 به 227 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

در روزهای ابتدایی هفته و در شرایطی که اکثر ایرانیان مشغول سپری کردن تعطیلات آخر ماه صفر بودند؛ جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست جهانگیری برگزار شد؛ جلسه‌ای که هرچند بازتاب وسیعی در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها پیدا نکرد، اما در جریان آن در خصوص یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشورمان تصمیم‌گیری شد.
جهانگیری در بخشی از اظهاراتش در این جلسه بهبود فضای کسب و کار را یکی از اولویت‌های دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: « پیگیری‌ها برای مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار باید به سمتی رود که یک پنجره واحد طراحی و مردم بتوانند همه فرایندهای ایجاد کسب و کار را به آسانی و از طریق این پنجره واحد پیگیری کنند.»موضوعی که از منظر کارشناسان یکی از حلقه‌های مفقوده زنجیره‌ای است که تا ابعاد و زوایای گوناگون آن در فضای اقتصادی محقق نشود؛ امکان بهبود شاخص‌های کسب و کار در فضای اقتصاد کشورمان بیشتر به یک رویایی در دوردست شبیه است تا واقعیتی که بتوان روی آن حساب ویژه‌ای باز کرد.
پنجره واحد، مفهومی جهانی به حساب می‌آید که برای ارزیابی سهولت فضای کسب و کار در یک کشور نیز همواره مد نظر قرار می‌گیرد. مرکز تسهیل تجارت سازمان ملل متحد پنجره واحدرا این‌گونه تعریف می‌کند: «پنجره واحد تجارت
(single window system) تسهیلاتی است که به تاجران، سرمایه‌گذاران، شرکت‌های دخیل در امر حمل و نقل و ترانزیت این امکان را می‌دهد که اطلاعات لازم را در قالب‌های استاندارد به یک واحد ارایه و تمام مجوزها و مواد قانونی مرتبط با فعالیت خویش را در همان نقطه دریافت کنند.» بنابراین یکی از رویکردهایی که امروزه برای حل مشکلات مربوط به اشتغال و سرمایه‌گذاری در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته، طراحی و اجرای مدل پنجره واحد کسب و کار و تجارت است که به موجب آن اطلاعات و اسناد تنها یک بار و از طریق یک ورودی وارد و ثبت می‌شود.
این امر می‌تواند امکان دسترسی و رسیدگی به اطلاعات را افزایش داده و جریان اطلاعات را میان متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار و کارآفرینان و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط تسریع و تسهیل کند و در کل منجر به هماهنگی بیشتر آنها و تبادل آسان‌تر داده‌های مورد نیاز در سیستم‌های مرتبط با راه‌اندازی یک کسب و کار و کارآفرینی شده و منافع بیشتری را برای هردو طرف به همراه داشته باشد. اما در شرایطی که ایجاد پنجره واحد یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت تدبیر و امید در بدو به دست گرفتن سکان هدایت ساختار اجرایی کشور بود؛ پرسشی که به ذهن خطور می‌کند آن است که با وجود این میزان اهمیت چرا هنوز ارکان اصلی پنجره واحد اقتصادی در فضای کلی کسب و کار کشورمان تحقق پیدا نکرده است؟ با توجه به اهمیت پرسش‌های مطرح شده سراغ دیدگاه‌های کارشناسان در این زمینه رفتیم تا نوری به ابعاد پنهان بحث تابانده شود.
تسهیل راه سرمایه‌گذاری
یکی از اثرات مستقیم ایجاد پنجره واحد در فضای کسب و کار، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در استان‌ها و بهبود شاخص‌های جذب سرمایه است. به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، ایجاد پنجره واحد الکترونیکی راه‌حل تسریع و تسهیل در فرایند اخذ مجوزهای سرمایه‌گذاری در قرن انفجار اطلاعات و توسعه ابزارهای اطلاعاتی است. سیدمهدی طبیب‌زاده با اشاره به رفع مشکلات پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان کرمان گفت: برای رونق تولید علاوه بر اینکه باید محدودیت‌های پنجره واحد فیزیکی رفع شود باید عده‌ای همراه، مطلع، هماهنگ، با شناخت و اختیارات کافی و دانش روز برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاری گردهم جمع و پنجره واحد الکترونیکی مستقر شود زیرا از این راه می‌توان محدودیت‌های سرمایه‌گذاری این استان را از بین برد.
اما اهمیت ایجاد این پنجره واحد در فضای اقتصادی استان‌ها چیست و چه اثری را بر شاخص‌های کلان اقتصادی ایجاد می‌کند؟ طبیب‌زاده در پاسخ به این پرسش می‌گوید: با اجرای پنجره واحد الکترونیکی، زمانی که فردی برای اخذ مجوز اقدام می‌کند باید بتواند با ارایه درخواست، مدارک و پرداخت هزینه‌ها به درخواست خود از طریق یک نمایشگر، مجوزهای لازم را دریافت کند. وی ادامه داد: برای اجرا باید پنجره واحد الکترونیکی به یک پلتفرم، فرایند استعلامات، ارتباطات و لجستیک و بانک جامع اطلاعاتی مجهز شده باشد و سرمایه‌گذار از یک درگاه الکترونیکی بتواند پاسخ استعلامات و مجوزهای خود را دریافت کند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان عنوان کرد: تا زمانی که مشکلات مقررات زدایی، قوانین دست و پاگیر، فقدان آموزش‌های لازم، نداشتن اختیارات و هراس‌های بی‌اساس از سازمان‌های نظارتی در بین دستگاه‌ها رفع نشود، پنجره الکترونیکی پاسخی روشن نمی‌دهد و نمی‌توان انتظار تحولی جدی در حوزه سرمایه‌گذاری و رونق تولید استان کرمان داشته باشیم. طبیب‌زاده با بیان اینکه به‌طور مشخص چند پروژه زمانبر با هزینه بالا را در فرایند اخذ مجوز بررسی کردیم، گفت: با انجام دادن این بررسی‌ها در مورد کوتاه کردن مسیر اخذ مجوزها در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری شد. وی تاکید کرد: استاندار کرمان پنجره واحد فیزیکی را در زمان تصدی معاونت اقتصادی مطرح کرد که بر اساس این طرح مدیران مجوز‌دهنده و سازمان‌های استعلام شونده در یک جای مشخص دور هم جمع شوند و پاسخ استعلامات در مورد پروژه‌های سرمایه‌گذاری را ظرف مدتی مشخص می‌دهند و این‌گونه مجوزها صادر می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان گفت: پنجره واحد فیزیکی ایده مناسبی بود و اثرات خوبی داشت اما به چند دلیل ممکن است کامل نباشد و بتوان آن را تکمیل کرد. وی بیان کرد: قوانین و مقررات باید تسهیل شود و صرف حضور فیزیکی در یک محل برای ایجاد فضای کسب و کار بهتر کفایت نمی‌کند و در این زمینه باید ابتدا مدیران به دنبال تسهیل و تسریع در فرایند سرمایه‌گذاری باشند و همچنین مدیر شرکت‌کننده در نشست پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان اختیارات لازم و تعامل و همکاری بین سازمان‌ها و دانش لازم وجود داشته باشد. طبیب‌زاده افزود: برخی از محدودیت‌ها به علت فقدان دانش مدیران از قوانین و مقررات به وجود آمده لذا مدیران بدون دانش کافی برای صدور مجوزها و پاسخ استعلامات احتیاط و برای سرمایه‌گذار ایجاد محدودیت می‌کنند.
وی ادامه داد: محدودیت‌هایی از جمله محیط زیست و منابع طبیعی در تمام کشورها وجود دارد اما کشورها با مجهز شدن به روش‌ها و دانش نوین، توسعه اقتصادی را در کنار حفظ محیط زیست و منابع طبیعی خود رقم زده‌اند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با بیان اینکه افزایش محدودیت‌ها آسیب بیشتری به ما وارد کرده است، اظهار داشت: با ایجاد محدودیت‌های بی‌جهت در حوزه سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار و منابع طبیعی خود را از دست دادیم و در این زمینه تفاوتِ توجه و بی‌توجهی به منابع طبیعی به فاصله اندکی در کشورهای همسایه مشاهده می‌شود.
بی‌تاثیری پنجره واحد سرمایه‌گذاری
پیشه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران نیز یکی از چهره‌هایی است که معتقد است نبود پنجره واحد تجاری در نهایت فرآیند جذب سرمایه‌های خارجی را نیز در کشور با مشکل مواجه می‌کند. موسی ابن قاسم می‌گوید: کوچک‌ترین احساس ناامنی اقتصادی موجب می‌شود تا سرمایه‌گذار به جای امن دیگری پناه ببرد.
نایب‌رییس سرمایه‌گذاری خارجی مازندران، ایران را مطمئن‌ترین منطقه در خاورمیانه جهت سرمایه‌گذاری با سود سرشار دانست و گفت: متأسفانه با تبلیغ‌های گسترده تخریبی رسانه‌های غربی ریسک فضای کسب و کار ایران بالا نشان داده می‌شود و طوری القا می‌کنند که سرمایه‌گذاری در این کشور به ریسک بالای آن نمی‌ارزد در صورتی که سرمایه‌گذار خارجی سودی که در ایران منتفع می‌شود در هیچ‌یک از کشورهای دیگر عایدش نمی‌شود. در این میان نبود برخی قوانین اقتصادی استاندارد مانند پنجره واحد تجاری باعث شده تا سیاه‌نمایی دشمنان اثرات خود را داشته باشد. نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی مشکل دیگر پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی را نبود یک پنجره واحد ارزیابی می‌کند و می‌گوید: متاسفانه برخی قوانین داخلی ما موانعی را بر سر راه سرمایه‌گذاران می‌گذارد و موجب دلسردی آنان به ادامه فعالیت می‌شود. ابن قاسم پیشه در ادامه افزود: بررسی‌های صورت گرفته نشان داد در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و زیرساخت‌ها 1700 مورد مجوز صادر شده که با بهبود روش کاری، خودبه‌خود درصدی از این مجوزها حذف می‌شود. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با بیان اینکه در قوانین بالادستی چون چشم‌انداز 20ساله و برنامه توسعه 5ساله، ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: به دلیل نبود زیرساخت‌ها، پنجره واحد سرمایه‌گذاری توفیقی نداشته و کمکی به سرمایه‌گذاری استان نکرده است. ابن قاسم پیشه گفت: در دستگاه‌هایی مثل سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان پنجره واحد سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شد که وظیفه آن حذف حضور فیزیکی سرمایه‌گذار، پیگیری مجازی صدور مجوز و کاهش بروکراسی اداری به حداقل زمان ممکن بود. وی افزود: پروژه مربوط به پنجره واحد سرمایه‌گذاری می‌بایست آنقدر هوشمند باشد تا فردی که از خارج کشور علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری است بتواند تمامی مراحل دریافت مجوز را به صورت مجازی و غیرفیزیکی انجام دهد.
ابن قاسم‌ بیشه گفت: هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی که در قانون‌های توسعه، پنجره واحد سرمایه‌گذاری به آنها تکلیف شده بود نتوانستند از پس اجرای آن برآیند.
نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با دستگاه‌های مجری پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان اظهار کرد: با توجه به اینکه متولی پیگیری پنجره واحد سرمایه‌گذاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است ابتدا می‌بایست این پروژه به صورت فیزیکی به اجرا می‌رسید و بعد مرحله مجازی آن صورت می‌گرفت. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با بیان اینکه تقریبا مرحله فیزیکی پنجره واحد سرمایه‌گذاری انجام شده اما کمکی به سرمایه‌گذاری نکرده است، اظهار کرد: هدف از ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری کمک و سرعت بخشی به صدور مجوزها بود که این مهم به وجود نیامده است.
وی گفت: سرمایه‌گذار نمی‌تواند در استانی که بخش زیادی از خاک آن به تولید کشاورزی اختصاص یافته است واحد تولیدی صنعتی ایجاد کند. ابن قاسم پیشه، مازندران را متمایز با دیگر استان‌های کشور دانست و گفت: قوانینی که در دهه 60، مازندران را به عنوان استان کشاورزی معرفی کرده امروز برای سرمایه‌گذاری مشکل ساز است.
نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: شاید به ظاهر قوانین گذشته برداشته شده باشد اما قوانین جنگل داری، امور اراضی، کشاورزی و محیط زیست بر پایه همان قوانین گذشته است که اینها می‌بایست در طول زمان اصلاح می‌شد. ابن قاسم پیشه در ادامه افزود: اگر سرمایه‌گذاری بخواهد مکانی را برای تولید احداث کند نیازمند مجوز تغییر کاربری است و برای دستیابی به این مهم سازمان جهاد کشاورزی شرط کرده است که مکان مورد نظر می‌بایست 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد اما سوال اینجاست این تغییر بدون مجوز یقینا حساسیت دیگر دستگاه‌های مربوط را برمی‌انگیزد و هرکدام سنگی جلوی پای او قرار می‌دهند.
مدیرکل اموراقتصادی و دارایی مازندران برخی از قوانین داخلی را دچار نقصان دانست که سرمایه‌گذاری خارجی را با مشکل مواجه می‌کند و تصریح کرد: راه‌حل این معضل شناسایی قوانین سخت و مشکل آفرین و حذف آنان است.
وی تاکید کرد: باید آنقدر قوانین را برای سرمایه‌گذاری آسان کنیم تا سرمایه‌گذار خارجی بتواند به راحتی دست به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بزند.
eotba12
ge1001

رضا خسروشاهی
اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد خودروسازی کشور که حرف دل مردمی است که بیش از نیم قرن، مجبور به تحمل بازار انحصار مصنوعی بوده‌اند، به همان میزان حلاوت داشت که برای مسوولان و نفع‌بران این صنعت تلخی. اما در مقام پاسخ، منتقدان اولا می‌گویند که باید اثبات شود صنعت خودرو فشل است و ثانیا از اعداد و ارقامی در حد 20 میلیارد دلار سخن می‌گویند که اگر خودروسازی وجود نداشته باشد، کشور برای واردات خودرو به آن نیازمند است.
پاسخ گزاره اول مشخص است؛ اگر چنین صنعتی کارآمد بود نیاز به مداخله دولت برای بستن دروازه‌های کشور و ایجاد انحصار نداشت تا بتواند محصولاتش را بفروشد. اگر کارآمد بود به‌صورت مداوم نیاز به کمک مالی دولت و خطوط اعتباری متعدد در طول این سال‌ها نداشت. زیاد لازم نیست فردی خبره اقتصاد باشد که درک کند، خودرو‌سازی کشور فلج و برای دهه‌ها نوزاد باقی مانده و نبود رقابت نگذاشته تا روی پای خود بایستد. هزینه این صنعت نیز، خودرو‌های کم‌کیفیت و گران است که ایرانیان برای دهه‌ها آنها را تحمل کرده‌اند. بگذریم از خطوط اعتباری که از پایه پولی خرج شده و مردم برای سرپا نگه داشتن این صنعت مجبور شده‌اند تورم را نیز به جان بخرند.
اما گزاره دوم؛ احتمالا واردات کل کالای کشور در سال‌جاری به رقم 40 میلیارد دلار نرسد، بنابراین چگونه ممکن است کشور برای واردات تنها یک ردیف کالا به نصف این رقم احتیاج داشته باشد؟ کل تولید خودرو در کشور سال گذشته قریب 955 هزار دستگاه بوده است. با ارزیابی سرانگشتی از قیمت‌های جهانی، واردات این میزان تولید داخلی احتمالا حدود 8 تا 9 میلیارد دلار ارزبری خواهد داشت. حال از این رقم، میزان واردات اقلامی که خودروساز‌های ما در فرآیند تولید به آن نیازمندند و همچنین صادرات مواد اولیه از جمله فولادی که مورد استفاده آنها قرار می‌گیرد را کسر کنید؛ خواهید دید که رقمی کمتر از یک‌چهارم رقم ادعایی 20 میلیارد دلار به‌دست خواهد آمد.
به این تصویر، امکان واردات خودروهای دست دوم را هم اضافه کنید که قیمت خرید خودرو را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. آن‌گاه خواهید دید، تامین خودروی مطلوب برای ایرانیان حتی در این وضعیت تحریمی و فشار حداکثری، کار شاق و دشواری نیست. از این گذشته، بسیاری از فرصت‌های شغلی در حلقه‌های جانبی صنعت خودرو مانند قطعه‌سازان حتی با باز کردن انحصار این صنعت می‌توانند به‌کار خود ادامه دهند. همچنین اگر فضای تحریمی از بین برود، خودروسازهای خارجی خود می‌توانند در داخل خودرو تولید کنند و فرصت‌های شغلی بیشتری نسبت به حال، در این صنعت ایجاد شود.
کاملا مشخص است که بستن این بازار برای دهه‌ها هیچ سود و منفعتی برای چند نسل از ایرانیان نداشته است. منطق از ابتدا حکم می‌کرد که وقتی شما می‌توانید کالایی را به قیمت پایین‌تر از خارج تهیه کنید، اقدام به این کار کنید و منابع خود را به کاری اختصاص دهید که در آن مزیت دارید تا به این شکل رفاه کشور به‌طور واقعی افزایش یابد.
نیوزهاب سیاسی، ge1001

دکتر مسعود سعادت مهر در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: درصورتی‌که نرخ ارز دارای نوسانات شدید باشد امنیت سرمایه‌گذاری به خطر ‌خواهد افتاد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی تولیدکننده با عدم ثبات در بازار مواجه شده و ریسک تولید به‌شدت افزایش می‌یابد.
سعادت مهر اضافه کرد: ‌ازاین‌رو بانک مرکزی وظیفه دارد تا نرخ ارز را در دامنه مشخصی تثبیت نگه دارد.
این دکترای اقتصاد افزود: البته این دامنه تثبیت باید سالانه ‌با توجه به نرخ تورم داخلی و بین‌المللی تغییر کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور لرستان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی در دوران گذشته اقتصاد ایران، ثابت ‌نگه‌داشتن نرخ ارز در چند سال متوالی در یک نقطه و فشرده شده آن همانند یک فنر بوده که پس از چند سال ‌به‌یک‌باره به مرز انفجار رسیده است.
وی تصریح کرد: ازاین‌رو لازم است تا سیاست‌گذاران ارزی نرخ ارز را هرسال با توجه به نرخ ‌تورم تغییر داده و در دامنه مشخص تثبیت کنند.
سعادت‌بار گفت: علاوه بر آن، تک نرخی شدن نرخ ارز یکی از لوازم اصلی یک اقتصاد ‌سالم است. نرخ‌های ارز متعدد زمینه رانت و فساد را در اقتصاد افزایش داده و در اقتصاد رانتی، فضای رقابتی تولید از ‌بین رفته و رشد اقتصادی با مانع مواجه خواهد شد. ‌
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ثابت بود و در 1491 دلار و 79 سنت قرار گرفت.
در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا 0.1 درصد کاهش پیدا کرد و به 1494 دلار و 10 سنت رسید.
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا روز گذشته اظهار کرد انتظار دارد بخش مهمی از توافق تجاری با چین را امضا کند اما درباره زمان آن توضیحی نداد. دفتر نماینده تجاری آمریکا هم اعلام کرد تعلیق افزایش برنامه‌ریزی شده تعرفه‌ها روی 34 میلیارد دلار کالای چینی است که در 28 دسامبر امسال منقضی می‌شود احتمالا تمدید خواهد شد.
وال استریت پس از این اظهارات در روز دوشنبه به رکورد بالایی صعود کرد و همزمان بازارهای سهام آسیایی به روند افزایشی خود ادامه دادند.
به گفته مارگارت یانگ یان، تحلیلگر بازار شرکت "سی ام سی مارکتس"، با صعود بازارهای سهام آمریکا به رکورد جدید، ریسک پذیری گسترده ای وجود دارد. مذاکرات تجاری به شدت غیرقابل پیش بینی هستند و این مذاکرات در گذشته به دفعات متعددی سرمایه گذاران را مایوس کردند و ممکن است این اتفاق دوباره تکرار شود. با این حال بازار فعلا خوش بین است اما این خوش‌بینی بسیار آسیب پذیر است.
آمریکا و چین در مدت بیش از 15 ماه روی میلیاردها دلار صادرات یکدیگر تعرفه تلافی جویانه وضع کردند که باعث برانگیخته شدن نگرانی‌های رکود جهانی شد و به رشد بیش از 17 درصدی قیمت طلا از ابتدای امسال تاکنون کمک کرد اما تحولات اخیر، رشد قیمت این فلز ارزشمند را محدود کرده است.
به گفته تحلیلگران، طلا به دلیل عدم شفافیت درباره مذاکرات تجاری پکن و واشنگتن و جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا هنوز درخشش خود را از دست نداده است.
اتحادیه اروپا با تمدید مهلت سه ماهه خروج انگلیس از این بلوک موافقت کرده است و سیاستگذاران انگلیسی همچنان درباره چگونگی، زمان و حتی خروج از اتحادیه اروپا بحث می‌کنند.
همچنین سرمایه گذاران منتظر نتیجه نشست سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا هستند که بعدازظهر روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای به پایان می‌رسد. انتظار می‌رود سیاستگذاران آمریکایی در این نشست نرخ‌های بهره را یک دور دیگر کاهش دهند. ابزار دیده بان فدرال شرکت CME Group نشان می‌دهد که معامله‌گران احتمال کاهش 25 واحدی نرخهای بهره را 90.4 درصد ارزیابی می‌کنند.
بر اساس گزارش رویترز، بانک‌های مرکزی در ژاپن و کانادا نیز در هفته جاری نشست سیاست پولی برگزار خواهند کرد و انتظار می رود به سمت تسهیل سیاست پولی گام بردارند.
نرخ‌های بهره پایین‌تر با کاهش هزینه نگهداری طلا که دارایی بدون بازدهی است، سرمایه‌گذاری در این فلز ارزشمند را جذابتر می‌کند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با 0.3 درصد کاهش، به 17 دلار و 80 سنت رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری 0.6 درصد کاهش پیدا کرد و 913 دلار و 29 سنت بود. هر اونس پالادیم برای تحویل فوری اندکی کاهش داشت و 1799 دلار و 50 سنت معامله شد.
انتهای پیام