شعب بانک کشاورزی استان گلستان تا پایان شهریور ماه سال جاری حدود 169 میلیارد ریال از یارانه تخصیصی بند « ل » تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 و بیش از 251 میلیارد ریال یارانه بند «خ» تبصره 33قانون برنامه ششم توسعه کشور را جذب کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گلستان، با جذب این مبلغ تعداد 2928 فقره از مطالبات بدهکاران استان به مبلغ 760میلیارد ریال تعیین تکلیف شد.

شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد تا پایان شهریور ماه سال 1398 بیش از 9 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی (ره) به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد، این میزان تسهیلات به 48 نفر از معرفی شدگان و متقاضیان پرداخت شده است .

شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمددر 6 ماهه اول سال 1398 مبلغ 239 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی به مجریان طرح های روستایی و عشایری پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد : این میزان تسهیلات به 389 نفر از مجریان این طرح ها پرداخت شده است .

شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمددر شش ماهه اول سال 1398 مبلغ 321 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد، این میزان تسهیلات به 988 نفر از مزدوجین استان پرداخت شده است .

شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمدتا پایان شهریور ماه سال 1398 مبلغ 88 میلیارد ریال تسهیلات به خسارت دیدگان سیل و زلزله پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد، این میزان تسهیلات به 585 نفر از خسارت دیدگان پرداخت شده است .

لطف الله ثقفی مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران با اهدای لوحی ازعملکرد بانک کشاورزی در استان خراسان شمالی قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان شمالی، لطف الله ثقفی مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران و امیر عباس مظفری مشاور مدیرعامل بانک کشاورزی در امور ایثارگران با اهدای لوح سپاس از اقدامات و خدمات حسین نجفی مدیریت شعب بانک در استان بابت حسن توجه و مساعی وی در خدمت رسانی به ایثارگران در بانک کشاورزی، قدردانی کردند .
بر اساس این گزارش، ثقفی و مظفری در جریان سفر یک روزه به استان خراسان شمالی ،ضمن دیدار با همکاران ایثارگر بانک کشاورزی و بررسی درخواست ها و مشکلات آن ها ، از عوامل و دست اندرکاران مدیریت استان برای خدمت رسانی مطلوب به ایثارگران تشکر کردند.

علیرضا سلیمی نماینده مردم شهرستان های محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی از بانک کشاورزی قدردانی کرد .
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی ، در جلسه ستاد تسهیل که روز اول آبان ماه در شهرستان دلیجان برگزار شد ، سلیمی ، نماینده مجلس شورای اسلامی از عملکرد بانک کشاورزی در حوزه اشتغال پایدار روستایی ، رونق تولید و همراهی و تسهیل در امور کشاورزان و تولید کنندگان قدردانی کرد .

به گزارش ایانا در استان تهران، سید موسی میرشاه ولایتی با ارائه گزارش آخرین وضعیت طرح های توسعه کشتهای گلخانه ای، قارچ و دام (از محل اعتبارات بند الف تبصره 18) اظهار داشت: تاکنون 410طرح در این حوزه از طرف کارگروه استانی به مبلغ بیش از 900 میلیارد تومان به بانک معرفی شده است.
وی ادامه داد: با پرداخت این تسهیلات و آغاز به کار این واحدها در بخش های مختلف کشاورزی استان تهران حدود 3هزارنفر مشغول به کار خواهند شد و ظرفیت تولید در استان افزایش خواهد یافت.
میرشاه ولایتی با اشاره به آخرین وضعیت طرح های معرفی شده به بانک کشاورزی گفت: 46طرح متقاضی دریافت تسهیلات بند الف تبصره 18 دربخش کشاورزی استان تهران به مبلغ 56میلیارد تومان موفق به دریافت مصوبه از بانک کشاورزی شده است.
وی افزود: هم چنین 24طرح به مبلغ 26میلیارد تومان نیز به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است.
به گفته مدیر سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، این استان درسال گذشته با انعقاد قرارداد79 طرح با بانک های عامل به مبلغ 673 میلیارد ریال تسهیلات در جذب اعتبارات روستایی و عشایری موفق به کسب رتبه نخست کشوری شد.

به گزارش  خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، سعید باستانی رییس فراکسیون زعفران مجلس شورای اسلامی از خرید توافقی زعفران با همراهی بورس کالای ایران خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته و همکاری بانک کشاورزی مقرر شده تا خط اعتباری قابل ملاحظه‌ای در راستای خرید توافقی زعفران به منظور تأمین به هنگام منابع مالی اتحادیه ‌های متقاضی خرید انجام خواهد شود.
او افزود: در راستای حمایت از تولید کنندگان و رصد مداوم بازار و پایش مستمر قیمت زعفران با شروع فصل برداشت به ویژه در مراکز اصلی تولید نظیر استان‌های خراسان رضوی و جنوبی، خرید توافقی این محصول در دستور کار سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور قرار گرفته تا اقدامات عوامل واسطه و سودجو در بازار، قیمت زعفران را با شیب کاهنده و غیر منصفانه روبه‌رو نسازد.
او ادامه داد: در حال حاضر تجهیز منابع مالی لازم برای ورود گسترده تر در بازار زعفران به کمک شبکه تعاونی‌های روستایی کشور در مرحله نهایی قرار دارد و با همکاری بانک کشاورزی مقرر شده تا خط اعتباری قابل ملاحظه‌ای در راستای خرید توافقی این محصول به منظور تأمین به هنگام منابع مالی اتحادیه‌های متقاضی خرید فراهم آید.
نماینده مردم تربت حیدریه و ریس فراکسیون زعفران مجلس شورای اسلامی گفت: شبکه تعاون روستایی استان خراسان رضوی به عنوان قطب اصلی تولید می‌تواند ضمن همکاری با بورس کالای ایران و با ورود مؤثر در بازار زعفران، ضمن ایجاد تعادل نسبی و جلوگیری از تغییرات نامتعارف در بازار در تلاش است تا کشاورزان را با بازارهای جدید ایجاد شده در حوزه زعفران نظیر گواهی سپرده کالایی و معاملات آتی بورس کالا آشنا کند تا فروش زعفران به منصفانه ترین قیمت توسط خود کشاورز و بهره مندی آنها از سود واقعی محصول حاصل شود.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که پیرو بخشنامه 28 اسفند 1397 و بر اساس بند (و) تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب آبان ماه 97) بانک‌ها باید در صورت احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط دارنده در خصوص چک‌هایی که سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن‌ها سپری شده است، نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی با درج کد 6 اقدام کنند.
بر اساس این بخشنامه، تا زمان راه‌اندازی سامانه استعلام طرح دعاوی کیفری و حقوقی علیه چک از سوی قوه قضاییه، بانک مربوطه باید نسبت به مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای اخذ استعلام و احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی در خصوص چک‌های مشمول مرور زمان سه سال اقدام کنند.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مصوبه هیات امنای حساب ذخیره ارزی را در ارتباط با نحوه محاسبه جریمه تاخیر مرتبط با کلیه مصوبات هیات امنای حساب ذخیره ارزی با موضوع تمدید دوره‌های تامین مالی تسهیلات اعطایی از محل حساب مذکور ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه در تمامی مصوبات هیات امنای حساب ذخیره ارزی موضوع تمدید دوره‌های تامین مالی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی، در صورت عدم پرداخت به موقع تمام یا بخشی از هر قسط از سوی تسهیلات گیرنده، جریمه تاخیر با رعایت مقررات مربوط نسبت به اقساط بعد امهال محاسبه و از گیرنده تسهیلات اخذ می‌گردد.
انتهای پیام

احمد انارکی محمدی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه ثبات بازار مسرت‌بخش بوده اما رکود نگران‌کننده است، گفت: پس از فروکش کردن التهابات مختلف در اقتصاد کشور که بخش بسیاری از آن ‌به سیاست‌های مناسب بانک مرکزی مربوط است، هم اکنون شاهد ثبات در بازارها هستیم اما این ثبات پس از افزایش قیمت‌های سرسام‌آور در بازارهای مختلف به جهت چسبندگی قیمت‌ها رکود را به‌دنبال دارد.
افزایش نقدینگی بدون رشد مناسب در تولید، شوک‌های تورمی ایجاد می‌کند
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تبدیل رکود به رونق اقتصادی خود به اندازه ایجاد ثبات مهم و اساسی است، افزود: افزایش نقدینگی بدون رشد مناسب در تولید، چرخه ای تکراری است که گاهی در یک بستر سیاسی و تحریمی، شوک‌های تورمی ایجاد می‌کند.
افزایش نرخ تولید و رونق تولید؛ استراتژی اساسی
وی ادامه داد: در شرایط رکود، نرخ رشد تولید کندتر شده و نقدینگی با 25درصد رشد و بدون پشتوانه تولید به‌عنوان یک محرک تورمی برای یک دوره دیگر در حال تجدید قوا است که بی‌تردید افزایش نرخ رشد تولید و رونق تولید باید به‌عنوان یک استراتژی اساسی مورد توجه قرار گیرد.
بدون مشتری ماندن ارز نیمایی با ممنوعیت واردات بیش از 1500 کالا
انارکی محمدی با بیان اینکه برای کنترل بازار ارز و صرفه‌جویی در منابع ارزی برنامه‌های مختلفی تدوین و پیاده شده است، تاکید کرد: ممنوعیت واردات بیش از 1500 کالا و محدودیت در ثبت سفارش کالا از موضوعات اساسی بود که سبب شده اخیراً ارز نیمایی بدون مشتری بماند.
وی با تاکید بر اینکه کاهش واردات برخی کالاها سبب عدم کاهش قیمت کالاها متناسب با قیمت ارز شده است، افزود: نیاز است برای برخی کالاهایی که مشابه داخلی ندارند در بازبینی‌های دوره‌ای فرصت واردات را لحاظ کرد البته ایجاد فرصت صادرات برای کالاهایی که مزیت صادراتی دارند می‌تواند به تامین ارز مورد نیاز کشور کمک کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بازارهای منطقه‌ای ازجمله اوراسیا فرصت مناسبی برای ایران است، ادامه داد: هزینه‌های حمل و نقل پایین و اشتراکات فرهنگی منطقه‌ای از مزیت‌های خوب این منطقه است، بازار عراق نیز می‌تواند مبادلات تجاری بین دو کشور را به 20 میلیارد دلار افزایش دهد، البته تناسب در صادرات به صورتی که کمبود داخلی را دامن نزند در این شرایط ضرورت دارد .
وی تاکید کرد: تامین نیازهای داخلی و صادرات کالاها با مزیت نسبی در صورتی محقق خواهد شد که رونق تولید و حمایت از این بخش به صورت مناسب و سیستمی صورت پذیرد.
رونق تولید با دور کردن سایه رکود از اقتصاد
انارکی محمدی با بیان اینکه برای رونق تولید باید سایه رکود را از اقتصاد دور کرد، افزود: مقابله با سوداگری و دلالی با ایجاد مکانیزم شفاف مالیاتی و همچنین ایجاد بازارهای آنلاین بورس کالایی می‌تواند کنترل شود.
باید برای جلوگیری از رکود با افزایش سریع قیمت‌های ناشی از دلالی مبارزه کرد
وی ادامه داد: بازار سوداگری موجب التهاب و افزایش سریع قیمت‌ها می‌شود و به دلیل چسبندگی قیمت‌ها کاهش قیمت جهت تعادل در معاملات به سختی صورت می گیرد و این خود باعث رکود طولانی می شود، پس باید برای جلوگیری از رکود طولانی با افزایش سریع قیمت ها که ناشی از دلالی و سوداگری است مبارزه کرد .
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در هرصورت ایجاد ثبات در بازارها از جمله بازار ارز بسیار مسرت‌بخش است، گفت: رکود در اقتصاد فرصت استفاده از ثبات را کاهش می دهد و هدایت نقدینگی به سمت تولید و بورس می تواند به رونق اقتصاد کشور منتهی شود./
پایان پیام

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس آخرین آمار بانک مرکزی درباره چک های مبادله شده که به صورت ماهانه منتشر می‌شود، نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده در شهریورماه 98 نسبت به مدت مشابه یعنی شهریور ماه 97، به ترتیب حدود 33 و 30 درصد کاهش یافته است.
براساس این گزارش، در شهریورماه 98، عددی نزدیک به 7.5 میلیون فقره چک به ارزش تقریبی 834 هزار میلیارد ریال مبادله شده ‌است و از این مقدار، 9.2 درصد تعداد چک ها و 13 درصد ارزش چک ها تسویه نشده و برگشت خورده است.
گفتنی است در شهریورماه 97، در کل کشور، عددی در حدود 9.7 میلیون فقره چک به ارزش حدودی 909 هزار میلیارد ریال مبادله شده بود که از این مقدار حدود 13.9 درصد تعداد چک ها و 17.2 درصد ارزش چک ها تسویه نشده و برگشت خورده‌ بود.
کارشناسان معتقدند تصویب و اجرای قانون جدید چک که در آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید، علت اصلی روند کاهشی نسبت چک‌های برگشتی به چک های مبادله ای در ماه های اخیر است. در این قانون، پیگیری قضایی چک برگشتی، بسیار ساده شده و زمان صدور اجرائیه علیه صادر کننده چک بلامحل به کمتر از یک هفته کاهش پیدا کرده است.
به گزارش فارس، هم‌چنین اخیرا بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که به واسطه آن، کلیه بانک‌ها از اول آبان 98، مکلف به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی فاقد شکایت، 3 سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت شدند. این اقدام، گامی مثبت در روند اجرای کامل‌تر قانون جدید چک بشمار می‌آید، و باعث رونق تولید و بیرون آمدن از بلاتکلیفی تولید کنندگان می‌گردد.البته باید به این نکته توجه داشت که در روند ابلاغ این بخشنامه‌های مرتبط با قانون جدید چک از بانک مرکزی، تعلل و اهمال زیادی شده ‌است و ضرورت دارد بانک مرکزی در زمینه اجرای این قانون، سرعت بیشتری دهد.
انتهای پیام/

 به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، حمیدرضا نیکوفر قائم مقام مدیر عامل همراه اول در نخستین «سمپوزیوم بانکداری نوین» با بیان اینکه اپراتور اول در حال حاضر۶٠ میلیون مشترک دارد و بزرگ‌ترین شبکه تلفن همراه را از منظر تعداد مشترک و حجم مصرف اینترنت در کشور راهبری می‌کند، اظهار کرد: صنعت ارتباطات سیار و بانکداری با صدور مجوز برای اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) وارد همکاری‌های رسمی شده‌اند.
وی با ابراز علاقه‌مندی نسبت به گسترش همکاری‌های این دو صنعت ادامه داد: البته پیش از ارائه پروانه‌های اپراتور مجازی تلفن همراه نیز در قالب «سرویس‌های پرداخت» یا همان USSDها همکاری هایمان با بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پرداخت شکل گرفته بود، اما باید تمامی این همکاری‌ها را در حوزه دیگری دنبال کنیم تا منجر به هم افزایی بیشتر در صنعت بانکی، پرداخت و اپراتوری ارتباطات سیار شود و در نهایت هم مردم از منافع آن بهره‌مند شوند.
قائم مقام شرکت ارتباطات سیار ایران با تأکید بر اینکه در زمان نبود تکنولوژی باند پهن، اقدام به راه اندازی کانال USSD کردیم، گفت: اکنون نفوذ سرویس‌های مبتنی بر این بستر تا حدی شده که هیچکس نمی‌تواند آن را از مشترک نهایی بگیرد؛ منفعت همکاری‌های متقابل را هم مردم بردند و هم بازیگران حوزه بانکی و هم اپراتورها.
نیکوفر خاطرنشان کرد: کانال USSD اکنون به یک سرویس خوب و قابل اعتماد تبدیل شده که حتی وزارت کشور بخشی از پروسه انتخابات را روی این بستر انجام می‌دهد.
نیکوفر «موبیلیتی، گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی» را بزرگترین ترندی دانست که در طی یک دهه گذشته محرک تغییر در خدمات تلفن همراه و همچنین بانکی و پرداخت برای مشتریان انبوه بوده است و گفت: از این رو افزایش همکاری‌های صنعت مخابرات و بانکی که هر دو بیشتر بر بازارهای B۲C متمرکز هستند، مزیت‌های چشم‌گیری به همراه خواهد آورد.
قائم مقام همراه اول سرمایه‌گذاری بیش از ٣٠ هزار میلیارد تومانی بخش ارتباطات سیار در سالیان گذشته را نمودی از فراهم بودن ظرفیت‌های لازم برای نقش آفرینی بانک‌ها بر روی این بستر عنوان کرد و با اشاره به تجارب موفق و ناموفق رگولاتوری ارتباطی و بانکی در این سال‌ها، تصریح کرد: با افزایش همکاری‌های رگولاتوری بانکی و مخابراتی، دامنه تجارب موفق نیز بیشتر خواهد شد.
وی همچنین ابراز کرد: رگولاتوری ارتباطات با صدور مجوزهای «اپراتورهای مجازی تلفن همراه»، حسن نیت خود را به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت نشان داد، زیرا هم اکنون حدود چهار پنج پروانه اپراتور مجازی برای شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت صادر شده است؛ لذا اکنون ما از رگولاتور حوزه بانکی انتظار داریم تا آن‌ها نیز با صدور مجوزهای لازم، اجازه ورود شرکت‌های بزرگ مخابراتی را به بعضی حوزه‌های بانکی و پرداخت بدهند.
نیکوفر سهم هر دو صنعت از GDP را ناچیز و بیش از ۲.۵ درصد عنوان کرد و در ادامه یادآور شد: همراه اول بزرگترین خدمات کیف پول همراه را در کشور دارد، اما برای حرکت در این مسیر نیازمند چارچوب‌های جدید مقررات گذاری است.
در دو صنعت ارتباطات و بانکداری از منظر تحول دیجیتال شباهت‌های بسیاری وجود دارد؛ از جمله ضرورت توسعه مهارت‌های دیجیتال کارکنان که تاکنون به این موضوع چندان پرداخته نشده است.
گفتنی است نخستین سمپوزیوم بانکداری نوین چهارشنبه شب (یکم آبانماه) با حضور مدیران بانکی و جمعی از مدیران صنعت تلکام با هدف «بررسی روند دیجیتالی شدن بانک‌ها و تحول در مدل کسب و کار عملیاتی» و در قالب محورهای تفکر و تحول دیجیتال، مدل نوین کسب و کار بانک‌ها، بانکداری خرد - تجاری و شرکتی، اقتصاد بانکداری باز، بانکداری داده باز و رگولاتوری در بانکداری نوین در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.

به گزارش ایکنا، چهار دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد؛ قانونی که بنا بود زمینه‌های حرکت به سمت بانکداری اسلامی در ایران را فراهم کند، اما به اذعان کارشناسان اقتصاد و بانکداری اسلامی و مراجع تقلید هنوز حتی بانکداری بدون ربا هم در کشور ما اجرا نشده است. برای بررسی بیشتر وضعیت و موانع بانکداری اسلامی در ایران، با حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس مسائل اقتصادی و معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین معاون اسبق بانک مرکزی، که در استودیو مبین مهمان ما بود به گفت‌وگو نشستیم که بخش دوم و پایانی این مصاحبه در ادامه می‌آید:
برای مشاهد بخش نخست این مصاحبه اینجا کلیک کنید.
ایکنا ــ شما به رشد قارچ گونه مؤسسات مالی و اعتباری و معضلات وجود آن‌ها اشاره کردید. آیا ئوره‌ای که شما معاون بانک مرکزی بودید مجوزی برای این مؤسسات صادر نکردید؟
زمانی‌که در بانک مرکزی معاون آقای دکتر طهماسب مظاهری بودم هیج مجوزی صادر نکردیم و اعتقادی هم به صدور چنین مجوزهایی نداشتیم چراکه مسیر آن اشتباه بود و لذا صدور مجوز بر بستر چنین مسیر اشتباهی، اصل موضوع را زیر سؤال می‌برد و به همین خاطر بود که در بانک مرکزی کارگروهی برای اصلاح نظام بانکی شکل گرفت. این کارگروه قبلاً در وزارت اقتصاد هم شکل گرفته بود و هفت قدم جدی در این راستا نوشته شد تا نظام بانکی ما بتواند وظایف اصلی خود را در اقتصاد انجام دهد و مهم‌ترین این وظیفه‌ها هم تأمین مالی کوتاه‌مدت بود، چراکه تأمین مالی بلند‌مدت مربوط به بازار سرمایه است اما همین الان هم نظام بانکی برای پروژه‌های زمان‌بر همانند پنج، هفت یا ده‌ساله وام می‌دهد در حالی‌که اینها وظیفه بانک نیست.
بازار پول و بانک‌ها کارشان تأمین مالی کوتاه‌مدت است و البته قدم‌های لازم را هم برداشتیم و مثلاً ترکیب شورای عالی بورس را عوض و قانونمند کردیم. ترکیب شورای پول و اعتبار هم اصلاح شد. تا قبل از آن موقع رئیس شورای پول و اعتبار، وزیر اقتصاد و و رئیس شورای بورس، رئیس کل بانک مرکزی بود. ما این را اصلاح و وزیر امور اقتصادی و دارایی را به عنوان رئیس شورای عالی بورس و رئیس کل بانک مرکزی را به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار انتخاب کردیم چراکه تا قبل از آن تداخل به وجود می‌آمد. ما این اصلاحات را انجام دادیم اما ادامه پیدا نکرد.
ایکنا ــ حال سؤال این است که چرا این مشکلات و صدور مجوزها مجدداً شروع شد؟ آیا رانتی پشت آن بود؟
حتماً رانت وجود داشته است. به همین صرافی‌هایی که مجوز داده شده نگاه کنید. بسیاری از آنها کارکنان بانک مرکزی بوده و هستند.
کنون بسیاری از صرافی‌هایی که مشغول فعالیت‌ هستند کارکنان بازنشسته بانک مرکزی هستند که از نظر من، به عنوان کارشناس اقتصادی و کسی که در حوزه اجرا هم بوده‌ام چنین کاری تخلف است و نباید صورت بگیرد ایکنا ــ و البته بسیاری از آنها هم دادگاهی شدند.
حتی اگر به خود بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری نگاه کنید متوجه می‌شوید که افرادی که از کارکنان بانک مرکزی بوده‌اند یا بازنشست شده‌اند یا زودتر از موعد خودشان را بازنشست کرده‌اند و الان در آنجا و به ویژه بانک‌های خصوصی حضور دارند یا مجوز صرافی‌ها را به اینها داده‌اند. اکنون بسیاری از صرافی‌هایی که مشغول فعالیت‌ هستند کارکنان بازنشسته بانک مرکزی هستند که از نظر من، به عنوان کارشناس اقتصادی و کسی که در حوزه اجرا هم بوده‌ام چنین کاری تخلف است و نباید صورت بگیرد.
دولت و مجلس باید جلوی چنین کاری را بگیرند چراکه این افراد از یک رانت برخوردار شده‌اند. در بسیاری از کشورهای دنیا، کارکنانی که بازنشسته می‌شوند تا پنج یا ده سال پس از بازنشستگی حق ندارند در کارهای جانبی مرتبط با آن شغل فعالیت داشته باشند. این موضوعی دارای اهمیت است و حتماً ریشه رانت و فساد را در آن دیده‌اند که چنین قانونی وضع کرده‌اند. پس چگونه ما این را نمی‌بینیم؟ در اروپا وآمریکا اینگونه نیست که شخصی بعد از بازنشستگی فوراً وارد بازار پولی شود بلکه باید مدت زمانی از بازنشستگی وی بگذرد.
ایکنا ــ همان‌گونه که مطلعید دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در جریان است و بسیاری از این افراد هم به دلیل جرایم مرتبط با پول و ارز محاکمه می‌شود. تحلیل شما از این موضوع چیست که عمده سر و کار دادگاه‌های مفاسد اقتصادی که کمتر از یکسال از عمر آن به صورت فعال می‌گذرد با اخلالگران در بازار پول و ارز است. در واقع عمدتاً بانکی هستند. به نظر شما چرا اینقدر فساد در نظام بانکی گسترده است؟
چون اقتصاد ما وابسته به بانک است و در رگ و پی فعالیت‌های اقتصادی ما، بانک و منابع آن حضور دارد بنابراین وقتی که آن ریشه اصلی همراه با فساد باشد فساد را در رگ و پی‌های اقتصاد جاری می‌کند. در واقع اگر غیر از این باشد باید تعجب کنیم. اقتصاد ما به صورت کامل وابسته به بانک است بنابراین تولید فساد هم می‌کند و تا وقتی‌که این بستر اصلاح نشود وجوهی که وارد رگ‌های اقتصاد می‌شود در هر لحظه ممکن است منجر به فساد شود.
الان قوه قضائیه عزمی جدی در مبارزه با فساد دارد و قابل تقدیر هم هست اما باید دانست که این بخشی از کار است و ریشه‌های فساد هنوز خشک نشده است. البته این وظیفه دولت و مجلس است که ورود پیدا کرده و ریشه‌های فساد را بخشکانند. به یاد دارم بعد از اینکه از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیرون آمدم خیلی علاقه‌مند شدم که نظام اعتبارسنجی را در کشور جاری کنم. رفتم و دوره‌ای را هم در خارج از کشور دیدم تا در عرصه عمل با این موضوع آشنا شوم. با چند ایرانی که دلسوز هم بودند تیمی را تشکیل داده و در مورد اعتبارسنجی کار کردیم. حتی آئین‌نامه اعتبارسنجی که الان در دولت جاری وساری است دستخط ماست و ما آن را تهیه کردیم.
اگر الان از بانک‌ها سوال کنید می‌گویند ما اعتبارسنجی می‌کنیم اما بررسی کنید ببینید کدامیک تسهیلات را بر اساس اعتبارسنجی ارائه می‌دهند؟ در نظام بانکی غرب، هر فردی که حسابی را باز می‌کند اعتبار و اهلیت و سابقه کار، تحصیلات و وی را می‌سنجند و حتی شماره تلفن‌ها هم در اعتبارسنجی اهمیت دارد و اگر کسی مدام شماره و مکان خود را عوض کند امتیاز منفی می‌گیرد. حتی پیشینه وی در دوران دانشجویی و منظم یا منظم نبودن وی را در می‌آوردند و به وی امتیاز می‌دهند و منابع خود را در وهله اول در اختیار کسی قرار می‌دهند که امتیاز بیشتری دارد لذا عامل انسانی، رفاقت و رانت در این میان مطرح نیست بلکه افراد براساس اعتبار و امتیاز خودشان تسهیلات می‌گیرند. چنین کاری در کجای نظام بانکی ما انجام می‌شود؟ در اینجا فقط برای پرکردن پرونده، چنین برگه‌هایی را پر کرده و داخل پرونده می‌گذارند.
ایکنا ــ قطعاً نظام بانکی ایران نیازمند اصلاح است. دولت‌ها و مجلس‌های مختلف هم در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اند. به نظر شما این اصلاحات به کجا می‌انجامد؟
معتقدم نقطه کلیدی و متولی اصلی در اصلاح نظام بانکی باید دولت باشد اما الان بانک مرکزی حتی در ماهیت بانک‌های خصوصی، اجزای کار، مجتمع و نحوه اداره آنها دخالت می‌کند در حالی‌که اگر پایه‌های کار را درست کند دیگر نیازی به دخالت روزانه نیست لذا دولت می‌گوید چرا خودم را به چنین دردسری بکشانم. شاید در مجلس خط فکری خاصی حاکم است و می‌خواهد خودش را به نظام بانکی تحمیل کند لذا بهتر است با این خط فکری همراه باشیم و صبر کنیم مجلسی دیگر همسو با ما سر کار بیاید و آنگاه نظام بانکی را مطابق میل خودمان اصلاح کنیم.
لذا باید نگرش نسبت به بانک را اصلاح کنیم. در زمینه بازار سرمایه هم در ابتدای حرکت هستیم. بازار سرمایه هنوز نتوانسته وظیفه اصلی خود را نسبت به تأمین منابع مالی انجام دهد. حرکاتی که در بازار سرمایه شده خیلی کند و لاک‌پشتی است. معتقدم مناسبات و بده‌بستان‌های دولت‌ها و مجلس‌ها نمی‌تواند تأمین‌کننده نیازهای ما در این عرصه باشد.
در زمینه اقتصاد بدون نفت که بنده به آن اعتقاد دارم هم تاکنون وضعیت به این گونه بوده است و بنده معتقدم باید در آمدهای نفتی صرف آموزش و حمل و نقل و سایر امور زیربنایی کنیم. درآمد حاصل از فروش نفت نباید خرج امور جاری شود.
الان در نظام بانکی پرونده‌هایی وجود دارند که در حدود هفت تا هشت سال است که تسهیلات پرداخت نشده بلکه فقط سود آن پرداخت و اصل تسهیلات تمدید شده است ایکنا ــ البته این نیازمند وجود یک سیستم قدرتمند مالیاتی است که ما از آن بی‌بهره هستیم.
بله درست است. چندین سال است در این مورد نیز بحث و بررسی می‌شود. زمانی در وزارت اقتصاد برخی نرخ‌های مالیاتی در حدود 65 تا 75 درصد بود ما این نرخ را به سطح 25 درصد رساندیم که مردم تقلب نکنند و دو دفتری یا سه دفتری نباشند و همه فعالیت خود را شفاف کنند. آن زمان میزان درآمدهای مالیاتی بدون هیچ بگیر و ببندی 80 درصد بیشتر از درآمدهای سال قبل شد. اما بعد چه اتفاقی افتاد که فرارهای مالیاتی تکرار شد؟
بنده در مجلس تلاش کردم از نمایندگان برای تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده رأی بگیرم اما اصلاً ماهیت آن چیزی که امروز اجرایی می‌شود با آن قانون یکی نیست بلکه کلی تفاوت دارد. آن قانون قرار بود جلوی فساد را بگیرد و واردات را مسیریابی کند و مشخص شود که آن مواد اولیه تبدیل به چه چیزی می‌شود و در هر مرحله مالیات گرفته شود اما الان کجا شاهد اجرای این قانون هستیم؟ الان در بسیاری از موارد مردم به صورت دوبله یا سوبله مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند.
ایکنا ــ‌ برگردیم به موضوع بانکداری اسلامی. شما اشاره‌ای به پاکستان و انگلستان داشتید. در انگلستان که فعالیت بانک‌های ربوی و اسلامی در کنار هم است. در پاکستان هم مقطعی تلاش کردند که سیستم یکپارچه بانکداری اسلامی را اجرایی کنند اما بعداً از این روش عقب‌نشینی کردند و سیستم دوگانه را پذیرفته‌اند. دیدگاه شما درباره سیستم بانکداری دوگانه چیست؟ آیا اگر مثلاً تک‌بانک‌های اسلامی در کشور فعالیت داشتند بهتر نبود؟
پذیرش آن برای مردم و فعالان اقتصادی بیشتر است. الان اگر مردم فعالان اقتصادی اگر پروژه یا کاری دارند به خوبی پیش نمی‌رود و در موقع سررسید هم ناچارند که از یک دریچه‌ای فقط سود را به بانک بدهند و اصل تسهیلات را چند دوره تمدید کنند. الان در نظام بانکی پرونده‌هایی وجود دارند که در حدود هفت تا هشت سال است که تسهیلات پرداخت نشده بلکه فقط سود آن پرداخت و اصل تسهیلات تمدید شده است.
ایکنا ــ خود بانک‌ها هم تمایل زیادی به این استمهال بدهی‌ها دارند.
بله منظور من هم همین بود. چراکه محل منابع را می‌داند و سود آن را هم می‌گیرد. این روش مناسبی در بانکداری نیست. بانکداری باید بپذیرد که اگر در اقتصاد، رکود، رونق یا رکود‌تورمی شد، بر روی عاملی که تسهیلات را دریافت کرده است تأثیر می‌گذارد لذا بانک باید خودش را در چنین موارد شریک بداند. اگر در اقتصاد رکود یا رکود‌ِتورمی وجود دارد باید فقط برای متقاضی نباشد بلکه باید برای بانک هم باشد. بانکداری اسلامی می‌گوید که باید در سود و زیان شریک بود و بر این اساس نظام‌نامه خود را تنظیم کند چراکه آن پول‌هایی که در بانک قرار دارد پول مردم است. اگر بخواهیم بانکداری اسلامی را اجرایی کنیم حتما باید این سود و زیان تقسیم شود.
ایکنا ــ ‌یعنی اگر ما هم می‌خواستیم در زمینه بانکداری اسلامی موفق باشیم بهتر بود سیستم دوگانه را بپذیریم؟
بله بنده این موارد را گفتم تا به این نکته برسیم که اگر چنین سیستمی وجود داشت بهتر بود و مردم هم بیشتر استقبال می‌کردند. الان نظام بانکداری اسلامی، سود بهتری می‌دهد و همه منفعت آن را می‌برند نه اینکه سود فقط برای یک نفر مثلا سرمایه‌گذار باشد.
ایکنا ــ در واقع معتقدید که مردم با میل خودشان به سمت بانک‌های اسلامی سوق پیدا می‌کردند؟
بله. آنگاه کارشناسان و مدیران بانک هم به شکل کارشناسانه به ارزیابی طرح‌ها نگاه می‌کردند، نه اینکه به شکل رانتی، رفاقتانه، تلفن از بیرون زدن و توصیه کردن‌ها، اقدام به ارزیابی طرح‌ها کنند. الان بسیاری از مدیران بانک‌ها معتقدند که اگر به توصیه‌ای عمل نکنند به احتمال زیاد جلوی فعالیت آنها گرفته خواهد شد بنابراین وقتی در آن قالب قرار می‌گیرد دیگر این مفاهیم هم اعتبار خود را از دست خواهد داد. در شرایطی که در فعالیت اقتصادی همانند ایجاد یک کارخانه، سودی صد درصدی وجود دارد باید بانک و سپرده‌گذاران هم در این سود شریک باشند اما اگر شرایط برعکس و زیانی ایجاد شد همه عوامل هم باید خود را در این زیان شریک بدانند.
ایکنا ــ برخی از افرادی که مدافع عملکرد سیستم بانکی هستند معتقدند که زیاده‌روی‌هایی هم در انتقاد از عملکرد بانک‌ها وجود دارد و لذا اینکه بگوئیم تمام عملیات بانکی ربوی است منصفانه نیست. حتی برخی معتقدند که مراجع تقلید اطلاع چندانی از عملیات نظام بانکی ندارند و برخی‌ هم اطلاعات غلط در اختیار آنها می‌گذارند. آیا موقعی که معاون وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بودید با مراجع تقلید دیداری داشتید. به نظرم شما تا چه اندازه در جریان عملیات شرعی در نظام بانکی کشور هستند؟
رابطه نظام بانکی ما با مراجع و حوزه‌های علمیه بسیار ضعیف است. وقتی که مراجع یا حوزه‌های علمیه سؤالی مطرح می‌کنند بانک‌ها برخی مدارک را نشان می‌دهند و می‌گویند مردم وکالت داده و امضا کرده‌اند و لذا باید منافع آنها را تأمین کرده و در جایی سرمایه‌گذاری کنیم که بیشترین بازدهی را داشته باشد. اینها اطلاعاتی است که به مراجع می‌دهند اما به آنها نمی‌گویند که نحوه نظارت چگونه است اما واقعیتی که وجود دارد این است که مراجع با گیرندگان تسهیلات هم در ارتباط هستند و بعضاً خود مردم، این اطلاعات را در اختیار مراجع قرار می‌دهند.
علت و ریشه اصلی این ارتباطات این است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا هم اشاره شده که این ارتباط بین نظام بانکی و حوزه‌های علمیه و مراجع وجود داشته باشد و اطلاعات لازم رد و بدل شود. الان برای مثال یک دیدگاه فقهی در بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان بورس می‌گویند که اگر این کار انجام شود اشکال شرعی ندارد. به نظرم مسائل اینگونه حل نمی‌شود چراکه هنوز پایه‌ها درست نشده است که بیاییم یک شورای فقهی را بر روی آن پایه‌ها ایجاد کنیم که اموری که پیش می‌رود را توجیه کند یا بگوئیم به لحاظ شرعی اشکال ندارد چراکه اصول اولیه و پایه‌ها دارای ایراد است.
در بانکداری اسلامی، سیستم نظارتی حرف اول را می‌زند و در واقع اصل اساسی و محور فعالیتی است که متقاضی می‌خواهد انجام دهد اما وقتی بررسی می‌کنیم نظام بانکی می‌گوید که ما متناسب با اینهمه تسهیلات‌گیرنده، نیرو نداریم که نظارت کنیم لذا نظارت به صورت سطحی است و به همین دلیل است که برخی‌ها به نام کارخانه، تسهیلات گرفته‌اند و بعد رفته‌اند ورزشگاه ساخته‌اند. البته منظورم این نیست که ورزشگاه ساختن کار بدی است بلکه وجوهی که بابت فعالیت دیگری بوده را خرج ساخت ورزشگاه یا مسکونی و ..... کرده‌اند اما منابع برای این هدف نبوده است.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام

به گزارش خبرنگار ایلنا، در دهه اخیر با گسترش و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات فضای سنتی نیز در زمینه کسب وکار و نحوه تعاملات اجتماعی، فرهنگی مالی و بطور کل تمامی تعاملات بشری تحت سیطره این فناوری قرار گرفت که بانک‌ها نیز به عنوان راس امور تعاملاتی و کسب وکار و بالطبع امور مشتریان از این تحول مشتثنی نبودند. 
ظهور پدیده هایی چون  شبکه‌های احتماعی، کسب و کار الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیک از نتایج اصلی گسترش فناوری اطلاعات در زندگی روزمره مردم است. 
اما  از آنجا که فضای کسب و کار در حال تغییر است و تمامی امور مربوط به این حوزه و مشتریان به نوعی به بانک مرتبط است؛ مفهوم بانکداری نوین در حوزه مدیریت و فناوری مطرح می‌شود چرا که روال مدیریتی بانک‌ها به گونه‌ای است که دائم در حال رقابت در بازار ارائه خدمات بهتر برای امور با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین بانکداری هستند. پس بانکی در برهه کنونی می‌تواند کوس موفقیت را به صدا درآورد که از عصر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی عبور کرده و وارد عصر توسعه سامانه‌های تحلیل اطلاعاتی شود و مهاجرتی هوشمندانه برای خود رقم زند. 
امین خسروی، دانشجوی دکتری الکترونیک با سابقه ۸ سال تدریس در حوزه رشته تخصصی و زبان انگلیسی، مشاور در زمینه کسب و کارهای نوین بر روی بستر وب، سابقه سه سال پژوهش و تحقیق در زمینه راهکارهای پیشرفت بانکداری هوشمند، سابقه دو سال تحقیق و پژوهش و مشاور در زمینه استارت آپ های نوین در زمینه کسب و کارهای اینترنتی، طراحی و آماده سازی اولین استارتاپ مبتنی بر بلاکچین، در حال نگارش اولین کتاب در زمینه "رمز ارزها" است.
جوانی که کارنامه درخشان فعالیت های علمی و عملی ایشان نشان از حقیقتی محض در راستای اعتلای کشور عزیزمان ایران دارد.
فرصتی دست  داد تا با این جوانان نخبه کشور در امر فناوری و کسب وکارهای نوین، گفت و گو کنیم.
* رزومه شما کاملا گویای توان علمی و دانش فنی شما  همراه با تکنولوژی  روزدنیا است و یک ارق خاص نسبت به کشور را  بیان می کند. هدف از  ضرورت بانکداری الکترونیک و فراتر از آن  دیجیتال چیست؟
_ با توجه به پیشرفت و گسترش روز افزون تکنولوژی و بوجود آمدن فناوری های نوین و همچنین فراگیر شدن تمامی خدمات مالی مشاوره ای، تبلیغاتی بر روی بستر وب لزوم تغییر و بررسی و ارایه راهکار و خدمات نوین بانکی  علی الخصوص بانکداری الکترونیک ضروری بنظر میرسد.
اما صرفا با داشتن و بروز کردن سخت افزارهای نوین( از قبیل دستگاههای پوز..خودپرداز و ....) و ارایه خدمات افزاری( همراه بانک؛ اینترنت بانک و ....) نمیتوان مدعی شد در جهت پیشرفت بانکداری الکترونیک قدم برداشتهایم.
در سالهای اخیر مفهوم جدیدی بهعنوان بانکداری دیجیتال در حال گسترش است که بانکداری الکترونیک زیرمجموعه آن قرار میگیرد.
*شما به بانکداری الکترونیک و فراتر از آن بانکداری دیجیتال و یا هوشمند اشاره کردید،  چه تفاوتی میان کارکرد این دو می توان قائل شد؟
_تغییر رویکرد در فضای کسب و کار و زندگی مردم سبب شد که مردم به دنبال راههای سریعتر و ایمنتر جهت انجام امور خود از جمله تبادلات مالی باشند، که بر این اساس بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از ارکان توسعه فناوری و اطلاعات سببب ایجاد روشی ایمن، سریع، ارزان و مطمئن برای انجام تمامی خدمات بانکی و تبادلات مالی مردم  ظهور کرد. اما در این میان در عصر حاضر بانکی پیشروتر از رقبای خود است که، با گذر از عصر توسعه زیر ساختهای ارتباطی وارد عصر توسعه سامانه تحلیل اطلاعات شود و از بانکداری سنتی به بانکداری هوشمند مهاجرت کند.
*همانطور که می دانید بانک‌ها یکی از سازمان‌هایی هستند که با سیلاب اطلاعاتی مواجه است. اولین اصل مهم در بهره‌گیری از این اطلاعات ایجاد زیرساخت لازم برای جمع‌آوری و نگهداشت درست اطلاعات است. با توجه به مطلب بالا آیا بانکداری هوشمند( دیجیتال) می تواند در این راستا  داده ها را به بهترین شکل ممکن مدیریت کند؟
_ به نکته خوبی اشاره کردید. بانک‌ها  تحت هر شرایطی در صدد هستند تا یک محیط امن  و بی خطر را برای جمع آوری و نگهداشت اطلاعات و داده های خود طراحی  و به عبارتی انبار کنند که دارای سه لایه مشخص باشد، لایه منابع داده ای، لایه یکپارچه سازی شده و لایه انبار داده ها که در این بخش پس از آنکه داده‌های مورد نیاز توسط انبار داده‌ها جمع‌آوری و سازمان‌دهی شدند، با کمک تکنیک‌های یادگیری ماشین و داده‌کاوی می‌توان تحلیل‌های مورد نظر را روی آنها انجام داد و نیازهای اطلاعاتی مدیریت کلان را تامین کرد.
اینجاست که بانکداری هوشمند شکل می گیرد. چرا که بانکداری هوشمند مفهوم جدیدی است که بر گذر از عصر ارتباطات به عصر مدیریت و تحلیل داده‌ها اشاره می‌کند. در این مفهوم اساس تصمیم‌گیری مدیران سطح بالای بانک و ارائه خدمات به مشتریان بر مبنای تحلیل داده‌هایی است که به‌صورت گسترده در سیستم بانکداری جمع‌آوری شده‌اند.
* می شود تصور کرد که بانک به دنبال توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه‌سازی خدمات و محصولات خود هستند؟
_ خیر. میتوان بدینگونه موضوع را بیان کرد که ، بانک  به دنبال ارائه محصولات و خدماتی است که با تحلیل صحیح بر مبنای داده‌های موجود و براساس شرایط فعلی سیاست‌های پولی، مالی و بازار به‌دست آمده‌اند است.  باید توجه داشت منابع داده‌ای مورد استفاده در بانکداری هوشمند طیف بسیار گسترده‌ای را از منابع انسانی بانک، مشتریان، بازار، فرهنگ، سیاست و به‌طور کلی هر آنچه نقشی در وضعیت گذشته حال و آینده دنیای پیرامون دارد  را، در بر می‌گیرد. 
*پس با ارائه یک دید استراتژیک نسبت به روند تحولات فناوری اطلاعات در مسیر بانک‌داری  هوشمند، این روند می تواند علاوه بر حوزه فناوری اطلاعات روی فضای کسب و کار  نیز تاثیرگذار باشد:
علت بوجود آمدن مفهوم بانکداری دیجیتال  بروز و بوجود آمدن فناوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید و بتبع آن بوجود آمدن راه‌های جدید کسب و کار و تغییر فضای مالی بر روی بستر نت شده است..
بطور مثال، ارزهای رمز نگاری شده(از قبیل بیت کویین ؛ اتریوم و...) بواسطه بوجود آمدن همین تکنولوژی‌های جدید بوجود آمدهاند که بر این اساس آینده نظام پولی و مالی و بانکی را با چالش جدیدی روبرو کرده اند.
* به نظر شما لزوم ورود بانک به دنیای الکترونیک  ودیجیتال چیست؟
_ با توجه به گسترش سخت افزاری و نرم افزاری الکترونیک نمی‌توان در عرصه بانکداری دیجیتال و به صورت کلی در حوزه بانکی با سایر رقبا به رقابت پرداخت. از این رو برای گسترش فضای کاری و توان رقابتی در مرحله اول باید با فناوری‌های نوین  و تکنولوژی‌های روز دنیا آشنا و از آنها استفاده و به مشتریان ارایه داد ودر نهایت ایجاد ساز و کار مناسب جهت ورود و ایجاد فناوری نوین برای ارایه خدمات بهتر باید مدنظر قرار بگیرد. همین موارد کافی بود تا از سه سال پیش طراحی و ارایه برنامه و پیشبرد آن مدنظر من قرار گرفته شود.
* در راستای فرهنگ‌سازی بانکداری الکترونیک چه اقداماتی انجام داده اید؟
_ در فاز اول ارایه دو سمینار آموزشی در حوزه بانکداری الکترونیک برای گروه سنی نوجوانان در حوزه محل خدمت انجام پذیرفته است .
 ارایه سمینار آموزشی تحت عنوان بانکداری دیجیتال و فضای کسب و کارهای نوین(استارت آپ‌ها و فین تک‌ها) برای دانشجویان و دانشگاهها  نیزمدنظر بوده که  برنامه ریزی آن در حال انجام است.
و اما کلام آخر: با توجه به توسعه روزافزون تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا و تغییر فضای کسب و کار و همچنین ارتباط مستقیم و نیاز تمامی امور تجاری و  کسب و کارها با بانک ها، تغییر نگرش و به روز شدن بانک‌ها جهت ارائه هر چه بهتر خدمات به مشتریان و ماندن در فضای رقابتی موجود، امری ضروری است تا نگاه مدیران بانک ها به سوی تکنولوژی های نوین بانکداری سوق داده شود. لذا قرار گرفتن در فضای کنونی و در نظر گرفتن تغییرات بوجود آمده در حوزه فناوری ها و تکنولوژیهای نوین و همچنین عدم شناخت نیازهای جدید مشتریان باعث خارج شدن از فضای رقابتی و عدم امکان ارائه خدمات به مشتریان خواهد شد.

قرجه طیار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نظام بانکی ایران نیاز به تغییر تفکر در حوزه مدیریتی و حرکت به سمت شیوه‌های نوین بانکداری دارد، گفت: باید از پتانسیل و ظرفیت فکری و انرژی جوانان به همراه تجربه نیروهای قدیمی، برای مدیریت بانک های کشور استفاده کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، همچنین به اهمیت جوان‌گرایی در سطح مدیران بانکی برای رفع مشکلات این حوزه اشاره کرد و گفت: تا دو سال پیش، مدیرانی در سیستم بانکی حضور داشتند که حدود ۵۰ سال در سیستم بانکی کار می‌کردند و این روند، انگیزه پیشرفت را از نیروهای جوان می‌گرفت.
وی تصریح کرد:  بر این اساس اگر بتوان از پتانسیل جوانان و تجربه نیروهای قدیمی و خبره به عنوان مشاوران فکری استفاده کرد، به طور قطع به نفع سیستم بانکی کشور است و رشد و ارتقای این بخش اقتصادی کشور را فراهم می‌آورد.
طیار با بیان اینکه نیروهای بسیاری در  پنجاه سال گذشته، وارد سیستم بانک‌ها شدند و با همان افکار و سطح دانش و شیوه کاری قدیمی، کار می‌کنند، خاطرنشان کرد: با این روش کار پیش نمی‌رود و نیاز به تغییر مدیران کاملا احساس می‌شود؛ ضمن اینکه تمام مدیران کشور در هر  دستگاه، سازمان و یا نهادی که کار می‌کنند باید دانش و سطح سواد خود را با علم روز پیش ببرند تا شاهد ترقی و تغییرات موثر در اقتصاد کشور باشیم.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابطعمومی بانک پارسیان، طی مراسمی با حضور مدیر آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان، مشاورین مدیرعامل، رییس اداره نوآوری و کسب و کار، معاون منطقه 5 تهران، رییس شعبه گیلاوند بانک پارسیان نمایندگان صندوق قرض الحسنه پارسیان و کارشناسان مرکز آموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی و همچنین اعضای شورای اسلامی روستای حصار بالا، در روز سه شنبه 30 مهرماه 98، اجرای طرح پیمان روستایی صندوق قرض الحسنه پارسیان،در محل شورای اسلامی و دهیاری حصاربالا از توابع بخش مرکزی شهرستان دماوندآغاز شد.
دکتر فراهانی، مدیر آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان در این مراسم طی ایراد سخنانی، ضمن تشکر از زحمات شعبه گیلاوند و همچنین مسئولین محترم شورای روستای حصار بالا با اشاره به مسئولیت اجتماعی بانک و صندوق قرض الحسنه پارسیان در جهت محرومیت زدایی، توانمند سازی بخش مولد (آسیب پذیر) اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار برای روستاییان محترم عنوان کرد: با افتخار در قالب طرح بومی سازی شده پیمان روستایی به منظور تحقق شعار رونق تولید و همچنین حمایت از تولید داخلی و اشتغالزایی تسهیلات قرض الحسنه روستایی به منظور تجهیز کارگاه تولیدی پوشاک روستای حصاربالا پرداخت شد.
دکتر فراهانی در ادامه به تشریح مدل اجرایی این طرح پرداخت و خاطر نشان کرد: در این الگوی بومی به منظور نظارت بر مصرف تسهیلات در بخش حقیقی اقتصاد و هم افزایی اجتماعی،گروه های 4 یا 6 نفره از اشخاصی که در یک حوزه تخصص دارند با نظارت بانک و شورای محل تشکیل شده و تسهیلات با توجه به پیشرفت کار به اعضاء گروه پرداخت می شود.
مدیر آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان وجه تمایز این شیوه پرداخت تسهیلات را در روش ضمانت تسهیلات و تیم های اقتصادی گیرندگان تسهیلات عنوان کرد و افزود : با توجه به مشکلات اقشار ضعیف در ارائه تضامین و وثایق تسهیلات طبق روش های متداول بانک ها، در این طرح از شیوه ضمانت اجتماعی استفاده می شود.
وی تصریح کرد: بانک پارسیان و صندوق قرض الحسنه پارسیان در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، مطالعه ای را بر روی طرح های اشتغالزایی روستایی موفق اجرا شده در کشورهای مختلف انجام داد که از جمله آن می توان به الگوی گرامین اشاره نمود و در نهایت مدل مطلوب بومی سازی شده با همکاری مدیریت آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اسلامی و صندوق قرض الحسنه، تهیه و تدوین شد.
در پایان نیز ریاست شورای اسلامی روستای حصاربالا و تسهیلات گیرندگان نیز از این اقدام ارزشمند صندوق قرض الحسنه و بانک پارسیان جهت حمایت از طرح های اشتغالزایی و رونق کسب و کار روستایی تقدیرکردند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر سهمانی مدیر عامل بانک رفاه در مراسم افتتاحیه این رویداد که با حضور رحمتی عضو هیأت مدیره، دکتر مهاجرانی رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش، مسئولان بانک، اساتید دانشگاه، مدیران مدارس، دانشجویان و دانش‌آموزان ممتاز حوزه ادبی، علمی و هنری برگزار شد، طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی از حضور این بانک در نخستین جشنواره بین‌المللی سعدی اظهار داشت: از اینکه بانک رفاه به منزله یک بانک اجتماعی در این رویداد حضور دارد و از آن حمایت می‌کند، بر خود می‌بالیم.
مدیر عامل بانک رفاه در ادامه این مراسم به معرفی بانک رفاه کارگران پرداخت و اظهار داشت: این بانک با قریب 60 سال تجربه که نامش با نام کارگران شریف کشور و تأمین اجتماعی گره خورده است، یک بانک کاملاً اجتماعی و متعلق به بدنه جامعه است. امیدواریم این بانک بتواند به وظایف خود در قبال جامعه به نحو مطلوب عمل کند.
وی انس بانک رفاه با حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری را یکی از افتخارات بزرگ این بانک طی سال‌های اخیر مطرح کرد و گفت: بانک رفاه در راستای ایفای تعهدات اجتماعی خود، حمایت از رویدادهای فرهنگی، ادبی و هنری را افتخار خود می داند و در این زمینه‌ها فعال بوده است، به عنوان مثال حمایت بانک از جشن حافظ و منتقدان سینما و ... نشان از این تعهد بوده است.
دکتر سهمانی، حضور بانک رفاه در حوزه آموزش و پرورش را دیگر افتخار این بانک عنوان کرد و افزود: خداوند را شاکریم که بانک رفاه توانسته در این مسیر با تأسیس 19 مدرسه در مناطق محروم و کم برخوردار، بخشی از تعهدات خود در قبال جامعه را ایفا کند.
وی به اقدامات بانک رفاه در حوزه سلامت نیز پرداخت و گفت: بانک رفاه به منزله بانک سلامت محور تاکنون با اهدای60 آمبولانس به بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی کشور، در عرصه سلامت و بهداشت جامعه نیز موثر بوده است.
مدیر عامل بانک رفاه، همچنین به اقدامات این بانک در آئین بازگشایی مدارس کشور به ویژه در مناطق محروم پرداخت و خاطر نشان ساخت: بانک رفاه با هدف حمایت از آموزش و پرورش و نیز دانش‌آموزان بی بضاعت در نخستین روزهای بازگشایی مدارس، اقدام به تهیه و تأمین لوازم‌ التحریر مورد نیاز دانش‌آموزان کرده است.
پیش از سخنان دکتر سهمانی، دکتر سعیدی رئیس اداره روابط عمومی این بانک اظهار داشت: بانک رفاه علاوه بر حضور در بخش‌های سخت‌افزاری در حوزه آموزش نظیر تأسیس مدارس و دانشگاه و در حوزه نرم‌افزاری جامعه یعنی پرورش، ارتقاء و اشاعه فرهنگ، ادب و هنر نیز حضور فعال و درخشان داشته است.
سخنرانی دکتر اسماعیل آذر، استاد برجسته ادبیات در خصوص آثار سعدی و نیز دکتر مهاجرانی رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش، با موضوع ضرورت ترویج و پاسداشت زبان و ادب فارسی از بخش‌های دیگر مراسم بود.
دکتر اسماعیل آذر طی سخنانی با قدردانی از حضور و حمایت بانک رفاه در رویداد جشنواره سعدی خاطر نشان ساخت: بسیار خرسند و مشعوف هستیم، نهادی که در حوزه مسائل پولی و مالی فعالیت می کند و در آن زمینه شناخته شده است، دغدغه توسعه علم، ادب، هنر و فرهنگ کهن ایران زمین را دارد و با تمامی توان از این گونه موارد حمایت می کند.
این استاد برجسته ادبیات در ادامه از حضور مدیران ارشد بانک رفاه در این مراسم ابراز خرسندی کرد و گفت: شخصیت علمی و دانشگاهی مدیر عامل بانک رفاه باعث شده که ایشان علاوه بر دغدغه مسائل اقتصادی، در حوزه ادبیات و فرهنگ نیز فعالیت کند. حضورشان مایه مباهات است و جامعه ادبی مفتخر است که افراد فرهیخته ای همچون ایشان در کشور منشاء اثر هستند.
دکتر اسماعیل آذر در خاتمه تصریح کرد: با این اقدام ارزشمند بانک رفاه، من از هم اکنون یکی از مشتریان متعهد بانک رفاه هستم و برای توسعه و تعالی فرهنگ، هنر و ادبیات، آمادگی هر گونه همکاری با این بانک مردمی و خوش نام را دارم.
دکتر مهاجرانی نیز در سخنان خود با قدردانی از مدیران عالی بانک رفاه جهت حمایت از ادبیات، هنر و فرهنگ کشور اظهار داشت: خداوند را شاکریم که یک بنگاه اقتصادی در عرصه فرهنگ، ادبیات و هنر حضور موثر دارد و در این زمینه ایفای مسئولیت می کند.
وی در ادامه از اهتمام وزارت آموزش و پرورش در توسعه زبان و ادبیات فارسی در سطح بین المللی سخن گفت و ابراز امیدواری کرد: در آینده ای نزدیک بتوانیم ادبیات کهن ایران زمین و نیز زبان فارسی را در سطح کشورهای جهان گسترش دهیم و این گونه مراسم و جشنواره ها را با حضور سایر کشورهای جهان برگزار کنیم.
گفتنی است در پایان مراسم، ضمن رونمایی از نشان ملی طلای ادبی سعدی، از دانش‌آموزان ممتاز حوزه ادبی، علمی و هنری و مدیران مدارس برتر در این حوزه تقدیر شد.