با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، گلخانه گل رز هیدروپونیک به مساحت 5000 متر مربع در روستای دورک قنبری شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، کل سرمایه این طرح بالغ بر 45 میلیارد ریال است که 34 میلیارد و هشتصد میلیون ریال آن توسط تسهیلات بانک کشاورزی و از محل اعتبارات اشتغال پاید ار روستایی و عشایری تامین شد. این گزارش می افزاید، با راه اندازی این طرح ، زمینه اشتغال12 نفر به طور مستقیم فراهم شد.

شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد تا پایان شهریور ماه سال 1398 مبلغ 360 میلیارد ریال تسهیلات خدمات بازرگانی به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد، این میزان تسهیلات به 1536 نفر از متقاضیان پرداخت شده است .

شعب بانک کشاورزی استان گلستان از ابتدای وقوع سیل تاپایان شهریور ماه 98 بیش از 864 میلیارد کمک بلاعوض به کشاورزان خسارت دیده ناشی از سیل در زیربخش های کشاورزی و دامداری پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گلستان ، این میزان کمک به 15435 نفر از خسارت دیدگان ناشی از سیل ابتدای سال جاری در استان گلستان پرداخت شد.

شعب بانک کشاورزی استان گلستان تا پایان شهریور ماه سال جاری بیش از 290میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گلستان ، از این میزان تسهیلات مبلغ 172 میلیارد ریال به 149 نفر متقاضی برای خرید تراکتور، 39میلیارد ریال به 16 نفر از متقاضیان خرید کمباین و 79میلیارد ریال نیز به 129 نفر از متقاضیان خرید سایر ادوات کشاورزی پرداخت شده است. شایان ذکر است استان گلستان یکی از استان های برتر در زمینه پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون بخش کشاورزی کشور است.

حجت الاسلام والمسلمین لطف الله ثقفی مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران و امیر عباس مظفری مشاور مدیر عامل بانک کشاورزی در امور ایثارگران با اهدای لوح سپاس از عملکرد بانک کشاوزی در استان خراسان رضوی قدردانی کردند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی، در این لوح از اقدامات وخدمات مهندس علی دشت بیاضی مدیر شعب بانک در استان خراسان رضوی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وهمچنین ارائه خدمات شایسته به مردم شریف استان خراسان رضوی قدردانی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز روزهای نسبتا آرامی را می‌گذراند. دیگر  از تلاطمات ارزی و نوسانات گاه و بیگاه خبری نیست. آن قدر دامنه نوسان قیمت دلار و یورو در بازار به حداقل رسیده است که نه تنها آربیتراژ ارزی این روزها معنادار نیست بلکه بسیاری از سرمایه‌گذاران، دلالان و سوداگران نیز رغبتی به ورود به این بازار ندارند و آن را برای سرمایه‌گذاری مناسب نمی‌دانند. البته ورود به بازار ارز هیچگاه برای مردم عادی سودآور نبوده و سرمایه‌گذاران خرد معمولا در این بازارها زیان‌ دیده اند و تنها سوداگران بوده‌اند که در نوسانات بازار و جهش‌های ارزی، سودهای زیادی کسب کرده اند. 
روند کاهشی نرخ ارز در معاملات روزانه
هر چه مدت مشابه سال ۹۷ ، بازار ارز آشفته و پرخطر بود، اکنون بازار آرام است و نه تنها نوسان معناداری که سودای افزایش قیمت را تداعی کند وجود ندارد، بلکه بخشی از حباب ناشی از ارزهای خانگی نیز تخلیه شده است و غالب بازار به سمت فروش و یا خریدهای واقعی و غیرسوداگرایانه سوق پیدا کرده است.
قیمت دلار ظرف هفته‌های گذشته نیز سیر نزولی ثبت و پله پله کاهش را تجربه کرد. به نحوی که دیروز، دوم آبان ۹۸ قیمت هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی ۱۱۲۰۰ تومان و در خارج از صرافی‌های بانکی حتی تا ۱۱۱۵۰ تومان هم رسید که از کاهش نرخ نسبت به روز چهارشنبه حکایت داشت. قیمت در معاملات روز چهارشنبه ۱ آبان ۹۸ برای هر اسکناس دلار آمریکا به ۱۱۲۵۰ تومان رسیده بود.
سیگنال‌های رئیس کل به بازار ارز
طی روزهای گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به عنوان فردی که از کم و کیف بازار و رفتارهایی که بازیگران بازار ارز در مقاطع مختلف انجام داده‌اند، با اطلاع است، سیگنال‌های متعددی را به بازار ارز داده که موجب شده بازار طی روزهای گذشته روند کاهشی در پیش بگیرد. 
او بارها در مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و یادداشت‌های اینستاگرامی خود از وجود مازاد ارز در سامانه نیما خبر داده بود و همین امر نشان می‌دهد که حداقل، تقاضاهای سوداگرایانه در بازار ارز وجود ندارد و اگر هم وجود دارد، در بخش خاصی آن هم در حوزه واردات کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی متمرکز شده است؛ همتی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که ۲۸ مهرماه برگزار شد، به صراحت اعلام کرد که با اختصاص این نوع ارز رانتی مخالف است و همچنان تقاضای بسیاری برای این ارز وجود دارد.
سیگنال دومی که وی به بازار داده، اشاره اش به سفرهای متعدد به سایر کشورها برای گشایش ارزی است و که به گفته خودش، بسیاری از آنها اطلاع‌رسانی نشده است.
عبدالناصر همتی سومین سیگنال خود به بازار ارز را با اشاره به سفر اخیر خود به کویت و دیدار با رؤسای بانک مرکزی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و نیز کشورهای اسلامی از جمله مالزی، ارایه داد و به این نکته اشاره کرد که با توجه به مقاومت اقتصاد کشور در برابر فشار دشمنان، تک‌تک بانکهای مرکزی دنیا علاقه دارند با ایران همکاری کنند.
او همچنین بر این نکته نیز تاکید کرد: خوشبختانه گشایش‌های بسیار خوبی در حال وقوع است؛ هر چند قصد انتشار و رسانه‌ای کردن آنها را نداریم.
همین چهارمین سیگنال‌ از سوی وی کافی بود تا بازار ارز حرکت‌ خود را با آنچه که در ذهن رئیس کل می‌گذرد تطبیق داده و قیمت رو به کاهش گذارد؛ البته این کاهش فزاینده نبوده است و رقم‌های بالایی را ثبت نکرده است، اما در قالب یک روند آهسته و پیوسته آغاز شده است.
فعالان بازار ارز آینده نرخ‌ها را چطور پیش‌بینی می‌کنند؟
در این میان فعالان بازار ارز هم چشم‌انداز افزایشی برای نرخ ارز ندارند و نوسانات را در یک حیطه مشخص می‌دانند و بر این باورند که روند نرخ ارز، جهش یا کاهش شدید نخواهد داشت و خود سیاستگذار نیز تمایلی به کاهش نرخ ندارد؛ چراکه به هر حال فنر ارزی نباید دوباره فشرده شود.
محسنی، یکی از فعالان بازار ارز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: به نظر می‌رسد از جمله مهمترین عواملی که در ماههای اخیر ،منجر به کاهش نرخ ارز در بازر شده است و نوسانات را به روال منطقی بازار و بر اساس عرضه و تقاضا رسانده است، عملکرد صرافی‌های بانکی است که در واقع، آنها نه تنها وارد هیجانات مقطعی بازار ارز نشده‌اند، بلکه تمایل خود را برای حرکت در مکانیزم‌های تعریف شده بانک مرکزی نشان داده‌اند که به نظر هم می‌رسد بیشتر به دلایل نظارت‌های سختگیرانه بانک مرکزی و نهادهای نظارتی و اطلاعاتی است.
وی می‌افزاید: از سوی دیگر، صرافی‌های بانکی به دلیل انعطافی که بانک مرکزی در سرفصل‌های فروش ارز نشان داده است، اقدام به جذب ارزهای خانگی کرده و البته فروش‌ها را با سختگیری کمتری نسبت به گذشته انجام می‌دهند، اگرچه باز هم این خرید و فروش‌ها در چارچوب و تحت نظارت بانک مرکزی است.
همچنین برخی دیگر از فعالان بازار ارز در گفتگو با خبرنگار مهر بر این باورند که افراد عادی هم اکنون بیشتر فروشنده هستند تا خریدار و مانند سال گذشته شرایط اینگونه نیست که حتی زنان خانه‌دار نیز وارد معاملات خرید و فروش ارز شوند. البته برخی دیگر معتقدند که بازار به مکانیزم طبیعی خود بازگشته است و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ شده است.
نکته حائز اهمیت آن است که وقتی در سامانه نیما که یکی از بسترهای اصلی عرضه ارز مورد نیاز فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است و بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی کشور را تشکیل می‌دهد، ارز به میزان نیاز وجود دارد، تقاضاهای واقعی وارد بازار آزاد نشده و به صورت کانالیزه تامین می‌شود و بنابراین جهشی هم در کار نیست.

به گزارش ایبِنا ، پنل بانکداری نوین و تحول مدل کسب‌وکار بانکی در نخستین سمپوزیوم بانکداری نوین با حضور ناصر حکیمی- مشاور بانک مرکزی، مرتضی ترک تبریزی- مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت، پیمان منعم طبری- مدیرعامل ایران کیش و حامد قناد پور- مدیرعامل شرکت ارتباط فردا و به مدیریتوری حجت مقیمی- معاون اداره طراحی، خدمات و ارائه محصول بانک تجارت برگزار شد.
ناصر حکیمی در پاسخ به این پرسش که تفکر بانک مرکزی در خصوص بانکداری مدرن چیست؟، گفت: من می‌توانم در این خصوص نظر مشاوره‌ای بدهم؛ اما جهت‌گیری بانک مرکزی در این خصوص اعلام خواهد شد. در صنعت بانکی تحولی در حال رخ دادن است و بانک‌ها هرروز از صحنه سرویس‌دهی دورتر می‌شوند و بازیگران جدیدی وارد این عرصه شده‌اند که این کار را انجام می‌دهند. تاکنون تمام سرویس‌های بانکی از طریق کانال‌های بانک‌ها ارائه می‌شد؛ درصورتی‌که فین تک‌ها به‌عنوان نهادی که در کنار بانک‌ها فعالیت می‌کنند به وجود آمده و بانک مرکزی نیز با ابلاغ بخش‌نامه پرداخت یاری و پرداخت سازی به این کسب‌وکارها موجودیت داده و آن‌ها را به رسمیت شناخته است. حالا باید دید بانک‌ها باید با این رویکرد چه راهی را در پیش بگیرند؛ یک راهکار این است که بانک‌ها جلوی بانک مرکزی بایستند که جلوی فعالیت این بازیگران جدید گرفته شود که درواقع عملی نیست و راهکار دیگر این است که بانک‌ها فرایند خود را بررسی کنند که چه‌کارهایی می‌توانند انجام دهند که بتوانند خدمات باارزش افزوده را به شیوه‌های نوین و شرایط ساده‌تری به مشتریان و بر اساس نیاز آن‌ها ارائه دهند. این فرصت برای بانک‌ها زمان خوبی برای تفکر در خصوص مدیریت ریسک است که تاکنون به سمت آن حرکت نکرده‌اند. درک مفهوم مدیریت ریسک در بانک‌ها وجود ندارد؛ البته زیرساخت و سیستم نیز برای این هم در بانک‌ها ایجاد نشده است.
ترک تبریزی نیز در این پنل در پاسخ به این پرسش که جایگاه سرویس‌های مدرن در بانکداری مدرن کجا است، گفت: بانکداری دیجیتال به عقیده من همراه بانک مشتری است و بانک دیجیتال باید سرویس‌هایی به مشتری بدهد که وی را شگفت‌زده کند که این امر از طریق دیتا امکان‌پذیر است؛ درحالی‌که هنوز بانک‌های کشور دیتا محور نیستند و در پرداخت تسهیلات به مشتری قادر به اعتبار سنجی و پرداخت تسهیلات به مشتریان بر اساس اعتبار به وی نیستند.
وی تأکید کرد که قرار نیست تمام بانک‌ها سرویس‌های مشترک به مشتریان بدهند و بانکداری مدرن به این مفهوم است که هر بانکی بر اساس ظرفیت‌های خود به مشتریان محصولات متفاوتی ارائه دهند. بانک‌ها تاکنون همواره به دنبال ارائه خدمت از طریق کانال های بانکی بوده‌اند و به سراغ خدمات مشاوره‌ای نرفته‌اند درحالی‌که در بانکداری مدرن ارائه خدمات مشاوره‌ای یکی از وظایف اصلی بانک‌ها است.
قناد پور نیز در این پنل در پاسخ به این پرسش که آیا دیجیتال شدن ابزارها و کانال‌های منجر به پیاده‌سازی بانکداری مدرن می‌شود، اظهار داشت: تمام بانک‌های کشور دارایی محور هستند و با این نگاه و تفکر نمی‌شود در مقوله مدرن و تحول در بانکداری حرکت کرد و تنها زمانی که اندیشه دارایی محور به داده محور تغییر کند، این روند امکان وقوع می‌یابد. یکی از وظایف اصلی بانک‌ها ریسک‌پذیر بودن است؛ درحالی‌که بانک‌ها به دنبال پذیرش ریسک نیستند. ازاین‌رو بانکداری دیجیتال باید بر اساس داده باشد و بانکداری داده محور محرک اصلی بانکداری دیجیتال است و بانک‌ها باید بر اساس داده طیف جدیدی از مشتری را جذب کند.
طبری نیز در این پنل در خصوص زنجیره ارزش بانکداری دیجیتال و نقش شرکت‌های پرداخت الکترونیک در آن گفت: مشتریان بانک‌های مشتریان اصلی شرکت‌های PSP هستند که بر اساس نیاز مشتری خدمات دیجیتال در حوزه پرداخت را به مشتریان ارائه می‌دهند. مشتریان شرکت‌های PSP دوست دارند بتوانند سرویس‌های بانکی را نیز از شرکت‌های پرداخت دریافت کنند. افزون بر این، یکی از مهم‌ترین موارد در بانکداری دیجیتال اصلاح فرآیندها است و بعد فناوری به‌عنوان ابزار استفاده می‌شود و به عقیده من وجود شرکت‌های PSP و پرداخت یارها به کمک فناوری خدمات باارزش افزوده به مشتریان ارائه می‌دهند.
حکیمی در پاسخ به این پرسش که وقتی از تحول در صنعت بانکداری صحبت می‌شود، نقش رگولاتوری در توسعه آن چیست گفت: بافت حقوقی در سیستم مالی کشور به سه حوزه پولی، بازار سرمایه و بیمه تقسیم می‌شود درصورتی‌که در دنیا بانک‌ها می‌توانند در نقش سوپر مارکت های مالی هر سه نقش را باهم ایفا کنند ولی در ایران به دلیل قانون کشور در حوزه مالی چنین امکانی وجود ندارد. در ایران همواره با پدید راه بینداز و جابنداز مواجه هستیم. در تمام کشورها فناوری پیش‌ران است و نه قانون‌گذاری؛ ازاین‌رو اگر به متخصصان فناوری بانکداری، مدیریت ریسک یاد دهیم می‌توان این فضا را تغییر داد؛ زیرا اگر نیروی انسانی ما ریسک‌پذیر باشند و جسارت نوآوری داشته باشند برای هر کاری نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی نیستند و ممکن است از هر 10 کاری که در بانک‌ها انجام می‌شود تعداد محدودی متوقف و باقی آن‌ها ادامه یابد. مشکل اصلی در شبکه بانکی این است که بانک‌های کشور ریسک‌پذیر نیستند درصورتی‌که اگر بانک‌ها ریسک‌پذیر باشند و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌توانند خدمات نوآورانه ارائه دهند. البته با ورود پرداخت یارها رگولاتور کمی فضا را بازکرده و حال نوبت بانک‌ها است که جسارت خود را برای ارائه سرویس‌های فناورانه نشان دهند و تاب‌آوری خود را در این بخش افزایش دهند.
ترک تبریزی در پاسخ به این پرسش که تعداد متخصصان در حوزه فناوری به سایر کارکنان چقدر است و ارتباط میان آن‌ها چگونه است، اظهار داشت: فاصله نیروی انسانی در این بخش در بانک‌ها زیاد است که خود این مسئله مانع ارائه خدمات نوآورانه شده است‌. دیدگاه سنتی در بانک‌ها منجر به این شده که نتوان به‌راحتی به‌سوی بانکداری دیجیتال در کشور حرکت کرد.
قناد پور نیز در این جلسه اظهار داشت: در حوزه بانکداری باز بانک‌ها باید بررسی کنند که در اصل چه خدماتی رادارند و می‌توانند آن را به‌صورت API ارائه دهند زیرا اگر نتوانند خود را با بانکداری باز همراه نکنند واقعاً بازی را می‌بازند. بانک‌های بزرگ در کشور با راه‌اندازی پلتفرم‌های باز و ارائه OPEN API به سمت بانکداری باز حرکت کرده‌اند ولی باید بانک‌ها به‌جای راه‌اندازی پلتفرم‌های بانکداری باز از پلتفرم‌هایی که در این بخش ایجادشده استفاده کنند.
طبری در پاسخ به این پرسش که آیا اتحادهای استراتژیک منجر به انحصار می‌شود، گفت: تشکیل اکوسیستم و همکاری بانک‌ها و شرکت‌های PSP حرکت خوبی است و کل بازیگران در این اکوسیستم برای ارائه سرویس به سازمان‌های بزرگ باید با یکدیگر هم‌افزایی کنند.
حکیمی در خصوص تشکیل کنسرسیوم‌های بانکی گفت: من این روند را اتحاد نمی‌دانم و شاید این افراد مجبور شده‌اند با یکدیگر برای منفعت جمعی متحد شوند. مسئله این است که بانک مرکزی هیچ‌گاه بانک‌ها را برای ایجاد کار مشترک جمع نکرده و تفاهم در شبکه بانکی و پرداخت برای ایجاد کار مشترک انجام‌نشده است. از دید من اگر اتحادهایی که شکل‌گرفته بر اساس ایده راه بینداز، جا بیانداز باشد خوب است و رگولاتور هم به‌طورقطع از این روند استقبال می‌کند؛ زیرا مدیریت آن راحت‌تر است و هر انجمنی که شکل می‌گیرد کار رگولاتور کمتر می‌شود.
در پایان این پنل، قناد پور با اشاره به تصویب قانون جامع بانکداری در مجلس گفت: در این قانون به بانکداری دیجیتال توجه نشده و این قانون دست نوآوری را در بانک‌ها می‌بندد و من از رسانه‌ها خواستارم به این موضوع ورود کنند.

براساس جداول آماری بانک صنعت و معدن، بخش نیروگاهی، فولاد، پتروشیمی، نفت و گاز، صنعت ساختمان، صنعت سیمان و داروسازی در مجموع هشت میلیارد و ۵۳۲ میلیون یورو را جذب کردند که فولادیها با سه میلیارد یورو زمینه ساز اشتغال ۱۰ هزار نفر را فراهم ساختند و بخش صنعت سیمان نیز با جذب ۲۷۰ میلیون یورو امکان اشتغال ۲ هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم آوردند.
جداول آماری مورد بررسی گویای آن است که در طرحهای به بهره برداری رسیده فولادی به ترتیب فولاد سپید دشت، قائنات، میانه و شادگان که در شمار طرح های استانی محسوب می شوند به ترتیب ۲۹۸ میلیون یورو، ۲۹۳، ۲۸۲ و ۲۸۰ میلیون یورو را جذب کردند.
فولاد سپید دشت با ۷۷۵ نفر، قائنات ۷۷۵ نفر، میانه و شادگان نیز هریک امکان اشتغال ۶۷۶ نفر را فراهم ساختند.
هفت طرح فولاد استانی از سال ۱۳۸۵ در دولت نهم کلید خورد و بدلیل مشکلات مالی سالها متوقف ماند، اما در دولت یازدهم از نیمه دوم سال ۹۲ فرصت از سرگیری فعالیت ها با تامین منابع ایجاد شد، بگونه ای که اکنون اغلب این طرح ها بخش تولید آهن اسفنجی را فعال ساخته اند و بخش فولاد سازی در برنامه امسال و سال آینده پیش بینی شده است.
فولاد سپید دشت ( چهارمحال و بختیاری)، نی ریز ( فارس)، قائنات ( خراسان جنوبی)، شادگان ( خوزستان)، سبزوار ( خراسان رضوی)، بافت ( کرمان ) و میانه ( آذربایجانشرقی ) هفت طرح فولاد استانی محسوب می شوند که با ظرفیت های ۸۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن برنامه ریزی شده اند.
 ایران در چارچوب سند چشم انداز ۱۴۰۴ دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد را هدف گذاری کرده و امسال قرار است حداقل به ظرفیت ۴۰ میلیون تنی دستیابیم.
همچنین فولاد روهینا ( خوزستان ) یکی دیگر از طرح های به بهره برداری رسیده با تسهیلات ارزی بانک صنعت ومعدن است که با بهره گیری ۱۰۰ میلیون یوروییآ زمینه اشتغال ۴۴۵ نفر را فراهم ساخت.
علاوه براین در بخش سیمان آمارها نشان می دهد سیمان فارس و سیمان سفید زاگرس فارس از طرح های مصوب محسوب می شوند و سیمان غرب آسیا ( خراسان رضوی)، سیمان خاکستری نی ریز ( فارس) ، خاورسیمان پارسیان ( چهارمحال و بختیاری) و سیمان مهر ماکو ( آذربایجان غربی ) از طرح های جاری هستند.
مجموع تسهیلات اختصاصی به طرح های یاد شده ۹ هزار و ۸۱۸ میلیارد ریال و با سهم اشتغال یکهزار و ۳۵۶ نفری است.
بانک صنعت و معدن از ابتدای امسال تا پایان شهریور تسهیلات سرمایه در گردش بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی به مبلغ ۵۴ هزار میلیارد ریال را در چارچوب برنامه  رونق تولید را تأمین کرده است.
 پرداخت تسهیلات ثابت و ایجادی نیز در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۹ درصد افزایش یافته است و در عین حال این بانک از ابتدای ۹۸  تا پایان شهریور به سه هزار طرح توسعه ای برای افزایش اشتغال و تولید در کشور تسهیلات پرداخت کرد.
آمارها نشان می دهد  وصول مطالبات بانک صنعت و معدن امسال در ۶ ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۳ درصد افزایش یافته است.
همچنین در دوره این گزارش، تصویب پرداخت بیش از ۷۲ هزار میلیارد و ۴۵۶ میلیون ریال تسهیلات به ۷۷۹ طرح تولیدی از دیگر اقدام های بانک صنعت و معدن است که از این تعداد ۵۶۲ طرح با مبلغ ۵۱ هزار میلیارد و ۸۹۸ میلیون ریال به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است.
براساس بررسی ها در ۶ ماهه نخست امسال  مبلغ ۲۹ هزار میلیارد و ۶۰۷ میلیون ریال به ۵۵۴ طرح صنعتی و معدنی در استان های مختلف کشور پرداخت شده است و پرداخت به سایر طرح هایی که به مرحله قرارداد برسند نیز بر حسب پیشرفت فیزیکی هر طرح و تأیید مراجع نظارتی و مدیران
استانی بانک ادامه خواهد یافت.
 

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بانک توسعه تعاون ، حمیدرضا البرزی مدیر امور اعتباری و سرمایه‌گذاری این بانک در نوبت صبح دومین روز کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی بانک توسعه تعاون در سالن اجتماعات مدیریت شعب استان مرکزی گفت: اسناد خزانه اسلامی ابزاری مهم برای ساماندهی وضعیت مالی دولت و کمک به جریان تولیدی و مالی واحدهای تولیدی، صنعتی و پیمانکار طرف قرارداد دولت می‌باشد. به همین جهت بانک توسعه تعاون مجوز عاملیت صدور اوراق خزانه اسلامی به میزان 30هزار میلیارد ریال کسب کرده و بسیاری از شرکت‌ها از این خدمت تخصصی و نیز سبد خدماتی بانک بهره‌مند می‌شوند.
وی به رشد 40درصدی پرداخت تسهیلات در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری اشاره کرد و ظرفیت پرداخت تسهیلات توسعه‌ای را از مزیت‌های رقابتی و خدمت‌رسانی این بانک عنوان کرد.
البرزی از انعقاد قراردادهای عاملیت تسهیلات موضوع‌ بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال جاری به‌عنوان مزیتی راهبردی برای بانک یاد کرد و گفت: در صورت تعهد کامل به تسهیلات تکلیفی اعم از ازدواج جوانان، نهادهای حمایتی، رفع موانع تولید، بند الف تبصره 18و صندوق توسعه ملی تا پایان سال جاری؛ این بانک مجموعاً به میزان 25هزار میلیارد ریال تسهیلات در این بخش‌ها پرداخت خواهد کرد که با تلاش و پیگیری واحدهای استانی و شعب این مهم محقق خواهد شد.
وی همچنین به تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات، افزایش سقف پرداخت تسهیلات عمومی به مبلغ یک میلیارد ریال، پیشنهاد سبقه تسهیلات خرد در قالب کارت اعتباری مرابحه با درصد تضمینات نقد پایین‌تر و تسهیل شرایط صدور ضمانت‌نامه را از مهم‌ترین سیاست‌های اعتباری این بانک در حال حاضر اشاره کرد.

محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اهمیت جوان‌گرایی در سطح مدیران بانکی برای رفع مشکلات این حوزه بیان کرد: امروزه یکی از مباحث مطرح در حوزه پولی و بانکی کشور، تخصص و تجربه مدیران است که تاثیر بسزایی در توسعه وچالاکی این حوزه دارد.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی با بیان اینکه اگر چه جوان‌گرایی در مدیریت، می‌‎تواند مشکلات حوزه بانکی  را حل کند، تصریح کرد: با این حال،  استفاده از افراد متخصص، خبره و دارای تجربه در حوزه بانکی و کسانی که به اصول بانکداری و قوانین حوزه پولی و بانکی اشراف دارند، می تواند شرایط  کشور را به سمت بهبود وضعیت اقتصادی کشور پیش ببرد.
حسینی تاکید کرد: با توجه به نوع شرایط اقتصادی که در کشور داریم و از ابزار بازار سرمایه به سمت بانک‌ها و تسهیلات دریافتی از بانک‌ها حرکت می‌کنیم، این سیستم می‌تواند با یک مدیریت کارآمد، نقش خود را در حوزه اقتصاد و برون‌رفت از این مشکلات ایفا کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: انتخاب مدیران جوان متخصص در همه حوزه‌ها، شرایط را رو به بهبودی سوق دهد و گام موثری در جهت کارآمدسازی نظام بانکداری و رفع خلاها خواهد بود.
وی عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که ما در نظام بانکداری با آن مواجه هستیم، قوانین ناکارآمدی است که در این حوزه وجود دارد.
حسینی خاطرنشان کرد: البته خود سیستم مدیریتی این درخواست را از قوای مجریه و مقننه نداشته است و ما هنوز براساس قوانین پولی و بانکی گذشته کار می‌کنیم؛ این ناکارآمدی باعث ایجاد سواستفاده در حوزه پولی و مالی شده است و امروز مباحث اختلاس‌ها و رشوه‌ها و سایر ناکارآمدی‌های حوزه اقتصاد ما را نیز دربر می‌گیرد.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی تصریح کرد: امیدواریم ضمن اینکه آموزش‌های لازم را به نیروهای مدیریتی در حوزه پولی و بانکی می‌دهند از افراد متعهد و توانمند نیز در این حوزه استفاده شود تا شرایط در این حوزه بهتر شود.

به گزارش ایلنا، دکتر محمد علی سهمانی مدیر عامل بانک رفاه در نشست اقتصاد مقاومتی استان که با حضور دکتر شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان تشکلات کارگری و کارفرمایی، نمایندگان مردم اراک در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی به منظور رفع مشکلات بخش صنعت و تولید استان برگزار شد، اظهار داشت: بانک رفاه با پرداخت تسهیلات به بخش کارگری، بخش های مختلف اقتصادی، بخش سلامت و ارائه خدمات به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی، تأمین تجهیزات پزشکی و ایفای مسئولیت های اجتماعی همواره اهتمام داشته است.
گفتنی است، در سفر مدیر عامل بانک رفاه به استان مرکزی، باجه بانک رفاه در بیمارستان ولی عصر (عج) این استان افتتاح و یک دستگاه آمبولانس و همچنین کمک هزینه خرید تجهیزات پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان ولی عصر (عج) استان مرکزی اهدا شد. 
 

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک یاران زمین، در این گردهمایی  فرهاد اینالوئی  معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین با تشریح شرایط کسب و کارهای آنلاین  ضمن معرفی محصولات دیجیتال بانک ایران زمین بیان داشت: با توجه به برنامه های کلان بانک ایران زمین تا سال 1400 این بانک به بانک دیجیتال تبدیل خواهد شد.
وی با بیان این که امروز شاهد رشد فزاینده کسب‌ و کارهای نوین هستیم، اظهار داشت: خرسندیم که سند راهبردی بانکداری دیجیتال در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شده است چرا که این اقدام می تواند کشور را به سوی توسعه پایدارهدایت کند.
اینالوئی با بیان این که بانک ایران زمین از 3 سال گذشته برنامه های کلان خودرا در جهت اجرایی شدن بانکداری دیجیتال آغاز کرده است، گفت: اکنون با تغییر شرایط کسب و کار و رشد روز افزون فعالیت های تجاری در بستر فضای مجازی، چرخه تکمیل فرایند ها توسط پرداخت‌یارها و با کمک شرکت‌های پرداخت و بانک ها تکمیل وسرعت ارائه خدمات به این کسب و کارها  افزایش خواهد یافت.
وی افزود: خلاقیت، سرعت و ارائه خدمات متنوع و ساده سازی فرآیندهای دریافت درگاه‌های پرداخت مواردی است که توسط پرداخت‌یاران انجام و موجب تسهیل ارائه خدمات دیجیتال به مردم در آینده ای نزدیک خواهد شد.
در این گردهمایی اصغر باباپور مدیرامور بانکداری مدرن بانک ایران زمین با اشاره به ارائه 200 خدمت در پلتفرم ایران زمین بوم بیان داشت: با توجه به فعالیت های متنوع شرکت های پرداخت یار بانک ایران زمین با ارائه پلتفرم ایران زمین بوم تلاش می کند ضمن دریافت تجربه مشتریان فضای مناسبی را برای فعالیت آن ها فراهم سازد.
وی با تاکید بر این موضوع که تکمیل فرایند ارائه خدمات مستلزم همکاری بانک ها ، پرداخت یارها و شرکت های پرداخت است، گفت: بانک ایران زمین تلاش می کند با برگزاری جلسات مختلف فنی نظرات طرفین را برای اجرای بهتر خدمات عملیاتی سازد.
حسین درویشها مدیرامور اعتبارات بانک ایران زمین نیز با اشاره به اقدامات انجام گرفته در حوزه بانکداری شرکتی این بانک اظهار داشت: تلاش شده است که در خصوص شرکت های پرداخت یار و با توجه به دستورالعمل های بانک مرکزی بسته های حمایتی از سوی این مدیرت برای آنها تدوین و ارائه شود که این موضوع با تعامل طرفین می تواند به مرحله اجرا نیز برسد.
فرید جهانبخش مدیر امور تحقیق و توسعه بانک ایران زمین ضمن ابراز خرسندی از حضور شرکت های پرداخت یاردر بانک ایران زمین اظهار داشت: مدیریت امور تحقیق و توسعه به عنوان نقطه اتصال شرکت های پرداخت یار با مدیریت های مختلف بانک ایران زمین تلاش می کند با دریافت ایده ها و تقاضاهای هریک از شرکت ها بستری مناسب جهت ارائه خدمات برای این شرکت ها را در بانک فراهم سازد.
وی با اشاره به پتانسیل های موجود بانک ایران زمین و نیز برنامه های کلان تعریف شده در خصوص بانکداری دیجیتال خاطرنشان ساخت: دریافت پیشنهادات و نیز ارتباط مناسب و سازمانی با شرکت ها می تواند در ایجاد خدمات و استفاده از تجربه مشتریان می تواند فرصتی فراهم آورد که خدمات ارائه شده به بهترین نحو به این شرکت ها ارائه شود.
در بخشی از این مراسم مدیران و شرکت‌های پرداخت مسائل مختلف این حوزه را مورد بررسی قراردادند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، سید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون درباره ارائه تسهیلات این بانک گفت: با اعطای تسهیلات به میزان 52 هزار میلیارد ریال تسهیلات به تعاون گران و کارآفرینان در شش‌ ماهه ابتدایی سال 98، مانده تسهیلات پرداختی این بانک از 142هزار میلیارد ریال فراتر رفته است.
وی افزود: با این عملکرد، بانک در شاخص مانده تسهیلات رشدی 13.5 درصدی را در مقایسه با سال گذشته تجربه نموده است.
فتاحی با اشاره به اینکه مطابق تدابیر اتخاذشده بازارها به ثبات نسبی رسیده‌اند، نقدینگی موجود در اقتصاد را فراتر از 2000 هزار میلیارد تومان اعلام نمود که رشد 25.5 درصدی را در سال 98 رقم‌زده است و بانک توسعه تعاون با تجهیز منابع سپرده‌ای و ایجاد ترکیب بهینه منابع سپرده‌ای، قیمت تمام‌شده پول را کاهش داده و شرایط بهتری برای اعطای تسهیلات حمایتی به تعاون گران و کارآفرینان فراهم نموده است.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی که در خرداد ماه 98 منتشر شد، نقدینگی در این ماه به 1979 هزار میلیارد تومان رسید. پس از این، گزارش رسمی جدیدی از میزان نقدینگی منتشر نشده است.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به اینکه همکاری‌های مناسبی میان این بانک و وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای اعطای تسهیلات موضوع تبصره 18 قانون بودجه سال جاری وجود دارد گفت: یکی از مهم‌ترین مصادیق توسعه بازار بهره‌گیری از فرصت تسهیلات تکلیفی و توسعه‌ای و تعامل پایدار با دستگاه‌های تخصصی دولتی می‌باشد.
فتاحی خاطرنشان کرد: استان‌های سیستان و بلوچستان، یزد، بوشهر و سمنان بهترین عملکرد را از جهت کیفیت منابع سپرده‌ای داشته‌اند که با این عملکرد مطلوب، امکان تسهیلات توسعه‌ای مناسب در سراسر کشور فراهم می‌گردد.
وی در ادامه انجام ارزیابی عملکرد واحدهای استانی و شعب طی یک‌ماهه گذشته را مثمر ثمر اعلام کرد و گفت: رهیافت‌های سیاستی مناسبی در این جلسات حاصل گردید که برای توسعه خدمات تخصصی و اعطای تسهیلات اعتباری بکار گرفته خواهد شد.
***

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه نظام بانکی فشل است گفت: با وجود تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی متأسفانه همچنان نظام بانکی فشل است و به‌ غیر از یک یا دو بانک مشکلات ارزی در همه بانک‌ها وجود دارد.
وی افزود: نخستین قدمی که در اصلاح نظام بانکی صورت گرفت موضوع ادغام بانک‌های نظامی بود که امیدواریم تا 3 سال آینده نظام بانکی در ایران به ساختار مناسبی برسد.
رئیس اتاق تعاون کشور بابیان اینکه از بانک‌ها انتظار می‌رود که بخش تولید را حمایت کنند، گفت: بانک توسعه تعاون، بانکی تخصصی است که قرار بود وظیفه حمایتی ایفاء کند اما اکنون این بانک به سودآوری روی آورده است. متأسفانه بانک‌هایی که قرار بود نقش حمایتی ایفا کنند از ریل اصلی خود خارج‌ شده و مانند دیگر بانک‌ها مسیر سودآوری را دنبال می‌کنند.
وی افزود: سرمایه اولیه بانک توسعه تعاون در زمان آغاز به کار 500 میلیارد تومان بود که این سرمایه همچنان ثابت مانده و افزایشی نداشته است. با پیگیری‌های صورت گرفته قرار است دولت سرمایه این بانک را به هزار میلیارد تومان افزایش دهد تا جوابگوی درخواست تسهیلات بخش تولید باشد.
رئیس اتاق تعاون کشور به موضوع واگذاری سازمان تعاون روستایی به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: به سبب وجود موازی کاری در بخش تعاون، قرار است سازمان تعاون روستایی توسط هیئت واگذاری به بخش خصوصی واگذار شود.
وی ادامه داد: تلاش داریم تا این سازمان را به اتحادیه‌ها واگذار کنیم تا از موازی کاری بخش تعاون کشور جلوگیری شود. اگر بخش تعاون کشور یکپارچه‌سازی نشود سبب اتلاف وقت و هزینه‌های بسیاری خواهد شد.
رئیس اتاق تعاون کشور با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد، عنوان کرد: بخش کشاورزی محور اقتصاد است و همه می‌دانند که این محور باید تقویت شود تا بتوان نیاز غذایی کشور را تأمین کرد. سالانه میلیاردها دلار مواد غذایی به کشور وارد می‌شود اما همچنان برای افزایش راندمان کشاورزی تلاش چشمگیری صورت نگرفته است.
رئیس اتاق تعاون کشور در ادامه با اشاره به وجود ظرفیت‌های مختلف اقتصادی در خوزستان، گفت: خوزستان به‌تنهایی هیچ نیازی به تهران ندارد اما متأسفانه مدیران استان از ظرفیت‌های موجود برای توسعه استان استفاده نمی‌کنند. اگر از ظرفیت‌های خوزستان استفاده شود علاوه بر تأمین نیازهای مختلف مردم استان، می‌توان منافع بسیاری نیز به استان‌های هم‌جوار آن ارائه کرد.
عبداللهی تأکید کرد: از ظرفیت بخش تعاون در خوزستان تاکنون به‌خوبی استفاده‌ نشده است.
رئیس اتاق تعاون کشور در بخش دیگری از سخنان خود به وجود 195 هزار تعاونی ثبت‌شده در کشور اشاره کرد و گفت: از این تعداد فقط حدود 94 هزار تعاونی فعالیت می‌کنند و بیش از 50 درصد آن‌ها غیرفعال هستند.
وی افزود: 14 میلیون نفر عضو تعاونی‌های هستند که بالغ‌بر یک‌میلیون و هفت‌صد هزار شغل تاکنون ایجاد کرده‌اند. براساس نرم جهانی تعاونی‌ها حدود 10 درصد تولید شغل کشورها را برعهده دارند که این رقم در ایران باوجود بی‌مهری‌ها به 9 درصد می‌رسد.
رئیس اتاق تعاون کشور درباره دسته‌بندی جدید کارت‌های بازرگانی عنوان کرد: براساس دستورالعمل جدید و به سبب بروز مشکلات و سوءاستفاده‌هایی که از کارت‌های بازرگانی شده بود مقرر شد کارت‌های بازرگانی براساس میزان فعالیت بازرگانان طبقه‌بندی‌شده و میزان افزایش صادرات آن‌ها به‌صورت پلکانی باشد. اتاق تعاون و اتاق بازرگانی دو مرجع صدور کارت بازرگانی هستند و هیچ مرجع دیگری حق صدور کارت بازرگانی ندارد.
***

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، سید ولی الله فاطمی در نخستین سمپوزیوم بانکداری نوین با اشاره به آینده جهان در زمان تحول دیجیتال گفت: اولین تصویری که از تحقق تحول دیجیتال داریم موصوع ارتقای زیست بوم‌های دیجیتال است؛ در واقع جهانی خواهیم داشت که همه مسائل از طریق زیرساخت‌های دیجیتالی به یکدیگر مرتبط هستند.
وی ادامه داد: استفاده از داده یکی از رکن‌های اصلی جهان آینده خواهد بود و اگر این موضوع در بیزینس مدل کسب و کارها قرار نگیرد، کسب و کار محکوم به از بین رفتن خواهد بود.
مدیرعامل بنیاد ققنوس ادامه داد: پیشی گرفتن از تهدیدهای امنیتی، مطابقت با اولویت‌های ژئوپولتیک و تنظیم کننده و کشف عناصر انسانی از موضوعاتی هستند که در جهان آینده شاهد آنها خواهیم بود.
فاطمی تاکید کرد: نظام بانکی کشور باید مدل آینده خود را استخراج کند و تصوری از آینده داشته باشد تا بتواند در مسیر آن گام بردارد. وی با اشاره به محورهای کسب و کار در تحول دیجیتال خاطر نشان کرد: ارائه ارزش، خلق ارزش و کسب ارزش ارکان اصلی تحول در کسب و کار هستند.
فاطمی افزود: بانک‌ها ملزم نیستند که ارزش را به صورت مستقیم به مشتریان ارایه دهند بلکه در بانکداری آینده بانک‌ها از طریق بازیگران جدید با ارایه دسترسی از جمله فین‌تک‌ها و ... می‌توانند ارزش و خدمات را به مشتری برسانند که هزینه‌های ان‌ها را کاهش می‌دهد و چابکی در ارائه خدمات به همراه می‌آورد.
مدیرعامل بنیاد ققنوس درباره بانکداری باز و مدل اشتباه پیاده سازی شده در ایران گفت: نظام بانکی بالغ بر 20 درصد از اطلاعات مشتریان را دارد و 80 درصد اطلاعات در اختیار حلقه بیرونی زنجیره شبکه بانکی است؛ بانکداری باز نباید میان بانک و مشتری فاصله بیاندازد و باید با استفاده از استراتژی Open API اطلاعات دیگر مشتری نزد بانک کسب شود تا این ارائه خدمت به یک بازی برد برد تبدیل شود چرا که در غیر اینصورت بانک سرویس‌ها را به استارت آپ‌ها تحویل داده و در میان مسیر ارایه خدمات به مشتری گم شده این در حالی است که تا پیش از این مشتری از شعب یا درگاه‌های بانک استفاده می‌کرد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، حمیدرضا مختاریان در نخستین سمپوزیوم بانکداری نوین با اشاره بر اهمیت کسب‌وکارهای نوین اظهار داشت: شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها مشتری محور هستند و تمرکز زیادی بر روی انسان داشته‌اند تا جایی که امروزه کسب‌وکارهایی مانند فیسبوک وجود دارد که حتی یک محتوا تولید نمی‌کند؛ اما بزرگ‌ترین زیرساخت انتقال محتوا را دارد و از طرف دیگر اوبر باوجوداینکه یک خودرو نیز ندارد، بزرگ‌ترین شرکت تاکسی اینترنتی جهان است.
وی افزود: در مسیر جدید کسب‌وکارها باید وارد هم رقابتی (رقابت هم کارانه) با یکدیگر شوند و اتفاقی که مناسب مشتری خواهد بود را رقم بزنند؛ درواقع تحول دیجیتال دو بعد دارد که اول تجربه مشتری و دوم بحث ارائه ارزش جدید به مشتریان است که منجر به ارائه محصولات جدید به مشتریان می‌شود.
مختاریان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سلیقه و عواطف مشتری را نشناخته‌ایم و از آن درک خاصی نداریم، مشتری برای ما مشتری محسوب نمی‌شود و زمانی که توانستیم روح مشتری را به سمت خود بکشانیم و آن را لمس کنیم؛ یعنی وارد حوزه مشتری مداری شده‌ایم.
وی تاکید کرد: تمام بانک‌ها از این موضوع که تکنولوژی به آنها ضربه بزند، می‌ترسند درصورتی‌که بر اساس گزارش مکنزی، بانک‌ها باید از طریق اصلاح زیرساخت‌ها یا ایجاد زیرساخت تجربه کاربری وارد هم رقابتی(رقابت هم کارانه) شوند.
مختاریان با اشاره به نمونه‌های هم رقابتی موفق و تأثیرگذار در شرکت داده‌ورزی سداد گفت: در این راستا یکی از مشارکت‌های هلدینگ داده‌ورزی سداد در کنسرسیوم فرابوم با همکاری بهسازان ملت و توسن بوده که اعتقاددارم علاوه بر کاهش هزینه‌ها منجر به توسعه سهم بازار می‌شود و همچنین ورود به کنسرسیوم ققنوس و همکاری با سایر بانک‌ها سبب شد تا ریسک ورود به این بخش کاهش داده شود.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در اختتامیه کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی این بانک در سالن اجتماعات مدیریت شعب استان مرکزی گفت: محصولات بانک توسعه تعاون مبتنی بر موارد تجهیز منابع، اعطای تسهیلات و ارائه خدمات تخصصی امکان ارائه خدمات به تعاونگران، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های مختلف اقتصادی را فراهم می‌آورد و ازاین‌جهت محصولات بانک از مهم‌ترین راهکارهای توسعه بازار به شمار می‌آیند.
مهدیان رعایت انضباط نقدینگی را مورد التزام همیشگی بانک توسعه تعاون خواند و افزود: این بانک تکالیف توسعه‌ای را بدون اضافه برداشت از بانک مرکزی و در چارچوب و ضوابط مالی اجرایی نموده است.
وی ایجاد ترکیب بهینه منابع سپرده‌ای را برای پیشبرد نقش توسعه‌ای بانک و اعطای تسهیلات تکلیفی الزامی برشمرد و مانده منابع سپرده‌ای بانک را در حال حاضر 145هزار میلیارد ریال اعلام کرد. وی در همین رابطه افزود: بهره‌گیری از محصولات تخصصی متنوع بانک می‌تواند در رشد تجهیز منابع سپرده‌ای موثر واقع گردد.
وی پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی را در راستای اعتلای سطح حرفه‌ای و عملکردی بانک و عمل به تکالیف قانونی یاد نمود که نتایج آن بزودی در این بانک جاری خواهد شد. مهدیان حضور بانک توسعه تعاون در طرح‌های ملی را فرصتی بی‌بدیل برای ایفای نقش توسعه‌ای بانک عنوان نمود و ادامه حضور بانک و التزام کامل به طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، تسهیلات بند الف تبصره 18قانون بودجه، منابع صندوق توسعه ملی، طرح مشاغل خانگی، تسهیلات ازدواج جوانان و تسهیلات مددجویان نهادهای حمایتی را بسیار حائز اهمیت دانست.
مهدیان در ادامه از تدوین نقشه راه بانکداری دیجیتال بانک توسعه تعاون یادکرد و گفت: بر این اساس بسیاری از مولفه‌های ساختاری، رفتاری و سازمانی با مدل کسب‌وکار بانک منطبق می‌گردد.

دکتر علی فرحبخش
مدت‌هاست هرگاه در مجلس یا محفلی حضور می‌یابم و عده‌ای مطلع می‌شوند که دانش‌آموخته اقتصاد هستم، پرسشی را مطرح می‌کنند که واقعا با دشواری بسیار قادر به پاسخگویی هستم. پرسش ساده این است که با وجود این همه دانشکده‌های اقتصاد و فارغ‌التحصیلان در گرایش‌های مختلف، شما اقتصاددانان به چه کاری مشغول هستید که وضعیت اقتصاد کشور چنین است؟
مانند شهری که مملو از پزشکان متخصص در رشته‌های مختلف است، ولی مردم حتی از معالجه بیماری‌های ساده خود عاجز هستند.
اگر پاسخ دهیم که اقتصاددانان در سیاست‌گذاری‌های کشور نقشی ندارند، فهرست بلندبالایی از استادان و اقتصاددانان را به شما می‌دهند که یا پیش از این سکاندار اقتصاد کشور بوده‌اند یا هم‌اکنون نیز هستند. اگر پاسخ دهیم که به نظرات این افراد در تصمیم‌سازی توجه چندانی نمی‌شود، بلافاصله پاسخ می‌دهند پس چرا این افراد همچنان بر صندلی قدرت تکیه زده‌اند و تا زمانی که سیاستمداران دست رد به سینه آنها نزنند، جایگاه خود را ترک نمی‌کنند.
به هرحال تلاشم این است که در این مقاله بتوانم درخصوص این پرسش کندوکاو بیشتری کنم و ابعاد مختلف آن را بررسی کنم. بهتر می‌بینم قبل از آنکه جوالدوزی به تصمیم‌سازان کشور بزنم، ابتدا سوزنی را نصیب هم‌صنفان اقتصاددان وطنی کنم. اقتصاددانان کشور را می‌توان در طبقه‌بندی اولیه به دو گروه اصلی تقسیم کرد. گروه نخست آنانی هستند که اگرچه مدارج عالی این رشته را طی کرده‌اند، اما حتی در مبانی این رشته هم شک و تردید روا می‌دارند.اقتصاددانانی که ارتباط قیمت با تقاضا، ارتباط نقدینگی با تورم و ارتباط نرخ ارز با صادرات و واردات را مورد تردید قرار می‌دهند! پس اگر گروهی مبانی علمی رشته خود را نمی‌پذیرند، چگونه می‌توانند سیاست‌گذاران و حتی مردم عادی را به پذیرش سیاست‌های مناسب ترغیب کنند.
در مقابل گروه دیگری از اقتصاددانان هستند که اگرچه این نظریه‌ها را قبول دارند و روی تخته حداکثرسازی تابع لاگرانژ و منحنی IS-LM را به دانشجویان می‌آموزند، ولی هیچ‌گونه مسوولیت اجتماعی برای خود در جهت اصلاح سیاست‌های اقتصادی تعریف نکرده‌اند. به‌تازگی شنیده‌ام که در یکی از دانشگاه‌های کشور استادی به دانشجویان گفته است من فقط روابط ریاضی اقتصاد را به دانشجویان می‌آموزم و اینکه این روابط چه کاربردی دارد، به من مربوط نیست.
مراکز پژوهشی و اقتصادی کشور نیز معمولا از این قاعده مستثنی نیستند. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب درخصوص اشتغال نخبگان در تاریخ ایران نظریه‌ای بس قابل تامل دارد. وی معتقد است به واسطه آنکه برای استخدام ادبا، فلاسفه، مورخان و منجمان در بخش خصوصی تقاضایی وجود نداشت، اکثرا به استخدام دربار درمی‌آمدند، ولی نه از این جهت که مشاوره‌ای دهند و گرهی از کار مملکت بگشایند، بلکه از این جهت که چیزی نگویند و اجازه دهند حکمرانان در کمال آرامش پایه‌های قدرت خود را مستحکم کنند (قریب به این مضمون).
به‌نظر می‌رسد مراکز پژوهشی کشور نیز اکنون همین نقش را ایفا می‌کنند. تاکنون ده‌ها هزار صفحه کار پژوهشی درخصوص اقتصاد ایران به انجام رسیده و بابت آن صدها میلیارد تومان هزینه شده است، بدون آنکه مشخص شود تاثیر این تحقیقات در اصلاحات اقتصادی کشور به چه میزان بوده است؛ جالب آنکه محققان این مراکز هم اغلب به دریافت حق‌التحریر خود رضایت دارند و چیز اضافی دیگری را مطالبه نمی‌کنند.
سوی دیگر معادله سیاستمداران صاحب قدرت هستند که به‌نظر می‌رسد چندان تحمل افراد مستقل و صاحب رای را ندارند و به جای آنکه پاسخ سوالات خود را از متون آکادمیک جست‌وجو کنند، به دنبال کارگزارانی هستند که نظرات
از پیش‌تعیین‌شده آنان را همچون یک کیک سفارشی تئوریزه کنند. نگاه اجمالی به تاریخ ایران شواهد متعددی را نشان می‌دهد که یا حاکمان حاضر به قبول واقعیات موجود نبوده‌اند، یا علاقه‌ای به بهره‌گیری از تجارب بشری برای حل مشکلات کشور نداشته‌اند. اعتمادالسلطنه از ناصرالدین شاه نقل می‌کند که در اوایل سلطنت به صدراعظم خود میرزا آقاخان نوری می‌گوید: «من وزیری را می‌خواهم که نداند استکهلم نام نوعی کلم است یا شهری در اروپا.» نتیجه آن شد که همین ناصرالدین شاه در اواخر سلطنت به هیات‌وزیران خود می‌گوید: «می‌دانم کشور در شرایط بدی قرار دارد، ولی تلاش کنید تا آخر سلطنت من بحرانی ایجاد نشود.»
جالب است که برای وی آنقدر رتق و فتق امور مالی کشور بی‌اهمیت بود که پس از فوت میرزا یوسف مستوفی‌الممالک آشتیانی، پسرش را که 9 سال بیشتر نداشت و عزیزکرده شاه بود، ملقب به «حسن مستوفی‌الممالک» کرد و امور مالیه کشور را در اختیار او قرار داد. وی تا زمان ترور ناصرالدین شاه همچنان رسما وزارت مالیه را برعهده داشت؛ ولی اصرار فراوان اطرافیان باعث شد، در این دوره پسرعمویش میرزا هدایت‌الله آشتیانی (پدر دکتر مصدق) به نیابت از این طفل خردسال، عملا امور مالی کشور را برعهده داشته باشد.
حتی در هنگام سلطنت آخرین شاه ایران نیز موارد متعددی از بی‌توجهی به مبانی نظری و دستاوردهای بشری در اداره کشور به چشم می‌خورد. در گفت‌وگویی که با رضا نیازمند، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در دهه 40 داشتم، از وی پرسیدم چه عواملی باعث توقف موفقیت‌های بزرگ اقتصادی در این دهه شد. وی شلاق خوردن یکی از بقال‌های تهران در ملأ عام از سوی یک سرهنگ نظمیه به اتهام گران‌فروشی را به‌عنوان آغاز اختلافات وزارت اقتصاد با شاه در این دوره نامید؛ اختلافاتی که عمیق‌تر شدن آنها، به برکناری تیم اقتصادی موفق آن دوره منجر شد. در دهه 50 نیز با رشد ناگهانی تورم، دوباره سرکوب دستوری قیمت‌ها ادامه یافت تا آنجا که شاه از امیرعباس هویدا می‌خواهد اگر قادر نیست قیمت‌ها را کنترل کند، برای این امر از ارتش شاهنشاهی کمک بخواهد.
به‌نظر می‌رسد تا زمانی که دو طرف معادله به نقش اصلی خود توجه نکنند، مساله امتناع سیاست‌گذاری در کشور قابل حل نیست. از یکسو اقتصاددانی هستند که یا به مبانی اقتصاد اعتقاد ندارند، یا اعتقاد دارند ولی «چون به دولت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند» و از سوی دیگر سیاست‌گذاران اجرایی کشور هستند که یا به مبانی علم اقتصاد باور ندارند، یا مایلند اهداف کوتاه‌مدت سیاسی خود را دنبال کنند و خاک هزینه سنگین اصلاحات اقتصادی را به سمت دولت‌های بعد جارو کنند.
نیوزهاب سیاسی،ge1001

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اتاق اصناف ایران، در دیدار عبدالرضا رحمانی وزیر کشور با روسای اتاق‌های اصناف، بازرگانی تعاون و خانه معدن ایران سعید ممبینی به تبیین محورهای مطالبات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی پرداخت.
وی گفت: با وجود آرامش نسبی که در بازار حاکم است، نتایج پایش محیط کسب و کار در سه‌ماهه تابستان سال 1398 در مقایسه با سه‌ماهه نخست همین سال نشان می‌دهد که دغدغه فعالان اقتصادی ـ صنفی کشور در سه حوزه اصلی قابل احصاء و بررسی است.
رئیس اتاق اصناف ایران نخستین مسئله و نگرانی فعالان صنفی را موضوع تأمین مالی عنوان کرده و افزود: به دلیل بروز برخی شرایط که موجب ناپایداری اقتصادی در سطوحی از فعالیت‌های صنفی شده است، توان مالی واحدهای صنفی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. در نتیجه در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین مشکلات اصناف به ویژه در حوزه صنوف تولیدی، مسئله تأمین مالی است و رفع مشکل از طریق اعطای تسهیلات بانکی کم بهره قابل جبران است.
ممبینی تصریح کرد: سیاست‌های مالی و تسهیلاتی بانک‌ها در کشور بر تأمین مالی واحدهای صنفی تولیدی همانند صنایع بزرگ مورد انتظار است.
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه به نقش مهم اصناف تولیدی در اشتغالزایی اشاره کرده و گفت: باید توجه داشت که اصناف و به ویژه صنوف تولیدی بدون بار کردن هیچگونه هزینه‌ای برای دولت، نقشی کم‌نظیر در اشتغالزایی کشور ایفا می‌کنند.
وی در بخش دیگری از ارائه گزارش پایش محیط کسب و کار به دو محور دیگر که موجب دغدغه فعالان اقتصادی و صنفی شده، پرداخت و اعلام کرد: علاوه بر موضوع مشکلات موجود در تأمین مالی واحدهای صنفی، این واحدها با دو موضوع دیگر نیز چالش‌های متعددی دارند. غیر قابل پیش‌بینی بودن و نوسانات فراوان مواد اولیه و بی‌ثباتی سیاست‌ها و رویه‌های ناظر بر کسب و کارهای متوسط و خرد نیز از جمله مسائلی است که مشکلات فراوانی را فراروی فعالان اقتصادی ـ صنفی قرار داده است.
ممبینی در پایان به برنامه‌های متعدد اتاق اصناف ایران به منظور بهبود نظام توزیع کشور اشاره کرده و گفت: یکی از اصلی‌ترین محورهای فعالیت اتاق اصناف ایران روزآمدسازی فعالیت‌ها و برنامه‌های این اتاق در عرصه‌های گوناگون اقتصادی در بخش‌های تولیدی و توزیعی است. از جمله موضوعاتی که در دوره جدید اتاق اصناف ایران مورد توجه قرار گرفته، برنامه‌ریزی به منظور بهبود نظام توزیع کالا و خدمات در کشور است. راه‌اندازی «هلدینگ اصناف» از جمله برنامه‌هایی است که در اتاق اصناف ایران به همین منظور تدوین شد.
وی افزود: اصناف با استفاده از این هلدینگ می‌توانند از طریق تجمیع سرمایه‌های خرد، عملکردی به مراتب بهتر و موثرتر در نظام توزیع کشور داشته باشند و امکان رصد و پایش کالا و خدمات در هر مرحله از فرآیند توزیع مهیا و فراهم می‌شود.
انتهای پیام/

به گزارش ایبِنا ، بلومبرگ در گزارشی از اقتصاد ایران نوشت که روند بهبود وضعیت به تدریج در حال آشکار شدن است به‌گونه‌ای که در یک نظرسنجی تازه صورت گرفته اکثریت شرکت‌کنندگان معتقدند که کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ راه به جایی نخواهد برد.
خبرگزاری بلومبرگ ‌پیش بینی کرد که اقتصاد ایران سال آینده از این رکود عمیق خارج شده و به تدریج به سمت رشد مثبت حرکت می کند و همکنون ثبات نسبی به قیمت‌های مصرف‌کننده، تولید، تجارت و ارزش پول ملی بازگشته است.
بلومبرگ، تقویت 40 درصدی ارزش ریال در مقایسه با سال قبل را مشهودترین نشانه از بهبود وضعیت اقتصاد ایران خوانده است.
اقدامات موثر بانک مرکزی نظیر به کارگیری فناوری‌های جدید و اتصال شبکه صرافی‌ها به بانک‌ها باعث شده تا سفته بازی و سوءاستفاده از شرایط ارزی دشوارتر شود و در شدیدترین التهابات منطقه، بازار ارز با ثبات بماند.
انتظار می‌رود که صادرات غیرنفتی ایران امسال به 40 میلیارد دلار برسد که یک رکورد تازه خواهد بود. در صورت تحقق این امر برای نخستین بار در تاریخ مدرن ایران، صادرات غیرنفتی از صادرات نفتی پیشی خواهد گرفت.