رامین موسی‌خانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان خسارت وارد شده بیش از ۹۰ درصد غرامت محصول کلزا در استان زنجان است که به حساب خسارت دیدگان از کشت این محصول واریز شد.
به گفته وی، در سال زراعی ۹۷ –  ۹۸ حمله پرندگان، سرما و یخبندان، تگرگ و سیل  ۲۰ تا ۱۰۰ درصد به محصول کلزا در استان خسارت زد.
 معاون خدمات صندوق بیمه‌ای بانک کشاورزی استان زنجان گفت: حق بیمه سهم بیمه‌گزار ۳۰۰ میلیون ریال است که بیش از سه برابر حق بیمه به کلزا کاران خسارت دیده غرامت پرداخت شده است.
 وی تاکید کرد: جبران بخشی از خسارت ها جزو اصول بیمه به شمار می رود چرا که پرداخت ۱۰۰ درصدی ارزش محصول خسارت دیده موجب عدم مدیریت محصول توسط کشاورزان می‌شود.
معاون خدمات صندوق بیمه‌ای بانک کشاورزی استان زنجان گفت: در زمان حاضر عمده قراردادهای بیمه بر اساس هزینه تولید بوده و حداکثر تعهد نیز مطابق هزینه انجام شده است.
موسی‌خانی اظهار داشت: بخش کشاورزی قبل از اینکه نیازمند تفکر مبتنی بر مدیریت بحران باشد، نیازمند مدیریت ریسک است، چرا که با این روش می‌توان به صورت آگاهانه حوادث ناخواسته آینده را پیش بینی کرد و آثار زیانبار خسارت را کاهش داد.
وی با تاکید بر اینکه کشاورز نباید منتظر وضع نامطلوب و سپس رفع آن باشد، یادآوری کرد: فراگیر شدن استفاده از کشت ارقام مناسب، اصلاح شده، مقاوم، رعایت زمان کشت به موقع، عملیات به‌زراعی مناسب، تناوب زراعی و تراکم مناسب، عمق و ضدعفونی بذر، می تواند در کاهش خسارت مفید باشد.
معاون خدمات صندوق بیمه‌ای بانک کشاورزی استان زنجان گفت: رعایت موارد بیان شده، موجب کاهش خسارت، ضریب خطر و حق بیمه شده از طرفی نیز افزایش حداکثری تعهد غرامت در سال های بیمه‌گری را به دنبال دارد.
 موسی‌خانی افزود: با توجه به اینکه ضریب خطر در ۲ سال اخیر به صورت شهرستانی است لذا عدم درخواست خسارت های جزئی به نفع کشاورز است.
وی اضافه کرد: بر همین اساس کاهش ضریب خطر متوسط پنج سال شده و شهرستان مربوطه از تعرفه حق بیمه و حداکثر تعهد غرامت مطلوبی برای سال‌های آینده برخوردار خواهد شد.

شعب بانک کشاورزی استان سمنان در شش ماهه اول سال جاری 51میلیارد و919 میلیون ریال تسهیلات در زیربخش صنایع خارج از بخش پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان سمنان، این مبلغ به تعداد 141 نفر از متقاضیان پرداخت شده است .

شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه، 333 میلیارد ریال تسهیلات برای ماشین آلات وادوات کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی، این میزان تسهیلات به 629 نفر از کشاورزان استان پرداخت شد.

شعب بانک کشاورزی استان یزد در شش ماهه سال 1398، مبلغ 156 میلیارد و 750 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی دراستان یزد ، این میزان تسهیلات به 496 نفر متقاضی پرداخت شد.

در سال زراعی 98-97،قریب به 73 هزار و 230 راس دام در استان بوشهر تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفت . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،تعداد 2104 بیمه گذار ،دام های خود را تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان قرار دادند .

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر در 6 ماهه نخست سال جاری ،مبلغ 213 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی به متقاضیان پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،این میزان تسهیلات به تعداد 151 نفر متقاضی پرداخت شده است.

لطف الله ثقفی مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران با ارسال لوحی از عملکرد بانک کشاورزی در استان همدان قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان همدان، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران با ارسال لوح سپاس از اقدامات و خدمات هوشنگ حیدرنژادیان مدیر شعب بانک در استان بابت حسن توجه و مساعی وی در خدمت رسانی به ایثارگران در بانک کشاورزی، قدردانی کرد .

طی 6 ماه اخیر بیش از 630 هکتار از اراضی آبزی پروری استان بوشهر تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفت . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،تعداد 202 پرورش دهنده میگو ،محصول آبزی خود را تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان قرار دادند .

شعب مدیریت بانک کشاورزی استان کرمان ، با استفاده از بند (خ)ماده 33 توانستند 6034 فقره تسهیلات بخش کشاورزی را تعیین تکلیف کنند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کرمان، با این میزان امهال 86 درصد اعتبار ابلاغی جذب شده است .

به گزارش کردپرس، رسول جلیلی در دومین جلسه میز ملی توسعه صادرات سیب درختی استان با اشاره به مشکلات سیب در بخش کشاورزی، اظهار کرد: نظام حاکم بر نظام بهره‌برداری حاکم بر بخش کشاورزی در کل کشور به خصوص در آذربایجان‌غربی، نظام خرده دهقانی است.
او افزود: متاسفانه آذربایجان‌غربی پس از استان‌های شمالی کشور، رده سوم را در خرد و کوچک بودن اراضی کشاورزی دارد، که این امر باعث می شود که کشاورزی استان به شکل معیشتی باشد.
جلیلی اظهار کرد: ایجاد تشکل های فراگیر و زنجیره تولید را از راهکارهای مهم برای کاستن اثرات خرده دهقانی است و تشکیل زنجیره صادرات سیب درختی و محصولات کشاورزی به عنوان حلقه مفقوده رونق اقتصادی استان در بخش کشاورزی به شمار می رود.
رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی عنوان کرد: هدف از تشکیل زنجیره توسعه صادرات سیب درختی ، واگذاری امور از حلقه تولید و نگهداری ، صادرات و صنایع تبدیلی و تکمیلی، حمل و نقل و حلقه مدیریتی به خود بهره برادران و بخش خصوصی است که با حمایت و نظارت دولت صورت می گیرد که در راس آن وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
جلیلی تصریح کرد: خوشبختانه زنجیره سیب در کشور، تنها در استان تهران و آذربایجان‌غربی که به عنوان اولین تولید کننده سیب کشور بوده و یک سوم سیب کشور را تولید می‌کند، تشکیل شده است.
او افزود: تجارت سیب در سطح کشور و استان دارای ارزش100 میلیون دلاری است که می‌تواند، موتور محرک اقتصاد کشاورزی و به دنبال آن موتور محرکه اقتصاد استان عمل کند چرا که در آذربایجان‌غربی 25 درصد ارزش افزوده حاصل از تولید در بخش کشاورزی است و همچنین بخش کشاورزی 32.8 درصد اشتغال فعال استان را تشکیل می‌دهد.
جلیلی با اشاره به نرخ خرید حمایتی سیب درجه سه برای حمایت از کشاورزان استان بالاتر از ارقام موجود در بازار گفت: در جلسه ای که هفته گذشته در بانک کشاورزی کشور برگزار شد، مصوب شد200 میلیارد تومان اعتبار از محل تبصره ماده 18 قانون بودجه با سود کارمزد 14 و نیم درصد در اختیار صادر کنندگان و 20 میلیارد تومان در اختیار سازمان تعاون روستایی استان برای خرید تضمینی ، حمایتی و توافقی محصولات کشاورزی قرار گیرد.
او تاکید کرد: در صورت اجرایی شدن این مصوبه ،نقش بسزایی در رونق اقتصادی و توسعه پایدار کشاورزی استان خواهد داشت.
گفتنی است؛ روز گذشته خبرگزاری کردپرس، در گزارشی ( دردسرهای تضمین خرید غیر کارشناسی محصولات کشاورزی +کلیک کنید) به مسئله عدم تعیین قیمت مناسب محصولات کشاورزی در خرید های تضمینی و حمایتی پرداخته بود.

به گزارش ایسنا، در این یادداشت می‌خوانیم:
از حدود 50 سال پیش، که نفت، سهم غالب تولید و صادرات را در اقتصاد ایران داشت، تا به امروز که نفت، کمتر از یک‌سوم صادرات را تشکیل می‌دهد؟، به هر دلیل دولت نتوانسته است بودجه خود را از نفت جدا کند رشد اقتصادی کشور نیز با وجود کاهش سهم نفت به شدت متاثر از بخش نفتی است، طبعاً، اثر مستقیم تحریم‌های ظالمانه، کاهش رشد بخش نفتی و کاهش منابع برای بودجه دولت است. این دو، با همدیگر بخش غیرنفتی اقتصاد و بالتبع، رشد کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده‌اند. آنچه که بانک مرکزی با سیاست‌های پولی و ارزی خود می‌تواند انجام دهد، ایجاد ثبات و کمک در جهت رونق بخش غیرنفتی است. رشد بخش نفتی برونزا است و به تولید و صادرات نفت بستگی دارد و سیاست‌های بانک مرکزی بر رشد درونزا و غیرنفتی موثر است.
همانگونه که پیشتر هم بیان کردم، تلاش بانک مرکزی بر رونق صادرات غیرنفتی، ورود ارز آن به چرخه اقتصاد کشور، کمک به تسهیل واردات کالاهای ضروری و سرمایه‌ای و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد می‌باشد. وضعیت سامانه نیما و پیشی گرفتن عرضه ارز نسبت به تقاضای آن نشان می‌دهد که با همت صادرکنندگان و تمهیدات واردات بحول و قوه الهی از این دوره سخت نیز به سلامت عبور خواهیم کرد.
بدیهی است در صورت بازگشت به شرایط طبیعی اقتصادی، بانک مرکزی نیز سیاست‌های اصلاحی و احتیاطی خود را ادامه داده و از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته، حتی‌الامکان پرهیز خواهد کرد.
انتهای پیام

محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت:‌بدهی‌های دولت به سیستم بانکی می‌تواند حجم نقدینگی در کشور را بالا ببرد.
وی افزود: این بدهی‌ها تزریق پول پرقدرت به جامعه است و اگر کسی تسهیلاتی را از سیستم بانکی دریافت کرده به نظام بانکی برنگرداند می‌تواند مشکلاتی را برای دیگران به وجود آورد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:‌ وقتی منابع بانک‌ها در اختیار اشخاص قرار گیرد و به نظام بانکداری بازنگردد می‌تواند قدرت بانک‌ها را در اعطای تسهیلات به دیگران کاهش دهد. این در حالی است که اگر این اعتبارات بازمی‌گشت می‌توانست به بخش تولید تزریق شود.
بهمنی بیان داشت: وقتی دولت از نظام بانکی استقراض می‌کند و نمی‌تواند این قرض را بازگرداند نظام بانکداری عملاً دسترسی به اصل و سود و جریمه آن ندارد و بنیه نظام بانکداری پایین آمده و بخش تسهیلات با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود.
وی خاطرنشان کرد:‌ اگر تسهیلات در اختیار بانک‌ها باشد می‌تواند به بخش تولید تزریق شده و منجر به رونق شود و عملاً مواد اولیه کارخانجات تأمین و عرضه کالا بیشتر شده و اشتغال افزایش پیدا خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:‌ استقراض دولت از بانک‌ها می‌تواند منجر به تعطیلی کارخانجات و تعدیل نیروها شده است.
انتهای پیام/

تازه‌ترین آمارهای قابل استناد نشان می‌دهد، حجم مطالبات معوق شبکه بانکی کشورتا پایان شهریور ماه سال‌جاری به 170 هزار میلیارد تومان رسیده است. دراین ماه کل تسهیلات بانکی پرداخت شده توسط شبکه بانکی ایران به بیش از 1682 هزار میلیارد تومان رسیده که 10.1 درصد از آن معوق شده است. این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته یعنی تا پایان شهریور ماه 1397 نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات 11.08 درصد بوده و بدین ترتیب شاهد کاهش یک درصدی این نسبت از شهریور 97 تا شهریور 98 هستیم.
طبق این آمار، تا پایان شهریور سال گذشته حجم مطالبات معوق بانکی به 151 هزار میلیارد تومان رسیده است. دراین مقطع زمانی کل تسهیلات بانکی پرداخت شده نیز بالغ بر 1363 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداخت شده در کل سال 1397 نیز به عدد 11.1 درصد رسیده است. بدین ترتیب هرچند حجم مطالبات معوق در یک‌سال مورد بررسی (شهریور 97 تا شهریور 98) با رشد حدود 19 هزار میلیارد تومانی از 151 به 170 هزار میلیارد تومان رسیده، ولی نسبت مطالبات معوق با کاهش همراه شده است. مطالبات معوق در کنار بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین صورت‌های مالی که نیاز به اصلاح و شفافیت زیادی دارد، از مهم‌ترین معضلات نظام بانکی محسوب می‌شود. براساس استانداردهای جهانی نسبت مطالبات غیرجاری یا همان معوق به کل تسهیلاتی که توسط بانک‌ها پرداخت شده باید بین 2 تا 5 درصد باشد و اگر از مرز 5 درصد عبورکند زنگ خطر افزایش ریسک برای نظام بانکی به صدا درمی‌آید. این درحالی است که از ابتدای دهه 80 شمسی بانک‌های ایران از این مرز هشدار عبور کرده‌اند، به طوری که در سال 1388 نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات بانکی به رقم بی‌سابقه 18.2 درصد رسید.
تا پیش از سال 1384 نسبت مطالبات معوق با اندکی اختلاف از استاندارد جهانی آن (5 درصد) قرار داشت، اما جهش 11 هزار میلیارد تومانی آن در سال 1385 این نسبت را به بیش از 10 درصد (11.3 درصد) رساند. در سال 1384 و ابتدای فعالیت دولت نهم کل مطالبات معوق شبکه بانکی در حدود 5 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال بعد به 16 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در سال 1386 نیز 10 هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم افزوده شد و مطالبات معوق را به 26 هزار میلیارد تومان رساند، در سال‌های 1387 و 1388 نیز روند رشد مطالبات با ثبت ارقام 30 و 37 هزار میلیارد تومان ادامه پیدا کرد. اما در سال‌های بعد کانال‌های جدیدی فتح شد. برهمین اساس در سال 1389 مطالبات معوق با رقم 41 هزار میلیارد تومان وارد کانال 40 هزار میلیارد تومانی شد و در سال 1390 (با رقم 59 هزار میلیارد تومان) در آستانه 60 هزار میلیارد تومان قرار گرفت. در سال 1391 با ثبت رقم 62 هزار میلیارد تومان رکورد تازه‌ای به ثبت رسید، رقمی که در سال 1392 به 80 هزار میلیارد تومان رسید.
رقم مطالبات معوق در سال‌های بعد با ادامه روند صعودی خود 87 هزار میلیارد تومان در سال 1393 و 93 هزار میلیارد تومان در سال 1394 را تجربه کرد تا اینکه در سال 1396 به 100 هزار میلیارد تومان رسید.
اما از نظر نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات، شاهد تغییرات مثبتی در سال‌های دهه 90 شمسی هستیم. در حالی که در سال‌های 1391 و 1392 این نسبت به ترتیب با 14.7 و 14.1 درصد بالای 14 درصد قرار داشت، در سال 1393 به 12.1 درصد کاهش یافته و در سال 1394 این رقم به 10.2 درصد تنزل پیدا کرده است. در سال 1395 نیز نسبت مطالبات معوق روی 10 درصد ایستاد. هر چند آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال 1396 این نسبت به 10.3 درصد و در سه ماهه نخست سال گذشته به 11.4 درصد رسیده است، اما در کل سال گذشته این شاخص به 11.1 درصد و تا شهریورماه امسال به 10.1 درصد عقب‌نشینی کرده است.
کمیته‌ای برای کاهش مطالبات معوق
روند صعودی مطالبات معوق و نسبت آن در سال‌های پایانی دهه 80 و اوایل دهه 90 شمسی باعث شد تا دولت «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها» را در سال 1392 به‌منظور رسیدگی به مطالبات و معوقات بانکی تشکیل دهد. کمیته‌ای که توانست تا حدودی معضل مطالبات را سامان دهد. برهمین اساس نسبت مطالبات غیرجاری از 14.1 درصد در پایان سال 1392 به 10.2درصد در پایان سال 1394 کاهش یافت. هم‌اکنون نیز با قرار گرفتن این نسبت در مرز 10 درصد شاهد کاهش 4 درصد آن از سال 1392 تا نیمه سال‌جاری هستیم.
16 درصد مطالبات مربوط به وام‌های خرد
بررسی سهم وام‌های خرد و کلان از کل مطالبات معوق شبکه بانکی که گزارش آن در خرداد سال گذشته توسط کمیسیون اصل 90 مجلس در صحن علنی قرائت شد، نشان می‌دهد که بخش عمده مطالبات مربوط به وام‌های کلان است.
طبق این گزارش وام‌های بانکی تا یک میلیارد تومان 16 درصد از مطالبات معوق را تشکیل می‌دهد. این سهم برای وام‌های یک تا 10 میلیارد تومان 26 درصد است که برای وام‌های 10 تا 100 میلیارد تومان به 36 درصد می‌رسد. وام‌های 100 میلیارد تومان به بالا نیز سهم 22 درصدی در کل مطالبات معوق داشته است.
ریشه‌های مطالبات معوق
برپایه گزارش‌های کارشناسی میزان مطالبات معوق بانکی در کنار تمام مؤلفه‌های مختلف رابطه مستقیمی با شرایط اقتصاد کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی و تورم دارد. به طوری که میزان رشد نسبت مطالبات معوق در دوره رونق یک درصد و در دوره رکود تا 10 درصد هم بوده است. از سوی دیگر، میزان وثایقی که در ازای پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها دریافت می‌شود، یکی از مهم‌ترین دلایل رشد مطالبات معوق بوده است. همچنین زیرساخت‌های حقوقی شبکه بانکی، مدیریت بانک‌ها و نحوه نظارت بانک مرکزی بر عملکرد آنها نقش مهمی در رشد مطالبات داشته است.
با توجه به تعداد بالای بحران‌های بانکی در تمام کشورها، تأسیس شرکت‌های «مدیریت بدهی» یکی از راهکارهای حل معضل مطالبات معوق به‌عنوان یک تجربه جهانی بوده است. برهمین اساس بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای آسیایی برای حل مشکل مطالبات از شرکت‌های مدیریت بدهی که ماهیتی دولتی داشته‌اند، بهره برده‌اند. در واقع این شرکت‌ها به نیابت از بانک‌ها با روش‌های مختلف طلب آنها را وصول کرده‌اند.
تقسیم‌بندی مطالبات معوق
مطالبات غیرجاری بانکی درمجموع به چهار دسته مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و سوخت شده تقسیم می‌شود که هر چه به مراحل پایانی نزدیک‌تر می‌شود، امکان بازگشت وام پرداخت شده کمتر می‌شود. «مطالبات سررسید گذشته»، مطالباتی است که از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته اما از شش ماه تجاوز نکرده است. «مطالبات معوق» نیز مطالباتی است که بیش از شش ماه و کم‌تر از 18 ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن گذشته است. «مطالبات مشکوک‌الوصول» هم به مطالباتی گفته می‌شود که بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید آن سپری شده است. اما «مطالبات سوخت شده» صرفنظر از تاریخ سررسید، به دلایلی مانند فوت یا ورشکستگی بدهکار قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، به‌عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است. براساس این تقسیم‌بندی نزدیک به 80 درصد از مطالبات معوق بانک‌ها در قالب مطالبات مشکوک‌الوصول جای می‌گیرد، چرا که سال‌ها از سررسید اقساط آنها گذشته است.
eban09

به گزارش بانک ملی ایران، محمدرضا حسین‌زاده افزود: بیست و پنجم مهرماه که مصادف است با هفدهم اکتبر، از سوی سازمان ملل متحد به عنوان «روز جهانی ریشه‌کنی فقر» نامگذاری شده و این در حالی است که امروز حجم قابل توجهی از مردم جهان با پدیده «فقر»   دست و پنجه نرم می کنند.
وی اضافه کرد: بر خلاف گذشته‌های دور که «فقر» تنها در نداشتن پول کافی برای ادامه حیات و تهیه مایحتاج روزمره خلاصه می‌شد، امروز نداشتن دانش های پایه، عدم دسترسی به اینترنت و حتی ندانستن زبان دوم نیز نوعی فقر محسوب می‌شود. با این حال داشتن زندگی حداقلی و تأمین نیازهای اولیه بشری هم در بسیاری از نقاط دنیا به یک آرزو تبدیل شده است.
مدیرعامل بانک ملی خاطر نشان کرد: در دین مبین اسلام به لزوم برطرف کردن فقر از جامعه توجه ویژه ای شده است. از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که «کاد الفقر این یکون کفرا - فقر نزدیک به کفر است».
حسین‌زاده تصریح کرد: مجموعه این عوامل، دلایل محکمی است مبنی بر این که همه ما، چه در قالب فردی، چه در قالب سازمانی و چه در قالب جامعه، تلاش حداکثری خود را برای از بین بردن و ریشه کنی «فقر» به کار بندیم.
وی گفت: طبیعی است که با کمک های مقطعی میتوان «فقر» را تا حدودی از بین برد، اما قطعاً اقداماتی ریشه ای و زیربنایی در این زمینه می‌تواند موثرتر واقع شود و «فقر» را به عنوان پدیده ای مذموم به طور کلی از جامعه بزداید.
مدیرعامل بانک ملی افزود: نظام بانکی در این زمینه یکی از مهمترین مسئولیت‌ها را بر عهده دارد، چرا که حجم قابل توجهی از پول و دارایی اشخاص در اختیار نظام بانکی است و مدیریت درست این منابع می‌تواند تا حدی به کاهش «فقر»   بیانجامد.
حسین‌زاده ادامه داد: به همین منظور، بانک ملی ایران در این زمینه اقدامات گسترده ای انجام داده و همواره بخش عمده ای از منابع قرض الحسنه خود را به رفع احتیاجات عمومی تخصیص می دهد.
وی افزود: همه ساله میزان زیادی از تسهیلات قرض الحسنه این بانک در اختیار افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می گیرد، به طوری که بسیاری از مددجویان با استفاده از همین منابع برای خود کسب و کاری راه اندازی کرده تا آنجا که قریب به ۳۷۰ هزار خانوار تاکنون از پوشش حمایتی این نهادها خارج شده‌اند.
مدیرعامل بانک ملی اضافه کرد: همچنین، سالانه مبالغی برای آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد تخصیص می یابد؛ افرادی که به دلایل ناخواسته، گرفتار بند شده اند و خانواده آنها به واسطه همین گرفتاری در تنگدستی به سر می برند.
حسین‌زاده اظهار داشت: خوداشتغالی، کمک به زنان سرپرست خانوار و حتی تسهیلات در قالب رونق تولید و کسب و کار، عناوین سرفصل هایی است که حجم زیادی از منابع بانک ملی ایران به سوی آنها هدایت می شود.
مدیرعامل بانک ملی افزود: با ادامه همین مسیر، جای امیدواری است که با همتی مضاعف و با تمرکز بر «رونق تولید» و رشد اقتصادی مستمر، پدیده شوم «فقر» از همه جای کشور عزیزمان زدوده شود.

داوود سوری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با پانا با اشاره به اینکه مشکلات بانکی باعث رشد قیمت ارز نشده است، ادامه داد: ابتدا باید دید سازو کارهایی که بر ساختار اقتصادی و قیمت ارز اثر می‌گذارد چیست.
وی افزود: عوض شدن افراد نمی تواند تاثیر آنچنانی بر روی نرخ ارز و اصلاح نظام اقتصادی داشته باشد بنابراین تعویض افراد مشکلی را حل نمی کند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه بسیاری از سیاستها و تصمیمات اشتباه در اقتصاد ایران ساختاری شده، تاکید کرد: تصمیم‌گیری‌ها و عوامل زیادی در ثبات نرخ ارز موثر بوده و تغییر مدیر تنها عامل نبوده است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته نیز با تغییر رئیس کل بانک مرکزی شاهد دوره ثبات در نرخ ارز و اقتصاد بوده‌ایم، گفت: همانگونه که در زمان تغییر آقای بهمنی و امدن آقای سیف نیز دلار با ثبات همراه شد، زیرا بعد از افزایش قیمت ارز از هزار تومان به 4هزار تومن، قیمت به 3200 تومان کاهش پیدا کرد، اکنون نیز این روند را می بینیم که دوباره تکرار می شود.
این اقتصاددان ادامه داد: زیرا با وارد امدن شوک اولیه‌ای که نتایج زیادی را به دنبال داشت، دوباره قیمت‌ها بازگشت.
وی افزود: با این حال نرخ ارز اکنون نیز 3 برابر قیمت قبل است و همچنین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نسبت به سال گذشته منفی 9.5درصد کوچک شده است.
سوری با اشاره به اینکه وقتی اقتصاد کوچک شود، نیاز به ارز کمتر می‌شود، گفت: از سوی دیگر محدودیت زیادی بر روی تقاضای ارز وجود دارد و اکنون نمی‌شود به این ثبات دلخوش بود و آن را ناشی از تغییر مدیران بانکی دانست.
وی تاکید کرد: ثبات فعلی اقتصاد را نباید نتیجه سیاستی خاص دانست زیرا حتی اگر هم بر مبنای سیاستی، شرایط تغییر کرده باشد، آن سیاست اقتصادی نیست.
استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: مشکل اساسی این است که در شرایط فعلی رشد اقتصادی نداریم و اقتصادی که 10 درصد نسبت به سال قبل کوچک شده به همان نسبت تقاضای ارز آن هم کم می‌شود بنابراین برای نتیجه‌گیری اعمال سیاست‌ها، ثبات باید طولانی‌تر از این چند ماه باشد.

آلبرت بغازیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیش‌شرط‌های اصلاح نظام بانکی گفت: در اصلاحات عظیمی همچون نظام بانکی، مدیران فعلی باید تغییر نگرش داشته باشند؛ چراکه برخی از آنها، تغییر در سیستم فعلی را نمی‌پذیرند و حتی به تغییر ساختار هم، جواب مثبت نمی‌دهند؛ بر همین اساس، باید مدیرانی انتخاب شوند که با بانک‌های بزرگ کار کرده و بتوانند این بانک‌ها را از سطح ملی به بین‌المللی تبدیل کنند؛ ضمن اینکه بانک‌های ایران به جز موارد اندک، بیشتر تلاش کرده‌اند که با عملیات بیشتر، تنها حساب‌ها را بیشتر کرده و ارقام بزرگ را وارد صورت‌های مالی نمایند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با بیان اینکه بانک‌ها در ایران، همان بنگاههای کوچکی هستند که تنها از نظر کمی بزرگ شده‌اند، به همین دلیل باید تغییر برای اصلاح ساختار اقتصادی را از مدیران شروع کنیم؛ به خصوص اینکه رئیس کل بانک مرکزی نیز به درستی به این نکته اشاره داشته که اصلاح ساختار اقتصادی باید از بانک‌ها آغاز شود.
وی معتقد است که قوانین موجود، هنوز به طور کامل اجرا نشده است؛ در حالیکه برخی به دنبال اضافه کردن و بستن یک بار جدید، به این قوانین هستند؛ در حالیکه اگر استانداردهای بانکی رعایت شوند، بسیاری از مسایل مانند خطر کمبود منابع، مطالبات معوق و هزینه بالا رفتن پول به قوانین باز نمی‌گردد.
بغازیان گفت: اصلاح نظام اقتصادی بیش از هر چیز به عملکرد خود مدیران، نظارت داخلی بانک‌ها و تعامل با بانک مرکزی معطوف است که در این صورت، بی اعتمادی به سیستم بانکی حل شده، ریسک سپرده سرمایه گذار کم شده و کمبود منابع بانک‌ها تامین خواهد شد.

به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک رفاه کارگران و به نقل از پایگاه خبری نبض بازار، رسول خضری با اشاره به نحوه فعالیت بانک رفاه کارگران در ارائه خدمات به بازنشستگان و امر تولید گفت: بانک رفاه به عنوان یک صندوق بین نسلی شناخته می شود که تاکنون تکالیف خود را به خوبی انجام داده است.
وی تاکید کرد: این بانک در اموری همچون بحث اشتغال و تولید پیشگام بوده و می تواند تحولات موثری را در این بخش ایجاد کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: به اعتقاد بنده عملکرد این بانک تاکنون مثبت بوده است.
خضری بیان داشت: قطعاً این بانک می‌تواند چرخ بخش تولید و گردش اقتصادی کشور را به حرکت در بیاورد.

به دنبال اعلام پیش بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد اقتصادی 9.5- درصدی سال جاری و 4.8- درصدی سال قبل و همچنین پیش بینی تورم 35.7 درصدی سال جاری و تورم 31 درصدی سال بعد، این پرسش مطرح است که کیک اقتصاد ایران و تولید ناخالص داخلی یا مجموعه تولید کالاها و خدمات در سال جاری به چه وضعیتی خواهد رسید و در مدت شش سال اخیر و بعد از تحریم‌های دوره اول اقتصاد ایران تاکنون، تولید ناخالص داخلی چه روندی را طی کرده است و همچنین وضعیت قیمت‌ها و قدرت خرید مردم در این مدت چگونه بوده و تورم تاچه حد قدرت خرید مردم را کاهش داده و میزان رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم در این سال‌ها چه روندی را طی کرده است؟ همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌ها و رشد سرمایه‌گذاری در این مدت چگونه بوده و به خصوص بعد از دو مرحله تحریم و از سال 1391 تاکنون شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، قدرت خرید مردم و سطح عمومی قیمت‌ها چه میزان رشد داشته است؟
با توجه به برآورد صندوق بین‌المللی پول، از کاهش 4.8 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 97 و پیش بینی کاهش 9.5 درصدی در سال جاری، به این معناست که تولید ناخالص داخلی نسبت به سال 96 و قبل از تحریم‌های امریکا، در سال 97 ابتدا به 95.2 درصد سال 96 رسیده و در سال 98 نیز طبق پیش بینی حدود 9.5 درصد دیگر منفی خواهد بود که روی هم در این دو سال 98-1397 تولید ناخالص داخلی 14 درصد کاهش یافته و به 86 درصد تولید ناخالص داخلی در 96 خواهد رسید. یعنی وضعیت تولید ناخالص داخلی سال 98 به میزان 86 درصد سال 96 خواهد بود.
به عبارت دیگر، رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 از رقم 5854 هزار میلیارد ریال در سال 92 به 6941 هزار میلیارد ریال درسال 96 رسیده و رشد اقتصادی در سال‌های 92 تا 96 به ترتیب 0.3-، 3.2، 1.6-، 12.5 و 3.7 درصد بوده است.
تولید ناخاصل داخلی کشور از سال 1389 یعنی 10 سال قبل تاکنون از رقم 590 هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت سال 1390=100 به 694 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده و طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول در سال 97 و 98 با رشد منفی مواجه شده و به 660 هزار میلیارد تومان در سال 97 و 598 هزار میلیارد تومان در سال 98 خواهد رسید. به عبارت دیگر در 10 سال اخیر عملا تولید ناخالص داخلی به میزان 1.3 درصد رشد کرده یا میانگین هرساله معادل 0.13 درصد رشد داشته است و نتیجه سال‌های رشد مثبت و سال‌های رشد منفی به اندک رشد اقتصادی منتهی شده است. از سوی دیگر شاخص تورم نیز 360 درصد در 10 سال رشد کرده و عدد شاخص از 32 در مرداد 89 به 181 در مرداد 98 رسیده و قیمت‌ها 4.6 برابر شده و میانگین تورم هر سال نیز 36 درصد بوده است.
همچنین شاخص سرمایه‌گذاری از عدد 1758 هزار میلیارد ریال در سال 89 به عدد 1184 هزار میلیارد ریال در سال 96 رسیده و در این دوره با کاهش 32 درصدی همراه شده که به معنای میانگین رشد منفی 4- درصدی سالانه است. ارقام رشد اقتصادی طبق اعلام بانک مرکزی نیز در این 7 سال 96 -1389 برای4 سال منفی بوده و احتمالا برای سال‌های 97 و 98 نیز منفی برآورد می‌شود و لذا از 10 سال اخیر 6 سال رشد منفی داشته است
رشد مصرف بخش خصوصی نیز اگرچه در دوره شش ساله 96-1393 مثبت برآورد شده اما برای دو سال آخر 97 و 98 هنوز روشن نیست و به نظر می‌رسد که با سه برابر شدن نرخ ارز و تورم و رشد بالای قیمت‌ها، قدرت خرید و مصرف بخش خصوصی و خانوارها کاهش داشته باشد و این موضوع می‌تواند یکی از عوامل رکود اقتصادی باشد.
اقتصاد ایران در 10 سال اخیر با وجود 4.6 برابر شدن قیمت‌ها و تورم 360 درصدی، عملا با رشد اندک و میانگین 0.13 درصدی و رشد منفی سرمایه‌گذاری و رشد اندک مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم تا سال 96 و منفی شدن و کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های 97 و 98 مواجه شده است. براین اساس روشن است که تنها از طریق تحولات نهادی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می‌توان ساختار اقتصاد ایران را به سمت رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی مثبت و همچنین کاهش نرخ تورم هدایت کرد.
برخی صاحب نظران می‌گویند که اقتصاد ایران برای خروج از این وضعیت رکود تورمی، نیاز به تحولات عمیق ساختاری در اقتصاد، سیاست و جامعه دارد تا تحولات نهادی در توسعه سیاسی و دموکراسی، کاهش تنش‌ها و بهبود روابط بین‌المللی و... بتواند به بهبود رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و اشتغال و کاهش تورم کمک کند.
حفظ قدرت خرید مردم
اما براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در سال‌های 97 و 98 رشد اقتصادی4.8- و 9.5- درصد پیش‌بینی شده است. در نتیجه رقم تولید ناخالص داخلی به 6607 هزار میلیارد ریال در سال 97 و 5980 هزار میلیارد ریال در سال 98 می‌رسد و تولید ناخالص داخلی در سال 98 به میزان 960 هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1390=100 نسبت به سال 96 کمتر شده است
مقایسه عدد تولید ناخالص داخلی در سال 98 نسبت به سال 92 و شروع به کار دولت روحانی، به میزان 2.5 درصد افزایش داشته است و میانگین رشد اقتصادی این شش سال معادل 0.35 درصد است و برای سال 99 نیز معادل صفر پیش بینی شده است. به عبارت دیگر، در دولت روحانی، کیک اقتصاد ایران و مقدار تولید تغییر چندانی نداشته است. در حالی که در این شش سال علاوه بر رشد جمعیت و کاهش تولید سرانه و درآمد سرانه و همچنین به خاطر تورم، قدرت خرید و سطح معیشت مردم و خانوارها کاهش یافته است.
آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ تورم در این شش سال نشان می‌دهد که شاخص تورم به روایت مرکز آمار ایران و به قیمت ثابت سال 1395 از عدد 71 در سال 92 به 181 در مرداد 98 رسیده و طی این دوره 6 ساله سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم شش ساله معادل 155 درصد به روایت مرکز آمار رشد کرده است.
طبق روایت بانک مرکزی نیز شاخص تورم از عدد 70 در مرداد 92 به 153 در آبان 97 و تقریبا 181 در مرداد 98 رسیده و قیمت‌ها در این مدت 159 درصد رشد کرده است. شاخص تورم از 71 در مرداد 92 و شروع به کار دولت روحانی به 181 در مرداد 98 رسیده و سطح قیمت‌ها 159 درصد رشد کرده و قیمت‌ها در این شش سال 2.6 برابر شده و قیمت‌ها با میانگین سالانه تورم 26.5 درصدی رشد کرده است براین اساس در حالی که تولید سرانه و تولید ناخالص داخلی کشور عملا با رقم اندکی همراه بوده اما تورم حدود 155 درصد بوده و قیمت‌ها 2.5 برابر شده است.
مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم نیز به قیمت ثابت سال 1390 از عدد 2664 هزار میلیارد ریال در سال 92 به 2791 هزار میلیارد ریال در سال 96 رسیده و در سال‌های 92 تا 96 به ترتیب 1.9-، ‌2، ‌3.5-، 3.8 و 2.5 درصد رشد داشته است و در نهایت در سال 96 نسبت به سال 92 معادل 4.7 درصد در 4 سال و سالانه به‌طور میانگین 1.2 درصد رشد کرده است. براین اساس، روشن است که با رشد اندک اقتصاد ایران در این شش سال و رشد اندک تولید و درآمد سرانه، رشد اندک مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم و خانوارها و 2.5 برابر شدن قیمت کالاها و خدمات، افزایش جمعیت و همچنین سطح توقعات و سطح زندگی و تغییرات کالاها و خدمات مورد نیاز زندگی و... عملا سطح توان و معیشت و قدرت خرید مردم کاهش یافته است و به خصوص با افزایش تورم در دو سال اخیر و دوره تحریم‌های امریکا، لازم است که برای حفظ قدرت خرید مردم، موضوع افزایش حقوق و دستمزد مورد توجه قرار گیرد. زیرا در شرایط کنونی تورم ساختاری و نهادینه شده و رشد اقتصادی محدود است و رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال و تولید نیز در حدی نیست که تورم را پوشش دهد. از این رو، تنها راهکار کوتاه‌مدت، توجه به افزایش حقوق و دستمزد و تزریق منابع به اقتصاد است. زیرا وقتی تورم بالا رفته و نرخ ارز چند برابر شده و تولید و اشتغال و رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری محدود است. لذا برای حفظ قدرت خرید مردم و خانوارها، باید چاره جویی شود تا معیشت فعلی و حداقل معیشت حفظ شود.
از سال 1391 و با شروع تحریم‌های دور اول در دولت احمدی‌نژاد که تا سال 1394 نیز ادامه یافت رشد اقتصادی منفی شد و 7.7- درصد در سال 91، و 1.6- درصد در سال 94 منفی بود اما در سال 92 و 93 با روی کار آمدن دولت روحانی و ایجاد امید در اقتصاد و همچنین سیاست‌های انضباط مالی و کنترل تورم، رشد اقتصادی در سال 92 و 93 مثبت شد و 0.3 درصد در سال 92 و 3.2 درصد در سال 93 رشد اقتصادی مثبت بوده است. اما در سال 95 و متاثر از اجرای برجام و خروج از تحریم‌ها، رشد اقتصادی به دلیل افزایش درآمد نفت و رفع تحریم‌های نفتی و سایر تحریم‌های بانکی و... با رشد بالای 12.5 درصدی مواجه شد.
شاخص‌ها در دوره 20 ساله قبل از تحریم‌های اخیر
در بیست و دو سال اخیر نرخ دلار 24 برابر، نقدینگی 142 برابر شده است. اما برای شناخت بهتر اقتصاد ایران بدون تحریم‌ها یا با اثر کمتر تحریم‌های اخیر می‌توان به بررسی دوره 96- 1376 توجه داشت. تا سال 96 و در دوره بیست ساله 96-1376 و رشد متوسط اقتصاد سالانه 4 درصد بوده است و لذا نباید دچار تخیل و رویا شویم و تصور کنیم که می‌توان به رشدهای بالاتر رسید. به هر دلیلی توان و ظرفیت اقتصاد ما فعلا در همین حد است و برای بهبود آن باید اصلاحات گسترده ساختاری و نهادی و اجتماعی انجام شود.
اخیرا نیز که متاثر از تحریم در دوره 10 ساله با ضعف ساختاری و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مواجه هستیم باید به موقع اقتصاد را از ضعیف شدن نجات دهیم زیرا حتی با رشدهای بالای درآمد نفت و رونق و رفع تحریم نیز نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی زیاد داشت و مثلا نمی‌توان تصور کرد که هر گاه تحریم‌ها رفع شود می‌توان اقتصاد را از مسیر جا مانده و عقب افتاده به سرعت پیش برد و از دیگران جلو افتاد. زیرا ظرفیت تاریخی و انسانی و منابع ایران به گونه‌ای است که اجازه رشد اقتصادی بیش از 4 درصد را نمی‌دهد و لذ ا تنها می‌توان با اقدامات بزرگ و تحولات ساختاری و سیاسی و اجتماعی به رشد بالای اقتصادی و مثلا 8 درصد رسید.
در 20 سال اخیر 1376 تا 1395، با وجود محاسبه رشد اقتصادی با سال پایه‌های مختلف 1369، 1376، 1383 و 1390، با تخمین می‌توان برآورد کرد که رشد اقتصادی متوسط این بیست سال معادل 4 درصد بوده است. متوسط رشد مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم نیز سالانه 3.25 درصد بوده است.
همچنین رقم نقدینگی در این سال‌ها از 13428 میلیارد تومان در سال 1376 به 1300 هزار میلیارد تومان در سال 1396 و 1250 هزار میلیارد تومان در پایان سال 95 رسیده است. براین اساس، نقدینگی در این بیست سال 93 برابر شده است. به عبارت دیگر، نقدینگی در این بیست سال هرساله رشد متوسط 26 درصدی داشته است. شاخص تورم یا رشد سطح عمومی قیمت‌ها به قیمت ثابت سال 1390، نیز از عدد 12.4 در ابتدای سال 76 به عدد 263 در انتهای سال 95 رسیده و در این مدت 21 برابر شده است. یعنی در مقایسه انتها به ابتدای این بیست سال، قیمت‌ها به‌طور متوسط هر سال دو برابر شده و بیش از 100 درصد رشد کرده است.
نرخ دلار از 478 تومان در سال 76 به 3644 تومان در سال 95 رسیده و طی این بیست سال 7.6 برابر شده است. به عبارت دیگر، نرخ دلار در مقایسه با شاخص تورم که 21 برابر شده تقریبا به اندازه یک سوم تورم رشد کرده و این موضوع به معنای تقویت ارزش برابری ریال در برابر دلار در مقایسه با شاخص تورم است. البته در کنار این مقایسه اسمی دو نرخ دلار و تورم، باید کاهش ارزش دلار در بازار جهانی در برابر نفت، طلا و سایر ارزهای معتبر بین‌المللی را نیز در نظر گرفت تا مشخص شود که ارزش برابری ریال در برابر دلار در مقایسه با تورم به صورت واقعی و با احتساب تورم داخلی و جهانی چقدر تقویت شده است؟
هشدار مهم به برنامه‌ریزان و مسوولان اقتصادی این نکته مهم است که ظرفیت تاریخی رشد اقتصادی ایران 4 درصد است نه بیشتر. و نباید دچار رویا و تخیل شویم و تصور کنیم که می‌توانیم به رشد‌های بالای 8 درصد برسیم و براساس رشد و هدفی که هنوز تحقق نیافته، پول خرج کنیم و تورم ایجاد کنیم یا جمعیت و بودجه اضافه کنیم... توان و ظرفیت اقتصاد و محیط اقتصادی به هر دلیلی بیش از این نیست.
در این بیست سال اخیر نرخ دلار 7.6 برابر، نقدینگی 93 برابر و شاخص تورم 21 برابر شده و رشد متوسط اقتصاد به هر دلیلی سالانه تنها 4 درصد بوده است و لذا نباید دچار تخیل و رویا شویم و تصور کنیم که می‌توان به رشدهای بالاتر رسید. به هر دلیلی توان و ظرفیت اقتصاد ما فعلا در همین حد است و برای بهبود آن باید اصلاحات گسترده ساختاری و نهادی و اجتماعی انجام شود. براین اساس، این پرسش مطرح است که در این بیست سال، با توجه به متوسط رشد مصرف بخش خصوصی 3.25 درصدی، و افزایش جمعیت از 60 میلیون نفر در سال 76 به 80 میلیون نفر در سال 95 و رشد متوسط سالانه 1.6 درصدی، یا افزایش یک میلیون در هر سال، توزیع درآمد و قدرت خرید و هزینه خانوارها تا چه حد رشد کرده یا ثابت مانده یا تنزل کرده است؟ بر این اساس، باید سالانه چقدر شغل ایجاد شود، چقدر بانک‌ها تسهیلات پرداخت کنند؟ چقدر دولت حمایت کند؟ کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی چقدر سرمایه‌گذاری کنند و چقدر رشد داشته باشند تا بتوانیم همین قدرت خرید و سطح زندگی و معیشت را برای خانوار ایرانی حفظ کنیم؟ از سوی دیگر، با توجه به تغییر میزان تحصیلات جوانان، تغییر مطالبات و انتظارات مردم و خانوارها، شهرنشینی، مهاجرت، مشکلات زیست محیطی و آب، چه برنامه‌هایی باید برای بیست سال آینده مورد توجه باشد تا در سال 1415، با محاسبه شاخص‌ها، نتیجه بهتری گرفته و در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان، جایگاه بهتری را از نظر قدرت اقتصادی، درآمد سرانه، شاخص‌های سعادت و خوشبختی، رفاه مادی، رضایت از محیط زندگی وخانواده و جامعه ایجاد کنیم؟
روند بیست سال اخیر، چهل سال اخیر یا 100 سال اخیر، نشان‌دهنده این واقعیت است که به اصلاحات ساختاری در اقتصاد و جامعه و بهبود شاخص‌های کیفی و کلان اقتصاد نیاز داریم و با این شاخص‌های بیست سال اخیر نمی‌توان انتظار رشد درآمد سرانه، توزیع درآمد و ثروت، رشد اقتصادی، بهبود معیشت، احساس تعلق و رضایت و رفاه بیشتری را داشت و در مقایسه با امکانات وسیع معادن، نفت و گاز، ‌منابع طبیعی، گردشگری، صنایع مختلف، موقعیت جغرافیایی در ارتباط با همسایه‌ها، خاورمیانه، کشورهای شمال ایران، اروپا و آسیا و... این شاخص‌های کلان اقتصادی کمتر از حد انتظار بوده است.
ge1001
eamar12

محسن جلال‌پور
«80 میلیارد دلار سرمایه‌ خارجی بعد از برجام وارد ایران کردیم، کمتر از 5 میلیارد آن جذب شد. اگر همه این مقدار جذب شده بود هیچ‌کس نمی‌توانست ما را تحریم کند.» این‌ نکته را اخیرا محمدجواد ظریف در جمعی مطرح کرده، اما به دلایل عدم جذب این مقدار سرمایه اشاره نکرده است. دست بر قضا همان روزهایی که برجام به تایید کشورهای مذاکره‌کننده با ایران رسید، در کسوت ریاست اتاق ایران با بیش از 200هیات خارجی ملاقات داشتم.
در این دوره که به گمانم یکی از خاص‌ترین دوره‌های دیپلماسی اقتصادی در ایران است، تنها در اتاق ایران با 6 رئیس‌جمهور، 9 نخست‌وزیر، 25 وزیر و ده‌ها معاون وزیر و مقام ارشد دولتی، 11رئیس اتاق و بیش از 4 هزار تاجر و فعال اقتصادی دیدار داشتم و مذاکره صورت گرفت. گاه در یک روز دو تا سه هیات بلندپایه به اتاق ایران می‌آمد و گاهی شمار اعضای هیات‌های خارجی و تجار ایرانی به قدری زیاد بود که سالن 400نفره اتاق‌ایران هم گنجایش کافی برای پذیرش مهمان‌ها را نداشت. به گمانم نه قبل و نه بعد از انقلاب چنین علاقه‌ای برای حضور در ایران وجود نداشته یا دست‌کم اجرایی نشده است. پس اظهارات وزیر امور خارجه درباره اینکه پس از برجام، 80 میلیارد دلار تقاضا برای سرمایه‌گذاری در ایران وجود داشته، گزاف نیست.
اما چرا این مقدار سرمایه به اقتصاد ایران جذب نشد؟ ابتدا توضیح می‌دهم که چرا دوره خاص پس از برجام یک فرصت طلایی برای اقتصاد ایران بود و بعد می‌گویم چرا نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم. بعد از وقوع بحران مالی که اقتصاد جهان را درگیر رکودی فراگیر کرد، جهت حرکت سرمایه‌های جهانی تغییر کرد و به‌طور مشخص از حجم سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور کاسته شد. به‌طور مشخص کشورهای بریک (برزیل، روسیه، هندوستان و چین) که در دوره‌ای، جزو گزینه‌های مطلوب برای سرمایه‌گذاری بودند دچار مشکلاتی شدند و جریان ورود سرمایه به این کشورها تا حدودی معکوس شد.
در همین مقطع، وقوع انقلاب در خیلی از کشورهای عربی و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، خیلی از کشورهای رقیب ایران را در وضعیت نااطمینانی قرار داد و این می‌توانست بهترین فرصت برای جلب سرمایه‌های خارجی توسط ایران باشد. در آن مقطع به‌دنبال برگزاری انتخاباتی پرشور، سرمایه اجتماعی ساختار سیاسی در ایران به‌شدت بالا رفته بود و شعارهای رئیس‌جمهور منتخب مردم مبنی بر حل مناقشه هسته‌ای و تعامل با جهان ایران را در آستانه یک تحول اساسی قرار داده بود. فرآیند مذاکرات هسته‌ای که با تابوشکنی همراه بود و پس از نزدیک به چهاردهه وزرای خارجه ایران و آمریکا را سر یک میز نشانده بود، مزید بر علت شد و نگاه جهانیان را نسبت به ایران تغییر داد.
امیدها به‌شدت تقویت شده بود و مردم چشم‌انداز بسیار مثبتی پیش‌رو می‌دیدند. بنابراین طبیعی بود که بعد از برجام موجی از سرمایه‌گذاران خارجی مشتاق سرمایه‌گذاری در ایران باشند. اما سرمایه‌گذار خارجی به 10 دلیل از ورود به اقتصاد ایران ترسید.
1- بعد از برجام مشخص بود که اقتصاد ایران ظرفیت رشد داشت، اما فضای سرمایه‌گذاری مهیا نبود و نه بخش دولتی و نه حتی بخش‌خصوصی ایران آمادگی و شفافیت لازم برای شراکت با سرمایه‌گذار بین‌المللی را نداشتند.
2- پس از برجام درحالی‌که سرمایه‌گذاران خارجی ما را رصد می‌کردند، منافع ملی را قربانی منافع گروهی کردیم و به جای پیام همگرایی، پیام واگرایی دادیم. رفتار برخی از رقبای سیاسی دولت ضدمنافع ملی بود و این سیگنال را داد که ایران آبستن دعواهای شدید داخلی است.
3- پس از برجام رقبای سیاسی دولت سناریوهای مختلفی را اجرا کردند تا این پیام را به جامعه جهانی بدهند که بخشی از ساختار سیاسی ایران فعلا علاقه به بهبود رابطه با جهان را ندارد. این رفتارها نااطمینانی را تشدید کرد. بدیهی است هیچ کشوری بدون داشتن رابطه خوب با جامعه جهانی، نمی‌تواند در جلب سرمایه موفق عمل کند.
4- تنها رقبای سیاسی دولت را نباید متهم این ناکامی تاریخی دانست. دولت هم غفلت کرد و در باد برجام خوابید و گام موثری برای اصلاحات ساختاری و رقابتی کردن اقتصاد برنداشت. ما نیاز به تحول در سیاست‌گذاری و بازنگری در قوانین و تحول در نظام اداری داشتیم. دولت نه تنها اقتصاد را رقابتی نکرد که حتی برای بهبود بوروکراسی و ارتقای مناسبات اداری هم گامی برنداشت. حتی ذره‌ای به خود زحمت ندادیم اندکی در فضای کسب‌وکار کشور گشایش ایجاد کنیم.
5- علاوه بر این‌ دولت نتوانست سیستم حقوقی را متقاعد به بازنگری در قوانین و مقررات کند. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذار خارجی، کیفیت مناسب دفاع از حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری است. اگر سرمایه‌گذار یا کارآفرین نسبت به حقوق مالکیت خود اطمینان نداشته باشد، قطعا فعالیت نخواهد کرد.
6- ظرفیت‌های نظام بانکی و بازار سرمایه ایران برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بسیار محدود بود. هیچ اقدامی برای اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه نکردیم. بانک‌ها و بازار سرمایه ما هنوز هم قادر به تطبیق‌پذیری با بانک‌های بین‌المللی نیستند.
7- آن‌روزها خیلی از افرادی که روندهای اقتصاد ایران را رصد می‌کردند نسبت به افزایش فعالیت‌های رانت‌جویانه و تشدید فساد ناشی از سیاست‌گذاری هشدار دادند. خیلی از نهادهای بین‌المللی هم ‌چنین روزهایی را برای اقتصاد ما پیش‌بینی کرده ‌بودند، اما خودمان غفلت کردیم.
8- معمولا انتظار این است که بخش‌خصوصی شفاف‌تر از بخش دولتی و عمومی عمل کند، اما متاسفانه بخش‌خصوصی ایران هم دست کمی از دولت نداشته و ندارد. برای سرمایه‌گذار خارجی، شفافیت به مثابه راه نفس کشیدن است، اما جریان ورود و خروج منابع دولت و بخش‌خصوصی ایران شفاف نیست. طوری که حتی صورت‌های مالی خیلی از شرکت‌های ایرانی مورد قبول سرمایه‌گذار خارجی نیست.
9- در دهه‌های اخیر کیفیت نامطلوب سیاست‌گذاری در ایران منجر به ایجاد حفره‌های عمیق رانت و فساد شده است. این حفره‌ها میدان عمل را برای فعالیت‌های ناسالم مهیا کرده و کارآفرینان واقعی را به حاشیه رانده است. سرمایه‌گذار خارجی نشانه این عارضه را در گنگ و مبهم بودن جریان‌های مالی و ترازنامه‌های ناشفاف بنگاه‌ها می‌بیند. بدیهی است در چنین فضایی، سرمایه‌های پاکیزه وارد نشده و در مقابل، اقتصاد ایران بهشت پول‌شویی و قاچاق می‌شود.
10- حتی اگر نیمی از مشکلات اشاره شده وجود نمی‌داشت، باز هم نقش دولت در اقتصاد ایران یک عنصر بازدارنده است تا پیش‌برنده. چون این نقش طوری تعریف شده که سرمایه‌گذار خارجی می‌داند حتی اگر با بخش‌خصوصی ایران پیمان‌های سفت و سخت ببندد، روزی از رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی برخی سیاست‌گذاران ضربه خواهد خورد.
به هرحال سرمایه‌گذاران خارجی آمدند و همه چیز را به چشم خود دیدند. از نزدیک با مقامات و تجار ایرانی مذاکره کردند و متوجه شدند فضای کسب‌وکار و کارآفرینی در ایران مساعد نیست و بخش‌خصوصی واقعی هنوز شکل نگرفته است.
متوجه شدند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در ایران عمدتا وابسته به درآمدهای نفتی است و سهم بخش‌خصوصی در تشکیل سرمایه در ایران تقریبا هیچ است. متوجه شدند اگرچه در بخش‌هایی از ساختار سیاسی ایران میل به ترمیم رابطه با جهان وجود دارد، اما همچنان برخی معتقدند که نفع‌ آن در بهبود رابطه با جهان نیست. متوجه شدند تخصیص بهینه منابع در ایران مخدوش است و سرمایه آن طور که باید در همه بخش‌ها جریان داشته باشد، گرفتار انحصار گردش در بخش‌ها و طبقاتی خاص است. به این ترتیب ما که دوران طلایی پیوستن به روند جهانی‌ شدن یعنی فاصله سال‌های اواخر دهه 90 میلادی تا سال 2008 میلادی را از دست داده بودیم، باز هم یک فرصت طلایی‌تر را از دست دادیم.
ge1001
eotba12
eghach18
نیوزهاب سیاسی

از ابتدای سال 97 تا پایان شهریور 98 بیش از یک میلیون و 154 هزار کد معاملاتی جدید به بازار سهام کشورمان اضافه شده است. حجم عظیمی از نقدینگی طی یک ماه اخیر سهام را درنوردید و رشدهای قابل توجه قیمت‌ها را رقم زد. این موارد از نشانه‌های ورود پول‌های تازه‌نفس و معامله‌گران تازه‌وارد به معاملات سهام است. کسب سودهای تصادفی در فضای صعودی بورس تهران نوعی توهم را میان برخی از این افراد ایجاد کرده و همین مساله کافی است تا آنها به دوره‌گردی موقت در این بازار تبدیل شوند. بنابراین، تازه‌واردهای سهام باید با خود تعیین‌تکلیف کنند که آیا بورس را محل جدیدی برای ادامه سرمایه‌گذاری می‌دانند یا آنکه برای یک موج‌سواری محدود آمده‌اند. اگر روش اول مدنظر سرمایه‌گذاران است باید اصول مهمی را رعایت کنند، در غیر این صورت با «واقعیت تلخ زیان» مواجه خواهند شد. در این گزارش الزاماتی که هر تازه‌وارد برای حضور پایدار در بازار سهام باید داشته باشد را بررسی می‌کنیم. چند مسیر را می‌توان به سرمایه‌گذارانی که در اقتصاد کشور به‌دنبال کسب سود از بورس هستند پیشنهاد کرد. مسیر امن‌تر سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مختلف سرمایه‌گذاری است که با توجه به عملکرد این صندوق‌ها امکان کسب سود برای آنها وجود دارد؛ عملکرد این صندوق‌ها نیز در سامانه fipiran در دسترس سرمایه‌گذاران قرار دارد. اما بخش اعظمی از سرمایه‌گذاران بورسی به شدت به حضور مستقیم در بورس علاقه‌مندند. این معامله‌گران راهی جز مطالعه و تلاش برای افزایش سواد خود در حوزه‌های مختلف مرتبط با ارزش‌گذاری سهام ندارند. شاید بتوان گفت مرجع جامعی که بتواند در معامله‌گری به یک سرمایه‌گذار کمک کند وجود نداشته باشد. اما در عین حال می‌تواند با تلاش برای یادگیری بیشتر علاوه‌بر لذت ذاتی این مقوله (یادگیری) امکان کسب سود را برای یک معامله‌گر فراهم کند.
هیچ یک از قیمت‌ها تعادلی نیستند
در ابتدا باید گفت که معامله‌گران باید آشنایی ابتدایی با تابلوی معاملات آنلاین سهام (TSETMC.com) و همچنین سامانه انتشار عملکرد مالی و غیرمالی شرکت‌ها (کدال) را داشته باشند. این سامانه‌ها به تدریج می‌توانند امکاناتی در اختیار یک معامله‌گر قرار دهند. درک قیمت در بازار سهام مطابق با بازارهای دیگر می‌تواند شرایط اولیه را برای کسب سود با سرمایه‌گذاری فراهم آورد. قیمت در تقاطع عرضه و تقاضا رقم می‌خورد. در یک بازار با کارآیی کامل می‌توان این فرض را داشت که قیمت‌ها در سطوح تعادلی قرار دارند. مفهوم قیمت تعادلی در اینجا این است که قیمت‌ها در سطحی قرار دارند که هرگونه خبر جدید می‌تواند این تعادل را بر هم بزند و در نتیجه می‌تواند سود یا زیان را برای معامله‌گر به‌دنبال داشته باشد. با این حال بهتر است معامله‌گر این فرض را داشته باشد که هیچ‌یک از قیمت‌ها در بازارها تعادلی نیستند؛ از تقابل انتظارات معامله‌گران نسبت به آینده و به‌دنبال آن جدال عرضه و تقاضا قیمت یک سهم رقم می‌خورد و طبیعتا انتظارات متفاوتی را برای هر معامله‌گر می‌توان متصور بود. بنابراین پیش‌فرضی که می‌گوید «هیچ‌یک از قیمت‌ها تعادلی نیستند» اشتباه نیست و در این شرایط است که می‌توان برای کسب سودهای آینده گام برداشت. در ادامه این بخش باید به یکی از نکات مهم که از نگاه معامله‌گران بورسی پنهان می‌ماند اشاره کرد. مسیری که سهام پیموده تا به سطح کنونی رسیده از اهمیت بالایی برخوردار است. برای شرایط کنونی اگر جهش یک‌سال اخیر سهام کنار گذاشته شود می‌تواند معامله‌گر را به بیراهه هدایت کند. عدم توجه به سابقه قیمتی و فرض سطوح تعادلی برای هر سطح از قیمت می‌تواند معامله‌گر را به این راه اشتباه هدایت کند که هر خبر مثبتی می‌تواند محرک جدیدی برای ادامه رشد باشد؛ عاملی که رشد قیمتی مداوم سهام برخی از شرکت‌ها را در بورس و فرابورس در ماه‌های اخیر رقم زد. بر این اساس گام نخست این است که معامله‌گران به مسیر قیمتی سهم تا نقطه فعلی توجه داشته و از توهم اینکه قیمت‌های کنونی برای سهام سطوح تعادلی است خودداری کنند. به بیان ساده‌تر، اینکه قیمت فعلی سهم در نقطه صفر قرار دارد و هر رویداد جدیدی باعث تغییر قیمت خواهد شد فرض اشتباهی است؛ زیرا قیمت‌ها در بازار سهام، نتیجه انتظارات صدها یا هزاران سهامدار مختلف است که می‌توانند بسیاری از اخبار را پیشخور کرده باشند.
خطر غرق شدن در قیمت‌
ابزارهای تکنیکال راهی برای بررسی سابقه قیمتی یک سهم است. اما بعضا معامله‌گران با توجه به مسیر دشواری که در پله‌های بعدی ارتقای معامله‌گری در پیش دارند در قیمت غرق می‌شوند و عنوان می‌کنند که قیمت تمام آن‌چیزی را که باید در خود نهفته دارد. این موضوع به هیچ‌وجه منکر اثر چارتیست‌ها در قیمت نیست اما این روش برای معامله‌گران به خصوص تازه‌واردها این ریسک را افزایش می‌دهد تا لذت یادگیری بیشتر در سهام را کنار بگذارند. در چنین شرایطی این توهم ایجاد می‌شود که نمودارها هستند که نوسان قیمتی سهم را در نهایت رقم می‌زنند. هر نوسان در بازار به دلایل منطقی یا بهانه‌های غیرعقلایی رخ می‌دهد. شناسایی هر یک از این بهانه‌ها و دلایل آن می‌تواند خود کلاس درسی برای معامله‌گر باشد. به این ترتیب حتی شناسایی زیان در یک معامله می‌تواند مانند پرداخت شهریه برای یادگیری بیشتر باشد که در آینده اثرات مثبت را در پیشرفت معامله‌گر خواهد داشت. بنابراین، هرچند آشنایی با قیمت‌ها و نگاه تکنیکالی می‌تواند به معامله‌گر کمک کند، اما به هیچ وجه پایان راه کسب سود دائم در بازار سهام نخواهد بود.
هر نوسان یک کلاس درس
بر این اساس در مرحله دوم به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود که در کنار نوسان قیمت سهم در تلاش باشند که دلایل نوسان یک سهم را تشخیص دهند. البته راه بهتر و جایگزین این است که از صفر شروع کنیم و در زمینه‌های مختلف به یادگیری مفاهیم لازم اقدام کنیم که این رویه برای معامله‌گران تازه‌وارد دشوار و در عین حال با توجه به حجم عظیم اطلاعات از حوزه‌های مختلف علمی می‌تواند کاملا خسته‌کننده و ناامیدکننده باشد. مسیر یادگیری در بورس می‌تواند به صورت تدریجی باشد و ذره‌ذره بر میزان علم یک معامله‌گر بیفزاید. بر این اساس است که می‌توان هر یک از نمادها و دلایل نوسان آنها را کلاس درسی خواند که به تدریج به دانش یک معامله‌گر اضافه می‌کند.
توهم دانایی برای مبتدیان
اثر دانینگ-کروگر نوعی سوگیری شناخت از خود، میان افراد غیرحرفه‌ای و مبتدی است که توانایی خود را در تحلیل شرایط فراتر از میزان واقعی آن تصور می‌کنند. این اثر در نموداری قابل بررسی است که محور افقی آن میزان آگاهی شخص و محور عمودی میزان اعتماد به نفس وی است. به این ترتیب اشخاص با کمترین آگاهی با توجه به عدم آشنایی با سایر احتمالات ممکن است اعتماد به‌نفس بالایی کسب کنند. این موارد در بازارهای مالی نیز به میزان قابل‌توجهی اثرگذار است. این پدیده و اثر آن در بورس و ارز در سایت «دنیای بورس» مورد بحث قرار گرفته است. در نمودار این اثر سمت چپ نمودار افراد با کمترین میزان آگاهی و بیشترین میزان اعتماد به‌نفس قرار دارند. افزایش تدریجی آگاهی موجب می‌شود که اعتماد به نفس شخص به‌شدت کاهش یابد و این رویه تا اوج ناامیدی به احتمال موفقیت در این زمینه پیش رود و تلاش بیشتر می‌تواند فرد را با تردید بیشتری نسبت به گذشته به تلاش برای کسب دانش و پیمودن راه موفقیت هدایت کند. در این‌خصوص اگر شخصی فقط به دلایل اولیه نوسان قیمتی یک سهم بدون عمیق شدن در آن اکتفا کند، می‌تواند دچار توهم دانایی شود. به بیان دیگر این مطابق با آنچه در اثر دانینگ-کروگر اشاره شد در ابتدای نمودار اثر دانینگ-کروگر (شخصی با بیشترین اعتماد به‌نفس در نتیجه کوچک‌ترین سطح از آگاهی) تبدیل شود و این موضوع حتی می‌تواند ریسک زیان را برای شخص افزایش دهد زیرا شخصی که پذیرفته از دیگران تبعیت کند و پذیرفته خود هیچ نمی‌داند حداقل در اجماع نظرات می‌تواند راه نجاتی برای خود پیدا کند. در مثالی ساده یک معامله‌گر می‌بیند سهام با خبر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها رشد می‌کند؛ در نتیجه با خبر هر افزایش سرمایه‌ای در معاملات شرکت می‌کند و هیچ توجهی به واقعیت‌ها ندارد. این دسته از معامله‌گران اتفاقا در شرایط کنونی بیشترین زیان را تجربه کرده‌اند، زیرا تنها در پوسته مانده‌اند و در عین حال هر لحظه به‌جای تلاش برای کسب دانش، در حال توجیه خود هستند. در خصوص چنین توهمی باید به مثال‌هایی از این دست مانند ریزش قیمتی سهام بانک تجارت در اوایل بهمن و به‌دنبال انتشار خبر رسمی افزایش سرمایه این بانک، یا زیرمجموعه‌های مینو به‌دنبال انتشار اطلاعیه کدال در هفته‌های گذشته اشاره کرد. در چنین شرایطی لازم است معامله‌گر پس از درک بهانه‌های نوسان قیمتی یک سهم، به سابقه تاریخی اثر چنین بهانه‌هایی در دیگر نمادهای بازار توجه کند. همین موضوع تلاش معامله‌گر را برای افزایش حداقلی سواد در زمینه موردنظر می‌طلبد. برای مثال در بخش تجدید ارزیابی رویه صحیح معامله‌گر را به سمت اثر آن در ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت‌ها می‌کشاند. در چنین شرایطی است که اگر حداقل سواد مالی و حسابداری را دارا نیست تلاش می‌کند از منابع موجود در خصوص همین موضوع خاص اطلاعات کسب کند و همین مساله یک گام بزرگ برای پیشرفت در سهام محسوب می‌شود. یا در مثال دیگری اگر به‌دنبال اجرای یک طرح یا مثلا راه‌اندازی یک کوره جدید بنا است میزان بهره‌وری تولید افزایش یابد، به کسب دانش حداقلی در تکنولوژی جدید و اثرات آن در منابع موجود فارسی و انگلیسی می‌پردازد. در چنین شرایطی است که شاخک‌های حسی معامله‌گر هر روز قوی‌تر می‌شود و امکان تبدیل به معامله‌گری مستقل را فراهم می‌آورد. بر این اساس است که اشاره می‌شود یادگیری در بازار سهام از مفاهیم اولیه بسیار دشوار است زیرا مسیر تنها به علوم مالی و حسابداری محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از علوم مختلف را در برمی‌گیرد. در مثال دیگری برای دلایل نوسان قیمتی سهام و امکان یادگیری ذره‌ای در آن می‌توان به ملاک نوسان قیمتی عمده نمادهای کالایی یعنی سودآوری اشاره کرد. در این شرایط اینکه سودآوری هر شرکت از چه عاملی اثر می‌پذیرد خود مبحث بسیار بازی است. پیچیدگی عجیبی در این روند وجود ندارد و تنها حجم عظیمی از اطلاعات است که باید به درستی طبقه‌بندی شوند و اثر آنها بر یکدیگر تحلیل شوند. انتشار عملکرد نیمه نخست شرکت‌ها شاید فرصت خوبی برای یادگیری معامله‌گران در شرایط کنونی باشد.
تفاوت معامله‌گری و تحلیلگری
رویه یادگیری و بیش از آن جمع‌آوری اطلاعات در بورس کاملا تدریجی است و احتمالا هیچ زمان به پایان نمی‌رسد. همین موضوع باعث می‌شود معامله‌گران در بورس‌های پیشرفته به استفاده از ابزارهای نوین و برنامه‌نویسی‌ها و ساخت برنامه‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات وادار شوند. اما در پایان این روند نیز همچنان برخی عوامل اثرگذار وجود دارند که می‌تواند مانع از کسب سود دلخواه برای یک معامله‌گر باشد. برای مثال معامله‌گری که تنها به عوامل بنیادی دل می‌بندد و به رویه معاملاتی خود پایبند است طی یک سال اخیر سودی قابل‌توجه را کسب کرده اما این سود با ماکزیمم سود ممکن فاصله زیادی دارد. اینکه دلایل رشد قیمتی یک سهم واهی است یا خیر به بررسی دقیقی نیاز است و احتمالا می‌توان روی نوسان قیمتی بسیاری از نمادهایی که در شرایط کنونی از منظر تحلیلگران بنیادی ارزنده نیستند، ساعت‌ها بحث کرد. بر این اساس باید میان تحلیلگر خوب بنیادی و معامله‌گری موفق تمایز قائل شد. ممکن است این تصور اشتباه ایجاد شود که تفاوت میان تحلیلگری و معامله‌گری منظور تن دادن به موج‌های سفته‌بازی است، اما منظور عوامل متعدد و پیچیده‌ای است که می‌تواند روندهای قیمتی را در سهام مختلف رقم بزند. برای مثال در یک سوال ساده آیا تمامی نمادهای بازار را باید با نسبت قیمت به درآمد 4 یا 5 ارزش‌گذاری کرد؟ نسبت قیمت به درآمد میانگین بازار چه اثری بر نوسان قیمتی سهام دارد؟ موارد مختلفی از این دست در صنایع مختلف قابل‌بحث هستند که در گزارش‌های آتی «دنیای‌اقتصاد» به برخی از آنها مانند صنعت برق کشور پرداخته می‌شود. بر این اساس معامله‌گری دانش کافی از مجموعه‌ای از عوامل اثرگذار (بهانه‌ها و دلایل اثرگذار بر قیمت سهام) را شامل می‌شود.
دام طمع همیشه پهن است
پرداختن به این مقوله جای بحث بسیار دارد. دریایی از اطلاعات وجود دارد که هر چه یک فعال بورسی به سمت جلو حرکت می‌کند بیش از آنکه نسبت به افزایش آگاهی خود از معاملات و در حقیقت ارزش‌گذاری سهام خرسند باشد از عملکرد خود تاکنون و ناآشنایی با این عامل طی مدتی که در بازار فعالیت داشته است ناراحت است و نسبت به موارد بسیاری که مانند این مورد کنونی ممکن است از آن آگاهی نداشته باشد احساس ناامیدی می‌کند. با این حال لازم است در ادامه بحث قبل که لزوم توجه به مجموعه‌ای از عوامل و تفکیک معامله‌گری (ارزش‌گذاری بازاری) با تحلیلگری (ارزش‌گذاری بنیادی مرسوم) مورد اشاره قرار گرفت در اینجا این موضوع از لنز دیگری نیز بررسی شود. نداشتن دید کلان نسبت به بازار و متغیرهای‌اقتصادی می‌تواند خود زمینه‌ساز زیان برای یک معامله‌گر باشد. طمع در این شرایط نقش مهمی ایفا می‌کند. به صورت کلی می‌توان گفت اگر شخصی علت واقعی خرید خود را در یک نماد تشخیص ندهد احتمال زیان خود را بالا می‌برد حتی اگر سهم روی موج بازار رشد کند اما عدم درک از روش معامله‌گری خود باعث می‌شود که این شخص از شناسایی سود خودداری کند و در مسیر نزولی نیز با افزایش تعداد معاملات به منظور جبران مافات زیان بیشتری را متحمل شود؛ چنین معامله‌گری در مسیر نزولی سهام پرتفوی خود با حرکت سریع از شاخه‌ای به شاخه دیگر تنها با افزایش تعداد معاملات زیان بیشتری را برای خود رقم می‌زند و کارمزد را به کارگزاران پرداخت می‌کند. یا سرمایه‌گذاری که یک سهم را در قیمت بالا خریده و سهم در حال ریزش است اما معامله‌گر در حال توجیه خود است که این سهم بازمی‌گردد طمع کسب سود از همان نقطه‌ را دارد و چشم خود را بر احتمال زیان بیشتر بسته است.
باید توجه داشت که به هرمیزان در مراحل کسب دانش در سهام پیش برویم نیز همچنان احتمال زیان وجود دارد. یا اگر قیمت یک سهم از سقف انتظارات معامله‌گر پیشی گرفته است طمع باعث می‌شود که سهامداری این سهم تا جایی ادامه پیدا کند که در نهایت بخش اعظمی از سود تبخیر شود (به‌دنبال اصلاح سهام در جهت تخلیه حباب). اما کسی می‌تواند بیشترین سود را کسب کند که علاوه‌بر مراحل بالا، تلاش بیشتری را صرف درک واقعیت‌های بنیادی به خصوص وضعیت کلان اقتصادی کند. برای مثال یکی از واقعیت‌هایی که در شرایط کنونی معامله‌گران چندان به آن توجه ندارند میزان رشد قیمتی سهام طی حدود 16 ماه اخیر است. شاخص بورس تهران از سقف تاریخی خود در شنبه دو هفته قبل افت نزدیک به 6 درصدی را تجربه کرد. اما نداشتن دید دقیق نسبت به معاملات سهام و تصور اشتباهی که بعضا در رفتار تحلیلگران به کل بازار تلقین می‌شود صعود همیشگی سهام است. به نوعی در ذهن معامله‌گر سهام این موضوع القا می‌شود که سهام می‌تواند تا ابد رشد کند و در این شرایط در حقیقت تیشه به ریشه مکانیزم بازار که مبنای معاملات سهام است زده می‌شود. اگر بنا باشد سهام تا ابد رشد کند دیگر چه نیازی به تحلیلگران است و هر معامله‌گری بدون کمترین میزان آگاهی با چند کلیک ساده در سامانه کارگزاری بیشترین سود را کسب می‌کند. باید پذیرفت در مقاطعی سهام به جایی می‌رسد که در آن خبری از بازی برد-برد نیست و سود عده‌ای زیان عده دیگری را به‌دنبال دارد. باید پذیرفت مطابق با رویه منطقی هر بازاری هر معامله‌گر سهام نیز پیش از هر چیز دیگری به فکر سود و زیان خود است و اتفاقا همین تفکر است که مطابق با اصول اقتصاد بازار منفعت جمعی را به‌دنبال دارد. قطعا منفعت جمعی رشد بی‌محابا و بی‌نهایت قیمتی نیست؛ زیرا این موضوع خود می‌تواند ضربات سنگین‌تری به‌دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی است که حمایت‌های مصنوعی آغاز می‌شود و عده‌ای با لایحه حمایت از سهامداران خرد خوشحال می‌شوند و همچنان از دخالت‌ در مکانیزم بازار درس نگرفته‌اند و اثرات رانتی ارز 4200 تومانی یا یارانه پنهان انرژی درس عبرتی برای آنها نشده است. در چنین شرایطی است که دید کلان از اقتصاد و واقعیت‌های بازار برای معامله‌گر بسیار مفید است و اثر سوء محدود کردن دامنه نوسان قیمتی در سهام توسط یک معامله‌گر قابل درک خواهد بود. در مراحل بالا یک فعال بورسی هر چه پیش می‌رود و تلاش بیشتری برای کسب آگاهی می‌کند بیشتر نسبت به سواد اندک خود و لزوم تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر پی‌می‌برد، شاید بتوان گفت این حس ناامیدی که در نتیجه افزایش روزافزون آگاهی در یک معامله‌گر ایجاد می‌شود می‌تواند نشانه‌ای از حرکت در مسیر صحیح باشد زیرا حجم اطلاعات به حدی زیاد است که اگر ادعایی بر رسیدن به انتهای آن داشته باشد قطعا در توهم به سر می‌برد. بنابراین یک فعال بورسی باید بداند راهی جز آموزش طی مسیر سرمایه‌گذاری و به صورت ذره‌ذره وجود ندارد؛ هیچ جزوه یا نسخه ناگهانی وجود ندارد که بتواند بورس‌باز را برای همیشه از یادگیری بی‌نیاز کند. پس اگر قرار است دائم در بازار سهام فعال باشیم و سود مناسبی را کسب کنیم، باید پله‌پله تلاش کرد و از شکست‌های موقت نترسید؛ زیرا هر مرحله سرمایه‌ای است که در آینده به سودی بزرگ‌تر منتهی می‌شود.
ge1001
eborsteh

هدیه آقاپور
«سقوط اقتصادی» خواب شومی بود که دشمنان قسم خورده این آب و خاک برای تابستان 97 دیده بودند، نقشه‌شان که شکست خورد فکر تکرار افتاده تا در سال 98 فتنه‌ای دیگر را شعله‌ور کنند درحالی که بر خلاف آنچه تصور می‌کردند، رشد اقتصادی نسبی‌ای پدید آمد که دلیل آن خودباوری و نگاه به داخل بود.
گره زدن معیشت مردم به سیاست خارجی، سیاست نخ‌نمایی بود که در سال‌های اخیر مورد تأکید قرار گرفت و همین امر اسباب سوءاستفاده دشمن را در خلال سال‌های 96 و 97 فراهم ساخت اما نتیجه نداشت چراکه مردم هوشیار کشورمان درکنار هر مطالبه به حقی که از مسئولین داشته و دارند انقلابی‌تر و هوشیار‌تر از آن هستند که بخواهند در زمین دشمن بازی کنند.
نا آرامی‌هایی که در سال گذشته ایجاد شد گمانه زنی‌ها و دیدگاه منفی‌ای را نسبت به سال 98 ایجاد کرد اما خلاف آنچه انتظار می‌رفت اتفاق افتاد که در این گزارش تلاش شده تا به بررسی وچگونگی آن بپردازیم.
زهر تحریم را باید گرفت
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گزارشگر کیهان می‌گوید:» «آن چیزی که آمریکایی‌ها از پایان سال 96 با اطلاعات غلط منافقین دنبال می‌کردند و حتی در اظهار نظرهای مقاماتشان بروز پیدا می‌کرد؛ نابودی جمهوری اسلامی ایران در پایان سال 2018 بود، لذا تمام تلاششان را در نیمه دوم سال 96 و در سال 97 انجام دادند تا از فضای اقتصادی کشور به نفع خودشان استفاده کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «بخشی از محاسبات آمریکایی‌ها به دلیل اشتباهات فاحش دولت در بخش اقتصادی به ویژه تصمیمات کاملا غیر تخصصی در نیمه اول سال 97 به ثمر نشست، از جمله این تصمیمات می‌توان به فروش طلای کشور که تاراج ذخایر بانک مرکزی بود و افزایش سود سپرده بانکی و تعیین ارز4200 که بزرگ‌ترین اشتباه تاریخ بانک مرکزی محسوب می‌شد اشاره کرد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح می‌کند: «نیمه دوم سال 97 با تغییر سیاست‌ها و تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی شاهد ثبات نسبی بودیم و جالب اینجا است اخیرا معاون اول رئیس‌جمهور در جمع فعالان اقتصادی به اشتباهات دولت اعتراف کرد اگرچه ما بارها این اشتباهات را متذکر شده بودیم ولی به هر ترتیب در نیمه دوم این سال بخشی از اشتباهات دولت پوشش داده شد.»
پورابراهیمی یادآور می‌شود: «ثبات اولیه در بازار ارز کشور در نیمه دوم سال 97 ایجاد شد و به تدریج فشار حداکثری که آمریکایی‌ها دنبال آن بودند تا اقتصاد ایران سقوط کند به فضای رشد اقتصادی نسبی تبدیل شد، طبق گزارش مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ما در حوزه کشاورزی و صنعت و معدن نرخ رشد مثبت داشتیم و گزارش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیرامون اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مهار شوک ارزی بیانگر فائق آمدن بر فضای تحریمی است.»
وی اضافه می‌کند:‌ «اخیرا وزیر خزانه‌داری آمریکا در گزارشی به رئیس‌جمهور این کشور بیان کرده است که؛ رصد میدانی انجام شده در حوزه اقتصادی نشان از ثبات نسبی اقتصادی ایران دارد و ایران فشار حداکثری را به نحوی طی می‌کند که تحریم‌های اقتصادی اثر خودش را در آینده از دست خواهد داد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آنچه رهبری فرمودند مبنی بر گذار از فشار حداکثری آمریکا در چند نکته متبلور می‌شود، می‌گوید: «دشمن علاقه‌مند بود در تابستان سال گذشته که به خاطر مسائل ارزی مردم را در برابر نظام قرار دهد به این ترتیب که اصناف، بازاریان، کارمندان و غیره به خاطر مشکلات اقتصادی مطالباتشان را پیگیری کنند و این مطالبات این‌گونه تلقی شود که آنها با اصل نظام مشکل دارند درحالی که این موضوع دقیقا اشتباه و برداشت غلط منافقین بود.»
پورابراهیمی تاکید می‌کند: «منافقین تصور می‌کردند اگر معلمین و کارگران ما مشکلات معیشتی دارند ویا تجمعی می‌کنند با اصل نظام مشکل دارند که در پاسخ به آنها همین کافی است که 22 بهمن سال گذشته که در اوج فشار اقتصادی آمریکایی‌ها بود مردم باز هم حضوری حماسی داشتند و حمایت خودشان را اعلام کردند که نشان از شکست نقشه‌های آمریکا داشت.»
وی با بیان اینکه هرچه دولت در حوزه توانمندی‌های داخلی بیشتر تلاش کند اثر تحریم کمرنگ‌تر می‌شود، اظهار می‌دارد: «دولت آنچه که مطلوب نظام بوده انجام نداده است، ما می‌توانستیم هزینه‌ها را کمتر کنیم.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «دولت اقدامات مختصری انجام داد که اثر مثبت آن را دیدیم اما در بخش کلان شاهد اقدامات قابل توجهی نبودیم و دولت به حداقل ممکن قناعت کرده است.»
پورابراهیمی می‌افزاید: «ما توانمندی خود را در عرصه نظامی در 8 سال دفاع مقدس به دست آوردیم، در عرصه علمی نیز در یک جنگ نابرابر علمی درخشیدیم و همه این ظرفیت‌ها در داشتن نگاه داخلی ایجاد شد، بنابراین در حوزه اقتصادی نیز باید چنین عمل کنیم.»
وی تصریح می‌کند: «چیزی که به ما آسیب می‌زند این است که هم زمان با جنگ اقتصادی، دولت نیم نگاهی به مذاکرات داشته باشد، نگاه به دشمن در جنگ اقتصادی، خیانت به انقلاب است اما اگر در حوزه مطالبات مذاکره داشته باشیم این موضوع جای پیگیری دارد ولی اگر همه اتکای ما به مذاکرات باشد قطعا به دام غرب خواهیم افتاد.»
پورابراهیمی یادآور می‌شود: «پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده فضای اقتصادی کشور بهتر از گذشته شده و آثار تحریمی به سمت کاهش برود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به همکاری کشورهایی که در جریان فشار حداکثری قرار بود هیچ مراوده‌ای با ایران نداشته باشند، می‌گوید: «این کشورها دقیقا بر عکس آنچه آمریکا پیش‌بینی می‌کرد عمل کردند، نمونه آن اظهارات رئیس‌جمهور کشور ترکیه درسازمان ملل مبنی بر اینکه بدون همکاری با ایران فعالیت اقتصادی امکان پذیر نیست.»
شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا
با توجه به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی هرکجا مردم عزیزمان تحت فشار تحریم قرار گرفتند دست به شکوفایی و نوآوری زدند، تحریم‌ها و فشارهای سال 97 نیز برکاتی داشت که باعث شد باور نگاه به داخل شکل بگیرد.
در همین رابطه مقام معظم رهبری فرمودند: «علاج مشکلات اقتصادی، تکیه به امکانات و توانایی‌های داخلی است. برخی‌ها قبلاً پیش‌بینی می‌کردند که سال 98 سال مشکلات بسیار شدید اقتصادی باشد، در حالی که اکنون مسئولان کشور خبر از یک رشد اقتصادی نسبی در شش ماهه اول سال می‌دهند. (10 /مهر/ 1398)
همچنین نشریه فارین پالیسی نشریه تخصصی سیاست خارجی در آمریکا در مطلبی تصریح کرد: سیاست‌های دولت ترامپ برخلاف ادعا و انتظار، به جای اینکه موجب عقب‌نشینی ایران شود، باعث تهاجمی‌تر شدن رویکرد جمهوری اسلامی شده است.
گری سیک از اعضای سابق شورای امنیت ملی آمریکا در گفت‌وگو با نیویورک تایمز می‌گوید: ترامپ واقعا پیش از انتخابات به چیزی [در سیاست خارجی]نیاز دارد و ایران این را می‌داند. بنابراین، در عمل ایران دارد از موضع قدرت گفت‌وگو می‌کند.
وی همچنین تأکید کرد که از ابتدا مشخص بود که مقام‌های ایرانی در برابر تحریم‌های آمریکا کوتاه نمی‌آیند و نظام ایران نیز با این فشارها فرو نمی‌پاشد.
نشریه آمریکایی فارین‌پالیسی هم در مطلبی به قلم رائول مارک گرشت افسر سابق سازمان سیا و از کارشناسان ضد ایرانی اندیشکده صهیونیستی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» با عنوان «چگونه رهبر عالی ایران، ترامپ را پشت‌سر گذاشت، نوشت: ایرانی‌ها همواره تنش‌ها را به تدریج افزایش داده‌اند و از آنجا که هر بار ما اقدامی انجام ندادیم، آنها ریسک را تا گزینه نظامی بالا بردند. آنها ریسک را تا خط مقدم هسته‌ای هم پیش خواهند برد.
این نشریه آمریکایی سپس می‌افزاید رهبر عالی ایران درپی کشاندن ترامپ به یک نبرد سیاسی است. بدون شک او یک قهرمان جدی است. او موفق‌ترین رهبر خاورمیانه از جنگ جهانی دوم به این سو است. او فوق‌العاده باهوش بوده و از مهارت‌های ممتاز و استعدادهای عالی برخوردار است.
گفتنی است که رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از فرماندهان سپاه پاسداران در هفته گذشته سیاست فشار حداکثری آمریکا را سیاستی شکست خورده و بی‌فرجام خواندند.
فرصت‌سوزی و فرصت‌سازی
دکتر محمود نقدی‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در گفتگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری؛علاج دشمنی‌های اقتصادی درنگاه به توانایی‌های داخلی است.» وی ادامه می‌دهد: «رهبر معظم انقلاب با بیانات خود ضمن هشیاری بخشیدن به اعضای هیئت دولت و مدیران اجرایی کشور در برابر فشار روانی حاصل از تحریم‌ها، پیامی را به دو گروه مخاطب داخلی و خارجی داده‌اند.»
این استاد دانشگاه می‌افزاید: «خودباوری یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های بیانات مقام معظم رهبری است که خطاب به جامعه اول یعنی مسئولان اجرایی کشور بیان داشته شده است. مشکلات اقتصادی متاثر از تحریم‌ها با کار هوشمندانه، علمی و جهادی مسئولان قابل بهبود است و نباید بی‌تدبیری باعث افزایش آثار تحریم‌ها شود.»
نقدی‌پور تصریح می‌کند: «تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه اقتصاد کشورمان می‌تواند یک دوره طلایی برای کاهش وابستگی به نفت و عبور از اقتصاد خام فروشی و تک‌محصولی نفتی را رقم بزند. اما سهل‌انگاری و بی‌توجهی برخی مسئولان اجرایی می‌تواند باعث فرصت‌سوزی و زیان به ملت و کشور شود.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآور می‌شود: «در شوک اولیه ناشی از تحریم‌ها در سال گذشته، و متعاقب افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال، امکان رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای صادراتی به ویژه کشورهای همسایه بیشتر شده و امکان و سودآوری صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کرده است. این موضوع باعث شده تا در برخی زمینه‌ها که امکان صادرات وجود داشته، شاهد تحرک تولیدگران و رونق تولید باشیم. اما در زمینه‌هایی که امکان صادرات فراهم‌ نبوده یا تدبیری برای صادرات اندیشه نشده، متاسفانه اوضاع تولید چندان خوب نیست.»
وی اضافه می‌کند: «به نظر می‌رسد در شرایط موجود، چنانچه به ظرفیت‌های داخلی توجه شایسته‌ای شود، شرایط خوبی برای رشد صادرات غیرنفتی و رونق تولید و حفظ و خلق فرصت‌های شغلی به وجود خواهد آمد.»
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: «از سوی دیگر، وجه متفاوت پیام مقام معظم رهبری خطاب به دولتمردان غربی است که بدانند؛ جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مردم سالاری دینی با اتکال بر قدرت لایزال الهی و حمایت مردمی و روحیه انقلابی و جهادی متولیان با اقتدار در مسیر تعیین سرنوشت روشن خود به پیش می‌رود.»
نقدی پور ادامه می‌دهد: «چنانچه ایمان و باور نسبت به قدرت الهی و مردمی این درخت تنومند را حفظ کنیم و این باور استوار را به دسایس دشمن و وسوسه‌های ضعف نفس نفروشیم، در مقابل تمامی بادهای آشفته و قدرت‌های خشمگین و برآشفته می‌ایستیم و همه موانع را با استفاده از ظرفیت‌های سیاسی اقتصادی اجتماعی داخلی پشت سر می‌گذاریم و یاوه‌گویی‌های پیشگویانه دشمنانی همچون جان بولتون را زیر پا خواهیم
گذاشت.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان می‌کند: «امید است که در گام دوم انقلاب، با روی کارآمدن جوانان مومن و انقلابی و به شکوفایی رسیدن توانایی‌های نهفته جوانان این مرز و بوم و رشد هدفمند و علمی خودباوری در آحاد ملت، شاهد تحولی تاریخی در کلیه سطوح جامعه باشیم که نتیجه آن گشایش در حوزه‌های مختلف اجرایی و حرکت به سوی ساختن تمدن نوین ایرانی اسلامی خواهد بود.‌» تبدیل تهدید به فرصت از شاه کلیدهایی است که بارها توسط مقام معظم رهبری تاکید شده وتجلی آن را نیز همان‌طور که پیش از این اشاره کردیم در عرصه‌های مختلف علمی و نظامی مشاهده کردیم. خودباوری در دو عرصه علمی و نظامی باعث شد که نه تنها در زمینه‌های مختلف به خودکفایی برسیم بلکه فراتر از آن با دنیا به رقابت بپردازیم. بنابراین امید می‌رود این الگوی موفق در زمینه اقتصادی به کار گرفته شود.
ge1001
eamar12

صمصامی گفت: در بودجه امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه کل کشور گذاشتند که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن برای دولت است.
 
صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه در اصلاح ساختار بودجه قسمتی تحت عنوان مولدسازی دارایی های دولت قید شده است، گفت:  دولت برخی برنامه‌های مشخصی در خصوص مولد سازی حساب واحد خزانه دارد که تا حدودی ردیف های مورد نیاز خود را اجرایی می کند.
او با اشاره به اینکه هم اکنون دولت روی بحث اوراق متمرکز شده است، بیان کرد: اکنون دولت عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی را مطرح می‌کند، عملیات بازار باز دست بانک مرکزی را برای کنترل نرخ بهره و حجم پول باز می کند.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد ادامه داد: در اوایل انقلاب مدعی شدند خرید فروش اوراق از طریق بانک مرکزی ربوی است.اما دولت ها در سال های گذشته با انتشار اوراق صکوک و خزانه داری اسلامی کسری بودجه خود را جبران کردند.
 صمصامی تشریح کرد: در بودجه سال  ۹۸ حذوذ  ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مقرر شد که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن فقط برای دولت است.
او افزود: متاسفانه در بسیاری از موارد دولت با سررسید بدهی ها نمی تواند آن ها را تسویه کند. چرا که بانک‌ها آن را ضمانت می‌کنند و قسط ها را می خرند، به همین دلیل بدهی دولت به سیستم بانکی به شدت افزایش پیدا کرده است.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد بیان کرد: تا سال ۹۷ بدهی دولت به سیستم بانکی ۲۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که این شدت در آینده بیشتر خواهد شد، در این صورت بانک‌ها با مشکل منابع مواجه می‌شوند.این روند منجربه مراجعه بانک ها به بانک مرکزی و در نهایت استقراض از بانک مرکزی می شود. افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی خود منجر به رشد پایه پولی, تورم و نوسان در بازار های موازی می شود.
صمصامی افزود: بانک مرکزی را موظف کردند که عملیات بازار بازشان را فقط در چارچوب خرید و فروش اوراق انجام دهد، در بحث اصلاح ساختار بودجه, دولت  راحت‌ترین راه‌ها را انتخاب می‌کند,  همین انتخاب منجر به کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت می شود.
او تشریح کرد: دولت به جای اینکه مانع پرداخت هزینه های زائد شود و نقدینگی را به سمت بازار های هدف سوق دهد متاسفانه دست به ایجاد طرح های بلند مدت می زند در صورتی که اولین گام برای کاهش هزینه های اضافی اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه و سایر پایه های مالیاتی است. حرکت دولت در اجرای طرح ها لاکپشتی است.

قانون بودجه سال 1398 که با فرض صادرات نفتی 1.5 میلیون بشکه در روز تنظیم شده بود، به سرعت با چالش کاهش صادرات نفتی به 300 هزار بشکه در روز و در نتیجه کسری قابل توجهی روبرو شد. بنایراین منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌­ای که بیش از 158 هزار میلیارد تومان از کل منابع 448.5 هزار میلیارد تومانی را شکل می­‌داد، بیش از 100 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
کاهش هزینه‌­ها یا افزایش منابع دولت تنها راه جبران این کسری قابل توجه است. اما با توجه به سهم بالای جزء اجتناب‌­ناپذیر بودجه شامل حقوق و دستمزد و کمک به صندوق‌­های بازنشستگی کشوری و لشکری و با توجه به این که هزینه‌­های عمرانی نیز بدون رشد نسبت به سال گذشته و برابر با 62 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، امکان کاهش هزینه‌­های دولت به راحتی ممکن نیست.
از سوی دیگر، گزینه‌­های در اختیار برای افزایش منابع درآمدی نیز محدود بوده و احتمالا با پیامدهایی همراه است. استقراض از بانک مرکزی به معنای رشد پول پرقدرت و نقدینگی و در نتیجه دارای آثار تورمی است؛ استقراض از سیستم بانکی از یک سو با افزایش بدهی بانک­‌ها به بانک مرکزی موجب رشد پایه پولی خواهد شد و از سوی دیگر، توان تسهیلات­‌دهی به بخش خصوصی را نیز کاهش می‌دهد؛ ساماندهی یارانه­‌های پنهان و اصلاح یارانه حامل­‌های انرژی که به دلیل آثار تورمی آن به ویژه در شرایطی که قدرت خرید خانوار به شدت کاهش یافته است به سهولت در دسترس نخواهد بود، گرچه انجام آن ناگزیر بوده و به عنوان یکی از کم­‌ضررترین شیوه‌­های تامین منابع مالی برای دولت در دسترس است؛ فروش دارایی­‌های دولت دارای موانع اجرایی بسیاری بوده و مهم­تر از آن، مستلزم طراحی مکانیزم‌­های دقیق برای پیشگیری از تکرار تجربیات زیان‌بار گذشته است؛ برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی نیز به معنای افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی و در نتیجه رشد پایه پولی است که آثار تورمی آن ناگزیر خواهد بود، مگر آنکه بانک مرکزی اقدام به فروش متناسب ارز خریداری شده کند که آن هم در شرایط تحریمی قابل توصیه نیست؛ افزایش مالیات تنها از طریق کنترل فرار مالیاتی و دارای فرایندی زمان­‌بر است.
یک راه دیگر تامین مالی دولت کاهش دایره شمول تخصیص ارز مرجع است. اما اصرار بر تخصیص ارز یارانه‌­ای برای تامین کالاهای اساسی علی­رغم وجود شواهد محکم مبنی بر عدم موفقیت این شیوه در یک سال گذشته، منجر به از دست رفتن منابع قابل توجهی شده است. دولت در بودجه سال 1398 تامین ارز برای 14 میلیارد دلار واردات کالای اساسی در نظر گرفته است و این در حالی است که به ازای هر یک میلیارد کاهش در میزان تخصیص ارز مرجع، (با فرض متوسط نرخ نیمایی 107000 ریال از ابتدای سال 1398 تاکنون و اختلاف 65000 ریال با نرخ ارز مرجع) در حدود 6.5 هزار میلیارد تومان منابع برای دولت آزاد می‌­شود.
اما استقراض دولت از مردم را می‌­توان به عنوان عملیاتی‌ترین شیوه تامین منابع در شرایط فعلی دانست. برای تشریح دلایل این پیشنهاد، ابتدا به بررسی وضعیت نقدینگی در اقتصاد و فرصت‌­های پیش‌روی سرمایه‌­گذاران می‌­پردازیم. ثبات نسبی شکل گرفته در ماه‌­های اخیر که با بازدهی منفی سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز، طلا، مسکن و ... همراه بوده در کنار بازده بیش از 70 درصدی بازار سرمایه از ابتدای سال و اختلاف قابل توجه آن با سود سپرده بانکی، موجب شده است تا بخشی از نقدینگی سرگردان به امید کسب سودهای بالا به سمت بازار سرمایه گسیل شود و در نتیجه موجب شکل­‌گیری حباب قیمتی در این بازار شده است.
گرچه انتظار می­‌رود به دنبال ریزش‌­های اخیر شاخص بورس و تداوم احتمالی نوسانات شدید بازار سرمایه در هفته­‌های آتی به دلیل رفتار هیجانی معامله­‌گران جدید و غیر حرفه‌ای، شاهد خروج جریان نقدینگی و بازگشت به سمت سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک یعنی اوراق قرضه دولتی و شبکه بانکی باشیم.
این در حالی است که سررسید شدن حجم بالایی از سپرده‌­های یکساله بانکی در شهریور ماه نیز، با توجه به ریسک‌­گریز بودن صاحبان این نوع سپرده‌­ها موجب افزایش تقاضا برای اوراق بدهی دولتی و در نتیجه افزایش قیمت این اوراق شده است که کاهش نرخ سود آن­ها را در پی داشته است. از این رو، در شرایط توصیف شده، از یک سو در غیاب نرخ­‌های سود جذاب در سایر بازارها، تمایل به خرید اوراق قرضه دولتی افزایش یافته و از سوی دیگر، کاهش نرخ سود این اوراق، هزینه تامین مالی از این طریق را به میزان قابل توجهی کاهش داده و در نتیجه فرصت مناسبی در اختیار سیاستگذار برای تامین مالی از طریق انتشار اوراق به وجود آورده است.
لازم به ذکر است که نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی که در برخی از مقاطع در سال 1397 به بیش از 30 درصد نیز افزایش یافته بود، در حال حاضر به حدود 21 درصد رسیده است که کمترین میزان در بیش از یک سال گذشته است.
مهدیه زمردی
کارشناس بانکی
منبع: ایبِنا