سلیمان حیدری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:این میزان غرامت طبق آخرین بررسی‌های کارشناسان بیمه برآورد شده که شامل ۸۰ میلیارد ریال خسارت در اثر سرمای دیرس بهاره و تگرگ به باغات، ۸۰ میلیارد ریال نیز خسارت در اثر سرمای دیرس بهاره و تگرگ , سیلاب به مزارع  وارد شده است.
وی با اشاره به اینکه بیمه باغات و مزارع زیر پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال زراعی ۹۸ - ۹۹ شروع شده است افزود: از اول مهر تا تاکنون بیش از ۲ هزار هکتار از مزارع گندم دیم و کلزای این استان زیر پوشش بیمه رقته است.
معاون خدمات صندوق بیمه بانک کشاورزی کردستان اضافه کرد: دیرکرد پرداخت غرامت خسارت دیدگان از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی باعث شده کشاورزان رغبتی به بیمه کردن محصولات خود نداشته باشند.
وی افزود: صندوق بیمه محصولات کشاورزی هم اکنون بررسی خسارت‌های وارد شده به بهره برداران استان را نهایی کرده و پرداخت آنها نیز به بانک ارسال شده و به زودی به حساب کشاورزان واریز می‌شود.
وی یادآور شد: سطح ابلاغی از طرف صندوق مرکزی بیمه محصولات کشاورزی به استان برای بیمه کردن محصولات حدود ۵۱۳ هزار هکتار مزارع و  هشت هزار هکتار باغ است که تلاش می‌شود به این نرم برسد.
سطح زیر کشت محصولات زارعی استان ۵۵۰ هزار هکتار و سطح زیر کشت محصولات باغی نیز حود ۵۰ هزار  هکتار است.
سال زراعی گذشته تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از محصولات کشاورزی استان بیمه شده بود که شامل حدود ۴۲ هزار هکتار از مزارع و باغات استان است.
 بانک کشاورزی استان با بکارگیری تعداد ۳۰۲ نفر از دانش آموخته رشته های کشاورزی بعنوان کارگزاران بیمه در بخش بیمه محصولات کشاورزی سهم بزرگی در ایجاد اشتغال برای این قشر است .
 بانک کشاورزی کردستان دارای ۴۰ شعبه و سه باجه در سطح استان بوده که از این تعداد ۱۶ شعبه اصلی،۱۲ شعبه شهری و ۱۲ شعبه روستایی است و در شهرستان ها و بخش های استان پراکنده شده است.

به گزارش اخبارپول، در این دیدار که محمدمهدی برومندی عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی و رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، مشکلات جمعی از کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی، در شهرستان های ارسنجان، مرودشت، پاسارگاد، آباده و بوانات بررسی شد.در این دیدار صمیمی خدارحمی با اشاره به نقش حمایتی و پشتیبانی بانک کشاورزی از بخش کشاورزی و فعالان این بخش،برضرورت پیگیری مطالبات بانک تأکید و خاطرنشان کرد: با هدف همراهی و مدارا با کشاورزان تلاش خواهیم کرد مشکلات آنان را در زمینه وصول مطالبات، بر اساس ضوابط و مقررات قانونی، پیگیری و برطرف کنیم.این گزارش می افزاید؛ رسیدگی به درخواست ها و مشکلات کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی و اتخاذ تدابیر لازم و قانونی برای رفع این مشکلات، محور اصلی گفت و گوی مدیرعامل بانک کشاورزی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کشاورزان حاضر در این دیدار بود.

شعب بانک کشاورزی استان سمنان در شش ماهه اول سال جاری ، مبلغ 35میلیارد و759میلیون ریال تسهیلات برای فعالیتهای قالی بافی و صنایع دستی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان سمنان این میزان تسهیلات به 224نفر از متقاضیان پرداخت شد.

شعب بانک کشاورزی استان سمنان در شش ماهه اول سال جاری 428میلیارد و410میلیون ریال تسهیلات در زیربخش صنایع مرتبط کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان سمنان، این مبلغ به تعداد 791 نفر از متقاضیان پرداخت شده است .

مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه این بانک بزرگترین پشتیبان کشاورزان کشور است و بیشترین حمایت ها را از بخش کشاورزی انجام داده است گفت: در اجرای طرح توسعه اشتغال در مناطق روستایی وعشایری با پرداخت46هزار میلیارد ریال بیش از 84 هزار فرصت شغلی ایجاد شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک امروز از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی ، روح اله خدارحمی که روز دوشنبه 22 مهر1398 در جلسه طرح ضربتی بهبود عملکرد با مدیران حوزه های مختلف این بانک سخن می گفت، با بیان مطلب فوق اظهار داشت:حمایت گسترده بانک کشاورزی از بخش کشاورزی و عملکرد آن رضایت بخش بوده است و تلاش می کنیم در مدت باقی مانده تا پایان سال گام های استوارتر و بلند تری برداریم.
وی با بیان اینکه نقش و تأثیر بانک کشاورزی در اقتصاد کشاورزی مورد تأیید و اذعان مسئولان کشور است، این توفیق را نتیجه تلاش کارکنان ساعی این بانک در سراسر کشور دانست و افزود:با تلاش وهمت بیشتر این روند را ادامه خواهیم داد.
خدارحمی اضافه کرد: بانک کشاورزی یکی از نقاط قوت کشور برای گذر از شرایط خطیر کنونی است و در نتیجه تلاش کارکنان این بانک با تخصیص بهینه منابع و همت کشاورزان، شرایط تولید در کشور رو به بهبود است و خوشبختانه مشکلی در زمینه امنیت غذایی مردم وجود ندارد.
وی کاهش هزینه ها ،بهبود درآمدهای بانک، افزایش وحدت رویه،همدلی و همراهی بیشتر را برای حرکت در مسیر تحقق اهداف و برنامه ها ضروری دانست و با اشاره به انتظارات کمی و کیفی، بر توان افزایی و مشارکت همه کارکنان در سطوح مختلف با هدف شناسایی ظرفیت ها تأکید و خاطرنشان کرد: بهبود روش های نظارتی،تسریع در پیگیری پرونده ها و بهبود درآمدها در کاهش هزینه ها نقش دارد و این نگرش باید دربین کارکنان نهادینه شود.
خدارحمی عملکرد بانک کشاورزی را در زمینه کاهش هزینه ها مثبت ارزیابی کرد و با بیان اینکه این بانک در زمینه کاهش هزینه های تمام شده پیشرو است تأکید کرد: برنامه طرح ضربتی بهبود عملکرد به انضمام سایر برنامه ها با جدیت در بانک کشاورزی دنبال خواهد شد زیرا آثار مثبتی بر شاخص های عملکردی خواهد داشت.
وی گفت در تلاشیم با اصلاح روندها، عملکرد خود را بهبود دهیم و با شفافیت بیشتر در وصول مطالبات،رعایت و کنترل منابع و مصارف،اصلاح و بهبود ترکیب سپرده ها، تغییر در تقسیم کار، و… از این فرصت برای تحقق اهداف بانک کشاورزی استفاده کنیم.
خدارحمی با اشاره به نقش واهمیت وصول مطالبات در کاهش هزینه ها بر پیگیری مطالبات و کاهش مطالبات غیر جاری ومشکوک الوصول تأکید کرد و یادآور شد: درامهال بدهی ها وضعیت مشتری و صنعت مورد ارزیابی قرار گیرد و به نگرشی عالمانه مبدل شود.
بر اساس این گزارش برنامه جامع و ضربتی بهبود عملکرد با رویکرد کاهش هزینه ها در بانک کشاورزی اجرا شده است و با برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفته، نتایج قابل توجهی در زمینه کاهش هزینه ها و بهبود درآمدهای این بانک درپی داشته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، رسول جلیلی افزود: متاسفانه آذربایجان‌غربی پس از استان‌های شمالی کشور، رده سوم را در خرد و کوچک بودن اراضی کشاورزی دارد، که این امر باعث می شود که کشاورزی استان به شکل معیشتی باشد.
رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: خوشبختانه زنجیره سیب در کشور، تنها در استان تهران و آذربایجان‌غربی که به عنوان اولین تولید کننده سیب کشور بوده و یک سوم سیب کشور را تولید می‌کند، تشکیل شده است.
وی بیان کرد: آذربایجان‌غربی با دارا بودن 360 سردخانه در سطح استان و حدود 960 تا یک میلیون تن ظرفیت نگهداری محصولات کشاورزی، بزرگترین ظرفیت سردخانه را در سطح کشور دارا است.
جلیلی اضافه کرد: تشکیل زنجیره صادرات سیب درختی و محصولات کشاورزی به عنوان حلقه مفقوده رونق اقتصادی استان در بخش کشاورزی به شمار می رود.
وی عنوان کرد: هدف از تشکیل زنجیره توسعه صادرات سیب درختی ، واگذاری امور از حلقه تولید و نگهداری ، صادرات و صنایع تبدیلی و تکمیلی، حمل و نقل و حلقه مدیریتی به خود بهره برادران و بخش خصوصی است که با حمایت و نظارت دولت صورت می گیرد که در راس آن وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
جلیلی عنوان کرد: آذربایجان‌غربی در خصوص فرآوری محصولات کشاورزی پس از خراسان رضوی به عنوان دومین استان، ظرفیت تبدیل چهار میلیون و 100 هزار تن محصولات کشاورزی را در 195 کارخانه صنایع فرآوری در استان دارد.
وی افزود: تجارت سیب در سطح کشور و استان دارای ارزش100 میلیون دلاری است که می‌تواند، موتور محرک اقتصاد کشاورزی و به دنبال آن موتور محرکه اقتصاد استان عمل کند چرا که در آذربایجان‌غربی 25 درصد ارزش افزوده حاصل از تولید در بخش کشاورزی است و همچنین بخش کشاورزی 32.8 درصد اشتغال فعال استان را تشکیل می‌دهد.
جلیلی عنوان کرد: با برگزاری جلسات و مذاکرات انجام شده در روزهای اخیر و با حمایت محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی به منظور حمایت از باغداران و تثبیت قیمت، نرخ خرید حمایتی سیب درجه سه برای حمایت از کشاورزان استان بالاتر از ارقام موجود در بازار اعلام شد که بر این اساس نرخ سیب صنعتی 800 تومان تعیین شد.
وی خاطر نشان کرد: در جلسه ای که هفته گذشته در بانک کشاورزی کشور برگزار شد، مصوب شد200 میلیارد تومان اعتبار از محل تبصره ماده 18 قانون بودجه با سود کارمزد 14 و نیم درصد در اختیار صادر کنندگان و 20 میلیارد تومان در اختیار سازمان تعاون روستایی استان برای خرید تضمینی ، حمایتی و توافقی محصولات کشاورزی قرار گیرد که در صورت اجرایی شدن این مصوبه ،نقش بسزایی در رونق اقتصادی و توسعه پایدار کشاورزی استان خواهد داشت.

محمودرضا گشاده‌رو شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی رفع موانع و مشکلات ارزی فعالان عرصه تولید و اقتصاد استان زنجان اظهار داشت: در واردات نیز تمام شعب ارزی بانک صادرات، نقش واسطه را در صدور حواله‌های ارزی دارند.
وی افزود: شرکت صرافی سپهر در موضوع صادرات نیز در جایگاه صرافی به بانک مرکزی معرفی شده و جزو ۱۳ صرافی است که به نیابت از بانک مرکزی، ارزهای حاصل را خریداری و به واردکنندگان واگذار می‌کند.
گشاده‌رو تصریح کرد: این شرکت، نقش خود را با حجم عملیات بزرگ برای حمایت از فعالان اقتصادی در کشور انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه شرایط تحریم، شامل حال تمام مجموعه‌های اقتصادی، بانکی و صرافی‌ها است، گفت: شرکت سپهر برای انتقال حواله‌ها شبیه شعب بانکی، اقدام به افتتاح حساب نزد شرکت‌های خارجی کرده تا رسالت خود را انجام دهد.
گشاده‌رو افزود: شرکت سپهر تا زمانی که وجه به حساب تولیدکنندگان واریز شود، خود را مسئول پیگیری می‌داند.
مدیرعامل شرکت صرافی سپهر صادرات اظهار داشت: این شرکت، جایگاه و نقش فعالان اقتصادی را در بانک‌های خارج از کشور داشته و دریافت و پرداخت را از طرف تولیدکنندگان انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: این شرکت به دلیل پتانسیل شعب بانک در برخی کشورهای خارجی که مقصد صادرات تولیدکنندگان ایرانی است، ارز حاصل را در آنجا دریافت و معادل ریالی آن را در داخل کشور به حساب تولیدکنندگان واریز می‌کند و نیازی به انتقال فیزیکی مبلغ نیست.
گشاده‌رو خاطرنشان کرد: هدف بانک صادرات از تاسیس شرکت صرافی سپهر، درآمدزایی نیست بلکه به دنبال حفظ و نگهداری مشتریان در داخل بانک و جلب رضایت فعالان اقتصادی است.
وی اظهار داشت: این شرکت از نظر کمک به سیستم بانکی کشور در رتبه‌های اول یا دوم قرار دارد.
مدیرعامل شرکت صرافی سپهر صادرات در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جنگ امروز، جنگ اقتصادی بوده و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، رزمندگان این عرصه هستند.
وی افزود: دولت اگر می‌تواند نیازهای ارزی را تامین کند، حاصل زحمات فعالان این عرصه است.
گشاده‌رو خاطرنشان کرد: بانک صادرات با شرکت‌های ابزاری خود از جمله صرافی سپهر در صدد این بوده که در عرصه اقتصادی و بین‌المللی کشور حضور داشته باشد.
وی اظهار داشت: این شرکت، روز اول با ۱۷ شعبه شروع به کار کرد اما در ادامه با دستورالعمل‌های پول و اعتبار و در فضای تحریم‌ها محدودیت‌هایی ایجاد شد که تعداد شعبه‌ها سقف معینی داشته باشد و به این دلیل، مجبور به تعطیلی برخی شعبه‌ها شدیم اما با وجود شعبه‌های ارزی در کشور، مشکلی از بابت انتقال ارز وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی یکشنبه ۲۸ مهرماه با حضور در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران، به مسائل و مشکلات پیش روی صادرکنندگان پاسخ خواهد داد.
این دومین باری است که حضور رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ماهانه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اعلام رسمی می‌شود. بار اول که سال ۹۷ از سوی اتاق بازرگانی ایران، حضور وی در جلسه هیات نمایندگان اعلام رسمی شد، ولی در واپسین دقایق منتهی به شروع جلسه، از حضور در جلسه هیات نمایندگان انصراف داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، آیت‌الله علوی گرگانی مرجع تقلید شیعیان در دیدار مدیر بانک رسالت قم که در دفتر معظم له برگزار شد، اظهار داشت: اگر بانک رسالت برنامه‌ای اجرا کند که سود وام نگیرد اقدام بسیار خوبی است چون درصد وام‌ها فشار زیادی را به مردم وارد کرده است.
پرداخت وام‌ بانکی با توجه به درصدهای زیاد برای مردم کمرشکن است
وی افزود: متأسفانه پرداخت وام‌ها با توجه به درصدهای زیاد برای مردم کمرشکن است و برخی از زندگی‌ها را به فلاکت کشانده است چون با توجه به مشکلات اقتصادی برخی افراد نمی‌توانند وام را پرداخت کنند و گرفتار زندان می‌شوند.
بانک‌ها نسبت درصد وام‌ها و بازپس‌گیری از مشتریان تجدیدنظر کنند
مرجع تقلید شیعیان با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم عنوان کرد: هرکس نزول کند و ربا انجام دهد باخدا اعلام جنگ کرده است، بانک‌ها نسبت درصد وام‌ها و بازپس‌گیری آن از مشتریان تجدیدنظر کنند.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه بیان کرد: تجارت و کاسبی‌هایی که انجام می‌شود برای رفع امورات زندگی است و باید به‌صورت حلال انجام شود ولی اینکه برای بازپس‌گیری وام سودی دریافت شود حرام است.
آیت‌الله علوی گرگانی با تأکید بر اینکه سود وامی که بانک‌ها از مردم می‌گیرند باید کاهش پیدا کند و بانک‌ها فرصت بیشتری برای بازپرداخت وام به مردم بدهند، عنوان کرد: از ما جز تذکر کاری برنمی‌آید ولی نمی‌توان گفت درب بانک‌ها بسته شود ولی مدیران بانک‌ها باید رعایت حال مردم به‌خصوص افرادی که وضع مالی مناسبی ندارند را داشته باشند.
وی بابیان اینکه درزمینهٔ بازپس‌گیری وام‌ها نباید قراردادی بسته شود،گفت: باید در معامله وکالت وجود داشته باشد و هرچه سود داشت بین دو طرف وجود داشته باشد و مشتری ضرر نکند، می‌توان کار حلال کرد ولی بانک‌ها سودهای بالا و درصدهای زیاد را مدنظر قرار می‌دهند.
بانک‌ها باید درصد وام را پایین آورده تا به مردم فشاری وارد نشود
مرجع تقلید شیعیان خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید درصد وام را پایین آورده و 1 و 2 درصد بازپس‌گیری بگیرند تا به مردم فشاری وارد نشده و اذیت نشوند، برخی از مردم که وام دریافت می‌کنند با توجه به مشکلات اقتصادی نمی‌توانند وام را پرداخت کنند و باید مراقب باشیم و بانک‌ها رعایت حال مردم را کنند.
***

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره تاثیر دستورالعمل امهال مطالبات بانکی که از سوی شورای پول و اعتبار برای اجرا توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است، با بیان این مطلب افزود: در حقیقت این دستورالعمل گامی مقدماتی است و امیدوار هستیم که با تصویب طرح مجلس در مورد بانکداری، اینگونه مباحث به طور جامع‌تر حل و فصل شود.
وی ادامه داد: اما با این حال موضوع امهال مطالبات بانکی با دستورالعمل شورای پول و اعتبار تا حدودی حل شده و جلو رفته است. نماینده اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: پیش از تدوین و ابلاغ این دستورالعمل بانک‌ها با شیوه‌های مختلف درباره امهال تسهیلات، وجه التزام و نرخ سود بانکی آن رفتار می‌کردند و امیدوار هستیم که با ابلاغ دستورالعمل جدید این موضوع حل شود.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس تصریح کرد: تا پیش از این برخی از بانک‌ها برای امهال مطالبات، خواستار سپرده شدن بخشی از تسهیلات می‌شدند و به طور عملی تولیدکننده ناچار می‌شد بخشی از تسهیلات را سپرده کند. از سوی دیگر برخی بانک‌ها نیز در زمان امهال مطالبات، مبالغ دریافتی از تسهیلات گیرندگان را تنها از سود و نه اصل وام و سود آن کم می‌کردند.
فولادگر اظهار داشت: تمامی این مسائل باعث می‌شد تا معوقات بانکی روی هم انباشته شده و تسهیلات بعد از چند سال به چند برابر اصل خود تبدیل شود ولی با دستورالعمل جدید، امکان امهال مطالبات برای چند دوره از بین رفته است.
وی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم که چه با اجرای این دستورالعمل و چه با تصویب طرحی که مجلس درباره بانکداری به دنبال آن است، مشکلات تولید و مردم حل شود و نظام بانکی کشور به سمت رویه واحد و قانونمند حرکت کند.

به گزارش ایبنا از روابط عمومی بانک ملی ایران ، دکتر محمد رضا حسین زاده در دیدار مدیران نظام بانکی با رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تاکید بر قدرت کم نظیر بانک ها برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، اظهار کرد: تکالیف بسیار زیادی برای کمک به توسعه کشور بر عهده بانک ها گذاشته شده و تقریبا هیچ پروژه زیربنایی نیست که یک یا چند بانک در آن مشارکت نداشته باشند.
وی افزود: در مواقع بحرانی و به ویژه بلایای طبیعی، این بانک ها هستند که در اسرع وقت به کمک مردم می شتابند و در ادامه نیز با ارائه کمک های نقدی، پرداخت تسهیلات و یا مساعدت در بازپرداخت تسهیلات پیشین، آلام آنها را کاهش می دهند، اما در مواقعی دیده شده که همین اقدامات بانک ها و حمایت از تولید و اشتغالزایی با برخوردهایی از سوی نهادهای قانونی مواجه شده است.
به گفته حسین زاده، این روش باعث کاهش ریسک پذیری مدیران بانکی خواهد شد، در حالی که تصمیم گیری در شرایط بحرانی، اقتضائات خاص خود را دارد. مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال «رونق تولید» و نقش بانک ها در پیاده سازی آن، ادامه داد: همه باید تلاش کنیم هدف این شعار محقق شود، چرا که «رونق تولید» یک اقدام همه جانبه را می طلبد و نمی توان آن را فقط از یک یا چند دستگاه انتظار داشت.
رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: البته واقف هستیم که خیلی از این بنگاه‌ها تحمیلی است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان با بیان این که در واگذاری بنگاه‌ها نیز اشکالاتی در قانون داریم که ان‌شاءالله با همکاری مجلس، آنها را پیگیری خواهیم کرد، ادامه داد: وجود فسادهایی که کم‌ و بیش اعلام می‌شود، عمدتاً ناشی از اشکالات ساختاری است.
وی همچنین یادآور شدند که رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در دوره جدید پیشگیری، اصلاح فرایندها و نیز حمایت و صیانت از مدیران خدوم و شجاع است. تعدادی از مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی نیز که در این جلسه حضور داشتند، به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از اگزیم نیوز دکتر حبیب احمدی، مدیر امور شعب و بازاریابی این بانک گفت: هدف اصلی از برگزاری نشست های تخصصی و مشاوره ای مستمر در استانهای مختلف ، تعامل بیشتر با صادرکنندگان و تولیدکنندگان و استماع نقطه نظرات فعالان اقتصادی و بهره گیری از این نظرات در ارتقا عملکرد بانک است.
وی با اشاره به اینکه استان مرکزی، قطب صنعتی ایران و پایتخت مفاخر و مشاهیر است، گفت: استان مرکزی با قرار گرفتن در کریدور حمل و نقل بین المللی و داشتن صنایع مادر و 2700 واحد صنعتی و ذخایر معدنی ، ظرفیت های صادراتی خوبی در بخش های صنعتی و خدمات و صنایع تبدیلی کشاورزی دارد.
احمدی افزود: بالغ بر یک میلیارد دلار صادرات از استان مرکزی انجام شده و بر این اساس بانک توسعه صادرات آمادگی کامل دارد به عنوان حامی مالی صادرات ، متناسب با رشد صادرات استان و ظرفیت های یاد شده، حجم تسهیلات اعطایی و خدمات خود به صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان را افزایش دهد.
احمدی ضمن تبریک بیست ونهم مهر ماه روز ملی صادرات اظهارداشت: خرسندیم که همواره بیش از 90 درصد صادرکنندگان نمونه ملی و 80 درصد صادرکنندگان نمونه استانی از مشتریان بانک توسعه صادرات هستند و هدفگذاری بانک پوشش حداکثری صادرکنندگان استانهاست.
وی افزود: به دلیل خاص بودن مشتریان بانک، سطح انتظارات آنان نیز بالاست، خوشبختانه پرسنل بانک توسعه صادرات با برخورداری از تخصص کافی و تحصیلات عالی مرتبط پاسخگوی انتظارات به حق مشتریان هستند.
احمدی گفت: عملکرد خوب شعبه اراک بانک توسعه صادرات ایران موجب ارتقا رتبه شعبه از درجه یک به ممتاز در سال جاری شد که نتیجه آن افزایش 50 درصدی سقف اعتباری شعبه بود. به گونه ای که در زمینه تسهیلات رتبه هشتم، ضمانتنامه ها رتبه سوم، اعتبارات اسنادی و بروات وارداتی رتبه اول، ال سی داخلی رتبه چهارم و حوالجات ارزی رتبه سوم را در بین استانهای مختلف به خود اختصاص داده است.
وی اضافه کرد: بانک توسعه صادرات ایران آمادگی دارد تسهیلات مورد نیاز جامعه صادراتی استان مرکزی را از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانک به صورت تلفیقی و با نرخ های ترجیحی تامین کند.
حبیب احمدی خاطرنشان کرد: بانک توسعه صادرات بر اساس رسالت تعریف شده، آمادگی خود را برای کمک به صادرات غیرنفتی کشور و رفع چالش های صادرکنندگان و در نهایت افزایش مبادلات تجاری کشور اعلام می کند.
احمدی سقف شعبه را مانع پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان ندانست و گفت: تلاش ما بر این اصل استوار است که به طور مستقیم و در کمترین زمان ممکن تسهیلات مورد نیاز صادرکنندگان را از طریق ارکان اعتباری مرکز و همکاران شعب اعطا نماییم.
به گفته حبیب احمدی مدیریت ارشد بانک با تعامل و اعمال سیاستگذاری های خود توانست با تامین منابع از طریق صندوق توسعه ملی و خطوط اعتباری بانک مرکزی، در چند سال اخیر، حجم تسهیلات اعطایی بانک را از 8900 میلیارد ریال به 20 هزار میلیارد ریال افزایش دهد.
وی گفت: نتیجه این نشست های تخصصی و راهکار های مطرح شده در سیاست گذاریهای کلان بانک لحاظ خواهد شد؛ ضمن اینکه مدیریت ارشد بانک تاکید ویژه ای بر تعامل بانک با صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادرات محور کشور دارند.
شعبه اراک بانک توسعه صادرات ایران با 213 میلیون و 476 هزار ریال سرانه تسهیلات تا پایان اسفندماه 97 رتبه اول را در میان بانک های استان مرکزی به خود اختصاص داده است؛ همچنین با صدور 186 حواله ارزی صادره و وارده، 70 اعتبار اسنادی و بروات در شش ماهه سال 98 عملکرد قابل توجهی را داشته است.
این نشست با حضور بیش از هفتاد نفر از فعالان اقتصادی و تولیدی صادرات محور استان مرکزی و جمعی از مسئولین نهادهای مرتبط با امور تولید و تجارت استان از جمله مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مدیر کل گمرکات استان، رئیس کمیسیون تجارت استان در شهر اراک برگزار شد.
در پایان این نشست کارشناسان بانک، پاسخگوی سوالات مهمانان نشست بودند.همچنین صادرکنندگان ، فعالان اقتصادی و مقامات استان از ابتکار بانک در برگزاری این نشست های تخصصی تقدیر کرده وخواستار تداوم این نشست ها در آینده شدند.

گروه اقتصادی- شاخص‌های عملکردی اقتصاد ایران این روزها کانون توجه بسیاری از نهادهای قانونگذار داخلی و خارجی قرار گرفته که هر یک به ظن خود آمارهای متفاوتی از وضعیت کلی اقتصاد ایران ارائه می‌دهند. گمانه‌زنی‌های داخلی از یک سو حول بهبود شرایط اقتصادی می‌چرخد، پیش‌بینی‌های بین‌المللی اما موید کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران است. در چنین شرایطی باید پرسید دلیل این حجم از تناقض‌های آماری چیست؟
بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی ایران تاثیر می‌گذارند نگاه ویژه سیاستگذار در خصوص مباحث اقتصاد کلان را می‌طلبد. یکی از مهم‌ترین عوامل برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مستمر، برخورداری از شرایط باثبات اقتصادی است؛ موضوعی که این روزها از اقتصاد ایران رخت بربسته و رویگردانی بسیاری از سرمایه‌گذاران از بازار اقتصادی ایران را موجب شده است.
برای بررسی وضعیت اقتصاد ایران لازم است نگاه ویژه‌ای به عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله وضعیت سرمایه‌گذاری تولیدی، تغییرات قیمت ارزهای خارجی و به تبع آن روند تغییرات قیمت‌های داخلی توجه ویژه‌ای داشت.
وضعیت سرمایه‌گذاری تولیدی
گزارش‌های آماری نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری تولیدی در اقتصاد ایران در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد. این موضوع را اخیرا رییس بانک مرکزی نیز اعلام کرد و گفت باید در خصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور و نرخ سرمایه‌گذاری که روند نگران‌کننده‌ای دارد، چاره‌جویی کرد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در فاصله سال‌های 92 تا 97، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 14 فصل منفی بوده و میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری در شش سال گذشته منفی 8/3 درصد بوده است. عملکرد رشد سرمایه‌گذاری در طول مدت بازگفته به عنوان یکی از شاخص‌های موثر در رشد اقتصادی موید وضعیت نگران‌کننده سرمایه‌گذاری تولیدی در اقتصاد ایران است.
مقایسه وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال 97 با سال 91 می‌تواند موید اثرپذیری یکسان اقتصاد ایران از وضعیت تحریم‌ها باشد. براساس آمارهای در دست، رشد اقتصادی ایران در سال 91 منفی 5 درصد با نفت و منفی 7/2 درصد بدون نفت بوده است.
اما آخرین آمارهای منتشره از وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به 12 ماهه سال 97 با رشد منفی 9/4 درصدی با احتساب نفت و رشد منفی 4/2 درصدی با نفت است. در عین حال رشته فعالیت‌های گروه صنعت با رشد منفی 6/9 درصدی، گروه کشاورزی با رشد منفی 5/1 درصدی و گروه خدمات با رشد مثبت 02/0 همراه بوده‌اند.
وضعیت رشد اقتصادی
وضعیت سرمایه‌گذاری تولیدی در طول یک سال گذشته گمانه‌زنی‌ها را به سمت منفی‌تر شدن رشد اقتصادی در سال جاری هدایت کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشتر رشد اقتصادی کشور در سال 98 را در خوش‌بینانه‌ترین حالت منفی 5/4 درصد و در بدبینانه‌ترین حالت منفی 5/5 درصد اعلام کرده بود.
در حالی که وضعیت رشد اقتصادی کشور به صورت فصلی منتشر می‌شود، هنوز نهادهای داخلی آماری از روند تغییرات تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری منتشر نکرده‌اند. با این حال مسوولان دولتی همواره از بهبود در وضعیت عملکرد اقتصاد ایران سخن می‌رانند.
ماه گذشته رییس بانک مرکزی جزئیات اندکی از رشد اقتصادی فصل بهار 98 را اعلام کرد و گزارش اخیر بانک مرکزی را موید بازگشت رشد به بخش غیرنفتی اقتصاد کشور دانست. به گفته همتی، در سه ماه اول سال 98، بخش غیرنفتی که بخش مولد اقتصاد است، حدود 4/0 درصد نسبت به مدت مشابه سال 97 رشد داشته است. هرچند این رشد کمتر از توان بالقوه است ولی با توجه به رشد منفی سه فصل قبل از آن و کنار شروع کاهش تورم، امیدوار‌کننده است. به دنبال آن وزیر اقتصاد نیز بر آمارهای اعلامی از سوی رییس بانک مرکزی صحه گذاشت و وضعیت رشد اقتصادی را رو به بهبود اعلام کرد.
در کنار آن اما سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی رشته فعالیت‌های گروه صنعت و کشاورزی منتشر کرد. براساس گزارش این سازمان، نرخ رشد گروه کشاورزی از منفی 3 درصد در زمستان 97 به 5/6 درصد در فصل بهار رسیده است. همچنین نرخ رشد بخش صنعت از منفی 9 درصد به صفر رسیده است.
اما در کنار آمارهای مثبتی که از سوی مقامات داخلی عنوان می‌شود، نهادهای بین‌المللی از کوچک شدن اقتصاد ایران در سال جاری خبر داده‌اند. براساس گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال 2019 به منفی 5/9 درصد می‌رسد که 5/3 درصد بیشتر از پیش‌بینی قبلی آن است.
کوچک شدن اقتصاد
اخیرا بانک جهانی نیز پیش‌بینی خود را از وضعیت اقتصادی ایران در سال جاری اعلام کرده است. آن‌طور که بانک جهانی اعلام کرده، اقتصاد ایران سال 2019 را با رشد منفی 6/8 درصدی به پایان خواهد برد. به این ترتیب براساس پیش‌بینی بانک جهانی اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 6/3 درصد کوچک‌تر خواهد شد اما از سال آینده به مدار صعودی باز خواهد گشت و نرخ رشد 1/1 درصدی را تجربه خواهد کرد که همین نرخ رشد در سال 2021 نیز تکرار خواهد شد. بانک جهانی در گزارش خود به تاثیر تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر کاهش ارزش ریال و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ایران اشاره کرده و در عین حال خاطرنشان ساخته که این تحریم‌ها ثبات بازار جهانی نفت را نیز به خطر می‌اندازند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود اعلام کرده که بسیاری از کشورهای نوظهور نظیر ایران، ترکیه و آرژانتین کماکان با مشکلات شدید کلان اقتصادی دست به گریبان خواهند بود. در گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز آمده است که تشدید تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران رشد اقتصادی این کشور در سال 2019 را به منفی 5/9 درصد می‌رساند که 5/3 درصد بیشتر از پیش‌بینی قبلی است. در عین حال صندوق نیز مانند بانک جهانی اعلام کرده که از سال آینده شرایط اقتصادی ایران بهتر خواهد شد و در سال آینده به صفر درصد خواهد رسید.
این نهاد همچنین تراز حساب جاری ایران را در سال جاری معادل منفی 7/2 درصد از تولید ناخالص داخلی و برای سال 2020 معادل منفی 4/3 درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است.
وضعیت تورم و بیکاری
به این ترتیب به نظر می‌رسد نهادهای آماری بین‌المللی از ادامه وضعیت نگران‌کننده اقتصاد ایران در سال جاری خبر می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول اما به نرخ تورم ایران در سال جاری نیز اشاره و پیش‌بینی می‌کند که این نرخ در ایران تا پایان سال به 7/25 درصد برسد که با تداوم روند نزولی نرخ تورم، در سال 2020 شاهد تورم 31 درصدی در ایران خواهیم بود.
به نظر می‌رسد پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت نرخ تورم با آمارهای اعلامی از سوی نهادهای داخلی رابطه نزدیکی داشته باشد. مرکز آمار ایران نیز در آخرین گزارش خود وضعیت نرخ تورم در شهریور 98 را 2/42 درصد اعلام کرده که به نظر می‌رسد تا پایان سال سطح قیمت‌ها در دامنه این نرخ نوسان داشته باشد.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در ایران طی سال بعد افزایش یابد و از 5/14 درصد در سال گذشته به 8/16 درصد در سال جاری و 4/17 درصد در سال 2020 افزایش یابد. اعلام چنین نرخ‌هایی در مقایسه با نرخ بیکاری 5/10 درصدی تابستان سال جاری گویای تفاوت وضعیت بیکاری از نگاه نهادهای داخلی و بین‌المللی است.
براساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری ایران در سال2013 برابر با 4/10 درصد، در سال 2014 برابر با 6/10 در سال 2015 برابر با 11 درصد و در سال 2016 برابر با 45/12 درصد و در سال 2017 برابر با 12 درصد برآورد شده است. هرچه رتبه کشوری بالاتر باشد یعنی بیکاری کمتری دارد و هرچه رتبه کمتر و به ابتدای فهرست نزدیک شویم کشورها با نرخ بیکاری بیشتری مواجه هستند.
ایران در سال 2017 رتبه 17 را به خود اختصاص داده بود که در سال 2018 به جایگاه 13 رسید. رتبه ایران در رده‌بندی کشورهای جهان به لحاظ بیکاری در سال 2013 برابر با 29 و در سال 2014 برابر با 26 بوده که در سال 2015 به 25 و در سال 2016 به 19 رسیده بود.
تناقض آماری
مقایسه وضعیت شاخص‌های عملکردی اقتصاد ایران از زبان نهادهای داخلی و خارجی نشان می‌دهد که این دو از الگوی یکسانی در محاسبات آماری خود بهره نمی‌گیرند. در حالی که نهادهای آماری داخلی سعی بر اعلام بهبود در وضعیت اقتصاد ایران دارند و تغییرات اندک در عملکرد متغیرهای اقتصادی را دلیل خوبی برای عبور از تحریم‌ها اعلام می‌کنند که نهادهای بین‌المللی سایه شوم تحریم‌ها را دلیل روشنی برای ادامه وضعیت نگران‌کننده اقتصاد ایران می‌دانند.
اخیرا رییس‌جمهور نیز با ترسیم مسیر رو به بهبود از وضعیت اقتصاد ایران اعلام کرده که توانسته‌ایم پشت بحران را بشکنیم و امکان تحقق رشد مثبت اقتصادی را فراهم آوریم، این در حالی است که تاکنون آمار دقیقی از سوی نهادهای داخلی در خصوص رشد اقتصادی کشور منتشر نشده است.
افزایش 40 درصدی ارزش پول ملی موضوع دیگری بود که رییس‌جمهور بر آن صحه گذاشت که با واقعیت‌های اقتصادی ایران همخوانی ندارد. چه آنکه نه تنها بهبودی در قدرت خرید خانوارها و رفاه اقتصادی آنان ایجاد نشده است، بلکه آمارهای اعلامی موید افزایش قیمت گروه‌های کالایی است.
سلب اعتماد عمومی
آنچه جای انتقاد دارد عدم شفاف‌سازی از وضعیت اقتصادی کشور از سوی مسوولین امر است، در حالی که جامعه مردمی واقعیت‌های مربوط به تغییرات اقتصاد ایران را به روشنی در روند زندگی خود احساس می‌کنند که مقامات دولتی سعی بر لاپوشانی کردن عملکرد اقتصادی دارند.
به نظر می‌رسد مجموعه آنچه در اقتصاد ایران وجود دارد از اعتماد مردم به مقامات کاسته است، به طوری که هیچ یک از آمارهای اعلامی داخلی مقبول جامعه مردمی قرار نمی‌گیرد. ادامه چنین وضعیتی اعتماد مردم به نهادهای داخلی را به طور کامل از بین می‌برد و نگاه‌ها را به سمت پیش‌بینی‌های بین‌المللی از وضعیت اقتصاد کشور می‌برد.
بنابراین ارائه آمارهای شفاف و دقیق از وضعیت عملکردی اقتصاد ایران می‌تواند گام موثری برای حرکت بر بستر رشد اقتصادی باشد تا امکان فراهم آوردن برنامه‌های نظام‌مند برای عبور از دوره ‌گذار اقتصادی را فراهم کند، در غیر این صورت ادامه وضعیت کنونی با سلب اعتماد عمومی همراه خواهد شد که نتیجه‌ای جز خروج بیشتر سرمایه از اقتصاد کشور نخواهد داشت.
eamar12
ge1001

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عزیز نژاد کارشناس اقتصادی در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر درباره میزان نقدینگی در کشور گفت: طبق آخرین آمار بانک مرکزی نقدینگی کل کشور در خرداد ۹۸، حدود هزار هزار میلیارد تومان اعلام شده که به طور حتم اکنون این میزان بالاتر است.
او با بیان اینکه نقدینگی دو وجه دارد ادامه داد: بخشی مربوط به پول و دیگری مرتبط با شبهِ پول است که شبه پول خود شامل حساب‌های پس انداز و قرض الحسنه می‌شود .
عزیزنژاد تصریح کرد: اگرسهم این دو را در نقدینگی مقایسه کنیم، سهم پول در سال ۹۶ حدود ۱۳ درصد و سال ۹۷ این میزان به ۱۵ درصد ارتقا می‌یابد که تا خرداد ۹۸ هم دراین عدد باقی می‌ماند.
وی افزود: در مورد شبه پول نیز در سال ۹۶، ۸۷ درصد بوده که این سهم در سال ۹۷ به ۸۵ درصد تنزل یافته و در خرداد ۹۸ نیز به همین منوال باقی مانده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: رشد نقدینگی در خرداد ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰.۴ درصد بوده و همین رشد در خرداد ۹۸ به ۲۵.۱۹ رسیده که از سرعت بالای رشد نقدینگی در سه ماه اول ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه پارسال حکایت دارد.
وی با تخمین میزان بدهی دولت به میزان ۹۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۷، گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است که بانک مرکزی باید با بکارگیری شیوه‌هایی مدیریت و نقدینگی را کنترل کند.
کامران ندری دیگر میهمان برنامه با بیان اینکه رشد نقدینگی در شبکه بانکی خلق می‌شود، گفت:بر این اساس، پایه پول را نیز بانک مرکزی ایجاد می‌کند.
او مهمترین عامل نگران کننده در این باره را احتمال افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی دانست و گفت: البته شاید بخشی هم مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برای رفع مشکلاتشان باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: از دیگر سو بخش مهمی از پول که درون شبکه بانکی ایجاد و با ضریب تکاثری پول نشان داده می‌شود، عدد بسیار بالایی است، طوری که ۷ برابر چیزی است که بانک مرکزی ایجاد می‌کند و در شبکه بانکی پول خلق می‌شود.
ندری درباره رشد نقدینگی با سرعت کنونی پیش بینی کرد: این روند تا پایان سال به همین منوال ادامه می‌یابد و روش خاصی برای جلوگیری از رشد آن  متصور نیست.
این کارشناس پولی و بانکی درباره مکانیسم‌هایی که رشد نقدینگی را کند می‌کند، گفت: در شرایط فعلی که دولت با کسری بودجه مواجه است تنها عاملی که سبب کند شدن روند رشد فزاینده نقدینگی می شود مقاومت رئیس کل بانک مرکزی در مقابل درخواست های استقراض دولت است.
انتهای پیام/