شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان از ابتدای سال جاری تا نیمه مهرماه با صدور 479 فقره ضمانت نامه به مبلغ بیش از 334 میلیارد ریال برای مشتریان و پیمانکاران بخش های مختلف اقتصادی استان، رتبه دوم را در بین سایر مدیریت های کشور کسب کرده اند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان ،این میزان ضمانت نامه، 100 درصد در مبلغ و 34 درصد در تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه این بانک بزرگترین پشتیبان کشاورزان کشور است و بیشترین حمایت ها را از بخش کشاورزی انجام داده است گفت: در اجرای طرح توسعه اشتغال در مناطق روستایی وعشایری با پرداخت46هزار میلیارد ریال بیش از 84 هزار فرصت شغلی ایجاد شد.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی ، روح اله خدارحمی که روز دوشنبه 22 مهر1398 در جلسه طرح ضربتی بهبود عملکرد با مدیران حوزه های مختلف این بانک سخن می گفت، با بیان مطلب فوق اظهار داشت:حمایت گسترده بانک کشاورزی از بخش کشاورزی و عملکرد آن رضایت بخش بوده است و تلاش می کنیم در مدت باقی مانده تا پایان سال گام های استوارتر و بلند تری برداریم.
وی با بیان اینکه نقش و تأثیر بانک کشاورزی در اقتصاد کشاورزی مورد تأیید و اذعان مسئولان کشور است، این توفیق را نتیجه تلاش کارکنان ساعی این بانک در سراسر کشور دانست و افزود:با تلاش وهمت بیشتر این روند را ادامه خواهیم داد.
خدارحمی اضافه کرد: بانک کشاورزی یکی از نقاط قوت کشور برای گذر از شرایط خطیر کنونی است و در نتیجه تلاش کارکنان این بانک با تخصیص بهینه منابع و همت کشاورزان، شرایط تولید در کشور رو به بهبود است و خوشبختانه مشکلی در زمینه امنیت غذایی مردم وجود ندارد.
وی کاهش هزینه ها ،بهبود درآمدهای بانک، افزایش وحدت رویه،همدلی و همراهی بیشتر را برای حرکت در مسیر تحقق اهداف و برنامه ها ضروری دانست و با اشاره به انتظارات کمی و کیفی، بر توان افزایی و مشارکت همه کارکنان در سطوح مختلف با هدف شناسایی ظرفیت ها تأکید و خاطرنشان کرد: بهبود روش های نظارتی،تسریع در پیگیری پرونده ها و بهبود درآمدها در کاهش هزینه ها نقش دارد و این نگرش باید دربین کارکنان نهادینه شود.
خدارحمی عملکرد بانک کشاورزی را در زمینه کاهش هزینه ها مثبت ارزیابی کرد و با بیان اینکه این بانک در زمینه کاهش هزینه های تمام شده پیشرو است تأکید کرد: برنامه طرح ضربتی بهبود عملکرد به انضمام سایر برنامه ها با جدیت در بانک کشاورزی دنبال خواهد شد زیرا آثار مثبتی بر شاخص های عملکردی خواهد داشت.
وی گفت در تلاشیم با اصلاح روندها، عملکرد خود را بهبود دهیم و با شفافیت بیشتر در وصول مطالبات،رعایت و کنترل منابع و مصارف،اصلاح و بهبود ترکیب سپرده ها، تغییر در تقسیم کار، و... از این فرصت برای تحقق اهداف بانک کشاورزی استفاده کنیم.
خدارحمی با اشاره به نقش واهمیت وصول مطالبات در کاهش هزینه ها بر پیگیری مطالبات و کاهش مطالبات غیر جاری ومشکوک الوصول تأکید کرد و یادآور شد: درامهال بدهی ها وضعیت مشتری و صنعت مورد ارزیابی قرار گیرد و به نگرشی عالمانه مبدل شود.
بر اساس این گزارش برنامه جامع و ضربتی بهبود عملکرد با رویکرد کاهش هزینه ها در بانک کشاورزی اجرا شده است و با برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفته، نتایج قابل توجهی در زمینه کاهش هزینه ها و بهبود درآمدهای این بانک درپی داشته است.

روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی باهدف رسیدگی به مشکلات بهره برداران بخش کشاورزی،روز سه شنبه 23 مهرماه 1398 با نمایندگان مجلس و جمعی از فعالان بخش کشاورزی استان فارس دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی،در این دیدار که محمدمهدی برومندی عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی و رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور داشتند،مشکلات جمعی از کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی در شهرستان های ارسنجان،مرودشت،پاسارگاد،آباده و بوانات بررسی شد.
بر اساس این گزارش در این دیدار صمیمی خدارحمی با اشاره به نقش حمایتی و پشتیبانی بانک کشاورزی از بخش کشاورزی و فعالان این بخش،برضرورت پیگیری مطالبات بانک تأکید و خاطر نشان کرد: با هدف همراهی و مدارا با کشاورزان تلاش خواهیم کرد مشکلات آنان را در زمینه وصول مطالبات، بر اساس ضوابط و مقررات قانونی، پیگیری و برطرف کنیم.
این گزارش می افزاید رسیدگی به درخواست ها و مشکلات کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی و اتخاذ تدابیر لازم و قانونی برای رفع این مشکلات،محور اصلی گفت و گوی مدیرعامل بانک کشاورزی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کشاورزان حاضر در این دیدار بود.

دنیای‌اقتصاد – تبریز – سیما نیک‌رفتار : معاون امور باغبانی وزیر جهادکشاورزی با اشاره به برنامه‌ریزی برای ساخت 5 هزار و 800 هکتار گلخانه جدید در سال‌جاری گفت: برای اجرای این طرح تاکنون مبلغ 20 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و به 50 هزار میلیارد تومان دیگر نیاز است. محمدعلی طهماسبی در همایش یک‌روزه «طرح توسعه گلخانه‌های کشور» در منطقه آزاد ارس افزود: باید با تعامل، به حل مشکلات گلخانه‌ای پرداخت به‌طوری‌که پیش از این برای احداث گلخانه، از مردم هزینه دریافت می‌کردند، اما با تلاش‌های صورت گرفته از این اقدام سازمان حفاظت از محیط‌زیست مانع شده‌ایم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: خوشبختانه نشان گوجه فرنگی ایران به همت باغداران منطقه آزاد ارس در بازار روسیه پررنگ شده است که جای تقدیر دارد. وی ادامه داد: در مباحث کنترل اقلیم، تهویه و انرژی، طرح‌های بسیار خوبی ارائه شده است که برای توسعه صنعت گلخانه‌سازی، کسب‌و‌کارهای متعددی ایجاد شده است. معاون امور باغبانی وزیر جهادکشاورزی افزود: بانک کشاورزی توجه ویژه به واحدهای گلخانه‌ای دارد تا از طریق ارائه تسهیلات مربوط، از مشکلات گلخانه‌داران کاسته و امکان فعالیت تقاضامحور این مراکز فراهم شود. طهماسبی با اشاره به اینکه توسعه گلخانه‌ها برای کاهش مصرف آب در کشور ضروری است، تصریح کرد: می‌توان بیش از 70 درصد تولید گوجه فرنگی کشور را در گلخانه‌ها انجام داد. وی اظهار کرد: با فرهنگ‌سازی صورت گرفته در سال‌های اخیر، مشخص شد اقلام تولیدی گلخانه‌ای بسیار سالم بوده و عناصر طبیعی آن کنترل شده‌اند در حالی که در گذشته، تولیدات سمی قلمداد می‌شد. معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: کارآفرینان کوچک می‌توانند به تولیدکنندگان بزرگ تبدیل شوند و باید بر سر راه آنها فرش قرمز پهن کرد.
404 واحد گلخانه‌ایمعاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این همایش گفت: اکنون 404 واحد گلخانه‌ای به وسعت 219 هکتار در استان فعال است در حالی که در سال 95 تنها 62 هکتار گلخانه در استان وجود داشت. علی رخ‌افروز ادامه داد: حدود 144 هکتار گلخانه بزرگ‌مقیاس و 35 هکتار گلخانه کوچک‌مقیاس وجود دارد که در مجموع 179 هکتار گلخانه در مناطق مختلف آذربایجان شرقی در حال فعالیت است. وی با بیان اینکه در 6 سایت شهرک گلخانه‌ای استان به وسعت 279 هکتار، در حال واگذاری و اجرای سازه‌های گلخانه‌ای هستیم، اضافه کرد: اگر همه طرح‌های در حال اجرا و واگذاری گلخانه‌ای عملیاتی شوند، شاهد تولید محصولاتی معادل تولید 3500 هکتار زمین کشاورزی خواهیم بود.
صادرات 30 میلیون دلاری گلخانه‌های ارسرئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس نیز گفت: در اوج تحریم‌ها و در چند ماه اخیر 16 شرکت واردکننده به تولیدکننده تبدیل شدند و اکنون محصولات وارداتی سابق، در ارس تولید و به کشورهای مختلف صادر می‌شود. محسن نریمان افزود: افتخار می‌کنیم که در شرایط حساس کشور، بیشتر واردکننده‌های دیروز ارس، این روزها درحال تولید و صادرات هستند. وی با اشاره به اینکه بهره‌برداران اقلیم منطقه آزاد ارس کشورهای همسایه هستند، تاکید کرد: مدیران بخش کشاورزی و فعالان بخش خصوصی کشور از ظرفیت‌های بالقوه ارس غافل نباشند. نریمان ادامه حیات اقتصادی کشور را به توسعه فعالیت بخش خصوصی مرتبط دانست و اظهار کرد: در بخش تولید صیفی گلخانه‌ای منطقه آزاد ارس موفق به بهره‌برداری از 100 هکتار مجموعه گلخانه‌ای با تولید 19 هزار تن و صادرات 15 هزار تن به ارزش 30 میلیون دلار به کشورهای هدف شده‌ایم. وی افزود: تا پایان امسال اراضی گلخانه‌ای بهره‌برداری شده به 130 هکتار و تا پایان سال 1400 به 365 هکتار افزایش می‌یابد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس خاطرنشان کرد: در حال احیای مسیر ریلی بین‌المللی سابق با گستره دسترسی به شبکه‌های ترانزیت ریلی آسیایی و اروپایی هستیم. نریمان گفت: دسترسی ارس به زیرساخت‌های ترانزیت زمینی و هوایی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری ویژه و معافیت‌های مالیاتی و عوارض گمرکی موجب جلب نظر‌ سرمایه‌گذاران بخش‌های مختلف شده است. وی افزود: وجود اقلیم مناسب و زیرساخت‌های تولید و صادرات موجب شده استقبال برای احداث واحدهای کوچک و بزرگ گلخانه‌ای افزایش یافته و به حد اتمام اراضی فعلی و قابل‌واگذاری برسد. نریمان تاکید کرد: رودخانه ارس دِبی آب 250 مترمکعبی دارد و باید از سهم مشترک کشورمان به خوبی استفاده کنیم؛ به‌طوری‌که در پنج سال اخیر برای ایجاد شبکه آبی در منطقه آزاد ارس پنج هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز، خرامش سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی در جلسه هماهنگی راه اندازی سیستم هوشمندسازی کشاورزی با اشاره به تاکیدات وزیر ارتباطات و استاندار آذربایجان شرقی مبنی بر بکارگیری اینترنت اشیا در حوزه کشاورزی استان، گفت: این جلسه پیرو سفر اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مصوبه جلسه شورای هماهنگی ICT استان در خصوص اجرای سیستم هوشمندسازی کشاورزی در استان، برای هماهنگی با ارگان‌های مربوطه جهت اجرا برگزار شده است.
او با اشاره به ارزش صنعت کشاورزی هوشمند در دنیا افزود: این آمار در سال ۲۰۱۶، ۱۰ میلیارد دلار بوده که در سال ۲۰۲۶ با افزایش چهار برابری به ۴۰ هزار میلیارد دلار می‌رسد.
خرامش با بیان اینکه جهان در سال ۲۰۵۰ به ۷۰ درصد غذای بیشتری نسبت به سال ۲۰۰۶ نیاز دارد تشریح کرد: تنها با استفاده از اینترنت اشیا در حوزه کشاورزی می‌توان به ۲۰ درصد رشد تولید سالیانه رسید.
او با اشاره به اینکه کشاورزی هوشمند باعث افزایش بهره وری و تولید بیشتر به منظور پوشش جمعیت کشور خواهد شد، افزود: بهینه سازی کیفیت محصول، بهینه سازی منابع محدود آب، برق و نهاده‌های کشاورزی، کاهش اثرات زیست محیطی و اکولوژیکی، کاهش هزینه تولید و کاهش فرسایش خاک از دیگر مزایای کشاورزی هوشمند است.
سرپرست اداره کل ICT استان با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای اجرای طرح هوشمندسازی کشاورزی اظهار کرد: در همین راستا، اداره کل ICT استان مذاکرات لازم با فروم اینترنت اشیای کشور را انجام داده و این فروم نیز آمادگی خود را برای اجرای این طرح اعلام کرده است و پیش نویش تفاهم نامه همکاری در حال آماده شدن است.
او با بیان مدل‌های قابل همکاری در این موضوع گفت: این طرح در قالب دو مدل قابلیت پیاده سازی دارد که در مدل اول، اگر طرح موفقیت آمیز نبود، سرمایه گذار هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرد و در مدل دوم اگر طرح موفق شود کشاورز از طریق دریافت تسهیلات و با کمک صندوق کشاورزی، هزینه‌ها را پرداخت می‌کند.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، این جلسه با حضور سرپرست اداره کل ICT استان، مدیران جهاد کشاورزی استان، مسئولین بانک کشاورزی، رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران و رئیس نظام صنفی کشاورزی و هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی برگزار و در خاتمه نیز پیشنهاد شد که جزئیات اجرای طرح در جلسه بعدی توسط نماینده فروم اینترنت اشیای کشور ارائه شده و موضوع در جلسه شورای برنامه ریزی استان برای حمایت از کشاورزی هوشمند مطرح شود.
 
انتهای پیام/ش
سیستم کشاورزی هوشمند در آذربایجان شرقی  راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی در جلسه صبحانه کاری با فعالان اقتصادی با بیان اینکه در شرایط جدید باید ارتباط تنگاتنگی بین وزارت صمت و اتاق بازرگانی وجود داشته باشد، گفت: اگر کالایی در زمانی که ممنوعیت واردات وجود نداشته است به کشور وارد شده از نظر ما محدودیتی برای ورود ندارد و البته این نظر وزارت صنعت نیز به بانک مرکزی اعلام شده است. خوشبختانه در جلسات آتی با رئیس کل بانک مرکزی که در روزهای آینده برگزار خواهد شد، موارد را مطرح و به جمع بندی خواهد رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ۸۰ درصد مصوبات بازگشت ارز صادراتی نسبت به سال گذشته اصلاح شده و این اصلاحات نتیجه جلسات تخصصی با فعالان اقتصادی بوده است.
وی تصریح کرد: اگر کالایی در گمرکات زیاد است دارای است که به تشکیل وزارت خانه های صنعت و جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی مرتبط بوده است. به این معنا که ما با پیش بینی کردن شرایط آینده از فعالان اقتصادی درخواست کرده ایم که کالاها را بیش از حد نیاز معمول کشور وارد نمایند تا قدرت تدافعی در شرایط تحریم وجود داشته باشد.
این عضو کابینه دوازدهم، ازدیاد کالا در گمرکات را بیشتر مرتبط با کالاهای اساسی دانست و گفت: اگر کالاهای اساسی و نهاده های تولید در گمرکات به وفور موجود است، نباید به دیدگاه منفی به آن نگاه کرد. این در شرایطی است که برخی کالاهای اساسی را با توجه به شرایط کنونی تولید داخلی، توزیع نخواهیم کرد که نمونه آن برنج است. علیرغم آنکه واردات  به منظور ذخیره احتیاطی صورت گرفته اما اجازه توزیع در بازار داخل داده نخواهد شد.
رحمانی به اختلاف نظر بانک مرکزی با وزارت صنعت در حوزه واردات بدون انتقال ارز اشاره و خاطرنشان کرد: اگر واردات بدون انتقال ارز بصورت محدود و کنترل شده صورت گیرد ازنظر ما دچار ایراد نیست.
وی از فعالان اقتصادی درخواست کرد با هماهنگی اتاق بازرگانی هر ماه و یا حداکثر دو ماه یک بار گرد هم آیند تا در جلسات مشترک با وزیر و معاونان وزارت صنعت، مسائل را پیگیری نمایند.
وزی صنعت، معدن و تجارت گفت: آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت ۲۷ درصد بوده که اگر تمدید بازپرداخت این وام ها را از آن کم کنیم، این سهم به ۱۸ درصد می رسد.
ادامه دارد... د.

به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت ارز صادراتی یکی از موضوعاتی است که از سوی مقامات مختلفی زیر ذره‌بین قرار گرفته است. از رئیس کل بانک مرکزی گرفته که تا مدتها از روند بازگشت ارز حاصل از صادرات ناراضی بود تا وزیر امور اقتصادی و دارایی که تاکنون دو بار، با ارایه برخی آمارها، صادرکنندگان را دلخور کرده است؛ اما تفاوت در این است که عبدالناصر همتی که اکنون، مسئول اصلی سیاستگذاری و البته پاسخگویی در مورد بازار ارز را دارد، روند بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان را منطقی و رضایت‌بخش می‌داند و بر این باور است که ارز صادراتی به خوبی در سامانه نیما عمل می‌کند؛ اما فرهاد دژپسند به فاصله کمتر از چند ماه، اعلام می‌کند که بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات به کشور باز نگشته است.
بازخوانی آمار غلط وزیر اقتصاد که از سوی بانک مرکزی اصلاح شد
بار اولی که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، آمارهای مرتبط با ارز صادراتی را اعلام کرد، نهم اردیبهشت ۹۸ بود. او اعلام کرد که از ۴۰ میلیارد دلار صادراتی که از کشور صورت گرفته است، تنها ۱۰ میلیارد دلار ارز به کشور برگشته است. او به این نکته هم اشاره کرده بود که ۷۵ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. این جمله کافی بود تا انتقادات بسیاری را به سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد کند که چرا بدون توجه به آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، اعداد و ارقامی را در مورد بازگشت ارز صادراتی مطرح می‌کند که نه تنها به واقعیت آماری بانک مرکزی نزدیک نیست، بلکه بسیاری از دیدگاههای منفی را راجع به صادرکنندگان کشور را که اکنون خط شکنان جبهه جنگ اقتصادی در حوزه ارزآوری هستند، به وجود آورد.
آن روزها البته بعد از انتقادات فراوانی که به این نوع اعلام آمار از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت، بانک مرکزی بالاخره بعد از گذشت چند روز وارد عمل شد و قائله را پایان داد؛ به نحوی که اعلام کرد از بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان راضی است و مشکلی در این میان وجود ندارد. البته فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی نیز بر این باور بودند که بانک مرکزی متولی ارایه آمارهای بازگشت ارز صادراتی است و باید در این زمینه روشنگری کند که در نهایت، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود اعلام کرد که حدود ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است و با این نوشته خود، خط بطلانی بر ادعای فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشید.
او صادرات غیرنفتی را دارای نقش مهمی در رونق تولید، اشتغال و خصوصا ثبات بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی دانست و اعلام کرد: « سال ۹۷ ارز برگشتی بر اساس روش های ابلاغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود و واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک مرکزی به رقمی معادل ۱۸.۷ میلیارد دلار رسیده است. »
خطای دوباره وزیر اقتصاد در اعلام آمار بازگشت ارز صادراتی
حال فرهاد دژپسند برای دومین بار دچار این خطای استراتژیک شده است. او می‌گوید که تنها ۴۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور برگشته است و در شرایطی این سخنان را به زبان می‌آورد که بانک مرکزی به عنوان متولی آمارهای ارز صادراتی و بازگشت آن به چرخه اقتصاد، چنین باوری را ندارد.
او هفته گذشته در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود: « ظرف ۱۸ ماه ۶۱ میلیارد دلار صادرات از کشور صورت گرفته که عدد مناسبی به شمار می رود.»
دژپسند اعلام کرد:« بر اساس اعلام آمارهای رسمی، برگشت ارز صادراتی ۲۷ میلیارد دلار بوده است که نشان می دهد تنها ۴۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازگشته است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «تمام هم و غم صادرکنندگان سابقه دار آن است که ارز صادراتی به کشور برگردد اما به هر حال کمتر از نیمی از ارز حاصل از صادرات هم اکنون به کشور بازگشته است.»
این اظهارنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی مجدد عبدالناصر همتی را مجبور به این کرده است که دوباره توضیح دهد که بازگشت ارز صادراتی به کشور رضایت‌بخش است. او روز گذشته(۲۲ مهر ۹۸) در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران به صراحت اعلام کرده است: «اکنون، ابزار مهم تجارت خارجی کشور صادرات غیرنفتی است و ارز حاصل از صادرات به خوبی درسامانه نیما عرضه می شود.»
ماجرای آمارهای غلط انداز وزیر اقتصاد در بازگشت ارز صادراتی
در این میان، پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی یک اظهارنظر جدید در رابطه با ارز صادراتی و بازگشت آن داشته و اعلام کرده‌اند که تنها ۴۵ درصد ارز صادراتی به کشور برگشته است؛ در حالی که به نظر می‌رسد چنین موضوعی آن هم در قالب یک اظهارنظر از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، از پایه غلط است و شایسته وزیر نیست که نسنجیده حرف بزند.
وی افزود: بخشی از این آمار اعلامی که به گفته وزیر اقتصاد صادرات ۶۰ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد، مربوط به زمانی است که گمرک ایران هنوز نرخ پایه‌های صادراتی را اصلاح نکرده بود، بنابراین صادرات با نرخ پایه‌های صادراتی اصلاح نشده، در گمرکات به ثبت رسیده بود و قیمت‌ها و نرخ‌های گمرک که سازنده اصلی آمارهای صادرات بوده، مربوط به گذشته بوده است و تناسبی با نرخ پایه‌های صادراتی ما در سال ۹۷ و ۹۸ نبوده است.
سلطانی گفت: بخش دوم از عدم بازگشت ارز به صادرات کالاهای ایرانی به عراق و افغانستان باز می‌گردد که بر این اساس، تا پایان مردادماه سال گذشته، صادرات ریالی از سوی بانک مرکزی پذیرفته شده است و بنابراین آمارهای مرتبط با بازگشت ارز آن به سامانه نیما و لحاظ کردن آن در حوزه عدم بازگشت ارز صادراتی صحیح نیست. 
وی اظهار داشت: از سوی دیگر، آمارهای اعلامی از سوی وزیر اقتصاد مرتبط با صادرات ۱۸ ماهه گذشته بوده است؛ در حالیکه بانک مرکزی رسما به صادرکنندگان مهلت داده است تا ظرف مدت شش ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند، پس در حوزه بازگشت ارز صادراتی، نباید آمارهای سال ۹۸ را به این محاسبات بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفت چراکه مهلت صادرکنندگانی که صادرات خود را در اردیبهشت ماه به بعد انجام داده اند، برای بازگشت ارز صادراتی هنوز هم باقی است.
نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: لذا محاسبه کردن و ادعای اینکه ۴۵ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است و نیمی دیگر نیامده، غلط انداز است.

به گزارش ایسنا بنابراعلام روابط عمومی بانک رفاه کارگران، حسین رحمتی در رویداد معرفی نیازهای فناورانه بانک رفاه که با هدف مشارکت و همکاری با استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور به همّت رفاتک (مرکز نوآوری بانک رفاه) و بومرنگ (شبکه خدماتی نوآوری) در باغ کتاب تهران برگزار شد گفت: بر اساس کلان روندهایی که در دنیا در صنعت بانکداری اتفاق افتاده است، به زودی صنعت بانکداری دچار تحول و تغییرات اساسی خواهد شد و با توجه به محدودیت‌هایی که بانک‌ها در ارائه برخی خدمات دارند، بخشی از فعالیت‌های خود را به فین تک‌ها و استارتاپ‌ها واگذار خواهند کرد.
عضو هیأت مدیره بانک رفاه در رویداد معرفی نیازهای فناورانه بانک رفاه گفت: امروزه باید تمام فعالیت‌های بانک‌ها در حوزه دیجیتال متمرکز شود و بانک‌های کشور مدل کسب‌ وکار خود را بر اساس بانکداری دیجیتال طراحی کنند.
وی بانک رفاه را متعلق به سازمان تأمین اجتماعی دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه 100 درصد سهام بانک رفاه متعلق به سازمانی است که با قشر وسیعی از جامعه در ارتباط است، این بانک به عنوان بانکی اجتماعی شناخته شده و فعالیت‌های خوبی در زمینه بانکداری اجتماعی دارد و اکنون در موضوع بانکداری اخلاقی حضور خوبی را آغاز کرده است. البته از دیگر ویژگی‌های بانک رفاه می‌توان به سلامت محور بودن آن اشاره کرد که در این بخش ارتباط تنگاتنگی با حوزه بهداشت و درمان داشته و در زمینه ایفای مسئولیت‌های اجتماعی فعال عمل کرده است.
رحمتی همچنین افزود: مدیران بانک علاقه‌مند به بهره‌گیری از افکار و ایده‌های بخش‌های مختلف و ظرفیت‌های برون سازمانی هستند که به منزله یک روند و ابزار جدید در بانک‌های دنیا مرسوم است.
عضو هیأت مدیره بانک رفاه در ادامه به اهم چالش‌های پیش روی استارتاپ ها نظیر مقررات و تعدد واحدهای تصمیم‌گیری اشاره کرد و گفت: قوانین و مقررات باید تسهیل‌گر باشند و باعث شوند صنعت بانکداری با همکاری مجموعه‌های فعال و توانمند توسعه یابد و هم جهت با روند نوآوری و تحولات جهان حرکت کند.
علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این رویداد را برگرفته از تفکر عالی مدیریت بانک رفاه برشمرد و گفت: حرکت بانک رفاه در زمینه فعالیت‌های نوین مبین این امر است که مدیران بانک بر این باورند که حوزه فناوری نوین برای رشد بازار پول کشور اثرگذار است.
دلیری با تاکید بر موضوع رشد خوب بانک‌ها در بستر خدمات الکترونیک افزود: یکی از اقدامات برجسته بانک‌های کشور، الکترونیکی کردن خدمات است، اما نیازی که دنیا احساس کرده، دیجیتالی کردن است، فناوری‌های مالی و سایر فناوری‌ها در دنیا طوری رشد می‌کنند که جایگزین شرکت‌ها و غول‌های بزرگ اقتصادی دنیا خواهند شد. در چند سال گذشته آمار بالایی از خدمات عمومی به مردم در بستر استارتاپ‌ها ارائه شده است.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهارکرد: یکی از بسترهای بسیار مهمی که بیشترین وقت را از انسان می‌گیرد، فعالیت‌های مالی است، فین‌تک‌ها با فناوری‌های مالی به سرعت در کشور رشد کرده و به تعداد زیادی ارتقا یافته اند.
دلیری در ادامه تاکید کرد: اگر نتوانیم تا دو سال آینده در نهادهای پولی کشور بستر فعالیت فین‌تک را گسترش دهیم، قطعاً از قطار در حال حرکت جا خواهیم ماند. آمارهای جهانی نشان دهنده کاهش اقبال به دریافت خدمات مالی است که مستلزم حضور فیزیکی است.
ویسی مسئول مرکز نوآوری بانک رفاه (رفاتک) نیز در این رویداد در خصوص چگونگی ایجاد این مرکز گفت: مرکز نوآوری بانک در بهمن ماه سال 96 افتتاح و در اردیبهشت ماه سال جاری به صورت مستقل در کنار دانشگاه شریف راه اندازی شد. در این مدت ١6٩ طرح از سوی مرکز بررسی و ١٠ طرح تایید شدند که 5 طرح به تایید نهایی رسید و در مرحله عقد قرارداد و جذب سرمایه هستند.
ویسی با اشاره به این نکته که مهم‌ترین سرمایه‌ای که بانک رفاه در اختیار استارتاپ‌ها قرار می‌دهد بازار بانک‌ است بیان کرد: سرمایه اصلی که بانک به استارتاپ‌ها می‌دهد اعتبار، اعتماد و بازار بانک‌هاست و سرمایه مالی در اولویت بعدی قرار دارد.
وی در ادامه به خط مشی بانک رفاه در رابطه با استارتاپ ها اشاره و تصریح کرد: سیاست بانک رفاه تزریق پول هوشمند به کسب ‌وکارهای استارتاپی است.
ویسی خروجی این رویداد را حل چالش های بانک با استفاده از ایده پردازی دانست و عنوان داشت: مرکز نوآوری برای برگزاری این رویداد، 5 اداره را در بانک بررسی و تعداد قابل توجهی کامنت دریافت کرده است که از بین مسائل مطرح شده سه طرح انتخاب و برای ارائه راه حل مطرح خواهد شد.
مسئول مرکز نوآوری بانک با ذکر تقویم رویدادهای این مرکز افزود: کسب و کارها تا 10 آبان فرصت دارند ایده‌های خود را در مورد نیازهای بانک رفاه ارائه دهند و مرکز رفاتک تا دوم آذر ماه این راهکارها را بررسی می کند. پس از برگزاری جلساتی در این خصوص در دی ماه سالجاری از بین تمام راهکارها، 3 کسب ‌وکار برای عقد قرارداد انتخاب خواهند شد.
وی اظهار امیدواری کرد که این رویداد بتواند مسائل بنیادی بانک را حل کرده و آینده روشنی را رقم بزند.
همچنین به همین مناسبت لوح یادبودی از سوی دو طرف امضاء شد.
گفتنی است، در حاشیه این رویداد عضو هیأت مدیره بانک رفاه از نمایشگاهی که توسط فین تک ها و استارتاپ ها ارائه شده بود بازدید و با آنها در مورد کسب و کارشان گفت و گو کرد.
انتهای رپرتاژ آگهی

به گزارش ایسنا، مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی با حضور در سازمان بازرسی کل کشور با حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان دیدار و گفت‌وگو کردند.
حجت‌الاسلام‌ و المسلمین حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست با تسلیت ایام اربعین حسینی گفت: ان‌شاءالله نظیر این جلسات، در آینده نیز برگزار خواهد شد و در نشست مشترک سازمان بازرسی با مدیران عامل بانک‌ها، مشکلات حوزه بانکی را به‌صورت مصداقی دنبال خواهیم کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روش‌ها و رویکردهای جدید سازمان گفت: یکی از مطالبات سازمان در دوره جدید، تقویت و پیگیری نظارت‌های درون دستگاهی و فعال‌تر شدن واحدهای نظارتی مانند حراست‌ها، بازرسی‌ها و البته خود مدیران است. در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، مدیران وظیفه نظارتی دارند. مدیریت‌ها بدون اعمال نظارت موفق نمی‌شوند. این معنا و مفهوم باید منتقل و به همه زیرمجموعه‌ها القا شود که نظارت به معنای بی‌اعتمادی به مجموعه نیست. حتماً نظارت با هدف هدایت و راهنمایی است و نه مچ‌گیری و ما حتماً این نگاه را تقویت می‌کنیم. قاعدتاً دستگاه‌های اجرایی باید با این رویکرد دستگاه نظارتی، از نظارت استقبال کنند.
درویشیان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از رویکردهای جدید سازمان، نظارت‌های غیرمتمرکز از طریق سیستم‌هایی است که چه در دستگاه‌های اداری مانند بانک‌ها ایجاد شده است و یا ضرورت دارد که این سامانه‌ها برای ارتباط بین سازمان بازرسی و دستگاه‌ها ایجاد شود تا سازمان کمتر حضور فیزیکی پیدا کند؛ بنابراین سعی ما بر این است که بتوانیم بخشی از وظیفه خود را از طریق نظارت الکترونیکی انجام بدهیم.
وی تأکید کرد: از مدیران دستگاه‎ها می‌خواهیم نظارت درون دستگاهی را در دستور کار جدی قرار دهند و قبل از ورود سازمان، خودشان به‌موقع و جدی و با نگاه پیشگیرانه نظارت کنند تا کمتر نیاز به ورود سازمان باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه فساد خط قرمز سازمان است، اظهار داشت: به‌هیچ‌وجه و از هیچ‌کسی در هیچ شرایطی فساد پذیرفته نیست. مردم تحریم‌ها را تحمل می‌کنند ولی فساد و تبعیض را به‌هیچ‌وجه نمی‌پذیرند. معتقدم فساد سیستمی و فراگیر نیست؛ اما فساد در نظامی که مبتنی بر آموزه‌های دینی است، کم آن‌هم زیاد است. البته وجود این فسادهایی که کم‌وبیش اعلام می‌شود، عمدتاً ناشی از اشکالات ساختاری است. برخی کشورهای به‌اصطلاح پاک از نظر مالی، ساختارهای اداری کشور خود را به‌گونه‌ای طراحی کردند که امکان فساد خیلی کم است و کوچک‌ترین انحرافی قابل‌شناسایی است.
وی با اشاره به اشکالات شبکه بانکی گفت: یکی از اشکالاتی که همواره در بازرسی‌ها در حوزه بانکی با آن مواجه هستیم و در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است، عدم نظارت بر تسهیلاتی است که پرداخت می‌شود که آیا در جای خود هزینه می‌شود یا خیر؛ که بخشی متوجه بانک و بخشی متوجه دستگاه‌های پیشنهاددهنده است. عدم اخذ وثایق لازم از برخی مشتری‌ها مورد بعدی است. بخشی از این آسیب به عدم دقت در کارشناسی‌های بانک باز می‌گردد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: عدم رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات برخلاف مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی است. عدم تناسب و مدیریت منابع و مصارف اضافه برداشت‌هایی که از منابع بانک مرکزی می‌شود و تأثیر آن در نرخ رشد نقدینگی، آسیب دیگر این حوزه است. آسیب دیگر بنگاه‌داری بانک‌ها است. درحالی‌که اساساً کار بانک، اداره بنگاه تولیدی، اقتصادی یا صنعتی نیست. البته واقف هستیم که خیلی از این بنگاه‌ها تحمیلی است. در واگذاری بنگاه‌ها نیز اشکالاتی در قانون داریم که ان‌شاءالله با همکاری مجلس، آن‌ها را پیگیری خواهیم کرد.
در این نشست که با حضور محمد تشرفی بازرس‌ کل امور بانک‌ها و بیمه برگزار شد، محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانکی‌های دولتی، کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و دبیرکانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و مدیران عامل بانک‌های سپه، صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی و... به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، حبیب احمدی در نشست تخصصی مدیران بانک توسعه صادرات ایران با صادرکنندگان استان مرکزی گفت: 80 درصد مشتریان نمونه استان ها از مشتریان این بانک هستند که افزایش 100 درصدی این تعداد در دستور کار مدیران بانک قرار دارد.
وی ادامه داد: صدور ضمانت نامه های ارزی در استان مرکزی نسبت به سال گذشته چهار برابر افزایش یافته است.
احمدی افزود: استان مرکزی در حوزه اعتبارات اسنادی و وارداتی با 154 میلیون دلار رتبه نخست را در کشور کسب کرده و در زمینه اعتبارات اسنادی داخلی نیز رتبه چهارم را در سطح کشور به خود اختصاص داده است. استان مرکزی در صدور حواله ارزی رتبه سوم کشور را در بین شعب بانک توسعه صادرات ایران داشته است.
وی همچنین گفت: 96 میلیون دلار حواله ارزی سال گذشته توسط بانک توسعه صادرات استان مرکزی صادر شد که میزان صدور این حواله ها در سال جاری با افزایش 34 میلیون دلاری به 130 میلیون دلار رسیده است.
محمود نعمتی مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری مرکزی، نیز در این جلسه گفت: سال گذشته توانستیم بیشتر از یک میلیارد دلار صادرات داشته باشیم و امیدواریم امسال نیز همین ارقام را تکرار کنیم. اگر بخواهیم آمار صادرات تولیدکنندگان استان از استان های دیگر را هم محسوب کنیم این رقم بیشتر خواهد شد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری مرکزی اضافه کرد: نرخ بیکاری استان مرکزی در تابستان امسال 8.3 بوده که نسبت به مشابه سال گذشته بیش از 1.1 کاهش پیدا کرده است.
نعمتی با اشاره به وجود بیش از سه هزار واحد صنعتی در استان گفت: معوقات کارگری واحدهای تولیدی استان از 59 واحد در سال گذشته به کمتر از 40 واحد در سال جاری رسیده و نشان می دهد که شاخص های اقتصادی استان در وضعیت خوبی قرار دارد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: امروز باید همه برای توسعه و ثبات اقتصادی تلاش کنند چراکه دشمن در حال توطئه است و یکی از هدف های دشمنان، تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی هستند.
منوچهر توسطی، رئیس اتاق بازرگانی اراک نیز گفت: یک واقعیت مسلم وجود دارد و آن این است که کشوری به نام آمریکا سعی دارد شریان‌های اقتصادی ما را قطع کند. وظیفه باز نگه داشتن این شریان‌ها با بخش خصوصی است و اگر بخش خصوصی شکست بخورد کل ایران شکست خورده است.
وی افزود: صادرات تنها راه مقابله با تحریم‌هاست. اگر بانک مرکزی و سیاست‌های دولت بخش خصوصی را محدود کند، نمی‌توان با تحریم‌ها مقابله کرد.
توسطی ادامه داد: زمانی که ارزش پول ملی یک کشور پایین می‌آید، انتظار می‌رود صادرات آن کشور چندین برابر شود، مثل اتفاقی که در چین افتاد، ولی اکنون که ارزش پول ما به یک سوم کاهش یافته تنها شاهد 20 درصد افزایش صادرات بوده‌ایم که اصلا خوب نیست.
پارسا یکی از نمایندگان شرکت آذرآب نیز گفت: آذرآب توانسته قراردادی 25 میلیون یورویی ببندد که می‌تواند بسیاری از مشکلات کارخانه را برطرف کند. ولی مشکل یک ضمانت نامه 4 میلیون یورویی است. قانون بانک توسعه صادرات این است که دریافت کننده ضمانت نامه باید سپرده‌ای به میزان 10 درصد مبلغ ضمانت نامه در بانک داشته باشد و آذرآب اکنون قادر به تامین 400 هزار یورو نیست.
وی خواستار رسیدگی به این مشکل آذراب شد و افزود: آذرآب مقداری ارز یوان چنین نیز در بانک ملت دارد که برای تبدیل آن دچار مشکل است.
بر اساس این گزارش، در ادامه چندتن از صادرکنندگان استان به بیان مشکلات خود در حوزه بانکها پرداختند.
بابک رهنما، رئیس هیئت مدیره شرکت صنعتی گام اراک و صادرکننده نمونه استان گفت: تولیدکنندگان افسران خط مقدم جنگ اقتصادی هستند، اما مسلما بدون اسلحه قادر به جنگیدن نیستند.
وی ادامه داد: ضمانت نامه تبدیل به پاشنه آشیل صادرکنندگان شده است. درست است که بانک توسعه صادرات ضمانت نامه‌های خوبی به صادرکنندگان می‌دهد ولی مشتری باید ضمانت نامه را قبول کند. متاسفانه اکنون حتی در کشورهای همسایه نیز ضمانت نامه بانک‌های ایرانی به سختی مورد پذیرش کارفرما واقع می‌شوند.
رهنما با اشاره به کاهش ارتباط بانک توسعه صادرات با بانک‌های خارجی پس از اعمال تحریم‌ها افزود: برای مثال بانک عراقی می‌گوید ما پول به بانک ایرانی انتقال نمی‌دهیم و در عین حال راهکار بانک توسعه صادرات برای رفع این مشکل عملیاتی نیست.
یکی دیگر از صادرکنندگان حاضر در جلسه نیز با تایید صحبت رهنما گفت: برای وصول مطالبات خود در کشورهای همسایه مجبوریم چند مرحله از خدمات صرافی‌ها استفاده کنیم که باعث هدر رفتن منابع می‌شود.
در این جلسه تولیدکنندگان همچنین انتقاداتی نسبت به نرخ کارمزد تسهیلات بانک توسعه صادرات و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات داشتند که یکی از مدیران بانک توسعه صادرات ضمن پذیرش بحث کارمزد و قول مساعدت و پیگیری در این زمینه، پیرامون زمان بازپرداخت تسهیلات گفت: بانک مرکزی از ما می‌خواهد ارزی که به بانک ما تزریق کرده را سریعتر به او برگردانیم تا صرف واردات کالاهای اساسی شود، پس خیلی آزادی عمل در این زمینه نداریم.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی باید اعطای کلیه تسهیلات آن صرفا از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی باشد. بر این اساس در ابتدای سال 1398، 15 فقره قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات ارزی با مجموعی به مبلغ پنج میلیارد و 820 میلیون دلار تنظیم و جهت امضاء و اجرایی شدن به بانک‌های عامل ارسال شده است.
عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که در سه‌ ماهه ابتدایی سال جاری در مجموع 11 فقره از قراردادهای امضاء شده با بانک‌ها به مبلغ چهار میلیارد و 930 میلیون دلار اجرایی و ابلاغ شده است.
در بین 11 بانکی که در سه ماهه ابتدایی امسال قراردادهای آنها ابلاغ و اجرایی شده بانک سپه با یک میلیارد دلار، پاسارگاد و ملت هر کدام 700 میلیون دلار و بانک‌های ملی و پارسیان هر یک با 500 میلیون دلار بیشترین سهم را داشته‌اند.
سالانه و طبق تکلیف قانون درصدی از منابع ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن وارد صندوق توسعه ملی می‌شود تا ضمن ایجاد ذخیره‌ای برای نسل‌های آینده، از منابع آن برای اعطای تسهیلات ارزی و در حجمی محدودتر تسهیلات ریالی استفاده شود و کمکی به توسعه کشور باشد.
وضعیت قراردادهای عاملیت با بانک‌ها در سه ماه اول امسال
انتهای پیام

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین, مدیریت شعب بانک مسکن استان قزوین گفت : درصورت تسویه یک جا و نقدی باقیمانده از اصل تسهیلات مشتریان مشمول در چارچوب ضوابط و اولویت‌های ابلاغی بانک مرکزی نسبت به بخشودگی سود تسهیلات به همراه جرایم آن اقدام می شود .
اصغرحسینی افزود: این مساله به شرط آن است که اصل تسهیلات دریافتی تا سقف یک میلیارد ریال بوده و حداکثر تا پایان سال 95 به سرفصل مطالبات غیرجاری انتقال یافته باشد.
وی، اولویت های تسویه مطالبات جهت بهره مندی از بخشودگی سود و جرایم را در سه بخش اعلام کرد .
مشمولان می توانند برای استفاده از این طرح به شعب بانک مسکن مراجعه کنند .

به گزارش گروه حقوقی‌وقضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان در این نشست که پیش از ظهر امروز برگزار شد، با تسلیت ایام اربعین حسینی گفت: ان‌شاءالله نظیر این جلسات، در آینده نیز برگزار خواهد شد و در نشست مشترک سازمان بازرسی با مدیران عامل بانک‌ها، مشکلات حوزه بانکی را به‌صورت مصداقی دنبال خواهیم کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روش‌ها و رویکرد‌های جدید سازمان گفت: یکی از مطالبات سازمان در دوره جدید، تقویت و پیگیری نظارت‌های درون دستگاهی و فعال‌تر شدن واحد‌های نظارتی مانند حراست‌ها، بازرسی‌ها و البته خود مدیران است. در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، مدیران وظیفه نظارتی دارند. مدیریت‌ها بدون اعمال نظارت موفق نمی‌شوند. این معنا و مفهوم باید منتقل و به همه زیرمجموعه‌ها القا شود که نظارت به معنای بی‌اعتمادی به مجموعه نیست. حتماً نظارت با هدف هدایت و راهنمایی است و نه مچ‌گیری و ما حتماً این نگاه را تقویت می‌کنیم. قاعدتاً دستگاه‌های اجرایی باید با این رویکرد دستگاه نظارتی، از نظارت استقبال کنند.
درویشیان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از رویکرد‌های جدید سازمان، نظارت‌های غیرمتمرکز از طریق سیستم‌هایی است که چه در دستگاه‌های اداری مانند بانک‌ها ایجاد شده است و یا ضرورت دارد که این سامانه‌ها برای ارتباط بین سازمان بازرسی و دستگاه‌ها ایجاد شود تا سازمان کمتر حضور فیزیکی پیدا کند؛ بنابراین سعی ما بر این است که بتوانیم بخشی از وظیفه خود را از طریق نظارت الکترونیکی انجام بدهیم.
وی تأکید کرد: از مدیران دستگاه‎ها می‌خواهیم نظارت درون دستگاهی را در دستور کار جدی قرار دهند و قبل از ورود سازمان، خودشان به‌موقع و جدی و با نگاه پیشگیرانه نظارت کنند تا کمتر نیاز به ورود سازمان باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه فساد خط قرمز سازمان است، اظهار داشت: به‌هیچ‌وجه و از هیچ‌کسی در هیچ شرایطی فساد پذیرفته نیست. مردم تحریم‌ها را تحمل می‌کنند، ولی فساد و تبعیض را به‌هیچ‌وجه نمی‌پذیرند. معتقدم فساد سیستمی و فراگیر نیست؛ اما فساد در نظامی که مبتنی بر آموزه‌های دینی است، کم آن‌هم زیاد است. البته وجود این فساد‌هایی که کم‌وبیش اعلام می‌شود، عمدتاً ناشی از اشکالات ساختاری است. برخی کشور‌های به‌اصطلاح پاک از نظر مالی، ساختار‌های اداری کشور خود را به‌گونه‌ای طراحی کردند که امکان فساد خیلی کم است و کوچک‌ترین انحرافی قابل‌شناسایی است.
وی با اشاره به اشکالات شبکه بانکی گفت: یکی از اشکالاتی که همواره در بازرسی‌ها در حوزه بانکی با آن مواجه هستیم و در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است، عدم نظارت بر تسهیلاتی است که پرداخت می‌شود که آیا در جای خود هزینه می‌شود یا خیر؛ که بخشی متوجه بانک و بخشی متوجه دستگاه‌های پیشنهاددهنده است. عدم اخذ وثایق لازم از برخی مشتری‌ها مورد بعدی است. بخشی از این آسیب به عدم دقت در کارشناسی‌های بانک باز می‌گردد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: عدم رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات برخلاف مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی است. عدم تناسب و مدیریت منابع و مصارف اضافه برداشت‌هایی که از منابع بانک مرکزی می‌شود و تأثیر آن در نرخ رشد نقدینگی، آسیب دیگر این حوزه است. آسیب دیگر بنگاه‌داری بانک‌ها است. درحالی‌که اساساً کار بانک، اداره بنگاه تولیدی، اقتصادی یا صنعتی نیست. البته واقف هستیم که خیلی از این بنگاه‌ها تحمیلی است. در واگذاری بنگاه‌ها نیز اشکالاتی در قانون داریم که ان‌شاءالله با همکاری مجلس، آن‌ها را پیگیری خواهیم کرد.
در این نشست که با حضور محمد تشرفی بازرس‌کل امور بانک‌ها و بیمه برگزار شد، محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانکی‌های دولتی، کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و دبیرکانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و مدیران عامل بانک‌های سپه، صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی و... به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
انتهای پیام/

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، محمد شیخ ویسی، رییس شعبه بانک پارسیان زابل در مراسم تجلیل از برنده طرح کیان؛ هدف از افتتاح شعبه زابل علاوه بر ارایه خدمات مالی به مشتریان را پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب وکار و بنگاه های اقتصادی و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، قرض الحسنه ازدواج و ... برشمرد.
وی همچنین به محصولات و طرح های جدید بانک پارسیان تحت عنوان " پژواک پارسیان، طرح اعتباری نوید پارسیان ویژه فعالان تجاری" اشاره کرد و افزود : مشتریان می توانند با سپرده گذاری و استفاده از این طرح ها از مزایا و تسهیلات ویژه آن بهره مند شوند.
برنده جایزه طرح کیان پارسیان : از نحوه خدمت رسانی بانک پارسیان لذت بردم
مهدی شهرکی زاد، برنده جایزه 500 میلیون ریالی طرح کیان پارسیان نیز در گفت وگو با خبرنگار ما گفت : در شهرستان زابل متولد شده ام. از جوانی وارد بازار کار شده ام و دارای یک فروشگاه کوچک خواربار فروشی می باشم و توانسته ام در این حرفه به موفقیت دست یابم.
وی با تاکید بر اینکه فقط از کارت خوان بانک پارسیان استفاده می کند، افزود :هیچ کارت خوان دیگری ندارم زیرا حرفه من به نحوی است که از تنوع فروش و ارایه خدمات گسترده ای برای مشتریان خود برخوردارم و کارت خوان بانک پارسیان در مقایسه با دیگر کارت خوان ها از سرعت عمل و شتاب بیشتری برخوردار است و این بانک توانسته است در حوزه بانکداری الکترونیک نظر مشتریان را به خود جلب نماید.
برنده جایزه 500 میلیون ریالی طرح کیان پارسیان با اعلام رضایت از عملکرد بانک پارسیان،گفت: مایه خوشحالی و مسرت است که مشتری این بانک هستم. از نحوه خدمت رسانی بانک پارسیان لذت بردم و اعتماد و اطمینانم به این بانک افزایش یافت .
گفتنی است ؛ طرح کیان پارسیان با هدف تشویق پذیرندگان دستگاه کارت خوان متصل به حساب بانک پارسیان اجرا شد و بر این اساس نخستین مرحله قرعه کشی طرح کیان بانک پارسیان نیز دوم بهمن ماه 97 برگزار و برنده جایزه بزرگ 3میلیاردی ریالی کمک هزینه خرید واحد مسکونی معرفی و طی مراسمی جایزه خود را دریافت کرد.
همچنین مراسم قرعه کشی مرحله دوم طرح کیان پارسیان برای معرفی 10 برنده کمک هزینه خرید خودرو تولید داخلی دوم شهریورماه 98 برگزار شد و برندگان خوش شانس از شهرستان های اهواز، مشهد،خرم آباد ، زابل، ساوه و 5 نفر از تهران هدایای خود را دریافت کردند.

علی نظافتیان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره روش‌های امهال مطالبات بانک‌ها، گفت: امهال از نظر عملیات بانکی شیوه یا شیوه‌های مرسوم بانکی است که براساس آن به متعهدین و بدهکاران بانکی فرصت داده می‌شود که بدهی خود به بانک را در زمان معین پرداخت کنند یا تعهدات خود به بانک‌ها را جامه عمل بپوشانند. چارچوب امهال و شرایط تفصیلی آن را را دستورالعمل امهال مصوب 15 مردادماه 98 شورای پول و اعتبار تعیین کرده است.
وی افزود: براساس دستورالعمل مورد اشاره امهال عبارت است از توافق موسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت، بـا ترتیبـاتی متفاوت از قرارداد اولیه تقسیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و نظایر آن بـه تشـخیص بانـک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می‌شود. تاثیر امهال بر قرارداد تسهیلات که مبنای بدهی مشتری به بانک است در شیوه‌های امهال دوگونه است.
این کارشناس حقوق بانکی، مورد اول را حفظ قرارداد تسهیلات سابق و انجام تغییرات لازم در همان قرارداد عنوان کرد و افزود: تمدید قرارداد و تقسط مجدد از جمله شیوه‌های امهال است که قرارداد تسهیلات را حفظ می‌کند و فقط مدت انجام موضوع قرارداد (مانند تمدید مدت اجرای پروژه مشارکت مدنی یا تجارت مورد نظر در تسهیلات مضاربه یا زمان مقرر برای انجام عملیات موضوع تسهیلات جعاله) را افزایش می‌دهد. این افزایش مدت ممکن است در افزایش بدهی تسهیلات گیرنده به بانک موثر باشد.
به گفته نظافتیان، در تقسیط مجدد نیز ساختار و چارچوب قرارداد تسهیلات کاملا حفظ می‌شود. اما قسط‌بندی بدهی تسهیلات گیرنده تغییر پیدا می‌کند. بنابراین در امهال تسهیلات از طریق تمدید مدت یا تقسیط قرارداد، قرارداد تسهیلات با همان چارچوب، اعتبار قانونی و تضامین و وثایق باقی خواهد ماند و نیازی به تغییر وثایق و تضامین قرارداد نخواهد داد. اما طبیعی است اگر تمدید یا تقسیط مجدد قرارداد موجب افزایش تعهدادت مالی راهن یا وثیقه گذار شود مصلحت حقوقی بانک تسهیلات دهنده آن است که رضایت ضامن یا راهن یا وثیقه‌گذار را برای تمدید یا تقسیط مجدد اخذ کند و یا در زمان پرداخت تسهیلات موافقت کلی آنان را برای تقسیط یا تمدیدد مجدد اخذ کند.
وی خاتمه قرارداد سابق و امضای قرارداد جدید بین بانک و مشتری را به عنوان دومین عامل عنوان کرد و ادامه داد: در دستورالعمل جدید امهال تجدید و تبدیل قرارداد از شیوه‌های امهال بدهی مشتریان بدهکار معرفی شده اند. در تجدید قرارداد فعلی تسهیلات که مشتری براساس آن بدهکار یا متعهد بانک تسهیلات دهنده شده است به طور کلی خاتمه می‌یابد و قرارداد جدیدی بین بانک و مشتری بدهکار منعقد می‌شود.
این کارشناس حقوق بانکی، گفت: تفاوت اصلی امهال از طریق تجدید قرارداد با امهال از طریق تبدیل قرارداد آن است که در شیوه تجدید قرارداد، قرارداد سابق خاتمه می‌یابد ولی قرارداد جدید دوباره براساس همان نوع تسهیلات به امضا می‌رسد. اما در امهال به شیوه تبدیل قرارداد قبلی به طور کلی خاتمه می یابد و قرارداد تسهیلات جدید بین بانک و مشتری به امضا می‌رسد. به‌ هر حال چون در تجدید یا تبدیل قرارداد، قرارداد تسهیلات سابق به طور کلی خاتمه یافته و منتفی می‌شود؛ بنابراین تضامین و وثیقه‌های رهنی قرارداد سابق نیز منتفی می‌شود. پس واحدهای حقوقی بانک‌ها باید تدابیر لازم حقوقی برای تضمین یا رهن قرارداد جدید اتخاذ کند. زیرا بدون تردید مراجع قضایی وثیقه یا رهینه قرارداد خاتمه یافته را به عنوان وثیقه یا رهینه جایگزین قرارداد تجدید یا تبدیل شده نخواهند پذیرفت.
نظافتیان در پایان توضیح داد: همچنین در مورد امهال باید توجه داشت که براساس مقررات ماده 3 دستورالعمل امهال مطالبات توسط موسسه اعتباری جز در موارد قانونی صرفاً برای مشتریانی امکان پذیر اسـت کـه بـه تشخیص موسسه اعتباری و بـر مبنـای اعتبارسـنجی انجـام شـده، مطالبـات مـذکور پـس از امهـال در سررسیدهای مقرر قابل وصول باشد. بدین ترتیب امهال از حیث لزوم اعتبار سنجی مجدد از مشتری بدهکار تفاوتی با پرداخت تسهیلات ندارد. اما در امهال بانک‌ها باید در نهایت احراز کند که آیا مشتری می‌تواند در سررسید یا سررسیدهای جدید بدهی خود را به بانک بپردازد یا خیر. البته رعایت این موضع برای بانک‌ها دربردارنده مشکلات اجرایی بسیاری در اعتبار سنجی مشتری بدهکار خواهد بود.

به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، از این تعداد 562 طرح با مبلغ 51 هزار میلیارد و 898 میلیون ریال به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است.
بنا بر این گزارش در مدت یاد شده مبلغ 29 هزار میلیارد و 607 میلیون ریال به 554 طرح صنعتی و معدنی در استان های مختلف کشور پرداخت شده است و پرداخت به سایر طرح هایی که به مرحله قرارداد برسند نیز بر حسب پیشرفت فیزیکی هر طرح و تأیید مراجع نظارتی و مدیران استانی بانک ادامه خواهد یافت.
گفتنی است طرح های کوچک، متوسط و بزرگ زیادی تاکنون به استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن در کشورمان به بهره برداری رسیده و موجب ایجاد اشتغال و حفظ اشتغال موجود شده است.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، روشندلان گرچه از یک نعمت الهی محروم شده اند، اما همه ما باید تلاش کنیم محدودیت های ناشی از این محرومیت برای آنها به حداقل ممکن برسد.
یکی از مهمترین نیازهای انسان امروزی، امکان استفاده از خدمات بانکی است و به صورت طبیعی نباید هیچ کس به هیچ بهانه ای از دریافت این گونه خدمات محروم باشد.
بانک ملی ایران در همین راستا امکانات ویژه ای را برای ارائه خدمات بانکی به روشندلان در نظر گرفته است.
اکنون 13 شعبه این بانک در نزدیکی مراکز پر تردد شهرهای تهران، یزد، قم، بیرجند، شیراز، مشهد، ارومیه، تبریز، سنندج، ساری، بجنورد، قزوین و اردبیل به باجه ویژه نابینایان مجهز شده تا خدمات ویژه به این هموطنان ارائه کند.
فهرست شعب

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، حجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در نشست تخصصی مدیران عامل شرکت‌های تابعه بانک گفت: بانک توسعه تعاون به‌منظور تکمیل زنجیره ارزش خدمات توسعه‌ای و بانکی اقدام به تأسیس شرکت‌های تابعه نموده است و راهبری و هدایت این شرکت‌ها را عهده‌دار می‌باشد.
مهدیان افزود: فعالیت شرکت‌ها در چارچوب ضوابط حرفه‌ای و قانونی با رعایت شفافیت و ضابطه‌مندی و در تکمیل خدمات توسعه‌ای بانک می‌باشد.
وی خاطرنشان کرد: شرکت خدمات و پشتیانی توسعه تعاون هم‌زمان با تأسیس بانک توسعه تعاون شروع به کار نموده است و بسیاری از عملیات وظیفه‌ای بانک را عهده‌دار گردیده است. شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون نیز تأمین‌کننده بسیاری از نیازهای نرم‌افزاری و زیرساخت‌های الکترونیک بانک می‌باشد.
مهدیان تصریح کرد: شرکت‌های ابزاری بانک همواره در مسیر ارائه بهینه خدمات متنوع، گسترده، باکیفیت به مجموعه بانک توسعه تعاون تلاش نموده‌اند. با بررسی خدمات انجام‌شده توسط شرکت پشتیانی و شرکت سمات ملاحظه می‌گردد که بسیاری از خدمات ارائه‌شده توسط این دو شرکت تأمین‌کننده شرایط و بستر لازم برای فعالیت بانکداری است و خدمات این دو شرکت از حیث کمی و کیفی در مجموعه بانک کاملاً مشهود می‌باشد.
سید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون نیز که در این جلسه حضور داشت خاطرنشان کرد: بانک در مذاکرات با تعاونی‌ها و مشتریان پی برده است که غالباً مشتریان انتظار بسته‌ای جامع از خدمات بانکی، بیمه‌ای، ارزی و واسپاری را دارد و نیز به دنبال شرکت‌هایی با سطح اطمینان بالا هستند.
وی افزود: مشتریان عمدتاً حضور بانک را مبنای مناسبی برای اعتماد به شرکت‌ها می‌پندارند و از این لحاظ شرکت صرافی و شرکت واسپاری می‌توانند با ارائه خدمات تخصصی اعتماد مشتریان را حاصل نمایند. وی خاطرنشان کرد: عملیات صرافی و عملیات واسپاری مشترکات فراوانی با فعالیت بانکی دارد و می‌توانند در تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری با بانک و مشتری وارد همکاری و هم‌افزایی گردند.
فتاحی ادامه داد: بانک توسعه تعاون امور زیرساختی و سامانه‌ای فعالیت‌هایی از قبیل تهیه و امکان‌سنجی طرح‌های توجیهی فنی، مالی و اقتصادی مشتریان، رتبه‌بندی اعتباری، اعتبار سنجی و ایجاد و نگهداری اطلاعات اعتباری مشتریان را با رعایت اصول مدیریت بهینه هزینه‌ها به شرکت‌های تابعه برون‌سپاری نموده است.
امیر هوشنگ عصارزاده عضو دیگر هیات مدیره بانک توسعه تعاون نیز در این خصوص گفت: چشم‌انداز شرکت سمات از تأمین سخت‌افزار از ابتدای تأسیس به‌مرور به تولید محصولات بر پایه خدمات و ارزش‌آفرینی این شرکت تغییر یافت و این شرکت با حرکت بر مرز فناوری و اجرایی نمودن پروژه‌هایی از قبیل سامانه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت بر اعطای تسهیلات، ارزیابی اموال ترهینی و سامانه خدمات بیمه‌ای باعث گسترش خدمات بانک گردید.
وی افزود: شرکت سمات پروژه‌های متعددی را برای پیشبرد اهداف بانک اجرا نموده که طراحی و ایجاد مرکز عملیات شبکه (NOC)، راه‌اندازی مرکز تماس مشتریان (Call center)، طراحی و ایجاد مرکز عملیات امنیت (SOC)، تولید سامانه مدیریت پایانه‌های فروش (TMS)، تولید سامانه مدیریت پذیرندگان پایانه‌های فروش (MMS)و طراحی شبکه هوشمند ارتباطات و مبادلات تعاونی‌ها از مهم‌ترین این پروژه‌ها می‌باشد.
وی افزود: هم‌زمان با حضور بانک به‌عنوان عاملیت اسناد خانه اسلامی شرکت سمات مأمور اجرای سامانه نرم‌افزاری مربوطه گردید. وی ادامه داد: بر اساس همکاری‌های صورت گرفته میان شرکت سمات، بیمه پوشش و ستاد بانک امکان بهره‌مندی گیرندگان تسهیلات از پوشش بیمه‌ای فراهم می‌گردد.
عصارزاده طراحی سیستم کنترلی مناسب، منسجم و زمان‌بندی‌شده در راستای ایجاد و تعمیق تعاملات فی‌مابین بانک و شرکت‌های تابعه، انجام حمایت‌های قانونی موردنیاز این شرکت‌ها، بهبود عملکرد و تسریع حرکت شرکت‌ها در مسیر تحقق طرح‌ها و برنامه‌های محوله را از مهم‌ترین برنامه‌های جاری میان بانک و شرکت‌ها دانست.
در این جلسه سعید قاسمی نراقی مدیرعامل شرکت صرافی توسعه تعاون، محمدرضا اکبری مدیرعامل شرکت سمات، صادق فنایی مدیرعامل شرکت خدمات و پشتیانی توسعه تعاون، علی حاج کاظم لواسانی مدیرعامل شرکت واسپاری توسعه تعاون، هاشم بوذرجمهر مدیرعامل گروه مالی توسعه تعاون و اکبر نجفی مدیرعامل شرکت کارگزاری پوشش توسعه تعاون عملکرد تخصصی و برنامه‌های کاربردی شرکت‌ها را مطرح نمودند.

برای اولین‌بار بورس با افت حدود 11 هزار واحدی همراه بود و شاخص کل وارد کانال 308 هزار شد. تا به امروز در هیچ زمان دیگری شاخص بورس افتی 5 رقمی و بیشتر از 10 هزار واحد را تجربه نکرده بود. از سوی دیگر ارزش معاملات بورس و فرابورس هم کاهش قابل توجهی داشت و مجموع معاملات این دو بازار کمتر از دو هزار میلیارد تومان اعلام شد. چندی پیش تصویری از استقبال سرمایه‌داران جدید برای ورود به بورس منتشر شد. برخی کارشناسان معتقدند استقبال اخیر موجبات بروز رفتارهای هیجانی را ایجاد کرده است. از این‌رو شاهد افتی بسیار شدید و در نوع خود بی‌سابقه در تاریخ بورس بوده‌ایم. در این راستا علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس تهران ضمن هشدار به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه گفت: سرمایه‌گذاران فقط پس‌انداز خود را وارد این بازار کنند و دارایی‌های ثابت و روزمره خود را به عنوان سرمایه‌گذاری وارد بورس نکنند و از مشاوره افراد مورد اعتماد استفاده کنند.
صحرایی توجه به شایعات را یکی از علل بروز افت و خیزها در بازار سرمایه می‌داند و در این خصوص گفت: سرمایه‌گذاران جدید به هیچ‌وجه دنبال‌روی شایعات و اخبار فضای مجازی نباشند و بر اساس آن تصمیم نگیرند.
افت حدود 11 هزار واحدی بازار سرمایه تا حدی نگران‌کننده بوده است. حامد ستاک، ‌کارشناس ارشد بازار سرمایه معتقد است این افت و خیزها ذات بازارهای سرمایه و مالی است و اجتناب از آنها امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر او معتقد است سرمایه‌دارانی که به جای حضور مستمر و بلندمدت در بازار سرمایه برای کسب سود‌، می‌خواهند یک شبه به سودهای هنگفتی برسند، نوسان‌های اینچنینی را در بورس ایجاد می‌کنند.
چندی پیش تصاویری از استقبال شدید سرمایه‌داران برای ورود به بورس منتشر شد که واکنش‌های زیادی را در پی داشت . پس از ریزش شدید بورس در روز گذشته، عده‌ای بر این باورند که این افراد به دلیل اینکه تازه‌کار هستند و به دنبال سودهای یک‌شبه، رفتارهای هیجانی از خود نشان دادند و باعث ریزش حدود 11 هزار واحدی شدند. به نظر شما این ریزش شدید به دلیل ایجاد حباب قیمتی است یا رفتارهای هیجانی افراد دلیل اصلی آن محسوب می‌شود؟
رفتار در هر بازاری بر دو نوع واکنش و پس از واکنش است. زمانی که سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای به بهانه کسب سود‌های یک‌شبه وارد بازار می‌شوند، اتفاق‌هایی نظیر صعود و نزول‌های هیجانی، اجتناب‌ناپذیر است. بازار سرمایه در حال پوست‌اندازی است و در این راه نیز اتفاقات اینچنینی رخ می‌دهد. چند سال پیش بازار سرمایه به واسطه تغییر قوانین و مقررات دگرگون شد. همین عامل سبب ورود افراد متخصص و سرمایه‌داران جدید به این بازار شد. تا قبل از این تغییرات، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به صورت خانوادگی بود .
از سوی دیگر، شرایط بازارهای موازی رقیب نیز بر بازار سرمایه تاثیرگذار است و باعث ورود افراد جدیدی به این بازار می‌شود. با توجه به اینکه سایر بازارهای موازی رقیب مانند مسکن، ارز و... به ‌شدت رکودی شدند تمایل به سرمایه‌گذاری در آنها کمتر است و افراد ترجیح می‌دهند به سمت بازارهای پویاتری بروند‌ به‌طور مثال به دلیل رکود عمیق در بازار مسکن، سرمایه‌های سرگردان رغبت بیشتری به بورس دارند. این اتفاق علاوه بر اینکه ثبات بر کشور حاکم می‌کند، برای فضای کلی اقتصاد کشور مفید است. در سایه ورود و رغبت سرمایه‌داران به بازار سرمایه، افت و خیز شاخص‌ها طبیعی خواهد بود، چراکه صعود و نزول از رفتار انسان‌ها نشات می‌گیرد و انسان‌ها نیز غیر قابل پیش‌بینی هستند.
نکته دیگری که باید به آن اشاره شود‌، تفاوت بین حباب و هیجان است. هیجان‌ها ممکن است بر قیمت‌ها، میزان فروش و خرید و... تاثیر بگذارند و روند بازار را با شیب‌های تندی همراه کنند. اما اتفاقی که در بورس رخ داد‌، نشات گرفته از حباب نیست. در واقع در شرایط فعلی صحبت کردن از حباب زود است. بر خلاف بازارهای دیگر که با ورود سرمایه و نقدینگی سرگردان دچار حباب قیمتی می‌شوند، ورود نقدینگی به بازار سرمایه نه تنها تورم‌زا نیست، بلکه حباب قیمتی نیز ایجاد نمی‌کند، چراکه هر گونه تمایلی به بورس، به نفع فضای فعلی اقتصاد کشور است. نکته دیگری که باید به آن پرداخت، این است که بازار سرمایه در بلندمدت نوسان‌های وحشتناکی را تجربه نخواهد کرد. اما اگر سرمایه‌داران بخواهند به امید کسب سود در کوتاه‌مدت به آن وارد یا از آن خارج شوند‌، قطعا به سود و زیان‌هایی دچار می‌شوند.
برای مدیریت اوضاع فعلی اقتصاد مدیران باید تدابیر لازم را برای ورود نقدینگی بیشتر به بورس به کار گیرند. این کار هم به نفع اقتصاد است و هم به نفع بازار سرمایه.
در قسمتی از صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کردید که رفتارهای هیجانی همیشه در بازار سرمایه بوده است. آیا دلیل اینکه روز گذشته شاخص بورس برای اولین‌بار با افتی 5 رقمی همراه بوده، به دلیل رفتارهای هیجانی افراد نابلد بوده که نقدینگی‌های سرگردان زیادی را روانه بورس کردند؟
وقتی موج بزرگی ایجاد می‌شود، در این‌گونه مواقع افراد غیرحرفه‌ای به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌روند. با وجود اینکه گردانندگان این صندوق‌ها افراد حرفه‌ای هستند که با یک فراز یا فرود، تصمیم به خرید یا فروش نمی‌گیرند اما بر اساس خواست سرمایه‌داران عمل می‌کنند. به این ترتیب که سرمایه‌داران خرد با دیدن رنگ قرمز هیجانی می‌شوند و به صندوق برای فروش دستور می‌دهند.
نمی‌توان ادعا کرد که مسببان این اتفاق افراد نابلد و تازه‌کار بودند. شاید روند بازار باعث شده که برخی پیش‌بینی کنند بهتر است سهام‌شان فروخته تا در آینده با قیمت پایین‌تری خریداری شود. نکته‌ای که در میان ریزش شدید بورس نباید از آن غافل شد، این است که حلقه گمشده بازار سرمایه، سبدگردانانی هستند که در روزهای خوب و بد با استفاده از منطق بازار اقدام به خرید و فروش سهم کنند.
بازار سرمایه باید بازارگردانان متعهد و متخصص داشته باشد که در این شرایط به بازار کمک کنند و در روزهایی که بازار دچار هیجان کاذب است، بفروشند. اما به جای این کار حتی افراد حرفه‌ای به بازار سرمایه به چشم بازاری برای تامین مالی می‌نگرند و در روزهای خوب سهم‌ها را می‌خرند. متاسفانه نگرش به بازار سرمایه، تامین مالی، بالا بردن نقدینگی و افزایش جذب افراد است. اگر این حلقه اضافه شود، اعتماد سرمایه‌داران به بازار سرمایه برمی‌گردد.
نوسان‌های ریز و درشت به نفع سرمایه‌داران نابلد است یا سبدگردانان صندوق‌های سرمایه‌گذاری؟
به ضرر نوسان‌گیران موقت و سفته‌بازان است. اینها افرادی هستند که وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، حجم بالایی از سهم را یا با سرمایه‌های خودشان یا سرمایه‌های دیگران و به صورت اعتباری می‌خرند. البته افرادی که سهام بلندمدت دارند، نسبت به این نوسان‌ها واکنشی نشان نمی‌دهند، چون می‌دانند این نوسان‌ها جزو ذات بازار است اما تازه‌کارها دچار اضطراب می‌شوند.
در قسمتی به این موضوع اشاره کردید که بازار سرمایه در حال پوست‌اندازی است. این به چه معناست و چه زمانی پوست‌اندازی بازار تمام می‌شود؟
بازار سرمایه تا دو سال پیش روزی هزار میلیارد تومان معامله می‌شد و حتی این رقم، بالا محسوب می‌شد. این در حالی است که میانگین فعلی معاملات روزانه بازار سرمایه به دو هزار میلیارد تومان می‌رسد. این نشان می‌دهد افرادی تازه جز از فعالان همیشگی وارد بازار شدند و یک فضای جدیدی در آن ایجاد شده است. این می‌تواند به عمق بازار نیز کمک کند. آمارها حاکی از آن است که 700 یا 800 هزار نفر در عرضه اولیه یک سهم اقدام به خرید آن کردند. این نشان از اقبال عمومی به بازار سرمایه است. تا چند سال پیش فعالان بازار بورس یک‌پنجم این عدد نیز نبود.
آیا به خاطر دارید که بازار سرمایه در واکنش به اخبار سیاسی یا اتخاذ سیاستی خاص تلاطم‌های ناگهانی و شدیدی داشته باشد.
این اتفاق همیشه بوده و هست. ذات بازار سرمایه و زیبایی آن هم وابسته به همین تلاطم‌هاست. البته این تنها برای بازار سرمایه نیست و سایر بازارها نیز با نوسان‌های سیاسی و... تلاطم پیدا می‌کنند. به عنوان مثال پس از حمله به آرامکو قیمت نفت چندین درصد افزایش یافت. یا مثلا با افزایش قیمت فولاد در بازار چین، بازارهای مالی نیز نوسان‌هایی به خود می‌بینند. این اتفاق‌ها می‌تواند خوش‌بینی یا ترس در سرمایه‌داران ایجاد کند.
شما به عنوان کارشناس معتقدید که بورس‌، دماسنج اقتصاد ایران است؟
این جمله به دو دلیل درست اما ناکافی است؛ اول اینکه حجم سهام شناوری که در حال حاضر معامله می‌شود نسبت به اقتصاد کشور بسیار کم است. برای اینکه بورس بتواند معیار درستی از اقتصاد کشور باشد، باید حجمش چند برابر شود. بسیاری از تولیدی‌ها، کارخانه‌ها، افراد و... همچنان به بورس وارد نشده‌اند. البته کم‌کم بازار سرمایه جایگاه خودش را پیدا کرده است. ولی اگر بورس را مشت نمونه خروار بدانیم و نمونه را به بخش‌های دیگر تعمیم دهیم، بله می‌توان آن را دماسنج اقتصاد ایران دانست.
این دماسنج چه وضعیتی را نشان می‌دهد؟
رشد سال گذشته بازار سرمایه خیلی ناشی از بهبود عملکرد و کارایی اقتصاد نبود. البته درصد کمی از آن بود و بخش بیشتری از رشد بورس نیز به دلیل تورمی بود که در سایر بازارها ایجاد شده است. بازار سرمایه هم خودش را متناسب با افزایش قیمت‌ها به‌روز کرد، همین امر سبب رشد در آن شد. البته خواست فعالان و کارشناسان بازار سرمایه در این است که فضای بازار سرمایه و بهبود آن نشات گرفته از عملکرد اقتصادی و بهبود در کارایی باشد نه به دلیل رشد قیمت‌ها و تورم. در واقع امید داریم که بهبود در بورس به دلیل سود اقتصادی باشد و نه سود حسابداری. مدل سرمایه‌گذاری در سایر بازار‌ها به ترتیبی است که مثلا قیمت‌ها در برخی بازارها به گونه‌ای است که سه سال در قیمت ثابت می‌مانند ولی سرمایه اصلی طی زمان و به دلیل نوسان قیمت‌ها از ارزشش کاسته شده است. به همین دلیل نمی‌بینند و دچار اضطراب و استرس نمی‌شوند. ولی چون در بازار سرمایه شاخص‌ها فورا قرمز یا سبز می‌شوند‌، تصمیم‌های هیجانی زیاد است.
آینده بازار بورس چگونه است؟
با این اتفاقات که لاجرم هم نیست، به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک افراد بیشتری به آن وارد و آحاد جامعه با این بازار آشنا می‌شوند. امیدواریم بازار سرمایه به محلی تبدیل شود برای کسانی که سرمایه‌ای برای فروش و کسانی که به سرمایه‌ای نیاز دارند‌.
بازار سرمایه باید بازارگردانان متعهد و متخصص داشته باشد که در این شرایط به بازار کمک کنند و در روزهایی که بازار دچار هیجان کاذب است، بفروشند. اما به جای این کار حتی افراد حرفه‌ای به بازار سرمایه به چشم بازاری برای تامین مالی می‌نگرند و در روزهای خوب سهم‌ها را می‌خرند.
شرایط بازارهای موازی رقیب نیز بر بازار سرمایه تاثیرگذار است و باعث ورود افراد جدیدی به این بازار می‌شود. با توجه به اینکه سایر بازارهای موازی رقیب مانند مسکن، ارز و... به ‌شدت رکودی شدند تمایل به سرمایه‌گذاری در آنها کمتر است و افراد ترجیح می‌دهند به سمت بازارهای پویاتری بروند‌ به‌طور مثال به دلیل رکود عمیق در بازار مسکن، سرمایه‌های سرگردان رغبت بیشتری به بورس دارند.
eborsteh
ge1001

دکتر پویا جبل عاملی
نوبل اقتصاد تبدیل به یک رویداد مهم در این حوزه از دانش شده است. هر چند این انتقاد وجود دارد که جایزه سالانه برای نوبل اقتصاد، بیش از ظرفیت این علم است، چرا که به این تعداد کارها و مقالاتی که توانسته باشند اثرات انقلابی بر علم بگذارند وجود ندارد و شاید الگوبرداری از جوایزی چون فیلدز در ریاضیات که هر چهارسال یک‌بار داده می‌شود، برای علم اقتصاد مفیدتر باشد.
با وجود این، آکادمی علوم سلطنتی سوئد جایزه نوبل اقتصاد را به‌عنوان بالاترین نشان علمی این رشته، به محفلی بدل کرده است تا عموم مردم با تصویری از تحقیقاتی که در این حوزه انجام می‌شود و اقتصاددانان معتبر آشنا شوند. روال بی‌طرفانه آکادمی در اهدای جوایز هم در اسلوب کاری برندگان و هم در نوع نگاه متفاوتشان به عملکرد اقتصاد مشهود است. به عبارت دیگر، حوزه‌های مختلف علم از اقتصاد کاربردی، نظریه بازی‌ها، اقتصاد کلان، خرد، اقتصاد توسعه، اقتصاد سیاسی و...توانسته‌اند به جایزه نوبل دست‌ یابند و در عین حال نمایندگان مختلف مکاتب اقتصادی از کینزی تا کلاسیک جدید و خارج از جریان رایج اقتصادی نیز به این جایگاه معتبر علمی رسیده‌اند. به این شکل، نوبل اقتصاد به‌رغم انتقادات به ویترینی تمام عیار از علم اقتصاد بدل شده که در بسیاری از دوره‌ها بر سیاست‌گذاری‌های کلان هم اثر گذاشته است.
به عبارت دیگر، این درست است که نوبل اغلب به کسانی می‌رسد که توانسته‌اند در حوزه کاری خود موثر باشند و نتایج مشهود و عملی در سیاست‌گذاری‌ها داشته باشند، اما خود جایزه نوبل نیز تریبونی به اقتصاددانان می‌دهد تا در گستره بیشتری اندیشه خود را حتی در مورد موضوعاتی غیر از عنوانی که به خاطر آن جایزه نوبل گرفته‌اند، گسترش دهند. به‌عنوان مثال اگر هایک جایزه نوبل را نگرفته بود، هیچ‌گاه به یکی از رهبران فکری اصلاحات اقتصادی دهه 1980 در دو سوی اقیانوس اطلس بدل نمی‌شد. این ارزشی است که نوبل می‌تواند بر کار اقتصاددانان بگذارد.
نوبل امسال نیز به کسانی تعلق گرفت که دغدغه اصلی آنها ریشه‌کنی فقر است. مساله اولیه آدام اسمیت پدر علم اقتصاد نیز همین کاهش فقر و افزایش رفاه شهروندان بود که رنگ تحقیقات و مشاهدات برندگان امسال نوبل اقتصاد است. آنان بر این نظر هستند که اقتصاددانان به جای نشستن در آکادمی‌های خود، آستین بالا زنند و در میدان روند. آنان در نقاط مختلف جهان با فقرا مصاحبه می‌کردند و در پی پاسخ به این سوال بودند که آنان چگونه تصمیم می‌گیرند؟ مثلا چرا باید فقیری که می‌تواند پس انداز خود را برای آموزشی خرج کند که به وی توان کسب درآمد بیشتر را می‌دهد، آن را خرج خرید تلویزیون می‌کند؟ چگونه می‌توان تصمیم آنان را به گونه‌ای سامان داد تا از دام فقر رهایی یابند؟ لب کلام دو تن از این برندگان یعنی بانرجی و دوفلو آن است که یک سیاست کلی برای رفع فقر وجود ندارد؛ اما با تغییراتی کوچک می‌توان نتایجی بزرگ‌تر از سیاست‌های معمول ضد فقر را شاهد بود. اینکه چه تغییراتی باید انجام شود، از منظر آنان به آزمایش‌های میدانی و نتایج آن برمی‌گردد و یک نسخه از قبل پیچیده شده، قادر نیست به سیاست‌گذار کمک کند. اینکه در یک منطقه برای کاهش فقر آموزش نیاز است یا سرمایه یا تقویت نوآوری تنها وابسته به آزمایشی است که باید روی گروه‌های فقیر انجام داد. می‌توان عنوان کرد که این رویکرد، توانسته اثری ملموس بر نوع نگاه نهادها و سیاست‌گذاران برای مبارزه با فقر ایجاد کند.
نیوزهاب سیاسی
ge1001

دنیای‌اقتصاد : اتفاقات سال 98 و آثار آن بر صنعت و تجارت از نگاه 80 صاحب‌نظر ارزیابی و 6 گلوگاه اقتصاد ایران شناسایی شد. به اعتقاد آنها، کاهش قدرت خرید، کاهش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و دولتی، کسری بودجه دولت، تثبیت مصنوعی قیمت‌ها، بنگاه‌داری نهادهای حاکمیتی و خصولتی و تاثیرپذیری تولیدات داخلی از قاچاق مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی امسال است. در عین حال ، در نظرسنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، صاحب‌نظران پیش‌بینی می‌کنند اثر تحریم‌ها در سال آینده کاهش و با افزایش ثبات امکان خروج از رکود اقتصادی فراهم شود.
شش گلوگاه اقتصاد سال 98
مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال 1398 از دریچه نگاه 80 فعال و صاحب‌نظر اقتصادی شناسایی شد. نظرسنجی «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» نشان داد اهم مشکلات اقتصادی کشور در سال جاری، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضای داخلی؛ کاهش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و دولتی؛ افزایش کسری بودجه دولت؛ تثبیت مصنوعی قیمت‌ها؛ نقش نهادهای حاکمیتی و خصولتی در بنگاهداری و فعالیت‌های اقتصادی؛ تاثیرپذیری تولیدات داخلی از قاچاق است. البته با وجود این چالش ها، نکته مشترک و قابل توجه دیدگاه سازمان‌های بین‌المللی و صاحب‌نظران داخلی، پیش بینی کاهش یافتن اثر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران در سال آینده و به ثبات رسیدن و امکان خروج از رکود اقتصادی است. در نظرسنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که از سوی دکتر امیررضا سوری پژوهشگر اقتصادی و سرپرست گروه پژوهش‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی تدوین شده، فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران به بررسی متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته‌اند. نتایج نظرسنجی از 80 صاحب نظر اقتصادی متشکل از سیاست‌گذاران اقتصادی دستگاه‌های دولتی، استادان اقتصاد دانشگاه‌های معتبر، فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی و کارشناسان بانک مرکزی از نگرانی آنها در رابطه با نرخ رشد اقتصادی، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن در سال 1398 حکایت دارد. اما برخی از صاحب‌نظران اذعان داشتند که با توجه به نامشخص بودن میزان تولید و صادرات نفت و وابستگی بالای اقتصاد ایران به آن، پیش‌بینی دقیقی درخصوص متغیرهای کلان اقتصادی سال 1398 و به خصوص رشد اقتصادی نمی‌توان ارائه کرد. ولی آنچه مشخص است، مجموعه شرایط محیطی ناشی از تحریم‌ها موجب کاهش صادرات نفت و محدودیت درآمدهای ارزی، افزایش کسری بودجه و کاهش روند پرداخت‌های عمرانی شده است که این امر منجر به کاهش رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و ماشین‌آلات و افت تقاضای دولتی و بخش‌خصوصی شده است. از طرف دیگر، محدودیت‌های منابع مالی و همچنین فشار ناشی از پرداخت یارانه‌های نقدی بر بودجه دولت، موجب عدم توانایی دولت در جبران خدمات کارکنان دولت به قیمت حقیقی شده است. ضمن اینکه عدم افزایش یارانه پرداختی و همچنین افزایش نرخ تورم موجب کاهش درآمد و قدرت خرید آنها و در نهایت افت تقاضای داخلی کالاهای بادوام شده است. در بخش تولید نیز به دلیل وابستگی واردات به درآمدهای نفتی و کاهش دسترسی فیزیکی و اقتصادی به نهاده‌های تولید شاهد افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی بوده‌ایم. ضمن اینکه کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارزی انتظاری، تشدید تورم و محدودیت‌های مالی در تامین نهاده‌های تولید منجر به افزایش هزینه‌های تولید، کاهش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و کاهش تولید ناخالص داخلی و افت درآمد ملی شده است. اما نکته مشترک دیدگاه سازمان‌های بین‌المللی و صاحبنظران داخلی پیش بینی کاهش یافتن اثر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران در سال آینده و به ثبات رسیدن و امکان خروج از رکود اقتصادی است. در این راستا ضروری است با توجه به منابع طبیعی و امکانات اقتصادی گسترده‌ای که در کشور وجود دارد، اقدام به طراحی الگوی مشخص اقتصادی برای برون‌رفت از شرایط کنونی کرد.
چالش‌ها و راهکارها
نتایج نظر سنجی از صاحبنظران اقتصادی نشان داد که با توجه به شرایط موجود، آسیب اقتصاد ایران از محل 6 چالش اصلی است که عبارت از «کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضای داخلی»، «کاهش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و دولتی»، «افزایش کسری بودجه دولت»، «تثبیت مصنوعی قیمت ها»، «نقش نهادهای حاکمیتی و خصولتی در بنگاه داری و فعالیت‌های اقتصادی»، «تاثیرپذیری تولیدات داخلی از قاچاق» است. در ادامه این گزارش راهکارها و سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی هر یک ارائه شده است.
مجموعه عواملی که پیش‌تر ذکر شد، موجب کاهش تقاضای بخش‌خصوصی در اقتصاد به‌ویژه صنایع تولیدی کالاهای بادوام که محصولات خود را به بازارهای داخلی عرضه می‌کردند شده است، برای برون رفت از این چالش پیشنهاد می‌شود، برای تقویت طرف تقاضا اقدام به تعدیل سقف تسهیلات پرداختی، افزایش مدت اقساط تسهیلات پرداختی، طراحی تسهیلات لیزینگ برای خرید کالاهای بادوام داخلی و ارائه کارت‌های اعتباری خرید کالاهای بادوام داخلی کرد و جهت تقویت طرف عرضه نیز، واردات کالاهای مشابه تولید داخل محدود و مبارزه با قاچاق کالاها تشدید شود و رایزن‌های بازرگانی نقش موثرتری در شناساندن کالاها و خدمات قابل صدور و عرضه به بازارهای منطقه‌ای داشته باشند. ضمن اینکه برای افزایش ظرفیت تامین مالی و جبران کمبود ذخیره سرمایه مورد نیاز، می‌توان علاوه بر ابزارهای مالی استاندارد موجود اقدام به طراحی ابزارهای نوین تامین مالی در بازار پول و سرمایه و همچنین ابزارهای تامین مالی ساختاریافته نظیر انواع اوراق بهادارسازی به پشتوانه دارایی‌ها یا جریان‌های نقدی ناشی از دارایی‌ها در صنعت بانکداری، بیمه و لیزینگ کرد. از طرفی سیاست‌های کاهش هزینه تولید و تبدیل صنایع پیشران رشد اقتصادی به صنایع قابل رقابت با ورود بخش‌های دانش بنیان، فناوری اطلاعات، نوآوری‌های فنی و خدمات مالی می‌تواند در کاهش قیمت تمام شده و بازاریابی محصولات مطمح نظر قرار گیرد.
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران رشد سرمایه‌گذاری، اعم از ساختمان و ماشین‌آلات که تحت تاثیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و پرداخت‌های عمرانی است با افت به ترتیب 5/ 4 درصد و 9/ 6 درصد در سال1397 مواجه شده است. در این راستا پیشنهاد می‌شود بخشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش مسکن سوق داده شود.
برای تقویت سرمایه‌گذاری در بخش دولتی و کاهش کسری بودجه نیز پیشنهاد می‌شود با توجه به سهم پایین مانده اوراق بدهی دولتی و نهادهای مالی از کل تامین مالی در ایران، دولت در قالب چرخه‌های حراج منظمی اقدام به انتشار اوراق خزانه جهت تامین کسری بودجه کند. چرخه‌های حراج اوراق خزانه با توجه به سیاست پولی مدنظر بانک مرکزی می‌تواند تغییر کند. اگر دولت، کسری بودجه خود را با انتشار اوراق تامین کند از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری و بانک مرکزی می‌تواند بسته به نرخ فروش و بازخرید و همچنین سررسید اوراق از رشد نقدینگی کاسته و حتی روند آن را معکوس کند؛ به عبارتی بانک مرکزی با انتشار و غلتاندن اوراق به معنای انتشار اوراق جدید برای بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی، نقدینگی را از بازار جمع کرده و با هزینه‌کرد آن، نقدینگی را به بازار برمی‌گرداند. بنابراین حجم نقدینگی ثابت بوده و منجر به تشدید خلق اعتبار نمی‌شود. از این رو فراهم کردن موقعیت سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی که یک بازدهی اسمی مثبت و بدون ریسک را برای سرمایه گذاران تضمین کند، موجب ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازار بدهی خواهد شد.
یکی از الزامات جذب نقدینگی به بازار بدهی، جذابیت و نقدشوندگی بالا و ریسک پایین اوراق است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که اعمال سیاست‌های پولی مناسب، ضمن تامین مالی دولت، موجب کنترل و مهار نقدینگی خواهد شد و سیاست‌گذار پولی را قادر می‌سازد تا ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی را فراهم کند. از جمله سیاست‌های پیشنهادی صاحب‌نظران اقتصادی انضباط در سیاست‌های مالی و کاهش مصارف بودجه‌ای دولت است. در این راستا پیشنهاد می‌شود اصلاحات ساختاری در تقویت نهادی بودجه به‌عنوان مهم‌ترین رکن در ارتقای کارآیی بودجه مطمح‌نظر قرار گیرد. از جمله مصادیق این امر می‌توان به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، رعایت انضباط مالی، حذف فرآیندها و هزینه‌های غیرضرور، کاهش بودجه برخی دستگاه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و چابک‌سازی دولت اشاره کرد.
از دیگر سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی صاحب‌نظران اقتصادی افزایش پایه مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی است. با توجه به اینکه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود 5 درصد است که معادل یک‌سوم میانگین جهانی است با کاهش معافیت‌ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی می‌توان با همین نرخ‌های فعلی، میزان بالاتری مالیات وصول کرد. از جمله مصادیق افزایش پایه مالیاتی می‌توان به استقرار مالیات بر مجموع درآمد به‌صورت تصاعدی، مالیات بر عایدی سرمایه در فعالیت‌های غیرمولد و واسطه‌گری، شناسایی مالیات بر عایدی ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مالیات بر خام‌فروشی و مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کرد. از طرفی برای کاهش کسری بودجه می‌توان از مشارکت بخش‌خصوصی برای به اتمام رساندن طرح‌های نیمه‌تمام کمک گرفت. در این نوع مشارکت، قراردادی بین بخش عمومی یا دولتی و بخش‌خصوصی به‌منظور تسهیم ریسک، مسوولیت، منافع و هم‌افزایی منابع در ارائه خدمات منعقد می‌شود. در این روش، نقش دولت از سرمایه‌گذاری، اجرا و بهره‌برداری به سیاست‌گذار و تنظیم‌کننده مقررات و ناظر بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات تغییر می‌کند.
از جمله نکاتی که صاحب‌نظران اقتصادی بر آن تاکید دارند جلوگیری از تثبیت مصنوعی قیمت‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های انرژی پنهان بود. در این راستا پیشنهاد می‌شود قیمت حامل‌های انرژی در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اصلاح شود. این اقدام هر چند آثار تورمی محدودی خواهد داشت، ولی از پولی کردن کسری بودجه جلوگیری و به ایجاد درآمدهای پایدار، کاهش قاچاق سوخت، اصلاح الگوی مصرف انرژی و بهبود محیط‌زیست کمک می‌کند. بنابراین ضروری است ابتدا یک کف حمایتی مصرف برای تمام خانوارها در نظر گرفته شود و سپس حامل انرژی مربوطه به قیمت بازار عرضه شود.
از جمله سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی صاحب‌نظران اقتصادی خروج دولت و نهادهای خصولتی از بنگاه‌داری بود. در این راستا پیشنهاد می‌شود واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت مطمح‌نظر سیاست‌گذار قرار گیرد. بهادارسازی و مولدسازی دارایی‌های دولت نوعی ابزار مالی ساختار یافته است که برای رفع نیازهای مالی که با ابزارهای مالی استاندارد موجود مرتفع نمی‌شوند، توسعه می‌یابد. یک محصول ساختاریافته به‌طور معمول یک استراتژی سرمایه‌گذاری بسته‌بندی شده است که در آن، دارایی‌ها یا جریان‌های نقدی ناشی از دارایی‌ها، برای جبران کمبود ذخیره سرمایه و افزایش ظرفیت تامین مالی استفاده می‌شود. در این روش دولت حقوق مالکیت دارایی‌های مالی یا غیرمالی و همچنین حق دریافت‌های آتی (مانند درآمدهای مالیاتی آتی) را به واحد اوراق بهادارسازی (نهاد واسط) واگذار می‌کند. نهاد واسط، دارایی‌ها را برحسب ریسک و بازدهی، در قالب دارایی‌های جدید، بسته‌بندی کرده و اقدام به انتشار اوراق بدهی ناشی از آنها می‌کند. سرمایه‌گذاران با پرداخت کارمزد به نهاد واسط و خرید این گواهی‌ها می‌توانند، عایدی حاصل از مجموعه دارایی‌ها را دریافت کنند. این گواهی‌ها نوعی اوراق بهادار هستند که نشان‌دهنده مالکیت مستقیم در سبدی از دارایی‌هاست که به لحاظ سررسید، بازدهی و کیفیت یکسانند و هر گواهی حاکی از یک طلب در برابر مجموعه تمام دارایی‌هاست که توسط نهاد واسط تجمیع و بیمه شده‌اند. نهاد واسط از درآمد حاصل از فروش دارایی‌ها، واگذاری دارایی‌ها یا درآمدهای آتی ناشی از دارایی‌ها بدهی ناشی از انتشار اوراق را پرداخت می‌کند. از دیگر مشکلاتی که فعالان اقتصادی بر آن تاکید داشتند تاثیرپذیری تولیدات داخلی از قاچاق به‌خصوص از طریق مبادی رسمی است.
در این راستا می‌توان با در نظر گرفتن ماهیت نظام سیاسی و حقوقی کشور اقدام به شکل دادن تعهد سیاسی حاکمیت و طراحی قواعد مالی برای بهره‌گیری از منابع بخش خصوصی کرد. برای توسعه مدل‌های عملیاتی این‌گونه ابزارهای مالی نیاز به هماهنگی قوای سه‌گانه وجود دارد که می‌تواند در قالب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی پیگیری و اجرایی شود.
ge1001
eamar12