شعب بانک کشاورزی استان خوزستان طی شش ماه نخست سال 1398، بیش از 1813 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش دام وطیور به متقاضیان زیربخش های کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان، این میزان تسهیلات به 4358نفر متقاضی پرداخت شد.

شعب بانک کشاورزی استان خوزستان طی شش ماه نخست سال 1398 مبلغ 376629میلیون ریال تسهیلات زراعت به متقاضیان زیربخش های کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان، این میزان تسهیلات به 536نفر متقاضی پرداخت شد.

شعب بانک کشاورزی استان یزد در 6 ماه نخست سال 1398، بیش از 4028 میلیارد ریال تسهیلات، به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان یزد، این میزان تسهیلات به 9532 نفر متقاضی پرداخت شد.

لطف الله ثقفی مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران با ارسال لوحی از عملکرد بانک کشاورزی در استان همدان قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان همدان، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران با ارسال لوح سپاس از اقدامات و خدمات هوشنگ حیدرنژادیان مدیر شعب بانک در استان بابت حسن توجه و مساعی وی در خدمت رسانی به ایثارگران در بانک کشاورزی، قدردانی کرد .

شعب بانک کشاورزی استان خوزستان طی شش ماه نخست سال 1398 مبلغ 376629میلیون ریال تسهیلات زراعت به متقاضیان زیربخش های کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان، این میزان تسهیلات به 536نفر متقاضی پرداخت شد.

 بانک کشاورزی در استان زنجان از ابتدای سالجاری تاکنون با پرداخت تسهیلات برای چهار هزار و 272 نفر در سطح استان اشتغال ایجاد کرد.
به گزارش بازارکار مدیر ستادی بانک کشاورزی در استان زنجان در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: از ابتدای سالجاری این بانک درصدد پرداخت تسهیلات از محل اشتغال پایدارروستایی و عشایری، در بخش‌های مختلف کشاورزی، دامداری، صنایع تبدیلی و تکمیلی، اشتغال فراگیر و آبیاری تحت فشار بوده است.
جواد صمدی اظهار داشت: پرداخت تسهیلات برای رونق تولید و کسب و کار برای گلخانه ها، تسهیلات ارزان عشایری و خانواده‌های تحت حمایت بهزیستی و کمیته امدادامام خمینی(ره) از دیگر اقدامات برای ایجاد اشتغال از ابتدای امسال تاکنون بوده است.
وی تاکید کرد: از محل صندوق توسعه ملی برای یک‌هزارو 309 نفر، اشتغال پایدار یک‌هزار و 918 نفر، آبیاری قطره ای 550 نفر، ایجاد کسب و کار برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز 200 نفر اشتغال ایجاد شده است.
به گفته مدیر ستادی بانک کشاورزی در استان زنجان، مابقی اشتغال‌های ایجاد شده در بخش‌های مختلف کشاورزی در استان است.
صمدی تاکید کرد: اشتغال چهار هزار و 272 نفر در استان زنجان با پرداخت 2 هزار و 599 میلیارد و 109 میلیون ریال محقق شده است.
وی خاطرنشان کرد: این میزان تسهیلات برای سه هزار و 564 متقاضی پرداخت شده است.
اخبار مرتبط
تسهیلات بانک کشاورزی موجب اشتغال 1193 زنجانی شد

 به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی با مرور شرایط ویژه کشور به دلیل اعمال تحریم های ناعادلانه، گفت: علی‌رغم فشار حداکثری دشمنان، خوشبختانه با همت و تلاش مجموعه دولت و اقدامات بانک مرکزی ثبات نسبی در بازار ارز و اقتصاد کشور ایجاد شده است.
او افزود: اگرچه این اقدامات در شرایط فعلی حائز اهمیت است اما نباید به این حد قائل شویم و لازم است تلاش‌ها مضاعف‌تر شود.
جانشین رییس ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تهران با بیان اینکه بهبود وضعیت معیشت مردم خصوصا اقشار دارای حقوق ثابت و با درآمد پایین و ارتقای فضای کسب و کار از اولویت های بانک مرکزی است، گفت: به دلیل تحریم های امریکا، منابع ارزی کشور نیازمند مدیریت صحیح است و باید با اتخاذ تصمیم های مناسب منابع محدود ارزی کشور در محل‌هایی هزینه شود که بیشترین کارایی و بهره وری را دارد.
رییس شورای پول و اعتبار خواستار ارایه برنامه های مدون و کارشناسی در انجام پروژه های اقتصادی شد و گفت: انجام کارهای کارشناسی قبل از تدوین پروژه‌ها از الزامات است، ضمن آنکه تشکیل کارگروه ویژه پیگیری مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و تعیین کارشناس مسلط به موضوعات در بانک مرکزی، در پیگیری و پیشبرد پروژه ها بسیار مفید خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انتظارات و توقعات فراوان از سیستم بانکی تاکید کرد: شرایط کشور ویژه است و منابع سیستم بانکی باید به صورت صحیح و بهینه تخصیص پیدا کند، باید انتظارات از نظام بانکی منطبق با واقعیت و شرایط کنونی اقتصاد باشد.
همتی کنترل نقدینگی را از اهم سیاست های بانک مرکزی برشمرد و گفت: کنترل نقدینگی از سیاست های اصلی و ویژه بانک مرکزی است چرا که با مدیریت این موضوع به طبع تورم نیز کنترل و شرایط معیشتی هم بهبود می یابد.
جانشین رییس ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادارت پرداخت و گفت: اکنون ابزار مهم تجارت خارجی کشور صادارت غیرنفتی است و ارز حاصل از صادرات به خوبی درسامانه نیما عرضه می شود.
همتی موضوع بدهی به بانک ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: بدهی به بانک در واقع بدهی به مردم است، چرا که منابع بانک‌ها از سپرده‌های مردمی تامین می‌شود و لازم است بدهکاران بانکی در ایفای تعهدات خود مسئولانه عمل کنند.
در این جلسه رییس کل بانک مرکزی به موضوعات چک های برگشتی و سازوکار ارزیابی وثائق بانکی پرداخت و اصلاحاتی در این زمینه ها را لازم و ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، عبدالناصر همتی ظهر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران با اشاره به اقدامات دولت در راستای کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا اظهار داشت: به سبب اقدامات دولت و پیگیری‌های بانک مرکزی شاهد ثبات در بازار هستیم و فشار دشمن نتوانسته بر این امر تأثیر زیادی داشته باشد بنابراین باید شرایط را احیا و بار از دوش مردم برداشته شود.
وی همچنین با تأکید بر حرکت کشور به سمت شرایط توسعه‌ای و گسترش صادرات تصریح کرد: علیرغم برخی مشکلات شاخص‌های توسعه‌ای در همه زمینه‌ها مثبت شده و اکنون شاهد کنترل نرخ ارز و تورم هستیم که در صورت عدم رشد نقدینگی، تورم کنترل و شرایط برای بهبود اشتغال بیش از پیش فراهم می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: به لحاظ صنعتی آمارها نشان از نرخ رشد مثبت دارند و در بخش کشاورزی نیز 6 درصد رشد مثبت بود را شاهد بودیم و روابط منطقه‌ای بهبود پیدا کرده است.
همتی با اشاره به آمادگی ایران صادرات برخی محصولات به کشورهای دیگر بیان کرد: نشانه‌های مثبتی دیده می‌شود و هر روز در حال رصد شرایط هستیم تا با تلاش و اتکا به ظرفیت‌های داخلی بتوان به نتیجه موردنظر دست پیدا کرد.
وی در ادامه با اشاره به تعهدات استان تهران در بانک مرکزی گفت: برای اثرگذاری استان تهران در کشور شخصی را تعیین می‌کنیم تا به عنوان مسئول دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران، اقدامات استان را پیگیری کند.
رئیس کل بانک مرکزی سپس با اشاره به روند پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به روستائیان تصریح کرد: در مورد وام‌های روستائیان عملکرد بانک‌ها کُند ارزیابی می‌شود که در این زمینه به دلیل پرداخت تخصیصات به بانک‌ها، تذکرات لازم داده می‌شود.
همتی همچنین ادامه داد: در مورد مشاغل خانگی و افزایش سهم استان تهران در این حوزه نیز بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد تا در مورد اعتبارات آن تجدیدنظر شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تأکید بر پیگیری موضوع چک‌برگشتی بنگاه‌های کوچک و‌ متوسط افزود: این پیشنهاد خوبی است که به صورت کلی ابلاغ کلی شود که با توجه به رشد قیمت ملک وثیقه‌های قبلی که گرفته شده نسبتی افزایش داده شوند و مردم ‌درگیر ارزیابی و‌کارشناسی نشوند.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های استان تهران خاطرنشان کرد: تلاش داریم تا تهران به الگویی در زمینه اقتصاد مقاومتی تبدیل شود و پروژه‌ها با سرعت بیشتری محقق شوند.
***

به گزارش خبرنگار مهر، راه‌اندازی بازار متشکل ارزی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بر اساس اعلام رسمی مدیرعامل این بازار، قرار بود که ۲۱ مردادماه و همزمان با عید قربان، این بازار به عنوان محلی برای تبادلات کلان ارزی کشور راه‌اندازی شود و بازار عمده‌فروشی ارز را شکل دهد تا بساط خرده‌فروشی‌های بی‌ضابطه را نیز در حاشیه خود جمع کند.
در واقع، بانک مرکزی بازار متشکل ارزی را طراحی کرده تا بتواند در قالب آن، بازار ارز را در سطح کلان ساماندهی کند و صرافی‌هایی را تحت بازار متشکل ارزی سامان دهد تا بتوانند به اندازه مبادلات واقعی خود، در بازار ارز نقش‌آفرینی کنند. اما از زمان اعلام ایجاد این بازار، بارها و بارها راه‌اندازی آن به تعویق افتاده و درست در زمانی که قرار بود این بازار به گام‌ نهایی راه‌اندازی نزدیک شود، ساختمان اصلی آن دچار حریق شد.
آنگونه که در خبرها آمده بود، بسیاری از تجهیزات خریداری شده برای استفاده در این ساختمان، در آتش‌سوزی اخیر از بین رفت و  آتش‌نشانان تنها توانستند سرورهای این بازار را از حریق نجات دهند.
یکماه از آتش سوزی مذکور گذشته و هنوز هم هیچ خبری از آغاز فعالیت بازار متشکل ارزی در دست نیست.
در این میان بانک مرکزی نیز استراتژی سکوت را در اطلاع‌رسانی‌های خود در پیش گرفته و معمولا اطلاعات را به صورت کانالیزه شده و در قالب‌های مشخصی از جمله صفحه شخصی رئیس کل بانک مرکزی در شبکه‌های اجتماعی یا کانال تلگرامی با اعضای محدود، اطلاع‌رسانی می‌کند.
 هنوز مشخص نیست راه‌اندازی بازار متشکل ارزی در چه مرحله‌ای قرار دارد. یک مقام دست اندرکار در راه‌اندازی این بازار در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: هنوز هم مشخص نیست که چه زمانی بازار متشکل ارزی کارهای خود را عملیاتی کرده و وارد فاز اجرایی می شود.
وی افزود: خسارت سنگینی به تجهیزات خریداری شده برای این بازار وارد شده و  خریداری مجدد این تجهیزات ممکن است هزینه گزافی داشته باشد که یا سهامداران یا مستقیما خود بانک مرکزی آن را تقبل کند.
با توجه به نقش بازار متشکل ارزی در تداوم ثبات بازار ارز ضروری است بانک مرکزی هرچه سریعتر نسبت به تکمیل اقدامات و فعال سازی این بازار اقدام کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با مرور شرایط ویژه کشور به دلیل اعمال تحریم های ناعادلانه گفت: علیرغم فشار حداکثری دشمنان، خوشبختانه با همت و تلاش مجموعه دولت و اقدامات بانک مرکزی ثبات نسبی در بازار ارز و اقتصاد کشور ایجاد شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگرچه این اقدامات در شرایط فعلی حائز اهمیت است، لکن نباید به این حد قائل شویم و لازم است تلاش ها مضاعف تر شود.
جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تهران، با بیان اینکه بهبود وضعیت معیشت مردم خصوصا اقشار دارای حقوق ثابت و با درآمد پایین و ارتقای فضای کسب و کار از اولویت های بانک مرکزی است گفت: به دلیل تحریم های امریکا، منابع ارزی کشور نیازمند مدیریت صحیح  است و باید با اتخاذ تصمیم های مناسب منابع محدود ارزی کشور در محل هایی هزینه شود که بیشترین کارایی و بهره وری را دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار خواستار ارایه برنامه های مدون و کارشناسی در انجام پروژه های اقتصادی شد و گفت: انجام کارهای کارشناسی قبل از تدوین پروژه ها از الزامات است ضمن آنکه تشکیل کارگروه ویژه پیگیری مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و تعیین کارشناس مسلط به موضوعات در بانک مرکزی در پیگیری و پیشبرد پروژه ها بسیار مفید خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتظارات و توقعات فراوان از سیستم بانکی تاکید کرد: شرایط کشور ویژه است و منابع سیستم بانکی باید به صورت صحیح و بهینه تخصیص یابد و همچنین انتظارات از نظام بانکی منطبق با واقعیت و شرایط کنونی اقتصاد باشد.
همتی کنترل نقدینگی را از اهم سیاست های بانک مرکزی برشمرد و گفت: کنترل نقدینگی از سیاست های اصلی و ویژه بانک مرکزی است چرا که با مدیریت این موضوع، به تبع تورم نیز کنترل و شرایط معیشتی نیز بهبود می یابد.
جانشین رییس ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادارت پرداخت و گفت: اکنون ابزار مهم تجارت خارجی کشور صادارت غیرنفتی است و ارز حاصل از صادرات به خوبی درسامانه نیما عرضه می شود.
همتی موضوع بدهی به بانک ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: بدهی به بانک در واقع بدهی به مردم است؛ چرا که منابع بانک ها از سپرده های مردمی تامین می شود و لازم است بدهکاران بانکی در ایفای تعهدات خود مسئولانه عمل نمایند.
در این جلسه همچنین رییس کل بانک مرکزی به موضوعات چک های برگشتی و ساز و کار ارزیابی وثائق بانکی پرداخت و اصلاحاتی در این زمینه ها را لازم و ضروری دانست.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، تاخیر سه دهه ای دولت در ارایه لایحه بانکداری بدون ربا و اصلاح مقررات بانکی باعث شد تا نمایندگان مجلس دست به کار شوند و طرحی را با عنوان «طرح جامع بانکداری اسلامی» تدوین و تنظیم کنند تا در ماه های پایانی مجلس دهم اثری ماندگار در اقتصاد ایران به جای بگذارند.
قانون بانکداری در کشورمان در سال ۶۲ به تصویب رسید و قرار بود به طور موقت اجرایی شود تا دولت لایحه بانکداری بدون ربا را تهیه و در صورت موافقت مجلس به اجرا برساند اما به دلایل و بهانه های مختلف از جمله ریسک اجرا، جامع نبودن پیشنهادات و مطالعات و بررسی ها، لزوم تدریجی بودن تغییرات نظام بانکی و ...تا کنون بانکداری اسلامی نمود اجرایی نداشته است. از سوی دیگر نظام بانکی کشورمان نتوانسته استانداردهای تایید شده جهانی را هم رعایت کند.
البته یک بار هم در سال ۹۵ یعنی در مجلس نهم، طرح بانکداری بدون ربا با ۶۷ ماده مطرح شد اما سرانجامی نداشت و بررسی آن به عمر مجلس نهم قد نداد. حالا مجلس دهم سعی دارد کاستی ها در سر و سامان بخشیدن به نظام بانکی را جبران کند و طرح جامع بانکداری را با ۲۰۰ ماده در چهار بخش اصلی که بخش اول آن تعاریف، اهداف و دامنه شمول، بخش دوم آن بانک مرکزی،  بخش سوم پول و نظام های پرداخت و بخش چهارم آن بانکداری است، در دست بررسی و تصویب دارد.     
هر چند انتقادات جدی بر طرح جامع بانکداری اسلامی وجود دارد اما این قانون در صورت تصویب می ‌تواند منشا تحولاتی در بازار پولی و نظام بانکی و اعتباری کشور باشد. یکی از موضوعات مطرح شده در این طرح بحث تفکیک و نظارت بر عقود مشارکتی است که اغلب بانک‌ ها آن را صوری می کنند و باعث انحراف منابع می شوند.
از آنجایی که صوری سازی عقود مشارکتی خلاف شرع است، نمایندگان به دنبال آن هستند که با جداسازی حساب ها، حسابداری محاسبه سود و زیان عقود مشارکتی و مبادله ای یعنی سود متغیر و سود ثابت یکسان نباشند. موضوع مهم دیگر در این طرح خروج بانک ها از بنگاهداری و تفکیک و تقسیم بندی سپرده ها است. موضوع دیگری که در این طرح آمده بحث تاسیس بانک جمهوری اسلامی ایران است.
البته طرح جامع بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و به صحن علنی مجلس نیامده بنابراین نمی توان با قطعیت درباره جزییات آن صحبت کرد. 
جزییات طرح جدید بانکداری اسلامی
«احمد انارکی محمدی» نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره جزییات طرح جدید بانکداری و آخرین نتایج به دست آمده از بررسی این طرح گفت: قرار بر این بود که دولت لایحه ای برای اصلاح نظام بانکی ارایه دهد و لوایح دوقلوی بانک مرکزی و قانون بانکداری مطرح و درباره آن ها حرفایی زده شد اما از آنجایی که ارایه این لایحه با تاخیر طولانی مواجه شد و در نهایت هم لایحه ای هم از سوی دولت به دست مجلس نرسید بنابراین مجلس طرح اصلاح قوانین بانکداری را تدوین کرد.
وی افزود:از سال ۶۲ که قوانین بانکداری اسلامی نوشته شد قرار بر این بود که این قانون پنج سال به صورت آزمایشی به اجرا در بیایید و بعد از آن دولت لایحه قانون دایمی رابه مجلس ارایه کند اما از همان زمان قوانین موقت به اجرا رسید و باقی ماند و تا به امروز اصلاح قوانین موجود به جایی نرسید.
انارکی محمدی ادامه داد: مجلس قبل هم از دولت درخواست لایحه جدید را داشت که با تاخیر دولت در ارایه این لایحه، مجلس طرحی با عنوان بانکداری اسلامی پیشنهاد داد اما دولت اصرار بر ارایه لایحه داشت. طولانی شدن ارایه لایحه، باعث شد تا نمایندگان طرح پیشنهادی در حوزه بانکداری را تدوین و تنظیم کنند که همزمان با آن، پیش نویس لایحه دولت به مجلس رسید.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه همزمانی ارایه لایحه دولت و طرح مجلس باعث شد تا تلفیقی از این دو، مورد بررسی قرار بگیرد، اظهار داشت : در کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف مرتبط درباره طرح جدید رای گیری انجام شد. البته بانک مرکزی این درخواست را دارد که روی طرح جدید بانکداری کارشناسی های بیشتری صورت بگیرد بنابراین قرار شد بررسی ها و مطالعات بر روی این طرح به صورت مشترک انجام شود.
انارکی محمدی با تاکید بر اینکه طرح جدید همان بحث بانکداری بدون ربا است، گقت: هدف نمایندگان این است که بررسی های بیشتری برای تدوین نهایی طرح جدید بانکداری صورت بگیرد و از این رو  بانک ها و در راس آنها بانک مرکزی روی این طرح و شناسایی نواقص و نقاط قوت و ضعف آن متمرکز شده اند.   
به گفته این نماینده مجلس، پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی، این طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین در فرصت باقیمانده به صورت مداوم و مستمر با بانک ها و کارشناسان جلسه برگزار می کنیم تا در جهت رفع ایرادات از نقطه نظرات،‌ پیشنهادات و مشورت های آنها استفاده کنیم.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی درباره جزییات طرح جدید بانکداری اظهار داشت: مباحث بانکداری بدون ربا، سود مرکب،‌ نحوه شرکت داری بانک ها،‌ تعیین تکلیف دارایی بانک ها، کناره گیری بانک ها از بنگاه داری، ارتقای شفافیت های مالی بانکی از جمله مهم ترین موضوعات مطرح شده در طرح جدید بانکداری است.
انارکی محمدی درباره سود مرکب گفت: در سیستم بانکی کشورمان شاهد این هستیم که سودی که پرداخت می شود باعث زیان دهی بانک ها و افزایش معوقات آنها شده است. از سوی دیگر بنگاه های مولد و واحدهای اقتصادی که وام های سنگین دریافت کرده اند توان بازپرداخت اقساط با چنین سودهایی را ندارند و این سودها باعث ورشکستگی آنها شده است. این مجموعه عوامل باعث می شود که اولا بانک ها به شرکت های خود تسهیلات ارایه دهند و دوم اینکه بابت بدهی وام گیرندگان از آنها ملک دریافت کنند. خروجی این فرایند این است که  بانک ها به بزرگ ترین بنگاه داران تبدیل شده اند. بنابراین دراین مقطع باید درباره سود مرکب تصمیم نهایی را گرفت.
منتقدان چه می گویند؟
برای همه روشن است که نمی توان با مقررات فعلی که در دهه ۶۰ قرار بوده به طور موقت به اجرا برسد، نظام بانکی را اداره کرد. از این رو اصلاح نظام بانکی یک ضرورت است و با توجه به شرایط بانکی کشورمان و بانک محور بودن اقتصاد ایران نمی توان تغییرات و تحولات سیستم بانکی را پشت گوش انداخت. بنابراین انتقادی بر تغییر قوانین بانکی وجود ندارد بلکه بر نحوه قانون گذاری آن نظرات مخالفی عیان شده است.
مهم ترین انتقادات کارشناسان این است که این قوانین پایه ای باید از طریق لایحه با اتکا به توان کارشناسی تدوین شوند و نمایندگان هر چقدر هم که در این حوزه تجربه داشته باشند تخصص کافی برای تغییر قوانین را ندارند. برخی هم می گویند که این اقدام مجلس آن هم در ماه های پایانی دوره چهار ساله ممکن است تحت تاثیر اهداف انتخاباتی باشد.
در این پیوند، ۲۱ اقتصاددان درباره ایرادات طرح جدید بانک داری نامه ای را خطاب به مجلس نوشتند که در آن تبعات احتمالی تصویب این طرح به تفصیل شرح داده شده است. یکی از انتقادات مهم کارشناسان این است که در این طرح برای تغییر ساختار بانک ها تدبیری اندیشیده نشده است؛ حتی از اصلاحات جزیی و موردی، مانند تفکیک نهادهای متکفل پرداخت قرض الحسنه از نهادهای پرداخت تسهیلات در قالب عقود اسلامی- که فعالیتی انتفاعی است- غفلت شده است.      
عدم توجه به مشکلات ساختاری، نبود راهکار برای حل مشکل صوری‌سازی قالب های قراردادهای بانکی، ابهامات در جریمه تاخیر پرداخت های سررسید شده، ارایه نکردن راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی‌توجهی به مشکل بنگاهداری بانک‌ها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی و ساختار نامناسب بانک مرکزی از جمله ایراداتی است که کارشناسان به طرح ارایه شده از سوی نمایندگان مجلس برای تغییر قوانین بانکی، وارد دیده اند که علت وجود این اشکالات را در مشارکت ندادن نخبگان اقتصادی برای تدوین و تنطیم این طرح می دانند.   
  

سید محمد مهدوی، مدیر بانکداری الکترونیک بانک قرض الحسنه رسالت در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره با بیان اینکه مصوبات مربوط به امضای دیجیتال در هیات دولت مربوط به پیش از سال 1388 بوده است، اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی متولی این امر شد، اما این امر باید در ارتباط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت احوال، سازمان فناوری کشور و حتی قوه قضاییه انجام شود.
وی افزود: در حال حاضر زیرساخت تئوری و قانونی برای اجرای طرح امضای دیجیتال در کشور وجود دارد، اما با وجود اینکه لازم‌الاجرا بودن آن هم ابلاغ شده، اما هنوز در فوریت قرار نگرفته است.
مدیر بانکداری الکترونیک بانک قرض الحسنه رسالت با بیان اینکه از این زیرساخت در فضای بانکی کشور استفاده شده است، تصریح کرد: بانک رسالت هم‌اکنون طرح امضای دیجیتال را اجرایی کرده و برخی بانک‌های دیگر نیز این کار را انجام می‌دهند.
مهدوی با اشاره به زیرساخت نرم‌افزاری موردنیاز امضای الکترونیک، گفت: زیرساخت نرم‌افزاری این طرح بر اساس رمزگذاری نامتقارن است که در برخی بانک‌ها این امروز اجرایی شده و در سطح کلان نیز بانک‌ مرکزی این پروژه را در قالب طرح چک‌های الکترونیک اجرایی خواهد کرد.
به گفته وی، چک‌های الکترونیکی نیاز به زیرساخت امضای دیجیتال دارند و بر اساس تدابیر اندیشیده شده در بانک مرکزی این طرح تا سالذ 1399 یا 1400 نهایی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، این در حالی است که ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در سال 1395 گفته بود که تا یک سال دیگر این موضوع اجرایی می‌شود.
مدیر بانکداری الکترونیک بانک قرض الحسنه رسالت با اشاره به کاربرد امضای الکترونیک در کشور، اظهار کرد: از این زیرساخت نه تنها در مباحث مربوط به احراز هویت در مسائل بانکی می‌توان استفاده کرد، بلکه استخراج هویت تراکنش‌ها نیز از طریق امضای دیجیتال امکان‌پذیر است.
مهدوی با بیان اینکه کشورهای پیشرفته 15 تا 20 سال پیش این طرح را اجرایی کردند، گفت: بانک‌ها می‌توانستند زودتر این پروژه را اجرایی کنند، اما بر اساس زمان و اقتضائات مالی این کار را انجام ندادند.
وی در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های موجود در روند اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت‌های اولیه برای امضای الکترونیک در کشور ماه هزینه اولیه‌ای دارد و پس از آن توجیه مدیران به استفاده از این پروژه یکی دیگر از چالش‌هاست.
مدیر بانکداری الکترونیک بانک قرض الحسنه رسالت اضافه کرد: موضوع دیگر با توجه به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران محدودیتی در استفاده از جستجوگرها خواهیم داشت و موضوع امنیتی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
به گفته مهدوی، در حال حاضر هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این پروژه در حال انجام است و امید است که تا سال 1400 این پروژه در کشور راه‌اندازی شود.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بانک توسعه تعاون ، امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت شعب استان گلستان خاطرنشان کرد: کمیته عالی برنامه‌ریزی و مدیریت عملکرد بانک معیارها و سنجه‌های گوناگونی را برای ارزیابی عملکرد واحدها در نظر می‌گیرند که علاوه بر معیارهای متعارف از قبیل تجهیز منابع، پرداخت تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه و خدمات الکترونیک؛ ‌"میزان رضایت جامعه هدف از خدمات توسعه‌ای، حمایتی و اشتغال‌زایی بانک" نیز به‌عنوان معیاری مهم مدنظر این کمیته می‌باشد.
وی تصریح کرد: از آنجایی‌ که مدیران ارشد بانک برای پیشبرد طرح‌های ملی و توسعه‌ای امکانات بانک را متمرکز بر نقاط هدف این طرح‌ها می‌کنند و تصمیمات را در جهت تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی دولت اعمال می‌کنند، آثار و منافع اجتماعی حاصل‌شده از این طرح‌ها نیز محاسبه شده و در عملکرد واحدهای استانی مورد لحاظ قرار می‌گیرد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با بررسی عملکرد استان گلستان گفت: مدیریت استان با انتصاب روسای جوان و با انگیزه شعب این استان عملکردی قابل‌قبول را موجب شده و شعبه مرکزی گرگان با صدور ضمانت‌نامه به ارزش 126میلیارد ریال از شعب موفق بانک در این زمینه می‌باشد.
وی بهره‌گیری استان از محصولات بانک توسعه تعاون را در سطح مطلوب دانست و گفت: 5 درصد حجم فعالیت بانک در طرح‌های همراه، کوثر و رونق در استان گلستان انجام‌ شده است.
عصارزاده گفت: این استان جهت بازسازی بخش‌های مسکونی و کشاورزی مناطق سیل‌زده به میزان 283میلیارد ریال و در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری 638میلیارد ریال تسهیلات پرداخت‌ کرده است.
در این جلسه حسن شریفی مدیر امور طرح و برنامه، احمد محمدی مدیر امور شعب و علی یکتا مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک توسعه تعاون ابعاد تخصصی عملکرد استان گلستان را بررسی نمودند و محمدرضا شریفی مدیر امور شعب استان گلستان، معاونین استان و روسای شعب توضیحاتی در خصوص برنامه‌های پیش رو ارائه دادند.
انتهای پرتاژ آگهی

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از پایگاه خبری بنکر، شرکت ها و موسساتی که اقدام به اخذ ایزو می کنند خود را به جامعه و مشتریان متعهد می دانند و در تلاش هستند تا محصول و خدمتی را ارائه کنند که منطبق با خواسته مشتریان و خود سازمان و به ویژه متناسب با شرایط بین‌المللی استاندارد باشد.
ضرورت استاندارد بانکی
در میان هیاهوی بانکداری سنتی ایران در آغاز دهه 80 شمسی، سخن راندن از بحث ایزو و استانداردهای بین‌المللی دور از ذهن کارشناسان و غول های بانکی بود، اما در این میان بانک هایی مثل "دویچه بانک آلمان" و "بانک رفاه" بودند که به ضرورت استاندارد در عرصه خدمات مالی پی برده بودند.
نمایندگان موسسه آلمانی DQS در بررسی‌های خود از بانک رفاه معتقد بودند که خدمات این بانک بالاتر از استانداردهای این گواهینامه است.
به اعتقاد کارشناسان بانکی، فارغ از گواهی‌های صادر شده و با ارزیابی‌های انجام شده، صدور این گواهی‌ها کلاس مجموعه را در حوزه‌های مختلف تغییر می‌دهد و در مقایسه نیز نگرش به بانکداری این گواهینامه با سازمان‌های دیگر فاقد این گواهینامه متفاوت است.
استانداردی که به مشتری مداری ختم شد
مدیرعامل موسسه آلمانی DQS شعبه خاورمیانه به اهمیت و پیشرو بودن این نوع سیستم بانکی با استانداردهای جهانی آگاهی داشت و معتقد بود: اگر بانک رفاه بخواهد مشتری‌گرایی را در سرلوحه کار خود قرار دهد، باید با دید جدیدی به مساله نگاه کند و نمی‌تواند خدماتی مشابه(با سایر بانک ها) ارائه نماید.
ماحصل بخشی از این استانداردسازی را می توان در طرح سنجش میزان رضایت مندی مراجعان از نحوه ارائه خدمات دستگاه های عمومی و دولتی که همه ساله توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی ریاست جمهوری انجام می گرفت مشاهده کرد، بانک رفاه در این طرح توانسته بود برای هفت سال پیاپی رتبه نخست مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع در گروه بانک و بیمه در سال 1389 را به خود اختصاص دهد.
بانکی که استاندارد است
شاید نتوان تعریف خیلی دقیق و صحیحی از استاندارد ارایه کرد، ولی به‌ طور کلی می‌توان این‌گونه عنوان کرد که استاندارد، آزمایش‌ها و مطالعات گذشته برای نتیجه‌گیری و استفاده در آینده است. از این رو بانک رفاه پس از دریافت این گواهینامه در همه امور بانکی اعم از سپرده‌گذاری، اعتبارات و فرآیندهای جاری بانک، دامنه کاربرد تعریف‌شده و به صورت جامع به اجرا گذاشت که نتیجه آن قدمت 7 ساله استقرار ایزو و دریافت مجدد گواهینامه 2008 : 9001 ISO از شرکت tuv nord آلمان برای تمامی فعالیت ها و خدمات بود.
پس از این رویدادها، در سال 1397 نیز بانک رفاه با توسعه واحدهای بانکی تحت پوشش سیستم های مدیریت کیفیت به 68 واحد بانکی شامل 29 اداره ستاد مرکزی، 8 مدیریت شعب و 31 شعبه منتخب در تهران و برخی استان ها، جاری سازی رویکرد فرایندگرایی را در بانک مورد پیگیری قرار داد و موفق به دریافت گواهینامه های بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت 9001:2015 ISOو سیستم مدیریت شکایات مشتریان 10002:2014 ISO از شرکت توف نورد ایران تحت اعتبار DAAKS آلمان شد و درخصوص تمدید گواهینامه مزبور نیز اجرای ممیزی مراقبتی نوبت اول سیستم های مدیریت کیفیت را در آذر ماه سال جاری در دستور کار خود قرار داده است.
چرخه استانداردسازی این بانک متوقف نشده و توانسته است تاکنون چندین گواهینامه بین‌المللی دیگر کسب کند:
- دریافت تأییدیه استاندارد 10015 iso
- دریافت استاندارد بین‌المللی رضایت مندی مشتریان (10004:2012ISO) از اتحادیه اروپا
- دریافت گواهینامه تعهد به تعالی از بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM
انتهای رپرتاژ آگهی

به گزارش حوزه فناوری گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نمایندگی حسین اسفندیاری، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری و بانک رفاه کارگران به نمایندگی محمد علی سهمانی منعقد شد. این تفاهم نامه با هدف به کارگیری ظرفیت‌های طرفین برای رشد سرمایه‌گذاری و توسعه محصولات و خدمات دانش بنیان و فناورانه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به امضا رسید.
در این تفاهم نامه آمده است: «همکاری برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری طرح‌های فناورانه و دانش‌بنیان و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و پژوهش و فناوری»، «همکاری برای استفاده از خدمات و محصولات شرکت‌های دانش بنیان و ستاد‌های توسعه فناوری در حوزه‌های کاری مرتبط با طرفین تفاهمنامه از جمله فناوری‌های مالی (فین تک)، فناوری اطلاعات، بلاکچین، فناوری‌های پیشرفته در حوزه سلامت» از جمله تعهداتی است که طرفین پس از امضای این تفاهم نامه، ملزم به اجرای آن هستند.
همچنین، «پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به ویژه در بخش‌های سلامت و فناوری‌های مالی از منابع صندوق توسعه ملی، بانک یا سایر منابع بر اساس ضوابط جاری بانک» و «همکاری در راستای ایجاد مرکز شتابدهی نوآوری» از دیگر تعهدات طرفین امضای تفاهم نامه است.
در این تفاهم نامه آمده است که طرفین باید در زمینه همکاری برای برگزاری رویداد‌های نوآورانه مشترک (از جمله استارتاپ ویکند و...) را فراهم و از ظرفیت‌های متقابل پژوهش‌های کاربردی در زمینه ایجاد و تقویت استارتاپ‌ها با تاکید بر فناوری‌های مالی و طراحی مدل کسب و کار اینترنتی در حوزه‌های مالی و سلامت موجود در دستگاه خود استفاده کنند.
 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و به منظور احصای مطالبات دولت از محل وجوه اداره شده به ‌عنوان یکی از اقلام تشکیل دهنده گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت (به منظور درج در سامانه سماد)، توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها (دولتی/خصوصی)، بخشنامه مورخ نهم مهرماه سالجاری را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه که با امضای فرهاد دژپسند ابلاغ شده است آمده است: بانک های عامل حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ضمن رعایت تکالیف مقرر در مفاد ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰) و همچنین ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موظف هستند، گزارش آخرین وضعیت حساب وجوه اداره شده درخصوص طرح‌های معرفی شده، طرح‌های مصوب، نوع و میزان حمایت از آنها، تسهیلات پرداختی قطعی، مبالغ تعهد شده، اقساط وصول شده، پرداختی به خزانه، مانده حساب نزد بانک عامل یا صندوق و همچنین مانده اقساط معوق (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به تفکیک اصل و سود) را به همراه سایر اطلاعات تفصیلی مربوط، به دستگاه‌های اجرایی واگذارکننده اعتبار اعلام نمایند. بدیهی است اقلام اطلاعاتی مذکور می‌باید در مقاطع سه ماهه (فصلی) به‌روزرسانی شود.
دستگاه‌های اجرایی مکلفند پس از پیگیری و اخذ گزارشات موضوع بند (۱) از بانک‌های عامل، مراتب را به منظور اعمال حساب به ذی‌حسابی و اداره کل امور مالی دستگاه مربوط ارسال و ذی‌حسابی نیز براساس نظام حسابداری بخش عمومی نسبت به ثبت و نگهداری حساب مربوط اقدام نماید.
دستگاه‌های اجرایی واگذارکننده اعتبار می‌باید براساس اطلاعات ثبت شده در دفاتر مالی خود نسبت به درج اطلاعات مانده مطالبات از محل وجوه اداره شده، در سامانه مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های صادره این وزارت اقدام نمایند.
بانک‌های عامل می‌باید مانده بدهی بابت وجوه اداره شده را به‌عنوان بدهی به دستگاه اجرایی ذی‌ربط در دفاتر مالی خود اعمال و در گزارش‌های ارسالی مربوط از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) لحاظ نمایند.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک سینا در ابتدای این مراسم، مهندس فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ضمن تسلیت ایام سوگواری اربعین حسینی (ع)، با بیان آنکه بانک سینا، بانکی خوشنام بی حاشیه و بی مسئله است؛گفت: این اواخر، برخی سعی داشتند با هدف مخدوش کردن بانک، برای آن حاشیه ایجاد کنند که خوشبختانه این شگرد پاسخ نداد و بانک سینا اکنون در موقعیت قابل قبولی است.
وی افزود: انتظار ما از بانک سینا بالاست و هر رتبه و جایگاهی که دارد باید به مصداق آیه من ذالذی یقرض ا... قرضاً حسناً از طریق کمک به محرومین و مستضعفین و اعطاء قرض الحسنه به جایگاه بالاتر ارتقاء یابد. ما از منابع بنیاد برای تقویت این اصل که در قرآن کریم برآن تاکید شده کمک می کنیم تا رتبه و اعتبار بانک در بین مردم، جامعه و نظام بیش از پیش ارتقاء یابد و بانکی نمونه در شان و تراز نظام اسلامی را شاهد باشیم.
وی خاطرنشان کرد: برخلاف بسیاری از افراد که بانک‌ها را مسبب مشکلات اقتصادی می دانند، همیشه از شبکه بانکی دفاع کرده و گفته ام اگر ایرادی هست منشاء آن کسانی هستند که به بانک‌ها و بانک مرکزی تکلیف و استقلال آنها را دچار خدشه می کنند. معتقدم باید به استقلال بانکها بیشتر اهمیت داده شده و جایگاه آنها تضعیف نشود.
وی در پایان سخنان خود بیان داشت: آقای پیشرو از برادران ارزشی و مومن جامعه بانکی هستند از زحمات ایشان در زمان تصدی مدیرعاملی بانک سینا و نیز هیئت مدیره بانک قدردانی می کنم و امیدوارم آقای ایمانی نیز با تجربیات و دانش بانکی خود منشاء خیر و برکت برای مجموعه بانک سینا باشد.
آقای ایمانی مدیرعامل جدید بانک سینا هم ضمن قدردانی از زحمات آقای پیشرو گفت: از حسن اعتماد آقای فتاح ریاست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به واسطه اعتمادی که به بنده داشتند و این مسئولیت خطیر را به من سپردند، قدردانی می کنم و امیدوارم با عملکردی خوب و درخشان با کمک همکاران خدوم بانک سینا، این مسئولیت را به سرانجام برسانیم و ذینفعان بانک بهره کافی را از خدمات بانک ببرند.
وی افزود سهامدار بانک سینا یک نهاد انقلابی، ارزشی و با ماموریت و نگاه ویژه به مردم مستمند و کم بهره مند و کسانی است که به لحاظ روحی و معنوی و تقوا سرآمد جامعه و به لحاظ معیشتی شاید دچار مشکلاتی باشند. بنای ما حمایت و یاری بیش از پیش بنیاد مستضفعان در ایفای کامل این ماموریت است.
آقای مهندس پیشرو مدیرعامل پیشین بانک سینا هم گفت: خدا را شاکرم که توفیق 5 سال خدمت به همکاران خدوم، نجیب و دلسوز بانک سینا را داشتم. در این مدت حقیقتاً تلاش کردیم به همراه هیات مدیره دلسوز بانک در حد توان، تمام تجربیات و دانش بانکی خود را در این بانک پیاده کنیم تا امروز کارنامه ای قابل قبول در پیشگاه خداوند متعال ارائه دهیم. همچنین امروز تراز بانک سینا چند پله ارتقاء یافته که این موفقیت به دلیل تلاش همکاران دلسوز و فهیم و تصمیمات مدیریتی هیات مدیره بوده است.
وی همچنین افزود: بانک سینا امروز به عنوان بانکی خوشنام در شبکه بانکی مطرح است و جزو معدود بانک‌هایی است که توانسته سود عملیاتی و واقعی شناسایی و ارائه دهد.
وی در پایان گفت: برای آقای ایمانی که از مدیران توانمند و باتجربه بانکی هستند، آرزوی توفیق در سمت جدید دارم.
در بخشی از مراسم، آقای دکتر دانیالی قائم مقام بانک سینا هم گفت: تصمیماتی که در دوران مدیریت آقای مهندس پیشرو اتخاذ شده کاملا حرفه ای و بر اساس تخصص وتجارب بانکی بوده است.
وی افزود: بانک سینا همواره سعی نموده بین درآمدهای بانک و سود سپرده گذاران توازن ایجاد کند و با تکیه بر درآمدهای غیرمشاع و کارمزدی بر ارائه خدمات به مشتریان متمرکز شود.
گفتنی است در پایان مراسم، حکم انتصاب آقای سیدضیاء ایمانی به عنوان مدیرعامل بانک سینا از سوی آقای فتاح به ایشان اعطا شد و با اهدای لوح، از آقای مهندس پیشرو قدردانی شد.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت شعب استان چهارمحال و بختیاری که عصر امروز به‌منظور بررسی و سنجش میزان کارایی، اثربخشی و تحقق کمی و کیفی عملکرد با توجه به برنامه ابلاغی سال 98 در محل ساختمان ستادی میرداماد این بانک برگزار شد گفت: فعالیت‌های تخصصی این بانک در لایه‌های مختلف قابل‌تفکیک است و مدل‌های کسب‌وکار بانک با ارائه راهبرد برای هر فعالیت، درمجموع نقشه راه شعب بانک را مشخص می‌نماید.
عصارزاده نظام برنامه‌ریزی و عملکرد این بانک راجریانی پیوسته و پویا عنوان نمود که موارد بهبود و اصلاح فرآیند در این سیستم هم‌زمان با عملیات صورت می‌پذیرد.
وی با اشاره به تدابیر صورت گرفته بانک برای بهبود عملیات تجهیز منابع گفت: حجم فعالیت و اندازه بانک طی سه سال اخیر با رشد 40درصدی در همه شاخص‌ها مواجه گردیده و با رعایت جنبه‌های بهره‌وری، قیمت تمام‌شده پول نیز کاهش‌یافته است که در تقویت توان توسعه‌ای بانک اثرگذار بوده است.
عصارزاده با بررسی عملکرد این استان گفت: شعب استان چهارمحال و بختیاری در اکثر شاخص‌ها رشدی متوازن محقق نموده است و با برخورداری از حدود 1.6درصد امکانات شعبه‌ای بانک توسعه تعاون، در سال 97رشد 11درصدی در شاخص تجهیز منابع و رشد 46درصدی در صدور ضمانت‌نامه را محقق نموده است.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: طی هجده ماه اخیر 1100میلیارد ریال تسهیلات به تعاون گران و کارآفرینان استان چهارمحال و بختیاری پرداخت‌شده که یک درصد تسهیلات اعطایی بانک را تشکیل می‌دهد.
وی افزود: تسهیلات پرداختی استان در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری به میزان 336میلیارد ریال بوده است.
گفتنی است در این جلسه حسن شریفی مدیر امور طرح و برنامه، احمد محمدی مدیر امور شعب و علی یکتا مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک توسعه تعاون ابعاد تخصصی عملکرد استان چهارمحال و بختیاری را بررسی نمودند و بهرام عزیزی مدیر امور شعب استان چهارمحال و بختیاری، معاونین استان و روسای شعب توضیحاتی در خصوص برنامه‌های پیش رو ارائه دادند.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، عباس نجفی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت شعب استان کرمان که به‌منظور بررسی و سنجش میزان کارایی، اثربخشی و تحقق کمی و کیفی عملکرد با توجه به برنامه ابلاغی سال 98 در محل ساختمان ستادی میرداماد این بانک برگزار شد گفت: سامانه همراه بانک و اینترنت بانک توسعه تعاون از قابلیت‌های مناسبی برای سهولت استفاده عموم برخوردار است و برنامه‌های ویژه‌ای برای بهره مندی مشتریان از این سامانه و افزایش ضریب بانکداری الکترونیک بانک توسعه تعاون در حال اجراست.
نجفی خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون در راستای تسهیل خدمت رسانی، شعب بانک را با پراکندگی زیاد جغرافیایی ایجاد نموده است و با این ظرفیت، عاملیت طرحهای ملی و توسعه‌ای را به عهده گرفته است.
وی با بیان عملکرد استان کرمان گفت: مانده تسهیلات اعطایی استان در حال حاضر بالغ بر 4330 میلیارد ریال می‌باشد و تسهیلات پرداختی طی سالهای 97 و 98 افزون بر 3000 میلیارد ریال می‌باشد.
وی با اشاره به این که حدود 4.5 درصد امکانات بانک توسعه تعاون به لحاظ شعبه، نیروی انسانی و تجهیزات بانکداری الکترونیک در استان کرمان بکار گرفته شده گفت: این استان در سال 97 به ارزش 1100 میلیارد ریال و در شش ماهه ابتدایی سال جاری به ارزش 803 میلیارد ریال ضمانت نامه صادر نموده و با این کارنامه سهم 6 درصدی از مجموع عملکرد بانک در این شاخص را رقم زده است.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با بررسی عملکرد کرمان در بهره گیری از محصولات بانکی گفت: 12 درصد عملیات اجرا شده بانک در طرح همراه در این استان صورت گرفته است.
گفتنی است در این جلسه حسن شریفی مدیر امور طرح و برنامه و محمد ذوالفقاری مدیر امور مالی بانک توسعه تعاون ابعاد تخصصی عملکرد استان کرمان را بررسی نمودند و حمید رضا حکمتی نیا مدیر امور شعب استان کرمان، معاونین استان و روسای شعب توضیحاتی در خصوص برنامه‌های پیش رو ارائه دادند.

علیرضا دلیری در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به روند رشد کسب و کارهای فین تکی در ایران گفت: در طول سال‌های اخیر با افزایش توجه دولت به کسب و کارهای نوین، زیرساخت مناسبی برای استارت آپ‌ها فراهم شد و در این میان کسب و کارهای فین تکی نیز به دلیل رونق بازار مالی و جذب مشتریان متعدد از میان آحاد مردم توانستند تا رشد قابل توجهی داشته باشند تا جایی که امروزه مردم بیشتر خدمات مالی و بانکی خود را از طریق خدمات الکترونیکی دریافت می‌کنند و کسب و کارهای فین تکی سهم بزرگی از این تراکنش‌های مالی را به خود اختصاص داده‌اند که نشان از مقبولیت به دلیل تسهیل ارائه خدمات دارد.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد:در سال‌های اخیر بانک مرکزی بر روی ارائه الکترونیکی خدمات و دیجیتالی شدن نظام بانکی تاکید بسیاری داشته و همین موضوع سبب شده تا امروزه بسیاری از خدمات بانکداری به صورت الکترونیکی به مردم ارائه شود اما در صورت حرکت نظام بانکی به سوی دیجیتالیزه شدن تحولی بزرگ رخ خواهد داد که علاوه بر کاهش هزینه‌های سیستم بانکی باعث ارائه خدمات بانکی به صورت مطلوب به شهروندان خواهد شد.
وی با بیان این که فین تک‌ها در آینده اقتصاد کشور و نظام بانکی اهمیت بالایی دارند، اظهار داشت:در حال حاضر فین‌تک‌ها سهم بالایی در تراکنش‌های بانکی دارند و مردم نیز به خدمات این کسب و کارها عادت کرده‌اند و دیگر مراجعات به بانک کاهش یافته و از خدمات الکترونیکی بر بستر بانک یا کسب و کارهای فین تکی استفاده می‌شود؛ در کشور باید فین تک توسعه پیدا کند چرا که این کسب و کارها اهمیت بالایی در آینده نظام اقتصادی کشور خواهند داشت.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی افزود: یکی از مسائلی که خوشبختانه امروز شاهد آن هستیم بحث اعتماد سیستم بانکی و استارت آپی به یکدیگر است؛ در حقیقت نظام بانکی تعامل خوبی با شرکت های دانش بنیان و استارت آپی دارد و این نشان می‌دهد این اعتماد بین هر دو ایجاد شده و نظام بانکی تسهیلات مناسبی را به کسب و کارهای جدید ارائه می‌دهد.
دلیری خاطر نشان کرد: بانک‌ها باید به سوی دیجیتالی شدن حرکت کنند و در عین حال با فناوری‌های نوین و کسب و کارهای جدید هماهنگ شوند تا بتوانند همچنان نیازهای مردم و خدمات بانکی را ارائه دهند چرا که نیازهای مردم از بانک و مدل بانکداری به صورت جهانی در حال تغییر است.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، این بانک از واحدهای تابعه بانک ملی ایران است که جهت رفع نیازهای ضروری متقاضیان در ازای ترهین طلاآلات، تسهیلات قرض الحسنه اعطا می کند و از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه تعداد 202 هزار و 258 فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش دو هزار و 237 میلیارد ریال و 34 هزار و 891 فقره تسهیلات جعاله به ارزش دو هزار و 904 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
میزان تسهیلات قرض الحسنه برای هر نفر حداکثر یک فقره سند 20 میلیون ریالی در ازای ترهین 100 گرم طلا در هر قرارداد و تسهیلات جعاله تا سقف 100 میلیون ریال در ازای ترهین 143 گرم طلا است.
مدت زمان باز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و جعاله کارگشایی نیز در یک قسط و حداکثر تا یک سال است.
بانک کارگشایی در سال گذشته هم تعداد 507 هزار و 636 فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش بیش از پنج هزار و 173 میلیارد ریال و تعداد 66 هزار و 871 فقره تسهیلات جعاله به ارزش پنج هزار و 453 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
شعبه مرکزی بانک کارگشایی در میدان محمدیه تهران قرار دارد.
برای اطلاع از آدرس شعب این بانک می توانید به سایت بانک ملی ایران مراجعه کنید.

دکتر مهدی فیضی
نوبل اقتصاد سال 2019 برای به میان آوردن آزمایش‌های میدانی در اقتصاد توسعه و به‌طور مشخص برای تشخیص راه‌های موثر کاهش فقر به آبهیجیت بانرجی، استر دوفلو، هر دو استاد اقتصاد در MIT و مایکل کریمر استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد رسید. نخست مایل کریمر ایده آزمایش‌های میدانی را با آزمون‌های کنترل‌شده تصادفی در مورد سیاست‌های آموزشی در کنیا وارد علم اقتصاد کرد.
اگرچه این بانرجی و دوفلو بودند که استفاده از این رویکرد را گسترده‌تر و عمیق‌تر کردند و در سال 2003 با تاسیس آزمایشگاه اقدام برای کاهش فقر، صدها آزمایش میدانی برای مطالعه فقر در سراسر جهان انجام دادند. پژوهش‌های این سه اقتصاددان برجسته درعمل انقلابی در اقتصاد توسعه ایجاد کرد؛ به‌طوری‌که بیشتر پژوهش‌هایی که اکنون در این شاخه از علم اقتصاد برای بررسی دلایل فقر و چگونگی کاهش آن صورت می‌گیرد با رویکرد آزمایشگاهی انجام می‌شود.
آنها با آوردن رویکرد آزمایشگاهی به اقتصاد توسعه، علم اقتصاد را از عرصه نظریه‌پردازی دانشگاهی به عرصه میدان وارد کردند و با چرخش نگاه از روش‌های پیچیده آماری و اقتصادسنجی به طراحی آزمایش‌های میدانی، سختی تشخیص علیت را از تحلیل پسین داده‌ها به مرحله پیش از گردآوری آنها منتقل کردند. به این ترتیب درنهایت عموما می‌توان با ساده‌ترین شیوه‌های آماری میزان تاثیر مداخله‌های سیاستی را ارزیابی کرد. بنابراین رویکرد آزمایش میدانی نه تنها شیوه گردآوری داده‌ها را در علم اقتصاد که پیش از این عموما منحصر به داده‌های کلان بود تغییر داد، بلکه با نزدیک شدن داده‌ها به واقعیت زندگی روزمره توانست یافته‌های تحلیل‌های آماری را تا حد بهتری به پیچیدگی‌های دنیای واقعی نزدیک کند. رویکرد آزمایشگاهی در اقتصاد توسعه با نگاه خرد، جزئی‌نگر، بر مبنای شواهد و گام به گام توانست تمرکز سیاست‌گذاران را به سمت شناسایی سیاست‌های کارآیی تغییر جهت دهد که می‌توان میزان تاثیرگذاری آنها را سنجید. به این دلیل ما اکنون نتایج زیادی در مورد سازوکارهایی داریم که منجر به فقر می‌شوند و مداخلات مشخصی که آنها را کاهش می‌دهند.
نام بانرجی و دوفلو در سال‌های اخیر همواره به‌عنوان نامزدهای دریافت این جایزه شنیده می‌شد و آنها اکنون نخستین زوج برنده این جایزه در اقتصاد هستند. دوفلو همچنین نه تنها دومین برنده زن نوبل اقتصاد، پس از الینور استروم در سال 2009، بلکه جوان‌ترین برنده نوبل اقتصاد است. دوفلو پیش از این مدال کلارک را که به بهترین اقتصاددان زیر 40 سال آمریکا داده می‌شود دریافت کرده بود که عموم برندگان آن جایزه نوبل را نیز دریافت می‌کنند. جوان‌ترین بودن از این جهت بسیار مهم است که جایزه نوبل اقتصاد اساسا نه تنها به دلیل تاثیر در حوزه تخصصی آکادمیک بر مبنای میزان ارجاعات به پژوهش‌ها بلکه به دلیل تاثیر معنادار در عرصه عمل و در دنیای واقعی داده می‌شود که معمولا نشان دادن این تاثیرات به‌طور عملی دهه‌ها زمان می‌برد. هر سه برنده جایزه نوبل امسال در حدود دو دهه گذشته به خوبی توانسته بودند تاثیر نوآوری‌های دانشگاهی خود را در بهبود وضع و حال فقرای بسیاری در دنیا نشان دهند و از این‌رو با وجود جوانی اتفاق‌نظر زیادی در جامعه دانشگاهی اقتصاد در مورد تاثیرگذاری فراتر از آکادمی آنها وجود داشت. دومین برنده زن نوبل اقتصاد بودن نیز از این نظر مهم است که می‌تواند انگیزه‌ای به زنان مستعد و توانمندی بدهد که معمولا بسیار کمتر از مردان در علم اقتصاد جایگاه‌های دانشگاهی را اشغال می‌کنند و در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی به بازی گرفته می‌شوند.
بانرجی و دوفلو چکیده نتایج پژوهش‌های خود و یافته‌های سایر پژوهشگران را در کتاب اقتصاد فقیر گرد آوردند. آنها در این کتاب نشان می‌دهند که در عرصه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، دسترسی به منابع مالی و تغذیه کدام سیاست‌ها بهتر کار می‌کنند و چرا. رویکرد آزمایش میدانی در این کتاب کاربردهای بسیار جدی در عرصه سیاست‌گذاری عمومی در ایران دارد که تاکنون تقریبا به کل مغفول مانده است. امید است موجی که با جایزه نوبل اقتصاد به اقتصاددانی که پیشرو آزمایش‌های میدانی در توسعه بودند راه می‌افتد، این رویکرد را هم در جامعه دانشگاهی و هم در عرصه سیاست‌گذاری آن‌چنان جدی کند که برنامه‌های مبارزه با فقر و حمایت‌های دولتی از طبقات فرودست به جای نگاه‌های شهودگرا بر مبنای شواهد دقیق و میدانی انجام شود.
*دکتر مهدی فیضی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد است.
نیوزهاب سیاسی
ge1001

دنیای‌اقتصاد : چین سال‌هاست به‌دنبال دگرگونی نقشه اقتصادی جهان است و از این رو پروژه جاده ابریشم 2 یا «یک کمربند- یک جاده» را کلید زده است. مسیری که جاده ابریشم کهن را به یک کریدور مدرن ترانزیتی، تجاری و اقتصادی تبدیل می‌کند و از شانگهای به برلین کشیده می‌شود. این پروژه بزرگ‌ترین پروژه توسعه‌ اقتصادی در تاریخ جهان است که البته نگرانی رقبای چین را هم بیش از پیش کرده است، تا جایی که اروپایی‌ها با ژاپن یک توافق زیرساختی امضا کردند تا همکاری و هماهنگی دو طرف برای مقابله با استراتژی «یک‌کمربند- یک جاده» چین را ارتقا دهند. این توافق در واقع بخشی از استراتژی «اتصال به آسیا» است که از سوی اتحادیه اروپا از سال گذشته کلید خورده تا نگرانی‌های بین‌المللی از جاده ابریشم جدید چینی‌ها را خنثی سازد.
در عین حال چینی‌ها درحال آماده‌سازی خود برای اجرای این پروژه هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی به بررسی اقداماتی که چین در راستای اجرای پروژه مذکور انجام داده، پرداخته است. این اقدامات در 10 محور صورت گرفته است. این پروژه درحالی کلید خورده که ایران نیز یکی از کشورهایی است که در مسیر این جاده قرار دارد و به گفته مسوولان ایرانی، پروژه مذکور می‌تواند منافع اقتصادی قابل‌توجهی را برای کشور به‌دنبال داشته باشد. از این رو این گزارش، برای بهره بردن از پروژه جاده ابریشم 2 توصیه‌هایی را نیز عنوان کرده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، چین با به‌کارگیری اصول احترام و اعتماد متقابل، به‌طور فعال درصدد هماهنگی و همکاری اساسی با سایر کشورهای شرکت‌کننده در ابتکار یک کمربند و یک جاده، است. این سازمان‌ها و نهادها عبارتند از: جی 20، اوپک، سازمان همکاری شانگهای، نشست آسیا و اروپا، گفت‌وگوی همکاری‌های آسیا، کنفرانس اقدامات متقابل و اعتمادسازی در آسیا، سازوکار همکاری چین و آسه‌آن همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای آسیای مرکزی، تالار همکاری چین و آفریقا، مجمع همکاری چین و کشورهای عرب، مجمع چین و CELAC، سازوکار «همکاری 16+1» چین و CEEC، مجمع توسعه و همکاری اقتصادی چین و کشورهای جزایر اقیانوس آرام، مجمع جهانی اقتصاد و انجمن Boao برای آسیا.
اقدامات انجام شده از سوی چین
چینی‌ها برای ابتکار پروژه جاده ابریشم2 اقداماتی را در محورهای هماهنگی سیاست، اتصال زیرساخت‌ها، تجارت بدون محدودیت، گسترش تجارت، ادغام مالی، روابط با مردم، تامین مالی برای همکاری، بهبود رفاه مردم، تسهیل انتقال نوآوری علمی و راهی برای صلح صورت داده که در گزارش پیش رو به آن پرداخته شده است.
هماهنگی سیاست: در حدود پنج سال گذشته، چین با کشورهای مشارکت‌کننده و سازمان‌های بین‌المللی ارتباط و هماهنگی کاملی داشته و به اجماع گسترده‌ای در همکاری‌های بین‌المللی برای ایجاد کمربند و راه رسیده است. این ابتکار و مفاهیم اصلی آن در اسناد سازمان ملل، جی 20، اوپک و سایر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ثبت شده است.
اتصال زیرساخت‌ها: اتصال زیرساخت‌ها، در سطح بالای دستورکار ابتکار کمربند و راه است. ضمن تعهد به احترام نسبت به حاکمیت و نگرانی‌های امنیتی همه کشورهای مرتبط، کشورهای حاضر در ابتکار یک کمربند –یک جاده تلاش‌های هماهنگ خود را برای ساختن یک چارچوب زیرساختی سراسری، چند سطحی و مرکب با محوریت راه‌آهن، جاده، حمل‌ونقل دریایی، حمل‌ونقل هوایی، خطوط لوله و شبکه اطلاعاتی فضایی یکپارچه انجام داده‌اند. این چارچوب به سرعت درحال شکل‌گیری است. پیشرفت قابل‌توجهی در ساخت کریدورها و معابر همکاری اقتصادی بین‌المللی حاصل شده است. 6 کریدور بزرگ برای همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی شامل «پل سرزمینی نوین اوراسیا»، «کریدورهای اقتصادی چین-مغولستان-روسیه»، «کریدور چین- آسیای مرکزی-آسیای غربی»، «کریدور چین-شبه‌جزیره هندوچین»، «کریدور چین-پاکستان» و «کریدور بنگلادش-چین-هند-میانمار»، حلقه اقتصادی آسیا با دایره اقتصادی اروپا را به هم متصل می‌کند. این کریدورها نقش مهمی را در ایجاد و تقویت مشارکت‌ها بین کشورهای شرکت‌کننده و ایجاد بازار کارآمد و هموار اوراسیا ایفا کرده‌اند.
تجارت بدون محدودیت: تجارت بدون محدودیت هدف مهم ابتکار یک کمربند – یک جاده است. تلاش‌های سرمایه‌گذاری شده در این ابتکار باعث آزادسازی و تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری در کشورها و مناطق شرکت‌کننده، کاهش هزینه‌های تجارت و آزادسازی پتانسیل رشد شده است. به‌طوری که شرکت‌کنندگان در این طرح را قادر می‌سازد تا در جهانی‌سازی اقتصادی گسترده‌تر شرکت کنند. چین «طرحی برای ارتقای همکاری‌های تجاری بدون محدودیت در امتداد یک کمربند – یک جاده» را منتشر کرده است که 83 کشور و سازمان بین‌المللی در آن مشارکت دارند. همکاری در بازرسی مرزی و قرنطینه بیشتر شده است. از زمان نخستین مجمع یک کمربند–یک جاده برای همکاری‌های بین‌المللی در ماه مه 2017 چین بیش از 100 موافقت‌نامه همکاری با دیگر کشورهای حاضر در ابتکار یک کمربند – یک جاده امضا کرده است که حدود 50 نوع محصول کشاورزی و موادغذایی پس از بازرسی و قرنطینه در دسترس کشورها قرار می‌گیرد.
گسترش تجارت: از سال 2013 تا 2018 ارزش تجارت بین چین و سایر کشورهای شرکت‌کننده در یک کمربند – یک جاده از 6 تریلیون دلار آمریکا فراتر رفته است که 4/ 27 درصد از کل تجارت کالاهای چین را تشکیل می‌دهد و سریع‌تر از کل تجارت خارجی این کشور درحال رشد است. در سال 2018 ارزش تجارت کالا بین چین و سایر کشورهای شرکت‌کننده در یک کمربند – یک جاده به 3/ 1 تریلیون دلار رسیده که نسبت به سال قبل 4/ 16 درصد رشد داشته است.
ادغام مالی: ادغام مالی یک ستون مهم ابتکار یک کمربند–یک جاده است. کاوش در الگوهای سرمایه‌گذاری و تامین مالی، موسسات مالی چندجانبه بین‌المللی و بانک‌های تجاری نقش ابتکاری مهمی در گسترش کانال‌های تامین مالی متنوع بازی کرده‌اند که باعث ارائه پشتیبانی مالی پایدار، شفاف و با کیفیت برای ابتکار یک کمربند – یک جاده می‌شود.
تا پایان سال 2018 شرکت بیمه صادرات و اعتبار چین، 600 میلیارد دلار برای صادرات و سرمایه‌گذاری در کشورهای شرکت‌کننده تایید کرده بود. بانک‌های تحت تامین مالی چین مانند بانک چین، بانک صنعتی و تجاری چین، بانک کشاورزی چین و بانک ساخت‌وساز چین، روابط گسترده‌ای با کشورهای شرکت‌کننده برقرار کرده‌اند. «کومرس بانک» اولین بانک آلمانی بود که از طریق امضای تفاهم‌نامه همکاری با بانک تجارت و صنعت چین به سازوکار بانکی ابتکار یک کمربند – یک جاده پیوست.
روابط مردم با مردم: روابط مردم با مردم پایه و اساس فرهنگی برای ساخت یک کمربند – یک جاده است. این رویای مشترک مردم است که از یک زندگی صلح‌آمیز و مرفه لذت ببرند. در این راستا نتایج مثمرثمر در آموزش و تدریس حاصل شده است. بورس تحصیلی دولت چین (برنامه راه‌ابریشم) تاسیس شده و چین با 24 کشور عضو یک کمربند – یک جاده توافق‌نامه‌هایی را برای به رسمیت شناختن متقابل مدارک آموزش عالی امضا کرده است. چین 153 موسسه کنفوسیوس و 149 کلاس کنفوسیوس در 54 کشور ابتکار یک کمربند – یک جاده افتتاح کرده است. آکادمی علوم چین به بقیه کشورهای حاضر در ابتکار یک کمربند – یک جاده در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا بورسیه اعطا می‌کند. علاوه بر این چین دوره‌های آموزش علوم و فناوری را نیز برگزار می‌کند که حدود 5هزار دانش‌آموز از دیگر کشورهای حاضر در ابتکار یک کمربند – یک جاده را آموزش داده است.
تامین مالی برای همکاری: از زمان افتتاح در سال 2016، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیا (AIIB) که طبق پیشنهادی از چین تاسیس شد، نقش مهمی در افزایش اهمیت در سیستم بین‌المللی توسعه چندجانبه ایفا کرده است. از پایان سال 2018 قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد شده تحت این صندوق به حدود 11 میلیارد دلار رسیده و سرمایه‌گذاری انجام شده نیز به7/ 7 میلیارد دلار افزایش یافته است. این صندوق همچنین 2 میلیارد دلار برای تاسیس صندوق همکاری ظرفیت‌های صنعتی چین و قزاقستان اختصاص داده است. در سال 2017 دولت چین سازوکار مشارکت عمومی و خصوصی برای ابتکار یک کمربند – یک جاده را ایجاد کرد و با کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرد تا به‌طور مشترک کاربرد بهتر این مکانیسم را در پروژه‌های همکاری ابتکار یک کمربند – یک جاده گسترش دهد.
بهبود رفاه مردم: چین کمک‌های لازم در زمینه‌های کاهش فقر، کشاورزی،‌ آموزش، بهداشت، حفاظت از محیط‌زیست و سایر زمینه‌ها را از طریق تلاش‌های مشترک برای ساخت یک کمربند – یک جاده ارائه می‌کند. چین برنامه‌ای برای همکاری‌های بهداشت عمومی چین و آفریقا و برنامه‌های آموزشی چین-آسه‌آن را برای 100 متخصص بهداشت عمومی اجرا کرده است. این کشور چندهزار متخصص را در زمینه مدیریت بهداشت عمومی و پیشگیری و کنترل بیماری با همکاری سایر کشورهای حاضر در ابتکار یک کمربند – یک جاده آموزش داده و جراحی توانبخشی بینایی رایگان را برای 5200 بیمار آب مرواریدی در آن کشور ارائه داده است. هر ساله چین خدمات پزشکی باکیفیت را برای تقریبا 30 هزار بیمار در کشورهای همسایه ارائه می‌دهد.
تسهیل انتقال نوآوری‌های علمی: چین 46 موافقت‌نامه همکاری در زمینه علم و فناوری با کشورهای ابتکار یک کمربند – یک جاده امضا کرده و برنامه‌های همکاری علمی و فناوری «چین-آسه‌آن» و «چین-جنوب آسیا» را نیز راه‌اندازی کرده است. چین 5 بستر منطقه‌ای برای انتقال فناوری با آسه‌آن، آسیای‌جنوبی، کشورهای عربی، آسیای میانه و اروپای مرکزی و شرقی ایجاد کرده و اتحادیه سازمان‌های علمی بین‌المللی را در منطقه یک کمربند – یک جاده پیشنهاد و تاسیس کرده است. در سال 2018 چین میزبان 500 دانشمند جوان از کشورهای فوق برای انجام تحقیقات بود و بیش از 1200 متخصص علوم و مدیریت را آموزش داد. چین به‌طور فعال با سایر کشورهای ابتکار یک کمربند – یک جاده در فناوری فضایی همکاری کرده و سیستم ماهواره‌ای ناوبری BeiDou، سیستم‌های ارتباطی ماهواره‌ای و فناوری‌های سنجش از راه دور و هواشناسی ماهواره‌ای خود را در اختیار آنها قرار می‌دهد.
راهی برای صلح: هدف ابتکار یک کمربند – یک جاده، ایجاد الگوی جدیدی از روابط بین‌الملل است که شامل احترام متقابل، انصاف، عدالت و همکاری برد-برد بوده و به ایجاد مشارکت از طریق گفت‌وگو به‌جای تقابل و ایجاد دوستی به‌جای معاهده می‌پردازد. برای اطمینان از اجرای صحیح و هموار ابتکار یک کمربند – یک جاده، چین با تمام کشورهای درگیر در این طرح در ایجاد مکانیسم اخطار و کنترل زودهنگام خطر و مکانیسم پاسخ اضطراری همکاری خواهد کرد. در صورت اختلاف، همه طرف‌های درگیر می‌توانند در مورد علایق و نگرانی‌های خود از طریق گفت‌وگو و نه درگیری بحث کنند. این گفت‌وگوها باعث ایجاد یک فضای توسعه مثبت برای همکاری یک کمربند – یک جاده خواهد شد و به همه کشورهای شرکت‌کننده کمک می‌کند تا جهان هماهنگی بسازند که در آنجا به منافع اصلی یکدیگر احترام گذاشته و اختلافات را با ابزار مسالمت‌آمیز حل کنند.
درس‌هایی برای ایران
براساس اقداماتی که چین انجام داده، ایده‌ها و اهداف ایران در جهان با بسیاری از سازوکارهای معرفی شده چین در این ابتکار سازگاری دارد. رویارویی با یک‌جانبه‌گرایی قدرت‌های بزرگ، پایبندی به اصول حقوق بین‌الملل، توسعه چندجانبه گرایی، احترام به حاکمیت ملی کشورها و همکاری در راه رفاه و سعادت ملت‌ها در چارچوب همکاری‌های متقابل براساس حقوق بین‌الملل و بهره‌گیری از فرصت‌ها و مبادله تجربیات و توان کشورها با یکدیگر همه مواردی است که ایران به بدان تاکید دارد. از آنجا که ایران از نظر جغرافیایی در نقطه میانی این ابتکار قرار گرفته، می‌تواند با مشارکت فعالانه در این ابتکار به احیای جایگاه گذشته خود در جاده ابریشم نائل آمده و موقعیت جغرافیایی خود را به موقعیت ژئوپلیتیکی ارتقا دهد.
شبکه‌های ارتباطی ریلی و جاده‌ای و هوایی ایران پتانسیل‌های ارزشمندی برای به‌کارگیری در این ابتکار دارد، ولی ایفای نقش ایران در این ابتکار نباید صرفا به‌عنوان کشوری ترانزیتی مورد ملاحظه قرار گیرد؛ زیرا از نظر اقتصادی درآمدهای حاصل از تعرفه‌های ترانزیتی توان پوشش همه هزینه‌های مرمت و نگهداری شبکه‌های ترانزیتی کشور را نخواهد داشت. ایران جمعیت فعال اقتصادی کارآزموده، ماهر و تکنوکرات بسیاری دارد که در شرایط کنونی ایجاد فضاهای جدید اشتغال و به‌کارگیری آنها کاملا فراهم نیست. نیروی فعال ایران در کنار انرژی ارزان و فضای محیطی سرزمینی می‌تواند در جهت همکاری در این ابتکار با سرمایه‌گذاری خارجی در تاسیس صنایع تبدیلی نسبت به واردات کالاهای صادراتی نیمه‌تمام چین، در ایران به‌کالاهای ساخته‌شده تبدیل و از ارزش‌افزوده و اشتغال ناشی از این ابتکار بهره گیرد.
با توجه به تضییقاتی که آمریکا ممکن است در مبادلات دریایی در راه‌های آبی برای صادرات کالاهای چینی و واردات موادخام و انرژی برای آنها فراهم آورد، ادامه مسیر «چین-آسیای مرکزی-ایران-عراق-سوریه-دریای مدیترانه» (مسیر جاده ابریشم کهن) از جهات مختلف برای چین، ایران و کل کشورهای مسیر، امنیت، شکوفایی اقتصادی و برای چین بازار مصرف قابل‌توجهی فراهم می‌آورد. در این مسیر زمینه‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی به‌ویژه بازسازی ویرانی‌های ناشی از مناقشات طولانی و تروریسم در عراق و سوریه فرصتی ارزشمند برای حضور چین در این مناطق است که دسترسی امن در شبکه‌ای مطمئن و امن از چین تا دریای مدیترانه را فراهم می‌آورد.
ایجاد سازوکار مناسب در یک ساختار فراوزارتخانه‌ای برای ایجاد وحدت رویه در گام نهادن ایران در این راه ضرورتی انکار‌ناپذیر در شرایط کنونی است. از دست رفتن این فرصت که امکان دستیابی به سرمایه‌های خارجی را در یک چارچوب منطقی و به دور از شائبه‌های سیاسی فراهم آورده است، می‌تواند در آینده ایران تاثیرگذار باشد.
ge1001