معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی بانک کشاورزی خراسان شمالی روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اعتبارات تسهیلات روستایی و عشایری به مجریان طرح ها در ناحیه های صنعتی و نیز شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت پرداخت می شود.
سیدمحمود سیدالحسینی اظهار داشت: در این استان متقاضی که مشمول دریافت این تسهیلات باشد، وجود ندارد و بر این اساس تلاش داریم تا در چهارچوب قانون، این منابع را جذب کنیم.
وی افزود: در صورت امکان، این اعتبارات به متقاضیان دریافت تسهیلات سرمایه ثابت داده می شود اما تحقق این امر هنوز نهایی نشده است.  
معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی بانک کشاورزی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در نیمه نخست امسال ۱۰ هزار فقره تسهیلات بانکی به مبلغ سه هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.
مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی خراسان شمالی هم در این باره گفت: ۱۰ درصد از اعتبارات تسهیلاتی اشتغال روستایی مربوط به تسهیلات سرمایه در گردش است که به متقاضیان اجرای طرح های اشتغال زا در نواحی صنعتی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت پرداخت می شود.  
حسن نوری اظهار داشت: با توجه به اینکه از گذشته، بسترها و شرایط لازم در نواحی صنعتی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر برای توسعه و اشتغال مهیا نبوده، اکنون متقاضی برای دریافت این تسهیلات وجود ندارد.  
وی افزود: در سایر استان ها، تسهیلات مانده از اعتبارات اشتغال روستایی مربوط به نواحی صنعتی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر، به سرمایه در گردش طرح های خارج از این مناطق هم داده شده است و تلاش داریم تا در چهارچوب قانون، اقدامات لازم در این استان هم برای جذب این منابع انجام شود.  
استان ۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است و ۴۴ درصد از جمعیت آن در روستاها ساکن هستند.  
خراسان شمالی ۳۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد.  
۷۱۸۵/ ۶۰۴۲

سیدمحمود سیدالحسینی روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این در حالی است که رقم استاندارد نظام بانکی در زمینه بازگشت داده نشدن تسهیلات بانکی کمتر از 5 درصد است.
وی با بیان اینکه کاهش میزان ضریب ریسک بانک، با اجرای امهال وام های کشاورزان خسارت دیده از حادثه های طبیعی، رخ داده است افزود: امسال با توجه به بارندگی های خوب و مناسب، درآمد خوبی نصیب کشاورزان استان شده است اما این تولیدکنندگان متاثر از خشک سالی ها و کاهش درآمدها، هنوز در بازپرداخت وام بانکی مشکل  دارند از این رو دولت اقدام به امهال وام آنان کرده است.
سیدالحسینی اظهار داشت: با اجرای بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه، سود و جریمه وام های کمتر از یک میلیارد ریال، به شرط پرداخت اصل بدهی، بخشوده شده است و در این زمینه، تا کنون ۲۸۰ نفر از این مزیت با صرف ۴۸ میلیارد ریال اعتبار بهره مند شدند.  
وی تصریح کرد: تا کنون ۶۷ درصد از ۷۱ میلیارد ریال اعتباری که سهم استان در اجرای این طرح است، جذب شده است و کشاورزان تا پایان مهرماه مهلت دارند با مراجعه به شعب بانک، و با پرداخت اصل بدهی، از پرداخت سود و جریمه معاف شوند.
وی گفت: این طرح شامل بدهکارانی می شود که سررسید وام آنها پیش از سال ۹۵ بوده و با امهال از محل قوانین بودجه سال های ۹۳ الی ۹۵ به بعد از سال ۹۵ منتقل شده است.
معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی بانک کشاورزی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در نیمه نخست امسال ۱۰ هزار فقره تسهیلات بانکی به مبلغ سه هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.
استان ۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است و ۴۴ درصد از جمعیت آن در روستاها ساکن هستند.  
خراسان شمالی ۳۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد.  
۷۱۸۵/ ۶۰۴۲

مدیر ستادی بانک کشاورزی در استان زنجان روز دوشنبه در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: از ابتدای سالجاری این بانک درصدد پرداخت تسهیلات از محل اشتغال پایدارروستایی و عشایری، در بخش‌های مختلف کشاورزی، دامداری، صنایع تبدیلی و تکمیلی، اشتغال فراگیر و آبیاری تحت فشار بوده است.
جواد صمدی اظهار داشت: پرداخت تسهیلات برای رونق تولید و کسب و کار برای گلخانه ها، تسهیلات ارزان عشایری و خانواده‌های تحت حمایت بهزیستی و کمیته امدادامام خمینی(ره) از دیگر اقدامات برای ایجاد اشتغال از ابتدای امسال تاکنون بوده است.
وی تاکید کرد: از محل صندوق توسعه ملی برای یک‌هزارو ۳۰۹ نفر، اشتغال پایدار یک‌هزار و ۹۱۸ نفر، آبیاری قطره ای ۵۵۰ نفر، ایجاد کسب و کار برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز ۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.
به گفته مدیر ستادی بانک کشاورزی در استان زنجان، مابقی اشتغال‌های ایجاد شده در بخش‌های مختلف کشاورزی در استان است.
 صمدی تاکید کرد: اشتغال چهار هزار و ۲۷۲ نفر در استان زنجان با پرداخت ۲ هزار و ۵۹۹ میلیارد و ۱۰۹ میلیون ریال محقق شده است.
وی خاطرنشان کرد: این میزان تسهیلات برای سه هزار و ۵۶۴ متقاضی پرداخت شده است.
۹۵۰۵/۶۰۸۵

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ‌نشست صمیمی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی،  روح‌اله خدارحمی در شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ)، صبح پنجشنبه مورخ ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸، به همراه هیات همراه طی بازدید از شرکت، با حضور مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و معاونین آپ برگزار شد.
بانک‌کشاورزی، نخستین بانک تخصصی ایران، بعنوان سهامدار اصلی و ۳۶ درصدی آپ با جایگاه سوم در سهم تراکنش‌های شاپرکی کشور است.
مدیرعامل بانک کشاورزی در این نشست‌ پیشرفت چشمگیر، تغییرات نوآورانه و موثر در حوزه پرداخت با تمرکز بیش از پیش آپ بر تجارت الکترونیک، نظیر شراکت با گروه اینترنتی رز (مجموعه شرکت‌های اسنپ)، ضریب نفوذ و سهم بازار نزدیک به ۵۰ درصدی از فروش محصولات کلیه اپراتورهای تلفن همراه، سهم‌گیری قابل توجه از فروش بلیت‌های حوزه گردشگری، فروش انواع متنوع بیمه، سهم بازار اول ارائه سرویس‌های کارت به کارت و موجودی کارت بین اپلیکیشن‌های پرداخت را ارزنده، افتخارآمیز و رضایت‌بخش برای بانک کشاورزی عنوان نمود و اظهار داشت: «آپ در پیشرانی و تلاش به نتیجه‌بخشی این تغییرات نقش مهمی داشته است و همواره در انجام پروژه‌های ارزشمند و سازنده، پیشتاز و موفق بوده است.»
همچنین طی این نشست مدیرعامل بانک‌کشاورزی و مدیرعامل آسان پرداخت بر روی انتخاب اول و اولویت طرفین با عنوان شرکای تجاری بر روی تقویت وگسترش همکاری فی‌مابین تاکید ویژه کردند.
 خدارحمی با بیان اینکه توسعه راهکارهای جدید پرداخت با رویکرد کاهش هزینه‌های تحمیل شده به بانک‌ها وارد مرحله جدیدی شده است، ابراز امیدواری کرد با فرصت‌هایی که با هوشمندی و زمان ورود به بازار آپ حاصل شده شاهد رشد بیشتر این صنعت با رهبری آپ خواهیم بود.
 خدارحمی همچنین فرهنگ‌سازی در امر استفاده از ابزار و روش‌های نوین پرداخت نظیر سرویس تله‌پرداز آپ را الزامی دانست و یادآور شد: «بانک کشاورزی در این راستا اقدامات خاصی را در دستور کار دارد و ایفای نقش آپ در این حوزه با برپایی کمپین‌های قدرتمند مشترک فی‌مابین قطعاً سازنده و تاثیرگذار خواهد بود.»
او در بخش دیگری از سخنان خود از اقداماتی که در راستای توجه و احترام به تغییرات نظام کارمزد در شرکت آپ انجام گرفته، تقدیر کرد و در همین حال، خواستار آن شد که تلاش در این راستا با جدیت بیشتری دنبال شود. مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان این نکته که بخش بانکداری الکترونیک و پرداخت غیرحضوری خدمات جزو پیشران‌های رو به رشد کشور هستند، خاطرنشان کرد: «شرکت آپ تجلی این دو بخش است و علاوه بر نقشی که در توسعه و گسترش زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک دارد، در سایر حوزه‌ها نیز ‌پر قدرت، سرگروه و مفید واقع شده است.»
مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان بازدید خود، از زحمات مدیران و کارکنان آسان پرداخت قدردانی نمود و متنی را بشرح ذیل مرقوم فرمود: «ما در بانک کشاورزی هم به عنوان سهامدار عمده و هم به عنوان شریک تجاری درجه اول شرکت آسان پرداخت، احساس خوبی از سهامداری و همکاری با شرکت داریم و رشد ارزش شرکت و همچنین خدمات خوبی که شرکت ارائه می‌کند مایه خرسندی بانک کشاورزی است و امیدوارم در آینده شاهد همکاری اثربخش و بهتری فی‌مابین بانک کشاورزی و شرکت آسان پرداخت باشیم.»
این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر در 6 ماهه نخست سال جاری ،مبلغ 82 میلیارد و 934 میلیون ریال تسهیلات مکانیزاسیون به متقاضیان پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،این میزان تسهیلات به تعداد 91 نفر متقاضی برای ماشین آلات و ادوات کشاورزی پرداخت شده است.

شعب بانک کشاورزی استان یزد از ابتدای سال 1398، بیش از 210 میلیارد و 106 میلیون ریال، تسهیلات احداث گلخانه پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان یزد، این تسهیلات به 43 طرح و در سطح بیش از 14.4 هکتار پرداخت شده است.

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر در سال زراعی 98-97،تعداد 9 هزارو 421 فقره بیمه نامه برای کشاورزان و دامداران صادر کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،از مجموع بیمه نامه های صادره ،تعداد 6329 بیمه نامه در زیر بخش باغات ،95 بیمه نامه در زیر بخش زراعت ،2104 بیمه نامه در زیر بخش دام ،665 بیمه نامه در زیر بخش طیور و 26 بیمه نامه در بخش زیر تنه درختان و 202 بیمه نامه در بخش آبزیان صادر شده است .

به گزارش ایانا در استان تهران، سید موسی میرشاه ولایتی اظهار داشت:‌ تاکنون 212 طرح توسعه گلخانه ای و قارچ در استان تهران تا نیمه مهرماه به بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل معرفی شده است که با اجرای این طرح ها، 210 هکتار به فضای گلخانه ای استان تهران افزوده و همچنین برای 1862نفر شغل ایجاد می شود.
وی افزود: از این میزان طرح های مصوب کارگروه استانی تاکنون 22طرح به مبلغ 389130میلیون ریال در بانک مصوب و 11 طرح به مبلغ 126716 میلیون ریال به انعقاد قرار داد منجر شده است.
به گفته میرشاه ولایتی، کشت محصولات کشاورزی در فضای گلخانه ای علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب چندین برابر نسبت به فضای باز افزایش تولید خواهد داشت و برای کشاورزان به صرفه خواهد بود.
گفتنی است استان تهران دارای 187 هکتار اراضی کشاورزی است که 3 هزار و 500 هکتار آن به تولید محصولات گلخانه ای اختصاص دارد.

سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران  در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،گفت: در سال زراعی امسال قیمت تضمینی هر کیلوگرم دانه روغنی سویا از کشاورزان، با ۲ درصد ناخالصی و ۱۲ درصد رطوبت ۲۹ هزار و ۶۳۳ ریال است.
او با بیان اینکه برداشت دانه روغنی سویا در مازندران اغاز شده است، افزود: به همین منظور مراکز خرید تضمینی سویا در مازندران هم فعال شدند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: در شهر‌های گلوگاه، بهشهر، نکا، میاندرود، ساری، جویبار و بهنمیر مراکز خرید تضمینی سویا پیش بینی که با بسیج تمام امکانات از قبیل نرم افزار و سخت افزار آماده تحویل گرفتن دانه روغنی سویا هستند.
جعفری افزود: تمهیدات لازم از جمله استقرار عوامل تشخیص و ذیحساب، نماینده بانک کشاورزی و نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی در مراکز خرید و کالیبراسیون باسکول و لوازم آزمایشگاهی صورت پذیرفت.
او گفت: با توجه به پیش بینی جهاد کشاورزی مازندران انتظار می‌رود ۵ تا ۶ هزار دانه روغنی سویا از کشاورزان خریداری شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران افزود: خرید دانه‌های روغنی در سال زراعی امسال تنها از طریق سامانه جامع پهنه بندی جهاد کشاورزی انجام می‌شود و کشاورزانی که در این سامانه ثبت نام نکرده باشند خرید محصولاتشان از سوی اداره غله امکان پذیر نیست.
جعفری، بیشترین تولید دانه روغنی سویا را در شرق استان از گلوگاه تا میاندرود اعلام کرد.
او حمایت از تولیدکننده، ایجاد تعامل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش تولید دانه روغنی در کشور و افزایش خوداتکایی به تولید داخلی این محصول را از اهداف مهم خرید تضمینی دانه‌های روغنی بیان کرد.
انتهای پیام/ س
قیمت هر کیلوگرم سویا در مازندران مشخص شد

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال در سطح 5 هزار و 800 هکتار گلخانه در کشور احداث می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز) ؛ به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی طهماسبی در همایش سراسری معاونین بهبود تولیدات گیاهی و مدیران باغبانی سازمان‌های جهاد کشاورزی کشور در منطقه آزاد ارس، افزود: تاکنون مبلغ 20 هزار میلیارد تومان برای احداث گلخانه‌ها پرداخت شده و 50 هزار میلیارد تومان دیگر هم مورد نیاز است.
وی اظهار داشت: انتقال دانش فنی برای گلخانه‌داران همواره مورد توجه ما است و باید با تعامل، به حل مشکلات گلخانه‌ای آنان پرداخت.
معاون وزیر در امور باغبانی، با بیان این که توسعه گلخانه‌ها برای کاهش مصرف آب در سطح کشور ضروری است، خاطرنشان کرد: در مباحث کنترل اقلیم، تهویه و انرژی، طرح‌های بسیار خوبی ارائه شده است که برای توسعه صنعت گلخانه‌سازی، کسب و کارهای متعددی ایجاد شده است.
به گفته وی، با فرهنگ‌سازی‌های در سال‌های اخیر مشخص شد که اقلام تولیدی گلخانه‌ای بسیار سالم است و عناصر طبیعی آن کنترل شده‌اند.
طهماسبی با اشاره به این که بیش از 70 درصد تولید و عرضه گوجه‌فرنگی کشور در گلخانه‌ها انجام می‌شود، تصریح کرد: برند گوجه‌فرنگی ایران توسط باغداران منطقه جلفا در بازار روسیه پررنگ شده است که جای تقدیر دارد.
به گفته وی، کارآفرینان کوچک می‌توانند به تولیدکنندگان بزرگ تبدیل شوند، لذا باید مورد حمایت قرار گیرند.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: بانک کشاورزی، عطف توجه به مقوله گلخانه‌ای دارد تا از طریق تسهیلات مربوطه، از مشکلات گلخانه‌داران کاسته شده و امکان فعالیت تقاضامحور این مراکز فراهم شود.
وی ادامه داد: چه خوب است گلخانه‌داران، حساب خود را به بانک کشاورزی منتقل کنند تا با دریافت شرایط سهل و آسان تسهیلات بانکی، صادرات محصولات باغی نیز بهبود یابد.
سرویس خبری: کشاورزی

هادی ویسی رئیس مرکز رفاتک در خصوص این رویداد که با حضور فعالان اکوسیستم استارتاپی، فین‌تکی و بانکداری کشور در حال برگزاری است گفت: اردیبهشت امسال در مرکز رفاتک مستقر شدیم و تا کنون حامی بیش از ۱۰ رویداد بوده‌ایم، مرکز نوآوری رفاتک کنار دانشگاه شریف‌ راه‌اندازی شده است. در این مدت ۱۶۹ طرح را بررسی کردیم. پنج طرح به امضای قرارداد رسیده‌اند و امیدواریم با پشتوانه بانک رفاه به چالش‌های حوزه بانکداری کمک کنیم.
وی اظهارداشت: سرمایه اصلی که ما برای شرکت‌ها می‌آوریم، اعتبار، اعتماد و بازار بانک‌ها است. رویداد امروز حل مساله است و فرایند آن به این شکل است که تعدادی از چالش‌های حوزه بانکداری را در معرض خوش فکری استارتاپ‌ها قرار بدهیم و از راه‌حل‌های فناورانه آنها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: مراحل پیش تولید رویداد امروز را از خرداد آغاز و از بین مسائل مطرح شده، ۳ چالش را انتخاب کردیم تا استارتاپ‌ها بتوانند راه‌حلی برای آنها انتخاب کنند، چالش‌های امروز به عمد طوری انتخاب شده اند که ملموس‌تر باشند پس از این مسائل بسیار بزرگ‌تری به چالش گذاشته خواهد شد. امروز مسائل طرح می‌شوند و استارتاپ‌ها باید تا ۲۰ روز آینده راه‌حل‌های‌ آنها را از طریق سایت رفاتک برای ما ارسال کنند.
ویسی افزود: پس از دو ماه راه حل هایی که برای ما ارسال شده، دقیق می‌شود و تیم‌ها به بدنه بانک متصل خواهند شد. در نهایت روی سه تیم سرمایه گذاری صورت می گیرد، البته سرمایه‌گذار سه تیم اول از همین الان مشخص هستند.  
همچنین حسین رحمتی از مدیران بانک رفاه نیز در ادامه این رویداد گفت: ما اعتقاد داریم جهت ایجاد رفاه و فضا برای تغییر فضاهای کسب و کار صنعت بانکداری باید از خلاقیت جوانان استفاده کرد. برای رخ دادن این اتفاق بانک‌ها نیز باید همیاری و همکاری خوبی داشته باشند و بستری را برای پیشبرد این هدف فراهم کنند.
وی افزود: در گذشته تفاهم‌نامه‌های زیادی را با معاونت علمی ریاست جمهوری منعقد کردیم و امروز تفاهمنامه‌ای را برای استفاده از فضاهای استارتاپی منعقد خواهیم کرد تا از ظرفیت بالای جوانان خوش فکر و فعال استفاده کنیم.  
وی اظهار داشت: بانک رفاه با ۲۸ میلیون مشتری، ۱۸ میلیون کارت بانکی و۳ میلیون بازنشسته خدمات بانکی ارائه می‌دهد و به همین جهت تلاش می‌کند از قابلیت های جدیدی که در حوزه کسب و کارها به وجود آمده استفاده کند.  
رحمتی در خصوص اتفاقاتی که پیرامون بانکداری نوین رخ داده است گفت: تغییرات جمعیتی و دیجیتالی شدن بانک‌ها باعث شده بانک‌ها به سمت بانکداری باز بروند. ما نیز در راستای همین رویکرد مدیریتی به سمت بانکداری نسل سوم و چهارم قدم برداشته‌ایم.  
وی خاطرنشان کرد: بانک رفاه سال گذشته مرکز نوآوری رفاتک را با هدف مشارکت و سرمایه گذاری افتتاح کرد که منجر به برقراری ارتباط بسیار تنگاتنگ بین بانک رفاه و دانشگاه‌های بزرگ ایران شد.
رحمتی گفت: در رویداد اینوتک ۸۰ شرکت و استارتاپ مشارکت کردند. ۱۵ طرح انتخاب شد و ۴ طرح در مرحله انعقاد قرارداد است. این می‌تواند پیامی باشد برای تیم‌هایی که احساس می‌کنند طرح‌هایشان در مرحله پختگی خوبی است و آمادگی انعقاد قرارداد دارند تا برای پیدا کردن سرمایه‌گذار با مشکل رو به رو نشوند.  
وی اشاره کرد: استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی از مهم‌ترین رویکردهای رفاتک چلنج است که اعتقاد دارد راهبردها و پلن‌های بانک باید تغییر کنند.
رحمتی درباره چالش‌هایی که سر راه فین‌تک ها وجود دارد گفت: تعدد قانون‌گذاران حوزه فین تک، تعریف نشدن قانون اخذ کارمزد، قوانین و مقررات تسهیل‌گر از چالش‌هایی است که سر راه استارتاپ های مالی وجود دارد و باید آن‌ها را رفع کرد.  

علیرضا دلیری با اشاره به این که بانک رفاه در چند سال گذشته در زمینه های متعدد با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شکل جدی همکاری داشته است، گفت: فعالیت‌های نوین و فناورانه معمولا از شرکت‌های خصوصی شروع می‌شود و آن‌ها در این حیطه پیشتاز هستند اما در حوزه فناوری‌های بانکی و پولی بانک‌های ما توانسته‌اند قدم های‌خوبی بردارند. هر چند این فعالیت‌ها باید زودتر از این‌ها انجام می‌شد اما در این حد نیز می‌توان گفت اتفاق میمونی برای نهادهای پولی کشور رخ داده است.
وی افزود: بر اساس تحقیقی که در سوئد انجام شده، ۹۸ درصد مردم نسبت به گذشته مراجعه حضوری به بانک ندارند و در کشور ما نیز باید مسیری طی شود تا به این هدف برسیم. بانک‌ها طی چند سال گذشته رشد خوبی در الکترونیکی کردن خدمات خود داشته‌اند ولی نیازی که اکنون در دنیا حس می‌شود دیجیتالی کردن بانکداری است. در دنیای امروز، استارتاپ‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین طوری رشد می‌کنند که به سرعت جایگزین شرکت‌های بزرگ در این زمینه می‌شوند.
وی اشاره کرد: در گذشته اگر خریدی انجام می‌شد به حضور فیزیکی مردم نیاز بود اما اکنون اکثر کسب و کارهای استارتاپی جایگزین خریدهای فیزیکی شده‌اند و بخش زیادی از مردم جامعه به جای خریدهای فیزیکی به سمت خریدهای اینترنتی رفته‌اند. همه آدم‌ها در دنیای امروز دنبال صرفه‌جویی در وقت هستند، یکی از بسترهای مهم که وقت روزانه را می‌گیرد فعالیت‌های مالی است. این‌روزها استارتاپ‌های مالی و فین‌تک‌ها آمده‌اند تا زمان را برای ما مدیریت کنند، فین‌تک‌ها این روزها به همین واسطه توسعه پیدا کرده‌اند.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه بانک رفاه گفت: اگر نتوانیم تا ۲ سال آینده بستر فعالیت برای استارتاپ‌ها را توسعه دهیم از این قافله جا خواهیم ماند، روز به روز اقبال حضور فیزیکی برای دریافت خدمات کمتر می‌شود و ما باید به همین سمت حرکت کنیم. در آینده نه چندان دور حضور فیزیکی باید برای مشاوره مالی باشد نه انجام کارهای خدماتی.
دلیری خاطرنشان کرد: در حوزه بانکداری فین‌تک‌ها و استارتاپ‌های مختلفی باید شکل بگیرند، حتی در بحث بدهی، تامین مالی جمعی و نظارت. این حوزه در آینده نیاز ضروری مردم است، سال گذشته استارتاپ‌های حوزه بیمه شکل گرفت و در همان ابتدا با عکس‌العمل نهادهای حوزه بیمه مواجه شد. این استارتاپ‌ها پس از مدتی بازار را به دست آوردند و به همین واسطه شرکت‌های سنتی احساس خطر کردند، شرکت‌های سنتی آن زمان به ما مراجعه کردند، من نیز به آن‌ها گفتم قطاری شروع به حرکت کرده، هر فردی سوار آن شود، برنده است و هر فردی سوار نشود جا می‌ماند.
وی اظهار داشت: جای خوشحالی دارد که اکنون، نهاد ناظر بر بیمه‌ها، دستورالعمل استارتاپ‌های بیمه‌ای را ابلاغ کرده اند تا این فعالیت رسما پذیرفته شود، ما تا یک سال آینده باید بیمه آنلاین را به طور کامل داشته باشیم تا این برگه‌های بیمه جمع آوری شوند.
معاون توسعه مدیریت وجذب سرمایه بانک رفاه تصریح کرد: ضمن تشکر از کار خوب بانک رفاه برای راه اندازی شتابدهنده و برگزاری رویدادی که طی آن نیازهای حوزه بانکی را به اعلام عمومی گذاشتند تا برای حل آن‌‎ها از استارتاپ‌ها کمک بگیرند، باید بگویم که استارتاپ‌ها باعث توسعه بانک می‌شوند، یقین دارم در بستر بانک رفاه نیز این اتفاق رخ خواهد داد و شرایطی ایجاد می شود تا سنگ‌هایی که سر راه استارتاپ‌ها وجود دارد، یکی یکی برداشته شود.
در ادامه مراسم، تفاهم نامه‌ای بین بانک رفاه کارگران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حمایت از استارتاپ‌ها و فین‌تک‌های حوزه بانکداری با هدف توسعه زیرساخت‌های صندوق سرمایه‌گذاری برای ایده‌ها به امضا رسید.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بانک توسعه تعاون ، عباس نجفی عضو هیات مدیره این بانک در جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت شعب استان کرمان که به‌منظور بررسی و سنجش میزان کارایی، اثربخشی و تحقق کمی و کیفی عملکرد با توجه به برنامه ابلاغی سال 98 در محل ساختمان ستادی میرداماد این بانک برگزار شد گفت: سامانه همراه بانک و اینترنت بانک توسعه تعاون از قابلیت‌های مناسبی برای سهولت استفاده عموم برخوردار است و برنامه‌های ویژه‌ای برای بهره‌مندی مشتریان از این سامانه و افزایش ضریب بانکداری الکترونیک بانک توسعه تعاون در حال اجراست.
نجفی خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون در راستای تسهیل خدمت‌رسانی، شعب بانک را با پراکندگی زیاد جغرافیایی ایجاد نموده و با این ظرفیت، عاملیت طرحهای ملی و توسعه‌ای را به عهده گرفته است.
وی با بیان عملکرد استان کرمان گفت: مانده تسهیلات اعطایی استان در حال حاضر بالغ بر 4،330 میلیارد ریال می‌باشد و تسهیلات پرداختی طی سالهای 97 و 98 افزون بر 3000 میلیارد ریال می‌باشد.
نجفی با اشاره به این که حدود 4.5 درصد امکانات بانک توسعه تعاون به لحاظ شعبه، نیروی انسانی و تجهیزات بانکداری الکترونیک در استان کرمان بکار گرفته شده گفت: این استان در سال 97 به ارزش 1100 میلیارد ریال و در شش ماهه ابتدایی سال جاری به ارزش 803 میلیارد ریال ضمانت نامه صادر نموده و با این کارنامه سهم 6 درصدی از مجموع عملکرد بانک در این شاخص را رقم زده است.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با بررسی عملکرد کرمان در بهره‌گیری از محصولات بانکی گفت: 12 درصد عملیات اجرا شده بانک در طرح همراه در این استان صورت گرفته است.
در این جلسه حسن شریفی مدیر امور طرح و برنامه و محمد ذوالفقاری مدیر امور مالی بانک توسعه تعاون ابعاد تخصصی عملکرد استان کرمان را بررسی نمودند و حمید رضا حکمتی نیا مدیر امور شعب استان کرمان، معاونین استان و روسای شعب توضیحاتی در خصوص برنامه‌های پیش رو ارائه دادند.
انتهای رپرتاژ آگهی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، هادی خانی بردر خصوص اینکه نظارت و ساماندهی حساب‌های بانکی مدت‌ها قبل از سوی خود بانک‌ها شروع شده حال چه ضرورتی داشت سازمان مالیاتی در این زمینه ورود پیدا کند، افزود: کاری که در نظام بانکی صورت گرفته و در حال انجام است البته با تاخیر بحث اعتبار سنجی و ساماندهی حساب‌های بانکی می‌باشد.
وی همچنین اظهار کرد: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی کشور وجود دارد که بطورحتم باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت‌های با این حساب‌ها در حال انجام است.
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در توضیح سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا نظام بانکی نتوانسته ۵۰۰ میلیون حساب بانکی را ساماندهی کند، گفت: خوشبختانه امروز این کار بصورت جدی در دستور کار نظام بانکی قرار دارد، اما ضرورت ایجاب می‌کند با سرعت بیشتری فرآیند ساماندهی دنبال تا به یک سرانجام مناسبی برسد.
خانی در ادامه افزود: نوع ورود سازمان امور مالیاتی به این قضیه متفاوت است.
وی بیان کرد: ورود سازمان در خصوص افرادی که به عنوان فعال اقتصادی در کشور فعالیت می‌کنند، اما به هر دلیلی فعالیت آنان در نظام مالیاتی با عدم شفافیت و ابهام همراه است.
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرد: برای مثال فردی فعال اقتصادی است، اما اظهارنامه مالیاتی به سازمان نمی‌دهد، اظهارنامه مالیاتی می‌دهد، اما بصورت دقیق فعالیت‌های خود را به سازمان اعلام نمی‌کند یا در پرداخت مالیات همکاری لازم را با سازمان ندارد در خصوص این طیف از افراد سازمان امور مالیاتی برابر قانون و اختیارات محکم قانونی در اختیار دارد ورود و گردش و تراکنش‌های مالی آنان را بررسی، آنالیز، پالایش و متناسب با گردش مالی مالیات حقه را مطالبه می‌کند.
خانی خاطر نشان کرد: مطابق آئین نامه اجرایی موجود افرادی که دارای پرونده مالیاتی در نزد سازمان امور مالیاتی هستند این سازمان به گردش مالی بالای پنج میلیارد تومان ورود پیدا می‌کند، اما افرادی که هیچ پرونده‌ای در نظام مالیاتی ندارند سقف و کفی تعیین نشده و به هر میزانی که فعالیت بانکی در حساب‌های خود داشته باشند در نظام مالیاتی مورد بررسی و شفاف سازی قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: سازمان اطلاعات بانکی مربوط به سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ افراد دارای بالای پنج میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم نامه‌ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور توضیح داد: طبق قانون سازمان امور مالیاتی هر وقت اراده کند می‌تواند ریز اطلاعات گردش مالی افراد را از سیستم بانکی استعلام و نظام بانکی نیز بر اساس قانون موظف به اینکه پاسخگوی سازمان باشد.
خانی عنوان کرد: اطلاعات سال ۹۶، ۹۵ و ۹۷ فقط مربوط به جمع گردش‌های مالی افراد دارای بیش از پنج میلیارد تومان گردش مالی بوده است.
وی اظهار کرد: ریزتراکنش‌های بانکی هرفردی را اگرسازمان اراده کند می‌تواند به راحتی دسترسی و مورد استفاده قرار دهد.
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: نوع ورود سازمان به این مقوله تنها شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی است.
انتهای پیام/

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران؛ در راستای تکریم از جامعه علمی کشور، مهلت زمانی پرداخت تسهیلات در قالب طرح اساتید تا پایان مهر ماه سال 1399 تمدید شد. جامعه هدف این طرح، اساتید عضو هیات علمی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی که دارای مجوز از وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که در قالب عقد مرابحه بابت امور علمی و پژوهشی و سایر تسهیلات مورد نیاز در چارچوب طرح مذکور قابل پرداخت است.
متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی بانک به نشانی www.refah-bank.ir مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان بانک رفاه (فراد) به شماره تلفن 8525-021 تماس بگیرند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این رویداد که هفدهم مهرماه سالجاری و با هدف حمایت از اشتغال و رفع موانع تولید صورت پذیرفت، مدیر عامل و دو عضو هیأت مدیره بانک در رأس هیأتی جداگانه از سه شرکت که از مشتریان برتر بانک در استان هستند بازدید به عمل آوردند و در جریان فرایند تولیدات آنها قرار گرفتند.
مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک رفاه در این بازدیدها به مدیران عالی شرکت ها اطمینان خاطر دادند که بانک رفاه به عنوان یک بانک اجتماعی حامی رونق تولید است و برای حمایت از اشتغال، کارگران و تولید کنندگان از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، بانک توسعه تعاون هم سو با شبکه بانکی کشور و در راستای خدمات‌رسانی بانکی در ایام اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین اقدام به فراهم نمودن تمهیدات لازم و خدمات مناسب جهت ارائه خدمت به زائرین پیاده‌روی بزرگ اربعین حسینی کرد.
سعید معادی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و حوزه مدیریت، قاسم توکلی مشاور مدیرعامل و مدیر امور حراست، احمد محمدی مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون صبح امروز با حضور در استان خوزستان از شعب شهرستان‌های اهواز، خرمشهر، آبادان، سوسنگرد و موکب ستاد مردمی کارکنان بانک توسعه تعاون بازدید به عمل آوردند.
گفتنی است مدیران ستادی بانک توسعه تعاون که به‌منظور آگاهی از میزان آمادگی شعب این بانک در نحوه خدمات‌رسانی در ایام اربعین و پیش‌گیری و رفع مشکلات احتمالی به این استان عزیمت نموده‌اند ضمن بازدید و آگاهی از شرایط و وضعیت خدمات بانکی قابل‌ارائه و تمهیدات ویژه مربوط به این ایام، ضرورت همراهی بهتر و بیشتر کارکنان شعب موردنظر را با زائرین اربعین حسینی و مشارکت هرچه مناسب‌تر در همراهی در جهت کمک به برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رخداد را مورد تأکید قراردادند
شایان‌ذکر است بانک توسعه تعاون در ایام پیاده‌روی بزرگ زائرین اربعین حسینی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های مرزی استان خوزستان، ایلام و کرمانشاه پیش‌بینی شعب کشیک، باجه عصر و خدمات بانکی ویژه این ایام را منظور نموده است.
قابل‌ذکر است خدمات بانک توسعه تعاون در استان‌های ایلام، کرمانشاه و خوزستان در قالب راه‌اندازی موکب مردمی کارکنان بانک جهت اهدای بسته‌های پذیرایی و وعده‌های غذایی سرد و گرم و آب به زائرین، انتقال دستگاه‌های سیارatm به نقاط مرزی مهران جهت ارائه خدمات پول رسانی به زوار، افزایش برداشت پول ازATM تا سقف 5میلیون ریال، پیش‌بینی شعب کشیک و افزایش ساعت کاری شعب مرزی در ایام اربعین در شهرستان‌های خرمشهر، آبادان سوسنگرد و شعبه مرکزی اهواز در استان خوزستان، شعبه مهران و شعبه ایلام در استان ایلام، شعبه قصر شیرین و سرپل ذهاب در استان کرمانشاه در روزهای عادی و روزهای تعطیل می‌باشد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک قرض السحنه مهر ایران،‌ سال‌هاست از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد، اما شاهدیم هر از چند گاهی اظهارنظری درباره فعالیت شبکه بانکی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه بانک‌ها بر اساس قانون یاد شده فعالیت نمی‌کنند. این یک واقعیت است که بخشی از جامعه ما نظر مساعدی درباره بانک‌های کشور ندارند. اما بانک‌های ایرانی تا چه حد قانون عملیات بانکی بدون ربا را اجرا می‌کنند؟ دریافت جریمه دیرکرد که توسط برخی فقها حرام اعلام شده، با چه فلسفه‌ای از سوی بانک‌ها انجام می‌شود؟ و ...
ایرناپلاس در اینباره با مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و مدرس دانشگاه گفتگو کرده است. اکبری دکترای حسابداری دارد و اخیراً سازمان همکاری اسلامی (OIC) جایزه نخبه اقتصادی جهان اسلام را به دلایلی از جمله تلاش‌های قابل توجه در ترویج بانکداری اسلامی به وی داد. همچنین نشریه بین‌المللی بنکر اعلام کرد، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از نظر رشد دارایی‌های منطبق بر شریعت در رتبه اول بانک‌های ایران و رتبه سوم مؤسسات کاملاً اسلامی دنیا قرار دارد.
اکبری درباره چرایی بالا بودن نرخ سود بانکی در کشور ما می‌گوید: نرخ سود تابع نرخ تورم است. تا زمانی که تورم 20 تا 30 درصدی در کشور وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت نرخ سود بانکی از این عدد پایین‌تر باشد.
وی درباره برخی اظهارنظرها درخصوص فعالیت بانک‌ها نیز تصریح می‌کند: کسی از مردم یا علما به این موضوع که بانک سود 20 درصدی به سپرده‌گذار می‌دهد، ایرادی وارد نمی‌کند، ولی گفته می‌شود بانک حق ندارد چنین سودی از تسهیلات‌گیرنده دریافت کند؛ در حالی که این دو باید با یکدیگر متوازن شوند.
در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
36 سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد، ارزیابی‌تان از این قانون چیست و شبکه بانکی ما چقدر موفق به اجرای آن شده است؟
از ابتدا تلاش شده بود در قانون یاد شده، تمام جوانب کار را بسنجند. در بین کشورهای اسلامی نیز تعداد کمی هستند که قانون جامع درخصوص بانکداری اسلامی دارند. سایر کشورها بانکداری متعارف خود را دارند و بانکداری اسلامی نیز در آن کشورها وجود دارد. در بانک‌هایی که به‌عنوان بانک اسلامی تعریف می‌شود، تیمی حضور دارند که میزان انطباق عقود را با شریعت بررسی می‌کنند. آن تیم به مجمع همان بانک گزارش می‌دهند. ایران، جزو معدود کشورهایی است که قانون بانکداری اسلامی به‌صورت جامع دارد و بانک‌های کشور مشمول این قانون می‌شوند. بانکداری متعارف که همان بانکداری غربی است، در کشور ما وجود ندارد. عقود مختلف و همچنین نحوه سپرده‌گیری در قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف شده و ظاهراً ایرادی به قانون وارد نیست.
برخلاف بسیاری از کسانی که سیستم بانکی ما را ربوی می‌دانند، معتقدم مشکل قانون نداریم. اگر هم مشکلی در این زمینه باشد، جزئی است و در موارد خاصی مانند وجه التزام، جریمه دیرکرد و استمهال وام‌ها ممکن است نیاز به بازنگری‌هایی باشد. این موارد در قانون اولیه در نظر گرفته نشده، اما قانون ایراد اساسی ندارد. این‌گونه نیست که اگر مشکلی در زمینه بانکداری بدون ربا حس می‌کنیم، فرض کنیم قانون مشکل دارد، بلکه در اجرای قانون مشکل داریم.
مسئله دیگر به وضعیت اقتصادی کشور برمی‌گردد که باعث شده در اجرای قانون شبهه ایجاد شود. بحران‌های اقتصادی اعم از جنگ و تحریم‌ها که در کشور ما وجود داشته یا سلایق رئیس‌جمهورهای مختلف در رابطه با مزایای اقتصادی، شرایط خاصی را ایجاد کرده است. هر کدام به بخش خاصی از اقتصاد اهمیت ‌داده و سعی کرده‌اند منابع بانک‌ها را به این سمت ببرند. اما در نظر گرفته نشده آیا این بخش‌ها می‌توانند موفق شوند یا خیر. اگر آن بخش‌ها شکست می‌خوردند، قاعدتاً نظام بانکی نیز شکست می‌خورد.
حکم دادن درباره بانک‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی
یعنی استراتژی اقتصادی نداشتیم و به بانک‌ها نیز نگاه اپراتوری وجود داشته؛ درست است؟
دقیقاً همین اتفاق افتاده است. بنابراین مشکلاتی که گریبانگیر بانک‌ها شده، اعم از نرخ سود، معوقات و... به‌علت نبودن نگاه جامع به مسائل کشور و مباحث اقتصادی است. گفته می‌شود بانک‌ها سود 24 درصد از تسهیلات می‌گیرند و فعالیتشان ربوی است. در حالی که وضعیت اقتصادی کشور در نظر گرفته نمی‌شود.
اشاره کردید که ما جزو معدود کشورهایی هستیم که در رابطه با بانکداری بدون ربا، قانون داریم. اما می‌بینیم در کشورهای توسعه یافته که ادعایی هم در این زمینه ندارند، نرخ بهره تک‌رقمی است. ما حتی از واژه سود به‌جای بهره استفاده می‌کنیم، اما شاهدیم که همین نرخ سود با کشورهای یاد شده قابل مقایسه نیست. مشکل کجاست؟
این تفکر اشتباهی است. ما شناخت کافی از اقتصاد خود نداریم و صرفاً نظام بانکی را می‌بینیم. نرخ سود تابع نرخ تورم است. اگر در کشوری تورم زیاد باشد، نرخ سود بانکی نیز بالاست و برعکس این مسئله هم صادق است. ما اقتصاد ایران را با کشورهایی مقایسه می‌کنیم که نرخ تورمش پایین است. مصوب نرخ سود، نظام اقتصادی است، نه بانک‌ها. تا زمانی که تورم 20 تا 30 درصدی در کشور وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت نرخ سود بانکی از این عدد پایین‌تر باشد.
اگر نرخ سود تسهیلات ما بالاست، به این‌علت است که نرخ سود سپرده‌های بانک بالاست. این مسئله نیز خود ناشی از وجود تورم است.
علتش هم واضح است؛ سپرده‌گذار پولش را در بانک می‌گذارد که فرض می‌کنیم فقط بخواهد قرض‌الحسنه کار کند و نرخ سودی هم نخواهد. فرد به‌اندازه نرخ تورم سالانه، ارزش پولش را از دست می‌دهد. این یعنی سپرده‌گذار دارد ضرر می‌کند. چگونه انتظار داشته باشیم با این شرایط، فرد پولش را در بانک بگذارد؟ بانک مکلف است، با دریافت سود از گیرنده تسهیلات، قدرت خرید پول سپرده‌گذار را حفظ کند. بانک واسطه وجوه است و باید تورم را برای سپرده‌گذار پوشش دهد، وگرنه دیگر هیچ سپرده‌گذاری در بانک پول نمی‌گذارد. اگر نرخ سود تسهیلات ما بالاست، به این‌علت است که نرخ سود سپرده‌های بانک بالاست. این مسئله نیز خود ناشی از وجود تورم است.
کشورهایی که شما به نرخ سود پایین یا منفی در آنها اشاره کردید، نرخ تورمشان صفر یا منفی است. بنابراین بانک از کسی که پولش را نگهداری می‌کند، کارمزد دریافت می‌کند. در شرایط تورم منفی، بانک و تسهیلات‌گیرنده ضرر می‌کند. در نتیجه سپرده‌گذار نه‌تنها نباید توقع سود داشته باشد، بلکه باید هزینه نگهداری پول را نیز به بانک پرداخت کند.
کسی از مردم یا علما به این موضوع که بانک سود 20 درصدی به سپرده‌گذار می‌دهد، ایرادی وارد نمی‌کند، ولی گفته می‌شود بانک حق ندارد چنین سودی از تسهیلات‌گیرنده دریافت کند؛ در حالی که این دو باید با یکدیگر متوازن شوند. بانک باید قدرت خرید سپرده‌گذار را حفظ کند، از آنجایی که خودش نمی‌تواند این قدرت خرید را جبران کند، پس باید آن را از تسهیلات‌گیرنده دریافت کند که قرار است با پول کار کند. فعالیت چنین شخصی قاعدتاً باید بازدهی بیشتر از نرخ تورم داشته باشد تا هم سودی برای خودش بماند و هم ضرر سپرده‌گذار را جبران کند.
عملیات بازار باز، بهترین ابزار سیاست‌گذاری پولی
تعیین نرخ سود که اشاره کردید، باید از سوی نهاد ناظر انجام شود یا تعیین آن به شبکه بانکی سپرده شود؟
نرخ سود در دنیا، تقریباً به‌صورت بازاری تعیین می‌شود که بانک مرکزی ما نیز می‌خواهد آن را تعریف کند. بانک مرکزی یا نهاد ناظر وارد بحث تعیین نرخ نمی‌شود، بلکه سیاست‌های پولی را تعریف می‌کند. زمانی که دولت احساس می‌کند نقدینگی در بازار زیاد است، با چاپ اوراق این پول را از بازار جمع می‌کند. زمانی هم که می‌خواهد تسهیلات را افزایش دهد، اوراق را خریده و پول را وارد بازار می‌کند.
منظورتان عملیات بازار باز است؟
دقیقاً! هنگامی که عملیات بازار باز انجام می‌شود، سایر بخش‌ها خود را بر آن منطبق می‌کنند. این کاری است که تقریباً در تمام کشورهای دنیا در حال انجام است. در کشورهای غربی بانک مرکزی تنها نرخ بهره را برای اوراق خزانه یا موارد خاص تعیین کرده و تعیین نرخ سود بانکی را برعهده خود بانک‌ها می‌گذارد.
در کشور ما این کار انجام نشده و اکنون بانک مرکزی در حال برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات بازار باز است تا دیگر نیازی نباشد برای بانک‌ها تعیین تکلیف کند. در 30 تا 40 سال گذشته فقط شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها تعیین تکلیف کرده و کسی با سایر بخش‌های اقتصادی کشور کاری نداشته است. مثلاً ایران‌خودرو محصولاتش را با نرخ سودی پیش‌فروش می‌کرده که از نرخ سود بانکی بالاتر بوده یا اینکه شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، اوراقی را با نرخی بالاتر از سود بانکی منتشر کرده‌اند.
اگر عملیات بازار باز انجام شود، نه‌تنها سیستم بانکی، بلکه تمام بخش‌های که به دنبال تأمین مالی هستند، مجبور می‌شوند خود را با نرخ‌هایی که سیاست دولت است، تنظیم کنند. این بهترین مدلی است که به‌ نظرم باید انجام شود.
تفاوت بانکداری ما با بانکداری متعارف این است که ما عقود اسلامی را تعریف کرده‌ایم. به نظر شما اساساً بانک باید محل مصرف تسهیلات را تعیین کرده یا به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی صرفاً نرخ سود تسهیلات را تعیین کند و تعیین محل مصرف بر اساس بازدهی و برعهده بازار باشد؟
بانک در کشور ما تفاوتی با سایر کشورهای اسلامی دارد که از بانکداری اسلامی استفاده می‌کنند. ما از عقد وکالت استفاده می‌کنیم، یعنی بانک از طرف سپرده‌گذار وکیل است که پول وی را در جایی سرمایه‌گذاری کند. هنگامی که این وکالت تعریف شد، بانک باید در آن پروژه وارد شود، زیرا باید شناسایی کند که آن پروژه سود دارد یا خیر. بانک وکیل سپرده‌گذار است، به این معنی که خود سپرده‌گذار دارد سرمایه‌گذاری می‌کند.
مگر می‌شود سپرده‌گذار در جایی سرمایه‌گذاری کند که محل مصرف منابع، بازده و... را نداند. بر اساس بانکداری بدون ربا، بانک باید به نیابت از سپرده‌گذار وارد شود و بداند تسهیلات در کجا مصرف می‌شود و دخل و خرج آن را بداند. همچنین بازدهی را که فکر می‌کند به سپرده‌گذار می‌دهد، باید مدیریت کرده تا از محل اعطای تسهیلات دریافت کند.
می‌پذیرم، اما شاهدیم برای دریافت تسهیلات، طرح‌های توجیهی نوشته می‌شود که ارتباطی با محل مصرف تسهیلات ندارد. همچنین ارائه فاکتور جعلی یا تبانی با فروشنده کالا و... صورت می‌گیرد. آیا بانک‌ها نباید نظارت خود را تقویت کنند؟
قطعاً بانک‌ها باید نظارت خود را تقویت کنند. قانون ما (منظورم قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست) در بحث سپرده‌گذاری خصوصاً سپرده‌های سرمایه‌گذاری این است که بانک به نیابت از فرد فعالیتی را انجام می‌دهد و سپس سود و زیان را به وی منتقل می‌کند. اگر بانک به مشتری زیان دهد، وی سپرده‌اش را از بانک خارج می‌کند. بانک نیز ممکن است یک سرمایه‌گذاری انجام دهد، ولی به‌علت شرایط اقتصادی کشور، آن پروژه شکست بخورد.
بانک‌ها به وثیقه‌محوری روی آورده‌اند و به‌جای نظارت درست بر پروژه، نظارت خود را با دریافت وثیقه جایگزین می‌کنند.
در قانون (عقد) صلح گفته شده اگر گیرنده تسهیلات زیان کرد، بانک باید آن را بپذیرد و سود علی‌الحسابی که به سپرده‌گذار پرداخت کرده، عملاً قطعی تلقی می‌شود. در نتیجه بانک بر اساس منفعت‌محوری وارد پروژه نمی‌شود، زیرا شرایط قابل پیش‌بینی نیست و بانک نیز تخصصی در زمینه ارزیابی پروژه ندارد. در نتیجه بانک‌ها به وثیقه‌محوری روی آورده‌اند و به‌جای نظارت درست بر پروژه، نظارت خود را با دریافت وثیقه جایگزین می‌کنند.
هنگامی که تسهیلات کلان می‌شود، وثیقه پاسخگو نیست. از آنجایی که منفعت‌محوری نظارت در شبکه بانکی از بین رفته، عده‌ای از قانون‌گذاران وارد می‌شوند و می‌گویند چرا بانک‌ها وثیقه کلان از متقاضیان تسهیلات طلب می‌کنند؟ در نتیجه قانون تسهیل (رفع موانع تولید رقابت‌پذیر) تصویب می‌شود که از گیرندگان تسهیلات برای پروژه‌های تولیدی وثیقه دریافت نشود. یعنی مدل بانک‌ها مبتنی بر نظارت نبوده، از ابزار وثیقه هم که نمی‌توانند استفاده کنند، هنگامی هم که پروژه شکست می‌خورد، نمی‌توانند زیان را به سپرده‌گذار منتقل کنند، در نتیجه بانک درگیر معوقات می‌شود و با کسری نقدینگی شدید مواجه می‌شود.
بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها باید به محل مصرف تسهیلات وارد شوند، اما به‌علت وجود قوانین دیگر و همچنین ضعف ساختاری تخصص بانک‌ها در حوزه ارزیابی پروژه، با مشکل مواجه می‌شوند. حتی کسانی که اهلیت انجام کار را دارند، به‌علت شرایط کشور گاهی تمام پیش‌بینی‌هایشان از بین می‌رود. آیا در سال 1390 کسی فکر می‌کرد دلار یک‌هزار تومانی در سال 1398 به 11هزار تومان برسد؟ هیچ پروژه‌ای در کشور ما این پیش‌بینی را از نرخ ارز نداشته است.
دریافت جریمه دیرکرد عادلانه است
در رابطه با دریافت جریمه دیرکرد از سوی بانک‌ها؛ از یک سو می‌دانیم بانک‌ها از نظر اقتصادی ناچارند که این جریمه را دریافت کنند، از سوی دیگر، برخی فقها اعلام کرده‌اند که دریافت این جریمه مشکل شرعی دارد. حال چه باید کرد؟
بانک مکلف به اجرای قانون است. قانون نیز باید پشتوانه شریعت را داشته باشد. اگر قانونی وضع شده باشد، قاعدتاً موارد شرعی آن نیز رعایت شده است. وظیفه شورای نگهبان تطبیق قوانین با شریعت است. در قانون نظام بانکی، وجه التزام و جریمه دیرکرد تعریف شده و به نظام بانکی اجازه داده شده بین کسانی که خوش‌حسابند با افراد بدحساب تفاوت قائل شود. ابزار این کار نیز اخذ جریمه است. از نظر عدالت نیز این رویه کاملاً درست است و باید وجود داشته باشد.
اگر علما و فقهای ما این کار را حرام می‌دانند، قانون باید اصلاح شود. نمی‌توان به نظام بانکی ایراد گرفته که دارد خلاف شرع عمل می‌کند. نظام بانکی باید طبق قانون عمل کند. حتی اگر جریمه دیرکرد نیز حذف شود، مشکل دیگری وجود دارد. آیا نباید بین کسی که سر موعد تسهیلات خود را تسویه کرده، با کسی که به‌موقع پول بانک را که در واقع پول مردم است برنگردانده، تفاوتی قائل شد؟ پس باید جایگزینی معرفی شود.
به‌نوعی تشویق بی‌انضباطی مالی هم محسوب می‌شود، درست است؟
دقیقاً همین‌طور است. اگر با همه یکسان برخورد شود، یعنی داریم اعلام می‌کنیم که تسهیلات‌گیرنده، پول خود را برنگرداند. نظر شخص من این است که در این مورد باید به مفهوم عدالت که مبنای آن نیز شریعت است، توجه شود. اینکه قانونی تصویب شود که دریافت جریمه دیرکرد را حرام اعلام کند، عملاً کمکی به حل مشکل نمی‌کند و باید حتماً جایگزین آن نیز مشخص شود.
بانک‌های اسلامی سایر کشورها جریمه دیرکرد دریافت می‌کنند، اما آن را به‌عنوان درآمد بانک شناسایی نمی‌کنند. این پول در مواردی مانند مسئولیت‌های اجتماعی و کارهای خیر صرف می‌شود. البته همان‌طور که اشاره کردم، خیلی از کشورهای اسلامی قانون بانکداری اسلامی ندارند و این مورد را قانون داخلی خود بانک تعیین کرده است.
داستان بی‌پایان بنگاه‌داری بانک‌ها
در ماده هشتم از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجازه مشروطی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌های تولیدی به بانک‌ها داده شده است. البته تبصره‌ای هم دارد مبنی بر اینکه بانک‌ها حق ندارند در تولید اشیای تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه‌گذاری کنند. در عین حال، ماده 10 این قانون بیان کرده که یکی از محل‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها می‌تواند ساخت واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت باشد. اما شاهدیم آنچه عملاً دارد اتفاق می‌افتد این است که بانک‌های مختلف در مناطق گران شهر تهران وارد پروژه‌های تجاری و مسکونی گران‌قیمت می‌شوند. چرا بانک‌ها علاقه‌ای ندارند در حوزه‌ای که مجاز هستند فعالیت کنند و در مقابل وارد حوزه‌ای از سرمایه‌گذاری شده‌اند که قانون آنها را منع کرده است؟
سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در پروژه‌ها به وضعیت خود آنها برمی‌گردد. بانک‌ها از محل فعالیت‌های اصلی خود از جمله دریافت حق‌الوکاله، سودی دریافت نمی‌کنند؛ علتش منتقل شدن اکثر زیان‌ها به خودشان است که به معوقات بالای آنها برمی‌گردد. باید سود سپرده‌گذار را به‌موقع پرداخت کنند، اما سود و گاهی اصل تسهیلات وصول نمی‌شود. در ترازنامه بانک‌های کشور مشهود است که از عملیات اصلی خود، سودی به دست نمی‌آورند.
فعالیت دیگر بانک، خدمات است که تعیین نرخ آن در اختیار بانک‌ها نیست. اغلب بانک‌ها در بخش خدمات نیز ضرر می‌دهند. یعنی کارمزدی که بانک دریافت می‌کند، پاسخگوی خدمتی نیست که ارائه می‌دهد. مثلاً بانک‌ها دارند برای تراکنش‌هایی که روی کارتخوان انجام می‌شود، به PSPها پول می‌دهند. این هزینه از کجا باید جبران شود؟
بنابراین بانک‌ها در دو فعالیت اصلی خود ضرر می‌کنند. از طرف دیگر، باید سود سپرده‌گذار را نیز به‌موقع پرداخت کنند و در عین حال باید تورم را نیز پوشش دهند. این در حالی است که بخشی از وام‌هایی هم که بانک اعطا کرده، به‌موقع بازپرداخت نمی‌شود. بانک ناچار می‌شود وارد سرمایه‌گذاری‌هایی شود که بتواند بخشی از زیان خود را جبران کند. بانک بررسی می‌کند که کدام سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بیشتر جواب می‌دهد و وارد آن حوزه می‌شود. گاهی وارد پتروشیمی، مسکن و حتی طلا می‌شوند تا از آن محل سودی کسب کنند و زیانی را که در بخش عملیات با آن مواجه‌اند، جبران کنند.
کسی این بخش را نمی‌بیند و همه می‌گویند که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند. اگر این‌گونه است باید کمک شود که بانک‌ها در عملیات اصلی خود بتوانند سودآور شوند. بانک نیز یک بنگاه اقتصادی است و سهامدار بانک، بازدهی را طلب می‌کند. هنگامی که مدیریت بانک نتواند این بازده را در محل فعالیت اصلی خود ایجاد کند، ناخودآگاه به سمت سرمایه‌گذاری می‌رود.
در رابطه با مسکن ارزان‌قیمت که اشاره کردید، هنگامی که بانک می‌بیند در این بخش بازده وجود ندارد، سرمایه‌گذاری نکرده و قانون را رها می‌کند. نظام بانکی ما در فعالیت اصلی خود مشکل دارد، هر کار دیگری هم که می‌خواهد انجام دهد، خلاف کار اصلی بانک است، ولی راه دیگری ندارد. هنگامی که این موارد را در کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، می‌بینیم که کار بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی گاهی توجیه‌پذیر است. اگر بانک را به‌عنوان حلّال مشکلات کشور در نظر بگریم، نتیجه‌گیری ما متفاوت است.
اگر یک بانک ضرر کند، هیچ‌کسی نمی‌آید به دادش برسد. هیچ‌کسی بانک را به‌عنوان یک بنگاه در کنار سایر بنگاه‌ها در نظر نگرفته است، همه بانک را حلّال مشکلات می‌دانند.
باید در نظر گرفت تنها بانک نیست که باید مشکلات کشور را حل کند، نهادهای مختلفی باید کمک کنند. اگر امسال یک شرکت پتروشیمی ضرر دهد، همه برای کمک به آن بسیج می‌شوند. می‌گویند چرا بانک‌ها با آن همراهی نمی‌کنند و باید استمهال دهند و تزریق سرمایه جدید انجام دهند. همه برای یک بنگاه اقتصادی بسیج می‌شوند، اما اگر یک بانک ضرر کند، هیچ‌کسی نمی‌آید به دادش برسد. هیچ‌کسی بانک را به‌عنوان یک بنگاه در کنار سایر بنگاه‌ها در نظر نگرفته است، همه بانک را حلّال مشکلات می‌دانند. اگر این‌گونه است، پس دولت هم باید هنگامی که بانک‌ها به‌علت مشکلات اقتصادی با کسری نقدینگی مواجه می‌شوند، افزایش سرمایه دهد. بانک‌ها کم آورده‌اند و نمی‌توان در این شرایط از آنها خواست که حلاّل مشکلات کشور هم باشند.
گفت‌وگو از حامد حیدری

علی نظافتیان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره طرح جدید قانون جامع بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر به سیر تحول قانونگذاری قوانین بانکی کشور اندکی دقت شود به خوبی می‌توان پی برد که اولین قانون پولی و بانکی کشور مجموعا در 88 ماده در خردادماه سال 1339 به تصویب کمیسیون مشترک دارایی و دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است.
وی افزود: جالب است که در آن سالیان دور قانونگذار به اهمیت استقلال سیاست‌گذاری بانک مرکزی پی‌برده و در قانون مورد اشاره یک شورای کاملا مستقل با عضویت 15 نفر از نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی خصوصی و دولتی به‌ نام شورای پول و اعتبار تشکیل داده است.
این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: افزون بر آن در قانون مورد اشاره نهادهایی مانند هیات نظارت اندوخته قانونی اسکناس با عضویت نمایندگان قوای سه گانه نیز پیش بینی شده تا از نظر قانونی دولت‌های وقت نتوانند اسکناس های بدون پشتوانه قانونی چاپ و منتشر کنند.
نظافتیان، افزود: دومین قانون پولی و بانکی کشور مشتمل بر 45 ماده در تاریخ 7 تیر ماه 1351به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. قانونی بسیار وزین و کارشناسی شده که با وجود گذشت بیش از چهل سال از عمر آن، البته با اندک اصلاحاتی در مواد متفرقه هنوز بر سیستم بانکی کشور حاکمیت دارد و مشکلی اساسی نیز با عملیات بانکی بدون ربا نداشته است.
به گفته وی، در این قانون موضوعاتی نظیر پول رایج کشور و مقررات راجع به چاپ و انتشار اسکناس و پشتوانه قانونی پول، تشکیلات و ارکان بانک مرکزی (مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت اندوخته اسکناس، هیات نظارت) وظایف و اختیارات قانونی این بانک، مباحث مربوط به بانکداری و مقررات راجع به نحوه تاسیس بانک و نیز شرایط و نحوه فعالیت و نحوه انحلال بانک‌ها، مقررات کیفری مربوط به حوزه بانکی و ... پیش بینی شده است.
این کارشناس اقتصادی، افزود: با اندکی دقت نظر در قانون پولی و بانکی مصوب 1351 به خوبی می‌توان پی برد که قانونگذار در این قانون تلاش داشته تا بانک مرکزی استقلال سیاستگذاری در زمینه پولی و بانکی را حداقل از نظر قانونی تامین کند. به همین جهت در این قانون ترکیب نهادهای تاثیرگذاری نظیر شورای پول و اعتبار یا هیات نظارت اندوخته اسکناس به گونه‌ای طراحی شده تا نمایندگان اقتصادی بخش خصوصی و دولتی در آن عضویت داشته باشند.
نظافتیان با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاید مهمترین قانونی که عملیات بانکی را دچار دگرگونی و تحول ساختاری کرد، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 10 شهریور ماه 1362 است که جهت‌گیری عملیات بانکی را از بانکداری غربی به بانکداری اسلامی پایه‌گذاری کرد.
وی ادامه داد: در کنار آن تصویب قوانینی نظیر قانون ملی شدن بانک‌ها در سال 1358 توسط شورای انقلاب که موجب محروم شدن بخش خصوصی و تعاونی از فعالیت در صنعت بانکداری شد و حدود دو دهه بعد با تصویب قانون، اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی مجدد زمینه تاسیس و فعالیت قانونی بانک‌های غیر دولتی را در کنار بانک‌های دولتی فراهم آورد.
این کارشناس اقتصادی، در ادامه گفت: در کنار آن سیاست‌های کلی نظام در امور اقتصادی و بانکی بعنوان یکی از مهمترین اسناد بالادستی نظام جهت‌گیری فعالیت بانکداری خصوصی و دولتی در عرصه اقتصادی را مشخص کرد. با این پیشینه تاریخی موضوع اصلاح و تغییر قانون پولی و بانکی کشور و نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا همواره مورد توجه جامعه و دولت‌های وقت بوده است.
وی افزود: در این زمینه براساس برخی از اخبار منتشره و نیز نامه انتقادی تعدادی از اقتصاددانان کمیسیون اقتصادی مجلس با تجمیع همه مباحث کلان مربوط به حوزه بانک و بانکداری اعم از تشکیلات و ارکان وشرح وظایف و اختیارات بانک مرکزی و عملیات بانکی بدون ربا و ... چند طرح قانونی شامل طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، طرح عملیات بانکی بدون ربا، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را با هم تجمیع کرده و از مجموع لوایح قانونی مورد اشاره طرح یا مجموعه قوانین بسیار مفصل در210 ماده تنظیم در حوزه مباحث بانکداری و عملیات بانکی عرضه کرده است.
نظافتیان با اشاره به اینکه این تلاش کمیسیون اقتصادی مجلس از جهت دقت و حساسیت در مباحث بانکی تلاشی قابل تقدیر است، گفت: اما باید توجه داشت که تجمیع همه مسائل کلان بانکی و صنعت بانکداری در یک قانون امکان بررسی دقیق کارشناسی آن را معمولا منتفی می‌سازد و هرگونه شتابزدگی در زمان تصویب مجلس شورای اسلامی ممکن است در آتیه منتهی به بروز مشکلاتی در نظام بانکی کشور شود.
وی با تاکید بر اینکه از نظر ماهیتی، این طرح در برخی زمینه‌ها نیاز به بازنگری اساسی دارد، گفت: میتوان به مباحث مهمی همچون حذف بخش خصوصی و تعاونی از نهادهای سیاستگذار پولی و بانکی کشور که در قوانین فعلی شورای مستقلی به نام شورای پول و اعتبار است و در طرح جدید کمیسیون اقتصادی نهادی غیر مستقل به نام هیات عامل جایگزین آن شده، جهت‌گیری دولتی در تشکیلات، ارکان و شوراهای تاثیرگذار بانک مرکزی، نامشخص بودن دلایل و ضرورت تجمیع همه مسائل کلان و غیر کلان بانکی در یک مجموعه قانونی که ضرورتآ ارتباط علت و معلولی باهم ندارند و ... اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، بر اساس شفاف سازی صورت گرفته بانک شهر در سامانه کدال، این بانک اعلام کرد: در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم (2.548) ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 975 درصد افزایش زیان داشته که عمدتا بخاطر افزایش 46 درصد سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری است.
بر اساس گزارش شفاف سازی مالی بانک شهر و براساس عملکرد واقعی 12 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 مبلغ (39.680) میلیارد ریال زیان خالص محقق کرده است.
آخرین وضعیت صورت‌های مالی بانک شهر

علی صالح آبادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در حاشیه مراسم امضا تفاهمنامه همکاری بین ستاد نانو و بانک توسعه صادرات ایران، درباره این تفاهمنامه اظهار داشت: تفاهمنامه امضا شده در راستای این است که بانک توسعه صادرات تعاملات خود را با این ستاد که متولی موضوع نانو است در کشور گسترش دهد.
وی افزود: شرکت ها و مجموعه هایی که در زمینه نانو فعالیت دارند و ظرفیت صادراتی و تولیدی خوبی هم دارند به ما برای اعطا تسهیلات و خدمات بانکی معرفی می شوند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات، ادامه داد: برنامه ما این است که پرونده شرکت هایی که از سوی ستاد نانو معرفی می شوند در کمیته مربوطه با حضور ستاد به عنوان عضو ناظر بررسی شود و نمایندگان ستاد نیز در روند کار خواهند بود.
صالح آبادی افزود: هر شرکت نانویی که به ما معرفی شود و بانک شرایط اولیه پذیرش طرح را داشته باشد به شکل طرح یا سرمایه در گردش پذیرفته می‌شود و تسهیلاتی با نرخ‌های ترجیحی به آنها ارائه می شود. به همین منظور از منابعی از صندوق توسعه ملی و بانک توسعه صادرات تخصیص یافته تا به شرکت های نانویی تسهیلات با نرخ ترجیحی و خدمات بانکی با کارمزد پایین ارائه شود.
به گفته وی، از ظرفیت های فناوری در جهت ارزیابی و امکان سنجی این طرح ها استفاده خواهد شد. صالح آبادی با اشاره به صندوق های پژوهش و فناوری که در کشور وجود دارد، گفت: این صندوق ها که از سوی ستاد نانو به ما معرفی می شود، وظیفه ارزیابی طرح های نوآورانه و معرفی به بانک هستند. بانک توسعه صادرات نیز از طریق صندوق پژوهش و فناوری شریف که به همت بانک توسعه صادرات و دانشگاه صنعتی شریف ایجاد شده وظیفه معرفی این شرکت ها و ارزیابی و معرفی به بانک را بر عهده دارد.
به گزارش ایبِنا ، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و بانک توسعه صادرات ایران برای حمایت و تقویت توان صادراتی شرکت های دانش بنیان تفاهم نامه همکاری امضا کردند. امضای این تفاهم نامه در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 مبنی بر بهره گیری از فناوری های نوین و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان به منظور توسعه همه جانبه اقتصاد کشور خواهد بود.
براساس این گزارش، هدف تفاهم نامه یاد شده تقویت توان صادراتی شرکت های دانش بنیان از طریق تسهیل دسترسی آنها به ابزارهای تامین مالی و اعتباری صادراتی با همکاری مشترک بانک توسعه صادرات و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، تعیین شده است. حمایت از شرکت های صادراتی در راستای ایجاد مزیت رقابتی توسعه محصولات جدید و ارتقای توان رقابت پذیری در عرصه صادرات و مذاکره، پیگیری و همکاری با بانک مرکزی و سایر دستگاه ها و سازمانهای ذیربط در خصوص تسهیل دسترسی شرکت های دانش بنیان به تسهیلات و خدمات بانکی از جمله تعهدات ستاد ویژه فناوری نانو در این تفاهم نامه است.
همچنین بانک توسعه صادرات در این تفاهم نامه به مواردی چون همکاری و مشارکت با ستاد در خصوص بررسی صلاحیت (فنی) و اعتبارسنجی شرکت های دانش بنیان معرفی شده از جانب ستاد، ارائه تسهیلات با نرخ ویژه برای توسعه ظرفیت صادراتی شرکت با دوره تامین مالی کوتاه، میان و بلند مدت)، پذیرش ضمانت و ارزیابی صندوق های توسعه فناوری برای گشایش انواع اعتبارات و یا بازپرداخت تسهیلات اعطایی به شرکت های معرفی شده از طرف ستاد و مشارکت بانک در تامین مالی شرکت ها و پروژه های زیر ساختی در داخل کشور و کشورهای هدف صادراتی متعهد خواهد بود.
این تفاهم نامه با امضای سعید سرکار دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات اجرایی خواهد شد.

گروه اقتصادی
　
پس از شوک‌های جدی که تحریم‌ها و تلاطم‌های داخلی به اقتصاد ایران در سال 97 وارد کرد، امروز ثباتی نسبی در بسیاری از بازارهای اقتصادی کشور شکل گرفته است. کاهش نرخ ارز در ماه‌های ابتدایی سال 98 و ثبات آن در هفته‌های اخیر، بازگشت آرامش نسبی به بازارهای طلا، خودرو و مسکن و توقف روند افزایشی قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی باعث شده بسیاری از تحلیلگران، حساب سال جاری را از سال 97 جدا کنند.عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی چند هفته قبل خبر از مثبت شدن رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در ماه‌های ابتدایی سال جاری داد و آخرین گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران نیز نشان از آن دارد که شاخص کسب و کار در بهار و تابستان امسال بهبودی نسبی را تجربه کرده است. با این وجود آثار جدی شوک‌های سال قبل، همچنان خود را در جای‌جای اقتصاد ایران نشان می‌دهد.تورم بالای 40 درصد، کاهش جدی درآمدهای ارزی دولت، محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از تحریم‌های امریکا و کاهش جدی قدرت خرید مردم در بازارهایی مانند مسکن، بخشی از مشکلاتی است که اقتصاد ایران هنوز با آنها دست و پنجه نرم‌ می‌کند و مشخص نیست چه زمانی راهکارهای دولت و فعالان اقتصادی، چاره‌ای برای این مشکلات مهم پیدا می‌کند. با این وجود سوال مهمی که امروز پیش ‌روی اقتصاد ایران قرار دارد، این است که آیا می‌توان از بهبود نسبی شرایط سخن گفت؟مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با «اعتماد» از این می‌گوید که پس از شوک‌های سال قبل، امروز اقتصاد ایران به ثباتی جدید رسیده و می‌توان از بهبودی هر چند نامحسوس صحبت کرد، اما آنچه امروز در حال رخ دادن است بیش از آنکه یک حرکت رو به جلو باشد، تلاش برای جبران عقبگرد‌هایی است که در سال گذشته داشته‌ایم.حریری معتقد است، اگر تحریم‌ها به قصد ضربه زدن به اقتصاد ایران فعال شده، ‌به دلیل ضعفی است که در اقتصاد کشور وجود دارد و این ضعف برطرف نمی‌شود، ‌مگر با یک جراحی جدی که هدف اصلی آن، بازگرداندن شفافیت به اقتصاد ایران خواهد بود، هر چند در دوران تحریم‌ نمی‌توان توقع داشت حرکات زیرساختی جدی انجام شود، ‌اما در نهایت و در بلندمدت چاره‌ای جز حرکت به سمت شفافیت نداریم.
آمارهای اخیر رییس کل بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و فضای کسب و کار، بهبودی نسبی داشته‌اند، آیا نشانه‌های صحت این آمارها را می‌توان در فضای واقعی اقتصاد دید؟
قبل از بررسی این آمارها، باید ابتدا به اصل موضوع تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی پرداخت. آمار علمی است که از یک سو می‌تواند به شفافیت کمک کرده و ارزیابی از شرایط را تسهیل کند و از سوی دیگر در صورتی که به طور ناقص منتشر شود، ذهن جامعه را از واقعیت‌های اقتصادی دور خواهد کرد. آنچه ما در ماه‌های گذشته شاهدش بوده‌ایم، بیش از آنکه انتشار کامل و همه‌جانبه آمارهای اقتصادی باشد، تزریق قطره‌چکانی آمارهاست. بانک مرکزی و مرکز آمار به‌طور ماهانه و ثابت بسیاری از آمارها را منتشر نکرده‌اند و همین مساله ارزیابی دقیق از شرایط فعلی اقتصاد ایران را دشوار می‌کند. با این وجود آمارهای منتشر شده و همچنین رصد شرایط نشان می‌دهد که لااقل بخشی از مشکلات اقتصاد ایران در سال 97 امسال متوقف شده‌اند، هر چند این به معنی عبور از مشکلات نیست.
در شرایطی که نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی می‌کردند که اقتصاد ایران در سال‌ 2019، رشد منفی اقتصادی را تجربه کند، آیا رشد مثبت اقتصاد غیرنفتی را نمی‌توان نشانه‌ای برای عبور از بحران‌های سال قبل در نظر گرفت؟
برای رصد دقیق شرایط اقتصادی کشور باید تمام آمارها در تمامی حوزه‌ها را در اختیار داشت و آنگاه ارزیابی دقیق داشت، زیرا اگر تحلیل تنها مبتنی بر بخشی از آمارها باشد، ‌چندان کارایی ندارد. آنچه امروز در اقتصاد ایران می‌بینیم، کاهش نسبی تنش‌ها و تلاطم‌های سال قبل است و بسیاری از بازارها از مشکلات سال 97 دور شده‌اند. قطعا پس از شوک‌های جدی که در سال گذشته داشتیم، شرایط امسال بهبود را نشان می‌دهد اما متاسفانه ما در سال قبل عقبگردهایی نیز داشتیم که جبران همه آنها زمانبر و البته دشوار است.
‌ آیا می‌توان تخمینی از میزان خسارت‌های وارد شده و زمان تقریبی بازگشت به شرایط عادی سخن گفت؟
وقتی بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران برای یک دوره بیش از یک‌ساله رشد منفی را تجربه کرده و در برخی ارزیابی‌ها مجموع این عدد به منفی ده درصد نیز می‌رسد، یعنی اقتصاد کشور در این سال‌ها ده درصد کوچک شده است. آمار منتشر شده در رشد غیرنفتی باید با سایر بخش‌ها ترکیب شود تا در نهایت بدانیم که رشد ما مثبت شده؟ و چه میزان مثبت شده است؟ اگر فرض را بر این بگذاریم که ما در سال به رشد اقتصادی مثبت دو درصد برسیم، چند سال زمان نیاز است تا شرایط کشور به وضعیت سال 96 بازگردد. حتی با رسیدن به شرایط آن سال نیز باید توجه داشته باشیم که وضعیت ما در آن دوره نیز مطلوب نبود و با رسیدن به این وضعیت ‌باید تلاش کنیم که به سمت شاخص‌های مطلوب حرکت کنیم.
اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار بر ثبات نسبی بازارهای اقتصادی کشور در سال جاری چیست؟ ‌آیا تحریم‌ها دیگر توان افزودن به فشارها را نداشتند یا راهکارهای دولت این شرایط را به وجود آورده است؟
وقتی یک اقتصاد با تحریم بین‌المللی و همه‌جانبه رو‌به‌رو می‌شود، قطعا در ابتدا با شوک‌های جدی دست به گریبان خواهد بود و چند ماه زمان نیاز است تا از زیر فشار این تحریم‌ها خارج شود. در کنار آن عملکرد مثبت بانک مرکزی در ماه‌های گذشته را نیز نمی‌توان از یاد برد. بانک مرکزی توانست با اختیاراتی که از سران سه قوه دریافت کرده، در مقابل فشار تقاضا برای ارز بایستد و با مدیریتی که در بازار تقاضا صورت گرفت، ‌نرخ ارز در ایران آرام یافت. با ثبات در نرخ ارز، روند رو به رشد قیمتی بسیاری از کالاها که متاثر از این نرخ حرکت می‌کردند نیز متوقف شد و امروز افزایش قیمت‌ها در بازارهایی مانند مسکن، طلا و خودرو نیز دیده نمی‌شود. هرچند این روند آثار مثبتی از خود برجای گذاشته است اما نباید فراموش کرد که نقدینگی هنوز در اقتصاد ما رشد می‌کند و با توقف قیمت‌ها در این بازار، پول‌های سرگردان به دیگر سمت‌ها حرکت می‌کنند.
وقتی سودآوری بازارهایی مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن متوقف شده، پول‌های سرگردان به کجا خواهند رفت؟
قبل از هر چیز باید این نکته را در نظر داشت که نقدینگی امروز در اقتصاد ایران لزوما ترسناک نیست و کشورهایی با نقدینگی بیش از این نیز بوده‌اند که با مدیریت درست از زیر بار مشکلات خارج شده‌اند. از سوی دیگر باید به این موضوع نیز توجه کرد که لزوما رقم 2000 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد ایران وجود ندارد، بخشی از این رقم تنها از تحلیل‌ها و ارزیابی‌هایی بیرون می‌آید که واقعیت ندارد، مثلا تحلیل بانک‌ها از بدهی‌های معوق‌شان و سودهایی که در نظر دارند دریافت کنند، لزوما به شکل نقد در بازار موجود نیست. جدای از آن وقتی برای هدایت نقدینگی چاره‌ای در نظر نگیریم، این پول‌ها به بازارهای مختلف سرازیر می‌شوند و امروز می‌توان دید که بورس این پول‌ها را به خود جذب کرده است. هجوم ناگهانی نقدینگی به هر بازاری می‌تواند شرایط آن بازار را بر هم بزند و این در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور نیست.
تحریم‌های امریکا، چه سهمی در مشکلات امروز اقتصاد ایران دارند؟
تحریم‌ها به سمت نقاط آسیب‌پذیر نشانه می‌روند و وقتی امریکا هدف خود را ضربه به اقتصاد ایران اعلام کرده، یعنی در این حوزه ضعف دیده است. جدای از مشکلاتی که تحریم برای ما به وجود آورده باید به شکل جدی ارزیابی کنیم که مشکلات داخلی اقتصاد ایران کجاست؟ ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور نشان می‌دهد که این حجم از رانت، ‌فساد، پیش‌بینی‌ناپذیری، رشد منفی، تورم بالا و بسیاری دیگر از مشکلات ریشه داخلی دارد و از نظر من ریشه اصلی آنها عدم شفافیت است. وقتی نمی‌دانیم در اقتصاد ما چه می‌گذرد و چه افراد و شرکت‌هایی چه وضعیتی دارند، قطعا نمی‌توان برای بهبود اوضاع یک برنامه‌ریزی دقیق داشت.
در سال‌های گذشته همه نهادها و گروه‌ها از لزوم شفافیت سخن گفته‌اند، اما در عمل هنوز فاصله‌ای طولانی تا رسیدن به آن وجود دارد. چرا در عمل این شعارها محقق نمی‌شوند؟
متاسفانه در ایران مقاومت‌ها و فشارهای زیادی در مسیر شفاف‌سازی وجود دارد. ما می‌بینیم که امروز بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در این زمینه برنامه‌هایی را ارایه می‌کنند اما در عمل فشارها ادامه پیدا می‌کند. متاسفانه برخی افراد و شرکت‌ها لابی‌های اقتصادی قدرتمندی را تشکیل داده‌اند و توانسته‌اند در سیاست نیز برای خود لابی‌هایی ایجاد کنند و در مقابل این شفاف‌سازی‌ها می‌ایستند. برای مثال سال‌هاست بحث رصد حساب‌های بانکی مطرح می‌شود اما می‌گویند نباید در حساب مردم سرک کشید. سوال اینجاست که مگر مردم عادی چه پولی در حساب خود دارند؟‌ اگر یک کف سپرده چند میلیارد تومانی در نظر گرفته شود، چند درصد از جامعه چنین پولی را دارند؟ ‌قطعا عده‌ای معدود باقی می‌مانند و همین عده نیز تاکنون نگذاشته‌اند شفافیت برقرار شود. اگر اقتصاد ایران می‌خواهد به سمت توسعه حرکت کند یا شعارهایی مانند آزادسازی یا خصوصی‌سازی را عملی کند، چاره‌ای جز شفافیت وجود ندارد.
در شرایط فعلی آیا می‌توان انتظار داشت، ‌شفافیت به شکل جدی و گسترده در اقتصاد ایران شکل بگیرد؟
امروز ما با یک تحریم گسترده اقتصادی مواجه هستیم و در شرایط تحریم‌ نمی‌توان انتظار داشت که تصمیمات سخت گرفته شود و یک جراحی بزرگ در اقتصاد ایران رخ دهد، اما پس از این دوران، ‌قطعا باید به این جراحی فکر کرد. اقتصاد ما در سال‌های پس از جنگ تحمیلی ثابت کرد که می‌تواند خود را ترمیم کند و دوباره به حالت عادی بازگردد، این اتفاق تحت تاثیر افزایش شفافیت رخ داد. در سال‌های 76 تا 80 این شفافیت افزایش یافت و در سال‌های 80 تا 84 به اوج خود رسید. بررسی عملکرد اقتصادی ما در طول این سال‌ها نشان می‌دهد که بهترین کارنامه اقتصادی در تمامی بخش‌ها در این دوره ثبت شده است، زیرا دولت در آن زمان پاکدست‌تر و شفاف‌تر عمل می‌کرد. اما وقتی به کارنامه سال‌های 84 تا 92 نگاه می‌کنیم، ‌می‌بینیم که شفافیت کم شده و عملکرد در بسیاری از بخش‌ها قابل رصد نیست و در نتیجه آواری جدید بر سر اقتصاد ایران می‌ریزد که هنوز و با گذشت 6 سال نتوانسته‌ایم از زیر بار آن خارج شویم. وقتی تصویر آنچه در اقتصاد کشور رخ می‌دهد روشن شود، می‌توان به‌طور دقیق دید که کدام بخش‌ها با مشکلات بیشتری رو‌به‌رو هستند .
eotba12
ge1001

تعادل|نیلوفر جمالی|
روند دریافت مالیات علی‌الحساب برای واردات سال‌هاست که در حال اجرا است؛ اما در سه سال گذشته میزان این مالیات از 2 درصد به چهار درصد رسید که صدای فعالان این بخش را درآورد. پس از اعتراض و پیگیری واردکنندگان به این بخشنامه طی چند ماه گذشته پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و گمرک در مورد مالیات علی‌الحساب واردات ارایه شد که اخیرا طی جلسه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مورد آن تصمیماتی اخذ و به تصویب رسید. بر اساس این دستورالعمل واردکنندگان کالاهای اساسی از پرداخت چهار درصد مالیات علی‌الحساب در بدو ورود کالا به کشور معاف شده و تمام مالیات خود را در پایان پروسه تجاری پرداخت خواهند کرد. «تعادل» نکات مثبت و منفی این دستورالعمل را از نظر فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار داده است.
برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که معافیتی در کار این دستورالعمل نیست و تنها زمان پرداخت آن تغییر کرده است. البته آنها منکر تاثیر مثبت آن در تامین نقدینگی بنگاه‌های مورد نظر دستورالعمل نیستند. این در حالی است که برخی دیگر از فعالان این حوزه معتقدند که این دستورالعمل به دلیل اینکه افراد محدودی را مد نظر قرار داده است راهی برای ایجاد رانت و فساد باز کرده است. همچنین آثار تورمی و ‌کمبود نقدینگی بنگاه‌های بزرگ و‌ کوچک، تنزل رشد اقتصادی و ایجاد فساد ناشی از قابلیت تفسیر بخشنامه‌ مذکور از جمله علت‌های اصلی شکست این تصمیم خواهد بود که ثمره‌ای جز افزایش نهایی قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده نخواهد داشت.
جزییات معافیت مالیاتی واردات
حدود سه سال پیش بود که بخشنامه افزایش مالیات علی‌الحساب واردات از 2 به چهار درصد، صدای برخی فعالان اقتصادی را بلند کرد، اما در نهایت، چندی بعد دستورالعمل دریافت مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان کالا به تصویب رسید و اجرا شد. بر اساس این دستور العمل، واردات قطعی کالا توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات کالا به نرخ چهار درصد ارزش گمرکی مندرج در اظهارنامه گمرکی است. چندی پیش پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و گمرک در مورد مالیات علی‌الحساب واردات ارایه شده بود که اخیرا این پیشنهاد در جلسه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مورد آن تصمیماتی اخذ و به تصویب رسید. طبق دستورالعمل دریافت مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان، واردات قطعی کالا توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول پرداخت مالیات علی الحساب واردات کالا به نرخ چهار درصد ارزش گمرکی مندرج در اظهارنامه گمرکی است. این در حالی است که واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر، سازمان‌های دولتی و تعاونی‌های مرزنشینان کالاهای وارداتی معاف از پرداخت حقوق ورودی ماده (119) قانون امور گمرکی مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب چهار درصد نمی‌شود. اشخاصی که طبق این تصویب‌نامه رتبه‌بندی اعتباری شده و در سال اخیر نسبت به تصمیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده‌اند تا میزان مجاز طبق مصوبه نیازی به پرداخت مالیات علی‌الحساب واردات ندارند. این در شرایطی است که استفاده مجدد از سقف واردات مستلزم پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌های قطعی مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات علی‌الحساب وارداتی است که قصد استفاده مجدد از آن وجود دارد. طبق این دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ثبت درخواست استفاده مجدد از سقف واردات توسط واردکننده در سامانه جامع تجارت میزان مبلغ واردات قبلی و مشخصات متقاضی را به صورت سیستمی به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند تا پس از پرداخت یا ترتیب پرداخت توسط مودی تاییدیه سیستمی مربوط در اختیار سامانه جامع تجارت قرار گرفته و امکان ثبت سفارش بیش از سقف واردات فراهم شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش‌های مشمول مالیات علی‌الحساب واردات یا مواردی که امکان رتبه‌بندی اعتباری ندارند و طبق تصویب نامه، سقف واردات 500 هزار دلاری برای آنها در نظر گرفته شده است را برای اخذ مالیات به صورت سیستمی به گمرک اعلام می‌کنند.
معافیتی در کار نیست
در همین رابطه هومن حاجی‌پور، معاونت کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به خبرنگار روزنامه «تعادل» می‌گوید: بخشنامه صادر شده به موضوع اعطای معافیت از پرداخت چهار درصد مالیات علی‌الحساب واردات باز می‌گردد و به معنای معافیت مالیاتی نیست.
به گفته او، بدیهی است که واردکننده کالا پس از واردات، ترخیص و فروش کالای خود باید بر اساس اسناد، مالیات مربوطه را پرداخت کند؛ اما فرمول اصلی مالیات اینگونه بود که به محض ورود کالا به کشور چهار درصد از مالیات آن به صورت علی‌الحساب از واردکننده دریافت می‌شد و در نهایت پس از اتمام پروسه تجاری از سقف مالیاتی که باید پرداخت می‌شد این میزان را کسر می‌کردند. حاجی‌پور با اشاره به اینکه اکنون چهار درصد مالیات علی‌الحساب در بد ورود از واردکننده کالاهای اساسی دریافت نمی‌شود، تاکید می‌کند که پس از پایان فعل تجاری این مالیات بطور کامل از طریق اظهارنامه مالیاتی و دفاتر موجود از طریق پروسه رسمی به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود.
او معتقد است که نه مالیاتی بخشیده شده و نه کسر شده است؛ بلکه مالیاتی که باید پرداخت شود، انجام می‌شود؛ تنها تفاوتش در این است که همه آن به صورت یک‌جا و صد در صدی در پایان فعل تجاری به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود که آن هم تنها برای کالاهای اساسی اعمال شده است. معاونت کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به اینکه آیا معافیت‌های مذکور هیچ نقش مثبتی در بازار کشور ندارند، می‌گوید: نکته مثبت این رویکرد با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و همچنین مشکلات گردش مالی بنگاه‌ها این است که آنها اکنون نیاز به نقدینگی‌شان بیش از قبل شده و با این شرایط به جای اینکه نقدینگی آنها ابتدای کار به عنوان چهار درصد مالیات علی‌الحساب پرداخت شود در پایان فعالیتشان وارد پروسه مالیاتی می‌شود.
او با تاکید بر اینکه این رویکرد از منظر تامین نقدینگی بنگاه‌هایی که کالاهای اساسی وارد می‌کنند نقش موثری دارد، می‌افزاید: اکنون در شرایطی هستیم که پروسه‌های تجاری کشور دچار مشکلات و گرفتاری‌های خرید و نقدینگی است و گردش مالی با دشواری همراه است که پرداخت چهار درصد مالیات علی‌الحساب در ابتدای پروسه واردات می‌تواند رویکردی مثبت تلقی شود. حاجی‌پور تاکید دارد که این رویکرد تاثیر منفی در سایر فعالیت‌های تجاری و تولیدی کشور نخواهد داشت.
احتمال قاچاق و رانت
همچنین علی روشن، یک فعال اقتصادی در حوزه واردات نیز در پاسخ به خبرنگار ما می‌گوید: هر قانونی که تصویب می‌شود یک سری مزایا و یک‌سری معایب دارد و باید دید کفه ترازوی کدام یک نسبت به دیگری سنگینی بیشتری دارد. او معتقد است که چهار درصد مالیات علی‌الحساب برای برخی افراد معافیت خواهد داشت که با توجه به تجربیات گذشته امکان ایجاد رانت و فساد روز افزون در آن وجود دارد. همچنین با توجه به 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و چهار درصد مالیات علی‌الحساب، این احتمال نیز وجود دارد که واردکنندگان به سمت قاچاق کالا که امری بسیار مذموم و نادرست است، سوق پیدا کنند. به گفته روشن، قانون‌گذار باید به این باور برسد که با توجه به گستردگی مرزهای کشور مقابله با کالای قاچاق تنها از طریق سیستم بگیر و ببند امکان پذیر نیست؛ پس بهتر است پیش از هر تصمیمی گمرک به عنوان بازوی اجرایی کشور با اتاق بازرگانی مشورت کند که با اینچنین تصمیمات عجولانه به سیستم مالیاتی آسیب نزنند. این فعال اقتصادی بر این باور است که آثار تورمی و ‌کمبود نقدینگی بنگاه‌های بزرگ و‌ کوچک، تنزل رشد اقتصادی و ایجاد فساد ناشی از قابلیت تفسیر بخشنامه‌ها از جمله علت‌های اصلی شکست این تصمیم خواهد بود که متاسفانه ثمره‌ای جز افزایش نهایی قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده نخواهد داشت. او به دغدغه اخذ مالیات از تجار بخش خصوصی اشاره کرده و می‌گوید: قطعا انحرافات مالی که ظاهرا نگرانی اصلی و دلیل صدور این بخشنامه بوده و در راستای جلوگیری از فرارهای مالیاتی است با اصلاح نحوه صدور کارت‌های بازرگانی مرتفع خواهد شد.
eghach18
eotba12
ge1001

گروه اقتصادی- سرانجام تلخ خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و تغییر مالکیت آنها در حالی پاشنه آشیل اقتصاد کشور شده که سازمان خصوصی‌سازی انتقال مالکیت 600 شرکت دولتی به بخش خصوصی را در لیست واگذاری‌های امسال خود قرار داده است.
استانداردهای جهانی حکم می‌کند انتقال مالکیت شرکت‌هایی که پیشتر تحت سیطره دولت قرار داشتند با رعایت پیش‌نیازهای قانونی آن انجام شود. برای این منظور فاکتورهای مهمی چون فضای با‌ثبات اقتصادی، فضای مناسب کسب‌و‌کار و حداقل بودن فساد در حوزه واگذاری در نظر گرفته شده است.
تجربه چند ساله اقتصاد کشور در خصوص واگذاری‌ها نشان می‌دهد انتقال مالکیت شرکت‌ها نه تنها با استانداردهای جهانی در این خصوص همخوانی ندارد بلکه انتقال مالکیت شرکت‌ها عمدتا با تجربه تلخ زیانده شدن آنها و از دست رفتن فرصت‌های شغلی همراه بوده است. وزیر اقتصاد اما می‌گوید روش واگذاری شرکت‌های دولتی تغییرات اساسی خواهد کرد که این موضوع حواشی ناشی از واگذاری‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.
تغییر آرایش اقتصادی ایران در حالی برای خارج کردن شرکت‌های دولتی از زیر سلطه دولت و به تبع آن کوچک کردن اندازه دولت تلاش می‌کند که تجربه سال‌های گذشته گویای تغییر مقاصد خصوصی‌سازی در کشور است. در حالی که اصل خصوصی‌سازی در کشور بر انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به نهادهای فعال خصوصی حکم می‌کند‌ اما به نظر می‌رسد این روند عمدتا با انتقال مالکیت از بخش دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی همراه شده است.
حواشی واگذاری
این موضوع از یک سو به ناکارآمدی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران دامن زده و از سوی دیگر دست شرکت‌ها در فسادهای نهفته در خصوصی‌سازی را به میزان زیادی باز گذاشته است تا بیش از یک دهه خصوصی‌سازی بی‌سرانجام در کشور رقم بخورد. پرسش اساسی این است که خصوصی‌سازی‌ها با رویه کنونی تا کجا ادامه خواهد داشت؟ در حالی که این موضوع در سال‌های گذشته با تجربه تلخ تعدیل نیروی کار و آشوب‌های پس از آن همراه شده است.
به نظر می‌رسد دولت در سال‌جاری مسوولیت سنگینی در خصوص خارج کردن 600 شرکت دولتی از سلطه دولت برعهده دارد که با چالش‌های سخت اقتصاد ایران عجین شده است. یکی از تازه‌ترین تجربه‌های تلخ خصوصی‌سازی اخیرا در شرکتی رقم خورده که 44 سال از عمر گرانقدر آن می‌گذرد و تغییر چند‌باره مالکیت این شرکت با حواشی بسیاری در طول این سال‌ها همراه بوده است.شرکت هپکو اراک به عنوان اولین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه در طول یک دهه گذشته با تجربه تلخ چندباره شکست در انتقال مالکیت و به تبع آن، بلاتکلیفی نیروهای فعال این شرکت و حقوق معوقه آنان همراه شده است. به نظر می‌رسد بخش زیادی از این موضوع ناشی از فقدان صلاحیت و اهلیت مدیرانی است که مسوولیت اداره شرکت را برعهده می‌گیرند.
چالش‌های ناشی از انتقال مالکیت این شرکت که به سال‌جاری نیز تعمیم داده شده‌، سیل اعتراضات نیروهای فعال در این شرکت را به دنبال داشته و اخیرا شاهد موج گسترده‌ای از تجمعات اعضای این شرکت در خصوص تجربه چندین باره واگذاری در این شرکت بوده‌ایم.این اما اولین نمونه بی‌نتیجه ماندن واگذاری شرکت‌های دولتی نیست و سال‌هاست در بر همین پاشنه می‌چرخد. اعتقاد بر این است که آنچه در امر واگذاری‌ها اخلال ایجاد می‌کند، در انتقال مالکیت آنها به افراد فاقد اهلیت است که سرانجام تلخی را متوجه این شرکت‌ها می‌کند.
ادامه واگذاری‌ها
با وجود تجربه‌های تلخ خصوصی‌سازی، وزیر اقتصاد اما از اراده محکم وزارت اقتصاد برای واگذاری 15 شرکت خود سخن می‌راند. به گفته فرهاد دژپسند، بخشی از 15 شرکتی که مطرح است را از طریق «ETF» و «صندوق‌های معامله‌پذیر» واگذار خواهیم کرد. به عبارت‌ دیگر واگذاری‌ها را واحد به واحد انجام خواهیم داد تا همه توده مردم بتوانند آنها را خریداری کنند. به اعتقاد وی، واگذاری به اصطلاح «‌یونیت به یونیت» باعث می‌شود حواشی‌ای که وجود دارد به شدت کاهش یابد و این واگذاری‌ها در قالب روش‌های جدید و در دو یا سه مرحله انجام خواهد شد.
در حالی وزیر اقتصاد از اراده محکم وزارتخانه متبوعش برای انجام امر واگذاری سخن می‌گوید که به نظر می‌رسد عمده واگذاری‌های انجام شده در طول این سال‌ها انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش‌های شبه‌دولتی با برچسب خصوصی‌سازی بوده است. این موضوع بیانگر آن است که اجرای فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف درآمدزایی دولت و پوشش‌دهی بدهی‌های انباشته شده آن است. بر این اساس به نظر می‌رسد مفاد قانونی لحاظ شده در سیاست‌های اصل 44 نه تنها هیچ گاه اجرا نمی‌شود بلکه این قانون ابزار مهمی برای فساد در حوزه واگذاری‌ها شده است.
اصل 44 قانون اساسی
سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دولت را نسبت به اجرای کامل خصوصی‌سازی و دستیابی به اهدافی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی‌ و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها مکلف می‌سازد که همه این موارد دستیابی به اصل کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی و گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی را موجب می‌شود.
اما سیاست‌های اصل 44 در حالی به درستی به مرحله اجرا نمی‌رسد که مدیران اجرایی شرکت‌های تابعه از فقدان اهلیت در امر مدیریت رنج می‌برند. از همین رو‌ در طول سال‌های گذشته با تغییرات وسیعی در مدیریت شرکت‌های واگذار شده مواجه شده‌ایم که با زیر پا گذاشتن اصل 44 قانون اساسی همراه بوده است.
به نظر می‌رسد اقداماتی که در جهت کوچک‌سازی بدنه دولت انجام می‌شود، تنها تلاشی در راستای افزایش منابع گروه‌های دولتی و زیرمجموعه‌های تحت لوای آن است. انتقال مدیریت شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی گویای عدم اجرای صحیح مفاد قانونی اصل 44 قانون اساسی است. با این حال مدیران دولتی بر ادامه رویه خود در امر واگذاری‌ها اصرار می‌ورزند و در تلاشند با گسترده‌تر کردن دایره فساد خود، این مهم را به اهرمی برای پوشش بدهی‌های خود بدل سازند.
دولت رانتیر
وابستگی تمام‌عیار اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی که به ایجاد شدن دولت رانتیر دامن زده است دلیل روشنی برای ناکام ماندن امر واگذاری‌ها و حفظ برچسب آن با حفظ منافع رانتی است. به نظر می‌رسد تا زمانی که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به قوت خود باقی بماند، انتظار برای کوچک شدن بدنه دولت راه به جایی نخواهد برد.
بر همین اساس به نظر می‌رسد گام نخست دولت برای اجرای امر واگذاری‌ها با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزین کردن درآمدهایی همچون درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی و کوچک شدن اندازه دولت در اقتصاد ممکن خواهد شد. اگرچه فشارهای وارده از سوی آمریکا در شرایط کنونی به کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی دامن زده است، با این حال این موضوع زمانی می‌تواند امر خصوصی‌سازی را محقق کند که با انتخاب مدیران دارای اهلیت همراه باشد.
به نظر می‌رسد عملکرد مثبت امر خصوصی‌سازی را می‌توان با اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی مورد سنجش قرار داد. عملکرد بنگاه‌های خصوصی شده طی سال‌های گذشته با در نظر گرفتن معیارهایی همچون سرمایه‌گذاری، سودآوری، افزایش کارایی و رشد تولید نشان می‌دهد اصل خصوصی‌سازی در هیچ یک از شرکت‌ها رعایت نشده و تنها شاهد انتقال مالکیت این شرکت‌ها به بخش‌های خصولتی بوده‌ایم که عمدتا تحت اراده و اختیار دولت به فعالیت می‌پردازند.
اهداف محقق نشده
بنابراین نه تنها اهداف خصوصی‌سازی در طول این سال‌ها محقق نشده بلکه اهداف مهمی همچون افزایش تولید ملی، صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و کاهش کسری بودجه، افزایش رقابت‌پذیری، افزایش رفاه و افزایش فرصت‌های اشتغالزایی نیز محقق نشده است.به عبارت دیگر به نظر می‌رسد اهداف خصوصی‌سازی به جای آنکه با بهبود اوضاع اقتصادی همراه شود، انتقال مالکیت شرکت‌ها به افراد فاقد اهلیت، با زیانده شدن شرکت‌های واگذار شده و از دست رفتن منافع نیروهای فعال در آنها همراه شده است، در عین حال بر منافع ذاتی مدیران این شرکت‌ها افزوده و اهداف درآمدزایی دولت را تا میزان زیادی محقق کرده است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد امر واگذاری شرکت‌های دولتی طبق مفاد قانونی اصل 44 قانون اساسی لازم‌الاجراست، منوط به آنکه این واگذاری‌ها با انتقال مالکیت آنها به مدیران شایسته همراه باشد، در غیر این صورت دومینوی زیانده شدن شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار دارند، سیل عظیم خروج نیروهای کار از بازار اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
ge1001

دکتر مهدی نصرتی
یکی از محورهای مهم در اصلاح ساختار بودجه، مولدسازی دارایی‌های دولت است. با توجه به بررسی تجربیات جهانی و همچنین ملاحظات و تجربیات داخلی، نکات اساسی زیر را در این خصوص باید در نظر گرفت:
1. طراحی ساختار انگیزشی: مهم‌ترین نکته این است که باید ساختار انگیزشی مناسبی برای تصمیم‌گیران بخش‌های دولتی ایجاد شود.
در غیر این‌صورت با قانون، بخشنامه و سامانه و از این قبیل، نمی‌توان به نتیجه مطلوبی رسید. این انگیزه‌ها می‌توانند به‌صورت تشویقی یا تنبیهی باشند. به‌طور مثال در کشورهای انگلیس و نیوزیلند برای سرمایه‌ها و دارایی‌های دولتی، هزینه سرمایه در نظر گرفته و اعمال می‌شود که باعث می‌شود مالکان دارایی‌ها با هزینه نگهداری اموال مواجه شوند و لذا انگیزه داشته باشند که از دارایی‌های خود بهتر استفاده کنند.
2. دسترسی عمومی به سامانه سادا: در حال حاضر دسترسی به سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) حالت محرمانه دارد. پیشنهاد می‌شود دسترسی به این سامانه برای عموم مردم میسر شود. آن‌گونه که در گزارش مراجع بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول اشاره شده است، یکی از فواید و مزایای اطلاع از میزان اموال و دارایی‌های عمومی این است که وقتی عموم مردم از حجم دارایی‌ها آگاه شوند، فشار افکار عمومی و رسانه‌ها برای استفاده از این دارایی‌ها، بخش دولتی را ناگزیر به مولدسازی آنها می‌کند. همچنین می‌توان از ایده‌های مردمی و بخش غیردولتی استفاده کرد.
3. ارزش‌گذاری و فرآیند مشارکت: بدیهی است که مولدسازی دارایی‌ها باید با استفاده از مشارکت بخش خصوصی صورت گیرد و استفاده از مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد. البته برای این منظور الزاماتی مورد نیاز است؛ از جمله اینکه باید بتوان فرآیند مشارکت را طراحی و برای مولدسازی ارزش‌گذاری کرد. در این خصوص از الگوهای ارزندگی (VfM)1 می‌توان بهره برد که ضمن حفظ و افزایش ارزش دارایی‌های عمومی، برای مشارکت بخش خصوصی نیز جذابیت ایجاد کند.
4. شروع از جزء به کل: از آنجا که تجربه مولدسازی تجربه جدیدی در کشور است، بنابراین ابعاد پیچیده و ناشناخته‌ای دارد. دولت به جای اینکه منتظر تدوین قوانین و تکمیل سامانه‌ها و احصای تمام دارایی‌ها باشد، می‌تواند کار را به‌صورت پایلوت شروع کند. از این رو پیشنهاد می‌شود شروع کار ابتدا به‌صورت موردی یا پروژه‌ای باشد و پس از اجرا و ارزیابی از پروژه‌های انجام‌شده، به سایر موارد نیز تعمیم یابد. باید به خاطر داشت که طولانی‌ترین سفرها هم با اولین قدم‌ها آغاز می‌شود.
5. توجه به توسعه پایدار: هرگونه مولدسازی دارایی‌های عمومی باید با تمرکز بر توسعه پایدار باشد. به‌عنوان یک مثال بسیار بد از مولدسازی دارایی‌ها می‌توان به تجربه اخیر شیلات اشاره کرد. طی سال‌های گذشته، بخش شیلات احتمالا با این دید که باید از دریاهای جنوب به‌عنوان یک دارایی عمومی درآمد کسب کرد، امتیازاتی را به شرکت‌های ایرانی و چینی برای ماهیگیری به سبک ترال (کف روبی) واگذار کرد. این اقدام کوته‌بینانه هرچند درآمدهایی را برای بخش عمومی ایجاد می‌کرد، اما به قیمت نابودی ذخایر آبزیان دریاهای جنوب بود. مولدسازی دارایی‌ها، باید با یک نگاه بلندمدت و با آینده‌نگری و در یک کلام با توسعه پایدار همراه باشد.
6. عدم نیاز به قانون و تشکیلات جدید: به اندازه کافی قانون و دستگاه متولی برای انجام این کار و هرکار دیگری در کشور وجود دارد. دولت باید عزم واقعی داشته باشد و کار را شروع کند.
نیوزهاب سیاسی
ge1001

نرخ تورم در سال 1398 و به خصوص فصل تابستان روند کاهشی را در پیش گرفته است. نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور ماه سال جاری به 0.5 درصد رسیده که این رقم کمترین مقدار آن از بهار امسال است. با کاهش نرخ تورم این سوال ایجاد می‌شود که چه عواملی باعث کاهش نرخ تورم شده است. در میان عوامل کاهنده نرخ تورم می‌توان به دو مورد زیر به عنوان اصلی‌ترین عوامل اشاره کرد:
1- افزایش شدید نرخ در سال 1397: افزایش قابل توجه شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 1397، کاهش رشد این شاخص را در سال 1398 در پی داشته و این امری طبیعی است که با افزایش شدید عدد شاخص، رشد آن روند کاهنده پیدا کند.
2- ثبات نسبی بازار ارز: تغییرات و نوسانات بازار ارز مهمترین عامل اثرگذار بر انتظارات تورمی در ایران است. هرچند تغییرات نرخ ارز بر هر دو شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده موثر است. اما از طرف دیگر تغییرات و نوسانات این بازار نیز انتظارات تورمی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1398، انتظارات تورمی را کنترل کرده و در نتیجه بر نرخ تورم اثرگذار بوده است.
اما در کنار عوامل کاهش‌دهنده نرخ تورم، نگاهی به عوامل بلندمدت اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف ‌کننده یعنی سیاست‌های اقتصادی بالاخص سیاست مالی، نشان می‌دهد که تحولات رخ داده شده در این بخش در جهت کاهش نرخ تورم نبوده و اگر این سیاست‌ها تعدیل نشوند، می‌توان بازگشت روند افزایشی شاخص قیمت مصرف‌کننده را انتظار داشت.
مهمترین عنصر تصمیم‌گیری برای سیاستگذار در سال 1398 که هر دو سیاست مالی و سیاست پولی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چگونگی مواجه سیاست‌گذار با موضوع کسری بودجه است. بر اساس برآورد دولت، میزان کسری بودجه در سال 1398 پس از اعمال مکانیسم تخصیص (و با کاهش 62 هزار میلیارد تومانی از طریق عدم تخصیص بودجه به دستگاه‌ها و رسیدن بودجه به سقف 386 هزار میلیارد تومان) در حدود 76 هزار میلیارد تومان است.
همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه [1]، برنامه‌ریزی صورت گفته برای تأمین مالی کسری بودجه دولت به صورت ذیل است.
جدول 1. نحوه تأمین کسری بودجه در سال 1398 (هزار میلیارد تومان)
منبع: مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مورخ 19/03/1398
در مصوبه شورای سران مقرر شده است که سقف برداشت از صندوق توسعه ملی برابر 45 هزار میلیارد تومان باشد و مجموع فروش اوراق و صندوق توسعه ملی فراتر از 62 هزار میلیارد تومان نباشد.
بنابراین از کل 76 هزار میلیارد تومان، 4.5 هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی، 10 هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی‌های دولت، و مجموعاً 62 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مالی اسلامی (به عنوان مثال 23.5 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و 38 هزار میلیارد تومان از فروش اوراق جدید) تأمین خواهد شد.
شیوه فعلی مصوب برای تأمین کسری بودجه پتانسیل افزایش تورم را داراست. در این خصوص نکات زیر قابل ذکر است:
1- عدم کاهش متناسب هزینه‌ها: دولت در شرایط فعلی با کاهش درآمدها مواجه است. در زمان کاهش درآمدها باید مخارج نیز کاهش یابد. اینکه دولت با کاهش درآمد مواجه باشد اما همچنان مخارج به شیوه قبلی پیش رود و یارانه ها نیز ادامه دار باشد، تنها منجر به افزایش کسری بودجه و تورم و در نتیجه خرج کردن از جیب مردم (از طریق مالیات تورمی) خواهد شد.
2- تأمین منابع کسری بودجه از محل صندوق توسعه ملی: تأمین منابع از این محل به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. منابع صندوق توسعه ملی برای تبدیل سرمایه نفت به یک سرمایه بین نسلی و استفاده نسل‌های آینده از منابع نفت است. به طور کلی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارفی مانند پرداخت حقوق و دستمزد و تأمین هزینه‌های جاری قابل توصیه نیست و با اهداف اولیه صندوق توسعه ملی در تضاد است.
علاوه بر آن، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در حالی‌که در دسترس بودن منابع ارزی آن محل ابهام است، پیامدهای تورمی را در پی خواهد داشت. یعنی در شرایطی که منابع ارزی در دسترس نیستند، این منابع به بانک مرکزی فروخته شده و معادل ریالی دریافت می‌شود که منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه نقدینگی و تورم می‌شود.
3- تأمین 38 هزار میلیارد تومان از محل اوراق: در شرایط فعلی که اقتصاد با کاهش تقاضا مواجه است، امکان فروش 38 هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر 44 هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده در قانون بودجه (که در مجموع 82 هزار میلیارد تومان اوراق خواهد بود)، بدون افزایش نرخ تنزیل این اوراق امکان‌پذیر نیست. افزایش نرخ تنزیل که منجر به افزایش نرخ سود بانکی نیز خواهد شد، در شرایط رکودی هرگز توصیه نشده و موجب تعمیق رکود می‌شود. در این شرایط لازم است تا دولت تقاضای جدید برای خرید اوراق ایجاد کند که در غیر این صورت در نهایت ممکن است بانک‌ها و یا بانک مرکزی مجبور به خرید این اوراق شوند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد.
4- مولد سازی دارایی‌ها: بر اساس مصوبه فوق، پیش‌بینی شده است که 10 هزار میلیاد تومان از کسری بودجه دولت از محل مولد سازی دارایی‌ها تأمین شود. این در حالی است که در تأمین این منابع به شدت ابهام وجود دارد و در نهایت می‌توان انتظار داشت که این منابع نیز از بانک مرکزی تأمین شود.
در مجموع شیوه فعلی پیش‌بینی شده برای تأمین کسری بودجه پیامدهای تورمی در پی دارد که می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال 1398 و همچنین نرخ تورم سال‌های 1399 و 1400 شود. اصلی‌ترین راهکار در شرایط فعلی کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی است. هدفمند کردن یارانه‌ها از جمله سیاست‌هایی است که هم هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه دولت را کاهش می‌دهد و هم به انجام اصلاحات در زمینه سیاست‌های اقتصادی در کشور کمک می‌کند.
منبع: ایبِنا
زهرا کاویانی