رامین موسی‌خانی روز ‌یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: آگاهی کامل از قوانین بیمه کشاورزی و رعایت مفاد آن با عنوان شرایط ضمن عقد بیمه نامه توسط کشاورزان امضا و به آنها تحویل داده می‌شود باید اجرا شود چرا که جزو الزامات است.
وی اظهار داشت: بر اساس بند ۹ شروط ضمن عقد بیمه نامه، کشاورز متعهد می‌شود حداکثر ظرف هفت روز از زمان وقوع حادثه و قبل از محو آثار خسارت مراتب را به صورت کتبی به شرکت بیمه ای اعلام و رسید( شماره کد رهگیری) دریافت کند.
موسی‌خانی تاکید کرد: عدم مطالعه و رعایت این قوانین می‌تواند مشکلاتی در تایید و پرداخت غرامت‌ها برای کشاورزان بوجود آورد که این موجب نارضایتی آنها می‌شود.
معاون خدمات صندوق بیمه‌ای بانک کشاورزی استان زنجان گفت: چشم پوشی از خسارت‌های جزئی باعث کاهش ضریب خطر از سال های بعد شده و به تبع آن موجب کاهش حق بیمه سهم بیمه گذار و افزایش حداکثر تعهد برای آن محصول خواهد شد.
موسی خانی اظهار داشت: بیمه پایه در بخش کشاورزی تحول جدید در این بخش است که باعث کاهش ضریب خطر (کاهش حق بیمه) و افزایش تعهد در سال بعد می‌شود.
وی یادآوری کرد: تولید در بخش کشاورزی ۵۰ درصد مربوط به مدیریت کشاورز و ۵۰ درصد مابقی نیز به شرایط اقلیمی و محیطی وابسته است و با توجه به شرایط آب و هوایی ریسک هایی از قبیل سیل، سرمازدگی، تگرگ و دیگر موارد سالانه به محصولات کشاورزی و باغی خسارت وارد می‌کند.
معاون خدمات صندوق بیمه ای بانک کشاورزی استان زنجان گفت: بیمه نقش قابل توجهی در جبران بخشی از خسارت های وارده را داشته و در واقع وظیفه ذاتی صندوق بیمه تعدیل نوسانان درآمدی کشاورزان است.
۹۵۰۵/۶۰۸۵

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام آسان پرداخت ، بانک‌کشاورزی، نخستین بانک تخصصی ایران، به عنوان سهامدار اصلی و 36 درصدی آپ با جایگاه سوم در سهم تراکنش‌های شاپرکی کشور است.
مدیرعامل بانک کشاورزی در این نشست‌ پیشرفت چشمگیر، تغییرات نوآورانه و موثر در حوزه پرداخت با تمرکز بیش از پیش آپ بر تجارت الکترونیک، نظیر شراکت با گروه اینترنتی رز (مجموعه شرکت‌های اسنپ)، ضریب نفوذ و سهم بازار نزدیک به 50 درصدی از فروش محصولات کلیه اپراتورهای تلفن همراه، سهم‌گیری قابل توجه از فروش بلیت‌های حوزه گردشگری، فروش انواع متنوع بیمه، سهم بازار اول ارائه سرویس‌های کارت به کارت و موجودی کارت بین اپلیکیشن‌های پرداخت را ارزنده، افتخارآمیز و رضایت‌بخش برای بانک کشاورزی عنوان نمود و اظهار داشت: «آپ در پیشرانی و تلاش به نتیجه‌بخشی این تغییرات نقش مهمی داشته است و همواره در انجام پروژه‌های ارزشمند و سازنده، پیشتاز و موفق بوده است.» همچنین طی این نشست مدیرعامل بانک‌کشاورزی و مدیرعامل آسان پرداخت روی انتخاب اول و اولویت طرفین با عنوان شرکای تجاری روی تقویت و گسترش همکاری فی‌مابین تاکید ویژه کردند.
جناب آقای خدارحمی با بیان اینکه توسعه راهکارهای جدید پرداخت با رویکرد کاهش هزینه‌های تحمیل شده به بانک‌ها وارد مرحله جدیدی شده است، ابراز امیدواری کرد با فرصت‌هایی که با هوشمندی و زمان ورود به بازار آپ حاصل شده شاهد رشد بیشتر این صنعت با رهبری آپ خواهیم بود.
جناب آقای خدارحمی همچنین فرهنگ‌سازی در امر استفاده از ابزار و روش‌های نوین پرداخت نظیر سرویس تله‌پرداز آپ را الزامی دانست و یادآور شد: «بانک کشاورزی در این راستا اقدامات خاصی را در دستور کار دارد و ایفای نقش آپ در این حوزه با برپایی کمپین‌های قدرتمند مشترک فی‌مابین قطعاً سازنده و تاثیرگذار خواهد بود.»
او در بخش دیگری از سخنان خود از اقداماتی که در راستای توجه و احترام به تغییرات نظام کارمزد در شرکت آپ انجام گرفته، تقدیر کرد و در همین حال، خواستار آن شد که تلاش در این راستا با جدیت بیشتری دنبال شود.
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان این نکته که بخش بانکداری الکترونیک و پرداخت غیرحضوری خدمات جزو پیشران‌های رو به رشد کشور هستند، خاطرنشان کرد: «شرکت آپ تجلی این دو بخش است و علاوه بر نقشی که در توسعه و گسترش زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک دارد، در سایر حوزه‌ها نیز ‌پر قدرت، سرگروه و مفید واقع شده است.»
مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان بازدید خود، از زحمات مدیران و کارکنان آسان پرداخت قدردانی نمود و متنی را بشرح ذیل مرقوم فرمود: «ما در بانک کشاورزی هم به عنوان سهامدار عمده و هم به عنوان شریک تجاری درجه اول شرکت آسان پرداخت، احساس خوبی از سهامداری و همکاری با شرکت داریم و رشد ارزش شرکت و همچنین خدمات خوبی که شرکت ارائه می‌کند مایه خرسندی بانک کشاورزی است و امیدوارم در آینده شاهد همکاری اثربخش و بهتری فی‌مابین بانک کشاورزی و شرکت آسان پرداخت باشیم.»
انتهای رپرتاژ آگهی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ آقازاده استاندار مرکزی در دیدار با مدیر عامل بانک کشاورزی پیگیر مشکلات شرکت آذرآب اراک شد.
در دیدار صبح امروز آقازاده استاندار مرکزی با خدا رحمی مدیر عامل بانک کشاورزی که با حضور فرخی معاون اقتصادی استاندار و نعمتی مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شد ، مسائل و مشکلات شرکت آذرآب اراک بررسی شد.
در این دیدار در خصوص شرایط عرضه سهام شرکت آذرآب توسط بانک کشاورزی در بورس و مسائل و مشکلات کلی شرکت با مدیرعامل بانک کشاورزی به عنوان سهام دار عمده بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی در6ماهه اول ساجاری بالغ بر 164میلیارد ریال تسهیلات برای طرح های قالی بافی وصنایع دستی روستائی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی، این میزان تسهیلات به 1467 نفر متقاضی پرداخت شد.

شعب بانک کشاورزی استان قزوین از ابتدای اجرای طرح در سال 1397 تاپایان شهریور ماه سال جاری بیش از 668میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان قزوین این میزان تسهیلات به 20نفر متقاضی پرداخت شده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی در بازدید از شرکت آسان پرداخت ابراز امیدواری کرد با فرصت‌هایی که با هوشمندی و زمان ورود به بازار آپ حاصل شده، شاهد رشد بیشتر صنعت پرداخت کشور با رهبری آپ خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آسان پرداخت، روح‌اله خدارحمی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی، صبح پنجشنبه 18 مهر ماه 1398، به همراه هیات همراه طی از شرکت آسان پرداخت بازدید کرد و نشستی با حضور مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و معاونین آپ برگزار شد.
بانک‌کشاورزی، نخستین بانک تخصصی ایران، به‌عنوان سهامدار اصلی و 36 درصدی آپ با جایگاه سوم در سهم تراکنش‌های شاپرکی کشور است.
مدیرعامل بانک کشاورزی در این نشست پیشرفت چشمگیر، تغییرات نوآورانه و موثر در حوزه پرداخت با تمرکز بیش‌ازپیش آپ بر تجارت الکترونیک، نظیر شراکت با گروه اینترنتی رز (مجموعه شرکت‌های اسنپ)، ضریب نفوذ و سهم بازار نزدیک به 50 درصدی از فروش محصولات کلیه اپراتورهای تلفن همراه، سهم‌گیری قابل توجه از فروش بلیت‌های حوزه گردشگری، فروش انواع متنوع بیمه، سهم بازار اول ارائه سرویس‌های کارت به کارت و موجودی کارت بین اپلیکیشن‌های پرداخت را ارزنده، افتخارآمیز و رضایت‌بخش برای بانک کشاورزی عنوان کرد و گفت: «آپ در پیشرانی و تلاش به نتیجه‌بخشی این تغییرات نقش مهمی داشته است و همواره در انجام پروژه‌های ارزشمند و سازنده، پیشتاز و موفق بوده است.»
همچنین طی این نشست مدیرعامل بانک‌کشاورزی و مدیرعامل آسان پرداخت بر انتخاب اول و اولویت طرفین با عنوان شرکای تجاری بر روی تقویت و گسترش همکاری فی‌مابین تاکید ویژه کردند.
خدارحمی با بیان اینکه توسعه راهکارهای جدید پرداخت با رویکرد کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به بانک‌ها وارد مرحله جدیدی شده است، ابراز امیدواری کرد با فرصت‌هایی که با هوشمندی و زمان ورود به بازار آپ حاصل شده شاهد رشد بیشتر این صنعت با رهبری آپ خواهیم بود.
خدارحمی همچنین فرهنگ‌سازی در امر استفاده از ابزار و روش‌های نوین پرداخت نظیر سرویس تله‌پرداز آپ را الزامی دانست و یادآور شد: «بانک کشاورزی در این راستا اقدامات خاصی را در دستور کار دارد و ایفای نقش آپ در این حوزه با برپایی کمپین‌های قدرتمند مشترک فی‌مابین قطعاً سازنده و تاثیرگذار خواهد بود.»
او در بخش دیگری از سخنان خود از اقداماتی که در راستای توجه و احترام به تغییرات نظام کارمزد در شرکت آپ انجام گرفته، تقدیر کرد و در همین حال، خواستار آن شد که تلاش در این راستا با جدیت بیشتری دنبال شود.
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان این نکته که بخش بانکداری الکترونیک و پرداخت غیرحضوری خدمات جزو پیشران‌های رو به رشد کشور هستند، خاطرنشان کرد: «شرکت آپ تجلی این دو بخش است و علاوه بر نقشی که در توسعه و گسترش زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک دارد، در سایر حوزه‌ها نیز پر قدرت، سرگروه و مفید واقع شده است.»
مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان بازدید خود، از زحمات مدیران و کارکنان آسان پرداخت قدردانی کرد و متنی را به‌شرح ذیل مرقوم کرد: «ما در بانک کشاورزی هم به عنوان سهامدار عمده و هم به عنوان شریک تجاری درجه اول شرکت آسان پرداخت، احساس خوبی از سهامداری و همکاری با شرکت داریم و رشد ارزش شرکت و همچنین خدمات خوبی که شرکت ارائه می‌کند مایه خرسندی بانک کشاورزی است و امیدوارم در آینده شاهد همکاری اثربخش و بهتری فی‌مابین بانک کشاورزی و شرکت آسان پرداخت باشیم.»

به گزارش روند بورس امروز ، مدیرعامل بانک کشاورزی در این نشست‌ پیشرفت چشمگیر، تغییرات نوآورانه و‌ موثر در حوزه پرداخت با تمرکز بیش از پیش آپ بر تجارت الکترونیک، نظیر شراکت با گروه اینترنتی رز (مجموعه شرکت‌های اسنپ)، ضریب نفوذ و سهم بازار نزدیک به 50 درصدی از فروش محصولات کلیه اپراتورهای تلفن همراه، سهم‌گیری قابل توجه از فروش بلیت‌های حوزه گردشگری، فروش انواع متنوع بیمه، سهم بازار اول ارائه سرویس‌های کارت به کارت و موجودی کارت بین اپلیکیشن‌های پرداخت را ارزنده، افتخارآمیز و رضایت‌بخش برای بانک کشاورزی عنوان نمود و اظهار داشت: «آپ در پیشرانی و تلاش به نتیجه‌بخشی این تغییرات نقش مهمی داشته است و همواره در انجام پروژه‌های ارزشمند و سازنده، پیشتاز و موفق بوده است.» همچنین طی این نشست مدیرعامل بانک‌کشاورزی و مدیرعامل آسان پرداخت بر روی انتخاب اول و الویت طرفین با عنوان شرکای تجاری بر روی تقویت و‌گسترش همکاری فی‌مابین تاکید ویژه کردند.
خدارحمی با بیان اینکه توسعه راهکارهای جدید پرداخت با رویکرد کاهش هزینه‌های تحمیل شده به بانک‌ها وارد مرحله جدیدی شده است، ابراز امیدواری کرد با فرصت‌هایی که با هوشمندی و زمان ورود به بازار آپ حاصل شده شاهد رشد بیشتر این صنعت با رهبری آپ خواهیم بود.
خدارحمی همچنین فرهنگ‌سازی در امر استفاده از ابزار و روش‌های نوین پرداخت نظیر سرویس تله‌پرداز آپ را الزامی دانست و یادآور شد: «بانک کشاورزی در این راستا اقدامات خاصی را در دستور کار دارد و ایفای نقش آپ در این حوزه با برپایی کمپین‌های قدرتمند مشترک فی‌مابین قطعاً سازنده و تاثیرگذار خواهد بود.»
او در بخش دیگری از سخنان خود از اقداماتی که در راستای توجه و احترام به تغییرات نظام کارمزد در شرکت آپ انجام گرفته، تقدیر کرد و در همین حال، خواستار آن شد که تلاش در این راستا با جدیت بیشتری دنبال شود. مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان این نکته که بخش بانکداری الکترونیک و پرداخت غیرحضوری خدمات جزو پیشران‌های رو به رشد کشور هستند، خاطرنشان کرد: «شرکت آپ تجلی این دو بخش است و علاوه بر نقشی که در توسعه و گسترش زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک دارد، در سایر حوزه‌ها نیز ‌پر قدرت، سرگروه و مفید واقع شده است.»
مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان بازدید خود، از زحمات مدیران و کارکنان آسان پرداخت قدردانی نمود و متنی را بشرح ذیل مرقوم فرمود: «ما در بانک کشاورزی هم به عنوان سهامدار عمده و هم به عنوان شریک تجاری درجه اول شرکت آسان پرداخت، احساس خوبی از سهامداری و همکاری با شرکت داریم و رشد ارزش شرکت و همچنین خدمات خوبی که شرکت ارائه می‌کند مایه خرسندی بانک کشاورزی است و امیدوارم در آینده شاهد همکاری اثربخش و بهتری فی‌مابین بانک کشاورزی و شرکت آسان پرداخت باشیم.»

به گزارش بورس نیوز، بانک‌کشاورزی، سهامدار اصلی و 36درصدی آپ با جایگاه سوم در سهم تراکنش‌های شاپرکی کشور است.
مدیرعامل بانک کشاورزی در این نشست پیشرفت چشمگیر، تغییرات نوآورانه و موثر در حوزه پرداخت با تمرکز بیش از پیش آپ بر تجارت الکترونیک، نظیر شراکت با گروه اینترنتی رز (مجموعه شرکت‌های اسنپ)، ضریب نفوذ و سهم بازار نزدیک به 50 درصدی از فروش محصولات کلیه اپراتور‌های تلفن همراه، سهم‌گیری قابل توجه از فروش بلیت‌های حوزه گردشگری، فروش انواع متنوع بیمه، سهم بازار اول ارائه سرویس‌های کارت به کارت و موجودی کارت بین اپلیکیشن‌های پرداخت را ارزنده، افتخارآمیز و رضایت‌بخش برای بانک کشاورزی عنوان نمود و اظهار داشت: «آپ در پیشرانی و تلاش به نتیجه‌بخشی این تغییرات نقش مهمی داشته است و همواره در انجام پروژه‌های ارزشمند و سازنده، پیشتاز و موفق بوده است.»
همچنین طی این نشست مدیرعامل بانک‌کشاورزی و مدیرعامل آسان پرداخت بر روی انتخاب اول و اولویت طرفین با عنوان شرکای تجاری بر روی تقویت و‌گسترش همکاری فی‌مابین تاکید ویژه کردند.
خدارحمی با بیان اینکه توسعه راهکار‌های جدید پرداخت با رویکرد کاهش هزینه‌های تحمیل شده به بانک‌ها وارد مرحله جدیدی شده، ابراز امیدواری کرد: با فرصت‌هایی که با هوشمندی و زمان ورود به بازار آپ حاصل شده شاهد رشد بیشتر این صنعت با رهبری آپ خواهیم بود.
وی فرهنگ‌سازی در امر استفاده از ابزار و روش‌های نوین پرداخت نظیر سرویس تله‌پرداز آپ را الزامی دانست و گفت: «بانک کشاورزی در این راستا اقدامات خاصی را در دستور کار دارد و ایفای نقش آپ در این حوزه با برپایی کمپین‌های قدرتمند مشترک فی‌مابین قطعاً سازنده و تاثیرگذار خواهد بود.»
مدیرعامل بانک کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود از اقداماتی که در راستای توجه و احترام به تغییرات نظام کارمزد در شرکت آپ انجام گرفته، تقدیر کرد و در همین حال، خواستار آن شد که تلاش در این راستا با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی با بیان این نکته که بخش بانکداری الکترونیک و پرداخت غیرحضوری خدمات جزو پیشران‌های رو به رشد کشور هستند، خاطرنشان کرد: «شرکت آپ تجلی این دو بخش است و علاوه بر نقشی که در توسعه و گسترش زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک دارد، در سایر حوزه‌ها نیز پر قدرت، سرگروه و مفید واقع شده است.»
مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان خاطرنشان کرد: «ما در بانک کشاورزی هم به عنوان سهامدار عمده و هم به عنوان شریک تجاری درجه اول شرکت آسان پرداخت، احساس خوبی از سهامداری و همکاری با شرکت داریم و رشد ارزش شرکت و همچنین خدمات خوبی که شرکت ارائه می‌کند مایه خرسندی بانک کشاورزی است و امیدوارم در آینده شاهد همکاری اثربخش و بهتری فی‌مابین بانک کشاورزی و شرکت آسان پرداخت باشیم.»

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از ایبنا، روح اله خدارحمی، تفاهم نامه ای را که بین صندوق اجتماعی روستائیان و عشایر، بانک‌های عامل و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و معاونت اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با موضوع همکاری برای افزایش سطح پوشش بیمه روستائیان و عشایر از طریق اشتراک منابع و با استفاده از ظرفیت قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از محل منابع صندوق توسعه ملی است، امضا کرد.
این گزارش می‌افزاید: در جریان برگزاری نمایشگاه جانبی این همایش، دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور، معتمدیان استاندار خراسان جنوبی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مقامات کشوری و مدیران ارشد سازمان های اجرایی از غرفه بانک کشاورزی با حضور مدیر عامل بانک بازدید کردند و عملکرد بانک کشاورزی در زمینه اشتغال پایدار روستایی و عشایری و دستاوردهای مهم بانک در این خصوص مورد قدردانی دکتر جهانگیری قرار گرفت.

معاون امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی کردستان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این میزان کارسازی امهال تسهیلات شامل ۴۰۰ میلیارد ریال بود که شامل اقساط بهره برداران در دوره زمانی ۱ مهر ۹۷ تا ۳۱ شهریور ۹۸ است.
خلیل فعله گری اضافه کرد: دولت برای امهال تسهیلات بهره برداران این استان که در سال‌های گذشته دچار خسارت های مختلف از جمله سرمازدگی و تگرگ شده بودند ۵۸۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص داد که تاکنون اقدامات کارسازی ۷۰ درصد این میزان به اتمام رسیده است.
وی با بیان اینکه اینکه هم اکنون باقی اعتبارات نیز در درست کارسازی و اقدام است، افزود: امهال این تسهیلات در پنج بانک کشاورزی، ملی، توسعه تعاون، تجارت و ملت انجام می‌شود که بانک کشاورزی با ۳۸۶ میلیارد ریال بیشترین میزان را دارد.
فعله گری با بیان اینکه امسال همچنین امهال ۵۳ میلیارد ریال از تسهیلات ۲ هزار و ۲۲۳ نفر از سیل‌زدگان در این استان تایید شده است، یادآور شد: در جریان سیل فروردین امسال یک هزار و ۸۰ میلیارد ریال به ۱۴ هزار و ۵۰۰ بهره‌بردار این استان در بخش کشاورزی خسارت وارد شد.
وی تاکید کرد: دولت به منظور جبران بخشی از خسارت بهره برداران و امهال تسهیلات آنان ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با سود چهار درصد و ۲۱۲ میلیارد ریال اعتبار بلاعوض برای این استان اختصاص داده است.
فعله گری گفت: همچنین ۱۰۶ میلیارد ریال از ۲۱۲ میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض دولت به خسارت دیدگان سیل کردستان در سامانه سجاد نهایی شده و به زودی به حساب بهره برداران خسارت دیده واریز می‌شود.
استان کردستان به دلیل داشتن بیش از یک میلیون و ۱۱۰ هزار هکتار زمین قابل کشت مرغوب و مستعد یکی از قطب های تولید محصولات کشاورزی بویژه گندم در غرب کشور به شمار می رود و جایگاه دوم کشوری در تولید این محصول را به خود اختصاص داده است.
۳۰۳۴/۹۱۰۲

غلامرضا قوسی در گفتگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند، اظهار داشت: درحال حاضر سامانه آبیاری نوین در سطح 9 هزار و 821 هکتار از اراضی استان در دست اجرا است که طرح مطالعاتی 20 هزار هکتار دیگر انجام شده و به زودی وارد فاز عملیاتی می‌شود.
وی گفت: با توجه به پراکندگی منابع آبی در خراسان جنوبی تامین و هزینه برق برای سامانه‌های آبیاری نوین زیاد است افزود: مجموع اراضی کشاورزی آبی استان 140 هزار هکتار است که تا کنون 17 درصد آن مجهز به سامانه نوین آبیاری شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: با اجرای سامانه نوین آبیاری در بخش کشاورزی سالانه حدود 25 میلیون مترمکعب آب صرفه‌جویی می‌شود و اجرای سامانه‌های نوین آبیاری از سال 72 در خراسان جنوبی آغاز شده اما تا سال 95 کشاورزان استقبال چندانی نداشتند و منابع استان محدود بود.
قوسی با بیان اینکه حدود 90 درصد طرح‌های آبیاری نوی در سال‌های اخیرا اجرا شده است افزود: از ابتدای سال تاکنون 2 هزار و 200 هکتار از اراضی استان به سامانه آبیاری نوین مجهز شده و سال گذشته 38 میلیارد تومان اعتبار در قالب تسهیلات برای اجرای طرح‌های آبیاری نوین به متقاضیان پرداخت شد که با پیگری‌های انجام شده امسال دو برابر افزایش یافت.
وی با بیان اینکه 146 میلیارد تومان تسهیلات بانکی یارانه‌ دار امسال برای اجرای برنامه تولید و اشتغال در بخش کشاورزی به استان ابلاغ که 92 میلیارد تومان آن به حساب سه بانک واریز شد افزود: اولویت‌های اول پرداخت تسهیلات شامل محصولات گلخانه‌ای، زعفران، گیاهان دارویی، آبزیان، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تولیدات دام و طیور، دامپزشکی و خدمات مشاوره‌ای در بخش کشاورزی و کسب و کار است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: از اعتبارات تخصیص یافته 65 میلیارد تومان در بانک کشاورزی، 20 میلیارد تومان در بانک توسعه تعاون و هفت میلیارد تومان در پست بانک است. اولویت بانک کشاورزی در پرداخت تسهیلات رسته گلخانه‌ای، زعفران و آبزیان با نرخ سود 7 درصد و بازپرداخت پنج ساله است و در دیگر بخش‌ها نرخ سود تسهیلات 12 درصد است.
قوسی اظهار داشت: تاکنون 400 طرح به این بانک معرفی شده و در مجموع 636 طرح به مبلغ بیش از 70 میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات یارانه دار به بانک‌های عامل معرفی شده که 197 فقره مربوط به رسته گلخانه‌ها، 356 طرح در حوزه گیاهان دارویی و زعفران و 83 طرح در زمینه دام و طیور است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی پیش بینی کرد: تسهیلات باقیمانده تا دو ماه دیگر ابلاغ شود.
***

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، هادی خانی، مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای 5میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های 95، 96 و 97 تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.
وی با بیان اینکه پدیده حساب‌های اجاره‌ای از مهمترین دغدغه‌های این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: ریشه به وجود آمدن حساب‌های اجاره‌ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبار سنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی‌گردد؛ به طوری که بر اساس ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی باشد اما این روند تا کنون به درستی اجرا نشده است.
بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی
وی با اشاره به بررسی حساب‌های بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی گفت: در کشور بیش از 500میلیون حساب‌بانکی وجود دارد که این تعداد حساب بانکی، با توجه به جمعیت کشور بسیار قابل توجه است و سازمان امور مالیاتی برای اینکه بتواند حواشی و جرایم احتمالی مرتبط با این حساب‌های‌ بانکی را مدیریت کند، بیش از یکسال است که بررسی حساب‌های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.
خانی در ادامه افزود: بررسی حساب‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی در جلسات مشترک با بانک مرکزی مورد توافق طرفین قرار گرفت و بانک مرکزی متعهد شد که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای 5میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های 95، 96 و 97 تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.
برخورد شدید با سوءاستفاده کنندگان از حساب‌های‌ اجاره‌ای
وی با اشاره به برخورد با سوء استفاده‌کنندگان از حساب‌های اجاره‌ای اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی در تلاش است که در حین بررسی این حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی حقیقی را شناسایی کند؛ به عبارت دیگر می‌بایست در طی این بررسی‌ها مشخص شود که چه کسانی از این حساب‌ها استفاده می‌کنند و اگر سازمان امور مالیاتی متوجه شود که این افراد فعال اقتصادی بوده و تا کنون پرونده مالیاتی نداشته‌اند، آنها را به عنوان مودیان مالیاتی شناسایی کرده و طبق قانون از آنها مالیات اخذ می‌کند اما اگر مشخص شود که صاحبان اصلی این حساب‌های فعال اقتصادی نیستند و حساب‌ خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند، این سازمان به دنبال ذینفعان اصلی این حساب‌ها خواهد بود و با توجه به مواد قانونی ماده 274 به شدت با مجرمان برخورد خواهد کرد.
نقش سامانه نهاب برای مقابله با فرار مالیاتی
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با اشاره به راه‌اندازی سامانه نهاب(سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان) و کاربرد آن برای پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی گفت: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشه‌ در بیرون از سازمان مالیاتی دارد چرا که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها می‌تواند با معلول جرایم مالیاتی برخورد کند و برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی دارد
وی افزود: همچنین نظارت بر اجرای درست قوانین مالیاتی بر اساس استفاده از این نوع سامانه‌ها می‌تواند ریشه بسیاری از این اختلالات اقتصادی مانند فرار مالیاتی را از بین ببرد.
برداشت اشتباه در مبارزه با جرایم مالیاتی
مدیر کل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با تشریح موانع پیش رو برای مقابله با جرایم مالیاتی گفت: به دلیل وجود کلمه «مالیات» در موضوع فرار مالیاتی همیشه این برداشت اشتباه وجود داشته که سازمان امور مالیاتی متولی اصلی مبارزه با این پدیده مخرب است؛ در حالی که این مسئله یک مشکل فرا سازمانی و ملّی است و تمامی دستگاه‌های متولی اقتصاد کشور باید در مورد این پدیده با یکدیگر همکاری کرده و نقش خود را ایفا کنند اما متاسفانه به نظر می‌رسد تلاش‌های صورت گرفته توسط دیگر سازمان‌های ذیصلاح کفایت لازم را نداشته است.
هشدار به اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی
خانی در پایان با اشاره به پیامد حساب‌های اجاره‌ای برای افراد ناآگاه گفت: به طور معمول در پشت پرده این گونه تخلفات ناآگاهی و فقر عده‌ای از افراد جامعه وجود دارد که به دلیل سوءاستفاده برخی طمع‌کاران از این فرصت، فرار مالیاتی توسط حساب‌های اجاره‌ای به وقوع می‌پیوندد؛ اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی باید بدانند که هر فعالیت اقتصادی پیامدهای خاص خود را دارد و سازمان امور مالیاتی طبق قوانین خود، درآمدهای افراد را بررسی کرده و مالیات مربوط به آنها را اخذ خواهد کرد.
وی افزود: برای جلوگیری از این تخلف باید با آگاه‌سازی و برنامه‌های فرهنگی پیامدهای اجاره دادن حساب‌های بانکی را برای مردم تشریح کرد و در عین حال به دنبال افرادی بود که از افراد بی‌بضاعت سوءاستفاده می‌کنند و به عبارت دیگر مودیان اصلی را شناسایی و تحت پیگرد قرار داد.
***

به گزارش خبرنگار مهر، قلب تامین مالی ارزی کشور، همچنان در سامانه نیما می‌تپد؛ سامانه‌ای که نمایه دقیق آماری از وضعیت واریز و برداشت ارزهای حاصل از صادرات را به دقت ارایه داده و وضعیت ارزی کشور را رصد می‌کند. اکنون سامانه نیما به کانون تامین ارز واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی تبدیل شده و تا اینجای کار، توانسته عملکرد نسبتا دقیقی را برجای بگذارد.
طبق آخرین آمار درج شده در سامانه نیما، ۹ میلیارد یورو ارز صادراتی از اول فروردین تا ۲۰ مهرماه ۹۸ وارد این سامانه شده که در مقابل، برای حدود ۷.۷ میلیارد یورو نیاز وارداتی نیز تامین ارز از این سامانه صورت گرفته است، پس یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، سامانه نیما هنوز هم ۱.۳ میلیارد یورو ذخیره دارد؛ به این معنا که ارز صادراتی به طور کامل واردات را پوشش داده و بخش عمده‌ای از بار دولت را برای تامین منابع ارزی به دوش کشیده است.
بر اساس آمار، مجموع معاملات فروش ارز صادراتی در سامانه نیما از اول فروردین ۹۸ تا ۲۰ مهرماه ۹۸ معادل ۹ میلیارد و ۴ میلیون و ۱۶ هزار یورو انواع ارز بوده که در مقابل، مجموع معاملات خرید ارز بابت واردات معادل ۷ میلیارد و ۷۰۳ میلیون و ۳۱۰ هزار یورو انواع ارز بوده است.
آنگونه که معاملات نشان می‌دهد، میانگین نرخ خرید دلار در بازار ثانویه(نیما) ۱۰ هزار و ۷۹۸ تومان و میانگین نرخ خرید یورو نیز ۱۱ هزار و ۸۶۲ تومان بوده و تا حدود زیادی به نرخ بازار آزاد و صرافی‌های بانکی نزدیک شده است؛به این معنا که دیروز (۲۰ مهرماه ۹۸) بر اساس اعلام رسمی صرافی‌های بانکی، نرخ خرید هر دلار آمریکا(اسکناس) ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان و هر یورو(اسکناس) نیز ۱۲۵۰۰ تومان بوده است؛ اگرچه بیشتر معاملات در سامانه نیما را حواله‌های ارزی تشکیل می‌دهند.
همچنین میانگین نرخ فروش دلار در بازار ثانویه ۱۰ هزار و ۷۹۴ تومان بوده و در مقابل نرخ فروش هر یورو نیز در این بازار به ۱۱ هزار و ۸۵۹ تومان رسیده است؛ در حالیکه صرافی‌های بانکی روز گذشته این نرخ‌ها را به ترتیب ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان به ثبت رسانده اند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی که در جلسه شورای گفتگوی استان آذربایجان غربی سخن می گفت ضمن تشکر از حضور نمایندگان استان در مجلس، اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی این استان، گفت: خوشبختانه امروز دیدارها و جلسات خوب و سازنده‌ای داشتیم و به بیان بهتر، هدف از این سفر شناسایی مشکلات استان و برطرف کردن آنها و یافتن راه حل هایی برای پیشبرد امور در استان است.
دکتر همتی با بیان اینکه باید تلاش کنیم میان صادرات و واردات تعادل ایجاد کنیم. در خصوص نقش فعالان اقتصادی در حل مشکلات کشور خاطرنشان کرد: درخواست من این است که فعالان اقتصادی، شرایط کشور را درک کنند زیرا کشورمان در شرایط ویژه ای است و هیچ کس جز مردم ایران به منافع ملی ما فکر نمی‌کند و ما باید برای همه موارد پیش بینی داشته باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مشکلات فعلی کشورمان قابل حل است عنوان کرد: در یکسال گذشته خوشبختانه ذخایر اسکناس ارزی‌مان نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش نیز داشته است و امسال بخش مهمی از ارز مورد نیاز کشور برای واردات از طریق صادرات غیرنفتی تامین شد.
رییس کل بانک مرکزی با دعوت از فعالان اقتصادی استان آذربایجان غربی برای ادامه جلسه با حوزه ارزی، نظارت و اعتباری این بانک در تهران، تصریح کرد: پیش از این نیز با فعالان اقتصادی سایر استان ها نیز چنین جلساتی برگزار شده است و نتایج خوب و مثبتی از این جلسات حاصل شده است. از این رو در ارتباط با آذربایجان غربی نیز همین راهکار را در پیش می گیریم.
وی در ادامه افزود: براساس صحبت هایمان به عقیده من عمده مشکلات شما به صادرات باز می گردد. حل مشکلات شما برای ما از اهمیت بسزایی برخوردار است. شما تا همین امروز مبلغ قابل توجهی صادرات داشتید، این حجم از صادرات در شرایط فعلی برای اقتصاد کشور بسیار مهم است. از طرفی بخشی از فشاری که دشمن به اقتصاد کشورمان وارد می آورد، باید توسط شما فعالان اقتصادی خنثی شود، لذا از این منظر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور امری ضروری به حساب می‌آید. از این رو معاونت ارزی بانک مرکزی تلاش خواهد کرد مشکلات فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات را برطرف کند.
در پایان دکتر همتی با تعدادی از تولید کنندگان استان جداگانه ملاقات و مسائل انها را بررسی و دستورات لازم برای حل مشکلات انها صادر کرد.

سال‌هاست از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد، اما شاهدیم هر از چند گاهی اظهارنظری درباره فعالیت شبکه بانکی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه بانک‌ها بر اساس قانون یاد شده فعالیت نمی‌کنند. این یک واقعیت است که بخشی از جامعه ما نظر مساعدی درباره بانک‌های کشور ندارند. اما بانک‌ها در این سال‌ها چه کرده‌اند که گاهی مغضوب خاص و عام می‌شوند؟ بانک‌های ایرانی تا چه حد قانون عملیات بانکی بدون ربا را اجرا می‌کنند؟ دریافت جریمه دیرکرد که توسط برخی فقها حرام اعلام شده، با چه فلسفه‌ای از سوی بانک‌ها انجام می‌شود؟ و ... .
ایرناپلاس در این باره با مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و مدرس دانشگاه گفت‌وگو کرده است. اکبری دکترای حسابداری دارد و اخیراً سازمان همکاری اسلامی (OIC) جایزه نخبه اقتصادی جهان اسلام را به دلایلی از جمله تلاش‌های قابل توجه در ترویج بانکداری اسلامی به وی داد. همچنین نشریه بین‌المللی بنکر اعلام کرد، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از نظر رشد دارایی‌های منطبق بر شریعت در رتبه اول بانک‌های ایران و رتبه سوم مؤسسات کاملاً اسلامی دنیا قرار دارد.
اکبری درباره چرایی بالا بودن نرخ سود بانکی در کشور ما می‌گوید: نرخ سود تابع نرخ تورم است. تا زمانی که تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی در کشور وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت نرخ سود بانکی از این عدد پایین‌تر باشد.
وی درباره برخی اظهارنظرها درخصوص فعالیت بانک‌ها نیز تصریح می‌کند: کسی از مردم یا علما به این موضوع که بانک سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذار می‌دهد، ایرادی وارد نمی‌کند، ولی گفته می‌شود بانک حق ندارد چنین سودی از تسهیلات‌گیرنده دریافت کند؛ در حالی که این دو باید با یکدیگر متوازن شوند.
در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
۳۶ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد، ارزیابی‌تان از این قانون چیست و شبکه بانکی ما چقدر موفق به اجرای آن شده است؟
از ابتدا تلاش شده بود در قانون یاد شده، تمام جوانب کار را بسنجند. در بین کشورهای اسلامی نیز تعداد کمی هستند که قانون جامع درخصوص بانکداری اسلامی دارند. سایر کشورها بانکداری متعارف خود را دارند و بانکداری اسلامی نیز در آن کشورها وجود دارد. در بانک‌هایی که به‌عنوان بانک اسلامی تعریف می‌شود، تیمی حضور دارند که میزان انطباق عقود را با شریعت بررسی می‌کنند. آن تیم به مجمع همان بانک گزارش می‌دهند. ایران، جزو معدود کشورهایی است که قانون بانکداری اسلامی به‌صورت جامع دارد و بانک‌های کشور مشمول این قانون می‌شوند. بانکداری متعارف که همان بانکداری غربی است، در کشور ما وجود ندارد. عقود مختلف و همچنین نحوه سپرده‌گیری در قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف شده و ظاهراً ایرادی به قانون وارد نیست.
برخلاف بسیاری از کسانی که سیستم بانکی ما را ربوی می‌دانند، معتقدم مشکل قانون نداریم. اگر هم مشکلی در این زمینه باشد، جزئی است و در موارد خاصی مانند وجه التزام، جریمه دیرکرد و استمهال وام‌ها ممکن است نیاز به بازنگری‌هایی باشد. این موارد در قانون اولیه در نظر گرفته نشده، اما قانون ایراد اساسی ندارد. این‌گونه نیست که اگر مشکلی در زمینه بانکداری بدون ربا حس می‌کنیم، فرض کنیم قانون مشکل دارد، بلکه در اجرای قانون مشکل داریم.
مسئله دیگر به وضعیت اقتصادی کشور برمی‌گردد که باعث شده در اجرای قانون شبهه ایجاد شود. بحران‌های اقتصادی اعم از جنگ و تحریم‌ها که در کشور ما وجود داشته یا سلایق رئیس‌جمهورهای مختلف در رابطه با مزایای اقتصادی، شرایط خاصی را ایجاد کرده است. هر کدام به بخش خاصی از اقتصاد اهمیت ‌داده و سعی کرده‌اند منابع بانک‌ها را به این سمت ببرند. اما در نظر گرفته نشده آیا این بخش‌ها می‌توانند موفق شوند یا خیر. اگر آن بخش‌ها شکست می‌خوردند، قاعدتاً نظام بانکی نیز شکست می‌خورد.
حکم دادن درباره بانک‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی
یعنی استراتژی اقتصادی نداشتیم و به بانک‌ها نیز نگاه اپراتوری وجود داشته؛ درست است؟
دقیقاً همین اتفاق افتاده است. بنابراین مشکلاتی که گریبانگیر بانک‌ها شده، اعم از نرخ سود، معوقات و... به‌علت نبودن نگاه جامع به مسائل کشور و مباحث اقتصادی است. گفته می‌شود بانک‌ها سود ۲۴ درصد از تسهیلات می‌گیرند و فعالیتشان ربوی است. در حالی که وضعیت اقتصادی کشور در نظر گرفته نمی‌شود.
اشاره کردید که ما جزو معدود کشورهایی هستیم که در رابطه با بانکداری بدون ربا، قانون داریم. اما می‌بینیم در کشورهای توسعه یافته که ادعایی هم در این زمینه ندارند، نرخ بهره تک‌رقمی است. ما حتی از واژه سود به‌جای بهره استفاده می‌کنیم، اما شاهدیم که همین نرخ سود با کشورهای یاد شده قابل مقایسه نیست. مشکل کجاست؟
این تفکر اشتباهی است. ما شناخت کافی از اقتصاد خود نداریم و صرفاً نظام بانکی را می‌بینیم. نرخ سود تابع نرخ تورم است. اگر در کشوری تورم زیاد باشد، نرخ سود بانکی نیز بالاست و برعکس این مسئله هم صادق است. ما اقتصاد ایران را با کشورهایی مقایسه می‌کنیم که نرخ تورمش پایین است. مصوب نرخ سود، نظام اقتصادی است، نه بانک‌ها. تا زمانی که تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی در کشور وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت نرخ سود بانکی از این عدد پایین‌تر باشد.
اگر نرخ سود تسهیلات ما بالاست، به این‌علت  است که نرخ سود سپرده‌های بانک بالاست. این مسئله نیز خود ناشی از وجود تورم است.
علتش هم واضح است؛ سپرده‌گذار پولش را در بانک می‌گذارد که فرض می‌کنیم فقط بخواهد قرض‌الحسنه کار کند و نرخ سودی هم نخواهد. فرد به‌اندازه نرخ تورم سالانه، ارزش پولش را از دست می‌دهد. این یعنی سپرده‌گذار دارد ضرر می‌کند. چگونه انتظار داشته باشیم با این شرایط، فرد پولش را در بانک بگذارد؟ بانک مکلف است، با دریافت سود از گیرنده تسهیلات، قدرت خرید پول سپرده‌گذار را حفظ کند. بانک واسطه وجوه است و باید تورم را برای سپرده‌گذار پوشش دهد، وگرنه دیگر هیچ سپرده‌گذاری در بانک پول نمی‌گذارد. اگر نرخ سود تسهیلات ما بالاست، به این‌علت است که نرخ سود سپرده‌های بانک بالاست. این مسئله نیز خود ناشی از وجود تورم است.
کشورهایی که شما به نرخ سود پایین یا منفی در آنها اشاره کردید، نرخ تورمشان صفر یا منفی است. بنابراین بانک از کسی که پولش را نگهداری می‌کند، کارمزد دریافت می‌کند. در شرایط تورم منفی، بانک و تسهیلات‌گیرنده ضرر می‌کند. در نتیجه سپرده‌گذار نه‌تنها نباید توقع سود داشته باشد، بلکه باید هزینه نگهداری پول را نیز به بانک پرداخت کند.
کسی از مردم یا علما به این موضوع که بانک سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذار می‌دهد، ایرادی وارد نمی‌کند، ولی گفته می‌شود بانک حق ندارد چنین سودی از تسهیلات‌گیرنده دریافت کند؛ در حالی که این دو باید با یکدیگر متوازن شوند. بانک باید قدرت خرید سپرده‌گذار را حفظ کند، از آنجایی که خودش نمی‌تواند این قدرت خرید را جبران کند، پس باید آن را از تسهیلات‌گیرنده دریافت کند که قرار است با پول کار کند. فعالیت چنین شخصی قاعدتاً باید بازدهی بیشتر از نرخ تورم داشته باشد تا هم سودی برای خودش بماند و هم ضرر سپرده‌گذار را جبران کند.
عملیات بازار باز، بهترین ابزار سیاست‌گذاری پولی
تعیین نرخ سود که اشاره کردید، باید از سوی نهاد ناظر انجام شود یا تعیین آن به شبکه بانکی سپرده شود؟
نرخ سود در دنیا، تقریباً به‌صورت بازاری تعیین می‌شود که بانک مرکزی ما نیز می‌خواهد آن را تعریف کند. بانک مرکزی یا نهاد ناظر وارد بحث تعیین نرخ نمی‌شود، بلکه سیاست‌های پولی را تعریف می‌کند. زمانی که دولت احساس می‌کند نقدینگی در بازار زیاد است، با چاپ اوراق این پول را از بازار جمع می‌کند. زمانی هم که می‌خواهد تسهیلات را افزایش دهد، اوراق را خریده و پول را وارد بازار می‌کند.
منظورتان عملیات بازار باز است؟
دقیقاً! هنگامی که عملیات بازار باز انجام می‌شود، سایر بخش‌ها خود را بر آن منطبق می‌کنند. این کاری است که تقریباً در تمام کشورهای دنیا در حال انجام است. در کشورهای غربی بانک مرکزی تنها نرخ بهره را برای اوراق خزانه یا موارد خاص تعیین کرده و تعیین نرخ سود بانکی را برعهده خود بانک‌ها می‌گذارد.
در کشور ما این کار انجام نشده و اکنون بانک مرکزی در حال برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات بازار باز است تا دیگر نیازی نباشد برای بانک‌ها تعیین تکلیف کند. در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته فقط شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها تعیین تکلیف کرده و کسی با سایر بخش‌های اقتصادی کشور کاری نداشته است. مثلاً ایران‌خودرو محصولاتش را با نرخ سودی پیش‌فروش می‌کرده که از نرخ سود بانکی بالاتر بوده یا اینکه شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، اوراقی را با نرخی بالاتر از سود بانکی منتشر کرده‌اند.
اگر عملیات بازار باز انجام شود، نه‌تنها سیستم بانکی، بلکه تمام بخش‌های که به دنبال تأمین مالی هستند، مجبور می‌شوند خود را با نرخ‌هایی که سیاست دولت است، تنظیم کنند. این بهترین مدلی است که به‌ نظرم باید انجام شود.
تفاوت بانکداری ما با بانکداری متعارف این است که ما عقود اسلامی را تعریف کرده‌ایم. به نظر شما اساساً بانک باید محل مصرف تسهیلات را تعیین کرده یا به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی صرفاً نرخ سود تسهیلات را تعیین کند و تعیین محل مصرف بر اساس بازدهی و برعهده بازار باشد؟
بانک در کشور ما تفاوتی با سایر کشورهای اسلامی دارد که از بانکداری اسلامی استفاده می‌کنند. ما از عقد وکالت استفاده می‌کنیم، یعنی بانک از طرف سپرده‌گذار وکیل است که پول وی را در جایی سرمایه‌گذاری کند. هنگامی که این وکالت تعریف شد، بانک باید در آن پروژه وارد شود، زیرا باید شناسایی کند که آن پروژه سود دارد یا خیر. بانک وکیل سپرده‌گذار است، به این معنی که خود سپرده‌گذار دارد سرمایه‌گذاری می‌کند.
مگر می‌شود سپرده‌گذار در جایی سرمایه‌گذاری کند که محل مصرف منابع، بازده و... را نداند. بر اساس بانکداری بدون ربا، بانک باید به نیابت از سپرده‌گذار وارد شود و بداند تسهیلات در کجا مصرف می‌شود و دخل و خرج آن را بداند. همچنین بازدهی را که فکر می‌کند به سپرده‌گذار می‌دهد، باید مدیریت کرده تا از محل اعطای تسهیلات دریافت کند.
می‌پذیرم، اما شاهدیم برای دریافت تسهیلات، طرح‌های توجیهی نوشته می‌شود که ارتباطی با محل مصرف تسهیلات ندارد. همچنین ارائه فاکتور جعلی یا تبانی با فروشنده کالا و... صورت می‌گیرد. آیا بانک‌ها نباید نظارت خود را تقویت کنند؟
قطعاً بانک‌ها باید نظارت خود را تقویت کنند. قانون ما (منظورم قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست) در بحث سپرده‌گذاری خصوصاً سپرده‌های سرمایه‌گذاری این است که بانک به نیابت از فرد فعالیتی را انجام می‌دهد و سپس سود و زیان را به وی منتقل می‌کند. اگر بانک به مشتری زیان دهد، وی سپرده‌اش را از بانک خارج می‌کند. بانک نیز ممکن است یک سرمایه‌گذاری انجام دهد، ولی به‌علت شرایط اقتصادی کشور، آن پروژه شکست بخورد.
بانک‌ها به وثیقه‌محوری روی آورده‌اند و به‌جای نظارت درست بر پروژه، نظارت خود را با دریافت وثیقه جایگزین می‌کنند.
در قانون (عقد) صلح گفته شده اگر گیرنده تسهیلات زیان کرد، بانک باید آن را بپذیرد و سود علی‌الحسابی که به سپرده‌گذار پرداخت کرده، عملاً قطعی تلقی می‌شود. در نتیجه بانک بر اساس منفعت‌محوری وارد پروژه نمی‌شود، زیرا شرایط قابل پیش‌بینی نیست و بانک نیز تخصصی در زمینه ارزیابی پروژه ندارد. در نتیجه بانک‌ها به وثیقه‌محوری روی آورده‌اند و به‌جای نظارت درست بر پروژه، نظارت خود را با دریافت وثیقه جایگزین می‌کنند.
هنگامی که تسهیلات کلان می‌شود، وثیقه پاسخگو نیست. از آنجایی که منفعت‌محوری نظارت در شبکه بانکی از بین رفته، عده‌ای از قانون‌گذاران وارد می‌شوند و می‌گویند چرا بانک‌ها وثیقه کلان از متقاضیان تسهیلات طلب می‌کنند؟ در نتیجه قانون تسهیل (رفع موانع تولید رقابت‌پذیر) تصویب می‌شود که از گیرندگان تسهیلات برای پروژه‌های تولیدی وثیقه دریافت نشود. یعنی مدل بانک‌ها مبتنی بر نظارت نبوده، از ابزار وثیقه هم که نمی‌توانند استفاده کنند، هنگامی هم که پروژه شکست می‌خورد، نمی‌توانند زیان را به سپرده‌گذار منتقل کنند، در نتیجه بانک درگیر معوقات می‌شود و با کسری نقدینگی شدید مواجه می‌شود.
بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها باید به محل مصرف تسهیلات وارد شوند، اما به‌علت وجود قوانین دیگر و همچنین ضعف ساختاری تخصص بانک‌ها در حوزه ارزیابی پروژه، با مشکل مواجه می‌شوند. حتی کسانی که اهلیت انجام کار را دارند، به‌علت شرایط کشور گاهی تمام پیش‌بینی‌هایشان از بین می‌رود. آیا در سال ۱۳۹۰ کسی فکر می‌کرد دلار یک‌هزار تومانی در سال ۱۳۹۸ به ۱۱هزار تومان برسد؟ هیچ پروژه‌ای در کشور ما این پیش‌بینی را از نرخ ارز نداشته است.
دریافت جریمه دیرکرد عادلانه است
در رابطه با دریافت جریمه دیرکرد از سوی بانک‌ها؛ از یک سو می‌دانیم بانک‌ها از نظر اقتصادی ناچارند که این جریمه را دریافت کنند، از سوی دیگر، برخی فقها اعلام کرده‌اند که دریافت این جریمه مشکل شرعی دارد. حال چه باید کرد؟
بانک مکلف به اجرای قانون است. قانون نیز باید پشتوانه شریعت را داشته باشد. اگر قانونی وضع شده باشد، قاعدتاً موارد شرعی آن نیز رعایت شده است. وظیفه شورای نگهبان تطبیق قوانین با شریعت است. در قانون نظام بانکی، وجه التزام و جریمه دیرکرد تعریف شده و به نظام بانکی اجازه داده شده بین کسانی که خوش‌حسابند با افراد بدحساب تفاوت قائل شود. ابزار این کار نیز اخذ جریمه است. از نظر عدالت نیز این رویه کاملاً درست است و باید وجود داشته باشد.
اگر علما و فقهای ما این کار را حرام می‌دانند، قانون باید اصلاح شود. نمی‌توان به نظام بانکی ایراد گرفته که دارد خلاف شرع عمل می‌کند. نظام بانکی باید طبق قانون عمل کند. حتی اگر جریمه دیرکرد نیز حذف شود، مشکل دیگری وجود دارد. آیا نباید بین کسی که سر موعد تسهیلات خود را تسویه کرده، با کسی که به‌موقع پول بانک را که در واقع پول مردم است برنگردانده، تفاوتی قائل شد؟ پس باید جایگزینی معرفی شود.
به‌نوعی تشویق بی‌انضباطی مالی هم محسوب می‌شود، درست است؟
دقیقاً همین‌طور است. اگر با همه یکسان برخورد شود، یعنی داریم اعلام می‌کنیم که تسهیلات‌گیرنده، پول خود را برنگرداند. نظر شخص من این است که در این مورد باید به مفهوم عدالت که مبنای آن نیز شریعت است، توجه شود. اینکه قانونی تصویب شود که دریافت جریمه دیرکرد را حرام اعلام کند، عملاً کمکی به حل مشکل نمی‌کند و باید حتماً جایگزین آن نیز مشخص شود.
بانک‌های اسلامی سایر کشورها جریمه دیرکرد دریافت می‌کنند، اما آن را به‌عنوان درآمد بانک شناسایی نمی‌کنند. این پول در مواردی مانند مسئولیت‌های اجتماعی و کارهای خیر صرف می‌شود. البته همان‌طور که اشاره کردم، خیلی از کشورهای اسلامی قانون بانکداری اسلامی ندارند و این مورد را قانون داخلی خود بانک تعیین کرده است.
داستان بی‌پایان بنگاه‌داری بانک‌ها
در ماده هشتم از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجازه مشروطی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌های تولیدی به بانک‌ها داده شده است. البته تبصره‌ای هم دارد مبنی بر اینکه بانک‌ها حق ندارند در تولید اشیای تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه‌گذاری کنند. در عین حال، ماده ۱۰ این قانون بیان کرده که یکی از محل‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها می‌تواند ساخت واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت باشد. اما شاهدیم آنچه عملاً دارد اتفاق می‌افتد این است که بانک‌های مختلف در مناطق گران شهر تهران وارد پروژه‌های تجاری و مسکونی گران‌قیمت می‌شوند. چرا بانک‌ها علاقه‌ای ندارند در حوزه‌ای که مجاز هستند فعالیت کنند و در مقابل وارد حوزه‌ای از سرمایه‌گذاری شده‌اند که قانون آنها را منع کرده است؟
سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در پروژه‌ها به وضعیت خود آنها برمی‌گردد. بانک‌ها از محل فعالیت‌های اصلی خود از جمله دریافت حق‌الوکاله، سودی دریافت نمی‌کنند؛ علتش منتقل شدن اکثر زیان‌ها به خودشان است که به معوقات بالای آنها برمی‌گردد. باید سود سپرده‌گذار را به‌موقع پرداخت کنند، اما سود و گاهی اصل تسهیلات وصول نمی‌شود. در ترازنامه بانک‌های کشور مشهود است که از عملیات اصلی خود، سودی به دست نمی‌آورند.
فعالیت دیگر بانک، خدمات است که تعیین نرخ آن در اختیار بانک‌ها نیست. اغلب بانک‌ها در بخش خدمات نیز ضرر می‌دهند. یعنی کارمزدی که بانک دریافت می‌کند، پاسخگوی خدمتی نیست که ارائه می‌دهد. مثلاً بانک‌ها دارند برای تراکنش‌هایی که روی کارتخوان انجام می‌شود، به PSPها پول می‌دهند. این هزینه از کجا باید جبران شود؟
بنابراین بانک‌ها در دو فعالیت اصلی خود ضرر می‌کنند. از طرف دیگر، باید سود سپرده‌گذار را نیز به‌موقع پرداخت کنند و در عین حال باید تورم را نیز پوشش دهند. این در حالی است که بخشی از وام‌هایی هم که بانک اعطا کرده، به‌موقع بازپرداخت نمی‌شود. بانک ناچار می‌شود وارد سرمایه‌گذاری‌هایی شود که بتواند بخشی از زیان خود را جبران کند. بانک بررسی می‌کند که کدام سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بیشتر جواب می‌دهد و وارد آن حوزه می‌شود. گاهی وارد پتروشیمی، مسکن و حتی طلا می‌شوند تا از آن محل سودی کسب کنند و زیانی را که در بخش عملیات با آن مواجه‌اند، جبران کنند.
کسی این بخش را نمی‌بیند و همه می‌گویند که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند. اگر این‌گونه است باید کمک شود که بانک‌ها در عملیات اصلی خود بتوانند سودآور شوند. بانک نیز یک بنگاه اقتصادی است و سهامدار بانک، بازدهی را طلب می‌کند. هنگامی که مدیریت بانک نتواند این بازده را در محل فعالیت اصلی خود ایجاد کند، ناخودآگاه به سمت سرمایه‌گذاری می‌رود.
در رابطه با مسکن ارزان‌قیمت که اشاره کردید، هنگامی که بانک می‌بیند در این بخش بازده وجود ندارد، سرمایه‌گذاری نکرده و قانون را رها می‌کند. نظام بانکی ما در فعالیت اصلی خود مشکل دارد، هر کار دیگری هم که می‌خواهد انجام دهد، خلاف کار اصلی بانک است، ولی راه دیگری ندارد. هنگامی که این موارد را در کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، می‌بینیم که کار بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی گاهی توجیه‌پذیر است. اگر بانک را به‌عنوان حلّال مشکلات کشور در نظر بگریم، نتیجه‌گیری ما متفاوت است.
اگر یک بانک ضرر کند، هیچ‌کسی نمی‌آید به دادش برسد. هیچ‌کسی بانک را به‌عنوان یک بنگاه در کنار سایر بنگاه‌ها در نظر نگرفته است، همه بانک را حلّال مشکلات می‌دانند.
باید در نظر گرفت تنها بانک نیست که باید مشکلات کشور را حل کند، نهادهای مختلفی باید کمک کنند. اگر امسال یک شرکت پتروشیمی ضرر دهد، همه برای کمک به آن بسیج می‌شوند. می‌گویند چرا بانک‌ها با آن همراهی نمی‌کنند و باید استمهال دهند و تزریق سرمایه جدید انجام دهند. همه برای یک بنگاه اقتصادی بسیج می‌شوند، اما اگر یک بانک ضرر کند، هیچ‌کسی نمی‌آید به دادش برسد. هیچ‌کسی بانک را به‌عنوان یک بنگاه در کنار سایر بنگاه‌ها در نظر نگرفته است، همه بانک را حلّال مشکلات می‌دانند. اگر این‌گونه است، پس دولت هم باید هنگامی که بانک‌ها به‌علت مشکلات اقتصادی با کسری نقدینگی مواجه می‌شوند، افزایش سرمایه دهد. بانک‌ها کم آورده‌اند و نمی‌توان در این شرایط از آنها خواست که حلاّل مشکلات کشور هم باشند.
گفت‌وگو از حامد حیدری

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بانک رفاه کارگران ، در این رویداد که هفدهم مهرماه سال جاری و با هدف حمایت از اشتغال و رفع موانع تولید صورت پذیرفت، مدیر عامل و دو عضو هیأت مدیره بانک در رأس هیأتی جداگانه از سه شرکت که از مشتریان برتر بانک در استان هستند بازدید به عمل آوردند و در جریان فرایند تولیدات آنها قرار گرفتند.
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک رفاه در این بازدیدها به مدیران عالی شرکت‌ها اطمینان خاطر دادند که بانک رفاه به عنوان یک بانک اجتماعی حامی رونق تولید است و برای حمایت از اشتغال، کارگران و تولید کنندگان از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند.
انتهای رپرتاژ آگهی

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بانک توسعه تعاون ، عباس نجفی، عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت شعب استان مازندران که صبح امروز به‌منظور بررسی و سنجش میزان کارایی، اثربخشی و تحقق کمی و کیفی عملکرد با توجه به برنامه ابلاغی سال 98 در محل ساختمان ستادی میرداماد این بانک برگزار شد گفت: شناسایی مشتریان، آگاهی به نیازهای بانکی تعاونی‌ها و کارآفرینان، تجهیز و تخصیص بهینه منابع، صدور ضمانت نامه، تخصیص بهینه ابزارهای الکترونیک از مهمترین تکالیف واحدهای استانی و شعب می‌باشد که سطح مناسب بهره‌وری نیروی انسانی منجر به انجام بهینه این فعالیت‌های تخصصی می‌شود.
وی افزود: واحدهای بانکی لازم است نسبت به رعایت انضباط مالی التزام کافی داشته باشند.
نجفی با بررسی عملکرد استان مازندران گفت: مانده تسهیلات اعطایی استان تاکنون بالغ بر 5،000 میلیارد ریال می‌باشد که 2،650 میلیارد ریال تسهیلات طی سالهای 97 و 98 پرداخت شده است.
وی در این رابطه افزود: همچنین از آغاز طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری تاکنون 630 میلیارد ریال تسهیلات در این استان پرداخت شده است.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با بیان ظرفیت‌های استان در زمینه گردشگری، باغداری و بازرگانی گفت: امکان بهره‌گیری از محصولات متنوع بانک توسعه تعاون در مازندران فراهم است و طراحی و ارائه بسته‌های خاص خدمات بانکی، متناسب با نوع فعالیت اقتصادی مشتریان قابل انجام است.
نجفی خاطر نشان کرد: حدود 6 درصد امکانات بانک توسعه تعاون از جهت نیروی انسانی، شعب و دستگاه‌های پایانه فروش به استان مازندران تخصیص یافته که سهم استان در ارائه دستاوردها از جمله تجهیز و تخصیص منابع، صدور ضمانت نامه و ایجاد ارزش افزوده پایین‌تر از این سطح است که نشان دهنده این است که با افزایش حجم فعالیت‌های بانکی و ارتقای خدمات به تعاونگران و کارآفرینان، شاخص‌های عملکردی با رشد بهتری قابل تحقق می‌باشد.
در این جلسه حسن شریفی مدیر امور طرح و برنامه، محمد ذوالفقاری مدیر امور مالی، جعفر مشکی مشاور مدیرعامل، ایرج شیخ زاده مدیر امور مشتریان و بانکداری شرکتی بانک توسعه تعاون ابعاد تخصصی عملکرد استان مازندران را بررسی نمودند و رئوف احمدی مدیر امور شعب استان مازندران، معاونین استان و روسای شعب توضیحاتی در خصوص برنامه‌های پیش رو ارائه دادند.
انتهای رپرتاژ آگهی

عباس آرگون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در طول ماه‌های گذشته با توجه به تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه اقتصاد و مردم ایران، بسیاری از فعالان اقتصادی برای پیگیری معاملات‌شان نتوانستند از تبادلات بانکی استفاده کنند، زیرا بسیاری از بانک‌ها رسما معامله با ایران را متوقف کرده‌اند.
به گفته وی، هرچند در ماه‌های گذشته صادرکنندگان ایرانی تلاش کردند با استفاده از تمام گزینه‌ها و ظرفیت‌های موجود صادرات را ادامه داده و ارز حاصل از آن را به کشور بازگردانند، اما قطعا استفاده از تمام گزینه‌ها برای تسریع در روند نقل و انتقالات ارز اهمیت زیادی دارد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که تهاتر و معامله پایاپای یکی از گزینه‌های پیش‌روی صادرکنندگان است، ادامه داد: در طول ماه‌های گذشته نیز این گزینه مطرح بوده و در برخی معاملات اجرایی شده است. راه‌حل بانک مرکزی برای در نظر گرفتن واردات به عنوان بخشی از تعهد بازگشت ارز صادراتی نیز می‌تواند در همین گزینه مطرح شود.
آرگون اظهار کرد: البته این فرآیند در شرایطی اجرایی می‌شود که کشور مقصد، کالای مورد نیاز ایران را داشته باشد و امکان تهاتر وجود داشته باشد، اما در هر صورت این گزینه در سطح خود امکان استفاده دارد.
وی درباره‌ ظرفیت رمزارزها برای جابه‌جایی منابع ارزی ایران نیز، اظهار کرد: با توجه به تازگی رمزارزها در اقتصاد جهان، نمی‌توان به طور قطع راجع به تمام جزییات آن اظهارنظر کرد، اما قطعا ظرفیتی قابل توجه در این ارزها وجود دارد.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در این رابطه پیش از آنکه ما نیاز به مذاکره با طرف‌های خارجی داشته باشیم، باید دولت مقدمات داخلی کار را فراهم کند. ما هنوز یک قانون جامع و همه‌جانبه در رابطه با رمزارزها نداریم و مشخص نیست شرایط استخراج آنها چگونه است. حال اگر بنا باشد از این رمزارزها در معاملات خارجی استفاده کنیم نیز قطعا پیچیدگی کار بیشتر می‌شود. از این‌رو قبل از استفاده از این ظرفیت باید مقدمات لازم را فراهم کرد.
به گزارش ایسنا، یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که تحریم‌های آمریکا در رابطه با اقتصاد ایران مدنظر قرار داده، محدود کردن تبادلات و تعاملات بانکی با ایران است.
انتهای پیام

سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به اضافه شدن بانک مسکن به ترکیب مجریان طرح ملی مسکن ، گفت: رسالت اصلی بانک مسکن، تأمین، جذب و هدایت سرمایه به سمت بازار مسکن است تا عملا صنعت مسکن از نظر هزینه ها متعادل شود.
فعالیت بانک مسکن به هیچ وجه در بازار ساخت و ساز مشهود نیست
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه فعالیت بانک مسکن به هیچ وجه در بازار ساخت و ساز مشهود نیست، این بانک در چند سال اخیر اقدام به ارائه تسهیلات خرد به متقاضیان کرده اما در شرایط کنونی معوقات به صندوق بانک باز نمی گردد.
عدم بازگشت اقساط تسهیلات به بانک مسکن
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی بانک مسکن در شرایط کنونی، عدم بازگشت اقساط تسهیلات خرید مسکن است و این مسئله مشکلات بسیاری را برای این بانک ایجاد کرده است، از این رو این مسائل نشان می دهد که برنامه ریزی و سیاست گذاری های صورت گرفته، دچار نقص و مشکل است.
رسالت های اصلی بانک مسکن، حمایت از مسکن سازان حرفه ای است
افضلی گفت: یکی از رسالت های اصلی بانک مسکن، حمایت از مسکن سازان حرفه ای بوده که متأسفانه این موضوع نیز به درستی محقق نشده است، از این رو در سال های گذشته، سازندگان حرفه ای نه تنها حمایت نشده اند، بلکه به دلیل فقدان پشتوانه زمین خورده اند.
وزارت راه به دنبال تقویت جایگاه بانک مسکن در عرصه ساخت و ساز
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: به نظر می رسد که وارد کردن بانک مسکن به عرصه اجرای طرح ملی مسکن توسط وزیر راه و شهرسازی به این دلیل است که عملا این بانک در چرخه تولید مسکن نبوده و جایگاه تأثیرگذاری ندارد، بنابر این وزارتخانه به دنبال تقویت جایگاه این بانک در مسیر مسکن سازی در کشور است./
پایان پیام

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از بانک تجارت، مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به نیاز به برنامه ریزی جدید درهمکاری میان ایران کیش و بانک تجارت گفت: امروز بانکداری خارج از درب اتاق ماست. بانک و شرکت باید به هم نزدیک شوند تا سهم مان را در بازار بالاببریم.   دولت آبادی در گردهمایی مدیران و مسئولان بانک تجارت و ایران کیش گفت: بزرگترین بانک های دنیا میزان رضایتمندی را به رفتار با مشتریان مرتبط می دانند. امروز باید بیشتر از رقبا به مشتری وفادار باشیم. امروزه در خصوص بازارها رفتاری غیر حرفه ای انجام می شود که باید تصحیح شود. باید بتوانیم حضور بیشتری در بازار داشته باشیم.
مدیر عامل بانک تجارت افزود: بازار امروز همچنان در اختیار pos است با این حال باید شرکت ایران کیش مدل های کسب و کاری جدید را درنظربگیرد. بازار pos به بازار ثانوی تبدیل خواهد شد و رقابت ها به جایگزین های جدید وارد می شود.
وی گفت: اقدامات خوبی در مجموعه شرکت به ویژه در عرصه پیگیری ها رخ داد، برخی از ایرادهایی که در همکاران وجوددارد باید به سرعت اصلاح شده و در راستای پیشرفت، این اصلاحات منتقل شود. دولت آبادی تاکید کرد:انتظار بانک و جامعه از شرکت ایران کیش بسیاربالاست.
مدیرعامل بانک تجارت درباره این گردهمایی گفت: این جلسه پیام خوبی دارد امیدوارم بتوانیم به خوبی پیشرفت کرده و آینده خوبی را پدید آوریم. از برکات این جلسه، شرکت ایران کیش و بانک بهره مند شوند و بتوانیم فردای بهتری را برای بانک و شرکت ایران کیش رقم بزنیم.
دولت آبادی تاکید کرد: امیددارم در پایان سال برنامه های شرکت ایران کیش و بانک تجارت محقق شود.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، علاقه مندان به عکاسی می توانند علاوه بر سایت از طریق پست الکترونیکی به آدرس prs@bmi.ir و یا از طریق پیام رسان های شبکه های اجتماعی آثار خود را به شماره تلفن 09033797225 در قالب فایل با ذکر مشخصات فردی ارسال کنند.
شایان ذکر است با تمدید مهلت این جشنواره علاقه مندانی که موفق به ارسال عکس های خود شده بودند نیز می توانند در این مدت عکس های بیشتری را جهت شرکت در جشنواره ارسال نمایند.
این جشنواره در پاسداشت نود و یکمین سال تأسیس بانک ملی ایران و با دعوت از تمامی هنرمندان و عکاسان حرفه‌ای سراسر کشور، با هدف بهره گیری از همه ظرفیت های هنری و بررسی طراحی و معماری بناهای این بانک، ترویج فرهنگ بانکداری نوین و تبیین الگوهای رفتاری در بانکداری الکترونیک و دیجیتال برگزار می شود.
علاقمندان شرکت در این جشنواره جهت ارتباط با دبیرخانه این جشنواره می توانند با شماره تلفن های 60992378-60993727 تماس حاصل نمایند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه جشنواره عکاسی نمای ملی در سایت بانک مراجعه کنند.

به گزارش ایبِنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، حسین مهری که روز چهارشنبه گذشته به استان مرکزی سفر کرده بود در دیدار با همکاران شعبه اراک ضمن بیان مطلب فوق افزود: پرداخت تسهیلات ثابت و ایجادی نیز در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 29 درصد افزایش یافته است.
وی خاطر نشان کرد: این بانک از ابتدای سال جاری تاکنون به سه هزار طرح توسعه ای برای افزایش اشتغال و تولید در کشور تسهیلات پرداخت کرده است.
وی به لحاظ وضعیت منابع و مصارف، اعتبارات و تسهیلات، مطالبات غیرجاری،کارمزدها و ضمانت‌نامه‌ها عملکرد شعب بانک را مورد ارزیابی قرار داد و به تبیین نحوه دستیابی به اهداف تعیین‌ شده طبق برنامه‌ سال 1398 پرداخت.
دکتر مهری با اشاره به تفویض اختیارات بیشتر به مدیران استانی بانک تصریح کرد: لازم است تمامی همکاران با عملکردی منسجم و در تعامل مناسب با بخش های مرتبط در ستاد برای کسب بالاترین شاخص ها در جذب منابع و کاهش مطالبات بکوشند.
وی عنوان داشت: عدم دقت کافی در بررسی اهلیت و صلاحیت متقاضیان تسهیلات، فقدان سیستم اعتبارسنجی مناسب، زمان‌بر بودن اقدامات قانونی بر روی وثایق رهنی، عدم نظارت صحیح و مستمر بر نحوه مصرف تسهیلات و وجود برخی خلاء های قانونی از جمله مواردی است که موجب می‌شود مطالبات معوق در بانک افزایش یابد و مدیریت بانک با تقویت بخش حقوقی و وصول مطالبات در صدد کاهش مطالبات غیرجاری بانک است .
این مدیر ارشد بانکی تصریح کرد : وصول مطالبات بانک صنعت و معدن در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 23 درصد افزایش یافته و نیاز است تلاش بیشتری برای وصول این مطالبات انجام شود.
وی در زمینه تکریم ارباب رجوع اظهار داشت: بانکداری همواره بر پایه مشتری مداری و رضایت ذینفعان استوار است و مهارتهای ارتباطی مطلوب کارکنان سبب تشخیص به موقع نیاز مشتریان و پاسخ دهی مناسب به این نیازهای رو به تحول خواهد شد.
دکتر مهری یادآور شد: پذیرای نظرات و پیشنهادهای همکاران هستیم تا بهره وری و کارایی را در تمامی بخش‌های بانک ارتقاء بخشیم و بازدیدها و جلسات مستمر با مدیران این بانک در استانهای مختلف به این منظور است که همکاران بتوانند مسائل خود را برای شناخت ، ارزیابی و کاهش مشکلات به طور مستقیم مطرح کنند.
وی اظهار داشت: با پشتوانه تخصصی این بانک این هدف را دنبال می کنیم که بانک به عنوان مشاور در کنار سرمایه گذاران بخش صنعت و معدن کشور نقشی مؤثرتر از گذشته داشته باشد و با ایجاد ساز و کارهای بانکداری شرکتی هر طرح را به صورت پرو‍ژه ای منحصر به فرد مورد بررسی و اجرا قرار دهد.
در پایان این سفر حسین مهری به اتفاق هیأت همراه از شرکت های صنایع داروپات شرق، گروه صنعتی بوتان، نیکسان صنعت، آلومینیوم ایران (ایرالکو)، پروفیل اراک، صنایع نخ خمین و شرکت کاغذ پاسارگاد مرکزی بازدید کرد.
وی در دیدار با مدیران این شرکت ها، ضمن بررسی مشکلات واحدهای تولیدی یاد شده در خصوص اعطای خدمات متنوع بانکی و آسان سازی فرآیند اعطای انواع تسهیلات در جهت حمایت از تولید اطمینان خاطر داد و ابراز امیدواری کرد شرکت های منتفع از خدمات بانک صنعت و معدن نسبت به تمرکز حسابهای بانکی و گردش نقدینگی در این بانک اقدام نمایند.

دکتر تیمور رحمانی
سالیان و دهه‌های طولانی است که قیمت حامل‌های انرژی و در راس آنها قیمت بنزین تبدیل به یک دشواری برای سیاست‌گذاری و حتی حکمرانی در کشور ما شده است. بر این باورم که ما اقتصادخوانده‌ها بسیار در این موضوع مقصریم. کمیاب هستند کسانی که باور داشته باشند بنزین ارزان نیست و کمیاب هستند کسانی که باور داشته باشند قیمت‌گذاری کنونی بنزین حرکت در مسیر خیر است.
با این وجود، به محض اینکه صحبت از افزایش قیمت بنزین(البته به بیان دقیق تر کاهش یارانه بنزین یا تصحیح قیمت بنزین) مطرح می‌شود، موجی از انتقادات از سوی اقتصادخوانده‌ها مطرح می‌شود، دال بر اینکه تصحیح قیمت بنزین سبب تورم می‌شود، سبب آسیب رفاهی به اقشار ضعیف می‌شود، سبب کاهش اشتغال می‌شود و .... . در حدود یک سال و نیم اخیر که با تغییر نرخ ارز قاچاق بنزین تشدید شده و همچنین کاهش شدید قیمت نسبی آن سبب افزایش مصرف آن شده است، و از طرف دیگر کسری بودجه دولت تبدیل به تهدیدی برای تداوم تورم شده است و در عین حال تامین منابع مالی برای هزینه‌های اجتناب ناپذیر دولت(از قبیل پرداخت حقوق کارمندان یا بازپرداخت اوراق منتشره دولت) بسیار دشوار شده است، ضرورت بازنگری در قیمت بنزین خود را به بدنه سیاست‌گذاری کشور تحمیل کرده است. مجددا در چاره اندیشی برای چگونگی تصحیح قیمت بنزین مخالفت‌هایی از سوی اقتصادخوانده‌ها مطرح شده و به طور طبیعی بر تصمیم سیاست‌گذاران در مجلس و دولت اثر گذاشته است. طرح‌های متعددی نیز در این زمینه مطرح شده است که از سوی معتبرترین دانشگاه‌های کشور ارائه شده است. به عنوان کسی که اصول علم اقتصاد را یاد گرفته‌ام، تنها می‌توانم بگویم که برخورد اقتصادخوانده‌ها با موضوع و طرح‌هایی که ارائه شده اند، مایه دلسردی هستند، به این دلیل که پدیده‌ای ساده را آنچنان پرپیچ و خم کرده‌اند که دستگاه سیاست‌گذاری را نیز دچار سردرگمی کرده اند. برای آنکه بتوانیم اندکی به روشن شدن موضوع کمک کنیم، لازم است که ابعاد مختلف این موضوع را اشاره کنیم.
نکته اول این است که ما اقتصاد خوانده‌ها، حداقل درس روز اول علم اقتصاد را که یاد گرفته‌ایم، در ارتباط با این پدیده فراموش نکنیم. بنزین یک کالا است و همانند هر کالایی عرضه، تقاضا و قیمت دارد. آنچه ما انجام داده‌ایم، آن است که با اعطای یارانه قیمت این کالا را بسیار پایین تر از قیمت تعادلی بازار تعیین کرده‌ایم. لذا، اگر قیمت بنزین را تصحیح کنیم، در واقع یارانه آن را کم می‌کنیم نه اینکه قیمت تعادلی بازار را افزایش داده باشیم. بسیاری دولت‌های مختلف را متهم می کنند که به دلیل ناکارآمدی قیمت تمام شده بنزین را بالا برده‌اند و با افزایش قیمت بنزین سود حاصل از تولید بنزین را افزایش می‌دهند، چون نفت تولید خود ما است و هزینه استخراج و تولید نفت و بنزین در ایران بسیار پایین است. آشکار است که این بحث کاملا خطا است، چرا که بنزین کالایی قابل مبادله است و همین الان می‌توان با قیمت بسیار بالاتر از آنچه در ایران توزیع می شود، بنزین را در کشورهای همسایه فروخت. کالایی که قابل مبادله است و قیمت جهانی آن بسیار بالاتر از قیمت داخلی است، نمی‌توان دولت را متهم کرد که از قدرت انحصاری استفاده کرده است و قیمت آن را بالا می‌برد. در واقع، برخلاف برخی کالاها مانند اتومبیل که قیمت بالای داخلی آنها ناشی از وجود انحصار است(چرا که در بیرون از ایران خریداری با این قیمت‌ها ندارد)، افزایش قیمت بنزین ربطی به قدرت انحصاری ندارد چرا که با قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت کنونی داخلی، برای آن خریدار وجود دارد و همین موضوع هم هست که قاچاق گسترده آن را فراهم کرده است. لذا، اقتصادخوانده‌ها خیلی ساده باید برای مردم و سیاست‌گذاران توضیح دهند که تصحیح قیمت بنزین امری اجتناب ناپذیر و معلول تغییرات عمومی قیمت‌ها است و به بیان دقیق باید توضیح دهند که تصحیح قیمت بنزین، کاهش یارانه‌ای است که تداوم آن نه منطقی است و نه امکان پذیر. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته است و قیمت بنزین بدون تغییر مانده است، در اصل این معنی را می‌رساند که اشتباه کرده‌ایم و به صورت تصنعی قیمت را پایین تر از قیمت مبتنی بر عوامل بنیانی تعیین کننده آن تعیین کرده‌ایم و اکنون در حال تصحیح اشتباه خود هستیم. طبیعی است که تصحیح اشتباه سختی و درد و رنج دارد اما اجتناب‌ناپذیر است.
نکته دوم آن است که می‌گویند تصحیح قیمت بنزین سبب تورم می‌شود. علم اقتصاد یک علم تجربی است و هر ادعایی که در آن مطرح شود، باید برای آن شواهد آماری تهیه شود. از سال 1350 تاکنون، یعنی طی 48 سال تنها 6 سال تورم زیر 10 درصد بوده است که البته اگر همه آنها را هم به صفر یا 10 درصد گرد کنیم، به 10 درصد گرد می‌شوند. این در حالی است که در این 48 سال، تنها در سالهای معدودی افزایش قیمت بنزین داشته‌ایم. تورم مزمن و بالای اقتصاد ایران محصول ناترازی موجود در اقتصاد(از جمله ناترازی ناشی از یارانه بنزین) است که نهایتا خود را در شکل رشد بالای نقدینگی نمایان می‌سازد که در تمام این 48 سال با نرخ بالا ادامه داشته است. لذا، این ادعا که تصحیح قیمت بنزین منجر به تورم یا تشدید تورم می‌شود، ادعای قابل اعتنایی نیست. البته این بدان معنی نیست که تصحیح قیمت بنزین هیچ پیامدی برای افزایش قیمت‌ها ندارد، چرا که افزایش قیمت هر کالایی بسته به وزن آن در شاخص قیمت یک شوک قیمتی ایجاد می‌نماید که انعکاس تعدیلی است که باید قبلا رخ می‌داده است و به طور موقتی به صورت تصنعی کنترل کرده‌ایم. البته، بر اساس روند گذشته که تصحیح قیمت بنزین انجام شده است، تغییر نگران کنندهای در سطح عمومی قیمت‌ها با تصحیح قیمت بنزین قابل انتظار نیست. اما برای کسانی که نگران آثار تورمی قیمت بنزین هستند، لازم است اشاره شود که عدم تصحیح قیمت بنزین به معنی تداوم و افزایش ناترازی در اقتصاد و از جمله در بودجه دولت و شرکت‌های تولید و پالایش بنزین است که بدون تردید این ناترازی به معنی تداوم رشد بالای نقدینگی است و تداوم رشد بالای نقدینگی هم به معنی تداوم تورم بالا است. این بدان معنی است که تورمی که با جلوگیری از تصحیح قیمت بنزین از آن پرهیز کرده‌ایم و رضایت خاطر کسب کرده‌ایم، از جای دیگری به اقتصاد تحمیل شده است که می‌توانیم نشان دهیم هم شدیدتر و هم زیان بارتر از تورم اندک ناشی از تصحیح قیمت بنزین می‌باشد.
نکته سوم آن است که بسیاری از مخالفت‌ها با تصحیح قیمت بنزین مبتنی بر این ادعا است که سبب آسیب به دهک‌های پایین جامعه شده و اصطلاحا سبب تشدید نابرابری می‌شود. واقعا وزن غالب شواهد تحقیقاتی نشان دهنده آن نیست که سهم بنزین در سبد مصرفی خانوارهای دهک‌های پایین به گونه‌ای است که تصحیح قیمت بنزین فشار اصلی خود را بر این دهک‌ها می‌اندازد، چرا که درصد قابل توجهی از جمعیت این دهک‌ها فاقد اتومبیل هستند و طبق شواهد دهک‌های میانی ممکن است بیشتر متاثر شوند و با تصحیح قیمت بنزین بیشترین یارانه از دهک‌های بالا سلب خواهد شد. حتی می‌توان استدلال کرد که سهم بیش از حد بهینه کنونی بنزین در سبد مصرفی خانوارها معلول پایین نگهداشتن قیمت بنزین و یارانه بابت قیمت بنزین است. در واقع، ما با دادن یارانه بالا به بنزین سبب انحراف رفتار خانوارها به افزایش سهم بنزین در سبد مصرفی‌شان شده‌ایم. هنگامی که این ادعا مبنای مخالفت ما با تصحیح قیمت بنزین است، در واقع داریم کارکرد یک ابزار حمایتی را به بنزین می‌دهیم. به عبارتی یک اختلال در بازار ایجاد می‌کنیم تا اختلال دیگری در اقتصاد را درمان کنیم و البته با روشی زیانبارتر. مسلم است که دولت باید نگران رفاه و معیشت دهک‌های پایین باشد و باید با شناسایی آنها ابزارهای حمایتی برای کاهش رفاه آنها را مورد استفاده قرار دهد. در واقع، تصحیح قیمت بنزین این امکان را به دولت می‌دهد که منابع مالی برای حمایت از دهک‌های پایین را کسب نماید. اروپایی‌ها که سخاوتمندانه‌ترین و انسانی‌ترین نظام تامین اجتماعی و حمایتی دنیا را دارند، بالاترین قیمت‌های بنزین را دارند. بخش قابل توجهی از این قیمت بالای بنزین محصول وضع مالیات بر مصرف آن است. لذا، سیاست رفاهی و حمایتی موضوعی مستقل از تصحیح قیمت بنزین است و اگر قرار باشد که از یارانه به کالاها برای حمایت از دهک‌های پایین استفاده شود، قاعدتا باید این یارانه به مواردی چون مواد غذایی، بهداشت، آموزش و از این قبیل باشد که دارای پیامدهای جانبی مثبت است، نه به کالایی که مصرف بیشتر آن پیامد جانبی منفی دارد. بسیار بعید است که دادن بنزین ارزان به اتومبیل‌های چند میلیاردی برای گشت زدن در جاده‌ها و خیابان‌ها در حالیکه درصد بالایی از دهک‌های پایین جامعه اساسا اتومبیل ندارند، اقدامی در جهت رفع فقر و در جهت عدالت باشد و آن‌هم در شرایطی که هنوز مدارسی داریم که به دلیل ناتوانی مالی آموزش و پرورش و رعایت نشدن ابتدایی ترین اصول ایمنی هرچند وقت یک بار حادثه های غم انگیزی را به بار می‌آورد.
نکته چهارم آن است که پایین بودن قیمت بنزین سبب افزایش شدید مسافرت‌های با اتومبیل شخصی نامتناسب با ظرفیت جاده‌های ایران شده و همین موضوع در تشدید تصادفات و هزینه های سرسام آور جانی و مالی آن نقش کلیدی داشته است و هزینه‌های زیست محیطی سرسام آوری به بار می‌آورد. در واقع، پایین نگه داشتن قیمت بنزین عامل کلیدی در ایجاد تقاضا برای اتومبیل‌های بسیار کم کیفیت شده است که به معنی هدردادن منابع جامعه است. در ایالات متحده که تازه در مقایسه با اروپا به دلیل لابی قدرتمند شرکت‌های نفتی، حمل و نقل آنها بسیار متکی به اتومبیل شخصی است، افراد دهک‌های پایین و میانی برای هر نوع سفری(اعم از درون شهری و برون شهری) ناچارند به شدت به دنبال محاسبه راه‌های صرفه جویی در مصرف بنزین باشند، در حالیکه در ایران حتی برای دهک‌های پایین نیز بنزین هیچ نقشی در تصمیمات سفر اشخاص ندارد. اتکای افراد به اتومبیل شخصی برای سفر در عین حال تبدیل به عاملی اساسی برای عدم انگیزه توسعه وسایل حمل و نقل عمومی شده است. بسیاری ادعا می‌کنند که دولت ابتدا وسایل حمل و نقل عمومی را توسعه دهد و بعد قیمت بنزین را تصحیح نماید. همین الان اتوبوس‌های بین شهری که در مقایسه با حدود یک دهه قبل بسیار باکیفیت تر هستند، به سختی قادر به یافتن مسافر کافی میشوند. لذا، هر برنامه گسترش حمل و نقل عمومی باید با تصحیح قیمت بنزین همراه باشد تا اولا منابع مالی برای سرمایه گذاری دولت فراهم نماید و ثانیا با تصحیح قیمت نسبی مسافرت با انواع وسایل حمل و نقل سبب انتقال تدریجی به سمت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی شود.
نکته پنجم آنکه بسیاری ادعا می‌کنند که دولت ناکارایی دارد و با تصحیح قیمت بنزین ناکارایی و هزینه‌های بالای خود را تامین می‌نماید و هدف اصلی‌اش کاهش مصرف بنزین و مشکلات حاصل از آن نیست. در اینکه دولت ناکارآمد است تردیدی نیست و این ناکارآمدی امر تازه‌ای نیست و همواره وجود داشته است و البته فراموش نکنیم که دولت نیز من و شما هستیم. به عنوان نمونه، هنگامی که من به عنوان یک معلم دانشگاه کارم را به درستی انجام نمی‌دهم در این ناکارآمدی سهیم هستم، در حالی که همه فکر می‌کنند دولت یک موجود بریده از اجتماع است. اما هیچ ربطی بین ناکارآمدی دولت و تصحیح قیمت بنزین وجود ندارد. در واقع، این ادعا، ادعای درستی است که برای هدفی نادرست استفاده می‌شود. همانطور که گفته شد، با توجه به اینکه بنزین کالای قابل مبادله‌ای است و با قیمت بسیار بالاتر از آنچه اکنون موجود است، می‌توان در کشورهای همسایه فروخت پس نمی‌توان ناکارآمدی را علت تصحیح قیمت بنزین دانست. لذا، نقد ناکارآمدی دولت(که البته نقد خود ما نیز هست) به هیچ وجه بهانه مناسبی برای خودداری از تصحیح قیمت بنزین نیست. هم به عنوان شهروندانی که ممکن است در ایجاد این ناکارآمدی نقش داشته باشیم باید اول از خودمان شروع کنیم و هم به عنوان شهروندانی که می‌توانیم افزایش کارآمدی را از دولت بخواهیم، به طور پیوسته باید حرکت در مسیر افزایش کارآمدی را دنبال کنیم. اما آن امر دیگری است و تصحیح قیمت بنزین امری دیگر.
نکته ششم آنکه برخی ادعا می‌کنند که اگر قیمت بنزین تصحیح شود، باید حقوق و دستمزدها نیز متناسب با آن تصحیح شود تا سبب کاهش رفاه شهروندان نشود. آشکار است که این بحث کاملا بی مورد است. کسی که اقتصاد خوانده است می‌داند که دستمزد نیز نوعی قیمت است و بازاری برای تعیین آن وجود دارد، گرچه دخالت دولت به شدت این بازار را مختل کرده است. همچنین، می‌دانیم که مداخله دولت و قوانین نامناسب کار در ایران سبب شده است که کارمندان و کارکنان در مقایسه با بهره وری خود دستمزد بسیار بالاتری دریافت نمایند. البته این به معنی بالا بودن حقوق و دستمزدها نیست بلکه به معنی بالا بودن حقوق و دستمزدها در مقایسه با بهره وری است. در واقع، رشد پایین اقتصادی ناشی از رشد پایین سرمایه گذاری و رشد پایین بهره وری سبب شده است که کارمندان و کارگران در طول زمان از افزایش قابل توجه رفاه محروم شوند، در عین حال که در مقایسه با بهره وری از حقوق و دستمزد بالا بهره‌مند باشند. در آن صورت، بسیار بی معنی است که در واکنش به تصحیح قیمت بنزین به افزایش متناسب حقوق و دستمزد بپردازیم. افزایش حقوق و دستمزد صرفا تحت یک برنامه شاخص‌بندی کردن(Indexation) معنی دارد که در آن حقوق و دستمزد برای جبران تورم عمومی افزایش داده شود نه در واکنش به افزایش قیمت کالایی خاص.
مطلب آخر اینکه تصحیح قیمت بنزین یکی از بسیار تصحیح‌هایی است که اقتصاد ایران برای جا نماندن از رقابت سخت و بی رحم حاکم بر اقتصاد جهانی در حال حاضر باید انجام دهد. اگر این تصحیح‌ها که همگی نوعی ناترازی در اقتصاد ایجاد کرده اند، انجام نشود سیاست‌گذاری پولی بهینه به عنوان ابزار اصلی مدیریت کوتاه مدت اقتصاد و بستر ساز ثبات و لذا رشد بلندمدت اقتصاد موضوعیت خود را از دست می‌دهد. به عبارت دیگر، اگر ناترازی‌های موجود در اقتصاد که بخش بزرگی از آنها محصول یارانه‌های ناهدفمند است، تصحیح نشود، حتی با اعطای استقلال 100 درصدی به سیاست‌گذار پولی امکان ایجاد ثبات و کنترل پایدار تورم وجود نخواهد داشت. درست است که سیاست‌گذار حرفه ای و پرتلاش می‌تواند بویژه در مقاطع حساس و آن‌هم به صورت مقطعی نتایج کاملا متفاوتی در سیاست‌گذاری به بار آورد، اما حل بلندمدت بی ثباتی و تورم مستلزم حذف یا کاهش شدید ناترازی‌های موجود در اقتصاد است. امکان ندارد که یک سیاست‌گذار پولی 100 درصد مستقل در شرایط تداوم ناترازی اقتصاد در مقابل فشارهای ناشی از ناترازی مقاومت کند و قادر به کنترل رشد بلندمدت نقدینگی برای کنترل تورم و بی ثباتی باشد.
بر اساس آنچه که بیان شد، بهتر است اقتصاد خوانده‌ها از پیشنهاد طرح‌های پیچیده و همراه با افزایش تشکیلات اداری و اجرایی خودداری کنند و صادقانه اعلام کنند که قیمت نسبی بنزین بسیار پایین است و این ناهماهنگ با منطق علم اقتصاد و ناهماهنگ با نحوه استفاده مطلوب از نعمات الهی است و لازم است تصحیح شود. نباید فراموش کرد که هر طرحی غیر از تصحیح ساده قیمت بنزین(مانند اعطای یک سهمیه به هر شهروند ایرانی که بتواند در بازار مبادله نماید و در یکی از طرح‌های نسبتا دقیق وجود داشته است)، تبدیل به حقی میشود که حذف آن در آینده خود دوباره تبدیل به معضلی می‌شود. باتوجه به اینکه ما میدانیم قیمت تعادلی بازار حدودا چه عددی است، تنها پیشنهاد غیرگیج کننده اقتصاد خوانده‌ها باید تصحیح به سمت بالای قیمت باشد. اینکه دولت این تصحیح قیمت را تدریجی انجام می‌دهد یا یک باره، یک تصمیم سیاسی است. قاعدتا دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با لحاظ سایر ملاحظات می‌توانند راهنمای دولت در این زمینه باشند. حتی اگر طبق سایر ملاحظات تصحیح قابل توجه قیمت بنزین به مصلحت نباشد، اقتصاد خوانده‌ها باید همچنان بر لزوم این تصحیح و روشن کردن آن برای افکار عمومی اصرار ورزند و نه اینکه خود تبدیل به نیرویی برای جلوگیری از تصحیح قیمت باشند. چندان طولی نخواهد کشید که فرزندان و نوه‌های ما بابت این پایین نگهداشتن قیمت بنزین و اتلاف گسترده منابع و سایر پیامدهای منفی آن، از رفتار ما دچار سرخوردگی خواهند شد و اقتصادخوانده‌های کنونی را به عنوان گناهگاران اصلی نکوهش خواهند کرد.
نیوزهاب سیاسی
ge1001
epak13

در هنگامه هر اصلاح قیمتی در بازار حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران، طیفی از پیش‌بینی‌ها از سوی برخی اقتصاددانان و مراکز اقتصادی مطرح می‌شد. این پیش‌بینی‌ها، عمدتا تاکید بر تورم‌های بالا و افسارگسیخته داشتند. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش، تمام تغییرات قیمتی بنزین از اولین مرحله سهمیه‌بندی سوخت را بررسی کرده است. در بازه زمانی 86 تا 94، نرخ بنزین در برخی سال‌ها تا 300 درصد نیز جهش داشته است. حافظه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در سال 90 که بیشترین افزایش قیمت موزون بنزین رخ داده، نرخ تورم میانگین کمتر از 10 درصد رشد کرده است. این در‌حالی‌ است که در همان سال‌ها خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها، تاکید داشت افزایش قیمت بنزین موجب رشد 15درصدی تورم می‌شود. نکته قابل تامل اینکه در سال 90، بنزین در اثرگذاری بر تورم، شریک مهمی به نام «جهش نرخ ارز» داشته است و حساسیت انتظارات تورمی به جهش ارزی در اقتصاد ایران، قابل قیاس با رشد قیمت بنزین نیست. عیار پیشگویی‌ها وقتی عیان می‌شود که در برخی از دوره‌های اصلاح قیمت، نه تنها تورم کل افزایش نیافته، بلکه روندی کاهشی را نیز ثبت کرده است. شاهد آن سال‌های 93 و 94 است که با وجود تغییرات بالا در قیمت بنزین نرخ تورم کل در پایان سال نسبت به دوره قبل رشد کمتری داشته است.
عیار پیشگویی‌های بنزینی
هر گاه صحبت از رشد قیمت بنزین یا به تعبیر درست‌تر، حذف یارانه‌ انرژی می‌شود، صداهایی در رسانه‌ها، اهالی کارشناس و به تبع آنها جامعه بلند می‌شود که دولت به جان مردم افتاده است. اما به واقع، اقتصاد ایران تجربه رشد قیمت بنزین را داشته و نرخ تورم آن نیز سال‌ها توسط مراجع آماری ثبت شده است. آیا سال‌هایی که قیمت بنزین اصلاح شده، تورم‌های افسارگسیخته‌ای در اقتصاد ایران به‌جا ماند؟ مهم‌تر اینکه میزان اثرگذاری قیمت بنزین بر تورم کل در بازه چند ساله به چه صورت بوده است؟ «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به‌دنبال پاسخ این سوالات رفته است.
تاریخچه اصلاحات قیمتی بنزین
در اقتصاد ایران، نرخ بنزین برای یک دوره چند ساله ثابت می‌ماند. این درحالی است که تورم با شیب تندی تغییر می‌کند. نتیجه این عملکرد موجب شده بین قیمت بنزین و سایر کالاها تناسبی برقرار نباشد. در حقیقت نرخ بنزین به واسطه قیمت‌گذاری دستوری از شتاب قیمتی باقی کالاها عقب مانده و همانند وضعیت فعلی، یک لیتر بنزین از یک لیتر آب هم ارزان‌تر فروخته می‌شود. با توجه به خاصیت قابل تجارت بودن بنزین و مکانیزم قیمت‌گذاری آن در برخی کشورهای همسایه (براساس مکانیزم بازار) نرخ بنزین در داخل کشور نسبت به میانگین دنیا و منطقه در سطح بسیار پایینی قرار می‌گیرد. ارزان بودن بنزین در داخل نسبت به کشورهای همسایه، همواره تشدیدکننده انگیزه قاچاق بنزین بوده است. دولت تا زمانی که به واسطه درآمدهای نفتی امکان حفظ قیمت ثابت را دارد در برابر تغییر نرخ‌ها مقاومت می‌کند اما کاهش درآمدها زمینه‌ساز تغییرات قیمتی بزرگ در حوزه حامل‌های انرژی شده است. اصلاحات ناقص در حوزه حامل‌های انرژی و بی‌توجهی به سیاست‌های ارزی نیز در سال‌های اخیر مانع از متناسب‌سازی قیمت‌ها در این بازار با سایر کالاها شده است. تمام اینها سبب شده تا نرخ بنزین هر چند سال یک‌بار، با افزایش همراه شود و به نرخ ثابت بالاتری ارتقا یابد. البته در دولت نهم از بنزین چندنرخی هم رونمایی شد. در واقع یک نرخ پایین برای سهمیه محدود خودروها در نظر گرفته می‌شد و یک نرخ بالاتر، به‌عنوان قیمت آزاد بنزین.اما فارغ از سیاست‌گذاری‌های کج‌دار و مریز دولتی پیش‌بینی‌های برخی اقتصاددانان از تغییرات قیمت در حوزه حامل‌های انرژی تا چه حد با واقعیت سازگار بوده است؟ خصوصا که این پیش‌بینی‌ها به واسطه اثرگذاری بالا بر افکار عمومی قابلیت شکل‌دهی به انتظارات را نیز دارد. در این گزارش، مهم‌ترین و شدیدترین تغییرات قیمتی بنزین در دهه‌های 80 و 90، مرور و اثرات آن بر شاخص قیمت‌ها و دخل‌وخرج خانوارها بررسی و تورم محقق‌شده با تورم برآورد شده از سوی برخی اقتصاددانان مقایسه شده است تا عیار این برآوردها مشخص شود.
سال 94
میزان رشد قیمت: آخرین باری که قیمت بنزین رشد کرد سال 94 بود. در این سال، سهمیه بنزین از بین رفت و تمامی نرخ‌ها آزاد شد. پیش از آن قیمت بنزین سهمیه‌ای معادل 700 تومان بود که در سال 94، قیمت بنزین تک‌نرخی معادل هزار تومان بسته شد. در نتیجه در این سال برای بنزین سهمیه‌ای معادل 42 درصد رشد قیمت رخ داد. البته با توجه به اینکه قیمت بنزین آزاد تغییری نکرده بود، به شکل میانگین موزون رشد قیمت بنزین در حدود 25 درصد بود.
میزان اثر بر تورم: تغییرات قیمت بنزین می‌تواند هم بر شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌دلیل افزایش هزینه خانوارها و هم شاخص قیمت تولیدکننده به‌دلیل افزایش هزینه تمام‌شده تولید موثر باشد. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در این سال، شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به سال 93، رشد 9/ 11 درصدی (با سال پایه 1395) را ثبت کرده است. نکته جالب اینجاست که تورم سال 94، در قیاس با سال 93 عدد کمتری بوده و معادل 7/ 3 درصد کاهش یافته است. در این سال در بین گروه‌های اصلی و فرعی منتخب، بیشترین رشد متعلق به گروه‌های «بهداشت و درمان»، «تحصیل» و «رستوران و هتل» بوده است. بیشترین تاثیر مستقیم قیمت بنزین بر بخش حمل‌ونقل است. درحالی‌که رشد شاخص بهای بخش «حمل‌ونقل» در سال 94 نسبت به سال قبلش، با عقبگرد روبه‌رو شد. همچنین تورم بخش «مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها» نیز در این سال دچار عقبگرد شده بود. در نتیجه در شاخص بهای مصرف‌کننده، ردی از رشد قیمت بنزین مشاهده نشد. تورم تولیدکننده نیز در این سال نرخ 9/ 4 درصدی را ثبت کرد. در مورد شاخص تولیدکننده نیز بیشترین اثر را گروه «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» داشته است. هم تورم مصرف‌کننده و هم تورم تولیدکننده در این سال، رشدی کمتر از سال قبل خود ثبت کرده‌اند.
تغییرات در دخل‌وخرج خانوار: داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهند که در سال 94، فاصله درآمد از کل هزینه‌های خانوار معادل یک میلیون و 650 هزار تومان بوده که 2 برابر سال 93 است. در واقع در این سال خانوارها معادل 9/ 5 درصد از درآمدهای سالانه خود را توانستند پس‌انداز کنند؛ درحالی‌که در سال قبلش نرخ پس‌انداز به 3 درصد هم نمی‌رسید. از این‌رو در دخل‌وخرج خانوارها تغییر مثبتی رخ داد.
سال 93
میزان رشد قیمت: در سال 93 نیز بحث افزایش قیمت بنزین داغ بود. پیش از سال 93، برای 4 سال متوالی، نرخ سهمیه‌ای معادل 400 تومان و نرخ آزاد معادل 700 تومان بود. اما در این سال دولت تصمیم به اصلاح قیمتی گرفت. هر چند در ابتدای سال برخی دولت را نسبت به تورم بالای این اصلاح قیمتی، هراس می‌دادند اما در نهایت نرخ بنزین سهمیه‌ای و آزاد، توامان افزایش یافت. در سال 93 نرخ بنزین سهمیه‌ای به 700 تومان و نرخ بنزین آزاد به هزار تومان رسید؛ یعنی یک تغییر 75 درصدی و 42 درصدی.
میزان اثر بر تورم: بانک مرکزی تورم مصرف‌کننده در سال 93 را 6/ 15 درصد اعلام کرد. در این سال نیز همانند سال 94، نرخ تورم روند کاهشی را نسبت به سال قبلش ثبت کرد. یعنی رشد قیمت بنزین نتوانست در این سال مانع کاهش تورم شود. بانک مرکزی در تحلیل تغییرات تورم در این سال آورده است: «تثبیت نرخ ارز، کنترل نقدینگی و تعدیل انتظارات تورمی در سال 1393 موجب شد تا روند نزولی این نرخ ادامه یافته و از 5/ 32 درصد در فروردین‌ماه به 6/ 15 درصد در پایان سال برسد.» بیان این گزاره از سوی سیاست‌گذار پولی نشان می‌دهد که تورم بیش از آنکه متاثر از تغییرات قیمت بنزین باشد، تابع نرخ ارز و کنترل نقدینگی است. در واقع رشد نرخ بنزین در این سال، هیچ جایی در معادلات تورم پیدا نکرد. بخش «حمل‌ونقل» در این سال، تورم 24 درصدی را ثبت کرد که نسبت به سال 92 کمتر بود. بیشترین اثر رشد بنزین به‌نظر در «گروه برق، گاز و سایر سوخت‌ها» تخلیه شد که تورم یک درصدی سال 92 به 4/ 21 درصد در سال 93 رسید. اما در عمل این رشد در تورم کل اثر خاصی به‌جا نگذاشت. این در مورد شاخص تولیدکننده نیز صدق می‌کند.
تغییرات در دخل‌وخرج خانوار: در سال 92، شکاف دخل‌وخرج خانوارها منفی بود. یعنی میزان هزینه‌های خانوار از درآمدشان در سطح بالاتری قرار داشت. درحالی‌که داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهند که این شکاف در سال 93 مثبت شد و درآمد خانوارها از هزینه‌هایشان پیشی گرفت. در این سال خانوارها توانستند در حدود 645 هزار تومان در طول سال پس‌انداز کنند که معادل 7/ 2 درصد از درآمدشان بود. با این اوصاف، رشد بیش از 70 درصدی قیمت بنزین سهمیه‌ای، عاملی برای تضعیف وضعیت رفاهی خانوارها نشد.
سال 89
میزان رشد قیمت: سال 89 از نظر رشد قیمت بنزین سال ویژه‌ای به حساب می‌آید. در آذر این سال مرحله دوم سهمیه‌بندی بنزین اجرا شد و نرخ‌های سهمیه و آزاد بنزین مشمول تغییر قابل‌توجهی شد. بنزین سهمیه‌ای که پیش از آن 100 تومان بود با 300 درصد افزایش به 400 تومان رسید. بنزین آزاد نیز از 400 به 700 تومان صعود کرد. نرخ رشد قیمت بنزین سهمیه‌ای در این سال، بیشترین رشدی است که قیمت بنزین در طول 4 دهه گذشته متحمل شده است.
میزان اثر بر تورم: مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 87 طی گزارشی پیش‌بینی کرده بود که رشد قیمت بنزین از 100 به 700 تومان می‌تواند به تنهایی موجب رشد 28 درصدی تورم شود. در سال 89، طبق گزارش بانک مرکزی تورم مصرف‌کننده به 4/ 12 درصد رسید. این عدد نسبت به سال 88 در حدود 6/ 1 درصد رشد کرده بود. بانک مرکزی در تحلیل رشد تورم در سال 89، در بین 359 قلم کالا و خدمت، «ارزش اجاری مسکن شخصی» را به‌عنوان عامل اول معرفی و رشد شاخص بهای «گوشت گوسفند یا بز تازه با استخوان» را عامل دوم شناسایی کرد. حدود 20 درصد از کل رشد شاخص مربوط به افزایش قیمت این دو کالا و خدمت بود. البته در بین گروه‌های اصلی و فرعی کالا و خدمات، دو گروه «روغن و چربی‌ها» و «برق، گاز و سایر سوخت‌ها» بیشترین رشد را ثبت کردند. در شاخص بهای تولیدکننده نیز تورم از 4/ 7 درصد به 6/ 16 درصد در سال 89 رسید. در رشد شاخص قیمت تولیدکننده، نقش اول را گروه صنعت داشت که تورمش از 3 درصد در سال 88 به 22 درصد در سال 89 رسید. رشد شاخص بهای گروه حمل‌ونقل تنها یک درصد در این سال افزایش یافت. در نتیجه حداقل در سال 89، نرخ بنزین نتوانسته بود اثر محسوسی بر شاخص قیمت‌ها به‌جا بگذارد. اما با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی سال 89، اصلاح قیمت بنزین عملی شد، می‌توانست اثر تورمی در سال 90 تخلیه شود. در این سال آمارهای بانک مرکزی از رشد قابل‌توجه تورم خبر می‌دهند. تورم مصرفی در سال 90 به 5/ 21‌درصد رسید و تورم تولیدکننده نیز از مرز 34‌درصد گذشت. تورم مصرف‌کننده نسبت به سال 88 رشد بیش از 10 درصدی را در بازه دو ساله ثبت کرد و تورم تولیدکننده جهش 27 درصدی. اما آیا رشدها صرفا برخاسته از افزایش قیمت بنزین بوده است؟ در این سال با توجه به اینکه هدفمندسازی یارانه‌ها به‌طور کامل اجرا شد، در بین گروه‌های اصلی و فرعی موثر بر شاخص قیمت مصرف‌کننده، گروه «برق، گاز و سایر سوخت‌ها» بیشترین رشد را طی سال 90 نسبت به سال قبل ثبت کرد، که 194 درصد بود. اما جهش رخ داده در کل تورم سال 90، به‌طور کلی حدود 10 درصد بود. مهم‌تر آنکه در سال 90، تحریک انتظارات تورمی صرفا از کانال افزایش قیمت بنزین نبوده است، بلکه رشد نرخ ارز به‌عنوان لنگر اصلی سیاست پولی ایران، در این سال نقش اصلی را در تهییج انتظارات تورمی بازی کرده است. نرخ ارز در سال 90 حدود 74 درصد نسبت به سال 89 جهش پیدا کرده بود. تحلیل بانک مرکزی از تغییرات تورم در این سال نیز نشان می‌دهد که عامل اصلی تورم، پدیده‌ای جز بنزین بوده است. از 359 قلم کالا و خدمت مشمول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال 90، «ارزش اجاری مسکن شخصی» از بالاترین سهم در رشد شاخص کل به میزان 3/ 10 درصد برخوردار بود. پس از آن شاخص بهای «بنزین» با 8/ 5 درصد سهم از رشد شاخص کل، دومین نقش را داشت. در مورد شاخص بهای تولیدکننده نیز رشد بخش «صنعت» بیشترین نقش را داشت. تورم تولیدکننده صنعت که در سال 89 معادل 22 درصد بود در سال 90 به 3/ 54 درصد رسید که بیش از هر چیز متاثر از جهش نرخ ارز در آن سال بود.
اثر بر دخل‌وخرج خانوار: در سال‌های 89 و 90، شکاف هزینه و درآمد خانوارها منفی بود. در سال 89، در کل سال هزینه خانوارها از درآمد آنها 752 هزار تومان پیشی گرفته بود که معادل 7 درصد کل درآمدهایشان می‌شد. در سال 90 نیز تراز منفی بودجه خانوار حفظ اما از شدتش کاسته شد. بررسی بانک مرکزی از بودجه خانوار نشان می‌دهد که همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تعدیل بهای حامل‌های انرژی، سهم گروه‌های آب و برق و گاز در هزینه کل خانوار افزایش یافت که در این میان افزایش شدید سهم گروه گاز قابل‌توجه است. به گونه‌ای که سهم مذکور از یک درصد در سال 88 به 7/ 4 درصد در سال 90 رسید. البته در این سال، با توجه به توزیع یارانه‌ها، سهم دهک‌های پایین از کل درآمدها افزایش یافت اما از سهم درآمدی دهک‌های ششم تا نهم کاسته شد درحالی‌که سهم دهک دهم از درآمد با افزایش همراه بود. در حقیقت توزیع یارانه‌ها و نحوه اجرای طرح هدفمندی، موجب توزیع درآمد از گروه‌های متوسط به سمت گروه‌های پایین درآمدی شد و از سهم دهک ثروتمند جامعه کاسته نشد.
سال 86
میزان رشد قیمت: اولین مرحله سهمیه‌بندی سوخت در سال 1386 اتفاق افتاد. در این سال قیمت بنزین سهمیه‌ای از 80 تومان به 100 تومان رسید و نرخ آزاد نیز به 400 تومان جهش کرد. در این سال میزان مصرف بنزین سهمیه‌ای با نرخ 100 تومان، 32 برابر بنزین با نرخ 400 تومان بود (براساس داده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران).
میزان اثر بر تورم: در سال 86، تورم نسبت به سال 85 افزایشی بود، یعنی نرخ تورم در این سال به 4/ 18 درصد رسید که نسبت به سال قبلش، 5/ 6 درصد بیشتر بود. البته از نظر بانک مرکزی در این رشد، «ارزش اجاری مسکن شخصی» عامل اول بوده و معادل 5/ 22 درصد از رشد شاخص نشات گرفته از رشد اجاره بهای مسکن بوده است. در بین گروه‌های اصلی نیز خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین نقش را بازی کرده‌اند و نقش گروه «حمل‌ونقل» ناچیز بوده است. برخی از اثرات تورمی رشد قیمت بنزین، می‌تواند در سال‌ 87 تعقیب شود. در این سال، تورم به 8/ 21 درصد رسید که بازهم نسبت به سال قبلش، یک روند افزایشی را نشان می‌داد. در این سال، در بین اقلام اصلی، بازهم گروه «ارزش اجاری مسکن شخصی» بالاترین سهم از رشد شاخص کل را داشته و بیش از یک‌پنجم از تورم رخ‌داده، مربوط به این گروه بوده است. در بین گروه‌های اصلی و فرعی نیز اثر مستقیمی از بنزین دیده نشده است و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین اثر را داشته‌اند. در سال 87، تورم تولیدکننده نیز نسبت به سال 86 افزایشی بود، اما به‌نظر باز هم نقش رشد قیمت بنزین چندان نبوده است. در این سال، گروه «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» به‌عنوان گروهی که بیشترین اثر را از رشد قیمت سوخت می‌پذیرد، تورم 1/ 11 درصدی را ثبت کرد که نسبت به سال 85(پیش از سهمیه‌بندی سوخت) تنها رشد 2 درصدی داشته است.
تغییرات در دخل‌وخرج خانوار: طبق داده‌های مرکز آمار، شکاف دخل‌وخرج خانوار در سال‌های 86 و 87 منفی بود. البته منفی بودن شکاف درآمد و هزینه، از سال‌های قبل از اجرایی شدن سهمیه‌بندی مصرف سوخت حاکم بوده است. در سال 84، درآمد خانوارها باید 10 درصد بیشتر می‌بود تا به سرجمع هزینه‌ها می‌رسید. درحالی‌که در سال‌هایی 86 و 87، شکاف نسبی دخل‌وخرج به ارقام کمتر از 7 درصد رسیده بود. از این‌رو خط و ربط دقیقی بین قیمت بنزین و دخل‌وخرج خانوار در آن سال‌ها کشیده نشد.
انگاره تورمی بودن
هرگاه در اقتصاد ایران، اصلاح قیمت سوخت یا هدفمندی یارانه انرژی مطرح بوده، برخی دغدغه‌هایی درخصوص انتظارات تورمی داشتند. در این گزارش، دوره‌های اخیری که بنزین افزایش قیمت را تجربه کرده، مورد بررسی قرار گرفته است، رشدهای قیمتی که تا 300 درصد نیز رخ داده بود. سقف افزایش تورم در این سال‌ها، از 9 درصد فراتر نرفت. درحالی‌که کمترین برآوردها از اثرات تورمی بنزین، در سال اول اجرا 15 درصد بود. با این اوصاف، تشخیص اثر تورمی بنزین، نیاز به تامل و بررسی بیشتری دارد. در میانه دهه 80 که فاز اول سهمیه‌بندی سوخت انجام شد، نرخ تورم در سال‌های بعد اجرا افزایشی شد. اما بانک مرکزی در تحلیلش به رشد قیمت بنزین اشاره‌ای نکرده بود، کمااینکه دو سال پس از اجرا، یعنی در سال 88، تورم به سطحی کمتر از سال 85 رسید.
در تجربه بعدی نیز که در ابتدای دهه 90 تجربه شده بود، تورم در سال‌های ابتدایی اجرا افزایش یافت، اما سه سال پس از اجرا، تورم به سطح قبلی بازگشت. با توجه به اینکه در این سال‌ها، تحریم و جهش نرخ ارز نیز مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم بوده‌اند، سرنخ تورمی به‌جای دیگری می‌رسید، یعنی هنگامی که ناترازی‌ها در اقتصاد کلان رشد می‌کند و پیشروی نقدینگی سرعت می‌گیرد، قیمت بنزین در کلیت تورم نمی‌تواند بازیگر مهمی باشد، چراکه سوخت تورم از پیش مهیا بوده است. کمااینکه در سال‌هایی که چشم‌انداز مثبتی در اقتصاد ایران حکمفرما بوده، رشد 57 درصدی نرخ بنزین در سال 93 و رشد 24 درصدی بنزین در سال 94، نتوانست مانعی برای رونده کاهنده تورم باشد. قیمت بنزین از سال 92 تا 96، حدودا 2 برابر شد اما تورم در این سال‌ها از 34 درصد به زیر 10 درصد رسید. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در دوره‌هایی که سیاست‌گذار در وضعیت باثباتی این کار را انجام داده، تورم خیلی بالا نرفته و حتی سرعت تورم در مقایسه با سال‌های دیگر کمتر هم شده است. اما در دوره‌ای مثل سال 90 که همراه با نوسان ارزی و اعمال تحریم‌ها بوده، باید بررسی صورت گیرد که اثر بنزین در افزایش تورم به چه میزان بوده است. هر چند در همین سال، نرخ تورم نسبت به سال قبلش در حدود 9درصد افزایش یافت. تاریخچه اقتصاد ایران نشان می‌دهد اصلاح قیمت حامل‌ها به تنهایی نمی‌تواند عامل تشدید‌کننده تورم باشد اما اینکه در چه بستر و ملاحظاتی اصلاح قیمت‌ها انجام شود، موضوع دیگری است. می‌توان گفت حداقل در تجربه‌های اخیر، بنزین نتوانست به تنهایی اثر تورمی قابل‌ملاحظه‌ای در میان‌مدت به‌جا گذارد. به نظر اینکه رشد قیمت بنزین در چه بستری اقتصادی اتفاق افتد، فاکتور تعیین‌کننده‌ای در تعیین اثرات پسین آن خواهد بود.
epak13
eamar12
ge1001

شرق: افزایش تنوع محصولات صادراتی، جایگزینی تعاملات زمینی به جای استفاده از تبادلات دریایی و تمرکز بر بازارهای همسایه سه استراتژی مهم در بخش بازرگانی برای دورزدن تحریم‌هاست که افروز بهرامی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره می‌کند. بهرامی همچنین درخصوص حمایت از صادرکنندگان به عراق و افغانستان تأکید می‌کند: نرخ کارمزدها با مصوبه هیئت وزیران به مقصد عراق و افغانستان پایین‌تر محاسبه خواهد شد. او درخصوص بازارهای اوراسیا هم می‌گوید: برخلاف بازار اروپا که به‌سختی کالاهای ایران را می‌پذیرد، دسترسی به جوامع اتحادیه اوراسیا راحت‌تر خواهد بود. طبق مذاکرات و مکاتبات متعدد انجام‌شده با مؤسسه همتای روسی صندوق EXIAR (اگزیار)، موضوع کمک به صدور ضمانت‌نامه متقابل برای تجار دو کشور جهت خرید تجهیزات صادراتی در دستور کار جدی قرار گرفته است.
‌امسال تحریم‌ها چه بخش‌هایی از صادرات کشور را تحت تأثیر قرار داد؟
اساسا مهم‌ترین جهت‌گیری تحریم‌ها در ایران روی میزان فروش نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی، نقل و انتقالات بانکی و نیز فعالیت‌های لجستیک متمرکز شده است. به‌طوری که همواره خریداران نفت ایران و همین‌طور بانک‌های بین‌المللی و شرکت‌های حمل‌ونقل طرف همکاری با ایران مورد تهدید از سوی آمریکا قرار می‌گیرند تا مراودات خود با ایران را محدود کنند. بنابراین به نظر می‌رسد مهم‌ترین استراتژی برای کاهش آثار زیان‌بار تحریم را می‌توان در حمایت و توسعه صادرات غیرنفتی، راهکارهای مبادله مالی جایگزین مبادلات بانکی و نیز تمرکز روی تجارت با کشورهای هم‌مرز و بی‌نیاز از انتقال کالا با کشتی جست‌وجو کرد. پرواضح است حصول نتیجه مطلوب در استراتژی‌های مذکور در سایه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در داخل کشور و همچنین افزایش دیپلماسی قوی در حوزه بین‌الملل با کشورهایی که هم‌پیمان آمریکا نیستند، میسر خواهد شد.
‌استراتژی‌ای که سیاست‌گذاران حوزه بازرگانی برای دورزدن تحریم دنبال می‌کنند، چیست؟
اول آنکه هر چه تنوع محصولات صادراتی ما بیشتر باشد، هم تحریم آنها دشوارتر و هم دورزدن تحریم‌ها ساده‌تر خواهد بود. بر این مبنا، باید تلاش کرد که با جذب مشتریان صادرکننده جدید و بیش از پیش از صادرات به کشورها و مقاصد جدید از متنوع‌سازی محصولات و بازارهای صادراتی کشور حمایت شود.
دوم آنکه هر چه ساختار مالی مقصد کالاهای صادراتی کشور، توسعه‌یافته‌تر و منسجم‌تر باشد، امکان اعمال قوانین بین‌المللی از جمله تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا در آنها بیشتر است. بنابراین صادرات سنتی به کشورهای همسایه خصوصا عراق و افغانستان، تأثیر منفی چندانی از تحریم‌ها نپذیرفته و در مقابل به دلیل افزایش نرخ ارز، سودآوری صادرات به این کشورها بیش از پیش افزایش یافته است. به نحوی که طبق آمار منتشره گمرک، صادرات به عراق و افغانستان به ترتیب 37.5درصد از نظر ارزش صادرات رشد داشته ‌است. این در حالی است که صادرات ایران به امارات و کره جنوبی که اقتصادهای نسبتا توسعه‌یافته‌تری دارند، به ترتیب با کاهش 12 و 41 درصدی از لحاظ ارزشی مواجه شده ‌است.
استراتژی ‌مهم دیگر که در شرایط تحریم و به منظور توسعه و افزایش صادرات می‌توان اتخاذ کرد، توجه بیش از پیش به صادرات به مقصد کشورهای همسایه است. آمار تجارت 12 ماه منتهی به اسفند سال 97 کشورمان نشان می‌دهد که از حدود 44میلیاردو 309 میلیون دلار صادراتی که در سال 97 انجام شد، حدود 24میلیاردو 132 میلیون دلار به 15 کشور همسایه انجام شده و این یعنی بیش از 54 درصد صادرات کشورمان به مقصد کشورهای همسایه بوده است. همچنین با توجه به واردات 12 ماه سال گذشته، از مجموع 42میلیاردو 612 میلیون دلار کل واردات کشور، 11میلیاردو 541 میلیون دلار کالا از مبدأ کشورهای همسایه وارد خاک ایران شده و این به آن معناست که 27 درصد واردات ایران در سال گذشته از کشورهای همسایه انجام شده است.
‌اما در سهم‌گیری از بازار کشورهای همسایه چندان موفق نبوده‌ایم.
بله. اگرچه بررسی روند تجارت ایران با 15 کشور همسایه نشانگر روند صعودی صادرات کشورمان در 10ساله گذشته جز سال 1392 است، اما واردات 15 کشور همسایه از ایران حدود 24 میلیارد دلار است که مقایسه این عدد با کل واردات این کشورها (هزارو 200 میلیارد دلار) نشان می‌دهد که سهم ایران در واردات غیرنفتی 15 کشور همسایه نسبت به واردات آنها از جهان فقط دو درصد است و این به آن معناست که تجار ایرانی تاکنون نتوانسته‌اند به ‌خوبی از این بازارها استفاده کنند.
‌در شرایطی که ایران نمی‌تواند نفت بفروشد؛ چگونه می‌توان ارز مورد نیاز برای تأمین بودجه را حاصل کرد؟
با درنظرگرفتن شرایط تحریمی و محدودیت‌های جدی در ‌جابه‌جایی کالا با کشتی و از سوی دیگر وجود 16 استان مرزی در کشور می‌توان افزایش صادرات به 15 کشور همسایه با صدها میلیون نفر جمعیت و مشترکات سیاسی و فرهنگی را به عنوان راه‌حل توسعه صادرات غیرنفتی و به تبع آن توسعه اقتصاد کشور و کاهش آثار زیان‌بار تحریم در شرایط فعلی پیگیری کرد. بر این اساس به نظر می‌رسد اگرچه آمریکا تلاش کرده است تا حد ممکن با تشدید تحریم‌های ایران، تجارت خارجی کشور را مختل و متوقف کند اما قطعا با هماهنگی ارکان سیاست‌گذار در حوزه تجارت و فعالان اقتصادی و اتخاذ استراتژی‌های مناسب و سیاست‌های کارآمد صادراتی می‌توان با وجود محدودیت‌های شرایط تحریمی نسبت به توسعه صادرات کالا و خدمات اقدام کرد و کشور را از محدودیت‌های ارزی یا تأمین نیازهای وارداتی در مقابل صادرات مصون داشت و در عین حال با ایجاد یک ساختار منسجم برای عبور از اقتصاد نفتی و خام‌فروشی، افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنایع، افزایش تولید داخلی کالاها به عنوان جایگزینی واردات و استفاده از این فرصت برای انجام برخی اصلاحات اساسی و بازسازی‌های زیربنایی اقتصادی که در صورت فقدان شرایط تحریمی به آن توجهی نمی‌شد، فرصت‌های اقتصادی ویژه‌ای فراهم کرد که در بلندمدت به نفع اقتصاد و ملت ایران باشد.
‌صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان یک نهاد حمایتی در بخش بازرگانی چه حمایت‌هایی را از صادرکنندگان پیش‌بینی کرده است؟
یکی از مهم‌ترین راهکار‌های حمایت مؤثر از بخش خصوصی و رونق تولید، ایجاد تقاضا برای تولیدات داخل در بازار‌های جهانی از طریق توسعه صادرات است. صندوق ضمانت صادرات ایران به‌عنوان تنها نهاد بیمه اعتبار صادراتی در کشور، نقش مهمی در توسعه صادرات کشور از طریق پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری فعالیت‌های اقتصادی دارد. از این رو، صندوق ضمانت صادرات نیز مانند سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر حاکمیتی، در سال جاری تلاش کرده با شناخت دغدغه‌های صادرکنندگان و تعامل مداوم زیرساخت‌های لازم را برای تسهیل و حمایت از فعالان اقتصادی در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس، برنامه‌های سال 1398 صندوق ضمانت صادرات ایران در چهار حوزه تحریک عرضه (تولید کالا و خدمات)، تحریک تقاضا (خریداران کالا و خدمات)، بهبود فضای کسب‌وکار و نیز در راستای راهبرد برنامه توسعه صادرات غیرنفتی وزارت صمت در نظر گرفته شده است. در حوزه برنامه‌های تحریک عرضه (تولید)، تسهیل تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی صادرات‌گرا، تسهیل واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید برای تولیدات صادرات‌گرا از طریق صدور انواع ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز ازجمله ضمانت‌نامه‌های گمرکی، پیش‌پرداخت و...، پوشش خرید دین اسناد صادراتی تولیدکنندگان، کمک به اتمام پروژه‌های‌ صادراتی با درصد پیشرفت فیزیکی بالای ‌70 درصد از طریق تسهیل تأمین منابع مالی، کمک به تأمین‌ مالی پروژ‌ه‌های توسعه‌ای و ایجادی در امر صادرات از طریق بازار سرمایه، جایگزینی برای سیستم بانکی جهت صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز، همکاری با مؤسسه‌های اعتبار صادراتی خارجی برای تسهیل جذب سرمایه خارجی در کشور، کمک به عرضه بیشتر کالا‌های صادراتی در بورس‌های کالا و انرژی، انعقاد تفاهم‌نامه با سیستم‌ بانکی (دولتی، تجاری و توسعه‌ای) جهت تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تأمین مالی صادراتی ارزان، انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت طرح و برنامه وزارت صمت برای تزریق بخشی از منابع در اختیار وزارت صمت به بخش صادرات با تضمین صندوق از اهم برنامه‌هاست.
همچنین در حوزه برنامه‌های تحریک تقاضا (خریداران کالا و خدمات داخلی)، می‌توان به برنامه‌های تسهیل امکان خرید اعتباری کالا و خدمات ایرانی برای خریداران خارجی، فرهنگ‌سازی و ترویج بیمه اعتبار، ارائه آموزش‌های لازم استفاده از خدمات بیمه‌ای و تضمینی و سایر ابزار‌های جدید صندوق به‌منظور توسعه صادرات امن برای همه تولیدکنندگان صادرات‌محور، صادرکنندگان، تشکل‌های صادراتی و سیستم بانکی، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با بانک‌ها، اتحادیه‌های صادراتی و... برای همکاری متقابل به‌منظور توسعه تولید صادرات‌گرا و راه‌اندازی دفاتر خارجی صندوق اشاره کرد. در بخش برنامه‌های صندوق در راستای راهبرد برنامه توسعه ‌صادرات غیرنفتی وزارت صمت، ارائه 2.5 میلیارد دلار تسهیلات بیمه‌ای و ضمانت‌نامه صادراتی به صادرکنندگان و نظام بانکی، حمایت و پشتیبانی از صادرات برای 15 کشور هدف صادراتی همسایه، ارائه خدمات ویژه پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری به شرکت‌های صادراتی کوچک و متوسط با همکاری سازمان شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک، توسعه خدمات صندوق برای شرکت‌های صادراتی زیرمجموعه وزارت صمت و سازمان‌های تابعه، توسعه صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با همکاری شورای عالی مناطق آزاد، تسهیل تجارت خارجی در شرایط تحریم از طریق پوشش ریسک معاملات تهاتری (نقدی و اعتباری) و ارائه خدمات ویژه پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری به شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه‌های اعتباری خاص دانش‌بنیان از رویکرد‌های اساسی صندوق به شمار می‌رود.
‌همواره بین برنامه‌های روی کاغذ و عملیاتی‌شدن اهداف فاصله وجود داشته و با محقق‌نشدن بخش درخور توجهی از اهداف مواجه بوده‌ایم. این اهداف چقدر محقق‌شدنی است؟
البته رسیدن به برنامه‌ها و اهداف تعیین‌شده، چالش‌ها و الزامات قانونی‌ای دارد که در بخش چالش‌ها تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات صندوق که موجب افزایش قیمت‌ تمام‌شده صادرات و کاهش رغبت صادرکننده به استفاده از خدمات صندوق می‌شود و بازنگری‌نکردن در قانون چگونگی اداره صندوق در 20 سال اخیر با توجه به تحولات داخلی و خارجی، از‌جمله محدودیت اختیار نرخ‌گذاری که هنوز بر عهده هیئت وزیران قرار دارد، موجب کند‌شدن تصمیم‌سازی‌های تسهیل صادرات خواهد شد. همچنین عدم کفایت سرمایه در مقایسه با همتایان در کشور‌های رقیب صادراتی، عدم فرهنگ‌سازی مناسب برای صادرات به شکل حرفه‌ای و استفاده از ابزار‌های بیمه‌ای، فعالیت ضعیف صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی صادرات و تکلیف به واریز سود ویژه به دولت را که سبب بی‌اثر‌شدن دریافتی‌های اندک سرمایه‌ای از دولت می‌شود نیز می‌توان از دیگر چالش‌های صندوق به حساب آورد.
‌ سازمان توسعه تجارت برای تحقق اهداف توسعه صادرات چقدر با صندوق ضمانت صادرات ایران همکاری داشته است؟
قطعا سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان نهاد متولی تجارت خارجی کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد هماهنگی همه نهادها و سازمان‌های درگیر در مقوله صادرات ازجمله گمرک، اتاق بازرگانی، بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران دارد و این همکاری برای تبیین گسترش صادرات از طریق اعطای یارانه حق بیمه پوشش ریسک خریداران خارجی، اطمینان‌بخشی به صادرکنندگان برای توسعه صادرات پایدار و حضور در بازارهای نوظهور و کمک به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم به صورت گسترده و خاص از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران همراه و همگام با سیاست‌های صادراتی کشور انجام می‌شود.
‌گفته می‌شد صندوق برای حمایت از صادرکنندگان به عراق و افغانستان برنامه ویژه دارد.
با توجه به سهم 2.5درصدی و کوچک ایران از حجم واردات بیش از هزار میلیارد دلاری کشورهای همسایه با در نظر گرفتن محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها ناگزیر به توسعه تجارت با 15 کشور همسایه هستیم.
یکی از استراتژی‌های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری با 15 کشور همسایه است و عراق و افغانستان دو کشور همسایه هستند که در فاز اول سعی می‌کنیم حجم و میزان صادرات خود را به آنجا افزایش دهیم؛ برای همین از صادرکنندگان به این دو کشور حمایت‌های بیشتری به عمل می‌آید.
از طرف دیگر یکی از برنامه‌های راهبردی صندوق، تأسیس دفاتر نمایندگی در برخی بازارهای هدف و مهم صادراتی در کشورهای همسایه است که این مهم با بررسی افتتاح دفتر نمایندگی در دو بخش عرب‌نشین و اقلیم کردستان کشور عراق آغاز شده تا با معرفی خدمات و فعالیت‌های صندوق به خریداران عراقی و تسهیل فرایند اعتبارسنجی تجار و خریداران کالا و خدمات در آن کشور، ظرفیت مؤثر در جهت خرید اعتباری کالا و خدمات ایرانی با ابزارهای لازم و استفاده از مکانیسم اعتبارسنجی فراهم شود.
از طرفی به‌منظور حمایت از صادرکننده‌ها، نرخ کارمزدها نیز با مصوبه هیئت وزیران به مقصد عراق و افغانستان پایین‌تر محاسبه خواهد شد و باوجوداینکه ریسک تجاری در این دو کشور عدد 7 است ولی ما بازهم با این دو کشور مثل کشورهایی با ریسک 2 برخورد می‌کنیم.
از سویی صدور انواع ضمانت‌نامه‌های مبتنی‌بر قرارداد (شرکت در مناقصه، حسن اجرای تعهدات و پیش‌پرداخت) از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران به‌عنوان جانشین سیستم بانکی و استفاده از ظرفیت وزارت امور خارجه و سفارت ج.ا.ایران در کشورهای هدف برای تأیید اسناد و ابلاغ ضمانت‌نامه‌ها به کارفرمایان خارجی خصوصا در بازار کشور افغانستان ازجمله برنامه‌های مهم و حائز اهمیت صندوق بوده است.
همچنین تعاملات سازنده و مؤثر با مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی کشورهای همسایه مانند عمان، روسیه و هند، برای صدور ضمانت‌نامه متقابل و پوشش مطالبات صادرکنندگان ایرانی در شیوه تهاتر نیز از دیگر برنامه‌های تحقق منویات مقام عالی وزارت است که صندوق با جدیت آنها را دنبال می‌کند.
‌تسهیلات صندوق برای حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصات سوریه چیست؟
با توجه به اینکه برخی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به دلیل تحریم‌های بانکی قادر به دریافت ضمانت‌نامه‌های بانکی نبودند، صندوق ضمانت صادرات در این زمینه ورود کرد تا در کنار سیستم بانکی ضمانت‌نامه‌های لازم را صادر کند.
البته شرط صدور این ضمانت‌نامه‌ها، پذیرش آن از طرف کشورهای مقصد است که در این زمینه با رایزنی‌هایی که انجام می‌شود، تلاش می‌کنیم تفاهم‌نامه‌هایی را به امضا برسانیم تا ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات جایگزین ضمانت‌نامه‌های بانکی شود. درحال‌حاضر صندوق ضمانت صادرات ایران با اخذ مجوزهای قانونی، انواع ضمانت‌نامه‌های مبتنی‌بر قرارداد را با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه اجرائی حمایت از خدمات فنی و مهندسی (دو درصد نقد و 98 درصد سفته) به‌صورت مستقیم به ذی‌نفعی کارفرمایان خارجی یا متقابل برای بانک‌های داخلی و خارجی در دستور کار خود قرار داده و تاکنون حدود 40 میلیون دلار از این نوع ضمانت‌نامه‌ها را صادر کرده یا در دست اقدام دارد.
البته استفاده از ظرفیت خطوط اعتبارات خریدار و اعتبارات فروشنده با ورود صندوق به مقوله پوشش ریسک‌های موجود در سنوات قبل و در شرایط فعلی برای ارائه تضامین لازمه به بانک‌های عامل تأمین‌کننده مالی داخلی در قالب ضمانت‌نامه اعتبار خریدار، بیمه‌نامه خرید دین اسناد صادراتی و صدور انواع ضمانت‌نامه‌های اعتباری در دستور کار جدی صندوق قرار دارد.
صندوق ضمانت صادرات در شش‌ماهه اول سال جاری 500 میلیون دلار پوشش بیمه اعتبار صادراتی میان‌مدت و بلندمدت داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دوهزارو 532درصدی داشته است. همچنین با 514 میلیون دلار پوشش بیمه اعتبار صادراتی کوتاه‌مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 25درصدی را نشان می‌دهد و در نهایت کل پوشش ریسک صادرات از سوی صندوق با رقم هزارو 187 میلیون دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 72 درصدی داشته است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد در شرایط سخت موجود کشور صندوق تلاش کرده تا چتر حمایتی خود را برای تسهیل اقدامات و برنامه‌های فعالان اقتصادی گسترش دهد.
‌آیا صندوق ضمانت صادرات برای شرکت‌های ایرانی جهت حضور در بازار بزرگ اوراسیا تسهیلاتی در نظر گرفته است؟
براساس آمارهای اعلامی کشورهای اتحادیه اوراسیا سالانه 400 میلیارد دلار کالا وارد می‌کنند؛ در‌حالی‌که هم‌اکنون ایران کمتر از دو درصد از حجم 400 میلیارد دلاری سهم دارد و اگر ایران بتواند سهم خود را از واردات اوراسیا به 10درصد افزایش دهد، به معنای صادرات سالانه 40 میلیارد دلار کالای غیرنفتی است. نکته مهم آنکه برخلاف بازار اروپا که به‌سختی کالاهای ایران را می‌پذیرد، با توجه به اینکه جوامع اتحادیه اوراسیا اشتراکات فرهنگی-اجتماعی فراوانی با ایران دارند، بنابراین دسترسی ایران به بازارهای این منطقه راحت‌تر خواهد بود. در‌حال‌حاضر برای تمامی کشورهای این منطقه پوشش‌های صندوق در بخش اعتبارات کوتاه، میان و بلندمدت برقرار است و ارائه پوشش به چندین پروژه بزرگ خصوصا در کشور ارمنستان، شاهد بر این مدعاست. همچنین طبق مذاکرات و مکاتبات متعدد انجام‌شده با مؤسسه همتای روسی صندوق
EXIAR (اگزیار)، موضوع کمک به صدور ضمانت‌نامه متقابل برای تجار دو کشور جهت خرید تجهیزات صادراتی در دستور کار جدی قرار گرفته که امیدواریم با توجه به پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، امکان تعمیق روابط تجاری با ایشان فراهم شود. ضمنا به‌منظور حضور پیمانکاران ایرانی برای اجرای طرح‌های خدمات فنی و مهندسی به‌ویژه کشور قزاقستان، ضمانت‌نامه‌های مبتنی‌بر قرارداد و ارائه پوشش‌های بیمه‌ای لازم به صادرکنندگان ایرانی ارائه شده است.
ge1001
ebd71

تقریباً همزمان با کاهش ارزش ریال ایران بود که اقتصاد آرژانتین نیز با مسائل مشابهی روبه‌رو شد. تورم، افزایش کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی این کشور (پزو) موجب شد سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین به دنبال استقراض خارجی و استفاده از کمک‌های سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی برود و در نهایت برای دریافت وام ۵۰ میلیارد دلاری با صندوق بین‌المللی پول (IMF) به توافق برسد.
صندوق بین‌المللی پول و نهادهای بین‌المللی مشابه آن، به‌طور معمول منابع خود را از حق عضویت کشورهای عضو تأمین می‌کنند و با توجه به شرایط یا درخواست کشور متقاضی، نسبت به پرداخت وام و کمک‌های مالی اقدام می‌کنند. ایران نیز از اعضای برخی از این سازمان‌ها و نهادها مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی است. ایران با وجود عضویت در این سازمان‌ها و نهادها، حداقل در سال‌های اخیر، از گزینه استقراض استفاده نکرده است. البته این نوع استقراض‌ها، مزایا و معایبی برای کشور به همراه دارند.
اصغر فخریه‌کاشان، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در زمان دکتر نوربخش و دکتر عادلی (دهه ۷۰) در گفت‌وگو با ایرناپلاس درباره مزایا و معایب استقراض خارجی برای اقتصاد کشور گفت: ما در سال‌های گذشته برخی پروژه‌ها مانند پروژه‌های سدسازی را با استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی تأمین مالی کردیم. با این حال، همه سازمان‌های بین‌المللی به‌نوعی تحت تأثیر عوامل سیاسی هستند.
وام‌های سیاستی و وام‌های پروژه‌ای
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با معرفی وام‌های پروژه‌ای و وام‌های سیاستی ادامه داد: ما باید وام‌ها را دو دسته کنیم؛ یک دسته وام‌هایی است که در تأمین مالی پروژه‌ها استفاده و دیگری، وام‌هایی است که به سیاست‌ها تخصیص داده می‌شود.
فخریه‌کاشان در توضیح وام‌های سیاستی گفت: مثلاً کشور، سیاست تعدیل نرخ ارز یا سیاست جبران تورم را در پیش می‌گیرد و برای پیش‌برد این سیاست‌ها، از استقراض خارجی مانند وام صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی استفاده می‌کند. من در این موارد توصیه نمی‌کنم که از وام‌ها یا منابع خارجی استفاده کنیم.
تهدید استقلال کشور و سیاست‌هایی که لزوماً مورد تأیید نیستند
وی معایب این نوع وام‌ها را تهدید استقلال کشور و هزینه‌ بالای آنها دانست و اضافه کرد: سازمان‌های بین‌المللی همزمان با این نوع وام‌ها، می‌خواهند سیاست‌هایی را در کشور وام‌گیرنده اعمال کنند که هم استقلال کشور را خدشه‌دار می‌کند و هم می‌تواند جهت‌گیری‌های خاصی بر اقتصاد کشور اعمال کند که صرف‌نظر از دیدگاه سیاسی، لزوماً به لحاظ اقتصادی مورد تأیید نیستند.
تجربه ناموفق کشورهای آفریقایی از استقراض خارجی
فخریه‌کاشان در توضیح هزینه بالای وام‌های سیاستی گفت: در تجارب جهانی دیده شده بخش عمده این نوع وام‌ها، برای تأمین هزینه‌های مأموران سازمان یا نهاد وام‌دهنده مانند بانک جهانی، سازمان ملل و امثال آن صرف می‌شود. حضور این کارشناسان هزینه‌های سنگینی را به کشور وام‌گیرنده تحمیل می‌کند. این تجربه‌ای است که در کشورهای آفریقایی که از این وام‌ها استفاده می‌کنند، دیده شده است. بیشتر از حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد مبلغ وام به دستشان نمی‌رسد و بقیه آن به شکل‌های مختلفی باید بابت هزینه‌های نظارتی و ارزیابی، صرف شود.
وام‌های پروژه‌ای، کارساز در امور زیربنایی
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در ادامه درباره وام‌های پروژه‌ای گفت: من وام‌های سیاستی را تأیید نمی‌کنم، اما وام‌های پروژه‌ای محاسنی دارد که می‌توانیم از آن استفاده کنیم. این نوع وام‌ها، نرخ‌های بسیار ارزانی دارد. دوره بازپرداختش بسیار درازمدت است و گاهی در طرح‌های زیربنایی، مانند سدسازی، مدت بازپرداختش می‌تواند تا ۲۵ سال افزایش یابد.
وام‌های پروژه‌ای نقایص داخلی را پوشش می‌دهند
وی درباره فواید وام‌های خارجی برای تأمین پروژه‌های داخلی گفت: نکته بسیار مهم‌ این است که ما در داخل کشور دچار عارضه‌ای در پروژه‌ها هستیم؛ اینکه انتخاب پروژه‌ها بر اساس مطالعه نیست، انتخاب پیمانکارها لزوماً بر اساس دقت و سلامت نیست و نظارت بر اجرای پروژه‌ها نیز بسیار بی‌برنامه و بی‌نظم است. نتیجه‌اش این است که پروژه‌ها گران‌تر تمام شود و طولانی‌تر انجام می‌گیرد.
فخریه‌کاشان در ادامه گفت: اگر از منابع جهانی استفاده کنیم، علاوه بر هزینه‌ پایین و مدت بازپرداخت طولانی‌تر، دیگر نقصی را که در پروژه‌ها داریم، نخواهیم داشت. در وام‌های خارجی، سازمان یا نهاد وام‌دهنده، نظارت را برعهده می‌گیرد. همچنین، انتخاب پیمانکار حتماً از طریق مناقصه‌های بین‌المللی انجام می‌شود. البته، از آنجایی که مناقصه به‌صورت بین‌المللی برگزار می‌شود، ممکن است پیمانکار داخلی ما نتواند رقابت کند. با این حال، در چنین مواردی، مزایای استقراض خارجی برای تأمین پروژه، برای اقتصاد کشور بیشتر است؛ چراکه پروژه ارزان‌تر، کوتاه‌تر و با کیفیت بالاتر تمام می‌شود.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، مقامات آمریکایی و چینی در پایان دیدار خود در واشنگتن اعلام کردند به توافقات اولیه بر سر پایان دادن به جنگ تجاری رسیده‌اند و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از این توافق که شامل خرید محصولات بیشتر کشاورزی آمریکا توسط چین می‌شود نیز گفته است که کشاورزان آمریکایی به دنبال رسیدن به " فاز نخست توافق" باید اکنون به دنبال تراکتورهای بزرگ‌تری باشند. این اخبار کاملا معامله گران را نسبت به خرید ارزهای اروپایی ترغیب کرد اما ارزهای امن نزولی شدند.
شاون اوزبورن، تحلیل گر ارشد بازار در بانک " اسکوشیا" گفت: به نظر می رسد با پیشرفت نسبی در جریان مذاکرات تجاری، تمایل برای خرید ارزهای امن کاهش پیدا کرده است و همین مساله ارزش دلار را در برابر یورو و ین تضعیف کرد.
در آخرین روز از معاملات بازارهای ارزی جهانی، هر دلار به بالاترین سطح 2.5 ماه اخیر در برابر ین ژاپن رسید و نرخ برابری دلار با 0.5 درصد افزایش به 108.76 ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا با 0.2 درصد کاهش به ازای 1.4733 دلار مبادله شد.
شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، با 0.37 درصد کاهش در مقایسه با روز قبل به سطح 98.045 واحد رسید.
مارک آندره فونگرن، استراتژیست بازارهای ارزی جهانی در موسسه " ماف" گفت: یک توافق تجاری بین آمریکا و چین هنوز قطعی نشده است و پیشرفت‌های کمی در روزهای اخیر به دست آمده است. سرمایه‌گذاران هم‌چنین منتظر نشست ماهانه کمیته بازار باز فدرال رزرو هستند تا مشخص شود آیا نرخ بهره مجددا کاهش خواهد یافت یا خیر. حدس من این است که جروم پاول (رئیس بانک مرکزی آمریکا) و همکارانش سیاست‌های محرک بیشتری را اتخاذ خواهند کرد. شاید در کوتاه مدت این مساله باعث تضعیف دلار شود.
در آخرین روز از معاملات هفتگی ارزی جهانی هم چنین ارزش هر یورو با 0.2 درصد افزایش به 1.1042 دلار رسید تا ارزش یورو در برابر دلار به بالاترین سطح خود در سه ماه اخیر برسد و پس از مدت ها، کانال 1.10 دلاری مجددا فتح شود. مانند یورو، دیگر ارز مهم اروپایی یعنی پوند نیز پس از آن‌که گزارشاتی از احتمال توافق انگلیس با اتحادیه اروپا منتشر شد، در برابر دلار دست به صعود زد تا جایی که هر پوند با به 1.2649 دلار رسید.
از طرف دیگر میشل بارنیه، مسئول ارشد اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت، دیدار خود با استفان بارکلی، همتای انگلیسی را بسیار سازنده توصیف کرده است و طرف انگلیسی نیز اعلام کرده است که اتحادیه اروپا و انگلیس بر سر تشدید تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق تا پیش از فر رسیدن مهلت زمانی مقرر برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا توافق کرده اند.
پیش‌تر بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور گفته بود انگلیس را تحت هر شرایطی از اتحادیه اروپا در سی و یکم اکتبر خارج خواهد کرد. مجلس این کشور شدیدا با خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا مخالف است و لایحه‌ای را در این خصوص برای الزام دولت به حصول توافق با اتحادیه اروپا پیش از ترک این اتحادیه تصویب کرده و به تایید ملکه رسانده است. هر فرانک نیز به ازای 1.0032 دلار مبادله شد.
ارزش دلار آمریکا در برابر همتای کانادایی و سنگاپوری کاهش یافت تا جایی که هر دلار آمریکا به ترتیب به ازای 1.3201 و 1.3728 دلار کانادا و سنگاپور معامله شد.
انتهای پیام