سیدمحمود سیدالحسینی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مهلت مراجعه کشاورزان به شعب بانک برای استفاده از فرصت پیش رو، تا پایان شهریورماه امسال تعیین شده بود اما این مهلت تا پایان مهرماه امسال تمدید شده است از این رو از تولیدکنندگان بخش کشاورزی انتظار می رود برای امهال وام خود عجله کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۸۰ درصد از اعتبارات در این زمینه جذب شده است افزود: این طرح شامل کشاورزان خسارت دیده ای می شود که زمان سررسید وامشان در بازه زمانی اول مهرماه سال ۹۶ تا پایان شهریورماه امسال باشد.
معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی بانک کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه در سال جاری، ۲۰۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از اعتبارات بانک کشاورزی استان برای امهال وام های کشاورزان صرف شده است گفت: پارسال  وام چهار هزار و ۲۰۰ نفر بهره بردار بخش کشاورزی از امهال وام بانک کشاورزی بهره مند شدند که در این زمینه ۲۳۷ میلیارد ریال صرف شد.   
بر اساس این گزارش، با ابلاغ امهال وام کشاورزان خسارت دیده از حوادث طبیعی بر اساس بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، سود و جریمه دیرکرد وام کشاورزان بخشیده و اصل بدهی برای مدت سه سال تمدید می شود.
کمبود اعتبار سبب شد تا پارسال اولویت گذاری شود و تنها بدهکاران بانکی وام های زیر ۱۷۰ میلیون ریال استان بتوانند از این فرصت استفاد کنند.
خراسان شمالی ۳۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد.
۷۱۸۵/ ۶۰۴۲

در آیین تودیع و معارفه رییس بانک کشاورزی آذربایجان غربی داورماهی کار با بیان این که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی مطابق با قیمت‌های سال ۱۳۹۰ بیش از هفتاد میلیارد دلار است، اظهار کرد: سهم بخش کشاورزی در ارزش افزوده کسب و کار با ارتباطات پسین و پیشین با سایر بخش‌های اقتصادی بیش از ۳۲ درصد است.
وی افزود: مطالعات نشان می‌دهد که خواستگاه اصلی بخش کشاورزی ایران مناطق روستائی است و حدود ۸۱.۶ درصد ارزش فعالیت‌های اقتصادی در روستا مربوط به تولید و ۱۸.۴ درصد مربوط به خدمات مولد است و این ویژگی‌ها سرمایه گذاری در امور زیربنایی در این بخش را اجتناب ناپذیر کرده است.
ماهی کار تصریح کرد: در بخش کشاورزی بیشترین پرداخت تسهیلات مربوط به بانک کشاورزی بوده است، به گونه‌ای که طی سال گذشته و در ادامه آن در سال جاری بیش از ۹۰ درصد پرداختی‌ها به بخش کشاورزی و فعالیت‌های وابسته اختصاص داشته است؛ ضمن این که به منظور خدمت رسانی هرچه بهتر، بیش ازدو سوم شعب بانک کشاورزی در مناطق تولید محصولات کشاورزی واقع شده است.
رییس هیئت مدیره بانک کشاورزی افزود: درخصوص ارتقاء کل تولیدات بخش کشاورزی از ۲۶ میلیون تن در اول انقلاب به ۱۲۲ میلیون تن در پایان سال، ۱۳۹۷ عوامل عدیده ای، چون سرمایه نقش داشته اند که این مهم به دلیل حمایت‌های بی نظیر بانک کشاورزی محقق شده است.
وی با بیان این که پرداخت تسهیلات در بخش آبیاری تحت فشار از جمله اولویت‌های بانک کشاورزی است، گفت: ۲.۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی با حمایت تسهیلاتی بانک، تحت پوشش شبکه‌های آبیاری قرار گرفته است.
ماهی کار در ادامه اضافه کرد: نگاه کلان نظام بانکی و بانک کشاورزی این است که برای رشد اقتصادی و تحقق منویات مقام معظم رهبری در بخش اقتصادی سهم ارزنده‌ای داشته باشند و بانک کشاورزی با حمایت از تولید و فعالان مربوطه توانسته است فرصت‌های شغلی موجود را حفظ و فرصت‌های اشتغال جدید را فراهم کند.
وی با طرح موضوع بهره وری، عوامل و موانع موجود در این مسیر را یادآوری و اشاره کرد: هدر رفت استعداد‌ها و سرمایه انسانی یکی از کلیدی‌ترین موانع در مسیر بهره وری است و بانک کشاورزی به عنوان سازمان بهره ور با شناخت استعدادها، ظرفیت‌ها و توانایی‌های سرمایه انسانی، برنامه‌های عدیده‌ای را به منظور بهره ور شدن در دستور کار خود قرار داده است که در ارائه خدمات برتر کمک می‌کند.
رییس هیئت مدیره بانک کشاورزی ضمن قدردانی از تلاش‌های سه ساله بهنام شهدی در سمت مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان آذربایجان غربی، گفت: وی از جمله معدود مدیرانی بود که شناخت کافی در ارتباط با اهداف و ماموریت‌های سازمانی داشت و توانست در جمیع شاخص‌های مورد ارزیابی مدیریت، جایگاه این استان را از رتبه ۱۹ در سال ۱۳۹۴ به رتبه اول در سال ۱۳۹۷ برساند.
وی در ادامه ایزدیار را به عنوان مدیر جدید شعب بانک کشاورزی در آذربایجان غربی معرفی و عنوان کرد: احد ایزدیار با داشتن بیش از ۲۵ سال سابقه کار در بانک، فعالیت‌های خود را به عنوان کارشناس از شعبه آغاز و در ادامه در مدیریت در پست‌ها و مناصب مختلف از جمله امور بیمه، بخش اعتبارات و وصول مطالبات و بانکداری شرکتی خدمت کرد و از امروز بر اساس حکم صادره از سوی مدیرعامل این بانک مسئولیت هدایت و راهبری شعب استان را عهده دار می‌شود.
ماهی کاردر پایان اظهار امیدواری کرد با همدلی و همراهی بتوانیم مسیرتعالی و پیشرفت را بیش از پیش در این استان طی کنیم و شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی بخش کشاورزی باشیم.

 رسول جلیلی در در مراسم تکریم و معارفه مدیر شعب بانک کشاورزی استان که با حضور رییس هیات مدیره بانک کشاورزی کشور برگزار شد، با تقدیر از زحمات چندین ساله بهنام شهدی در دوران تصدی مسئولیت خود و ارزوی موفقیت برای مدیریت جدید، اظهار کرد: آدربایجان غربی با وجود پتانسیل‌های موجود ششمین استان تولید کننده محصولات کشاورزی کشور است که ۳۸ درصد اشتغال استان مربوط به بخش کشاورزی است.
جلیلی افزود: کسب رتبه اول پرداخت تسهیلات توسعه پایدار روستایی و عشایری کشور افتخار بزرگی برای استان است که مشارکت جدی بانک کشاورزی در پرداخت این تسهیلات ستودنی است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: با توجه به اشتغال ۳۸ درصدی در بخش کشاورزی استان، سهم ارزش افزوده تولیدات کشاورزی ۲۵ درصد است که نیمی از ارزش افزوده ایجاد شده در بخش خدمات نیز وابسته به بخش کشاورزی است.
وی ادامه داد: ایجاد تشکل‌های فراگیر و نظام‌های بهره برداری و همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی جامع داده‌های کشاورزی به منظور برنامه ریزی بهتر در اولویت کار‌های اجرایی سازمان قرار دارد.
وی همچنین تاکید کرد: این استان در تولید اغلب محصولات کشاورزی جزو ۱۰ رتبه برتر کشور قرار دارد و این استان جایگاه‌های بعد از ۱۰ را در تولید هیچ محصولی ندارد و در زنجیره‌های تولید و به ویژه دام و طیور آذربایجان‌غربی جزء رتبه‌های نخست کشوری است.
جلیلی اضافه کرد: براساس شاخص‌های مورد ارزیابی مدیریت شهب بانک کشاورزی در کشور، جایگاه این استان از رتبه ۱۹ در سال ۱۳۹۴ به رتبه اول در سال ۱۳۹۷ رسیده است که مایه افتخار و شایسته تقدیر است.
در ادامه این مراسم طی حکمی از طرف رییس هیئت مدیره بانک کشاورزی کشور، ایزدیار به عنوان مدیر جدید شعب بانک کشاورزی در آذربایجان غربی معرفی و از زحمات بهنام شهدی مدیر سابق این مدیریت با اهدای لوح و هدایایی تجلیل و قدر دانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان ؛ معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی گیلان گفت : بیمه محصولات کشاورزی با بیمه اجباری دام در گیلان آغاز شد.
پیمان معمارزاده افزود : دامداران برای پلاک گذاری و شناسه دار کردن دام هایشان به تعاونی های دامداران و برای بیمه به مراکز بیمه ای یا شعب بانک کشاورزی مراجعه کنند.
وی گفت : بیمه دیگر محصولات کشاورزی همانند برنج ، گردو ، چای ، مرکبات ، فندق و زیتون هم به تدریج از آبان ماه آغاز خواهد شد.
معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی گیلان افزود : پیش بینی می شود در سال زراعی 99- 98 بیش از 120 هزار بهره بردار کشاورزی محصولات شان را در برابر حوادث غیر مترقبه بیمه کنند.
امسال 39 محصول کشاورزی گیلان زیر چتر حمایتی بیمه قرار خواهند گرفت.
32 دفتر نمایندگی بیمه در گیلان فعال است.
برنج ، چای، بادام زمینی ، زیتون و مرکبات مهمترین محصولاتی هستند که در گیلان بیمه می شود.
بیمه محصولات کشاورزی در گیلان هر سال مهرماه آغازمی شود و تا پایان شهریور سال بعد ادامه می یابد.
سالانه بیش از 3 میلیون تن محصولات زراعی و دامی در گیلان تولید می شود.
400 هزار کشاورز در 423 هزار هکتار زمین به کشاورزی و110هزار خانوار با یک میلیون و 280 هزارراس دام در گیلان به دامداری مشغولند.

به گزارش تابناک ایلام؛ اسماعیل نعمتی اظهار داشت: پوشش 100 درصدی سطح زیرکشت کلزای آبی و دیم کشور مورد تفاهم مجری طرح دانه های روغنی و هیات مدیره صندوق بیمه قرار گرفته است.
وی ابراز امیدواری کرد: در راستای اهداف طرح توسعه محصول کلزا، دستگاه متولی بخش کشاورزی در خصوص اجرایی شدن این طرح نسبت به ترغیب کلزا کاران استان ایلام اقدام های لازم به عمل آید.
به گفته معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی بیشتر اراضی کلزای استان ایلام در شهرستان های مهران و دهلران قرار دارد و این بیمه فراگیر در واقع چتری حمایتی از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی برای کلزاکاران در صورت بروز حوادث طبیعی چون سیل، خشکسالی، طوفان و ... است.
نعمتی در مورد حق بیمه کلزای آبی و دیم افزود: 2 نوع بیمه اصلی و الحاقی برای کلزا در نظر گرفته شده است که در بیمه اصلی وقوع حوادثی چون خشکسالی، سرمای شدید، یخبندان، سیل مشمول پرداخت غرامت می شود و در بیمه تکمیلی نیز برای وقوع عواملی چون باران های سیل آسا، تگرگ، حمله پرندگان ( که بیشتر در ماه آذر و هنگام جوانه زدن گیاه کلزا رخ می دهد) و طوفان غرامت به کشاورزان پرداخت خواهد شد.
نعمتی در مورد میزان حق بیمه کلزای آبی یادآور شد: بیشتر حق بیمه از سوی دولت و در قالب یارانه تامین می شود به طوری که از مجموع حق بیمه کلزای آبی با مجموع 2 میلیون و 500 هزار ریال سهم حق بیمه کشاورز 500 هزار ریال و 2 میلیون ریال سهم دولت است.
وی در مورد حق بیمه کلزای دیم نیز تاکید کرد: حق بیمه کلزا در این اراضی 2 میلیون و 180 هزار ریال است که سهم کشاورز 440 هزار ریال و سهم دولت نیز یک میلیون و 740 هزار ریال است که به صورت یارانه ای به صندوق بیمه کشاورزی پرداخت می شود.
وی گفت: این سهم کشاورز تنها یکبار در طول سال زراعی و در فرصت مقرر اول تا پایان مهرماه پرداخت می شود و هرچند سهم کشاورز از حق پرداخت بیمه اندک است اما در صورت وقوع هریک از بلایای طبیعی مذکور صندوق بیمه به ازای هر هکتار حداکثر 20 میلیون ریال برای کلزای آبی و 10 میلیون ریال به کشاورز غرامت پرداخت می کند و البته به میزان خسارت وارده به مزرعه کلزا این مبلغ تغییر می کند.
معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان ایلام یادآور شد: کشاورزان کلزاکار تا 30 مهرماه فرصت دارند اراضی کلزای خود را بیمه و برای این منظور به دفاتر خدمات بیمه ای شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.
340 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان ایلام به زراعت دیم و آبی محصولات مختلف اختصاص دارد.
استان ایلام برای دومین سال پیاپی رتبه نخست کشور را در تحقق اهداف کشت دانه روغنی کلزا به خود اختصاص داده است.
میزان برداشت کلزای استان ایلام امسال نسبت به برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و نیز سطح اراضی زیر کشت کلزا 20 درصد افزایش داشت.
برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی برای برداشت کلزا در استان ایلام حداکثر 18 هزار تن بود که در مجموع 21 هزار و 574 تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان استان برداشت و خریداری شد./ح
ایرنا

با استفاده از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی بانک کشاورزی در استان بوشهر ،طرح سردخانه و بسته بندی خرمای علی عمرانی نصب با ظرفیت 500 تن در روستای شاهیجان شهرستان دشتستان استان بوشهر به بهره برداری رسید . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ، این طرح با تسهیلات 17 میلیارد ریالی بانک کشاورزی و از محل اعتبارات اشتغال پایدار روستایی به بهره برداری رسیده است و زمینه اشتغال مستقیم 10 نفر را فراهم کرده است . شایان ذکر است کل سرمایه گذاری این طرح بالغ بر 27 میلیارد ریال بوده است .

شعب بانک کشاورزی استان ایلام ازابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه مبلغ 285میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی شعب بانک کشاورزی استان ایلام این میزان تسهیلات در راستای ترویج فرهنگ و سنت حسنه ازدواج به 950نفراز زوجین متقاضی پرداخت شد.

بانک برتر ، در این مراسم که با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان بانک مرکزی، کیامرز قاسمی زانیانی عضو هیات مدیره بانک ، محمدرضا غفوری مدیر امور مشتریان و بانکداری عمومی و جمعی از مدیران و کارشناسان این بانک برگزار شد، 355 هزار نفر برندگان قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز سال1397 بانک کشاورزی به قید قرعه انتخاب شدند.
بر اساس این گزارش، جوایز قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز سال1397 بانک کشاورزی شامل 585 فقره کمک هزینه خرید خودرو ساخت داخل هریک به ارزش 500 میلیون ریال ، 1585 فقره کمک هزینه سفرهای زیارتی هر یک به ارزش 10 میلیون ریال، 2585 کمک هزینه خرید صنایع دستی ساخت داخل هریک به ارزش 5 میلیون ریال 161739 فقره جایزه نقدی 3 میلیون ریالی و 188507 فقره جایزه نقدی یک میلیون ریالی است که به 355 هزار نفر از مشتریان خوش شانس بانک کشاورزی در سراسر کشور تعلق گرفت.
این گزارش می افزاید اسامی برندگان جوایز ممتاز از طریق وب سایت بانک کشاورزی و اسامی برندگان سایر جوایز از طریق شعب این بانک در سراسر کشور به زودی اعلام خواهد شد.
شایان ذکر است مهلت سپرده پذیری حساب های قرض الحسنه پس انداز سال1397 بانک کشاورزی تا پایان اسفند ماه سال 97 اعلام شده بود .

به گزارش خبرهای بانکی ، خدارحمی صبح همزمان با روز ملی روستا و عشایر همراه با کاروانی متشکل از 6 وزیر و 40 مدیرارشد دستگاه های اجرایی به استان خراسان جنوبی سفر کرد تا ضمن حضور در همایش روز ملی روستا و عشایر و بازدید از دستاوردهای روستائیان و عشایر در نمایشگاه جانبی آن، با روسای شعب بانک کشاورزی در این استان نیز دیدار و گفت و گو کند.
بر اساس این گزارش، حضور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه و همایش روز ملی روستا ، دیدار با روسای شعب شهرستان های بیرجند، سربیشه، خوسف و حاجی آباد ، بازدید از مدیریت و شعب مرکزی بیرجند، مدرس و طالقانی و نشست و گفت و گو با مدیرعامل و کارشناسان بانک ملی درباره طرح بزرگ مشارکتی سیمان باقران، از جمله برنامه های مدیرعامل بانک کشاورزی در سفر به استان خراسان جنوبی بود.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، اسماعیل نعمتی اظهار داشت: پوشش 100 درصدی سطح زیرکشت کلزای آبی و دیم کشور مورد تفاهم مجری طرح دانه های روغنی و هیات مدیره صندوق بیمه قرار گرفته است و امیدواریم که در راستای اهداف طرح توسعه محصول کلزا، دستگاه متولی بخش کشاورزی در خصوص اجرایی شدن این طرح نسبت به ترغیب کلزا کاران استان ایلام اقدام های لازم به عمل آید.
به گفته معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی، بیشتر اراضی کلزای استان ایلام در شهرستان های مهران و دهلران قرار دارد و این بیمه فراگیر در واقع چتری حمایتی از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی برای کلزاکاران در صورت بروز حوادث طبیعی چون سیل، خشکسالی، طوفان و... است.
نعمتی در مورد حق بیمه کلزای آبی و دیم افزود: 2 نوع بیمه اصلی و الحاقی برای کلزا در نظر گرفته شده است که در بیمه اصلی وقوع حوادثی چون خشکسالی، سرمای شدید، یخبندان، سیل مشمول پرداخت غرامت می شود و در بیمه تکمیلی نیز برای وقوع عواملی چون باران های سیل آسا، تگرگ، حمله پرندگان ( که بیشتر در ماه آذر و هنگام جوانه زدن گیاه کلزا رخ می دهد) و طوفان غرامت به کشاورزان پرداخت خواهد شد.
نعمتی در مورد میزان حق بیمه کلزای آبی یادآور شد: بیشتر حق بیمه از سوی دولت و در قالب یارانه تامین می شود به طوری که از مجموع حق بیمه کلزای آبی با مجموع 2 میلیون و 500 هزار ریال سهم حق بیمه کشاورز 500 هزار ریال و 2 میلیون ریال سهم دولت است.
وی در مورد حق بیمه کلزای دیم نیز تاکید کرد: حق بیمه کلزا در این اراضی 2 میلیون و 180 هزار ریال است که سهم کشاورز 440 هزار ریال و سهم دولت نیز یک میلیون و 740 هزار ریال است که به صورت یارانه ای به صندوق بیمه کشاورزی پرداخت می شود.
وی گفت: این سهم کشاورز تنها یکبار در طول سال زراعی و در فرصت مقرر اول تا پایان مهرماه پرداخت می شود و هرچند سهم کشاورز از حق پرداخت بیمه اندک است اما در صورت وقوع هر یک از بلایای طبیعی مذکور صندوق بیمه به ازای هر هکتار حداکثر 20 میلیون ریال برای کلزای آبی و 10 میلیون ریال به کشاورز غرامت پرداخت می کند و البته به میزان خسارت وارده به مزرعه کلزا این مبلغ تغییر می کند.

به گزارش جنوب پرس ، دکتر داور ماهی کار در سفراستانی به آذربایجان غربی و آیین تودیع ومعارفه مدیربانک کشاورزی این استان، با بیان این که سهم بخش کشاورزی در تولیدناخالص داخلی به قیمت های سال1390 بیش از هفتاد میلیارد دلار است اظهار داشت: سهمبخش کشاورزی در ارزش افزوده کسب و کار با ارتباطات پسین و پیشین با سایر بخش هایاقتصادی بیش از 32 درصد است .
وی افزود: مطالعات نشان می دهد که خواستگاه اصلیبخش کشاورزی ایران مناطق روستائی است و حدود81٫6 درصد ارزش فعالیت های اقتصادی درروستا مربوط به تولید و18٫4 درصد مربوط به خدمات مولد است و این ویژگی ها سرمایهگذاری در امور زیربنایی در این بخش را اجتناب ناپذیر کرده است .
ماهی کار تصریح کرد: در بخش کشاورزی بیشترینپرداخت تسهیلات مربوط به بانک کشاورزی بوده است ، به گونه ای که طی سال گذشته و درادامه آن در سال جاری بیش از90 درصد پرداختی ها به بخش کشاورزی و فعالیت هایوابسته اختصاص داشته است ؛ ضمن این که به منظور خدمت رسانی هرچه بهتر ، بیش ازدوسوم شعب بانک کشاورزی در مناطق تولید محصولات کشاورزی واقع شده است .
رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی افزود: در ارتقاءکل تولید بخش کشاورزی از26 میلیون تن در اول انقلاب به122 میلیون تن در پایانسال1397 عوامل عدیده ای چون سرمایه نقش داشته اند که این مهم به دلیل حمایت های بینظیر بانک کشاورزی محقق شده است .
وی با بیان این که پرداخت تسهیلات در بخش آبیاریتحت فشار از جمله اولویت های بانک کشاورزی است گفت : 2٫2 میلیون هکتار از اراضیکشاورزی با حمایت تسهیلاتی بانک، تحت پوشش شبکه های آبیاری قرار گرفته است .
این اقتصاددان برجسته کشور در ادامه گفت: نگاهکلان نظام بانکی و بانک کشاورزی این است که برای رشد اقتصادی و تحقق منویات مقاممعظم رهبری در بخش اقتصادی سهم ارزنده ای داشته باشند و بانک کشاورزی با حمایت ازتولید و فعالان مربوطه توانسته است فرصت های شغلی موجود را حفظ و فرصت های اشتغالجدید را فراهم کند.
وی با طرح موضوع بهره وری ، عوامل و موانعموجود در این مسیر را یادآوری و اشاره کرد: هدر رفت استعدادها و سرمایه انسانی یکیاز کلیدی ترین موانع در مسیر بهره وری است و بانک کشاورزی به عنوان سازمان بهره وربا شناخت استعدادها، ظرفیت ها و توانایی های سرمایه انسانی، برنامه های عدیده ایرا به منظور بهره ور شدن در دستور کار خود قرار داده است که ما را در ارائه خدماتبرتر کمک می کند .
رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی ضمن قدردانی ازتلاش های سه ساله بهنام شهدی در سمت مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان آذربایجانغربی گفت : وی از معدود مدیرانی بود که شناخت کافی در ارتباط با اهداف و ماموریتهای سازمانی داشت و توانست در جمیع شاخص های مورد ارزیابی مدیریت ، جایگاه ایناستان را از رتبه 19 در سال 1394 به رتبه اول در سال 1397 برساند .
وی در ادامه مهندس ایزدیار را به عنوان مدیر جدیدشعب بانک کشاورزی در استان آذربایجان غربی معرفی و عنوان کرد: ایزدیار با داشتن بیش از 25 سال سابقه کار دربانک، فعالیت های خود را به عنوان کارشناس از شعبه آغاز و در ادامه در مدیریت درپست ها و مناصب مختلف از جمله امور بیمه ، بخش اعتبارات و وصول مطالبات و بانکداریشرکتی خدمت کرد و از امروز بر اساس حکم صادره از سوی مدیرعامل این بانک مسئولیتهدایت و راهبری شعب استان را عهده دار می شود.

روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی در جریان سفر به استان خراسان جنوبی که به منظور شرکت در همایش روز ملی روستا و عشایر انجام شد، با روسای شعب بانک در شهرستان های بیرجند، خوسف، سربیشه و حاجی آباد و معاونان و کارشناس مسئولان مدیریت دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، خدارحمی در این نشست که روز دوشنبه 15 مهر برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش های کارکنان بانک در استان ، اقدامات یکایک آن ها را در پیشبرد اهداف بانک موثر دانست و اظهار داشت: امروز به دلیل عملکرد بسیار خوب و خدمت رسانی شایسته به به قشر وسیع و مولد کشور ، موقعیت و جایگاه بانک کشاورزی در نظام بانکی کشور بسیار خوب است و مردم و مسئولان از عملکرد ما رضایت دارند .
وی افزود: حفظ جایگاه مطلوب بانک کشاورزی، نیازمند تلاش ، نوآوری و پیگیری بیشتر است؛ تزریق 450 هزار میلیارد ریال منابع جدید توسط بانک کشاورزی به بخش کشاورزی به منظور پشتیبانی بیشتر از کشاورزان صورت گرفته است.
مدیر عامل بانک کشاورزی با تاکید بر این که با تلاش و هماهنگی بیشتر می توان از تحریم های ظالمانه عبور کرد، گفت: در شرایط و موقعیت کنونی کشور هیچ عملی بالاتر و بهتر از حمایت از تولید ملی نیست و عملکرد بانک کشاورزی در تامین امنیت غذایی این مرز و بوم ، همسنگ مجاهدت هایی است که در دفاع از کشور انجام می شود.
خدارحمی توجه به طرح ملی توسعه کشت گلخانه ای را بسیار مهم برشمرد و تصریح کرد: اهمیت این طرح در صرفه جویی در مصرف آب،کیفیت بالای محصول،تولید محصول خارج از فصل و بهره وری بیشتر است و بر اساس تعهد انجام شده باید 5800 هکتار طرح گلخانه ای اجرا شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود خواستار تلاش بیشتر همکاران در زمینه وصول مطالبات، جمع آوری منابع ارزان قیمت و حرکت به سمت توازن مالی ،تلاش برای فعال کردن پایانه های فروش، رشد حساب های قرض الحسنه ، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در مصرف کاغذ از راه توسعه فناوری های جدید و ترویج استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک شد.
بر اساس این گزارش، حضور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه و همایش روز ملی روستا ، دیدار با روسای شعب شهرستان های بیرجند، سربیشه، خوسف و حاجی آباد ، بازدید از مدیریت و شعب مرکزی بیرجند، مدرس و طالقانی و نشست و گفت و گو با مدیرعامل و کارشناسان بانک ملی درباره طرح بزرگ مشارکتی سیمان باقران، از جمله برنامه های مدیرعامل بانک کشاورزی در سفر به استان خراسان جنوبی بود.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، شهرام رحمانی مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان گفت: با شروع خرید حمایتی گوجه فرنگی در پنج روز بیش از ۳۱۳ تن محصول از کشاورزان استان خریداری شده است.
به گفته او، گوجه فرنگی با نرخ مصوب به ازای هر کیلو هزار و ۱۵۰ تومان از کشاورزان استان خریداری می‌شود.
رحمانی افزود: گوجه کاران استان می‌توانند با در دست داشتن مدارک لازم شامل؛ تصویر کارت شناسایی و ملی و تاییدیه شماره حساب بانک کشاورزی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌های مربوطه مراجعه و معرفی نامه برای ارائه بار دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، بانک مرکزی بخشنامه‌ای را در خصوص اجرای بند «ل» تبصره ماده ١6 قانون بودجه سال جاری به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ 100 میلیون تومان و کمتر از آن (اصل تسهیلات) می‌توانند از زمان تصویب قانون بودجه 98 فقط تا سقف 100 میلیون تومان از بخشودگی سود تسهیلات استفاده کنند و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نیست.
اما پیگیری‌های خبرنگار ایبِنا حاکی از آن است که این بخشودگی سود در حال حاضر شامل مشتریان همه بانک‌ها نمی‌شود و همچنین مشتریان باید از دو شرط کلی برای استفاده از این بخشودگی برخوردار باشند.
شهرزاد دانشمندی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در این باره اظهار داشت: در رابطه با بند "ل" تبصره 16 قانون بودجه امسال، تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال به شرطی مشمول بخشودگی سود می‌شوند که اصل تسهیلات زیر یک میلیارد ریال باشد.
وی افزود: همچنین سود و اصل تسهیلات باید کمتر از یک میلیارد ریال باشد و افرادی که این دو شرط را دارند در صورتی که اصل تسهیلات را به بانک عامل پرداخت کنند سود و جرایمشان بخشیده می‌شود.
دانشمندی تاکید کرد: این بخشودگی فعلا در همه بانک‌ها اجرایی نمی‌شود و تنها بانک‌های دولتی و بانک‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی ملزم به اجرای این بخشنامه هستند.
به گزارش ایبِنا ، بخشنامه بخشودگی سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان به بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران، پست بانک و توسعه تعاون ابلاغ شده است.

با توجه به حجم بالای نقدینگی در کشور، میزان سپرده‌های بانکی نیز همواره افزایش قابل توجهی داشته است. میزان نقدینگی کشور در خرداد ۹۸ به مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد.
 همواره بخش عمده از نقدینگی جذب بانک‌هایی می‌شود که سود بیشتری به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند و نگاهی به آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی حاکی از رشد شتابان سپرده‌های بانکی است که بخش عمده آن به علت سود بالاتر بانک‌های خصوصی، جذب بانک‌های غیر دولتی می‌شود.
افزایش ۳۸۷ هزار میلیارد تومانی سپرده‌گذاری در شبکه بانکی
سپرده‌های بخش غیردولتی در شبکه بانکی در خرداد ۹۸ به ۱۹۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۵.۱ درصدی (معادل حدود ۳۸۷ هزار میلیارد تومان) رشد داشته است.
میزان سپرده های جذب شده تا خرداد امسال نسبت به اسفند ۹۷ (دوره سه ماهه) نیز نشان دهنده افزایش ۵.۶ درصدی (معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان) است.
حجم سپرده‌های مرمی و غیر دولتی در بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در خرداد ۹۷ حدود ۱۵۴۲ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۷ معادل ۱۸۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
سیر صعودی سپرده‌های بانکی
میزان سپرده‌های غیر دولتی در شبکه بانکی در سال‌های گذشته روندی صعودی داشته و نگاهی به روند سپرده گذاری در بانک ها در ۲ سال قبل حاکی از این است که سالانه بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است.
میزان سپرده‌های غیر دولتی در خرداد ۹۶ حدود ۱۲۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که با جهش ۲۰.۴ درصدی به ۱۵۴۲ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۷ رسیده است.
همچنین در یک سال منتهی به خرداد ۹۸ نیز این روند ادامه داشته و رشد بیش از ۲۵ درصدی را تجربه کرده و به ۱۹۲۹ هزار میلیارد تومان صعود کرده است.
سهم ۶۹ درصدی بانک‌های خصوصی از جذب سپرده‌ها
بررسی های ایرنا نشان می دهد که در خرداد ۹۸ حدود ۶۹.۳ درصدی سپرده‌های مردمی و بخش غیردولتی در بانک هاو موسسه‌های اعتباری خصوصی و غیردولتی جذب شده است.
سهم بانک‌های تجاری از جذب سپرده‌ها ۲۰.۶ درصد و سهم بانک های تخصصی ۱۰.۱درصد بوده است.
سود بالا، مهم ترین عامل سهم ۶۹ درصدی بانک ها و موسسه های اعتباری غیر دولتی در جذب سپرده های مردمی است.
بانک‌های غیردولتی معمولا از ظرفیت بیشتری برای دور زدن مصوبه های بانک مرکزی و اعطای سود بالاتر برای سپرده‌ها برخوردارند و گزارش ها حاکی از این است که بانک های خصوصی به راحتی سودهای ۲۰ تا ۳۰ درصد را به مشتریان اعطا می کنند و در این مسیر از ابزارهای مختلف برای کنار گذاشتن مصوبه های بانک مرکزی بهره می گیرند.

به گزارش ایسنا، سید حجت الله علم الهدی روز گذشته با اعضای هیئت مدیره انجمن علمی حقوق اقتصادی دیدار و گفت‌وگو کرد.
قاسمی حامد از اعضای هیئت مدیره انجمن علمی حقوق اقتصادی، در این دیدار با اشاره به برگزاری همایش ملی «آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی در ایران» در 21 آبان ماه سال جاری از رییس پژوهشگاه قوه قضاییه برای همکاری در برگزاری این همایش دعوت کرد.
علم الهدی رییس پژوهشگاه قوه قضاییه ضمن اعلام آمادگی پژوهشگاه قوه قضاییه برای کمک به فعالیت‌های انجمن علمی حقوق اقتصادی در رابطه با قوه قضاییه، اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه ظرفیت مناسبی برای بهره گیری از فعالیت‌های گروه‌ها و انجمن‌های علمی در راستای نیازهای قوه قضائیه دارد.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: بنا است برای تامین نیازهای قوه قضاییه در موضوعات اقتصادی گروه حقوق و اقتصاد در پژوهشگاه راه‌اندازی شود.
همایش ملی «آسیب شناسی حقوقی اقتصادی نظام پولی و بانکی در ایران» 21 آبان ماه سال جاری برای اولین بار با همکاری مشترک انجمن علمی حقوق اقتصادی و پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار می‌شود.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، حجت الله مهدیان - که به همراه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم ویژه روز ملی روستا در شهرستان بیرجند حضور یافته بود، در حاشیه مراسم اظهار کرد: فعالیت‌های روستایی و عشایری باعث ایجاد ارزش‌افزوده بسیار در اقتصاد ملی می‌ شود و صنایع روستایی و عشایری در بسیاری از اقتصادها به‌عنوان پیشران مطرح هستند که زمینه‌ساز بسیاری از مشاغل گوناگون اقتصادی خواهند شد.
وی افزود: فعالیت‌ها و مشاغل روستایی و عشایری از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری حائز اهمیت فراوانی است و برخی از این فعالیت‌های روستایی به‌عنوان نمادی از فرهنگ و اقتصاد کشور قابل معرفی هستند.
مهدیان در این رابطه تصریح کرد: مشاغل روستایی در همه استان‌ها به‌صورت سنتی و مدرن وجود دارند که زیبایی و تنوع خاصی به اقتصاد و فرهنگ ایران جلوه داده‌اند.
طبق اعلام بانک توسعه تعاون، رئیس هیات مدیره این بانک خاطرنشان کرد: هم‌زمان با اقدامات توسعه‌ای دولت برای ایجاد رونق اقتصادی بیشتر میان روستاییان و عشایر، بانک توسعه تعاون به‌عنوان یکی از بانک‌های عامل طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری وارد فاز اجرایی و طرح شد و باگذشت 20 ماه از این طرح تاکنون 19 هزار و 620 فقره تسهیلات به ارزش 16 هزار و 600 میلیارد ریال به تعاونگران و کارآفرینان روستایی و عشایری پرداخت شده است.
وی پرداخت تسهیلات تکلیفی شامل مشاغل خانگی، کمیته امداد، سازمان بهزیستی به مبلغ 930 میلیارد ریال طی سال 1397 و شش‌ماهه اول امسال را از دیگر خدمات این بانک جهت ایجاد و حفظ اشتغال نام برد.
مهدیان افزود: با بررسی آمارها و عملکرد بانک می‌توان گفت وظایف و تکالیفی که دولت و مجلس در راستای اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بر عهده بانک توسعه تعاون قرار داده‌اند به‌خوبی ایفا شده است و باید بعد از این با برنامه‌ریزی و تداعی چشم‌انداز پیش‌رو موفقیت‌های بیشتری در این خصوص کسب کنیم.
گفتنی است، همایش ملی روز روستا و عشایر که پنج دوره آن در تهران برگزار شد، در ایستگاه ششم و برای اولین بار بعد از تهران به خراسان جنوبی رسید که نشان از توجه دولت به مناطق محروم و کم برخوردار دارد.
این همایش 15 مهرماه در بیرجند و با حضور جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و تعدادی از وزرا و معاونین آن‌ها برگزار شد.
انتهای پیام

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه شب گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای اصلاح نظام بانکی کشور اظهار کرد: به دنبال اجرای دستور رئیس جمهور و تاکید به بنده به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی که اصلاح نظام بانکی باید جزء نخستین اولویت‌های ما قرار گیرد، ما کارگروهی را تشکیل دادیم و با واکاوی تجربیات گذشته، با رویکرد افزایش قابلیت اجرایی، طرحی تهیه شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در این طرح ناترازی بانک‌ها، مطالبات معوق بانک‌ها از بخش خصوصی و دولتی، افزایش سرمایه و کفایت بانک‌ها، حاکمیت شرکتی، سبک کردن دارایی بانک‌ها از دارایی‌های منجمد یا همان دارایی سمی و اصلاح مدیریت داخلی بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است و در چندین جلسه نظرات مشاورین، بخش خصوصی و صاحبنظران دانشگاهی اخذ شده و در انتظار طی شدن مراحل هستیم.
دژپسند با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی در بانک‌های دولتی آغاز شده است گفت: پنج‌شنبه گذشته جلسه مفصلی با مدیران عامل بانک‌ها داشتیم تا گام‌های لازم برای اصلاح نظام بانکی برای تشکیل یک بانک کارا را انجام دهیم.
به گفته وی یکی از مباحت مطرح شده در این جلسه دیجیتالی کردن بانک‌ها بوده است که با عملیاتی شدن آن، هم هزینه‌های بانکی کاهش می‌یابد و هم توان ارائه خدمات رشد خواهد کرد و در نهایت منجر به دیواره شیشه‌ای و سالم‌سازی بانک‌ها خواهد شد.
صندوق‌های مکانیزه فروش امسال اجرایی می‌شود
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال تسنیم درباره زمان بکارگیری صندوق‌های مکانیزه فروش نیز گفت: شورای محترم نگهبان، بعد از بررسی این موضوع، 2 ایراد را به آن وارد کرده است و در حال حاضر برای رفع این 2 ایراد، به مجلس بازگشته است که پس از رفع آن‌ها، ابلاغ شده و به قانون تبدیل می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امسال باید منتظر اجرایی شدن آن باشیم یا خیر خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 2 ایراد مطرح شده، ایرادات جزئی است حتماً این 2 ایراد رفع خواهد شد و امسال اجرایی می‌شود.
***

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، غلامرضا طالبیان با اعلام این خبر افزود: بانک صادرات ایران در راستای غیرحضوری‌سازی خدمات بانکی و توسعه محصولات بانکداری الکترونیک، گزارش چک‌های واگذاری به حساب مشتریان (چک‌های سررسیدگذشته و در انتظار سررسید) را در درگاه‌های همراه‌بانک و اینترنت‌بانک ارائه می‌کند.
طالبیان با بیان اینکه بانک صادرات ایران در ارائه انواع خدمات بانک‌داری الکترونیک همواره پیشرو بوده، اظهار کرد: مشتریان بانک صادرات ایران می‌توانند بدون مراجعه حضوری به شعب، جزئیات وضعیت چک‌های واگذاری خود را در این درگاه‌ها مشاهده کنند.
وی با بیان اینکه مشتریان بانک صادرات ایران ماهانه بالغ بر یک میلیون فقره چک را به حساب خود واگذار می‌کنند، اظهار کرد: از این پس می‌توان از جزئیات عملیات انجام شده بر روی چک‌های واگذاری (پاس شده، برگشتی و عودتی) بدون مراجعه به شعبه اطلاع یافت. با این خدمت مشتریان می‌توانند به منظور افزایش امنیت در امور مالی، چک‌های سررسید آینده خود را به شعب بانک صادرات ایران بسپارند و جزئیات عملیات آن را در دوره‌های مختلف زمانی رصد کنند.
بانک صادرات ایران با داشتن نزدیک به ٢ میلیون سپهر کارت فعال و افزایش ٨ درصدی تعداد تراکنش‌های همراه‌بانک صادرات ایران در شهریور ماه سال ٩٨ نسبت به اسفندماه سال ٩٧ و انجام بیش از ٥.٥ میلیون تراکنش ماهانه در اینترنت‌بانک، سهم عمده‌ای در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک کشور از طریق این درگاه‌ها دارد.
همچنین براساس گزارش اعلام‌شده از سوی شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) در مردادماه ٩٨، بانک صادرات ایران با بیش از ١١ درصد، رتبه دوم مبلغ تراکنش‌های صنعت پرداخت بانکداری الکترونیک را به خود اختصاص داد.
گزارش مردادماه شاپرک نشان‌ می‌دهد که بانک صادرات ایران براساس شاخص اندازه‌گیری میزان تمرکز بر بازار صادرکنندگی و بررسی میزان رقابت بانک‌ها در صدور انواع کارت بانکی، در حوزه کارت‌های اعتباری نیز در جایگاه دوم قرار دارد.
همچنین این بانک در مردادماه ٩٨ ، رتبه سوم از نظر بیشترین سهم تعداد و مبلغ تراکنش‌های صادرشده و پذیرش‌شده را در نظام بانکی کشور به خود اختصاص داده است. بانک صادرات ایران سومین دارنده گردش مالی بالا در شبکه شاپرک در مردادماه ٩٨ بوده است.
***

محمدرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا ، درباره بررسی طرح بانکداری در جلسه مشترک نمایندگان مجلس و مدیران عامل بانک‌ها، اظهار داشت: طرح بانکداری چندین سال است که از سوی دولت ها و ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی مطرح شده، اما تاکنون به نتیجه نرسیده و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در نظر دارد تا پایان کار این دولت، این طرح را به سرانجام برساند.
وی افزود: در همین راستا، به منظور بررسی طرح قانون بانکداری جدید اعضا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جلسه ای مشترک با تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها برگزار کردند. دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، گفت: این جلسه به منظور بررسی نظرات نقدگونه بانک‌های دولتی و خصوصی برای تدوین این طرح برگزار شد.
به گفته جمشیدی، البته نسخه‌های مختلفی از این طرح قانونی بارها در سال های گذشته مطرح شده و بانک‌ها و انجمن‌هایی مثل شورای هماهنگی بانک های دولتی، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و ... نیز نظرات خود را اعلام کرده‌اند و با لحاظ کردن این نظرات نسخه تهیه شده هفته گذشته در جلسه کمیسیون اقتصادی و مدیران عامل بانک‌ها ارائه شد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه بی‌شک در یک جلسه چند ساعته امکان اعمال نظرات کارشناسی برای چنین طرحی وجود ندارد، اما نظرات کلی مدیران درباره این طرح مطرح شد، افزود: اغلب مدیران معتقد بودند در حال حاضر زمان اجرای این طرح نیست، اما کمیسیون اقتصادی مجلس در تلاش است تا پیش از پایان کار این دوره مجلس این طرح را نهایی کنند.
دبیرکانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، گفت: این طرح شامل سه بخش طرح پولی و بانکی، بانک مرکزی و وظایف قانونی بانک مرکزی و بانکداری بدون ربا است. جمشیدی درباره زمان اجرایی این طرح، اظهار داشت: مدیران عامل بانک‌ها بر این عقیده‌اند که در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور زمان مناسبی برای اجرای این طرح نیست.
به گفته وی، یکی از موارد مورد انتقاد نسبت به این طرح، تحت الشعاع قرار گرفتن استقلال بانک مرکزی در این طرح است که مدیران عامل بانک ها معتقدند بی شک این عدم استقلال بانک مرکزی مشکلات و معایبی خواهد داشت.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران دکتر حسین زاده در ادامه سفر خود به بیرجند با حضور در گردهمایی کارکنان ستادی و شعب تحت پوشش اداره امور شعب خراسان جنوبی به ارائه راهکارهایی برای تعامل بیشتر با مشتریان و افزایش درآمد و سودآوری بانک پرداخت.
وی با بیان این که جذب منابع ارزان قیمت باید در اولویت باشد، خاطرنشان کرد؛ کاهش هزینه های بانک از طریق رعایت سود سپرده های ابلاغی همواره باید مد نظر همکاران باشد. مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین با حضور در دو شعبه ممتاز بیرجند و بلوار معلم بیرجند، با کارکنان این واحدها دیدار و گفت و گو کرد.
وی در این دیدارها با اشاره به پتانسیل خدمات بی بدیل دیجیتالی بانک ملّی ایران تأکید کرد؛ همکاران باید به منظور تسریع و آسان شدن تبادلات مالی مشتریان، در جهت معرفی محصولات دیجیتال بانک نظیر سامانه بام و اپلیکیشن بله تلاش کنند.
وی همچنین خدمات رسانی به مردم را از ارزنده ترین توفیقات خدای متعال برای کارکنان بانک برشمرد و گفت: فرهنگ ارائه صادقانه خدمات با روی گشاده برخاسته از قدمت 91 ساله این بانک است و از همین روست که مردم به بانک ملی ایران اعتماد دارند.
حسین زاده در ادامه سفر خود در جلسه فوق العاده ای به منظور بررسی مسائل کارخانه سیمان باقران حضور یافت و راهکارهایی برای برون رفت این بنگاه اقتصادی از مشکلات کنونی ارائه کرد.

به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، دکتر حسین مهری رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این بانک در این سفر ضمن دیدار با استاندار و مسؤلان استانی از طرح های تولیدی استان که از سوی بانک صنعت و معدن تأمین مالی شده است، بازدید می کند و در خصوص مسایل و مشکلات فعالان بخش صنعت و معدن این منطقه با صنعتگران و کارآفرینان به هم اندیشی می پردازد.
دیدار و گفتگو با کارکنان شعب این بانک در استان مرکزی از دیگر برنامه های مدیرعامل در این سفر می باشد.

دنیای‌اقتصاد : نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به دردسرهای مالیاتی صادرکنندگان اختصاص یافت. صادرکنندگانی که از سال گذشته باید برای بازگشت ارز صادراتی خود تعهد می‌دادند و ضوابطی نیز از سوی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی آنها در نظر گرفته شده بود. البته این ضوابط به مرور زمان دستخوش تغییراتی شد اما مشکلات صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی هنوز به‌طور کامل برطرف نشده است. آخرین آمار از بازگشت ارز صادراتی اعلام شد. ظرف 18ماه 61 میلیارد دلار صادرات ثبت شده که از این میزان، 27میلیارد دلار ارز به کشور برگشته است؛ به عبارتی 45 درصد از ارزهای صادراتی وارد چرخه اقتصادی کشور شده است. از سال گذشته بسیاری از فعالیت‌های داخلی صادرکنندگان از جمله استرداد مالیات ارزش افزوده و پرداخت جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به بازگشت ارز صادراتی شده است. از این‌رو، از یکسو فعالان اقتصادی موضوع شیوه استرداد مالیات ارزش افزوده را در نشست اخیر شورای گفت‌وگو مورد انتقاد قرار دادند و در مقابل وزیر اقتصاد قول مساعد داد تا بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی ظرف دو هفته آینده بررسی‌های لازم را صورت داده و استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان تسریع شود. از سوی دیگر، درخصوص پرداخت مشوق‌های صادراتی با شرط برگشت ارز حاصل از صادرات در این نشست عنوان شد که این رویه موجب شده تا بخشی از منابع و سرمایه در گردش صادرکنندگان در دولت بلوکه شود. این درحالی است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، صادرکنندگان به نقدینگی نیاز دارند.
کارنامه بازگشت دلا‌رهای صادراتی
عکس: امیر پورمند، دنیای اقتصاد
آمارها خوب است
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در این نشست از آمارهای اقتصادی ابراز رضایت کرد. او از تغییر جهت فضای اقتصادی سخن گفت و تصریح کرد: خوشبختانه وضعیت اقتصادی کشور از شرایط نگران‌کننده به وضعیت امیدوارکننده تغییر مسیر داده است. سال گذشته همگی نگران رشد اقتصادی سال 98 بودیم چراکه پیش‌بینی می‌شد در سال 98 رشد اقتصادی به‌شدت منفی باشد؛ اما خوشبختانه این پیش‌بینی‌ها اتفاق نیفتاد. آمار سه ماه اول سال‌جاری نشان می‌دهد رشد اقتصادی غیرنفتی مثبت بوده هرچند رقم ناچیزی و در حدود 4 دهم درصد است. در این دوره بخش کشاورزی توانست وضعیت خوبی را تجربه کند. براساس اظهارات او در این سال وزارت جهادکشاورزی توانست با استفاده بهینه از منابع در اختیار و هزینه کردن آنها برای مکانیزه شدن و ورود ابزارهای جدید به عرصه فعالیت‌های کشاورزی کمک خوبی به این بخش کند.
وزیر اقتصاد همچنین به آمار اشتغال در سال‌جاری اشاره کرد و افزود: تابستان امسال حدود 800 هزار شغل بیشتر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ایجاد شده است. از آنجا که بخش‌خصوصی بار اصلی این مسوولیت را به دوش می‌کشد، باید اذعان کرد که فعالان اقتصادی توانسته‌اند در شرایط حساس کنونی نقش خود را به خوبی ایفا کنند. دژپسند نگرانی اصلی دولت و دغدغه بخش‌خصوصی را مدیریت کسری بودجه احتمالی در سال‌جاری دانست و تصریح کرد: دولت به‌دنبال آن است که تا حد ممکن از سیستم بانکی استقراض نکند و ترجیح می‌دهد در صورت نیاز برای جبران کسری بودجه با انتشار و فروش اوراق از مردم استقراض کند. هرچند این راهکار برای بخش‌خصوصی چندان مناسب نیست، زیرا منجر به کاهش تقاضا خواهد شد. در هر صورت دولت به‌دنبال بهترین راهکار برای مقابله با مشکلات مالی و تامین هزینه‌های خود است.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی یادآور شد: زمانی به وضعیت پایدار می‌رسیم که رابطه مستقیمی بین دولت و بخش‌خصوصی ترسیم شود. در ادامه این نشست وزیر اقتصاد به وضعیت تجارت خارجی در چند ماه اخیر اشاره کرد و گفت: در شهریور ماه علائم خوبی از حوزه تجارت خارجی دریافت نکردیم؛ در این ماه واردات از صادرات سبقت گرفت و این برای اولین‌بار در سال‌جاری اتفاق افتاد. البته از یک منظر می‌توان این موضوع را توجیه کرد؛ در حدود 85 درصد از واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و سرمایه‌ای است، بنابراین سبقت گرفتن واردات شاید بیانگر پویایی تولید در کشور باشد. دژپسند در ادامه به یک نکته مهم در رابطه با تغییر نرخ پایه کالاهای صادراتی اشاره کرد و گفت: آمارهای تجارت بین‌المللی نشان از کاهش ارزش صادرات دارد، چراکه از سه ماهه چهارم سال 97 نرخ پایه کالاهای صادراتی تغییر کرد. بنابراین در اعلام آمارها و ارائه تحلیل‌ها باید به این موضوع توجه جدی داشت.
خودکفایی در تامین برنج
عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در ادامه این نشست از تولید 3 میلیون تن برنج در کشور طی سال 98 خبر داد و گفت: میزان مصرف برنج سالانه در بازار داخل حدود 3 میلیون تن است که این نشان می‌دهد امسال به‌دلیل وضعیت خوب آبی میزان تولید برنج در کشور بالا رفته و توانسته نیاز داخل را تامین کند. وی تاکید کرد: برنجی هم که امسال وارد شده ذخیره خواهد شد.
استرداد مالیات ارزش افزوده
در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مشکلات و پیشنهادها در مورد نحوه اجرای جزء یک بند (ج) تبصره 8 قانون بودجه سال 98 با موضوع استرداد مالیات ارزش‌افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات و دستورالعمل اجرایی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات، به تشریح مشکلات مالیاتی صادرکنندگان پرداخت. او گفت: به موجب جز (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و موادخام، همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات ارزش‌افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های 1397 و 1398 قابل اعمال نیست. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور منظور شده است.
براساس اظهارات لاهوتی، اگر صادرکننده‌ای در این مهلت 4 ماهه که در دستورالعمل بانک مرکزی تعیین شده 50 درصد از تعهد ارزی خود را پرداخت کرده باشد و سازمان امور مالیاتی بررسی و برحسب آن، مالیات ارزش‌افزوده را پرداخت کند، این عملکرد قطعی می‌شود و اگر در سه ماه بعد، ارزی که بابت سال 97 بدهکار است را برگرداند، دیگر استردادی به آن تعلق نمی‌گیرد، زیرا مالیات قطعی شده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درخواست صادرکنندگان را قطع ارتباط بین مالیات ارزش‌افزوده از موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد و افزود: باید این موضوع را در قانون بودجه سال 99 هم لحاظ کنیم. به نظر بهترین راه‌حل این است که برخورداری از معافیت مالیاتی پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات به حوزه معافیت‌های مالیات مستقیم محدود شود. او همچنین عنوان کرد: در این وضعیت پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی است. این رویه موجب شده تا بخشی از منابع و سرمایه در گردش صادرکنندگان در دولت بلوکه شود؛ درصورتی که در وضعیت کنونی اقتصاد، نیاز فعالان اقتصادی به نقدینگی از نیازهای اصلی آنهاست.
الیاس حضرتی، نماینده مجلس در شورای گفت‌وگو در واکنش به اظهارات لاهوتی و پیشنهادی که مطرح کرد، گفت: این مساله پیچیدگی‌های خاصی دارد. تحریم‌ها شرایط سختی را هم برای دولت و هم برای بخش‌خصوصی ایجاد کرده است. فعالان اقتصادی نیاز به منابع دارند؛ اما نمی‌توانند آن‌طور که باید از تسهیلات استفاده کنند. از سوی دیگر ارز آنها از 5 ماه تا یک سال زمان نیاز دارد تا به داخل کشور برگردد. همه ما می‌دانیم که بخش‌خصوصی از جان‌ودل مایه می‌گذارد و لازم است آنها و مشکلاتشان را به خوبی درک کنیم. هرچند بانک مرکزی هم انتظار دارد ارز اختصاص یافته حتی به‌صورت قطره‌چکانی به بازار برگردد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است اینکه فقط در بودجه سال آینده مالیات ارزش‌افزوده را در ارتباط با بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر نگیریم، راهکار منطقی و قابل دفاعی نیست. باید قدمی برداریم تا این مشکل همین امروز و به‌صورت ریشه‌ای حل شود. در این ارتباط، نماینده سازمان امور مالیاتی تاکید کرد از آنجا که این سازمان براساس بخشنامه بانک مرکزی عمل می‌کند و اگر خودسرانه از اجرای این بخشنامه سر باز بزند باید به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد، در نتیجه بانک مرکزی باید برای اصلاح این بخشنامه تصمیم‌گیری کند.
دژپسند در جمع‌بندی این مساله از کنفدراسیون صادرات به‌عنوان نماینده صادرکنندگان و بانک مرکزی خواست با همفکری هم تا پایان ماه جاری برای حل این مشکل راهکار ارائه دهند. البته این راه‌حل باید به بعد از استرداد 50 درصد از مالیات ارزش‌افزوده مربوط شود، چراکه درحال‌حاضر نگرانی اصلی صادرکنندگان به زمانی برمی‌گردد که 50 درصد تعهد ارزی خود را پرداخت کرده و نیمی از مالیات ارزش‌افزوده آنها هم استرداد شده اما اگر بعد از آن بخش دیگری از تعهد ارزی خود را بپردازند دیگر استردادی به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ این رویه نادرست است و باید اصلاح شود. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی یادآور شد: هم سازمان امور مالیاتی و هم بانک مرکزی این‌قدرت را دارند که در اجرای وظایف و مسوولیت‌ها از انواع ابزار و امکانات در دسترس استفاده کنند؛ برای مثال به راحتی حساب افراد را مسدود یا آنها را ممنوع‌الخروج می‌کنند؛ اما حمایتی از بخش‌خصوصی نمی‌شود. اگر این بخش بخواهد از حق خود دفاع کند هیچ دستاویزی برای رسیدن به هدف خود ندارد و مجبور است وقت و هزینه زیادی را برای حل مشکل خود صرف کند.
بررسی یک ماده قانون مالیات‌های مستقیم
دریافت گواهی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم برای صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌ها، مساله دیگری بود که در ادامه این نشست مورد بررسی قرار گرفت. محسن چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران در تشریح مشکل مربوط به این بخش گفت: براساس تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی، همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به دریافت گواهی است. در صورتی که ماده یک دستورالعمل اجرایی، می‌گوید اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد است.
وی ادامه داد: همچنین برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر در یک سال، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم است. براساس اظهارات این فعال اقتصادی آنچه در دستورالعمل اجرایی این ماده آمده خلاف نص صریح قانون بوده و باید اصلاح شود؛ چراکه در قانون از تسهیلات صحبت شده و تسهیلات شامل ضمانت‌نامه‌های بانکی نمی‌شود. در این رابطه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیگیری اصلاح این دستورالعمل از سوی این وزارتخانه خبر داد و تاکید کرد: براساس دیدگاه نمایندگان مجلس که خود قانون‌گذار بوده و این ماده را تهیه کرده‌اند، صدور ضمانت‌نامه بانکی ربطی به تسهیلات ندارد و منظور از آن وام است. از طرفی هدف دولت به‌ویژه در شرایط کنونی تلاش برای سهولت در محیط کسب‌وکار و تشویق صادرکنندگان و صنعتگران به حضور در عرصه اقتصاد است. جایی که دولت باید برای دریافت مالیات پافشاری کند، اینجا نیست. دولت به‌دنبال راه‌حلی در برابر فرارهای مالیاتی باشد و آنجا سخت‌گیری کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب که 62 درصد مالیات کشور را بخش صنعت پرداخت می‌کند از وزیر اقتصاد پرسید در کدام کشور چنین وضعیتی حاکم است؟
حضرتی، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، شافعی و نمایندگان بخش‌خصوصی حاضر در جلسه و‌ هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس، در تایید سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار اصلاح این دستورالعمل شدند. در نهایت دژپسند نیز با بیان این نکته که صدور ضمانت‌نامه شامل تسهیلات بانکی نمی‌شود، تاکید کرد: بهترین راه‌حل برای اصلاح این دستورالعمل این است که فرصت یک‌روزه‌ای به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی داده شود تا در این موردنظر کارشناسی خود را بدهند. آنچه از اصلاح این دستورالعمل مهم‌تر است، همراهی دستگاه‌های متولی با اصل این موضوع است. بارها دیده شده بخشنامه‌ای اصلاح و حتی لغو می‌شود اما در بدنه اجرایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. او همچنین از پذیرش گواهی سازمان امور مالیاتی در همه بانک‌ها از ابتدای آبان ماه خبر داد.
در ادامه حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران به مشکل دیگر مربوط به این بخش اشاره و تصریح کرد: ماده (1) دستورالعمل ضوابط اجرایی، اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، برای اشخاص حقوقی بیش از 3 میلیارد و اشخاص حقیقی بیش از یک میلیارد را مشمول تبصره (1) ماده 186 می‌داند. این موضوع با توجه به شرایط کنونی مشکل‌ساز می‌شود. با توجه به تورم موجود و کاهش ارزش پول ملی، این مبالغ، ارقام زیادی نیست؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که این مبالغ برای اشخاص حقوقی و حقیقی افزایش یابد. دژپسند برای حل این مساله از محمدعلی دهقان دهنوی، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد خواست تا در این مورد مطالعات لازم را انجام داده و نظر نهایی خود را در مورد به‌روز کردن ارقام موردنظر در این دستورالعمل ارائه دهد. وی همچنین از طراحی کانال سبز برای مودیان مالیاتی خوش‌حساب توسط سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: آیین‌نامه اجرایی این طرح در دستورکار سازمان قرار دارد.
در حاشیه شورا
پس از اتمام نشست، وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران ضمن ارائه خلاصه ای از آنچه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی گذشته بود، مجددا بر بازگشت ارز صادراتی تاکید کرد. او گفت: در صورتی که ارز صادراتی وارد کشور شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. یکی از محورهای این جلسه نیز مالیات و بازگشت ارز صادراتی بود. اعتقاد ما بر این است که برای حذف نفت از بودجه مانند سایر کشورهای دنیا به سمت تامین منابع از طریق مالیات برویم. البته در صورتی که این اقدام را با سرعت انجام دهیم، امکان دارد بر فعالان اقتصادی کشور فشار وارد شود. بنابراین در علوم اقتصادی تاکید می‌شود که رابطه بین رشد اقتصادی و مالیات مورد توجه قرار گیرد. دژپسند ادامه داد: در سال‌های گذشته منابع حاصل از صادرات از مالیات ارزش افزوده معاف بود و به محض اعلام، سازمان امور مالیاتی این نوع مالیات را مسترد می‌کرد. اما از سال قبل به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی قانون‌گذار برای بازگشت ارز صادراتی شرایطی را در نظر گرفت تا اطمینان حاصل شود که ارز به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد تا معافیت مالیاتی اعمال شود. از این‌رو، در ضوابط اجرایی معافیت مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان مشکلاتی وجود دارد که قرار شد بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تا دو هفته آینده این موضوع را بررسی کرده و تسهیلاتی را فراهم کنند تا صادر‌کنندگان دستشان باز باشد. بنابراین اگر صادرکننده نتوانست ارز خود را در مدت چهار ماه بازگرداند با ملاطفت با این موضوع برخورد شود.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی گفت: در 18 ماه گذشته صادرات غیرنفتی کشور 60 تا 61 میلیارد دلار بوده که براساس آخرین آمار 27 میلیارد دلار یعنی حدود 45 درصد از این ارز به چرخه اقتصادی بازگشته است. او افزود: صادرکنندگان ریشه‌دار همه تلاششان این است که ارز خود را بازگردانند و ما باید کاری کنیم که ارز بیشتری به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. دژپسند تاکید کرد: حتی اگر نیمی از 55 درصد ارزی که هنوز بازنگشته، به چرخه اقتصادی بازگردد، یقین بدانید بخش قابل‌توجهی از مشکلات حل خواهد شد. دژپسند درباره رقم فرار مالیاتی در کشور نیز گفت: فرار مالیاتی به شرایط مختلف از جمله مقاطع زمانی مختلف بازمی گردد. خوشبختانه اکنون سازمان امور مالیاتی اقدام خوبی انجام داده مبنی بر اینکه اگر مودیان مالیاتی، بدهی خود را تا پایان مهرماه پرداخت کنند، بدهی آنها بخشیده می‌شود. این یک فرصت طلایی است که اگر انجام شود بسیاری از مالیات‌های معوق باز خواهد گشت. دژپسند ادامه داد: میزان فرار مالیاتی اکنون بدون در نظر گرفتن جرایم آن حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان است.
او درباره پیشنهاد مسیر سبز مالیاتی نیز گفت: برای فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی که کارنامه مالیاتی قابل قبولی دارند تسهیلات و شرایطی برای سهولت کار در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس، همه نیازمندی‌ها و بخش‌های مربوط به کسب‌وکار باید در مسیر سبز قرار داشته باشند. دستورالعمل این مسیر سبز مالیاتی در دست تنظیم است و در آینده‌ای نزدیک ملاک عمل قرار خواهد گرفت به نحوی که مودیان خوش حساب که دارای کارنامه مشخصی‌در پرداخت مالیات‌های خود هستند، بتوانند برای رسیدگی و دریافت گواهینامه‌های مورد نیاز خود با حداقل زمان و کمترین مشکل مواجه شوند. رئیس شورای گفت‌وگو درباره صندوق مکانیزه فروش نیز گفت: شورای نگهبان دو ایراد گرفت و این طرح را به مجلس بازگرداند. بنابراین هر زمان که این طرح تصویب و به قانون تبدیل شود ما آن را اجرا خواهیم کرد. البته ایرادات قابل رفع شدن است و امیدواریم تا پایان سال اجرایی شود.
وزیر اقتصاد همچنین درخصوص ارائه پیشنهادهای وزارت اقتصاد در حوزه اصلاح نظام بانکی عنوان کرد: یکی از تاکیدات مهم رئیس‌جمهور در آغاز به‌کار بنده به‌عنوان وزیر اقتصاد تهیه طرح اصلاح نظام بانکی بود که بر این اساس این طرح تنظیم شده و به رئیس‌جمهور تقدیم شده است. اجرای حاکمیت شرکتی، ناترازی بانک‌ها، مطالبات معوق، دارایی‌های منجمد و اصلاح مدیریت داخلی بانک‌ها از جمله مواردی هستند که در طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی به رئیس‌جمهور ارائه شده است. دژپسند گفت: اصلاح نظام بانکی در بانک‌های دولتی آغاز شده و گام‌های ابتدایی آن برداشته شده است. در جلسه پنج‌شنبه هفته گذشته با مدیران عامل بانک‌ها نیز همین موضوع مورد بررسی قرار گرفته تا بتوان گام‌های عملیاتی را برای اصلاح نظام بانکی برداشت. همچنین از جمله مسائل ما در این طرح، بحث بانکداری دیجیتال است که معتقدیم اگر بانک‌ها دیجیتالی شوند، هم هزینه آنها پایین آمده و هم قدرت ارائه خدمات آنها بالا می‌رود.
ge1001

دکتر فرخ قبادی
در سال 1979 یعنی زمانی که دولت چین تصمیم به اصلاحات اقتصاد گرفت، نزدیک به یک میلیارد نفر جمعیت این کشور در فقر شدید زندگی می‌کردند. به یک روایت، درآمد سرانه مردم (در سال 1978) در حدود 184 دلار بود. یعنی رقمی معادل یک سوم درآمد سرانه کشورهای فقیر آفریقایی1. این وضعیت پیامد نظام بی‌انعطاف و ناکارآمد برنامه‌ریزی متمرکز (گرته‌برداری شده از شوروی دوران استالین) بود.
علاوه بر این تلاطم‌های سیاسی مکرر که آخرین آنها، یعنی «انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی»، با رهبری «مائو» و خشونت «گاردهای سرخ» طرفدارش نیز در این وضعیت تاثیرگذار بود و اقتصاد کشور را یکسره از نفس انداخت. انقلاب فرهنگی که در سال 1966 آغاز شد، زندگی میلیون‌ها انسان را در هم ریخت و به مدت 10 سال کشور را گرفتار هرج‌و‌مرج، خونریزی و گرسنگی کرد.
طنز ماجرا اینکه پایه‌گذار اصلاحات که اکنون «معمار اقتصاد چین نوین» خوانده می‌شود، کمونیستی با سابقه به‌نام «دنگ شیائوپینگ» بود که از سال 1923 عضو حزب کمونیست شده و در تمام مبارزات انقلابیون (از جمله در «راهپیمایی بزرگ») شرکت داشت و به مقامات بالای حزبی نیز رسیده بود؛ اما در جریان همین «انقلاب فرهنگی» به «راست‌گرایی» متهم شد، دو بار مجبورش کردند علنا از انحرافات عقیدتی خود انتقاد کند، تمام سمت‌های خود را از دست داد و دست آخر به مدت چهار سال به‌عنوان کارگر به یک کارخانه تراکتور‌سازی در شرق چین تبعید شد.
پیامدهای خسارت‌بار انقلاب فرهنگی و اوضاع نابسامان اقتصادی و آنچه بر سر او آورده بودند، محبوبیت «دنگ» را افزایش داد و پس از مرگ مائو، او عملا (گرچه نه رسما) به شخصیت قدرتمند کشور تبدیل شد و فرصت یافت تا اصلاحات مورد نظر خود را با کمک همفکرانش به اجرا گذارد. از نخستین اقدامات او ایجاد اصلاحاتی در حوزه کشاورزی بود که به کشاورزان اجازه می‌داد محصولات مازاد خود را در بازار آزاد بفروشند. وی به تدریج کشاورزی اشتراکی را تضعیف کرد و به کشاورزان آزادی بیشتری در کشت محصول و فروش آن در بازار داد. در عین حال وی به تلاش برای «گشایش بازار چین» و ایجاد روابط تجاری با کشورهای دیگر ادامه داد. گفته می‌شود که در سفری به سنگاپور و ملاقات با «لی کوآن یو» نخست‌وزیر آن کشور، دنگ چنان تحت تاثیر قرار گرفت که متعاقبا ده‌ها هزار نفر چینی را به سنگاپور و دیگر کشورهایی که چین می‌توانست از آنها بیاموزد، فرستاد تا آموزش ببینند و با تحولات جهان خارج آشنا شوند.
اما بی‌تردید ریشه‌ای‌ترین و تاثیر‌گذار‌ترین اقدام اقتصادی دنگ شیائوپینگ تشکیل «مناطق ویژه اقتصادی»2 (SEZ) و گسترش نقش بازار، ابتدا در این مناطق ویژه و سپس در اقتصاد کشور بود. از آنجا که استفاده از نیروهای بازار و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سطح کشور عملا ناممکن بود (هم به‌دلیل مخالفت گروه‌های تندرو در حزب و دولت، و هم به‌دلیل ناهمخوانی آزادی اقتصادی با نظامی که هنوز برنامه‌ریزی شده و سوسیالیستی بود)، «دنگ» چهار شهر کوچک ساحلی را برای آزمایش نظریه خود انتخاب و چهار منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کرد.
«شن‌ژن» شهری کوچک در جنوب چین و نزدیک مرز هنگ‌کنگ، به همراه سه شهر ساحلی کوچک دیگر در جنوب کشور به‌عنوان اولین مناطق ویژه اقتصادی انتخاب شدند. ایجاد این مناطق ویژه، جزئی از سیاست دنگ برای گشایش اقتصاد چین روی سرمایه‌های خارجی، گسترش ارتباط اقتصادی با جهان و آزمایش نظام بازار بود. علت «ویژه» نامیده شدن این مناطق این بود که در آن زمان (1980) تجارت خارجی چین تحت کنترل حکومت مرکزی قرار داشت و قوانین و مقررات سختگیرانه آن هیچ شرکت خارجی را به سرمایه‌گذاری در چین ترغیب نمی‌کرد.
مناطق ویژه اقتصادی حوزه‌هایی بودند که سیاست‌های مبتنی بر بازار را به اجرا درمی‌آوردند تا خارجی‌ها را به سرمایه‌گذاری در چین ترغیب کنند. ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران خارجی از طریق بهبود فضای کسب‌و‌کار، تامین نیروی کار ارزان، نوسازی یا بازسازی بنادر و احداث جاده‌ها و فرودگاه‌ها برای تسهیل ورود و خروج کالا و مواد اولیه و کاهش مالیات شرکت‌ها نخستین گام‌ها در این مسیر بودند.
در آغاز، منطقه ویژه شن‌ژن که به برکت همسایگی با هنگ‌کنگ امید بیشتری به موفقیت آن می‌رفت، با مشکلاتی مواجه شد. بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی از هنگ‌کنگ می‌آمدند و عمدتا در زمین و ملک سرمایه‌گذاری می‌کردند. سرمایه‌گذاران کشورهای صنعتی پیشرفته هنوز از تحولات صورت‌گرفته آگاهی کامل یا به جدی بودن آنها اعتماد نداشتند. در همین حال وجود برخی ابهامات در مقررات مربوط به مجوزها، مالیات‌ها، دستمزدها، و استخدام و اخراج نیروی کار موجب می‌شد که سرمایه‌گذاران کشورهای صنعتی که (برخلاف هنگ‌کنگی‌ها) با فرهنگ کسب و کار چین آشنا نبودند و محدودیت‌ها و فضای کسب و کار را مناسب نمی‌یافتند، حاضر به پذیرش ریسک‌های فعالیت در چین نباشند.
عدم استقبال سرمایه‌گذاران کشورهای صنعتی پیشرفته خارجی «دنگ» را وادار کرد تا مساله فضای کسب‌و‌کار و مقررات بازدارنده را جدی بگیرد و از قوانین و مقررات ابهام‌زدایی کند. در ژانویه 1982 سیاست‌های جدیدی به اجرا گذارده شد که جایگزین مقررات قابل تفسیر و دست و پا‌گیر گذشته شدند؛ به ویژه در زمینه مقررات ورود و خروج به بازار و بازنگری در مقررات استخدام و اخراج کارگران و تعیین دستمزدها. در همین راستا، مالیات بر درآمد سرمایه‌گذاری‌های مشترک در رقم 15 درصد تثبیت شد (در حالی که مالیات بر درآمد شرکت‌ها در «سرزمین اصلی» 33 درصد بود). سرمایه‌گذاری‌های مشترک همچنین از پرداخت مالیات‌های محلی معاف بودند و می‌توانستند بدون هیچ عوارضی محصولات تولیدی خود را صادر کنند.
این تغییرات موجب افزایش چشمگیر ورود سرمایه‌گذاران کشورهای صنعتی، موفقیت شن‌ژن و سه منطقه ویژه اولیه دیگر شد. این موفقیت‌ها موجب شد که مناطق ویژه (یا مناطقی با نام‌های دیگر اما برخوردار از همین امتیازها) در «سرزمین اصلی» نیز پا بگیرند.
شن‌ژن اکنون یکی از مراکز اصلی صادرات و واردات چین و در عین حال یکی از مهم‌ترین مراکز صنعتی این کشور است. اما شن‌ژن در موفقیت خود تنها نبود. در حقیقت اکنون همه «مناطق ویژه» براساس آنچه «چهار اصل» نامیده می‌شود، فعالیت می‌کنند و به موفقیتی بیش از انتظاردست یافته‌اند. این چهار اصل عبارتند از:
1- احداث یا گسترش بنگاه‌ها مستلزم جذب سرمایه خارجی است.
2- شکل غالب فعالیت‌های اقتصادی، «سرمایه‌گذاری‌های مشترک» (Joint Venture) است. هرچند سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند 100 درصد مالکیت بنگاه را نیز در مالکیت خود داشته باشند.
3- محصولات تولیدی عمدتا صادراتی هستند.
4- نیروهای بازار نقش اصلی و تعیین‌کننده در فعالیت‌های اقتصادی دارند.
البته تکیه بر نیروهای بازار اکنون دیگر محدود به مناطق ویژه اقتصادی نیست. سخنان آقای «ژی چین پینگ» در نوزدهمین کنگره حزب کمونیست چین به روشنی این واقعیت را نشان می‌دهد. به گفته ایشان «چین اجازه می‌دهد بازار نقش تعیین‌کننده در تخصیص منابع را در اقتصاد برعهده گیرد. افزایش نقش نیروهای بازار در اقتصاد به‌منظور بهبود کارآیی و بنا نهادن الگوی رشد پایدارتری صورت می‌گیرد.»3
سال‌ها قبل، وقتی «دنگ شیائوپینگ» در دفاع محتاطانه خود از سیاست‌هایی که موجب بهبود بهره‌وری و افزایش تولید می‌شود، گفته بود: «اگر گربه‌ای موش را می‌گیرد، تفاوتی نمی‌کند که رنگش سفید باشد یا سیاه»، هنگامه‌ای علیه «منحرفان دست‌راستی» به پا شد. اما اکنون آقای «ژی چین پینگ» رهبر بی‌چون‌و‌چرای جمهوری خلق چین، آن هم در کنگره ملی حزب کمونیست که هر 5 سال یک بار برگزار می‌شود، از نقش تعیین‌کننده نیروهای بازار در تخصیص منابع سخن می‌گوید و نمایندگان کنگره برایش دست می‌زنند و هورا می‌کشند. این راه درازی است که چین در اصلاحات اقتصادی پیموده است.
تشریح ویژگی‌های توسعه اقتصادی چین و بهره‌گیری خلاقانه این کشور از «امتیاز عقب ماندگی»4، در فرصت این مقاله نیست. این نکته نیز که آینده «سوسیالیسم بازاری» چین چه سمت و سویی خواهد داشت، مورد مناقشه است. اما اینکه کنار گذاشتن نظام برنامه‌ریزی متمرکز و استفاده از نیروهای بازار در تخصیص منابع، بهره‌وری را به شدت افزایش داده و زندگی چند صد میلیون انسان را به نحو معجزه‌آسایی بهبود بخشیده، واقعیتی است که جای انکار ندارد.
پی‌نوشت‌ها
1. Justin Yifu Lin “Demystifying the Chinese economy”. Cambridge University Press. 2011 این رقم اکنون به بیش از 8600 دلار رسیده است
2. Special Economic Zones (SEZ)
3. “Xi says China will let the market play decisive role in resource allocation”. Reuters
4. برای اهمیت بهره‌گیری از «امتیاز عقب‌ماندگی» در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، ن. ک. به فرخ قبادی. «امتیاز عقب‌ماندگی» در دنیای اقتصاد 17 آبان 1394.
نیوزهاب سیاسی
ge1001

به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور 0.2 درصد کاهش پیدا کرد و به 1491 دلار و پنج سنت رسید. بهای معاملات این بازار روز گذشته نیز 0.1 درصد کاهش داشت.
در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا 0.2 درصد کاهش پیدا کرد و به 1496 دلار و 40 سنت رسید.
به گفته مایکل مک کارتی، استراتژیست ارشد بازار در "شرکت سی ام سی مارکتس"، یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازار طلا، دورنمای رشد اقتصادی و تحولات تجاری میان آمریکا و چین است و معامله‌گران به گوش هستند. وی در ادامه افزود: بازارها به اخبار مهم بسیار حساس هستند و هر گونه خبر مربوط به مذاکرات آمریکا و چین بسیار مهم خواهد بود.
مذاکرات تجاری رده بالا میان آمریکا و چین روز سه شنبه ازسرگرفته خواهد شد و لیو هی، معاون نخست وزیر چین قرار است با رابرت لایتیزر، نماینده تجاری و استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا دیدار کند.
بازارهای سهام آسیا در اوایل معاملات اندکی صعود کردند با این حال به دلیل این که انتظارات اندکی درباره امضای توافق جامع میان واشنگتن و پکن وجود دارد، احتیاط در بازارها حکفرما بود.
ابهامات پیرامون مذاکرات تجاری شاخص دلار را در معاملات شب گذشته بالا برد. رشد ارزش دلار معاملات طلا که به این ارز قیمت گذاری می‌شود را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر می‌کند.
بر اساس گزارش رویترز، این مذاکرات همزمان با افزایش برنامه‌ریزی شده تعرفه‌های آمریکا از 25 به 30 درصد روی واردات کالاهای چینی به ارزش 250 میلیارد دلار برگزار خواهد شد.
سرمایه گذاران همچنین منتظر انتشار جزییات نشست سپتامبر بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه هستند تا به ارزیابی روند سیاست پولی آتی بپردازند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری 0.2 درصد کاهش پیدا کرد و به 17 دلار و 40 سنت رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با 0.4 درصد افزایش، 879 دلار و 58 سنت معامله شد. هر اونس پالادیم برای تحویل فوری 0.5 درصد رشد کرد و در 1667 دلار و 76 سنت ایستاد.
انتهای پیام