خبرگزاری آریا - صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی روز 24 مهرماه سال جاری به مجمع می نشیند.
به گزارش خبرگزاری آریا، هیات مدیره این صندوق در اطلاعیه ای از تمامی دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت کرد تا در جلسه مجمع این صندوق که
در ساعت10 صبح روز 24 مهرماه 1398 در تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان شهید علی شهاب (یازدهم)، پلاک 14، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی برگزار می شود شرکت کنند.
دستور جلسه این مجمع، تصمیم گیری در زمینه تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق و هزینه های صندوق خواهد بود
--

اسماعیل نعمتی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پوشش ۱۰۰ درصدی سطح زیرکشت کلزای آبی و دیم کشور مورد تفاهم مجری طرح دانه های روغنی و هیات مدیره صندوق بیمه قرار گرفته است.
وی ابراز امیدواری کرد: در راستای اهداف طرح توسعه محصول کلزا، دستگاه متولی بخش کشاورزی در خصوص اجرایی شدن این طرح نسبت به ترغیب کلزا کاران استان ایلام اقدام های لازم به عمل آید.
به گفته معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی بیشتر اراضی کلزای استان ایلام در شهرستان های مهران و دهلران قرار دارد و این بیمه فراگیر در واقع چتری حمایتی از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی برای کلزاکاران در صورت بروز حوادث طبیعی چون سیل، خشکسالی، طوفان و ... است.
نعمتی در مورد حق بیمه کلزای آبی و دیم افزود: ۲ نوع بیمه اصلی و الحاقی برای کلزا در نظر گرفته شده است که در بیمه اصلی وقوع حوادثی چون خشکسالی، سرمای شدید، یخبندان، سیل مشمول پرداخت غرامت می شود و در بیمه تکمیلی نیز برای وقوع عواملی چون باران های سیل آسا، تگرگ، حمله پرندگان ( که بیشتر در ماه آذر و هنگام جوانه زدن گیاه کلزا رخ می دهد) و طوفان غرامت به کشاورزان پرداخت خواهد شد.
نعمتی در مورد میزان حق بیمه کلزای آبی یادآور شد: بیشتر حق بیمه از سوی دولت و در قالب یارانه تامین می شود به طوری که از مجموع حق بیمه کلزای آبی با مجموع ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال سهم حق بیمه کشاورز ۵۰۰ هزار ریال و ۲ میلیون ریال سهم دولت است.
وی در مورد حق بیمه کلزای دیم نیز تاکید کرد: حق بیمه کلزا در این اراضی ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار ریال است که سهم کشاورز ۴۴۰ هزار ریال و سهم دولت نیز یک میلیون و ۷۴۰ هزار ریال است که به صورت یارانه ای به صندوق بیمه کشاورزی پرداخت می شود.
وی گفت: این سهم کشاورز تنها یکبار در طول سال زراعی و در فرصت مقرر اول تا پایان مهرماه پرداخت می شود و هرچند سهم کشاورز از حق پرداخت بیمه اندک است اما در صورت وقوع هریک از بلایای طبیعی مذکور صندوق بیمه به ازای هر هکتار حداکثر ۲۰ میلیون ریال برای کلزای آبی و ۱۰ میلیون ریال به کشاورز غرامت پرداخت می کند و البته به میزان خسارت وارده به مزرعه کلزا این مبلغ تغییر می کند.
معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان ایلام یادآور شد: کشاورزان کلزاکار تا ۳۰ مهرماه فرصت دارند اراضی کلزای خود را بیمه و برای این منظور به دفاتر خدمات بیمه ای شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.
به گزارش ایرنا، ۳۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان ایلام به زراعت دیم و آبی محصولات مختلف اختصاص دارد.
استان ایلام برای دومین سال پیاپی رتبه نخست کشور را در تحقق اهداف کشت دانه روغنی کلزا به خود اختصاص داده است.
میزان برداشت کلزای استان ایلام امسال نسبت به برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و نیز سطح اراضی زیر کشت کلزا ۲۰ درصد افزایش داشت.
برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی برای برداشت کلزا در استان ایلام حداکثر ۱۸ هزار تن بود که در مجموع ۲۱ هزار و ۵۷۴ تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان استان برداشت و خریداری شد.
۷۱۷۲/۶۱۱۹

معاون خدمات صندوق بیمه ای بانک کشاورزی استان زنجان روز سه‌شنبه در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: کشاورزان این استان که تاکنون موفق به بیمه محصول کلزای خود نشده اند تا قبل از پایان یافتن مهلت تعیین شده با مراجعه به دفاتر بیمه نسبت به  این مهم اقدام کنند.
رامین موسی خانی افزود: تولید در بخش کشاورزی ۵۰ درصد مربوط به مدیریت کشاورز و ۵۰ درصد مابقی نیز به شرایط اقلیمی و محیطی وابسته است و با توجه به شرایط آب و هوایی ریسک هایی از قبیل سیل، سرمازدگی، تگرگ و دیگر موارد سالانه به محصولات کشاورزی و باغی خسارت وارد می‌کند.
وی ادامه داد: در این خصوص بیمه نقش قابل توجهی در جبران بخشی از خسارت های وارده را دارد و در واقع وظیفه ذاتی صندوق بیمه تعدیل نوسانان درآمدی کشاورزان است.
معاون خدمات صندوق بیمه ای بانک کشاورزی استان زنجان گفت: طرح بیمه فراگیر کشت کلزا با ۲ نوع بیمه نامه با عنوان بیمه نامه اصلی( با خطرات سرما، یخبندان، خشکسالی، سیل، زلزله) و بیمه نامه الحاقی( با خطرات حمله پرندگان، باران سیل آسا، طوفان و تگرگ) با حداکثر تعهد خسارت ۲۰ میلیون ریال برای هر بیمه نامه قابل خریداری است که همزمان با عقد قرارداد کشت صادر می شود.
موسی خانی با بیان اینکه خرید بیمه نامه الحاقی اختیاری است، یادآوری کرد: در صورتیکه حق بیمه بیش از پنج میلیون ریال باشد، به صورت اقساطی قابل خریداری است.
وی خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد حق بیمه تعیین شده برای بیمه پایه کلزا بر عهده دولت بوده و مابقی آن توسط کشاورزان پرداخت می‌شود.
معاون خدمات صندوق بیمه ای بانک کشاورزی استان زنجان از کشاورزان خواست، با مراجعه به شرکت های خدمات بیمه ای نسبت به بیمه کردن محصولات خود از جمله کلزا اقدام کنند.
۹۵۰۵/۶۰۸۵

شعب بانک کشاورزی استان مرکزی تا پایان شهریور ماه سال جاری بیش از 2 هزار و پانصد فقره تسهیلات زراعت به کشاورزان متقاضی این نوع تسهیلات پرداخت کرد . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی ، مجموع تسهیلات پرداختی به این متقاضیان بیش از 850 میلیارد ریال است.

کمک به توسعه کشت گلخانه ای اولویت پرداخت تسهیلات در بانک کشاورزی است اخبار بانک و بیمه پایشگر- مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: طرح های سرمایه گذاری در تحول بخش کشاورزی کشور تأثیرگذارند و انتظار می رود با برنامه ریزی، دقت، مشورت و تلاش در مسیر اجرای این طرح ها حرکت کنیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی ، روح اله خدارحمی صبح روز شنبه 13 مهرماه در آیین معارفه مدیران حوزه اعتباری این بانک با بیان این مطلب اظهار داشت: امسال برنامه ملی و کلانی برای پرداخت تسهیلات در سطح کشور داریم زیرا انتظار شخص رئیس جمهور از بخش کشاورزی و بانک کشاورزی بالاتر است.
وی با اشاره به اینکه برنامه امسال دولت در زمینه توسعه کشت گلخانه ای به میزان 5800 هکتار است و با توجه به انتظارات دولت باید فراتر از عملکرد گذشته در این بخش حرکت کنیم افزود: رسیدن به این هدف و حتی بالاتر از آن، با ظرفیت ها و توانمندی هایی که داریم دست یافتنی است.
خدارحمی با بیان اینکه انتظارات و مطالباتی از بانک کشاورزی وجود دارد که باید به این انتظارات پاسخ مثبت بدهیم خاطر نشان کرد: درسال جاری بیش از 1800 هکتار طرح گلخانه در بانک پذیرش شده است و با تکیه بر منابع و توان کارشناسی که در اختیار داریم، باید تلاش کنیم زمان رسیدگی به طرح ها به یک ماه کاهش یابد و طی همین مدت اگر طرحی قابلیت اجرا داشت،باید شرایطی فراهم شود تا به مرحله اجرا برسد.
وی با بیان اینکه توسعه کشت گلخانه ای در این شرایط خطیر فرصت مغتنمی برای بانک کشاورزی است تا با توانایی و کارآمدی کارکنان این بانک را نشان دهد،بر ضرورت رفع نقاط ضعف در انجام امور تأکید کرد وگفت: به دلیل حمیت،تعهد و سلامت در بانک کشاورزی ضعف عمده ای نداریم اما شرایط خطیر کنونی جامعه ایجاب می کند تلاش خود را مضاعف کنیم و مثل سال 1396در طرح رونق تولید و سال 1397 در طرح توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری در سال جاری نیز در اجرای طرح توسعه کشت گلخانه ای عملکرد قابل قبولی برجا بگذاریم.
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه انتظارات و مطالبات مردم و مسئولان جامعه به کارکرد اعتباری بانک برمی گردد گفت: راهبری امور اعتباری بانک به عهده اداره کل اعتبارات و طرح های سرمایه گذاری است و نقش کلیدی در در این عرصه دارد و اقدامات این حوزه از سوی مردم رصد و قضاوت می شود.
وی با بیان اینکه تنظیم وتقسیم کار،مناسب عمل کردن در مقاطع مختلف به حفظ و ارتقای جایگاه و اعتبار بانک کمک می کند افزود: سرعت در انجام امور و رسیدگی به پرونده ها ی اعتباری ضروری است و به هماهنگی بیشتر با مدیریت ها و در صورت لزوم اصلاح فرآیند امور شعب نیازمند است.
مدیرعامل بانک کشاورزی با تأکید بر اینکه سیستمی کردن جریان پذیرش و بررسی درخواست ها با پشتیبانی واحدهای فن آوری اطلاعات، شفافیت فرآیند اجرای طرح ها را به دنبال دارد و زمان پذیرش، بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات باید به یک ماه کاهش یابد اضافه کرد: با پشتوانه تجربه گذشته ،عملکرد خوب و نیروی انسانی توانمند این امر امکانپذیر خواهد بود.
خدارحمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت اصلاح نسبت مطالبات غیر جاری با پیگیری مناسب خاطر نشان کرد: نسبت مطالبات غیر جاری با نحوه عملکرد حوزه اعتباری در پرداخت تسهیلات مرتبط است لذا ضروری است در پرداخت تسهیلات، طرح های موجه و مجریان معتبر مورد توجه قرار گیرند و مشخصات فنی و اعتباری طرح ها و اعتبار سنجی مناسب مجریان طرح ها نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی ضمن قدردانی از زحمات همه کارکنان بانک کشاورزی در سراسر کشور ،جایگاه این بانک را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در حوزه اعتبارات و به لحاظ مقبول بودن عملکرد، یکی از بانک های موفق و پیشرو کشور هستیم و جایگاه مناسبی داریم اما انتظار می رود با هدایت بخش اعتباری بانک ضمن پیگیری امور، شاهد تحولات بیشتری در این بخش باشیم.
خدارحمی در بیان انتظارات از اداره نظارت بر طرح ها و عملیات اعتباری بر ارایه برنامه ای کارآمد برای پیگیری و نظارت بر طرح های سراسر کشور تأکید و خاطر نشان کرد: شناسایی و احیای طرح های مشکل دار و راکد از مواردی مهم ضروری در این حوزه است.
بر اساس این گزارش، در این جلسه محمدرضا پویافرد به عنوان رئیس اداره کل اعتبارات و طرح های سرمایه گذاری و علی کمندی به عنوان رئیس اداره کل نظارت بر طرح ها و پیگیری طرح های راکد بانک کشاورزی معرفی شدند. همچنین منوچهر رافعی دهکردی به عنوان مشاور مدیرعامل این بانک معرفی شد.

مراسم قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز سال1397 بانک کشاورزی روز دوشنبه 15 مهر در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در این مراسم که با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان بانک مرکزی، کیامرز قاسمی زانیانی عضو هیات مدیره بانک ، محمدرضا غفوری مدیر امور مشتریان و بانکداری عمومی و جمعی از مدیران و کارشناسان این بانک برگزار شد، 355 هزار نفر برندگان قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز سال1397 بانک کشاورزی به قید قرعه انتخاب شدند.
بر اساس این گزارش، جوایز قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز سال1397 بانک کشاورزی شامل 585 فقره کمک هزینه خرید خودرو ساخت داخل هریک به ارزش 500 میلیون ریال ، 1585 فقره کمک هزینه سفرهای زیارتی هر یک به ارزش 10 میلیون ریال، 2585 کمک هزینه خرید صنایع دستی ساخت داخل هریک به ارزش 5 میلیون ریال 161739 فقره جایزه نقدی 3 میلیون ریالی و 188507 فقره جایزه نقدی یک میلیون ریالی است که به 355 هزار نفر از مشتریان خوش شانس بانک کشاورزی در سراسر کشور تعلق گرفت.
این گزارش می افزاید اسامی برندگان جوایز ممتاز از طریق وب سایت بانک کشاورزی و اسامی برندگان سایر جوایز از طریق شعب این بانک در سراسر کشور به زودی اعلام خواهد شد.
شایان ذکر است مهلت سپرده پذیری حساب های قرض الحسنه پس انداز سال1397 بانک کشاورزی تا پایان اسفند ماه سال 96 اعلام شده بود .

روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی همراه با وزرا و مدیران دستگاه های اجرایی برای حضور در همایش روز ملی روستا به خراسان جنوبی سفر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، خدارحمی صبح روز دو شنبه 15 مهر همزمان با روز ملی روستا و عشایر همراه با کاروانی متشکل از 6 وزیر و 40 مدیرارشد دستگاه های اجرایی به استان خراسان جنوبی سفر کرد تا ضمن حضور در همایش روز ملی روستا و عشایر و بازدید از دستاوردهای روستائیان و عشایر در نمایشگاه جانبی آن، با روسای شعب بانک کشاورزی در این استان نیز دیدار و گفت و گو کند.
بر اساس این گزارش، حضور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه و همایش روز ملی روستا ، دیدار با روسای شعب شهرستان های بیرجند، سربیشه، خوسف و حاجی آباد ، بازدید از مدیریت و شعب مرکزی بیرجند، مدرس و طالقانی و نشست و گفت و گو با مدیرعامل و کارشناسان بانک ملی درباره طرح بزرگ مشارکتی سیمان باقران، از جمله برنامه های مدیرعامل بانک کشاورزی در سفر به استان خراسان جنوبی بود.

به گزارش خبرنگار ایمنا ، در روزهای ابتدایی سال جاری، با کاهش عرضه پیاز به دلایلی همچون سرمازدگی محصولات و از بین رفتن بخش زیادی از این محصول در سیل، قیمت آن به هر کیلو 15 هزار تومان نیز رسید، اما در روزهای پایانی تابستان شاهد کاهش قیمت این محصول به هر کیلو سه هزار تومان و کمتر نیز بودیم.
تجربه کارشناسان این حوزه گویای این است که قیمت این دست از محصولات کشاورزی بیش از هر چیز تابع عرضه و تقاضا است، اما چگونگی مدیریت بازار و برنامه ریزی برای تولید محصول شاید حلقه مفقوده ای است که در چرخه تولید تا عرضه نادیده گرفته می‌شود، اگرچه از نقش واسطه ها در نظام توزیع محصولات نیز نمی‌توان صرفه نظر کرد.
قیمت تضمینی پیاز منطقی نیست
در همین پیوند، عباس محمدصالحی، نماینده اصفهان در شورای عالی استان‌ها، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: اکنون در منطقه فریدن پیاز نهایتا با قیمت هر کیلو 600 تومان خریداری می‌شود و این در حالی است که قیمت تمام شده هر کیلو پیاز برای کشاورزان بیش از هزار تومان است و در بازارها نیز شاهد آن هستیم که پیاز به مبلغ هر کیلو سه هزار تومان به مشتری فروخته می‌شود این رقم پنج برابر قیمتی است که از کشاورز خریداری شده و در این بین علاوه بر تولید کننده، مصرف کننده نیز ضرر کرده است.
وی معتقد است: دولت نظارتی بر دلالی ها ندارد و در بیشتر مواقع نیز در این دلال بازی ها دخیل است، اگر وضعیت بخش کشاورزی کشور به همین شکل پیش رود، در آینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود که ساده ترین ممحصولات کشاورزی را باید وارد کنیم.
نماینده اصفهان در شورای عالی استان ها می‌گوید: اکنون قیمت خرید تضمینی پیاز هر کیلو 400 تومان اعلام شده اما هزینه تمام شده پیازی که برداشت می شود بیش از یکهزار تومان است، چطور کارشناسی، نظارت و جمع بندی انجام شده که چنین قیمتی برای خرید تضمینی پیاز اعلام کرده‌اند؟
محمدصالحی می‌افزاید: دلیل اصلی بحرانی که به وجود آمده، خود مسئولان هستند، در سایر کشورها برای کشاورزان برنامه و الگوی کشت تعریف می‌شود در حالی که هیچ آموزشی برای ترویج الگوی کشت در کشاورزی کشور ما انجام نمی‌شود و کشاورزان به صورت دیمی با الگوی سال گذشته، کار می‌کنند.
وی تاکید می‌کند: نوسانات قیمتی 600 تا 15 هزار تومان برای محصولی همچون پیاز در طول یکسال، ناشی از بی برنامه بودن و بی تدبیری دولت است.
امسال قیمت تضمینی پیاز سه هزار و 192 ریال اعلام شد
جویای چنین مشکلاتی از سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان شدیم تا ببینیم ساز و کار متولیان امر به چه صورت بوده و راهکارشان چیست؟ در همین ارتباط اصغر رستمی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، با تاکید بر اینکه در استان اصفهان بالغ بر 90 درصد پیاز برداشت و به فروش رفته و تنها 10 درصد محصول که نزدیک به 40 هزار تن بوده، باقی مانده است، می‌گوید: قیمت فروش پیاز در حال حاضر بین 600 تا 800 تومان است که نسبت به قیمت تضمینی همچنان فاصله دارد، قیمت تضمینی پیاز در سال جاری سه هزار و 192 ریال اعلام شده است.
وی می‌افزاید: هزینه های جاری برای هر هکتار کشت پیاز حدود 40 میلیون تومان است و با توجه به متوسط عملکرد 70 تن در هکتار، قیمت تمام شده برای هر کیلو پیاز حدود 570 تومان می شود که طبیعتاً درصورت افزایش عملکرد در واحد سطح این قیمت کمتر نیز می شود. در منطقه فریدن متوسط عملکرد بالای 100 تن در هکتار می شود که با این عملکرد قیمت تمام شده هرکیلو پیاز حدود 400 تومان است.
برخی کشاورزان خارج از برنامه مبادرت به کشت می کنند
به گفته رستمی، معاونت زراعت هر ساله متناسب با نیاز کشور، یک برنامه کشت برای استانها تدوین می کند که برنامه ریزی لازم در این خصوص در سطح استان نیز انجام می شود اما برخی از کشاورزان خارج از برنامه مبادرت به کشت نموده که با توجه به بالابودن متوسط عملکرد این محصول در استان موجب افزایش تولید و کاهش قیمت در بازار می شود.
اما موضوع به اینجا ختم نمی شود و نماینده اصفهان در شورای عالی استان ها از بالا بودن قیمت بذر حتی به قیمت دولتی نسبت به عملکرد محصول می‌گوید و تصریح می کند: کشاورزان اقبالی نسبت به کشت محصولات کشاورزی ندارند، نه فقط پیاز، بلکه برای سیب زمینی نیز وضعیت همین گونه است، بذر اصلاح شده سیب زمینی در بازار آزاد هر کیلو هشت هزار تومان بوده که برخی کشاورزان توانسته اند آن را به قیمت نهایتا هر کیلو سه تا چهار هزار تومان از دولت خریداری کنند و بسیاری از این بذرها توسط دولت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است، اکنون قیمت این محصول در بازار به کیلویی یک هزار و 500 تومان رسیده است. حتی اگر از یک کیلو بذر سیب زمینی، شش برابر محصول تولید شود، قیمت کنونی این محصول حتی پاسخگوی هزینه تامین بذر آن هم نیست.
نماینده اصفهان در شورای عالی استان ها می‌گوید: این در حالی است که فقط با گذشت چند ماه از زمان برداشت محصول، با کم شدن این محصولات در بازار، قیمت پیاز یا سیب زمینی به هر کیلو 15 هزار تومان نیز می‌رسد، دولت باید برای تعدیل این بازار ها پیش از موعد اقدام کند و با ذخیره کردن محصولات در انبارهای سرد خود، در زمان کاهش محصول از وارد شدن شوک قیمت به بازار جلوگیری کند، اما چنین رویکردی را شاهد نیستیم.
در بازار کنونی کشور فقط دلالان سود می‌کنند
محمدصالحی می‌افزاید: می‌توان گفت، نیمی از اقتصاد کشور ما بر پایه کشاورزی و دامداری است اما هیچ توجه و برنامه ریزی مدونی برای این بخش انجام نمی‌شود، در بازار کنونی کشور، فقط دلالان سود می‌کنند، کشاورزان هر ساله ضرر می‌کنند در نهایت برای جبران ضررها مجبور می‌شوند وام‌های کلان با بهره‌های زیاد از بانک کشاورزی دریافت کنند و روز به روز بیشار بدهکار دولت شوند.
به گفته نماینده اصفهان در شورای عالی استان ها این مشکلات برای کشت کلزا نیز که پایه روغن خوراکی است و کشت آن می‌تواند به صرفه تر از سایر محصولات کشاورزی باشد نیز وجود دارد.
محمد صالحی می افزاید: حتی اگر این بذر با ارز آزاد وارد شود نیز، در نهایت با چند برابر قیمت تمام شده آن برای وارد کننده که دولت است، به کشاورزان فروخته می‌شود و این نشان دهنده این است که دولت نیز دلالی می‌کند.
وی همچنین معتقد است: متاسفانه برنامه ریزی های لازم برای حمایت از کشاورزان به موقع صورت نمی‌گیرد تا زمانی که به مرحله بحران برسیم، کشاورزی کشور ما اکنون تولید و در پی آن درآمدزایی ندارد، بلکه با بحران روبه رو شده، زیرا کشاورزان دائما در حال از دست دادن سرمایه خود هستند و اگر این وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند کشاورزان دیگر اقبالی برای کشت محصول نخواهند داشت.
به گفته محمدصالحی کشاورزان حتی توانایی پرداخت هزینه کارگرانی که در برداشت محصول فعالیت می‌کنند را ندارند و در نهایت مجبور می‌شوند برای تامین هزینه‌های این چنینی محصولات خود را به دلالان بفروشند.
وی تصریح می کند: قیمت تضمینی که سال گذشته دولت برای خرید کلزا اعلام کرد هر کیلو سه هزار و 600 تومان بود، بذر کلزا از فرانسه وارد می‌شود، با احتساب قیمت یورو، قیمت هر کیلو از کلزا نهایتا بین 28 تا 30 هزار تومان است، و در چند روز گذشته این محصول از دولت به قیمت هر کیلو 50 هزار تومان به کشاورز فروخته شده است.
قیمت بذر همواره متاثر از قیمت محصول بوده است
رستمی در پاسخ به چنین مسئله ای اظهار می کند: قیمت بذر همواره متاثر از قیمت محصول بوده به علاوه هزینه های حاصل از آن. لذا با توجه به عملیات اصلاحی صورت گرفته و هزینه های داشت بالای آن طبیعتاً قیمت بذر بخصوص در کلاس های بالا به مراتب نسبت به محصول غیر بذری تفاوت دارد. درخصوص قیمت محصول سیب زمینی نیز در حال حاضر قیمت خرید از کشاورز یکهزار و 500 تا یکهزار و 300 تومان است که با قیمت خرید تضمینی چهار هزار و 788 ریال همچنان تفاوت دارد.
وی می‌افزاید: نرخ های تضمینی متناسب با هزینه های تولید توسط استان ها به تهران اعلام و توسط وزارت متبوع جمع‌بندی شده و برای تصویب به شورای اقتصاد اعلام می شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان قیمت هر کیلو بذر کلزای وارداتی که در استان اصفهان توزیع می شود را بدون هزینه های جانبی آن 10 یورو اعلام می‌کند.
رستمی می‌گوید: هرساله برنامه ریزی های خوبی بمنظور آموزش بهره برداران انجام می شود که متناسب با فصل کشت هر محصول و نیازهای آن برنامه ریزی آموزشی برای کشاورزان انجام می شود.

حسین نگهدار روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در نوشهر دریافت کنندگان این میزان تسهیلات را  ۱۷ هزار و ۸۶۸ بهره بردار اعلام کرد.
وی همچنین گفت که از محل این تسهیلات ۷۷۰ شغل جدید در بخش کشاورزی مازندران ایجاد شده است.
نگهدار بیشترین میزان تسهیلات پرداختی را به سه هزار و ۶۳۹ میلیارد ریال مربوط به سرمایه در گردش برای افزایش تولید محصولات زراعی با تائید کارگروه اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ها از منابع داخلی بانک کشاورزی اعلام کرد و گفت که این تسهیلات به ۱۴ هزار و ۵۷۷ بهره بردار پرداخت شده است.
وی با اعلام این که ۴۴۹ میلیارد ریال نیز تسهیلات رونق تولید در این مدت به ۹۱ واحد کشاورزی ثبت نام شده در سامانه بهین یاب پرداخت شد، گفت : امسال ۶۱۴ بهره بردار با درخواست پنج هزار و  ۱۴۰ میلیارد ریال تسهیلات در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده و به بانک‌های عامل معرفی شدند.
نگهدار ۴۰۶ میلیارد ریال از تسهیلات پرداختی سال جاری به کشاورزان استان را مربوط به خط اعتباری مکانیزاسیون برای خرید تراکتور، کمباین و ادوات کشاورزی دانست و افزود که ۶۲۰ کشاورز از این تسهییلات برخوردار شدند.
وی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را از دیگر محورهای مورد توجه این سازمان بر شمرد و  اظهار داشت: ۱۳۰ میلیارد ریال از این محل جذب و ۲۳ طرح نیز با آن اجرا شد.
معاون جهاد کشاورزی مازندران  افزود : در قالب سامانه سیتا  از محل تبصره ۱۸ برای طرح های گلخانه ای، دام و طیور و صنایع و شیلات هم ۵۵۱ تولیدکننده برای دریافت مبلغ چهار هزار و ۶۲۱ میلیارد ریال تسهیلات به بانک توسعه تعاون، پست بانک و کشاورزی معرفی شدند که از این تعداد تاکنون ۲۴ متقاضی به مبلغ ۸۴ میلیارد ریال تسهیلات با سود بانکی ۷ تا ۱۵ درصد دریافت کردند.
نگهدار گفت : برای جبران خسارت سیل امسال ، ۹۷ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به ۲ هزار و ۴۱۹ کشاورز خسارت دیده مازندران پرداخت شد.
وی  گفت : ۱۶۳ میلیارد ریال تسهیلات دیگر نیز به ۱۱۴ بهره بردار  در راستای کمک های فنی و اعتباری، سرمایه در گردش امور عشایر، مشاغل خانگی، توسعه اشتغال روستایی و فراگیر  امسال پرداخت شد.
استان مازندران با تولید ظرفیت ۷۲ نوع از تولیدات محصولات کشاورزی به مقدار هفت میلیون تن، حدود ۱۱ درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را در اختیار دارد.
/۱۲۹۵/ ۱۶۰۲/۱۶۵۴

به گزارش ایلنا از رشت، علی درجانی در جلسه ستاد بیمه کشاورزی گیلان با حضور مدیر شعب بانک کشاورزی استان ، معاونان سازمان،معاون خدمات بیمه ای و دیگر اعضاء با اشاره به اینکه بیمه بخش کشاورزی، صنعتی پشتیبان است افزود:با توجه به گردش مالی بخش کشاورزی در استان گیلان که بیشترین سهم را در اقتصاد استان دارد لازم است تا تمام توان خود را در کلیه بخش های مرتبط به خصوص بیمه که یک صنعت پشتیبان در این بخش است به کار بگیریم.
وی عوامل زیادی را در به ثمر نشستن محصول کشاورزی دخیل دانست و ادامه داد: این عوامل، ریسک در بخش کشاورزی را بالا برده و بیمه ها باید کشاورزان را حمایت کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان حضور نماینده کشاورزان در ستاد را کمک موثر عنوان کرد و اذعان داشت: بالا بردن سهم استان در کشور با توجه به اقتصاد کشاورزی استان و افزایش اطلاع رسانی‌های گسترده بخش ترویج دو کار عمده برای ارتقای سطح بیمه گیلان است.
وی با تاکید بر اینکه پیشگیری بهتر از درمان بوده و قبل از وقوع خسارت، باید آگاه سازی بهره برداران در مزرعه انجام پذیرد تصریح کرد: در سال جاری با اطلاع رسانی و آموزش های به موقع توانستیم از حوادث احتمالی جلوگیری و میزان تلف شدن محصولات را در بخش های مختلف کاهش دهیم.
درجانی راه حل افزایش ضریب نفوذ بیمه کشاورزی را استفاده از بخش خصوصی و فارغ التحصیلان بخش کشاورزی بیان کرد و اظهار داشت: جوانان متخصص به عنوان کارگزار و تسهیلگر بخش آموزش می‌توانند برای پیشگیری و کاهش خسارات در صندوق بیمه فعالیت کنند.
وی خاطر نشان کرد : کشت دوم از سیاست های اصلی سازمان جهاد کشاورزی است و بیمه باید گستره عمل خود را افزایش دهد.
در پایان جلسه ستاد بیمه کشاورزی استان رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مهندس طاهری؛ مدیر شعب بانک کشاورزی استان را به عنوان دبیر ستاد معرفی کرد.
 

به گزارش ایسنا، پایان شهریورماه بانک مرکزی اعلام کرد که ارز اربعین را تامین خواهد کرد و زائران می‌توانند حداکثر 100 یورو یا معادل آن به سایر اسعار به نرخ بازار ثانویه ارز، از بانک‌های منتخب و صرافی‌های مجاز به‌منظور پوشش برخی از هزینه‌های تهیه کنند.
در حالی از نیمه سال گذشته و تغییر پایه معاملات به یورو و از سویی توجه به ذخایر دلاری، دیگر ارزهای ارائه شده در بانک‌ها به ویژه ارز مسافری با دلار نبود و یورو یا ارزهای معادل پرداخت می‌شد که این انتظار وجود داشت که با توجه به اعلام بانک مرکزی، ارز اربعین نیز دلاری نباشد.
اما بررسی‌های میدانی از شعب بانکی ارائه کننده ارز اربعین نشان داد که در مواردی بانک‌ها فقط دلار پرداخت می‌کنند و هیچ ارز دیگری مطرح نیست.
پیگیری موضوع از این حکایت داشت که دست بانک‌ها برای ارائه نوع ارز باز بوده و در حد تعیین شده می‌توانند ارزی که در دسترس داشته و موجودی خوبی دارند ارائه کنند؛ از این‌رو بانک‌هایی که به دلایلی منبع دلاری بالایی دارند بجای یورو یا سایر ارزها، دلار ارائه می‌کنند.
اما در این بین نکته مورد توجه پرداخت ارز با نرخ صرافی‌های مجاز بانکی و هم‌سطح بازار بود؛ به طوری که هر دلار برای امروز حدود 11 هزار و 400 تومان برای زائران اربعین قیمت خورده است.
این در حالی است که در اعلام ابتدایی بانک مرکزی قرار بود ارز اربعین با نرخ بازار ثانویه یا نیمایی باشد که اکنون اعمال نمی‌شود، البته این روزها نرخ بازار نیما و بازار نیز در برخی زمان‌ها تفاوت قابل توجهی ندارد.
به هر صورت بانک مرکزی مکلف به تامین ارز مورد نیاز است و حتی اگر قیمت ارائه شده هم‌سطح بازار باشد باید از کانال رسمی انجام شود. در عین حال که تجربه نشان داده در ارائه ارز به ویژه ارز مسافری هر گونه اختلاف قیمت با بازار موجب ایجاد رانت و دلالی شده است.
انتهای پیام

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دریادداشت اینستاگرامی خود نوشت: گزارش ماهانه تولیدات صنعتی شرکتهای بورسی که بیش ازنیمی از تولید صنعتی کشور رادراختیار دارند ، حکایت از این دارد که رشد تولید صنعتی درشهریورماه نسبت به مردادماه1٬2درصد مثبت بوده است.
به گفته همتی گزارش پژوهشکده پولی وبانکی بررسی هانشان میدهد،از ابتدای سال98 روند رشد منفی صنعتی،بطورماهانه،کاهنده بوده است ودر ماه شهریور مثبت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: شاخص مستخرج از تعداد230شرکت صنعتی بورسی همراستاباشاخص تولید صنعتی کل کشور است ولذا، باتوجه به اینکه شاخص های رسمی کل کشورباتأخیر منتشر میشود این شاخص بورسی می تواند جایگزین خوبی برای تغییرات ماهانه صنعت وحمایت کننده ای مناسب ازمثبت شدن رشدغیر نفتی کشور باشد، که در آمار سه ماههٔ اول سال نیز مشهود بود.
همتی تأکید کرد: این نکته مهم را نیز باید اضافه کنم که این گزارش به معنای جبران کاهش تولیدات صنعتی نیست وبایستی درخصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور ونرخ سرمایه گذاری که روند نگران کننده ای دارد،چاره جویی کرد.
***

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در چکیده این گزارش که توسط سجاد ابراهیمی نوشته شده، آمده است: در سال‌های اخیر شوک‌های افزایش نرخ ارز باعث افزایش قابل توجهی در قیمت‌های داخلی شده و از این طریق عملکرد سایر ارکان اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار داده است. لذا بررسی نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت‌ها (گذر نرخ ارز) بسیار حائز اهمیت است. اما واکنش قیمت همه محصولات به رشد نرخ ارز یکسان نبوده است.
در این گزارش با استفاده از داده‌های قیمتی 2369 قلم کالا که توسط 355 شرکت‌های بورسی و فرابورسی در بازه زمانی 1384 تا 1397 منتشر شده و همچنین پایگاه داده‌های 734 قلم کالا و خدمات تشکیل‌دهنده شاخص قیمت تولیدکننده، عکس‌العمل قیمتی شرکت‌ها به تغییرات ارزی از دو بعد شدت و سرعت مورد ارزیابی قرار گرفته و به این موضوع پرداخته می‌شود که چه شرکت‌ها و محصولاتی بیشتر و سریع‌تر نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش می‌دهد.
نتایج تحلیل بخشی نشان می‌دهد که محصولات بخش صنعت و بعد از آن حمل و نقل بیشترین تاثیرپذیری را از تغییرات نرخ ارز دارند و زیربخش‌های دیگر خدمات (به جز حمل ونقل) کمترین تاثیرپذیری را دارند. همچنین در بخش‌های کشاورزی و صنعت تغییرات قیمتی ناشی از شوک ارزی با کمترین وقفه و سرعت بالاتر انجام می‌شود و قیمت‌های بخش حمل و نقل، آموزش و بهداشت و مددکاری اجتماعی دیرتر تعدیل می‌شوند.
بر اساس نتایج واردات محوری، بیشتر بودن مصارف ارزی از منابع ارزی و معیار بودن دلار در خریدهای وارداتی در شرکت‌ها باعث افزایش تاثیرپذیری قیمت‌های آن شرکت‌ها از تغییرت ارزی شده و مالکیت دولتی، بزرگتر بودن شرکت‌ها و معیار قرار دادن دلار برای فروش‌های صادراتی اثرپذیری قیمت‌ها از نرخ ارز را کاهش می‌دهد. همچنین بنگاه‌های کوچک‌تر، با محدودیت مالی بالا، تولیدکننده کالای واسطه (در مقابل کالاهای نهایی مصرفی و سرمایه‌ای) و بنگاه‌هایی که منابع ارزی آنها بیشتر از مصارف ارزی‌شان است قیمت‌های‌شان را نسبت رشد نرخ ارز سریع‌تر افزایش می‌دهند.
علاقه مندان برای دسترسی به متن کامل این گزارش پژوهشی می توانند به پرتال پژوهشکده پولی و بانکی به نشانی www.mbri.ac. ir مراجعه کنند.

به گزارش ایلنا، بسیاری از کارشناسان به دلیل تنیدگی و وابستگی اقتصاد کشور با بانک‌ها، از آن تحت اقتصاد بانکی یاد می‌کنند و به تبع با چنین اوصافی، نمی‌توان نقش نافذ و تاثیرگذار بانک‌ها را در تسهیل و تسریع شکوفایی اقتصادی و عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و رونق تولید داخلی نادیده انگاشت، در این میان حتی اگر به نظریه اقتصاد بانکی کشور نیز قائل نباشیم، انکارکارکرد و نفوذ بانک‌ها در این عرصه (اقتصاد کشور) ناممکن است.
بدون تردید، یکی از عمده‌ترین و اصلی‌ترین نارسایی‌های فعلی کشور به حوزه اقتصادی و مشکلات متنابه آن باز می‌گردد. به واقع، در بستر مشکلات اقتصادی، چالش‌ها و معضلات متعددی در کشور، بروز پیدا می‌کند و این عارضه می‌تواند در شکل گیری نارسایی‌های متعددی همچون اشتغال، ناهنجاری‌های اجتماعی، طلاق، اعتیاد، عصبیت‌های درون خانوادگی و برون خانوادگی، نظم و انتظام شهری و حتی حفظ امنیت مرز‌ها نیز، اثرگذار باشد.
در واقع امر، بانک ها، مراکز و موسساتی هستند که سپرده‌های عموم مردم را به عنوان ودیعه دریافت می‌کنند، کارمزد اندکی را کسر می‌کنند و سرمایه‌های عمومی (و به تعبیری سرگردان) را به سمت عرصه‌های تولید و صنعتی هدایت می‌کنند. به تبع در چنین شرایطی، تولید کشور تقویت می‌شود و در سایه چنین امری، ضریب اشتغالزایی ارتقاء پیدا می‌کند.
با در نظر گرفتن این واقعیت که شاه کلید نجات بخش اقتصاد کشور تولید است با تحقق و حصول مثبت و سازنده این امر ضروری، و تحقق حداکثری رونق در این عرصه (تولید)، مقاومت پذیری اقتصاد کشور به بهترین نحو ممکن تقویت می‌شود و در چنین شرایطی آسیب‌های ناشی از تِکانه‌های اقتصادی، شوک‌ها و تحریم‌های خارجی، به حداقل ممکن کاهش پیدا می‌کند.
بانک سینا، بانک پیشرو در اشتغالزایی
یکی از حوزه‌های بسیار مهم برای اشتغالزایی، ایجاد اشتغال در روستاها است. این امر از یک سو موجب محرومیت‌زدایی در کشور می‌شود و از سوی دیگر از مهاجرت بی‌رویه به شهرها و مشکلات ناشی از آن جلوگیری می‌کند.
بانک سینا در سال 1397 بیش از 3200 طرح اشتغالزایی روستایی را به تصویب رساند و در ادامه این روند در سال 1398 طرح‌های اشتغالزایی روستایی مصوب در بانک سینا تا پایان شهریور ماه به مرز 4000 رسید.
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، اعطای تسهیلات به طرح های اشتغالزایی روستایی از سال 94 در بانک سینا آغاز شده که بر این اساس تا پایان شهریورماه جاری تعداد 3972 طرح به مبلغ بیش از 17 هزار و 515 میلیارد ریال تسهیلات با امکان اشتغالزایی جهت افزون بر 28000 نفر به تصویب رسیده است.
از این مصوبات، تعداد 3243 طرح، تسهیلات مربوطه را بالغ بر 11 هزار و 220 میلیارد ریال دریافت کرده اند.
همچنین از مجموع طرح های مصوب، تعداد 2381 طرح به مبلغ بیش از 6800 میلیارد ریال با اشتغالزایی جهت 14 هزار و 911 نفر به بهره برداری رسیده است و این طرح ها عملا خدمات رسانی خود را آغاز کرده اند.
عمده این طرح ها در حوزه صنعت، خدمات، کشاورزی، صنایع بسته بندی، دامپروری و نظیر آن است که از تسهیلات یارانه دار بهره مند می شوند.
گفتنی است این اقدام بانک سینا در راستای امضای تفاهم نامه همکاری بنیاد مستضفعان انقلاب اسلامی، بنیاد علوی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری صورت می گیرد و در این راستا به طرح‌های اشتغالزایی مناطق روستایی تسهیلات اعطا می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران درباره مسیر سبز و طرح تشویقی سازمان امور مالیاتی برای مودیان گفت: در راستای بهبود فضای کسب و کار مودیانی که عملکرد قابل‌قبولی در پرداخت مالیات‌های خود دارند مشمول مسیر سبز مالیاتی خواهند شد.
وی افزود: من به شخصه شاهد بودم برخی مودیان مالیاتی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خود در همان موعد مقرر خود دنبال پرداخت رقم مالیاتی بودند فلذا چنین افرادی باید بدون معطلی هر گونه گواهینامه مالیاتی را دریافت کنند.
دژپسند تصریح کرد: این افراد نباید تحت هیچ شرایطی در سازمان مالیات معطل شوند بر همین اساس دستورالعملی را تنظیم کرده‌ایم که سازمان امور مالیاتی این مودیان را در مسیر سبز مالیاتی قرار دهد.
وی درباره جزئیات این دستورالعمل گفت: دستورالعمل مسیر سبز در حال تنظیم است و در آینده‌ای نزدیک ملاک عمل قرار خواهد گرفت طوری‌که مودیان خوش‌حساب که دارای کارنامه مشخص در پرداخت مالیات‌های خود هستند بتوانند برای انجام امور خود و دریافت گواهینامه‌های مورد نیاز خود با حداقل زمان مواجه شوند.
اصلاح نظام بانکی
دژپسند درباره پیشنهادات وزارت اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی گفت: یکی از تاکیدات مهم رئیس‌جمهور هنگامی که متصدی وزارتخانه شدم تهیه طرح اصلاح نظام بانکی بود که بر این اساس این طرح تنظیم و به رئیس‌جمهور تقدیم شد.
وی ادامه داد: اجرای حاکمیت شرکتی، ناترازی بانک‌ها، مطالبات معوق، دارایی‌های منجمد و اصلاح مدیریت داخلی بانک‌ها از جمله مواردی هستند که در طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی به رئیس جمهور ارائه شده است. اکنون اصلاح نظام بانکی در بانک‌های دولتی آغاز شده است. این در حالی است که در جلسه پنجشنبه هفته گذشته با مدیران عامل بانک‌ها همین موضوع مورد بررسی قرار گرفت تا گام‌های عملیاتی را برای اصلاح نظام بانکی برداشته شود.
دژپسند درباره دیجیتالی کردن نظام بانکی گفت: با دیجیتالی کردن و دیوار شیشه‌ای بانک‌ها علاوه بر اینکه می‌توانند ارائه خدمات بهتری داشته باشند باعث کاهش هزینه نظام بانکی نیز خواهد شد.
دژ پسند درباره برآورد فرار مالیاتی گفت: بیشتر فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار، مالیات خود را در موعد مقرر پرداخت می‌کنند اما برآورد ما این است که میزان فرار مالیاتی بدون احتساب جریمه و دیرکرد ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد: بر اساس بخشنامه‌ای از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی اخیرا ابلاغ شده آن دسته از افرادی که تا ۳۰ مهرماه مالیات‌های خود را صفر کنند جریمه آنها صفر خواهد شد.
دژپسند افزود: در ۱۸ ماه گذشته ۶۱ میلیارد دلار صادرات داشتیم و میزان برگشت ارز ۲۷ میلیارد دلار بوده که حاکی از بازگشت ۴۵ درصد از ارز صادراتی است.
برگرداندن ارز صادراتی به کشور دغدغه صادرکنندگان
دژپسند درباره عودت مالیات ارزش افزوده به صادرکنندگان گفت: برابر قانون، صادرات از مالیات ارزش افزوده معاف است و سازمان مالیات موظف است ظرف ۳۰ روز مالیات پرداختی صادرکنندگان بازگرداند. البته سال گذشته این بازگشت منوط به رفع تعهد ارزی شد که همین امر باعث بروز مشکلاتی شد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با همکاری مرکز آمار ایران در دو هفته آینده بررسی‌های لازم را برای تسریع در برگشت مالیات انجام خواهند داد.
دژپسند درباره مشکلات اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی گفت: در این‌خصوص در شورای گفتگو بحث مفصلی داشتیم و مقرر شد در عرض یک‌هفته دستگاه‌های مربوطه مستندات قانونی خود را ارائه کنند در غیر این صورت این دستورالعمل اصلاح خواهد شد.

اقتصاد ایران اقتصادی است که وابستگی به بانک در آن بسیار بالا است و از همین رو بسیاری از کارشناسان،اقتصاد ایران را به اقتصاد بانکی تشبیه و تعریف می کنند،اما سئوال اصلی ناظر یر این امر است که در چنین اقتصادی،سپرده های مردم در بانک ها چگونه و کجا هزینه می شوند.
به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  در صورت کارکرد صحیح بانک ها، روند توسعه اقتصادی ایران با سرعت و شتاب افزون تری همراه خواهد شد.
تبیین این موضوع که بانک ها، سپرده‌های مردم را صرف چه اموری می‌کنند بیش از پیش نقش و کارکرد بانک‌ها را در اقتصاد کشور شفاف و هویدا می‌سازد.
در واقع امر، در صورت کارکرد صحیح بانک ها، اقتصاد ایران با طراوت و پویا خواهد بود.
چندی پیش، طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی در گفت و گویی با رسانه‌ها در خصوص نقش بانک مرکزی و بانک‌های عامل در توسعه و رشد اقتصادی کشور گفت:در قانون پولی و بانکی بانک مرکزی مسئولیت سیاست گذاری پولی، سیاست‌های ارزی، انتشار و تنظیم اسکناس و سکه و نظارت بر عملکرد بانک‌ها را عهده دار است.
وی در ادامه می‌افزاید: به واقع بانک مرکزی مسئولیت جلوگیری از ایجاد تورم ناشی از افزایش بی رویه نقدینگی و همچنین حفظ ارزش دارایی و نقدینگی مردم در نظام بانکی را بر دوش دارد. مظاهری معتقد است:هیات مدیریه بانک‌ها و مدیران بانک‌های تجاری و تخصصی، سپرده‌هایی را از مردم در قالب قانون بانک داری اسلامی و بدون ربا و قرار داد، قرض دریافت می‌کنند تا بدینوسیله اعتبارت و تسهیلات لازم را برای فعالان اقتصادی فراهم کنند فلذا بانک مرکزی می‌باید به اجرای صحیح این فرآیند نظارت لازم را لحاظ نماید.
اینکه روند ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان تحت چه ساز و کاری انجام می‌پذیرد و یا اینکه اساسا این تسهیلات و وام‌ها تا چه میزان در گشایش مشکلات فعالان اقتصادی موثر است امری سخت و دشوار به نظر نمی‌رسد.
قطعا در صورت ایفای نقش صحیح بانک‌ها در امر مذکور، حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی به نحو شایسته و مطلوبی محقق خواهد شد و در نقطه مقابل عدم کارکرد صحیح بانک‌ها در این عرصه، نتیجه‌ای جز بدهکار‌تر شدن فعالان اقتصادی و تولیدی در پی نخواهد داشت.
پیش از این در قالب گزارشات متعدد و مصاحبه‌هایی که خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از فعالان تولیدی و صنعتی گرفته شده این وجه مشترک در بیان و اظهارات بخش قابل توجهی از فعالان این عرصه نمود و بروز داشته که نرخ سود تسهیلات بانکی به میزانی بالا است که صرفا به عنوان نوعی مسکن کارکرد دارد و در نهایت متقاضیان تسهیلات بانکی را بدهکارتر می‌کنند.
البته انصاف حکم می‌کند تا با لحاظ کردن نگاهی خاکستری، تمامی تسهیلات بانکی در این قالب تعریف و تفسیر نشود و به هر حال در لا به لای این وام‌ها و تسهیلات، مواردی از اعتبارات تعریف شده نیز در کارآفرینی و رفع نارسایی‌های مالی فعالان اقتصادی و تولیدی مثمر ثمر بوده و هست، اما متاسفانه نمای کلی وام‌های بانکی چنین استنباطی را به ذهن متبادر نمی‌کند و اعمال برخی اصلاحات در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد.
تبعات عدم استفاده صحیح از سپرده‌های مردم در بانک‌ها چه خواهد بود؟ بصورت طبیعی، مردم علاقه‌مند هستند ارزش نقدینگی خود را حفظ نمایند و در صورت حاکم شدن سایه سنگین تورم بر اقتصاد کشور، این دغدغه جدی‌تر و عمیق‌تر خواهد شد.
اساسا ورود به برخی از حوزه‌های دلالی یا سرمایه گذاری در بازار ارز و سکه ریشه در این دغدغه دارد و قطعا در صورت کارکرد صحیح بانک‌ها و برنامه ریزی اصولی برای حفظ ارزش پولی سپرده گذاران شاهد ظهور و بروز چنین پدیده‌هایی نخواهیم بود، پدیده‌هایی که در کلیت امر و در سطح کلان اقتصادی کشور، حاوی خسارات و ضرر‌های بسیاری خواهد بود.
مظاهری (مدیرکل اسبق بانک مرکزی) در ادامه گفت و گوی خویش با رسانه‌ها می‌گوید: در صورت کوچک‌ترین اشتباه و بی دقتی بانک مرکزی و مدیران بانک‌های عامل این خطر بصورت بالقوه وجود دارد تا به جای اینکه منابع پول موجود در جامعه با گردش در چرخه اقتصادی عامل رشد، توسعه و پویایی تولید و اشتغال شود و در حوزه‌های دیگر مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد و بانک‌ها صرفا به ابزاری برای ایجاد پول بدون پشتوانه و در نهایت رشد نقدینگی مبدل می‌شوند.
وی در ادامه بیان می‌کند:در طول قریب به ۱۳ سال گذشته، به دلیل اینکه دولت بیش از درآمد‌هایی که کسب کرده نیازمند منابع مالی بوده، این نیاز را از منابع بانکی تامین نموده و همین امر باعث شده تا نقدینگی جامعه به جای اینکه عامل گردش اقتصادی شود در اختیار دولت قرار گیرد و متاسفانه به موازات این نیاز و تبعات شرایط موجود، مدیران بانکی و بانک مرکزی نیز نظارت‌های لازم و کافی را اعمال نکرده است.
مظاهری می‌افزاید: در نتیجه این ۱۳ سال، (فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۷) نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و در واقع امر با رشد ۲۰ درصدی سالیانه همراه بوده و این در حالی است که در سال میزان رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۳ تا ۴ درصد برآورد شده است که همین امر به تورم افسار گسیخته منتهی شده است.
به زعم وی بانک مرکزی می‌باید هیات مدیره بانک‌ها را موظف کند تا با ابزار‌های قانونی که در اختیار دارند نقدینگی را که در سایه سپرده‌های عمومی مردم به دست می‌آورند در گردش فعالیت‌های اقتصادی به کار گیرند و در رشد تولید ناخالص سرمایه گذاری کنند.
بانک‌ها پول و سپرده‌های مردم را چگونه و کجا هزینه می‌کنند؟ آنچنان که گزارشات موجود و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۳۹۴ بانک‌های ایرانی تنها حدود ۴۲ درصد از کل دارایی‌های خود را صرف ارائه تسهیلات کرده اند و مابقی را در دست خود نگه داشته یا در سرمایه گذاری‌های مستقل صرف کرده اند.
یکی از مباحثی که در خصوص سرمایه گذاری بانک‌ها مطرح شده، معطوف به مال سازی یا برج سازی آن‌ها می‌شود، به واقع سپرده‌هایی که در حال طبیعی می‌باید صرف ارائه تسهیلات شود در امور برج سازی‌های اشرافی هزینه شده است.
البته شاید توجیح این ساخت و ساز‌ها در قالب سرمایه گذاری با هدف حفظ ارزش پولی مطرح شود، اما اولویت فعلی و اصلی کشور باید در سرمایه گذاری در عرصه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی استوار شود.
چندی پیش در برنامه ثریا به بخش‌هایی از پروژه‌های مال سازی بانک‌ها اشاره شد، پروژه اطلس مال بانک انصار، برج جام بانک ملت با ۶۴ هزار مت رمربع، پروژه‌های تجاری اداری مادر، معین و سایت جیحون از نمونه مال‌هایی است که ساخت و احداث آن در دستور کار بانک‌ها قرار گرفت.
به واقع طرح موضوع مال سازی از حیث فساد قابل بررسی نیست بلکه نکته تاسف آور به این امر، معطوف می‌شود که در شرایط اقتصاد مقاومتی که استراتژی اصلی کشور است و در بستری که شاهد جنگ اقتصادی دشمن با خود هستیم از اساس این شیوه (مال سازی) مصداق ریل گذاری غلط است و متاسفانه یک نوع رقابت منفی و غلط نیز شکل گرفته که در گذشته برخی از نهاد‌های انقلابی نیز در آن ورود داشته اند که با تذکر جدی مقام معظم رهبری مواجه شده اند.
چندی پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت در خصوص بنگاه داری بانک‌ها و تصاحب املاک از سوی برخی از این مراکز (بانک ها) فرمودند:"چرا بانک‌ها مشکل نقدینگی پیدا می‌کنند، برای اینکه شعبه زیاد می‌کنند، برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان می‌سازند.
معظم له در ادامه فرمودند: "بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور می‌کردم، دیواری طولانی بود که هر چی می‌رفتیم ادامه داشت، پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند... بانک‌ها بنگاه داری می‌کنند، جلوی بنگاه داری بانک‌ها را بگیرید بانک برای بنگاه داری نیست.
گزارشات بررسی شده و مطالعات انجام شده در خصوص هزینه ایران مال بانک آینده ابعادی دیگر از این ریل گذاری غلط را به تصویر می‌کشد.
البته بانک آینده رقم دقیقی از هزینه کرد در پروژه ایران مال منتشر نکرده، اما بررسی‌های خبرنگار نود اقتصادی از صورت‌های مالی سال‌های ۹۳، ۹۴ و سال ۹۵ به دست آورده نشان می‌دهد این بانک در سال ۹۳ قریب به ۴/۸ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۴ نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۵ نیز حددود ۲/۱۴ هزار میلیارد تومان به این پروژه تسهیلات ارائه کرده است.
به واقع برای ساخت ایران مال، بر اساس آمار‌های منتشر شده حداقل ۵/ ۳۶ هزار میلیارد تومان از منابع آینده برای ساخت ایران مال اختصاص پیدا کرده است.
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و واقعیت اقتصادی کشور نه این بانک و نه هیچ بانک دیگری حق چنین هزینه کرد‌هایی برای مال سازی ندارد.
اگرچه در نگاه اول، بنابر گزارشات موجود، حجم کل دارایی بانک آینده با اقدامات تخریبی و غیر استاندارد در مدت دو سال با بیش از ۱۲۸ درصد افزایش از ۳۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده (پدیده‌ای که در هیچیک از بانک‌ها با این وسعت مشاهده نمی‌شود) اما یقینا آثار و تبعات تخریبی این میزان سرمایه گذاری برای ساخت مال آن هم در شرایط ویژه اقتصادی کشور و مخاطراتی که آن را تهدید می‌کند را نمی‌توان نادیده انگاشت.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، محمد حسن مرادی اظهار کرد: سقف انفرادی تسهیلات اوراق مسکن در شهر تهران 60 میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهر‌های بیش از 200 هزار نفر 50 میلیون تومان، سایر شهر‌ها 40میلیون تومان، سقف زوجین نیز در شهر تهران 100 میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهر‌های بیش از 200 هزار نفر 80 میلیون تومان و سایر شهر‌ها 60میلیون تومان است.
وی یادآور شد: پیش از این اوراق تسهیلات مسکن به خانه‌هایی با عمر کمتر از 20سال تعلق می‌گرفت که طی بخشنامه جدید و در جهت آسان‌تر شدن شرایط برای خانه دار کردن اقشار جامعه این زمان به 25 سال افزایش یافته است.
وی بیان کرد:‌ واحدهای مسکونی با عمر 30 سال نیز در شهر تهران 45 میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهر‌های بیش از 200هزار نفر 40 میلیون تومان، سایر شهر‌ها 35 میلیون تومان می‌توانند از اوراق تسهیلات استفاده کنند.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با بیان این‌که با هر برگ اوراق می‌توان 500 هزار تومان وام دریافت کرد، گفت: قیمت هر برگ اوراق امروز 37 هزار تومان است و به‌عنوان نمونه متقاضی که می‌خواهند 60 میلیون تومانی باید 120 برگ اوراق به قیمت حدود 4.8 میلیون تومان خریداری کند. سود این اوراق 17.5 درصد است و اگر ملک در بافت فرسوده باشد سود آن 16 درصد خواهد بود.
به گزارش تسنیم، طی یکسال و چند ماه اخیر قیمت مسکن بیش از 100 درصد افزایش یافته است و وام‌های پرداختی مسکن از جمله وام ارواق حق تقدم اثرگذاری خود را به شدت از دست داده‌اند. مسئله‌ای که باعث شده تقاضای برای این نوع وام به شدت کاهش یافته و به تبع آن قیمت هر برگ اوراق به زیر 40 هزار تومان سقوط کند. به نظر می‌رسد هدف اصلی بانک مسکن از پرداخت این وام با خانه‌های با عمر 25 سال، تامین منابع مالی است.
گرچه پیش بینی استقبال کم از این تغییر سیاست بانک مسکن با توجه به قیمت‌های سرسام‌آور مسکن به خصوص در شهر تهران چندان سخت نیست.
***

حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره برقراری ارتباط بانکی میان ایران و روسیه بدون سوئیفت، گفت: پیمان‌های دوجانبه خاص شرایط تحریم است چراکه دنیا در قالب سوئیفت و پیمان‌های چندجانبه مناسبات خود را پیش می‌برد.
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه برقراری ارتباط بانکی میان ایران و روسیه بدون سوئیفت روش امنی است اما باید مقتضیات و منافع ملی کشور را مدنظر قرار داد تا منجر به سوءاستفاده کشورِ مقابل نشود.
وی با بیان اینکه برخی از کشورها داعیه همکاری و مناسبات راهبردی با ایران را دارند، اظهار کرد: در این شرایط کشورها باید شرایط و مقتضیات ما را در نظر گرفته و از شرایط ایران سوءاستفاده نکنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیمان‌های پولی اضافه کرد: ایران با ترکیه، عراق، چین، روسیه و برخی ازهمسایگان دارای پیمان‌هایی با ابعاد زمانی 2030 است به این معنا که تا سال 2030 برنامه‌ها باید عملی شود به عنوان مثال؛ ارتقا مناسبات با ترکیه تا 30 میلیارد دلار ، توسعه و گسترش مبادلات با عراق به بیش از 35 میلیارد دلار و... .
مناسبات و پیمان‌های پولی ایران و ترکیه نباید تحت تاثیر تحریم قرار گیرد
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه کشورهایی مانند ترکیه، عراق، چین، روسیه و برخی از همسایگان به خوبی می‌دانند که ایران دوستان دوران سخت خود را فراموش نمی‌کند، ادامه داد: مناسبات و پیمان‌های پولی ایران و ترکیه نباید تحت تاثیر عواملی مانند تحریم قرار گیرد و مسیر روبه رشد خود را ادامه دهد.
زیرساخت‌های اقتصادی ایران توان مقابله با تحریم‌های همه جانبه را دارد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر ایجاد فرصت‌های بین المللی برای توسعه مبادلات اقتصادی، تصریح کرد: گذشت یک سال و نیم از تحریم، نشان داد زیرساخت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران توان مقابله با تحریم‌های همه جانبه کنونی را دارد./
پایان پیام

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی بانک مشترک ایران و ونزوئلا، سعیدمستشار با ابراز خرسندی از پیوستن گروه صنعتی بوتان، به عنوان یکی از شرکت های تولیدی بزرگ و با قدمت طولانی در عرصه صنعت کشور به جمع مشتریــان جدید این بانک افزود: یکی از سیاست‌ها و اولویتهای بانک مشترک ایران و ونزوئلا، حمایت از بنگاههای تولیدی است که علاوه بر ایفای نقش مؤثر در عرصه تولید و اشتغالزایـی کشور، از نظام گزارشدهی و شفافیت مناسبی در ارتباط با ذینفعان برخوردار هستند و در این راستا، شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور به عنوان یکی از گروههای هدف بانک در سیاستهای اعتباری مدنظر قرار دارند.
وی افزود: در حال حاضر بالغ عمده تسهیلات و خدمات بانک ایران و ونزوئلا در بخش ارزی و ریالی مشترک به بنگاههای تولیدی، به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی ارائه شده و این جهت گیری، به ویژه در سال جاری با جدیت ادامه دارد، ضمن اینکه به‌تازگی نیز براساس توافق با سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور، بانک ایران و ونزوئلا آمادگی خود را برای مشارکت در تأمین مالی زنجیره تولید بنگاه های کوچک و متوسط بر بستر سامانـه سککوک اعلام کرد و این فرآیند به‌زودی عملیاتی خواهد شد.
در ادامه این بازدید محمد تقی سمنانی، عضو هیات مدیره گروه صنعتی بوتان و مدیرعامل گروه توسعه بوتان با اشاره قدمت فعالیت این شرکت گفت: با گذشت بیش از ۶۶ سال از فعالیت این گروه صنعتی، در حال حاضر شرکت بوتان به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده پکیج شوفاژ دیواری و اولین و بزرگترین تولیدکننده آبگرمکن دیواری در کشور و همچنین بزرگترین تولید کننده آبگرمکن گازی دیواری در خاورمیانه شناخته شده است.
وی با اشاره به دانش و مهارت فنی، نیروی متخصص و سبد گسترده محصولات تولیدی موجود این شرکت تصریح کرد: درصدد هستیم تا موفقیت های خود را در عرصه ملی و بین المللی تکرار کنیم و به عنوان بازیگران اصلی در صنعت تاسیسات گرمایشی جهان مطرح شویم که بی شک این مهم با همراهی و همکاری نهادهای مالی چون بانک مشترک ایران و ونزوئلا ؛ میسرتر خواهد بود.
در ادامه این بازدید، راهکارهای گسترش تعامل فیمابین در جلسه با حضور سرپرست بانک، عضو هیات مدیره و مدیر امور بین الملل، مدیر اعتبارات و رئیس شعبه مرکزی بانک و همچنین مدیران گروه صنعتی بوتان بررسی شد./
پایان پیام/50

مانده تسهیلات بانک تجارت در ابتدای شهریور سال 1398، مبلغ یک میلیون و 369 هزار میلیارد ریال بوده که در پایان شهریور ماه به یک میلیون و 377 هزار میلیارد ریال رسیده است.
(تمامی ارقام به میلیون ریال است)​
درآمد تسهیلات
درآمد بانک تجارت از محل تسهیلات صرفاً طی ماه گذشته 18 هزار و 549 میلیارد ریال می‌باشد. علاوه بر این، مقایسه عملکرد درآمد تسهیلات "وتجارت" طی پنج ماهه اول سال 98 و نیمه نخست همین سال، از افزایش درآمد این بانک از مبلغ 67 هزار و 630 میلیارد ریال به 86 هزار و 179 میلیارد ریال حکایت دارد و بدین ترتیب طی دوره مورد بررسی، درآمد تسهیلات رشد 27 درصدی را پشت سر گذاشته است. همچنین درآمد تسهیلات در شهریور ماه سال گذشته 72هزار و 598 میلیارد ریال بوده است.
(تمامی ارقام به میلیون ریال است)
مانده سپرده
بانک تجارت طی عملکرد آخرین ماه از فصل تابستان موفق شد تا 2 میلیون و 683 هزار میلیارد ریال سپرده دریافت کند و در عین حال نزدیک به همین مبلغ حدود 2 میلیون و 670 هزار میلیارد ریال نیز سپرده تسویه کرده است. بر این اساس، مانده سپرده های سرمایه‌گذاری شده "وتجارت" در ماه گذشته از یک میلیون و 617 هزار میلیارد ریال به یک میلیون و 630 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. در مقایسه ترکیب سپرده های شهریور ماه 1398 با مقطع مشابه سال قبل مشاهده می شود که سهم سپرده های ارزان قیمت در سبد سپرده ای بانک بیش از 7 درصد افزایش یافته که آثار مثبت آن در کاهش 1.1 واحد درصد در بهای تمام شده جذب یک واحد سپرده ریالی مشهود است.
(تمامی ارقام به میلیون ریال است)
سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری:
بانک تجارت صرفاً طی یکماهه شهریورماه مبلغ 14 هزار و 510 میلیارد ریال سود به سپرده‌های سرمایه گذاری پرداخت نموده و بدین ترتیب سود پرداختی به سپرده در نیمه نخست امسال ، 82 هزار و 597 میلیارد ریال گزارش گردیده است.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، عباس نجفی در جلسه ارزیابی عملکرد استان خراسان شمالی که عصر امروز به‌منظور بررسی و سنجش میزان کارایی، اثربخشی و تحقق کمی و کیفی عملکرد با توجه به برنامه ابلاغی سال 98 در محل ساختمان ستادی میرداماد این بانک برگزار شد گفت: مدیریت صحیح جریان وجوه از مهم‌ترین کارکردهایی است که برای بانک‌ها در سیستم مالی کشور تعریف گردیده است و بانک توسعه تعاون در هماهنگی با قوانین بالادستی تمامی فعالیت خود را در چارچوب مدیریت صحیح جریان وجوه، تأمین مالی تعاونی‌ها و کارآفرینان، تجهیز منابع و سپرده پذیری، صدور ضمانت‌نامه بانکی و سایر خدمات تخصصی عملیات بانکداری بدون ربا تنظیم نموده است.
نجفی با اشاره به عملکرد رو به رشد سرمایه انسانی بانک گفت: از مهم‌ترین مهارت‌های روسای شعب مدیریت صحیح جریان وجوه در واحد بانکی خود و تسلط بر وضعیت فعلی و توانایی بهبود شاخص‌های عملکردی شعبه می‌باشد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون بابیان این‌که سرانه تسهیلات پرداختی شعب این بانک در خراسان شمالی بالاتر از سرانه شعب نظام بانکی استان می‌باشد تسهیلات پرداختی سال 97را 974میلیارد ریال و تسهیلات شش‌ماهه سال جاری را 657میلیارد ریال اعلام نمود.
گفتنی است در این جلسه حسن شریفی مدیر امور طرح و برنامه، محمد ذوالفقاری مدیر امور مالی، احمد محمدی مدیر امور شعب و امیر میرشفیعی رئیس اداره کل برنامه‌ریزی و مدیریت عملکرد بانک توسعه تعاون ابعاد تخصصی عملکرد بانک در استان خراسان شمالی را بررسی نمودند و محمد ندری مدیر امور شعب استان خراسان شمالی، معاونین استان و روسای شعب توضیحاتی در خصوص برنامه‌های پیش رو ارائه دادند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک با عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و یاران با وفای ایشان و حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سقف پرداخت دستگاه های خودپرداز خود را افزایش داد.
بر اساس این گزارش و با هدف خدمت رسانی هر چه باشکوه تر به زائران راهپیمایی اربعین حسینی (ع) و تامین وجه نقد مورد نیاز در ایام راهپیمایی، از روز 13 تا 30 مهرماه سال جاری سقف برداشت وجه از پایانه های خودپرداز بانک ملت برای دارندگان ملت کارت، پنج میلیون ریال خواهد بود.
همچنین بانک ملت با اعزام و استقرار چهار دستگاه خودپرداز سیار به نقاط مرزی خسروی، مهران، شملچه و همچنین چزابه، امکان دسترسی زائران را به وجه نقد در مسیرهای راهپیمایی اربعین از 15 تا 29 مهرماه 98 فراهم خواهد کرد.
برپایی موکب های بانک ملت در سه استان ایلام، کرمانشاه و خوزستان از دیگر اقدامات بانک ملت در راستای خدمات رسانی به زائران اربعین سالار شهیدان اباعبدالله الحسین خواهد بود.
همچنین شعب کشیک بانک ملت در سه استان مرزی کشور مجهز به پایانه های خودپرداز، دستگاه صدور آنی کارت و صدور رمز کارت، در روزهای یادشده، در خدمت زائران حرم حسینی خواهند بود.

حسن فروزان‌فرد در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره طرح رتبه‌بندی بانک‌ها براساس اجرای حاکمیت شرکتی و بانکداری دیجیتال با بیان این مطلب افزود: موارد اشاره شده از سوی وزیر اقتصاد در اجرای طرح رتبه‌بندی برای تمامی بانک‌ها الزامی است و اگر قرار است که رتبه‌بندی برای نظام بانکی اجرا شود، این طرح چرا جامع و ملی نباشد؟
وی لازمه موفقیت طرح رتبه‌بندی بانک‌ها را تعامل وزارت اقتصاد و بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: حاکمیت شرکتی و بانکداری دیجیتال موضوعاتی مهم در عرصه بانکداری ایران و تمامی نظامات بانکی دنیا بوده و بر عملکرد آنها تاثیرگذاری بالایی دارند. از سوی دیگر اعلام نتایج رتبه‌بندی برای تمامی بانک‌های خصوصی و دولتی می‌تواند نسبت عملکردی آنها را مشخص کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه نظام بانکداری ایران در سطح بالاتری از اجرای چارچوب‌های حاکمیت شرکتی و بانکداری دیجیتال، نیاز به رتبه‌بندی اعتباری دارد، افزود: امروز در اروپا بانک‌ها موظف هستند به طور سالیانه رتبه‌بندی اعتباری شوند.
فروزان‌فر در این خصوص توضیح داد که بانک‌های اروپایی از سوی دو شرکت مختلف رتبه‌بندی می‌شوند که به طور معمول یک شرکت آمریکایی و شرکت دیگر اروپایی است که زیر نظر «ESMA» این کار را انجام می‌دهد.
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران ادامه داد: در جهان و به ویژه کشورهای پیشرفته حساسیت بالایی بر روی عملکرد بانک‌ها وجود دارد زیرا رفتار آنها بسیار بر ترتیبات کسب‌وکارها اثرگذار است؛ بنابراین نه تنها در اروپا بانک‌ها به طور سالیانه رتبه‌بندی می‌شوند بلکه نتایج آن نیز اعلام می‌شود.
وی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته نه وزارتخانه‌های اقتصاد و نه بانک‌های مرکزی اقدام به رتبه‌بندی بانک‌ها نمی‌کنند بلکه این موضوع توسط موسسات حقوقی شخص ثالث انجام می‌شود که صلاحیت آنها به عنوان مسئول رتبه‌بندی اعتباری توسط نهادهای حاکمیتی تایید شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران خاطرنشان کرد که در بورس ایران نیز بعد از چندین سال، مسئولین پذیرفتند که شرکت‌های رتبه‌بندی با اخذ مجوز از آنها -فارغ از حرفه‌ای بودن روش احراز صلاحیت آنها- درباره رتبه‌بندی شرکت‌های بورسی نظر دهند و سازمان بورس تنها تنظیم کننده روابط آنها باشد.
فروزان‌فر درباره شاخص‌های رتبه‌بندی بانک‌ها نیز اظهار داشت: شاخصه‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد که از جمله آنها توانمندی بانک برای ایفای تعهدات، شاخص‌های مالی، اعتباری، بدهی‌های انباشته، بهره‌وری، منابع انسانی، نحوه و کیفیت فعالیت شعب و ... هستند.
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در پایان تاکید کرد: با هرگونه نظام رتبه‌بندی که به شفافیت بیشتر تعاملات بین حاکمیت، بانک‌ها، سهامداران و مردم منجر شود، موافق هستم و امیدوارم که نتایج رتبه‌بندی به طور عمومی اعلام شود.

حسین مهری در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به دو چالش عمده بانک صنعت و معدن اظهار داشت: کفایت سرمایه بانک به حدود 2.4 درصد رسیده و این در حالی است که کفایت سرمایه بانک‌ها باید برابر بازل 2 حدود 8 و بر مبنای بازل 3 حدود 13 درصد باشد و این رقم برای بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی باید 4 درصد بالاتر نیز باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه پرتفوی بانک صنعت و معدن بیشتر ارزی است کفایت سرمایه بانک به علت نوسانات ارزی پایین آمده که در این زمینه درخواست‌هایی از دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی داشتیم و پیشنهاد افزایش سرمایه 2.7 میلیارد دلاری را ارائه کرده‌ایم تا بتوانیم این چالش را حل کنیم.
مهری با بیان اینکه بیش از 80 درصد پرتفوی بانک ارزی است که از چالش‌های جدی بانک است و به دلیل نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده‌ایم، تصریح کرد:‌ تعهدات ارزی بانک 14.2 میلیارد دلار از محل فاینانس صندوق توسعه و خطوط اعتباری بانک مرکزی است که تهدیدی برای بانک به شمار می‌رود و در این راستا تمرکز کردیم که پرتفوی ارزی را از 82 درصد به 70 درصد کاهش دهیم.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن خاطرنشان کرد: دومین چالش بانک مطالبات ارزی است که به دلیل جهش نرخ ارز 93 درصد کاهش وصول مطالبات در حوزه تسهیلات ارزی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم و تولیدکنندگان و کارآفرینان با وجود مساعدت‌هایی که به آنها داشته‌ایم قادر به پرداخت تعهداتشان نیستند.
وی با بیان اینکه 80 درصد مطالبات بانک در بخش ارزی است، گفت: عمده این منابع مربوط به صندوق توسعه است که به دلیل افزایش نرخ ارز بنگاه‌ها توان بازپرداخت ندارند که طی بخشنامه‌ای امکان پرداخت با نرخ نیمایی فراهم شده اما باز هم تعداد معدودی از مشتریان توانستند بازپرداخت کنند.
مهری تاکید کرد: نرخ مطالبات معوق بانک صنعت و معدن در بخش ارزی به عدد 14 درصد رسیده که نرخ بالایی است.

به گزارش ایبِنا به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، معاون شعب و توسعه بازاریابی این بانک با اشاره به اهمیت حمایت از فعالان اقتصادی داخلی در صنوف مختلف اظهارکرد: به منظور برخورداری اقشار مختلف جامعه از تسهیلات، شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی در زمینه خرید تجهیزات، ابزارکار، مواد اولیه و مصرفی، خرید و تعمیر مطب و محل فعالیت در قالب طرح "شهریار" در نظر گرفته شده است.
رحیم طاهری افزود: همه اشخاص حقیقی فعال در بخش های پزشکی و غیرپزشکی و رشته های مرتبط که به صورت مستقل فعالیت می کنند یا از طریق انعقاد قرارداد با مراکز مرتبط پزشکی (کلینیک، بیمارستان و غیره) مشغول به فعالیت هستند، شامل این طرح می شوند.
وی خاطر نشان کرد: اعطای تسهیلات در قالب طرح شهریار صرفاً به اشخاص حقیقی دارای مجوز، مجاز بوده و در خصوص اشخاص حقوقی گروه های هدف، تسهیلات به شخص حقیقی دارای مجوز فعالیت که به صورت حقوقی اداره می شود تا سقف تسهیلات تعیین شده برای شخص حقیقی امکان پذیر است.
معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر افزود: این تسهیلات تا سقف 20 میلیارد ریال برای صنوف مختلف پزشکی و تا سقف 10 میلیارد ریال برای گروه های غیر پزشکی پیش بینی شده است.
طاهری تصریح کرد: همچنین در این طرح، مالکان تمامی گروه های پزشکی وغیر پزشکی می توانند علاوه بر دریافت این تسهیلات، به مدت حداکثر 5 سال نیز از تسهیلات مرابحه جهت تعمیر و بازسازی مطب و یا محل فعالیت خود تا سقف 1.5 میلیارد ریال استفاده کنند.
به گفته وی، متقاضیان برای اطلاع از جزئیات دریافت این تسهیلات به تمامی شعب بانک شهر در سراسر کشور مراجعه کنند.

به گزارش ایبِنا ، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی مسکن که با حضور معاونان مسکن، معماری و شهرسازی، مدیران عامل سازمان ملی زمین و مسکن، شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاونت برنامه‌ریزی و معاونت حقوقی و همچنین مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، بر پایدارسازی نهضت خانه‌سازی در کشور تاکید کرد.
اسلامی ضمن تاکید بر اینکه مدیران کل راه و شهرسازی در روند تکمیل مسکن مهر و همچنین عملیاتی کردن احداث واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی اهتمام ویژه داشته باشند، گفت: باید عقب‌ماندگی‌های تکمیل مسکن مهر و همچنین احداث واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی جبران شود.
وی افزود: تمامی دست‌اندرکاران ستادی و استانی با هم هماهنگ و هم‌قسم شوند تا یکپارچه طرح اقدام ملی را تا پایان سال 99 به اتمام برسانند. وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه تکمیل مسکن مهر در استان‌ها باید تا پایان امسال انجام شود، توضیح داد: انتظار داریم معاونان و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارتخانه؛ سازمان ملی زمین و مسکن، شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری و بنیاد مسکن با همراهی مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسرکشور پای انجام طرح اقدام ملی مسکن بایستند و کار را در زمان اعلام شده به بهترین شکل به سرانجام برسانند.
وی تاکید کرد: تمامی دست‌اندرکاران باید به موقع تعهدات خود را انجام دهند. همچنین از صدور بخشنامه‌های غیرضروری و دستورالعمل‌هایی که بازدارنده‌ هستند و قفل و بست ایجاد می‌کنند به شدت پرهیز شود.
عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه جامعه هدف و آماری طرح اقدام ملی باید دقیق شود، گفت: تدقیق جامعه هدف و آماری طرح اقدام ملی و سهمیه هر استان با توجه به تحلیل اولیه‌ای که توسط معاونت مسکن و ساختمان انجام شده، باید توسط استان‌ها بر اساس واقعیت موجود ظرف مدت یک هفته انجام شود.
اسلامی ادامه داد: جامعه هدف ما در طرح اقدام ملی مسکن چهار دهک، شاملِ دهک‌های 3، 4 و 5 و 6 هستند در برخی از استان‌ها دهک 7 هم افزوده می‌شود. در خصوص دهک‌های یک و دو نیز تعهداتی داریم که با از طریق کمیته امداد و بهزیستی یا از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین مسکن‌ساز برای احداث واحدهای مسکونی این دو دهک نیز اقدام می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت تمام شده هر واحد مسکونی و هماهنگ کردن آن با واقعیت روز، اعلام کرد: دامنه قیمت‌های تمام‌شده هر متر مربع واحد مسکونی در طرح اقدام ملی بین 2 و نیم تا 3 میلیون تومان است که شامل همه اجزای ساختمان می‌شود.
وی از ویژگی‌های یکسان‌سازی قیمت تمام شده هر متر مربع واحد مسکونی را تعیین قیمت زمین عنوان کرد و گفت: سازمان ملی زمین و مسکن و معاونت مسکن و ساختمان تحلیل و دقیق جامعی در خصوص تعیین قیمت زمین در استان‌های مختلف داشته باشند به نحوی که دچار تصمیمات کلیشه‌ای نشویم.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه قیمت فروش و دامنه قیمت تمام شده واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی با جامعه هدف منطبق باشد، اعلام کرد: در طرح اقدام ملی مسکن، سازندگان و مشارکت‌کنندگانی دعوت شوند که بتوانند انتفاع خود را از بازار داشته باشند.
طرح‌های جامع با حرایم بزرگتر تهیه شوند
عضو کابینه دولت دوازدهم همچنین توضیح داد: معاونت شهرسازی و معماری و مدیران کل راه و شهرسازی در تهیه طرح‌های جامع دقت کنند که زمین ذخیره‌سازی شود. بدین‌معنا اگر حرایم شهرها بزرگتر تعیین شوند شرط عقل است و سرمایه برای دولت و کشور می‌ماند و مانع از دست‌اندازی به اراضی ملی خواهد شد.
اسلامی تجربه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را در مشارکت دادن مردم برای احداث واحدهای مسکونی مثبت ارزیابی و تصریح کرد: در مناطقی که مردم زمین دارند دولت و وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی و حمایت کند تا با مشارکت مردم واحدهای مسکونی جدید احداث شود.
وی با اشاره به اینکه حتما نباید زمین‌ها و اراضی ملی برای احداث طرح اقدام ملی مسکن تخصیص یابد، گفت: کسانیکه زمین دارند به مشارکت بگذارند و در طرح اقدام ملی مشارکت داشته باشند. اینکار به ویژه می‌تواند در بافت‌های فرسوده موثر عمل کند.
وزیر راه و شهرسازی خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور گفت: در هر شهری، سازندگان خوشنام شناسایی شوند و در طرح اقدام ملی مسکن از آنها کمک بگیریم. وی خطاب به مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی از بانک مسکن تحرک بیشتری را انتظار دارد. در این خصوص حتما جلسه‌ای با حضور مدیر شعب اصلی تمامی شهرهای کشور، شرکت‌های سرمایه گذاری مسکن و شرکت های توسعه مسکن بنیاد، شرکت های شهرهای جدید و کل خانواده وزارت راه و شهرسازی که وظیفه مسکن برعهده آنها است، برگزار شود و در همایشی یک‌روزه تحرک به بخش مسکن بازگردد.
تمامی بانک‌ها مکلف به پرداخت وام مسکن هستند
اسلامی یادآور شد: در اجرای طرح اقدام ملی مسکن تمامی بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی مکلف شده‌اند تا تسهیلات مسکن را تخصیص دهند و در اینکار تنها به بانک مسکن اکتفا نشود. در اینکار رییس جمهور، رییس مجلس و رییس بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها اعلام شده که تمامی بانک‌ها باید تا سقف 20 درصد از تسهیلات بانک خود را به بحث مسکن اختصاص دهند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: ابزارهای اجرای تولید مسکن در طرح اقدام ملی مسکن، جامعه هدف، سازنده، زمین و تسهیلات هستند که باید با هنر مدیریت تمامی مدیران کل راه و شهرسازی و معاونت‌های مرتبط تبدیل به جریان پایدار تولید مسکن در طرح اقدام ملی و سایر طرح‌های مسکنی شود که برای همه این موارد، تمهیداتی وجود دارد.
وی تصریح کرد: مدیران کل راه و شهرسازی در استان‌های خود به اندازه وزیر اختیار دارند و باید قوی، محکم و مقتدر طرح اقدام ملی مسکن را عملیاتی و اجرایی کنند. عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: در حال حاضر که بیشتر مردم و جامعه هدف نمی توانند بدون تسهیلات و همچنین سایر الزامات واحدهای مسکونی موردنیاز خود را تهیه کنند باید دولت و دستگاه های متولی از جمله وزارت راه و شهرسازی شرایط خانه دار کردن اقشار هدف را فراهم کنند.
اسلامی افزود: بحث تسهیلات بانکی با شرایطی که اکنون وجود دارد حتی با 18 درصد سود هنوز هم پاسخگوی نیاز برخی از دهک‌ها برای تامین مسکن هست. در عین حال تلاش می شود تا بتوان سود تسهیلات را کمتر کرد. در حال حاضر، مشکل اساسی، مکانیابی و انتخاب سازندگان است که بخشی از آنها انجام در حال انجام است.
وی در خصوص قراردادهای تیپ نیز اعلام کرد: دست مدیران کل راه و شهرسازی باز گذاشته شود تا قراردادهای موردنظر را بر اساس اقتضائات استان خود منعقد کنند ولی در عین حال چهارچوب داشته باشد.
تجربیات بنیاد مسکن در احداث واحدهای مسکونی استفاده شود
وزیر راه و شهرسازی با تاکید مجدد بر بهره‌مندی از تجربیات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بحث مشارکت مردمی در ساخت واحدهای مسکونی اعلام کرد: سامانه ثبت نام و فراخوان که جزو مطالبات مردم است باید راه اندازی شود. همچنین باید به زودی مصرف کنندگان مشخص شوند و تشکیل پرونده دهند و فرآیند خود را دنبال کنند.
وی یادآور شد: در طرح اقدام ملی اعلام کرده ایم که چنانچه یک سازنده 20 درصد آورده داشته باشد 80 درصد پول موردنیاز توسط بانک به سازندگان واجد شرایط تسهیلات داده می شود و این تسهیلات قابلیت انتقال به خریداری را دارد. اسلامی در پایان تصریح کرد: امیدوارم نهضت خانه‌سازی پا بگیرد و فراگیر شود و بتوانیم بیشتر از فرصت و زمان خود بهره ببریم.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، بانک ملی ایران در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود سالهاست که در مناطق دور افتاده و کمتر توسعه یافته اقدام به ساخت مدارس و ارایه خدمات رفاهی و آموزشی می کند و در مهرماه امسال هم صدها نفر از آینده سازان کشور، سال تحصیلی خود را در این مدارس آغاز کرده اند.
این بانک همواره نگاه ویژه ای به مدرسه سازی به عنوان زیربنای پیشرفت کشور داشته و بر همین اساس بخش مهمی از منابع قرض الحسنه مردمی را به این حوزه ها تخصیص می دهد. بانک ملی ایران با تامین منابع و صرف هزینه ای به مبلغ بیش از 205 میلیارد ریال از سال 1388 تا 1397 به ساخت، احداث، بازسازی، تکمیل مدارس و مجتمع های آموزشی، هوشمند سازی مدارس، خرید میز و نیمکت و وسایل کمک آموزشی بیش از 120 باب مدرسه در سطح کشور اقدام کرده است.
در همین راستا نیز وزیر آموزش و پرورش، بانک ملی ایران را از شاخص ترین بنگاه های اقتصادی کشور در کمک به توسعه مدرسه سازی برای مناطق محروم کشور برآورد کرد. همچنین بانک ملی ایران در زلزله کرمانشاه نیز علاوه بر امداد رسانی به آسیب دیدگان، تلاش کرد تا همچنان هموطنانمان را با انجام اقداماتی در راستای عمران آبادانی مناطق آسیب دیده مورد حمایت قرار دهد.
بر همین اساس مدرسه سازی بانک در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه نیز در کنار سایر اقدامات حمایتی آغاز شد و وزارت آموزش و پرورش به جهت عملکرد بانک مطلوب بانک ملی ایران در احداث مدرسه در کرمانشاه و سر پل ذهاب و ثلاث باباجانی از بانک تقدیر کرد.
بانک ملی ایران اخیرا نیز با مشارکت در ساخت دو باب مدرسه در استان خراسان جنوبی، برگ زرین دیگری را در دفتر مسئولیت های اجتماعی خود ثبت کرد تا رویای شیرین سوادآموزی برای کودکان مناطق محروم کشور بار دیگر رنگ واقعیت به خود گیرد.
با آغاز سال تحصیلی جدید دبستان میل گز نهبندان با مشارکت بانک ملی ایران و با حضور حمید دهباشی رئیس اداره امور شعب بانک در استان خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان ادارات امور شهرستان به بهره برداری رسید که هزینه ساخت و تکمیل این مدرسه نیز هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 240 میلیون ریال است.
همچنین مدرسه شش کلاسه استثنائی مهر شهر بیرجند نیز که ساخت آن با مشارکت بانک ملی ایران و با هزینه ای بالغ بر 13 میلیارد و 500 میلیون ریال به اتمام رسید، با حضور محمود خادمیان رییس صندوق پس انداز ملی ایران، قدمی معاون وزیر آموزش وپرورش و رییس سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور، رئیس اداره امور شعب بانک در استان خراسان جنوبی، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان و جمعی از مسئولان محلی به بهره برداری رسید.
خادمیان در این مراسم احداث بناهای آموزشی را یکی از مهم ترین اقدامات بانک ملی ایران در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی عنوان کرد و گفت: مشارکت در ساخت پنج باب مدرسه در خراسان جنوبی را می توان از جمله این اقدامات بانک دانست. بانک ملی ایران همچنین 101 مدرسه در نقاط مختلف کشور ساخته و در نظر دارد پنج باب خانه بهداشت و شش باب مدرسه در مناطق سیل زده کشور نیز احداث کند.
لازم به ذکر است با بهره برداری از مدرسه روستای میل گز نهبندان، جشن آغاز حذف مدارس خشت وگلی در استان نیز برگزار شد. مشارکت در ساخت مرکز بهداشت، ساخت مدرسه شهدای بانک ملی ایران در بیرجند، مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیر عمد، مشارکت در ساخت مدرسه شش کلاسه استثنائی مهر شهر بیرجند، خرید دو دستگاه آمبولانس و اهدا به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مشارکت در ساخت مدرسه شش کلاسه در شهرک بهارستان باغشهر اسلامیه فردوس و مشارکت در ساخت مدرسه شش کلاسه اسدیه از جمله اقدامات عام المنفعه بانک در استان خراسان جنوبی طی سالیان اخیر بوده است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، محمد احمدی آذر رییس اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک تجارت با اشاره به برنامه‌های این بانک برای خدمت رسانی به زوار حسینی گفت: همزمان با پویش پیاده‌روی اربعین حسینی و با اتخاذ تمهیدات لازم، نیاز هموطنان را به خدمات بانکی از طریق 23 دستگاه خودپرداز در مسیر پیاده‌روی مرتفع می‌کنیم.
وی افزود: بانک تجارت در بازه زمانی نیمه دوم مهر ماه برداشت وجه از این دستگاه‌ها را صرفا برای دارندگان تجارت کارت تا سقف 5 میلیون ریال افزایش داده است.
رییس اداره روابط عمومی بانک تجارت با اشاره به اینکه دستگاه‌های خودپرداز منتخب کاملا در مسیر تردد زائرین قرار دارند، یادآور شد: دستگاه‌های خودپرداز مستقر در شعب بانک تجارت استان‌های خوزستان، کرمانشاه و ایلام در شهرهای منتهی به پایانه‌های مرزی شامل خرمشهر، آبادان ، هویزه، اندیمشک، سوسنگرد، حمیدیه، کنگاور، اسلام آباد، قصر شیرین، کرند غرب، صحنه، ایلام ، ایوان، چوار ، دهلران و مهران در تمامی روزهای هفته به صورت 24 ساعته نیاز زوار کربلا را به وجه نقد و سایر خدمات بانکی مرتفع خواهند کرد.
مشتریان برای اطلاع از اسامی و محل استقرار دستگاه‌های خودپرداز بانک تجارت می‌توانند با مرکز ارتباط مشتریان به شماره 1554 تماس حاصل نموده و یا به سایت www.tejaratbank.ir مراجعه کنند.

سپیده پیری
خبرنگار
برخی از کارشناسان نسبت به بروز یک بحران فراگیر اقتصادی - اجتماعی هشدار می‌دهند در حالی که حسن طایی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی آن را عدم تعادل در بازار می‌داند و معتقد است تشکیل یک دولت کار که بتواند اجماع و همکاری سه قوه را داشته باشد بازار اشتغال ر ا به تعادل می‌رساند. علی اکبر محزون، مدیر کل جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران به‌عنوان دیگر میهمان میزگرد «ایران» جابه‌جایی در حوزه اشتغال را 6 تا 10 میلیون نفر اعلام می‌کند و از یک داده آماری قابل توجه با نام جمعیت غیرفعال و تغییر نرخ آن در ماه‌ها و فصل‌های اخیر خبر می‌دهد. در ادامه مشروح این میزگرد را بخوانید.
‌ آقای محزون با توجه به اینکه مرکز آمار ایران متولی تولید و انتشار داده‌های آماری متقن است، به استناد آمارهای موجود لطفاً تصویری از وضعیت کنونی اشتغال ارائه کنید.
علی اکبر محزون: بله دقیقاً، مرکز آمار ایران وظیفه دارد تصویر درستی از بازار کار کشور ترسیم کند. از کارکردها و دستاوردهای این موضوع می‌توان به بهره‌گیری از اطلاعات دقیق در ارتقای وضعیت کنونی بازار کار، پیشگیری از انحرافاتی که در برنامه‌های توسعه‌ای نباید رخ دهد و آگاهی‌بخشی نسبت به فرصت طلایی پنجره جمعیتی و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از این فرصت مهم اشاره کرد. در این میان باید به تأکیدات صورت گرفته در اسناد بالادستی نسبت به بستر‌سازی در حوزه اشتغال پرداخت. به‌عنوان مثال، در بندهای سیاست کلی اشتغال تأکید شده که باید محیط کسب و کار به گونه‌ای بهبود یابد که بازار کار و اشتغال رونق گرفته و تقویت شود. از طرف دیگر در برنامه ششم توسعه که متناسب با سیستم کلی نظام تدوین شده، تصویر شاخص‌های مهم اقتصادی که تا سال 1400 در برنامه ششم ترسیم شده به ما خط‌مشی لازم را داده و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که نرخ بیکاری که در سال 96، به رقم 12 درصد رسیده بود باید در هدف‌گذاری سال 1400 به 6/8 درصد کاهش یابد. فارغ از آنکه این هدف‌گذاری چقدر ایده آل گرایانه است، اما به‌عنوان یک هدف‌گذاری رسمی باید به سمت آن حرکت کرد. چشم‌انداز برنامه ششم در نظر دارد در طول سال‌های اجرا به‌طور متوسط رشد اشتغالی که در کشور اتفاق می‌افتد حدود 9/3درصد باشد که این مهم با پارامترهای مختلف بیرونی همچون میزان مشارکت جمعیتی که به سن کار می‌رسند ارتباط تنگاتنگ دارد. آنچه در موقعیت کنونی اهمیت دارد بررسی این موضوع است که به چه میزان در جهت برنامه و همراه با برنامه حرکت کرده‌ایم و اتفاقات جامعه را در رابطه با آن واکاوی کنیم.
قدمت گردآوری اطلاعات در خصوص اشتغال و بیکاری به سال 1335 می‌رسد. اما به استناد طرح آمارگیری نیروی کار که از سال 1384 آغاز شده، طی آن سال حدود یک میلیون و 380 هزار نفر به جمعیت در سن کار 10 سال و بیشتر ما اضافه شده است که این روند افزایشی به میزان بیش از یک میلیون نفر تا سال 90 هم ادامه داشت. اما این تغییرات در سال 97 نسبت به سال 96 به 770 هزار نفر کاهش یافت که از این تعداد حدود 560 هزار نفر خودشان را به بازار کار عرضه و به نوعی مشارکت خودشان را در بازار کار شروع کردند. در واقع ما در حوزه مشارکت در بازار کار به یک جمعیت 27 میلیون نفری رسیده‌ایم. از طرف دیگر، از این جمعیت، 23 میلیون و 800 هزار نفر شاغل بوده و نسبت به سال قبل خود حدود 460 هزار نفر اضافه شده بودند و در مقابل، جمعیتی 3 میلیون و 260 هزار نفری داریم که همچنان جویای کار بوده و بیکار تلقی می‌شوند. این جمعیت در سال 97 نسبت به سال قبل خود حدود 96 هزار نفر افزایش یافتند. بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که سالانه یا به‌صورت فصلی بین 6 تا 10 میلیون جابه‌جایی در بازار کار اتفاق می‌افتد. یعنی شاغلانی که بیکار می‌شوند و برعکس، شاغلانی که به جمعیت غیرفعال یا بازنشسته اضافه می‌شوند یا افراد جویای کاری که غیرفعال شده و از بازار کار خارج می‌شوند یا گروه غیرفعالی که به جست و جوی کار می‌پردازند یا حتی مستقیماً شاغل می‌شوند. در نهایت اعداد و ارقام نشان می‌دهد که حداقل از بهار امسال از 8/10 درصد ظرفیت نیروی کارمان هنوز استفاده نشده است. این یعنی این 8/10 درصد خود را به بازار کار عرضه کرده‌اند و ما هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت وجودی این افراد جویای کار و آماده به کار استفاده کنیم.
‌ برخی از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند در صورتی که بیکاری با روند کنونی ادامه یابد، کشور در سال‌های آتی با یک بحران ملی مواجه می‌شود. شما این موضوع را چقدر محتمل می‌دانید؟
حسن طایی: ابتدا باید بحران تعریف شود. بحران واژه‌ای است که واجد معانی و پیامدهای بی‌شماری است که براحتی نمی‌توان همه ابعاد و زوایای آن را احصا کرد. من به جای کلمه بحران، اصطلاح عدم تعادل در بازار کار را که معنا و تعریف مشخصی دارد مناسب‌تر می‌بینم و سعی می‌کنم از آن به‌عنوان مشکل جدی بازار کار نام ببرم. عدم تعادل در هر بازاری باید برای همه ذی نفعان آن بازار قابل تحمل باشد. اکنون عدم تعادل در بازار کار ایران خیلی جدی و برای خانوارها بویژه در دهک‌های پایین درآمدی بسیار دشوار و غیرقابل تحمل است. نرخ بیکاری حدود 11 درصد اعلام شده که رقم قابل توجهی است. این رقم برای خانوارها بویژه خانوارهایی که جوان در آستانه ورود به بازار کار دارند، آزاردهنده و تحملش دشوار است. کشور ما قریب به 10 سال است که به طور جدی در بازار کار با مشکلات و پیامدهای عدم تعادل مواجه است و انتظار می‌رود که در سال‌های آینده همچنان ادامه پیدا کند. البته نباید از نظر دور داشت که حداقل طی نیم قرن اخیر مثلاً از سال 1355 تا اکنون هیچگاه بازار کار مطلوبی که افراد بتوانند براحتی وارد شده، شغل مناسب خود را پیدا کرده، ارتقا یابند و درآمد کافی داشته باشند، نداشته‌ایم. در یک دوره‌هایی که شاهد رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری قابل توجهی بودیم و بنگاه‌های اقتصادی جدیدی شکل گرفتند و نیروهای تازه وارد را استخدام کردند، وضع عمومی اقتصاد از منظر اشتغالزایی خوب و به تبع آن دستمزدها هم قابل قبول بود. در آن موقعیت صاحبان بنگاه‌ها با استفاده از روش‌های گوناگون علاوه بر حقوق و دستمزدهای مقرر و قانونی، پرداخت‌های جانبی و حتی غیرمزدی تلاش می‌کردند نیروهای کار خود را حفظ کنند. اما اکنون به‌دلیل هزینه‌های جست و جوی شغلی و مدت زمانی که صرف می‌شود تا در بازار کار فرصتی برای اشتغال بیابند ورود به این بازار راحت نیست. هنگامی هم که فرصت شغلی به دست آمد، فرد شاغل مورد نظر دستمزد و پرداخت جانبی کافی نخواهد داشت. مجموعه این عوامل شرایط کار در ایران را دشوار کرده است. از سال 1383 یعنی در زمان تدوین برنامه سوم توسعه، کارشناسان بازار کار به‌ گواه مطالعاتی که انجام شده بود، اتفاق نظر داشتند که اقتصاد ایران از سال‌های پایانی دهه 80 تا دهه90 سالانه با عرضه نیروی کار جدید میلیونی مواجه می‌شود. این عرضه میلیونی(سالانه یک میلیون نفر) آنقدر در پژوهش‌ها و اسناد تکرار شده است که حتی در ذهن و زبان سیاست‌گذاران و دولتمردان هم بازتولید می‌شود. به همین دلیل هم هست که معتقدند برای اینکه بازار کار به تعادل برسد باید سالانه یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شود. با این حساب می‌بایست از سال 1385 تا اکنون بیش از 10 میلیون نفر به جمعیت فعال جامعه اضافه شده باشد، اما چنین اتفاقی نیفتاده است. مسأله عرضه نیروی کار جدید سالانه که یک متغیر دترمینیستیک یا تعینی است حتماً باید از سوی مرکز آمار و مؤسسات پژوهشی ذی‌ربط مورد بررسی دقیق قرار گیرد. از سوی دیگر در بعضی سال‌ها تعدادی فرصت شغلی ایجاد شده است ولی به هیچ وجه با متغیرهای کلان اقتصادی همسو نیست. رفتار عرضه و تقاضای نیروی کار متأثر از متغیرهای تعیین کننده هستند. تمامی تعیین‌کننده‌های عرضه و تقاضای نیروی کار، رفتارشان با رفتاری که از داده‌ها و اطلاعات بازار کار انتظار داریم منطبق نیست. تقاضای نیروی کار یا اشتغال به تبع تولید حاصل می‌شود و تمامی متغیرهای اقتصاد کلان روی آن مؤثر هستند و عرضه نیروی کار متأثر از تعداد جمعیت در سن فعالیت خانوار، سطح تحصیلات اعضا، دستمزدها و درآمدهای غیرکاری خانوار و... است. بنابراین پاسخ به پرسش شما این است که قابل پیش‌بینی نیست که در سال‌های پیش رو چه اتفاقی در بازار کار می‌افتد.
‌ در حدود 20 ماهی که از عمر دولت باقی مانده است امکان دارد که با ارائه راهکار و سیاستگذاری بشود از همین فرصت هم استفاده کرد تا عدم تعادلی که اشاره کردید مقداری کاهش یابد و از این وضعیت راه گریزی داشته باشیم؟
طایی: مسلم است که ما هیچ روزی را نباید در اقتصاد از دست بدهیم. باید یک اصلاح مستمر در امر سیاستگذاری و اجرا وجود داشته باشد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق وظیفه و شرح مأموریت سازمانی خود باید روندها را به‌طور منظم رصد کند. با فرصت‌سوزی‌های صورت گرفته و اشتباهات مکرری که اتفاق افتاده فرصتی برای تعلل و از دست دادن نداریم. چون خیلی از دارایی‌های ما که مربوط به منابع انسانی و سرمایه‌های انسانی می‌شوند از بین می‌رود، همین مسأله مهاجرت نخبگان و قشرهای تحصیلکرده را ملاحظه فرمایید حتی با اینکه سن آنها از سن معمول مهاجرت هم گذشته باز در اندیشه خروج از کشور هستند. بنابراین از همه آن‌چه که در اختیار داریم تحت عنوان زمان و ابزارهای مورد نیاز برای سیاستگذاری، باید استفاده کنیم. منتهی در امر سیاستگذاری باید توجه داشت که اشتغال خروجی یک سیاست اقتصادی نیست. ما با یک سیاست اقتصادی یا با یک برنامه اقتصادی یا با اتخاذ بخشی از سیاست‌های فعال بازار کار، سیاست‌های تنظیمی یا غیر فعال نمی‌توانیم تغییر و تحول جدی در بازار کار ایجاد کنیم. باید در نظر داشته باشیم که اشتغال خروجی، محصول یک سیستم است و این سیستم برای اینکه خوب کار کند باید بسترهای نهادی لازم به همراه مجموعه‌ای از سیاست‌های در چارچوب یک نظام منسجم به حرکت دربیاید. ما می‌خواهیم به سمتی برویم که یک بازار کار متعادل داشته باشیم.
‌ بسترهای لازم برای تحقق این مجموعه سیاستگذاری که بتواند به اشتغال ختم شود، چیست؟
طایی: یکی از این بسترها وجود امنیت، صلح و ثبات در داخل و فضای بین‌المللی در یک دوره طولانی است. از دیگر مسائل جدی ما کاهش هزینه‌های مبادله و بحث تثبیت حقوق مالکیت مادی و مالکیت فکری است. بحث مبارزه با فساد هم موضوع جدی است زیرا وقتی در جامعه فساد و رانت وجود داشته باشد، افراد خلاق و کارآفرین که می‌خواهند سالم کار کنند و بخش مولد اقتصاد نمی‌توانند حیات جدی داشته باشند و از همه ظرفیت‌های خود برای تولید و اشتغال بهره ببرند.
یکی‌ دیگر از مواردی که در زمینه بستر نهادی اهمیت دارد وجود مدیران، کارفرمایان، کارآفرینان و شکل‌گیری بازار کار مدیران است. آیا در کشور ما بازار کار مدیران به آن معنایی که باید، وجود دارد؟ ما هنوز در بحث مدیران در سطح بنگاه‌های دولتی با بازار کار انحصاری و جناحی سرو کارداریم و حتی در بنگاه­‌های بخش خصوصی نیز مشکل داریم و هنوز مالکیت از مدیریت جدا نشده است و همچنان مالکیت و مدیریت در یک پیوند فامیلی و سنتی کار می‌کنند. در بخش دولتی این وضعیت به مراتب بدتر است یعنی ما در بخش دولتی شاهد شکل‌گیری بازار کار مدیران که بازاری رقابتی باشد و کارآمدان و شایستگان در رأس قرار بگیرند، نبوده‌ایم.
در کنار این تحولات نهادی باید اشاره شود که لازمه تولید و رونق اشتغال، سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری موجودی سرمایه است به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری سالانه از کارآیی بسیار بالا برخوردار و مدیریت سرمایه و تأمین مالی هم باید بسیار کارآمد باشد.
بعد از این شروط لازم برای بهبود بازار کار با این سؤال مواجه می‌شویم که آیا ایران در سیاست‌های عمومی، اقتصادی و خارجی آنقدر جهت گیری‌های پایدار و حتی پایداری نسبی در سمت و سوی اتخاذ شده را دارد؟ یا اینکه در برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های داخلی، خارجی و اقتصادی و اجتماعی آنقدر ناپایدار هستیم که مدام سیگنال‌های نامشخص و گیج‌کننده به تصمیم گیران بخش خصوص می‌دهیم؟ با این سیستم و شرایطی که فراهم کرده ایم، چگونه می‌خواهیم بخش خصوصی به بخش مولد و پیشتاز اقتصادی کشور تبدیل شده و کار را پیش ببرد! همه اذعان داریم که اشتغال در بخش عمومی در حد حداکثر خودش قرار دارد و به اشباع رسیده است و اشتغال از این پس باید در بخش خصوصی صورت بگیرد. حال با این ناپایداری در جهت‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها چه انتظاری از بخش خصوصی داریم که وارد شود. با این مباحث قصد داشتم بیان کنم که اشتغال علاوه بر مسائل اولیه مانند سرمایه‌گذاری و تولید نیازمند بسترهای نهادی متنوعی است و برای ارائه راهکار نیاز به تحولات عمیقی داریم.
‌ منظورتان از موارد دیگر چیست؟
طایی: به‌طور مشخص منظور شکل‌گیری حکمرانی در بازار کار و حرکت به سوی دولت کار است. دولت کار به این معنا که در تمامی سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ها آثار و پیامد‌های اشتغالزایی را در اولویت قرار دهند. دولتی که هر سیاست یا برنامه‌ای را که می‌خواهد اتخاذ کند، با هر کشوری که در عرصه بین‌الملل رابطه برقرار می‌کند، هر کالایی که صادر یا وارد می‌کند به آثار و پیامدهای اشتغالی آن توجه کند و از این منظر است که می‌گوییم نیازمند دولت کار هستیم. این دولت باید تمامی سیاست‌های مؤثر بر بازار کار، مثل سیاست‌های آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای، سیاست‌های پولی و مالی و تأمین مالی پروژه‌ها، سیاست‌های علمی آموزشی و فناوری را در دستور کار قرار دهد. راهکارهای برون رفت از مشکل بیکاری پیچیده است اما ناشناخته نیست بلکه باید بررسی شود که آیا این سیاست‌هایی که هریک از دستگاه‌ها باید اتخاذ کنند تا بازار کار بهبود پیدا کند مثل هدایت اعتبار منابع پولی و سرمایه‌ای در دستور کار بانک مرکزی و شبکه بانکی قرار می‌گیرد یا خیر؟ به‌طور مشخص سیاست هدایت اعتبار یعنی کدام نهاد می‌خواهد تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را برعهده بگیرد. مؤسسات بزرگ به منابع مالی در بازار سرمایه دسترسی دارند در حالی که SME‌ها نهایتاً معلوم نیست که در کجای این سیستم قرار می‌گیرند و چه کسی نقدینگی مورد نیاز این‌ها را تأمین می‌کند؟ انتظار این است که دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را متقاعد کند که تأمین مالی پروژه‌ها در بخش کارگاه‌های کوچک و متوسط را در دستور کار قرار دهند. اگر در یک برهه‌ای از زمان سیاست پولی و اعتباری اتخاذ کرده‌ایم که کارا نبوده است نمی‌شود که روی تأمین مالی خط بکشیم. اکنون با توجه به اینکه یکی از بالاترین نرخ‌های بهره در بازار رسمی و غیررسمی را داریم، سرمایه‌گذار بخش مولد نمی‌تواند از شبکه بانکی منابعی را درخواست کند و کسب و کاری راه بیندازد که دارای نرخ بازدهی بالاتر از نرخ بهره تسهیلات اعطایی باشد. طبق اطلاعات غیر رسمی اکنون بهترین واحدهای مولد ما بین 12 تا 15 درصد نرخ بازدهی دارند یعنی نرخ سود آنها حداکثر 15 است. وقتی همین بخش مولد سراغ شبکه بانکی می‌رود، به هیچ وجه نمی‌تواند وام زیر 20 درصد سود تسهیلات اعطایی بگیرد بلکه نرخ سودی که بانک‌ها می‌دهند به‌مراتب بالاتر از این مقادیر است. از سوی دیگر بنگاه‌های خانگی و خرد نیز داریم که سهم بسزایی در ایجاد اشتغال دارند منتهی بسیاری از فعالیت‌های آنها با بازدهی زیر 10 درصد است و به سختی می‌توانند به بازارهای مالی و تأمین سرمایه و حتی تأمین مالی خرد دسترسی پیدا کنند. حال چگونه نظام بانکی می‌خواهد حامی بخش مولد در اقتصاد ملی باشد؟ در واقع نظام پولی و مالی باید مقوم نظام تولیدی باشد در حالی که اکنون ارتباط بانک و بنگاه قطع شده است. بنگاه‌های کوچک و متوسط پشتوانه واقعی تولید در اقتصاد هستند که باید از آنها حمایت شود. یکی از مسائل جدی این بنگاه‌ها مربوط به چگونگی تأمین مالی می‌شود.
به هر صورت ما برای یک دوره طولانی نیازمند رشدی بسیار بالا هستیم. در هنگام تدوین برنامه‌های میان مدت توسعه، اکثر کسانی که مدل‌سازی اقتصادی می‌کردند در هنگام مباحثات علمی با کارشناسان بازار کار به این نتیجه می‌رسیدند که برای داشتن بازار کار متعادل باید رشد تولید سالانه بین 6 تا 7 درصد شود یعنی هیچ کدام از الگوهای ما پایین‌تر از 6 درصد را نشان نمی‌دادند. این دوره طولانی رشد نیازمند سرمایه‌گذاری انبوه است و تمام منابع داخلی، منابع خانوار‌ها، منابعی که در اختیار دولت، بانک‌ها و صندوق ارزی و شرکت‌ها و در صورت امکان سرمایه‌گذاری خارجی است همه باید کمک کنند و سرمایه‌گذاری انبوه و کارا صورت بگیرد تا تبدیل به موجودی سرمایه برای رشد اقتصادی شود.
از دیگر جریان‌هایی که بر اشتغال مؤثر هستند دانشگاه‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش و پرورش هستند که باید در حوزه آموزش، مهارت، تخصص و دانایی متناسب با بازار کار باشد و گام‌های اساسی بردارند. هر دانش آموخته‌ای که وارد بازار کار می‌شود یک بسته مهارتی با خود دارد. همه تلاش دانشگاه باید این باشد که این بسته مهارتی متناسب با مهارت‌­های مورد نیاز کارفرما باشد. البته فرآیند تطبیق از این منظر خیلی دشوار است. باید صنعت و دانشگاه ارتباط مستمر داشته باشند تا بتوانند این مسأله را حل کنند. این مشکل‌ گذار از مدرسه به بازار کار، مسأله تمامی کشورهای جهان اعم از پیشرفته، در حال‌ گذار و جهان سوم است. مسأله دیگر بحث نوآوری و فناوری است. بنیه تولید در کشور ما به روز نیست و به لحاظ نوآوری جزو کشورهای مطرح نیستیم. در حوزه نوآوری و فناوری مسأله‌ای وجود دارد که به آن نظام یادگیری و نوآوری ملی، منطقه‌ای و شرکتی می‌گوییم و این‌ها هستند که جریان‌های اصلی تکنولوژی را رقم می‌زنند. اکنون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از بنگاه‌های دانش‌بنیان و کسب و کارهای نوپا حمایت می‌کند، که راهکاری مطلوب است و باید استمرار داشته باشد. بحث حمایت از استارتاپ‌ها در اقتصاد خیلی جدی است. منظورم از حمایت، حمایت مالی، فنی، حقوقی و اداری است. کسب و کارهای خانگی، خرد و کوچک بویژه در سطح روستاها و کسب و کارهای نوپا برای دوره طولانی باید مورد تشویق قرار گرفته و زمینه برای آنها فراهم شود. ما اکنون از ظرفیت 4 میلیون دانشجو برخورداریم که اگر هر دانشگاه یا هر دانشکده‌ای در سال از جنبه‌ها و در رسته‌های گوناگون چند رویداد کارآفرینی داشته باشد تا حد زیادی حل مسأله تسهیل می‌شود.
وضعیت فعلی اشتغال معلول چه شرایطی است؟
طایی: عرض کردم که اشتغال خروجی یک سیستم است. یکی از مسائل مؤثر مسأله حقوق و دستمزدها و پرداخت‌های غیرمزدی است. یکی از دلایل پایین بودن بهره‌وری در ایران، کم بودن حقوق و دستمزد است. اصولاً سهم نیروی کار نسبت به ارزش افزوده که به آن Label share می‌گوییم در ایران خیلی کم است. یکی دیگر از مسائل خیلی مهم برای رونق بازار کار، بهبود در سطح روابط بین‌الملل است. ما برای یک دوره طولانی نیازمند روابط بین‌المللی صلح‌آمیز توأم با امنیت و احترام متقابل با جهان هستیم، در حالی که ما با نظام بین‌الملل در تعارض هستیم. اگرچه کالاهای صادراتی ما در عرصه مبادلات جهانی دانش بنیان و خیلی ضروری برای زندگی مردم آن سامان نیستند اما همین‌ها را هم اگر صادر کنیم پولش را نمی‌توانیم وارد کنیم.
یکی دیگر از مسائل که امروزه در تمامی متون توسعه مطرح می‌شود، موضوعی است تحت عنوان بوروکراسی و توسعه، البته در برخی از این متون حتی به رابطه بوروکراسی، دموکراسی و توسعه تأکید دارند. نقش نظام اداری تسهیلگر و کارآمد در سیستم اشتغالزا خیلی پررنگ است. در برخی از متون دیده می‌شود که می‌گویند ممکن است برخی از اجزای سیستم کامل نباشد اما نظام اداری کارآمد می‌تواند کاستی‌ها را جبران کرده و مجموعه سیستم را به جلو پیش ببرد. اما اگر بوروکراسی خود دچار مشکل باشد، هر قدر دیگر جریان‌های اشتغالزا خوب عمل کنند سیستم به سمت تولید اشتغال حرکت نخواهد کرد.
مسأله فرهنگ کار نیز بر اشتغال اثرات غیرقابل انکاری دارد و اگر بخواهیم از فرصت پنجره جمعیتی خوب استفاده کنیم باید به این مسأله بسیار بیندیشیم. متأسفانه در طیف کارگریزی تا کاردوستی ما جزو ملت‌هایی هستیم که کاردوست محسوب نمی‌شویم. اگر از صاحبان کار می‌خواهیم که دستمزد را بالا ببرند متقابلاً باید بهره‌وری هم بالا رود و فرهنگ کار بهبود پیدا کند، در غیر این صورت بنگاه رشدی پیدا نمی‌کند. تنها در ارتقای فرهنگ کار و بهره‌وری است که می‌توانند کالاهایی تولید کنند که به‌لحاظ کیفیت و قیمت قابل رقابت با کالاهای جهانی باشد.
جناب محزون شما به برنامه ششم اشاره کردید. داده‌های مرکز آمار فاصله سیاستگذاری‌ها و وضعیت کنونی اشتغال را چگونه توصیف می‌کند؟
محزون: اگر بخواهیم به فاصله وضعیت کنونی با برنامه ششم اشاره کنیم باید بگویم هدفگذاری رشد 9/3 درصدی اشتغال به معنی متوسط افزایش حدوداً 900 هزار نفری شاغلان در هر سال است. همان‌طور که در ابتدا هم اشاره کردم، تحقق این امر به شرایط بیرونی بازار کار مانند جمعیتی که در اثر تحولات جمعیتی به سن کار می‌رسند و همچنین به میزان مشارکتی که این جمعیت از طریق اشتغال یا جست‌و‌جوی کار در بازار کار عرضه می‌کنند وابسته است؛ لذا افزایش حدود 460 هزار نفری افزایش سالانه شاغلان در سال گذشته حاکی از میزان فاصله این وضعیت با اهداف برنامه در شرایط کنونی است.
در همین راستا، در تکمیل بحث قبل هم باید اشاره کنم که در ظرفیت‌های موجود در بازار کار کشورمان، 10 درصد از شاغلان ما یعنی در حدود 2 میلیون و 440 هزار نفر کمتر از 44 ساعت کار می‌کنند و نه تنها برای اجرای کارِ بیشتر آماده بوده بلکه در جست و جوی کار بیشتر هم هستند که به آن اصطلاحاً «اشتغال ناقص» می‌گوییم. این گروه را به 8/10 درصد ظرفیت خالی مربوط به جمعیت بیکار جویای کار اضافه کنید که نشان می‌دهد استفاده بهینه از این ظرفیت‌های بالقوه موجود نیازمند برنامه‌ریزی ویژه است. در این بین، فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، 40 درصد از جمعیت بیکاران را تشکیل می‌دهند که آمار کمی نیست. همچنین داده‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر حتی با یک روند افزایشی، حدود 21 میلیون نفر از جمعیت ما خانه دار هستند که بالطبع عمدتاً هم خانم‌ها هستند. از طرف دیگر، حدود 5/11 میلیون نفر از افراد نیز طبق برآوردهای حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار در حال تحصیل هستند که جمعیت فعال محسوب نمی‌شوند. البته اگر در حال تحصیل بوده و حتی یک ساعت هم کار کنند، جزو جمعیت فعال محسوب می‌شوند. حدود 5 میلیون نفر هم افراد دارای درآمد بدون کار در جمعیت غیر فعال ما هستند. افرادی که یا بازنشسته‌اند یا از سود سهام و سپرده‌گذاری در بانک‌ها بدون اینکه شغلی داشته باشند امرار معاش می‌کنند که از نظر ما جزو جمعیت فعال نیستند ولی ظرفیتی است که می‌توانند کارکرد‌های خاص خود را در اقتصاد داشته باشند.
در بهار سال 98 آمار نشان می‌دهد که جمعیت فعال ما از رقم 27 میلیون‌ و سیصد هزار نفر در حدود 43 هزار نفر کاهش داشته است. همچنین 839 هزار نفر نسبت به بهار سال 97 جمعیت غیرفعال ما بیشتر شده است که از این رقم 255 هزار نفر آقا و 584 هزار نفر خانم اضافه شده‌اند. این در حالی است که در سال 97 در فصل‌های تابستان، پاییز و زمستان رشد اقتصادی ما منفی بوده است. در شرایط رکودی مشابه در سال‌های 91 و 92 نیز آمارها نشان می‌دهد که در سال 93 در مقایسه با سال 92 عدد خیلی بالاتری حدود 1 میلیون و 808 هزار نفر به جمعیت غیرفعال اضافه شده بود. مسائل مختلفی در این زمینه تأثیرگذار است که طبیعتاً یکی از این موارد فضای سیاسی و اقتصادی است. طبق گزارش اتاق بازرگانی از شاخص‌های محیط کسب و کار کشور که 28 شاخص را برای پایش محیط کسب و کار اندازه‌گیری می‌کند، مسائلی چون غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مواد اولیه و محصولات، رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار تأمین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی، برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط مأموران دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار و نظایر آن می‌تواند بر رونق یا رکود بازار کار تأثیرگذار باشد.
شما در ابتدای صحبت‌هایتان از پنجره جمعیتی به‌عنوان فرصتی اشتغالزا یاد کردید. ضمن تعریف این شاخص جمعیتی لطفاً تبیین کنید ما کجای این مهم ایستاده‌ایم؟
محزون: فرصت استثنایی پنجره جمعیتی یعنی جمعیت 15 تا 64 ساله ما که جمعیت مولد یا جمعیت بالقوه فعال محسوب می‌شوند به حداکثر میزان خود در طول چند دهه و یک قرن اخیر رسیده است که متأثر از عوامل مختلفی است. اما آنچه واضح است نباید این فرصت را که سه - چهار دهه هم بیشتر ادامه ندارد، از دست بدهیم. طبق آخرین سرشماری، در واقع حدود 70 درصد جمعیت کشور یعنی نزدیک به 57 میلیون نفر در سن 15 تا 64سال یعنی سن مولد هستند. این افزایش از دهه 80 شروع شده و از سال 1420 به بعد روند کاهشی به خود می‌گیرد. از سوی دیگر جمعیتی که به لحاظ سنی از بازار کار خارج می‌شوند از یک جایی به بعد بگونه‌ای جهشی افزایش می‌یابد به‌طوری که امسال حدود 8/9 درصد جمعیت بالای 60 سال بوده که درسال 1400 از مرز 10 درصد عبور می‌کند و در سال 1420 از مرز 19 درصد و از سال 1430 از مرز 26 درصد می‌گذرد یعنی بیش از یک چهارم جمعیت ما را سالمندان تشکیل می‌دهند. از یک طرف پنجره جمعیتی بسته شده و جمعیت زیر 15 سال هم که عامل پویایی جمعیت است کم می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که طی سه سرشماری صورت گرفته جمعیت جوان 15 تا 29 سال ما از 35 درصد به 31درصد و بعد به 25 درصد رسیده است.
در گزارش بهار 98 که سازمان مرکز آمار منتشر کرد یکی از ارقام قابل توجه جمعیت 40 میلیون نفری غیرفعال بود. نظر شما نسبت به تغییرات این شاخص آماری چیست؟
محزون: چنانچه دو مقطع بهار 97 و بهار 98 را مقایسه کنیم، بهار سال گذشته 24 میلیون شاغل داشتیم و بهار امسال حدوداً 24 میلیون‌و‌سیصدوهشتاد هزار نفر شد. اینها 19 میلیون و 946 هزار نفرشان یعنی نزدیک به 83 درصدشان شاغل ماندند، 4 درصد آنها کارشان را از دست دادند و بیکار شدند، 13 درصد هم از بازار کار خارج شده و به دلایلی مانند بازنشستگی و... غیر فعال شدند. جمعیت بیکاران جویای کار نیز در فاصله این دو مقطع از 3 میلیون و 321 هزار نفر به 2میلیون و 957 هزار نفر رسید که در این بین، یک میلیون و 266 هزار نفر از بیکاران بهار 97 شاغل شدند یعنی 38 درصد، 33 درصد هم (یک سوم) همچنان بیکار ماندند و 28درصد غیر فعال شدند که این 28 درصد 939 هزار نفرند. جمعیت غیر فعال هم از 39 میلیون و200 هزار نفر در بهار 97 به 40 میلیون نفر در بهار 98 رسید. 2 میلیون و 937 هزار نفر یعنی 7 درصد آنها شاغل شدند و 882 هزار نفر یعنی حدوداً 2 درصد آنها وارد بازار کار شدند ولی همچنان در جست و جوی کارند و 90 درصدشان همچنان غیرفعال ماندند یعنی حدود 35 میلیون و327 هزار نفر از رقم 39 میلیون نفر همچنان غیر فعال بودند و حتی بنا به دلایل مختلف برای جست و جوی کار اقدام نکرده‌اند.
به‌عبارت دیگر، از کل جمعیت شاغل در بهار 1397، حدود 83 درصد همچنان در بهار 1398 شاغل مانده، 4درصد بیکار و 13درصد نیز غیرفعال شده‌اند؛ از کل جمعیت بیکار در بهار 1397، معادل 33درصد همچنان در بهار 1398 بیکار مانده، 38درصد شاغل و 28 درصد نیز غیرفعال شده‌اند و از جمعیت غیرفعال در بهار 1397، به میزان 90 درصد همچنان در بهار 1398 غیر فعال مانده، 7درصد شاغل و 2درصد نیز بیکار شده‌اند.
اطلاعاتی از این دلایل دارید؟
محزون: بله، 20 میلیون و536 هزار نفر به‌دلیل مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی، 11میلیون و 855 هزار نفر به‌دلیل اشتغال به تحصیل یا آموزش، 2میلیون و 911 هزار نفر به‌دلیل بی‌نیاز بودن از انجام کار، یک میلیون و 987 هزار نفر به‌دلیل بیماری، ناتوانی جسمی و بارداری و 578 هزار نفری هم به‌دلیل دلسرد شدن از جست و جوی کار یا ناامید شدن از پیدا کردن کار وارد بازار کار نشده و غیرفعال مانده‌اند.
آقای طایی شما از ویژگی های دولت کار گفتید. دولت های گذشته شباهت‌هایی با آنچه شما مطرح کردید، داشته اند؟
طایی: در 50 سال اخیر چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، بین سیاسیون و غیرسیاسیون، بین انقلابیون و غیرانقلابیون در تمامی جناح ها و تفکرات و دولت ها نقش توزیعی بر اندیشه و عمل آنان تسلط داشته است و همواره گفتمان غالب بجای اندیشه افزایش تولید به دنبال چگونگی توزیع محصول بوده اند . بیشتر دولت ها بر درآمد نفتی و اتخاذ تدابیر توزیع گرایانه و رویکرد دولت رفاه، توزیع گسترده یارانه ها و ارائه انواع سوبسیدهای غیرهدفمند توجه داشته‌اند. متاسفانه نیم قرن است که ما در عصر اولویت همه چیز بر تولید زندگی می‌کنیم که تبعات آن فرهنگ کار ضعیف، بهره وری پایین، درآمدهای اندک، تنزل سرمایه گذاری و کندی رشد می‌شود. برای حرکت به سوی دولت کار نیازمند تحول نگرش و رویکرد سیاست گذاران از زاویه دید دولت رفاه به دولت کار یعنی دولت تلاش­گر، تسهیل­گر نه مداخله گر، کاردوست که در سیاستهای داخلی و خارجی اشتغال آفرینی را در دستور کار خود قرار دهد. نرخ مشارکت انسانی در فعالیت اقتصادی در ایران حدود 40 درصد است که در مقایسه با سطح جهانی حدود 65 درصد خیلی پائین است. در پایان باید اشاره کنم شکل‌گیری دولت کار در قرن 21 یعنی گذار برنامه ریزی شده از مرحله مبتنی بر عوامل تولید به مرحله مبتنی بر کارایی تولید و همچنین گذار خوب مدیریت شده از مرحله مبتنی بر کارایی به مرحله مبتنی بر یادگیری، نوآوری و کارآفرینی. ما در اقتصاد ایران هنوز شاهد این گذار ضروری نیستیم. باید بخاطر داشته باشیم که اشتغال مسئله سه و چهار دهه آینده اقتصاد ماست و در صورت تحقق درست گذار مورد نظر راه صلاح ممکن و میسر خواهد شد.
علی اکبر محزون: فرصت استثنایی پنجره جمعیتی یعنی جمعیت 15 تا 64 ساله ما که جمعیت مولد یا جمعیت بالقوه فعال محسوب می‌شوند به حداکثر میزان خود در طول چند دهه و یک قرن اخیر رسیده است که متأثر از عوامل مختلفی است. اما آنچه واضح است نباید این فرصت را که سه - چهار دهه هم بیشتر ادامه ندارد، از دست بدهیم.
ge1001
eamar12

در سال‌های اخیر، توجه سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران ایرانی بیش از پیش به بهبود محیط کسب‌وکار جلب شده و اسناد و قوانین متعددی در راستای هدف مذکور به تصویب رسیده است؛ اعم از سیاست‌های کلی، قوانین برنامه، قوانین عادی و مقررات.
یکی از محورهای بهبود محیط کسب‌وکار، بهبود محیط حقوقی است و یکی از محورهای محیط حقوقی، تدوین و تنقیح قوانین مربوط به کسب وکار است. کارشناسان یکی از نقصان‌ها و ضعف‌های نظام حقوقی ایران را ازدیاد و تورم قوانین و مقررات و عدم آگاهی و دسترسی فعالان کسب‌وکار به قوانین و مقررات معتبر به‌دلیل نبود مجموعه‌های اصلاح شده قانونی عنوان می‌کنند.
نظام حقوقی لبریز از قوانین و مقررات تدوین و اصلاح نشده، یکی از موانع و معضلات برای فعالیت شفاف و روان اقتصادی و کسب وکارها، محسوب می‌شود.
بر این اساس، ازجمله راهکارهایی که اخیراً معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای گشودن قفل‌های کسب‌وکار ارایه کرده، عبارت است از بازنگری و تنقیح قوانین مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار علاوه بر این، در یکی از هفت محور اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق تولید با عنوان بهبود فضای کسب وکار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است که دومین برنامه به پیگیری مقررات‌زدایی و تنقیح قوانین مانع تولید باز می‌گردد. معاون قوانین مجلس نیز در مصاحبه‌ای درباره وضعیت پالایش قوانین در حوزه اقتصادی اظهار کرده است تلاش می‌کنیم تا در حوزه قوانین مربوط به کسب‌وکار تنقیح را با سرعت بالاتری انجام دهیم. تنقیح قوانین مربوط به اقتصاد و کسب‌وکار در اولویت است؛ در شرایط حاضر هم قوانین حوزه صنعت، معدن و تجارت در اولویت بررسی و پالایش است.
ابهاماتی که در برنامه‌های پیش گفته وجود دارد عبارت است از اینکه اولاً، نسبت میان قوانین اقتصادی و قوانین حوزه کسب وکار و ثانیاً حدود و ثغور قوانین مذکور مشخص نیست. به عبارت روشن‌تر، سوال این است که به چه قوانینی می‌توان قوانین اقتصادی یا قوانین کسب وکار اطلاق کرد؟ و پیش از آن، آیا قوانین اقتصادی معادل با کسب‌وکار هستند یا این دو، مقوله‌هایی متمایزند؟ مساله دیگر آن است که چنانکه قوانین اقتصادی یا کسب‌وکار را مشتمل بر انواع و اقسام گسترده بدانیم، اثرگذاری کدام حوزه بر کسب وکارها بیشتر است و بالطبع، اولویت تدوین و تنقیح با کدام دسته از قوانین است؟
قوانین کسب وکار یا قوانین اقتصادی؟
در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی آورده است: حقوق ایران، مفهوم حقوق کسب وکار مفهومی نوظهور است و پیش از آن حقوق اقتصادی کاربرد داشته است. در این برداشت از حقوق اقتصادی مفهوم عام اقتصاد مراد است؛ چراکه دامنه افعال اقتصادی بسیار گسترده است و قواعد حاکم بر افعال اقتصادی، دو حوزه حقوق خصوصی و عمومی را در بر می‌گیرد. در حوزه حقوق خصوصی بسیاری از عقود، از مصادیق فعل اقتصادی به مفهوم عام به شمار می‌آیند و در حوزه حقوق عمومی نیز بسیاری از شاخه‌های حقوق عمومی و ازجمله حقوق کیفری، بر اعمال اقتصادی حاکم است. همچنین در موضوعات اصلی اقتصاد هرچند تولید، توزیع، مبادله و مصرف ازجمله عمده‌ترین موضوعات است، اما مفاهیم دیگر مانند سرمایه‌گذاری، پول، بانک و مالیات، در محدوده اقتصاد تعریف شده است. با در نظر گرفتن این ملاحظات است که در ایران، عبارت دعاوی اقتصادی از عبارت دعاوی کسب‌وکار از رواج بیشتری برخوردار است.
با این حال، استفاده از واژه کسب‌وکار در سال‌های اخیر در ایران بیشتر مرسوم شده است. یکی از دلایل رواج عبارت کسب وکار در ایران، معطوف شدن توجه به ضرورت خصوصی‌سازی و افزایش مشارکت و سهم بخش خصوصی در اقتصاد است.
نکته دیگر اینکه عبارت قوانین کسب‌وکار در ادبیات جهانی عمومیت بیشتری دارد. عبارت مذکور در یکی از فرهنگ واژگان‌های اینترنتی به این شرح تعریف شده است: همه قوانین مشتمل بر چگونگی تشکیل و راه‌اندازی یک کسب وکار. این عبارت دربرگیرنده قوانین ناظر بر چگونگی شروع، خرید، مدیریت و و انحلال یا فروش هر نوع از انواع کسب وکارهاست. در این معنا می‌توان گفت قوانین کسب وکار به آنچه در ایران حقوق تجارت گفته می‌شود، بسیار نزدیک است.
بر همین اساس، معاون قوانین مجلس در مصاحبه‌ای اظهار کرده است: در حوزه فعالیت‌های اقتصادی در هر بخشی باید قانون خاص آن حوزه را ببینند و بعد از تنقیح، قانون جامع وضع شود. برای مثال باید قانون جامع کسب وکار داشته باشیم که شامل ثبت شرکت است تا دیگر مسائل نیز در این قانون پیش‌بینی شود. در اینجا، منظور از قانون جامع کسب وکار قانونی است که محتوای شاخص آن، مفاد قانون تجارت محسوب می‌شود.
تصویری از قوانین اقتصادی در ایران
تصویب قوانینی با ماهیت اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین مشغله‌های نظام قانون‌گذاری است. پژوهش‌هایی درخصوص انواع و تعداد قوانین در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. در یکی ازاین پژوهش‌ها نشان داده شده که طی هشت دوره گذشته مجلس شورای اسلامی در مجموع 2721 قانون به تصویب رسیده است. بر این مبنا، از 2721 عنوان قانون مصوب طی هشت دوره (اول تا هشتم)، 608 عنوان قانون به عنوان قوانین مهم شناسایی شده است. از بین 608 عنوان قانون مهم، 208 عنوان قانون مربوط به امور اقتصادی است. بدین‌ترتیب، 8 درصد از کل قوانین مصوب هشت دوره تقنینی، قوانین مهم اقتصادی بوده‌اند و 34 درصد از قوانین مهم، مربوط به امور اقتصادی بوده است.
بی‌تردید، اِعمال رویه تدوین و تنقیح قوانین برای نظام حقوقی‌ای که مشحون از قوانینی با اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های متعدد و بعضاً متعارض است، ضروری است. تنوع و تکثر قوانین در نظام حقوقی ایران و فقدان راهبردها و راهکارهای مشخص علمی برای تشخیص قوانین و مقررات معتبر، مشکلات زیادی را برای شهروندان ایجاد کرده است. تعدد، تورم و پراکندگی قوانین، موجب عدم شفافیت قوانین و پیچیده شدن فهم قانون، حتی برای متخصصان می‌شود. از این‌رو ضروری است بحث تدوین و تنقیح قوانین، با جدیت تمام و تا حصول نتیجه کافی با دقت پیگیری شود.
شناسایی و لغو قوانین مخل کسب وکار
یکی از حوزه‌هایی که قوانین و مقررات در مواردی به عنوان مانع و مزاحم ظاهر می‌شوند، حوزه کسب وکار است. به همین دلیل در گزارش‌های بین‌المللی ارزیابی محیط کسب وکار، ازجمله در پروژه انجام کسب وکار کیفیت و کمیت مقررات یکی از محورهای اصلی مورد بحث است.
قانون‌گذاران و دولتمردان ایرانی نیز به ویژه، از اواخر دهه 80 دریافته‌اند برخی قوانین و مقررات به‌جای آنکه در خدمت کسب وکار باشند، مخل و مزاحم کسب وکار محسوب می‌شوند. این دریافت، مبنی‌ بر واقعیات محیط کسب وکار، یعنی گلایه‌های فعالان اقتصادی از دست‌وپاگیر بودن قوانین و مقررات از یک‌سو و ناکارآمدی و عدم تاثیرگذاری قوانین و مقررات ازسوی دیگر است.
اکنون هم در قوانین جاری کشور، موضوع شناسایی و حذف قوانین دست وپاگیر و مخل کسب‌وکار به شرح زیر به سه نهاد سپرده شده است:
1: براساس بند «ب» ماده 12 «قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور»، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و «بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اقدام کند و گزارش‌ها و پیشنهادهایی را به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارایه دهد.»
2: براساس ماده (7) قانون سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب خرداد 87 و اصلاحات آن، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار موظف است شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب وکار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب وکار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب وکار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
مصوبات هیات مذکور در مورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویبنامه‌های هیات وزیران پس از تایید هیات وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب وکار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب‌وکار نقش دارند لازم‌الاجرا است. در صورتی‌که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارایه کند.
3: طبق بند الف تبصره 4 ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب بهمن سال 1390 یکی از وظایف و اختیارات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عبارت است از پیشنهاد اصلاح حذف یا وضع مقررات اعم از آیین‌نامه، بخش‌نامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه یا رویه اجرایی در جهت بهبود محیط کسب وکار در ایران به مسوولان مربوطه براساس گزارش تهیه شده ازسوی دبیرخانه این شورا.
متن تبصره 4 ماده 11 نیز مقرر می‌دارد: «مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیات دولت قرار می‌گیرد تا در جلسه هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود».
ملاحظه می‌شود که سه نهاد برای کارویژه شناسایی و لغو قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و مخل تولید وجود دارند که اختیارات و وظایف آنها در مواردی با یکدیگر همپوشان است. با وجود این، به دلایلی که گفته شد، در انجام تکالیف قانونی مربوط به شناسایی و لغو قوانین و مقررات مخل کسب وکار، تاکنون توفیقی حاصل نشده است.
بدین‌ترتیب می‌توان گفت گرچه از یک‌سو، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، می‌تواند زمینه و بستر لازم را برای شناسایی و لغو قوانین و مقررات مخل کسب وکار فراهم کند و ازسوی دیگر، شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار به پی بردن به ضرورت و تسریع فرایند تدوین و تنقیح بینجامد، اما این دو، از مولفه‌ها، فرایندها و نهادهای مختص خود برخوردارند و اساساً از یکدیگر متمایزند. به همین دلیل است که در مفاد قانونی معطوف به شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار، هیچ ارجاعی به تدوین و تنقیح قوانین و طبعاً فرایندها و نهادهای مربوط صورت نگرفته است.
مزایای تدوین و تنقیح قوانین و مقررات
مرکز پژوهش‌های مجلس امنیت حقوقی، ثبات حقوقی، شفافیت و دسترسی به قانون، سازگاری (انسجام) قانون و نظام حقوقی و پیش‌بینی‌پذیری و برنامه‌ریزی را جزو مزایای تدوین و تنقیح قوانین و مقررات دانسته و آورده است: تدوین و تنقیح قوانین می‌تواند به عنوان مانعی در مقابل خواسته دایمی مجالس قانون‌گذاری برای اصلاح زودهنگام و مکرر قوانین، نقش ایفا کرده و از این طریق، به پیش‌بینی‌پذیری محیط حقوقی کمک کند. بر این اساس تدوین قوانین جامع گاهی به عنوان شاخصی برای توسعه اقتصادی مطرح شده است چرا که به واسطه اینکه امکان کنترل بهتر بر تورم متون قانون‌گذاری و تکثیر قواعد حقوقی را فراهم می‌آورد، هزینه عمومی قوانین و مقررات که بخش خصوصی متحمل می‌شود را کاهش می‌دهد، وانگهی به واسطه شفافیت‌سازی قوانین و مقررات، ارتقای رقابت و تجارت بین‌الملل را به لحاظ اقتصادی سبب می‌شود.
پیش‌فرض مدنظر این است که تدوین و تنقیح قوانین و مقررات حوزه‌های اولویت‌دار برای کسب وکارها، می‌تواند برای بهبود آن حوزه نیز مثمرثمر باشد.
مسائل اولویت‌دار کسب وکارها در مطالعات بین‌المللی و خارجی
یکی از مطالعات انجام شده توسط بانک جهانی در مورد موانع سرمایه‌گذاری از نظر 30 هزار بنگاه حاضر در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، نشانگر آن است که 82 درصد از صاحبان بنگاه‌ها عدم اطمینان نسبت به سیاست‌ها را مهم‌ترین مانع در ایجاد فضای مطلوب کسب وکار دانسته‌اند. پس از آن 79 درصد، بی‌ثباتی اقتصاد کلان را مهم‌ترین مانع در ایجاد فضای کسب‌وکار دانسته‌اند. پس از آن هم 79 درصد، بی‌ثباتی اقتصاد کلان را به عنوان مانع مهم کسب‌و کار ارزیابی کرده‌اند.
همچنین عدم تناسب نرخ‌های مالیاتی توسط 75 درصد صاحبان کسب‌وکار به عنوان مهم‌ترین چالش مطرح شده است. همچنین 62 درصد بنگاه‌ها نیز بر نقایص موجود در قوانین و مقررات مالیاتی تاکید داشته‌اند.
مسائل اولویت‌دار کسب وکارها در مطالعات داخلی
در مطالعه‌ای که در سال 1396 به سفارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و پژوهشگاه قوه قضاییه انجام شد، تحلیلی آماری از دادخواست‌های ارایه شده به دیوان عدالت اداری از سال 1391 تا پایان سال 1395 صورت گرفت. منبع آماری مطالعه مذکور، گزارش‌های ماهیانه عملکرد واحدهای قضایی بود.
در گزارش‌های ماهیانه عملکرد واحدهای قضایی، دعاوی مورد رسیدگی در دیوان عدالت اداری به 9 دسته اداری استخدامی، ساختمان و شهرسازی، بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری، صنایع، مالی و اقتصادی، اصناف و مشاغل، اراضی و محیط زیست، آب و برق و مخابرات، آموزشی و فرهنگی و نظامی امنیتی تفکیک موضوعی شده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد قابل توجه دعاوی اقامه شده درخصوص موضوعات ساختمان و شهرسازی، کار و کارگری و بیمه و بازنشستگی است. دادخواست‌های مربوط به موضوع ساختمان و شهرسازی و همچنین کار و کارگری (به ترتیب، رتبه دوم و سوم) است. همچنین نتایج حاکی از آن است که سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 44 درصد شکایت‌های ارایه شده به دیوان عدالت اداری در طول چهار سال بررسی شده را به خود اختصاص داده‌اند.
نظرسنجی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن
و کشاورزی تهران
این نظرسنجی، در دی‌ماه سال 1397 انجام شد. جمعیت آماری این پژوهش، تمام اعضای اتاق تهران، مشتملبر 17626 نفر بود. نتایج این نظرسنجی نشان داد که نرخ ارز و نوسانات آن، تحریم‌های بین‌المللی و گمرک و قوانین و مقررات تجارت به ترتیب مهم‌ترین موانع کسب وکارهای خصوصی و مشکلات در حوزه آب، برق و الکتریسته و دسترسی به زمین و مجوزهای ساخت به ترتیب کم اهمیت‌ترین موانع کسب وکارهای خصوصی بوده است.
در این پژوهش، حدود 87 درصد پرسش شوندگان با مشکل نرخ مالیات مواجه بوده‌اند که حدود 39 درصد آنها، سطح مشکل را بسیار زیاد ارزیابی کرده‌اند.
از نتایج مجموع ارزیابی‌های داخلی و بین‌المللی منتخب می‌توان اولویت‌های کسب وکارها را استخراج کرد؛ به ویژه مساله بیمه و تأمین اجتماعی، یکی از اولویت‌های اصلی است؛ اما در کنار این مساله، مساله مالیات نیز یکی از مسائل اولویت‌دار کسب وکارها محسوب می‌شود که طبعاً نواقص و کاستی‌های قوانین و مقررات مربوط، واجد اهمیت بسزایی است. قوانین و مقررات مالیاتی به عنوان مجوز وصول مالیات‌ها، رکن اساسی نظام مالیاتی محسوب می‌شوند و در بردارنده سیاست‌های مالیاتی (ازجمله نرخ و پایه مالیاتی) و فرایندهای کلی وصول مالیات هستند.
از این رو، می‌توان گفت بهره‌مندی از یک نظام مالیاتی کارآمد، منوط به بهره‌گیری از قوانین و مقررات مالیاتی کارا و اثربخش است. با این حال، براساس مطالعات صورت گرفته، یکی از مهم‌ترین علل ناکارآمدی نظام مالیاتی فعلی ایران، نقاط ضعف متعدد در نظام حقوقی مالیاتی تشخیص داده شده است که در قالب این موارد قابل دسته‌بندی است: پیچیدگی و عدم جامعیت؛ وجود معافیت‌های کلی و گسترده در عین ناکارآمدی؛ ضعف در ضمانت‌های اجرایی و محدودیت در پایه‌های مالیاتی. در بخش جمع‌بندی این گزارش آمده است: مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1395، ضمن بررسی قانون برنامه ششم توسعه، پیشنهادی به این شرح برای درج در قانون برنامه ارایه کرده بود که در بررسی قانون مذکور در کمیسیون حذف شد:
دولت موظف است تا پایان سال سوم برنامه با همکاری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی کلیه قوانین و مقررات مرتبط با کسب وکار را با رویکرد تسهیل کسب‌وکار تنقیح کرده و حاصل را در قالب قوانین جامع ده‌گانه: کار و تأمین اجتماعی، بانک و بازار سرمایه، مالیات، مناقصات، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت، ساختمان، استاندارد، اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و حقوق مصرف‌کننده جهت اقدامات بعدی به مجلس شورای اسلامی ارایه کند. با توجه به موانع و ناهماهنگی‌های نهادی موجود در تدوین و تنقیح قوانین به‌طور کلی و قوانین مربوط به کسب وکار به‌طور خاص، اکنون اهمیت و بلندپروازانه بودن پیشنهاد ارایه شده و نیز ضرورت تمهیدات اجرای این مهم، روشن شده است. اکنون ولی با رویکردی واقع‌بینانه‌تر و مبتنی‌بر پیچیدگی‌های نهادی امر تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در کشور، پیشنهاد تدوین و تنقیح قانون جامع مالیاتی به عنوان پیشنهادی عملی تبیین شد.
امید است از فضایی که با انعقاد تفاهمنامه همکاری میان قوا درخصوص تدوین و تنقیح قوانین پدید آمده، بهره‌برداری شود و قانون جامع مالیاتی به عنوان اولین قانون جامع در نظام حقوقی ایران، به پراکندگی، تشتت و ابهام در این حوزه خاتمه دهد. تصویب این قانون می‌تواند به عنوان الگویی برای تصویب قانون جامع در دیگر حوزه‌های قوانین و مقررات مربوط به کسب وکار، مورد توجه قرار گیرد.
eotba12،ge1001

سخنان رئیس‌جمهوری در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت، در خصوص افزایش ارزش پول ملی با انتقاد برخی از رسانه‌های منتقد دولت روبرو شد. روحانی در این جلسه گفته بود: «بر اساس گزارش بانک مرکزی ارزش پول ملی امروز ۱۰ مهرماه نسبت به ۱۰ مهرماه پارسال ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است».
امروز یک روزنامه منتقد دولت نوشته «واقعیات حاکم بر کف بازار و معاش میلیون‌ها نفر از مردم چیز دیگری را نشان می‌دهد.»
با این حال، نگاهی به واقعیت‌ها نشان می‌دهد که سخنان رئیس‌جمهوری دور از واقعیت بازار نیست. در سامانه سنای بانک مرکزی، میانگین فروش نرخ دلار در هفته منتهی به مهرماه سال ۱۳۹۷، ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان بوده که این میزان در حال حاضر به ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده و به این ترتیب نرخ دلار در یک سال، نزدیک به ۴ هزار و ۶۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است.
در مورد یورو نیز وضعیت به همین منوال است. در هفته دوم مهر سال گذشته قیمت یورو ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان بوده اما در هفته دوم مهر امسال، این میزان به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است یعنی ۶ هزار و ۱۰۰ تومان کاهش در یک سال که در واقع به معنای افزایش ارزش پول ملی است. 
در عین حال منتقدان دولت بهتر است یک بار برای همیشه با مردم صادق باشند و بدون اینکه عدد افزایش ارز در دولت روحانی را در نظر بگیرند؛ به سراغ درصد افزایش قیمت بروند و عملکرد دولت نهم و دهم را بررسی کنند. قیمت دلار در روز ۱۲ مرداد ۱۳۸۴ که دولت نهم‌آغاز به کار کرد؛ معادل ۹۰۲ تومان بوده است و این در حالی است که قیمت دلار در روز تحویل دولت به حسن روحانی، ۳۲۷۵ تومان بوده است یعنی دلار در آن دولت، ظرف هشت سال، ۲۶۳ درصد رشد را تجربه کرده است.
البته که دلار در دولت روحانی نیز افزایش داشته است و از ۳ هزار و ۲۷۵ تومان به ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان امروز رسیده است اما اگر میزان افزایش در این وضعیت را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که با وجود همه حرف و حدیث‌ها و البته با درنظر گرفتن شدیدترین تحریم‌ها، میزان افزایش ارز، ۲۴۸ درصد بوده که باز هم ۱۵ درصد از عملکرد دولت مهرورز بهتر است. 
این فقط وضعیتی نیست که در ارز تجربه شده باشد. قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در ۱۲ مرداد ۸۴، ۱۱۷ هزار تومان بوده است، در ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ به یک میلیون و ۵۰ هزار تومان رسیده و حالا ۳ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان است. منتقدان دولت، با تیترهایی مثل سکه ۴ یا پیش از این با سکه ۵ میلیونی عملکرد دولت روحانی را بسیار وخیم ارزیابی می‌کردند حال اینکه در حال حاضر قیمت سکه در دولت روحانی حداکثر ۴ برابر شده است و این در حالی است که قیمت سکه در دولت احمدی‌نژاد، ۱۰ برابر شده بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت‌ هرگز یک نهاد بیطرف در قِبال منافع طبقه کارگر و سرمایه‌داران نیست. دستِ پنهان رانتِ قواعد و قوانینی که دولت‌ حاکم می‌کند از جمله شوک ارزی اخیر، پول را از جیب دهک‌های پایینی برداشت و به حساب دهک‌های بالایی واریز می‌کند و کارگران تصور می‌کنند وضعیتی که مجبور به تحمل آن هستند، ناشی از سرنوشت محتوم‌شان است. شوک ارزی اخیر، همچون موج متلاطمی زندگی خیلی از کارگران را با سختی‌ مواجه کرد و درآمدها روز به روز کم‌ارزش‌تر شد.
شوک ارزی و بی‌ارزش‌سازی پول ملی ترجمه می‌شود به اخذ مالیات عظیم تورمی از مردم که به گروه‌های خاص داده می‌شود. در ایران بررسی سود خالص برخی بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها نشان می‌دهد که این گروه‌ها دسته‌ای بودند که از رانت پنهان اقتصادی بهره بردند و سرمایه‌هایشان چندین و چند برابر شد. آنهم در شرایطی که درآمد کارگران روز به روز کم ارزش می‌شد. شوک ارزی آغاز و سنگ بنای این رانتِ پنهان بود.
رانت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌های خصوصی در ابرشوک ارزی
احسان سلطانی یکی از اقتصاددانی است که گروه‌های خاص را طبق محاسبات آماری شناسایی و معرفی کرده است. اما چرا و چه اندازه بانک‌های خصوصی از رانت پنهانی به نام «شوک ارزی» بهره‌مند شدند؟ به گفته این اقتصاددان؛ در اسفند ۱۳۹۶، ۷۰ هزار میلیارد تومان پول جدید توسط بانک‌ها به استان تهران تزریق شد که در اختیار اشخاص حقوقی و حقیقی منتخب برای خرید ارز قرار گرفت. این پول معادل بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز آزاد و ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی بود. با خرید ارز پیش از شوک ارزی و فروش آن پس از گرانی ارز، فقط در اینجا بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان رانت خلق شد. تسهیلات پرداختی استان تهران در یک ماهه اسفند ۱۳۹۶، (با ۲۸۰٪ افزایش نسبت به اسفند ۱۳۹۵) ۹۳ هزار میلیارد تومان بالا رفت. شوک ارزی برنامه‌ریزی شده، همچنین بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت افزایش نرخ ارز برای بنگاه‌های خاص و بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت برای خریداران سکه و برخورداران ارز دولتی خلق کرد.
۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانتِ پنهان منابع معدنی، نفت، گاز و انرژی
احسان سلطانی خاطرنشان می‌کند: در سال ۹۷، سهم صادرات با رانت «نفت، گاز و انرژی» ۵۷، با رانت «معادن و انرژی» ۱۹ و با رانت «آب و انرژی و نهاده‌ها» ۱۲ درصد از کل صادرات ایران بود. بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت پنهان منابع معدنی، نفت، گاز و انرژی به صادرات داده می‌شود که شامل ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت پنهان حمل و نقل است. با فروش داخلی، حجم رانت پنهان بنگاه‌های رانتی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در شرایطی این رانت پنهان که حق همه مردم ایران است به خصولتی-رانتی‌ها داده می‌شود که دولت برای جبران کسری بودجه دست در جیب بانک مرکزی یا استقراض می‌کند.
پولدارها چگونه پولدارتر شدند؟
به گفته سلطانی، پیش از شوک ارزی بانک مرکزی ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته است. در همان زمان خیلی‌ها می‌گفتند دولت نباید به بازار ارز تزریق کند و بانک مرکزی نیز باید ذخایر خود را حفظ کند تا صادرکننده‌ها هر طوری که صلاح دانستند، ارز بفروشند. بخش‌های خاص در همین اوضاع و احوال شروع به خرید ارز کردند. خیلی از آنها وابسته به بانک‌های خاص، بخش‌های دولتی و شبه دولتی و... بودند. حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ماه اسفند سال ۹۶ به بنگاه‌های خاص در استان تهران داده می‌شود. این پول می‌تواند معادل ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز است.
شوک ارزی بعد از خرید ارز عمده توسط عده‌ای خاص و دریافت تسهیلات از بانک‌ها به عده‌ای خاص، شرایط را برای آنان تغییر داد. ارزش بدهی‌های کلان این افراد ناگهان نزول کرد و صرفاً شوک ارزی خود تبدیل به یک رانت برای کاهش بدهی‌های آنان شد. به این معنا ثروتمندان از بانک‌ها وام‌های کلان گرفتند اما پول کمتری لازم بود به بانک‌ها پس بدهند.
این اقتصاددان تصریح می‌کند: بعد از اینکه نرخ ارز کاهش می‌یابد، بدهی‌ها تسویه می‌شود؛ یعنی مانده تسهیلات به سپرده‌ها نسبت به سال قبل صفر می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد که کاملاً برنامه‌ریزی شده بوده و منافع عده‌ای خاص تامین شده است. آنها نه تنها از چنین رانتی در بازپرداخت بدهی‌های خود بهره‌مند می‌شوند، بلکه هنگام فروش محصولاتشان نیز قیمت‌گذاری‌های چند برابری می‌کنند. بنگاه‌های معدنی، پتروشیمی، فولادی و امثالهم، قیمت فروش محصولات‌شان را به بهانه افزایش قیمت ارز دو تا سه برابر می‌کنند. به دلیل کاهش ارزش پول ملی، ارزش بدهی‌هایشان نیز یک سوم می‌شود. مشخص است که وام‌های بزرگ به دست افرادی خاص است.
درحالیکه رانتِ پنهان شامل حال برخی می‌شود، در سوی دیگر ماجرا مزدبگیران و کارگران که هر روز برای دستمزدی اندک نیروی کار خودشان می‌فروشند و «سرمایه‌» آنچنانی در دست ندارند، روز به روز شرایط سخت‌تری پیدا می‌کنند. دستمزدها به شدت سرکوب می‌شود. به گونه‌ای که از ابتدای سال که دستمزد کارگران حدود ۲ میلیون تومان تعیین شد تا مرداد ماه، سبد معیشت خانوار از سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به هفت میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید. اما دستمزدها همان دو میلیون تومان باقی ماند. ارزش دستمزد ماهانه آنها به یک دوم تا یک سوم رسید.
اگر همین امروز یک کودک کار در خیابان از یک میوه‌فروشی چند سیب بدزدد، قطعاً «دزد» به حساب می‌آید و شاید مراکز اصلاح و ترتبیت در انتظارش باشند، اما جابه‌جایی این پول‌های کلان به چشم کسی در جامعه نمی‌آید. هنوز کارگران می‌اندیشند که لابد این سرنوشت محتوم‌شان است که دو شیفت و سه شیفت کار کنند. اما یک جای کار می‌لنگد.
وقتی که قیمت ارز بالا می‌رود، مقدمه‌ای می‌شود برای افزایش قیمت کالاهای دیگر. آن زمان اقتصاددان‌های نئولیبرال‌ می‌گفتند، بالا رفتن نرخ ارز ربطی به بالا رفتن قیمت کالاهای مورد نیاز جامعه ندارد؛ قیمت‌ها روند خودش را طی می‌کند و نرخ ارز نیز فرآیند مربوط به خود را دارد. همانطور که ما گفتیم، این مسئله منجر شد تا قیمت همه چیز بالا برود. نسبت به سه سال پیش بازار سرمایه و دارایی‌ها به اندازه نرخ ارز و حتی بیش از آن رشد پیدا کرد و ارزش پول ملی یک سوم شد. این دارایی‌ها به دست چه افرادی است؟ این ثروت به دست عده‌ای خاص است. وقتی ارزش حقوق و دستمزد مردم به طور میانگین چهل درصد به صورت متغیر بالا می‌رود؛ وقتی ارزش ریال یک سوم یا در حالت خوش‌بینانه نصف می‌شود، این پول از جیب مردم خارج شده و به جیب ثروتمندان رفته است. بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌های خصوصی‌ای که این افراد خاص دارند، این پول را به جیب می‌زنند. این روند منجر به تامین منافع کلان و پولدار شدن عده‌ای خاص می‌شود.
دهک‌های پایینی ضربه‌های بیشتری می‌خورند
شوک ارزی همراه با تورم زندگی کارگران را بیش از دیگر اقشار تحت تاثیر قرار داد. به گفته سلطانی؛ دهک‌های بالایی ۷ برابر دهک‌های پایینی از یارانه انرژی برخوردار هستند. دهک‌های بالایی حدود ۱۳ تا ۱۴ برابر دهک‌های پایینی مصرف دارند و دهک‌های بالایی ۴۰ تا ۵۰ برابر  دهک‌های پایینی از خدمات فرهنگی و هنری استفاده می‌کند. اگر می‌خواهیم عدالت را برقرار کنیم باید به ابزارهای دیگر متوسل شویم. نه اینکه مواردی که در زندگی دهک‌های پایین تاثیر بیشتری می‌گذارد، گران کنیم.
او می‌افزاید: هزینه رفت و آمد یک فرد عادی با میانگین حقوق دو میلیون تومان، حدود ۲۰۰ هزار تومان است، به این معنا این فرد ۱۰ درصد درآمدش را خرج رفت و آمد می‌کند. ولی دهک بالایی که الان میانگین درآمدی‌شان لااقل ۲۰ میلیون تومان است، رفت و آمدشان یک درصد درآمدشان است. با گران شدن بنزین اگر تاثیر ۵ درصدی به زندگی فردی که حقوق دو میلیونی دارد، وارد شود، این تاثیر برای دهک بالایی به نیم درصد می‌رسد.
سلطانی تاکید می‌کند: وقتی طبقه متوسط یک پراید ۳۰ میلیونی سوار می‌شود، نسبت به کسی که ماشین دو میلیاردی یا حتی بیشتر سوار می‌شود، قیمت ماشین بالاتری دارد. هر کدام شاید ۱۰۰۰ تومان پول بنزین بدهند اما اگر این قیمت بنزین دو برابر شود، این تاثیر برای دهک‌های پایینی ده برابر بیشتر است. در عین حال وقتی بنزین گران شود، تاثیرات جانبی آن روی زندگی دهک‌های پایینی به مراتب بیشتر است. الان رقمی که تحت عنوان یارانه پرداخت می‌شود، بسیار اندک است اما حتی اگر یارانه زیادی هم پرداخت شود، باز هم دهک پایینی متضرر می‌شود.
زمانی که ادعا می‌شد باید قمت بنزین گران شود تا مصرف آن کاهش یابد، خیلی‌ها مخالفت کردند. این اقتصاددان تصریح می‌کند: در گذشته وقتی آزادسازی قیمت‌ها انجام شد و به مردم یارانه پرداخت شد، مصرف بنزین فقط ۱۵ درصد پایین آمد و بعد از یکی دو سال به جای خود بازگشت. در نهایت با یارانه‌ای که نقدی پرداخت شد، دهک‌های پایینی جامعه متضرر شدند. مسئله بنزین وقتی می‌تواند به طور اصولی حل شود که در وحله اول کل بازار را حساب کنید. وجود وسیله نقلیه عمومی و قیمت خودرو به قیمت جهانی مسئله مهمی است.
او می‌افزاید: وقتی کیفیت خودروی ایران را حساب می‌کنیم، دو تا سه برابر قیمت جهانی خودرو است، نمی‌توان چنین سیاست‌هایی را عملی کرد و نتیجه مثبت گرفت. خودروی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی فعلی ایران، اگر به قیمت جهانی بود، نهایتاً باید ۶۰ میلیون قیمت پیدا می‌کرد. در چنین شرایطی گران کردن بنزین غیر از اینکه به دهک‌های پایینی آسیب برسانید، هیچ نتیجه دیگری در بر ندارد. نه تنها این حوزه اصلاح نمی‌شود، بلکه هزینه بیشتر برای طبقات پایینی خواهد داشت.
با ایجاد شوک ارزی تولید رونق گرفت؟
بعد از اینکه شوک ارزی تحمیل می‌شود، اعلام می‌کنند که تورم ایجاد شده و باید نقدینگی خلق شود. بعد از خلق نقدینگی نرخ ارز را بالا می‌برند. مدت‌ها است که این چرخه معیوب در اقتصاد تکرار می‌شود. به گفته سلطانی؛ شوک‌های ارزی پیشتر نیز توسط همین گروه‌های نئولیبرال در کشورهای آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی، کشورهای آفریقایی و ترکیه به وجود آمده است. این کشورها عموماً به دست گروه‌های خاص اداره می‌شوند. در ایران هم به بهانه حمایت از تولید شوک‌های ارزی انجام می‌شود. در این کشورها به سبب شوک ارزی در عمل مالیات تورمی از مردم گرفته می‌شود. پول‌هایی که بین گروه‌های خاص تقسیم شده است، حداقل ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی بوده است. با ارزش کاهش ارزش پول بدهی‌های اینها عملاً تسویه شده است. این پول از کجا می‌آید؟ از اینکه ارزش درآمدهای مردم کاهش می‌یابد. حساب‌ها بانکی و پس‌اندازهای اندک مردم در بانک‌ها بی‌ارزش می‌شود.
او می‌افزاید: عده‌ای از لیبرال‌ها می‌گفتند، بالا رفتن قیمت ارز به تولید کمک می‌کند و پدیده نامبارکی نیست. اما در همه سالهایی که شوک ارزی در کشور تجربه شد، آیا تولید رونق گرفت؟ در سالهای ۷۲ تا ۷۴ و سالهای ۷۷ تا ۷۹ و سالهای ۲۹ تا ۹۳ و حتی سال ۹۷ که پیک تجربه شوک ارزی در کشور بود، اتفاق مثبتی برای اقتصاد کشور افتاد؟ غیر از این بود که تولید بیشتر از بین رفت؛ مردم به فلاکت کشیده شدند؛ عده‌ای خاص سودهای کلان به دست آوردند و اقتصاد کشور تخریب شد؟ حالا داریم این تجربه را طور مداوم تکرار می‌کنیم.
آیا شوک ارزی خود به خود ایجاد می‌شود یا افراد و سیاست‌ها در ایجاد آن دست دارد؟
تامین کنندگان ارز دستی در کنترل بازار ارز نیز دارند. در واقع ایجاد چنین شرایطی به دست همین تامین کنندگان است اما این تامین کنندگان چه کسانی هستند. در اقتصاد ایران تامین کننده اصلی ارز در حالتی که کلِ صادرات را در نظر بگیریم، ۹۰ درصد و درحالتی که که صادرات غیر نفتی را در نظر بگیریم، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصدِ ارز کشور به دست بنگاه‌های پتروشیمی، معدنی، فولادی و بانک‌ها است که بعضاً روابط خوبی هم با دولت دارند.
نقش رسانه‌ها در موجه‌سازی رانتِ پنهان
وقتی سیاست‌های اقتصادی اعمال می‌شود که زندگی اقتصادی کارگران را سخت‌تر می‌کند، نقش رسانه‌ها نقشی کلیدی است. رسانه‌ها باید شرایط روانی جامعه را برای اعمال چنین سیاست‌هایی فراهم کنند. فرهنگ حاکم را همین‌هایی تعیین می‌کنند که در تزریق این سیاست‌ها نقش داشتند. احسان سلطانی سال گذشته نیز در این خصوص تحقیقاتی داشته است. او می‌گوید: یک و سال و نیم قبل ما یک بررسی آماری کردیم و نشان دادیم که تیتر یک رسانه‌ها و سرمقاله‌هایی که توسط رسانه‌های شاخص نئولیبرالها در دفاع از افزایش نرخ ارز بعد از انتخابات سال ۹۶ که برنامه شوک ارزی آغاز شد، ۷ تا ۸ برابر کل مقالاتی بود که در طول زمان کاری همان رسانه‌ها در ۱۰ سال پیش منتشر شده بود. این به معنای موجه‌سازی و فضاسازی برای رانت و منفعت عده‌ای خاص است.
هنوز هم کارگران فکر می‌کنند، این سرنوشت ازلی و محتوم‌شان است که بعد از «سقوط آزاد»های اقتصادی زندگی سختی را در پیش بگیرند؛ اما آنچه سرنوشت ما را تعیین می‌کند، سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی است که از اهرم‌هایی چون دولت و رسانه را برای پیشبرد اهداف خود در دست دارند.
گزارش: مریم وحیدیان

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی لایحه مالیات بر ارزش افزوده فردا در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می‌شود که انتقادات جدی بسیاری نسبت به برخی مواد آن وجود دارد. یکی از موادی که مورد انتقاد جدی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی قرار گرفته ماده ۲۶ این لایحه است. طبق این ماده، سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به منظور فراهم کردن زمینه تحقق اهداف و مأموریت‌های سازمان و ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و به‌ موقع قوانین و مقررات مالیاتی، نسبت به تهیه آیین‌نامه اداری، مالی،استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام کند.
این آیین‌نامه با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور، پس از تصویب هیأت وزیران اجرایی می‌شود. طبق ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی درموارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی می‌شود. بودجه سازمان و واحدهای استانی ذیربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به طور ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی می‌شود و جهت انجام هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ستاد و واحدهای استانی در اختیار سازمان قرار داده می‌شود.
در واقع براساس ماده ۲۶، سازمان امور مالیاتی در چهار سطح اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تصویب و اجرای این قوانین اثراتی منفی‌ بر بهره‌وری سازمان امور مالیاتی و تحقق اهداف آن خواهد داشت و فضای اعتماد عمومی به مسئولین نظام را خدشه‌دار می‌کند. در ادامه به برخی از تبعات منفی تصویب این قانون اشاره می‌شود.
تکرار تجربه تلخ حقوق‌های نجومی
بر اساس ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی در حوزه اداری و مالی از قوانین عمومی دولت مستثنی می‌شود. این موضوع باعث می‌شود شفافیت مالی این سازمان و نظارت بر عملکرد آن توسط دولت کاهش یابد.
سید احسان حسینی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: تجربه نشان می‌دهد که مستثنی شدن برخی سازمان‌ها و نهادها از قوانین عمومی دولت، زمینه‌ساز ایجاد فساد و رانت خواهد شد. برای مثال طبق گزارش دیوان محاسبات مجلس، یکی از دلایل بروز و ظهور حقوق‌های نجومی در بدنه دولتی، وجود سازمان‌هایی بوده که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج بوده‌اند.
وی ادامه داد: بدین صورت برخی کارکنان علاوه بر دریافت حقوق خود از دولت از برخی از این سازمان‌ها و نهادها نظیر شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی، دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی و ... نیز حقوق دریافت می‌کردند. در واقع اصلی‌ترین دلیل وقوع حقوق‌های نجومی در بدنه دولتی، عدم نظارت دولت بر تمامی جریان‌های مالی سازمان‌های زیرمجموعه خود است.
وی که مطالعاتی بر روی لایحه مالیات بر ارزش افزوده انجام داده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب این ماده و مستثنی شدن سازمان امور مالیاتی از مقررات عمومی دولت در حوزه مالی، پدیده‌ حقوق‌های نجومی این بار در سایه زدوبند ممیزهای مالیاتی با مودیان صورت پذیرد که ضربات جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی خواهد زد.
اهداف سازمانی تحت سیطره تعارض منافع
طبق ماده ۲۶، سازمان امور مالیاتی در حوزه تشکیلاتی و اداری نیز  از مقررات عمومی دولت مستثنی می‌شود. این موضوع بدین معناست که از یک طرف قاعده‌گذاری برای سازمان امور مالیاتی به خود سازمان واگذار شده و از طرف دیگر خود سازمان نیز مسئول نظارت بر عملکرد خود در این حوزه می‌شود. در این حالت سازمان این اختیار را پیدا می‌کند که به صلاحدید خودش معاونت‌ها را تغییر دهد و یا ساختارها را عوض کند. چنین اختیار گسترده‌ای قطعا منجر خواهد شد که در سازمان نوعی نابسامانی در مدیریت ایجاد شده که این موضوع تعارض منافع را تشدید کرده و بستر مناسبی برای فساد فراهم می‌کند.
حسینی همچنین گفت: علاوه بر اینها طبق این ماده، امور مربوط به استخدام کارکنان نیز از قوانین عمومی دولت مستثنی می‌شود. در حال حاضر استخدام کارکنان سازمان‌های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی به عهده سازمان امور استخدامی است که در صورت تصویب این ماده به عهده‌ خود سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. پر واضح است که تصویب و اجرای ماده ۲۶ زمینه‌ساز رانت و به اصطلاح پارتی‌بازی در فرآیند استخدامی سازمان امور مالیاتی خواهد شد.
تلاش سازمان امور مالیاتی برای مستثنی شدن از قوانین مالیاتی
در حالی که بررسی‌های کارشناسی حاکی از تبعات منفی تصویب ماده ۲۶ مالیات بر ارزش افزوده بر عملکرد سازمان امور مالیاتی است، شواهد نشان از تلاش گسترده برای تصویب این ماده در صحن علنی مجلس است.
در این راستا محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب توئیتری خود نوشت: « «سازمان امور مالیاتی که باید مروج قانون‌مداری و ‎فرهنگ مالیاتی باشد با ارائه و اصرار بر ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده می‌خواهد خود را از شمول قوانین مالیاتی استثنا کند! امروز نماینده‌ سازمان با توزیع اوراقی در صحن، نمایندگان را به رأی مثبت به ماده ۲۶ لایحه ترغیب می‌کرد.»
حسینی معتقد است: در حال حاضر محاسبات نشان می‌دهد که رقم فرار مالیاتی اقشار و مشاغل پردرآمد در کشور به بیش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این موضوع ناشی از غفلت سازمان امور مالیاتی به وظایف خود مبنی بر ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی و تغییر سازوکارهای اخذ مالیات از روش ممیزمحور و سنتی به روش سیستماتیک است. با این حال این سازمان به جای تمرکز بر وظایف خود در حال تلاش برای تصویب ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جهت منافع سازمانی خود می‌باشد.
انتظار می رود نمایندگان مجلس با تاملی بیشتری بر روی ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده رای خود را صادر کنند.