طی سال زراعی 98-97 قریب به 24701کلنی زنبور عسل در استان کردستان تحت پوشش بیمه قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کردستان تعداد 346 بیمه گذار کلنی های خود را تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی استان قرار دادند.

شعب بانک کشاورزی استان اصفهان طی 6 ماهه سال جاری مبلغ 7 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به بهره برداران خسارت دیده بخش کشاورزی ناشی از سیل فروردین ماه پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان این میزان تسهیلات به 80 نفر از خسارت دیدگان در بخش کشاورزی پرداخت شد.

شعب بانک کشاورزی استان کردستان درشش ماهه نخست سال 98 مبلغ 475میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات بند الف تبصره 18 (ملی و استانی ) به متقاضیان زیر بخش های مختلف کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کردستان این میزان تسهیلات به 198 نفر متقاضی پرداخت شد.

به گزارش ایسنا، با توجه به افزایش تعداد سایت‌های جعلی در فضای پرداخت کشور، بانک مرکزی از دارندگان کارت های بانکی درخواست کرد هنگام انجام عملیات بانکی و خرید در فضای مجازی، توجه و دقت لازم داشته باشند و از ورود و افشای اطلاعات کارت خود در سایت های نامعتبر و مشکوک خودداری کنند.
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است که این بانک در راستای صیانت و محافظت از دارایی مشتریان و به منظور مقابله با سایت‌های جعلی و جلوگیری از فیشینگ درگاه‌های پرداخت همواره اقدام به شناسایی درگاه‌های تقلبی و پیگیری جهت مسدودسازی و غیرفعال شدن این درگاه‌های می‌کند.
درگاه‌های جعلی پرداخت یا فیشینگ توسط مجرمان سایبری به منظور سرقت اطلاعات کارت مردم، طراحی شده و در اینترنت بارگذاری می‌شوند. با توجه به اینکه اطلاعات کارت (شماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضا و کد CVV2) برای انجام تراکنش‌های کارتی اینترنتی مانند خرید و انتقال وجه کارت به کارت استفاده می‌شود، مجرمان همواره سعی در سرقت این اطلاعات با فریب مردم از طریق صفحات فیشینگ را دارند.
بانک مرکزی با همکاری بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت اقدامات پیشگیرانه متعددی برای حفاظت از دارایی شهروندان در برابر این نوع کلاهبرداری ها به انجام رسانده اند که از آن جمله می‌توان به تجمیع درگاه‌های پرداخت معتبر ذیل دامنه شاپرک ( https://shaparak.ir)، بکارگیری گواهی‌های امنیتی معتبر، ارایه رمز دوم پویا به مشتریان و رصد و پایش مستمر درگاه های پرداخت در فضای مجازی اشاره کرد.
به موازات اقدامات پیشگیرانه فوق، این بانک با همکاری بانک ها و موسسات اعتباری، شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت و شرکت های تابعه خود با رصد شبکه های اجتماعی و بهره گیری از قابلیت های مراکز رصد و پایش درگاه های شبکه پرداخت کشور و نیز تعامل با نهادهایی نظیر دادستانی، پلیس فتا و مرکز ماهر اقدام به مسدود سازی تعداد زیادی سایت جعلی کرده است.
در پایان از مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری که اقدام به انجام تراکنش های اینترنتی می‌کنند، درخواست می شود ضمن توجه به اعتبار درگاه های مورد استفاده در فضای مجازی از رمز دوم پویا که توسط بانک ها و موسسات اعتباری ارائه می شود استفاده کنند. امید است اقدامات انجام شده در کنار ارتقای آگاهی عموم مشتریان بانک ها موجبات کاهش اقدامات مجرمانه در فضای مجازی را فراهم کرد.
انتهای پیام

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به افزایش تعداد سایت‌های جعلی در فضای پرداخت کشور، بانک مرکزی از دارندگان کارت های بانکی درخواست می‌نماید هنگام انجام عملیات بانکی و خرید در فضای مجازی، توجه و دقت لازم را به عمل آورده و از ورود و افشای اطلاعات کارت خود در سایت های نامعتبر و مشکوک خودداری نمایند.
در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع هم‌میهنان گرامی می‌رساند این بانک در راستای صیانت و محافظت از دارایی مشتریان و به منظور مقابله با سایت های جعلی و جلوگیری از فیشینگ درگاه های پرداخت همواره اقدام به شناسایی درگاه‌های تقلبی و پیگیری جهت مسدودسازی و غیرفعال شدن این درگاه‌های می نماید.
در واقع، درگاه‌های جعلی پرداخت یا فیشینگ توسط مجرمان سایبری به منظور سرقت اطلاعات کارت مردم، طراحی شده و در اینترنت بارگذاری می‌شوند. در این میان، با توجه به اینکه اطلاعات کارت (شماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضا و کد CVV۲ ) برای انجام تراکنش‌های کارتی اینترنتی مانند خرید و انتقال وجه کارت به کارت استفاده می‌شود، مجرمان همواره سعی در سرقت این اطلاعات با فریب مردم از طریق صفحات فیشینگ را دارند.
بانک مرکزی با همکاری بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت، اقدامات پیشگیرانه متعددی برای حفاظت از دارایی شهروندان در برابر این نوع کلاهبرداری ها به انجام رسانده اند که از آن جمله می‌توان به تجمیع درگاه‌های پرداخت معتبر ذیل دامنه شاپرک ( https://shaparak.ir)، به کارگیری گواهی‌های امنیتی معتبر، ارایه رمز دوم پویا به مشتریان و رصد و پایش مستمر درگاه های پرداخت در فضای مجازی اشاره نمود.
 به موازات اقدامات پیشگیرانه فوق، این بانک با همکاری بانک ها و موسسات اعتباری، شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت و شرکت های تابعه خود با رصد شبکه های اجتماعی و بهره گیری از قابلیت های مراکز رصد و پایش درگاه های شبکه پرداخت کشور و نیز تعامل با نهادهایی نظیر دادستانی، پلیس فتا و مرکز ماهر اقدام به مسدود سازی تعداد زیادی سایت جعلی نموده است.
در پایان از مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری که اقدام به انجام تراکنش های اینترنتی می نماید درخواست می شود ضمن توجه به اعتبار درگاه های مورد استفاده در فضای مجازی از رمز دوم پویا که توسط بانک ها و موسسات اعتباری ارایه می شود استفاده نمایند. امید است اقدامات انجام شده در کنار ارتقاء آگاهی عموم مشتریان بانک ها موجبات کاهش اقدامات مجرمانه در فضای مجازی را فراهم آورد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، بانک مرکزی بخشنامه‌ای را در خصوص اجرای بند «ل» تبصره ماده ١6 قانون بودجه سال جاری به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.
بر اساس اعلام دیوان محاسبات، مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ 100 میلیون تومان و کمتر از آن( اصل تسهیلات) می‌توانند از زمان تصویب قانون بودجه 98 فقط تا سقف 100 میلیون تومان از بخشودگی سود تسهیلات استفاده کنند و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نیست.

به گزارش ایبِنا ، با توجه به افزایش تعداد سایت‌های جعلی در فضای پرداخت کشور، بانک مرکزی از دارندگان کارت های بانکی درخواست کرد هنگام انجام عملیات بانکی و خرید در فضای مجازی، توجه و دقت لازم را به عمل آورده و از ورود و افشای اطلاعات کارت خود در سایت های نامعتبر و مشکوک خودداری نمایند.
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است که این بانک در راستای صیانت و محافظت از دارایی مشتریان و به منظور مقابله با سایت های جعلی و جلوگیری از فیشینگ درگاه های پرداخت همواره اقدام به شناسایی درگاه‌های تقلبی و پیگیری جهت مسدودسازی و غیرفعال شدن این درگاه‌های می‌نماید.
درگاه‌های جعلی پرداخت یا فیشینگ توسط مجرمان سایبری به منظور سرقت اطلاعات کارت مردم، طراحی شده و در اینترنت بارگذاری می‌شوند. با توجه به اینکه اطلاعات کارت (شماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضا و کد CVV2) برای انجام تراکنش‌های کارتی اینترنتی مانند خرید و انتقال وجه کارت به کارت استفاده می‌شود، مجرمان همواره سعی در سرقت این اطلاعات با فریب مردم از طریق صفحات فیشینگ را دارند.
بانک مرکزی با همکاری بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت اقدامات پیشگیرانه متعددی برای حفاظت از دارایی شهروندان در برابر این نوع کلاهبرداری ها به انجام رسانده اند که از آن جمله می‌توان به تجمیع درگاه‌های پرداخت معتبر ذیل دامنه شاپرک ( https://shaparak.ir)، بکارگیری گواهی‌های امنیتی معتبر، ارایه رمز دوم پویا به مشتریان و رصد و پایش مستمر درگاه های پرداخت در فضای مجازی اشاره نمود.
به موازات اقدامات پیشگیرانه فوق، این بانک با همکاری بانک ها و موسسات اعتباری، شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت و شرکت های تابعه خود با رصد شبکه های اجتماعی و بهره گیری از قابلیت های مراکز رصد و پایش درگاه های شبکه پرداخت کشور و نیز تعامل با نهادهایی نظیر دادستانی، پلیس فتا و مرکز ماهر اقدام به مسدود سازی تعداد زیادی سایت جعلی نموده است.
در پایان از مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری که اقدام به انجام تراکنش های اینترنتی می نماید درخواست می شود ضمن توجه به اعتبار درگاه های مورد استفاده در فضای مجازی از رمز دوم پویا که توسط بانک ها و موسسات اعتباری ارایه می شود استفاده نمایند. امید است اقدامات انجام شده در کنار ارتقاء آگاهی عموم مشتریان بانک ها موجبات کاهش اقدامات مجرمانه در فضای مجازی را فراهم آورد.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بانک توسعه تعاون ، حجت‌الله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون طی سفر یک‌روزه به همراه عباس نجفی عضو هیات مدیره این بانک به استان مرکزی ضمن بازدید از شعب مرکزی و شهید چمران ساوه گفت: هدفمندی و کارآمدی در پرداخت تسهیلات از مهم‌ترین ویژگی‌های یک بانک توسعه‌ای به شمار می‌رود که ضمن ایجاد ارزش‌افزوده در اقتصاد و کمک به واحدهای تعاونی و تولیدی می‌تواند موجبات حفظ و ایجاد اشتغال را فراهم نماید.
مهدیان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال‌های اخیر افزود: بانک توسعه تعاون گسترش کمی و کیفی خدمات بانکی و ارائه محصولات متنوع بانکی در شعب را در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه انسانی در بانک بیان کرد: یکی از رویکردهای بانک در حوزه سرمایه انسانی انتصاب بانوان در مسئولیت‌های مدیریتی و تخصصی در راستای پیشبرد اهداف بانک می‌باشد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تأکید بر اهمیت رعایت چهار ویژگی شجاعت، شفافیت، صداقت و امانت‌داری در میان جوانان و کارکنان بانک گفت: اعتماد به همکاران جوان و متخصص موجب برکات زیادی در بانک شده و بسیاری از فرآیندها و ساز و کارهای سازمانی با بهره‌گیری از نیروهای جوان و با انگیزه انجام می‌شود.
مهدیان در ادامه افزود: لازم است شعب با شناسایی واحدهای تعاونی و تولیدی محیط اطراف، امکان گسترش خدمات بانکی و توسعه‌ای در شهر و استان خود را فراهم آورند و جهت انجام عملیات تخصیص و تجهیز منابع لازم است بهترین گزینه‌ها را از تعاون گران و فعالین اقتصادی مدنظر داشته باشند.
وی با اشاره به نقش کلیدی واحدهای نظارتی بانک در انجام صحیح فرآیندها افزود: واحدهای نظارتی بانک بهترین راهنما برای همکاران شعب می‌باشند که با تبیین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها می‌توانند همکاران را در مسیر صحیح فرآیندها هدایت نمایند.
مهدیان همچنین در ادامه این سفر از شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی استاد شهریار بازدید کرد. این شرکت با بهره‌گیری از تسهیلات بانک توسعه تعاون به میزان 30 میلیارد ریال توانسته موجبات اشتغال پنجاه نفر را فراهم آورد.
انتهای رپرتاژ آگهی

علی‌محمد زمانی خزانه‌دار و عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با ایسنا، در مرور اقتصاد ایران و به‌خصوص تولید کشور در سال 97 اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال 97 به‌علت بی‌توجهی به تولید و تشدید عوامل ضد رونق تولید، و فشار توأمان و بی‌امان برخی حوزه‌ها ازجمله حوزه‌های «ارزی»، «تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش»، «مالیاتی»، «بیمه‌ای» و «گمرکی»، که منجر به «نامساعد شدن فضای کسب‌وکار» شد یکی از سنگین‌ترین شوک‌های دهه‌های اخیر خود را تجربه کرد.
وی با اشاره به اینکه بی‌توجهی به تولید، جهش نرخ ارز و تورم را به دنبال داشت، ادامه داد: سقف نرخ ارز در سال 97 نسبت به نرخی که قبل از این بحران وجود داشت، به بیش از چهار برابر رسید و در مقیاس مقدار متناظر با «برابری قدرت خرید» حداقل به بیش از دو برابر رسید که در نوع خود کم‌سابقه یا اصلاً سابقه نداشته است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین خاطرنشان کرد: به روایت مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سال 1397 منفی 4.9 درصد اعلام شد که این رشد منفی منجر به رکود عمیق در برخی زیر بخش‌های خدمات، نفت، صنعت، ساختمان و سایر بخش‌های اقتصادی شد که تمامی این موارد ریشه در غفلت از سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور لااقل طی یک دهه گذشته داشت.
وی یادآور شد: عواملی همچون شرایط بی‌ثبات محیط اقتصاد کلان، موانع مبادلات بانکی و مشکلات تأمین مالی بنگاه‌ها و محیط نامساعد کسب‌وکار، سهم به سزایی در کاهش رشد اقتصادی داشتند و رشد منفی را رقم زدند.
زمانی اشاره کرد: البته علاوه بر موارد فوق باید به عوامل مهم دیگری ازجمله شوک ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی در میانه‌ سال گذشته و سیاست‌های غیرمعقول دولت که برای مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها اتخاذ کرد نیز اشاره داشت، ولی برخلاف اهداف مدنظر اقتصادی، خود برعمق رکود افزود و تأثیرات مضاعفی در کاهش رشد اقتصادی داشت.
از شوک اقتصادی سال گذشته درس بگیریم
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اضافه کرد: در این میان نکته قابل‌توجه این است که عواملی که بر کاهش تولید سال گذشته تأثیرگذار بوده و درسی که از آن می‌توان گرفت این است که، تداوم سیاست‌های پیشین و اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و عدم کسب دیدگاه کارشناسی دست‌اندرکاران بخش خصوصی می‌تواند همچنان به پایداری رکود و بازدارندگی منجر شود. ازاین‌رو، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و تسهیل بستر رونق تولید به‌طورجدی امری ضروری است.
وی در مرور اقتصاد در شش ماه نخست سال جاری عنوان کرد: به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران نیمه اول سال 98 پیش‌بینی‌ناپذیرترین دوره اقتصادی سال‌های اخیر بوده است. به‌طوری‌که تصور پیش‌بینی‌ها را بسیار دشوار می‌کرد و اغلب کارشناسان بااحتیاط از پیش‌بینی هر نوع چشم‌انداز اقتصادی طفره می‌رفتند.
6 ماهه نخست 98 نیمه سردرگمی سرمایه‌گذاران
زمانی ادامه داد: به‌هرحال تا حدود زیادی شش‌ماهه اول 98 را می‌توان نیمه صبر و انتظار، نیمه نااطمینانی از ثبات اقتصادی و سردرگم بودن سرمایه‌گذاران نامید که موجب شد فعالان اقتصادی با قرارگرفتن در حالت بلاتکلیفی، شرایط تصمیم‌گیری از آن‌ها سلب شود؛ این امر درنهایت منجر به توقف یا کاهش تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری جدید شد.
وی تصریح کرد: در شش ماه نخست سال جاری ثبات نسبی نرخ ارز، با کنترل‌های شدید و پیوسته بانک مرکزی در جریان بوده و علیرغم کنترل نرخ ارز، تورم همچنان وجود دارد، فقط آهنگ آن کمی کندتر شده که نتوانسته چندان معنادار باشد و نتوانسته تأثیر بسزایی در قیمت مواد اولیه و امر تولید داشته باشد زیرا در این وضعیت عرضه و تقاضا همچنان نامتعادل و ناپایدار است، به‌گونه‌ای که سمت تقاضا در تنگناست و سمت عرضه در مضیقه ناشی از آن قرارگرفته است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تشریح کرد: به‌هرحال شش ماه از سال رونق تولید گذشت و وارد نیمه دوم سال شدیم؛ در استان قزوین هم طی این مدت فراز و نشیب‌هایی وجود داشته است. صنعت و تولید استان توان و ظرفیت بالایی دارد و بر این باورم چنانچه امور تولید به تولیدکنندگان واگذار و موانع برداشته شود به‌خوبی از عهده حل مشکلات خود بر خواهند آمد.
وی عنوان کرد: هرچند در استان تلاش‌هایی در جهت رونق بخشی و تسهیل تولید انجام‌شده و میزان حمایت‌ها نسبت به گذشته بیشتر و تا حدودی بهتر شده است، ولی عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها و بروکراسی شدید در استان، عدم اجرای مصوبات، عدم همراهی بانک‌ها با توجیه آئین‌نامه‌های داخلی فراقانونی و رأی به تفاسیر و برداشت‌های خود معیاری از قوانین، همچنان موجب بازدارندگی از رونق تولید است. البته سایر موانع را نیز ازجمله تورم، رکود و تحریم‌های ظالمانه حداکثری را نیز باید به مشکلات تولید بیفزاییم.
زمانی اعلام کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در سه‌ماهه نخست سال جاری طی پیمایش مشکلات واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی، درصدد به‌روز کردن و شناخت دقیق مشکلات و موانع برآمد و به نتایج متفاوت از تصورات قبلی دست‌یافت.
«تأمین مواد اولیه» مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی استان
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اشاره کرد: طی بررسی‌های صورت گرفته درصورتی‌که قبلاً تأمین سرمایه در گردش، اصلی‌ترین مشکل تولید شناخته می‌شد، «تأمین مواد اولیه» نخستین و مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی عنوان‌شده است.
وی تشریح کرد: بخشی از تأمین مواد اولیه به تحریم‌ها بازمی‌گردد که یا مواد اولیه در اختیار آن‌ها قرار داده نمی‌شود و یا با دور زدن تحریم‌ها با تحمیل هزینه‌های گزاف تأمین می‌شود، لکن. بخش قابل‌توجهی از مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و عمدتاً به اتخاذ سیاست‌های مسئولان اقتصادی بازمی‌گردد؛ سیاست‌های عجولانه، صدور بخشنامه‌های پی‌درپی و گاها متضاد و متناقض که منجر به آشفتگی تصمیمات می‌گردد، امکان برنامه‌ریزی و ثبات اقتصادی را از فعالین اقتصادی سلب کرده و هم دست‌اندرکاران اجرایی و هم متولیان تولید و تجارت را سردرگم و بلاتکلیف ساخته است.
زمانی اضافه کرد: هرچند در ماه اخیر شاهد کاهش نرخ ارز بودیم ولی این کاهش هنوز تأثیر چندانی روی کاهش قیمت‌ها به‌خصوص مواد اولیه نداشته است؛ در جهت تأمین سرمایه در گردش نیز با توجه به تأثیر افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی که در سال 97 رخ داد امروز وضعیت نقدینگی بنگاه‌ها به‌گونه‌ای است که قیمت مواد اولیه به چند برابر قیمت افزایش پیداکرده و به همین جهت نیاز تأمین مواد اولیه واحدها در شرایط کنونی حداقل به سه برابر نقدینگی افزایش‌یافته که به‌آسانی و با توجه به سختگیری و عدم همکاری بانک‌ها برای بسیاری از واحدها میسر نیست.
«مشکلات ارزی» دومین مشکل واحدهای تولیدی قزوین
وی بیان کرد: بعد از مواد اولیه دومین رتبه مشکلات واحدهای تولیدی «مشکلات ارزی» عنوان‌شده است، تصمیمات بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها، پیمان‌سپاری و بی‌اعتمادی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی و خوش‌نام که در عرصه‌های سخت کشور به‌کرات آزمون پس داده‌اند، باعث شده تا آن‌ها در این شرایط عطای صادرات را به لقایش ببخشند و در این میدان شرایطی فراهم آمده که به‌یک‌باره آمار صادرکنندگان بی‌سابقه و غیرواقعی چندین و چند برابر افزایش یابد؛ البته باید مشکلات و موانع صادرات، نقل‌وانتقال پول که ریسک پرخطر و هزینه بالایی را به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند، را نیز به این مقوله بیفزاییم.
«سرمایه در گردش» سومین مشکل واحدهای تولیدی استان
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با اشاره به اینکه «سرمایه در گردش» سومین مشکل واحدهای تولیدی پایش شده قزوین است، اضافه کرد: «مشکلات بانکی و مسائل عمومی بانک‌ها» در رده چهارم مشکلات قرارگرفته و بعدازآن مشکلات «مالیاتی» و «گمرکی» در رده‌های پنجم و ششم قرار دارند.
مانع‌تراشی گمرک با صدور هر هفته یک بخشنامه
وی گفت: در مانع‌تراشی‌های صادرات، از گمرک حداقل هر هفته یک بخشنامه صادر می‌شود به‌گونه‌ای که متصدیان امر هم نمی‌دانند کدام را اجرا کنند و در حقیقت خود متصدیان نیز دچار سردرگمی هستند. طی رصدهای صورت گرفته طی پنج‌ماهه نخست سال جاری میزان صادرات گمرک استان هرچند ازلحاظ وزنی که عمدتاً صادرات فولاد بوده افزایش دارد لکن به لحاظ ارزشی کاهش قابل‌توجهی دارد که قابل‌تأمل است. درمجموع بسیاری از افراد سعی دارند که مشکلات را ناشی از تحریم‌ها توجیه کنند اما واقعیت چیز دیگری است.
زمانی افزود: نباید از این مهم غافل شد که تحریم‌ها هرچند افزایش هزینه‌ها را موجب و تهدید محسوب می‌شود، اما فرصت‌های خوبی را نیز در اختیار ما قرار می‌دهد.
در نیمه نخست سال جاری، بخشی از خود تحریمی‌ها را با سیاست‌های فرهیخته‌تر علاج کردیم
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تشریح کرد: در ماه‌های منتهی به نیمه اول سال جاری بخشی از خود تحریمی‌ها را با سیاست‌های فرهیخته‌تر علاج کردیم و از تلاطم و آشفتگی‌های اقتصادی کاسته شد و جو روانی کسب‌وکار و تولید در مسیر آرامش نسبی پیش رفت، موجب شد، تحریم در بخش‌هایی از صنعت اثر مثبت گذاشته و برخی از واحدها به رشد تولید و اشتغال‌زایی نسبی دست یابند.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، کالاهای منتخب در دو گروه «معدن و صنایع معدنی» و «شیمیایی و پتروشیمی» عملکرد بهتری نسبت به بخش «صنعت» داشته است و در صنعت نیز هرچند بیشترین افت تولید به خودروسازان اختصاص داشت اما از میان 31 محصول منتخب صنعتی 18 محصول رشد تولید را تجربه می‌کنند.
زمانی اشاره کرد: علیرغم آنکه رقم تولید در هر سه گروه رقم چشمگیری نبوده است اما با توجه به شرایط کنونی همین رشد محدود را نیز می‌توان به فال‌نیک گرفت که می‌تواند در صورت تداوم، نویدگر نشانه‌های خروج تولید از رکود در نیمه دوم سال رونق تولید باشد.
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان یادآور شد: در صورت تسهیل در روند دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه موردنیاز و تزریق منابع مالی و هموارسازی بستر صادرات، می‌توان شاهد بهبود بیش‌ازپیش روند تولید و تحقق دستیابی به رشد اقتصادی در مسیر رونق تولید بود.
انتهای پیام

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تشکیل وزارت بازرگانی گفت: به نظر بنده تا زمانیکه ما هدف خود در اقتصاد را مشخص نکنیم یا حداقل مدل مطلوب اداره اقتصاد کشور را پیدا نکنیم، این جابجایی وزارتخانه‌ها چیزی را عوض نخواهد کرد. ما از اوایل دهه ۵۰ تا امروز، انواع و اقسام ترکیب و تجزیه وزارتخانه‌ها را داشتیم. در اوایل دهه ۵۰ وزارت تجارت و اقتصاد را داشتیم و پس از انقلاب نیز وزارت صنعت و بازرگانی را در چندین مدل تجربه کردیم. با این وجود نه فعالان اقتصادی، نه دولت و نه مردم به عنوان ذی‌نفعان اصلی نتایج سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از این موضوع رضایتی ندارد که نشان می‌دهد کار مطالعه شده‌ای انجام نشده است.
وی ادامه داد: بنابراین در گام نخست ما باید مدل اقتصادی خود یعنی دولت‌محور یا بازارمحور بودن را مشخص و سپس متناسب با آن ابزارها را انتخاب کنیم. در شرایطی که دولت در تمام امور دخالت می‌کند مطلوب آن است که تفکیک صورت بگیرد و سازمان‌ها کوچک شوند تا دولت حداقل در آن حیطه وظایف تخصصی‌تری را انجام دهد. در مجموع به نظرم نباید انتظار معجزه از این تفکیک داشت همانطور که زمان ادغام فکر می‌کردند اتفاق خاصی خواهد افتاد که اینگونه نشد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در مورد تاثیر تشکیل وزارت بازرگانی بر سامان‌بخشی به تجارت فرامرزی کشور گفت: ما سازمان توسعه تجارت را جهت این امر تشکیل دادیم اما حالا مشخص نیست که تجارت ما  بر عهده این سازمان خواهد بود یا وزارت بازرگانی انجام خواهد دهد یا وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و یا سران قوا قرار است در این مورد تصمیم‌گیری کنند، مشخصا در شرایطی اضطرار کنونی نباید انتظار نظامندی و قانونمندی داشت هرچند پیش از این نیز اداره اقتصاد کشور نظامند نبود.
این عضو اتاق بازرگانی در مورد  پیوستن گمرک به وزارتخانه بازرگانی در جهت تسهیل امور بازرگانی گفت: به نظرم فرق آنچنانی ندارد، در تعدادی از کشورها گمرک بخشی از بدنه وزارت تجارت است اما عموما گمرک یک واحد مستقل یا زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند. بنابراین در این موضوع باید ببینیم نقش گمرک در اقتصاد کشور چیست، اینکه گمرک یک نهاد تنظیم‌کننده تجارت کشور است یا نهادی برای وصول درآمد دولت.
وی ادامه داد: اگر مثل الان تمرکز گمرک بر وصول عوارض و حقوق گمرکی باشد بهتر است زیر نظر وزارت اقتصاد باشد و یا اگر به دنبال این باشیم که گمرک به تعادل تجارت فرامرزی کمک کند یا به عبارتی دیگر دروازه‌بانی تجارت فرامرزی را انجام دهد باید به عنوان بخشی از بدنه وزارت بازرگانی باشد.

الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیران عامل بانک‌های کشور، گفت: در این جلسه طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت؛ این طرح یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی است که کمیسیون اقتصادی به بررسی آن می‌پردازد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس به منظور تعمیق مباحث کارشناسی درباره طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی جلسات مکرر با کارشناسان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و تمامی مدیران عامل بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی برگزار کرد تا نظرات کارشناسی این سازمان‌ها در بررسی این طرح منظور شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس اظهار کرد: در جلسه مذکور کارشناسان و مدیران عامل بانک‌ها نظرات خود را درباره طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی مطرح کردند که این نظرات در کمیسیون اقتصادی مدنظر قرار گرفته و در بررسی طرح مذکور به آنها توجه می‌شود./
پایان پیام

بانکداری همراه در ایران همگام با دنیا در حال پوست‌اندازی‌های جدیدی است و ظهور فناوری‌های نوین بانکی هم تغییرات مداوم در رفتار مشتریان را سبب شده هم مدیران بانکی را مجاب به مهاجرت فکری در فضای جدید کرده است.
اپلیکیشن های همراه بانک امروزه فضای جدیدی در بانکداری ایجاد کرده و تغییر ذائقه مشتریان در اقبال این شعبه‌های کوچک بانکی در تلفن‌های همراه بی‌تأثیر نبوده‌است.
از همین‌روست که شتاب در عرضه و به روزآوری این اپلیکیشن‌ها، توسعه پرشتابی را در کشور تجربه می‌کنند و هر بانکی تلاش دارد با ارائه بهترین و کامل‌ترین نسخه از همراه‌بانک بر روی گوشی‌های هوشمند شهروندان، مشتریان خود را حفظ کند و با ایجاد جذابیت‌های مؤثر، در جهت جذب مشتریان جدید گام بردارد.
بانک‌پاسارگاد که یکی از بزرگ‌ترین بانک های خصوصی کشور است، در سال‌های اخیر تلاش کرده تا در حوزه فناوری های نوین بانکی با ارائه خدمات متنوع و مناسب حضور قدرتمندی در بازار بانکداری دیجیتال و خصوصا بانکداری همراه در کشور داشته باشد.
همراه بانک‌پاسارگاد، همراهی برای همه فصول
اپلیکیشن‌های همراه بانک که این روزها دنیای بانکداری را متحول کرده و به ارتباط مشتریان با بانک‌ها و شعبه‌ها شکل تازه‌ای بخشیده، از جمله خدماتی است که امروزه بازوی قدرتمندی برای هر بانکی است تا بتواند فارغ از هزینه‌های بالای شعبه‌داری و باجه‌های فیزیکی، نیازمندی‌های مشتریان خود را پاسخ داده و درآمدهای کارمزدی خود را نیز افزایش دهد.
بانک‌پاسارگاد نیز با ارائه سامانه‌های موبایلی مختلف تلاش کرده تا حداکثر خدمات را در حوزه‌های مختلف بانکی برای کاربران خود فراهم نماید. یکی از این سامانه‌ها که اتفاقا در سال‌های اخیر رشد و توسعه چشمگیری نیز داشته‌است، سامانه همراه بانک پاسارگاد است.
همراه بانک‌پاسارگاد علاوه بر اینکه نقش یک اپلیکیشن بانکی را ایفا می‌کند، توانسته در بخش تسهیلات، خدمات مبتنی بر کارت و خدمات سپرده با ضریب امنیت بالا، مشتریان را از مراجعه به شعبه فیزیکی بانک بی‌نیاز ساخته و سهولت و کیفیت مطلوبی در این بخش برای مشتریان فراهم سازد.
سرویس‌های برداشت مستقیم یا همان Direct Debit نیز در همراه بانک ‌پاسارگاد ارایه می‌شوند. این خدمت ارزشمتد علاوه بر خلق سهولت در فضای کسب و کارهای نوپا، سهولت و پرداخت برنامه‌ریزی شده برای کاربران را هم به ارمغان می آورد.
ورود با اثر انگشت و تشخیص چهره برای دستگاه‌هایی که قابلیت‌های سخت‌افزاری و امنیتی مورد نیاز را دارند، از دیگر قابلیت‌های مهم همراه بانک‌پاسارگاد است.
به‌عنوان یکی از نقاط مثبت و مؤثر این سامانه می‌توان به وجود زیرساخت‌های فنی قوی در این سامانه اشاره کرد. به‌طوری‌که در موضوع تحریم نرم‌افزارهای ایرانی مبتنی بر سیستم عامل IOS در سال گذشته، نسخه IOS سامانه همراه بانک پاسارگاد بر خلاف بسیاری از اپلیکیشن‌های مالی موجود، دچار قطعی یا کندی و اختلال در سرویس‌دهی نشد و کاربران این سامانه به دلیل تمهیدات فنی اندیشیده‌شده، با هیچ مشکلی مواجه نشدند.
همچنین از قابلیت‌های جدید و مهم نسخه‌های سیستم عامل‌های Android و IOS می‌توان به امکان ثبت مبلغ چک، یادآور چک، امکان اسکن کارت، استعلام نام دارنده کارت، امکان شارژ مستقیم، امکان مشاهده دستور پرداخت کارتابلی و اخذ استعلام‌های تبدیل شبا به سپرده و کارت اشاره کرد.
از کجا شروع کنیم؟
برای افزایش ضریب امنیت در سامانه همراه‌بانک‌پاسارگاد، ورود به این سامانه علاوه بر رمز عبور مشتریان می‌توانند از ابزار امنیتی منحصر به فرد اثر انگشت و تشخیص چهره استفاده نمایند. بر این اساس مشتریان این بانک برای دریافت رمز و فعال‌سازی همراه بانک، می توانند به سامانه بانکداری مجازی و یا نزدیک‌ترین شعبه بانک‌پاسارگاد مراجعه کنند.
پس از دریافت رمز عبور از شعبه، نرم‌افزار همراه بانک را از وب‌سایت بانک‌پاسارگاد دانلود و پس از انتقال به گوشی تلفن‌همراه نصب نمایید. پس از نصب، نرم‌افزار مربوطه را اجرا نموده و نام کاربری و رمز عبور مندرج در فرم رمز را برای ورود به سامانه در محل‌های مربوطه وارد نمایید. همچنین درصورت فراموشی رمز همراه بانک، جهت دریافت رمز جدید صرفاً از طریق شعبه‌های بانک می‌توان اقدام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ابوالقاسم رحیمی‌انارکی در خصوص طرح اقدام ملی مسکن و چگونگی تامین اعتبار برای اجرای این طرح، گفت: بانک مسکن از 400 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی، پرداخت تسهیلات به 240 هزار واحد را تقبل کرده است که در این زمینه بخشی از تامین اعتبارات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم انجام می‌شود.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: هم‌اکنون بیش از 350 هزار فقره حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم وجود دارد که حداقل‌ها را رعایت کرده‌اند.
رحیمی‌انارکی ادامه داد: بخش دیگری از تامین اعتبار طرح اقدام ملی مسکن را از محل اقساط وصولی بانک که پیش‌بینی کرده‌ایم امسال رقم قابل‌توجهی باشد انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در جذب سپرده‌های جدید به دلیل آنکه وارد رقابت نرخ سود بانکی با سایر بانک‌ها نشده‌ایم با مشکل مواجه هستیم.
مدیرعامل بانک‌مسکن تصریح کرد: امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده و تلاش‌هایی که برای ایجاد انضباط مالی در بانک مسکن انجام شد، نرخ سود سپرده در نیمه دوم امسال برای این بانک بهتر شود و بتوانیم منابع موردنیاز خود را در نیمه دوم سال در قالب جذب سپرده، تامین کنیم.
رحیمی‌انارکی گفت: بانک‌مسکن همچنین یکسری از ابزارهای جدید را در دستور کار و در دست پیگیری دارد که با این ابزارهای جدید در صدد هستیم تا بتوانیم حوزه تامین مالی طرح‌های مسکن را در بازار سرمایه توسعه و تعمیق دهیم.
وی تقویت بازار سرمایه را در اجرای طرح‌های مسکنی مستلزم همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین سایر نهادهای ناظر از جمله بانک‌مرکزی دانست و گفت: در این خصوص لازم است تا همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و همچنین اقتصاد و دارایی با بانک‌مسکن بیشتر شود تا بتوانیم فعالیت‌ها را سهل‌تر به پیش ببریم.
انتهای پیام/

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران، بهزاد شیری افزود: در گام نخست اهداف مذکور در سطح شعب در چهار محور؛ هدف سپرده‌ای به تفکیک نوع سپرده، مطالبات شامل؛ نسبت مطالبات به تسهیلات، کاهش مانده موزون مطالبات و مانده مطالبات، عملیات ارزی شامل؛ حواله و گشایش اعتبار اسنادی و ساماندهی درگاه‌های الکترونیکی ATM) و (POS در حال اجرا بوده و به صورت ماهانه پایش و کنترل می‌شود.
شیری تصریح کرد: با اخذ بازخوردهای لازم در ارزیابی عملکرد مدیریت‌های شعب مناطق و استان‌ها که اوایل ماه سال جاری انجام شد، شاخص درآمدهای کارمزدی به شاخص‌های عملکرد اضافه شد و برخی از شاخص‌های ارزیابی نیز از لحاظ کیفی ارتقاء یافت.
شیری تصریح کرد: در حوزه واحدهای ستادی نیز برنامه های عملیاتی بانک تحت عنوان "برنامه بهبود" مشتمل بر 53 برنامه در راستای توسعه و بهبود زیرساخت‌های مورد نیاز و پشتیبانی از واحدهای عملیاتی و ارائه راهکارهای لازم جهت تحقق اهداف بانک طراحی‌شده و برنامه زمانی آنها نیز درقالب شناسنامه‌های مشخص‌شده تدوین و از طریق واحدهای ستادی در حال اجرا است.
مدیرعامل پست‌بانک‌ایران در ادامه به "طرح انگیزشی‌پویش" به منظور توجه واقعی به عملکرد کارکنان و نقش بسزای این طرح در ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری آنان عنوان‌کرد: مهمترین نقش این سیستم، پرداخت متناسب با عملکرد است که موجب ایجاد انگیزه کارکنان و هم‌راستائی بین عملکرد آنان و سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های عملیاتی بانک در سطح شعب و ادارات مرکزی شده است.
شیری در پایان با اشاره به نحوه عملیاتی کردن بهره‌وری واحدهای ستادی بر اساس ترکیبی از تحقق اهداف کمی شعب و برنامه‌های عملیاتی در مقاطع سه‌ماهه و ارزیابی و پایش آن به شیوه خوداظهاری هر یک از واحدهای ستادی توسط مدیریت امور طرح و برنامه اظهارداشت: انتظار می‌رود واحدهای ستادی به عنوان مجریان برنامه‌های عملیاتی بتوانند با جلب مشارکت سایر واحدهای ستادی و اجرائی بانک، نسبت به دستیابی اهداف تعیین‌شده و تحقق برنامه‌ها و ماموریت‌های بانک تلاش نمایند.

حمید تهرانفر در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره جلسه روز گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیران عامل بانک‌های کشور، اظهار داشت: روز گذشته جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل بانک‌ها در خصوص طرح بانکداری در مجلس برگزار شد.
وی افزود: طرحی با عنوان طرح بانکداری در مجلس شورای اسلامی تهیه شده که قرار است جانشین قانون پولی و بانکی کشور و قانون بانکداری بدون ربا و بسیاری دیگر از موارد متفرقه در این خصوص باشد و با تجمیع تمام این قوانین، قانونی جدید ارائه شود.
مدیرعامل بانک کارآفرین ادامه داد: تلاش قابل تقدیری انجام شده و چندین سال هم طول کشیده، البته قرار بود تا دولت لایحه ای در این خصوص به مجلس ارائه کند اما به دلیل اینکه اقدامی از سوی دولت انجام نشد، نمایندگان مجلس خود دست به کار شده و در نتیجه مجلدی تهیه شده که تقریبا ابعاد مختلف در آن مطرح شده است.
به گفته تهرانفر، مدیران عامل بانک‌ها مباحث مختلفی نسبت به قسمت های مختلف این طرح از جمله کلیات و برخی نکات ارائه کرده‌اند و این طرح امتیازات و مشکلاتی دارد که مدیران عامل بانک‌ها نسبت به آن نقطه نظراتی داشتند.
وی با اشاره به اینکه این جلسه چندین ساعت طول کشید و ابعاد مختلفی مطرح شد، گفت: مقرر شد تا کمیته‌ای متشکل از اعضای کمیسیون اقتصادی و بانک‌ها بند به بند این طرح را بررسی کنند. این کمیته متشکل از نمایندگان مجلس و بانک ها است زیرا بانک ها در تهیه این طرح نقش موثری نداشته اند و بیشتر مرکز پژوهش های مجلس، بانک مرکزی و ... بودند و روز گذشته اولین جلسه ای بود که با حضور بانک ها برگزار شد.
مدیرعامل بانک کارآفرین، تاکید کرد: البته دیدگاه بیشتر افراد حاضر در جلسه این بود که در حال حاضر، زمانی نیست که این موضوع اعلام شود زیرا مشکلاتی وجود دارد که طرح این موضوع خود مزید بر مشکلات فعلی خواهد بود.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دو جنبه مهم از شفافیت را می‌توان شفافیت عملکردی و شفافیت عملیاتی دانست. بررسی سابقه «بانک قرض الحسنه مهر ایران» نشان می‌دهد به لحاظ عملکردی همواره در بازه‌های زمانی مشخص و به سرعت اطلاعات و وضعیت مالی خود را در وبسایت رسمی این بانک به اطلاع عموم رسانده است. علاوه بر این، برگزاری منظم مجامع عمومی و انتشار اطلاعات آن برای عموم نشان می‌دهد این بانک بخش بزرگی از توسعه اخیر خود را مدیون شفافیت اطلاعاتی بوده است.
انتشار ترازنامه و صورت های مالی بانک قرض الحسنه مهر ایران
بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای سیاست های ارتقای شفافیت مالی و همچنین رعایت قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترازنامه و صورت های مالی خود را به صورت فصلی و سالانه برای عموم هموطنان، مشتریان، سهامداران و سایر ذینفعان منتشر می کند.
بر اساس مصوبه‌ای که به بانک‌ها ابلاغ شده، بانک‌ها باید در چهار بخش اطلاعات مالی خود را منتشر کنند و در اختیار عموم قرار دهند. این چهار بخش عبارتند از: اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی، اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک، اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی و در نهایت انتشار اطلاعات مربوط به رویدادهای مهم. با توجه به این بخشنامه، بانک قرض الحسنه مهرایران اطلاعات مربوط به صورتهای مالی، مدیریت ریسک، اطلاعات بر اساس شاخص ها، اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی، رویدادهای با اهمیت و همچنین اطلاعات مربوط به مقاطع زمانی مختلف را در بخش شفافیت مالی سایت بانک به روز رسانی می کند.
انتشار این اطلاعات برای سه گروه ناظران: به منظور نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و جلوگیری از بحران‌های بانکی؛ سپرده‌گذاران: برای انتخاب بانک و موسسه مالی مناسب و برتر برای سپرده‌گذاری و سهامداران: برای ارزیابی و انتخاب گزینه مناسب به منظور خرید و فروش سهام و سرمایه‌گذاری اهمیت دارد.
برگزاری موفقیت آمیز مجامع عمومی / ارائه صورت های مالی شفاف و بدون بند حسابرسی
برگزاری موفقیت آمیز مجمع عمومی عادی و فوق العاده بانک قرض الحسنه مهر ایران برای سومین سال متوالی در سال 1398 به عنوان نخستین بانک در شبکه بانکی کشور و ارائه صورت های مالی شفاف و بدون بند حسابرسی، افتخاری است که در سایه عزم همگانی و تلاش بی وقفه و جهادی مجموعه کارکنان و مدیران این بانک به منصحه ظهور رسیده و درکارنامه درخشان این بانک ثبت و ضبط شده است.
این بانک پیشتاز عرصه شفافیت در شبکه بانکی کشور بوده و در سال های گذشته اولین بانکی است که مجمع عمومی خود را بدون هیچ بند حسابرسی برگزار می‌کند.
شفافیت عملیات بانکی و کسب رتبه برتر بانک های اسلامی در دنیا
با توجه به ریسک‌های مختلفی که یک بانک با آن مواجه است و با تأکید بر نقش گسترده واسطه‌گری در نظام‌های مالی بانک محور، شناسایی و پایش شاخص‌های کلیدی سلامت بانکی و رتبه‌بندی بانک‌ها توسط مجموعه‌ای از این شاخص‌ها، دارای اهمیت زیادی است.
از این رو، در سطح بین‌المللی تلاش شده است تا سازوکارهای رتبه‌بندی بانک‌ها طراحی و به صورت پیوسته شرایط ثبات و سلامت بانک‌ها ارزیابی شود. ارزیابی سلامت بانک‌ها و رتبه‌بندی آنها، سابقه دیرینه‌ای در سطح بانکداری دنیا دارد و نهادهای تخصصی مهم و شناخته شده‌ای برای این امر ایجاد شده‌اند. از این رو، اولاًبر اساس آخرین رتبه ‌بندی برترین موسسات مالی اسلامی در جهان که توسط نشریه بین‌المللی بنکر در سال 2018 منتشر شد، بانک قرض الحسنه مهرایران در صدر موسسات مالی اسلامی در جهان قرار گرفت و دوماً سازمان همکاری اسلامی (OIC) نیز جایزه نخبه اقتصادی جهان اسلام را به این بانک اهدا کرد. این دو موفقیت بین المللی در نتیجه انتشار اطلاعات شفافیت مالی در سایت بانک و پایش، بررسی و ارزیابی عملکرد این اطلاعات توسط نشریه بنکر و سازمان همکاری اسلامی محقق شده است.
راه اندازی سرویس معدل موجودی در سایت بانک قرض الحسنه مهر ایران
سرویس محاسبه میانگین موجودی مشتریان، یکی از امکاناتی بود که با هدف ارتقای سطح شفافیت مالی و آگاهی مشتریان از امتیازات تسهیلاتی خود در سایت بانک قرض الحسنه مهرایران راه اندازی شد.
این خدمت، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی بانک قرض الحسنه مهر ایران و به منظور تکمیل و تسهیل در برخورداری از «سامانه درخواست تسهیلات» به صورت اینترنتی ایجاد شده است.
با این امکان، مشتریان می توانند معدل موجودی حساب خود را به صورت 24ساعته و بدون محدودیت زمانی از سایت بانک دریافت کنند و همچنین با استفاده از سامانه تسهیلات آنلاین نسبت به ارائه درخواست و تشکیل پرونده تسهیلاتی اقدام نمایند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، شایان ذکر کارشناسان حوزه‌های بازاریابی و روابط عمومی بانک توسعه تعاون ضمن پاسخگویی به پرسشهای مراجعه کنندگان نسبت به اطلاع رسانی لازم در خصوص کم و کیف خدمات تخصصی به فعالین اقتصادی و تعاونی اقدام نمودند
گفتنی است این نمایشگاه صبح امروز با حضور ده‌ها موسسه و شرکت‌های تخصصی فعال در حوزهit و دانش بنیان و همچنین بانک‌های خدمات رسان افتتاح گردید.
قابل ذکر است کلیه علاقه مندان و متقاضیان گرامی به منظور بازدید از غرفه اختصاصی بانک توسعه تعاون می‌توانند از طریق ورود به درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف و مراجعه به سالن تربیت بدنی استاد جباری نسبت به بازدید از این غرفه از ساعت 9صبح الی 17تا مورخ 1398.07.16اقدام نمایند.

علیرضا سلطانی|کارشناس اقتصاد سیاسی |
این روزها که منابع مالی حاصل از فروش نفت کشور تحدید شده است، مسوولان اقتصادی کشور به طرق مختلف به دنبال کاهش وابستگی بودجه به نفت هستند. اما کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت را باید یک طرف ماجرای بودجه کشور دانست. سیاست‌های اصلاحی که در راستای رسیدن به این اقدام اساسی باید به کار بسته شود از جمله موضوع اصلاح نظام مالیاتی و همچنین بحث هدفمندی یارانه‌ها و مسائلی از این قبیل، طرف دیگر قضیه است. این دو با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند و دوروی یک سکه در اقتصاد ایران هستند.
کشورهای دیگر هم برای اصلاح بودجه خود تجربیاتی را از سر گذرانده‌اند به خصوص در رابطه با اصلاح نظام مالیاتی و هدفمندی یارانه‌ها؛ شیوه‌ها، راه‌ها و روش‌های مختلفی در پیش‌ گرفته شده و در نهایت به شیوه‌های علمی رسیده‌اند. طبیعی است که کشوری مانند ایران هم که یک اقتصاد نفتی دارد لاجرم برای عبور از وضعیتی که دارد باید اصلاح نظام مالیاتی یا اصلاح نظام یارانه‌های خود را با این شیوه‌ها پیش ببرد. در یک اقتصاد نفتی به صورت طبیعی ما می‌توانیم شاهد آن باشیم که یک نظام مالیاتی ضعیف و ناکارآمد و همچنین یک نظام یارانه‌ای ناکارآمد وجود دارد. به این ترتیب در حقیقیت تلاش‌های صورت گرفته تلاش‌های کارآمدی که منجر به هدف نهایی که کاهش وابستگی بودجه به نفت باشد انجام نگرفته است. از منظر ادبیات توسعه‌ای هم مغالطه یا مشکلی در این زمینه وجود دارد، وقتی صحبت از اصلاح نظام مالیاتی می‌کنیم باید دید هدف چیست؟ آیا هدف رسیدن به اقتصاد بدون نفت است یا جدایی و کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت است؟ اگر به دنبال فراهم کردن بسترهای توسعه اقتصادی پایدار هستیم، اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌ای اولویت‌هایی است که باید تعیین تکلیف شوند.
کاهش وابستگی بودجه به نفت در راستای توسعه
کاهش وابستگی بودجه به نفت یک سیاست راهبردی است. اقتصاد ایران برای اینکه بتواند در مسیر توسعه قرار بگیرد یا به عبارت دیگر به مسیر توسعه بازگردد لاجرم باید آن را در دستور کار قرار دهد. اما این موضوع تا به حال با وجود پیگیری‌های فراوان به نتیجه نرسید و دلیل به نتیجه نرسیدن آن شرایط سیاسی کشور است که ما در طول چند دهه گذشته تجربه کرده‌ایم. به هر حال سیاست در ایران مانع از آن شده است که سیاست‌های کلانی مانند کاهش وابستگی بودجه به نفت عملیاتی شود. این در حالی است که در برنامه‌های توسعه 5 ساله به خصوص برنامه چهارم توسعه این سیاست راهبردی گنجانده شده بود. طبق آن برنامه بودجه کل کشور سالانه باید 20 درصد از وابستگی خود را به نفت کم کند اما این اتفاق نه‌تنها در آن برنامه رخ نداد بلکه در طول برنامه‌های بعد هم یعنی برنامه پنجم و برنامه ششم هم میسر نشد. مساله این است که کاهش وابستگی بودجه به نفت در خلأ اتفاق نمی افتد و باید بسترهایی برای آن وجود داشته باشد.
بسترهایی مانند شرایط سیاسی باثبات و عزم تصمیم‌گیری و تهیه بسته‌های اقتصادی کارشناسی شده مانند بسته نظام مالیاتی و اصلاح نظام یارانه‌ای. با این همه قبل هر موضوعی باید شرایط باثبات سیاسی فراهم شود. دولت‌ها و ادوار مختلف مجلس باید بتوانند در یک شرایط عادی تصمیم‌گیری کنند. کاهش وابستگی بودجه به نفت می‌تواند به صورت برنامه‌ریزی شده هدفمند و توسعه‌محور پیگیری شود. در حالی که اکنون به‌نظر می‌رسد شرایط اجبار و اضطرار وجود دارد. در شرایط نرمال باید دولت بتواند با کمترین مخاطره و دغدغه سیاسی چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی، در یک پروسه زمانی مشخص و با برنامه‌ها و بسته‌های اقتصادی مشخص اقدام به کاهش وابستگی بودجه به نفت کند. چنین وضعیتی است که نهایتا می‌تواند قطار توسعه اقتصادی کشور را در مسیر توسعه به حرکت درآورد.
هدف نهایی برای اقتصاد کشوری نباید کاهش وابستگی بودجه به نفت باشد. هدف نهایی باید این باشد که توسعه اقتصادی در کشور ما به شرایط عادی برگردد و با قدرت پیش رود. اکنون یکی از عوامل چالش ها و موانع مهم توسعه‌ای در کشور ما وابستگی بودجه به نفت است. این موضوع عملا باعث شده تمام فرصت‌ها و ظرفیت‌های توسعه‌ای در ایران به نفت و آسیب‌ها و نوسانات آن وابسته باشد. به این ترتیب است که خلاقیت، نوآوری، بازدهی و بهره‌وری اقتصادی در حوزه‌های مختلف و ارزش افزوده اقتصادی در کشور ما با محوریت استعدادها و ظرفیت‌های اقتصادی داخلی صورت نگرفته است.
خروج نفت از بودجه زیر سایه تحریم
اکنون برای کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت شرایط اجباری و اضطراری وجود دارد. به این ترتیب که کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و این شرایط تحریمی محدودیت‌های مالی و اقتصادی زیادی را به دلیل عدم امکان صادرات نفت و دسترسی به درآمدهای حاصل از صادرات محدودی هم که وجود دارد ایجاد کرده است. بنابراین این نوع کاهش وابستگی بودجه سالانه کشور به نفت از سر اجبار است و در آن خلاقیت و ابتکاری دیده نمی‌شود. ضمن اینکه تن دادن به آن دیگر برای دولتمردان، نمایندگان مجلس و دیگر مسوولان افتخاری ندارد. همه به این واقفیم که شرایط اجباری و اضطراری دولت را به این نقطه رسانده است و انتخابی در کار نیست. مساله اینجاست که اکنون بیم آن وجود دارد که وقتی تحریم‌ها برداشته شود شرایط بودجه کشور به همان وضعیت قبلی برگردد. به این ترتیب که دوباره شیر نفت به اقتصاد کشور باز شود. طرحی که اکنون برای خروج نفت از بودجه اجرا شده، طرحی پرهزینه، سیاسی، موقت، تسکینی، متناقص و عقیم است. طرحی که نمی‌تواند زمینه کاهش پایدار وابستگی بودجه به نفت را فراهم کند. به این ترتیب زمانی که محدودیت‌ها برداشته شود همه به دنبال این هستند که گشایشی در اقتصاد، هزینه‌های دولت، اجرای طرح‌های عمرانی و معیشت مردم ایجاد شود این در حالی است که وضعیت بد دوباره پس از مدتی به کشور باز خواهد گشت و وابستگی بودجه به نفت افزایش پیدا می‌کند. در کل می‌خواهم بگویم که طرح کاهش وابستگی بودجه به نفت باید در قالب یک برنامه زمان‌بندی شده، برنامه‌ریزی شده، هدفمند و توسعه‌محور ایجاد شود. در شرایط فعلی برنامه‌هایی از این دست که ما در نتیجه تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم به آن دچار هستیم نمی‌تواند گام مفیدی در راستای بهبود اقتصاد ایران باشد.
بیم تکرار تجربه خصوصی‌سازی در فروش اموال مازاد
یکی از مواردی که مسوولان کشور این روزها برای خروج از وضعیت کنونی اقتصادی ایران بر آن تمرکز کرده‌اند، موضوع فروش اموال مازاد دولتی است. تجربه فروش اموال دولتی ثابت کرده که در بحث خصوصی‌سازی و مسائلی از این قبیل درآمد حاصل از این موارد نمی‌تواند زمینه ایجاد افزایش سرمایه برای گشایش اقتصادی در کشور را فراهم کند. دولت آنقدر به نهادهای مختلف بدهکار است که فروش اموال و املاک مازاد دولتی نمی‌تواند راهکار درستی برای ایجاد درآمدهایی برای دولت باشد. در نتیجه این بسته در شرایط فعلی دارای آثار مثبت اقتصادی برای کشور و اقتصاد ملی ما نخواهد بود.
راه بی‌نتیجه حذف یارانه‌های پنهان
یکی دیگر از برنامه‌هایی که مسوولان کشور اکنون در دستور کار قرار داده‌اند، حذف یارانه‌های پنهان است. به نظر من حذف یارانه‌های پنهان قطعا صورت نخواهد گرفت. با وجود شعارهایی که در این زمینه داده می‌شود حذف یارانه‌های پنهان در شرایط فعلی محقق نخواهد شد. اکنون شهروندان ایرانی با مسائل و مشکلات عدید‌ه‌ای مواجه هستند و به نظر نمی‌رسد که دولت به این سمت و سو حرکت کند. اکنون من بعید می‌دانم اراده قوی برای ساماندهی نظام یارانه‌ای و همچنین ساماندهی یارانه‌های پنهان وجود داشته باشد. شرایط کنونی شرایطی نیست که بشود در آن ریسک کرد. ما همیشه در مباحث اقتصادی تاکید می‌کنیم که انجام کارهای بزرگ در اقتصاد و عملیاتی کردن سیاست‌های کلان در حوزه اقتصادی و توسعه‌ای نیاز به آرامش، ثبات و امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد، بهتر است دولت قبل از هرچیزی در این شرایط به فکر تامین ثبات و امنیت باشد و بعد زمانی که توانستیم به یک شرایط عادی برسیم به فکر انجام اصلاحات پایدار اقتصادی و از این قبیل باشد و گرنه در این شرایط همه شعارها کلیشه‌ای و بی‌فرجام خواهد بود. با این همه نکته‌ مهمی که این نظام سیاسی باید به آن تن دهد و نسبت به موضوع بسته‌های اقتصادی (اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام یارانه‌ای و ساماندهی اموال دولتی اولویت دارد)، موضوع مفاسد اقتصادی است. در شرایطی که این روزها بسیار حساس شده و شهروندان هم به آن واکنش بسیاری نشان می‌دهند. در شرایط کنونی اقتصاد ایران مهم‌ترین موضوعی که قبل از هر چیز دولت و حاکمیت باید به آن توجه کند، رفع مفاسد اقتصادی است. دولت باید بتواند بزنگاه‌ها و کانال‌های فسادی که به صورت سازماندهی و برنامه‌ریزی شده در کشور وجود دارد شناسایی کند.
طبیعی است با شرایطی که داریم باید برای بودجه 99 یک بودجه انقباضی داشته باشیم. اکنون با توجه به محدودیت‌های ناشی از فروش نفت و درآمدهای حاصل از نفت باید یک بودجه انقباضی ببندیم. بودجه انقباضی هم طبیعتا با خود کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بحث‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری دولت را به دنبال دارد. این موارد باید در بودجه دیده شود و دولت هم تلاش کند که با مدیریت هزینه بودجه سال 99 را ببندد و شرایط را به این ترتیب پیش ببرد. به هرحال این موضوع تحت تاثیر فضای سیاسی و سیاست خارجی ما است تا با توجه به این شرایط بتواند مسائل اقتصادی و برنامه‌ریزی اقتصادی خود را داشته باشد.
enaft12،ge1001

حمید آذرمند
تکرار و بقای چالش‌های اقتصادی، سوالاتی را برمی‌انگیزد: جایگاه علم اقتصاد و نقش اقتصاددان در حل مسائل اقتصادی کشور چیست؟ چرا در ایران دانش اقتصادی به کار سیاست‌گذاری نمی‌آید؟ چرا در بسیاری از کشورها به اتکای شیوه‌های علمی بر مشکلات اقتصادی مشابه یا حتی بزرگ‌تر فائق آمده‌اند، ولی در ایران چنین نبوده است؟
طی پنج دهه گذشته و از زمانی که ثروت‌های سرشار نفتی جایگزین حکمرانی و تدبیر شد، تغییرات بسیاری در ‌خط‌مشی و دیدگاه‌های سیاسی رخ داده است، ولی شیوه مدیریت اقتصادی در اغلب دوره‌ها بسیار مشابه بوده است. از جمله وجه اشتراک سیاستمداران در ادوار مختلف پنج دهه گذشته، بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی به توصیه‌های اقتصاددانان بوده است. به نظر می‌رسد سیاستمدار آگاهانه از توصیه اقتصاددان امتناع می‌کند، چرا که عمل به توصیه‌ اقتصاددان، از دامنه اختیارات سیاستمدار می‌کاهد و رفتار وی را قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر می‌کند.
اقتصاددان با توزیع بی‌قاعده رانت مخالف است و توصیه می‌کند توزیع درآمدهای نفتی و رانت منابع زیرزمینی، تابع یک قاعده مالی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر باشد. چنین توصیه‌ای باب میل سیاستمدار نیست، چرا که مدیریت رانت منابع زیرزمینی و تصمیم‌گیری درباره نحوه توزیع آن، ‌مهمترین ابزار قدرت سیاستمدار است و بنابراین حاضر به پذیرش الگویی برای محدود کردن ابزار قدرت خود نیست. اقتصاددان مخالف دستکاری قیمت‌ها توسط دولت است، چرا که معتقد است دستکاری قیمت‌ها، به ناکارآیی و اخلال در بازارها منجر می‌شود و ممکن است منشأ رانت و فساد باشد، ولی سیاستمدار، اختیار تصمیم‌گیری درباره نحوه تولید، توزیع، واردات، صادرات و مصرف کالاها را ابزار حکمرانی و سیاست‌گذاری خود می‌داند و بنابراین حاضر به چشم‌پوشی از آن ابزارهای جذاب نیست.
اقتصاددان معتقد است که وظیفه اصلی دولت، تولید کالای عمومی و بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر است و بنابراین توصیه می‌کند دولت به جای دخالت در بازارها و بنگاهداری یا پرداختن به اموری که وظیفه‌ای در قبال آن ندارد، توان خود را مصروف ایجاد و بهبود زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت، امنیت، بهبود روابط با سایر کشورها، ثبات اقتصادی و بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر کند. سیاستمدار اما، پرداختن به این‌گونه امور را چندان خوش ندارد، چرا که در آن صورت باید منابع دولت را صرف سرمایه‌گذاری در اموری کند که دستاوردهای آن را رقیب سیاسی در دوره‌های آتی بهره‌برداری خواهد کرد. بنابراین سیاستمدار ترجیح می‌دهد منابع عمومی را مستقیما صرف اموری کند که به محبوبیت فعلی او کمک می‌کند.
اقتصاددان، تورم مزمن را مهمترین مانع رشد اقتصادی و بهبود رفاه جامعه می‌داند و توصیه می‌کند دولت از طریق انضباط بودجه و سلامت نظام مالی، به تعادل‌بخشی و ثبات در اقتصاد کمک کند، ولی سیاستمدار مایل نیست الزامات یک بودجه‌ متوازن را بپذیرد و مایل است همواره بیش از درآمد خود، هزینه کند.
سیاستمدار که عامدانه، هیچ‌گاه به توصیه‌های اقتصاددان عمل نکرده است، به وقت بحران، در پاسخ به ملامت اقتصاددان چنین می‌گوید که در شرایط حساس کنونی، توصیه‌های دانشگاهی به کار کشورداری نمی‌آید. آنچه در کتاب است، به کار درس و مدرسه می‌آید و کشورداری در این سرزمین، امر دیگری است و آداب دیگری دارد. طرفه آنکه حتی دیده شده است، سیاستمداری که آگاهانه به مبانی اقتصاد بی‌اعتنایی می‌کند و توصیه‌های علمی و نسخه‌های آزموده‌شده در سراسر جهان را کنار می‌نهد، خود را طرفدار اندیشه‌های نئوکینزی و نهادگرایی و امثال آن جا می‌زند، بی‌آنکه چندان از مبانی نظری این اندیشه‌ها و کارکردهای آن آگاه باشد.
سیاستمدار البته گاهی هم نشستی با اقتصاددانان برگزار می‌کند و انتظار دارد اقتصاددان درهمان مجلس و به طرفه‌العینی نسخه‌ای بپیچد و معجزه‌ای کند و گره‌ها بگشاید. چه انتظار می‌توان از عالمی داشت که همواره از محیط سیاست‌گذاری دور نگه‌داشته شده است، جز آنکه پندی دهد و نقدی کند و به تکرار کلیاتی اکتفا ‌کند. چه بسیار اقتصاددانان بزرگ ایرانی مقیم داخل و خارج کشور که در حوزه‌های مختلف عمیقا مطالعه کرده‌اند و به توصیه‌هایی رسیده‌اند، ولی صدافسوس که نتیجه مطالعات ارزشمندشان زینت‌بخش کتابخانه‌ها شده است. شاهد این ادعا، صدها جلد کتاب و گزارش طرح، هزاران عنوان مقاله و پایان‌نامه و هزاران یادداشت و نامه‌ای است که در ادوار مختلف با صرف عمرگرانمایه هزاران استاد و محقق و کارشناس، تهیه شده و مهجور مانده است.
طی نیم قرن گذشته، هیچ خطایی در سیاست‌گذاری رخ نداده است مگر آنکه اقتصاددانان نسبت به عوارض آن هشدار داده‌اند و نتیجه آن را هم همگان دیده‌اند. بی‌اعتنایی سیاستمدار به اقتصاددان موجب شده است بسیاری از آنان از پند و توصیه به سیاستمدار ناامید شوند و گوشه‌نشینی اختیار کنند و به تحقیق و تربیت دانشجو اشتغال یابند. برخی اقتصاددانان نیز سیاستمدار را دیگر مخاطب خود نمی‌دانند و برای اصلاح امور جامعه، عامه مردم را مخاطب خود قرار داده‌اند.
همان‌گونه که بیمارِ مدعیِ بی‌توجه به تجویز پزشک نباید انتظار درمان داشته باشد، به‌طور مشابه، سیاستمدار بی‌اعتنا و بی‌نیاز به توصیه اقتصاددان نیز نباید انتظار عبور از بحران و حل چالش‌های اقتصادی را داشته باشد. اگر امروز دولت با طیفی از مشکلات بسیار ابتدایی ولی بزرگ مواجه‌ است، اگر دولت‌ها در برابر بحران‌های قابل‌پیش‌بینی و تکراری مدام غافلگیر می‌شوند و اگر نظام مالیاتی، نظام بودجه‌ریزی، بانکداری مرکزی و بازار سرمایه ما ساختاری کاملا بدوی و ناکارآمد دارد، همگی نتیجه ده‌ها سال بی‌اعتنایی دولت‌ها و سیاستمداران به پیشرفت‌های علمی و رویگردانی از راه‌حل‌ها و توصیه‌های اهل علم است.
علم اقتصاد ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد و برای عبور از رکود، کاهش بیکاری، تعادل‌بخشی به بودجه عمومی، رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ثبات‌بخشی به اقتصاد، اصلاح نظام بانکی، رفع فقر، حل بحران آب، کاهش رانت و فساد و بهبود رفاه جامعه، راه‌حل‌ها و نسخه‌های شفابخش دارد. البته بدیهی است که درمان این مشکلات در گرو اعتماد سیاستمدار به اهل علم و به جان خریدن طعم تلخ نسخه شفابخش عالمان است.
نیوزهاب سیاسی
ge1001