به گزارش خبرنگار تسنیم از اهواز، بر اساس اعلام بانک کشاورزی با توجه به بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه ، آن دسته بدهکاران بخش تولید کشاورزی که سررسید تسهیلات آنها در بازه زمانی 1/7/97 لغایت 29/12/97 است تا پایان مهرماه 98 مشمول بخشودگی سود و جریمه تسهیلات شده و اصل بدهی آنان قابل تمدید.
شعب بانک کشاورزی کلیه ایام و ساعات هفته آماده پاسخگویی و تعیین تکلیف بدهی مشمولین این مصوبه هستند.
***

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خوزستان ، بر اساس اعلام بانک کشاورزی آن دسته از بدهکاران بخش تولید کشاورزی که سررسید تسهیلات آنان در بازه زمانی یک مهر 97 لغایت 29 اسفند 97 می باشد تا پایان مهرماه سال جاری مشمول بخشودگی سود و جریمه تسهیلات شده و اصل بدهی آنان قابل تمدید می باشد.
#اطلاعرسانی کنید

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی در مراسم کلنگ زنی عملیات اجرایی توسعه دامداری شرکت زرین خوشه اراک که روز چهارشنبه 10 مهرماه با حضور سید مرتضی بختیاری رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)، دکتر علی اکبر کریمی و سید مهدی مقدسی نمایندگان مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، سید علی آقازاده استاندار مرکزی و دیگر مسئولان برگزار شد، از خدمات و تامین مالی بانک کشاورزی قدردانی شد .
شایان ذکراست شرکت زرین خوشه اراک بزرگترین شرکت کشت وصنعت غرب کشور و مجتمع عظیم اقتصادی کمیته امدادامام خمینی (ره) با ظرفیت 5 هزار راس گاو شیری مولد است و با توسعه آن که طبق برنامه در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید ، ضمن افزایش تولید شیر ، به یکصد تن در روز 150 شغل جدید نیز ایجاد خواهد شد .

شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان طی 6 ماهه سال جاری تعداد 753 فقره ضمانت نامه برای متقاضیان صادر کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان مبلغ ضمانت نامه های صادره 341 میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد رشد داشت.

شعب بانک کشاورزی استان مرکزی از ابتدای ابلاغ طرح تا نیمه شهریور ماه سال جاری قریب به 1200 میلیارد ریال تسهیلات در قالب اشتغال پایدار روستاییان و عشایر پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی با تخصیص این اعتبار به 927 پرونده زمینه اشتغال بیش از 1850 نفر به صورت مستقیم فراهم شده است . شایان ذکر است با پرداخت این تسهیلات بیش از 88 درصد اعتبار ابلاغی بانک کشاورزی استان در این طرح جذب شده است .

شعب بانک کشاورزی استان قم از ابتدای سال 1398تا پایان مرداد ماه به منظور رونق تولید وافزایش محصولات کشاورزی میلغ 65میلیارد ریال تسهیلات برای راه اندازی واحد های گلخانه ای پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قم ، این میزان تسهیلات به تعداد 7 فقره طرح جمعا به متراژ 3هکتار پرداخت شد. شایان ذکر است با پرداخت تسهیلات مذکور زمینه ایجاد اشتغال برای 60 نفر به طور مستقیم فراهم شده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: طرح های سرمایه گذاری در تحول بخش کشاورزی کشور تأثیرگذارند و انتظار می رود با برنامه ریزی، دقت، مشورت و تلاش در مسیر اجرای این طرح ها حرکت کنیم.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی ، روح اله خدارحمی صبح روز شنبه 13 مهرماه در آیین معارفه مدیران حوزه اعتباری این بانک با بیان این مطلب اظهار داشت: امسال برنامه ملی و کلانی برای پرداخت تسهیلات در سطح کشور داریم زیرا انتظار شخص رئیس جمهور از بخش کشاورزی و بانک کشاورزی بالاتر است.
وی با اشاره به اینکه برنامه امسال دولت در زمینه توسعه کشت گلخانه ای به میزان 5800 هکتار است و با توجه به انتظارات دولت باید فراتر از عملکرد گذشته در این بخش حرکت کنیم افزود: رسیدن به این هدف و حتی بالاتر از آن، با ظرفیت ها و توانمندی هایی که داریم دست یافتنی است.
خدارحمی با بیان اینکه انتظارات و مطالباتی از بانک کشاورزی وجود دارد که باید به این انتظارات پاسخ مثبت بدهیم خاطر نشان کرد: درسال جاری بیش از 1800 هکتار طرح گلخانه در بانک پذیرش شده است و با تکیه بر منابع و توان کارشناسی که در اختیار داریم، باید تلاش کنیم زمان رسیدگی به طرح ها به یک ماه کاهش یابد و طی همین مدت اگر طرحی قابلیت اجرا داشت،باید شرایطی فراهم شود تا به مرحله اجرا برسد.
وی با بیان اینکه توسعه کشت گلخانه ای در این شرایط خطیر فرصت مغتنمی برای بانک کشاورزی است تا با توانایی و کارآمدی کارکنان این بانک را نشان دهد،بر ضرورت رفع نقاط ضعف در انجام امور تأکید کرد وگفت: به دلیل حمیت،تعهد و سلامت در بانک کشاورزی ضعف عمده ای نداریم اما شرایط خطیر کنونی جامعه ایجاب می کند تلاش خود را مضاعف کنیم و مثل سال 1396در طرح رونق تولید و سال 1397 در طرح توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری در سال جاری نیز در اجرای طرح توسعه کشت گلخانه ای عملکرد قابل قبولی برجا بگذاریم.
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه انتظارات و مطالبات مردم و مسئولان جامعه به کارکرد اعتباری بانک برمی گردد گفت: راهبری امور اعتباری بانک به عهده اداره کل اعتبارات و طرح های سرمایه گذاری است و نقش کلیدی در در این عرصه دارد و اقدامات این حوزه از سوی مردم رصد و قضاوت می شود.
وی با بیان اینکه تنظیم وتقسیم کار،مناسب عمل کردن در مقاطع مختلف به حفظ و ارتقای جایگاه و اعتبار بانک کمک می کند افزود: سرعت در انجام امور و رسیدگی به پرونده ها ی اعتباری ضروری است و به هماهنگی بیشتر با مدیریت ها و در صورت لزوم اصلاح فرآیند امور شعب نیازمند است.
مدیرعامل بانک کشاورزی با تأکید بر اینکه سیستمی کردن جریان پذیرش و بررسی درخواست ها با پشتیبانی واحدهای فن آوری اطلاعات، شفافیت فرآیند اجرای طرح ها را به دنبال دارد و زمان پذیرش، بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات باید به یک ماه کاهش یابد اضافه کرد: با پشتوانه تجربه گذشته ،عملکرد خوب و نیروی انسانی توانمند این امر امکانپذیر خواهد بود.
خدارحمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت اصلاح نسبت مطالبات غیر جاری با پیگیری مناسب خاطر نشان کرد: نسبت مطالبات غیر جاری با نحوه عملکرد حوزه اعتباری در پرداخت تسهیلات مرتبط است لذا ضروری است در پرداخت تسهیلات، طرح های موجه و مجریان معتبر مورد توجه قرار گیرند و مشخصات فنی و اعتباری طرح ها و اعتبار سنجی مناسب مجریان طرح ها نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی ضمن قدردانی از زحمات همه کارکنان بانک کشاورزی در سراسر کشور ،جایگاه این بانک را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در حوزه اعتبارات و به لحاظ مقبول بودن عملکرد، یکی از بانک های موفق و پیشرو کشور هستیم و جایگاه مناسبی داریم اما انتظار می رود با هدایت بخش اعتباری بانک ضمن پیگیری امور، شاهد تحولات بیشتری در این بخش باشیم.
خدارحمی در بیان انتظارات از اداره نظارت بر طرح ها و عملیات اعتباری بر ارایه برنامه ای کارآمد برای پیگیری و نظارت بر طرح های سراسر کشور تأکید و خاطر نشان کرد: شناسایی و احیای طرح های مشکل دار و راکد از مواردی مهم ضروری در این حوزه است.
بر اساس این گزارش، در این جلسه محمدرضا پویافرد به عنوان رئیس اداره کل اعتبارات و طرح های سرمایه گذاری و علی کمندی به عنوان رئیس اداره کل نظارت بر طرح ها و پیگیری طرح های راکد بانک کشاورزی معرفی شدند. همچنین منوچهر رافعی دهکردی به عنوان مشاور مدیرعامل این بانک معرفی شد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، روح الله بهرامی اظهار داشت: امسال در فاز نخست مبلغ ۵۵ میلیارد تومان تسهیلات زنجیره تولید گوشت قرمز به عشایر اختصاص یافته که این افراد می‌توانند با مراجعه به ادارات امور عشایر شهرستان نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کنند.
او با اشاره به اینکه ارائه دفترچه عشایری، دفترچه دام، بیمه و پلاک کوبی به منظور دریافت تسهیلات دام ضروری است، تصریح کرد: سقف این تسهیلات یک صد میلیون تومان، کارمزد آن ده درصد، بازپرداخت یکساله و به عاملیت بانک کشاورزی به عشایر دامدار پرداخت می‌شود.
به گفته بهرامی، سازمان امور عشایر ایران در راستای ارتقای وضعیت معیشت جامعه عشایری و با هدف حذف دلالان طرح " زنجیره تولید گوشت قرمز" را اجرایی کرد و در این طرح همه فعالیت‌های دامداری از مزرعه تا سفره مصرف کننده را در سبد حمایتی خود قرار داد.
او تصریح کرد: بر اساس این طرح هر ساله تسهیلاتی در اختیار دامدار قرار می‌گیرد تا بتواند بدون نیاز به سرمایه دیگران، هزینه‌های نگهداری دام‌های خود را تامین و در پایان سال نیز پس از فروش دام به مصرف کننده نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کند.
مدیر کل امور عشایر استان فارس افزود: با توجه به اینکه ۸۰ درصد جامعه عشایری به شغل دامداری اشتغال دارند این طرح می‌تواند کمک شایانی به حذف واسطه‌ها و در نهایت افزایش درآمد خانوار‌های عشایری داشته باشد.
جامعه عشایر فارس با داشتن بیش از سه میلیون راس دام سبک نقش مهمی در اقتصاد و تامین نیاز‌های پروتئینی جامعه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در خصوص‌ خدمات بانکی در ایام اربعین اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است:
با توجه به لزوم خدمات رسانی مناسب شبکه بانکی کشور به زوار اربعین حسینی، روابط عمومی بانک مرکزی موارد ذیل را به اطلاع هموطنان عزیز می رساند:
1. بمنظور رفاه حال زوار محترم، سقف برداشت از خودپردازها از تاریخ 15 تا اواخر مهر 1398 در مسیر راهپیمایی در استان‌های کرمانشاه، ایلام و خوزستان، روزانه پنج میلیون ریال می باشد.
2. هموطنان عزیز بمنظور تامین ارز مورد نیاز خود تا سقف 100 یورو یا معادل آن به سایر ارزها می توانند با دردست داشتن گذرنامه و کارت ملی به صرافی های مجاز یا بانک های ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان مراجعه کنند.
3. به زوار عزیز توصیه می شود ارز مورد نیاز را در استان های مبدأ تهیه کنند.
انتهای پیام/

به گزارش ایبِنا ، در این گزارش آمده است: رییس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده که ارزش پول ملی ایران در یک سال گذشته 40 درصد بهبود پیدا کرده است. این بازسازی پس از آن صورت گرفت که خروج آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران با هدف ضربه به اقتصاد این کشور طراحی شده بود.
بلومبرگ به نقل از همتی به تثبیت نرخ تورم و بهبود ارزش پول ملی اشاره کرده است و نوشت: با وجود تاثیر تحریم‌ها و سایه تهدید جنگ، وضعیت رشد اقتصادی کشور با ثبات بوده است.
بلومبرگ در ادامه نوشته است: پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در اردیبهشت سال گذشته و دستور ترامپ، رییس جمهور آمریکا به بازگرداندن و تشدید تحریم‌ها، ارزش ریال مدتی با ریزش همراه شد و از دست رفتن منابع درآمد ارزی نفتی که یکی از اصلی ترین شریان های ارزی ایران بود به ارزش ریال آسیب زد و نرخ تورم را بالا برد، اما پس از آن به کمک اجرای سیاست بازار باز و پلتفرم جدید بانک مرکزی برای تسهیل عرضه ارز، ارزش ریال در ماه های اخیر رو به بهبود بوده است.
به گزارش ایبنا ، همتی چندی پیش در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشته بود: پارسال در این ایام، وضع تلخی بر اقتصاد کشورمان حاکم شده بود. دولت آمریکا و متحدین منطقه‌ای آن با شروع جنگ تمام عیار اقتصادی و راه انداختن ماشین جنگ روانی و تبلیغاتی، در اندیشه فروپاشی کشور از طریق اقتصاد و با ابزار سقوط ارزش پول ملی و نهایتا ایجاد هرج و مرج در سراسر کشور بودند.
وی افزود: خداوند متعال را شاکرم با هدایت و حمایت‌های مقام معظم رهبری، رییس جمهوری و سران قوا و از همه مهم تر، مقاومت و همراهی تحسین برانگیز مردم عزیز، تدابیر و اقدامات بانک مرکزی و برنامه منسجمی که در این رابطه تنظیم کردیم، با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها توانستیم با یکی از پیچیده‌ترین و بی سابقه‌ترین تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و پولی با قدرت مقابله کرده و ثبات و آرامش را به بازار ارز و سایر بازارها برگردانیم.
امروز، درست نسبت به یکسال پیش، پول ملی 40 درصد تقویت و رشد تورم مهار شده و طلیعه رشد اقتصادی آشکار شده است. مردم عزیز، خصوصا اقشار با درآمدهای پایین و حقوق ثابت سختی زیادی را تحمل کرده و می‌کنند. لیکن، این روزها طلیعه پیروزی مقاومت مردم بیش از همیشه آشکار شده است. همتی ادامه داده است: آنچه من و همکارانم را به ادامه این مسیر هر روز مصمم‌تر می‌کند، امید به بهبود شرایط زندگی و رفاهی اقشار آسیب دیده از فشار تحریم‌ها و تلاش جدی مسئولین برای خدمت بهتر به مردم عزیز کشورمان است.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، نشریه "تایمز" انگلیس گزارش داده است این کشور 1.25 میلیارد پوند ( 1.54 میلیارد دلار) را به عنوان اصل و بهره غرامت پرداختی به بانک ملت پرداخت کرده است. در ژوئن 2013 دادگاه عالی انگلیس تصمیم وزارت خزانه داری این کشور به تحریم بانک ملت را غیرقانونی دانسته بود.
تایمز از منابع خود نام نبرده است اما گفته که انگلیس با ایران در ماه ژوئن به یک توافق ابتدایی در خصوص مبلغ پرداختی دست یافته بود. بانک ملت در شکایت خود خواهان دریافت 3.2 میلیارد پوند غرامت شده بود اما دادگاه عالی با 1.25 میلیارد پوند موافقت کرد.
تحریم های خزانه داری انگلیس علیه بانک ملت، بخشی از تحریم های بزرگ تر کشورهای غربی بر ضد ایران پس از برنامه های اتمی این کشور بود. این تحریم ها در سال 2015 و در نتیجه توافق ایران با قدرت های جهانی برداشته شد. با این حال آمریکا در می 2018 از توافق خارج شد و تحریم ها بر ضد ایران را مجددا اعمال کرد.
به گفته تایمز، غرامت بانک ملت به منظور دور زدن تحریم های آمریکا از طریق یک طرف ثالت پرداخت شده است. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که تهران تاکنون در چند مرحله، تعهدات هسته ای خود را کاهش داده است اما مقامات تهران می گویند در صورت گام برداشتن دولت های اروپایی برای مقابله با آثار تحریم های آمریکا، آماده است مجددا به تعهداتش بازگردد.
لازم به ذکر است که علاوه بر تایمز، حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در انگلیس نیز خبر پرداخت غرامت را تایید کرده است. وی روز جمعه در حساب توئیتری خود نوشت: غرامت دولت انگلیس به بانک ملت که بر اساس رأی چهار ماه پیش دادگاه می باید به آن بانک پرداخت میشد، پرداخت شده است. این غرامت بر مبنای رأی دادگاه بریتانیا و بعلت غیر قانونی بودن تحریم‌هایی است که خزانه داری انگلیس از سال 2009 میلادی برای چند سال بر علیه بانک ملت اعمال کرده بود. وی افزود: نتیجه دادگاه بریتانیا و الزام خزانه داری آن کشور به پرداخت غرامت به بانک ملت یک موفقیت مهم حقوقی برای ایران محسوب میشود.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بانک آینده، آیین گشایش و بهره‌برداری از یازدهمین مدرسه امید آینده در دومین روز مهرماه 1398 هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید با حضور «علی عدل پرور» معاون مدیریت امور شعب استان‌های بانک آینده در تالش در غرب استان گیلان برگزار شد.
هم‌زمان با 10 مدرسه امید آینده و برگزاری آیین زنگ امید آینده در سراسر کشور، 38 دانش‌آموز ابتدایی در مدرسه سه کلاسه امید آینده تالش از اول مهر، آغاز سال تحصیلی را جشن گرفتند و راهی کلاس درس شدند و مراسم گشایش و بهره‌برداری رسمی از مدرسه امید آینده تالش سه‌شنبه، دوم مهرماه برگزار شد.
مدیران ارشد بانک آینده علاوه بر بازدید از مدرسه و گفت‌وگو با مدیران، معلمان و دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها، از نزدیک در جریان روند احداث این مدرسه قرار گرفتند.
بانک آینده همچنین به مناسبت آغاز سال تحصیلی و برگزاری آیین زنگ امید آینده، به دانش‌آموزان این مدرسه، بسته‌های لوازم‌التحریر اهدا کرد.
این بانک در طول سه سال گذشته 10 مدرسه امید آینده در مناطق کمتر برخوردار در شیراز، ایلام، سنندج، زاهدان، کرمان، بیرجند، بوشهر، یاسوج، بندرعباس و تهران احداث کرده است و بیش از ٣هزار و 5٠٠ دانش‌آموز در این مدارس تحصیل می‌کنند.
اهدای بسته‌های نوشت‌افزار به دانش‌آموزان سراسر کشور در آغاز سال تحصیلی از سنت‌های نیکوکاری بانک آینده است که بر مبنای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی است که از سال 1395 بنانهاده شده و در این مدت بیش از 6 میلیون بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان کشور توزیع‌ شده است که امسال نیز هم‌زمان با اول مهر این سنت حسنه به‌صورت گسترده آغاز شده است.
انتهای رپرتاژ آگهی

به گزارش ایسنا، حمید بعیدی نژاد در توییتی نوشت: دعوای حقوقی بانک ملت علیه دولت انگلیس با دعاوی متداول طرف‌های ایرانی علیه طرف‌های خارجی که عمدتا بر مبنای توقیف پول/اموال یا عدم تحویل کالا در برابر وجه دریافتی است، فرق داشته است. این دعوا مبتنی بر درخواست خسارت به دلیل اعمال تحریم‌های بانکی طرف انگلیسی در چند سال تحریم بوده است.
وی ادامه داد: مهم‌ترین رأی دادگاه در این پرونده که مهم‌ترین پیروزی برای ایران و بانک ملت هم محسوب می‌شود، متعهد کردن دولت انگلیس توسط دادگاه به پرداخت خسارت به بانک ملت بوده است، که البته پذیرش آن برای دولت انگلیس بسیار سخت بود و همین رأی دادگاه توانست پرونده را به مسیر بسیار جدیدی وارد سازد اما در پرونده‌های درخواست خسارت، بعد از رأی الزام به پرداخت خسارت، محاسبه خسارت در اثر اقدام طرف مقابل یکی از پیچیده‌ترین مباحث در حقوق تجارت بین‌الملل است که در خصوص نحوه محاسبه آن بین حقوقدانان با توجه به نظام‌های حقوقی و موارد اختلاف، دیدگاه‌ها و نظرات متعددی وجود دارد.
سفیر کشورمان در لندن با اشاره به پیچیدگی‌های محاسبه میزان خسارت وارده به بانک ملت در اثر تحریم‌ها خاطرنشان کرد: تخمین‌های حداکثری و حداقلی متعددی توسط وکلا و حسابرس‌ها در نظر گرفته شده است که برخی رسانه‌ها به برخی از تخمین‌ها اشاره کرده‌اند، اما مذاکرات نحوه محاسبه خسارت خود سال‌ها طول کشیده است.
بعیدی‌نژاد گفت: بعد از سال‌ها مذاکرات سخت خوشبختانه دو طرف در خصوص مبلغ خسارت به توافق رسیدند و مهم این‌که این مبلغ غرامت، با وجود چالش‌های زیادی که در تبادلات بانکی به علت تحریم‌ها و محدودیت‌ها وجود دارند، به طور مستقیم به حساب بانک ملت واریز شد که موفقیت دیگری را برای بانک ملت به ارمغان آورد از این رو با وجود پیچیدگی‌های زیادی که در مسیر این توافق وجود داشته است و با پرداخت قطعی این غرامت که به طور کامل به سرمایه سهامداران بانک اضافه می‌شود، وکلا و مسئولین بانک ملت توافق خوبی را در این مقطع حساس به دست آوردند و سهامداران بانک را خوشحال کردند.
انتهای پیام

علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص بخشنامه بازار باز و انتشار اوراق بدهی گفت: با اجرایی شدن این بخشنامه بخش مهمی از مطالبات بانک‌ها از دولت وصول می‌شود ضمن آنکه این اوراق قابل معامله در بازار بورس است و هر زمان که دولت نیاز داشته باشه می‌تواند با تضامین لازم و به شرطی که در بودجه مشخص شود که در چه سالی و به چه شکلی قرار است بازپرداخت صورت بگیرد از این اوراق استفاده کند. به طور کلی این بخشنامه به روابط بانک‌ها و دولت نظم می‌دهد و به قول معروف حساب کتاب بانک با دولت مشخص می‌شود.
وی در خصوص بازار متشکل ارزی گفت: به نظر من وجود چنین بازاری لازم است که با عملی شدن این بازار خریداران و فروشندگان در یک بازار منظم و متشکل می‌توانند عرضه و تقاضا ارزهای مختلف را انجام دهند بانک مرکزی هم به عنوان ناظر و بازار گردان می‌تواند نقش موثری در این بازار ایفا کند.
صالح آبادی ادامه داد: در حال حاضر معاملات ارزی ما به شکل سامانه‌ای و بازار بورسی نیست و کار به شکل سنتی و تلفنی انجام می‌شود حال اگر این روند در سامانه‌ای شبیه بورس صورت بگیرد خریداران و فروشندگان می‌توانند در هر لحظه بازار را رصد کنند و بانک مرکزی به عنوان بازارگردان می‌تواند نظارت داشته باشد و در مواقع لزوم که نیاز  است، جانب تقاضا تقویت شود به عنوان خریدار وارد شود و در مقابل اگر قرار است جانب عرضه را بگیرد به عنوان تامین کننده  وارد شود و بازار را به ثبات برسانند.
وی تصریح کرد: البته مدت زیادی است که بازار ارز از ثبات خوبی بهره می‌برد و صادرکنندگان و فعالان اقتصادی می‌توانند به این بازار اتکا کنند اما ایجاد چنین بازاری در بلندمدت به شکل کاملا نظام‌مند می‌تواند به مدیریت کسب و کار فعالان اقتصادی کمک کند. البته اگر تاخیری هم در تشکیل بازار متشکل ارزی ایجاد شود مشکلی به وجود نمی‌آید زیرا بازار ثبات لازم را دارد و این یک برنامه میان مدت است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در خصوص نقش این بانک در شرایط تحریم و نحوه خدمات رسانی آن گفت: این بانک با وجود قطع سیستم سوئیفت با روش‌های مختص به خود، خدمات ارزی را به صادرکنندگان و وارد کنندگان می‌دهد، هر چند محدودیت‌ها و مشکلاتی وجود دارد ولی به هر حال کار انجام می‌شود.
وی در خصوص افزایش سرمایه این بانک گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز، افزایش سرمایه بانک یک ضرورت است و ما این درخواست را به مجمع دادیم  هر چند در دو سال گذشته از محل تبصره 35 حدود هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشتیم.

به گزارش ایلنا، مشتریان می توانند پس از نصب اپلیکیشن همراه کارت آینده (شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا)، با در اختیار داشتن اطلاعات کارت خود شامل؛ شماره 16 رقمی کارت، رمز دومCVV2  و تاریخ انقضاء نسبت به استفاده از خدمت مذکور اقدام کنند.
گفتنی است، با راه اندازی خدمت مذکور در حال حاضر انتقال وجه از طریق اپلیکیشن های موبایلی همراه کارت رفاه، تاپ، آپ، سه سوت (724)، پات، سکه، ایوا و همراه کارت آینده برای تمامی مشتریان این بانک امکان پذیر است.
 

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، به تازگی اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک به منظور ارتقای دانش و مهارت های فنی آنها برگزار شد.
برگزاری این کارگاه در ادامه فعالیت های مستمر و همیشگی بانک به منظور توسعه اقدامات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
صدور دستورالعمل برای راهنمایی واحدها در زمینه مبارزه با پولشویی، ارسال آخرین تغییرات در اطلاعات گیرندگان خدمات پایه به مرکز اطلاعات مالی به صورت ماهانه، ارسال گزارش اسامی اشخاص مظنون دریافت کننده خدمات پایه از شعب این بانک به مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی و ارسال پرونده های مشکوک بررسی شده به مرکز اطلاعات مالی FIU از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در این حوزه است.
در همین راستا، آمار تعداد حساب های مشتریان بانک به اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به صورت ماهانه ارسال و همچنین گزارش واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می شود.
جلسات کمیته عالی مبارزه با پولشویی نیز با حضور مدیران ارشد بانک به صورت منظم برگزار شده و نشست های هم اندیشی با مراجع قضایی در خصوص موضوع مبارزه با پولشویی به صورت دوره ای برپا می شود.
از سوی دیگر شاخص های عملکردی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ترویسم برای سنجش عملکرد ادارات امور شعب و شعب مستقل در بررسی عملکرد بانک تهیه شده است.
مشارکت و نظارت در پاکسازی اطلاعات مشتریان جهت اخذ کد شهاب، تدوین شرح وظایف معاونین شعب به عنوان رابطین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تدوین طرح درس های مشاغل اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نیز اصلاح فرآیندهای اجرایی در زمینه کارت هدیه، صندوق های اجاره ای، کانون جوانه ها و دستگاه های خوددریافت از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در این راستاست.
اکنون می توان گفت همه کارکنان بانک نسبت به اهمیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به خوبی واقفند، تا جایی که سوگندنامه ویژه بازرسان اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز تدوین شده و قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی واصله از بانک مرکزی نیز به همه واحدها ابلاغ شده است.
***

به گزارش خبرنگار مهر، واریز وجه حاصل از صادرات کالاهای ایرانی به عراق و افغانستان در حالی با مشکل مواجه شده بود که بانک مرکزی هم هیچگونه صادرات ریالی به این دو کشور را نمی پذیرفت و بازگشت ریال آن را به منزله رفع تعهد ارزی تلقی نمی کرد. بر همین اساس صادرکنندگان طی یکسال و نیم گذشته، با مشکلات بسیاری در راستای بازگشت ارز صادراتی از این دو کشور مواجه بودند.
به تازگی و آنگونه که مقامات ارشد نظام بانکی می‌گویند، تلاش‌هایی صورت گرفته تا بتوان تسهیلاتی را برای بازگشت ارز صادراتی از عراق و افغانستان به کشور را صورت داد؛ اما در طرف مقابل، صادرکنندگان نیز همواره از درصد کارمزد صرافی‌ها بابت این نقل و انتقالات ارزی گلایه داشته و بر این باور هستند که صادرات برایشان از حاشیه سود بالایی برخوردار نیست که بخواهد کارمزد ده تا ۱۲ درصدی را برای نقل و انتقال ارز حاصل از صادراتشان به کشور بپردازند.
در این میان، یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای صادرات به عراق، این امکان فراهم شده تا صادرکننده بتواند به صرافی‌ها و کارگزاری‌های تعیین شده و مشخص، وجوه حاصل از صادرات خود را به صورت اسکناس یا حواله تحویل داده و ریال آن را در سامانه نیما دریافت نماید.
وی افزود: چند بانک این کار را صورت می‌دهند و البته یک بانک عامل در این حوزه بسیار قویتر از بقیه مشغول به کار است.
پیش از این، علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک عامل بخش صادرات اعلام کرده بود: با توجه به اینکه صادرکنندگان ‌می‌توانند ۲۰ درصد ارز خود را به صورت اسکناس وارد کشور کنند، طبق توافقی که با بانک مرکزی صورت گرفته است، این بانک توسعه‌ای می‌تواند هر میزان اسکناس صادرکنندگان را به نرخ سنا از آنها خریداری کند.
وی افزود: چنانچه این اسکناس قبل از ساعت ۱۲ ظهر به بانک ارائه شود، مابه‌ازای ریالی آن در همان روز و چنانچه پس از این ساعت ارائه شود، ریال آن روز بعد پرداخت خواهد شد.
بر اساس آمار صادراتی ۵ ماهه ابتدای امسال، عراق با ۳ میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار و سهم ۲۱.۹۵ درصدی، دومین کشور مقصد صادراتی ایران بوده است؛ ضمن اینکه کشور افغانستان نیز با ۸۹۸ میلیون دلار و سهم ۵.۰۴ درصد از کل ارزش صادرات ایران، در رتبه پنجم قرار گرفته است.

به گزارش ایبِنا ، براساس گزارش روزنامه تایمز انگلیس، لندن 1.25 میلیارد یورو (1.54 میلیارد دلار) غرامت به بانک ملت ایران پرداخت کرده است. خبر این موضوع ابتدا توسط حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن در تویتر منتشر شد.
سفیر ایران در لندن تایید کرد که ‏غرامت دولت انگلیس به بانک ملت که بر اساس رای چهار ماه پیش دادگاه می باید به آن بانک پرداخت می شد، پرداخت شده است. بعیدی نژاد در صفحه توییتر خود نوشت:
این غرامت بر مبنای رای دادگاه بریتانیا و بعلت غیر قانونی بودن تحریم هایی است که خزانه داری انگلیس از سال 2009 میلادی برای چند سال بر علیه بانک ملت اعمال کرده بود. وی ادامه داد: ‏نتیجه دادگاه بریتانیا و الزام خزانه داری آن کشور به پرداخت غرامت به بانک ملت یک موفقیت مهم حقوقی برای ایران محسوب می شود.
براساس گزارش تایمز به نقل از منابعی که نامی از آن‌ها نیاورده است، دولت انگلیس در ماه ژوئن به یک توافق خصوصی با ایران رسید تا با پرداخت غرامت پرونده شکایت بانک ملت را ببندد. در حالی که پرونده 1.6 میلیارد دلاری بانک ملت از دولت انگلیس به دادگاه عالی این کشور رسیده بود، دولت انگلیس رضایت بانک ایرانی را جلب کرد.
فایننشال تایمز پیش تر نوشته بود: در حالی که محکومیت احتمالی دولت انگلیس در دادگاه عالی این کشور می‌توانست به یک رسوایی خجالت بار تبدیل شود، در آستانه صدور حکم دادگاه عالی، دولت انگلستان توانست رضایت بانک ملت را جلب کند.
از سوی دیگر، این اتفاق برای ایران که تحت شدیدترین فشارها از سوی دولت آمریکا قرار گرفته نیز یک پیروزی محسوب می‌شود، چرا که مربوط به پرونده تحریم‌های 10 سال قبل دولت انگلیس علیه این بانک ایرانی می‌شود. حالا دولت انگلیس پس از 10 سال این پرونده شکایت 1.3 میلیارد پوندی را قبل از رای نهایی دادگاه با توافق با این بانک بالاخره بسته است.
نماینده بانک ملت در این پرونده حقوقی، علت پیروزی این بانک ایرانی در پرونده مفصل بین‌المللی را استقلال دادگاه انگلیس اعلام کرد. پیش تر اعلام شده بود که وزارت خزانه‌داری انگلیس به‌ دنبال حل پرونده شکایت 1.3 میلیارد پوندی (1.6 میلیارد دلاری) بانک ملت ایران است تا از بررسی این پرونده در دادگاه عالی جلوگیری کند. گزارش شده بود که دولت انگلستان در حال انجام مذاکرات حیاتی برای حصول توافقی درباره شکایت 1.6 میلیارد دلاری بانک ملت ایران است تا از روند طولانی شکایت در دادگاه عالی جلوگیری کند.
بر اساس این گزارش، قرار بر این بوده است که الیستر دارلینگ، وزیر خزانه‌داری اسبق انگلستان این ماه به دادگاه عالی این کشور مراجعه کند تا توضیحاتی را درباره پرونده شکایت 1.6 میلیارد دلاری بانک ملت ایران از دولت انگلستان ارائه کند. بانک ملت از وزارت خزانه‌داری دولت انگلستان شکایت کرده و درخواست غرامت بابت محدودیت‌هایی که در سال 2009 علیه این بانک در انگلیس وضع شده را مطرح کرده بود.
این تحریم‌ها در سال 2009 از سوی وزرای عضو حزب کارگر اعمال شد که مدعی بودند شواهدی دال بر ارتباط بانک ملت با تامین اعتبار آنچه در آن زمان «توسعه سلاح‌های هسته‌ای» می‌خواندند، وجود دارد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی شرکت داده ورزی سداد، احمد صالحی گفت: سامانه حسابداری متمرکز سامانه یکپارچه مدیریت اسناد (سایما) از اواسط سال گذشته باهدف متمرکز کردن ثبت و صدور اسناد مالی باهدف ایجاد شفافیت، کاهش هزینه‌های شعب و جلوگیری از اعمال سلایق در ارائه خدمت در دستور کار بانک ملی ایران و شرکت داده‌ورزی سداد قرار گرفت.
وی اظهار داشت: این پروژه در سه فاز طراحی شد که در فاز اول آن سرفصل‌های بانک ملی بازمهندسی و بر اساس استانداردهای مرتبط با این حوزه سرفصل‌های بخش مالی و کسب‌وکاری تفکیک شد که در بخش مالی با رعایت استانداردهای بانک مرکزی امکان طبقه‌بندی سرفصل‌ها بر اساس استانداردهای بانک ملی نیز فراهم شد. همچنین در بخش کسب‌وکاری نیز در قالب مراکز هزینه موردنیاز برای تهیه صورت‌های مالی بانک ملی بر اساس فرمت جدید بانک مرکزی (IFRS) ظهور کرد.
صالحی یادآور شد: در فاز دوم دفتر کل (GL) متمرکز بانک به‌عنوان قلب سیستم‌های مالی شکل گرفت که امکان تهیه گزارش‌های اصلی نظیر خلاصه دفترکل بانک و سپرده قانونی و گزارش‌های تراز (ریالی، ارزی) را به تفکیک شعبه، ادارات امور و مرکزی و سیستم‌های متمرکز و غیرمتمرکز را فراهم می‌کرد.

به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با آغاز اجرای طرح «میثاق» در بانک مسکن که با هدف کاهش مطالبات غیرجاری بانک مسکن طراحی شده، از ابتدای شهریور ماه شمار زیادی از تسهیلات‌گیرندگانی که بابت اقساط خود بدهی معوق داشته‌اند، ‌ با مراجعه به شعب از بخشودگی جرایم مطابق با ضوابط طرح میثاق برخوردار شده‌اند.
بانک مسکن علاوه بر اطلاع‌رسانی از طریق سایت، کانال و پایگاه خبری خود، با ارسال پیامک برای کسانی که بابت هر نوع تسهیلات مسکن دریافت شده و یا ضمانت‌نامه‌های ضبط شده، ‌ بدهی غیر جاری دارند، آنها را در جریان اجرای طرح میثاق قرار داده تا مشتریان در مهلت اجرای این طرح بتوانند از امتیاز بخشودگی جرایم در قبال پرداخت تمام یا بخشی از بدهی خود برخوردار شوند.
اجرای این طرح از ابتدای شهریور ماه در شعب بانک مسکن در سراسر کشور آغاز شده و تا پایان آبان ماه یعنی 47 روز دیگر ادامه دارد. در قالب طرح میثاق، اولین فر صت به بدهکاران بانکی به این صورت است که در صورت واریز نقدی هر میزان از مطالبات غیرجاری انواع تسهیلات پرداختی اعم از انواع عقود مبادله‌ای، مشارکتی، وام قرض الحسنه و ... و همچنین مطالبات مربوط به ضمانت‌نامه‌های ضبط شده، خالص جرایم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد (حسب مورد 6 تا 14 درصد از نرخ وجه التزام) به نسبت واریزی بدهکاران مورد بخشودگی قرار ‌می‌گیرد.
در این طرح همچنین جرایم سازنده‌هایی که تسهیلات ساخت دریافت کرده بودند، در صورت تعیین تکلیف مطالبات تا پایان آبان ماه بخشیده خواهد شد که این، دومین فرصت برای گروه دیگری از بدهکاران محسوب می شود.
همچنین در ایام اجرای این طرح تغییر نام مدیون بدون نیاز به واریز درصدی از بدهی برای مشتریانی که بدهی غیرجاری نداشته باشند یا آن را پرداخت کنند، میسر است. مالک آزادیان، رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن در گفتگو با هیبنا، ضمن دعوت از بدهکاران بانک مسکن برای استفاده از مهلت باقی‌مانده اجرای طرح میثاق، تاکید کرد: بانک مسکن علاوه بر اینکه با اجرای طرح میثاق به دنبال تسریع در بازگشت معوقات به منظور بکارگیری دوباره منابع برای پرداخت تسهیلات جدید به متقاضیان است، در این طرح مساعدت‌هایی را برای مشتریان پیش‌بینی کرده است تا بتوانند در قبال پرداخت هر میزان از بدهی خود به همان نسبت از پرداخت کل جرایم خود بابت تاخیر در پرداخت بدهی معاف شوند.
به گفته وی، 100 درصد خالص جرایم تسهیلات مشارکت مدنی (ساخت) نیز با پرداخت بدهی یا تعیین تکلیف آن به شکل تقسیط مطالبات در قالب ضوابط طرح میثاق بخشوده خواهد شد. آزادیان با بیان اینکه ضوابط طرح میثاق به تمام شعب بانک مسکن در سراسر کشور ابلاغ شده است، یادآور شد: بازپرداخت تسهیلات به بانک مسکن می‌تواند منابع لازم برای پرداخت تسهیلات جدید به متقاضیان را فراهم کند و از این منظر مشارکت مشتریان و تسهیلات‌گیرندگان بانک مسکن در تسویه مطالبات غیرجاری، نقش زیادی در تامین منابع برای تقویت جریان تسهیلات‌دهی به متقاضیان جدید دارد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، این بانک جهت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود و پس از وقوع حادثه تلخ سیل در برخی از استان‌های کشور، ضمن اهداء کمک‌های فوری به هم‌وطنان در زمان وقوع حادثه و تشکیل ستاد پشتیبانی، برنامه اساسی و بنیادی خود در سال جاری را مشارکت در ساخت و بازسازی مدارس در مناطق سیل‌زده اعلام کرد.
در همین راستا، پس از انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان‌های مرتبط و بررسی و نیازسنجی، از اوایل سال 1398 پروژه‌های ساخت 13 مدرسه در استان لرستان را آغاز کرد که تاکنون به‌طور میانگین این پروژه‌ها بیش از 50 درصد پیشرفت داشته‌اند.
بر اساس این خبر، این مدارس در شهرستان‌های الیگودرز (روستای کشکک)، دورود (روستای قرمان‌آباد)، بروجرد (روستای همت‌آباد)، الشتر (روستاهای گریران علیا و علم‌آباد)، نورآباد (روستاهای اسماعیل‌آباد و نبیوندچواری)، چگنی (روستای دوره)، کوهدشت (روستای کره پا ازادبخت و شرشره)، رومشکان (روستای چغاسبز)، معمولان (روستای دمرود علیا) و پلدختر (روستای پلدختر) در حال ساخت هستند. بانک‌پاسارگاد در اقدامی مشابه، در حال ساخت مدارس در مناطق سیل‌زده استان‌های خوزستان و گلستان نیز است.
گفتنی است بانک‌پاسارگاد پس از وقوع حادثه دلخراش سیل، با تشکیل ستاد پشتیبانی جهت برنامه‌ریزی بهتر برای حمایت از هم‌میهنان سیل‌زده، کمک‌های خود را به این مناطق آغاز کرد. در همین راستا مقرر شد که در سال جاری بودجه‌تبلیغاتی بانک، صرف مشارکت در بازسازی و ساخت مدارس تخریب‌شده در مناطق سیل‌زده شود. علاوه بر مشارکت در ساخت مدارس، اختصاص حداقل یک روز حقوق سرمایه‌انسانی خود به این امر خطیر، اهدای هدیه نقدی به مبلغ 10 میلیارد ریال، ارسال 900 قلم انواع لوازم خانگی شامل 400 دستگاه تلویزیون‌ و 500 دستگاه اجاق گاز، ارسال 250 هزار بطری آب و 1350 تخته پتو و ... بخشی از کمک‌های بانک‌پاسارگاد به مناطق سیل‌زده است.

به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت نظر به اینکه اجرای ماده (5) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی، موانع متعددی را در نحوه اداره امور بانک رفاه کارگران که متعلق به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و ابزار مالی آن سازمان است به وجود آورده و موجب اخلال در خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان خواهد شد و با توجه به جزء (3-2) بند (الف) سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تجویز بانکداری توسط بنگاه­ها و نهادهای عمومی غیردولتی و مغایرت تعیین سقف تملک سهام برای بنگاه­ها و نهادهای مذکور (مندرج در ماده (5) قانون یادشده) با سیاست­های کلی اصل مزبور، رئیس جمهور این لایحه را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه کرد.
براساس این لایحه یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (6) به ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب 1386 - الحاق می ­شود:
تبصره 6- بانک رفاه کارگران تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395 - از شمول حکم این ماده و تبصره ­های آن مستثنی می‌باشد.
این لایحه در جلسه 24 شهریور 1398 هیئت وزیران به تصویب رسید.

سیاوش رضایی
خبرنگار
سیستم نوبت دهی یکی از کارگزاری‌های بزرگ بورس، شماره 789 را برای پذیرش سهامداران جدید اعلام می‌کند. ساعت اندکی از ظهر گذشته و هنوز سالن کارگزاری مملو از متقاضی است. کسانی که قرار است به جمع 11 میلیون صاحبان کد سهامداری بپیوندند یا پس از سال‌ها، می‌خواهند سرمایه‌گذاری در بورس را دوباره آغاز کنند.
شماره‌ای که از بلندگوی سیستم نوبت دهی اعلام می‌شود، خود گویای افزایش قابل توجه مردم برای ورود به بورس است. عده‌ای دور میز مشاور حلقه زده‌اند تا مراحل ثبت‌نام را سؤال کنند. برخی هم در لابه‌لای سؤالات خود به‌دنبال بهترین سهم یا صندوق برای سرمایه‌گذاری هستند. تعداد زیادی هم پس از مشاوره درحال پرکردن فرم‌های پذیرش هستند.
درسایر کارگزاری‌ها هم افزایش مراجعه برای سرمایه‌گذاری در بورس وجود دارد. در یک کارگزاری دیگرهم تعداد افرادی که درحال پر کردن فرم‌های پذیرش هستند، زیاد است و به‌گفته یکی از مسئولان پذیرش این کارگزاری، از ابتدای سال تاکنون روز‌به‌روز بر تعداد متقاضیان افزوده شده است.
یکی از مشاوران این کارگزاری، گفت:«نسبت به سال گذشته مراجعه برای سرمایه‌گذاری در بورس چند برابر شده است». وی می‌افزاید: روزانه بیش از هزار نفر را پذیرش می‌کنیم که بیشتر آنها برای اولین بار وارد بورس می‌شوند». به گفته این مشاور، با توجه به اینکه اکثر مراجعه‌کنندگان تازه واردند، به آنها سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری را پیشنهاد می‌کنیم. استقبال از سرمایه‌گذاری در بورس تنها مختص تهران نیست. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در شهرستان‌ها هم تعداد متقاضیان برای خرید سهام افزایش یافته است.
چرا سرمایه‌گذاری در بورس
از نیمه دوم سال گذشته که قیمت ارز از اوج 18 هزار تومانی خود پایین آمد و ماه‌هاست که در کانال 11 هزار تومانی به ثبات نسبی رسیده است، ترکیب جذب سرمایه میان بازارهای سرمایه‌گذاری به‌طور کامل تغییر کرده است. در سال‌های گذشته روند صعودی و نوسان بالای قیمت‌ها در بازار ارز و طلا بخش عمده‌ای از سرمایه‌های سرگردان را روانه این بازارها کرده بود. این نوسان باعث شده بود تا بازارهایی مانند مسکن و خودرو هم میزبان سرمایه کلانی باشد. اما طولانی شدن ثبات قیمت در بازار ارز و طلا پس از یک دوره انتظار، راهی بازارهای پول و سرمایه شده که ضمن ریسک پایین بازدهی بالاتری نسبت به بازارهای دیگر دارد. براین اساس از میان سرمایه‌گذاران خرد، عده‌ای سپرده‌گذاری در بانک را که بدون ریسک است انتخاب کرده‌اند، برخی دیگر با شنیدن اخبار بازدهی بیش از 80 درصدی بورس راه این بازار را در پیش گرفته‌اند.
دراین شرایط غیرمتخصص‌ها و کسانی که در سال‌های گذشته توجهی به بورس نداشتند، آمده‌اند تا سهمی از بازدهی درخشان بورس که براساس گزارش‌ها در 12 ماهه اخیر بالاترین بازدهی را درمیان بورس‌های جهانی داشته است، بگیرند. این بازدهی بالا انتظار تازه واردها را برای کسب سود از این بازار بالا برده است، کسانی که با سرمایه‌های خرد خود به طور عمده زیر 50 میلیون تومان به جمع سهامداران اضافه می‌شوند.
مرد جوانی که در سالن کارگزاری مشغول پرکردن فرم‌های پذیرش است، گفت: «سال‌های قبل سرمایه‌ای که داشتم دلار و طلا خریده بودم، اما با ضرر فروختم و با توصیه یکی از دوستان به اینجا آمدم». وی افرود: «با مشاوره کارگزاری 20 میلیون تومان در صندوق سرمایه‌گذاری کردم. دوست من با خرید سهم در شش ماه اخیر 45 درصد سود کرده است».
زن میانسالی هم که از مشاور کارگزاری روش شروع کار را پرس و جو می‌کند، درباره دلیل انتخاب بورس گفت:«با پاداش خدمت خود در سال‌های اخیر بازارهای مختلفی را برای سرمایه‌گذاری تجربه کردم. سرمایه‌گذاری در بازار ارز در اوایل سود خیلی خوبی داشت، اما الان خرید ارز صرفه ندارد». وی ادامه داد: من آشنایی زیادی با بورس و خرید سهام ندارم، اما با دنبال کردن اخبار اقتصادی، به این نتیجه رسیدم که سرمایه‌گذاری در این بازار در شرایط فعلی بهترین گزینه است».
همچنین در کارگزاری دیگری مرد پا به سن گذاشته‌ای، گفت:«من 60 سال عمر کردم و به تازگی کد بورسی گرفته‌ام. نوسان بالای ارز و طلا باعث شده بود تا بورس را نبینیم، ولی حالا ظرفیت‌های این بازار مشخص شد». وی اضافه کرد:«هفته گذشته علاوه بر خودم، برای همسر و دو فرزندم کد سهامداری گرفتم و امروز برای خرید سهم از طریق کارگزاری آمده‌ام.»
روز گذشته با رشد هزار و 188 واحدی، شاخص کل به 327 هزار و 305 واحدی رسید که بدین ترتیب بازدهی این بازار از ابتدای سال به 83.2 درصد رسید که با فاصله زیادی در صدر بازارهای سرمایه‌گذاری ایستاده است. در مهر ماه نیز بورس روزانه حدود یک درصد بازدهی داشته به طوری که در 9 روز کاری مهر ماه بازدهی آن به 8.34 درصد رسیده است.
درهمین زمینه مشاور یکی از کارگزاری‌های بزرگ خطاب به سرمایه‌گذاران گفت:«بهترین محل و روش برای سرمایه‌گذاری در بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که نسبت به خرید تک‌سهم‌ها ریسک خیلی کمتری دارد.» وی افزود: «برهمین اساس تازه‌واردها بنا به توصیه دیگران به‌صورت مستقیم از خرید سهم خودداری کنند، اکنون که شاخص به اوج 327 هزار واحدی رسیده است باید با احتیاط بیشتری اقدام کرد.»
مشاور دیگری در یکی از کارگزاری‌های تهران تأکید کرد: «هم‌اکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری متعدد و متنوعی در بازار فعال است که توسط افراد متخصص و حرفه‌ای اداره می‌شود و بازدهی این صندوق‌ها نشان می‌دهد که سود خوبی هم داشته‌اند.»
به اعتقاد کارشناسان، رشد بورس در کسادی بازارهای رقیب بهترین فرصت تاریخی برای این بازار، برای مردم و دولت است. حالا که ورود سرمایه‌های سرگردان به بازارهای غیرمولدی چون ارز و طلا مسدود شده است، برنامه‌ریزان باید با فراهم کردن بسترهای ورود و جذب این سرمایه‌ها در بورس نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند.
بـــرش
مراقب باشید!
هرچند روند صعودی شاخص کل بورس تهران در ماه‌های اخیر این بازار را جذاب کرده و تعداد متقاضیان برای ورود به این بازار افزایش یافته است ولی کارشناسان به‌ تازه واردها توصیه می‌کنند که با احتیاط گام بردارند. به غیر از حرفه‌ای‌ها که می‌دانند چه سهمی را بخرند و بفروشند، پیچیدگی‌های بازار سرمایه و ضرورت برخورداری از اطلاعات، خطرهایی هم برای غیرحرفه‌ای‌ها دارد. اما این به معنای این نیست که این بازار محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست چرا که با روش درست تازه‌واردها هم می‌توانند از رشد این روزهای بورس نفع ببرند.

گروه اقتصادی- رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، اصول مندرج در ماده 46 برنامه ششم توسعه اقتصادی است که به بازآفرینی استراتژی توسعه‌محور می‌پردازد. عملکرد مجموعه حاضر در این ماده اما‌ نه‌تنها گویای حرکت بر بستر توسعه اقتصادی نیست‌ بلکه مغفول ماندن از تهیه فهرست‌های توسعه صنعتی و عدم ایفای نقش محوری در تحقق استراتژی توسعه‌محور را به دنبال داشته است.
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال‌های گذشته و در حالی به رییس‌جمهور ابلاغ شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت شش ماهه‌ای در تهیه فهرست اولویت‌های صنعتی بر عهده گرفت. از زمان ابلاغ این قانون توسعه‌ای تا امروز حدود دو سال می‌گذرد. با این حال تاکنون برآورد مثبت و دقیقی از عملکرد نهادهای ذی‌ربط در این خصوص انجام نشده است.
اصول کلی مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی اهداف مهمی همچون رشد اقتصادی هشت درصدی سالانه تا افق 1400، متوسط رشد سالانه 7/21 درصدی صادرات غیرنفتی، متوسط رشد سالانه 8/2 درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید، متوسط رشد سالانه 7/6 درصدی تولید سرانه و در کنار اینها متوسط نرخ تورم 8/8 درصدی و متوسط نرخ بیکاری 2/10 درصدی را دنبال می‌کند.
مجموعه سیاست‌های اتخاذ شده از زمان ابلاغ مواد قانونی برنامه پنج ساله ششم توسعه تاکنون هیچ‌یک از اهداف مندرج در آن را محقق نکرده و دستیابی به استراتژی توسعه‌محور را ممکن نکرده است. یکی از اصول مهم تعبیه شده در این برنامه توسعه‌ای، ضرورت تهیه فهرست اولویت‌های صنعتی ذیل اهداف مندرج در آن است.
بند الف ماده 46 برنامه ششم توسعه اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف ساخته است که حداکثر ظرف مدت شش ‌ماه پس از لازم‌الاجرا‌ شدن این قانون، فهرست اولویت‌های صنعتی را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل‌بخشی منطقه‌ای به‌تصویب هیات‌وزیران برساند. اما کم اهمیت جلوه دادن این موضوع از سوی وزارتخانه‌های مربوطه همچون وزارت صمت در کنار دیگر دستگاه‌های اجرایی، تهیه فهرست‌های صنعتی را با تاخیر همراه کرده و بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای را به حاشیه رانده است.
این موضوع بخش مهمی از اهداف تعبیه شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی است که کم‌توجهی به آن می‌تواند ماحصل فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران باشد. به نظر می‌رسد تحقق برنامه‌های توسعه‌محور کشور زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که مواد قانونی برنامه ششم توسعه اقتصادی مورد تاکید ویژه سیاستگذار قرار گیرد و دستیابی به اهداف توسعه‌محور آن را در افق 1400 رقم بزند.
یکی از موضوعات مهمی که اقتصاد ایران همواره از آن رنج می‌برد، کم‌توجهی به سیاست‌ها و برنامه‌های از پیش تدوین شده است، به طوری که این برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها در طول زمان به فراموشی سپرده می‌شوند و سیاست‌های جدید اتخاذ شده جای خود را به استراتژی‌های از پیش تدوین شده می‌دهد.
این موضوع از یک سو دستیابی به اهداف رونق تولید و توسعه صادرات غیرنفتی به تبع آن را غیرممکن می‌سازد و از سوی دیگر اتلاف گسترده منابع تولیدی را در طول زمان موجب می‌شود. بند الف ماده 46 برنامه ششم توسعه صنعتی اما از آن جهت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که تعیین‌کننده اصلی محور برنامه‌های توسعه‌ای است.
به نظر می‌رسد عدم اجرای احکام درج شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی مانع بزرگی برای دستیابی به اهداف توسعه‌محور است. این موضوع می‌تواند نتیجه همراهی ضعیف دولت با وزارتخانه‌های ذی‌ربط و جزیره‌ای عمل کردن در خصوص برنامه‌ها و اولویت‌های تعیین شده باشد.
استراتژی توسعه صنعتی در ایران
بر همین اساس بازوی پژوهشی مجلس به آسیب‌شناسی فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران پرداخته و مغفول ماندن از اولویت‌های برنامه ششم توسعه اقتصادی را یکی از معایب سیاستگذاری دولت عنوان کرده است. بر این اساس بازوی پژوهشی مجلس با طرح پرسش‌هایی درصدد است عملکرد وزارتخانه‌های ذی‌ربط و نقش دولت در این خصوص را به چالش بکشد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: اولویت‌بندی صنایع، حکم بند الف ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه است؛ حکمی که در راستای ارتقای نقش دولت در توسعه صنعتی و جلوگیری از تداخل وظایف و اتلاف منابع در این قانون گنجانده شده است، اما این اولین بار نیست که در برنامه‌های توسعه کشور حکم به اولویت‌بندی یا تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی داده می‌شود. پیش از این در ماده (150) قانون برنامه پنجم توسعه حکم تدوین استراتژی توسعه صنعتی وجود داشت و نیز در ماده (21) قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت صنایع و معادن موظف شده بود «سند ملی توسعه بخش صنعت و معدن» را با توجه به مطالعه استراتژی توسعه صنعتی تهیه کند. تلاش برای «اولویت‌بندی صنعتی» یا تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه در ایران از دو مبنای نظری ریشه می‌گیرد؛ در درجه اول، اولویت‌بندی و حمایت از بخش‌های کلیدی و پیشرو اقتصاد یکی از ابزارهای ایفای نقش موثر دولت در فرآیند توسعه صنعتی است. از این منظر اولویت‌بندی، بهبود جایگاه کشور در تقسیم کار جهانی (ترکیب صادرات، تنوع تولیدات و ارزش‌افزوده) را دنبال می‌کند، اما منطق دوم اولویت‌بندی در ایران، تلاش برای پرهیز از اتلاف منابع محدود دولت و جهت‌دهی حمایت‌ها و سیاست‌ها به فعالیت‌های دارای بیشترین تاثیر بر متغیرهای هدف دولت (اشتغالزایی، محرومیت‌زدایی، رفع مخاطرات محیط‌زیستی و…) است‌. بر پایه همین دو مبنای نظری، بند «الف» ماده (46) برنامه ششم توسعه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت داده است تا ظرف شش ماه از تصویب برنامه، فهرست اولویت‌های صنعتی را تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند. با این وجود، با وجود گذشت قریب به دو سال از تصویب و اجرایی شدن برنامه، این حکم برنامه مغفول مانده است. چرا اجرای این حکم برنامه‌ای در سه برنامه اخیر با توفیق همراه نبوده است؟ چرا حکم برنامه ششم توسعه تاکنون توسط وزارت صمت اجرا نشده است؟ آیا این بدان معنی است که هیچ نوع اولویت‌بندی در سیاستگذاری دستگاه‌های کشور وجود ندارد؟ اگر وجود دارد این اولویت‌بندی‌ها به چه صورت است و آیا ظرفیت مبنا قرار گرفتن برای فهرست اولویت‌های وزارت صمت در آن موجود است؟
تهیه فهرست اولویت‌ها
تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی از هنگام ادغام وزارت صنایع و وزارت معادن و تشکیل وزارت صنایع و معادن (1379) و در قالب بند «1» ماده (1) تشکیل این وزارتخانه، جزو وظایف آن محسوب شده است. پس از آن نیز با ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی (تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت) این وظیفه برعهده این وزارتخانه قرار گرفت. در قوانین برنامه توسعه سوم، چهارم و پنجم نیز اجرای حکم تهیه استراتژی توسعه صنعتی یا فهرست اولویت‌ها برعهده همین وزارتخانه بوده است.
در طول سه دهه گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت چهار سند و یک طرح مرتبط با استراتژی توسعه صنعتی تهیه کرده و در واقع به نوعی به تکلیف قانونی خود در برنامه‌های توسعه عمل کرده، اما هیچ‌کدام از این مطالعات مبنای جهت‌دهی سیاست‌های حمایتی، تجاری، بانکی و… قرار نگرفته و با گذشت هر دوره، حکم به تهیه این سند مجددا در متن قانون برنامه قرار می‌گیرد. تلاش برای منضبط و هدفمند کردن سیاست‌های حمایتی دولت، در همه برنامه‌ها مورد توجه بوده، اما این مهم کمتر محقق شده است.
اگرچه وزارت صمت مسوول تهیه فهرست اولویت‌ها در کشور است، اما سایر دستگاه‌های اجرایی نیز هر یک در حوزه خود اقداماتی داشته‌اند. در واقع همه دستگاه‌های اجرایی به لزوم اولویت‌بندی برای پرهیز از اتلاف منابع اعتقاد دارند، اما هر یک اولویت‌بندی متفاوتی را درون دستگاه خود در پیش گرفته و در نتیجه هماهنگی با سایر دستگاه‌ها در جهت همگرا کردن اولویت‌ها وجود ندارد. محورهایی که برای شناسایی اولویت‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفته است، به طور کلی اشتغالزایی، کمتر آب‌بر بودن، ارزش افزوده و فناوری است.
اما علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های سیاستگذار گوناگونی ذیل معاونت‌های ریاست‌جمهوری تشکیل شده‌اند که در حوزه سیاست صنعتی هم تاثیرگذار هستند. فلسفه اصلی شکل‌گیری معاونت‌های ریاست‌جمهوری ایجاد هماهنگی‌های بین‌بخشی است. از این منظر، این معاونت‌ها می‌توانند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف اولویت‌بندی داشته باشند. در جلساتی که از سوی مرکز برگزار شد، پنج نهاد یعنی سازمان برنامه‌و‌بودجه، معاونت علمی و فناوری، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم، سازمان گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری دعوت شده و از این میان، چهار نهاد در جلسات حضور یافته و درباره اولویت‌بندی‌های خود توضیحاتی ارائه دادند. شایان ذکر است از طرف سازمان برنامه‌و‌بودجه به عنوان مهم‌ترین معاونت مرتبط با اولویت‌بندی، با وجود دعوت از سوی مرکز، نماینده‌ای در جلسات شرکت نکرد.
بررسی مطالعات انجام گرفته توسط وزارتخانه‌های مختلف نشان می‌دهد که تکرار حکم قانونی تدوین استراتژی توسعه صنعتی بدون عزمی در درون دولت برای انجام چنین مهمی صرفا به تهیه اسنادی صوری منجر شده و دستگاه‌ها صرفا خواهند کوشید تا به شکل صوری، عمل وظایف قانونی خود را دنبال کرده و حاصل آن یا اسناد بی‌کیفیت و یا عدم اجرای اسناد در مقام عمل خواهد بود‌ چنانکه در سه برنامه توسعه گذشته کشور کمابیش به این صورت بوده است. به نظر می‌رسد در زمینه اولویت‌بندی با سازوکاری معیوب روبه‌رو هستیم. سازوکار معیوب، سه وجه دارد که در ادامه تشریح شده است:
تهیه اسناد با کیفیت پایین
آنچه از عملکرد وزارت صمت در سال‌های گذشته مشاهده می‌شود این است که این وزارتخانه در دو دهه گذشته همواره دست‌اندرکار تهیه اسنادی در این زمینه بوده که از کیفیت لازم برخوردار نبوده‌اند. اسنادی که فاقد اولویت‌بندی بوده یا همه صنایع را اولویت شناسایی کرده‌اند. به تعبیر دقیق‌تر، اسنادی که فاقد روش قابل دفاعی برای شناسایی اولویت‌ها بوده و در مواجهه با فشار ذی‌نفعان بر دستگاه‌های اجرایی، بیشتر بر اتخاذ سیاست‌های حمایتی در حمایت از سازمان‌یافته‌ترین صاحبان کسب‌و‌کار تمایل دارد. چنین اسنادی فاقد منطق قابل قبول برای توجیه سیاستگذاران برای محدود کردن سیاست‌های حمایتی به اولویت‌های این اسناد محسوب شده و سیاستگذاران همچنان ترجیح می‌دهند تا سیاست‌های حمایتی خود را براساس معیارهای نانوشته و صلاحدیدی اعمال کنند.
تعدد اسناد اولویت‌بندی و پراکندگی اولویت‌ها
در مواجهه با اسناد کم کیفیت وزارت صمت، همچنین در جهت برنامه‌ریزی برای منابع زیرمجموعه دستگاه اجرایی، اسناد گوناگون و اولویت‌های گوناگونی توسط سایر دستگاه‌ها و نهادها تهیه شده و کشور با انبوهی از اسناد با اولویت‌بندی‌ها و منطقه‌ای متفاوت روبه‌رو است. از آنجا که سازمان برنامه‌و‌بودجه که باید نهاد اصلی هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اجرایی باشد، همواره در عمل به وظایف خود با کاستی‌هایی روبه‌رو بوده و به ویژه از سال 1385 و پس از تجربه انحلال و حتی پس از احیا در سال 1392 نیز دیگر قدرت اجرایی سابق خود را بازنیافته است، انبوه اسناد اولویت‌بندی صرفا نشان‌دهنده جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های دولتی است. هر وزارتخانه در حوزه خود اعمال اقتدار کرده و هماهنگی میان بخشی که لازمه اصلی تحقق اولویت‌بندی است، در این ساختار اداری تقریبا وجود ندارد.
تودرتویی نهادی
سومین جزء این سازوکار معیوب به نهادسازی‌های صورت گرفته برای تحقق اهداف هماهنگی بین بخشی و عملیاتی کردن اولویت‌بندی‌ها اختصاص دارد. در طول چند دهه گذشته و ذیل استراتژی‌های توسعه صنعتی متفاوتی که دولت‌ها دنبال کرده یا تحولاتی که پشت‌سر گذاشته‌اند، نهادهای گوناگونی در کشور شکل گرفته‌اند. نهادهایی که در دوره‌های بعد از تشکیل، گاهی از کارکرد اصلی خود دور شده یا در تحقق اهداف خود ناتوان ظاهر شده و صرفا با افزودن بر حجم دولت، پیچیدگی و تودرتویی نهادهای دولتی را در مسیر توسعه افزایش داده‌اند. از میان این نهادهای گوناگون، نهادهای زیرمجموعه ریاست‌جمهوری جایگاه و موقعیتی خاص دارند. بررسی‌ها در زمینه توسعه صنعتی و اولویت‌بندی‌های آن نشان می‌دهد، معاونت‌های تخصصی که باید وظیفه تحقق هماهنگی‌های بین‌بخشی را ایفا کنند، در ایفای این وظیفه موفقیت مدنظر را نداشته‌اند و خود به بخش جدیدی در جزایر بخشی دولت تبدیل شده و با تعریف پروژه برای خود، بار جدیدی بر بودجه افزوده و دستگاهی به دستگاه‌های بودجه‌گیر کشور افزوده‌اند.
این مساله عمق کاستی‌های سازوکار معیوب کنونی در هدفمند کردن مخارج و اولویت‌بندی آنها را نشان می‌دهد. برای مثال در حال حاضر در بحث حمایت از صنایع دانش‌بنیان، وزارت صمت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هریک به صورت جزیره‌ای اقداماتی را صورت می‌دهند، در حالی که نقش معاونت علمی به نوعی هماهنگی اقدامات در این زمینه بوده است.
فراتر از معاونت‌ها، نهادهای غیردولتی مانند مؤسسه برکت و سازمان بسیج سازندگی در کنار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی و معاونت توسعه روستایی به حوزه اولویت‌بندی و هزینه‌کرد منابع وارد شده‌اند، درحالی که سیاستگذاری و اولویت‌بندی مخارج به صورت جزیره‌ای و مجزا از دیگر دستگاه‌ها صورت می‌گیرد. این مساله بیانگر ناهماهنگی عمیق در مجموعه دستگاه‌های عمومی کشور در زمینه هزینه‌کرد منابع است.
به نظر می‌رسد با سازوکاری در تدوین استراتژی توسعه صنعتی روبه‌رو هستیم که هر بار در سال‌های گذشته دست به اتخاذ تمهیداتی برای بهبود شرایط زده است، در ادامه با از کارکرد خارج شدن تمهیدات اتخاذ شده، مجموعه ساختارها و سازوکارهای معیوبی را به مجموعه دولت اضافه کرده است که حاصل آن کندتر شدن و تعمیق ناتوانی مجموعه دولت برای مدیریت اوضاع اقتصادی و رونق کسب‌و‌کارها بوده است.
راهکارهای سیاسی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش حاضر خود، راهکارهای ذیل را برای غلبه بر مشکل پیشنهاد می‌کند:
ایجاد اراده سیاسی در سطوح عالی دولت برای اعمال سیاست حمایتی بر مبنای اولویت‌بندی؛ اولویت‌بندی بدون دستیابی به این مهم نتیجه بخش نخواهد بود.
استقرار دبیرخانه تدوین فهرست اولویت‌ها در سازمان برنامه‌و‌بودجه (با همکاری وزارت صمت) و ارائه نتایج گزارش‌های تدوین اولویت دستگاه‌ها به این دبیرخانه.تشکیل شورای کارشناسان ذیل دبیرخانه فوق با دعوت از کارشناسان دستگاه‌ها، معاونت‌های ریاست‌جمهوری و نیز متخصصان، با سه وظیفه: دستیابی به جمع‌بندی درباره روش مطلوب اولویت‌بندی، تدوین فهرست اولویت‌ها به صورت سناریوسازی (باتوجه به تاثیرگذاری متغیرهای بیرونی بر نتایج به ویژه در وضعیت تحریم)، بررسی حیطه وظایف و اختیارات دستگاه‌های مختلف در اعمال سیاست‌های حمایتی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود مسیر اجرا به هیات دولت.
ge1001