مدیر ستادی بانک کشاورزی در استان زنجان روز پنجشنبه در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: از مدت زمان پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری تاکنون یک‌هزار و ۱۲ میلیون ریال از این تسهیلات برای متقاضیان پرداخت شده است.
جواد صمدی خاطرنشان کرد: تسهیلات اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری در بخش های مختلف کشاورزی، دامداری و صنایع تبدیلی و تکمیلی قابل پرداخت است.
وی یادآورشد: روند پرداخت تسهیلات از محل اشتغال پایدار برای متقاضیان در مناطق روستایی و عشایری با هدف اشتغال و رونق تولید ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، بانک کشاورزی استان زنجان برای بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در بخش کشاورزی و صنعت، در بخشهای مکانیزاسیون بخش کشاورزی، پرورش ماهی در قفس و بذرهای گواهی شده، برقی کردن چاه های آب کشاورزی با هدف حذف سوختهای فسیلی تسهیلات پرداخت میکند و هیچ محدودیتی در تعداد نفرات و پرونده ها برای پرداخت وجود ندارد. 
۹۵۰۵/۶۰۸۵

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان ؛مدیر ستادی بانک کشاورزی در استان زنجان گفت: از مدت زمان پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری تاکنون یک‌هزار و ۱۲ میلیون ریال برای متقاضیان پرداخت شده است.
صمدی گفت: روند پرداخت تسهیلات از محل اشتغال پایدار برای متقاضیان در مناطق روستایی و عشایری با هدف اشتغال و رونق تولید ادامه دارد.
او افزود: تسهیلات اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری در بخش‌های مختلف کشاورزی، دامداری و صنایع تبدیلی و تکمیلی قابل پرداخت است.

شعب بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه مبلغ 405میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری این میزان تسهیلات به 1323نفر متقاضی پرداخت شدکه نسبت به مدت مشابه سال قبل 269 درصد رشد داشت.

مدیریت بانک کشاورزی استان لرستان اعتبارات مرحله اول بند الف تبصره 18 را به طور کامل جذب کرد. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی استان لرستان، یارانه اختصاصی مرحله اول اعتبارات بند الف تبصره 18 در سال 98 به مبلغ 10960 میلیون ریال بود که به طرح های گلخانه و گیاهان دارویی اختصاص یافت و تا پایان شهریور ماه به طور کامل جذب شد. بر اساس این گزارش یک واحد گلخانه و 9 فقره طرح گیاهان دارویی از این اعتبارات بهره مند شدند.

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی یک واحد فرآوری و سورتینگ آبزیان با ظرفیت 500 تن در سال در بندرکلاهی شهرستان میناب به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی استان هرمزگان، برای اجرایی شدن این طرح تسهیلاتی به مبلغ 20 میلیارد ریال پرداخت و زمینه اشتغال 10 نفر به طور مستقیم فراهم شد.

به گزارش خبرهای بانکی ، خدارحمی در این دیدار ها که روز سه شنبه 9 مهر به منظور رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان بخش کشاورزی و برنامه ریزی برای اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم برگزار شد، با نمایندگان مردم شریف اهر و هریس، اراک، قصر شیرین،شیراز،شهر بابک و داراب در مجلس شورای اسلامی گفت و گو کرد.
بر اساس این گزارش، در این دیدار ها و در گفت و گوی مدیرعامل بانک کشاورزی با نمایندگان مردم شریف سبزوار،سیرجان،سنقر،تنگستان،لاهیجان،مریوان،نایین و خور در مجلس شورای اسلامی مشکلات بهره برداران بخش کشاورزی این مناطق نیز رسیدگی و پیگیری شد.

سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) وسید علی آقازاده استاندار مرکزی از خدمات بانک کشاورزی قدردانی کردند .
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی در مراسم کلنگ زنی عملیات اجرایی توسعه دامداری شرکت زرین خوشه اراک که روز چهارشنبه 10 مهرماه با حضور سید مرتضی بختیاری رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)، دکتر علی اکبر کریمی و سید مهدی مقدسی نمایندگان مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، سید علی آقازاده استاندار مرکزی و دیگر مسئولان برگزار شد، از خدمات و تامین مالی بانک کشاورزی قدردانی شد .
شایان ذکراست شرکت زرین خوشه اراک بزرگترین شرکت کشت وصنعت غرب کشور و مجتمع عظیم اقتصادی کمیته امدادامام خمینی (ره) با ظرفیت 5 هزار راس گاو شیری مولد است و با توسعه آن که طبق برنامه در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید ، ضمن افزایش تولید شیر ، به یکصد تن در روز 150 شغل جدید نیز ایجاد خواهد شد .

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، واحد گلخانه تولید لیموترش به مساحت 3705 متر مربع در شهرستان ساری در استان مازندران به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک در استان مازندران، کل سرمایه گذاری این طرح بالغ بر 14 میلیارد و 300 میلیون ریال است که بالغ بر 7 میلیارد ریال آن توسط تسهیلات بانک کشاورزی و از محل تسهیلات اشتغال پایدار روستایی تامین شد.
این گزارش می افزاید: با راه اندازی این طرح، زمینه اشتغال 5 نفر به طور مستقیم فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از تربت‌حیدریه، محمدرضا اورانی در جلسه هم‌اندیشی کارگروه زعفران که سالن اجتماعات فرمانداری تربت‌حیدریه برگزار شد، اظهار کرد: اگرچه درزمینهٔ فرآوری محصول زعفران بسیار مختصر و در حد تولید چای و برخی نوشیدنی‌های زعفرانی فعالیت‌هایی انجام‌شده اما در بسیاری از زمینه‌های فعالیت در این حوزه هنوز اقدامی نشده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: این در حالی است که باید به فکر تولید فرآورده‌های جدید از زعفران که شامل نوشیدنی‌های جدید، اسانس گیری، طعم گیری و تولید محصولات با اندازه‌های مختلف و با توجه به ویژگی‌های زعفران ازجمله شادی‌آفرینی آن است، باشیم.
وی با اشاره به صادرات 28 تن زعفران در سال گذشته، افزود: در6 ماهه ابتدای امسال 78 تن زعفران صادرشده است.
اورانی با تأکید بر اینکه 90 هزار هکتار از 114 هزار هکتار مزارع زیر کشت زعفران کشور در خراسان رضوی است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 131 هزار نفر در این استان به‌صورت مستقیم در حوزه تولید زعفران اشتغال دارند، به‌طوری‌که 90 درصد زعفران کشور در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی تولید می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه باید برای درآمدزایی محصول زعفران بیش از گذشته برنامه‌ریزی هدفمند انجام شود، گفت: باید با تمام توان از این محصول ارزشمند حفاظت کرد و در این راستا باید برای حفظ و ارتقای جایگاه عرضه آن در سطح جهانی تلاش و برنامه‌ریزی کرد.
رئیس جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه ضرورت دارد بخش خصوصی باقدرت و توان بیشتری وارد این عرصه شود و برای بهبود وضعیت زعفران تولیدی سرمایه‌گذاری کند، یادآور شد: بورس زعفران، شفافیت قطعی در قیمت، تسریع در سپردن زعفران در بورس و اوراق بهادار، تشکیل شرکت‌های بزرگ درزمینهٔ کشت و تولید این محصول استراتژیک از نیازهای امروز این محصول است که باید موردتوجه قرار گیرد.
اورانی تأکید کرد: داشتن نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید در هنگام آموزش نیروهای توانا و بااستعداد موردتوجه قرار گیرد تا بتوانند در این حوزه مانند یک هنرمند فعالیت‌های خود را درزمینهٔ کشاورزی انجام دهند.
وی با ابراز تأسف از اینکه برخی مدیران شهرستان به‌جای طرح مباحث کارشناسی، تحت تأثیر رفتار و گفتار برخی صحبت‌های عوامانه و خیابانی، بازار زعفران را آشفته می‌کنند و این زیبنده یک مدیر نیست، ابراز کرد: بر اساس آماری که از گمرک گرفتیم، میزان صادرات زعفران در سال گذشته 281 تن و در نیمه نخست امسال نیز 78 تن بود و اگر ما این 2 عدد را باهم جمع کنیم و با میزان تولید زعفران مقایسه کنیم، قطعاً نباید زعفرانی موجود باشد.
رئیس جهاد کشاورزی استان ادامه داد: نکته دوم اینکه اگر سطح زیر کشت زعفران در کشور 114 هزار هکتار باشد و از این میزان 90 هزار هکتار در خراسان رضوی و 15 هکتار در خراسان جنوبی باشد، سهم سایر نقاط کشور تنها 9 هزار هکتار است، بنابراین اهمیت این ارقام زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم 6 هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران در خراسان شمالی هنوز به‌حساب نیامده و لذا بهتر است با تکیه‌بر این آمار علمی، ذهن خود را در وسط یک مسیر غلط متوجه و متمرکز نکنیم.
وی یادآور شد: نکته سوم اینکه اگر زعفران تا چند سال پیش صرفاً به‌عنوان یک ادویه به جهان صادر می‌شد، امروز از مرز ادویه و طعم‌دهنده غذا گذشته و به‌عنوان یک دارو مطرح و صادر می‌شود و این یعنی یک ارزش‌افزوده جدید، بنابراین اگر 400 تن تولید زعفران را به نسبت جمعیت جهان تقسیم کنیم باید به دنبال ظرفیت‌های تولید جدید باشیم و در این راستا نیز تولیدکننده نباید نگاهش را به مصرف بازار داخلی محدود کند بلکه باید نگاهش به بازارهای بیرون باشد.
اورانی بابیان اینکه بورس و شفاف‌سازی برای کشاورز، واسطه و نیز تاجری که می‌خواهد یک نگاه منطقی به بازار داشته باشد، روشی نوین و مفید است، افزود: اینکه عده‌ای نسبت به عملکرد بورس انتقاد دارند، باید از آنان سؤال شود که چه سابقه خوبی از زعفران قبل از اینکه بورس زعفران ایجاد شود، در ذهنتان دارید؟
وی بابیان اینکه تعریف و برنامه ما از زعفران دربرگیری منافع ملی حاصل از تولید و صادرات آن است و نه نفع شخصی یک گروه خاص، گفت: قبل از بورس هیچ سابقه درخشانی از زعفران در ایران به چشم نمی‌خورد و درعین‌حال ادعا نداریم با ورود بورس تمام مشکلات زعفران کاران را توانستیم برطرف کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با ابراز تأسف از اینکه برخی که امروز منافعشان به دلیل ایجاد بورس به خطر افتاده، تلاش می‌کنند تا این موفقیت را ناکارآمد جلوه دهند، اظهار کرد: از همه افرادی که دست‌اندرکار برنامه‌ریزی زعفران هستند انتظار داریم نقش سخنگویی کسانی که منافعشان باسیاست‌های دولت برای حمایت از زعفران کاران به خطر افتاده را، بازی نکنند.
اورانی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم ابتدا شهرستان‌هایی که دست‌اندرکار زعفران هستند، کشاورزان و زعفران کاران تحصیل‌کرده یا فرزندان تحصیل‌کرده آنان را شناسایی و برای این افراد کارگاه‌های آموزشی آشنایی با ادبیات و الفبای بورس برگزار کنند تا از این طریق بتوانند زعفران کاران را به سلاح علم روز تجهیز و از این ظرفیت جدید یعنی بورس کالایی زعفران به نحو مطلوب استفاده کنیم.
افزایش سطح کشت زعفران در خراسان رضوی
در ادامه مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به افزایش 8 درصدی سطح زیر کشت زعفران در سال زارعی جاری نسبت به سال گذشته، گفت: سطح زیر کشت محصول زعفران از 87 هزار هکتار در سال زراعی گذشته به 90 هزار هکتار در سال زارعی جاری رسیده است.
هاشم نقیبی با تأکید بر اینکه خراسان رضوی به لحاظ سطح زیر کشت و میزان تولید زعفران رتبه نخست کشور را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است، افزود: اگرچه میانگین برداشت زعفران از هر هکتار بین چهارتا پنج کیلو است، اما سال گذشته یکی از کشاورزان خراسانی موفق شد از هر هکتار زمین 39 کیلوگرم زعفران برداشت کند و رکورد ملی را به نام خودش ثبت کند.
وی با اشاره به فعالیت 138 هزار بهره‌بردار در حوزه کشت و تولید زعفران در بخش کشاورزی استان، یادآور شد: درمجموع 800 هزار نفر در نقاط مختلف استان به‌طور مستقیم درزمینهٔ کشت، تولید و برداشت زعفران فعالیت دارند.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه با ورود زعفران به بازار بورس و خریدوفروش منطقی این محصول بخش عمده‌ای از دغدغه‌ای تولیدکنندگان را برطرف می‌کند، ابراز کرد: با ارائه زعفران در کالای بورس ایران، به بهره‌برداران این محصول اجازه می‌دهد معامله منطقی و باقیمت واقعی را برای محصول خود تجربه کنند.
وی بابیان اینکه انتظار می‌رود زعفران کاران از فرصت به وجود آمده و عرضه زعفران در بورس نهایت استفاده را ببرند، اظهار کرد: با ورود زعفران به بورس علاوه بر اینکه قیمت‌گذاری محصول به‌صورت شفاف و بر اساس کیفیت واقعی انجام و واسطه‌ها حذف می‌شود، باعث می‌شود که گواهی سپرده کالای آنان برای فروش محصولشان همانند پول نقد باشد.
نقیبی با تأکید بر اینکه زاوه، تربت‌حیدریه و کاشمر دارای بیشترین سطح زیر کشت در بین شهرستان‌های خراسان رضوی است، افزود: با توجه به آغاز فصل برداشت زعفران انتظار می‌رود با مطلوب بودن شرایط جوی شاهد برداشت میزان قابل قبولی از این محصول در خراسان رضوی باشیم.
وی در پاسخ به اظهارات رئیس جهاد کشاورزی تربت‌حیدریه گفت: اینکه بگوییم زعفران محصول کم‌آبی است، اشتباه بوده و اتفاقاً برعکس خیلی هم مصرف آب زیادی دارد، منتهی محصولی کم‌توقع و درعین‌حال نهاده پذیر است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یادآور شد: این بدان معنا است به میزان نهاده‌ای که مصرف می‌کند، افزایش عملکرد دارد و تکرار این جملات که زعفران نسبت به آب کم‌مصرف است، موجب شده کشاورزان ما در دیگر استان‌های کشور به سمت کشت زعفران بروند و ارائه کدهای غلط موجب الگوپذیری آن‌ها شده و این خوب نیست.
وی بابیان اینکه از سال 85 تا سال 97 به‌جز در سال‌های 86 و 87 که بحث سرمازدگی زعفران را داشتیم و نتیجه آن موجب کاهش میزان تولید شد، به‌طورکلی صادرات زعفران یکسره روند صعودی داشته و میزان آن از 142 تن در سال 85 به 281.5 تن در سال 97 رسیده و این یعنی عملاً صادرات زعفران در این سال‌ها 2 برابر شده است.
نقیبی اظهار داشت: البته در نیمه نخست امسال شاهد کاهش اندک زعفران در کشور بودیم که علت اصلی این بحث تعهد سپرده ارزی است و البته حق هم با مصاحبه‌کنندگان هست زیرا دوست دارند می‌خواهند مستقیم ارز را خودشان وارد کشور کنند.
تعاون روستایی استان با دست‌پر به استقبال زعفران کاران می‌رود
رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی نیز در این نشست بابیانی اینکه تاکنون 2 مرحله در بحث خرید توافقی زعفران واردشده‌ایم، گفت: اگرچه یک‌بار در سال 84 با خرید 47 تن و 300 کیلوگرم و در مرحله دوم در سال 96 با خرید حدود 7 تن زعفران اقدام کردیم، اما این به بدان معنا نیست که در سال‌های دیگر در حوزه زعفران هیچ نقشی نداشته‌ایم.
محمدناصری مقدم افزود: نکته مهمی که نباید فراموش شود، آن است که دولت زمانی وارد کار می‌شود که احساس کند قیمت زعفران از نرخ حداقلی دارد نزول می‌کند و روند تولید و عرضه زعفران دارد به زیان زعفران کار تمام می‌شود.
وی بابیان اینکه آنالیز زعفران را به‌طور دقیق هم برای پوشال، هم برای نگین و هم برای سرگل تحت کنترل داریم، اظهار کرد: این آمادگی راداریم امسال نیز پرده اعلان خرید توافقی رو برای کل استان برپا کنیم و حتی خراسان شمالی نیز با پیش‌بینی 10 تن تولید روی این عملکرد ما حساب بازکرده است.
رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی یادآور شد: ظرفیت انبارهای استان بیش از 300 هزار تن است که از این میزان بین 40 تا 50 هزار تن برای زعفران اختصاص داده‌ایم.
اتحادیه تعاونی‌های روستایی خراسان رضوی بازوی حمایتی جهاد کشاورزی
همچنین مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های روستایی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه این اتحادیه دارای یک شبکه گسترده در بین روستاها است، گفت: با توجه به حضور تعاونی‌های روستایی امکان خرید زعفران در سطح بالایی وجود دارد به‌طوری‌که در سال 84 بالغ‌بر 47 تن و در سال 96 نیز بالغ‌بر 67 تن زعفران جمع‌آوری کردیم.
امیر مسعود پژمان پور بابیان اینکه عملکرد ما مطابق با استانداردهای ملی کشور بود و صادرات خوبی نیز انجام شد، افزود: محصولی هم که در سال 96 خریداری شد، در ابتدا مورد مقاومت بازار نیز قرار گرفت و همین مقاومت باعث شد خود اتحادیه تعاون روستایی به‌عنوان خریدار وارد بازار شده و بالغ‌بر 11 تن زعفران را از تابلوی بورس زعفران خریداری کند.
وی بابیان اینکه در اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان آزمایشگاه تخصصی ایجاد کرده‌ایم، گفت: همچنین یک انبار به ظرفیت بالغ‌بر 30 تن که مورد تائید بورس کالای ایران هم قرارگرفته، دایر کرده‌ایم.
اشتغال 79 درصد نیروی کار تربت حیدریه در بخش کشاورزی
در ادامه مدیر جهاد کشاورزی تربت‌حیدریه نیز گفت: 79 درصد نیروی کار تربت‌حیدریه در گستره 90 هزار هکتاری زمین‌های کشاورزی و باغی این شهرستان به کشاورزی اشتغال دارند.
محمدرضا عباسپور افزود: بخش کشاورزی تربت‌حیدریه با تولید 37 نوع محصول زراعی و 31 نوع محصول باغی به ترتیب رتبه‌های پنجم و سوم را از این نظر در خراسان رضوی دارد.
وی بابیان اینکه یکی از شاخص‌ترین محصولات این شهرستان که در ایران و جهان رتبه نخست را به خود اختصاص داده، زعفران هست، اظهار داشت: از مجموع 70 هزار هکتار اراضی زیر کشت زعفران استان خراسان رضوی، هشت هزار و 765 هکتار آن به تربت‌حیدریه اختصاص دارد و بر این اساس میانگین تولید ما چهار کیلوگرم در هر هکتار و درمجموع میزان تولید زعفران تربت‌حیدریه در سال حدود 36 تن هست.
مدیر جهاد کشاورزی تربت‌حیدریه اظهار کرد: هم‌اکنون به ازای هر هکتار زمین زعفران، 220 نفر روز مشغول کار هستند که در کل 70 هزار نفر اشتغال مستقیم و دو تا سه برابر این رقم، اشتغال غیرمستقیم به دست می‌آید.
وی اظهار کرد: ازآنجاکه زعفران یک گیاه کم آب است (با میزان مصرف سه هزار مترمکعب آب در هکتار)، و این بدان معنا است که نسبت به غلات، کمتر از نصف آب مصرف می‌کند، لذا از هر زاویه که به موضوع نگاه کنیم، می‌بینیم کشت زعفران برای ما یک مزیت مطلق دارد.
عباسپور افزود: بزرگ‌ترین بازار گل زعفران کشور در تربت‌حیدریه واقع هست که در قالب 80 غرفه، همه‌ساله 2 تا 3 هزار تن گل زعفران در آن خریدوفروش می‌شود.
وی یادآور شد: دانش بومی مردم شهرستان در تولید فرآوری و صادرات به نسبت خوب هست و اکنون 2 شرکت زنجیره تولید زعفران در تربت‌حیدریه مستقرشده‌اند که امیدواریم ظرفیت انبار زعفران در بورس را به 20 تن برسانند.
ضرورت برپایی نشست تصمیم‌سازی در حوزه زعفران
فرماندار ویژه تربت‌حیدریه هم هدف از برگزاری این جلسه را ایجاد یک‌صدای واحد و نیز طرح و بیان یک فکر واحد برای حمایت از زعفران کاران شهرستان عنوان کرد و گفت: ازآنجاکه در آستانه فصل برداشت زعفران قرار داریم و همه‌ساله در این ایام شاهد شنیدن سازهای ناکوک باسیاست‌های حمایتی دولت و مجلس هستیم، بر آن شدیم تا با حضور رئیس فراکسیون زعفران مجلس شورای اسلامی و نیز متصدیان تصمیم‌ساز حوزه زعفران وزارت جهاد کشاورزی در خراسان رضوی این نشست را برگزار تا خروجی آن فصل الخطابی برای بازار زعفران ایران باشد.
علی رستمی افزود: بنای دولت آن است تا برحسب ضرورت و در راستای حمایت از ارکان تولید و صادرات زعفران، برنامه‌هایی را به‌صورت هدفمند و به‌طور اخص در قطب زعفران ایران یعنی منطقه تربت‌حیدریه، عملیاتی کند.
وی بابیان اینکه بنا نیست جزییات طرح مشترک دولت و مجلس از هم‌اکنون اعلام و رسانه‌ای شود، اظهار کرد: این بدان خاطر است که طرح‌های حمایتی ما تابعی از شرایط روز است، اما در یک فرایند کلی باید اعلام کنیم از نگاه دولت قیمت مبنا که در حکم منطقی‌ترین قیمت زعفران نیز هست، تنها در تابلوی بورس باید اعلام شود.
فرماندار تربت‌حیدریه یادآور شد: از سوی دیگر دولت از اجرای طرح خرید توافقی در سال‌های قبل تجربه خوبی داشته و امسال نیز آن را اجرا خواهد کرد.
مثلث طرح خرید توافقی زعفران سودآور است
رئیس فراکسیون مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه در اجرای طرح خرید توافقی هم وزارت جهاد کشاورزی که متولی طرح‌های نظارتی و حمایتی است، هم کشاورزان که حاصل دسترنجشان به ثمن بخس به غارت نرفت و هم سازمان مرکزی تعاونی روستایی سود کردند، گفت: اراده ما بر آن است که در سال زراعی جدید نیز این طرح را با جدیت دنبال کنیم و از بانک کشاورزی انتظار می‌رود بهتر و بیش از سایر بانک‌ها پا پیش بگذارد.
سعید باستانی افزود: در چهار سال اخیر اتفاقاتی در حوزه زعفران افتاد که نیازمند بررسی است تا اگر ایرادی دارند، برطرف شوند.
وی بابیان اینکه بزرگ‌ترین اتفاق خرید توافقی زعفران در سال 96 بود و بعدازآن هم در راه‌اندازی بورس کالایی زعفران در تربت‌حیدریه بود، گفت: این برای ما یک امر طبیعی و قابل پیش‌بینی بود که شفافیت در بازار بورس به‌طورقطع مورد هجمه کسانی قرار می‌گرفت که به شکل زیرزمینی کار می‌کردند که البته قرار گرفت.
باستانی افزود: این هجمه امروز به اوج خودش رسیده و این افراد مشکلات به وجود آمده در بازار زعفران را ناشی از عملکرد بورس می‌دانند درحالی‌که این‌یک بیان و تحلیل علمی نیست و به عبارت بهتر تابلو بورس اهرمی برای کنترل افرادی است که از شفافیت گریزان هستند.
وی گفت: از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق وظیفه ذاتی خود مبنی بر اقدامات کنترلی و حمایتی، در کنار تولیدکننده و فرآوری کننده، باید از صادرکننده زعفران نیز حمایت کند زیرا این‌یک زنجیره است و هیچ‌کدام از عوامل غریبه نیستند.
نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: یک شیوه حمایتی آن است که وزارت جهاد کشاورزی مانع توسعه کشت ‌زعفران در ایران شود، اما اگر به هزار و یک دلیل قادر به انجام اقدامات محدودکننده نیست، ضرورت دارد تا کنترل تنظیم بازار را بر عهده بگیرد که این جزو وظایف ذاتی این وزارت خانه هست.
باستانی بیان کرد: در خصوص مؤسسات مالی اعتباری که سهامدارانش مقابل مجلس تحصن کردند، دولت و مجلس باهدف راضی کردن سهام‌داران، اعتبار گذاشتند تا پولی را که دیگران خورده بودند، جبران کنند و امروز زعفران کاران نیز از ما توقع دارند پا پیش گذاشته و در شرایط دشوار و نامبارک اقتصادی کنونی، آن‌ها را در زیر چتر حمایتی خود قرار بدهیم که البته خواسته نابجایی هم نیست.
وی بابیان اینکه دولت چون قدرت اجرایی بسیار قوی دارد، لازم است بیاید و کنترل بازار را خود به دست بگیرد، افزود: سال 96 دولت برای اجرای خرید توافقی 400 میلیارد تومان وام گرفت و امسال هم باید با اجرای همین طرح به کمک زعفران کاران برود.
باستانی تأکید کرد: مشکل دیگری که داریم آن است که بازارهای اروپا نه‌تنها نابسامانی‌ها و رقابت‌های داخلی ما را ندارند، بلکه از نابسامانی‌های داخلی ما به نفع خود سود می‌برند، لذا ایجاد یک وحدت رویه و سیاست همسو در داخل کشور، برای ایجاد آرامش بر بازار زعفران بسیار ضروری هست.
وی یادآور شد: از جهاد کشاورزی و تعاون روستایی استان انتظار داریم برای سال زراعی جاری، برنامه خوبی برای تنظیم گل زعفران تدوین کنند و تصور می‌کنم با کمک یک مباشر خوب و حجم سرمایه‌گذاری 50 میلیارد تومانی که بتواند به موضوع ورود کند، بتوانیم به نتایج خوبی برسیم.
رئیس فراکسیون زعفران در بخش دیگری گفت: وزارت جهاد کشاورزی ضرورت دارد در کنار تهیه دستورالعمل‌های لازم برای بورس، برنامه کاربردی و راهبردی خود به‌منظور اجرای خرید توافقی زعفران در آبان امسال را از هم‌اکنون برنامه‌ریزی کند.
وی افزود: در کنار این‌ها آزمایشگاه‌های مرجع مشخص و شناسایی شوند و هم اعتبارات لازم نیز تدارک دیده شود.
انتهای پیام/ 70042

«عبدالناصر همتی» ‌در یادداشت اینستاگرامی خود در تشریح برنامه های بانک مرکزی برای اجرای حاکمیت شرکتی و حمایت جدی از حقوق سپرده گذاران و سهامداران و ثبات و سلامت بانکی، نوشت: سهامداران عمده باید تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری واگذاری سهام مازاد خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: از آن پس نسبت به سود توزیع شده سهام مازاد و حق تقدم فروش رفته آن، ۱۰۰ درصد مالیات تعلق گرفته و حق رای آن در مجامع نیز در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد.
همتی تأکید کرد:‌ بانک مرکزی اختیار ابطال سهام بیش از ۱۰ درصد را با تصویب هیات انتظامی داراست و برنامه اش جلوگیری از تأمین مالی ترجیحی مالک واحد است.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در تماس تلفنی با رئیس جدید صندوق بین‌المللی پول ضمن تبریک بیان کرد: امیدوار است این نهاد بین‌المللی سهم عادلانه‌ای را در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکایی بدهد.
عبدالناصر همتی در این تماس تلفنی ضمن قدردانی از تلاش‌های ایشان ابراز امیدواری کرد که در سیاست‌های تحت مدیریت رئیس جدید صندوق بین‌المللی پول سهم منصفانه و عادلانه‌ای برای کشورهای در حال توسعه در کنار سهامداران عمده‌ای نظیر آمریکا و اروپا در نظر گرفته شود و در مراحل تصمیم‌گیری نقش مؤثری با کشورهای در حال توسعه ایفا کند.
رئیس جدید صندوق بین‌المللی پول به نقش تمامی اعضا به ویژه کشورهای در حال توسعه و داشتن سهم عادلانه در مذاکرات و تصمیم‌گیری‌های صندوق تأکید کرد.
رئیس جدید صندوق بین‌المللی پول همچنین گفت: از هیچ تلاشی برای کمک به اعضا از جمله بانک مرکزی ایران دریغ نخواهد کرد.
انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، هنوز هم یکی از سختگیرانه‌ترین دستورکارهای بانک مرکزی است. حالا بیش از یکسال و نیم است که دولت با محوریت بانک مرکزی، صادرکنندگان کشور را ملزم کرده تا ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های اعلام شده، به داخل کشور بازگردانند و اسناد مثبته آن را هم ارایه کنند.
در ابتدای کار، اما و اگرهای زیادی در رابطه با چگونگی فروش ارز حاصل از صادرات به بخش‌های مختلف اقتصادی و حتی بازتعریف چگونگی بازگشت ارز به چرخه اقتصادی وجود داشت و شیوه‌های رفع تعهد ارزی به گونه‌ای تدوین شده بود که کمتر صادرکننده‌ای می‌توانست با روش‌های اعلامی بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات خود را برگرداند.
اما به مرور، زمانی که بانک مرکزی و دولت تصمیم گرفتند تا به بخش‌خصوصی اعتماد کرده و نظرات آن را ملاک عمل خود در تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها قرار دهند، به مرور اوضاع بهتر شد و بازگشت ارز صادرکنندگان به اقتصاد کشور رونق گرفت.
در عین حال بانک مرکزی هم تصمیم گرفته که با توجه به شرایط سخت اقتصاد ایران و مشکلاتی که به واسطه محدودیت‌های بین‌المللی و مسائل تحریمی پیش روی صادرات غیرنفتی وجود دارد، با صادرکنندگان تعامل لازم را داشته باشد و حتی در مواردی، مورد به مورد پرونده‌های آنها را در مجامع مشورتی از جمله کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که اتفاقا این روزها مرجعی برای تصمیم‌گیری‌های مشورتی ارزی شده است، بررسی و در مورد آنها تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.
بررسی‌های خبرنگار مهر از عملکرد سامانه نیما به عنوان بستری برای خرید و فروش ارز حاصل از صادرات که اتفاقا مشتریان اصلی آن، اکنون واردکنندگان کشور هستند، نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون، مجموع معاملات فروش ارز صادراتی جمعا معادل ۸ میلیارد و ۳۷۴ میلیون و ۲۲۰ هزار یورو انواع ارز بوده است.
در عین حال، مجموع معاملات خرید ارز بابت واردات در سامانه نیما نیز به خوبی نشان می‌دهد که واردکنندگان رغبت زیادی بابت خرید ارزهای صادراتی دارند و البته هنوز هم عرضه ارزهای صادراتی آنگونه که خبرگزاری مهر در گزارش ماههای گذشته خود ذکر کرده، نسبت به تقاضای آن بالاتر است و خود این امر، نرخ را متعادل می‌سازد.
بر این اساس مجموع معاملات خرید ارز بابت واردات حکایت از آن دارد که از ابتدای فروردین سال جاری تاکنون، معادل بالغ بر ۷ میلیارد و ۴۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو انواع ارز بوده است که این امر از استقبال صادرکنندگان از خرید ارز حاصل از صادرات با یک قیمت رقابتی حکایت دارد.
همچنین در این مدت، میانگین نرخ فروش دلار در بازار ثانویه (نیما) ۱۰ هزار و ۷۳۰ تومان بوده است؛ ضمن اینکه میانگین نرخ فروش یورو در بازار ثانویه نیز ۱۱ هزار و ۷۳۱ تومان است.
از سوی دیگر، میانگین نرخ خرید دلار در بازار ثانویه، بر اساس آمار رسمی ۱۰ هزار و ۶۴۶ تومان و میانگین نرخ خرید یورو در بازار ثانویه نیز۱۱ هزار و ۶۳۹ تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، براساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمـت فـروش یک دلار آمریکا در مرداد ماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران 11 هزار و 896 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل 5.9 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.4 درصد افزایش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دلار آمریکـا در ماه مذکور به ترتیب 11 هزار و 630 تومان و 12 هزار و 292 تومان بوده است.
همچنین در مرداد ماه ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد شهر تهران 13 هزار و 415 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل 7.3 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.6 درصد افزایش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک یورو در ماه مذکور به ترتیب 13 هزار و 47 تومان و ١4 هزار و 130 تومان بوده است.
در پنج ماه اول سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ١٣ هزار و 193 تومان و 14 هزار و 982 تومان بوده است. متوسط قیمت فروش و درصد تغییر سایر ارزهای عمده در جداول زیر نشان داده شده است.

به گزارش روز جمعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، «فرهاد دژپسند» در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی افزود:‌ افزایش شفافیت، افزایش کارآمدی و مدیریت درست هزینه ‌های بانک‌ ها، منوط به استقرار بانکداری دیجیتال و همچنین اجرای کامل و موثر حاکمیت شرکتی شامل تفکیک مدیرعامل از رئیس هیات مدیره، تشکیل هیات عامل و تشکیل کمیته‌های هیات مدیره است.
وی اظهار داشت: مقرر شده معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، بانک‌ها را از منظر اجرای حاکمیت شرکتی و استقرار بانکداری دیجیتال مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار دهد.  
وزیر اقتصاد در ادامه، عزم و اراده جدی بانک ‌ها در واگذاری اموال مازاد و شرکت‌های تابعه، اموال تملیکی و همچنین تعدیل شعب بانک ‌ها را از اولویت های نظام بانکی برشمرد و گفت: واگذاری شرکت های تابعه غیربانکی به بخش خصوصی با استفاده از ساز وکارهای شفاف ارزیابی، ارزش‌گذاری و از طریق بورس انجام می شود.
دژپسند خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد در این زمینه که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهوری و قانونگذار است، حمایت های لازم را از بانک‌ها انجام می دهد.
وی یادآور شد: ساز وکار پیش بینی شده برای آگاهی همه متقاضیان از دارایی های مازاد بانک‌ها توسط وزارت اقتصاد تدوین و به اطلاع عموم خواهد رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:‌ مقرر شده ارائه شیوه‌های مولدسازی اموال مازاد، تملیکی و تسهیل واگذاری این واحدها به منظور فعال‌سازی، احیا و افزایش اشتغال این بخش‌ها در دستور کار قرار گیرد.
دژپسند از بانک‌ها خواست همچون گذشته حمایت‌های لازم را از بخش‌های مختلف اقتصادی و به‌ویژه بخش تولید به‌عمل آورند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، به نقل از تایمز، اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد دولت انگلیس برای پرداخت 1.25 میلیارد پوند غرامت مصالحه شده به بانک ملت از یک کشور ثالث استفاده کرده است تا بتواند تحریم‌های آمریکا را دور بزند.
بانک ملت که دولت 17 درصد در آن سهام دارد به دلیل اعمال تحریم دولت انگلیس علیه این بانک در سال 2009 از دولت این کشور به دادگاه عالی انگلیس شکایت کرد چرا که این تحریم‌ها فعالیت بانک ملت در نظام مالی انگلیس را ممنوع می‌کرد و از هرگونه تعامل مالی این بانک با دیگر شرکت‌ها جلوگیری می‌کرد.
دادگاه عالی انگلیس تحریم‌های اعمال شده علیه بانک ملت را پس از اقامه دعوی قضایی توسط بانک ایرانی، غیرقانونی دانست و 5 هفته نیز برای اعتراض به این حکم مهلت داد که این مهلت در ماه ژوئن به پایان رسید. بانک ملت 3.2 میلیارد پوند ادعای خسارت کرده بود که پس از مصالحه بانک ملت با دولت انگلیس به 1.25 میلیارد پوند کاهش یافت.
خزانه‌داری انگلیس می‌گوید پیش از صدور حکم نهایی دادگاه دولت این کشور با بانک ملت مصالحه کردند.
به گزارش فارس، تیم حقوقی بانک ملت در دوره علی دیواندری مدیرعامل اسبق این بانک موفق شد در یک کارزار حقوقی بی‌نظیر در دادگاه‌های انگلستان برنده شده و چنین حکمی علیه دور قبلی تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران دریافت کند.
انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، ناظر بازار فرابورس در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته «چهارشنبه ۱۰ مهر ماه ۹۸» با صدور یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد : با توجه به مصوبه ۲۸ مهر ماه ۹۴ شورای پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعمال می‌شود.
بر اساس این گزارش، محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در تمامی نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت ۴ ماه است و محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط چهار ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس باقی مانده، اعمال نمی‌شود. به همین دلیل در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی «تسه ۹۶۰۷، تسه ۹۶۰۸، تسه ۹۶۰۹ و تسه ۹۶۱۰» مشمول محدودیت مذکور نیست.
همچنین در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر ۱۶۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی است و متقاضیان خرید باید محدودیت های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت کنند و تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می‌تواند منجر به ابطال تمامی معاملات و حذف سفارش‌های ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات شود.
افزون بر این، اعتبار تمامی اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس است. متقاضیان برای اطلاع از سایر جزئیات می‌توانند به اطلاعیه‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس به نشانی www.ifb.ir مراجعه کنند.
از سویی دیگر، در بخش دوم اطلاعیه مدیر عملیات بازار فرابورس در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی آمده که اعتبار تمامی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی «تملی» برای نقل و انتقال «خرید و فروش» در بازار فرابورس از روز ۱۵ ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت ۲ سال تقویمی است.
در همین حال، اعتبار تمامی اوراق گواهی صادره برای اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس است و محدودیت حجمی هر سفارش خرید «حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش» برای نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد ۲۴۰ ورقه تعیین شده است.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با بیان اینکه مجلس با لایحه اصلاح نظام بانکداری که اکنون در صف رسیدگی در صحن قرار دارد در پی چابک سازی ساختار بانکی است، گفت: نظارت برخط و وجود ساختارهای به روز لازمه بانکداری در شرایط فعلی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی تصویب شده است، تصریح کرد: اصلاح قانون اکنون می‌تواند کارآمدی شبکه بانکی را نیز دو چندان کند.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه سمت و سوی حوزه نظارتی در قانون جدید در خصوص شبکه بانکی به یک سازمان نظارتی بدل می شود، گفت: بسیاری از بانک‌های مرکزی در اروپا و کشورهای پیشرفته به همین شیوه عمل می کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در حوزه تعیین نرخ سود بانکی و اعمال آن باید همزمان با تغییر ساختارهای الگوگیری از کشورهای پیشرفته در جهت قدرتمند تر شدن بانک مرکزی برای مقابله با تخلفات صورت بگیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، 21 تن از اقتصاددانان و اساتید بانکداری اسلامی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، نسبت به ایرادات فاحش طرح بانکداری جدید هشدار دادند.
این اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی با اشاره به سخنان الیاس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در این کمیسیون، ایرادات این طرح را موارد زیر عنوان کرده‌اند:
عدم بهره گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح، تقابل و اختلاف در میان تدوین کنندگان طرح، عدم توجه به مشکلات ساختاری، عدم حل مشکل صوری سازی، قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر، عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی توجهی به مشکل بنگاه داری بانک ها و دست اندازی شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی، ساختار نامناسب بانک مرکزی و اعطای اختیارات انحصاری به رئیس کل بانک مرکزی.
متن نامه اقتصاددانان به شرح زیر است:
محضر محترم نمایندگان مجلس شورای اسلامی
خدای تعالی فرمود:«الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً؛ [1] خدایی که مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان بهتر عمل می کنید» و از امام صادق (ع) در توضیح آیه نقل شده که مقصود از اَحسن عملاً، «أَکثرکم عملاً» نیست بلکه «أَصوبکم عملاً» است، یعنی عمل کدام یک از شما صواب تر است. [2] رسول خدا (ص) نیز فرمود: «یُحبّ اللَّهُ العاملَ إذا عمل‏ أن‏ یُحسن؛ [3] خداوند دوست دارد که وقتى کسى کارى می کند آن را درست انجام دهد».
شرط عمل صواب این است که درست و کامل انجام گیرد و پرنویسی و پرکاری آن هم در حوزه تصویب قوانین، اگر با دقت و تعمق کافی همراه نباشد، نه تنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، چه بسا بر دامنه مشکلات در آینده اضافه کند. اگر گروهی از نمایندگان مجلس که بیش تر وقت شان صرف جناح بندی های سیاسی و مسائل حاشیه ای شده است، برای جبران کم کاری گذشته و جلب افکار عمومی در ماه های آخر، در تصویب لوایح و طرح ها عجله کنند، به یقین، سنگ بنای کجی نهاده می شود که آتش انتقاد ها را تیزتر و گسترده تر خواهد ساخت و به جای گره گشایی، سد راه فعالان اقتصادی خواهد شد؛ چنان که اکنون در مورد تصویب قانون تجارت شاهد آنیم.
این نگرانی درمورد طرح جدید بانکداری نیز وجود دارد. آقای الیاس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت 27/5/98، گفته است: از هفته آینده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ماده به ماده مورد بررسی قرار می گیرد و تا پایان شهریور نهایی می شود. امیدوارم با این اقدام کمیسیون اقتصادی استقلال بانک مرکزی به حداکثر رسیده و روند ربوی بودن نظام بانکداری به صفر رسانده شود.
این اظهارات که با حسن ظن بی سابقه ای نسبت به طرح جدید و فواید تصویب آن بیان شده است، ما به عنوان گروهی از اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی را که در زمینه بانکداری اسلامی دارای سابقه تحقیق و بعضاً صاحب تجربه هستیم، برآن داشت که از باب انجام وظیفه اسلامی و اتمام حجت، با بیان بعضی از اشکالات طرح جدید، درمورد نقائص آن هشدار دهیم و نکاتی را به نمایندگان محترم ملت یادآوری نماییم:
1. عدم بهره گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح: نقطه ضعف مهم در تهیه طرح جدید بانکداری این است که با وجود گرایش های مختلف اقتصاددانان اسلامی در مورد بانکداری اسلامی، اختیار بررسی موضوع و تدوین مواد طرح، به افراد محدودی از یک گرایش خاص سپرده شد. در صورتی که در چنین موضوع مهمی باید از ظرفیت حداکثری اقتصادانان و کارشناسان مربوط در حوزه علمیه و سطح کشور بهره گیری می شد. اگر گروه ورزیده و کاملی از نخبگان حوزوی و دانشگاهی متخصص در اقتصاد اسلامی تشکیل می شد و با کمک نمایندگان مجلس به طور دقیق ریشه ها و علل عدم موفقیت اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سی و چند سال گذشته را بررسی می کردند و با نظرخواهی از صاحب نظران مطرح در حوزه بانکداری اسلامی، ایده ها و راه حل ها را به طور کامل جست و جو و ارزیابی می نمودند، سرنوشت طرح جدید بانکداری بهتر از این می شد.
2. تقابل و اختلاف در میان تدوین کنندگان طرح: اشکال دیگر این که تدوین مواد طرح جدید بانکداری در فضایی دو قطبی انجام شد؛ در یک سو گروهی از نمایندگان مجلس بودند که با همراهی جمعی از فضلای اقتصاددان حوزه علمیه، دغدغه اصلاح وضع موجود بانک ها و شرعی کردن عملیات بانکی و داخل کردن شورای فقهی در تشکیلات بانک مرکزی و حل مشکل صوری سازی عقود بانکی و جریمه تأخیر را داشتند و در سوی دیگر بانک مرکزی و و نخبگان اقتصادی دولت قرارداشتند که با تهیه لوایح دو قلو درپی به روز کردن قوانین پولی و بانکی و تجدید سازمان بانک مرکزی و افزایش کارآمدی و تقویت مدیریت بانک مرکزی و اعمال نظام بازرسی و نظارت قوی و مقررات گذاری بر عملکرد مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه بودند و اولویت ها و زاویه نگاه این دو گروه باهم تفاوت داشت. نتیجه این شد که نمایندگان تدوین کننده طرح، به دفعات در مقابل فشار بانک مرکزی مجبور به عقب نشینی و تغییر مواد طرح شدند. این بود که بسیاری از محسنات نسخه اولیه طرح از بین رفت.
تقابل این دو گروه باعث شد که به تناوب، تغییرات گسترده ای در متن طرح اعمال شود و بسیاری از مواد به بهانه تجمیع طرح ها و لوایح، یا جلب موافقت بانک مرکزی، کنار گذاشته شده یا اضافه گردد و عنوان طرح چند بار عوض شود. به طوری که نسخه اولیه، در آغاز با 67 ماده در سال 1394 به مجلس نهم ارائه شد، سپس در سال 1395 با چند برابر شدن حجم اولیه، با 219 ماده به ریاست محترم مجلس دهم تقدیم شد و سال 1397 با 199 ماده و با اعمال تغییرات گسترده جدیدی که شاکلۀ طرح را عوض کرد، دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت و اخیراً با 210 ماده و با تغییرات سؤال انگیزی نسبت به نسخه سال گذشته، به ایستگاه پایانی رسیده است. این تشتت و تزلزل در تدوین که باعث ناهماهنگی و ناسازگاری مواد این طرح شده، نقطه ضعف بزرگی است که در آینده خود را نشان خواهد داد. افزون براین مطابق ماده 210 قرار است از تاریخ اجرا، قوانین مهم پولی و بانکی کشور ملغی شود درحالی که این طرح همه مواد قانونی موجود در قوانین قبل را پوشش نمی دهد.
3. عدم توجه به مشکلات ساختاری: اصل ایدۀ بانکداری بدون ربا بر این فرض استوار است که بانک ها به جای دریافت ربا از تسهیلات گیرندگان و پرداخت آن به سپرده گذاران، از طریق به کارگیری عقود اسلامی و با فعالیت در بازار واقعی به سود مورد نظر دست یابند. تا زمانی که سود از ورود به فعالیت های بخش واقعی حاصل نشود، امکان ربازدایی وجود ندارد؛ اما ساختار نظام بانکی برای این هدف مناسب نیست. ساختار اصلی بانکهای تجاری بر یک امر استوار است « مبلغ – مدت – نرخ – جریمه) مطالعه تاریخچه و عملکرد بانکداری از قدیم تاکنون بخوبی بیانگر این واقعیت است. بانک در برابرتغییر کارکردش مقاومت می کند. دلیل اصلی اینکه در 35 سال گذشته بانکها عقود شرعی را غالبا بصورت صوری اجرا کرده اند همین امر است. ریشه اصلی مشکلات بانکداری بدون ربا را باید در این جا جست و جو کرد. همین ساختار است که اجازه نمی دهد ربا به طور واقعی از نظام بانکداری کشور حذف شود. در این طرح برای تغییر ساختار بانک ها تدبیری اندیشیده نشده است؛ حتی از اصلاحات جزئی و موردی، مثل جدا کردن نهادهای متکفل پرداخت قرض الحسنه از نهادهای پرداخت تسهیلات در قالب عقود اسلامی- که فعالیتی انتفاعی است- غفلت شده است. با بیان دقیقتر باید گفت این طرح در چارچوب و با حفظ همین ساختار طراحی شده و پیش فرض قانون فعلی نیز همین امر است و این همه تخلف و صوری سازی و ... معلول آن است. برخی از اموری که در این طرح آمده، قانونی نمودن اموری است که تاکنون تخلف محسوب می شد.
4. عدم حل مشکل صوری سازی: مشکل صوری بودن غالب قراردادهای بانکی، بزرگ ترین و جدی ترین مشکل بانکداری موجود است. اینمسأله، مشروعیت کل فعالیت های بانکی را در نظر مراجع تقلید و متشرعین زیر سؤال برده است. تهیه کنندگان طرح مدعی هستند که مشکل صوری سازی را با ارائه این طرح حل کرده اند، اما مطالعه مواد طرح، خلاف این را اثبات می کند. به عنوان نمونه می بینیم که استفاده از عقود مشارکتی در این طرح محدود شده در عقود غیرمشارکتی تنها به ذکر مرابحه و چند عقد دیگر در ماده 107 اکتفا نموده است. باید دانست که عقد مرابحه بانکی مناسب ترین عقد برای صوری سازی عملیات بانکی می باشد و حیله رسمی ربا محسوب می شود. پس از تصویب طرح، عقد مرابحه محور پرداخت تسهیلات خواهد شد و صوری سازی قراردادها نه تنها از بین نخواهد رفت، بلکه شکل قانونی خواهد گرفت.
5. قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر: در قانون عملیات بانکی بدون ربا نامی از جریمه تأخیر در میان نیست، ولی در طرح جدید، موضوع جریمه تأخیر به صراحت در متن آمده و در ماده 117 گفته است: تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده (119) و پرداخت جریمه به شرح مذکور در ماده (120) محکوم می‌شود. در ماده 120 تحت عنوان «جریمه مالی» آورده است: «نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می شود. شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ جریمه تاخیر، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخهای جریمه را تعدیل کند».
افزون بر این در ماده 123 ذکر کرده است: «حساب ویژه جرائم» به وسیله بانک مرکزی نزد هریک از مؤسسات اعتباری­ افتتاح می‌شود. وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر تشخیص داده شده­اند، با اولویت بدهکاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار می­گیرد. بدهکارانی که مشمول حکم این ماده می‌شوند، موظفند پس از رفع اعسار، وجوه موردنظر را به حساب ویژه جرائم نزد همان مؤسسه اعتباری واریز نمایند.
به طور خلاصه اشکالات این مواد این است:
اولاً، بعد از تصویب این طرح، اخذ جریمه تأخیر کاملاً قانونی خواهد شد؛
ثانیاً، چون قرار است جریمه تأخیر از باب «تعزیر مالی» گرفته شود، اجرای تعزیر باید به دست حاکم اسلامی و دولت باشد ولی این کار به بانک مرکزی سپرده شده است که یکی از دو طرف دعوا می باشد.
ثالثاً، تعیین اندازه تعزیر مالی، به دست حاکم اسلامی است و او باید طبق مصلحت رفتار کند و آن چه را که از نظر انگیزه، شیوه ارتکاب جرم، سوابق؛ وضعیت و غیره مناسب حال مجرم است و در پیشگیری از وقوع جرم تأثیر بیش تری دارد، انتخاب کند؛ [4] ولی مطابق ماده 120، نرخ جریمه تأخیر توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می شود و شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهد.
این ماده به این معنا است که تعیین نرخ جریمه به دست نظام بانکی داده می شود که در جایگاه طلبکار نشسته است و صلاحیت برای تعیین مقدار مجازات بدهکاران ندارد. نتیجه این که بانک مرکزی در دعوای مالی با بدهکاران نظام بانکی، هم قاضی است هم تعیین کننده مقدار مجازات هم اجراکننده مجازات. در ضمن عبارت «شرایط و اوضاع اقتصادی کشور» عبارتی مبهم است و معیار درستی برای تعیین نرخ جریمه به دست نمی دهد. ظاهراً مقصود همان ملاحظاتی است که در بانکداری متعارف در این مورد در نظر گرفته می شود که به طور سربسته گفته شده است.
رابعاً، جریمه مالی باید به مستقیماً به صندوق دولت واریز شود و منفعت آن مستقیم یا غیر مستقیم به بانک طلبکار برنگردد تا شبهه ربوی بودن آن از میان برود. اما طبق ماده 123، وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر تشخیص داده شده­اند، با اولویت بدهکاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار می­گیرد و بدین معنا است که هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک را کاهش می دهد.
خامساً، تکلیف ماندۀ حساب ویژه جرائم در این قانون مشخص نشده است.
6. عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول: خلق پول پیامدهای منفی متعددی در اقتصاد دارد که برخی عبارتند از: جدایی بخش پولی از بخش واقعی، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه بی عدالتی. این سؤال مطرح است : درآمد بادآورده و بسیار زیاد خلق پول و سود حاصل از بکارگیری سپرده های جاری، به چه دلیل باید به بانک ها که بسیاری از آن ها خصوصی هستند تعلق گیرد؟ چنین امری با عدالت اسلامی ناسازگار است.
طبق نظر نخبگان اقتصادی مهم ترین عامل تورم لجام گسیخته و افزایش نقدینگی در کشور، خلق پول ایجاد شده توسط بانک ها است که موجب آسیب های غیر قابل جبران شده و نارضایتی اقشار مختلف جامعه را فراهم آورده است. نقدینگی ناشی از خلق پول بدون ضابطه و در نظر گرفتن نیاز اقتصاد رشد می کند و خود منشأ آثار مخربی در اقتصاد می باشد. در طرح حاضر برای حل این مسأله و ضابطه مند کردن موضوع خلق پول، راهکار قابل قبولی ارائه نشده است.
7. بی توجهی به مشکل بنگاه داری بانک ها و دست اندازی شان به بازار سرمایه: در این طرح نه تنها برای این امور چاره اندیشی نشده، بلکه دست بانک ها را در این زمینه بازگزارده است، به طوری که در ماده 100 آورده است: رابطه حقوقی سپرده گذار با مؤسسه اعتباری در سپرده های سرمایه گذاری عام، «وکالت برای فعالیت های مذکور در ماده (92)» است.
این درحالی است که بعضی از فعالیت های مذکور در ماده 92 از این قرار است:
خرید و نگهداری انواع دارائی مالی؛
انتشار اوراق مالی اسلامی مبتنی بر دارایی هایی مؤسسه اعتباری و فروش آن ها؛
خرید و فروش ارز و فلزات گرانبها به حساب خود یا در مقام کارگزاری مشتریان؛
سرمایه گذاری در بنگاه ها یا دارایی هایی که حق تصرف بر آن ها قانونا به بانک منتقل شده است.
تبصره- مؤسسات اعتباری می­توانند با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تاسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 نمایند.
جای سؤال است که چرا به جای به کارگیری سپرده های مردم در بخش های تولیدی و خدماتی مورد نیاز جامعه، از چنین فعالیت هایی بدون ذکر قیدی نام برده شده است که نامناسب با کار بانک ها و مضر به اقتصاد کشور است.
8. جایگاه نامناسب شورای فقهی: در مورد مواد مربوط به «شورای فقهی»، چند اشکال به چشم می خورد:
اولاً، شورای فقهی باید جزو ارکان بانک مرکزی باشد و در نسخه قبلی، یعنی «طرح قانون جامع بانکداری اسلامی»، در ماده 6، شورای فقهی را یکی از اجزای اصلی بانک مرکزی شمرده بود؛ اما در طرح حاضر این جایگاه را تنزل داده و شورای فقهی را یکی از سه شورای تخصصی هیأت عالی به شمار آورده که جنبه مشورتی شورای فقهی را تقویت کرده و از استقلال آن کاسته است.
ثانیاً، برای این که شورای فقهی بتواند به خوبی به وظایف خود عمل کند باید در نصب و عزل اعضا و انجام وظیفه نظارتی خود، از ریاست بانک مرکزی مستقل باشد، زیرا صلاح نیست که رئیس کل بانک مرکزی که سازمان تحت امرش باید تحت نظارت شرعی شورای فقهی قرار گیرد- به موجب تبصره 1 ماده 21- پیشنهاد دهنده اسامی فقهای ناظر و منصوب کننده آنان باشد. رئیس بانک مرکزی چه تخصصی در شناخت فقها دارد که پیشنهاد دهنده اسامی آنان باشد. بهتر بود پیشنهاد فقهای شورای فقهی، به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار می شد که هرچه باشد، مجموعه آنان بدون شک صلاحیت بیش تری از یک فرد در این زمینه خواهند داشت و استقلال شورای فقهی در نصب اعضای فقیه نیز تقویت می شود.
عدم استقلال فقهای شورا از جهت نظارتی نیز قابل تأمل است؛ زیرا طبق تبصره 2 خود آنان مستقیماً بر شرعی بودن اجرای قراردادها نظارت نمی کنند و واحد نظارت شرعی نیز تشکیل نمی شود.
ثالثاً، در این طرح سازوکاری مشخص نشده است که شورای فقهی برای انجام وظیفه شان چگونه باید عمل کنند؛ زیرا طبق قواعد فقهی، نظر این پنج مجتهد متجزی برای خودشان حجت است، نه برای عموم مردم و نظام بانکی جمهوری اسلامی. به طور دقیق باید روشن می شد که ملاک برای تصمیمات فقهای شورای فقهی، نظر مشهور فقهای معاصر است، یا نظر امام خمینی (قدس سره) بنیان گذار جمهوری اسلامی، یا نظر فقهی ولی فقیه زمان، کدام یک؟ در غیر این صورت موضوع سلیقه ای می شود.
رابعاً، قدرت رئیس کل در شورای فقهی زیاد است؛ زیرا گذشته از صاحب رأی بودن او و معاون نظارتی اش، دو نفر حقوقدان و اقتصاددان شورا نیز صاحب رأی هستند و با معرفی رئیس کل انتخاب می شوند. انتخاب یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی هم از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، بدون هماهنگی با رئیس کل انجام نمی شود؛ درنتیجه رئیس کل تقریباً نصف آرای شورا فقهی را با خود خواهد داشت و نظارت بر اجرای مصوبات شورا هم با او است. به احتمال زیاد ریاست شورا را نیز او عهده دار خواهد شد. با این شرایط به راحتی می توان حدس زد که شورای فقهی، شورایی مشورتی خواهد بود و درنهایت به ابزاری برای بانک مرکزی جهت مشروع نشان دادن عملکردش تبدیل خواهد شد.
خامساً، ترکیب شورا فقهی به گونه ای است که تعداد اعضای فقیه، با تعداد اعضای صاحب رأیِ غیرفقیه مساوی است و این امر با نامگذاری این شورا، به عنوان «شورای فقهی بانک مرکزی»، سازگار نیست.
9. ساختار نامناسب بانک مرکزی: در مدیریت کنونی بانک مرکزی، «مجمع عمومی» و «شورای پول و اعتبار» جایگاه مهمی در مجموعه ارکان بانک مرکزی دارند. مجمع عمومی از رئیس جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و چند وزیر تشکیل می‌شود. ترکیب شورای پول و اعتبار نیز متنوع است. [5] اما در این طرح ساختار بانک مرکزی دچار دگرگونی شده و مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار حذف و به جای آن، «هیأت عالی» همه کاره شده است که ترکیب آن از دو گروه تشکیل می شود: الف. اعضای اجرایی: ر ئیس کل؛ قائم مقام رئیس کل؛ معاون نظارتی رئیس کل؛ ب. اعضای غیر اجرایی: ١- دو نفر به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی ؛ ٢- دو نفر به پیشنهاد رئیس کل.
اشکال این است که اعضای هیأت عالی هفت نفرند و در انتخاب چهار نفر آن ها رئیس کل دخیل است. با توجه به این که هرکس معمولاً افراد همفکر خود را پیشنهاد می دهد، یا انتخاب می کند، رأی این چهار نفر هماهنگ با رای رئیس کل خواهد بود، درنتیجه از شورای 7 نفرۀ هیأت عالی، 5 نفر یعنی اکثریت شان عبارت خواهند بود از: رییس کل و افراد همفکر او.
افزون بر این مطابق ماده 7، بند ث، رئیس جمهور به طور مستقیم قادر بر عزل رئیس کل نیست و اگر رئیس کل رأی دو نفر از اعضای غیراجرایی را داشته باشد می تواند به راحتی جلو عزل خود را بگیرد.
با توجه به مطالب فوق، رئیس کل بعد از انتخاب می تواند از طریق ائتلاف با اکثریت اعضا، همه کاره بانک مرکزی باشد بدون این که رئیس جمهور یا نهاد دیگری بتواند او را به ترک روش اشتباهی که احیاناً پیش می گیرد، وادار کند یا عزل نماید.
این نگرانی به نوعی درباره اعضای غیراجرایی نیز وجود دارد. اعضای غیراجرایی هیأت عالی طبق ماده 6، بند ب، چهار نفرند؛ این تعداد یعنی اکثریت هیأت عالی. این افراد که در بانک مرکزی مسؤولیت اجرایی ندارند و مستقل هستند، طبق ماده 7، بند ت، برای یک دوره شش ساله منصوب می شوند. چنان چه در بعضی مقاطع زمانی، اعضای اجرایی دارای مواضع واحدی باشند، می توانند با تبانی با یک دیگر جلو خیلی از مصوبات را بگیرند. اعضای غیر اجرایی مطابق ماده 7، بند ث، می توانند زمینه عزل رئیس کل را نیز فراهم کنند.
اگر تا به حال این انتقاد به مدیریت بانک مر کزی وارد بود که از استقلال کافی برخوردار نیست پس از تصویب طرح جدید، در غیاب مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار، بر قدرت رئیس کل بسیار افزوده شده است و اعضای غیر اجراییِ هیأت عالی نیز یکی از مؤثرترین گروه ها در بانک مرکزی خواهند بود. این افراد در رسیدن به مقام خود محتاج مقامات بالاتر هستند؛ لکن در ادامه نیاز به هیچ فرد یا سازمانی ندارند و در صورت تبانی آنان باهم که در شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی کشور بسیار محتمل است، وضعیت پیچیده ای به وجود خواهد آمد که دولت و مجلس به آسانی قادر به تغییر شرایط نخواهند بود.
در وضعیت فعلی، اگرچه رئیس کل بانک مرکزی عملاً به کسی جز رئیس جمهور پاسخگو نیست، لااقل رئیس جمهور در مقابل مجلس پاسخگو است و مجلس می تواند از طریق رئیس جمهور از مدیریت بانک مرکزی وظیفه بخواهد؛ ولی مطابق طرح جدید، اعضای غیر اجرایی اگر باهم باشند تا جرم آشکاری مرتکب نشوند نه به کسی پاسخگو هستند و نه کسی می تواند آن ها را عزل کند. این چنین شیوه ای اگر در کشورهای سرمایه داری امتحان خوبی داده است با وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ما تناسب ندارد و موجب تشتت در تصمیم گیری ها و اختلافات بیش تری میان مقامات پولی و مالی کشور خواهد شد و رئیس جمهور نیز مسؤولیت آن چه در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد را نخواهد پذیرفت. باید اصلاحات طرح به گونه ای بود که قدرت سایر نهادهای نظام نظیر مجلس، در مدیریت بانک مرکزی افزایش می یافت، نه این که قدرت از رئیس جمهور گرفته شود و به کسانی واگذار شود که قانوناً در مقابل هیچ یک از نهادهای اصلی نظام پاسخگو نیستند.
ده.اقتدار فوق العاده رئیس کل: شعار تدوین کنندگان طرح جدید در چند سال گذشته، افزایش «اقتدار بانک مرکزی» بوده است ولی در نسخه اخیر طرح، «اقتدار رئیس کل بانک مرکزی» فوق العاده افزایش یافته است که این لزوماً به معنای اقتدار بانک مرکزی نیست؛ برای نمونه مواردی ذکر می شود:
در ماده 5، رئیس کل یکی از ارکان سه گانۀ بانک مرکزی به حساب آورده شده، در حالی که در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، رئیس کل جزو ارکان به شمار نیامده است. [6]
بیان کردیم که در «هیأت عالی» که رکن دیگر بانک مرکزی است و اعضای آن هفت نفرند، 5 نفرشان یعنی اکثریت آن، عبارتند از: رییس کل و افراد انتخاب شده یا پیشنهاد شده از طرف او و این یعنی جایگاه برتر رئیس کل.
در تعیین اعضای سه شورای تخصصی هیأت عالی که به موجب ماده 18 تشکیل می شود؛ یعنی «شورای سیاست­گذاری پولی و ارزی»، «شورای مقررات­گذاری و نظارت بانکی» که خیلی مهم است و همچنین «شورای فقهی» رئیس کل حرف اول را می زند. [7]
در هیأت انتظامی بانک مرکزی هم که به موجب ماده 22، جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامی برای آن ها تشکیل می‌شود. باز این رئیس کل بانک مرکزی است که اراده خود را اعمال خواهد کرد. [8]
با توجه به اختیارات و وظایفی که در ماده 8 برای هیأت عالی در نظر گرفته شده است که رئیس کل همه کاره این هیأت به شمار می رود و نیز با توجه به مسؤولیت هایی که در ماده 13برایرئیس کل بانک مرکزی در نظر گرفته شده و همچنین وظایفی که در ماده 15 قرار شده است معاون نظارتی رئیس کل زیر نظر وی انجام دهد و باقی امتیازاتی که برای رئیس کل در مواد دیکر این طرح در نظر گرفته شده که ذکر همه آن ها موجب تطویل است، می توان گفت که رئیس کل، حاکم بلامنازع بانک مرکزی بلکه عرصه اقتصاد کشور شده و بسیاری از اختیارات نهادهای حذف شده ای مانند «شورای پول و اعتبار»، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به شخص وی واگذار شده است.
به نظر می رسد که جمع کردن این همه قدرت در دست یک نفر به صلاح اقتصاد کشور نیست و نباید در تصمیم گیری ها، اعضای شوراهای موجود در داخل بانک مرکزی در مقابل رئیس کل این گونه منفعل و تابع باشند و نباید با تصویب این مواد قانونی زمینه استبداد رأی رئیس کل را فراهم کرد.
ممکن است گفته شود چون تاکنون مدل مطلوبی ارائه نشده، طرح حاضر تا تهیه طرح مطلوب تصویب شود. سوال مهم اینکه با وجود اشکالات یاد شده نمی توان نام آنچه فراهم شده است را طرح گذاشت. با این اوصاف لازم است در مورد تصویب طرح تأمل ودقت بیش تری به خرج داده شود. هرچند اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس می کوشند به هر قیمتی هست و با استفاده از اوضاع سیاسی موجود، سریع تر آن را در مجلس به تصویب رسانند و این به صلاح اقتصاد کشور نیست. بر این اساس پیشنهاد می شود:
موارد مثبت این طرح در قالب چند ماده بصورت الحاقیه به قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شود.
ساز و کار جامعی توسط خود مجلس برای استفاده از تمامی صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی با لوازم بایستۀ آن طراحی و تصویب شود. ما هم آمادگی خود را در این زمینه اعلام می کنیم.
اشکالات موجود در طرح بیش از این ها است و به همین مقدار اکتفا شد و در صورت تمایل نمایندگان محترم، در نوشته دیگری بیان خواهد شد.
دکتر ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهراء (علیها سلام الله)
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد اسماعیل توسلی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عبدالحمید ثابت مدیر گروه اقتصاد دانشکاه عدالت، قائم مقام مدیر اقتصاد جامعۀالمصطفی العالمیه و عضو هیآت رئیسه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه ق
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جمال خلیلیان عضو هیئت علمیموسسهآموزشی و پژوهشیامام خمینی
دکتر پرویز داودی استاد دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دفتر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی رجایی نیا مسئول دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی حوزه‌های علمیه
دکتر عطاءالله رفیعی آتانی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و عضو شورای علمی علوم انسانی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
دکتر سید مهدی زریباف رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی
دکتر وحید شقاقی عضو هیات علمی و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود عیسوی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد محقق نیا عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر احمد رضا صفا پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
دکتر حسین صمصامی پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی پژوهشگر اقتصاد اسلامی، رئیس مؤسسه طیبات و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
حجت‌الاسلام و المسلمین قنبرزاده پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رضا مالک پژوهشگر اقتصاد اسلامی، عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
حجت الاسلام والمسلمین محسنی قائم مقام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید حسین میرمعزی عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکده نظام‌های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی معصومی نیا عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
دکتر محمد نصر اصفهانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و عضو گروه اقتصاد اسلامی
حجت‌الاسلام والمسلمین هدایت الله ورع محقق اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، علی‌رغم تشدید تحریم‌ها علیه این کشور پس از خروج آمریکا از برجام، ارزش ریال ایران افزایش حدود 40 درصدی را تجربه کرده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران در این باره می‌گوید تورم تثبیت شده و ارزش پول ملی نیز بهبود یافته است.
بلومبرگ در این زمینه گزارش داد که پس از خروج آمریکا از برجام ارزش ریال ایران در بازار آزاد به شدت سقوط کرد. یکی از دلایل سقوط ارزش ریال، از دست رفتن درآمدهای نفتی این کشور به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی برای دولت بود که در کنار آن به افزایش تورم و کاهش واردات منجر شد، اما شاهد آن هستیم که ماه‌هاست ارزش ریال ایران در حال افزایش است که بخشی از این مسئله مربوط به اتخاذ سیاست‌های کنترلی عرضه ارز خارجی و همچنین ایجاد بستر مبادلاتی دولتی بوده است.
انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار مهر،   این اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی با اشاره به سخنان  الیاس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در این کمیسیون، ایرادات این طرح را موارد زیر عنوان کرده‌اند:
عدم بهره گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح، تقابل و اختلاف در میان تدوین کنندگان طرح، عدم توجه به مشکلات ساختاری، عدم حل مشکل صوری سازی، قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر، عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی توجهی به مشکل بنگاه داری بانک ها و دست اندازی شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی، ساختار نامناسب بانک مرکزی و اعطای اختیارات انحصاری به رئیس کل بانک مرکزی.
متن نامه اقتصاددانان به شرح زیر است:
محضر محترم نمایندگان مجلس شورای اسلامی
  خدای تعالی فرمود: «الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً؛   خدایی که مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان بهتر عمل می کنید» و از امام صادق (ع) در توضیح آیه نقل شده که مقصود از اَحسن عملاً، «أَکثرکم عملاً» نیست بلکه «أَصوبکم عملاً» است، یعنی عمل کدام یک از شما صواب تر است.   رسول خدا (ص) نیز فرمود: «یُحبّ اللَّهُ العاملَ إذا عمل‌ أن‌ یُحسن؛   خداوند دوست دارد که وقتی کسی کاری می کند آن را درست انجام دهد».
  شرط عمل صواب این است که درست و کامل انجام گیرد و پرنویسی و پرکاری آن هم در حوزه تصویب قوانین، اگر با دقت و تعمق کافی همراه نباشد، نه تنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، چه بسا بر دامنه مشکلات در آینده اضافه کند. اگر گروهی از نمایندگان مجلس که بیش تر وقت شان صرف جناح بندی های سیاسی و مسائل حاشیه ای شده است، برای جبران کم کاری گذشته و جلب افکار عمومی در ماه های آخر، در تصویب لوایح و طرح ها عجله کنند، به یقین، سنگ بنای کجی نهاده می شود که آتش انتقاد ها را تیزتر و گسترده تر خواهد ساخت و به جای گره گشایی، سد راه فعالان اقتصادی خواهد شد؛ چنان که اکنون در مورد تصویب قانون تجارت شاهد آنیم.
  این نگرانی درمورد طرح بانکداری جدید نیز وجود دارد. آقای الیاس حضرتی رییس کمیسیون اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت ۹۸/۵/۲۷، گفته است: از هفته آینده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ماده به ماده مورد بررسی قرار می گیرد و تا پایان شهریور نهایی می شود. امیدوارم با این اقدام کمیسیون اقتصادی استقلال بانک مرکزی به حداکثر رسیده و روند ربوی بودن نظام بانکداری به صفر رسانده شود.
  این اظهارات که با حسن ظن بی سابقه ای نسبت به طرح جدید و فواید تصویب آن بیان شده است، ما به عنوان گروهی از اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی را که در زمینه بانکداری اسلامی دارای سابقه تحقیق و بعضاً صاحب تجربه هستیم، برآن داشت که از باب انجام وظیفه اسلامی و اتمام حجت، با بیان بعضی از اشکالات طرح جدید، درمورد نقائص آن هشدار دهیم و نکاتی را به نمایندگان محترم ملت یادآوری نماییم:
یک. عدم بهره گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح: نقطه ضعف مهم در تهیه طرح جدید بانکداری این است که با وجود گرایش های مختلف اقتصاددانان اسلامی در مورد بانکداری اسلامی، اختیار بررسی موضوع و تدوین مواد طرح، به افراد محدودی از یک گرایش خاص سپرده شد. در صورتی که در چنین موضوع مهمی باید از ظرفیت حداکثری اقتصادانان و کارشناسان مربوط در حوزه علمیه و سطح کشور بهره گیری می شد. اگر گروه ورزیده و کاملی از نخبگان حوزوی و دانشگاهی متخصص در اقتصاد اسلامی تشکیل می شد و با کمک نمایندگان مجلس به طور دقیق ریشه ها  و علل عدم موفقیت اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سی و چند سال گذشته را بررسی می کردند و با نظرخواهی از صاحب نظران مطرح در حوزه بانکداری اسلامی، ایده ها و راه حل ها را به طور کامل جست و جو و ارزیابی می نمودند، سرنوشت طرح جدید بانکداری بهتر از این می شد.
دو. تقابل و اختلاف در میان تدوین کنندگان طرح:  اشکال دیگر این که تدوین مواد طرح جدید بانکداری در فضایی دو قطبی انجام شد؛ در یک سو گروهی از نمایندگان مجلس بودند که با همراهی جمعی از فضلای اقتصاددان حوزه علمیه، دغدغه اصلاح وضع موجود بانک ها و شرعی کردن عملیات بانکی و داخل کردن شورای فقهی در تشکیلات بانک مرکزی و حل مشکل صوری سازی عقود بانکی و جریمه تأخیر را داشتند و در سوی دیگر بانک مرکزی و و نخبگان اقتصادی دولت قرارداشتند که با تهیه لوایح دو قلو درپی به روز کردن قوانین پولی و بانکی و تجدید سازمان بانک مرکزی و افزایش کارآمدی و تقویت مدیریت بانک مرکزی و اعمال نظام بازرسی و نظارت قوی و مقررات گذاری بر عملکرد مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه بودند و اولویت ها و زاویه نگاه این دو گروه باهم تفاوت داشت. نتیجه این شد که نمایندگان تدوین کننده طرح، به دفعات در مقابل فشار بانک مرکزی مجبور به عقب نشینی و تغییر مواد طرح شدند. این بود که بسیاری از محسنات نسخه اولیه طرح از بین رفت.
  تقابل این دو گروه باعث شد که به تناوب، تغییرات گسترده ای در متن طرح اعمال شود و بسیاری از مواد به بهانه تجمیع طرح ها و لوایح، یا جلب موافقت بانک مرکزی، کنار گذاشته شده یا اضافه گردد و عنوان طرح چند بار عوض شود. به طوری که نسخه اولیه، در آغاز با ۶۷ ماده در سال ۱۳۹۴ به مجلس نهم ارائه شد، سپس در سال ۱۳۹۵ با چند برابر شدن حجم اولیه، با ۲۱۹ ماده به ریاست محترم مجلس دهم تقدیم شد و سال ۱۳۹۷ با ۱۹۹ ماده و با اعمال تغییرات گسترده جدیدی که شاکلۀ طرح را عوض کرد، دوباره  در دستور کار مجلس قرار گرفت و اخیراً با ۲۱۰ ماده و با تغییرات سؤال انگیزی نسبت به نسخه سال گذشته، به ایستگاه پایانی رسیده است. این تشتت و تزلزل در تدوین که باعث ناهماهنگی و ناسازگاری مواد این طرح شده، نقطه ضعف بزرگی است که در آینده خود را نشان خواهد داد. افزون براین مطابق ماده ۲۱۰ قرار است از تاریخ اجرا، قوانین مهم پولی و بانکی کشور ملغی شود درحالی که این طرح همه مواد قانونی موجود در قوانین قبل را پوشش نمی دهد.
 سه. عدم توجه به مشکلات ساختاری: اصل ایدۀ بانکداری بدون ربا بر این فرض استوار است که بانک ها به جای دریافت ربا از تسهیلات گیرندگان و پرداخت آن به سپرده گذاران، از طریق به کارگیری عقود اسلامی و با فعالیت در بازار واقعی به سود مورد نظر دست یابند. تا زمانی که سود از ورود به فعالیت های بخش واقعی حاصل نشود، امکان ربازدایی وجود ندارد؛ اما ساختار نظام بانکی برای این هدف مناسب نیست. ساختار اصلی بانکهای تجاری بر یک امر استوار است «مبلغ – مدت – نرخ – جریمه) مطالعه تاریخچه و عملکرد بانکداری از قدیم تاکنون بخوبی بیانگر این واقعیت است. بانک در برابرتغییر کارکردش مقاومت می کند. دلیل اصلی اینکه در ۳۵ سال گذشته بانکها عقود شرعی را غالبا بصورت صوری اجرا کرده اند همین امر است. ریشه اصلی مشکلات بانکداری بدون ربا را باید در این جا جست و جو کرد. همین ساختار است که اجازه نمی دهد ربا به طور واقعی از نظام بانکداری کشور حذف شود. در این طرح برای تغییر ساختار بانک ها تدبیری اندیشیده نشده است؛ حتی از اصلاحات جزئی و موردی، مثل جدا کردن نهادهای متکفل پرداخت قرض الحسنه از نهادهای پرداخت تسهیلات در قالب عقود اسلامی- که فعالیتی انتفاعی است- غفلت شده است. با بیان دقیقتر باید گفت این طرح در چارچوب و با حفظ همین ساختار طراحی شده و پیش فرض قانون فعلی نیز همین امر است و این همه تخلف و صوری سازی و ... معلول آن است. برخی از اموری که در این طرح آمده، قانونی نمودن اموری است که تاکنون تخلف محسوب می شد.
چهار. عدم حل مشکل صوری سازی: مشکل صوری بودن غالب قراردادهای بانکی، بزرگ ترین و جدی ترین مشکل بانکداری موجود است. این مسأله، مشروعیت کل فعالیت های بانکی را در نظر مراجع تقلید و متشرعین زیر سؤال برده است. تهیه کنندگان طرح  مدعی هستند که مشکل صوری سازی را با ارائه این طرح حل کرده اند، اما مطالعه مواد طرح، خلاف این را اثبات می کند. به عنوان نمونه می بینیم که استفاده از عقود مشارکتی در این طرح محدود شده در عقود غیرمشارکتی تنها به ذکر مرابحه و چند عقد دیگر در ماده ۱۰۷  اکتفا نموده است. باید دانست که عقد مرابحه بانکی مناسب ترین عقد برای صوری سازی عملیات بانکی می باشد و حیله رسمی ربا محسوب می شود. پس از تصویب طرح، عقد مرابحه محور پرداخت تسهیلات خواهد شد و صوری سازی قراردادها نه تنها از بین نخواهد رفت، بلکه شکل قانونی خواهد گرفت.
پنج. قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر: در قانون عملیات بانکی بدون ربا نامی از جریمه تأخیر در میان نیست، ولی در طرح جدید، موضوع جریمه تأخیر به صراحت در متن آمده و در ماده ۱۱۷ گفته است: تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده (۱۱۹) و پرداخت جریمه به شرح مذکور در ماده (۱۲۰) محکوم می‌شود. در ماده  ۱۲۰ تحت عنوان «جریمه مالی» آورده است: «نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می شود. شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ جریمه تاخیر، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخهای جریمه را تعدیل کند».
  افزون بر این در ماده ۱۲۳ ذکر کرده است: «حساب ویژه جرائم» به وسیله بانک مرکزی نزد هریک از مؤسسات اعتباری افتتاح می‌شود. وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر تشخیص داده شده‌اند، با اولویت بدهکاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدهکارانی که مشمول حکم این ماده می‌شوند، موظفند پس از رفع اعسار، وجوه موردنظر را به حساب ویژه جرائم نزد همان مؤسسه اعتباری واریز نمایند.
به طور خلاصه اشکالات این مواد این است:
اولاً، بعد از تصویب این طرح، اخذ جریمه تأخیر کاملاً قانونی خواهد شد؛
ثانیاً، چون قرار است جریمه تأخیر از باب «تعزیر مالی» گرفته شود، اجرای تعزیر باید به دست حاکم اسلامی و دولت باشد ولی این کار به بانک مرکزی سپرده شده است که یکی از دو طرف دعوا می باشد.
ثالثاً، تعیین اندازه تعزیر مالی، به دست حاکم اسلامی است و او باید طبق مصلحت رفتار کند و آن چه را که از نظر انگیزه، شیوه ارتکاب جرم، سوابق؛ وضعیت و غیره مناسب حال مجرم است و در پیشگیری از وقوع جرم تأثیر بیش تری دارد، انتخاب کند؛   ولی مطابق ماده ۱۲۰، نرخ جریمه تأخیر توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می شود و شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهد.  
   این ماده به این معنا است که تعیین نرخ جریمه به دست نظام بانکی داده می شود که در جایگاه طلبکار نشسته است و صلاحیت برای تعیین مقدار مجازات بدهکاران ندارد. نتیجه این که بانک مرکزی در دعوای مالی با بدهکاران نظام بانکی، هم قاضی است هم تعیین کننده مقدار مجازات هم اجراکننده مجازات. در ضمن عبارت «شرایط و اوضاع اقتصادی کشور» عبارتی مبهم است و معیار درستی برای تعیین نرخ جریمه به دست نمی دهد. ظاهراً مقصود همان ملاحظاتی است که در بانکداری متعارف در این مورد در نظر گرفته می شود که به طور سربسته گفته شده است.
رابعاً، جریمه مالی باید به مستقیماً به صندوق دولت واریز شود و منفعت آن مستقیم یا غیر مستقیم به بانک طلبکار برنگردد تا شبهه ربوی بودن آن از میان برود. اما طبق ماده ۱۲۳، وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر تشخیص داده شده‌اند، با اولویت بدهکاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار می‌گیرد و بدین معنا است که هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک را کاهش می دهد.
خامساً، تکلیف ماندۀ حساب ویژه جرائم در این قانون مشخص نشده است.
شش. عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول: خلق پول پیامدهای منفی متعددی در اقتصاد دارد که برخی عبارتند از: جدایی بخش پولی از بخش واقعی، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه بی عدالتی. این سؤال مطرح است : درآمد بادآورده و بسیار زیاد خلق پول و سود حاصل از بکارگیری سپرده های جاری، به چه دلیل باید به بانک ها که بسیاری از آن ها خصوصی هستند تعلق گیرد؟ چنین امری با عدالت اسلامی ناسازگار است.
 طبق نظر نخبگان اقتصادی مهم ترین عامل تورم لجام گسیخته و افزایش نقدینگی در کشور، خلق پول ایجاد شده توسط بانک ها است که موجب آسیب های غیر قابل جبران شده و نارضایتی اقشار مختلف جامعه را فراهم آورده است. نقدینگی ناشی از خلق پول بدون ضابطه و در نظر گرفتن نیاز اقتصاد رشد می کند و خود منشأ آثار مخربی در اقتصاد می باشد. در طرح حاضر برای حل این مسأله و ضابطه مند کردن موضوع خلق پول، راهکار قابل قبولی ارائه نشده است.
هفت. بی توجهی به مشکل بنگاه داری بانک ها و دست اندازی شان به بازار سرمایه: در این طرح نه تنها برای این امور چاره اندیشی نشده، بلکه دست بانک ها را در این زمینه بازگزارده است، به طوری که در ماده ۱۰۰ آورده است: رابطه حقوقی سپرده گذار با مؤسسه اعتباری در سپرده های سرمایه گذاری عام، «وکالت برای فعالیت های مذکور در ماده (۹۲)» است.
این درحالی است که بعضی از فعالیت های مذکور در ماده ۹۲ از این قرار است:
-              خرید و نگهداری انواع دارائی مالی؛
-              انتشار اوراق مالی اسلامی مبتنی بر دارایی هایی مؤسسه اعتباری و فروش آن ها؛
-              خرید و فروش ارز و فلزات گرانبها به حساب خود یا در مقام کارگزاری مشتریان؛
-              سرمایه گذاری در بنگاه ها یا دارایی هایی که حق تصرف بر آن ها قانونا به بانک منتقل شده است.
-              تبصره- مؤسسات اعتباری می¬توانند با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تاسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ نمایند.
  جای سؤال است که چرا به جای به کارگیری سپرده های مردم در بخش های تولیدی و خدماتی مورد نیاز جامعه، از چنین فعالیت هایی بدون ذکر قیدی نام برده شده است که  نامناسب با کار بانک ها و مضر به اقتصاد کشور است.
هشت. جایگاه نامناسب شورای فقهی: در مورد مواد مربوط  به «شورای فقهی»، چند اشکال به چشم می خورد:
اولاً، شورای فقهی باید جزو ارکان بانک مرکزی باشد و در نسخه قبلی، یعنی «طرح قانون جامع بانکداری اسلامی»، در ماده ۶، شورای فقهی را یکی از اجزای اصلی بانک مرکزی شمرده بود؛ اما در طرح حاضر این جایگاه را تنزل داده و شورای فقهی را یکی از سه شورای تخصصی هیأت عالی به شمار آورده که جنبه مشورتی شورای فقهی را تقویت کرده و از استقلال آن کاسته است.
ثانیاً، برای این که شورای فقهی بتواند به خوبی به وظایف خود عمل کند باید در نصب و عزل اعضا و انجام وظیفه نظارتی خود، از ریاست بانک مرکزی مستقل باشد، زیرا صلاح نیست که رئیس کل بانک مرکزی که سازمان تحت امرش باید تحت نظارت شرعی شورای فقهی قرار گیرد- به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱- پیشنهاد دهنده اسامی فقهای ناظر و منصوب کننده آنان باشد. رئیس بانک مرکزی چه تخصصی در شناخت فقها دارد که پیشنهاد دهنده اسامی آنان باشد. بهتر بود پیشنهاد فقهای شورای فقهی، به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار می شد که هرچه باشد، مجموعه آنان بدون شک صلاحیت بیش تری از یک فرد در این زمینه خواهند داشت و استقلال شورای فقهی در نصب اعضای فقیه نیز تقویت می شود.
عدم استقلال فقهای شورا از جهت نظارتی نیز قابل تأمل است؛ زیرا طبق تبصره ۲ خود آنان مستقیماً بر شرعی بودن اجرای قراردادها نظارت نمی کنند و واحد نظارت شرعی نیز تشکیل نمی شود.
ثالثاً، در این طرح سازوکاری مشخص نشده است که شورای فقهی برای انجام وظیفه شان چگونه باید عمل کنند؛ زیرا طبق قواعد فقهی، نظر این پنج مجتهد متجزی برای خودشان حجت است، نه برای عموم مردم و نظام بانکی جمهوری اسلامی. به طور دقیق  باید روشن می شد که ملاک برای تصمیمات فقهای شورای فقهی، نظر مشهور فقهای معاصر است، یا نظر امام خمینی (قدس سره) بنیان گذار جمهوری اسلامی، یا نظر فقهی ولی فقیه زمان، کدام یک؟ در غیر این صورت موضوع سلیقه ای می شود.
رابعاً، قدرت رئیس کل در شورای فقهی زیاد است؛ زیرا گذشته از صاحب رأی بودن او و معاون نظارتی اش، دو نفر حقوقدان و اقتصاددان شورا نیز صاحب رأی هستند و با معرفی رئیس کل انتخاب می شوند. انتخاب یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی هم از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، بدون هماهنگی با رئیس کل انجام نمی شود؛ درنتیجه رئیس کل تقریباً نصف آرای شورا فقهی را با خود خواهد داشت و نظارت بر اجرای مصوبات شورا هم با او است. به احتمال زیاد ریاست شورا را نیز او عهده دار خواهد شد. با این شرایط به راحتی می توان حدس زد که شورای فقهی، شورایی مشورتی خواهد بود و درنهایت به ابزاری برای بانک مرکزی جهت مشروع نشان دادن عملکردش تبدیل خواهد شد.
خامساً، ترکیب شورا فقهی به گونه ای است که تعداد اعضای فقیه، با تعداد اعضای صاحب رأیِ غیرفقیه مساوی است و این امر با نامگذاری این شورا، به عنوان «شورای فقهی بانک مرکزی»، سازگار نیست.
نه. ساختار نامناسب بانک مرکزی: در مدیریت کنونی بانک مرکزی، «مجمع عمومی» و «شورای پول و اعتبار» جایگاه مهمی در مجموعه ارکان بانک مرکزی دارند. مجمع عمومی از رئیس جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و چند وزیر تشکیل می‌شود. ترکیب شورای پول و اعتبار نیز متنوع است.   اما در این طرح ساختار بانک مرکزی دچار دگرگونی شده و مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار حذف و به جای آن، «هیأت عالی» همه کاره شده است که ترکیب آن از دو گروه تشکیل می شود: الف. اعضای اجرایی: ر ئیس کل؛ قائم مقام رئیس کل؛ معاون نظارتی رئیس کل؛ ب. اعضای غیر اجرایی: ١- دو نفر به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی؛ ٢- دو نفر به پیشنهاد رئیس کل.
  اشکال این است که اعضای هیأت عالی هفت نفرند و در انتخاب چهار نفر آن ها رئیس کل دخیل است. با توجه به این که هرکس معمولاً افراد همفکر خود را پیشنهاد می دهد، یا انتخاب می کند، رأی این چهار نفر هماهنگ با رای رئیس کل خواهد بود، درنتیجه از شورای ۷ نفرۀ هیأت عالی، ۵ نفر یعنی اکثریت شان عبارت خواهند بود از: رییس کل و افراد همفکر او.
  افزون بر این مطابق ماده ۷، بند ث، رئیس جمهور به طور مستقیم قادر بر عزل رئیس کل نیست و اگر رئیس کل رأی دو نفر از اعضای غیراجرایی را داشته باشد می تواند به راحتی جلو عزل خود را بگیرد.
  با توجه به مطالب فوق، رئیس کل بعد از انتخاب می تواند از طریق ائتلاف با اکثریت اعضا، همه کاره بانک مرکزی باشد بدون این که رئیس جمهور یا نهاد دیگری بتواند او را به ترک روش اشتباهی که احیاناً پیش می گیرد، وادار کند یا عزل نماید.
  این نگرانی به نوعی درباره اعضای غیراجرایی نیز وجود دارد. اعضای غیراجرایی هیأت عالی طبق ماده ۶، بند ب، چهار نفرند؛ این تعداد یعنی اکثریت هیأت عالی. این افراد که در بانک مرکزی مسؤولیت اجرایی ندارند و مستقل هستند، طبق ماده ۷، بند ت، برای یک دوره شش ساله منصوب می شوند. چنان چه در بعضی مقاطع زمانی، اعضای اجرایی دارای مواضع واحدی باشند، می توانند با تبانی با یک دیگر جلو خیلی از مصوبات را بگیرند. اعضای غیر اجرایی مطابق ماده ۷، بند ث، می توانند زمینه عزل رئیس کل را نیز فراهم کنند.
  اگر تا به حال این انتقاد به مدیریت بانک مر کزی وارد بود که از استقلال کافی برخوردار نیست پس از تصویب طرح جدید، در غیاب مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار، بر قدرت رئیس کل بسیار افزوده شده است و اعضای غیر اجراییِ هیأت عالی نیز یکی از مؤثرترین گروه ها در بانک مرکزی خواهند بود. این افراد در رسیدن به مقام خود محتاج مقامات بالاتر هستند؛ لکن در ادامه نیاز به هیچ فرد یا سازمانی ندارند و در صورت تبانی آنان باهم که در شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی کشور بسیار محتمل است، وضعیت پیچیده ای به وجود خواهد آمد که دولت و مجلس به آسانی قادر به تغییر شرایط نخواهند بود.
  در وضعیت فعلی، اگرچه رئیس کل بانک مرکزی عملاً به کسی جز رئیس جمهور پاسخگو نیست، لااقل رئیس جمهور در مقابل مجلس پاسخگو است و مجلس می تواند از طریق رئیس جمهور از مدیریت بانک مرکزی وظیفه بخواهد؛ ولی مطابق طرح جدید، اعضای غیر اجرایی اگر باهم باشند تا جرم آشکاری مرتکب نشوند نه به کسی پاسخگو هستند و نه کسی می تواند آن ها را عزل کند. این چنین شیوه ای اگر در کشورهای سرمایه داری امتحان خوبی داده است با وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ما تناسب ندارد و موجب تشتت در تصمیم گیری ها و اختلافات بیش تری میان مقامات پولی و مالی کشور خواهد شد و رئیس جمهور نیز مسؤولیت آن چه در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد را نخواهد پذیرفت. باید اصلاحات طرح به گونه ای بود که قدرت سایر نهادهای نظام نظیر مجلس، در مدیریت بانک مرکزی افزایش می یافت، نه این که قدرت از رئیس جمهور گرفته شود و به کسانی واگذار شود که قانوناً در مقابل هیچ یک از نهادهای اصلی نظام پاسخگو نیستند.
ده. اقتدار فوق العاده رئیس کل: شعار تدوین کنندگان طرح جدید در چند سال گذشته، افزایش «اقتدار بانک مرکزی» بوده است ولی در نسخه اخیر طرح، «اقتدار رئیس کل بانک مرکزی» فوق العاده افزایش یافته است که این لزوماً به معنای اقتدار بانک مرکزی نیست؛ برای نمونه مواردی ذکر می شود:
-              در ماده ۵، رئیس کل یکی از ارکان سه گانۀ بانک مرکزی به حساب آورده شده، در حالی که در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، رئیس کل جزو ارکان به شمار نیامده است.
-              بیان کردیم که در «هیأت عالی» که رکن دیگر بانک مرکزی است و اعضای آن هفت نفرند، ۵ نفرشان یعنی اکثریت آن، عبارتند از: رییس کل و افراد انتخاب شده یا پیشنهاد شده از طرف او و این یعنی جایگاه برتر رئیس کل.
-              در تعیین اعضای سه شورای تخصصی هیأت عالی که به موجب ماده ۱۸ تشکیل می شود؛ یعنی «شورای سیاست¬گذاری پولی و ارزی»، «شورای مقررات¬گذاری و نظارت بانکی» که خیلی مهم است و همچنین «شورای فقهی» رئیس کل حرف اول را می زند.
-              در هیأت انتظامی بانک مرکزی هم که به موجب ماده ۲۲، جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامی برای آن ها تشکیل می‌شود. باز این رئیس کل بانک مرکزی است که اراده خود را اعمال خواهد کرد.
-              با توجه به اختیارات و وظایفی که در ماده ۸ برای هیأت عالی در نظر گرفته شده است که رئیس کل همه کاره این هیأت به شمار می رود و نیز با توجه به مسؤولیت هایی که در ماده ۱۳ برای رئیس کل بانک مرکزی در نظر گرفته شده و همچنین وظایفی که در ماده ۱۵ قرار شده است معاون نظارتی رئیس کل زیر نظر وی انجام دهد و باقی امتیازاتی که برای رئیس کل در مواد دیکر این طرح در نظر گرفته شده که ذکر همه آن ها موجب تطویل است، می توان گفت که رئیس کل، حاکم بلامنازع بانک مرکزی بلکه عرصه اقتصاد کشور شده و بسیاری از اختیارات نهادهای حذف شده ای مانند «شورای پول و اعتبار»، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به شخص وی واگذار شده است.
  به نظر می رسد که جمع کردن این همه قدرت در دست یک نفر به صلاح اقتصاد کشور نیست و نباید در تصمیم گیری ها، اعضای شوراهای موجود در داخل بانک مرکزی در مقابل رئیس کل این گونه منفعل و تابع باشند و نباید با تصویب این مواد قانونی زمینه استبداد رأی رئیس کل را فراهم کرد.
یازده.   ممکن است گفته شود چون تاکنون مدل مطلوبی ارائه نشده، طرح حاضر تا تهیه طرح مطلوب تصویب شود. سوال مهم اینکه با وجود اشکالات یاد شده نمی توان نام آنچه فراهم شده است را طرح گذاشت. با این اوصاف لازم است در مورد تصویب طرح تأمل ودقت بیش تری به خرج داده شود. هرچند اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس می کوشند به هر قیمتی هست و با استفاده از اوضاع سیاسی موجود، سریع تر آن را در مجلس به تصویب رسانند و این به صلاح اقتصاد کشور نیست.
بر این اساس پیشنهاد می شود:
۱.            موارد مثبت این طرح در قالب چند ماده بصورت الحاقیه به قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شود.
ساز و کار جامعی توسط خود مجلس برای استفاده از تمامی صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی با لوازم بایستۀ آن طراحی و تصویب شود. ما هم آمادگی خود را در این زمینه اعلام می کنیم.
اشکالات موجود در طرح بیش از این ها است و به همین مقدار اکتفا شد و در صورت تمایل نمایندگان محترم، در نوشته دیگری بیان خواهد شد.
امضاکنندگان نامه:
۱.            دکتر ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهراء (علیها سلام الله)
۲.            حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد اسماعیل توسلی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
۳.            حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عبدالحمید ثابت مدیر گروه اقتصاد دانشکاه عدالت، قائم مقام مدیر اقتصاد جامعۀالمصطفی العالمیه و عضو هیآت رئیسه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه ق
۴.            حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جمال خلیلیان عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
۵.            دکتر پرویز داودی استاد دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دفتر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام
۶.            حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی رجایی نیا مسئول دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی حوزه‌های علمیه
۷.            دکتر عطاءالله رفیعی آتانی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و عضو شورای علمی علوم انسانی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
۸.            دکتر سید مهدی زریباف رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی
۹.            دکتر وحید شقاقی عضو هیات علمی و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
۱۰.          حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود عیسوی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
۱۱.          حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد محقق نیا عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
۱۲.          حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر احمد رضا صفا پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
۱۳.          دکتر حسین صمصامی پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
۱۴.          حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی پژوهشگر اقتصاد اسلامی، رئیس مؤسسه طیبات و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
۱۵.          حجت‌الاسلام و المسلمین قنبرزاده پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
۱۶.          حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رضا مالک پژوهشگر اقتصاد اسلامی، عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
۱۷.          حجت الاسلام والمسلمین محسنی قائم مقام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم
۱۸.          حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید حسین میرمعزی عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکده نظام‌های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۹.          حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی معصومی نیا عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
۲۰.          دکتر محمد نصر اصفهانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و عضو گروه اقتصاد اسلامی
۲۱.       حجت‌الاسلام والمسلمین هدایت الله ورع محقق اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم