شعب بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه مبلغ 3510میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری این میزان تسهیلات به 10929نفر متقاضی پرداخت شدکه نسبت به مدت مشابه سال قبل 140 درصد رشد داشته است . شایان ذکر است 3294 میلیارد ریال از این مبلغ در بخش کشاورزی استان و به 10580نفر از کشاورزان ، دامداران و صنایع مرتبط با بخش پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 150 درصد رشد نشان می دهد .

شعب بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه مبلغ 75میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری این میزان تسهیلات به 93نفر متقاضی پرداخت شدکه نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد رشد داشته است.

به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان، در این جلسه که روز 31 شهریور تشکیل شد غلامرضا شریعتی ضمن ارزیابی عملکرد سازمان های استان در خصوص نحوه رسیدگی به وضعیت مناطق سیل زده، از پرداخت های اعتباری صورت گرفته توسط بانک کشاورزی ابراز خرسندی کرد و خواهان تداوم حرکت روبه رشد در این زمینه شد.
در ادامه کیخسرو چنگلوایی رییس سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان نیز از عملکرد بانک کشاورزی برای تسریع در پرداخت های اعتباری و کمک به بخش کشاورزی خسارت دیده از سیل، قدر دانی کرد.
شایان ذکر است تا کنون 92.5 درصد افرادی که برای دریافت تسهیلات جبران خسارت سیل به شعب بانک کشاورزی خوزستان مراجعه کرده و تشکیل پرونده داده اند ، تسهیلات خود را دریافت کرده اند.

روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی با حضور در دفتر ویژه دولت مستقر در مجلس شورای اسلامی، با جمعی از نمایندگان مجلس دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، خدارحمی در این دیدار ها که روز سه شنبه 9 مهر به منظور رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان بخش کشاورزی و برنامه ریزی برای اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم برگزار شد، با نمایندگان مردم شریف اهر و هریس، اراک، قصر شیرین،شیراز،شهر بابک و داراب در مجلس شورای اسلامی گفت و گو کرد.
بر اساس این گزارش، در این دیدار ها و در گفت و گوی مدیرعامل بانک کشاورزی با نمایندگان مردم شریف سبزوار،سیرجان،سنقر،تنگستان،لاهیجان،مریوان،نایین و خور در مجلس شورای اسلامی مشکلات بهره برداران بخش کشاورزی این مناطق نیز رسیدگی و پیگیری شد.

به گزارش چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، « عباس کشاورز» با بیان اینکه این کشاورزان منتظر سال زراعی جدید هستند تا بلکه محصولات خود را با قیمت مناسب به فروش برسانند افزود: سازمان هواشناسی کشور برای سال زراعی جدید،  پاییز و زمستان مطلوبی را برای کشور پیش بینی کرده و به این ترتیب پیش بینی می‌شود که بیش از ۱۴ میلیون تن گندم تولید داشته باشیم.
وی براین باور است که گندم تولیدی در صورتی به صورت کامل به بازار عرضه می‌شود که قیمت خرید تضمینی برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه باشد.
وزارت جهاد کشاورزی افت ۱۰ درصدی گندم را تایید نکرد
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره مقیاس‌های اندازه گیری افت گندم گفت:  درخصوص میزان افت گندم بزرگنمایی شده  و به هیچ وجه افت ۱۰ درصدی مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی نیست.
وی با بیان اینکه برای گندم دو نوع افت مفید و غیرمفید در نظر گرفته می شود تصریح کرد: برای تشخیص افت غیرمفید از مقیاس الک استفاده می شود که چندان تاثیرگذار نیست و در میزان آن تاثیر قابل توجهی ندارد.
کشاورز ادامه داد: البته در خصوص افت مفید میزان اندازه گیری شده با الک ۲ در ۲۰ حدود چهار درصد افت بیشتر را نسبت به الک ۲ در ۲ نشان می‌دهد که البته گندمی که با این روش افت زنی شده هرچند در صنعت آرد و نان قابل استفاده نیست، ولی می‌تواند به مصرف دامی برسد.
وی افزود: به هر صورت ارقام مطرح شده در خصوص افت گندم به هیچ وجه قابل قبول نیست و با روش افت زنی که در ۳۰ سال اخیر مرسوم است افت غیرمفید کمتر از ۱.۳ دهم درصد و افت مفید هم کمتر از ۱.۵ درصد است.
وی اظهارداشت: گندم مصرفی در کشور از نظر کیفیت در سطح عالیست و هیچ مشکلی در آرد و نان تهیه شده در آن وجود ندارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: طبق دستورالعمل خرید تضمینی گندم، مبنا خرید مستقیم از کشاورز و پرداخت از طریق بانک کشاورزی به حساب کشاورزان است، ممکن است در این میان کسی به این دستورالعمل بی توجهی شود و گندم را در اختیار واسطه بگذارند که البته میزان آن قابل توجه نیست.
کشاورز تصریح کرد: ایجاد شبهه در خصوص گندم کار درستی نیست و برخی افراد این اقدام را با اهداف خاص انجام می‌دهند.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز ادامه داد: این کشاورزان منتظر سال زراعی جدید هستند تا بلکه محصولات خود را با قیمت مناسب به فروش برسانند.
وی خاطرنشان کرد: برای سال زراعی پیش رو هم هواشناسی پاییز و زمستان مطلوبی را برای کشور پیش‌بینی کرده و به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که بیش از 14 میلیون تن گندم در این سال تولید شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: البته میزان گندم هم در صورتی به صورت کامل به بازار عرضه می‌شود که قیمت خرید تضمینی برای تولیدکنندگان گندم مقرون به صرفه باشد.
توضیحات درباره توری‌های خرید تضمینی و افت گندم
طبق اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ کشاورز با اشاره به بحث‌های مطرح شده در چند ماه اخیر در خصوص مقیاس‌های اندازه گیری افت گندم اظهار کرد: در خصوص میزان افت گندم بزرگنمایی شده است و به هیچ وجه افت 10 درصدی مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی نیست.
وی ادامه داد: در خصوص گندم دو نوع افت‌زنی انجام می‌پذیرد یکی مفید و دیگری غیرمفید؛ که در خصوص افت غیرمفید مقیاس الک استفاده شده چندان تاثیرگذار نیست و در میزان آن تاثیر قابل توجهی ندارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: البته در خصوص افت مفید میزان اندازه گیری شده با الک دو در 20 حدود چهار درصد افت بیشتر را نسبت به الک دو در دو نشان می‌دهد که البته گندمی که با این روش افت‌زنی شده، هرچند در صنعت آرد و نان قابل استفاده نیست، ولی می‌تواند به مصرف دامی برسد.
کشاورز گفت: به هر صورت ارقام مطرح شده در خصوص افت گندم به هیچ وجه قابل قبول نیست و با روش افت‌زنی که در 30 سال اخیر مرسوم است، افت غیرمفید کمتر از یک و سه دهم درصد و افت مفید هم کمتر از یک و نیم درصد است.
وی ادامه داد: گندم مصرفی در کشور از نظر کیفیت در سطح عالیست و هیچ مشکلی در آرد و نان تهیه شده در آن وجود ندارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل خرید گندم نیز، مبنا خرید مستقیم از کشاورز و پرداخت از طریق بانک کشاورزی به حساب کشاورزان است، البته ممکن است در این میان کسی به این دستورالعمل بی توجهی کرده و گندم را در اختیار واسطه بگذارد که البته میزان آن قابل توجه نیست.
کشاورز تصریح کرد: ایجاد شبهه در خصوص گندم کار درستی نیست و برخی افراد این اقدام را با اهداف خاص انجام می‌دهند.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، فاطمه خمسه اعلام کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده بین جهاد کشاورزی و تعاون روستایی، محصول گوجه‌فرنگی از کشاورزان استان به شکل توافقی خریداری می‌شود.
وی پیش‌بینی کرد: روزانه بیش از 500 تُن گوجه‌فرنگی به‌صورت توافقی از کشاورزان استان توسط تعاون روستایی استان خریداری و تحویل کارخانجات می‌شود بنابراین کشاورزان از مراجعه حضوری به سازمان تعاون روستایی استان خودداری کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: طرح خرید توافقی گوجه‌فرنگی در راستای تولید مازاد این محصول در سال جاری و پیشنهاد جهاد کشاورزی استان و موافقت وزارتخانه و باهدف حمایت از کشاورزان و حذف واسطه‌ها توسط تعاون روستایی انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: حدود 20 درصد از محصول گوجه‌فرنگی تولیدی در داخل استان مصرف می‌شود و بقیه به کارخانجات رب و یا دیگر استان‌ها صادر می‌شود همچنین از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌های تابعه خواسته‌شده شرایط را برای تحویل گوجه‌فرنگی به کارخانجات تعیین‌شده فراهم کنند.
خمسه افزود: همراه داشتن معرفی‌نامه، تصویر کارت ملی و شناسنامه کشاورز و تأییدیه شماره‌حساب بانک کشاورزی و تعهدنامه پرداخت وجه جهت ارائه به کمیسیون خرید محصول مستقر در مرکز خرید (کارخانجات تعیین‌شده) لازم است و در صورت عدم ارائه مدارک ذکرشده؛ تخلیه و خرید محصول از کشاورزان انجام نمی‌شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان سخنانش یادآور شد: امسال 7993 هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیر کشت گوجه‌فرنگی رفته است.
انتهای پیام

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در یک سال زراعی گذشته 14 میلیون تن گندم تولید شد و از مناسبترین سال‌های تولید بود، اما شرایط خرید تضمینی باعث شد تا کشاورزان رغبتی به فروش محصول خود نشان ندهند و به همین دلیل سه میلیون تن گندم در انبارها مانده است.
گسترش‌نیوز: عباس کشاورز ادامه داد: این کشاورزان منتظر سال زراعی جدید هستند تا بلکه محصولات خود را با نرخ مناسب به فروش برسانند.
وی خاطرنشان کرد: برای سال زراعی پیش رو هم هواشناسی پاییز و زمستان مطلوبی را برای کشور پیش‌بینی کرده و به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که بیش از 14 میلیون تن گندم در این سال تولید شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: البته میزان گندم هم در صورتی به صورت کامل به بازار عرضه می‌شود که نرخ خرید تضمینی برای تولیدکنندگان گندم مقرون به صرفه باشد.
توضیحات درباره توری‌های خرید تضمینی و افت گندم
کشاورز با اشاره به بحث‌های مطرح شده در چند ماه اخیر در خصوص مقیاس‌های اندازه گیری افت گندم اظهار کرد: در خصوص میزان افت گندم بزرگنمایی شده است و به هیچ وجه افت 10 درصدی مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی نیست.
وی ادامه داد: در خصوص گندم دو نوع افت‌زنی انجام می‌پذیرد یکی مفید و دیگری غیرمفید؛ که در خصوص افت غیرمفید مقیاس الک استفاده شده چندان تاثیرگذار نیست و در میزان آن تاثیر قابل توجهی ندارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: البته در خصوص افت مفید میزان اندازه گیری شده با الک دو در 20 حدود چهار درصد افت بیشتر را نسبت به الک دو در دو نشان می‌دهد که البته گندمی که با این روش افت‌زنی شده، هرچند در صنعت آرد و نان قابل استفاده نیست، ولی می‌تواند به مصرف دامی برسد.
کشاورز گفت: به هر صورت ارقام مطرح شده در خصوص افت گندم به هیچ وجه قابل قبول نیست و با روش افت‌زنی که در 30 سال اخیر مرسوم است، افت غیرمفید کمتر از یک و سه دهم درصد و افت مفید هم کمتر از یک و نیم درصد است.
وی ادامه داد: گندم مصرفی در کشور از نظر کیفیت در سطح عالیست و هیچ مشکلی در آرد و نان تهیه شده در آن وجود ندارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل خرید گندم نیز، مبنا خرید مستقیم از کشاورز و پرداخت از طریق بانک کشاورزی به حساب کشاورزان است، البته ممکن است در این میان کسی به این دستورالعمل بی‌توجهی کرده و گندم را در اختیار واسطه بگذارد که البته میزان آن قابل توجه نیست.
کشاورز تصریح کرد: ایجاد شبهه در خصوص گندم کار درستی نیست و برخی افراد این اقدام را با اهداف خاص انجام می‌دهند.
منبع: ایسنا

به گزارش کُردتودی، در جلسه هماهنگی توسعه پرورش زنبور عسل که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ،مشاور معاون وزیر و مجری طرح توسعه زنبورداری، مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبور داری کشور، مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان و مدیران ومعاونین دستگاههای وابسته و پیوسته سازمان برگزارشد خالد جعفری اظهار کرد: توسعه زنبورداری راهکار مناسبی برای اشتغال زایی و ایجاد درآمد است.
جعفری گفت: پرورش زنبور عسل حرفه‌ای دیرینه است و مردم استان نیز از گذشته تاکنون این حرفه را نسل به نسل زنده نگه داشته‌اند و شرایط آب و هوای مطلوب در کردستان در رونق هرچه بیشتر این صنعت تأثیرگذار بوده است.
وی با بیان اینکه 25 درصد از تنوع گیاهی کشور در کردستان می باشد اذعان کرد: 6000هزار گونه گیاهی درکل کشور وجود دارد که 1500 گونه آن در کردستان است که خود کمک شایانی در توسعه زنبورداری بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان افزود: با وجود تنوع گیاهی مناسب و داشتن گیاهان دارویی در کردستان ،عسل تولید شده هم دارویی و جز مرغوبترین عسلهای کشور محسوب می شود.
جعفری گفت: استان از نظر کلنی رتبه 13 کشور و در تولید عسل نیز رتبه 14 کشوری را به خود اختصاص داده و این در حالی‌ست که از نظر کیفیت جزو مرغوبترین عسل‌های کشور محسوب می‌شود.
وی بیان کرد: زنبور داران کردستانی تعهد و اصراربالایی به تولید عسل ارگانیک و طبیعی برای رونق تولید داخلی دارند .
وی افزود: در سومین ستاد اقتصاد مقاومتی استان اجرای پروژه توسعه زنبورداری از سال 95 الی 99 به مدت پنج سال و با هدف ایجاد شغل مستقیم برای 4 هزار و 175 جوان روستایی مورد موافقت قرار گرفت که براساس آن در پایان پنج سال به تعداد کندوهای مدرن 250 هزار و به تولید عسل استان 2 هزار تن اضافه خواهد شد؛ بر اساس این پروژه تاکنون حدود یک‌هزار نفر از افراد علاقمند در روستاهای دارای پوشش گیاهی مناسب تحت پوشش این پروژه قرار گرفته اند.
جعفری اظهار کرد: ازجمله برنامه و راهکارهای توسعه زنبورداری در کردستان، پروژه پرورش ملکه زنبورعسل است. زنبورداران جهت تولید، پرورش و توزیع ملکه‌های زنبورعسل اصلاح نژاد شده در بین زنبورستان‌های استان و با هدف اصلاح نژاد کلنی‌های زنبورعسل و افزایش کمی و کیفی عسل و سایر فرآورده‌های زنبورعسل آموزش دیده و در حال حاضر حدود 30 نفر از مجریان بخش خصوصی (زنبورداران حرفه‌ای) به فعالیت تولید و توزیع ملکه در سطح استان مشغول هستند.
انتهای پیام/a.s

ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بررسی‌های لازم برای تغییرات در سقف تسهیلات بانک مسکن متناسب با شرایط روز انجام شده و نتایج آن پس از جمع‌بندی به بانک مرکزی اعلام خواهد شد، گفت: هدف اصلی ما این است که در شرایط فعلی قیمت تمام شده واحدهای مسکونی را کاهش دهیم.
وی از کاهش 2.8 درصدی قیمت مسکن در شهر تهران طی دو ماه اخیر خبر داد و افزود: نه تنها در تهران که در دیگر شهرستان‌ها نیز با روند کاهشی قیمت مسکن مواجه هستیم.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه آمار معاملات مسکن در شهر تهران به شدت کاهش یافته و در شهریورماه نسبت به مردادماه از روند کاهشی خوبی برخوردار بوده است، عنوان کرد: در وضعیت کلی نیز شاهد کاهش متوالی دو ماهه قیمت مسکن در کشور هستیم.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، محسن امین‌زارع امروز در جلسه نشست اقتصادی با موضوع "بررسی و ساماندهی مشکلات فعالان عرصه صنعت، شرکت‌های دانش‌بنیان و اصناف حوزه انتخابیه" در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، اظهار کرد: مشکلات سیستم‌ها و مشکلات بین گمرک و بانک مرکزی وجود دارد اما تلاش است این را به حداقل برسانیم و مشکلات کم شود.
وی با بیان اینکه ثبات خوبی در بازار ارز حاکم شده که یکی از مهم‌ترین اقدامات، سیستمی شدن و شفافیت در عملیات ارز کشور است که‌ وارث این ثبات بوده و نمی‌توانیم آن را حذف کنیم، عنوان کرد: اگر کسی می‌خواهد ارز را جابه‌جا کند، بخرد و بفروشد، باید در چارچوب ضوابط قانونی حرکت کند تا شفاف باشد و علیرغم همه مشکلات باید از نتیجه آن استقبال می‌کنیم. در استفاده از این سیستم‌ها نیز باید خود را به روز کنیم.
امین‌زارع بیان کرد: در زمینه پیمان‌سپاری مشکلات عدیده‌ای داشتیم و بسیاری از صادرکنندگان دچار گرفتاری شدند. بحث وثیقه‌گذاری حذف شده، دیگر وثیقه نمی‌گذارد و تنها متعهد می‌شود ارز حاصل از صادرات خود را برگرداند. یکی از بیشترین مشکلات را بانک‌ها با سیستم‌ها دارند اما اجبار داریم خود را به روز کرده و بتوانیم از این موارد استفاده کنیم.
معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی ایران با اشاره به اینکه شرایط کشور شرایط ویژه‌ای است و نمی‌توانیم تفکر خود را با توجه به تحریم‌ها تنها روی این موضوع بگذاریم که می‌توان مثل کشوری عادی رفتار نمود، تصریح کرد: کشور نیاز اساسی به ارز حاصل از صادرات دارد که افزایش یافته است. اکنون یکی از بخش‌های مهمی که به تولید کشور کمک می‌کند، صادرکننده‌ها هستند.
وی خاطرنشان کرد: بانک ملی یکی از بازوهای مهم بانک مرکزی در حوزه بازار ارز است و در کنار 25 بانک فعال در این حوزه، به صورت یک تنه به اندازه 25 بانک در بازار ارز کمک می‌کند. سال گذشته بانک ملی در حوزه سپرده‌گیری در بازار ارز 100 درصد رشد داشته است که کمک می‌کند تا این بازار شرایط باثباتی داشته باشد. خودمان پیشنهاد دادیم، پیشرو بودیم و با ارتباط نزدیک با بانک مرکزی آن‌ها نیز ما را حمایت کردند و در آسیای میانه بانک ملی یکی از جذب‌کنندگان ارز حاصل از صادرات است.
امین‌زارع در خصوص شعب بانک ملی در عراق، گفت: در عراق سه شعبه در نجف، بغداد و بصره داریم که اکنون چند وقتی است بانک مرکزی عراق با فشار آمریکایی‌ها فعالیت‌های شعب ما را محدود کردند. فردی را در شعبه مستقر کرده و جلوی بسیاری از کارهای ما را گرفتند. در این 5،6 ماه به دنبال حل این مشکل هستیم اما به نتیجه نرسیدیم. باید ظرفیتی از طرف مجلس ایجاد شود تا این کار غیر قانونی و غیر منطقی طرف عراقی را حل کنیم تا در این شرایط تحریم که صادرات غیر نفتی ما 3،4 میلیارد دلار به عراق است را حمایت کنیم.
انتهای پیام

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی و از فعالان جنبش کارگری که می‌توان او را نماد کارگران طی ۴ دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مجلس دانست، ضمن ابراز خوشحالی از عملکرد بانک رفاه در امر مدرسه‌سازی در مناطق محروم کشور گفت: من می‌گویم بانک رفاه کارگران بهترین بانک ماست در بین بانک‌های دولتی، همین دغدغه‌مندی و تلاش‌هایی که این بانک در امر ساخت و تجهیز محیط‌های آموزشی انجام می‌دهد بیانگر آن است که بانک رفاه، بانکی پیشرو در ارائه خدمات اجتماعی به مردم مناطق محروم است، متاسفانه قشر عظیمی از کارگران نیز دچار محرومیت هستند، جای خوشبختی است که ما می‌بینیم کارگران عزیز ما در مناطق محروم از خدمات اجتماعی بانک رفاه بهره‌مند می‌گردند و خوشنود هستند‌.
نماینده بعدی آقای بادامچی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هستند که در همین رابطه به خبرنگار مستقل گفت: من خودم زاده منطقه آذربایجان هستم و نسبت به محرومیت‌های این منطقه اشراف دارم، بدون هیچ اغراقی باید گفت حرکت درخشان بانک رفاه در مدرسه‌سازی و مشارکت در اعتلای فرهنگی کشور، حرکت ثوابی است که نمی‌توان آن را انکار کرد، ما حتی در بسیاری از موارد دیده‌ایم که در مشاغل خورد وقتی افرادی را از مناطق محروم نزد مدیر عامل این بانک فرستاده‌ایم، با رویکرد انسان‌دوستانه و نگاه مثبت مدیریت بانک رفاه، مشکلات اشتغال ارباب رجوع‌های ما حل شده است. امیدوارم بانک های دیگر که خیلی از این بانک سرمایه و اعتبارات بیشتری دارند نیز مانند رفاه عمل کنند. مشارکت بانک رفاه را در امر مدرسه سازی یک جهاد فرهنگی در کشور می‌دانم و امیدوارم این رفتار مسئولانه تداوم داشته باشد و سایر بانک‌ها هم در این زمینه فعال شوند.
خانم زهرا ساعی نماینده مردم تبریز در مجلس و یکی از چهار زن عضو کمیسیون اجتماعی نیز از دیگر نمایندگانی بود که با ابراز خرسندی نسبت به مشارکت بانک رفاه در امر مدرسه‌سازی مناطق محروم گفت: دقیقا این انتظار را از مدیریت بانک داریم تا مردم محروم کشورمان و بویژه کارگران از پرتو خدمات این بانک هرچه بیشتر برخوردار شوند.
دکتر سهمانی مدیرعامل این بانک، گام‌های خوبی در این زمینه برداشته‌اند که بی‌ادعا در استان‌های محروم کشور به شکل کاملا خودجوش و با دغدغه فقرزدایی به ساخت و تجهیز مدارس پرداخته است. در استان ما (آذربایجان شرقی) نیز شاهد هستیم که چند مدرسه را بانک رفاه تاسیس کرده است.
آقای سید حمزه امینی نماینده هشترود در مجلس شورای اسلامی در خصوص مشارکت فعال بانک رفاه در امر مدرسه‌سازی مناطق محروم چنین گفت: خوشبختانه بانک رفاه کارگران عملکرد قابل قبولی در حوزه بانکداری داشته است و آن چیزی که امروز بانک رفاه کارگران را از سایر بانک‌ها متمایز می‌کند این است که این بانک در امر اعتلای مسائل فرهنگی و آموزشی علیرغم اینکه این مورد جزو وظایف ساختاری این بانک نیست، مشارکت فعال و قابل قبولی دارد و در بسیاری از مناطق محروم به ویژه در استان ما (استان آذربایجان شرقی) و در شهرهایی که به عنوان مناطق محروم تلقی می‌شوند مبادرت به این امر خداپسدانه کرده است.
خوشبختانه بانک رفاه اقدام به تاسیس مدارسی در مناطق دور‌افتاده کشور کرده است که واقعا جا دارد از این بابت از آقای دکتر سهمانی مدیرعامل پرتلاش و هیئت مدیره محترم بانک و کلیه سیستم مدیریتی این بانک تشکر کنیم. امیدواریم این رفتار مبتنی بر مسئولیت شناسی و قابل تقدیر بانک رفاه الگویی باشد برای بانک‌های دیگر تا ان‌شاا... ما شاهد یک نهضت خودجوش در امر مدرسه‌سازی به ویژه مناطق محروم باشیم.
خانم سهیلا جلودارزاده عضو دیگر کمیسیون اجتماعی و تنها نماینده زن فعال کارگری که سابقه چندین دوره نمایندگی مجلس را داشته است و می توان وی را در بین زنان مجلس ایران در بعد از انقلاب اسلامی به لحاظ حضور در مجلس شورای اسلامی رکورددار دانست، در این رابطه می‌گوید: ما بانک رفاه را فقط یک بنگاه اقتصادی نمی‌دانیم، بلکه نگاه مسئولانه مدیریت و برآمده از دغدغه مسئولانه نسبت به اقشار آسیب‌پذیر، آن را بانکی ممتاز ساخته است.
جامعه محترم کارگری و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از اهتمام این بانک نسبت به فقرزدایی از مردم و کارگران در مناطق محروم مسرور هستند. حرکت مدرسه‌سازی و تجهیز و تکمیل مراکز آموزشی را به خوبی می‌تواند بیانگر باور مسئولانه این بانک در توزیع خدمات اجتماعی به چندین میلیون ایرانی ارزیابی کرد.
امیدواریم ان‌شاا.. این بانک همیشه برای کارگران بماند تا ما از پرتو حضور مدیرانی چون‌ دکتر سهمانی و همکارانشان شاهد گسترش حرکت‌های امیدبخش اجتماعی مانند همین حرکت موفق مدرسه‌سازی در مناطق محروم باشیم، گام بهتر این است که در آینده‌ای نه چندان دور در هر منطقه محرومی بانک رفاه چنین اقدامات ارزنده‌ای را گسترش دهد.
درخشش نام شهدای بانک رفاه کارگران در تابلوهای مدارس این بانک نوعی زنده نگه داشتن نام شهدا و پاسداشت فرهنگ جهاد و شهادت است.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محمد رضا حسین زاده مدیر عامل بانک ملی در نشست تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی در دانشگاه فردوسی مشهد، گفت: بخش خصوصی خراسان رضوی به خاطر همجواری با مرز‌های آسیای مرکزی از نظر صادرات دارای اهمیت است و فعالان اقتصادی آن از ابتدا قوی بوده اند.
او ادامه داد: معوقات بانکی در این استان از دیگر نقاط کشور کمتر است و بانک‌ها آماده تعیین تکلیف معوقات تولید کنندکان هستند.
مدیر عامل بانک ملی گفت: همه بانک‌ها در موضوع حمایت از تولید و بخش خصوصی اهتمام ویژه دارند چرا که در شرایط تحریم بخشی که می‌تواند با اتکا به شرکا و ارتباطات خارجی روابط تجاری ایجاد کند بخش خصوصی است.
حسین زاده افزود: هیچ واحد تولیدی به دلیل معوقات بانکی توقیف و تعطیل نمی‌شود، اما اگر به دلیل بروز اختلافات در گردانندگان واحد تولیدی یا تعطیلی تولید به هر دلیل فعالیت اقتصادی آن متوقف شود بانک برای جلوگیری از حیف و میل بیت المال آن موسسه را تملک می‌کند.
او ضمن پذیرش سهم کمتر خراسان رضوی از تسهیلات بانکی، تصریح کرد: البته سهم بسیاری از تسهیلات استان به صنایع بزرگ از منابع مرکزی پرداخت می‌شود که با احتساب این تسهیلات میزان تسهیلات استان نیز به میانگین کشوری می‌رسد.
مدیر عامل بانک ملی به پدیده جدید کسب و کار‌های دانش بنیان نیز اشاره کرد و گفت: در خصوص تعیین اعتبارات برای این موسسات و موضوع مالکیت‌های معنوی خلاء قانونی وجود دارد و امید است در قوانین جدیدی که مجلس در حوزه بانکداری تصویب خواهد کرد به این موضوع توجه شود.
 
تاسیس یک اشتغال دانش بنیان سه میلیارد ریال هزینه نیاز است  
محمد علی چمنیان نایب رئیس کمیسیون کسب و کار‌های دانش بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در حالی که تسهیلات از منابع بانک‌ها در کشور به طور متوسط ۸۳ درصد است این سهم در بانک‌های خراسان رضوی ۵۴ درصد می‌باشد که باید اصلاح شود.
او ادامه داد: لازم است در این زمینه به بانک‌های استان به ویژه بانک ملی تفویض اختیار شود و از طرفی می‌توان با تقسیم تسهیلات بین صنایع بزرگ و کوچک و دانش بنیان از تقسیم متوازن تسهیلات بانکی با مدیریت استان‌ها اطمینان حاصل کرد.
نایب رئیس کمیسیون کسب و کار‌های دانش بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برای راه اندازی و اشتغال زایی یک واحد صنایع سنگین حدود ۳۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری لازم است، اما برای تاسیس یک اشتغال دانش بنیان سه میلیارد ریال نیاز است لذا این موضوع باید توسط بانک‌ها در نظر گرفته شده و از مدل‌های جدید اعتبار دهی برای شرکت‌های دانش بنیان استفاده شود.
چمنیان افزود: با توجه به ایجاد ساختار اعتبار سنجی بین شبکه بانکی و شبکه بانک ملی می‌توان دسترسی راحت‌تر به مقوله اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات داشت و اتکا به اعتبارات ملکی را کاهش داد.
 
خراسان رضوی بیش از ۲۵ سال کم‌ترین نرخ بیکاری را داشته است  
سید امیر حسین قاضی زاده نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ۹۵ درصد اشتغال خراسان رضوی در بخش خصوصی است و بودجه دولتی ندارند، این بخش مدام با مشکلات متعدد از جمله نوسانات نرخ ارز مواجه می‌شود که علاوه بر تولید کنندگان، جامعه کارگری پرشمار آن‌ها نیز از این دگرگونی‌ها آسیب می‌بیند.
او ادامه داد: خراسان رضوی و به خصوص مشهد بیش از ۲۵ سال کم‌ترین نرخ بیکاری را داشته است، اما از پنج تا ۶ سال قبل به علت مشکلات اقتصادی شمار بیکاران آن افزایش یافته است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: بیکاران تحصیل کرده و دانشگاهی به خاطر اینکه نمی‌توانند شغل متناسب با رشته تحصیلی خود بیابند با مشکلات بیشتری روبرو هستند.
  اقتصاد کشور بانک محور است  
حسین محمودی خراسانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز گفت: فارغ از درستی و نادرستی این سیستم اقتصادی، اقتصاد کشور بانک محور است لذا بانک‌ها برای توسعه اقتصادی و حمایت از تولید باید به سراغ بخش صنعت بروند.
او ادامه داد: در شرایط جنگ اقتصادی باید قوانین نیز مطابق شرایط این جنگ باشد لذا برای حفظ اشتغال باید نرخ تسهیلات بانکی کاهش یافته و مقدار سرمایه در گردش برای این واحد‌ها بیشتر شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: اختیارات استان در تعامل با صنایع و تولید کنندگان باید افزایش یابد و از طرف دیگر روند بخشش بدهی‌ها و تعامل بانک‌ها که هم اکنون برای بدهکاران بانکی است باید با مشتریان خوش حساب تغییر یابد و برای این مشتریان برنامه ریزی شود.
محمودی  از سود ۱۸ درصدی تسهیلات بانکی برای تولید کنندگان انتقاد کرد و افزود: در بهترین حالت نرخ سود در صنایع تولیدی با شرایط اقتصادی موجود کمتر از پنج درصد است و فقط می‌توان برای بخش‌هایی مانند پتروشیمی نرخ سود ۱۸ درصدی در نظر گرفت.
 
تولید کنندگان محصولات لبنی حق افزایش قیمت تولیدات خود را ندارند
مهدی هدایت نیا رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی خراسان رضوی نیز گفت: مشارکت بانک در صنایع تولیدی به این معنا نیست که سود را بانک ببرد و ضرر فعالیت اقتصادی برای تولید کننده بماند.
او ادامه داد: با رویکرد کنونی بانک‌ها از ۱۵۰ واحد تولید مواد لبنی استان ۵۰ واحد تعطیل شده اند که به خاطر مشکلات این واحد‌ها با بانک‌ها بوده است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی در صنایع لبنی کشور جلودار است، به عنوان مثال ۹۰ درصد پنیر پیتزای کشور در این استان تولید می‌شود لذا نیازمند توجه ویژه بانک‌ها به این بخش هستیم.
هدایت نیا افزود: با اینکه قیمت شیر گران شده و گران نیز خریداری می‌شود، تولید کنندگان محصولات لبنی حق افزایش قیمت تولیدات خود را ندارند و با قیمت گذاری‌های دولتی مواجه هستند و اگر برای جلوگیری از ضرر وزیان قیمت را افزایش دهند باید به تعزیرات حکومتی پاسخ دهند.
تعاونی‌های اعتباری با نزولخواری دمار از روزگار صنایع استان درآورده اند  
محسن شرکا رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز گفت: امروز باید مجلس در راس امور باشد، زیرا تعاونی‌های اعتباری و دیگر موسسات نظیر آن با نزولخواری دمار از روزگار ما درآورده اند و اگر مجلس در راس امور بود این مشکلات را نداشتیم.
او ادامه داد: باید به مدیران بانکی استان تفویض اختیار شود، ساختار و نظام مالیاتی ممیز محور نیز باید اصلاح گردد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صنایع خراسان رضوی گفت: به بخش تولید تسهیلات با بهره ۲۰ درصد و بیشتر از آن داده می‌شود که این نرخ باید کاهش یابد.
 
فعالیت اقتصادی در خراسان رضوی بیشتر خصوصی است  
محمد حسین روشنک رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی نیز گفت: یکی از ایرادات نظام بانکی سیستم سود دهی و سود گیری غلط آن است، بانک‌ها باید چهار درصد سود بدهند و ۲ درصد سود بگیرند، اما سپرده‌ها را در مکانی بیمه کنند که ارزش آن کاسته نشود.
او ادامه داد: فعالیت اقتصادی در خراسان رضوی بیشتر خصوصی است، اما مدیران شعب بانک‌ها اختیار و جرات کافی برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی در این استان را ندارند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی گفت: مشهد و خراسان رضوی دارای پس انداز‌های خاص است، اما پول‌های آن به خارج استان می‌رود که دلیل آن کمبود اختیارات مدیران استانی بانکهاست.
 

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، هموطنان آسیب‌دیده از سیل فروردین ماه سال جاری طی شش ماه گذشته بیش از ١٢ هزار و 655 فقره وام قرض‌الحسنه به ارزش بیش از سه هزار و 565 میلیارد ریال از بانک صادرات ایران وام قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند که روند پرداخت تسهیلات به آسیب‌دیدگان از سیل همچنان در شعب این بانک ادامه دارد.
حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور در حالی طی سالیان متمادی از سوی بانک صادرات ایران پیگیری می‌شود که طی شش ماه اول سال ٩٨ نیز بیش از ٩١ هزار و 754 فقره وام قرض‌الحسنه بالغ بر ١٣٨ هزار میلیارد ریال به مناطق محروم و نیازمند کشور پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ما هم در روش قیمت‌گذاری و واگذاری، تغییراتی را در آستانه اجرا داریم، اظهار داشت: طی دو هفته آینده ۶ پالایشگاه دولتی ما با روش جدید در بورس واگذار می‌شود.
وی ادامه داد: ما این سهام را به صورت واحد به واحد عرضه می‌کنیم تا توده مردم حتی کسانی که پس‌اندازهای خرد دارند، بتوانند در این واگذاری‌ها شرکت کنند و این سهام‌ را بخرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این اقدام در عین حال که واگذاری چند بنگاه دولتی را مورد نظر قرار می‌دهد و دولت را کوچک می‌کند، توده مردم را هم برای خرید بسیج می‌کند، یک نوع تحقق اقتصاد مردمی را هم به دنبال دارد و از این نظر اقدام بسیار خوبی صورت می‌گیرد.
دژپسند درباره ادغام برخی از شعب بانکی گفت: در بانک‌های دولتی پدیده ادغام بسیار جدی است و امسال در مجامع همه بانک‌های دولتی، این مسئله به عنوان یک بند، گزارش‌گیری شده است و در پایان امسال هم همه بانک‌ها از این منظر مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه ما هم سیاستگذاری کرده‌ و اولویت ادغام را به جاهایی داده‌ایم که چند شعبه دارند تا ارائه خدمات بانکی به مردم دچار مشکل نشود، خاطرنشان کرد: یعنی ما به دنبال آن هستیم که هم ارائه خدمت مثل گذشته انجام شود و از سوی دیگر، شعب بانک‌ها کاهش پیدا کرده و بهره‌وری آنان افزایش پیدا کند.

محمد گرکانی نژاد در گفتگو با خبرنگار ایبِنا ، درباره اختلاف نظرهای اخیر در خصوص رمز ارز، اظهار داشت: این موضوع کاملا شفاف و مشخص است زیرا قانون به طور اصولی تمامی موارد و حد و مرزها را مشخص و تعیین کرده و اینکه کسی قصد اظهارنظر در موضوعی را داشته باشد، بلامانع است لیکن تا زمانی که این اظهار نظر متناقض با قوانین نباشد مسموع خواهد بود ولی اگر فراتر از قوانین مصوب و جاری باشد نمی‌توان انتظار داشت که پذیرفته شود.
وی افزود: هر دستگاه و وزارتخانه‌ای می‌تواند نقطه نظرات خود را اعلام کند اما اینکه قانون درباره موضوع چه می‌گوید فصل الخطاب است. در حوزه مدیریت پولی و سامانه‌های پرداختی کشور از نظر تاثیری که بر تنظیم ارزش پول ملی کشور دارند تمامی اختیارات از صفر تا صد طبق قانون دراختیار بانک مرکزی است و هیچ دستگاهی تحت هیچ شرایطی طبق این قانون و مفاد مفصلی که دارد نمی‌تواند فراتر از بانک مرکزی در این حوزه عمل کند.
این صاحبنظر حوزه بانکداری الکترونیک معتقد است: اما باید به این نکته توجه داشت که ممنوعیت خرید و فروش رمز ارزها در داخل کشور تحت مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی است و ارتباط مستقیم به بانک مرکزی ندارد و نهادی متفاوت از بانک مرکزی در این خصوص تصمیم گیری کرده و نظرات بانک مرکزی نیز در این زمینه خاص علی القاعده در آن شورا مطرح و تصمیم گیری طبق مقررات شورای مزبور صورت خواهد پذیرفت.
گرکانی نژاد ادامه داد: برای تولید و عرضه رمز ارزهای مبتنی بر فلزات گرانبها یا مبتنی بر ریال و رمز ارزهای مبتنی بر انواع ارز هم که بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به درستی اعلام کرده است، قانون این موضوع را صراحتا در حیطه تصمیم گیری بانک مرکزی قرار داده و اگر کسی قصد سرمایه گذاری در این زمینه را دارد باید مجوزهای لازم را دریافت کند؛ البته در حال حاضر چارچوبی از سوی بانک مرکزی تعریف نشده است.
به گفته وی، البته با نگاه به آینده در افق میان مدت متوجه این موضوع خواهیم شد که همه بانک‌های مرکزی در دنیا مجبور هستند که به تدریج موضع خود را در این خصوص مشخص کنند و چارچوب‌هایی برای فعالان داشته باشند.
این صاحبنظر حوزه بانکداری الکترونیک، ادامه داد: رمز ارز فیسبوک و موضع فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اتحادیه اروپا بهترین مثال در این خصوص است که این ارز را گرگی در لباس میش(به تعبیر یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی اتحادیه اروپا) معرفی کرده اند و به نظر من این مسائل نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت اصولا بانک‌های مرکزی موافق این قبیل رمزارزها نیستند و درست مشابه بانک مرکزی ایران و حتی بسیار بازدارنده‌تر با مسئله مواجه شده‌اند.
گرکانی‌نژاد، گفت: البته به عقیده من تمامی این محدودیت‌ها در کوتاه مدت است و به طور حتم در بانک مرکزی به این موضوع توجه می‌شود که در مقابل این فناوری و تقاضا چگونه باید عمل شود و در خصوص حفظ ارزش پول ملی که اصلی‌ترین وظیفه همه بانک‌های مرکزی دنیا است، چگونه باید خود را با این مفاهیم جدید مواجه و منطبق کنند.
به گفته وی، موضع درست نفی کامل این موضوع نیست اما تمام بانک‌های مرکزی دنیا در این خصوص محافظه کارانه برخورد می کنند زیرا در حال حاضر به شدت آثار غیرقابل پیش بینی و غیرقابل محاسبه ای دارد. این پدیده به دلیل اینکه ابعاد فناورانه دارد و خارج از کنترل بانک مرکزی ها است می تواند تغییرات بنیادی در مفاهیم حاکمیت پولی دولت ها بدهد و دستگاه های کنترلی، به ویژه بانک های مرکزی که مسئول حفظ ارزش پول ملی هستند باید مطالعات و بررسی بیشتری در این زمینه داشته باشند.
این صاحبنظر حوزه بانکداری الکترونیک در ادامه با اشاره به اینکه اگر در این بخش بنچ مارک کنیم، بانک مرکزی ما موضع خیلی سخت گیرانه‌ای نسبت به سایر بخش ها ندارد، افزود: در حال حاضر تمامی تجربیات در دنیا نشان از این دارد که بانک‌های مرکزی تاکنون مجوزی برای اینکه کسی رمز ارز ملی یا مبتنی بر ارزش تولید کند، صادر نکرده‌اند. ضمنا این مبحث گستره ای فراگیرتر از مدیریت پولی است و طبعا باید از نظرات تمامی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط استفاده شود.

به گزارش ایبِنا ، بانک ملت با صدور اطلاعیه ای در سامانه کدال اعلام کرد: مبلغ خسارت توافق شده با خزانه داری انگلیس وصول شده و طبق محاسبات انجام شده، به عنوان درآمد پیش بینی نشده‌ی غیر مستمر و غیر عملیاتی، تاثیر مثبتی در حدود 130 ریال بر EPS بانک در سال مالی 1398 خواهد داشت.
در ادامه این اطلاعیه آمده است که همچنین مطابق اطلاعات تکمیلی دریافتی؛ مبلغ توافق شده پس از تسعیر با نرخ ابلاغی بانک مرکزی «75.000 ریال برای هر دلار و 85.000 ریال برای هر یورو» با لحاظ آثار مالیاتی مبلغی در حدود 6.200 میلیارد ریال و بدون لحاظ نمودن آثار مالیاتی در حدود 7.800 میلیارد ریال تاثیر مثبت بر سود سال 98 بانک خواهد داشت.
همچنین در ادامه این اطلاعیه شفاف سازی درباره افزیش سرمایه اعلامی بانک اعلام شده که با توجه به انتشار اطلاعیه در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده در 9 مهر ماه 98 توسط شرکت بانک ملت، با موضوع تصویب پیشنهاد افزایش سرمایه آن شرکت در جلسه هیئت مدیره 8 مهر ماه 98 از مبلغ 50.000 میلیارد ریال به مبلغ 130.000 میلیارد ریال از محل سایر اندوخته ها/ تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی، به اطلاع می رساند، انجام فرآیند افزایش سرمایه منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی مدارک و مستندات مربوطه می باشد.
افزون بر این بانک ملت در این اطلاعیه اعلام کرده است که باید به آثار مفاد بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 97 بر سود انباشته شرکت، توجه شود.
از سویی دیگر، نماد «وبملت» که در اواخر خردادماه به دلیل عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات متوقف شده بود. امروز پس از سه ماه با شفاف سازی شرکت، بازگشایی شد.
بر این اساس، مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نماد معاملاتی شرکت بانک ملت «وبملت» پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی و عمومی عادی فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیئت مدیره و با توجه به ارائه اطلاعات شفاف سازی منتشر شده در سایت کدال، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله است.

به گزارش ایبِنا ، امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت شعب استان فارس که صبح امروز به‌ منظور بررسی و سنجش میزان کارایی، اثربخشی و تحقق کمی و کیفی عملکرد با توجه به برنامه ابلاغی سال 98 در محل ساختمان ستادی میرداماد این بانک برگزار شد گفت: نقش توسعه‌ای این بانک با حضور در طرح‌های ملی منجر به ایجاد اشتغال در نقاط مختلف کشور گردیده است.
وی افزود: ظرفیت خدمات تخصصی و الکترونیک بانک توسعه تعاون به‌گونه‌ای بوده است که واحدهای معتبر تعاونی، تولیدی و صنعتی به مشتریان وفادار بانک تبدیل‌شده‌اند. وی افزود: هر چه مقیاس فعالیت‌های بانک در مناطق صنعتی افزایش یابد، توان تسهیلاتی و خدمت‌رسانی بانک برای فعالیت توسعه‌ای در مقیاس بالاتری فراهم خواهد گردید.
عصارزاده با بررسی عملکرد فعالیت مدیریت شعب استان فارس گفت: سرانه تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون به ازای تعداد شعبه در مقایسه با شعب نظام بانکی در استان بیشتر بوده است، به‌ گونه‌ای که پرداخت تسهیلات در این بانک 25 درصد بالاتر از میانگین نظام بانکی در استان می‌باشد.
وی خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون در سال 97 به میزان 6500 میلیارد ریال به تعاون گران و کارآفرینان استان فارس تسهیلات اعطا نموده است و پرداخت تسهیلات استان در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری بالغ‌بر 4100 میلیارد ریال بوده است.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به این‌که حدود 11 درصد ضمانت‌نامه‌های بانک در استان فارس صادر گردیده است ارزش ضمانت‌نامه‌های صادره را 3000 میلیارد ریال در سال 97 و 1100 میلیارد ریال در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری اعلام نمود.
در این جلسه غلامحسین عرب حسنخانی و جعفر مشکی مشاورین مدیرعامل، حسن شریفی مدیر امور طرح و برنامه، محمد ذوالفقاری مدیر امور مالی، احمد محمدی مدیر امور شعب، محمد مهدی احمدی مدیر امور بازرسی و امیر میرشفیعی رئیس اداره کل برنامه‌ریزی و مدیریت عملکرد بانک توسعه تعاون ابعاد تخصصی عملکرد بانک در استان فارس را بررسی نمودند و هادی بخت یار مدیر امور شعب استان فارس، معاونین استان وروسای شعب توضیحاتی در خصوص برنامه‌ها و عملکرد استان ارائه دادند.

پایگاه اطلاع‌رسانی بیزینس مانیتور، به بیان 7 ریسک در اقتصاد ایران بعد از تصویب برجام پرداخته است. این ریسک‌ها شامل «ریسک عملیاتی در ایران، ریسک بازار کار، ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری، ریسک صنعت پتروشیمی، ریسک جرم و امنیت، ریسک لجستیک و ریسک کلی از جمله اقتصادی با نماگرهایی نظیر نرخ تورم‌، رشد تولید ناخالص داخلی، تراز حساب‌های جاری، قیمت فروش نفت، نرخ ارز، صادرات و واردات» است. براساس این گزارش، رتبه ریسک عملیاتی ایران از میان 19 کشور منطقه، در جایگاه 14 قرار دارد. عمده‌ترین ریسک عملیاتی در ایران، اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور بوده، که مانع از جریان کالا، تکنولوژی و انتقال پول از ایران به خارج و برعکس شده است. علاوه براین، ایران از یکطرف با سطح بالای بیکاری و از طرف دیگر با کاهش هزینه‌های عمرانی روبرو است که منجر به خروج نیروی کار تحصیل‌کرده از کشور شده است. از سوی دیگر، افزایش تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، خطرات و ریسک‌های مربوط به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجارت در ایران را افزایش داده است. همچنین رتبه ایران در کسب‌وکار جهانی طی سال 2019‌، در جایگاه 128 بوده که نسبت به سال قبل 4 پله تنزل داشته که موجب افزایش درجه ریسک عملیاتی خواهد شد. از آنسو، مجمع جهانی اقتصاد، نیز ریسک‌های مهم اقتصاد ایران را «بحران‌ آب، تورم، تحریم و منازعات سیاسی و منطقه‌ای، عدم توفیق نهادهای مالی و معضل بیکاری» معرفی کرده است. این گزارش نشان می‌دهد، بیشتر ریسک‌های ایران ناشی از عوامل داخلی است. بنابراین نباید شرایط موجود را تنها به روابط بین‌المللی ارتباط داد. تحلیل این داده‌های بین‌المللی نشانگر این است تا زمانی که سایه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است نمی‌توان انتظار بهبود ریسک را داشت؛ زیرا عوامل کمی اقتصاد کلان شامل «رشد اقتصادی، نرخ تورم و ارز و شاخص‌های بدهی خارجی، عمدتا جذب سرمایه‌گذار خارجی» را کند می‌کند. از این رو، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران باید ابزارهای دیپلماتیک را برای متوقف کردن این روند برای بهبود ریسک کشور به کار ببندند.
چشم‌انداز ریسک‌های جهانی
«سحر بشیری و محمدرضا صادقی‌فروشانی»، پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درگزارشی به تحلیل و بررسی ریسک‌های جهانی پرداخته‌اند. براساس این گزارش، اقتصاد جهانی با آمیخته‌ای از آسیب‌پذیری‌های دیرپا و تهدید‌های جدید مواجه است. از ریسک‌های شناخته شده می‌توان به قابل تداوم نبودن قیمت‌های بالا در بازارهای مالی و حبابی بودن آن در 8 سال گذشته، میزان بالای بدهی‌ها خصوصا در چین و نهایتا تداوم فشارها بر سیستم مالی جهان اشاره داشت.
یافته‌های تجزیه و تحلیل بررسی ادراک از ریسک‌های جهانی (GRPS) بیانگر مواجهه جهان با 5 چالش کلیدی زیر است: «احیای رشد اقتصادی، اصلاح نظام سرمایه داری بازار، مواجهه با فزونی یافتن اهمیت هویت ملل و جوامع، مدیریت تغییرات فناورانه، تقویت و حفاظت از سیستم‌های همکاری جهانی در همه زمینه‌ها منجمله همکاری در حفاظت از محیط زیست که جهان امروز با آن مواجه است.» از دو چالش اول در تحلیل‌های GRPS به عنوان مهم‌ترین روند تعیین تحولات توسعه جهانی طی 10 سال آینده یاد شده است. اگرچه این چالش‌ها دلالت بر ضرورت احیای رشد اقتصادی دارد، اما روند رو به رشد پوپولیسم ضد نظم مستقر نشان می‌دهد که ممکن است به مرحله‌ای برسیم که در آن تنها باید به کاهش گسست‌ها و بهبود شکاف‌های موجود در جامعه پرداخته شود، بنابراین اصلاح نظام سرمایه داری بازار نیز باید به این دستور کار اضافه گردد، تا مدیریت و مواجهه صحیح با این چالش‌ها بتواند ریسک‌هایی از قبیل «افزایش نابرابری درآمد و ثروت، افزایش قطبی شدن جوامع ناشی از عملکرد متقابل جامعه و سیاست، افزایش وابستگی‌های سایبری و بالاخره ریسک تغییرات آب و هوایی، جمعیتی و جغرافیایی جهان» را کاهش دهد.
مدیریت انقلاب صنعتی چهارم
رابطه بین ریسک‌های جهانی و فناوری‌های نوظهور ناشی از انقلاب چهارم صنعتی، ما را در تدوین «قوانین، هنجارها، استانداردها، نهادها و سایر مکانیسم‌هایی که برای شکل‌گیری، استقرار و توسعه این فناوری‌ها مورد نیاز است، با چالشی مدیریتی مواجه می‌کند. چگونگی اداره فناوری‌های سریع‌الظهور، سوال پیچیده‌ای است؛ تنظیم‌گری بیش از حد و سریع، می‌تواند پیشرفت را متوقف کند، اما کمبود مدیریت تنظیم‌گری و نبود مقررات هم می‌تواند مانند وجود بی‌ثباتی برای سرمایه‌گذاران و نوآوران‌، موجب تشدید ریسک‌ها شود.
در حال حاضر، مدیریت فناوری‌های در حال‌ظهور، نابسامان است؛ برخی از آنها به‌شدت تنظیم می‌شوند، بعضی دیگر تقریبا اینچنین نیست زیرا تنظیم مقرراتِ آنها به سازمان رگولاتوری خاصی واگذار نشده است. مثلا بیوتکنولوژی که به‌شدت اما با احتیاط کنترل می‌شد و هوش مصنوعی (AI) و‌روباتیک که در محیطی با کمترین تنظیم‌گری رصد می‌شوند. ریسک‌های بالقوه ناشی از واگذاری مجوز قدرت بیشتر تصمیم‌گیری از انسان به برنامه‌های هوش مصنوعی و اینکه چگونه توسعه بیشتر ماشین‌آلات از طریق هوش فراگیرتری نسبت به انسان ممکن می‌شود نیز در تحلیل GRPS قرار دارد. همچنین ارتباط فناوری با تغییر شکل زیرساخت‌های فیزیکی و ظهور وابستگی متقابل بین شبکه زیرساخت‌های مختلف، زمینه و دامنه اختلالات سیستمیک؛ از جمله «حملات سایبری، سوءاستفاده‌های نرم‌افزاری، بلایای طبیعی و...» را در سراسر شبکه افزایش می‌دهد و در سراسر جامعه به صورت غیر منتظره تاثیر می‌گذارد.
شبکه‌های زیربنایی فیزیکی در انقلاب چهارم صنعتی
از زمان ظهور راه‌آهن و...، انقلاب‌های صنعتی با مشخصه تغییر شبکه‌های زیرساختی فیزیکی و روش‌های تولید همراه بوده‌اند. در حال حاضر چهارمین انقلاب صنعتی مجموعه شبکه‌های حیاتی زیرساخت‌های فیزیکی و زیربنایی وابسته به هم را که همه به آنها وابسته‌ایم، از جمله حمل و نقل (جاده، راه‌آهن، آب‌راه‌ها، فرودگاه‌ها) انرژی (برق، گرما، عرضه سوخت: گاز، مایع و جامد)؛ ارتباطات دیجیتال (تلفن ثابت و همراه)؛ آب (شامل روش‌های تامین و کنترل آبهای هرز و دفع فاضلاب، حفاظت از سیل)؛ و پسماندهای جامد (شامل روش‌های جمع‌آوری، تصفیه و بازآوری، دفع) را دگرگون نموده است. این فرایند فرصت‌های عظیمی را برای نوآوری فراهم می‌کند و ریسک‌های پیچیده‌ای نیز به همراه دارد.
ارزش و اهمیت یک شبکه زیرساختی فیزیکی با گستره آن افزایش می‌یابد. در حمل و نقل و نیز ارتباطات دیجیتال، اکثریت مردم به مفیدترین شبکه متصل می‌شوند. در شبکه منابع (انرژی، آب)، دسترسی افراد بیشتری با مزیت مقیاس اقتصادی می‌تواند به میزان انعطاف‌پذیری آن کمک کند. در مراحل اولیه ساخت هر شبکه و همچنین بعد از دسترسی مناطق جغرافیایی که دارای تراکم جمعیت پایین هستند هزینه‌ها نسبت به بازده بالا است، تداوم پوشش گسترده به این مناطق معمولا مستلزم مداخله دولت است، هر چند فناوری‌های چهارمین انقلاب صنعتی ممکن است با نوآوری و کاهش هزینه‌ها، منطق اقتصادی هزینه دسترسی را دگرگون کند.
از آنجا که شبکه‌های زیربنایی فیزیکی اغلب بصورت انحصار طبیعی و نتیجتا مانع ورود رقبا هستند، به همین دلیل معمولا بخش عمومی این شبکه‌ها را فراهم می‌کند و به نیابت از کاربران، آنها را تنظیم می‌کند. تنظیم‌کنندگان باید با تعیین تعرفه‌های مقرون به صرفه و اطمینان از انجام سرمایه‌گذاری در نگهداری و نوسازی شبکه‌ها با این تعرفه‌ها، بین مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار، خط‌مشی‌گذاری دقیق انجام دهند. البته اخیرا نحوه تامین سرمایه خصوصی و عمومی برای زیرساخت‌ها چرخش کرده است؛ بطور مثال، سرمایه‌گذاران خصوصی نسبت به ایجاد شبکه‌های راه آهن در اروپا و امریکای شمالی در قرن نوزدهم همت گماردند. اما بسیاری از زیرساخت‌های فیزیکی امروز در اقتصادهای پیشرفته در طول قرن بیستم با منابع دولتی ساخته شده‌اند. صنایع بریتانیا در دهه‌های 1980 و 1990 راه خصوصی شدن را طی کرد و عموما مدیریت دارایی‌ها را بهبود بخشید و هزینه‌ها را برای مشتریان کاهش داد. از سوی دیگر، تامین مالی خصوصی بطور معمول از سرمایه‌گذاری‌های جدید و پر‌ریسک (مانند رآکتورهای هسته‌ای) دوری جست. عدم قطعیت‌های مربوط به چهارمین انقلاب صنعتی، بخشی از این بی‌میلی است. با توجه به تنگنا‌های تامین مالی عمومی، دولت‌ها و تنظیم‌کننده‌های دولتی مجبور هستند مکانیزم‌هایی را برای تشویق تامین مالی توسط بخش خصوصی در نظر بگیرند و در عین حال به دنبال اجتناب از انعطاف ناپذیری و توجیه‌پذیری ارزش پول‌هایی باشند که در گذشته تامین مالی طرح‌های زیربنایی دولتی و خصوصی را به عهده داشته‌اند.
بررسی وضعیت ریسک‌ها در ایران
پایگاه اطلاع‌رسانی بیزینس مانیتور، در ابتدای سال 2016 و بعد از تصویب برجام، البته بر پایه دیدگاه تقویت ارتباطات تجاری و نفتی با کشورهای جهان از جمله غرب، به تحلیل 7 ریسک اقتصاد ایران شامل: «ریسک عملیاتی در ایران، ریسک بازار کار، ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری، ریسک صنعت پتروشیمی، ریسک جرم و امنیت، ریسک لجستیک و ریسک کلی از جمله اقتصادی (با نماگرهایی نظیر نرخ تورم‌، رشد تولید ناخالص داخلی، تراز حساب‌های جاری، قیمت فروش نفت، نرخ ارز، صادرات و واردات و...) » پرداخت. براساس این گزارش، رتبه ریسک عملیاتی ایران از میان 19 کشور منطقه، در جایگاه 14 قرار دارد. کشورهای «امارات، قطر، عمان، عربستان، اسراییل، بحرین، اردن، کویت، تونس، مراکش، لبنان، مصر و الجزایر» به ترتیب در جایگاه اول تا 13 منطقه قرار دارند و رتبه ریسک عملیاتی کشورهای «عراق، سوریه، کرانه غربی و غزه، لیبی و یمن» در جایگاه 15 تا 19 در منطقه و پس از ایران قرار دارند. عمده‌ترین ریسک عملیاتی در ایران، اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور بوده است که مانع از جریان کالا، تکنولوژی و انتقال پول از ایران به خارج و برعکس شده است. علاوه براین، ایران از یکطرف با سطح بالای بیکاری، خصوصا بیکاری جوانان تحصیل‌کرده‌ و از طرف دیگر با کاهش هزینه‌های عمرانی روبرو است که منجر به خروج نیروی کار تحصیل‌کرده از کشور شده است. از سوی دیگر افزایش تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، خطرات و ریسک‌های مربوط به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجارت در ایران را افزایش داده است. همچنین رتبه ایران در کسب‌وکار جهانی طی سال 2019‌، در جایگاه 128بوده که نسبت به سال قبل چهار پله تنزل داشته که موجب افزایش درجه ریسک عملیاتی خواهد شد. گزارش مجمع جهانی اقتصاد، نیز ریسک‌های مهم اقتصاد ایران را «بحران‌ آب، تورم، تحریم و منازعات سیاسی و منطقه‌ای، عدم توفیق نهادهای مالی و معضل بیکاری» معرفی کرده است. این گزارش نشان می‌دهد، بیشتر ریسک‌های ایران ناشی از عوامل داخلی است. بنابراین نباید شرایط موجود را تنها به روابط بین‌المللی ارتباط داد. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) نیز کشورها را موظف می‌کند تا درجه ریسک کشوری خود را بر اساس مستنداتی که ارایه می‌دهند، مشخص کنند؛ چراکه هزینه بیمه و نرخ تامین مالی جذب سرمایه خارجی کشورها بر اساس آن، تعیین می‌شود. این سازمان سالانه سه بار، کشورها را در 7 گروه کم ریسک (1) تا پرریسک‌ (7)، رتبه‌بندی می‌کند. برابر آخرین رتبه‌بندی انجام شده، در ژوئن 2019رتبه ریسک عربستان، کویت و امارات 2، قطر و آذربایجان3، عمان 4، بحرین، اردن، ترکیه و مصر 5 و کشورهای «عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه و یمن» 7 است. با وجود اینکه رتبه ایران در ژانویه سال 2018 از 6 به 5 بهبود یافته بود، اما بعد از خروج یکجانبه امریکا از برجام و جو حاکم بر فضای بین‌المللی ناشی از افزایش تحریم‌ها، رتبه ریسک ایران توسط OECD مجددا به 6 برگردانده شد. وقتی رتبه یک کشور، یک پله ارتقاء یابد، هزینه آن کشور نیز در همکاری‌های اقتصادی، تجاری و جذب سرمایه خارجی، کاهش خواهد یافت. بنابراین اگر کشوری در گروه هفت است، هزینه بیشتری نسبت به کشوری دارد که در رتبه شش قرار گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد تا وقتی که سایه تحریم‌ها روی ایران باشد، نمی‌توان انتظار بهبود ریسک را داشت؛ زیرا عوامل کمّی اقتصاد کلان شامل رشد اقتصادی، نرخ تورم و ارز و شاخص‌های بدهی خارجی، عمدتا جذب سرمایه‌گذار خارجی را کند می‌کند، بنابراین تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور بایستی با همه عزم و توان خویش و با استفاده از تمامی ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک، نسبت به متوقف نمودن این روند به منظور بهبود رتبه ریسک کشور و تداوم عملیات توسعه‌ای کشور همت گمارند.
ge1001