«مسعود رضایی» روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: این تسهیلات به ۲۱۰ متقاضی خرید تجهیزات و ادوات بخش کشاورزی استان مرکزی پرداخت شد.
وی ادامه داد: ۳۰۰ دستگاه ادوات و ماشین آلات جدید با پرداخت این تسهیلات امسال به بخش کشاورزی استان مرکزی افزوده شده است.
مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی یادآور شد: ۸۱ میلیارد ریال تسهیلات ایجاد گلخانه نیز نیمه نخست امسال با عاملیت بانک کشاورزی استان پرداخت شده که در قالب ۱۵ طرح در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
رضایی خاطرنشان کرد: با پرداخت این تسهیلات ۸ هکتار به سطح گلخانه‌های استان مرکزی افزوده شد.
وی ادامه داد: بهره‌برداری از این طرح‌ها علاوه بر کاهش هدررفت آب و افزایش بهره‌وری و تولید در بخش کشاورزی استان مرکزی برای ۸۰ نفر به‌‍صورت مستقیم اشتغال‌زایی کرده است.
مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی گفت: ۶۵ میلیارد ریال تسهیلات صنایع‌دستی و قالی‌بافی نیز تا پایان شهریور ماه امسال در راستای حمایت از تولید با عاملیت بانک کشاورزی به ۵۱۵ نفر از هنرمندان استان پرداخت شده است.
رضایی یادآور شد: ۲ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات زراعت با اعتباری بالغ بر ۸۵۰ میلیارد ریال در این مدت در راستای حمایت از بخش کشاورزی استان مرکزی به متقاضیان پرداخت شد.
وی ادامه داد: ۳۰۳ هزار تن گندم مازاد کشاورزان نیز در سال زراعی جاری تاکنون از گندم‌کاران استان خریداری و پنج هزار و ۲۲۵ میلیارد ریال به حساب بهره‌برداران واریز شده است.
مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی از پرداخت ۴۹۰ میلیارد ریال تسهیلات به باغداران استان در سال جاری خبر داد گفت: این منابع مالی در قالب یک‌هزار و ۸۰۰ فقره تسهیلات به باغداران استان پرداخت شده است.
رضایی افزود: یک‌هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال تسهیلات نیز تبا عاملیت این بانک در بخش دام و طیور استان پرداخت شده که این تسهیلات برای تامین منابع مورد نیاز تولید به بیش از چهار هزار واحد فعال در بخش دام و طیور تعلق گرفته است.                                                                 
 استان مرکزی با وجود صنعتی بودن در زمره ۱۰ استان نخست کشور در بخش کشاورزی است که ۹۰ هزار بهره بردار شامل ۲۰ درصد شاغلان استان در این حوزه فعال هستند.
۶۷۰ هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد که یک و ۲ دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق ارسال می‌شود.
استان مرکزی با تولید حدود ۵۴ هزار تن گوشت سفید، ۵۳ هزار تن  گوشت قرمز، ۳۲۰ هزار تن شیر، حدود ۴۱ هزار تن تولید تخم مرغ از جایگاه ویژه ای در تولیدهای بخش کشاورزی و دامداری در سطح کشور برخوردار است.
۱۹۵۵/۶۰۱۳/
                                                              

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، پزشکی معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی فارس در همایش بیمه اجباری و هویت گذاری دام‌های سبک و سنگین استان بیان کرد: با مصوبه هیات وزیران همه دام‌های کشور باید در مقابل حوادث طبیعی و غیر طبیعی بیمه شوند، که صندوق بیمه بانک کشاورزی استان آماده اجرای این طرح است.
قاسمی رئیس جهاد کشاورزی فارس نیز تصریح کرد: برای اجرای این طرح علاوه بر بیمه اجباری، همه دام‌ها هویت گذاری و پلاک کوبی می‌شوند که دولت حدود دو سوم حق بیمه را پرداخت می‌کند و دامداران تنها یک سوم حق بیمه را پرداخت می‌کنند.
همچنین مهندس مدیر کل دامپزشکی استان فارس نیز در این همایش ادامه داد: بسیاری از بیماری‌های دامی، از طریق دام‌های قاچاق وارد شده از شرق کشور شیوع می‌یابد که با اجرای این طرح از شیوع بسیاری از بیماری‌های دامی جلوگیری می‌شود.

به گزارش اخبارپول، روح اله خدارحمی مدیرعامل این بانک روز دوشنبه هشتم مهرماه سال جاری در نشست مشترک با معاونان امور باغبانی و توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام مطلب فوق بر ضرورت عملکردی فراتر از انتظار در زمینه توسعه کشت گلخانه ای تأکید کرد.وی ضمن تشریح عملکرد بانک کشاورزی در توسعه کشت گلخانه ای، طرح های پذیرش شده در این بانک را بیش از1800 هکتار اعلام کرد و افزود: به منظور سرعت بخشیدن به اجرای این طرح ها، با همفکری های صورت گرفته و آسیب شناسی مشکلات متقاضیان، روند بررسی طرح ها ساده سازی شده است.خدارحمی با اشاره به ظرفیت ها و توان تخصصی بانک کشاورزی در بررسی طرح ها،بر شناسایی و معرفی مجریان توانمند تأکید و خاطر نشان کرد: پایداری در توسعه کشت گلخانه ای باید دنبال شود و به موازات احداث گلخانه های مدرن بهینه سازی گلخانه های سنتی نیز مورد توجه قرار گیرد.مدیرعامل بانک با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی،بانک کشاورزی و مجریان طرح ها از تعیین تکلیف طرح های در دست بررسی تا پایان مهرماه سال جاری خبر داد و افزود: کشت گلخانه ای یک طرح مستمر است و از لحاظ حجم اعتبارات برای توسعه آن نگرانی وجود ندارد.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه علاوه بر حمایت از تولید بخش کشاورزی، به منظور کمک به بهبود بازار محصولات کشاورزی از صادرات این محصولات نیز حمایت می کنیم خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات به وجود آمده برای محصول سیب از محل منابع داخلی محدودیتی برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان صادرات محصولات کشاورزی از جمله سیب نداریم.خدارحمی با یادآوری اینکه بانک کشاورزی با هدف کمک به تنظیم بازار به سازمان تعاون روستایی کمک هایی کرده است گفت: در مورد تأمین منابع مورد نیاز برای خرید محصول سیب با نرخ های معمول محدودیتی نداریم ولی پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مستلزم دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی است ضمن اینکه استفاده از مزیت های نهفته در صادرات نیز می تواند در حل این مسأله موثر باشد.

به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، محمد علی طهماسبی روز دوشنبه هشتم مهرماه سال جاری در نشست مشترک با روح اله خدارحمی مدیرعامل این بانک، ضمن اعلام مطلب فوق از اقدامات بانک کشاورزی در توسعه کشت گلخانه ای قدردانی کرد.
وی با اشاره به نقش کشت گلخانه ای در مدیریت بهینه و صرفه جویی در مصرف خاطر نشان کرد:در بررسی طرح ها به ویژه مناطقی که 300 میلیمتر بارندگی در سال دارند، موضوع بازچرخانی آب و جمع آوری آب باران باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت کاهش ضایعات در کشت گلخانه ای،نظارت دقیق بر طراحی و اجرای طرح ها را از دیگر موارد ضروری برشمرد و بر مراقبت و محافظت از اعتبارات پرداختی نیز تأکید کرد.
این گزارش می افزاید، علی اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز که در این نشست حضور داشت، در سخنان خود با اشاره به حجم تولید میوه در کشور،حمایت بانک ها از جمله بانک کشاورزی را برای بهبود وضعیت صادرات محصولات کشاورزی به ویژه سیب،خواستار شد.

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان از ابتدای سال تا پایان مردادماه سال جاری 120 مبلغ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در زیربخش شیلات وآبزیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان گیلان ، این میزان تسهیلات به 113 نفر متقاضی درزیر بخش مذکور پرداخت شد.

یکی از اولویت های اصلی دولت و وزارت جهاد کشاورزی توسعه کشت گلخانه ای در کشور است که بر اساس این اولویت،احداث 5 هزار هکتار گلخانه هدف گذاری شده است.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی،روح اله خدارحمی مدیرعامل این بانک روز دوشنبه هشتم مهرماه سال جاری در نشست مشترک با معاونان امور باغبانی و توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام مطلب فوق بر ضرورت عملکردی فراتر از انتظار در زمینه توسعه کشت گلخانه ای تأکید کرد.
خدارحمی ضمن تشریح عملکرد بانک کشاورزی در توسعه کشت گلخانه ای، طرح های پذیرش شده در این بانک را بیش از1800 هکتار اعلام کرد و افزود: به منظور سرعت بخشیدن به اجرای این طرح ها ، با همفکری های صورت گرفته و آسیب شناسی مشکلات متقاضیان، روند بررسی طرح ها ساده سازی شده است.
وی با اشاره به ظرفیت ها و توان تخصصی بانک کشاورزی در بررسی طرح ها،بر شناسایی و معرفی مجریان توانمند تأکید و خاطر نشان کرد: پایداری در توسعه کشت گلخانه ای باید دنبال شود و به موازات احداث گلخانه های مدرن بهینه سازی گلخانه های سنتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
خدارحمی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی،بانک کشاورزی و مجریان طرح ها از تعیین تکلیف طرح های در دست بررسی تا پایان مهرماه سال جاری خبر داد و افزود: کشت گلخانه ای یک طرح مستمر است و از لحاظ حجم اعتبارات برای توسعه آن نگرانی وجود ندارد.
مدیرعامل بانک کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه علاوه بر حمایت از تولید بخش کشاورزی، به منظور کمک به بهبود بازار محصولات کشاورزی از صادرات این محصولات نیز حمایت می کنیم خاطر نشان کرد: با توجه به مشکلات به وجود آمده برای محصول سیب از محل منابع داخلی محدودیتی برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان صادرات محصولات کشاورزی از جمله سیب نداریم.
وی با یادآوری اینکه بانک کشاورزی با هدف کمک به تنظیم بازار به سازمان تعاون روستایی کمک هایی کرده است گفت: در مورد تأمین منابع مورد نیاز برای خرید محصول سیب با نرخ های معمول محدودیتی نداریم ولی پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مستلزم دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی است ضمن اینکه استفاده از مزیت های نهفته در صادرات نیز می تواند در حل این مسأله موثر باشد.

کرمان رصد - در نشست استاندار کرمان و مدیرعامل بانک کشاورزی در تهران، حمایت های بانک کشاورزی برای رونق تولید در استان بررسی شد.
در نشست استاندار کرمان و مدیرعامل بانک کشاورزی در تهران، حمایت های بانک کشاورزی برای رونق تولید در استان بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، در جلسه روز سه شنبه محمد جواد فدائی استاندار کرمان با خدارحمی مدیر عامل بانک کشاورزی کشور در تهران مقرر شد بانک کشاورزی در صدور تسویه حساب برای شرکت بم خودرو با توجه به پرداخت های صورت گرفته توسط شرکت مزبور تسریع نماید.
دکتر فدائی در توضیح مصوبات افزود: بانک کشاورزی با پرداخت تسهیلات به شرکت لبنیات چوپان برای ایجاد مجتمع بیست هزار راسی "بز مورسیا" و احداث کارخانجات تولید مواد لبنی در جنوب استان کرمان موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان در این نشست مدیر عامل بانک کشاورزی اعلام کرد: بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای احداث گلخانه های مدرن آمادگی دارد و در این موضوع محدودیتی وجود ندارد.
همچنین این بانک برای کشت یا فرآوری گیاهان دارویی تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می نماید.

در جلسه قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده خوزستان که با حضور زمانی قمی نماینده وزیر کشور، دکتر شریعتی استاندار خوزستان، رییس سازمان جهادکشاورزی و کلیه فرمانداران شهرستان های استان برگزار شد، از عملکرد بانک کشاورزی خوزستان قدردانی شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان، در این جلسه که روز 31 شهریور تشکیل شد غلامرضا شریعتی ضمن ارزیابی عملکرد سازمان های استان در خصوص نحوه رسیدگی به وضعیت مناطق سیل زده، از پرداخت های اعتباری صورت گرفته توسط بانک کشاورزی ابراز خرسندی کرد و خواهان تداوم حرکت روبه رشد در این زمینه شد.
در ادامه کیخسرو چنگلوایی رییس سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان نیز از عملکرد بانک کشاورزی برای تسریع در پرداخت های اعتباری و کمک به بخش کشاورزی خسارت دیده از سیل، قدر دانی کرد.
شایان ذکر است تا کنون 92.5 درصد افرادی که برای دریافت تسهیلات جبران خسارت سیل به شعب بانک کشاورزی خوزستان مراجعه کرده و تشکیل پرونده داده اند ، تسهیلات خود را دریافت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس کشاورز اظهار داشت: در یکسال زراعی گذشته ۱۴ میلیون تن گندم تولید شد و از مناسبترین سال‌های تولید بود، اما شرایط خرید تضمینی باعث شد تا کشاورزان رغبتی به فروش محصول خود نشان ندهند و به همین دلیل سه میلیون تن گندم در انبارها مانده است.
وی ادامه داد: این کشاورزان منتظر سال زراعی جدید هستند تا بلکه محصولات خود را با قیمت مناسب به فروش برسانند.
کشاورز خاطرنشان کرد: برای سال زراعی پیش رو هم هواشناسی پاییز و زمستان مطلوبی را برای کشور پیش بینی کرده و به این ترتیب پیش بینی می‌شود که بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در این سال تولید شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: البته میزان گندم هم در صورتی به صورت کامل به بازار عرضه می‌شود که قیمت خرید تضمینی برای تولیدکنندگان گندم مقرون به صرفه باشد.
کشاورز با اشاره به بحث‌های مطرح شده در چند ماه اخیر در خصوص مقیاس‌های اندازه گیری افت گندم اظهار داشت: در خصوص میزان افت گندم بزرگنمایی شده است و به هیچ وجه افت ۱۰ درصدی مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی نیست.
وی ادامه داد: در خصوص گندم دو نوع افت زنی انجام می‌پذیرد یکی مفید و دیگری غیرمفید که در خصوص افت غیرمفید مقیاس الک استفاده شده چندان تاثیرگذار نیست و در میزان آن تاثیر قابل توجهی ندارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: البته در خصوص افت مفید میزان اندازه گیری شده با الک دو در ۲۰ حدود چهار درصد افت بیشتر را نسبت به الک دو در دو نشان می‌دهد که البته گندمی که با این روش افت زنی شده هرچند در صنعت آرد و نان قابل استفاده نیست، ولی می‌تواند به مصرف دامی برسد.
کشاورز گفت: به هر صورت ارقام مطرح شده در خصوص افت گندم به هیچ وجه قابل قبول نیست و با روش افت زنی که در ۳۰ سال اخیر مرسوم است افت غیرمفید کمتر از یک و سه دهم درصد و افت مفید هم کمتر از یک و نیم درصد است.
وی ادامه داد: گندم مصرفی در کشور از نظر کیفیت در سطح عالیست و هیچ مشکلی در آرد و نان تهیه شده در آن وجود ندارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل خرید گندم نیز، مبنا خرید مستقیم از کشاورز و پرداخت از طریق بانک کشاورزی به حساب کشاورزان است، البته ممکن است در این میان کسی به این دستورالعمل بی توجهی کرده و گندم را در اختیار واسطه بگذارد که البته میزان آن قابل توجه نیست.
کشاورز تصریح کرد: ایجاد شبهه در خصوص گندم کار درستی نیست و برخی افراد این اقدام را با اهداف خاص انجام می‌دهند.

معاون برنامه‌ریزی جهاد کشاورزی کردستان گفت: امسال سهم کردستان در اشتغال پایدار 243 میلیارد تومان بود که بیش از 170 میلیارد تومان آن در بخش کشاورزی جذب شده است.
به گزارش بازارکار به نقل از خبرگزاری فارس از سنندج، خلیل فعله‌گری شامگاه امروز در جلسه هم‌اندیشی تشکل‌های بخش کشاورزی که در سالن جلسات مرکز آموزش جهادکشاورزی استان در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته 488 میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت شد که این میزان تسهیلات از تمام منابع در اختیار پرداخت شده است.
وی عنوان کرد:‌ امسال سهم کردستان در اشتغال پایدار 243 میلیارد تومان بود که بیش از 170 میلیارد تومان آن در بخش کشاورزی جذب شده است.
فعله‌گری افزود: 70 درصد تسهیلات اشتغال پایدار روستایی که برای استان ابلاغ شده توسط حوزه کشاورزی جذب شده است.
وی عنوان کرد: سال گذشته با پرداخت 120 میلیارد تومان برای بحث مکانیزاسیون کشاورزی استان، رتبه نخست کشور را کسب کردیم.
معاون برنامه‌ریزی جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: جدای از اعتبارات بخش کشاورزی، سعی کرده‌ایم سهم سایر دستگاه‌ها و حتی سایر استان‌ها را با توجه به ساز و کاری که در این راستا اتخاذ شده است، را جذب کنیم.
وی عنوان کرد: این مهم با تلاش همه بخش‌ها به ویژه بانک‌های عامل مانند بانک کشاورزی محقق شده است.
عبدالملکی همچنین گفت: سهم استان کردستان در تسهیلات اشتغال سال گذشته 313 میلیارد تومان است که در سال جاری اجرا می‌شود.
وی افزود: تا امروز 84 تا 85 میلیارد تومان سهم ابلاغی بانک کشاورزی، 19 میلیارد تومان سهم بانک توسعه تعاون و 4 میلیارد و 500 میلیون تومان هم سهم پست بانک است.
وی اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته با پرداخت حدود 51 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی تحت عنوان تبصره 18 ملی رتبه نخست را در کشور داریم.
فعله‌گری افزود: برای تسهیلات صنایع تبدیلی محدودیت نداریم و در زمینه گلخانه، دام و طیور و صنایع تبدیلی و تکمیلی کارهای خوبی انجام شده و روند کار رضایت‌بخش است.
وی تصریح کرد: امهال تسهیلات بانکی مصوبه هیئت دولت در سال گذشته سه بار تغییر کرد و در نهایت در 21 آذرماه 97 براساس مصوبه هیئت وزیران تسهیلات خسارت دیدگان بخش کشاورزی از یک مهر 92 تا 21 اسفند 97 امهال شد.
وی تصریح کرد: این برنامه در چهار محور سیل‌، زلزله، سرمازدگی و آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از سوی مدیریت بحران در این بخش برای استان در نظر گرفته شد.
عبدالملکی اضافه کرد: اعتبار کشوری اجرای این موضوع 2 هزار میلیارد تومان بود که سهم استان کردستان از این میزان 38 میلیارد تومان بود.
وی تصریح کرد: در مرحله دوم اعتبار در نظر گرفته هزار میلیارد تومان بود که سهم استان کردستان 20 میلیارد تومان بود و جمعا 58 میلیارد تومان بار مالی امهال برای استان در نظر گرفته شد که تاکنون حدود 40 میلیارد تومان به تعداد 6 هزار و 915 کشاورزان امهال تسهیلات انجام گرفته است.
اخبار مرتبط
طرح روستای بدون بیکار در کردستان احرا می شود
495 فرصت شغلی در بخش کشاورزی کردستان ایجاد شد

بر اساس آمار بانک مرکزی، مانده سپرده‌های بانکی در خرداد ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷ حدود ۵.۳ درصد (معادل ۱۰۹۲ هزار میلیارد ریال) افزایش داشته است.
بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۱ هزار و ۸۱۳ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل۵۷ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیلات بانکی نیز در خرداد ۹۸ حدود ۱۵ هزار و ۶۵۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۰.۷ درصد و نسبت به اسفند ۹۷ حدود ۳.۸ درصد بالا رفته است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی معادل ۸۰.۱ درصد است که نسبت به مدت مشابه پارسال چهار درصد و نسبت به اسفند ۹۷ حدود ۱.۲ درصد کاهش داشته است.
یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسه‌های تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها توسط شعب بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی نوشت: پس از تصویب لایحه حذف چهار صفر، جایگزینی پول‌های جدید با پول‌های فعلی ۴ سال زمان می‌برد.
وی گفت: سالی نزدیک به یک میلیارد اسکناس امحا می‌شود نزدیک به ۹ میلیارد اسکناس در جریان است که اگر چهار صفر از پول ملی حذف شود تعداد اسکناس‌ها به ۲.۲ میلیارد می‌رسد.
به گفته وی ، در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس در جریان بررسی یک فوریت لایحه حذف چهار صفر از پول ملی تاکید شد: اصلاح ظاهر پول از ضروریات کشور است. ما در این باره بررسی‌های متعددی داشتیم. واقعیت آن است که پول ملی به دلیل تورم در سال‌های طولانی عملا خاصیت خود را از نظر ظاهری از دست داده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مردم دیگر از ریال به عنوان واحد پول ملی استفاده نمی‌کنند و تومان را جایگزین کرده‌اند، عنوان کرد: درباره اسکناس‌های ۵۰۰ هزار ریالی هم آن را ۵۰ تومانی می‌گویند و کسی ۵۰ هزار تومان نمی‌گوید.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه هدف ما در این لایحه راحت‌تر شدن کار برای مردم است تا بتوانند اسکناس‌ها با واحد پولی جدید را در امور بازرگانی و مالی خود به نحو احسن استفاده کنند، تصریح کرد: در حال حاضر رابطه پول ملی با ارزهای خارجی هم خوب نیست مثلا معادل دلاری یک ریال ۰.۰۰۰۰۰۸ است. این مبادله به فرآیند مبادلات مردم کمک می‌کند. با توجه به بی‌ارزش شدن واحدهای پولی عملا سکه و مسکوکات از جریان مبادله مردم خارج شده به طوری که ضرب یک سکه بیشتر از آن هزینه می‌برد. نمونه آن سکه ۵۰۰ تومانی است که ضرب آن ۸۰۰ تومان هزینه دارد.
همتی یادآورشد: ما برای ایجاد تعادل در مجموعه پولی کشور به زمان چهار ساله نیاز داریم لذا اگر امروز مجلس شورای اسلامی به فوریت این لایحه رای دهد یعنی چهار سال کار طول می‌کشد تا ما با انجام مقدمات لازم به تدریج پول‌های جدیدی را جایگزین پول‌های قدیمی کنیم. با اصلاح قانون پولی و بانکی هزینه‌ها در میان‌مدت کاهش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: سالی نزدیک به یک میلیارد اسکناس امحا می‌شود نزدیک به ۹ میلیارد اسکناس در جریان است که اگر چهار صفر از پول ملی حذف شود تعداد اسکناس‌ها به ۲.۲ میلیارد می‌رسد این یعنی با حذف چهار صفر شاهد کاهش حجم اسکناس و هزینه‌ها و وارد شدن مسکوکات به چرخه کار هستیم.
همتی اظهارداشت: برخی‌ها مطرح می‌کنند که باید حذف چهار صفر را به دلیل شرایط خاص اقتصادی به زمان دیگری موکول کنیم اما به باور ما اکنون فرصت خوبی برای این کار است چون واقعا صفرهای جلوی پول ملی ارزش خود را از دست داده باید به اعتبار ظاهری پول هم توجه کرد، لذا موکول کردن آن به آینده مشکلی را حل نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از مانده کل تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها، مجموع مانده سپرده‌های ارزی و ریالی کشور در پایان خردادماه سال جاری به 2176 هزار میلیارد تومان رسیده که در این میان، سهم استان تهران از سپرده‌ها بیش از سایر استان‌هاست.
مجموع سپرده‌های ارزی و ریالی مردم نزد بانک‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 26.6 درصدی داشته است.
به این ترتیب مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده‌ قانونی در کشور به 1953 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
سپرده‌ قانونی بخشی از سپرده مشتریان بانک‌هاست که طبق مقررات بانک مرکزی، بانک‌ها موظف به سپرده‌گذاری آن نزد بانک مرکزی هستند و از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی به شمار می‌رود.
بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند که در ایران مطابق قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند.
در حال حاضر نسبت سپرده قانونی بانک‌ها رقمی در حدود 10 درصد از سوی بانک مرکزی تعیین شده است.
از سوی دیگر مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها تا پایان خردادماه سال جاری 1565 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20.7 درصد افزایش یافته است.
بر اساس این آمار، بیشترین میزان سپرده‌های ارزی و ریالی نزد بانک‌ها مربوط به استان تهران با 1181 هزار میلیارد تومان و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با 5733 میلیارد تومان است.
سهم استان‌های مختلف از مانده تسهیلات نیز به این صورت است که استان تهران با 1015 هزار میلیارد تومان و کهگیلویه و بویراحمد با 5307 میلیارد تومان بیشترین و کمترین میزان مانده تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند.
به این ترتیب، نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی به طور متوسط 80.1 درصد است که نسبت به سال گذشته با کاهش چهار درصدی همراه بوده است.
انتهای پیام

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی در یک یاداشت اینستاگرامی در صفحه مجازی خود نوشت: در مورد اهمیت سفرهای استانی و دیدار با فعالان اقتصادی و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی نکاتی را توضیح می‌دهم.
یکی از ابزارهای مهم بانکهای مرکزی در دنیای امروز ارتباط با مردم و فعالان اقتصادی در مورد وضعیت آینده اقتصاد و مسیر سیاست‌های پولی و ارزی است.
این ابزار مهم که در دوره بعد از بحران مالی بزرگ جهانی از حدود 10 سال پیش استفاده می‌شود، به بانک مرکزی کمک می‌کند تا انتظارات را سامان دهد و نهایتا پیش‌بینی پذیر بودن متغیرهای کلیدی اقتصادی را بیشتر کند.
این سیاست «راهنمایی پیشران» نامیده می‌شود. تلاش من از زمانی که در بانک مرکزی در خدمت مردم عزیز هستم، استفاده از همین ابزار بوده است. هر چند شرایط بسیار سختی در سیاست‌گذاری اقتصادی داشته‌ایم تلاش من این بوده است که مسیر سیاست‌گذاری پولی و ارزی را خصوصا با توجه به تحریم‌های گسترده و بی‌سابقه مستقیما با فعالان اقتصادی در میان بگذارم.
با این امید که تصمیمات آنها در این مسیر اتخاذ شده و حتی‌الامکان ضرر و زیانی متوجه آنان نشود و در دیگر سو نیز فعالان عزیز اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری از سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، تصمیمات اقتصادی خود را اتخاذ کنند. لذا بانک مرکزی در پی ثبات اقتصاد کلان و کمک به رشد اقتصادی است. لازم است در جریان مشکلات آنها قرار گیرد.لذا تداوم این رویه را برای پیشبرد سیاست‌ها مفید می‌دانم.
یادداشت عبدالناصر همتی
انتهای پیام/ب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با خانم کریستالینا جورجیوا، رئیس جدید صندوق بین‌المللی پول، انتصاب وی را تبریک گفت و برای رئیس جدید صندوق در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد.
در این گفت و گوی تلفنی خانم جورجیوا تأکید کرد که IMF باید به بهترین نحو به کلیه اعضا خدمت رسانی کند و کمک‌های فنی خود را در اختیار آنها قرار دهد.
همچنین وی  بیان داشت که تلاش می کند کشورهای عضو به ویژه کشورها در حال توسعه سهم عادلانه‌ای در بحث‌ها و تصمیم گیری‌ها داشته باشند. صندوق از هیچگونه مساعدتی به اعضا از جمله بانک مرکزی ایران دریغ نخواهد کرد.
همتی ضمن تشکر از تلاش‌های خانم جورجیوا ابزار امیدواری کرد IMF  تحت هدایت ایشان روند خوبی داشته باشد و از سهم عادلانه کشورهای درحال توسعه در تصمیم گیری ها در مقابل سهامداران عمده نظیر آمریکا و اروپا حمایت بکند.

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به تاثیرات رمز ارزها در نظام اقتصادی گفت: ارزهای رمزنگاری شده یکی از محصولات فناوری بلاکچین هستند که در نظام اقتصاد کلان تاثیرات بسیار زیادی خواهند داشت؛ همچنین ارزهای رمزنگار در تغییر مدل پرداخت و تجاری کسب و کارها تاثیراتی به دنبال دارند که دولت‌ها و کسب و کارها در مواجهه با آنها باید اقدامات لازم را انجام دهند؛ متاسفانه در ایران موضوع فناوری بلاکچین و ارزهای رمزنگار صرفا به بیت کوین و استخراج رمز ارز محدود شده در حالی که این یک صنعت نوین جدید است و باید به تمامی بخش‌های آن برای بهره‌گیری از فرصت‌ها و مزایا توجه داشت که نیازمند اقدامات جدی دولت و همیاری شورا و مرکز ملی فضای مجازی است.
عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: دولت‌ها در ایران همواره در برابر فناوری‌های جدید گارد داشته‌اند و همین موضوع باعث شده تا تهیه سند برای قانونگذاری و استفاده از فرصت فناوری‌های جدید زمان بسیار زیادی ببرد که علاوه بر از دست رفتن فرصت‌های متعدد سبب ایجاد مخاطرات اقتصادی و اجتماعی می‌شود؛ در زمینه فناوری بلاک‌چین و رمز ارزها در سطح ملی باید سندی تهیه شود تا چارچوب فعالیت و استفاده از این فناوری‌های جدید در بخش‌ها و سطوح کسب و کاری مختلف مشخص شود؛ همچنین باید بررسی شود که فناوری بلاک‌چین و ارزهای رمزنگاری شده برای سیستم بانکی و نظام پرداخت کشور چه فوایدی به دنبال دارد و در عین باعث ایجاد چه مخاطراتی خواهد شد تا از آنها در چرخه مثبت استفاده کنیم.
وی در خصوص وضعیت قانونگذاری برای رمز ارزها و گفتگو پیرامون ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین در شورای عالی فضای مجازی گفت: در خصوص ارزهای رمزنگاری شده در شورای عالی فضای مجازی به صورت مختصر صحبت‌هایی مطرح شد و گزارشی نیز از سوی شورا به دولت در زمینه استخراج بیت کوین و ارزهای رمزنگار و سوءاستفاده ماینرها از برق ارزان صنعتی و کشاورزی ارائه شد و تاکید شد باید فضای ماینینگ ساماندهی شود که در همین راستا نیز از سوی دولت اقداماتی انجام شد، اما در ادامه دولت قرار بود در حوزه رمز ارزها و فناوری دفتر کل توزیع شده با اعلام چارچوب‌هایی ساماندهی انجام شود و لایحه‌ای به مجلس برود که این مسئله هنوز محقق نشده و دیگر بحثی در شورای عالی فضای مجازی در این زمینه تا به امروز نبوده است.
تقی پور در خصوص استفاده از ارزهای رمزنگار در نظام اقتصادی و مالی گفت: با توجه به اینکه فناوری بلاکچین تحریم شدنی نیست و ارزهای رمزنگار نیز قابلیت دور زدن تحری‌ها و جابه جایی اعتبار به صورت خُرد را دارند می‌توانند در نظام اقتصادی و مالی در شرایط تحریمی و محدودیت‌های بانکی برای استفاده‌های نچندان عمده مورد استفاده قرار بگیرند، اما باید توجه داشت که برای ارزهای رمزنگار تحقیقات انجام داد و نمونه‌های مناسب از رمز ارزهای جهانروا را مجاز دانست و از آنها استفاده کرد تا از طریق رمز ارزهای دارای نوسانات متعدد یا بدون پشتوانه نظام اقتصادی متضرر نشود و کلاهبردای برای شهروندان رخ ندهد.
عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: رمز ارز ملی که از سوی بانک مرکزی با تاکید دولت در حال پیگیری است، می‌تواند فرصتی بزرگ در شرایط تحریم برای افزایش سرعت تبادل اعتبار و مبادلا پولی میان ایران با کشورهای منطقه و مورد طرف قرار داد باشد و باید ارز رمزنگار ملی از سوی بانک مرکزی کشور سریعتر و به صورت جدی مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛ اعتقاد دارم که بیت کوین به دلیل عدم پشتوانه می‌تواند برای کشور مشکل ساز باشد و باید با داخلی سازی نسبت به رفع مشکلات اقدام کنیم.

حمید تهرانفر- کارشناس امور بانکی
در روزهای گذشته حقوق‌دان برجسته کشورمان، جناب آقای دکتر نعمت احمدی، مطالبی را درباره نحوه عملکرد بانک‌های کشورمان در روزنامه وزین «شرق» تحت عنوان «شرمندگی از سیستم بانکی مقابل کشورهای اسلامی» مرقوم کردند که اگرچه مانند سایر مقالات ایشان حاوی نکات حقوقی درخور توجهی بود، اما در پاره‌ای موارد احساس کردم اطلاعاتی که در اختیار ایشان قرار داده شده، شاید کفایت لازم و ویژگی بهنگام‌بودن را نداشته است. از این رو، از سر مسئولیت و احساس آزاردهنده آن سعی کردم مطالبی را به شرح زیر خدمت خوانندگان محترم درج کنم که بتواند مبنایی را برای قضاوت در عملکرد بانک‌ها به دست دهد.‌درباره نرخ بهره و کم یا زیاد بودن آن حتما خوانندگان محترم عنایت دارند که مانند هر پارامتر و متغیر اقتصادی دیگری، این نرخ را نمی‌توان بدون اثرپذیری از سایر متغیرهای اثرگذار اقتصادی تعیین کرد. به عبارت دیگر، همان‌طور که قیمت هر کالایی را نمی‌توان به دلخواه تعیین و به جامعه تحمیل کرد، در جوامعی که از نظام بانکداری متداول پیروی می‌کنند نیز نمی‌توان نرخی را در فضای تجرید و گلخانه‌ای اعلام کرد.
تعیین نرخ بهره در آن کشورها، ارتباط بسیار نزدیکی با عرضه و تقاضای پول دارد؛ عینا مشابه تقاضایی که برای یک نوع خودروی خاص در آن جوامع وجود دارد. طبیعی است اگر تقاضایی بسیار پایین برای خودروی مدنظر در بازار احساس شود، قیمت آن نمی‌تواند رشد کرده و به درجات بالایی دست پیدا کند؛ شاید همین تقاضای کم باعث شود تولید آن محصول خاص نیز متوقف و بعد از مدتی کاملا حذف شود. در فضای بانکی آن جوامع نیز همین ساختار برقرار است؛ اگر تقاضایی برای استفاده از منابع بانکی نباشد (تقاضای وام) یا به‌طور معناداری کم باشد، اصولا هیچ بانکی نمی‌تواند نرخ بهره دریافتی خود را در سطوح بالا تعیین کند. اصلا بازاری برای این محصول (وام) وجود ندارد تا بتوان در آن مانوری داد و نرخ‌ها را بالا برد. مقام سیاست‌گذار پولی نیز نمی‌تواند به طریق اولی در این بازار بی‌رمق نرخ‌هایی را تحمیل کند که برای آن تقاضایی نیست. این امر در‌حال‌حاضر در برخی کشورهای اروپایی حوزه یورو رخ داده است؛ تقاضای بین وام و تسهیلات باعث شده است نرخ‌های سودی که به سپرده‌های یورویی تعلق می‌گیرد، در حد صفر و بعضا منفی شود. به بیان روشن‌تر، در شرایطی که بانک نمی‌تواند وجوه سپرده‌ای خود را در کانال تسهیلات خرج کند، دلیلی برای گرفتن سپرده بیشتر وجود ندارد. ‌در بین عواملی که بر تقاضای تسهیلات بانکی اثر می‌گذارد، علاوه بر امکان تأمین مالی از سایر کانال‌ها، نظیر بورس اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ تورم و از آن مهم‌تر انتظارات تورمی بسیار حائز اهمیت است. به عبارت دیگر، اگر مصرف‌کنندگان منابع بانکی یا متقاضیان وام در آن جوامع به این جمع‌بندی برسند که افزایش قیمت در آینده از نرخ بهره‌ای که بانک‌ها می‌پردازند بیشتر است، حتما تقاضای استفاده از وام را روی میز مدیران بانکی می‌گذارند. تقاضای افزون‌تر موجب افزایش تقاضا برای جذب سپرده‌های مردمی می‌شود و نرخ‌های بهره هم برای سپرده‌ها و هم برای تسهیلات بالا می‌رود.
مطالب یادشده از این بابت ارائه شد که صرفا تأکیدی باشد بر اینکه نرخ بهره بدون توجه به سایر پارامترها، صرفا نمی‌تواند از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شکل گیرد. حتما باید توجه داشت که در آن کشور خاص -برای مثال ترکیه- نرخ تورم و انتظارات تورمی و کانال‌های تأمین مالی دیگر چیست و بعد بتوان نرخ بهره اسمی آن را با نرخ بهره اسمی کشورهای دیگر قیاس کرد.
در کشور ما که بانکداری اسلامی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا تجربه می‌شود، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات هیچ‌وقت از سوی بانک‌ها تعیین نشده است، بلکه این امر وفق قانون اخیرالذکر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می‌شود. روش تعیین آن نیز علاوه بر توجه ویژه به نرخ تورم، انتظارات تورمی جامعه و...، لحاظ برخی اهداف سیاست‌های پولی است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی و در رأس آن شورای محترم پول و اعتبار، با این تصور که رعایت نرخ‌های اعلام‌شده باعث پیشرفت و بهبود در فضای اقتصادی کشور می‌شود، اقدام به تعیین و اعلام نرخ‌ها می‌کنند. ‌با عنایت به موارد یادشده، باید اذعان کرد نرخ بالا یا پایین هیچ تأثیری در ربوی‌بودن یا ربانبودن عملیات بانکی ندارد. نرخ پایین سه‌درصدی می‌تواند ربوی باشد، حال آنکه نرخ 60‌درصدی می‌تواند عینا در چارچوب ضوابط بانکداری اسلامی هر کشوری و با رعایت همه مقررات اسلامی ناظر بر عملیات بانک‌ها بدون هیچ‌گونه مغایرتی رخ دهد.
بنابراین با وجود تأکیدی که در مقاله مد‌نظر بر بالا‌بودن نرخ‌های سود (بهره) وجود دارد و آن را دلیلی بر اسلامی عمل‌نکردن بانک در نظر گرفته‌اند، باید پذیرفت که ربوی یا غیراسلامی عمل‌نکردن در شکل یا اشکال دیگری قابل توصیف است. در کشور ما سود حاصل از تسهیلات اعطایی بر‌اساس مکانیسم خاصی که برای بانک‌ها تعریف شده است، به سپرده‌گذاران تعلق می‌گیرد که ممکن است برخی تسهیلات یا برخی روش‌ها منطبق با قانون و مقررات نباشد؛ اما صرف اتکا به نرخ‌های بالا دلیل بر ربوی عمل‌کردن نیست. شاید در کشور ترکیه هم در آن زمان که نرخ‌های تورم سه‌رقمی را تجربه می‌کردند، عزیزان خواننده به خاطر داشته باشند که نرخ‌های سود سپرده‌ها نیز در آن مقطع حول‌و‌حوش صد‌در‌صد یا 90 درصد بود و صد البته نرخ بهره وام‌های بانک‌های ترک در آن مقطع حداقل 10 واحد درصد بیش از نرخ بهره سپرده‌ها بوده است. این قاعده بازی است. ‌نکته دیگری که باید در نظر گرفت، این امر مهم است که سود حاصل از تسهیلات اعطایی، کاملا نصیب بانک‌ها نمی‌شود. براساس مطالب مطروحه فوق این سود به سپرده‌گذاران تعلق می‌گیرد؛ چه به صورت علی‌الحساب و چه به صورت قطعی.‌اگر به فعالیت بانک‌ها در یک دهه گذشته دقت نظری کنیم، معلوم می‌شود که در مقاطعی بانک‌ها بیش از آنچه از محل تسهیلات کسب کرده‌اند، به سپرده‌گذاران سود داده‌اند که علت اساسی زیان‌دهی و سود کم بانک‌ها در این برهه نیز همین عامل است.
از‌این‌رو می‌توان توضیح داد که درباره چند بانک ادغامی که تراز منفی دارند، پرداخت سود به سپرده‌گذاران باعث منفی‌شدن تراز شده است. درآمد بانک‌ها از محل تسهیلات اعطایی به حد کفایت برای تأمین سود سپرده‌گذاران شاید نبوده است و حاصل عملیات تراز منفی و زیان انباشته بوده است. و نکته آخر درباره آیین‌نامه مصوب سال 88 هیئت محترم وزیران است که سال‌هاست از گردونه فعالیت بانک‌ها خارج شده است. آیین‌نامه سال 92 بانک مرکزی، این آیین‌نامه را -که البته هیچ‌وقت اجرائی نشد- اصلاح کرد و به‌تازگی نیز دستورالعمل دیگری برای بهبود امور آمده است. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد، تفاوتی است که بین مشتریان خوش‌حساب و خدای‌نکرده بدحساب باید قائل شد. نرخ جریمه درباره تسهیلات‌گیرندگانی کاربرد دارد که به تعهد خود در زمان مقرر به‌هردلیل وفا نمی‌کنند. طبیعی است که باید تفاوتی وجود داشته باشد. در‌حال‌حاضر برای جریمه بدهکاران بانکی نرخ شش درصد در نظر گرفته شده که به سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی اضافه و به‌عنوان وجه التزام طلب می‌شود. چون در نوشته حقوق‌دان محترم «وجه التزام» با نرخ جریمه 14‌درصدی، در جای‌جای مقاله به‌عنوان «نرخ بهره» به کار رفته است، توضیح فوق لازم بود. از همه مشتریان بانک‌ها نرخ 40 درصد کذایی اخذ نمی‌شود؛ بلکه 14 درصد آن –در همان فضای مقاله- جریمه تأخیر تأدیه دِین است و همان‌طور که معروض افتاد؛ چون بانک‌ها اختیار بخشش جریمه را نیز دارند، شاید موارد بسیار نادری را بتوان یافت که عینا از آیین‌نامه مدنظر تأسی شده است.
ebakar22
eban09

ابوالقاسم رحیمی انارکی، سه‌شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر امور شعب بانک مسکن استان فارس در شیراز افزود: این افتخاری است که سپرده‌گذاران این بانک نیز در آن سهیم هستند و قطعا اگر منابع سپرده‌گذاران نباشد فعالیت ما نیز محدودتر خواهد شد.
وی گفت: بانک مسکن با کمک منابعی که در اختیار دارد کمک می‌کند تا هم‌وطن ما به سرپناه و آرامش دست یابد که این کار بسیار ارزشمندی است که با منابع سپرده‌گذاران محقق می‌شود.
او اظهار داشت: همچنین بانک مسکن مقدمات انجام قراردادی در قالب کنسرسیوم با بانک ملی برای اجرای فاز هفت آزادراه شیراز – اصفهان را در دستور کار دارد که منتظر هستیم شرکت زیرساخت وثایق خود را در اختیار ما قرار دهد.
مدیر عامل بانک مسکن ادامه داد:با توجه به اینکه این بانک مسئول اصلی اجرای طرح ملی مسکن نیز هست و چون در آنجا هم بحث رونق مسکن مطرح شده بنابراین ممکن است در ادامه در تداوم پرداخت وام با محدودیت مواجه شویم اما در عین حال امیدواریم بتوانیم در قالب اجرای طرح اقدام ملی اقدامات خوبی را در فارس اانجام دهیم.
وی افزود: همچنین شرکت سرمایه‌گذاری مسکن قراردادی را نیز با شهر جدید صدرا منعقد کرده که در قالب این قرارداد یک سری اقدامات خوب در این شهر انجام خواهد شد.
او اضافه کرد: بانک مسکن این آمادگی را دارد که چنانچه زمینی در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری مسکن قرار گیرد اقداماتی را  اجرا کند.
بانک‌ها در تامین منابع برای تکمیل پروژه‌ها کمک کنند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس هم در این جلسه از بانک‌ها خواست که دولت را در این شرایط سخت که با محدودیت منابع مواجه است کمک و منابع مورد نیاز تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را تامین کنند.
یدالله رحمانی افزود: بخش مسکن از جمله بخش‌هایی است که بانک‌ها باید دولت را در تامین منابع مورد نیاز جهت اجرا و تکمیل آنها یاری کنند.
رشد ۸۰ درصدی منابع بانک مسکن در فارس
مدیر سابق امور شعب بانک مسکن استان فارس هم گفت: طی سه و نیم سال گذشته در استان حدود ۸۰ درصد رشد منابع بانک را داشتیم و این در حالی است که بسیاری از بانک‌ها انضباط نرخ سپرده را رعایت نمی‌کردند.
علی کمالی افزود: هم اینک ۵۰ درصد شعب این بانک در فارس در شهرستان‌های این استان مستقر هستند که سهم آنها از منابع از ۲۷ درصد به ۳۷ درصد افزایش یافته و معتقدیم این ظرفیت وجود دارد که این سهم می‌تواند به ۵۰ درصد هم برسد.
وی ارقام مشخصی را اعلام نکرد. 
وی، با اشاره به خروج منابع از شعب بانک مسکن در شهر شیراز ادامه داد: این اتفاق ناشی از کاهش نرخ سود سپرده و اقدام سپرده‌گذار برای انتقال سپرده خود بود.
کمالی، پرداخت ۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات بدون سپرده، تعیین تکلیف ۱۷ هزار و ۸۳۵ واحد مسکن مهر و همچنین وصول تسهیلات را از جمله اقدامات انجام شده در این استان طی حدود سه و نیم سال گذشته برشمرد.
در این مراسم مجید امیری به عنوان مدیر امور شعب بانک مسکن استان فارس معرفی و از علی کمالی قدردانی شد.
همچنین با حکم مدیر عامل بانک مسکن، علی کمالی به عنوان مدیر امور شعب استان هرمزگان و احمد علی جعفری معاون سابق اجرایی شعب بانک مسکن استان فارس به عنوان مدیر امور شعب بانک مسکن استان مرکزی منصوب و معرفی شدند.
۶۱۲۲ / ۱۸۷۶ 

به گزارش ایسنا، ابوالقاسم رحیمی انارکی سه‌شنبه 9 مهر در آیین تکریم و معارفه مدیران امور شعب بانک مسکن استان فارس با قدردانی از مشتریانی که سپرده‌های خود را برای کسب سود از بانک مسکن به بانک دیگری منتقل نکرده‌اند قدردانی و خاطرنشان کرد: بدون منابع مشتریان، فعالیت ما محدودتر خواهد شد و در این صورت دولت هم کمک نخواهد کرد.
او با اشاره به اینکه طی یک ماه آینده برنامه‌ها و استراتژی بانک مسکن تا سال 1400 اعلام خواهد شد، گفت: طی 2 سال گذشته برای جلوگیری از ورود به بازار نرخ سود بانک‌ها تلاشی نتیجه بخش انجام و همچنین جلوی زیان 35 هزار میلیارد ریالی به بانک مسکن گرفته شد.
انارکی همچنین گفت: قراردادی به صورت کنسرسیوم با بانک مرکزی برای احداث فاز 7 پروژه بزرگراه شیراز- اصفهان در حال انجام است و منتظریم شرکت زیرساخت، وسایل را در اختیار بانک قرار دهد.
مدیرعامل بانک مسکن اضافه کرد: با توجه به اینکه بانک مسکن مسئول اجرای طرح اقدام ملی است، شاید در تداوم ساخت فاز هفت این پروژه با محدودیت روبه‌رو شویم اما در قالب همین طرح اتفاقات خوبی را در فارس رقم خواهیم زد.
انارکی وعده داد که اگر زمین مناسب در اختیار این بانک قرار گیرد، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن، در شهر جدید صدرا ساخت واحدهای مسکونی را دنبال خواهد کرد.
او با یادآوری اینکه جابه جایی مدیر امور شعب بانک مسکن فارس خواسته و اراده او نبوده است، گفت: با توجه به تجارب گذشته، اعتقاد دارد مدیران غیربومی در بانک، عملکرد مناسب‌تری دارند و به همین دلیل این سیاست در 2 سال گذشته در سطح مدیران امور شعب اجرایی شده و در سطح معاونان نیز اجرایی خواهد شد.
مدیر سابق امور شعب بانک مسکن فارس نیز در این مراسم بیان کرد: طی سه سال گذشته با افزایش حدود 80 درصدی منابع در این بانک مواجه بودیم و در حالی این مهم اتفاق افتاد که بعضی از بانک انصباط را رعایت نکردند.
علی کمالی همچنین با بیان اینکه سهم شعب شهرستان‌های فارس در بخش منابع از 27 درصد در سال 93 به 37 درصد در سال 98 افزایش یافته است، رشد ١٣٠ درصدی بهره‌وری در شعب بانک مسکن استان فارس را از اقدامات شاخص این بانک طی سه سال گذشته عنوان کرد.
او ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ سود در ماندگاری سپرده موثر است به همین دلیل سال گذشته شاهد خروج بیش از پنج تا شش هزار میلیارد ریالی منابع از شعب بانک مسکن بودیم که با تلاش‌های انجام شده در کلانشهر شیراز، روند جذب نیم درصد افزایش یافت.
کمالی همچنین با بیان اینکه تعداد شعب هزار میلیاردی این بانک در استان به 16 رسیده و تا پایان سال به 20 شعبه خواهد رسید، گفت: قیمت تمام شده پول در این بانک را کاهش دادیم و تا پایان ماه گذشته به 11.9 درصد رساندیم.
او پرداخت 35 هزار میلیارد ریال تسهیلات بدون سپرده، تعیین تکلیف 17 هزار و 835 مسکن مهر، کسب رتبه دو تا سه بانک مسکن فارس در صدور ضمانت نامه، وصول تسهیلات اعطایی، بازسازی ٣٨ شعب در استان که بخش عمده آن در شیراز بوده، تهاتر ساختمان مدیریت شعب فارس و تعیین تکلیف این مهم را از دیگر اقدمات شاخص انجام شده در بانک مسکن فارس طی سه سال گذشته اعلام کرد.
معاون امور اقتصادی استانداری فارس نیز گفت: بانک مسکن از معدود بانک‌هایی به شمار می‌رود که نسبت مصارف به منابع آن از چالش کمتری برخوردار بوده است.
یدالله رحمانی خواستار استفاده از ظرفیت‌های سرمایه انسانی این بانک برای خلق منابع و کمک به اجرای سیاست‌های دولت در بخش مسکن از سوی مدیریت جدید بانک مسکن فارس شد ‌و تاکید کرد که تصمیمات بانکی مستلزم کار کارشناسی است.
به گزارش ایسنا، در این مراسم با قدردانی از علی کمالی، مدیر سابق امورشعب بانک مسکن فارس، مجید امیری به عنوان مدیر جدید این مجموعه معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، آن طور که صورت های مالی سال 1397 این بانک نشان می دهداد، تعداد کارکنان بانک از 34 هزار و 76 نفر در پایان سال 1396 به 32 هزار و 470 نفر در پایان سال گذشته رسیده است.
کاهش 4.71 درصدی کارکنان بانک ملی ایران را می توان ناشی از توسعه کم سابقه بانکداری الکترونیکی طی سال های اخیر دانست.
بانک ملی ایران علاوه بر توسعه ابزارهای فیزیکی بانکداری الکترونیک مانند دستگاه های خودپرداز، CSR، Cashless و ...، ابزارهایی مانند «بام» و «بله» را نیز به صورت نرم افزاری ایجاد و تقویت کرده است، به طوری که اکنون بسیاری از امور بانکی مشتریان از روش های غیرحضوری قابل انجام است.
گرچه کاهش تعداد نیروی انسانی ناشی از بازنشستگی کارکنان دارای سابقه کار طولانی است و از طریق بانکداری الکترونیک نیز بخشی از امور مرتبط با این افراد انجام می شود، اما با این حال تزریق نیروی کار جوان به واحدهایی که نیازمند تخصص و توان تازه اند، از نظر مدیران این بانک دور نمانده است. به همین دلیل بود که به تازگی تعدادی نیروی تازه نفس در قالب آزمون استخدامی به بخش های مختلف بانک اضافه شد.
روند تعدیل نیروی انسانی در بانک ملی ایران طی سال های اخیر نشان داده که همزمان با خروج نیروهای قدیمی و ورود نیروهای جدید، میزان کارایی و بهره وری منابع انسانی افزایش یافته و از سوی دیگر رضایتمندی مشتریان نیز همزمان با توسعه ابزارهای جدید بانکی بیشتر شده است.
بانک ملی ایران همچنین بهبود وضعیت روحی کارکنان را همیشه در دستور کار داشته که از این دست به فراهم آوردن امکانات ورزشی و تفریحی از جمله بیست و ششمین المپیاد ورزشی کارکنان بانک می توان اشاره نمود.
این المپیاد ورزشی از 4 تا 9 مهرماه با حضور 1200 نفر از کارکنان از 31 استان کشور در شهر مشهد مقدس در حال برگزاری می باشد.
***

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، این بانک با توجه به برقراری ارتباطات گسترده در سطح بین‌المللی، وجود دانش و تخصص و بهره‌مندی از توانمندی کارگزاران خود در سایر کشورها توانسته‌ اقدامات شایسته‌ای را در تسریع و تسهیل روند تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی صورت دهد و در جهت حل چالش‌های کشور در این بخش‌ها گام‌ بردارد.
بر اساس این خبر، اعطای تسهیلات ارزی به صادرکنندگان، تجار و فعالان اقتصادی، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی، گشایش اعتبارات‌اسنادی، ثبت سفارش بروات اسنادی و صدور حواله ارزی برای واردات کالا و خدمات بخشی از خدمات ارزی ارایه شده در بانک‌پاسارگاد است.
ابلاغ و انجام امور اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی صادراتی، افتتاح انواع حساب‌های ارزی و سپرده‌های مدت‌دار ارزی، انجام نقل و انتقالات و حواله‌های ارزی وارده و صادره مشتریان از دیگر خدمات ارزی ارایه شده در بانک‌پاسارگاد است.
گفتنی است بانک‌پاسارگاد با تکیه بر توانمندی و تخصص خود و تعهد به رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور، آمادگی خود را جهت ارایه انواع خدمات ارزی به فعالان اقتصادی با هدف رونق تولید، افزایش اشتغال‌زایی و تسریع در تأمین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم و همچنین تسهیل در فعالیت فعالان اقتصادی در تأمین کالاهایی مانند تجهیزات پزشکی، خوراک دام و طیور، دارو، گوشت و ... اعلام می‌کند.
مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی این بانک به شماره 82890 آماده پاسخگویی به مشتریان است. همچنین هم‌میهنان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این بانک به نشانی www.bpi.ir مراجعه کنند.
***

به گزارش ایبِنا ، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با همکاری بانک مشترک ایران ونزوئلا، مدل تامین مالی بنگاه‌ها را در سامانه سککوک به عنوان یک روش تامین مالی هدفمند به منظور تخصیص منابع در زمان مورد نیاز به بنگاه‌ها و همچنین کوتاه‌تر شدن زمان دوره تامین مالی ارائه می‌کند.
فردوس باقری مدیرعامل و عضو هیات مدیره سککوک با اشاره به تغییرات اساسی روش تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سطح دنیا، گفت: در سال‌های اخیر و به ویژه بعد از بحران سال 2008 مفهوم جدیدی در تامین مالی بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش آنها تحت عنوان تامین مالی زنجیره تامین به وجود آمد.
وی افزود: در این روش به جای تخصیص پول نقد به بنگاه‌ها، نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها به شکل هدفمند و از طریق اعتبار و با هدف تهیه مواد اولیه مورد نیاز تخصیص می‌یابد.
باقری با بیان اینکه بهره‌گیری از این روش نیازمند شناسایی کامل زنجیره تامین فیزیکی و مالی بنگاه‌ها و یکپارچگی آنها با امکاناتی نظیر لجستیک است، تصریح کرد: در این روش خرید و فروش، جریان مالی پرداخت و خدمات لجستیک (نظیر حمل و نقل و ...) در داخل یک سامانه قرار می‌گیرند تا در نتیجه آن از عدم هماهنگی و عدم تقارن اطلاعات آنها جلوگیری شود؛ به عنوان مثال در صورتی که شرکتی درخواست تامین سرمایه در گردش داشته باشد؛ عدم تطابق مجموعه صورت‌های مالی و مالیات پرداختی این شرکت با رقم سرمایه در گردش تقاضا شده، احتمال ارائه اظهارات غیر واقعی و انحراف منابع و عدم تخصیص در بخش مورد نیاز را افزایش داده و این مسئله خطرات و ریسک بالایی برای تامین‌کنندگانی همچون بانک داشته وهمچنین احتمال نکول تسهیلات را هم به همراه دارد.
به گفته مدیر عامل سککوک در فضای کنونی، سامانه سککوک فضای معاملات بین این بخش‌ها را از طریق پلتفرم B2B تامین کرده و امکان انجام معاملات اعتباری را بر پایه برات فراهم و درکنار آن جریان لجستیک را هماهنگ می‌کند.
تامین مالی هدفمند و صادرات محور
باقری با اشاره به ورود بانک ملی و بانک مشترک ایران و نزوئلا به این عرصه گفت: براساس توافقات صورت گرفته، بانک مشترک ایران و ونزوئلا با همکاری سازمان صنایع کوچک، مدل تامین مالی بنگاه‌ها را با نگاه پلتفرمـی در بخش سککوک به عنوان یک تامین مالی هدفمند ارائه خواهد کرد، ضمن اینکه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک نیز در راستای مأموریت های خود می‌تواند ایفای تعهدات شرکت های متقاضی تأمین مالی بر بستر سککوک را تضمین کند.
مدیرعامل سککوک به مشخصه بانک مشترک ایران و ونزوئلا در حوزه خدمات ارزی اشاره کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین محورها در حوزه تامین مالی زنجیره تأمین؛ موضوع معاملات حساب باز بر مبنای بروات صادراتی است؛ در همین راستا با بهره‌گیری از سامانه سککوک می‌توان در زمینه تامین مالی صادرات و بروات صادراتی شرکت‌ها و موضوعاتـی مانند تهاتر ورود کرد که این امر، فرصت های بسیار ارزشمندی را در حوزه بین المللی فراهم خواهد کرد.
به گفته مدیرعامل سککوک، درحال حاضر به غیر از بانک ملی و بانک مشترک ایران و ونزوئلا، فرآیند عملیات درسایر بانک‌ها ازجمله بانک‌های صنعت و معدن، پارسیان و پست بانک و صندوق ضمانت صادرات ایران در دست پیگیری به منظور اجراست، ضمن اینکه پیش‌نیاز اجرایی شدن طرح‌هایی مانند تامین اعتبار مولد (تام) که از سوی بانک مرکزی مطرح می‌شود نیز با بهره‌گیری از سامانه­هایی نظیر سککوک میسر خواهد بود.
وی با اشاره به روند معرفی این پلتفرم در وزارت اقتصاد تصریح کرد: این پلتفرم سال گذشته در نشستی با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مطرح و درپی آن در جلسه هسته اندیشه‌ورزی و کارگروه تامین مالی وزارتخانه معرفی شد و در نهایت استفاده از آن مورد اجماع قرار گرفت که این امر، اتفاق مبارکی را در حوزه تأمین مالی زنجیره تولید رقم خواهد زد.
مدیرعامل سککوک افزود: بدین ترتیب علاوه برهدفمند شدن تامین مالی، امکان تخصیص منابع در زمان مورد نیاز به بنگاه‌ها و همچنین کوتاه‌تر شدن زمان دوره تامین مالی و همچنین جلوگیری از تخصیص منابع در مواردی خارج از موضوع قرارداد، فراهم می‌شود.
باقری در ادامه، مبحث تامین مالی بنگاه‌ها تحت عنوان «فکتورینگ» را مطرح و تصریح کرد: مصوبه مجلس در قالب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در راستای حمایت از کالای ایرانی در تاریخ 15 خردادماه سال جاری توسط رئیس جمهور ابلاغ شده که در واقع همان مدل تامین مالی زنجیره مالی با مدل فکتورینگ است و پیرو آن دولت در مدت 4 ماه می­‌بایست نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرایی آن اقدام کند ضمن اینکه وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه متولی تدوین این دستورالعمل هستند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با صدور مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرحله نخست اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری این بانک از روز دوشنبه هشتم مهرماه سال جاری، قابل عرضه به مشتریان خواهد بود.
بر اساس این گزارش، مدت زمان فروش این اوراق، یک روز و فروش تدریجی آن به مدت پنج روز تا روز یکشنبه 14 مهرماه 98 تعیین شده است.
بر این اساس، گواهی سپرده مدت دارویژه سرمایه گذاری عام بانک ملت، بانام ودارای تاریخ سررسید یک سال پس از تاریخ انتشار یعنی 8 مهرماه 98 خواهد بود.
نرخ سود علی الحساب اوراق یادشده، 18درصد سالانه و قابل پرداخت درمقطع ماهانه و نرخ سود بازخرید آن، قبل ازتاریخ سررسید معادل10درصد سالیانه در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایبِنا از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، این بانک با کسب بیش از ٨ درصدی سهم بازار تعداد تراکنش‌ پایانه‌های فروشگاهی و سهم بیش از ١٢ درصدی مبلغ تراکنش‌ پایانه‌های فروشگاهی شبکه بانکی، در جایگاه سوم ایستاد.
همچنین بانک صادرات ایران در مردادماه ٩٨، از لحاظ بیشترین تعداد کارت برداشت تراکنش‌دار و بیشترین تعداد کارت اعتباری تراکنش‌دار در جایگاه دوم و با سهم بیش از ١١درصدی تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه شاپرک، در مقام سوم ایستاده است.
گزارش مردادماه شاپرک نشان‌ می‌دهد که بانک صادرات ایران براساس شاخص اندازه‌گیری میزان تمرکز بر بازار صادرکنندگی و بررسی میزان رقابت بانک‌ها در صدور انواع کارت بانکی، در حوزه کارت‌های اعتباری، در جایگاه دوم قرار دارد.
همچنین این بانک در مردادماه ٩٨، رتبه سوم از نظر بیشترین سهم تعداد و مبلغ تراکنش‌های صادرشده و پذیرش‌شده را در نظام بانکی کشور به خود اختصاص داده است. بانک صادرات ایران سومین دارنده گردش مالی بالا در شبکه شاپرک در مردادماه ٩٨ بوده است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، مسعود خاتونی با بیان اینکه اشکال پیش آمده در این سیستم شناسایی شده است، افزود: متخصصان بانک در حال برطرف کردن مسئله هستند.
وی افزود: نرم افزارهای تحت وب به فراخور زمان بروزرسانی می شوند و در این روند ممکن است اشکالاتی بروز کند، اما کارشناسان بانک ملی ایران بدون فوت وقت و به صورت شبانه روزی موضوع را پیگیری کرده اند.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان این که مجموعه بانک طی مدت کوتاه اخیر که چنین مشکلی پیش آمده، به دقت اوضاع را رصد کرده اند، ادامه داد: ضمن عذرخواهی از مشتریان و کارکنان که خدمت رسانی به آنها با کمی تاخیر و کندی مواجه شد، از صبر و شکیبایی آنها قدردانی می کنم.
خاتونی افزود: همه ذینفعان بانک ملی ایران اطمینان داشته باشند که مدیران بانک با حداکثر توان از منافع آنها حفاظت می کنند و اجازه نمی دهند در روند خدمت رسانی به آنها وقفه ایجاد شود.

به گزارش ایبِنا ، با انتشار یک اطلاعیه شفاف سازی بانک اقتصاد نوین اعلام کرد : درآمد تسهیلات مشتمل بر سود تا سررسید و وجه التزام است که برای مطالبات معوق از تاریخ یک فروردین ماه 98 و مشکوک الوصول از 30 آذر ماه 94 حسب دستورالعمل بانک مرکزی شناسایی نشده است.
در ادامه این گزارش شفاف سازی بانک اقتصاد نوین آمده است که باتوجه به رویه بانک ها در خصوص بخشودگی بخشی از جرائم تسهیلات غیر جاری و شناسایی سود مطالبات معوق و مشکوک الوصول به صورت نقدی، امکان تعدیل درآمد تسهیلات اعطایی در ماه های آتی وجود دارد.
همچنین بانک اقتصاد نوین در این اطلاعیه اعلام کرده است که گردش تسهیلات ارزی به نرخ هر دلار 42.000 ریال است و در راستای مطابقت گزارش ماهانه بورس با صورت های مالی نمونه بانک مرکزی ضمن اعمال تغییراتی در منابع و مصارف مانده ابتدای دوره اصلاح شده است.
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به31 شهریور ماه 98 بانک اقتصاد نوین

دکتر علی فرحبخش
پرسش مهمی که در ماه‌های اخیر در بسیاری از محافل کارشناسی و گاه خانوادگی شاهد آن بوده‌ام این است که آیا در شرایط تحریم‌های سخت کنونی و احتمال وقوع درگیری‌های محدود نظامی، همچنان می‌توان به تئوری‌ها و نظریات اقتصاد آزاد توسل جست، یا شرایط ویژه خود راهکارهای ویژه‌ای را می‌طلبد، که باید شاهد نظریات اقتضایی باشیم که براساس مقتضیات زمانی و مکانی تغییر می‌کنند.
به منظور روشن شدن موضوع و جلوگیری از خلط مبحث لازم است دو سوال از یکدیگر کاملا تفکیک شده و برای هریک پاسخ مناسبی ارائه شود:
1- آیا چارچوب‌ها، اصول و نظرات اقتصادی در زمان صلح و جنگ با یکدیگر متفاوتند و بنا بر شرایط محیطی این قوانین هم دستخوش تغییر و تحول می‌شوند؟
2- در شرایط تحریم‌های شدید یا درگیری‌های نظامی احتمالی که با کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها روبه‌رو هستیم، آیا برای اقشار آسیب‌پذیر نیاز به طراحی بسته‌های حمایتی وجود دارد؟ و در صورت لزوم این بسته‌های حمایتی باید به چه افرادی و با چه روشی ارائه شود؟
از آنجا که بسیاری از نظریات اقتصاد کلان بر مبانی اقتصاد خرد استوار هستند، تا اشراف کاملی از رفتار خانوارها و بنگاه‌ها نداشته باشیم، ارائه تصویر مناسب از اقتصاد کلان بسیار دشوار و گاه گمراه‌کننده است. نظام بازار همچون ابررایانه‌ای است که همه سیگنال‌ها را از سمت عرضه و تقاضا دریافت و در نهایت سطح تولید بهینه و مقدار تعادلی را تعیین می‌کند. این نظریه‌ها فقط بر مبنای فرض عقلانیت آحاد اقتصادی بنیاد نهاد شده است و اثری از شرایط خاص کشور مانند تحریم یا بروز جنگ در آنها به چشم نمی‌خورد. به همین دلیل هرگونه مداخله دستوری، هم قیمت‌ها و هم مقادیر را از سطح بهینه خارج می‌سازد. به هر حال دلار 4200 که با استدلال تشدید تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل شد، اگرچه هزینه‌های زیادی بر جای گذاشت، ولی لابراتوار بسیار خوبی هم برای سیاست‌گذاران و هم برای مردم عادی بود تا ببینند قیمت‌گذاری دستوری حتی با نیت خیر و در شرایط بحرانی و تحریم چگونه می‌تواند اقتصاد کشور را تا لبه پرتگاه بکشاند. اگرچه محققان در علم پزشکی معمولا نظرات خود را ابتدا بر موش‌های آزمایشگاهی تست می‌کنند و پس از سال‌ها تحقیق در صورت مثبت بودن نتایج به دست آمده آن را برای انسان تجویز می‌کنند، اما در شرایط تحریم که گفته می‌شود حتی واردات موش‌های آزمایشگاهی برای مراکز تحقیقات پزشکی با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو است، آیا 83 میلیون نفر جمعیت کشور باید نقش موش‌های آزمایشگاهی را ایفا کنند؟ آن هم نه برای سیاست‌هایی که اولین بار آزمون می‌شوند، بلکه برای سیاست‌هایی که بارها ناکارآیی خود را به منصه ظهور رسانده‌اند؟ چندی پیش با یکی از دوستان اقتصادی صحبت می‌کردم که معتقد بود سیاست‌گذاری در کشور به روش «سعی وخطا» (Try and Error) صورت می‌گیرد. به وی خاطرنشان کردم که سیاست‌گذاری به روش سعی و خطا حداقل این حسن را دارد که سیاست‌گذاران از تجارب پیشین عبرت می‌گیرند و اشتباهات گذشته را تکرار نمی‌کنند، ولی به نظر می‌رسد در کشور سیاست «خطا و خطا» (Error and Error) حاکم است که سیاست‌های اشتباه بارها و بارها تکرار می‌شوند؛ بدون آنکه از آن تجارب ارزشمندی برای آینده آموخته شود. اساسا در روابطی مثل بروز فساد در تعیین نرخ‌های ارز چندگانه، تاثیر نقدینگی بر تورم، نظام ناکارآی پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، هیچ‌گونه تفاوتی بین شرایط تحریمی و غیرتحریمی و همچنین شرایط جنگی و غیر جنگی وجود ندارد و این اصول همواره ثابت هستند.
حوزه علم اقتصاد به تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود بشر اطلاق دارد و اساسا اگر منابع بشری نامحدود یا نیازهای بشر محدود بود، به طور کلی این رشته از حیز انتفاع ساقط می‌شد. بنابراین در شرایط بحرانی و محدودیت منابع، نه فقط از اهمیت این دانش کاسته نمی‌شود، بلکه به واسطه حساسیت در سیاست‌گذاری، تعمق و توجه بیشتری را می‌طلبد. همچون فردی عادی که اگرچه ممکن است در شرایط سلامت فیزیکی نیازی به مشاوره پزشکی نداشته باشد، در شرایط سخت و بحرانی باید حتما در اتاق مراقبت‌های ویژه نگهداری شود و علائم حیاتی وی هر لحظه از سوی تیم پزشکی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد و دستورات لازم به تیم پرستاری منتقل شود. با همین متد قیاسی، آیا می‌توان گفت کشوری که در معرض جنگ اقتصادی، جنگ روانی و با احتمال اندک، جنگ نظامی است، نیازی به سیاست‌گذاری اقتصادی از جمله سیاست پولی، مالی و ارزی ندارد و می‌توان به‌صورت کاملا شهودی و بر اساس استنباط فردی به اداره اقتصاد آن پرداخت؟
درخصوص پاسخ به سوال دوم مبنی بر اجرای سیاست‌های حمایتی در زمان جنگ باید به این نکته مهم اشاره کرد که اساسا فارغ از شرایط عادی یا جنگی، یکی از وظایف مهم دولت‌ها در همه کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه جهان ایجاد تور حمایتی برای اقشاری همچون سالمندان، از کارافتادگان، بیکاران موقتی و سایر اقشاری است که به هر دلیل قادر نیستند بهره‌ای از بزرگ شدن کیک اقتصاد نصیب خود کنند. این تورهای حمایتی اساسا نقش کمربند ایمنی را برای گروه‌های هدف ایفا می‌کند که در صورت بروز هرگونه شوک اقتصادی،آنان را از پرتاب به دره فقر محافظت کند. حال سوال اساسی آن است که سیاست‌گذاری که در شرایط عادی قادر نیست تور حمایتی را برای اقشار آسیب‌پذیر فراهم کند، چگونه می‌تواند همین کار را در شرایط ویژه جنگی به انجام رساند؟ بیش از 8 سال است که دولت یارانه نقدی را بدون هیچ کم و کاستی پرداخت می‌کند؛ بدون آنکه مشخص شود مبنای محاسبه عدد 45500 تومان چیست و چرا در طول این مدت طولانی، این رقم عددی ثابت بوده است، بدون آنکه دیناری به آن اضافه یا کم شود. به این ترتیب سیاست‌های حمایتی دولت، اساسا سیاستی ویژه دوران جنگ یا صلح نیست و همه دولت‌های جهان به‌طور مستمر و پویا در حال انجام آن هستند.
همان‌گونه که یک پزشک حاذق برای تشخیص بیماری و ارائه نسخه پیشنهادی، ابتدا باید شرح حال دقیقی از بیمار و سبک زندگی وی داشته باشد. در اقتصاد نیز بدون پاسخ به سوال «چه شده است؟» و «چرا این گونه شده است؟» نمی‌توان پاسخ دقیقی برای پرسش «چه باید کرد؟» تدارک دید. ارائه هرگونه راه برون‌رفت از شرایط فعلی نیز بدون درس‌آموزی از شکست‌های قبلی و پایبندی دقیق به اصول بنیادین علم اقتصاد ممکن نیست.
نیوزهاب سیاسی،ge1001

اجرای نظام مالیاتی در ایران و همچنین تلاش‌ها برای اصلاح آن به‌خصوص در سال‌های اخیر با چالش‌هایی همراه بوده است. برای نمونه فرارهای مالیاتی گسترده یا برخی معافیت‌های بی‌مورد سبب شده است، احساس بی‌عدالتی در نظام مالیاتی کشور و در نتیجه آن عدم تمکین مالیاتی افزایش یابد. از دیگر مسائلی که توجهات به مالیات در کشور را افزایش داده، تحدید درآمدهای نفتی در پی تحریم‌های سال‌های اخیر بوده است؛ این در حالی است که وجود رکود تورمی در ایران و لزوم خروج کشور از این شرایط، افزایش درآمد دولت به‌وسیله مالیات را با پیچیدگی‌هایی همراه کرده است. در این زمینه یکی از پایه‌های مالیاتی مهم و کارآمد که ضمن برقراری عدالت مالیاتی می‌تواند به تخصیص بهینه منابع و بازتوزیع درآمد در ایران کمک کند، مالیات بر مجموع درآمد است. این پایه مالیاتی در سال 80 از قانون مالیات‌های مستقیم به‌دلیل نبود زیرساخت لازم برای اجرای آن حذف شد و در سال 94 و در حالی که دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارائه کرد، این پایه مالیاتی دوباره به علت نبود زیرساخت و بستر مناسب برای اجرای آن از این لایحه حذف شد. بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که در شرایط کنونی تمام بسترها و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این پایه مالیاتی وجود دارد و دولت قادر است با اجرای این پایه مالیاتی، کشور را از تمام مزایای آن بهره‌مند کند.
مالیات بر مجموع درآمد چیست؟
مالیات بر مجــــموع درآمــد یا هـــمان Personal Income Tax) PIT ) یکی از پایه‌های مالیاتی است که در بسیاری از کشور‌های دنیا در حال اجراست. هر کشوری متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی خود به طراحی جزئیات این پایه مالیاتی می‌پردازد، اما کلیات این پایه مالیاتی به این صورت است که مجموع درآمدهای حاصل از نیروی کار و درآمدهای سرمایه‌ای یک فرد محاسبه شده سپس بعضی از مخارج قابل‌قبول شامل هزینه‌های پرداختی به تامین اجتماعی، هزینه‌های تحصیل، درمان، وام خرید مسکن اول و... از مجموع درآمدها کسرشده سپس درصدی از باقی‌مانده به‌عنوان مالیات محسوب می‌شود. این نرخ عموما متناسب با افزایش درآمد به‌صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت که این امر می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک کند.
در این پایه مالیاتی همه افراد حقیقی و حقوقی کشور باید پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی داشته باشند و مشخص شود فرد سرپرست خانواده است یا تحت تکفل فرد دیگری. درواقع این پایه مالیاتی عموما خانواده‌محور است. البته در برخی کشور‌ها فردمحور نیز هست. درواقع در این پایه، فرد باید علاوه‌بر مجموع درآمدهای خانواده یا خود، هزینه‌های قابل کسر را نیز به سازمان امور مالیاتی اظهار کند. اجرای این پایه مالیاتی به علت آنکه تمام جریان تراکنش مالی در کشور را کنترل می‌کند، می‌تواند در به حداقل رساندن فرار مالیاتی کمک کند. همچنین فواید دیگری چون تحقق عدالت مالیاتی، افزایش تمکین مالیاتی، کمک به اجرای سیاست‌های حمایتی، مقابله با قاچاق و پولشویی نیز انجام دهد. یکی از مهم‌ترین پیش‌فرض‌هایی باید در بررسی موارد فوق پذیرفت آن است که طبق آمار بانک مرکزی، تنها کمتر از 3 درصد نقدینگی در کشور به‌صورت پول نقد بین مردم جابه‌جا شده و بیش از 97 درصد نقدینگی در حساب‌های بانکی قرار دارد.
به حداقل رساندن فرار مالیاتی
یکی از مباحثی که در چند ماه گذشته در رسانه‌ها و فضای مجازی بسیار بازتاب داشته، فرار مالیاتی برخی گروه‌ها مانند پزشکان بوده است. بعد از آنکه مجلس شورای اسلامی، پزشکان را موظف به استفاده از کارتخوان برای جلوگیری از فرار مالیاتی کرد، سازمان نظام پزشکی و بسیاری از پزشکان به این مصوبه واکنش نشان دادند. برای نمونه محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ضمن اعتراض به این مصوبه با ادعای آشنانبودن پزشکان به روند ثبت کارتخوان و استفاده از آن خواستار به تعویق افتادن آن شد که این مساله مورد تمسخر کاربران در فضای مجازی قرار گرفت. این اتفاق قطعا تنها چالش دولت برای مالیات‌ستانی در شرایط فعلی نبوده و نیست و دولت در آینده مطمئنا برای مالیات‌ستانی از گروه‌های دیگر همچون وکلا نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو است.
یکی از راهکار‌هایی که می‌تواند چالش‌های دولت در مالیات‌ستانی و فرار مالیاتی را به حداقل برساند، پایه مالیاتی «مالیات بر مجموع درآمد» است. درواقع در این پایه مالیاتی به علت آنکه هر فرد حقیقی یا حقوقی در نظام مالیاتی یک مودی محسوب می‌شود؛ تمام تراکنش‌های مجموع حساب‌های بانکی او مورد بررسی قرار گرفته و هرگونه گردش مالی او باید برای سازمان امور مالیاتی اظهار شود؛ در غیر این صورت برای آن بالاترین نرخ مالیاتی اعمال خواهد شد. در این شرایط دیگر لازم نیست دولت برای ستاندن مالیات با چالش‌های بسیاری مواجه شده و این خود مودیان هستند که برای پرداخت مالیات کمتر به اظهار درآمد‌ها می‌پردازند. برای نمونه اگر چنین پایه مالیاتی در کشور وجود داشت دیگر نیازی به نصب کارتخوان برای پزشکان، وکلا و سایر گروه‌ها نبود. در این زمینه در حالی که میزان فرار مالیاتی پزشکان هفت‌هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است، سازمان امور مالیاتی کل فرار مالیاتی در کشور را 40 هزار میلیارد تومان می‌داند که اگر پایه «مالیات بر مجموع درآمد» در کشور وجود داشت، شناسایی و حصول آنها کاری بسیار ساده بود.
تحقق عدالت مالیاتی و افزایش تمکین مالیاتی
در پایه مالیاتی «مالیات بر مجموع درآمد» باید تمام معافیت‌های غیرهدفمند از قانون مالیات‌های مستقیم برداشته شده و مجموع درآمدهای ناشی از کار و درآمد حاصل از سرمایه به‌عنوان درآمد برای فرد محاسبه شود. برای مثال باید معافیت سود سپرده‌های بانکی که یکی از چالش‌های اقتصاد ایران بوده یک‌بار و برای همیشه برداشته شود. در این زمینه بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که تقریبا در هیچ‌کدام از کشور‌های توسعه‌یافته یا در حال توسعه چنین معافیتی وجود ندارد. برای نمونه‌ فقط عربستان‌سعودی در جمع کشورهای گروه20 (G20) دارای معافیت سود سپرده‌های بانکی است. درواقع به علت آنکه سرمایه‌ها و دارایی‌ها مانند بخش عمده سپرده‌ها عموما در دست دهک‌های بالای جامعه است و معافیت درآمد حاصل از آنها به معنای معافیت ثروتمندان از پرداخت مالیات است، این مساله یکی از بزرگ‌ترین بی‌عدالتی‌های نظام مالیاتی در کشور به حساب می‌آید. یکی دیگر از موارد بی‌عدالتی در نظام فعلی مالیاتی وجود برخی نمونه‌ها شامل معافیت‌های مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم است. برای مثال طبق ماده 139قانون مالیات‌های مستقیم به علت حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، تمامی این فعالیت‌ها به شرط اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پرداخت مالیات معاف هستند. در این زمینه و در حالی که برخی خوانندگان یا بازیگران با درآمد ده‌ها میلیونی در ماه، معاف از پرداخت مالیات هستند، یک کارمند دولت با حقوق ماهیانه فرضا چهارمیلیون تومان باید مالیات بر درآمد خود را بپردازد. درواقع این معافیت‌ها برای حمایت از فعالیت‌های هنری، صادرات یا کشاورزی به علت سود کم آنها در قانون دیده شده است، اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان‌دهنده آن است که این معافیت‌ها به‌دلیل هدفمند نبودن و دقیق نبودن نتوانسته به اهداف خود برسد و باعث سوءاستفاده‌هایی نیز شده است. «مالیات بر مجموع درآمد» می‌تواند ضمن پایان بخشیدن به تبعیض مالیاتی، احساس عدالت مالیاتی را در جامعه افزایش داده و به سبب آن منجر به افزایش تمکین مالیاتی توسط عموم مردم شود.
حذف یارانه ثروتمندان و هدفمندی یارانه‌ها
همواره یکی از چالش‌های مهم کشور در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی، نبود اطلاعات و زیرساخت‌های لازم بوده است. برای نمونه درمورد حذف یارانه ثروتمندان که سالیانه چندین‌هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می‌کند، دولت با بهانه آنکه اطلاعات لازم را برای شناسایی دهک‌های بالای درآمدی ندارد، 6 سال است از اقدام برای حذف یارانه ثروتمندان امتناع می‌کند. در این زمینه نیز با اجرای «مالیات بر مجموع درآمد» و اطلاعاتی که از این طریق به دست می‌آید نه‌تنها می‌توان به شناسایی و حذف یارانه ثروتمندان اقدام کرد بلکه با شناسایی دهک‌های پایین درآمدی می‌توان اقدام به هدفمندی یارانه‌ها و اجرای سیاست‌های حمایتی کرد. در حقیقت به علت آنکه سازمان امور مالیاتی برای اجرای «مالیات بر مجموع درآمد» باید اطلاعات درآمدی و وضعیت 80 میلیون جمعیت کشور را به دست آورد، تفکیک و شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی برای این سازمان بسیار تسهیل شده و از این هاب اطلاعاتی می‌توان برای اجرای سیاست‌های مختلف اقتصادی استفاده کرد.
مقابله با قاچاق، پولشویی و رشوه
با اجرای «مالیات بر مجموع درآمد» تمام تراکنش‌های مالی باید اظهار شود و شفافیتی بر نقل و انتقال جریان پول در کشور به وجود خواهد آمد یا به‌تعبیری می‌توان گفت با اجرای این پایه مالیاتی، نورافکنی بر اقتصاد ایران تابانده می‌شود. این شفافیتی که ناشی از اجرای پایه «مالیات بر مجموع درآمد» است می‌تواند به شناسایی جریان قاچاق کالا و ارز و همچنین شناسایی و جلوگیری از پولشویی و رشوه در کشور کمک کند. بنابر آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق در کشور سالیانه نزدیک به 13 میلیارد دلار است که بخش عمده این گردش مالی از طریق نظام بانکی به انجام می‌رسد و از این محل قابل شناسایی است. البته لازم به ذکر است درمورد پولشویی قوانینی در کشور وجود دارد که آن‌هم با امکان رصد تراکنش‌های بانکی انجام می‌شود. با وجود این نمی‌توان تصور نقش «مالیات بر مجموع درآمد» در کمک به شناسایی جریان پولشویی در کشور را نادیده گرفت.
کمک به اجرای سیاست‌های کلی نظام
افزایش سن ازدواج و کاهش نرخ رشد جمعیت ازجمله مشکلات اصلی کشور در یک دهه گذشته بوده است که رهبر معظم انقلاب نیز بارها دراین‌باره هشدار داده‌اند. دولت و مجلس نیز با روش‌های مختلفی برای حل این مساله قدم برداشته‌اند که کم و کیف آن موضوع گزارش نیست اما یکی از راه‌هایی که می‌توان از آن برای تشویق به ازدواج یا نسل‌آوری بهره برد، سیاست‌های مالیاتی است. در این زمینه و برای نمونه در بسیاری از کشور‌های دنیا در «مالیات بر مجموع درآمد» بین فرد مجرد صاحب درآمدی که با والدین خود زندگی می‌کند و یک فرد متاهل یا بین فرد متاهلی که فرزندی ندارد و یک فردی که صاحب فرزند یا فرزندانی است، تفاوت وجود دارد. درواقع می‌توان با تغییر نرخ مالیاتی و اعطای معافیت به‌دلیل ازدواج یا برای هر فرزند، سیاست‌های تشویقی در نظر گرفت.
تلاش‌ها برای به ثمر نشاندن «مالیات بر مجموع درآمد»
پایه مالیاتی «مالیات بر مجموع درآمد» در سال 1345 و در طرح قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس ملی رسید. این پایه مالیاتی مجددا در سال 66 و در اثنای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در این قانون گنجانده شد اما در سال 80 به علت عدم توانایی جهت شناسایی مجموع درآمد افراد حذف شد. سرانجام در سال 91 و در دولت دهم پایه مالیاتی «مالیات بر مجموع درآمد» در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم آورده شد. عمر دولت دهم برای ارسال این لایحه به مجلس کفاف نداد و این مهم به دولت حسن روحانی رسید. اما دولت یازدهم در سال 94 در حالی که انتظار می‌رفت دولت، «مالیات بر مجموع درآمد» را در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس ارسال کند، در اقدامی عجیب و به همان دلیلی که سال 80 این پایه مالیاتی حذف شد آن را حذف کرد. آخرین اطلاعات درمورد تلاش‌ها برای به تصویب رساندن «مالیات بر مجموع درآمد» به بهار سال جاری برمی‌گردد. در این زمینه و در حالی که دولت وعده داده بود خرداد سال جاری پایه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارسال خواهد کرد، مدعی شد این پایه را همراه با پایه مالیات بر مجموع درآمد تا پایان شهریورماه به مجلس ارسال کند. شهریورماه هم به پایان رسید و هنوز نه خبری از مالیات بر عایدی سرمایه است و نه مالیات بر مجموع درآمد. باید منتظر ماند و دید بالاخره چه زمانی دولتمردان و مجلسی‌ها برای اصلاح نظام مالیاتی و بهره‌مندی کشور از این ابزار کارآمد، دست به اقدام خواهند زد.
ge1001،eghach18