به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، نشست شورای هماهنگی توسعه پایدار شهرستان بهمئی با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی، فرماندار بهمئی، مدیرعامل بانک کشاورزی و سایر مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.
در این نشست سرپرست معاونت اقتصادی استانداری، معاون جهاد کشاورزی و مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد از خدمات ارزنده و همراهی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان در پرداخت تسهیلات توسعه اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر به متقاضیان در شهرستان بهمئی تقدیر کردند.
به گزارش فارس؛ مدیریت شعب بانک کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در سال 97-98 تعداد 996 فقره تسهیلات توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری به مبلغ یک هزار و 253 میلیارد ریال به متقاضیان و بهره‌برداران در حوزه کشاورزی استان پرداخت کرده است.
این میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک کشاورزی منجر به اشتغال‌زائی دو هزار و 545 نفر شده است.
همچنین مدیریت بانک کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر موفق عمل کرده و در این حوزه بیش از 19 میلیارد ریال توسط این بانک به متقاضیان پرداخت شده است.
انتهای پیام/82024

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، اسعد فهیمی شامگاه امروز در جلسه هم‌اندیشی تشکل‌های بخش کشاورزی کردستان که در سالن جلسات مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان برگزار شد، اظهار کرد: تا پایان شهریورماه امسال در مجموع 12 هزار و 453 فقره با مبلغ 5 هزار و 100 میلیارد تسهیلات در استان پرداخت شده که به نسبت برنامه‌ هدف‌گذاری شده 155 درصد تحقق داشته‌ است.
وی افزود: کل منابع بانک کشاورزی استان 15 هزار و 500 میلیارد تومان و مانده کل تسهیلات بانک کشاورزی 21 هزار میلیارد است که بیشتر از 175 درصد منابع در اختیار تسهیلات پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: علاوه بر منابع مردمی و کشاورزان، منابعی هم در خارج از استان جذب کرده‌ایم تا بتوانیم تسهیلات و حمایت بیشتری از بخش کشاورزی استان داشته باشیم.
فهیمی عنوان کرد: 3 هزار و 914 میلیارد ریال مطالبات در استان وصول شده است..
وی گفت: ریسک اعتباری در کردستان 10.5 درصد است و این نشان می‌دهد که مردم کردستان مشتریان خیلی متعهدی هستند که این درصد در کل کشور 11.5 درصد است.
فهیمی اظهار کرد: کشاورزان کردستان علیرغم تمام مشکلاتی که در بخش کشاورزی وجود دارد، خود را به بازپرداخت تسهیلات متعهد می‌دانند و اقساط خود را پرداخت می‌کنند.
وی با بیان اینکه از محل تبصره‌های قانون دو راهکار برای کشاورزان وجود دارد، گفت: بند خ ماده 33 قانون برنامه که سال گذشته شرایط خاص خود را داشت و امسال هم شرایطی برای آن تعریف شده است.
فهیمی افزود: تمام کسانی که سررسیدهای آنها از یکم شهریورماه 96 تا 22 بهمن ماه 97 بود فقط قرارداد اولیه را بازپرداخت و سود سررسید و دیرکرد آنها بخشیده شد و اصل تسهیلات هم به مدت 3 سال تقسیط شد.
وی اضافه کرد: 4 هزار و 714 نفر از تسهیلات گیرندگان مشمول این قانون شدند که 2 هزار و 715 نفر از مجموع این مشمولین از مزایای این قانون در استان استفاده کردند.
مدیر شعب بانک کشاورزی کردستان تصریح کرد: به صورت ویژه نیز در بند خ یک‌هزار و 216 نفر استفاده کردند که در این سرفصل هنوز اعتبار وجود دارد که از تمام تشکل‌ها انتظار داریم اطلاع‌رسانی‌های لازم را به اعضا داشته باشند تا بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
فهیمی اظهار کرد: در اصلاحیه‌ بند خ ماده 33، از یک فروردین 98 تا 31 شهریور ماه امسال مشمول شده و 260 میلیارد تومان اعتبار در همین سرفصل به استان اختصاص یافته است که آئین‌نامه اجرایی آن به زودی ابلاغ و تقسیم بانکی انجام خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش از پرداخت 100 درصد پول خرید تضمینی گندم به کشاورزان استان خبر داد و گفت: 12 هزار و 662 میلیارد ریال تاکنون به حساب گندم‌کاران استان واریز شده است.
فهیمی اضافه کرد: مبلغ تعیین شده برای خرید هر کیلوگرم گندم در سال زراعی پیش‌رو 2 هزار و 200 تومان اعلام شده است.
انتهای پیام/2330/71

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه سال جاریمبلغ 192میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در زیربخش احداث وتکمیل ساختمان مربوط به فعالیت های وابسته به کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان گیلان ، این میزان تسهیلات به 821 نفر متقاضی درزیر بخش مربوطه پرداخت شد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت کنترل مصرف آب در بخش کشاورزی، توسعه کشت گلخانه ای را یکی از راهکارهای اساسی برای صرفه جویی آب در این بخش دانست و بر تجهیز گلخانه ها به سیستم های بازچرخانی آب تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، محمد علی طهماسبی روز دوشنبه هشتم مهرماه سال جاری در نشست مشترک با روح اله خدارحمی مدیرعامل این بانک، ضمن اعلام مطلب فوق از اقدامات بانک کشاورزی در توسعه کشت گلخانه ای قدردانی کرد.
وی با اشاره به نقش کشت گلخانه ای در مدیریت بهینه و صرفه جویی در مصرف خاطر نشان کرد:در بررسی طرح ها به ویژه مناطقی که 300 میلیمتر بارندگی در سال دارند، موضوع بازچرخانی آب و جمع آوری آب باران باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت کاهش ضایعات در کشت گلخانه ای،نظارت دقیق بر طراحی و اجرای طرح ها را از دیگر موارد ضروری برشمرد و بر مراقبت و محافظت از اعتبارات پرداختی نیز تأکید کرد.
این گزارش می افزاید، علی اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز که در این نشست حضور داشت، در سخنان خود با اشاره به حجم تولید میوه در کشور،حمایت بانک ها از جمله بانک کشاورزی را برای بهبود وضعیت صادرات محصولات کشاورزی به ویژه سیب،خواستار شد.

یکی از اولویت های اصلی دولت و وزارت جهاد کشاورزی توسعه کشت گلخانه ای در کشور است که بر اساس این اولویت،احداث 5 هزار هکتار گلخانه هدف گذاری شده است.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی،روح اله خدارحمی مدیرعامل این بانک روز دوشنبه هشتم مهرماه سال جاری در نشست مشترک با معاونان امور باغبانی و توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام مطلب فوق بر ضرورت عملکردی فراتر از انتظار در زمینه توسعه کشت گلخانه ای تأکید کرد.
خدارحمی ضمن تشریح عملکرد بانک کشاورزی در توسعه کشت گلخانه ای، طرح های پذیرش شده در این بانک را بیش از1800 هکتار اعلام کرد و افزود: به منظور سرعت بخشیدن به اجرای این طرح ها ، با همفکری های صورت گرفته و آسیب شناسی مشکلات متقاضیان، روند بررسی طرح ها ساده سازی شده است.
وی با اشاره به ظرفیت ها و توان تخصصی بانک کشاورزی در بررسی طرح ها،بر شناسایی و معرفی مجریان توانمند تأکید و خاطر نشان کرد: پایداری در توسعه کشت گلخانه ای باید دنبال شود و به موازات احداث گلخانه های مدرن بهینه سازی گلخانه های سنتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
خدارحمی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی،بانک کشاورزی و مجریان طرح ها از تعیین تکلیف طرح های در دست بررسی تا پایان مهرماه سال جاری خبر داد و افزود: کشت گلخانه ای یک طرح مستمر است و از لحاظ حجم اعتبارات برای توسعه آن نگرانی وجود ندارد.
مدیرعامل بانک کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه علاوه بر حمایت از تولید بخش کشاورزی، به منظور کمک به بهبود بازار محصولات کشاورزی از صادرات این محصولات نیز حمایت می کنیم خاطر نشان کرد: با توجه به مشکلات به وجود آمده برای محصول سیب از محل منابع داخلی محدودیتی برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان صادرات محصولات کشاورزی از جمله سیب نداریم.
وی با یادآوری اینکه بانک کشاورزی با هدف کمک به تنظیم بازار به سازمان تعاون روستایی کمک هایی کرده است گفت: در مورد تأمین منابع مورد نیاز برای خرید محصول سیب با نرخ های معمول محدودیتی نداریم ولی پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مستلزم دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی است ضمن اینکه استفاده از مزیت های نهفته در صادرات نیز می تواند در حل این مسأله موثر باشد.

ایرج بادپیما سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: این تسهیلات از محل خط اعتباری مکانیزاسیون  توسط بانک کشاورزی پرداخت شده است.
وی افزود: با پرداخت این تسهیلات برای حدود ۶۵ نفر فرصت شغلی ایجاد شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوشتر ادامه داد: ۱۵۰متقاضی تسهیلات اشتغالزایی ۴۰۰میلیون ریالی کم بهره نیز از طریق این اداره  به فرمانداری شهرستان معرفی شده و در حال تکمیل پرونده هستند.
شوشتر از قطب های مهم کشاورزی در استان خوزستان است و سالانه حدود ۵۵۰ هزار تن محصولات کشاورزی از سطح ۷۵ هزار هکتار زمین کشاورزی آبی و دیم  آن برداشت می شود.
۷۱۵۹/۶۰۶۴

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سعید برخوری رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان گفت: نظام صنفی کشاورزی فعال و پویا، به منظور ساماندهی و نظم بخشی بیشتر فعالیت‌های بخش کشاورزی در منطقه، دارای اهمیت خاصی است که در صورت کسب جایگاه واقعی خود، ضمن هویت بخشی به شاغلین بخش کشاورزی به عنوان اهرم کمک و بازوی اجرایی قدرتمند در کنار بخش قادر خواهد بود با حضور در جلسه‌های برنامه ریزی و تصمیم سازی برای استیفای حقوق صنفی کشاورزی موثر باشد.
او افزود: موفقیت نظام صنفی با تصدی گری بخش خصوصی و انسجام و مشارکت فعال بهره برداران و شاغلین بخش کشاورزی میسر خواهد بود و سازمان جهاد کشاورزی با تمام توان این تشکل را جهت کسب و ارتقاء جایگاه و منزلت واقعی حمایت می‌نماید.
برخوری از هیات مدیره نظام صنفی جنوب استان کرمان خواست: برای آسیب شناسی و هدفمند نمودن فعالیت‌های این تشکل تلاش نمایند و برای تحقق این امر کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان جهادکشاورزی و تعاون روستایی، صنف کشاورزان و تعدادی از کشاورزان صاحب نظر و پیشرو به منظور بررسی و رفع مشکلات و موانع و همچنین ایجاد رغبت بین کشاورزان جهت همکاری موثر و مستمر با نظام صنفی کشاورزی در جنوب استان کرمان ایجاد شود.
محمد علی پیراسته رییس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی جنوب استان کرمان و عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشور با اشاره به صدور قریب ۶ هزار پروانه فعالیت کشاورزی در جنوب استان کرمان گفت: در هفت شهرستان جنوبی هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شده است.
محمد علی پیراسته با اشاره به نقش و اهمیت نظام صنفی افزود: هویت بخشی به شاغلین بخش کشاورزی، ارتقاء جایگاه حرفه‌ای بخش کشاورزی، حضور در مجامع سیاست گذاری و برنامه ریزی بخش کشاورزی و زمینه‌سازی حضور فعالان این بخش در فرآیند تصمیم‌گیری، تعامل با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای تعیین الگوی کاشت، ساماندهی زنجیره تولید و تامین محصولات کشاورزی، دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای و پیگیری مطالبات قانونی شاغلین بخش کشاورزی، تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در جهت تنظیم بازار، قیمت گذاری محصولات کشاورزی و تنظیم و تعیین تعرفه ها، نظارت و کنترل بر تولید محصول گواهی شده و بهبود شرایط تولید، صادرات و واردات محصولات کشاورزی، همکاری با وزارت جهاد کشاورزی جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی و مهارت تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی، ترویج شیوه‌های نوین کشاورزی از وظایف اصلی صنف کشاورزی است.
او افزود: فعالیت نظام صنفی کشاورزی مستلزم حمایت همه دستگاه‌های اجرایی هست که حمایت بانک‌های عامل بالاخص بانک کشاورزی تاثیر بسزایی در رشد و ارتقاء نظام صنفی کشاورزی دارد.
پیراسته گفت: فعالان بخش کشاورزی می‌توانند با عضویت در این نظام، جایگاه فعالیت‌های خود را در این بخش به صورت قانونمند کسب نمایند.
محمدعلی پیراسته از فعالین بخش کشاورزی بالاخص کشاورزان پیشرو، صاحب نظر و علاقمند به امر تولید در جنوب استان کرمان درخواست کرد: جهت پویایی و فعالیت بیشتر صنف و پیشبرد اهداف بخش کشاورزی به دفتر تشکل‌های صنف کشاورزی مستقر در سازمان تعاون روستایی جیرفت و یا ادارات تعاون روستایی شهرستان‌های جنوبی مراجعه و با اخذ پروانه فعالیت کشاورزی، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را جهت طرح و بررسی در کمیسیون رفع موانع و مشکلات نظام صنفی کشاورزی جنوب استان کرمان ارائه نمایند.
جلسه هم اندیشی نظام صنف کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیران بخش کشاورزی، رییس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی جنوب استان کرمان و عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشور، در محل سالن کنفرانس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی گفت: سالانه نزدیک به یک میلیارد اسکناس امحا می‌شود نزدیک به ۹ میلیارد اسکناس در جریان است که اگر چهار صفر از پول ملی حذف شود تعداد اسکناس‌ها به ۲.۲ میلیارد می‌رسد و این یعنی با حذف چهار صفر شاهد کاهش حجم اسکناس و هزینه‌ها و وارد شدن مسکوکات به چرخه کار هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی نوبت عصر دیروز مجلس در جریان بررسی یک فوریت لایحه حذف چهار صفر از پول ملی گفت: اصلاح ظاهر پول از ضروریات کشور است. ما در این باره بررسی‌های متعددی داشتیم. واقعیت آن است که پول ملی به دلیل تورم در سال‌های طولانی عملا خاصیت خود را از نظر ظاهری از دست داده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مردم دیگر از ریال به عنوان واحد پول ملی استفاده نمی‌کنند و تومان را جایگزین کرده‌اند، عنوان کرد: درباره اسکناس‌های ۵۰۰ هزار ریالی هم آن را ۵۰ تومانی می‌گویند و کسی ۵۰ هزار تومان نمی‌گوید.
این عضو کابینه دوازدهم با تاکید بر اینکه هدف ما در این لایحه راحت‌تر شدن کار برای مردم است تا بتوانند اسکناس‌ها با واحد پولی جدید را در امور بازرگانی و مالی خود به نحو احسن استفاده کنند، تصریح کرد: در حال حاضر رابطه پول ملی با ارزهای خارجی هم خوب نیست مثلا معادل دلاری یک ریال ۰.۰۰۰۰۰۸ است. این مبادله به فرآیند مبادلات مردم کمک می‌کند. با توجه به بی‌ارزش شدن واحدهای پولی عملا سکه و مسکوکات از جریان مبادله مردم خارج شده به طوری که ضرب یک سکه بیشتر از آن هزینه می‌برد. نمونه آن سکه ۵۰۰ تومانی است که ضرب آن ۸۰۰ تومان هزینه دارد.
همتی یادآور شد: ما برای ایجاد تعادل در مجموعه پولی کشور به زمان چهار ساله نیاز داریم لذا اگر امروز مجلس شورای اسلامی به فوریت این لایحه رای دهد یعنی چهار سال کار طول می‌کشد تا ما با انجام مقدمات لازم به تدریج پول‌های جدیدی را جایگزین پول‌های قدیمی کنیم. با اصلاح قانون پولی و بانکی هزینه‌ها در میان‌مدت کاهش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: سالی نزدیک به یک میلیارد اسکناس امحا می‌شود نزدیک به ۹ میلیارد اسکناس در جریان است که اگر چهار صفر از پول ملی حذف شود تعداد اسکناس‌ها به ۲.۲ میلیارد می‌رسد این یعنی با حذف چهار صفر شاهد کاهش حجم اسکناس و هزینه‌ها و وارد شدن مسکوکات به چرخه کار هستیم.
همتی اظهار داشت: برخی‌ها مطرح می‌کنند که باید حذف چهار صفر را به دلیل شرایط خاص اقتصادی به زمان دیگری موکول کنیم اما به باور ما اکنون فرصت خوبی برای این کار است چون واقعا صفرهای جلوی پول ملی ارزش خود را از دست داده باید به اعتبار ظاهری پول هم توجه کرد، لذا موکول کردن آن به آینده مشکلی را حل نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر خبری مبنی بر واگذاری شرکت ملی انفورماتیک از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی برای سال ۹۸ منتشر و اعلام شد که این شرکت حاکمیتی طی سال جاری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد؛ البته بانک مرکزی دیروز با انتشار اطلاعیه ای ضمن تایید این نکته که شرکت ملی انفورماتیک جایگاه حاکمیتی دارد، اعلام کرد که « با توجه به اینکه شرکت ملی انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی در فناوری اطلاعات بانکی دارد، قبلاً مخالفت بانک مرکزی با واگذاری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است. لذا واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی در دستور کار بانک مرکزی نیست.»
واگذاری شرکت ملی انفورماتیک اولویت سال ۹۸ نیست
در این رابطه جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شرکت ملی انفورماتیک در فهرست نهایی واگذاری های سازمان خصوصی سازی است، گفت: واگذاری شرکت ملی انفورماتیک در اولویت های واگذاری برای سال ۹۸ قرار ندارد.
وی افزود: طی چند ماه گذشته، هیات واگذاری به جز تعیین ۱۸ شرکت بزرگ برای واگذاری به صورت بلوکی و نقدی بر مبنای قیمت پایه بورس، دیگر ورودی به حوزه قیمت گذاری نداشته است. 
مخالفت بانک مرکزی ملاک تصمیم گیری برای واگذاری نیست
سبحانی تصریح کرد: اینکه بانک مرکزی اعلام کرده این شرکت واگذار نمی شود و با این موضوع مخالفت کرده است، نمی تواند ادله درستی برای خروج این شرکت از فهرست واگذاری باشد، برای این امر باید مصوبه هیات وزیران گرفته شود؛ بنابراین نام این شرکت در فهرست واگذاری است ولی اولویت واگذاری در سال ۹۸ نیست.
خروج از لیست واگذاری نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد
وی توضیح داد: همه شرکت هایی که دولت نباید در آنها بنگاه داری کند قبلا در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سه گروه دسته بندی شده و در فهرست واگذاری قرار گرفتند و هر ساله این فهرست پالایش می شود به این صورت که یا نام شرکتی با مصوبه هیات وزیران از فهرست خارج می شود همچون خروج دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سال ۹۴ از فهرست واگذاری و یا در فرآیند واگذاری توقف دو یا سه ساله داده می شود.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: بسیاری از شرکت های مادرتخصصی تمایلی به واگذاری شرکت های تحت مالکیت خود ندارند و معمولا در برابر واگذاری مقاومت می کنند اما با توجه به اینکه «واگذاری» قانون است لاجرم باید شرکت های حاضر در فهرست واگذار شوند اما همانگونه که گفته شد شرکت های مادرتخصصی می توانند درخواست کنند که روند واگذاری، یک تا دو سال جهت اصلاح ساختار متوقف شود. بنده اطلاعی از نامه نگاری بانک مرکزی برای توقف فرآیند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک ندارم؛ اما اگر بانک مرکزی خواهان خروج کامل این شرکت از فهرست است باید از هیات وزیران مصوبه اخذ کند.
سهم دولت در شرکت ملی انفورماتیک ۴۹ درصد است 
سبحانی یادآور شد: زمانی که شورای عالی اصل ۴۴ گروه بندی شرکت ها را تعیین کرد نوع شرکت از لحاظ حاکمیتی و یا تصدی گری مشخص شد، به عنوان مثال روزنامه ایران، خبرگزاری ایرنا و سازمان صدا و سیما، بانک مرکزی و بانک ملی حاکمیتی اعلام شدند و در فهرست واگذاری قرار نگرفتند؛ اما قطعا در آن زمان شرکت ملی انفورماتیک به عنوان یک شرکت حاکمیتی شناسایی نشد و به همین دلیل در فهرست واگذاری قرار گرفت.
وی تصریح کرد: هر شرکتی که دولت در آن از یک تا ۱۰۰ سهم داشته باشد، باید واگذار شود؛ سهم دولت در  شرکت ملی انفورماتیک حدود ۴۹ درصد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، ۹۰۰ هزار فقره چک رمزدار به ارزش حدود ۱۹۶۷ هزار میلیارد ریال در مردادماه ۱۳۹۸ در کل کشور وصول شده که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۸ درصد و ۷.۵ درصد کاهش داشته است.
در ماه مورد بررسی در استان تهران بالغ بر ۲۸۴ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ بر ۱۴۴۶ هزار میلیارد ریال وصول شده؛ ضمن اینکه در ماه مذکور ۴۷ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۳۱.۶ درصد) و اصفهان و خراسان رضوی (هر کدام ۷.۷ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
همچنین ۸۰ درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (۷۳.۵ درصد)، اصفهان (۳.۴ درصد) و خراسان رضوی (۳.۱ درصد) وصول شده است.
 چک‌های وصولی بر حسب عادی و رمزدار
همچنین در مردادماه ۱۳۹۸، در کل کشور بالغ بر ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک وصول شد که از این تعداد بالغ بر ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره عادی و بالغ بر ۹۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است.
بر این اساس در کل کشور ۸۸ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و ۱۲ درصد رمزدار بوده است.
در ماه مورد بررسی، در کل کشور بالغ بر ۲۷۲۴ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بالغ بر ۷۵۷ هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود ۱۹۶۷ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در کل کشور ۲۷.۸ درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و ۷۲.۲ درصد رمزدار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به دیدار خود با فعالان اقتصادی در استان های مختلف نوشت: در مورد اهمیت سفرهای استانی و دیدار با فعالان اقتصادی و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی، نکاتی را توضیح می دهم.
یکی از ابزارهای مهم بانک های مرکزی در دنیای امروز، ارتباط با مردم و فعالان اقتصادی درباره وضعیت آینده اقتصاد و مسیر سیاست های پولی و ارزی است. این ابزار مهم، که در دوره بعد از بحران مالی بزرگ جهان، از حدود ۱۰ سال پیش، استفاده می شود، به بانک مرکزی کمک می کند تا انتظارات را سامان دهد و نهایتاً پیش بینی پذیر بودن متغیرهای کلیدی اقتصادی را بیشتر کند.این سیاست «راهنمایی پیشران» نامیده می شود.
تلاش من از زمانی که در بانک مرکزی در خدمت مردم عزیز هستم، استفاده از این ابزار بوده هرچند شرایط بسیار سختی در سیاست گذاری اقتصادی داشته ایم، تلاش من این بوده است که مسیر سیاست گذاری پولی و ارزی را خصوصا با توجه به تحریم های گسترده و بی سابقه مستقیماً با فعالان اقتصادی در میان بگذارم. با این امید که تصمیمات آنها در این مسیر اتخاذ شده و حتی الامکان زیانی متوجه آنها نشود و در دیگر سو نیز فعالان عزیز اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری از سیاست های اصلی بانک مرکزی تصمیمات اقتصادی خود را اتخاذ کنند.
لذا بانک مرکزی که در پی ثبات اقتصاد کلان و کمک به رشد اقتصادی است لازم است در جریان مشکلات آنها قرار گیرد. لذا تداوم این رویه را برای پیشبرد سیاست ها مفید می داند.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با انتشار پستی در فضای مجازی، درباره سیاستی که به کمک بانک مرکزی خواهد آمد، توضیحاتی را ارائه داد. 
همتی نوشت: « در مورد اهمیت سفرهای استانی و دیدار با فعالان اقتصادی و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی، نکاتی را توضیح می‌دهم: یکی از ابزارهای مهم بانکهای مرکزی در دنیای امروز، ارتباط با مردم و فعالان اقتصادی در مورد وضعیت آینده اقتصاد و مسیر سیاست‌های پولی و ارزی است. این ابزار مهم، که در دوره بعد از بحران مالی بزرگ جهانی، از حدود 10 سال پیش، استفاده می‌شود، به بانک مرکزی کمک می‌کند تا انتظارات را سامان دهد و نهایتا، پیش بینی پذیر بودن متغیرهای کلیدی اقتصادی را بیشتر کند. این سیاست، «راهنمای پیش ران» نامیده می‌شود. تلاش من، از زمانی که در بانک مرکزی در خدمت مردم عزیز هستم، استفاده از همین ابزار بوده است. هرچند شرایط بسیار سختی در سیاست گذاری اقتصادی داشته‌ایم، تلاش من این بوده است که مسیر سیاستگذاری پولی و ارزی را خصوصا با توجه به تحریم‌های گسترده و بی سابقه، مستقیما با فعالان اقتصادی در میان بگذارم، با این امید که تصمیمات آنها در این مسیر اتخاذ شده و حتی الامکان ضرر و زیانی متوجه آنان نشود و در دیگر سو نیز، فعالان عزیز اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری از سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، تصمیمات اقتصادی خود را اتخاذ کنند. لذا، بانک مرکزی که در پی ثبات اقتصاد کلان و کمک به رشد اقتصادی است، لازم است در جریان مشکلات آنها قرار گیرد. لذا، تداوم این رویه را برای پیشبرد سیاست‌ها، مفید می‌دانم.»
 
 
 
انتهای پیام/

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: سالی نزدیک به یک میلیارد اسکناس امحا می‌شود نزدیک به 9 میلیارد اسکناس در جریان است که اگر چهار صفر از پول ملی حذف شود تعداد اسکناس‌ها به 2.2 میلیارد می‌رسد این یعنی با حذف چهار صفر شاهد کاهش حجم اسکناس و هزینه‌ها و وارد شدن مسکوکات به چرخه کار هستیم.
عبدالناصر همتی در جلسه علنی نوبت عصر دیروز مجلس در جریان بررسی یک فوریت لایحه حذف چهار صفر از پول ملی گفت: اصلاح ظاهر پول از ضروریات کشور است. ما در این باره بررسی‌های متعددی داشتیم. واقعیت آن است که پول ملی به دلیل تورم در سال‌های طولانی عملا خاصیت خود را از نظر ظاهری از دست داده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مردم دیگر از ریال به عنوان واحد پول ملی استفاده نمی‌کنند و تومان را جایگزین کرده‌اند، عنوان کرد: درباره اسکناس‌های 500 هزار ریالی هم آن را 50 تومانی می‌گویند و کسی 50 هزار تومان نمی‌گوید.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه هدف ما در این لایحه راحت‌تر شدن کار برای مردم است تا بتوانند اسکناس‌ها با واحد پولی جدید را در امور بازرگانی و مالی خود به نحو احسن استفاده کنند، تصریح کرد: در حال حاضر رابطه پول ملی با ارزهای خارجی هم خوب نیست مثلا معادل دلاری یک ریال 0.000008 است. این مبادله به فرآیند مبادلات مردم کمک می‌کند. با توجه به بی‌ارزش شدن واحدهای پولی عملا سکه و مسکوکات از جریان مبادله مردم خارج شده به طوری که ضرب یک سکه بیشتر از آن هزینه می‌برد. نمونه آن سکه 500 تومانی است که ضرب آن 800 تومان هزینه دارد.
همتی یادآور شد: ما برای ایجاد تعادل در مجموعه پولی کشور به زمان چهار ساله نیاز داریم لذا اگر امروز مجلس شورای اسلامی به فوریت این لایحه رای دهد یعنی چهار سال کار طول می‌کشد تا ما با انجام مقدمات لازم به تدریج پول‌های جدیدی را جایگزین پول‌های قدیمی کنیم. با اصلاح قانون پولی و بانکی هزینه‌ها در میان‌مدت کاهش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: سالی نزدیک به یک میلیارد اسکناس امحا می‌شود نزدیک به 9 میلیارد اسکناس در جریان است که اگر چهار صفر از پول ملی حذف شود تعداد اسکناس‌ها به 2.2 میلیارد می‌رسد این یعنی با حذف چهار صفر شاهد کاهش حجم اسکناس و هزینه‌ها و وارد شدن مسکوکات به چرخه کار هستیم.
همتی اظهار داشت: برخی‌ها مطرح می‌کنند که باید حذف چهار صفر را به دلیل شرایط خاص اقتصادی به زمان دیگری موکول کنیم اما به باور ما اکنون فرصت خوبی برای این کار است چون واقعا صفرهای جلوی پول ملی ارزش خود را از دست داده باید به اعتبار ظاهری پول هم توجه کرد، لذا موکول کردن آن به آینده مشکلی را حل نمی‌کند.

هادی قوامی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با مثبت ارزیابی کردن عملکرد بانک مرکزی در سامان بخشی به اقتصاد به ویژه در حوزه بازار ارزی، گفت: سیاست های اتخاذی بانک مرکزی توانسته تورم حبابی نرخ ارز را کنترل و بهبود وضعیت را رقم بزند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه محدودسازی تقاضای داخل و ساماندهی وضعیت از مهم ترین تلاش های به ثمر رسیده بانک مرکزی در حوزه ارزی بوده است، افزود: مسدودسازی کانال های تاثیر گذار بر نوسانات ارزی نیز از اقدامات مفید دیگری است که رییس کل جدید بانک مرکزی انجام داده است.
وی با تاکید بر اینکه در گذشته امکان جابه جایی آزادانه پول به خارج از کشور فراهم بود، تصریح کرد: با مسدودسازی این مسیر خروج ارز و حبابی شدن نرخ ها دیگر رخ نمی دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه رکودی شدن شرایط بسیاری از فعالیت های اقتصادی نیز در ثبات نسبی قیمت ارز بی تاثیر نیست، گفت: همزمان با تولید بخشی از کالاهای وارداتی و بی نیازی نسبت به ادامه رویه واردات از تقاضا برای ارز کاسته که این نیز ساماندهی ارزی را ممکن کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که تحریم بانک مرکزی بر وضعیت ارزی و به طور کلی اقتصادی کشور چه تاثیری دارد؟ افزود: تغییر چندانی در اقتصاد رخ نخواهد داد، زیرا موضوع جدیدی رخ نداده است.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تحریم ها از قبل بوده و محدودیت ها نیز از قبل اعمال می شده، از اینرو موضوعی اقتصاد یا بازار ارز را تهدید نمی کند.

به گزارش ایکنا، سند بانکداری آینده و تحول دیجیتالی؛ رویکرد سیاستی و چارچوب استقرار بانکداری دیجیتال مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند" از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تهیه و به بانک ها ابلاغ شده است که این سند می تواند دستاوردی مهم در راستای اصلاح نظام بانکی کشور باشد.
ادغام بانک های نظامی از دیگر رویکردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ساماندهی نظام بانکی کشور است که بدین ترتیب 4 بانک و یک موسسه اعتباری در بانک سپه ادغام شد تا بدین ترتیب بتوانیم شاهد بهبود شاخص های کلان در حوزه بانکداری باشیم.
از دیگر دستاوردهای وزارت اقتصاد می توان به تعدیل شعب بانکی اشاره کرد که در سال 97 تعداد 514 شعبه و در 5 ماه سال 98 تعداد 202 شعبه تعدیل شده اند.
همچنین با توجه به اهمیت کاهش بنگاه داری بانک ها، در سال 97 بالغ بر 69 هزار و 728 میلیارد ریال از موال مازاد بانک ها و در پنج ماه ابتدای امسال نیز 40 هزار و 755 میلیارد ریال از این اموال به فروش رسیده اند که این مهم نقش قابل توجهی در مولدسازی دارایی های نظام بانکی دارد.
بر این اساس از دی ماه سال 96 تا پایان مردادماه سال جاری 140 هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک ها واگذار شده است.
تدوین دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی نیز از جمله موضوعات مورد توجه و تاکید وزارت اقتصاد بوده است چرا که اثربخشی بهینه سیاست های تسهیل پولی و نیز سیاست های ارتقای توان تسهیلات دهی نظام بانکی که با هدف خروج غیر تورمی از رکود و تأمین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی طراحی گردیده است، منوط به استقرار نظام حاکمیت شرکتی بانکی به عنوان پیش شرط است.
از سوی دیگر، در دو ماه نخست امسال 923 هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی بانک ها به بخش های تولیدی پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 34 درصدی را نشان می دهد و این آمار بر نقش پر رنگ بانک ها در رونق تولید کشور تاکید دارد.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، اصلاح ساختار نظام بانکی طرحی است که از سال‌های دور مطرح شده و در دو سال گذشته رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته است؛ همانطور که در سال گذشته تغییراتی در قوانین بانکی برای جلوگیری از نقل و انتقال بدون حساب و کتاب پول، کاهش اضافه برداشت بانک‌ها و کاهش نرخ سود سپرده اقداماتی انجام شد.
اما طرحی که بانک مرکزی از سال گذشته به صورت جدی روی آن فعالیت می‌کند، توسعه نظام بانک‌داری الکترونیک و دیجیتال است که می‌تواند عملیات بانکی را تسهیل کرده و در عین حال به گفته کارشناسان یک ضرورت برای بانک‌های کشور به شمار می‌رود.
کارشناسان پولی و بانکی و مسئولان امر معتقدند بانک‌هایی که با توسعه تکنولوژی، خود را در زمینه بانک‌داری الکترونیک و دیجیتال همگام نکنند، در رقابت بانکی جا خواهند ماند و متضرر می‌شوند.
همانطور که مشخص است بالا بودن تعداد شعب بانکی هزینه بانک‌ها را افزایش می‌دهد و به تبع آن این هزینه به کل نظام بانکی و سپس مشتریان تحمیل می‌شود که با توسعه بانک‌داری الکترونیک می‌توان تعداد شعب و در راستای آن هزینه بانک‌ها را کاهش داد.
در حال حاضر بانک‌هایی وجود دارند که تعداد شعب آن‌ها بسیار زیاد است و بخش عمده‌ای از این شعب توجیه اقتصادی ندارند و با گسترش بانک‌داری الکترونیک نیاز به آن‌ها کمتر و کمتر می‌شود.
البته بانک‌ها در سال‌های اخیر اقدام به کاهش شعب خود کرده‌اند، اما به گفته معاون بانک و بیمه‌ وزارت اقتصاد هنوز حدود 10 هزار شعب بانکی در کشور مازاد هستند که این شعب باید ساماندهی شوند.
عباس معمارنژاد - معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد - از ادغام هزار شعبه از این شعب مازاد تا پایان سال جاری خبر داده و گفته است که کم کردن شعب بانک‌ها می‌تواند بخشی از دارایی‌های مازاد بانک‌ها را برای واگذاری آماده کند.
البته مشخص نیست سهم هر بانک از این شعب مازاد چقدر است، اما طبیعتا بانک‌هایی که اکنون شعب بیشتری دارند، سهم بیشتری هم از شعب مازاد دارند و طبق برنامه اعلامی وزارت اقتصاد باید برخی از شعب خود را تا پایان امسال ادغام کنند.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در حال حاضر بیش از 21 هزار شعبه بانکی در کشور فعالیت می‌کنند که با توجه به صحبت‌های معاون وزارت اقتصاد، تعداد بهینه این شعب حدود 11 هزار شعبه است.
بانک ملی در حال حاضر به عنوان بزرگ‌ترین بانک ایران به شمار می‌رود که بیش از 3300 شعبه در سراسر کشور دارد، اما با توجه به ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، تعداد شعب این بانک پس از ادغام به حدود 4600 شعبه می‌رسد که به بزرگ‌ترین بانک ایران تبدیل خواهد شد.
البته محمدکاظم چقازردی - مدیرعامل بانک سپه - به ایسنا گفته بود که در یک برنامه سه ساله حدود هزار شعبه از شعب بانک سپه کاهش خواهد یافت.
این در حالی است که عبدالناصر همتی - رئیس‌کل بانک مرکزی - این روزها تاکید ویژه‌ای بر توسعه بانک‌داری دیجیتال توسط بانک‌ها دارد و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی سیاست کاهش شعب را از همه جهت و بر اساس یک برنامه دقیق پیش می‌برد.
به این ترتیب، باید انتظار داشت که در ماه‌های آتی تعداد شعب بانک‌ها کاهش یابد و در برنامه‌ای بلندمدت نیز روند شعب بانکی کاهشی باشد.
منبع: ایسنا
***

به گزارش روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، این بانک با توجه به برقراری ارتباطات گسترده در سطح بین‌المللی، وجود دانش و تخصص و بهره‌مندی از توانمندی کارگزاران خود در سایر کشورها توانسته‌ اقدامات شایسته‌ای را در تسریع و تسهیل روند تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی صورت دهد و در جهت حل چالش‌های کشور در این بخش‌ها گام‌ بردارد.
بر اساس این خبر، اعطای تسهیلات ارزی به صادرکنندگان، تجار و فعالان اقتصادی، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی، گشایش اعتبارات‌اسنادی، ثبت سفارش بروات اسنادی و صدور حواله ارزی برای واردات کالا و خدمات بخشی از خدمات ارزی ارایه شده در بانک‌پاسارگاد است.
ابلاغ و انجام امور اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی صادراتی، افتتاح انواع حساب‌های ارزی و سپرده‌های مدت‌دار ارزی، انجام نقل و انتقالات و حواله‌های ارزی وارده و صادره مشتریان از دیگر خدمات ارزی ارایه شده در بانک‌پاسارگاد است.
گفتنی است بانک‌پاسارگاد با تکیه بر توانمندی و تخصص خود و تعهد به رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور، آمادگی خود را جهت ارایه انواع خدمات ارزی به فعالان اقتصادی با هدف رونق تولید، افزایش اشتغال‌زایی و تسریع در تأمین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم و همچنین تسهیل در فعالیت فعالان اقتصادی در تأمین کالاهایی مانند تجهیزات پزشکی، خوراک دام و طیور، دارو، گوشت و ... اعلام می‌کند.
مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی این بانک به شماره 82890 آماده پاسخگویی به مشتریان است. همچنین هم‌میهنان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این بانک به نشانی www.bpi.ir مراجعه کنند.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از بانک ملی ایران، اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) الکترونیکی یک ساله مرحله دوم سال جاری از روز دوشنبه مورخ ۹۸/۷/۸ به مدت پنج روز کاری تا پایان روز یکشنبه ۹۸/۷/۱۴  در شعب بانک ملی ایران آغاز  خواهد شد.
گفتنی است این اوراق با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد سالانه و معاف از مالیات در شعب این  بانک فروخته می شود.
این اوراق قابل انتقال به غیر است و نرخ بازخرید، قبل از سررسید آن توسط بانک ۱۰ درصد سالانه تعیین شده است.
فروش اوراق ضریبی از مبلغ یک میلیون ریال و تاریخ پرداخت سود آن آخرین روز هر ماه است که به صورت سیستمی به حساب معرفی شده از سوی مشتری واریز می گردد.
همچنین گواهی سپرده به صورت الکترونیکی است و برگه سپرده به مشتری تحویل نخواهد شد، لذا حفظ و نگهداری رسید گواهی صادره توسط مشتریان ضروری است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از پایگاه خبری مستقل آنلاین، خبرنگار سیاسی مستقل آنلاین خبرنگار پارلمانی روزنامه مستقل بعد از اتمام جلسه علنی روز چهارشنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافتم و با تنی چند از نمایندگان مردم در خصوص جهاد مدرسه‌سازی و همچنین مشارکت بانک رفاه در ساخت و احداث و تجهیز محیط‌های آموزشی و مدارس گفتگویی مفصل انجام دادم.
آقای علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی و از فعالان جنبش کارگری که می‌توان او را نماد کارگران طی 4 دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مجلس دانست، ضمن ابراز خوشحالی از عملکرد بانک رفاه در امر مدرسه‌سازی در مناطق محروم کشور گفت: من می‌گویم بانک رفاه کارگران بهترین بانک ماست در بین بانک‌های دولتی، همین دغدغه‌مندی و تلاش‌هایی که این بانک در امر ساخت و تجهیز محیط‌های آموزشی انجام می‌دهد بیانگر آن است که بانک رفاه، بانکی پیشرو در ارائه خدمات اجتماعی به مردم مناطق محروم است، متاسفانه قشر عظیمی از کارگران نیز دچار محرومیت هستند، جای خوشبختی است که ما می‌بینیم کارگران عزیز ما در مناطق محروم از خدمات اجتماعی بانک رفاه بهره‌مند می‌گردند و خوشنود هستند.
نماینده بعدی آقای بادامچی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هستند که در همین رابطه به خبرنگار مستقل گفت: من خودم زاده منطقه آذربایجان هستم و نسبت به محرومیت‌های این منطقه اشراف دارم، بدون هیچ اغراقی باید گفت حرکت درخشان بانک رفاه در مدرسه‌سازی و مشارکت در اعتلای فرهنگی کشور، حرکت ثوابی است که نمی‌توان آن را انکار کرد، ما حتی در بسیاری از موارد دیده‌ایم که در مشاغل خرد وقتی افرادی را از مناطق محروم نزد مدیر عامل این بانک فرستاده‌ایم، با رویکرد انسان‌دوستانه و نگاه مثبت مدیریت بانک رفاه، مشکلات اشتغال ارباب رجوع‌های ما حل شده است. امیدوارم بانک های دیگر که خیلی از این بانک سرمایه و اعتبارات بیشتری دارند نیز مانند رفاه عمل کنند. مشارکت بانک رفاه را در امر مدرسه سازی یک جهاد فرهنگی در کشور می‌دانم و امیدوارم این رفتار مسئولانه تداوم داشته باشد و سایر بانک‌ها هم در این زمینه فعال شوند.
خانم زهرا ساعی نماینده مردم تبریز در مجلس و یکی از چهار زن عضو کمیسیون اجتماعی نیز از دیگر نمایندگانی بود که با ابراز خرسندی نسبت به مشارکت بانک رفاه در امر مدرسه‌سازی مناطق محروم گفت: دقیقا این انتظار را از مدیریت بانک داریم تا مردم محروم کشورمان و بویژه کارگران از پرتو خدمات این بانک هرچه بیشتر برخوردار شوند.
دکتر سهمانی مدیرعامل این بانک، گام‌های خوبی در این زمینه برداشته‌اند که بی‌ادعا در استان‌های محروم کشور به شکل کاملا خودجوش و با دغدغه فقرزدایی به ساخت و تجهیز مدارس پرداخته است. در استان ما (آذربایجان شرقی) نیز شاهد هستیم که چند مدرسه را بانک رفاه تاسیس کرده است.
آقای سید حمزه امینی نماینده هشترود در مجلس شورای اسلامی در خصوص مشارکت فعال بانک رفاه در امر مدرسه‌سازی مناطق محروم چنین گفت: خوشبختانه بانک رفاه کارگران عملکرد قابل قبولی در حوزه بانکداری داشته است و آن چیزی که امروز بانک رفاه کارگران را از سایر بانک‌ها متمایز می‌کند این است که این بانک در امر اعتلای مسائل فرهنگی و آموزشی علیرغم اینکه این مورد جزو وظایف ساختاری این بانک نیست، مشارکت فعال و قابل قبولی دارد و در بسیاری از مناطق محروم به ویژه در استان ما (استان آذربایجان شرقی) و در شهرهایی که به عنوان مناطق محروم تلقی می‌شوند مبادرت به این امر خداپسندانه کرده است.
خوشبختانه بانک رفاه اقدام به تاسیس مدارسی در مناطق دورافتاده کشور کرده است که واقعا جا دارد از این بابت از آقای دکتر سهمانی مدیرعامل پرتلاش و هیئت مدیره محترم بانک و کلیه سیستم مدیریتی این بانک تشکر کنیم. امیدواریم این رفتار مبتنی بر مسئولیت شناسی و قابل تقدیر بانک رفاه الگویی باشد برای بانک‌های دیگر تا ان‌شاا... ما شاهد یک نهضت خودجوش در امر مدرسه‌سازی به ویژه مناطق محروم باشیم.
خانم سهیلا جلودارزاده عضو دیگر کمیسیون اجتماعی و تنها نماینده زن فعال کارگری که سابقه چندین دوره نمایندگی مجلس را داشته است و می توان وی را در بین زنان مجلس ایران در بعد از انقلاب اسلامی به لحاظ حضور در مجلس شورای اسلامی رکورددار دانست، در این رابطه می‌گوید: ما بانک رفاه را فقط یک بنگاه اقتصادی نمی‌دانیم، بلکه نگاه مسئولانه مدیریت و برآمده از دغدغه مسئولانه نسبت به اقشار آسیب‌پذیر، آن را بانکی ممتاز ساخته است.
جامعه محترم کارگری و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از اهتمام این بانک نسبت به فقرزدایی از مردم و کارگران در مناطق محروم مسرور هستند. حرکت مدرسه‌سازی و تجهیز و تکمیل مراکز آموزشی را به خوبی می‌تواند بیانگر باور مسئولانه این بانک در توزیع خدمات اجتماعی به چندین میلیون ایرانی ارزیابی کرد.
امیدواریم ان‌شاا.. این بانک همیشه برای کارگران بماند تا ما از پرتو حضور مدیرانی چون‌ دکتر سهمانی و همکارانشان شاهد گسترش حرکت‌های امیدبخش اجتماعی مانند همین حرکت موفق مدرسه‌سازی در مناطق محروم باشیم، گام بهتر این است که در آینده‌ای نه چندان دور در هر منطقه محرومی بانک رفاه چنین اقدامات ارزنده‌ای را گسترش دهد.
درخشش نام شهدای بانک رفاه کارگران در تابلوهای مدارس این بانک نوعی زنده نگه داشتن نام شهدا و پاسداشت فرهنگ جهاد و شهادت است.

به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک ملی ایران ، این بانک تا کنون تلاش کرده از حداکثر توان خود برای جذب منابع سرگردان ارزی مردم استفاده و از سفته بازی های آسیب زا علیه منافع ملی جلوگیری کند.
اثر این فعالیت های را می توان در میزان جذب سپرده های ارزی بانک ملی ایران دید. آنطور که اطلاعات موجود نشان می دهد، میزان جذب سپرده ارزی اشخاص در بانک ملی ایران طی سال گذشته به نسبت سال قبل آن صد در صد افزایش یافته است.
همچنین میزان سپرده های ارزی بانک ها نزد بانک ملی ایران در سال 1397 نسبت به سال قبل آن 62 درصد بیشتر شده است. سپرده ارزی، روشی مطمئن برای مصون ماندن از نوسانات بازار ارز محسوب می شود. سپرده گذاران ارزی می توانند هر زمان که بخواهند اصل و سود سپرده خود را به همان اسکناس تودیعی دریافت کنند.
سپرده گذاری ارزی در بانک ملی ایران برای مقاطع زمانی یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یک ساله ممکن است. حداقل مبلغ برای سپرده مدت دار ارزی معادل یک هزار دلار بوده و شرایط عمومی برای این حساب ها همانند افتتاح حساب ریالی است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، سید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت شعب استان خراسان رضوی که به‌منظور بررسی و سنجش میزان کارایی، اثربخشی و تحقق کمی و کیفی عملکرد با توجه به برنامه ابلاغی سال 98 در محل ساختمان ستادی میرداماد این بانک برگزار شد گفت: این استان علاوه بر تحقق رشد 105درصدی پرداخت تسهیلات در پایان سال 97، در شش‌ماهه ابتدای سال جاری نیز 5700میلیارد ریال به واحدهای تعاونی و تولیدی تسهیلات پرداخت‌نموده است.
فتاحی افزود: این استان در پایان سال 97در صدور ضمانت‌نامه نیز رشد 54درصدی محقق نموده است و در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری به میزان هزار میلیارد ریال ضمانت‌نامه صادر کرده است. عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با بررسی عملکرد استان خراسان رضوی در پرداخت تسهیلات در مقایسه با شبکه شعب نظام بانکی در این استان گفت: سرانه پرداخت تسهیلات مدیریت استان به ازای تعداد شعب، دو برابر میانگین نظام بانکی در استان خراسان رضوی می‌باشد که نشان‌دهنده تعامل حداکثری بانک توسعه تعاون با تعاون گران و کارآفرینان خراسان رضوی می‌باشد.
فتاحی گفت: 4.5درصد امکانات بانک توسعه تعاون ازلحاظ نیروی انسانی، تعداد شعب و امکانات و تجهیزات بانکداری الکترونیک در استان خراسان رضوی بکار گرفته‌شده است که 9.35درصد ضمانت‌نامه صادره و 8.7درصد پرداخت تسهیلات این بانک در این استان انجام‌شده است.
این جلسه حسن شریفی مدیر امور طرح و برنامه، جعفر مشکی مشاور مدیرعامل، محمد ذوالفقاری مدیر امور مالی، احمد محمدی مدیر امور شعب، امیر میرشفیعی رئیس اداره کل برنامه‌ریزی و مدیریت عملکرد و مهرزاد احمدزاده رئیس اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات بانک توسعه تعاون عملکرد بانک در این استان را در ابعاد تخصصی بررسی کردند و امین بیدختی مدیر شعب استان خراسان رضوی، معاون و روسای شعب این استان در مورد برنامه‌ها و عملکرد استان گزارش و توضیحاتی را ارائه نمودند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، این بانک روز یکشنبه هفتم مهر ماه در چهل و نهمین مجمع مدیران دبیرخانه و فناوری اطلاعات نظام اداری کشور که با شعار «توسعه دولت الکترونیک، بهبود شفافیت اداری و تسهیل در خدمت‌رسانی» و به میزبانی نهاد ریاست جمهوری در سالن همایش‌های حجاب برگزار شد، به‌عنوان بانک پیشگام در صنعت بانکداری کشور مورد تجلیل قرار گرفت.
بر اساس این گزارش با ابلاغ نهاد ریاست جمهوری مبنی بر اتصال سازمان‌های دولتی و خصوصی به سامانه‌های شبکه دولت (نهاد ریاست جمهوری) در سال 1394، راه‌اندازی و توسعه این سامانه‌ها در دستور کار مدیریت حوزه امور مدیریت این بانک قرار گرفت.
گفتنی است شبکه دولت، مجموعه‌ای امن، قابل‌اطمینان و با پهنای باند مناسب از زیرساخت‌های ارتباطی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری استاندارد با برخورداری از سرمایه‌های معنوی و بر اساس قوانین، مقررات و توافقات است که به هدف تسهیل، تسریع و امن‌سازی تبادل اطلاعات بین ذی‌نفعان و ارائه خدمات الکترونیکی به آن‌ها، در لایه‌های عمومی و اختصاصی با رعایت الزامات امنیتی متناسب با سطوح دسترسی ایجاد شده است.
بر اساس این گزارش اتصال به سامانه‌های سیماد، سیتاد، سامد، ساد، رصد، سماد و... شبکه دولت توسط بانک کارآفرین انجام ‌شده است و تقدیر از این بانک به دلیل پیشگامی در اتصال به سامانه‌های مذکور صورت گرفته است. حذف بوروکراسی اداری، یکپارچه‌سازی و استنادپذیری الکترونیکی، حذف کاغذ با هدف ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در زمینه محیط‌زیست و کاهش هزینه‌ها، از جمله اهداف راه‌اندازی سامانه‌های شبکه دولت می‌باشد.

سارا معصومی
　
قطار دیپلماسی ایران از نیویورک تا ایروان در حرکت است. دو هفته شلوغ برای حسن روحانی و محمد جواد ظریف، رییس‌جمهور و وزیر خارجه کشورمان همچنان در جریان است. درست در روزهایی که تیم دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا تلاش می‌کند ایران را کشوری منزوی و گرفتار در کنج معرفی کند و دقیقا در روزهایی که عربستان سعودی و همفکرانش در منطقه سعی دارند با منتسب کردن تهران به حملات انجام شده به تاسیسات نفتی آرامکو، تهران را به عنوان بازیگری چموش و مخرب در منطقه جا بزنند، ایران مسیر خود را در عرصه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای طی می‌کند.حسن روحانی به فاصله چند روز پس از بازگشت از مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز گذشته به منظور شرکت در نشست دوره‌ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا راهی ایروان پایتخت ارمنستان شد؛ سفری که در حاشیه آن مقام‌های سیاسی کشور میزبان و مهمان رایزنی‌های دوجانبه اقتصادی و سیاسی هم با یکدیگر خواهند داشت.
نگاهی به اتحادیه اقتصادی اوراسیا
شرکت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به بهانه‌ای برای سفر حسن روحانی به ایروان تبدیل شده است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2014 میلادی تشکیل و کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس در آن عضویت دارند. این اتحادیه در حقیقت متعلق به کشورهایی است که در منطقه شمال و مرکز آسیا و شرق اروپا واقع شده‌اند. این اتحادیه کار رسمی خود را از ژانویه 2015 آغاز کرد. این ابتکار اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به بازاری برای 183 میلیون نفر تبدیل کرده است. چرایی شکل‌گیری این اتحادیه به حوادث بین‌المللی بازمی‌گردد که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق رخ داد و جمهوری‌های کوچک منطقه آسیای میانه از منظر اقتصادی تضعیف شدند. پس از این زلزله سیاسی در این منطقه، کشورهای پساشوروی دست به اصلاحات اقتصادی و ترویج خصوصی‌سازی زدند. در سال 1994، نخستین رییس‌جمهور قزاقستان، نورسلطان نظربایف در سخنرانی‌ای که در دانشگاه ملی مسکو داشت ایده تشکیل بلوک اقتصادی منطقه‌ای را به منظور افزایش نرخ تبادل تجارت آسیا و اروپا مطرح کرد. این ایده به دلیل تمرکز آن بر افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری در منطقه و به نوعی مقابله با اتحادیه‌های چندجانبه و پیوسته اروپایی مورد استقبال قرار گرفت.
بهبود توسعه پایدار و ارتقای کیفیت سطح زندگی کشورهای عضو اصلی‌ترین دلیل شکل‌گیری اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است. از ویژگی‌های مهم مدل تجاری اتحادیه مزبور این است که تعرفه گمرکی در تجارت کالایی بین اعضای اتحادیه صفر است، اما اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تعرفه خارجی مشترکی را برای کالاهایی که از خارج از اتحادیه وارد می‌شود، اعمال می‌کنند. روزنامه دنیای اقتصاد اخیرا در گزارشی با ارایه اطلاعات تجاری درباره چند و چون داده و ستانده‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا نوشته بود: اتحادیه اقتصادی اوراسیا با مجموع بازار مصرف 181 میلیون نفری و تولید ناخالص داخلی 1.9 تریلیون دلاری، حدود 548 میلیون دلار به کشورهای دنیا صادرات داشته است و از سوی دیگر 318.5 میلیارد دلار کالا از کشورهای مختلف وارد کرده‌ است.
در میان کشورهای اتحادیه، فدراسیون روسیه بیشترین میزان جمعیت، تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت با جهان را دارد و بیشترین نرخ تورم متعلق به قزاقستان با 6 درصد و بیشترین نرخ بیکاری نیز مربوط به ارمنستان با 18.1 درصد بوده است. قرقیزستان با تورم 1.5 درصدی و تولید ناخالص داخلی 8.1 میلیارد دلاری، کمترین نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی و کشور بلاروس با 0.8 درصد کمترین نرخ بیکاری را داشته‌اند.
ایران، تجارت آزاد و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
حسن روحانی در حالی راهی ایروان شده است که موافقتنامه موقت تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا از چهارم آبان‌ ماه وارد فاز اجرایی و عملیاتی خواهد شد. در سه سال اخیر بحث‌ها درباره پیوستن ایران به این اتحادیه، با سرعت و تمرکز بیشتری دنبال شد و در نهایت مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی در هفتم بهمن 1397، با پیوستن ایران به این اتحادیه موافقت کرد که بر اساس آن، ایران به مدت سه سال به‌صورت آزمایشی به عضویت این اتحادیه در می‌آید و پس از آن در صورت توافق انجام شده با ذی‌نفعان، امکان عضویت دایمی ایران در این منطقه آزاد تجاری فراهم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیر زمانی مصوبات و فرایند پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا به امروز به شرح زیر است:
اردیبهشت‌ماه 1397: امضای توافقنامه تجارت ترجیحی ایران با اوراسیا در آستانه قزاقستان
بهمن‌ماه 1397: تصویب فوریت لایحه موافقتنامه تشکیل منطقه آزاد تجاری ایران و اوراسیا در مجلس شورای اسلامی
خردادماه 1398: تصویب کلیات لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشور‌های عضو در مجلس شورای اسلامی
خردادماه 1398: تصویب موافقتنامه تشکیل منطقه آزاد تجاری ایران و اوراسیا
در حال حاضر شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتاق بازرگانی ایران‌، بر سر انجام چند اقدام مشترک در قالب شورای تجاری رایزنی‌های فشرده‌ای را پیش‌می‌برند. براساس گزارش‌های رسیده، «تحکیم روابط تجاری و ‌اقتصادی بلندمدت و سودمند»، «کمک به کشف فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در مقیاس‌ گسترده صنعتی، کشاورزی و خدماتی» و «همکاری مشترک در مکانیزم‌های پشتیبانی، تشویق و سرمایه‌گذاری» برخی از برنامه‌های همکاری است که توسط شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتاق بازرگانی ایران دنبال خواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» آخرین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز تجارت بین‌المللی (ITC) درخصوص وضعیت تجارت ایران با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نشان می‌دهد مجموع صادرات ایران به 5 کشور این اتحادیه در سال گذشته میلادی (2018) 918.2 میلیون دلار بوده و در مقابل صادرات کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به ایران در سال 2018 حدود یک میلیارد و 775 میلیون دلار به ثبت رسیده است.در میان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ‌ایران بیشترین واردات را از کشور روسیه با رقمی معادل یک میلیارد و 207 میلیون دلار و کمترین واردات را از کشور قرقیزستان با رقمی نزدیک به 14 میلیون دلار دارد.بیشترین صادرات ایران به اعضای اتحادیه مذکور، در سال گذشته میلادی به روسیه (‌به ارزش 533.1 میلیون دلار) ثبت شده و کمترین میزان صادرات ایران نیز به کشور بلاروس (به ارزش 12.6 میلیون دلار) رقم خورده است. براساس آمارهای مرکز تجارت بین‌المللی، درسال 2018 حدود 0.3 درصد از واردات این کشورها از ایران بوده است. همچنین در میان کشورهای عضو این اتحادیه، سهم ایران در تامین نیاز وارداتی کشور ارمنستان (حدود 5.6 درصد) بیش از سایر کشورها بوده و حدود 4درصد از صادرات کالایی این کشور نیز به ایران بوده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، به‌دنبال تفاهم صورت گرفته میان پارلمان اقتصاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا «شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتاق بازرگانی ایران» تاسیس می‌شود. این شورای تجاری یک مجمع هماهنگ‌کننده و مشورتی دایمی برای جامعه تجاری کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران به حساب می‌آید که بخشی از همکاری‌های تازه دو طرف در قالب آن دنبال خواهد شد. در این چارچوب، مطابق توافقنامه‌ای که در شهر بیشکک، پایتخت قرقیزستان به امضای غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران و ایبرایف، رییس شورای تجاری اتحادیه اوراسیا رسید، دو طرف قول‌وقرارهایی برای
11 اقدام مشترک به منظور بهبود مناسبات و آسان‌سازی تبادل اطلاعات در دستور کار قرار خواهند داد. این اقدامات به شرح ذیل هستند:
بسط موقعیت هماهنگ جامعه تجاری کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و ایران در تعامل با بدنه این کشورها (تعاملاتی که در برقراری ارتباط مستقیم میان جامعه تجاری کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران نقش‌آفرین خواهد بود.)
ارتقای توسعه ارتباطات تجاری و اقتصادی، همکاری صنعتی و مالی کشورهای عضو EAEU و ایران و بهبود رقابت‌پذیری اقتصادهای ملی.
افشای موانع، معافیت‌ها و محدودیت‌های دسترسی دوجانبه به بازار کشورهای عضو EAEU و ایران.
به‌کار گرفتن جامعه تجاری اعضای اتحادیه اوراسیا و ایران در پروژه‌های اقتصادی مختلف در قلمرو کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا.
کمک به برقراری تماس و ارتباطات مستقیم، تحکیم مشارکت بلندمدت و سودمند دوجانبه بین جامعه عضو اتحادیه اوراسیا و ایران.
کمک به کشف فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در مقیاس گسترده صنعتی، کشاورزی و بخش‌های خدماتی.
همکاری مشترک در مکانیسم‌های پشتیبانی تشویق و سرمایه‌گذاری.
تبادل اطلاعات پیرامون قوانین و مقررات داخلی اعمال شده فعلی، تنظیم تجارت و اقتصاد بین‌المللی و همکاری‌های فنی و صنعتی.
توسعه طرح‌ها و برنامه‌های همکاری جامعه تجاری کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و ایران در زمینه‌های مربوطه.
ارایه حمایت مشترک در برگزاری انجمن‌ها، سمینارها، میزگردها، کنفرانس‌ها، نمایشگاه‌ها و سایر رویدادهای دارای منافع دوجانبه با هدف توسعه روابط دوجانبه تجاری.
برقراری شرایط شفافیت اطلاعات میان طرفین و توسعه تعهدات مشارکت سودمند دوجانبه.
یک تیر و چند نشان ایران
استفاده از تعرفه‌های تجاری، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل روابط اقتصادی با کشور‌های عضو اتحادیه، خلاصه‌ای از فواید عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. به گفته برخی کارشناسان، تراز تجاری ایران با مجموع کشور‌های عضو این اتحادیه منفی است اما عضویت در این اتحادیه می‌تواند فرآیند صادرات ایران را تسهیل کرده و بازارهای جدیدی هم برای کالاهای ایرانی فراهم کند. در حالی که بازگشت تحریم‌های هسته‌ای امریکا با قابلیت تنبیه فرامرزی، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و همچنین بر همکاری اقتصادی سایر کشورها با تهران هم سایه انداخته، میزان کارایی این عضویت در روزگار تحریم باید در گذر زمان و به تجربه مشخص بشود اما به گفته برخی کارشناسان یکی از اصلی‌ترین مزایای پیوستن ایران به این اتحادیه را باید در تسهیل رابطه تجاری با روسیه در قالب فرصت‌های بیشتر و بهتر دید.
براساس گزارشی که خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرده یکی از مزایای الحاق به این موافقتنامه، تخفیف‌های تعرفه‌ای برای صادر‌کنندگان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشور‌های روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و بلاروس ارمنستان است.با اجرایی شدن قانون پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا در مرحله اول تعرفه 800 قلم کالا‌های صادراتی ایران به کشور‌های عضو این اتحادیه کاهش خواهد یافت و این موفقیت خوبی برای صادرات کالا‌های غیر نفتی ایران به اتحادیه است.جذب سرمایه قابل ملاحظه در مناطق شمالی و جنوبی کشور، بهره‌مندی از بازار‌های ترجیحی و بازار‌های هدف، استفاده از مسیر ترانزیتی شمال- جنوب برای انتقال غلات به کشور‌های روسیه و قزاقستان از دیگر فواید قابل ذکر همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.
در حالی که بیشتر نگاه‌ها به آغاز همکاری‌های عملی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیشتر جنبه اقتصادی به خود گرفته اما نمی‌توان از حاشیه‌های سیاسی مهم ورود ایران به این بازار اقتصادی به سادگی عبور کرد. در حالی که منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) گرفتار منازعات بی‌شمار شده، اروپا در حاشیه‌هایی نظیر بحران‌های اقتصادی در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه، تقلای بریتانیا برای خروج از اتحادیه و موج مهاجرت دست و پا می‌زند و امریکای ترامپ می‌گوید آنچه بیرون از مرزهای ما می‌گذرد به ما ارتباطی ندارد، اهمیت مناطق آسیای مرکزی و قفقاز بیش از پیش به چشم می‌آید. به گفته کارشناسان، پررنگ‌تر شدن این منطقه در رقابت‌های تجاری، همسایگی این منطقه با چین، نقش غیرقابل انکار چین در سازمان همکاری‌های شانگهای، نیاز اروپا به مسیری برای رسیدن به قلب شرق بر اهمیت این منطقه در تحقق اهداف ژئوپلیتیک ایران می‌افزاید.
تعمیق ارتباط‌های تجاری ایران با منطقه اوراسیا به گونه‌ای که نوعی از درهم تنیدگی منافع اقتصادی میان ایران و کشورهای عضو این اتحادیه ایجاد بشود می‌تواند به خودی خود و در یک روند نامحسوس فواید سیاسی هم برای ایران به دنبال داشته باشد. یکی از نقطه ضعف‌های ایران در مراوده با کشورهای عضو این اتحادیه، پایین بودن حجم مراوده‌های اقتصادی و تجاری است که به نظر می‌رسد همکاری رسمی و قاعده‌مند ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بتواند تا حدودی این عقب‌ماندگی را جبران کند. در حالی که امریکا تلاش می‌کند با سیاست فشارحداکثری، تهران را منزوی کند و هزینه هرگونه رابطه اقتصادی و تجاری با ایران را بالا ببرد، ایران باید از نقش کلیدی که در شاهراه‌های منطقه‌ای مانند جاده ابریشم و کریدور شمال و جنوب دارد، برای توسعه رابطه اقتصادی و سیاسی با کشورهای این منطقه استفاده کند. از سوی دیگر برخی کارشناسان تاکید دارند که ایران می‌تواند با ابزار عضویت در اتحادیه‌های منطقه‌ای، نوعی از وابستگی متقابل را ایجاد کند که همین مساله در میان‌مدت منجر به کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی کشورمان خواهد شد. براساس گزارشی که خبرگزاری صدا و سیما در خرداد ماه و در گرماگرم بحث‌ها در مجلس شورای اسلامی پیرامون همکاری رسمی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا منتشر کرد، اتحادیه اقتصادی اوراسیا در بازار نفت جهانی، جایگاه قابل توجهی دارد لذا پیوستن ایران به این اتحادیه و ایجاد یک سوآپ نفتی مشترک با کشور‌های عضو این اتحادیه، می‌تواند در شرایط تحریمی، فروش نفت ایران را تسهیل کند.
تهران و ایروان، نزدیک‌تر از همیشه
سفر حسن روحانی، رییس‌جمهور کشورمان به ایروان جدا از نیت شرکت در نشست اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پاسخی به سفر نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان به تهران که در اسفندماه سال گذشته صورت گرفت نیز به حساب می‌آید. پاشینیان که از ماه مه سال 2018 عنوان نخست‌وزیر ارمنستان را به خود اختصاص داده توجه ویژه‌ای به رابطه با تهران دارد و این مساله را در جریان سفرش به تهران نیز شخصا به حسن روحانی اعلام و تاکید کرد که رابطه با تهران در دولت وی به بخش مهمی از سیاست خارجی ارمنستان تبدیل شده است. در جریان سفر سال گذشته پاشینیان به تهران، چند یادداشت تفاهم در حوزه‌های متفاوت میان ایران و ارمنستان امضا شد. حسن روحانی نیز در مقام میزبان از اراده جدی و قوی ایران برای تقویت روزافزون رابطه با ارمنستان سخن گفت و تاکید کرد که دو کشور ظرفیت‌های بالایی برای همکاری دارند. همکاری در حوزه‌های انرژی، برق و حمل و نقل و ترانزیت از اصلی‌ترین سوژه‌هایی است که ایران و ارمنستان به دنبال تقویت همکاری در آنها هستند.
به گزارش ایرنا، ایران و ارمنستان در حالی به دنبال گسترش سطح تجارت دوجانبه به بیش از 320 میلیون دلار هستند که می‌توانند در زمینه‌هایی همچون کشاورزی، دامپروری، افزایش تبادلات گاز و برق و حوزه انرژی در مسیر توسعه مناسبات گام بردارند. ارمنستان توان تبدیل شدن به یکی از راه‌های اصلی ترانزیت منابع انرژی و کالا از خلیج فارس به مقصد دریای سیاه و از آنجا به کشورهای اروپایی را دارد . ارمنستان با قرار گرفتن در کریدور خلیج فارس - دریای سیاه به عنوان کوتاه‌ترین مسیر استراتژیک برای دسترسی اتحادیه اروپا به بازارهای آسیا و بالعکس، به یک بازیگر مهم تبدیل شده است. این می‌تواند مساله‌ای مهم برای ایران در این شرایط اقتصادی محسوب شود. گسترش فعالیت‌ها در منطقه آزاد اقتصادی «مغری» نیز از جمله اقدامات در مسیر گسترش روابط اقتصادی خواهد بود. از جمله اولویت اصلی در مسیر توسعه روابط اقتصادی میان ایران و ارمنستان، دسترسی ایران به بازار اوراسیا از طریق کشور ارمنستان است. این کشور می‌تواند به مسیر جدید و مهمی در زمینه صادرات و واردات کالا برای ایران تبدیل شود.
صادرات گاز ایران به گرجستان از طریق ارمنستان بسیار زیاد محتمل است به ویژه اینکه این اقدام طی دوران نخست‌وزیری «هوویک آبراهامیان» مورد آزمایش قرار گرفت. در آن دوران مقدار کمی گاز ایران از طریق خاک ارمنستان با همکاری یک شرکت خصوصی به گرجستان صادر شد. از لحاظ فنی انتقال گاز ایران به کشورهای دیگر از طریق خاک ارمنستان نیز امکان پذیر است. ظرفیت انتقال و تخلیه گازی از ایران به ارمنستان سالانه حدود 2.3 میلیارد مترمکعب بوده این در حالی است که در حال حاضر فقط 15 درصد این ظرفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای انتقال احتمالی گاز ایران به اروپا از طریق خاک ارمنستان سرمایه‌گذاری‌های جدی و گسترده‌ای لازم است.
ge1001

گروه اقتصاد کلان|
بخشنامه بودجه سال 1399 نشان می‌دهد که در سال 98 دولت تصمیم گرفته هزینه‌های خود را کاهش دهد.
به گزارش «تعادل»، در روزهای گذشته بخشنامه بودجه سال 99 از سوی رییس‌جمهور به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. اکنون بخش‌هایی از این بخشنامه منتشر شده است. در بخشی از این بخشنامه آمده است: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند لایحه بودجه سال 1399 کل کشور را در محورهای «درآمدزایی پایدار، هزینه کردکارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» و با رویکردهای «رشد بلندمدت، ‌ثبات‌سازی کوتاه‌مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت» تدوین کنند. همچنین در بخشنامه لایحه بودجه سال 99، به سیاست‌های اصلی و کلی لایحه بودجه 99 اشاره شده و آمده است: «درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی»، به عنوان چهار محور رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه از نفت ذکر شده است. همچنین رویکردهای چهارگانه رشد بلندمدت، ثبات‌سازی کوتاه‌مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت، به عنوان آثار بسته‌های اصلاح ساختاری بودجه مورد تاکید قرار گرفته است.
اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی در سال 99
در بخش مربوط به «رویکرد بلندمدت بودجه، احیای رشد بلندمدت و تولید ناخالص داخلی»، بر اجرای دو بسته اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی و اصلاح نظام مالیاتی در راستای درآمدزایی پایدار اصلاحات ساختاری بودجه معرفی شده‌اند. آن‌طور که دولت پیش‌بینی کرده است با اجرای بسته اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی علاوه بر احیای رشد اقتصادی بلندمدت، یارانه پنهان حامل‌های انرژی به تدریج کاهش پیدا کرده و عواید حاصل از آن برای پوشش ناترازی بودجه، تقویت منابع حمایت از خانوارهای نیازمند و بنگاه‌ها در قالب برنامه‌های موجود و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی استفاده شود. از سوی دیگر در بسته اصلاح نظام مالیاتی، به اصلاح پایه‌های مالیاتی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها همزمان با افزایش نرخ مالیات بر کالا و خدمات، افزایش پوشش مالیاتی، کاهش معافیت‌های گسترده مالیاتی و عوارض گمرکی که منجر به سوتخصیص نهاده‌ها و مخل رشد هستند، توجه شده است. همچنین در این بخش بر اصلاح محیط کسب و کار، اصلاح در حکمرانی شرکت‌های دولتی، خرید خدمت از بخش خصوصی در تامین کالای عمومی، اصلاح نظام بنگاه‌داری شرکت‌های وابسته به دولت و نهاده‌های عمومی غیردولتی، کاهش اندازه بخش غیررسمی اقتصاد، شفافیت و مبارزه با فساد از طریق اصلاح نظام اداری، توسعه دولت الکترونیک و اصلاح نظام تخصیص منابع بودجه‌ای (توزیع بدون رانت) تاکید شده است.
مالیات بر عایدی سال آینده اجرا می‌شود
همچنین در بخش مربوط به «رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر بودجه» آمده است: عدالت بین نسلی و بین گروه‌های درآمدی و توازن منطقه‌ای علاوه بر موارد ذکر شده در حوزه اصلاح نظام مالیاتی بر تجمیع اطلاعات اشخاص در قالب مجموع درآمد خانوار، افزایش نرخ موثر مالیاتی بر دهک‌های بالای درآمدی، اعمال مالیات عایدی سرمایه اعم از املاک و مستغلات در یک ساختار اظهارنامه‌ای تاکید شده است.
حذف یارانه پردرآمدها
اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های مستقیم و حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این بخش بر موارد کلی همچون تکمیل زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی با استفاده از مازاد درآمد استان‌ها، بهبود درآمدزایی دارایی‌ صندوق‌های بازنشستگی، تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده دولت و... اشاره شده است.
مولدسازی دارایی‌های دولت تحت مدیریت وزارت اقتصاد
در بخش مربوط به «رویکرد اصلاح ساختار دولت در بودجه: حکمرانی کارآمد» بر اجرای بسته مدیریت و مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره شده است که در این راستا دستگاه‌ها باید نسبت به اجاره، بهادارسازی یا مولدسازی املاک مازاد ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک مدیریت واحد اقدام کنند در این بخشنامه بر تنظیم سند اجرایی بودجه تا 15 آبان ماه تاکید و دستور داده شده است که ظرف چهار هفته از ابلاغ این بخشنامه، اطلاعات مورد نیاز در سند اجرایی بودجه در قالب برنامه‌ها و به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.
خودداری از تعریف پروژه‌های جدید عمرانی
نکته مهم در این دستور، لزوم خودداری دستگاه‌ها از تعریف هر گونه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید است و دستگاه‌های اجرایی باید موضوع صرفه جویی و کاهش هزینه‌های غیرضرور و زائد را به عنوان راهبرد اصلی دولت در مواجهه با کاهش منابع دنبال کنند. تاکید شده که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تاکنون در 93 درصد از دستگاه‌های اجرایی مستقر شده و باید در سال آینده این رویکرد به‌طور کامل پیاده شود که به این منظور کلیه تخصیص‌ها بر اساس محصول و خروجی مندرج در سند اجرایی بودجه و اعمال نظارت سازمان بر گزارشات دستگاه‌های مجری انجام خواهد شد.
شفاف‌سازی عملکرد و بودجه شرکت‌های دولتی
همچنین شهرداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلفند عملکرد بودجه سال قبل و بودجه مصوب سال جاری را تا پایان آبان ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه دهند. کلیه شرکت‌های موضوع قانون باید تا 20 مهر ماه اطلاعات مورد نیاز را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند. در این بخشنامه همچنین اشاره به وضعیت کشور در سال 98 شده و آمده است: در مواجهه با تحریم‌های ظالمانه و محدودیت منابع در سال 98، دولت ابتدا با اتخاذ تصمیمات سخت نسبت به اصلاحات کوتاه‌مدت اقدام کرد. اولین اقدام کاهش مصارف بودجه‌ای از سقف 4485 هزار میلیارد ریال مصوب قانون به رقم 3860 هزار میلیارد ریال بود. این کاهش در مصارف بودجه‌ای با هدف دستیابی به تراز نسبی بودجه به منظور مقابله فعال برای کاهش تورم اتخاذ شد. از سوی دیگر، دولت تلاش کرد بخش دیگری از کسری بودجه خود را با تامین منابع مالی جدید به ویژه مولدسازی دارایی‌ها، افزایش پوشش مالیاتی و انتشار اوراق بهادار جبران کند. در صورت تحقق تدابیر دولت در کسب درآمدهای جدید شناسایی شده و اجرای سیاست مالی تراز‌کننده بودجه، همره با اجرای سیاست‌های پولی و ارز اصلاحی، این تدابیر به مرور آثار خود را در کاهش تورم و ایجاد ثبات نسبی، بیشتر آشکار خواهد کرد.
نرخ ارز چگونه کاهشی شد؟
با وجود محدودیت شدید در منابع ارزی، اتخاذ سیاست‌های ارزی و پولی مبتنی بر کنترل انتظارات و پیگیری فعال اصلاح نظام بانکی، دیگر اقدام مناسب دولت در مواجهه با تکانه شدید منابع بود. بازارسازی ارزی از طریق سیاست آزادسازی تدریجی و راه‌اندازی سامانه مبادلات ارزی به نحوی که عرضه و تقاضای غیرسوداگرانه موجب کشف قیمت ارز شوند، منجر به کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی، حذف تقاضای سوداگرانه و ثبات نسبی و در نتیجه کاهش تهدید تورم فزاینده شد. از سوی دیگر، اقدامات لازم برای افزایش قدرت قانونی و اجرایی بانک مرکزی به منظور مهار تورم نهفته سال‌های قبل با منشأ سود موهومی شناسایی شده در شبکه بانکی، انجام شد. سیاست دولت در کاهش سیالیت سپرده‌های بلندمدت، نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شبکه بانکی، تقویت بازار بین بانکی و آغاز فرایند اصلاح موسسات اعتباری ناتراز از جمله اقداماتی بود که در صورت استمرار، نویدبخش ثبات نسبی آتی در شبکه بانکی است.
آسیب‌های بلندمدت اقتصاد ایران چیست؟
اگرچه آسیب‌های بلندمدتی مانند ناترازی مزمن بودجه‌ای، ناپایداری درآمدهای دولت، اتکای اقتصاد به منابع نفتی، نرخ بیکاری دو‌رقمی، عدم رقابت‌پذیری و استمرار بعضی از انحصارات، انباشت بدهی‌های دولت، انباشت تسهیلات غیرجاری در شبکه بانکی، ناترازی بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی، تهدید محیط زیست، فقر و نابرابری که همواره در اقتصاد ایران نمایان بوده، اما این آسیب‌ها در شرایط تحریمی تشدید می‌شدند، به همین منظور دولت برای مهار شرایط نامطلوب وارد فاز اصلاحات اقتصادی شد و با اتکا به فرمان مقام معظم رهبری اقدام به تدوین برنامه‌های اصلاحات ساختاری بودجه و نظام بانکی نمود تا در کنار این اقدامات جاری با طراحی و اجرای اصلاحات ساختاری بودجه، آسیب‌های همیشگی و تهدیدات فعلی فراروی اقتصاد را مبدل به فرصتی برای اصلاحات بخش قابل توجهی از آسیب‌های تاریخی بودجه و اقتصاد کند.
استمرار برگزاری جلسات ستاد تهیه و تدوین بودجه
همچنین روز گذشته دهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1399 کل کشور به ریاست محمدباقر نوبخت معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور معاونان و مدیران و روسای سازمان‌های وابسته در محل سازمان مذکور برگزار شد. محمدباقر نوبخت در این جلسه گفت: در بودجه سال آینده کل کشور، درآمدهایی که جایگزین نفت می‌شود شامل یارانه‌های پنهان انرژی، ظرفیت‌های جدید مالیاتی با توجه به تعریف و تبیین جدید از پایه‌های مالیاتی و نیز استفاده از سایر منابع و دارایی‌های دولت خواهد بود. وی افزود: سازمان برنامه و بودجه کشور برای آغاز کار، در بودجه سال 1399 کل کشور، اصلاح ساختار را عینی و عملی خواهد کرد تا برای سال‌های آینده هم، کار راحت و روان پیش رود. نوبخت در ادامه سخنان خود تأکید کرد که ضرورت دارد ما در کمیته بازبینی هزینه‌ها را تصویر روشن و دورنمایی شفاف از منابع و مصارف کشور داشته باشیم تا اصلاح ساختار بدون مانع عملی شود. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه سخنان خود بیان کرد: بی‌تردید در تدوین بودجه سال آینده، اصلاح ساختار معیار و ملاک خواهد بود و آنچه در این سازمان به عنوان برون‌داد تولید می‌شود، محصول و برآیند عقل جمعی مجموعه سازمان خواهد بود. گفتنی است در این جلسه، افشین برمکی رییس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور نیز گزارش روش کار کمیته‌های بازبینی هزینه‌ها ارایه کرد و گفت: کمیته‌های بازبینی هزینه‌ها، ذیل رویکرد هزینه‌کرد‌ کارآ و در بخش اصلاح ساختار در نه کمیته فعالیت می‌کنند. وی افزود: هر کدام از این کمیته‌های نه‌گانه به صورت تخصصی و متناسب با وظایف و ماموریت‌های امور مختلف سازمان فعالیت خود را ادامه می‌دهند. همچنین در این جلسه، محمد‌حسین رحمتی رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور هم، گزارشی از منابع و مصارف مفروض‌های لایحه در بودجه سال 1399 کل کشور ارایه کرد. در این جلسه، تعدادی از معاونان و مدیران سازمان، دیدگاه‌های کارشناسی خود را ارایه کردند. جلسه بررسی و تبیین ابعاد اصلاح ساختار بودجه در بخش استانی به ریاست قاسم رمضان‌پور نرگسی معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشورو با حضور روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در محل این سازمان برگزار شد، در این جلسه دکتر محمد‌حسین رحمتی رییس امور اقتصاد کلان این سازمان به تبیین اصلاح ساختار بودجه و رویکردهای آن در بودجه سال 1399 کل کشور پرداخت و اظهار کرد: هماهنگی طرح‌ها و برنامه‌های استانی و ملی در بودجه سال آینده، موجب کارآمدی هزینه‌ها و اعتبارات خواهد شد که به عنوان یکی از رویکردهای اصلی و اساسی در بودجه مذکور، در نظر گرفته شده است. وی افزود: ارتقای اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و تعیین این شورا و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به عنوان دستگاه سیاست‌گذار در بودجه هم، از تغییرات اساسی بودجه سال 1399 کل کشور است که پیگیری می‌شود. رحمتی در ادامه سخنان خود تأکید کرد که تدوین بودجه به صورت دوسالانه و غلتان، ساماندهی بودجه نهادهای عمومی غیردولتی، ساماندهی عملیات فرابودجه‌ای دولت یا هزینه پنهان و نیز تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها هم، از از موضوع‌های اساسی بودجه سال 1399 کل کشور است که مورد توجه قرار گرفته است. در این جلسه، افشین برمکی رییس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور هم گزارشی از وظایف کمیته بازبینی هزینه‌ها ارایه کرد و گفت: غایت اصلی اصلاح ساختار بودجه، افزایش منابع و کاهش هزینه‌ها است.
ge1001

در روزهای اخیر برخی نوسان‌های بازار سرمایه، فعالان عرصه بورس را دلمشغول کرده است. برخی کارشناسان نوسان‌ها را حاصل تحولات سیاسی می‌دانند و می‌گویند که مانند حمله به پالایشگاه‌های عربستان و اتفاقی که برای بازارهای سهام منطقه و جهان افتاد این تحولات سیاسی است که نوسان‌های بورس را راهبری می‌کند. اما عده‌ای هم هستند که می‌گویند این وقایع اقتصادی داخل کشور و از جمله توقف و رکود بازار‌های دیگر است که سبب توجه به بازار سرمایه شده و بورس را فعال‌تر کرده است.
در این باره ولی نادی‌قمی به سنا گفت: بازار سهام در شرایطی رشد می‌کند که آثار نقدینگی فزاینده اقتصاد در قالب تورم بر دارایی‌های مختلف (مسکن، ارز، اتومبیل، طلا) تقریبا تخلیه شده است. همچنین نوسان ارز به عنوان محرک اصلی بازار سهام، تحت کنترل قرار گرفته و به همراه آن بازارهای جهانی مواد خام چندان قدرت ندارد و اوضاع احوال سیاسی منطقه چندان آرام نیست. وی افزود: با این اوصاف وقتی هفته گذشته، شاخص کل بازار سهام نزدیک به هشت هزار واحد افت کرد، بسیاری از کارشناسان این موضوع را موقت تلقی کرده و آن را به تنش‌های سیاسی منطقه‌ای، رفتار هیجانی معامله‌گران نویزی، مقاومت و حساسیت بازار سهام به رقم 300 هزار واحدی شاخص کل، پایان سال مالی کارگزاری‌ها و لزوم تسویه مطالبات و عرضه‌های ناشی از آن نسبت دادند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در حال حاضر ارزش دلاری بازار سهام بیش از 120 میلیارد دلار است که بیشتر از اعداد و ارقام تاریخی است و تنها بر اساس ارزش شرکت‌هایی که طی چند سال اخیر وارد بازار سهام شده‌اند، قابل توجیه نیست. با این حال عطش ورود عموم به بورس از سمت بازیگران حقیقی و حضور پر‌رنگ نقدینگی کاملا مشهود است.
نادی قمی تاکید کرد: در چنین شرایطی که نقدینگی بی‌ثبات در سایه رکود بازارهای رقیب به سمت بازار سهام روی آورده، نهادهای مالی حرفه‌ای نظیر شرکت‌های سبدگردان، کارگزاری‌ها، پردازش اطلاعات، مشاوره‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه‌ها باید احتیاط و مراقبت لازم را داشته باشند و به مشتریان مشاوره‌های مناسبی ارائه دهند تا از هرگونه خرید و فروش هیجانی سهام اجتناب ورزند و نقدینگی را به سمت شرکت‌های بنیادی هدایت کنند. وی گفت: با توجه به سیاست‌های انبساط پولی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به نظر می‌رسد خطر بروز یک رکود در اقتصاد جهانی در آینده نزدیک، فعلا مطرح نیست لذا قیمت‌های جهانی مواد خام دست‌کم روی قیمت‌های فعلی باثبات خواهد بود یا کاهش اندکی خواهد داشت. در حال حاضر علاوه بر تهدید‌ها، فرصت‌های بالقوه‌ای پیش روی مشارکت‌کنندگان در بازار
سهام است.
میانگین نسبت P/E شرکت‌های بنیادی بزرگ نزدیک به پنج است که با میانگین تاریخی P/E فاصله دارد (کمتر است). همچنین در صورت موافقت هیات دولت با حذف آثار مالیاتی، شرکت‌های بسیاری می‌توانند از مزیت تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از این محل استفاده کنند. نادی قمی با بیان اینکه این موارد به طور بالقوه می‌تواند شرایط افزایش بیشتر شاخص را فراهم آورد، افزود: رونق بازار سهام و فتح قله‌های جدید لزوما به معنای رونق اقتصاد نیست و در صورت هرگونه تنش سیاسی و اقتصادی جدید یا ریزش قیمت‌های جهانی مواد خام، نماگرهای بورس می‌تواند عقبگرد کند.
در عین حال برخی می‌گویند: بورس تهران در پی بر هم خوردن رابطه عرضه و تقاضا، که نتیجه ورود پول سنگین، ولی کمبود شدید سهام قابل معامله است، از تعادل و منطق خارج شده و مسوولان محترم سازمان بورس قادر به کنترل اوضاع نیستند. این در حالی است که حجم و ارزش پول «پول موجود در بازار و نقدینگی جدید» بیش از سه برابر این مقدار شده و لذا نتیجه‌گیری خیلی ساده، تلخ و ناگوار است. اما چاره کار چیست. بدون شک اغلب فعالان بازار می‌دانند که چاره کار چیست، ولی اقدامی عملی در رفع این بحران صورت نمی‌گیرد. دو راه ساده و موثر برای از بین بردن بحران کنونی چنین بود که از «عرضه اولیه سریع شرکت‌های بزرگ در بازار» و «راه‌اندازی و برقراری فروش نسیه در بازار» استفاده مطلوب‌تری
انجام شود.
ge1001
eborsteh

گروه اقتصادی- اهم محورهای موردنظر سیاستگذار در لایحه بودجه سال آینده، معرف رویکرد متفاوت دولت در جهت هزینه‌کرد کارای بودجه و درآمدزایی پایدار آن برای کشور است. تاکید نهایی بخشنامه بودجه سال 99 اما بر مواردی همچون «اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی، غربالگری یارانه، اجرای مالیات بر عایدی و اجرای صد‌درصدی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» در حالی است که سیاستگذار در جهت قطع وابستگی مستقیم بودجه سال آینده به نفت تلاش می‌کند.
بر همین اساس رییس‌جمهور بخشنامه بودجه 99 کل کشور را با تاکید بر محورهای «درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» ابلاغ کرده و با هدف قطع وابستگی بودجه به نفت، رویکردهایی همچون «رشد بلندمدت، ‌ثبات‌سازی کوتاه‌مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت» را دنبال می‌کند.
وضعیت متفاوت ساختار اقتصادی کشور پس از محدودیت‌های اعمال شده بر سر صادرات و فروش نفت، دولت را ناگزیر به تدوین راهبردهایی کرده که منابع و مصارف سالانه وی را سوای از درآمدهای نفتی سازد. به این ترتیب دولت در تدوین برنامه دخل و خرج سال‌جاری خود رویکرد متفاوتی در پیش گرفته و سیاست‌های خود را مبتنی بر شناسایی درآمدهای جایگزین نفتی کرده است.
سهم اندک نفت در بودجه
بخش زیادی از تاکید ویژه سیاستگذار بر ساختار متفاوت بودجه 99، به سهم اندک نفت در ساختار اصلی آن و قطع وابستگی هزینه‌های جاری به درآمدهای حاصل از فروش نفت مربوط می‌شود، مقایسه ساختار بودجه سال‌جاری با بودجه سال آینده نشان می‌دهد تاکید اصلی سیاستگذار در برنامه دخل و خرج سال‌جاری بر موضوعاتی همچون «حفظ ثبات اقتصادی، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم و تامین معیشت مردم» بوده است.تفاوت رویکردهای سیاستی دولت در تدوین برنامه دخل و خرج سالانه نشان می‌دهد که اهم برنامه‌های بودجه ای دولت در سال‌جاری معطوف به مقابله با آثار تحریم‌ها و برچیدن پیامدهای ناشی از کاهش درآمدهای نفتی شده است‌ حال آنکه در بودجه سال آینده کشور اهداف غائی دولت معطوف به اصلاح و رشد ساختار اقتصادی است.
یکی از موضوعاتی که قالب متفاوتی به ساختار بودجه سال آینده کشور بخشیده است، تدوین راهبردهای دولت برای اصلاح نظام یارانه پنهان است. براساس برآوردهای صورت گرفته دولت هر ساله رقمی در حدود 900 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه‌های پنهان می‌کند.
اصلاح نظام یارانه‌ای
در کنار توجه ویژه دولت بر اصلاح یارانه پنهان، اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های مستقیم و حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی نیز مورد توجه قرار گرفته است. رویکرد نهایی سیاستگذار این است که عواید حاصل از اصلاح ساختار یارانه‌ای صرف تکمیل زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی با استفاده از مازاد درآمد استان‌ها، بهبود درآمدزایی دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی، تعیین‌تکلیف بدهی‌های قطعی شده دولت و … شود.
از همین روی دولت در برنامه بودجه سال آینده خود، بر بسته‌های اصلاح ساختار نظام یارانه‌ای و نظام مالیاتی در راستای درآمدزایی تاکید کرده است که رویکرد بلندمدت بودجه در راستای احیای رشد بلندمدت و افزایش تولید ناخالص داخلی را دنبال می‌کند.
از سوی دیگر دولت در نظر دارد درآمدهای حاصل از اصلاح نظام یارانه پنهان را صرف پوشش ناترازی بودجه، تقویت منابع حمایت از خانوارهای نیازمند و بنگاه‌های اقتصادی کرده و آن را در جهت پیشبرد اهداف سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به کار گیرد.
اصلاح ساختار مالیاتی
اصلاح ساختار نظام مالیاتی اگرچه در بودجه سال 99 مورد نظر سیاستگذار قرار گرفته، با این حال گام اول اصلاح ساختار نظام مالیاتی در بودجه سال‌جاری کشور برداشته شده است، به طوری که از زمان تصویب لایحه بودجه سال گذشته تا به امروز، برنامه‌های مالیاتی متنوعی از سوی سیاستگذار موردنظر قرار گرفته است تا جبران بخشی از درآمدهای از دست رفته نفتی ممکن شود.
با این حال در بسته اصلاح نظام مالیاتی سال آینده، سیاستگذار به مواردی همچون اصلاح پایه‌های مالیاتی، کاهش نرخ مالیات بر‌ درآمد شرکت‌ها همزمان با افزایش نرخ مالیات بر کالا و خدمات، افزایش پوشش مالیاتی، کاهش معافیت‌های گسترده مالیاتی و عوارض گمرکی که منجر به سوءتخصیص نهاده‌ها و مخل رشد هستند نیز توجه ویژه‌ای کرده است. همچنین در کنار برنامه‌های مربوط به اصلاح ساختار نظام مالیاتی، بر مالیات بر عایدی اعم از املاک و مستغلات در یک ساختار اظهارنامه‌ای نیز تاکید شده است.
اما در بخش مربوط به «رویکرد اصلاح ساختار دولت در بودجه، حکمرانی کارآمد» بر اجرای بسته مدیریت و مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره شده است که در این راستا دستگاه‌ها باید نسبت به اجاره، بهادارسازی یا مولدسازی املاک مازاد ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک مدیریت واحد اقدام کنند.
در این بخشنامه بر تنظیم سند اجرایی بودجه تا 15 آبان‌ماه تاکید و دستور داده شده است که ظرف چهار هفته از ابلاغ این بخشنامه، اطلاعات مورد نیاز در سند اجرایی بودجه در قالب برنامه‌ها و به تفکیک اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به سازمان برنامه‌و‌بودجه ارسال شود.
مقابله با تورم
از سوی دیگر تاکید ویژه‌ای بر خودداری دستگاه‌ها از تعریف هر گونه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند موضوع صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های غیرضرور و زائد را به عنوان راهبرد اصلی دولت در مواجهه با کاهش منابع دنبال کنند.
سیاستگذار اما با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در سال‌جاری اعلام کرده در مواجهه با تحریم‌های آمریکا و به منظور کاهش آثار تورمی ناشی از آن، اقدامات سازنده‌ای از جمله کاهش مصارف بودجه‌ای از سقف 4485 هزار میلیارد ریال مصوب قانون به رقم 3860 هزار میلیارد ریال انجام داده است که هدف نهایی تراز بودجه و مقابله با تورم را دنبال می‌کرد.
اگرچه سیاستگذار بر اتخاذ سیاست‌های ویژه‌ای در جهت مقابله با رشد تورم اصرار می‌ورزد، با این حال روند تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده در سال‌جاری گویای رشد خیره‌کننده آن بوده است. به این ترتیب راهبردهای سیاستی گنجانده شده در بودجه قادر به مقابله جدی با افزایش قیمت‌ها نشده است.
با این حال دولت در سال‌جاری امیدوار است با رویکردهای مبتنی بر هزینه‌کرد کارا و درآمدزایی پایدار که در برنامه بودجه سال 98 نیز گنجانده شده است، به مقابله جدی با رشد تورم بپردازد و ثبات نسبی را بر اقتصاد حاکم کند.
کسری بودجه
این مهم پس از آن اتفاق افتاد که به واسطه افزایش شدید نرخ ارز، ارزش پول ملی به میزان زیادی کاهش یافت و درآمدهای نفتی دولت نیز تحت تحریم‌های آمریکا، به میزان زیادی کاهش یافت. کاهش درآمدهای نفتی اما دولت را در سال‌جاری گرفتار کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی کرده و تامین منابع لازم برای پوشش کسری بودجه را با دشواری‌های بسیاری همراه کرده است.
این موضوع دولت را بر آن داشته تا به سیاست‌هایی از جمله انتشار اوراق مالی اسلامی مبادرت ورزد و بخشی از کسری بودجه سال‌جاری خود را با منابع مالی دولت‌های بعد از خود جبران کند. اگرچه دولت راهبردهای متفاوتی را در ساختار کلی بودجه سال آینده در پیش گرفته است، با این وجود تفاوت اصلی و ساختاری آن در قطع وابستگی هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی است.
به این ترتیب مجموع موارد مندرج در برنامه دخل و خرج سال آینده کشور از تاکید ویژه سیاستگذار بر برنامه‌های اصلاح و رشد اقتصادی خبر می‌دهد. اما آنچه می‌تواند در نیل به اهداف نهایی سیاستگذار مفید واقع شود، اهتمام جدی دولت برای عملیاتی کردن رویکردهای اصلی ساختار بودجه سال آینده کشور است.
نفت در بودجه 99 از هزینه‌های جاری جدا می‌شود
در همین حال رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه می‌گوید: در بودجه سال 99 برای نخستین بار نفت از هزینه‌های جاری جدا می‌شود و به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند.
محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه برای هزینه‌های جاری که از نفت تامین نمی‌شود ‌ منابع دیگری تعریف کرده‌ایم که مشخصا بازبینی در پایه‌های مالیاتی وجود دارد، افزود: برخی منابعی که قبلا از معافیت مالیاتی برخوردار بودند آنها را تجدیدنظر می‌کنیم تا مشخص شود در این شرایط سخت جنگ اقتصادی باز هم باید آنها را به همان مقدار، معافیت مالیاتی داشته باشیم یا می‌توانیم آنها را حذف کنیم یا تقلیل دهیم.
وی گفت: بخشی از پایه‌های مالیاتی وجود دارد که قبلا آنها را طبق قانون مشمول مالیات نمی‌دانستیم بنابراین پایه مالیاتی تلقی نمی‌شد مثل عایدی سرمایه که در بودجه سال آینده تحت چارچوب اصلاح ساختار بودجه به عنوان منابع مالیاتی جدید تعریف می‌کنیم.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه افزود: قرار است سال آینده ضرایب مالیاتی برای بنگاه‌های تولیدی کاهش یابد، در عوض مالیات‌های دیگری جایگزین شود و به جای این به درآمد بنگاه‌های تولیدی تمرکز کنیم. مالیات بر درآمد کل خانوار مبنای عمل ما قرار می‌گیرد.
نوبخت تصریح کرد: بخشی از درآمدهایی که جایگزین نفت می‌شود مرتبط با مولدسازی دارایی‌های دولت است که در این زمینه هم می‌توانیم آنچه از نفت کاهش می‌یابد و معطوف به طرح‌های عمرانی می‌شود، برای هزینه‌های جاری از این منابع استفاده کنیم.
وی افزود: براساس آنچه که منابع ما در سال آینده در چارچوب همین اصلاح ساختار بودجه باید اضافه و جایگزین نفت شود آنها را بازبینی کردیم، چون الان نفت در بودجه هیچ جایگاهی در ردیف‌های هزینه‌ای ندارد.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه گفت: در پایان جلسه امروز (دیروز) جدول و گزارشی از منابع و مصارف مطرح شد و قرار است در جلسات آینده به بررسی آن ادامه دهیم.
نوبخت افزود: خوشبختانه از نظر برنامه زمانبندی کار ما جلو است و می‌توانیم برای 15 آبان‌ماه بودجه شرکت‌ها و برای 15 آذر بودجه عمومی را با اصلاحات و تغییرات اساسی تقدیم مجلس کنیم.
بودجه‌ریزی دوسالانه انجام می‌شود
معاون اقتصادی سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز در این خصوص می‌گوید: سعی کردیم برای اینکه افق دورتری را ببینیم، بودجه‌ریزی را دو‌سالانه انجام دهیم.
حمید پورمحمدی درباره مباحث مطرح شده در 10 جلسه ستاد بودجه سال 99 افزود: در بودجه‌ریزی دو سالانه، ریسک‌ها و مخاطراتی را که در سال‌های بعد هم متوجه کشور می‌شود، پیش‌بینی می‌کنیم یعنی بودجه دو‌سالانه ارائه می‌شود؛ سال اول برای تصویب بودجه و سال دوم برای اطلاع مجلس است. به این ترتیب بودجه‌ریزی به صورت غلتان خواهد بود.
وی گفت: اطلاعات سال دوم بودجه کمک می‌کند مبادله موافقتنامه‌ها که از سال قبل باید انجام شود آماده باشد. پورمحمدی به مباحث دیگر مطرح شده در 10 جلسه ستاد بودجه اشاره کرد و افزود: سند مالی کشور که ارائه می‌شود بسیاری از نهادهای عمومی مثل شهرداری‌های کلانشهرها، صندوق‌ها و تامین اجتماعی باید ضمن لایحه، تصویری از عملکرد بودجه آنها به دولت و مجلس ارائه کنیم که هم به خاطر شفافیت است و هم اگر دچار مخاطره شوند در بودجه دولت تاثیرگذار است‌ بنابراین دولت و مجلس باید از مخاطرات اطلاعات داشته باشند.
پورمحمدی گفت: از دیگر مباحث مطرح در ستاد بودجه که در دستور کار قرار دارد‌ منابع و مصارف است و اینکه چگونه می‌توانیم رشد پایداری داشته باشیم و از ابزارهای مناسب برای حفظ تولید و اشتغال استفاده کنیم که درباره همه اینها در ستاد بودجه در حال گفت‌وگو هستیم.
وی افزود: همزمان با مباحث گفته شده، دو موضوع دیگر در ستاد بودجه 99 نیز پیگیری می‌شود؛ یکی اصلاحات ساختاری بودجه که از ظرفیت بودجه امسال خارج است و نیاز به اصلاحات عمیق‌تری دارد که در دستور کار سران قواست و در لوایحی تقدیم مجلس خواهد شد و دیگری سند ملی آمایش است که مربوط به آمایش استانی و هم سند ملی آمایش می‌شود.
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‌و‌بودجه افزود: بنا به ضرورت بودجه سال آینده متفاوت از سال‌های قبل خواهد بود. بنا به چند ضرورت بودجه سال آینده متفاوت خواهد بود که اولین و مهم‌ترین آن، تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه است.وی ادامه داد: ضرورت دوم این است که از طرف بیگانگان تحریم‌هایی وضع شده و ما باید انعطاف لازم را در برابر تحریم‌ها داشته باشیم و به همین دلیل شیوه کار خود را عوض کردیم و روش مناسبی اتخاذ شد تا کشور در مقابل تکانه‌های مختلف مانند کاهش قیمت نفت، بتواند تاب‌آوری داشته و اقتصاد خود را جلو ببرد.معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور گفت: درکنار ده‌ها نشست و کمیته تخصصی که در ستاد بودجه تشکیل شده، رییس‌جمهور بخشنامه بودجه سال 99 را ابلاغ کرد و رویکردهای نوین بر پایه اصلاحات ساختاری در آن دیده شد.
وی افزود: یکی از این رویدادها این است که هزینه‌های جاری کشور ارتباطش با نفت قطع شود و رویکرد دیگر این است که سعی کردیم بودجه را به جای آنکه دستگاه‌محور باشد، برنامه‌محور کنیم.وی افزود: طبق ضرورت چهارم در بودجه سال آینده کمیته بازبینی هزینه‌ها تشکیل شده و کارشناسان سازمان برنامه‌و‌بودجه هزینه‌های زائد و غیر‌ضروری را حذف می‌کنند و در همین راستا دستگاه‌ها و فعالیت‌هایی را که قابل ادغام و حذف هستند یا قابل برون‌سپاری و جلب مشارکت بخش خصوصی هستند، به کار می‌گیریم.
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور ادامه داد: طبق ضرورت پنجم تقویت نظام تصمیم‌گیری در سطح استان‌ها در بودجه سال آینده دیده شده و بسیاری از طرح‌های ملی استانی به استان‌ها واگذار می‌شود تا راحت‌تر بتوانند تصمیم‌گیری کنند.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: طبق ضرورت ششم برای اینکه منابع مالی کشور را صرف بهترین موقعیت‌ها کنیم باید بدانیم هر تصمیم چقدر بار مالی دارد و در صورت خوب بودن تایید می‌شود. در غیر این صورت کنار گذاشته می‌شود.
ge1001

حسن خوشپور
دارایی (سرمایه) یکی از عوامل تولید است که براساس الگوی تولید همراه با دیگر عوامل، محصول را پدید می‌آورد. بازدهی اقتصادی یا فنی در الگوی تولید مشخص‌کننده مقادیر مالی یا فنی به‌کارگیری دارایی در شرایط بهینه است. بررسی و مقایسه بازدهی در دو فرآیند متفاوت در صورتی امکان‌پذیر است که از نظر شرایط و کم‌وکیف به‌کارگیری دارایی‌ها، محیط پیرامون و عوامل درونی فرآیندهای مزبور یکسان باشند.
یا در صورت عدم تشابه با اعمال تعدیلاتی، شباهت بین دو فرآیند ایجاد شود.
در بخش حاکمیت دولت، ارزش اقتصادی و مالی دارایی‌های ثابت (یا جاری و متغیر) ملاک مناسب ارزیابی عملکرد دولت نیست. قیمت تمام‌شده این‌گونه دارایی‌ها ربطی به ارزش محصولات تولیدی در این بخش ندارد. به‌طور طبیعی بسیاری ساختمان و زمین در اختیار یا تملک بخش حاکمیت دولت است که با توجه به ارزش‌های متعارف بازار بسیار گران‌قیمت هستند؛ ولی نه بازدهی محصولات حاکمیتی قابل سنجش است و نه محاسبه ارزش دارایی‌ها نتیجه قابل اتکایی را در ارزیابی عملکرد ارائه می‌کند. در بخش تصدی‌گری دولت، ارزش مالی و اقتصادی دارایی‌هایی که در الگوی تولید به‌کار گرفته می‌شوند، برای ارزیابی بازدهی فرآیند تولید قابل استفاده است؛ ولی عمدتا در تصدی‌های دولتی، حضور ممتاز دولت در بازار و اداره فرآیند (golden share) در نتایج تحلیل تورش ایجاد می‌کند. بازدهی تصدی‌های دولتی متاثر از جایگاه انحصارگرایانه دولت است و اگر با ملاحظه این جایگاه محاسبه شود، می‌تواند توجیهی برای اجرای برنامه خصوصی‌سازی یا عدم انجام آن باشد.
اگر بخش‌های فعالیت اقتصادی و بازارهای کسب‌وکار در ایران به‌طور کامل منطبق بر اصل 44 قانون‌اساسی باشد، می‌توان از طریق بررسی تطبیقی عملکردهای تصدی‌های دولتی با موارد مشابه در بخش خصوصی، عملکرد دولت و فرآیندهای تولید در آن را ارزیابی کرد. ولی در ایران بخش‌های دیگری با حضور نهادهای عمومی و غیردولتی، بنیادها و صندوق‌های بازنشستگی شکل گرفته‌اند که نه دولتی هستند و نه‌خصوصی. این بخش‌ها از ‌نظر روش‌های مدیریت الگوی تولید و اهداف، بسیار به بخش دولتی شبیه بوده و در بسیاری موارد رقیب دولت هم هستند و از ‌نظر نظارت خود را خارج از حیطه نظارتی دولت می‌دانند.
این بخش‌ها طی سه دهه اخیر به‌شدت ثروتمند شده و حجم عظیمی از دارایی‌های کشور به این بخش‌ها انتقال یافته است.
هلدینگ‌های بزرگی که تحت‌کنترل صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها و نهادهای عمومی و نظامی هستند، بنگاه‌های اقتصادی متنوع و عظیمی را اداره می‌کنند و در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تحت کنترل و نفوذ دولت نیستند. این هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان در فضا و محیطی متشکل از انواع امتیازها و استثناها می‌توانند سیاست‌های دولت را تحت‌تاثیر قرار دهند و به‌دلیل آنکه بخش‌خصوصی واقعی در اقتصاد ایران وجود ندارد، تنها رقیب منحصربه‌فرد برای دولت هستند. با اجرای سیاست خصوصی‌سازی و پیگیری برنامه تهاتر بدهی‌های دولت به بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی با سهام متعلق به دولت در شرکت‌های دولتی، سهم دولت طی یک دوره نزدیک به 25 سال در بازارهای کسب‌وکار کاهش و به سهم نهادها و بنیادها افزوده شده است. این افزایش خارج از افزایش قابل‌توجهی است که به دلیل اجرای برنامه‌های ملی‌سازی و مصادره شرکت‌های خصوصی در ابتدای انقلاب و سال‌های بعد در گستره فعالیت‌های اقتصادی بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی پدید آمده است.
درحال‌حاضر، صرف‌نظر از بخش نفت و گاز (مراحل بالادستی، پالایش و پخش) که طبق قانون همواره باید تحت کنترل و نفوذ دولت باشد و بخش‌های دیگری که به لحاظ راهبردی در بخش عمومی دولت قرار دارند، بازارها و فعالیت‌های اقتصادی سودآور از بخش دولتی منفک و در بخش‌های عمومی غیردولتی(شبه‌دولتی) قرار گرفته‌اند. دارایی‌های بخش نفت و گاز و بخش‌های راهبردی حجیم و از ارزش بالایی برخوردار است، ولی ارزش بازاری آن در اقتصاد ایران قابل محاسبه نیست، اما دارایی‌های انتقال‌یافته از دولت به بخش شبه‌دولتی هم حجیم و هم قابل معامله در بازار هستند و این خصلت، برتری ویژه‌ای برای بخش‌های عمومی غیردولتی ایجاد می‌کند. وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، نیرو، بهداشت و درمان و... بازار کسب‌وکار قابل‌توجهی ندارند. اما صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، بنیادها و نهادهای مختلف عمومی غیردولتی همگی دارای بنگاه‌ها و واحدهای کسب‌وکار فراوان و باارزشی هستند.
در سال 1398 حجم بودجه کل کشور 17000هزار میلیارد ریال است که حدود 4800 هزار میلیارد ریال مربوط به بودجه عمومی دولت و 12000 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به مجموع منابع و مصارف شرکت‌های دولتی است. بودجه عمومی دولت به‌طور عمده مربوط به تامین هزینه‌های جاری است که پرداخت حقوق کارکنان دولت، اعطای یارانه و انجام هزینه برای کنترل قیمت کالاهای مختلف سرفصل‌های اصلی این هزینه‌ها هستند. در بخش بودجه شرکت‌های دولتی، حدود 70 درصد منابع و مصارف مربوط به شرکت‌های ملی نفت و گاز و پالایش و پخش و دیگر شرکت‌هایی است که به‌طور واقعی فعالیت آنها سودآور نیست و دولت در اداره آنها از انعطاف‌پذیری لازم مدیریتی هم برخوردار نیست. تعداد این شرکت‌ها نیز اندک است. 30درصد حجم بودجه اما مربوط به تعداد زیادی شرکت دولتی است که ارائه محصولات اساسی و عمومی (نظیر آب، ‌مسکن، خدمات روستایی و...) ماموریت اصلی آنهاست.
رقم 12000 هزار میلیارد ریال به هیچ‌وجه نمی‌تواند معیاری برای تعیین و سنجش ارزش دارایی‌های شرکت‌ها باشد. حتی اگر 12000 میلیارد ریال هم به واقع مربوط به گردش مالی یک‌ساله شرکت‌های دولتی باشد (که نیست)، نمی‌توان از این رقم بازدهی شرکت‌های دولتی را نتیجه گرفت. احتساب مضاعف ارقام، تبادلات و تعاملات داخلی بین شرکت‌ها و برخی دیگر از روش‌های محاسبات، واقعی بودن رقم منابع و مصارف شرکت‌های دولتی را با تردید مواجه می‌کند. با فرض اینکه سود شرکت‌های دولتی در سال 1398 بالغ بر 450هزار میلیارد ریال باشد و نرخ متوسط بازدهی در این شرکت‌ها هم 10 درصد، در یک برآورد ساده ارزش عوامل تولید به کار گرفته شده در بخش شرکت‌های دولتی حدود 4500 هزار میلیارد ریال خواهد شد که نسبت به حجم دارایی‌های موجود در مجموعه بازارهای کسب‌وکار و بنگاه‌های اقتصادی فعال در کلیه بخش‌های اقتصادی کشور رقم بسیار پایینی است.
تعیین ارزش واقعی و بازاری دارایی‌های یک بنگاه اقتصادی که در صورت‌حساب ترازنامه آن فهرست می‌شود، به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. تفاوت بین ارزش دفتری، قیمت روز، قیمت‌های بازار و قیمت مورد معامله و بازدهی موردانتظار دارایی‌ها، پیچیدگی قیمت‌گذاری دارایی شرکت‌ها را ایجاد می‌کنند. بنابراین برآورد ارزش دارایی‌های دولت به مراتب کار آسانی نیست و نمی‌توان به ارقامی که اعلام می‌شود به‌راحتی اعتماد و بر مبنای آنها سیاست‌گذاری و نتیجه‌گیری کرد. بنابراین آنچه بدیهی است، طی بیش از دو دهه اخیر به‌تدریج از سهم دولت در مالکیت، مدیریت، تصدی‌گری و اثرگذاری دولت بر بازارهای کسب‌و‌کار و فعالیت‌های اقتصادی کاسته و به سهم بخش‌های شبه‌دولتی (عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای مختلف) افزوده شده است. کاهش سهم و جایگاه دولت و بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی صرفا از تغییر مقادیر ارزش دارایی‌های در اختیار و تحت‌تملک بخش‌های مزبور قابل‌استنباط نیست، بلکه نظام مدیریتی و راهبردی شکل گرفته در این بازارهای کسب‌و‌کار و فعالیت‌ها در نتیجه تغییرات و تحولات به اجرا درآمده طی بیش از دو دهه اخیر عامل اصلی این تغییر وضعیت است. کسب‌وکارهای دولتی کاملا از طریق قوانین و مقررات دولتی در محدودیت توسعه‌ای است و فعالیت‌های تحت مدیریت بخش‌های شبه‌دولتی از مزیت‌های موجود در فضای بخش‌خصوصی و غیردولتی بهره‌مند هستند. اثر قابل‌توجهی هم از بخش‌خصوصی واقعی در اقتصاد ایران مشاهده نمی‌شود.
نیوزهاب سیاسی،ge1001